همرسانی در

ایمیل

فیسبوک

Messenger

Messenger

قانون حذف مجازات اعدام مواد مخدر

توییتر

بالاترین

واتس‌اپ

لینک را کپی کنید

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرا می‌شود.

در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.

برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیش‌نهاد دادند، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.

این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم می‌شود.

یکی از پیش‌نهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دست‌کم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا می‌کند. اما کنش‌گران حقوق‌بشری تعداد خیلی کمتری برآورد می‌کنند.

به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین به‌خصوص در سال‌های اخیر اعتراض کنش‌گران حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.

محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند.

بیشتر بخوانید:

بالاتر رفتن گره طناب دار

با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.

با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات می‌شوند.

با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.

علی علی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکوم‌کردن به اعدام، “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.

در همین حال یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده‌ام و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.”

در ماده جدید هم‌چنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم می‌شوند.

‘طرح ناامیدکننده’

متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.

در نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته می‌شد.

قبل از نهایی‌شدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.

آنها این طرح را در شکل مطرح‌شده‌اش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند.”

رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بی‌بی‌سی گفت هرچند متمم تصویب‌شده از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کم می‌کند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح می‌توانست داشته باشد.

خانم برومند می‌گوید در این باره نمی‌توان برآورد دقیقی کرد چون مقام‌های قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران و علت آنها ارائه نمی‌دهند. به گفته این کنش‌گر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پی‌گیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.

او یادآوری می‌کند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، به‌خصوص با در نظر گرفتن این‌که می‌تواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.

همرسانی در

ایمیل

فیسبوک

Messenger

Messenger

قانون حذف مجازات اعدام مواد مخدر

توییتر

بالاترین

واتس‌اپ

لینک را کپی کنید

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح موسوم به تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر را در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به تصویب رساند. این طرح پیش از این در مجلس نهم پیشنهاد شده بود. در مجلس نهم طرح در رفت و آمد میان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده بود. اما این بار در مجلس دهم کلیات آن تصویب شد. براساس این طرح یک ماده به مواد قبلی قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر اضافه شد.

بر اساس این طرح افرادی که به خاطر حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.

افرادی هم که کم‌تر از صد کیلوگرم تریاک و گراس، و کم‌تر از دو کیلو هروئین و کوکائین داشته باشند، دیگر شامل مجازات اعدام نخواهند شد.

اما استفاده از سلاح به قصد مقابله با ماموران پلیس، داشتن نقش سردستگی یا سرمایه‌گذاری در گروه‌های مواد مخدر و استفاده از کودکان کمتر از ۱۸ سال در این راه، همچنان مجازات اعدام در پی خواهد داشت.

در نسخه اولیه طرح مجازات اعدام تنها برای سرکرده‌گان باندهای مواد مخدر در نظر گرفته شده بود. بعد از ارائه طرح اولیه توسط کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس انتقادهای زیادی متوجه این طرح شد.

بیشتر بخوانید:

قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان مجریان قوانین، تصویب و اجرایی شدن این طرح را منجر به کاهش بازدارندگی قوانین جزائی دانستند. این دو نهاد با رایزنی با هیئت رئیسه مجلس در نهایت طرح را برای بررسی مجدد به کمیسیون مربوطه بازگرداندند.

کمیسیون قضایی مجلس نهایتا تحت فشار، جرح و تعدیل‌هایی را صورت داده و کلیات طرح را به شکل فوق ارائه نمود و در نهایت تصویب شد.

اضافه شدن قید وزن به‌عنوان مبنای تعیین جزا و باقی ماندن جزای اعدام به‌عنوان بازدارنده جرم از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید قوه قضاییه بود.

رویکردهای جرم شناسانه با سیاست‌های جنایی و هم‌چنین نظام ارزشی و ایدئولوژیک جامعه در هم تنیده شده است. نظام حقوقی ایران دارای دو منشاء الهی-مذهبی و اجتماعی است. براساس منشاء مذهبی کیفرهایی غیر قابل تغییر و ثابت در نظام حقوقی و جزایی ما وجود دارد.

همچنین به لحاظ اجتماعی براساس سنت در بحث درباره کنترل جرم و نظم اجتماعی، با یک رویکرد حقوقی، بیشترین اهمیت به مجازات داده می‌شود و بیان می‌شود که اگر مجازات درست اعمال شود، جرمی رخ نخواهد داد.

در ایران جامعه مدنی و مناسبات شهروندی به کندی در حال شکل‌گیری است. لاجرم در فقدان جامعه مدنی قدرتمند انحصارا نهادهای رسمی مسئولیت برخورد با پدیده جرم را بر عهده دارند.

در سیاست جنایی افتراقی با تفکیک اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، بحث بیمار انگاری معتاد و مجرم بودن قاچاق‌چی مد نظر قرار گرفته است. مشارکت نهادهای غیر دولتی تنها محدود به حوزه اعتیاد و مسائل درمانی و اصلاحی تعریف شده است و بحث قاچاق و اعمال مجازات بر عهده حکومت است.

اگرچه قربانی نمایی فرد معتاد و تلقی بیمارگونه او در سیاست جنایی وجود دارد ولیکن چنان‌چه فرد معتاد نیز از فرایند درمان سر باز زند مجرم تلقی شده و مستوجب مجازات است. به هر جهت ضعف و محدودیت سازمان‌های غیردولتی در این حوزه که تحت نظارت شدید نهادهای رسمی قرار دارند و همچنین هزینه بالای حوزه درمان موجب نا کارآمدی این تمایزگزاری و گستردگی سیاست کیفری به جای یک سیاست جنایی موثر است.

در چند سال اخیر با توجه به شکست سیاست تشدید مجازات در ایران صحبت از جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه به میان آمده است. این رویکرد بارها ذیل ضرورت تغییر اساسی نظام حقوقی و قضایی ایران توسط آکادمیسین‌های این حوزه مطرح شده بود.

در چند ساله اخیر صحبت از جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و ضرورت اصلاح قوانین جزائی ایران بسیار شنیده می‌شود. هم اکنون بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون ایران وجود دارد. مسئولین قضایی اختلاف میان سیاست جنایی قضایی و تقنینی را علت ظهور بحران قضایی می‌دانند. برای مثال آن‌ها اعلام می‌دارند که قضات دادگستری براساس اصل متغیر بودن تفسیر قانون احکام بسیار زیادی را که در قانون اعدام در نظر گرفته شده است را به احکام به مراتب سبک‌تری تعدیل نموده‌اند.

در برنامه ششم توسعه، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است. به گفته مسئولین این قوه پیشنهاداتی نیز در غالب لوایح جرم زدایی به کمیسیون قضایی مجلس عرضه شده است.

افزایش پرونده‌های قضایی و هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی، افزایش نرخ مجازات (بالخصوص حبس و اعدام)، فشارهای سیاسی بین‌المللی و حقوق بشری، تشکیل کارزارهای داخلی و بین‌المللی در اعتراض به نا کارآمدی نهادهای قضایی و اجرایی و مسائلی از این دست، مسئولین را برای رهایی از بحران قضایی به چاره اندیشی واداشته است.

در سیاست کیفری ایران جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون را نقض می‌کند. براساس رویکرد نئولیبرالیستی تمامی افراد جامعه دارای گزینش عاقلانه هستند. بر این اساس بزه به‌عنوان بازار جرم و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. طرف عرضه را افراد بزه دیده که در ایجاد موقعیت جرم‌زا نقش دارند و در طرف تقاضا افراد مجرم قرار دارند.

این رویکرد افراد، انسان را گزینش‌گر، محاسبه‌گر، عقلانی و دارای آزادی فردی در نظر می‌گیرند. این تحلیل خرد از رفتار مجرمانه، افراد را در کنش‌های متقابل عقلانی خویش عامل به‌وجود آمدن جرم می‌داند. فرد معتاد اساسا قربانی در نظر گرفته نمی‌شود. او فردی است که به دنبال کسب لذت و سود شخصی به اعتیاد و سوء مصرف مواد روی می‌آورد. او شرایطی را ایجاد می‌کند تا سوداگران مواد مخدر در طرف تقاضا واکنش نشان دهند.

در این مدل قوانین بازدارنده نقش بسیار مهمی در کاهش نرخ عرضه و به تبع آن تقاضا دارند. براساس اصل تناسب باید میان جرم و مجازات نسبتی برقرار شود تا هزینه جرم به طور معنی‌داری بالاتر از نفع حاصل از جرم باشد. فرایند بیمارانگاری برای بزه دیده و مجازات سنگین‌تر برای فرد مجرم در نظر گرفته می‌شود.

مهم‌ترین کارکرد این بازار جرم، متمرکز کردن وضعیت جرم‌زا در دایره بسته عرضه و تقاضا و ارائه نوعی نگرش کالایی سازی مساله مواد مخدر است. به عبارتی بسترهای کلان جرم‌زا در این ساده انگاری کم رنگ می‌شوند.

با اتخاذ رویکرد بازار جرم می‌توان به سیاست‌های پیشرفته‌تر نئولیبرالیستی در این حوزه نیز نظر افکند. جرم‌زدایی به فرایند خارج کردن رفتار مجرمانه خاص از قوانین جزائی و تحت نظارت قوانین غیر جزائی قرار دادن اطلاق می‌شود. قانونی‌سازی مواد مخدر نیز به آزاد‌سازی همه امور مربوط به مواد مخدر در قوانین جزائی من‌جمله مصرف، حمل، تملک، کشت، تولید و توزیع تعبیر می‌شود.

“میلتون فریدمن” اقتصاد دان مدافع بازار آزاد در انتقاد از سیاست‌های “ریچارد نیکسون” در مبارزه با مواد مخدر در آمریکا در رابطه با ضرورت آزاد‌سازی مواد مخدر و عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضای مواد مخدر بسیار سخن گفته است. وی با این فرض که هزینه‌های مبارزه با مواد مخدر به نسبت بیشتر از آزاد‌سازی مواد مخدر است دخالت دولت را منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین مالی به جامعه و در نهایت افزایش تعداد قربانیان این بازار در نظر می‌گیرد.

او معتقد است دخالت دولت و مبارزه با مواد مخدر موجب پیامدهایی می‌شود. از جمله این پیامدها می‌توان به حمایت از کارتل‌های مافیایی، بالا رفتن نرخ مواد مخدر، کیفیت پایین مواد مصرفی، افزایش هزینه‌های جاری در بودجه، افزایش نرخ مالیات، افزایش قربانیان در درگیری میان باندهای مواد مخدر، افزایش پرونده‌های قضایی و پلیس، افزایش زندانیان و… اشاره داشت. او عنوان می‌دارد یا باید مواد مخدر قانونی شود و یا همچون کشورهایی چون عربستان سعودی و ایران احکام شدید اعدام وضع شود.

فارغ از انتقاداتی که به ناکارآمدی بازار آزاد و مدل اقتصادی فریدمن شده است در رابطه با رویکرد او در باب قانونی ساختن مواد مخدر نیز انتقاداتی به وی وارد شده است. افزایش نرخ مصرف به‌واسطه کاهش قیمت، افزایش جرمهای مرتبط با مواد، کاهش سن اعتیاد، افزایش آسیبهای فیزیکی و روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، بالا رفتن هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از مواد مخدر و به تبع آن بالا رفتن مالیات شهروندان، نوآوری و گسترش بازار تولید مواد بر اساس منطق سودمدارانه سرمایهداری از جمله مواردی است که پیامد رویکرد فریدمن در حوزه مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود.

جرم‌زدایی، جمع کردن بحران یا حل مساله؟

اتخاذ رویکردهای نئولیبرالیستی در رابطه با مواد مخدر در ایران را میتوان پی گرفت. جرم‌زدایی از مواد مخدر، مدیریت الگوی مصرف به‌واسطه توزیع مواد با نظارت دولت، خصوصی‌سازی با واگذاری امر درمان و اصلاح به مراکز ترک اعتیاد خصوصی تحت نظارت دولت، کشت و تولید مواد مخدر و محصولات در جهت توزیع در شبکه درمانی و اصلاحی با نظارت دولت، اقدام جهت خصوصی‌سازی در امور اجرایی و حتی زندانها، تمرکز بر الگوی بازار جرم و تمرکز زدایی از رویکردهای انتقادی از جمله نشانههای اتخاذ رویکردهای نئولیبرالیستی در ایران است.

به نظر می‌رسد نهادهای قضایی، اجرایی و مقننه در ایران در اتخاذ یک سیاست جنایی جامع اتفاق نظر ندارند. اختلاف مجلس و قوه قضاییه در طرح اولیه حذف اعدام در رابطه با مواد مخدر نشانه‌ای از این اختلافات است. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی در ایران بعد از فضای پسا جنگ مطرح و به تدریج به مراحل اجرایی نزدیک شد.

اتخاذ این سیاست‌ها در حوزه جزاء و جرم‌شناسی و کالایی شدن جرم و مناسبات آن و تقلیل جرم‌شناسی و حقوق جزاء به محاسبات انتزاعی و بدون ارتباط با زمینه آن به همراه ناکارآمدی نومحافظه کاری در ایران از نتایج این سیاست است.

قانون حذف مجازات اعدام مواد مخدر

حذف و سرکوب رویکردهای انتقادی ذیل این تقلیل‌گرایی مانع از ریشه‌یابی موقعیت جرم‌زای ایران در نهادها شده است. حذف رویکرد منتقد نهادهای رسمی و غیر رسمی در ایران به‌عنوان عوامل بسیار مهم در گسترش جرم و انحراف در جامعه و حکومت تنها با مدل جایگزین و ناکارآمد نئولیبرالیستی امکان‌پذیر شده است.

در الگوهای “جرم‌شناسیِ واکنشِ اجتماعی”، به‌خصوص جرم‌شناسی رادیکال، بسترهای کلان جرم‌زا مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بسترهای کلان جرم‌زایی چون نظام جزائی، توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت، نهادهای رسمی و دستگاه‌های ناکارآمد، فشار و تراکم بالای اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی و سیاست جنایی مشارکتی، فقدان جامعه مدنی و مناسبات شهروندی توانمند، عوامل جنسیتی، جغرافیایی، رفتارهای جمعیتی و… در این رویکردها مورد تحلیل قرار می‌گیرند. رویکرد نئولیبرالیستی در فقدان تحلیل بسترهای کلان تنها با پاک کردن صورت مساله و تقلیل آن در مناسبات آماری و کمی و سطح خُرد سعی در توجیه و بازتولید شرایط ناعادلانه، خشونت و تبعیض دارد.

تعداد زیاد اعدام با وجود اصلاحات قریب الوقوع

نمایی از مجلس ایران در تهران، دوم سپتامبر ۲۰۰۹.

(بیروت) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که در حالی که مجلس ایران در حال بررسی اصلاح قانون مواد مخدر  کشور است، دولت  این کشور باید فوراً همه‌ی اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر را متوقف کند. انتظار می‌رود مجلس ظرف دو هفته به اصلاحیه‌ای به قانون مواد مخدر رأی دهد که به شدت شرایط الزام حکم اعدام را دشوارتر می‌کند.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «بی‌معنی است که قوه‌ی قضاییه‌ی ایران افرادی را تحت قانون مواد مخدری اعدام کند که احتمالاً از همین ماه آینده جلوی اعدامشان را می‌گیرد». او افزود «این اوج ظلم است که امروز کسی به خاطر جرمی اعدام شود که بعد از اصلاح قانون نهایتاً سی سال حکم خواهد گرفت».

قانون حذف مجازات اعدام مواد مخدر

در شانزدهم ژوییه‌ی ۲۰۱۷، مجلس پیشنهادی برای اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۹۹۷ را تصویب کرد تا حکم اعدام را برای بعضی از جرایم غیرخشونت‌بار مرتبط با مواد مخدر محدود کند. اما مجلس طرح را برای چهارمین بار به کمیسیون قضایی مجلس بازگرداند تا تغییرات پیشنهادی به جرایمی خاص را بررسی کند.

طبق قانون فعلی مواد مخدر ایران، حداقل ده جرم، از جمله بعضی جرایم غیرخشونت‌بار مثل همراه داشتن حتی ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامین‌ها، با مجازات مرگ جریمه می‌شوند. قانون همچنین برای قاچاق، همراه داشتن یا فروش بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا سی گرم هرویین، تکرار جرایمی با مقادیر کمتر، یا تولید بیش از پنجاه گرم مواد مخدر صنعتی مجازات مرگ را در نظر گرفته است.

در ششم دسامبر ۲۰۱۶، صد و چهل و شش نماینده‌ی مجلس طرح اصلاحیه‌ای ارائه کردند که به دنبال آن بود که مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را با احکام زندان تا ۳۰ سال جایگزین کند، و البته در صورتی که متهم یا یکی از شرکت‌کنندگان در جرم از اسلحه استفاده یا با هدف آسیب‌زدن به ضابطین قانون اسلحه حمل کرده باشد، مجازات اعدام را مجاز بشمارد. همچنین رهبران کارتل‌های قاچاق مواد مخدر، کسانی که از کودکان در قاچاق مواد مخدر استفاده کنند، یا کسانی که پیش از این به اعدام یا حکم زندان از ۱۵ سال تا حبس ابد محکوم شده باشند و با اتهام جدیدی مرتبط با مواد مخدر روبه‌رو باشند، همچنان با مجازات مرگ مواجه خواهند شد.

اما تحت فشار قوه‌ی قضاییه و دولت، کمیسیون قضایی در روز نهم ژوییه بخشی از اصلاحیه‌اش را پس گرفت. کمیسیون حکم اعدام را برای اتهامات غیرخشونت‌بار «تولید، توزیع، قاچاق، و فروش» بیش از صد کیلوگرم از مواد مخدر «سنتی» مثل تریاک یا دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامین اضافه کرد. کمیسیون همچنین حکم اعدام را برای همراه داشتن، خرید، یا مخفی کردن بیش از پنج کیلوگرم «مواد مخدر صنعتی» بازگرداند. در هر دو مورد حکم اعدام تنها وقتی اعمال می‌شود که فرد متهم پیش از این به بیش از دو سال زندان به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بوده باشد. در هجدهم ژوییه، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون، به خبرگزاری ایرنا گفت که کمیسیون «همراه داشتن، خرید، یا مخفی کردن» پنجاه کیلوگرم مواد مخدر «سنتی» را نیز به جرایم قابل جریمه با اعدام اضافه می‌کند.

در نهم آوریل، کمیسیون پیشنهاد کرد که اصلاحیه عطف به ماسبق شود، که تعداد افراد منتظر اعدام را به میزان زیادی کاهش خواهد داد. به علاوه، در پنجم ژوییه، اعضای کمیسیون قضایی از قوه‌ی قضاییه درخواست کردند تا زمان رأی‌گیری در مجلس برای طرح،احکامم مجرمان مواد مخدر را به تعلیق در آورد.

بررسی به عمل آمده توسط دیده‌بان حقوق بشر از پایگاه داده‌ی سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، که اعدام‌ها در ایران را مستند می‌کند، نشان می‌دهد که زندان‌های قزل‌حصار و مرکزی کرج از آغاز رمضان در بیست و ششم ماه مه هیچ اعدامی نداشته‌اند، اما مقامات زندان‌های دیگر در اصفهان، آذربایجان غربی، کردستان، سیستان و بلوچستان، و خراسان رضوی به اعدام افراد محکوم‌شده بابت جرایم مواد مخدر ادامه داده‌اند. این گروه گفت که از پنجم ژوییه، مقامات حداقل ۳۹ نفر را به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند.

در اواسط ژوییه، دیده‌بان حقوق بشر از طریق اپلیکیشن‌های گوشی‌های هوشمند با شش عضو خانواده‌های زندانیان منتظر اجرای حکم اعدام مصاحبه کرد. آنها ابراز امیدواری کردند که قانون جدید جان عزیزانشان را از اعدام نجات دهد. مادر یک مرد اعدام‌شده در زندان خرم‌آباد در استان لرستان در بیست و چهارم ژوئن، به دیده‌بان حقوق بشر گفت «اگر مقامات امروز پسرم را اعدام نکرده بودند، [طبق قانون جدید] او باید به زندان محکوم می‌شد».

ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۱۶ ایران حداقل ۵۶۷ نفر را اعدام کرد، که بخش اعظم آنها ناشی از محکومیت‌های مرتبط با مواد مخدر بود. نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در دسامبر ۲۰۱۶ از مجلس درخواست کرد که قانون را اصلاح کنند و گفت پنج هزار نفر بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و اکثر آنها بین ۲۰ تا ۳۰ سال سن دارند.

دیده‌بان حقوق بشر به کرات نقض‌های جدی دادرسی عادلانه، شکنجه، و دیگر نقض‌های حقوق متهمان جنایی رویارو با اتهامات مواد مخدر را مستند کرده است. چنین رویه‌های قضایی ناقصی نگرانی‌های عمده از اعمال حکم اعدام را تشدید می‌کند.

طبق ماده‌ی ۶(۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران تصویب کرده است، کشورهایی که همچنان حکم اعدام را حذف نکرده‌اند باید آن را تنها برای «جدی‌ترین جنایات» اعمال کنند. کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل، نهاد کارشناسی مستقلی که تفسیر میثاق را بر عهده دارد، گفته است که جرایم مرتبط با مواد مخدر در میان «جدی‌ترین جنایات» نیستند و کاربرد مجازات اعدام برای این جرایم حقوق بین‌المللی را نقض می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است، زیرا اساساً غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است.

ویتسون گفت «مجلس باید در برابر هر فشاری برای محدود کردن اصلاحات قانون مواد مخدر مقاومت کند و طرحی را که محافظت بیشتری از حق زندگی می‌کند به پیش ببرد». او اضافه کرد «این اولین گام برای رسیدگی به اپیدمی اعدام در ایران، و حرکتی به سوی حذف مجازات اعدام است».

بازداشت طولانی‌مدت، غیاب دادرسی عادلانه

تبعيض و فقدان دسترسپذيری برای افراد دارای معلوليت در ايران

© 2019 Human Rights Watch

Human Rights Watch is a 501(C)(3) nonprofit registered in the US under EIN: 13-2875808

مجلس به اصلاح قانون مواد مخدر رای داد

(بیروت) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت که در تاریخ ۱۳ آگوست مجلس ایران اصلاحیه ای برای قانون مبارزه با مخدر  تصویب کرد که حد حقوقی مجازات اجباری اعلام را سختگیرانه تر میکند. علیرغم اینکه این اصطلاحات که ۴ بار در کمیسیون قضایی مجلس مورد اصلاح قرار گرفت از نسخه اولیه طرح که مجازات اعلام را برای بیشتر جرایم مواد مخدر لغو میکرد محدودتر است ،این طرح همچنان گامی در جهت درست محسوب میشود.

ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام ثبت شده در جهان را دارد و یکی از معدود کشورهایی است که افراد را برای جرایمی که در کودکی انجام داده‌اند به مرگ محکوم می‌کند. به گزارش عفو بین‌الملل، تنها در سال ۲۰۱۶، ایران حداقل ۵۶۷ نفر را اعدام کرد که اکثر آنها به اتهامات مربوط به مواد مخدر مربوط می‌شد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در زمان ارائه‌ی طرح به مجلس گفت که ۵ هزار نفر به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر منتظر اجرای حکم اعدام هستند و بیشتر آنها بین ۲۰ تا ۳۰ سال دارند.

نمایی از مجلس ایران در تهران، دوم سپتامبر ۲۰۰۹.

قانون حذف مجازات اعدام مواد مخدر

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «اگر تغییرات قانون مواد مخدر ایران نهایی شود، می‌تواند هزاران نفری را از انتظار اعدام برهاند که اصلاً نباید در چنان موقعیتی قرار می‌گرفتند». وی ادامه داد «حتی مقامات ایرانی هم پذیرفته‌اند که مجازات اعدام در مبارزه با مواد مخدر کارایی ندارد، و ایران باید مجازات اعدام را برای تمام مجرمان مواد مخدر حذف کند، و سپس به تمام اعدام‌ها پایان دهد».

برای این که این طرح بدل به قانون شود، شورای نگهبان، نهادی متشکل از ۱۲ فقیه مسلمان، باید تأیید کند که طرح با قانون اساسی ایران و تفسیر آنها از فقه اسلامی مطابقت دارد.

بر اساس قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر ایران،  جرایم غیر خشن مانند نگهداری حتی ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامین ،و یا قاچاق، نگهداری، یا خرید و فروش بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا سی گرم هرویین یا مورفین، مجازات اعدام در پی دارد.

اصلاحیه‌ی تأییدشده از سوی مجلس مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر را  که مجازات اعدام یا حبس ابد در پد دارند را با زندان‌های تا حداکثر ۳۰ سال جایگزین می‌کند. اما اگر متهم یا یکی از مشارکت‌کنندگان در جرم از سلاح استفاده کنند یا سلاحی حمل کنند تا از آن علیه مأموران قانون استفاده کنند، مجازات اعدام قابل اعمال خواهد بود. مجازات اعدام همچنان می‌تواند مشمول رؤسای کارتل‌های قاچاق مواد مخدر یا کسانی بشود که از کودکان زیر ۱۸ سال برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند و همچنین کسانی که با اتهامات جدید مربوط به مواد مخدر روبه‌رو هستند، اما پیش از این به اتهامی مرتبط با مواد مخدر به اعدام یا زندانی بین ۱۵ سال تا حبس ابد محکوم شده بوده باشند.

پس از مخالفت های صورت گرفته توسط قوه فضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت وزارت کشو،  نمایندگان حکم اعدام را برای اتهامات غیرخشونت‌بار «تولید، توزیع، قاچاق، و فروش» حفظ کردند. اما میزان مواد مخدر دخیل را به بیش از  ۵۰کیلوگرم از مواد مخدر «سنتی» مثل تریاک یا دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی مثل متامفتامین اضافه کرد. اصلاحیه همچنین حکم اعدام را برای همراه داشتن، خرید، یا مخفی کردن بیش از ۳ کیلوگرم «مواد مخدر صنعتی» بازگرداند.

علیرغم امکان اصلاح قانون مقامات ایرانی به اعدام افرادی که به جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند ادامه دادند. در تاریخ ۲۰ جولای دیده بان حقوق بشر از مقامات ایران درخواست کرد که تا نهایی شدن این اصلاحات اعدام های مربوط به مواد مخدر را سریعا متوقف کنند.

دیده‌بان حقوق بشر به کرات نقض‌های جدی در دادرسی، شکنجه، و دیگر نقض‌های حقوق افراد مواجه‌شده با اتهامات مواد مخدر، از جمله در زندان قزل حصار کرج را مستند کرده است. زندانی‌ها به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که مقامات زندان به طور مرتب به بازداشت‌شده‌ها چشم‌بند زده و آنها را کتک زده‌اند و به امضای اعترافات وادار کرده‌اند. زندانیان همچنین به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که وکلای تسخیری اجازه پیدا نمی‌کنند در زمان بازجویی حاضر باشند یا با موکلانشان ملاقات خصوصی داشته باشند، و وکلا تنها می‌توانند بیانیه‌هایی مکتوب در دفاع از موکلانشان ارائه کنند.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از تصویب گذرانده است، کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، حکم اعدام را باید تنها در مورد «مهم‌ترین جنایات» صادر کنند. کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل، که وظیفه‌ی تفسیر میثاق را بر عهده دارد، اعلام کرده است که جرایم مواد مخدر در میان «مهم‌ترین جنایات» نیستند و کاربرد مجازات اعدام برای چنین جرایمی حقوق بین‌المللی را نقض می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است زیرا اساساً غیرقابل بازگشت و غیرانسانی است.

ویتسون گفت «شورای نگهبان نباید حتی ۱ لحظه دیگر را هدر بدهد و فورا قانون را تصویب کند و گام اول در راستای کاهش شیوع اعدام در ایران را بردارد ». 

بازداشت طولانی‌مدت، غیاب دادرسی عادلانه

تبعيض و فقدان دسترسپذيری برای افراد دارای معلوليت در ايران

© 2019 Human Rights Watch

Human Rights Watch is a 501(C)(3) nonprofit registered in the US under EIN: 13-2875808