بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و ایثار و پیروزی
در محل تیپ 11 امیرالمؤمنین (ع) برگزار
شد.
استاندار ایلام گفت: مدیری که با لابی‌گری
منصوب می‌شود ، مدیر دستگاه اجرایی و مردم نیست بلکه وام دار آن کسی است که او را…
مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام از تدوین سند جامع
اطلاع‌رسانی استان خبر داد و گفت: این سند خط مشی روابط عمومی‌های استان…
معاون کل وزارت بهداشت
گفت: این
وزارتخانه به عنوان متولی سلامت مردم ،تنها مسئول پاسخگویی به مراجعان نیست…
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری ایلام
از تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان استان، خبر داد
.حکم حمل سلاح گرم در ایران
رئیس واحد شیرین‌سازی گاز شرکت پالایش گاز
ایلام از تصفیه وبازیافت بیش از
۳۰۰
تن آمین مستعمل این شرکت و استفاده مجدد در واحدهای شیرین‌سازی
گاز خبر داد و گفت: با این اقدام بیش از
۳۰
میلیارد ریال صرفه جویی شده است
.
دومین دوره انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی
روابط عمومی‌های استان ایلام برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و
گردشگری استان گفت: تاکنون 1500 اثر تاریخی در استان شناخته شده است.
فرمانده انتظامی استان گفت: رعدوبرق
جان مرد 50ساله و نوجوان 14 ساله را در آبدانان
گرفت
.
سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام در
آستانه‌ی سالروز فتح خرمشهر پیامی صادر کرد.
ستاد اجرایی بسیج ملی کنترل فشارخون
بالا در دانشگاه علوم پزشکی ایلام راه‌‌اندازی سامانه ثبت فشارخون
salamat.
معاون آبخیزداری اداره کل
منابع طبیعی از اتمام اولین پروژه آبخیزداری استان ایلام در سال جاری از محل صندوق
توسعه ملی 1398 خبر داد.
رییس جهاددانشگاهی استان ایلام از صدور مجوز
تاسیس مرکز نوآوری و شکوفایی در استان خبر داد
.
مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام از
برگزاری انتخابات هیئت رئیسه روابط عمومی‌های استان امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشت، خبر
داد.
ایسنا، منطقه ایلام – یادداشت
یاسر بابایی – خبرنگار
اگر کار روابط عمومی در ایلام جدی گرفته شود
می‌توان توقع داشت که چشم‌انداز استان در مرکز تغییر کند
.
فرمانده انتظامی ایلام از تلف شدن
۹۶
راس
گوسفند بر اثر برخورد صاعقه در استان خبر داد
.
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام
گفت: مردم استان ایلام در دوران 8 سال دفاع مقدس با تقدیم هزاران شهید و جانباز و آزاده
از مرزهای کشور با کمترین امکانات دفاع کردند و کنگره بزرگ سه هزار شهید ایلامی فرصتی
مناسب برای انتقال این رشادت‌هاست
.
در مراسمی با حضور سردار
رضایی فرمانده جدید مرزبانی استان ایلام معارفه شد.
ایلام از
جمله شهرهایی است که سرعت‌گیرهایش زیاد است و رانندگان می‌گویند درست در آنجا که انتظار
سرعت‌گیر نداریم با یک سرعت‌گیر بدقواره و بدون زنگ‌آمیزی مناسب برخورد می‌کنیم
.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری
ایلام از تلاش‌های علمی رئیس جهاددانشگاهی
واحد استان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی استان تقدیر کرد
.
مدیر روابط عمومی حوزه
هنری ایلام، از برگزاری هیجدهمین برنامه نغمه‌ی نزول در در روز دوم خرداد مطابق با
هفدهمین روز از ماه مبارک رمضان خبر داد.
ایران
همرسانی این مطلب:
استقاده از سلاح های گرم در ایران در سال گذشته کاهش پیدا نکرده است. به گزارش ایرنا، محمد رضا مقیمی، رییس پلیس آگاهی ناجا، گفته است که در سال جاری، ۳۴/۶ درصد قتل هایی که در ایران رخ داده با استفاده از سلاح گرم صورت گرفته است. این مقام انتظامی ایران تاکید کرده است که این آمار نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است.
امکان دسترسی به سلاح گرم
هم اکنون یک سوم قتل های ایران با استفاده از سلاح گرم انجام می گیرد. در ایران خلاء قانونی در پیوند با بکارگیری استفاده از سلاح گرم وجود ندارد. در قوانین ایران برای حمل و استفاده غیرقانونی از سلاح گرم مجازات های سنگینی از جمله اعدام یا دست کم ده سال زندان درنظر گرفته شده است. با این وجود قانون در مواردی خاص و برای حفاظت از افرادی که دارای مشاغلی با حساسیت بالا هستند، استثنا قائل شده است و در اختیار داشتن سلاح به وسیله این افراد را مجاز دانسته است.حکم حمل سلاح گرم در ایران
عبدی جوادزاده جرم شناس و جامعه شناس به یورونیوز می گوید: «یکی از علل سطحی افزایش خشونت و جنایت استفاده از سلاح گرم است که دسترسی به آن باید ممنوع شود. اسلحه در ایران معمولا از مرزهای شرقی و غربی مثل کردستان وارد بازار سیاه می شود. هر چند علت عمیق و ساختاری چنین جنایت هایی فقر و ناعدالتی است. افزون بر آن افزایش استفاده از سلاح گرم نشان دهنده ساختار اجتماعی تنش زا، نا امیدی و ناتوانی در بدست آوردن حداقل در زندگی است. در چنین محیط پرتلاطم و مضطربی، راه حل های دیگر معمولا غیرقابل دسترس است.»
بهمن کشاورز حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) نیز در گفتگو با ایرنا گفته است که در نتیجه نا امنی، سلاح های گرم در بازار ایران به صورت قاچاق و پنهان عرضه می شود. به همین دلیل وی بهترین اقدام علیه قاچاق و به کارگری اسلحه در ایران را کنترل مرزهای شرقی و غربی کشور می داند.
استثناء در قانون
در پیوند با دسترسی افراد به سلاح گرم در قانون استثاء هایی وجود دارد. با این وجود قانون در مواردی خاص و برای حفاظت از افرادی که دارای مشاغلی با حساسیت بالا هستند، در اختیار داشتن سلاح به وسیله این افراد را مجاز دانسته است. افرادی نظیر قضات، وزیران، نماینده های مجلس و … می توانند به خاطر دارا بودن مشاغل حساس مجوز اسلحه کسب کنند؛ این افراد به موجب خطراتی که شغل و نه شخصیت و شهرت آنها ممکن است برایشان در پی داشته باشد و بعد از طی مراحل اداری لازم، مجاز به دریافت سلاح هستند.
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص حفظ امنیت توسط سلاح گرم حتی بوسیله ی افرادی که در مشاغل حساس قرار دارند، به ایرنا گفته است: «به عقیده ی من امنیت افراد باید توسط نیروهای ضامن امنیت صورت بگیرد؛ حتی افراد دارای مشاغل حساس نیز در صورت تامین حفاظت فیزیکی نیازی به سلاح گرم نخواهند داشت. در صورتی که ادعای مطرح شده مبنی بر وجود نیم میلیون سلاح در ایران صحیح باشد، این به معنی ناکارآمدی نیروهای مسلح و توهینی به آنها محسوب می گردد. وقتی کشوری این اندازه مجوز سلاح در اختیار افراد غیر نظامی و غیر امنیتی قرار می دهد، در عمل به این افراد می گوید که نیروهای مسلح توانایی حفاظت از شما و جامعه را دارا نیستند و این یعنی القای حس ناامنی در سطح جامعه.»
دستگاه قضایی نیز اعلام کرده است که درسال ۱۳۹۳ بیش از دوهزار قتل عمد و ۱۳۰۰ تجاوز به عنف در ایران نزد مراجع کیفری به ثبت رسیده است. در عین حال بیش از ۲۰ هزار پرونده بر پرونده های موجود در دادگاه های کیفری ایران افزوده شده است.
دلایل استفاده از سلاح های گرم
گروه های آسیب دیده جامعه به ویژه نسل جوان که با مشکل فقر و بیکاری روبرواست، نگهداری اسلحه و استفاده از آن را حق خود می داند. آنان بکارگیری از اسلحه گرم را بعنوان پاسخگوی نیازهای سرکوب شده خویش می نگرند که طبیعتا به سرپیچی از قوانین و هنجارهای جامعه می انجامد. عبدی جواد زاده، جرم شناس و جامعه شناس نیز فقر، ناپایداری اقتصادی و نابرابری را برخی از علل ساختاری در جنایت و استفاده از سلاح می داند و می گوید: «این عوامل شرایطی را بوجود می آورد که فرد از سلاح گرم استفاده کند. او تنها به رسیدن به هدف خود فکر می کند و نه به پیامدهای آن، عمدتا به این دلیل که این افراد اساسا چیزی برای از دست دادن ندارند.»
لازم به یادآوری است دو استان سیستان و بلوچستان و خوزستان در سال‌های اخیر همواره دستخوش ناآرامی بوده‌اند و در سیستان و بلوچستان بیشترین درگیری‌های نظامی با نیروهای انتظامی و امنیتی صورت گرفته است. به گزارش ایسنا و به نقل از ناصر کاشانی، نماینده زاهدان در مجلس ایران، بالاترین نرخ بیکاری کشور در استان سیستان و بلوچستان است. افزون بر آن مرکز آمار ایران در آذرماه ۹۴ شش استان کشور از جمله کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه وبویر احمد، لرستان، سیستان و بلوچستان و گیلان را بیکارترین استان های کشور اعلام کرد که بالاترین درصد از مجموع دو و نیم میلیون بیکار فعلی را تشکیل می دهد.
تجربه های جهانی
بسیاری از کشورهای جهان با مشکل مشابهی در به کارگیری سلاح گرم روبروهستند، کشورهایی مثل مکزیک، آمریکا، هندوراس، کلمبیا و برزیل راه حل های گوناگونی را در پیش گرفته اند. برای مثال در آمریکا ۵۰ یا ۱۰۰ دلار هم داده می شود که فرد اسلحه خود را تحویل دهد. اما ممنوعیتی برای حمل آن در برخی از ایالت ها وجود ندارد. در آرژانتین حمل سلاح به کلی ممنوع است. در کلمبیا و مکزیک در سال های گذشته مجازات حمل سلاح به شدت افزایش یافته است. در برزیل تلاش شده است که سطح زندگی مردم افزایش یابد، این حرکت شامل اشتغالزایی. تحصیل، افزایش مهد کودک ها و مدارس است که به این وسیله شرایط زندگی بهبود یابد و به این وسیله به کاهش جرم و جنایت و همچنین استفاده از سلاح های گرم بیانجامد.
همرسانی این مطلب:
ایران
ایران
ایران
همرسانی در
ایمیل
فیسبوک
Messenger
Messenger
حکم حمل سلاح گرم در ایران
توییتر
بالاترین
واتس‌اپ
لینک را کپی کنید
این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود
در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرا می‌شود.
در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.
برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیش‌نهاد دادند، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.
این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم می‌شود.
یکی از پیش‌نهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دست‌کم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا می‌کند. اما کنش‌گران حقوق‌بشری تعداد خیلی کمتری برآورد می‌کنند.
به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین به‌خصوص در سال‌های اخیر اعتراض کنش‌گران حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.
محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
بالاتر رفتن گره طناب دار
با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.
با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات می‌شوند.
با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.
علی علی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکوم‌کردن به اعدام، “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.
در همین حال یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده‌ام و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.”
در ماده جدید هم‌چنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم می‌شوند.
‘طرح ناامیدکننده’
متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.
در نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته می‌شد.
قبل از نهایی‌شدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.
آنها این طرح را در شکل مطرح‌شده‌اش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند.”
رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بی‌بی‌سی گفت هرچند متمم تصویب‌شده از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کم می‌کند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح می‌توانست داشته باشد.
خانم برومند می‌گوید در این باره نمی‌توان برآورد دقیقی کرد چون مقام‌های قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران و علت آنها ارائه نمی‌دهند. به گفته این کنش‌گر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پیگیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.
او یادآوری می‌کند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، به‌خصوص با در نظر گرفتن اینکه می‌تواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.
همرسانی در
ایمیل
فیسبوک
Messenger
Messenger
حکم حمل سلاح گرم در ایران
توییتر
بالاترین
واتس‌اپ
لینک را کپی کنید
این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، با اشاره به قتل یک روحانی که روز شنبه هفت اردیبهشت در همدان رخ داد، خواهان جلوگیری از خرید و فروش سلاح در ایران شده است.
آقای خامنه‌ای در جمع فرماندهان پلیس از آنها خواست از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی جلوگیری کنند و “ناامن شدن” فضای مجازی را موجب ضرر و زیان به مردم دانست.
او گفت: “قاتل دیروز روحانی همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با این گونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.”
به نظر می‌آید این اولین بار است که آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌‌های عمومی خود از اینستاگرام (اپلیکیشن همرسانی عکس) که در ایران طرفدار بسیاری دارد، نام می‌برد و صراحتا درباره آن هشدار می‌دهد.
این اپلیکیشن در ایران فیلتر نشده اما بارها گزارش‌هایی درباره فشار به مقام‌های دولتی برای مسدود کردن آن مانند دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان منتشر شده است.
روحانی همدانی که آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانش به او اشاره کرده مصطفی قاسمی نام داشت. او روز شنبه هفت اردیبهشت در اطراف یکی از حوزه‌های علمیه شهر همدان به ضرب گلوله کشته شد.
پلیس روز یکشنبه اعلام کرد که “قاتل” این روحانی، صبح یکشنبه در جریان درگیری با نیروهای پلیس در حاشیه شهر همدان کشته شده است. پلیس نام این فرد را اعلام نکرد.
بعد از انتشار خبر قتل مصطفی قاسمی شخصی به نام بهروز حاجیلو در اینستاگرام مسئولیت قتل این روحانی را پذیرفت.
در حساب اینستاگرام این فرد تصاویر و ویدیوهایی منتشر شده بود که او را در حال تیراندازی با سلاح‌های مختلف نشان می‌داد.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان امروز خود گفت “در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلو آن گرفته شود.”
در ایران قوانین سختگیرانه‌ای برای حمل و مالکیت سلاح گرم وجود دارد. این نوع سلاح فقط در اختیار نیروهای نظامی، انتظامی و نیروهای مسلح امنیتی و افرادی است که در شرایط خاص مجوز حمل سلاح دریافت می‌کنند.
ماده چهار قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز:
وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح و بی‌توجهی به قانون حمل اسلحه جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
با وجود این رسانه‌های ایران گزارش‌های زیادی درباره شیوه‌های غیرقانون دسترسی به سلاح به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی منتشر کرده‌اند.
سال گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان “اسلحه با تحویل رایگان درب منزل” از “سهولت” خرید و فروش سلاح گرم در شبکه‌های مجازی خبر داد.
در این گزارش آمده بود: “شاید باورش سخت باشد اما اگر مقدار متعارفی پول در حساب بانکی‌تان داشته باشید، می توانید با برقراری ارتباط با ادمین یک کانال تلگرامی یا اینستاگرامیِ فروش اسلحه، یک کلت کمری را با پیک درب منزلتان تحویل بگیرید.”
روزنامه قانون هم پارسال در گزارش مشابهی نوشت: “اینجا هر کسی می تواند به راحتی برای خود یک اسلحه تهیه کند؛ از سلاح های مخصوص ترور گرفته تا قناسه و تفنگ های آلمانی، در بازارهای زیر زمینی خرید و فروش سلاح پیدا می‌شوند.”
شاید در گذشته داشتن اسلحه ی گرم به دلیل نبود نظارت های قانونی جدی و وجود برخی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی میان برخی سنت ها، قبیله ها و عشیره ها و … امری عادی تلقی می شد و استفاده از آن پیگرد قانونی ویژه یی دربر نداشت اما اکنون به دلیل اهمیت یافتن مساله ی امنیت اجتماعی و آرامش روانی جامعه حمل و استفاده از آن به صورت جدی از سوی مقام های قضایی پیگیری خواهد شد.به رغم برخورد شدید قانون با دارندگان و استفاده کنندگان سلاح گرم، می بینیم که در سال های گذشته درگیری، تهدید و قتل با اسلحه ی گرم در کشور افزایش یافته است.در همین زمینه، «محمدرضا مقیمی» رییس پلیس آگاهی ناجا مهرماه گذشته در مصاحبه یی با بیان آمار جرم های اجتماعی در جامعه، گفت: طبق آمار به دست آمده در یک سال گذشته، 34.6 درصد درگیری منجر به قتل به وسیله ی اسلحه ی گرم رخ داده است.در این زمینه پرسش هایی در خصوص سازو کارهای قانونی مبارزه با جرم های حمل و استفاده از سلاح، نحوه ی برخورد با استفاده کنندگان از این سلاح و … به ذهن می رسد که این گزارش در گفت و گو با کارشناسان و آسیب شناسان اجتماعی به آن ها پاسخ می دهد.*** قانون چه می گوید؟ استفاده از سلاح گرم که براساس آمارها به شکل گیری یک سوم قتل ها در جامعه منجر می شود، در حالی افزایش یافته که بر پایه ی قوانین کیفری و مدنی، حمل غیرمجاز اسلحه ی گرم و سرد در ایران جرم است و مجازات های سنگین در پی دارد. بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آن ها بدون مجوز مراجع ذی صلاح جرم است و مرتکب این امر، به مجازات های مندرج در این قانون محکوم می شود. بر اساس ماده 664 قانون مجازات اسلامی، «هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هرنوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» افزون بر2 قانون یاد شده، در قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است که هرگاه قاچاقچیان اسلحه که یک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس از سه تا 15 سال محکوم می شود. حتی اگر قاچاقچیان اسلحه بدون سلاح دستگیر شوند بین سه تا 10 سال حبس برای آن ها تعیین می شود. «محمد علی اسفنانی» سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در این زمینه به پژوهشگر ایرنا می گوید: در حوزه ی قضایی، هیچ گونه کاستی در قانون و اجرا نداریم بلکه باید اعتراف کنم یکی از شدیدترین قوانین برای برخورد با افراد متخلف را نیز دارا هستیم که در برخی مواقع این قوانین حتی استفاده کنندگان غیر مجاز سلاح گرم را در حد محارب تعریف و برای آن حکمی مانند اعدام جاری می کنند. دیگر کارشناسی که تاکید بر قانون و اجرای درست آن در کشور دارد «بهمن کشاورز» رییس کانون وکلای است. وی به گروه پژوهش و تحلیل خبری می گوید: افزایش آمار قتل با سلاح گرم به 34 درصد بسیار خطرناک است. واقعیت این است مساله ی استفاده از سلاح گرم یا مالکیت آن تابع ضوابط و قواعد است و کمتر کسی دسترسی آسان به سلاح گرم دارد و تهیه ی آن سخت است و مجازات حمل آن نیز سخت تر، بنابراین کمتر کسی خطرپذیری حمل اسلحه را به جان می خرد. وی تاکید کرد: در چند سال اخیر تنش های ایجاد شده در منطقه به خصوص در کشورهای همسایه ی شرق وغرب ایران، باعث شده است تا مقادیری سلاح گرم در بازارها به صورت پنهانی و قاچاق عرضه شود؛ طبیعی است وقتی عرضه وجود داشته باشد فروشندگان با تبلیغات پنهان، کالای خود را به فروش می رسانند. کشاورز افزود: از آنجا که قتل یا ترساندن با سلاح گرم آسانترین روش برای مقابله با دشمن و حریف است، فرد می تواند بدون درگیری، هدف را ترسانده و به مقاصد خود دست پیدا کند. دارندگان سلاح گرم غیرمجاز به محض قرار گرفتن در تنگنا حتی در برخوردهای عادی و کم اهمیت هم از صلاح گرم استفاده می کنند. رییس کانون وکلا در ادامه با اشاره به قانون های مختلفی که در زمینه ی مجازات دارندگان اسلحه وجود دارد، گفت: سخن از ضعف قانون در زمینه ی مجازات حمل و استفاده از سلاح گرم نادرست است چراکه ما قانون های سفت و محکمی در این زمینه داریم که نحوه ی برخورد با متخلفان را به صورت واضح مشخص کرده است. باید تاکید کنم هم مدیران امنیتی و هم مراجع قضایی در نحوه ی اجرای قانون به شدت حساسیت دارند تا جایی که بیشترین شدت عمل را در استفاده از اسلحه ی گرم نشان می دهند. وی در پایان افزود: بهترین قانون برای مبارزه با استفاده از سلاح گرم بستن ورودی هایی است که اسلحه از آنجا وارد کشور می شود و این در چند سال گذشته به دلیل نظارت ضعیف کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است. *** رواج استفاده از سلاح گرم در سایه ی سنت های ناپسند در جامعه به رغم تغییرات روش زندگی و رنگ باختن برخی سنت ها در رویارویی با ارزش ها و زندگی مدرن (نوگرا) هنوز در بسیاری از منطقه های ایران که دارای بافت عشیره یی و قبیله یی است، سنت های استفاده از اسلحه در برخی مراسم پابرجا است. غافل از اینکه اسلحه به دستان بی توجه به وجود شی مرگبار در دست، سلامت و آرامش دیگران را به خطر می اندازند. کم نیستند خبرها و حوادثی که در آن از کشته و زخمی شدن شماری از شرکت کنندگان در مراسم های عزاداری و عروسی به دلیل سنت نادرست تیراندازی یا درگیری های مسلحانه میان 2 طایفه به دلیل اختلاف، در رسانه ها منتشر می شود. برای نمونه می توان به درگیری خونین میان 2 طایفه در باغملک خوزستان اشاره کرد که در نتیجه ی آن، 11 کشته و چندین مجروح بر جای ماند.«مصطفی اقلیما» رییس انجمن مددکاری با بیان اینکه سیاست های اجتماعی دولت به صورت کامل در منطقه های عشیره نشین نشده است به ایرنا می گوید: تا زمانی که ما برنامه ی کامل برای خروج از نظام عشیره یی نداشته باشیم و امکانات ورود به نوگرایی را در مناطق مختلف کشور فراهم نکنیم، نمی توان شاهد تمام شدن بحث های عشیره یی و دعواهای طایفه یی در منطقه هایی مانند استان های خوزستان، لرستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان باشیم. اگر در این مناطق مشکل بیکاری حل شود، افراد به دنبال کار خود باشند کمتر، زمینه برای جرایم اجتماعی و دعواهای طایفه یی فراهم می شود. در این زمینه، اسفنانی نیز نظری نزدیک به اقلیما دارد. اسفنانی با بیان هنوز در برخی از استان ها نظام عشیره یی و طایفه یی برقرار است از پاره یی دهن کجی ها به قانون با نام تعصبات قومی سخن گفت. وی تاکید کرد: از آنجا که تغییر سبک زندگی این گروه نیازمند تغییر در تفکر آنان است، باید بر روی زمینه های اجتماعی استان هایی با شرایط ویژه، تلاش کنیم تا در آینده کمتر شاهد بروز حوادث و اتفاقات قومی و قبیله یی باشیم. اسفنانی با بیان اینکه این استان ها به طور معمول در نواحی مرزی قرار دارند و در یک دهه ی گذشته تنش های سیاسیِ کشورهای همسایه موجب ورود بی رویه اسلحه به کشور شده است، گفت: ضعف دولت های عراق و افغانستان در نظارت بر مرزها موجب شده تا اسلحه توسط قاچاقچیان به راحتی از این کشورها وارد ایران شود. *** مدیریت نادرست هیجان ها و معضل های اجتماعی برخی از روانشناسان اجتماعی بر این باورند که گروهی از افراد جامعه، به ویژه نسل جوان به دلیل قرارگرفتن در مسیر هیجان های کاذب و ناتوانی خانواده و فرد جوان در مدیریت احساس ها و هیجان های خود، خطرپذیری کرده و نگهداری اسلحه و استفاده از آن را حق خود می دانند. در نگاه نخست، باور بر این است که فضای خانوادگی، برنامه های تلویزیونی و سینمایی در بین جوانان محرکی برای تقلید این افراد از گروه های مرجع است اما در پشت این نگاه، نیازهای سرکوب شده یی قرار گرفته است که فرد را به سرپیچی از قوانین و هنجارهای عرفی و تعیین شده ی جامعه وادار می کند.رییس انجمن علمی مددکاری با بیان اینکه در نتیجه ی مشکل های فراوان در جامعه پرخاشگری در کشور افزایش پیدا کرده است، گفت: از آنجا که در برخی از مواقع، رابطه در زمینه های گوناگون بر ضابطه مندی غلبه می کند و شایسته سالاری کمتری در جامعه وجود دارد، افراد دچار نوعی سرکوب احساسات خود می شوند و این زمینه را برای دعواهای لفظی و فیزیکی فراهم می کند. وی تاکید کرد: تا زمانی که آمار جوانان تحصیل کرده و بیکار، روز به روز افزایش یابد و کمتر کسی به این موضوع توجه کند باید شاهد روند افزایشی جرایم در جامعه باشیم؛ چراکه جوانان پس از ناامیدی در یافتن شغل مناسب، برای گذران زندگی و کسب درآمد مجبور به انجام فعالیت های خلاف شده و در این مسیر افزایش جرم و معضل های اجتماعی را شاهد خواهیم بود.اقلیما در باره ی استفاده کنندگان از سلاح گرم نیز گفت: در برخی از موارد ماموران قانون که مجاز به حمل سلاح هستند، ممکن است در مواقع عصبانیت و پرخاش از آن استفاده کنند اما عمده قتل های ما در جامعه توسط افرادی انجام می شود که هیچ مجوز قانونی برای استفاده از اسحله در جامعه ندارند و نگهداری از اسلحه به عنوان یک ابزار برای حفظ منافع غیر قانونی آنان است. وی استفاده کنندگان از سلاح گرم را دارای شخصیت پرخاشگر دانست و گفت: هر چند که این پرخاشگری ممکن است محصول معضلات اجتماعی فراوان در جامعه باشد اما تصمیم گیری های لحظه یی و بدون فکر مهمترین محرک های استفاده از سلاح گرم و قتل افراد است که فرد ممکن است بعد از انجام چنین کاری به شدت احساس پشیمانی کند. *** سخن پایانی آمار اعلام شده از سوی رییس پلیس آگاهی ناجا و و کاهش پیدا نکردن این آمار در 2 سال گذشته حکایت از یک زنگ خطر در جامعه دارد. اگر استفاده از سلاح گرم به عنوان کشنده ترین ابزار قتل در میان مردم رواج یابد و آنگونه که باید، برخورد قانونی با مجرمان حمل و قاچاقچیان این کالا صورت نگیرد، در آینده شاهد افزایش استفاده از اسلحه ی گرم و همچنین هرج و مرج در امنیت روانی جامعه خواهیم بود. هر چند که دستگاه قضایی کشور در این زمینه از قوانین کافی و بازدارنده برخوردار است اما به نظر می رسد، باید برخورد با حمل کنندگان سلاح گرم شدت یابد و نظارت بر خرید و فروش پنهانی و قاچاق این کالا با دقت بیشتر صورت گیرد؛ چرا که احساس و آگاهی از تردد و حضور افراد مسلح در سطح جامعه نقطه ی مقابل احساس امنیت و آرامش خواهد بود و امنیت روانی جامعه را به مخاطره خواهد انداخت. *از:غفار میرزایی (گروه پژوهش و تحلیل خبری) پژوهشم** 2052 **9283**2054
اجتماعی
سلاح گرم
زنگ خطر
ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir
حکم حمل سلاح گرم در ایران
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
خبر گزاری جمهوری اسلامی پست الکترونیک : irna@irna.ir
© کلیه حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.