حكم القرض الشخصي من مصرف الراجحي

خواص دارویی و گیاهی

Wird geladen

Wird verarbeitet

Wird geladen

Wird verarbeitet

Wird geladen

Wird verarbeitet

Wird geladen

اشترك وفعل التنبيهات في قناة أ.د خالد المصلح لكي يصلك كل جديدhttps://bit.ly/2JTuUFEفتوى في برج فتوى في قناة دليل لفضيلة الشيخ الدكتور / خالد بن عبدالله المصلح عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم وهذا هو اللقاء الخامس

Wird geladen

Wird verarbeitet

Playlists werden geladen

Wird geladen

Wird verarbeitet

Wird geladen

Wird verarbeitet

Wird geladen

Wird verarbeitet

Wird geladen

Wird verarbeitet

Playlists werden geladen

ما حكم أخذ قرض من بنك الراجحي؟ مع العلم بأن المعاملة تتم كالآتي:
يقوم المقترض بالذهاب إلى البنك لاقتراض أو لشراء أسهم من البنك، الأسهم عبارة عن أسهم ملك لبنك الراجحي في شركات متعددة، يقوم البنك بشراء هذه الأسهم للمقترض، المقترض له كامل الحرية في التصرف في هذه الأسهم، يقوم المقترض بسداد قيمة هذه الأسهم على فترات أو دفعات مع زيادة في قيمة القرض، ولكن ما يحدث فعلياً أن المقترض يذهب ويقترض ويوكل البنك في نفس اللحظة لبيع هذه الأسهم وأخذ المبلغ، فهل هذا ربا؟ وهل هذا يعد حيلة مثل حيلة أصحاب السبت؟ أم هذا ما يسمى بالتورق؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالتورق حقيقته أن يقوم الإنسان بشراء سلعة ما نسيئة، ثم يبيعها نقداً بمثل ثمنها أو دونه أو أكثر منه؛ وسميت كذلك لأنه اشتراها لا لحاجته إليها بل لحاجته إلى الورق -أي الدراهم- وهي معاملة مشروعة، شريطة ألا يبيعها على ذات من اشتراها منه؛ وذلك حذراً من الوقوع في بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: “إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم”.
وصورة هذه المعاملة فيها تحايل على الربا؛ حيث إنك تشتري أسهماً نسيئة ثم توكل البنك في أن يبيعها نقداً على غيرك، والله أعلم هل يبيعها على غيرك أم على نفسه، ولذلك أكثر العلماء المعاصرين يمنع هذه المعاملة ويرى فيها ضرباً من التحايل على الربا؛ لذا أنصحك بالابتعاد عنها، وسل الله أن يغنيك من فضله، والله المستعان.

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

نص قانون الإفتاء رقم (6) لسنة 26م، وقانون رقم (4) لسنة 29م معدل لقانون الإفتاء على أنه ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية)، ويرأس هذا المجلس سماحة المفتي العام، الذي هو في الوقت الحالي الشيخ عبد الكريم خصاونة، وعضوية كل من:
اقرأ المزيد

نشرة الإفتاء – العدد 34
أضيف بتاريخ: 13-9-218

التقرير الإحصائي السنوي 217
أضيف بتاريخ: 12-7-218

نشرة الإفتاء – العدد 33
أضيف بتاريخ: 27-5-218

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة
أضيف بتاريخ: 27-5-218

نشرة الإفتاء – العدد 32
أضيف بتاريخ: 27-5-218

دور المجامع الفقهية
أضيف بتاريخ: 18-2-218

صكوك عقود التوريد
أضيف بتاريخ: 15-2-218

من أحكام صلاة المسافر
أضيف بتاريخ: 18-1-218

المرابحة للآمر بالشراء
أضيف بتاريخ: 18-1-218

من أحكام وآداب العيد
أضيف بتاريخ: 18-1-218

من احكام الأضحية
أضيف بتاريخ: 18-1-218

من فضائل عشر ذي الحجة
أضيف بتاريخ: 18-1-218

من وحي الهجرة
أضيف بتاريخ: 1-9-218

الهجرة النبوية ومرتكزات البناء
أضيف بتاريخ: 9-9-218

الاعتداء على قوات الدرك
أضيف بتاريخ: 11-8-218

الوفر المائي في المذهب المالكي
أضيف بتاريخ: 8-8-218

صفات لا يحبها الله
أضيف بتاريخ: 19-7-218

التفاؤل في سورة الضحى
أضيف بتاريخ: 1-7-218

بيان حول ما تم تداوله بخصوص
أضيف بتاريخ: 4-6-218

من أسرار الصيام
أضيف بتاريخ: 3-6-218

نعمة الله في رمضان
أضيف بتاريخ: 24-5-218

شهر الأولياء
أضيف بتاريخ: 16-5-218

صفات يحبها الله تعالى
أضيف بتاريخ: 3-5-218

لا سعادة إلا بالدين الحق
أضيف بتاريخ: 26-4-218

تهدف الموسوعة إلى نشر فتاوى فقهائنا السابقين رحمهم الله تعالى؛ خدمة للباحثين في الفقه الإسلامي، وتيسيراً لوصول هذا التراث الفقهي العظيم إلى عموم الأمة، تكميلاً لقسم (الفتاوى) الذي يُعنى بنشر ما يصدر عن دائرة الإفتاء من مسائل شرعية.

وتسعى الموسوعة لأنْ تكون ديواناً يضم الفتاوى التي صدرت عن أعلام فقهاء الإسلام، مع عرضها بطريقة مُيَسَّرة واضحة، بفصل كل مسألة على حدة، وإدراجها في تصنيفها المناسب، ثم خدمتها جميعها بمحرك بحث خاص يُمَكِّن الباحث من استخراج الفتوى بيسر وسهولة.
اقرأ المزيد

الصفحة الرئيسية

+ع-ع

ما حكم التعامل مع مصرف الراجحي في التمويل الشخصي؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله التمويل الشخصي الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية محرم؛ لأنه تورق مصرفي منظم، وقد أصدر مجلس الإفتاء الأردني في قراره رقم (171) لعام 212م بحرمة التورق المصرفي المنظم، واعتبره تحايلاً على الربا، حيث جاء في القرار: “إن ما تجريه بعض البنوك الإسلامية من التورق المصرفي المنظم ما هو إلا صورة من صور التحايل على الربا؛ وذلك لأن المقصد الحقيقي من هذه العملية هو الحصول على المال مقابل زيادة؛ حيث يقوم البنك بعملية شراء صورية لبضائع، ثم يبيعها للعميل بمبلغ آجل، ومن ثَمَّ يقوم ببيعها مرة أخرى لطرف ثالث بمبلغ أقل من المبلغ الأول، ويعطي العميل المبلغ الحالَّ، ويُقيِّد عليه جميع المبلغ المؤجَّل، وهذا في حقيقته قرض ربوي وإن كان في ظاهره صورة من صور التورق”. والله تعالى أعلم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله