We use cookies to improve our service for you. You can find more information in our data protection declaration.
Bookies favorite Duncan Lawrence has won the 2019 Eurovision Song Contest in Tel Aviv with his power ballad “Arcade.” An exclusive performance by a 60-year-old pop diva also ensured the night will never be forgotten.
Go to article
The leaked news that the “Queen of Pop” would perform at the Eurovision Song Contest in Tel Aviv was followed by rumors of her backing down. But then she gave an out-of-tune performance of her anthem, “Like a Prayer.”
Chancellor Kurz requested fresh elections “as soon as possible” after a scandal brought down his far-right deputy.
Austria’s far-right FPÖ Freedom Party has been controversial since it was founded in 1956.
حذف مجازات اعدام قاچاقچی مواد مخدر
The European Union has relied heavily on Libya to help stem the flow of migrants into Europe. But migrants in the failed state face increasing danger, with a rebel army marching on the capital.
The Turkish president has described plans to help Russia build its next generation missile defense system. The move is likely to further strain Turkey’s relations with the United States.
The resignation of Austria’s vice chancellor led German politicians to warn against alliances with populists. Chancellor Merkel spoke out against right-wing populism as many are now demanding new Austrian elections.
For the first time in nine years the Bundesliga title race came down to the final day. Bayern Munich thumped Frankfurt, leaving Borussia Dortmund’s win in Gladbach irrelevant and confirming yet another title.
EU Council President Donald Tusk joined the opposition and thousands of people to encourage a vote in favor of the EU. The ruling Law and Justice party has brought division over media, migration and justice policies.
Exxon Mobil’s decision to evacuate its foreign staff from a major Iraqi oil field comes amid rising tensions between the US and Iran. The US company’s employees are reportedly being flown from Iraq to Dubai.
Despite trailing the Labor party in polls, Prime Minister Scott Morrison will remain in power following Australian elections. He dedicated the victory to the “quiet Australians.”
AfD leader Jörg Meuthen and France’s Marine Le Pen were among those rallying in Italy in support of Matteo Salvini’s new alliance of Europe’s nationalist parties ahead of the EU elections. Austria’s FPÖ stayed away.
An upcoming referendum on EU gun reforms has left Swiss gun owners feeling that their traditions are under fire.
Authorities are investigating whether a doctor in the Pakistani district of Larkana deliberately spread HIV. More than 500 people, including 410 children, have been diagnosed with the virus in the past few weeks.
Fernandez was widely tipped to run for president later this year, but she has instead positioned herself as deputy. Former cabinet chief Alberto Fernandez, a more moderate candidate, will take the top ticket.
DW’s Barbara Wesel sees the FPÖ scandal as a warning for conservatives willing to enter alliances with the far-right.
Coming up at 03:15 UTC: Reporter
DW’s Jonathan Harding thinks this has still been a season for the ages.
The Austrian Parliament has made it illegal for girls to wear Muslim headscarves in primary school — without real cause.
Despite Dortmund narrowly missing out on the Bundesliga title, their fans had their reasons to celebrate.
Tens of thousands of bees brought traffic in a busy street in Berlin’s Neuköln district to a stop. Local beekeepers intervened within minutes of police responding to the scene.
Thousands of children in Germany have been conceived through anonymous donations from Germany and abroad.
Farmers in Benin are being shown how to make and use organic compost from the invasive water hyacinth. This not only improves the soil, but also helps clear out clogged waterways.
Though Niko Kovac has led Bayern Munich to the Bundesliga title, his long-term prospects are anything but secure.
© 2019 Deutsche Welle |
Privacy Policy |
Legal notice |
Contact
| Mobile version
همرسانی در
ایمیل
فیسبوک
Messenger
Messenger
حذف مجازات اعدام قاچاقچی مواد مخدر
توییتر
بالاترین
واتس‌اپ
لینک را کپی کنید
این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود
در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرا می‌شود.
در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.
برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیشنهاد دادند، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.
این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم می‌شود.
یکی از پیش‌نهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دست‌کم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا میکند. اما کنش‌گران حقوق‌بشری تعداد خیلی کمتری برآورد می‌کنند.
به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین به‌خصوص در سال‌های اخیر اعتراض کنش‌گران حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.
محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
بالاتر رفتن گره طناب دار
با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه میکند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.
با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات می‌شوند.
با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.
علی علی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکوم‌کردن به اعدام، “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.
در همین حال یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده‌ام و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.”
در ماده جدید همچنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم می‌شوند.
‘طرح ناامیدکننده’
متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.
در نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته می‌شد.
قبل از نهایی‌شدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.
آنها این طرح را در شکل مطرح‌شده‌اش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند.”
رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بی‌بی‌سی گفت هرچند متمم تصویب‌شده از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کم میکند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح می‌توانست داشته باشد.
خانم برومند می‌گوید در این باره نمی‌توان برآورد دقیقی کرد چون مقام‌های قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران و علت آنها ارائه نمی‌دهند. به گفته این کنش‌گر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پیگیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.
او یادآوری میکند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، به‌خصوص با در نظر گرفتن اینکه می‌تواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.
مایل هستید هر روز مطالب زمانه را با ایمیل دریافت کنید؟
نشانی ایمیل خود را در اینجا وارد کنید:
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
معاون حقوقی قوه قضاییه در واکنش به خبر حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است که طرح اصلاح قانون مواد مخدر هنوز نهایی نشده و این خبر صحت ندارد.
عکس: آرشیو
حذف مجازات اعدام قاچاقچی مواد مخدر
ذبیح‌الله خداییان گفته است که تنها بعد از اظهار نظر نهایی مجلس می‌توان در رابطه با کاهش مجازات‌های فعلی درباره جرایم مواد مخدر اظهارنظر کرد.
در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، روز یکشنبه ۲۲ اسفند این خبر در رسانه‌ها بازتاب یافت که مجازات اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر حذف و به حبس ابد کاهش یافته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه ۲۳ اسفند در گفت‌و‌گو با خداییان درباره صحت این موضوع کسب اطلاع کرده است و بر اساس گفته‌های معاون حقوقی قوه قضاییه، این موضوع صحت ندارد:
«این خبر که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات اعدام را از مواد مخدر حذف کرده است صحت ندارد، بلکه موضوع از این قرار است که طرحی تحت عنوان ماده واحده اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس تقدیم شده است که به لحاظ قضایی بودن ماهیت آن، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده است …»
هنگام بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، علاوه بر نمایندگان، نماینده قوه قضاییه، نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر، نماینده نیروی انتظامی،نماینده وزارت اطلاعات و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشته‌اند/ دارند.
به گفته خداییان در مورد برخی از مواد این طرح اتفاق نظر وجود دارد و در مواردی هم اختلاف نظر:
«در خصوص حذف مجازات اعدام در برخی مصادیق قاچاق مواد مخدر و عناوین مجرمانه بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط اتفاق نظر است. قاچاق مسلحانه مواد مخدر، یعنی در جایی که مرتکب دست به اسلحه می‌برد یا به قصد استفاده، اسلحه همراه دارد یا در مواردی که از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در قاچاق مواد مخدر، خریدو فروش و توزیع آن استفاده کنند یا با اکراه و تهدید دیگران را وادار به این کار کنند، همچنین در مواردی که مرتکب دارای سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد باشد یا در امر قاچاق مواد مخدر سرمایه‌گذاری کرده یا پشیتبانی مالی کند یا اقدام به خرید و فروش و توزیع مواد مخدر نماید، {مجازات همچنان اعدام است}.
بر سر مقدار ماده مخدر همراه متهم که برای او مجازات اعدام یا حبس ابد به دنبال داشته باشد اما اختلاف نظر وجود دارد:
«این طرح هنوز نهایی نشده است و بررسی آن ادامه دارد لذا تا زمانی که مجلس نظر نهایی را نداده است، نمی‌توان با قاطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد که آیا مجازات های‌فعلی کاهش می‌یابند یا حفظ خواهند شد.»
عصر روز یکشنبه ۲۲ اسفند، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف حکم اعدام برای حمل مواد مخدر با مصوبه این کمیسیون خبر داده بود.
حسن نوروزی گفته بود که بر اساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و اتفاق نظر نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مجازات اعدام از حمل مواد مخدر حذف شد، اما این مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مطرح شود.
در گفته‌های این روحانی نماینده مجلس هم تأکید شده که حذف مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر مشروط است: «مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر مشروط به سه شرط است: ابتدا اینکه مرتکب دست به اسلحه ببرد یا حمل سلاح به قصد مبارزه باشد. از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در حمل مواد مخدر استفاده کند یا قبلاً سوء پیشینه بالای ۱۵ سال داشته باشد و این سوء پیشینه اجرایی شده باشد.»
در صحبت‌های سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به جزییات بیشتری از طرح اصلاح قانون مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر اشاره شده است. بر این اساس کسانی که نسبت به احکام پیشین خود عفو دریافت کرده باشند، در صورتی که قانون جدید برای آنها مزیت بیشتری داشته باشد می‌توانند از احکام این قانون استفاده کنند.
تبصره دیگری در این قانون مقرر کرده است که طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی این قانون مشمول کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند نیز می‌شود.
حسن نوروزی سوم آذر ماه اعلام کرده بود که در حال حاضر حدود پنج هزار نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که برخی از آنها قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته او، ۹۰ درصد اعدامی‌ها قاچاقچیانی هستند که برخی از آنها قاچاقچی اصلی نبوده‌اند:
«بیش از ۹۰ درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آنها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.»
این نماینده مجلس در صحبت‌های اخیر خود گفته است که «اگر‌چه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود اما در اینجا چون مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد، کسانی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند، مشمول مجازات جایگزین اعدام خواهند شد.»
به این ترتیب اگر این طرح در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد، حمل مواد مخدر در صورتی که متهم سابقهای نداشته باشد مجازات اعدام ندارد و در این خصوص اموالی که مصادره خواهند شد، اموالی خواهند بود که از محل خرید و فروش مواد مخدر به دست آمده باشند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین با طرح استدلال موافقان و مخالفان اعدام در جرایم مواد مخدر گفته است: «نسبت به تولید، توزیع و وارد کردن مواد مخدر اختلاف نظر وجود دارد به طوری که یک نظریه می‌گوید با توجه به اینکه افساد فی‌الارض صورت گرفته این افراد مشمول مجازات اعدام شوند و در نظریهای دیگر بیان شده که مبنای فقهی اعدام افسادی است که همراه محاربه باشد، بنابراین عده‌ای موافق حکم اعدام برای این افراد و عده‌ای مخالف آن هستند.»
با وجود در جریان بودن این تلاش‌ها برای توقف صدور و اجرای حکم اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر، قوه قضاییه ایران همچنان به اجرای گسترده احکام اعدام صادر شده برای این دسته از متهمان مشغول است و این در حالی‌ست که در موارد بسیاری، روند دادرسی عادلانه برای این افراد وجود نداشته است: اعدام شش زندانی جرایم مواد مخدر همزمان با بررسی طرح مجازات جایگزین
در همین زمینه:
اعدام همزمان ۱۴ زندانی در زندان قزلحصار
از سوی دیگر، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، هشتم مهر ماه گفته بود که حذف اعدام از جرایم مواد مخدر بازدارندگی دستگاه قضایی را تضعیف میکند. او گفته بود قوه قضاییه هیچگاه به حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گرایش نداشته است.
یک ماه پیش از آن و در هشتم شهریور ماه هم غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که این قوه همچنان به شدت با مرتکبان جرایم مواد مخدر برخورد خواهد کرد.
در رأس قوه قضاییه هم اما هستند کسانی که با ادامه صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر موافق نیستند. از جمله محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران گفته است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون بازدارندگی نداشته و این موضوع به صورت مکتوب به رییس قوه قضاییه اعلام شده است: معاون اجتماعی قوه قضاییه: اعدام قاچاقیان مواد مخدر بازدارندگی نداشته است
هفدهم آذر ماه امسال، یک عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرحی با امضای بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد: درخواست بیش از ۷۰ نماینده مجلس برای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر
میرهادی قره‌سید رومیانی، به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که «بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به‌سر می‌برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد.»
موضع‌گیری این نماینده در مقابل لغو مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی بود که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هم هفتم دی ماه امسال از امکان ایجاد تغییر در احکام اعدام جرایم مواد مخدر خبر داده بود: جواد لاریجانی: جای بازنگری در اعدام‌ها وجود دارد
او آذر ماه سال گذشته نیز خبر از تلاش‌هایی داده بود که در راستای تغییر مجازات اعدام جرائم مواد مخدر در جریان بوده‌اند تا شمار اعدام‌ها کمتر بشود: تلاش ایران برای تغییر مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
به دنبال این تلاش‌ها مجلس ایران با یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافقت کرد تا اگر مجرمان مواد مخدر مسلح نبوده نباشند و سوابق محکومیت به اعدام یا حبس ۱۰ ساله نداشته باشند، اعدام نشوند: یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر تصویب شد
با وجود این قوه قضاییه برای اظهارنظر درباره مجازات جایگزین اعدام از مجلس مهلت خواسته است.
لینک‌های مرتبط:
دسته بندی‌ها: جامعه و حقوق, مجله روز
حذف مجازات اعدام قاچاقچی مواد مخدر
کلید‌واژه ها: اعدام, اعدام در ایران, حسن نوروزی, حقوق بشر, ذبیح الله خداییان, صادق لاریجانی, قاچاق مواد مخدر, قوه قضائیه و مجازات اعدام, لایحه حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر, مبارزه با اعدام, مجازات اعدام جرائم مواد مخدر, مجازات اعدام جرایم مواد مخدر, مجازات اعدام در ایران, مواد مخدر, نه به اعدام, کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
تمامی مطالب متتشر شده از این نویسنده در وب سایت زمانه: جامعه زمانه
صفحه تویتر این نویسنده
صفحه فیس بوک این نویسنده
مجازات اعدام برای جرایم خرید و فروش مواد مخدر مبنای شرعی ندارد و حالا چون عربستان گردن میزنه قرار نیست شما هم مثل میمون همین رو تکرار کنید. در قوانین مدرن دنیا هم که اصولا اعدام جایی نداره. خوب خبرتون بیاد ماجرا رو بذارید به رفراندوم عمومی تا مسئولیتش از گردن شما هم ساقط بشه!
صمد / ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بهانه و دلیل حکومت برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه با ورود و فروش مواد مخدر و مثلا نجات جوانان کشور از بلای مواد مخدر است. در حالیکه ۹۹ درصد این محکومان بیچاره هایی هستند که برای یک لقمه نان وبرای رهایی از فقر و مسکنت دست به فروش وحمل این مواد میزنند. راه مبارزه با مواد مخدر از بین بردن بازار مصرف آن است. و این با اایجاد کار و توزیع ثروت و بالابردن امید به زندگی ایجاد خواهد شد و نه اعدام مواد فروش.
یک نگاهی به سوابق و زندگی این افراد نشان میدهد که همه آنها از زور بدبختی و ناچاری وارد این شغل شده اند تا مثلا زندگی خود را نجات دهند. واعدام اینها فقط تعداد خانواده های بی سرپرست را اضافه میکند.
هدف مبارزه با مواد مخدر کشتن عامل فروش نیست از بین بردن بازار مصرف است.
بیژن / ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
نام (الزامی)
پست الکترونیکی (الزامی)
تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۱۸
العالم – ایران
در روزهای اخیر، اظهارنظراتی درباره حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر و همچنین توزیع دولتی مخدر‌ها خبرساز شده است. واقعیت این است که سال‌ها مقابله با موادمخدر در ایران آن‌چنان که انتظار می‌رفته موفق نبوده و نه‌تنها از تعداد معتادان در ایران کاسته نشده که آمار جدید نشان میدهد تعداد افراد گرفتار موادمخدر دو برابر شده است. کارشناسان می‌گویند با اقدامات سلبی نمی‌توان جلوی روند رو به رشد اعتیاد را گرفت و باید برنامه‌های دیگری در این زمینه داشت.
هم‌اکنون برای بیش از پنج‌‌هزار زندانی به جرم موادمخدر حکم اعدام تعیین شده است. در صورت حذف مجازات اعدام، حکم این افراد به ۲۰ تا ۳۰سال زندان تغییر میکند و اگر در زندان رفتاری نشان دهند که متناسب با شرایط جامعه و حضور و بازگشت آنها به جامعه باشد، عفو نیز شامل آنها می‌شود.
در روزهای اخیر، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس درباره کم‌و‌کیف حذف مجازات اعدام گفت: «در صورت تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام، بیش از پنج‌‌هزار زندانی از مجازات اعدام رهایی پیدا می‌کنند.»
حذف مجازات اعدام قاچاقچی مواد مخدر
حسن نوروزی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر بیان کرد: «بررسی این طرح به دلیل تعطیلی مجلس متوقف شده، اما آخرین تبصره آن که درباره بحث معالجه معتادان از طریق دولت بود، با آخرین نظریات اصلاحی تصویب شده است.»
اعدام قاچاقچیان حذف نمی‌شود
روز گذشته قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اعلام اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر حذف نمی‌شود، از طرح توزیع موادمخدر دولتی انتقاد کرد و گفت: در هیچ‌جای دنیا موادمخدر دولتی توزیع نمی‌شود؛ در این زمینه ما تابع و پیرو قوانین بین‌المللی هستیم. این در حالی است که این طرح با قوانین داخلی کشور هم مغایرت دارد.
علی مویدی در نشست خبری خود گفت: حذف اعدام در مجازات قاچاقچیان موادمخدر نداریم. هرچند بحث‌های متفاوتی در این‌باره انجام شده که خوشبختانه نمایندگان مجلس در این زمینه توجیه شده‌اند.
او ادامه داد: مجلس به منظور اصلاح مجازات قاچاقچیان موادمخدر، اصلاحات خود را پیشنهاد داده، اما آنچه در رسانه‌ها درباره این اصلاحات مطرح شد، درست نیست و با آنچه منظور و مقصود مجلس بود، تفاوت دارد.
در ادامه قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تاکید کرد: اعدام در مجازات قاچاقچیان موادمخدر حذف نمی‌شود.
مویدی درباره توزیع موادمخدر دولتی تاکید کرد: موضوع مطرح‌شده قطع رابطه قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان یعنی معتادان است. هرچند طبق قوانین کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات داخلی کشور نمی‌توانیم نسبت به توزیع موادمخدر دولتی اقدام کنیم و در هیچ کشوری چنین اتفاقی نمی‌افتد. البته برخی کشورها روانگردان‌ها را به صورت کنترل‌شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند، اما در هیچ کشوری کراک، هروئین و تریاک توزیع نمی‌شود.
ورود مخدر جدید «ان‌پی‌اس» به کشور
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، درباره طرح توزیع شربت تریاک در مراکز ماده16 که توسط مجلس تصویب شده است، گفت: نمونه‌های فراوان داشتیم که مصرف شربت تریاک باعث بهبودی فرد مصرف‌کننده شده است. به همین دلیل امیدواریم این روش که روشی علمی و جایگزینی برای ترک مواد است در کشور ما نیز پیگیری شود. این در حالی است که مشکلی در کشور برای تامین آن نداریم.
مویدی از ورود موادمخدر جدید به کشور خبر داد و افزود: موادمخدری جدید با پایه روانگردان به نام « ان‌پی‌اس» به کشور وارد شده است که به دلیل شباهت آن به دارو، حمل این موادمخدر بسیار آسان است.
اسناد توزیع کوپنی تریاک در زمان پهلوی
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به آنکه رسانه‌ای شدن موضوع توزیع موادمخدر دولتی باعث ایجاد التهاب در جامعه شد، گفت: التهابی در پی مساله توزیع موادمخدر دولتی در جامعه ایجاد شد که به دلیل رسانه‌ای شدن طرح ناپخته توزیع موادمخدر دولتی بود. این در حالی است که ستاد مبارزه با موادمخدر تلاش کرد برنامه‌های متعددی برگزار کند و تبعات رسانه‌ای شدن این برنامه‌ها و طرح‌های ناپخته را اعلام کرد. زیرا کاملا مشهود بود که طرح توزیع موادمخدر دولتی ناپخته است و آنچه در رسانه‌ها در این زمینه مطرح شد با آنچه در طرح مجلس آمده بود 180درجه فرق می‌کرد. زیرا برخی رسانه‌ها فعالانه در این زمینه ورود و فقط سیاهنمایی کردند.
مویدی ادامه داد: اسنادی مطرح شد که نشان می‌داد در زمان حکومت پهلوی وزارت بهداشت اعلام کرده بود توزیع موادمخدر دولتی در قالب کوپن تریاک اصلا قابل قبول و اجرا نیست. این در حالی است که امروز با پرداخت غیرکارشناسانه رسانه‌ها در این امر التهاب فراوان در امر موادمخدر و مبارزه با آن در کشور ایجاد شده است.
رشد 7درصدی زندانیان جرایم موادمخدر
قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: طی چهار سال دولت یازدهم 38درصد افزایش دستگیرشدگان جرایم مربوط به موادمخدر را داشتیم که البته میانگین زندانیان جرایم مربوط به موادمخدر طی چهار سال اخیر هفت‌درصد رشد داشته است.
مویدی با بیان آنکه از سال89 قانون مبارزه با موادمخدر شیشه و مواد صنعتی در کشور اصلاح شد نیز گفت: طبیعی است که از دهه90 به بعد با اصلاح این قانون شاهد افزایش کشفیات و بهبود عملکرد در حوزه مبارزه با مواد صنعتی و شیشه باشیم. زیرا تا قبل سال89 اصلا قانون برخورد با مجرمان مواد صنعتی را در کشور نداشتیم.
او درباره مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد گفت: تعداد مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد از سال91 تا 95 رشد 61درصدی داشته و تعداد آنها در سطح کشور به حدود هشت‌هزار و 45 نفر رسیده است که در این میان افزایش 39درصدی پذیرفته‌شدگان در این مراکز را نیز داشته‌ایم.
تعدیل در مجازات قاچاقچیان
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره تخفیف در اعدام قاچاقچیان موادمخدر به «آرمان» می‌گوید: قرار نیست در مجازات قاچاقچیان تخفیف داده شود، بلکه باید مجازات آنها تعدیل می‌شود.
ژرژیک آبرامیان می‌افزاید: به عقیده کارشناسان امر برای بهره‌برداری بیشتر و کنترل مساله قاچاق و اعتیاد تغییراتی در قوانین باید انجام شود. این در حالی است که با طرح تخفیف در مجازات کج‌فهمی‌هایی در این زمینه به وجود آمده است.
به گفته او، مقوله قاچاق یک مساله مهم است. براساس قانون، قاچاقچی باید به اشد مجازات محکوم شود، اما در این بین برخی افراد قربانی ناهنجاری‌هایی هستند و به شکل حامل موادمخدر دستگیر و به اعدام محکوم می‌شوند، اما براساس قانون جدید، حکم این افراد به حبس‌های 20-30ساله تعدیل می‌شود.
این نماینده مجلس می‌گوید: در اصلاحات جدید طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر، فقط قاچاقچیان اصلی به اعدام محکوم می‌شوند و هیچ تعدیلی در مجازات آنها انجام نمی‌شود.
آبرامیان درباره وضعیت مراحل تصویب این قانون می‌گوید: تعدیلات قانون مذکور در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بعد از بررسی‌های فراوان انجام شد و پیش‌نویس این امر مورد مطالعه قرار گرفت و تایید شد. همچنین در آینده نزدیک این قانون در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
روزنامه آرمان
