خواص دارویی و گیاهی
هتک حرمت از لحاظ لغوی (به نقل از لغت‌نامه دهخدا) به معنای شکستن حرمت، دریدن حرمت، بی‌احترامی، رسوایی، بی‌آبرویی و بی‌عزتی است. مقنن ایران فقط هتک حرز را در ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف کرده اما تعریفی از هتک حرمت ارائه نکرده بلکه با بکار بردن این اصطلاح و بیان برخی مصادیق، اذهان را به سمت و سوی تفکرات و دیدگاه‌های خود رهنمون کرده است.
بهروز جوانمرد، حقوقدان، در این خصوص اظهار کرد: در اصطلاح حقوقی و از منظر دکترین می‌توان گفت که هتک حرمت به معنای انجام هرگونه فعل مثبت به صورت رفتار یا گفتار است که به موجب قضاوت یک انسان متعارف، شخصیت و اعتبار شخص حقیقی یا حقوقی مورد خطاب، خدشه‌دار می‌شود که برخی مصادیق آن مانند توهین و افترا مشمول تعزیر و برخی دیگر مانند قذف، مشمول حد است. وی ادامه داد: در استفساریه‌ای که از مجلس در سال ۱۳۷۹ در مورد معنای توهین و هتک حرمت شده، آمده است که از نظر مقررات کیفری، اهانت، توهین و هتک حرمت عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود.
جوانمرد عنوان کرد: به لحاظ پیشینه، از ابتدای تعیین ضمانت اجرای کیفری برای هنجارهای اخلاقی در نظام حقوقی ایران یکی از موارد بحث توهین و هتک حرمت اشخاص بوده است. به عنوان مثال، بر اساس بند ۳۳ ماده یکم آیین‌نامه امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ یکی از مواردی که مرتکب را با مجازات دو روز تا پنج روز حبس تکدیری و به تادیه ۱۰ ریال تا پنجاه ریال غرامت مواجه می‌کرد، این بود که بدواً به دیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را با هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحا به دیگری اهانت و هتک حرمت کنند.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی نیز رعایت حرمت شهروندان مورد توجه مسئولان بالادستی حاکمیت قرار داشت؛ به طوری که در فرازی از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در سال ۱۳۶۱ به قوه قضائیه آمده است که هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه کند. این تاکید، اهمیت رعایت حرمت شهروندان را از منظر عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی یادآوری می‌شود. به گفته این دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، اصل سی و نهم قانون اساسی ایران مصوب ۱۳۵۸ نیز مقرر داشته است که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
جرم هتک حرمت در محل کار
وی با بیان اینکه در برخی اسناد فراملی نیز بر عدم هتک حرمت اشخاص به ویژه کودکان اشاره شده است، عنوان کرد: از جمله در ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته آمده است که در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان دلخواه یا غیر قانونی دخالت یا هتک حرمت کرد. کودک در برابر این گونه دخالت‌ها یا هتک حرمت‌ها مورد حمایت قانون قرار دارد.
به گفته جوانمرد، اصطلاح هتک حرمت در قوانین عام و خاص (اعم از کیفری و غیرکیفری) متعددی به کار رفته است که مصادیق آن می‌تواند ناظر به اشخاص زنده یا فوت‌شده باشد یا هتک حرمت حریم خصوصی واقعی مانند منازل و اماکن (مواد ۶۹۰ تا ۶۹۵ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ تعزیرات) و هتک حرمت اشخاص در فضای مجازی مانند پخش صدا و تصویر به صورت فیلم و عکس اعم از اینکه تغییر و تحریف داشته یا نداشته باشد، بدون رضایت دیگری به نحوی که عرفا موجب ضرر و هتک حیثیت بزه‌دیده را فراهم آورد.
وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به هتک حرمت متوفی در ماده ۷۲۷ اشاره شده است، اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مواد ۶۰۸، ۶۰۹ و ۶۹۷ الی ۷۰۰ در ذیل فصولی آورده شده که مقنن در این مواد، اصطلاح هتک حرمت را به کار برده است؛ بدون اینکه تعریفی از آن ارایه کند و فقط به بیان مصداق اشاره کرده است مانند توهین یا افترا یا هجو کردن اشخاص.
این حقوقدان با بیان اینکه در سطح قوانین خاص (خواه با صبغه کیفری یا غیر کیفری) مقنن به هتک حرمت توجه داشته است، گفت: بند ۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ یکی از مصادیق تخلفات اداری را ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت معرفی کرده است. وی اضافه کرد: در ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز به موضوع توهین و هتاکی توجه شده است. به موجب این ماده انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیرمسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌شود و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف خواهد شد.
جوانمرد با بیان اینکه بر اساس تبصره یک این ماده، در موارد فوق شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت کند و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر کند، افزود: همچنین طبق تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹، هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده اما عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.
وی به ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاحی ۱۳۹۱ نیز اشاره و اظهار کرد: چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین تبصره ۳ ماده ۲ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ مقرر داشته است که هرگاه هیأت احراز کند گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولان اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده، مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
به گفته وی، در مقررات پایین‌دستی (آیین‌نامه‌ها) نیز به موضوع هتک حرمت توجه شده است. به عنوان مثال، ماده ۳ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۱۳۷۳ مقرر داشته است که شاغلان حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی، صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می‌شود خودداری کنند.» جوانمرد در ادامه عنوان کرد: ماده ۱۶۵ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۱۳۸۴ نیز مقرر کرده است که تهیه فیلم و خبر و انتشار شرح احوال و عکس محکومان به طوری که باعث شناسایی، هتک حیثیت و رسوایی آنان نشود یا خود به طور کتبی به آنها رضایت دهند با اجازه معاونت بازپروری این سازمان مجاز خواهد بود.
وی با بیان اینکه در مقررات کیفری شکلی (آیین دادرسی) نیز به موضوع رعایت حیثیت و عدم هتک حرمت اشخاص توجه شده است، افزود: ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات بعدی مقرر داشته است که به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضایی و ارایه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود. در تبصره ۲ این ماده آمده است که استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا توهین از مصادیق هتک حرمت محسوب می‌شود یا خیر، عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، مقنن در دو فصل، اصطلاح هتک حرمت را به کار برده که یکی از آنها، فصل پانزدهم با عنوان “هتک حرمت اشخاص” بوده و دیگری، فصل بیست و هفتم با عنوان “افترا و توهین و هتک حرمت” است. بر اساس ماده ۶۰۸ این قانون، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» وی ادامه داد: در مورد توهین به اشخاص دولتی با توجه به سمت، اگر کسی در حال انجام وظیفه یا به سبب آن به آنها توهین کند، به سه تا ۶ ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. .
جوانمرد با بیان اینکه فصل بیست و هفتم با عنوان “افترا و توهین و هتک حرمت” موضوع مواد ۶۹۷ الی ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ به جرم افترای شفاهی و عملی، نشر اکاذیب و هجو کردن اشخاص اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: توهین در فضای مجازی به عنوان یک ماده خاص و مستقل در قوانین کیفری ایران مورد لحاظ واقع نشده و بیشتر در پرتو هتک حیثیت و ورود ضرر مادی یا معنوی از طریق انتشار صوت، فیلم، عکس و نوشته یا نشر اکاذیب می‌توان مدخلی قانونی برای برخورد پیدا کرد که در مواد ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است.
مهدیه سیدمیرزایی
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
هتک حرمت : نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود. حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط جدیدی شکل گیرد که پیامدهایی به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، رابطه چند دوست به دلیل عوامل متعدد به دشمنی مبدل شده و به همین دلیل ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی انجام دهند؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب نسبت به یکدیگر یا توهین بپردازند و از هیچ اقدامی از قبیل دروغ یا افترا نسبت به هم دریغ نکنند. بر همین اساس است که قانونگذار نسبت به هر کدام از این اعمال، ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است.
هتک حرمت از جمله جرایمی معرفی شده که قانونگذار آن را مطلق برشمرده است. هتک حرمت عبارت است از انجام فعل، رفتار یا هر کار دیگری که به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه‌دار و در برخی موارد دچار اختلال و تضعیف می‌شود. به طور کلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می‌شوند، عبارت از توهین، فحاشی (به رغم آن که ممکن است موجب حد قذف شود) و ضرب و جرح (به رغم آن که ممکن است موجب موجب قصاص شود) است.
قانونگذار در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده است البته در صورتی که موجب حد قذف نشود و مجازات آن را نیز به شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است. همچنین قانونگذار در ماده ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً یکی از روسای قوای سه‌گانه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان دانسته است.
جرم هتک حرمت در محل کار
در جوامع دیگر چنین جرمی به این صورت تعریف نشده است یعنی اگر در کشورهای دیگر، شخصی به یک فرد مسئول یا مدیر ارشد و حتی رئیس جمهور توهین کند، قانونگذار به واسطه چنین تعبیری نمی‌تواند شخص را مجازات کند زیرا در قوانین آنها در خصوص این اعمال جرم‌انگاری صورت نگرفته است. بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرتکبان چنین اعمالی از این جهت قابل تعقیب نیستند چرا که قانونگذار به جرم‌انگاری اقدام نکرده است.
شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم نشمرده‌اند، آن است که در این کشورها، تعیین مرز توهین، انتقاد و اصلاح را بسیار دشوار تلقی کرده‌اند و به همین علت است که اگر در کشوری، کسی به مسئولی توهین و اینگونه مطرح کند که تمام کارمندان فلان شرکت یا وزارتخانه رشوه‌گیر هستند، مجازات نخواهند شد چرا که سخن او را به انتقاد تعبیر می‌کنند.
افترا در لغت عبارت از تهمت زدن و نسبت دروغ دادن به کسی است و شکل قانونی تعریف آن نیز به‌گونه‌ای است که بی‌شباهت به معنای لغتی و عرفی آن نیست. بر اساس قوانین ایران، هر گاه شخصی با نوشته‌ای با به صورت نطق یا هر وسیله دیگری که ممکن است در مجامع به کارگرفته شود و صریح در معنا باشد و به طور مشخص و واضح، جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد، در صورتی که که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگر، فحشا را اشاعه و سرایت بخشد، مفتری برشمرده خواهد شد.
به همین دلیل، اگر شاکی اولیه (نسبت‌دهنده) با شکایت مشتکی‌عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود، قابل تعقیب کیفری خواهد بود و اگر هم در مواردی، ادعا اثبات شود، منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد.
در حقیقت، گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی کنند و به همین دلیل، قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان‌دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعا، حق خویش را استیفا کند.
در ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است که توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد شد. قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است؛ یعنی چه بسا سخنی از لحاظ تئوری قانونی، توهین محسوب شود اما عرف با گذشت زمان آن را از مصادیق توهین برنشمرده است، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود. توهین لزوماً در حضور رخ نمی‌دهد بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید.
همچنین راست یا دروغ بودن نسبت‌هایی که داده شده، شرط نیست بلکه مهم آن است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آور، سبک و خوارکننده باشد. گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می‌دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست. همانطور که در شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۳۳۴ چنین آمده است: جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست. بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده «افراد» تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی‌شود و منحصراً در مورد اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی عنوان شده است.
جرمی به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود که آن جرم، امری واهی و غیر واقعی و ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد. مرتکب این جرم باید با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت، آن را به غیر نسبت دهد. همچنین شخص نسبت‌دهنده نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مراجع قضایی صلاحیتدار به اثبات برساند. هجو هم بنا بر ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افترا یا توهین محسوب شود.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
سلام.به دلیل تهدید و اخاذی از یه اقا که قبلا دوست بودیم شکایت کردم والان با وثیقه ازاد هستند.همسرم هم از روی کینه سوابق قبلی اون اقا رو در اورده و برگه های رای دادگاه جرایم قبلیشو به عنوان سوپیشینه به محل کار و زندگی طرف برده و پخش کرده و حالا اون اقا از همسر من شکایت کرده و ادعای شرف و حیثیت کرده .شاهد هم داره که همسرم برگه هارو به اونا داده. ایا همسر من محکوم میشه؟و حکمش چیه؟؟
بله در صورتی که مبادرت به بی آبرویی و هتک حیثیت طرف مقابل نموده باشند و از سوی طرف مقابل اثبات گردد همسرتان به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهند شد.
موید باشید
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت قبول وکالت و یا مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۹۰۰ تماس حاصل فرمایید.
تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.
نوشته شده در سایر موارد
هتک حرمت در نظام حقوقی ایراننظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می دهد ؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه وفامیلی در محیط اجتماع یا دانشگاه ویا روابط کاری در محیط کارپیش برود
. حال آنکه ممکن است بواسطه خللی کوچک در این روابط و گسسته شدن حاصله در این روابط در آن شروع روابط جدیدتری باشد که ویژگی ها وپیامدهای خاص به خاص به خود داراست و امکان درد که پیامدهای ناشی از این رابطه ها تاثیرات اجتماعی و یا حقوقی خود را دارا باشد . مثلاً چند دوست که بواسطه عوامل متعدد رابطه شان به دشمنی مبدل شده است ممکن است علیه یکدیگر اقداماتی را انجام دهند ؛ از جمله اینکه به انتشار اکاذیب و یا توهین به یکدیگر بپردازند و از هیچ اموری و اقداماتی که اکاذیب و افترا و غیره را شامل می شود دریغ ننمایند بر همین اساس است که قانونگذار به نسبت هر کدام از آنها ضمانت اجراهایی را درنظرگرفته است که هر کدام از آنها از یکدیگر متاثر خواهند گشت .بر این پایه بخش حقوقی سایت تبیان در این مقاله زوایایی از این موضوع را عهده دار گشته است تا تقدیم شما نماید.بایسته هایی از هتک حرمت :به زبان ساده اگربخواهیم گویای تعریف هتک حرمت در ارتباط با قانون مجازات اسامی باشیم از جمله جرایمی معرفی شده است که قانونگذار آنرا مطلق برشمرده است انجام فعل ، رفتار و یا هر کار دیگری که به موجب آن به موجب آن شخصیت و اعتبار صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی خدشه دار و در برخی موارد و دچار اختلال و تضعیف می گردد و بطورکلی اهم مصادیق و مواردی که مشمول هتک حرمت می شوند عبارتند از توهین ، فحاشی ( به رغم آنکه ممکن است موجب حد قذف می گردد) ، ضرب و جرح (به رغم آنکه امکان دارد موجب موجب قصاص گردد ) .اگر شخصی به یک مسئول یا مدیر ارشد و حتی ریاست جمهوری توهین کند ، بواسطه چنین تعبیری نمی تواند آنها را مجازات کرد زیرا که در بررسی قوانین آنها چنین جرمی نگاشته نشده استدر ماده 608 قانون مجازات اسلامی را شامل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک برشمرده البته در صورتی مختصاً موجب حد قذف نگردد و مجازات آنرا هم به شلاق تا 74ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی دانسته است که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام تفسیر آن برآمده است و توهین را متوجه افراد با سمت مخصوصاً به یکی از روسای قوای سه گانه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان و یا اعضای شورای نگهبان و… .بررسی تطبیقی موضوع :در جوامع دیگر چنین جرمی به ین صورت تعریف نشده است یعنی در کشور دیگری اگر شخصی به یک مسئول یا مدیر ارشد و حتی ریاست جمهوری توهین کند ، قانونگذار آنه بواسطه چنین تعبیری نمی تواند آنها ر مجازات کند . زیراکه در بررسی قوانین آنها چیبن جرمی نگاشته نشده است ، بنابراین بر اساس اصل قانونی بودن جرایم آنها از این جهت قابل تعقیب نیستند( یعنی جرم انگاری نشده اند) . شاید دلیل اینکه آنها چنین رفتاری را جرم برنشمرده اند بدین خاطر است که آنها مرز توهین و انتقاد و اصلاح سازی را بسیار دشوار تلقی کردها ند و به همین خاطر است که اگر کسی به مسئولی توهین کرد مثلاً گفت که تمام کارمندان این شرکت ها و وزارتخانه ها رشوه گیر هستند ؛ او را در خارج از کشور مجازات نخواهند کرد زیراکه سخن او را به انتقاد تعبیر می کنند .توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهد بود .افتراء :در تعریف افترا همانطور که معروف است بزه افترا در نفت عبارت است از تهمت زدن و نسبت دروغ به کسی بستن . لذا شکل قانونی تعریف آن نیز بگونه ای است که بی شباهت به تعبیر عرفی معنای لغتی آن نیست . در کشور ایران قانونگذار اشعار داشته که هرگاه شخصی با نوشته ای با بصورت نطق یا هروسیله ای دیگری که ممکن است در مجامع بکارگرفته شود البته صریح در معنا باشد و بطور مشخصی و واضح جرم و بزهی را به دیگری نسبت دهد به این شکل که در مقام اثبات آن بر نیاید و حتی در اشکال دیگری به این صورت که فحشاء را اشاعه و سرایت بخشد و حتی اگر بتواند آنرا ثابت کند کلاً مفتری برشمرده خواهد شد .به همین خاطر اگر شاکی اولیه ( نسبت دهنده)با شکایت مشتکی عنه (کسی که به او جرم نسبت داده شده بود) در مراجع قضایی صلاحیتدار روبرو شود ، قابل تعقیب کیفری خواهد بود .و اگر هم در مواردی ادعایی در مورد ادعایی که کرده است اثبات گردد منحصراً موجب معافیت او از مجازات در دادگاه فراهم خواهد شد .هر چند کلمه افتراء واژه خوشایندی است اما گاهی ممکن است اشخاص پا از گلیم قانونی خویش فراتر نهند و با تعدی به حقوق دیگران آنها را در جامعه دچار آسیب و ضرر معنوی نمایند .لذاست که قانونگذار به منظور جبران و بازگشت حیثیت و حق از دست رفته شخص زیان دیده این حق را به او داده است که با طرح شکایت و اثبات استحقاق او بر این مدعی ، حق خویش را استیفا کند .توهینتوهین یا افتراء ؟!؟اگر شخصی از روی خشم وعصبانیت ویا ناراحتی از دیگری به او بگوید ای دزد ، کلاهبردار موضوع توهین است و افترا نیست .همانطور که در ماده 608 ق.م.ا آمده است ؛ توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهد بود .قدرت تشخیص عرف از دیگر منابع حقوقی در این زمینه بیشتر است ؛ یعنی چه بسا سخنی ازلحاظ تئوری قانونی توهین محسوب گردد اما عرف با گذشت زمان آنرا از مصادیق توهین برنشمرد ، بنابراین تشخیص دادگاه نزدیکتر به نظرعرف خواهد بود .توهین لزوماً در حضور رخ نمی دهد ، بلکه ممکن است غیابی هم پیش آید .بعلاوه این مطلب راست یا دروغ بودن نسبتها شرط نیست بلکه مهم آنست که گفتاریا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک و خوار کننده باشد .گفته شده است که توهین صرفاً نسبت به افراد رخ می دهد و توهین به اشخاص ممکن نیست و همانطور که در شعبه 2دیوان کشور در حکم شماره1334-16/8/24 در این مورد چنین آمده است : جهت شمول این ماده طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاهی مشمول این ماده نیست . بر همین اساس همانطور که صریحاً در ماده “افراد” تصریح شده است اشخاص حقوقی را شامل نمی شود و منحصراً به اشخاص حقیقی معین و مشخص خارجی اشعار داشته است .نتیجه گیری :1_ارکان و اجزاء قانونی جرم افتراء :*جرمی را بصورت صریح و واضح به دیگری نسبت داده شود.*آن جرم امر واهی و غیر واقعی باشد (یعنی ساخته تخیلات ذهنی شاکی باشد)* با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد*نسبت دهنده (شاکی ) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده در مراجع قضایی صلاحیت دار به اثبات برساند .2_هجو هم بنابر ماده700 قانون مجازات اسلامی می تواند مصداقی از مصادیق هتک حرمت و با شرایطی افتراء یا توهین محسوب گردد . احمد زهروی؛طلبه، دانشجو /پ‍ژوهشگر فقه و حقوق
جرم هتک حرمت در محل کار
نام (الزامی)
ایمیل (الزامی، نمایش داده نمی شود)
وب سایت
من را از نظرات جدید آگاه کن
تغییر کد امنیتی
کلیه حقوق متعلق به سایت حقوقدانان بوده و نقل مطالب بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
مسئولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
*** طراحی شده توسط دهکده فناوری آراد ***
توهین یکی از جرایمی است که دارای حوزه صلاحیت بسیار گسترده‌ای است و اصولا محاکم مختلف به تناسب نوع رفتار مجرمانه، جایگاه فرد هتک حرمت شده و کیفیت توهین انجام شده صلاحیت رسیدگی به این نوع از جرم را دارند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه چهارمحال و بختیاری، یکی از مواردی که در قوانین هر کشوری به لحاظ جرم‌انگاری مورد توجه قرار گرفته است «توهین» است. توهین به کارکنان دولت نیز از جمله‌ی این موارد است که قانونگذار همواره برای حفظ حریم کارکنان دولت و عدم تعدی به آنها در این زمینه قانونگذاری کرده است. این حمایت‌ها در نگارش قوانین کیفری نیز نمود پیدا کرده، به طور مثال در قانون مجازات اسلامی در مادتین 608 و 609 به مجازات جرم توهین و توهین به کارکنان دولت اشاره شده است.
ماده 608 در خصوص توهین عادی است که مجازات آن جزای نقدی یا شلاق است ولی ماده 609، ماده حمایتی از کارمندان دولت است، به طوری که هر کس به کارمندان دولتی توهین کند علاوه بر جزای نقدی و شلاق به مجازات حبس نیز محکوم می‌شود. در این ماده به خوبی پیداست که قانون گذار برای افرادی که به کارمندان دولتی توهین می‌کنند، مجازات بیشتری درنظر گرفته است.
جرم هتک حرمت در محل کار
یک حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این باره اظهارکرد: زمان توهین به کارمند دولت تعیین کننده است. کارمند باید محل کارش حضور داشته باشد یا اگر محل کارش نیست و توهین در خارج از محل کار به او شده، موضوع توهین، به کار کارمند برگردد. یا اینکه او در ماموریتی باشد که به نحوی در ارتباط با شغلش باشد و به او توهین شود، در این موارد توهین صورت گرفته مشمول ماده 609 قانون مجازات خواهد بود.
اباذری تصریح کرد: اگر به طور مثال شخصی به یک پرستار در بیمارستانی توهین کرد، اگر بیمارستان دولتی یا وابسته به دولت باشد مشمول ماده 609 است ولی اگر بیمارستان، خصوصی باشد، توهین ساده محسوب می شود و مشمول ماده 608 است.
وی ادامه داد: نفس توهین حتما نباید به صورت لفظ باشد بلکه مواردی نظیر حرکات دست و حتی هل دادن کارمند دولت یا توجه نکردن به دستورات و عدم رعایت یک‌سری مقررات که بیشتر در بیمارستان ها به چشم می خورد، از مصادیق توهین است.
انتهای پیام
والله تو اداره ما كسي جرات نمي‌كنه با بچه‌هاي اداره بلند صحبت كنه حتي اگه حق با ما باشه مسئولمون سريع جانب طرف مقابل را مي‌گيره و شروع به نصيحت كردن ما مي‌كنه مجازات باشه پيشكش يه برخورد درست داشته باشند ما ديگه توقع ديگه‌اي نداريم.
جدا جای تاسف داره که میزان مجازات را غلو شده بیان نمودید! ماده 609 بیان می‌دارد؛ در صورت توهین به مجازات{…به 3 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا 50000 تا 1000000 ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. یعنی که به یکی از مجازاتهای مورد اشاره و نه تواما” محکوم خواهد شد…
تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:در جامعه كنوني كه آستانه تحمل مردم پايين آمده و به سرعت عصباني مي شوند، كوچك‌ترين كلمه‌اي ممكن است مصداق توهين قلمداد شود و فرد با استناد به چنين ادعايي بخواهد اعاده حيثيت كند و فرد توهين‌كننده را مورد پيگرد قانوني و حقوقي قرار دهد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
