جرم شناسی پیشگیری دکتر شهرام ابراهیمی

کلید واژه ها:
فسادسلامت اداریپیشگیری وضعیپیشگیری از جرمافتراقی سازیپیشگیری فناورانه

کلید واژه ها:
کشف جرمتحریکدام گستریپلیس مخفیتسهیل وقوع جرم

کلید واژه ها:
نظارتراهبردحمایتاصلاحضمانت اجراهای اجتماع محور

کلید واژه ها:
پیشگیریجرم اقتصادیمبارزه

کلید واژه ها:
زندانیاصلاح،بازپروری عادلانهنظام زندانموازین حقوق بشر جرم شناسی پیشگیری دکتر شهرام ابراهیمی

‘ + authors + ‘

‘ + authors + ‘

سفارش کتاب

جرم شناسی پیشگیری دکتر شهرام ابراهیمی

فهرست مطالب

فرهنگ پیشگیری (درآمد) 11

فصل اول: مفاهیم عمومی پیشگیری

مبحث اول: امكان، توجیه و محدودیت‌های پیشگیری.. 21

گفتار اول: امکان پیشگیری در نظریه‌های جرم شناسی.. 22

الف) داده‌های نظری.. 22

جرم شناسی پیشگیری دکتر شهرام ابراهیمی

1ـ پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن جرم. 22

٢ـ پیشگیری در نظریه‌های جامعه شناختی.. 23

3ـ پیشگیری در نظریه مدیریت ریسک جرم. 24

4ـ پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی.. 24

5ـ پیشگیری در نظریه‌های جرم شناسی واکنش اجتماعی.. 25

ب) داده‌های عملی.. 26

ج) مبنای نظری امکان پیشگیری.. 26

گفتار دوم: سودمندی توسل به پیشگیری.. 27

الف) از ناکافی تا زیانبار بودن سرکوبی.. 27

ب) ناکارآمدی کیفر. 28

ج) زیان‌بار بودن سرکوبی.. 28

گفتار سوم: الزامات حقوق بنیادین.. 29

مبحث دوم: نظریه جرم‌شناسی پیشگیرانه. 33

گفتار اول: برداشت‌های متفاوت 34

گفتار دوم: مفهوم پیشگیری.. 35

الف) ابتکارات و بره‌های جدید. 35

ب) آشفتگی مفهوم و فایده تعریف 37

گفتار سوم: تعریف پیشگیری.. 38

الف) بینش‌های مختلف راجع به پیشگیری.. 39

ب) تحلیل انتقادی مفهوم پیشگيری.. 47

مبحث سوم: گونه‌ها و مدل‌های پیشگیری.. 49

گفتار اول: گونه‌های پیشگیری.. 49

الف) پیشگیری از بزه‌کاری نوجوانان و بزرگسالان. 49

ب) پیشگیری منفعل و فعال. 49

ج) پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی.. 5

گفتار دوم: ترکیب گونه‌های پیشگیری.. 52

الف) تركيب گونه‌ها 52

ب) گونه پیشنهادی.. 53

گفتار سوم: مدل‌های پیشگیری.. 53

الف: خاستگاه مدل‌های پیشگیری.. 54

ب ـ شاخص‌های مدل اروپایی پیشگیری از جرم. 57

فصل دوم: پیشگیری اجتماعی

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی کلاسیک: پیشگیری اجتماع مدار. 61

گفتار اول: وجه تسمیه و اهداف پیشگیری اجتماعی.. 63

گفتار دوم: بستر اعمال تدابیر پیشگیری اجتماعی کلاسیک 64

1ـ بره‌های اوقات فراغت 66

2ـ نوسازی شهری.. 66

3ـ فراخوانی به رعایت هنجار. 66

گفتار سوم: رویه‌های عملی پیشگیری اجتماع مدار. 66

1ـ فراگیری مسولیت والدینی.. 67

2ـ کارگاه آموزشی.. 68

3ـ سازوکار ادامه تحصیل.. 69

4ـ طرح  جذب حاشیه‌نشینان. 7

5ـ بره پی گیری فشرده وضعیت نوجوانان در معرض خطر. 71

مبحث دوم: پیشگیری رشدمدار. 73

گفتار اول: ویژگی‌ها و هدف پیشگیری رشد مدار. 73

گفتار دوم: نوسانات خشونت در دوران کودکی و نوجوانی.. 75

بند نخست: استمرار خشونت 76

بند دوم: شناسایی از طریق عوامل خطر. 77

الف) در سطح خانواده 78

ب) در سطح رفتارها 78

ج) در محیط تحصیلی.. 78

د) در سطح دوستان. 79

گفتار سوم: رویه‌های عملی پیشگیری رشد مدار. 79

1ـ بره‌های پیش از تولد. 79

2ـ تقویت صلاحیت‌های والدین و استمرار خانواده 81

3ـ بره‌های پیش تحصیلی.. 82

فصل سوم: پیشگیری وضعی از جرم

مبحث اول: تاملات نظری درباره پیشگیری وضعی.. 88

مبحث دوم: پیشینه تاریخی.. 92

گفتار اول: حمایت‌های پیشگیرانه و همبستگی خانوادگی.. 92

گفتار دوم: امنیت پُرهزینه. 94

گفتار سوم: به سمت امنیت غیر خشونت آمیز. 96

مبحث سوم: تکنیک‌های پيشگيري وضعی از جرم. 99

گفتار اول: تدابير خطر افزا 12

الف) مراقبت 12

ب) گونه‌هاي مراقبت و سازوكارهاي آن ‌ 14

١ـ مراقبت توسط انسان. 14

٢ـ تجهیزات مراقبت 14

٣ـ تدابیر کشف 14

٤ـ افزایش رؤیت‌پذیری سیبل‌های بالقوه و ورودی‌ها 15

٥ـ بررسی و کنترل. 15

ج) مراقبت و تحديد حقوق بنيادين.. 16

1) جامعه تحت كنترل. 17

2) تبعيض در خدمات پيشگيرانه. 18

3) كاهش ميزان مشارکت مردم. 18

4) تعرض به زندگی خصوصی.. 19

5) توسعه تدابیر استثنایی.. 11

6) پيشگيري از سوءاستفاده از مراقبت ویدئویی و ارزيابي آن. 111

گفتار دوم: تدابير دشوار كننده 112

الف) حمایت‌های فیزیکی.. 112

ب) گونه‌هاي حمایت‌ فیزیکی.. 112

ج) کنترل ورودی و خروجی‌ها و تهدیدات آن. 113

1) کنترل یا پیشگیری.. 113

2) توسعه‌ي گسترده‌ی مداخله پلیس. 115

3) گونه‌هاي کنترل ورودی.. 116

4) كنترل و محدوديت در آزادی‌های فردی.. 118

د) کنترل تسهیل‌کننده‌ها 12

1) گونه‌هاي کنترل تسهیل‌کننده‌ها 12

2) تعرض به زندگی خصوصی از گذر توسعه کنترل‌ها 12

هـ) تغییر مسیر. 122

1) گونه‌هاي تغییر مسیر. 123

2) تقویت آماج و امنيتي كردن شرايط زيست 124

گفتار سوم: تدابير جاذبه‌زدا 125

الف) گونه‌هاي جاذبه‌زدایی.. 126

ب) فناوری جاذبه‌زدا و امنيت آسيب‌پذير. 127

ج) تناسب تدابیر با اهداف مورد تعقیب 128

مبحث چهارم: کنشگران پیشگیری وضعی، محدودیت‌ها و اصول كارآمدي.. 129

گفتار اول: كنش‌گران. 129

الف) تحول عرضه خدمات پیشگیرانه. 13

ب) دولت و پیشگیری وضعی.. 132

گفتار دوم: گستره‌ي محدودیت‌های جرم شناختی پیشگیری وضعی.. 133

الف) محدودیت در نوع جرايم. 133

ب) محدودیت نسبت به افراد. 133

ج) محدودیت تکنیک‌ها 133

د) كارآيي مشروط.. 134

هـ) محدودیت هزينه‌ها 134

و) جابه‌جایی جرم و توزیع آثارتدابيرِ پیشگیری.. 136

گفتار سوم: اصول کارآمدی تدابیر وضعی.. 139

الف) کارآمدي از گذر ارزیابی.. 139

1) رویکرد نتیجه محور. 139

2) شیوه‌های (روش‌های) پیشگیرانه‌ی مؤثر. 14

١ـ انطباق تدابیر با مسأله. 142

٢ـ تمرکز در محل نیاز. 142

3ـ ترکیب پیشگیری‌شناس و بزه‌دیده بالقوه 142

ب) پيشنهادهاي جرم‌شناسی وضعیت‌مدار. 143

فصل چهارم: محدودیت‌های حقوق بشری پیشگیری از جرم

مبحث اول: تعهد به مبارزه با جرم و پیشگیری.. 154

گفتار اول: رویکرد فایده‌مدار حاکمان. 156

گفتار دوم: گستره تعهد به مبارزه با جرم و پیشگیری.. 158

مبحث دوم: تعليق تعهدات حقوق بشري در آستانه پيشگيري و مبارزه با جرم. 165

گفتار اول: تعادل امنيت و آزادي‌هاي فردي.. 165

الف) وجه افتراق محدودیت با تعلیق.. 166

ب) حقوق غیرقابل نقض.. 167

گفتار دوم: شرایط اعمال محدودیت بر حقوق بشر. 173

الف) یک خطر عمومی استثنایی.. 174

ب) اعلام رسمي حالت فوق‌العاده 175

ج) تناسب پاسخ.. 175

د) تدابیر غیر تبعیض آمیز. 176

هـ) ارزیابی شرایط اعمال یا اجرای موارد نقض.. 176

و) انطباق محدودیت‌ها با قانون. 177

ز) ضرورت اعمال محدودیت در یک جامعه دموکراتیک 179

نتیجه‌گیری.. 183

منابع و مآخذ. 19

We’re sorry,

We apologize for the inconvenience.

Please try clicking your browsers ‘back’ button or try reloading the home page.

.

We’re sorry,

We apologize for the inconvenience.

Please try clicking your browsers ‘back’ button or try reloading the home page.

.

پایگاه اطلاع رسانی دوره اسلام و پیشرفت

پنل اعضا

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 652

دکتر شهرام ابراهیمی از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز است. دکتر ابراهیمی در رشته حقوق کیفری دارای مدرک دکتری از دانشگاه تهران می‌باشد. از سوابق ایشان می‌توان به عضویت در انجمن ایرانی حقوق جزا، عضویت در انجمن بین المللی جرم شناسان فرانسه زبان و عضویت در کمیته تدوین لایحه پیشگیری ازجرم اشاره کرد. ترجمه کتاب مجموعه رویه‌های بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم از تالیفات ایشان است.

سوابق اشتغال: عضو هیت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیراز دبیرکمیتۀ پیشگیری ازجرم شورای عالی توسعۀ قضایی سال۱۳۸۱ عضوکمیتۀ تدوین لایحۀ پیشگیری ازجرم دبیرکمیتۀ تدوین لایحۀ قانونی تشکیل دادگاهای اطفال ونوجوانان سال ۱۳۸۲جرم شناسی پیشگیری دکتر شهرام ابراهیمی

سوابق فعالیت های آموزشی: 

تألیف و ترجمه مقاله: (۱)تالیف ۱-«سوءمصرف موادمخدر»، مجموعۀمقالات،ا نتشارات سلسبیل،۱۳۸۴ ؛ ۲-«مدیریت رسیدگی و پیشگیری از اختلافات و جرایم در سطح محله ای»،همایش توسعه محله ای:چشم انداز توسه پایدار شهر تهران،اسفند١٣٨٣؛ ۳-« طرح تاسیس دورۀ کارشناسی ارشد پیشگیری وسرکوبی جرایم اقتصادی وسازمان یافته»،مجلۀتعالی حقوق شمارۀ۹ ؛ ۴-«پیشگیری از گذر جرم‌انگاری در پرتو حقوق بنیادین»،فصله حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،درنوبت چاپ؛ ۵-«پیشگیری از گذر جرم‌انگاری در پرتو حقوق بنیادین»،فصله حقوق،مجله دانشکده حقوق ۶-«پیشگیری و سرکوبی:مکمل یا مستقل»، فصله حقوق،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،درنوبت چاپ؛ ۷-La prévention juste de la délinquance,in Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique 8-رویکردهای مختلف نسبت به پیشگیری و آثار آن،مجله علوم اسلامی رضوی ،زیر چاپ زمستان ۸۸ ۹-بازدارندگی از منظر حقوقی و جرم شناختی – مجله فصل ه علمی ترویجی کارآگاه ،سال دوم شماره ۲۵،زمستان ۸۷ ۱۰-تحولات مدیریت پیشگیری از جرم ،فصله مطالعات پیشگیری از جرم ،نشریه پلیس پیشگیری ناجا ،سال سوم ،شماره هشتم،پائیز ۱۳۸۷ ۱۱-پیشگیری از جرم و موازین حقوق بشر ،مجموعه مقالات پیش همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، تیر ماه ۱۳۸۷ ۱۲-ارزیابی تحولات اخیر سیاست کیفری در قبال بزهکاران مزمن در پرتو موازین حقوق بشر ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم،زیر چاپ ۱۳-جایگاه خانواده در پیشگیری از بزهکاری نوجوان در اسناد بین المللی ، چکیده مقالات ، همایش علمی کاربردی پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان، معاونت آموزشی ناجا مرداد ۱۳۸۸

(۲) ترجمه ۱-«خشونت و تلو یزیون»،مجلۀعلمی پزشکی قانونی شماره ٢٧،سال هفتم؛١٣٨٠. ۲-«اصول راهبردی سازمان ملل درزمینۀ پیشگیری ازجرم»، مجله تعالی حقوق شمارۀ۵. ۳-«تحولات پیشگیری ازجرم درفرانسه»، مجلۀحقوقی دادگستری شمارۀ۴۹. ۴-«کنگره های پنج سالانۀ پیشگیری ازجرم:دستاوردها ودورنماها»، مجلۀ حقوقی دادگستری شمارۀ ۵۲و۵۳ ۵-«دوربین های مراقبت:علل موفقیت وشکست»،مجلۀ علوم اسلامی رضوی شمارۀ١۵و؛١۶ ۶-«هدف درآیین دادرسی کیفری»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره ۵۹. ۷-«کتاب نهادهای قضایی فرانسه»،انتشارات سلسبیل،۱۳۸۴ ۸-«نقش شهرداری درپیشگیری ازجرم»، آرشیو معاونت حقوقی قوه قضاییه. ۹-«بره ملی پیشگیری ازجرم درکانادا»،آرشیو معاونت حقوقی قوه قضاییه. ۱۰-«مقررات راجع به حقوق کیفری اطفال در قانون پیشگیری از بزهکاری فرانسه»،فصله مطالعات پیشگیری از جرم،سال دوم،شماره چهارم،۱۳۸۷. ۱۱-«جرم اقتصادی و کنترل آن»,مجله حقوقی دادگستری,در نوبت چاپ. ۱۲-«پیشگیری از جرم:چالش ها و مشکلات», فصله مطالعات پیشگیری از جرم,در نوبت چاپ. ۱۳-پیشگیری از جرم، چالش ها و مشکلات ۱۴-تحولات سیاست جنائی کشورهای غربی، مطالعه کشور فرانسه ۱۵-مسئولیت کیفری اطفال در فرانسه، مجموعه مقالات همایش حقوق اطفال ،کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی

تألیف و ترجمه کتاب: ۱-مجموعه رویه های بین المللی در زمینه پیشگیری از جرم (ترجمه )،انتشارات میزان،بهمن ۱۳۸۷

سخنرانی علمی:

طرح تحقیقاتی: ۱-رساله ی دکتری: «پیشگیری ازجرم درچالش با موازین حقوق بشر» ۱۳۸۷/ ۲-پایان ۀکارشناسی ارشد:« بررسی جرایم مخل جریان عدالت کیفری درحقوق ایران فرانسه» ۱۳۸۱/ ۳-موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران: «طرح تدوین کنواسیون منطقه ای برای جرایم منطقه ای جهت ارائه به سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) » ۱۳۸۵/ ۴-موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران: همکار اصلی طرح«حقوق مظنون در فرایند کیفری ایران وفرانسه» ۱۳۸۶/ ۵-مجله حقوقی دادگستری: «مجری انتشار ویژه ه ی جرایم اقتصادی» ۱۳۸۷/ ۶-فرصت های مطالعاتی دورۀکوتاه مدت تحقیقاتی به مدت نه ماه در فرانسه،سال ۲۰۰۵ میلادی ۷-دورۀ کوتاه مدت تحقیقاتی درفرانسه به مدت سه ماه سال۲۰۰۶ میلادی ۸- دورۀ کوتاه مدت تحقیقاتی در فرانسه به مدت سه ماه سال ۲۰۰۷ میلادی

افتخارات علمی: نفر دوم فارغ التحصیلی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران نفر دوم فارغ التحصیلی دوره کارشناسی ارشد گرایش جزا دانشگاه امام صادق(ع) عضو انجمن ایرانی حقوق جزا عضوانجمن بین المللی جرم شناسان فرانسه زبان

آشنائی با زبانها: انگلیسی، فرانسه آشنائی با کشورها: انگلیسی ، فرانسه

X

– ǁی
15 ј .

– ѐ 5
.

ی
ǘ “takhfif”
.

* ی ј
ی 92
1 .
 

ǘ

جرم شناسی پیشگیری دکتر شهرام ابراهیمی

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات
اداری): 77512642  21
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب
منتشر شده در
اطلاعی نداريم! 

ی magiran.com
ʝ
 
 

Register
| Login

جرم اقتصادی یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی شده است. هشدار در رابطه با این خطرات و گوشزدکردن آن به جامعه و به ویژه دولت، در ایران، ابتدا توسط محافل دانشگاهی صورت گرفت. 1 ولی سابقه طرح این مفهوم در غرب به سال 195 یعنی زمانی که  بنگ ر، جر مشناس هلندی، بین جرایم خیابانی و جرایم اقتصادی(جرایم تجار و شرکته ا) تفکیک قائل ش د 2باز را مطرح کرد ؛ 3 « جرایم یقهسفید ی » میگردد. پس از آن، یعنی در سال 194 ، ساترلند مفهوم جرایمی که تا آن زمان مورد توجه جرمشناسان قرار نگرفته بود. 4 بدین ترتیب، این دسته جرایمو نیز مرتکبان آن، با تأخیر، نظر و مطالعات جر مشناسان را به خود جلب کرد زیرا از نظر 85 توسط جناب آقای دکتر نجفی ابرندآبادی – در نیمسال نخست تحصیلی 84 « جرمشناسی جرایم اقتصادی » 1. گفتنی است کهبهعنوان موضوع درس جرم شناسی انتخاب و حاصل آن به صورت جزوه در سی دی مجموعه مباحثی در علوم جنایی، ویراستقابل http://www.lawtest.ir هفتم، بهمن 1391 و نیز علاوه بر این سی دی، در سایت آزمون آنلاین حقوق به آدرسِدسترسی است.2. Willem Bongerبنگر جرم شناس هلندی است که ازجمله دیگر بررسی ها و مطالعات وی همانا بررسی تأثیرات شرایط اقتصادی بر بزهکاریبود. رساله دکتری وی نیز به همین موضوع پرداخته است. علاوه بر این، وی به شرایط اجتماعی و تأثیرات آن ها نیز توجهنموده است. به طور خلاصه اعتقاد وی بر این بود که: هنگامی که شرایط اقتصادی و اجتماعی تغییر پیدا کنند و جامعه ایبرابر داشته باشیم، آن گاه است که می توانیم از وقوع جرایم پیشگیری کنیم.Bonger, W. Criminality and Economic Conditions. Boston, Massachusetts: Little, Brownand Company (Translation of Criminalité et conditions économiques 195), 1916.3. اهمیت مطالعات ساترلند تا جایی بود که یکی از نویسندگان معتقد است که اگر قرار است جایزه نوبل به جرمشناسان همتعلق بگیرد، ساترلند یکی از شایستهترین افرادی بود که به خاطر انجام تحقیقات مهم در مورد جرایم یقهسفیدان استحقاقدریافت آن را داشت. ن.ک: سوتیل، کیت، پیلو، مویرا و کلر تیلور، شناخت جرم شناسی، ترجمه میرروح الله صدیق بطحایی. اصل، دادگستر، چاپ دوم، زمستان 1388 ، ص 2324. تحقیق ساترلند درخصوص دویست شرکت بزرگ امریکاییِ آن عصر، در یک دوره 44 ساله یعنی ازسال 19 تا1944 بود تا از این طریق، تمام دعاوی (مدنی، کیفری، اداری، تصمیمات کمیسیون ها)را که این شرکت ها با آن درگیربودند بررسی کند. وی پس از بررسی به این نتیجه رسید که 7 شرکت، حداقل دوبار محکوم شده اند، هرچند متوسطمحکومیت ها، 14 بار بود. 16 % آن ها دارای سابقه تکرار قانونی بودند. در بین این شرکت ها شرکت های مشهوریبه چشم می خورد. جرایم این شرکت ها به سه دسته تقسیم می شوند: 1- مزمن و steel ،us مانند ژنرال موتور یاسابقه دار، 2- فرصت مدارانه و 3- اتفاقی. مخالفت ها به هنگام طرح این مباحث توسط ساترلند کم نبود. در یک نشستبه وی اعلام می شود که خانواده و شرکت، جزء سازمان های بنیادین جامعه آمریکاست. تحقیق برای بی اعتبارکردن آنبرابر با تخریب آن است.تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 149فرهنگی فرض بر این بوده است که افراد توانمند و صاحب قدرت، بیشتر، بزه دیده جرایم سایراقشار جامعه واقع میشوند، حال آنکه مطالعات جرمشناسان نشان داد اشخاص صاحب ثروت و. قدرت نیز به اقتضای نوع فعالیت حرفهای خود و در ارتباط با آن، مرتکب جرایم میشوند 1صاحبنظران تعاریف مختلفی از این جرم ارائه کرد هان د. برخی معتقدند که این واژهاصطلاحی جرمشناختی بوده و هنوز برای حقوق کیفری ناشناخته است. جرم اقتصادی، ب هویژ ه2 مطرح شده و منظور از آن نیز « جرایم حوزة کسب وکار » در ادبیات حقوقی فرانسه تحت عنوانمجموعه قواعد ناظر بر تضمین امنیت معامله و تلاش برای حاکمکردن قانون ب هویژه نسبت ب هاشخاصی است که بعضاً تمایل به نقض آن دارند، یا در پارهای موارد، جرایمی هستند مربوط بهیعنی یک اصطلاح عمومی که جرایم ،(Paradel, 199, P. حوزة تولید، توزیع و مصرف( 4مالی، اقتصادی، جرایم علیه ساختار اقتصادی، مبادلات تجاری، حوزة رقابت و مصرف ومصرف کننده را شامل می شو د. 3 در کنار این برداشت، مفهوم دیگری تحت عنوان حقوقکیفری اقتصادی 4 نیز مطرح شده است که قبل از هر چیز جنبۀ آموزشی آن خودنماییمیکند. مراد از این عنوان، جرایم شایع حوزه کسب وکار، ویژگیهای کلی اجزای مسئولیتکیفری و ترک فعل و خطا و واکنش جزایی نسبت به آن است. برخی البته معتقدند که میانحقوق کیفری اقتصادی و حقوق کیفری کسب وکار، تفاوتی که آثار عملی دربرداشته باشدFrançois, تنزل داد ( , 2 « جرایم یق هسفیده ا » وجود ندارد، هرچند که نباید آن را در حد1. ن.ک: نجفی ابرندآبادی، علی حسین. از جرم یقه سفیدی تا جرم اقتصادی. دیباچه در: مایکل ال بنسون و دیگران.جرایمیقه سفیدی، رویکردی فرصت مدار. ترجمه: اسماعیل رحیمی نژاد( 1391 ). میزان و ابراهیمی، شهرام.( 1392 ). مقدمه: در:جرم شناسی » گسن، رمون. جرم شناسی بزهکاری اقتصادی. چاپ دوم. خاطرنشان می شود ساترلند را نیز نوعینیز میند.ن.ک: جرم شناسی در آغاز هزاره سوم. درآمد در: نجفیابرندآبادی، علیحسین.( 139 ). دانشه جرم- « انتقادیشناسی. گنج دانش .2 . Business crimes, corporate crimes /les délits d’affairesفعالیتهایی دانسته می شوند که تهدیدی علیه رفاه corporate crime 3. در حقوق انگلستان فعالیت مربوط به اصطلاحجامعه به وجود می آورد؛ بدین بیان که حضور فراگیر شرکت ها در جامعه از یک طرف و نیز دامنه گسترده فعالیت های آن هااز طرفی دیگر باعث شده است که تأثیر طلوب و بالقوه این جرایم در جامعه بسیار از افعال اشخاص باشد. برایمطالعه بیشتر،ن.ک:Wells, Celia. (21). Corporations and Criminal Responsibility (Second Edition). Oxford:Oxford University Press. An Opportunity perpective,New York, Routlegde, 29, p.11به نقل از رحیمی نژاد، اسماعیل.( 1392 ). نگاهی بر محدودیت ها، موانع و نواقص قانونی کنترل جرایم اقتصادی در ایران.. دایره المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، میزان، ص 213154فصله پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392قید جایگاه خاص مرتکب بدین منظور است که این افراد با توجه به موقعیت و جایگاه ناشیازموقعیت و نیز اموالی که به آنان سپرده شده است، مرتکب این جرم م یشون د. در واقع، تصدیبرخی مشاغل در واحدهای اداری، قضایی، سیاسی و برای اکثر شهروندان یک جامعه مدرن ازاهمیت خاصی برخوردار است. به همین خاطر، نقض اخلاق حرف ه ای هر کدام از این مشاغل وسوءاستفاده از آن، موجب سلب اعتماد مردم به حاکمیت می شو د. به همین خاطر است که طبققانون، ارتکاب برخی جرایم مانند اختلاس و ارتشا، فقط از جانب عد های که متصدی این مشاغلهستند امکانپذیر است. البته امروزه با واگذاری بسیاری از امور به شرک ت های خصوصی، عملاًموقعیت برای ارتکاب جرایم اقتصادی برای دارندگان موقعیت های غیردولتی نیز امکا نپذیر شدهاست 1. بر همین پایه، برخی معتقدند که جرایم اقتصادی را باید جرایم مادی صرف تلقی نمودکه نیازی به اثبات برخورداری این مجرمین از عنصر روانی نباشد، چون مقدمۀ لازم قصدمجرمانه، علم به مجرمانه بودن رفتار ارتکابی است و چنین علمی در این طیف از مرتکبین به.2( سبب ماهیت فنیِ جرایم اقتصادی محرز است (سماواتی پیروز، 139،661انگیزه هم می تواند در تعریف جرم اقتصادی مهم تلقی شو د. اگرچه گاهی با اشار ه کلی ازکسب منفعت اقتصادی 3 به عنوان انگیزه این جرم یاد می شود، ولی باید به طور دقیق تر خاطرنشان نمودکه داراشدن از طریق جعل اسکناس، علائم و نشان های دولتی، تسلط بر بازار ی ا حتی سیاست یککشور از طریق ارتشاء، استفاده از سازمان های جنایی یا آسی بزدن به یک جمعیت با کارانداختنسیستم های رایانه ای ازجمله عناصر اساسی جرم انگاری برخی از این رفتارها است.2-1 . انعکاس مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی 92قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تحت تأثیر تحول اشکال جرایم و شیوه های ارتکابجرایم » آن، با اقتباس از مواد یک و سیزده قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، اصطلاح1. برای مطالعه در این خصوص برای نمونه، ن.ک. نجفی ابرندآبادی، علی حسین. ( 1385 ). تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادی.تعالی حقوق، دادگستری خوزستان، شماره 6 ؛ محسن پور، مریم.( 1392 ). اختلاس در بخش خصوصی. پایان ه کارشناسی ارشددانشگاه شیراز، واحد بین الملل؛ نوفلاح، قدرت الله.( 1392 ). ارتشا در بخش خصوصی. پایان ه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز،واحد بین الملل.2. البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قبول این نظریه علیرغم محاسنی که دارد ازجمله سهولت تعقیب و اثباتاین جرایم، اما بههرحال موجب تداخل رکن اوضاعواحوال جرم در عنصر مادی و رکن سوءنیت مرتکب در عنصر روانیمیشود و همچنین منجر به عدول از ضوابط تفسیر مضیق متون جزایی که لازمالرعایه هستند میشود.3. principal motive is economic gain.تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 155را بدون تعریف، در ماده 19 ، در کنار جرایم علیه امنیت و جرایم موضوع قانون « اقتصادیمبارزه با مواد مخدر به کار برد و ضمن خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات در بند (ج) ماده 47 و نیز مرور زمان ، مصادیق آن را با توسل به نظاماحاله در تبصره ماده 36 همین قانون برشمرده و آن را شامل کلاهبرداری و جرایم سیزد هگانهاحصاشده در تبصره ماده 36 دانست. با توجه به ویژگ یهای جرایم اقتصاد ی-که به تفصیلبحث خواهد شد، ازجمله فقدان بزه دیده حقیقی، ورود ضرر به اموال، منافع، منابع یا سلامت وامنیت عمومی از طریق سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، رقمسیاه بالا، می توان مصادیق مذکور در تبصره ماده 36 را که عمدتاً تخصصی و فنی و پراکنده درقوانین خارج از قانون مجازات اسلامی است، منطبق با آن ویژگ یها دانست لیکن جرمکلاهبرداری که قانونگذار در ماده 19 آن را یک جرم اقتصادی دانسته است با هی چکدام ازاست که به « جرایم مال ی » این ویژگی ها قابل انطباق نیست. در واقع، جرم کلاهبرداری، جزءنقض حقوق مالی اشخاص مربوط می شود و با مفاهیم حقوق مدنی، ب هویژه حقوق قراردادها،.( ارتباط تنگاتنگ دارد (میرمحمدصادقی، 1392،22حال باید دید مختصات اساسی این دسته از جرایم چیست؟2. ویژگی های اساسی جرایم اقتصادیجرایم اقتصادی برخلاف جرایم خشونت آمیز، ویژگی های خاص خود را دار د. 1 برخی ازویژگ یها، هم جنبه ذهنی و عینی و برخی دیگر صرفاً جنبه عینی دارن د. بدین ترتیب،خصوصیات جرم اقتصادی در قالب پنج بند قابل بررسی است.1. همچنانکه مرتکبین جرایم اقتصادی نیز ویژگیهای دارند که آگاهی از آن میتواند در پیشگیری مؤثر واقع شود. درواقع مرتکبین جرایم اقتصادی، سود هنگفتی از فعالیت مجرمانه خود به دست میدهند، به شکل کامل از جهانیشدن اقتصاداستفاده میکنند، گستره فعالیت خود را در تمام سطح جهان توسعه میدهند و در بسیاری از موارد نیز به شکل سازمانیافتهعمل میکنند و در این چارچوب در سایه اطلاعاتی که دارند از تمام خلأهای نظام حقوقی و بازار بهره میبرند.گاهی اوقاتشرکت، وسیله یا پوششی برای ارتکاب جرم اقتصادی یا پنهانکردن آثار جرم است. در اینگونه موارد، برخی از شرکتهااز گمی سهامداران اصلی استفاده میکنند و برخی دیگر صرفاً از لحاظ حقوقی عنوان شرکت را دارند، لیکن واقعیتاقتصادی ندارند. بدین ترتیب با شرکتهای واهی و غیرواقعی مواجه میشویم که در واقع برای ارتکاب جرم تشکیل شده-اند. وضعیت برخی از بزهکاران اقتصادی ازجمله کسانی که دارای منصب دولتی بوده و دارای قدرت نیستند، متفاوت بابزهکاران عادی است. خطر این دسته به لحاظ پستهای مهمی که در اقتصاد، مدیریت و سیاست دارند، بسیار است..برخی از بزهکاران اقتصادی دارای قدرت نیستند، اما به لحاظ اطلاعاتی که دارند، برای جامعه خطرناکاند. آنان از ابزار ووسایل برآمده از سایر علوم، نه فقط برای نقض قوانین، بلکه برای ازبینبردن آثار اقدامات مجرمانه خود استفاده میکنند؛156فصله پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 13921-2 . رؤیت پذیریِ اندک 1سطح رؤیت پذیری و بالتبع گزارش دهی این دسته جرایم پایین بوده و قاعدتاً افکار عمومیحساسیت چندانی در برابر آنها ندارد. همین رؤیت پذیری اندک نسبت به جرایمِ متعارف باعث؛( شده است بسیاری از قربانیان از بز هدیدگی خودشان مطلع نشوند (مهدو یپور ، 1392،517پدیدهای که موجب استمرار فعالیت این دسته از بزهکاران میشود. به همین دلیل، ازآنجاییکهافتراقیشدن سیاست جنایی عمدتاً در چارچوب سه معیار 1-گونهشناسی جرایم 2-گون هشناسیبزهکاران و 3- گونهشناسی بزهدیدگان صورت م یگیرد (نجف یابرندآبادی ، 1392،59 )، بهتراست قانونگذار در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی از یک سیاست جنایی افتراقی تبعیت نماید.بدین ترتیب مهمترین دلیل خروج جرایم اقتصادی از شمول مرور زمان یا طولان یکردن مرورزمان نسبت به این دسته جرایم، همین ویژگی رؤیتپذیرنبودن جرایم اقتصادی اس ت. بالعکسدر جرایم دارای بزهدیده واقعی مانند قتل، تجاوز جنسی، ضرب و جرح که آثار جرم وارده بهدیگری، ملموس و مشخص است و بزهدیده آگاهانه، تصمیم به تعقیب مجرم می گیرد، معمولاًبین ارتکاب جرم و تعقیب آن به لحاظ حضور و پیگیریهای بزهدیده فاصلهای ایجاد نمی شودتا مشمول مرور زمان قرار گیرد. این در حالی است که در جرایم اقتصادی، آثار جرایم آنینیست و در طول زمان جلوهگر میشود. مثلاً در خصوص جرایم علیه مصر فکنندگان مانندکمفروشی، تقلب و فریب مصر فکننده در کیفیت کالا و خدمات، تبلیغات خلاف واقع،بزهدیده آنی وجود ندارد و مصرفکننده و متعاقباً اقتصاد کشور در طول زمان از بز هدیدگیخود آگاه میشوند. آثار این جرایم، هنگامی که بزهدیده واقعی ندارد، دیده نمی شود. بهعلاوه،این آثار ممکن است ارتباط مستقیمی به جرم ارتکابی نداشته باشد. مثلاً کشور ثروتمندی کهدچار فساد اقتصادی و اداری است، دچار بحران م یشود و فقر، سوء تغذیه عمومی، فساد،فحشاء، قتل و تجاوز و حتی جرایم زیس تمحیطی و بهداشت مواد غذایی، دارویی رواجاطلاعات و دانشی که متولیان تعقیب و نیز ناظران حسن عملکرد شرکت فاقد آن هستند. این عدم آگاهی متولیان، اتخاذتدابیر پیشگیرانه از سوءاستفاده از دانش را دشوار میکند.1. این ویژگی چنان مهم قلمداد می شود که برخی بهواسطه همین ویژگی در نوشتگان خود از جرایم اقتصادی به عنوانمتصف کردهاند. (Hiding Behavior) رفتارهایی پنهان یاد کرده و این جرایم را بدین صفتEngdahl, Oskar, Economic Crime as Hiding Behavior, American Journal of Economics andSociology, Wiley Blackwell (Blackwell Publishing), Volume:68, Issue:3, 29, pp747-773.لازم به ذکر است که در مقاله فوق، نویسنده بر نقش پول در جرایم اقتصادی تمرکز نمود است. این مقاله بخشی از پروژهتحقیقاتی با عنوان واسطههای مالی و جرایم اقتصادی است که با هزینه شورای پژوهشی کشور سوئد و از سوی این نویسندهانجام شده است.تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 157می یابد. در چنین مواردی نمی توانیم به روش علمی ثابت کنیم که این نتایج در اثر ارتکاب فسادمالی، ارتشاء، رانتخواری و نظایر آن بهوجود آمده و تالی فاسد آن تلقی م یشود، یا لااقلبخشی از این آثار با فساد مالی رده های بالا و تصمیمگیرندگان امر مرتبط بوده است.کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد 23 نیز به دلیل مشکلات و تهدیداتناشى از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع، ارز شهاى دموکراسى، ارز شهاى اخلاقى،عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون ، نگرانى از ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم،هر کشور عضو، درصورت اقتضاء » : بهویژه جرائم سازمانیافته، در ماده 29 مقرر داشته استطبق قانون داخلى خود، قاعده مرور زمان طولانى را برقرار خواهد نمود که در آن رسیدگی بههر جرم احرازشده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتىکه مجرم از اجرای عدالتگریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانىتر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان پیشبینى خواهددر همین راستا قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 19 ، جرایم اقتصادی را از دایره .« کردشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات خارج نموده است که نشان از تبعیتاز رویکرد افتراقی در مبارزه با این دسته از جرایم است.2-2 . رقم سیاه بالابزهکاری واقعی در زبان جرم شناسی یعنی تعداد جرایمی که عملاً ارتکابیافته و میزان وماهیت آن ناشناخته اس ت. برای پیبردن به بزهکاری واقعی، دو روش یعنی تحقیقاتخودگزارشی بزهکاری و تحقیقات خودگزارشی بزهدیدگی وجود دارد (نجف یابرندآبادی وهاشمبیگی، 139،15 ). با وجود روشهای مختلف تحقیق، دستیابی به میزان جرایم اقتصادیدشوار است. در واقع یکی دیگر از ویژگیهای مهم جرایم اقتصادی این است که نتایج آن،برخلاف جرایم خشونتآمیز، بلافاصله ظاهر نم ی شود و در برخی موارد فرد بزهکار دارایروابط کاری و تجاری با بزهدیده است 1 لیکن وجود جرم را، خواه از طریق حذف آثار، خواهدستکاری در بیلان و ترازه، با مهارت و توسل به وسایل غیرمادی پنهان میکند. بدین ترتیب1. در یک بررسی و پیمایش جهانی که در سال 26 منتشر شد نتایج تحقیقات و بررسیها از 55 شرکت نشان داد کهتقریباً نیمی از مرتکبین جرایم اقتصادی، کارکنان همان شرکتها بوده و  پستهای مختلفی چون مدیر عامل را داشتند.Bussmann, Kai-D First Findingsfrom a Global Survey of Economic Crime, British Journal of Criminology, Volume 46,Issue 6,26, pp. 1128-1144.158فصله پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392آمار واقعی جرایم اقتصادی قابل تحصیل نیست، لذا رقم سیاه آنها یعنی درصد جرایمی که بهدلایل روششناختی یا نقض ابزارهای سنجش، قابل اندازهگیری نیستند، بالاست. البته درصدیاز آمار جرایم اقتصادی برای مراجع غیررسمی مانند واحدهای نظارتی در شرک تها شناختهشده است لیکن آنها به دلایلی از ارسال پرونده این جرایم به حاکم قضایی خودداری میکنند.در کنار این مسئله عامل دیگری هم وجود دارد و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزار شدهیاین جرایم است. این ب یمیلی معمولاً دو دلیل دار د: اول اینکه ارتکاب این جرایم، ب هویژهکلاهبرداری بهنوعی، سادهلوحی قربانی جرم تلقی میشود و چهبسا این امر موجبات استهزایوی را فراهم کند و از طرف دیگر، معمولاً شرکت های بزرگ تجاری، حیات اقتصادیشان درگرو اعتماد مردم است. لذا بهخوبی میدانند که مطل عکردن پلیس از ارتکاب جرم، موجبرسانهایشدن موضوع میشود و این امر موجب سلب اعتماد عمومی از شرکت خواهد شد. لذا.( ترجیح میدهند تا موضوع را فراموش کرده و پیگیری نکنند (موسوی مجاب، 1383،73ضمن اینکه دولت و قوه مقننه نیز این اعمال را جزء ریسک حوزه تجارت و اقتصادمیدانند. در تحقیقی که در سال 1997 توسط مؤسسه پلیس علمی و جرم شناسی دانشگاه لوزاندر ارتباط با 21314 کارمند در سوئیس انجام شد نشان داد که از بین آنان 887 نفر مرتکب یکMorandi ) تقلب به ویژه تقلب نسبت به بیمه شدهاند که از دید مقامات پلیس پنهان مانده استتحقیق دیگری که در سال 1997 در سوئیس نسبت به 113 شرکت انجام .(et al, 1997, P.21شده بود نشان داد که 62 درصد از آنان بزهدیده جرم اقتصادی، ب هویژه رشا شد هاند ، لیکنراهکار .(cite par M.Borghi, 1997, pp.352- بزهدیدگی خود را گزارش نکرد هاند ( 353کاهش رقم سیاه، بره ریزی برای پیشگیری، به ویژه برههای پیشگیرانه ناظر به عوامل جر مزااست. تدابیر کیفری فقط میتواند مکمل برههای پیشگیری برای کاهش رقم سیاه باشد.3-2 . پویاییجرایم اقتصادی بسیار پویا است و بهسرعت خود را با شرایط جدید بازار منطبق م یکن د. اینپویایی و انطباقِ ناشی از ابزار و وسایل فنی مانند حمل و نقل، ارتباطات و ، به آنان اجازه میدهد تابه فعالیتهای خود جنبه بین المللی بخشند و بیش از پیش سازما نیافت ه 1 شون د. مرتکبین از طریق1. این پویایی تا بدانجا ادامه پیدا کرده است که می توان شاهد ظهور مفهوم جرایم سازمانیافته اقتصادی بود که به تبعپیامدهایی به ویژه جهانیشدن به کشورها نفوذ کردهاند. برای مطالعه در رابطه با این مفهوم،ن.ک:تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی 159فناوری نوین، اسناد و گواهیهای مربوط جهت اخذ مدارک شناسایی غیرواقعی یا کار تهایبازرگانی با مهارت تمام و همانند اصل جعل میکنند، همچنان که در جعل اسکناس نیز کوتاهینمیورزند. این دسته افراد از جدیدترین فناوریها در فعالیتهای جنایی استفاده میکنند، حال آنکهبهرهبرداری از همین فناوری توسط دولت و نهادهای آن مانند دفاتر اسناد رسمی مد تها زمانمیبرد. این تحرک و پویایی، ازجمله خصوصیات مهم جرایم اقتصادی است که نشان از ظرفیتبالای آنها در انطباق با تحولات سیاسی، اجتماعی – اقتصادی، حقوقی و غیره اس ت. بدین ترتیب،در این حوزه بزهکاران بسیار سریعتر از سازمانهای دولتی متولی کشف، تعقیب و رسیدگی عملمیکنند. این پویایی البته محدود به قلمرو داخلی نشده، بلکه مرتکبین آن در سطح بی نالمللی نیز بهلطف جهانیشدن، حضور فعال دارند 1. حتی همکاری مرتکبینِ این جرایم در سطح بی نالمللی، ازمیزان همکاری دولتها با هم – که همکار یشان نیازمند قانون و طی فرایند طولانی و لحاظملاحظات سیاسی است – است. همین عدم همکاری و نبود قرارداد استرداد، از یکسو موجببرخورداری متهم از مصونیت تعقیب و از سوی دیگر، موجب عدم امکان انجام اقدام مؤثر از ناحیهدادگستری شده است. در واقع مقررات غیرمنطبق، ساختارهای سنتی دولتیِ متأخر از زمان و عصرخود و ناهماهنگ با تحولات اقتصادی و پیشرفتهای فنی، از عناصر جر مزا در این حوزه اس ت.ضمن اینکه می توان آثار تغییر وضعیت اقتصادی در یک کشور را در حوزههای سیاسی، اجتماعی واقتصادی دیگر کشورها مشاهده کرد.4-2 . گستردگی دامنه خطرموضوع خطرناکی جرایم اقتصادی مدتهاست که به دغدغه صاحبنظران علمی، مقاماتدولتی، سازمانهای مردمنهاد، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن تبدیل شده اس ت. همینTimurSinuraja, Internationalization of organized economic crime,European Journal on CriminalPolicy and Research, Springer-Verlag, Volume:3, Issue:4, 1995, 34-53. Alexander G. Kalman,Organized economic crime and corruption in Urkraine: The problem of countermeasures, Trendsin Organized Crime, Springer-Verlag, Volume:6, Issue:3-4, 21, 68-76.1. برای مطالعه در خصوص جهانیشدن، ن.ک: نجفی: ابرندآبادی، علیحسین. ( 139 ). جرم شناسی در آغاز هزاره سوم،درآمد در: دانشه جرمشناسی، گنج دانش، ص 23 و دلماس – مارتی، میری.( 1392 ). جهانیشدن و چالشهای سه گانه. ترجمهعلیرضا میلانی، چاپ اول، تهران: میزان، و احمدی، احمد.( 1392 ). جهانیشدن و تغییر استراتژی نظامهای حقوق کیفری ملی.638 و همچنین – دایرهالمعارف علوم جنایی(مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، میزان، صص 651سیداصفهانی، سیدحسامالدین.( 1392 ). درآمدی بر مبانی و اهداف جرم شناسی تطبیقی در چشم انداز جهانیشدن، دایرهالمعارف.763- علوم جنایی(مجموعه مقالههای تازههای علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، تهران: میزان، صص 74116فصله پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1392دغدغه ها در عمل موجب تنظیم و تصویب قوانین، دستوالعم لها و کنوانسیو نهایی با هدفمقابله با این جرایم شده است. به عنوان مثال در سال 1977 در سوئیس، یعنی دقیقاً چهار سالپس از اولین بحران ناشی از افزایش قیمت نفت، بحث چگونگیِ دفاع از خود در برابر جرایماقتصادی، باوجودیکه آمار واقعی از آن وجود نداشت، مطرح ش د 1 زیرا برخی پروند ههایعینی نشان داد که چقدر این دسته جرایم برای جامعه پرهزینه است.شورای اروپا در سال 1981 خاطرنشان ساخ ت که این جرایم اشخاص زیادی از جملهسهامداران شرکت ها، سرمایه گذاران، دولت و بطور کلی جامعه را نیز درمعرض خطر ارتکابقرار می دهد. بدین ترتیب، خطرات آن، علاوه بر تشدید تهدیدات علیه محیط زیست، سلامتو بهداشت و ، اقتصاد ملی و بین المللی را متضرر می سازد و م وجب سلب اعتماد به نظاماقتصادی می گردد. ضمن اینکه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات نیز بر این خطر افزوده. است 2علاوهبر این نتایج، جرایم اقتصادی، خواه به شکل مستقیم و خواه غیرمستقیم با فاسدکردننظام اقتصادی-سیاسی، منجر به نقض مصادیقی از حقوق بشر ازجمله حق بر ابری در دریافتخدمات خواهد شد. در واقع مرتکبان جرایم اقتصادی با سوءاستفاده از اعتماد و حس ننیتموجود در روابط تجاری، موجب لطمه به اعتماد و اعتبار و نیز امنیت بخ شهایی از فعالیتاقتصادی میشوند. بنابراین ،خسارتها نهتنها صرفاً مالی و قابل محاسبه، بلکه، برخی از آنها باتأثیر در حوزههای اجتماعی و اقتصادی، به منابع انسانی به عنوان مثال ازبینرفتن مشاغل، کیفیت1. نتایج بررسی و پیمایش جهانی اخیرالذکر نیز بهنوعی گستردگی ارتکاب و دامنه خطر را نشان میدهد بهطوریکه بابررسی این 55 شرکت، وقوع 29 مورد جرم اقتصادی کشف شد. برای مطالعه بیشتر، ن.ک:Bussmann, Kai-D

Journal Management System. Designed by sinaweb.