کنوانسیون منع بردگی

نشانه‌های سجاوندی

عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است

نشانه‌های سجاوندی

عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است

جزئیات قانون

حق آزادی و ممنوعيت بردگی جزو حقوق بنيادين انسان‌ها است. تمامی انسان‌ها آزاد آفريده شده‌اند و آزادی، حقی است كه هر فرد از لحظه‌ی تولد خود دارا می‌شود . در صدر ماده اول اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر نيز اعلام شده است كه « تمام افراد بشر آزاد به دنيا می‌آيند.» ملازمه‌ی آزادی انسان با تولد او، تأكيدی است بر «ذاتی بودن» یا «طبيعی بودن» آزادی برای انسان. به همين دليل به بردگی كشاندن انسان خطای آشكاری است بر ضد نظم طبيعی. زیرا آزادی انسان را سلب می‌كند كه ذات وجود شخصيت انسان را تشكيل می‌دهد. در واقع، همين مفهوم طبيعي يا ذاتی‌‌بودن آزادی انسان است كه از آن به عنوان حقوق اخلاقی انسان يا اولويت اخلاقی حقوق او یاد می‌شود و برده‌داری از این حیث، نقض یک حق اساسی طبيعی يا اخلاقی محسوب می‌شود.

اول : منع بردگی و برده‌داری در اسناد بین‌المللی

برخلاف ساير مصاديق تعهدات دولت‌ها ناشی از اصول مربوط به حقوق بنيادين شخص انسان در برابر جامعه‌ی بین‌الملل (erga omnes) زمانی بردگی و داد و ستد برده، اعمالی قانونی در جامعه‌ی بين‌المللی و جزو مسائل مربوط به صلاحيت داخلی دولت‌ها بوده و به قدری معمول و قانونی تلقی می‌شده كه قانوني‌بودن توقيف كشتی حامل برده، به قانون كشور صاحب كشتی بستگی داشته است. اما این موضوع به تدريج در جامعه‌ی بین‌المللی غيرقانونی شناخته شد. ريشه‌های قدمت ممنوعيت بين‌المللی بردگی و برده‌داری در مقايسه با ساير تعهدات بین‌المللی دولت‌ها، در رعایت حقوق بنیادین انسان را بايد در مراتب شدت جنبه‌ی ضدانسانی بردگي و داد و ستد برده جست. اولین و مهم‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه، كنوانسيون بين‌المللی منع تجارت برده و بردگی است که در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ و تحت حمايت جامعه‌ی ملل به تصويب رسيده است.

ماده ۱ كنوانسيون مزبور، بردگی و تجارت برده را به اين شرح تعريف می‌كند: «بردگی عبارت است از وضعيت يا شرايط انسانی كه هر يک از اختيارات مربوط به حق مالكيت يا تمام آن‌ها نسبت به او اعمال می‌شود.» طبق این ماده تجارت برده، شامل تمام اقدامات مربوط به اسير كردن انسان، تملک یا فروش او با قصد كشاندنش به بردگی است؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملک يک برده با هدف فروش یا مبادله‌ی اوست. همچنين شامل تمامی اقدامات، اعمال، اختيارات مالكانه‌ی فروش یا مبادله‌ بر برده‌داری است که با هدف فروش یا مبادله به دست آمده و به طور كلی شامل هرگونه اقدام به تجارت يا انتقال بردگان است.

كنوانسيون تكميلی لغو بردگی، تجارت برده و نهادها و عملكردهای مشابه بردگی، مصوب ۷ سپتامبر ۱۹۵۶ سازمان ملل متحد نیز مكمل كنوانسيون بين‌المللی منع برده‌داری و بردگی ۱۹۲۶ جامعه ملل است. مقدمه‌ی كنوانسيون، همچون معيار مشترک پيشرفت براي كليه‌ی ملت‌ها و مردمان، اعلام می‌دارد كه «هيچ كس نبايد در بردگی يا بندگی نگه داشته شود و بردگی و برده‌داری در كليه‌ی اشكال خود ممنوع هستند.» كنوانسيون تکمیلی، تعريف موجود در ماده‌ی یک كنوانسيون بين‌المللی منع برده‌داری و بردگی (۱۹۲۶) را با تغييرات جزئی در ماده‌ی ۷ خود تكرار كرده است كه ضمن محكوم‌كردن بردگی و برده‌داری، از كشورهای عضو می‌خواهد تا به رفتارهای مشابه بردگی نظير دين‌بردگی، غلامی يا رعيتی و فروش زنان برای ازدواج و معامله يا قاچاق كودكان به طور كامل پايان دهند.
پس از جنگ جهانی دوم، اسناد بین‌المللی مهم دیگری با جنبه‌های حقوق بشری و در حمايت از حقوق بشر، ممنوعيت بردگی و برده‌داری را به عنوان تعهدی برای دولت‌ها مشخص كردند؛ از جمله این اسناد می‌توان به اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر (ماده ۴: هیچ کس را نمیتوان در بردگی نگاه داشت و داد وستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است)؛ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (ماده ۸: هیچ‌کس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع است)؛ كنوانسيون اروپايی حقوق بشر (ماده ۴)؛ كنوانسيون آمريكايی حقوق بشر (ماده ۶)؛ منشور آفريقايی حقوق بشر و ملت‌ها (ماده ۵) و اخيراً اساس‌ه‌ی ديوان كيفری بين‌الملل (ماده ۷بند C) اشاره کرد. کنوانسیون کار اجباری سازمان جهانی کار، کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن نیز از دیگر اسناد بین‌المللی در زمینه‌ی ممنوعيت بردگی و برده‌داری هستند.
اين اسناد به‌‌علاوه‌ی اعلاميه‌های دولت‌ها و پيشرفت‌های مشابه به موجب حقوق داخلی، اين نتيجه‌گيری را تأیید می‌كنند كه اكنون يک قاعده‌ی عرفی وجود دارد كه بردگی و برده‌داری را غيرقانونی اعلام می‌كند و اين‌كه چنین قاعده‌ای در سطح جهانی به عنوان يک قاعده‌ی آمره تلقی می‌شود.

يكي از آثار امری بودن قاعده‌ی بردگی، ممنوعيت بردگی و عام بودنش، اين است كه تحت هيچ شرايطی نمی‌توان آن را تعلیق يا نقض كرد. به موجب ماده ۴ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، حتی در شرايطی كه خطری استثنايی موجوديت يک ملت را تهديد کند، نبايد «حق آزاد زيستن، يعنی برده و بنده نشدن انسان» به حالت تعليق درآيد. بدين ترتيب، ممنوعيت بردگی و برده‌داری به صورت يک قاعده‌ی آمره در حقوق بين‌الملل عام درآمده كه به عنوان بخشی از نظم عمومی اساسی جامعه‌ی بين‌المللی، هر گونه توافق يا معاهده‌‌ی معارض با آن، باطل و از درجه‌ی اعتبار ساقط است (ماده‌ی ۵۳ كنوانسيون ۱۹۶۹ وين؛ راجع به حقوق معاهدات).

بردگی و برده‌داری، اعمال حقوق مالكانه و اختيارات مربوط به اموال بر انسان است و انسان را تحت مالكيت درمی‌آورد. اين اختيارات از جمله شامل خريد، فروش و مبادله‌ی انسان است. مطلقاً خريد و فروش انسان جنايت بر ضد بشريت است. به بردگی گرفتن در اساس‌ه‌ی ديوان كيفری بين‌المللی (ماده‌ی ۷ بند C) تحت عنوان كلی جنايت بر ضد بشريت به اين صورت تعريف شده است: «به بردگی گرفتن عبارت است از اعمال تمام يا هر يک از اختيارات مربوط به حق مالكيت بر يک انسان؛ و مشتمل است بر اعمال چنين اختياراتی در جهت خريد و فروش انسان‌ها به‌ويژه زنان و كودكان.» اين تعريف تقريباً همان تعريف كنوانسيون ۱۹۲۶ منع برده‌داری و بردگی است كه تحت حمايت جامعه‌ی ملل تصويب شد. همچنین كوچ‌دادن یا انتقال اجباری افراد بالغ، به موجب اساس‌ه‌ی ديوان كيفری بين‌المللی (ماده ۷ بند D) جزو جنايات برضد بشريت است.
به بردگی گرفتن به معنی اعمال اختيارات و حقوق مالكانه بر انسان، شامل بهره‌برداری جنسی یا بردگي جنسي نيز می‌شود كه در بند G ماده ۷ اساس‌ه به تأكيد بيشتری ذكر شده است. هر چند كه از جنايت «به بردگی كشيدن» به عنوان يكی از جنايات بر ضد آزادی‌های افراد ياد می‌شود که به طور عمده زايل‌كننده‌ی آزادی‌های فردی قربانيان است، ليكن تكرار «بردگی جنسی» در ماده‌ی ۷ اساس‌ه اين واقعيت را به ذهن متبادر می‌سازد كه اين شكل بردگی مسلماً ملازمه با تعرض جنسی و جسمانی دارد؛ چرا كه «جرائم جنسی نوعاً متضمن تعرض به تماميت جسمی هستند. همچنين اين جرائم می‌توانند آسيب روحی قابل توجهی به همراه داشته باشند.» از اين رو، به نظر می‌رسد به بردگی كشيدن انسان و به‌ويژه بردگی جنسی، جنايتی است كه هم بر ضد آزادی‌های انسان و هم بر ضد تماميت جسمی و روحی اوست.
البته باید توجه داشت که قابليت استناد ممنوعيت بردگی در مقابل همگان و تمام دولت‌هاست؛ صرف‌نظر از اين‌كه آن دولت تعهدی قراردادی يا عرفی در اين مورد داشته باشد يا نه. به عبارت ديگر، تعهد به رعايت ممنوعيت مذكور ماورای علايق قراردادی بر همگان در قبال كل جامعه‌ی بين‌المللی تحميل می‌شود.

دوم : منع بردگی و برده‌داری در قوانین ایران

اولین تلاش‌ها برای الغای بردگی و برده‌داری در ایران به معاهدات دولت ایران و انگلیس در خصوص بازرسی کشتی‌های ایرانی از سوی انگلیس برای جلوگیری از انتقال بردگان به ایران، به اواخر دوره‌ی قاجار بازمی‌گردد. اما حرکت ایران به سوی مدرنیزاسیون در دوران پهلوی اول منجر شد تا در روز ۱۸ بهمن ۱۳۰۷ اولین قانون منع بردگی و برده‌داری تحت عنوان «قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» طی ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای ملی برسد: «ماده واحده – در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس‌ انسانی را به برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه‌ی دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه‌ی معامله و حمل و نقل برده بشود، محکوم به یک تا سه‌سال حبس تأدیبی خواهد گردید. تبصره – هر یک از مأمورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه‌ی کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی قرار گرفته است، فوراً وسائل استخلاص‌ او را فراهم آورده، برای تعقیب مجرم به نزدیک‌ترین پارکه بدایت اطلاع دهد.»
پس از این قانون، در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۳۷ «قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی» نیز طی ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای ملی رسید: «ماده واحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم‌ شهریور ماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (‌ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است، تصویب و به دولت اجازه‌‌ی الحاق را می‌دهد.» این قرارداد از كشورهای عضو می‌خواهد تا به رفتارهای مشابه بردگی نظير دين‌بردگی، غلامی يا رعيتی و فروش زنان برای ازدواج و معامله يا قاچاق كودكان به طور كامل پايان دهند.
پس از انقلاب اسلامی با عدم نسخ و بقای حاکمیت «قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» مصوب بهمن ۱۳۰۷ و «قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی» مصوب اسفند ۱۳۳۷، این قوانین ابقا شدند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ممنوعیت بردگی و برده‌داری با عبارات و مفاهیمی کلی بیان شده است. در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده که جمهوری اسلامی‏، نظامی‏ است‏ بر پایه‌ی‏ ایمان‏ به‏ کرامت‏ و ارزش‏ والای‏ انسان‏ و آزادی‏ توام‏ با مسئولیت‏ او در برابر خدا، از راه‏ نفی‏ هر گونه‏ ستم‌گری‏ و ستم‌ کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‏‌پذیری‏، که برای تحقق این اصل، دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران در اصل سوم قانون اساسی موظف است همه‏‌ی امکانات‏ خود را برای‏ تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏، رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی‏ و تأمین‏ حقوق‏ همه‌جانبه‌ی‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏، به کار برد.
همچنین در فصل سوم قانون اساسی پیرامون حقوق ملت، اصول نافی بردگی و برده‌داری مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است. اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند، از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه‌ی‏ افراد ملت،‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‌ی‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است،‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. اصل‏ سی و دوم: هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان‏ دستگیر کرد، مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند. اصل‏ سی و سوم: هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‌اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر درمواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏‌دارد.
در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده‌ی ۵۷۰، سلب آزادی‌های اساسی افراد و در ماده ۵۸۳، سلب آزادی‌های شخصی افراد، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. ماده‌ی ۵۷۰: هر يک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه‌های حكومتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يک تا پنج سال از مشاغل حكومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد. ماده ۵۸۳: هر كس از مقامات يا مأمورين دولتی يا نيروهای مسلح يا غير آن ها (افراد عادی) بدون حكمی از مقامات صلاحيت‌دار در غير مواردی كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند، يا عنفا در محلی مخفی نمايد، به يک تا سه سال حبس يا جزاي نقدی از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.

منابع:
۱- قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب بهمن ۱۳۰۷
۲- قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه‌های مشابه بردگی؛ مصوب اسفند ۱۳۳۷
۳- اساس‌ه‌ی ديوان كيفری بين‌المللی
۴- اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر
5- ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی
۶- كنوانسيون تكميلی لغو بردگی، تجارت برده و نهادها و عملكردهای مشابه بردگی؛ مصوب ۷ سپتامبر ۱۹۵۶ سازمان ملل متحد
۷- كنوانسيون بين‌المللی منع تجارت برده و بردگی؛ مصوب ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ جامعه‌ی ملل
۸- جوانی – مارگريت – آزادی‌های بنيادين بشری در اسناد بين‌المللی

برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.

ظاهرا چیزی درست کار نمی کند. ما تاثیرات این خطا را لاگ کرده ایم.

تا در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل را برطرف سازیم.

رفتن به صفحه اصلی

Wird geladen

Wird verarbeitet

Wird geladen