تحقيق حاضر با بررسي وارائه راهکارهاي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم به صورت توصيفي-تحليلي صورت گرفته است. فضاي سايبر با تمام اثرات و نتايج مطلوب و مثبتي از قبيل آسان شدن امور، کم هزينه شدن امورو…که دارد به همان نسبت نيز آثار نامطلوب و مخربي نيز با خود همراه. جرايم سايبري در فضاي صورت ميگرد که شرايط و اوضاع احوال خاصي دارد از قبيل گمنامي کاربران، عدم امکان شناسايي هويت مجرمان، بدون مرز بودن اين فضا، سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزه ديدگان. همه گير شدن اين تکنولوژي به گونه اي است که امکان حذف اين فناوري از زندگي روزمره افراد وجود نداشته و به همين دليل نيز امکان پاک سازي جوامع از حيث وجود جرايم سايبري نيز امکان پذير نيست. لذا علاوه بر اقدام هاي کيفري که قانونگذار براي اين مجرمين در نظر ميگيرد بايد به روش هاو اقدامات غير کيفري نيز در جهت پيشگيري از اين جرايم و جلوگيري از تکرار اينگونه جرايم نمود. توجه به تدابير پيشگيرانه غير کيفري و کيفري مناسب به جاي مجازات هاي بي فايده از اهميت بالايي برخوردار است. در تلاش هستيم با ارايه پيشنهاداتي به سياست گذاران جنايي کشور جهت مقابله و پيشگيري از جرايم سايبري کمک شاياني شود.

نسخه قابل چاپ

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1

کدپستی: 1461965381

تلفن و دورنگار: 44265001 (9821+)

پیشگیری غیر کیفری از جرم

کارگاه های آموزشی

اخبار

مجامع آتی

پیوندهای مرتبط

Input string was not in a correct format.

مقدمه

امنیت از دوران کهن مهم‌ترین دغدغه انسان‌ها بوده است. از زمان انسان‌های اولیه، امنیت به عنوان اساسی‌ترین رکن زندگی پس از آب و غذا مطرح بوده است. شاید غارنشینی انسان‌های اولیه به عنوان اولین تحول زندگی انسان روی کره زمین در پی این نیاز بوده است تا مأوا و مأمنی برای دوری از خطرات دائمی زندگی ایجاد کند. امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است. (فرهنگ معین، ج 1: 354) و (فرهنگ عمید، ج 1: 275) در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است، اول حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته‌های شخصی انجام می‌شود و دوم احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه‌های اجتماعی نسبت به فرد اعمال می‌شود (شعاری‌نژاد، 1382). لذا امنیت یا احساس امنیت ممکن است برای طبقات مختلف جامعه در یک سطح نباشد و قشر خاصی از جامعه احساس امنیت کمتری نسبت به دیگران داشته باشند به عبارت دیگر، منافع خود را بیش از دیگران در معرض خطر یا تهدید ببینند. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی قشر جوان ( گروه سنی 29-14 سال) را که تقریباً آسیب‌پذیرترین قشر جامعه از نظر جرم‌شناسی می‌باشند، مورد مطالعه قرار داده است. گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی و کتابخانه‌ای انجام شده و حدود 384 نفر از جوانان شهر بروجرد به صورت تصادفی انتخاب شده و احساس امنیت اجتماعی آنها نسبت به مسایل مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از بهترین روش‌ها برای تأمین امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم است. در معنای عام پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد و می‌تواند جنبه کیفری یا غیرکیفری داشته باشد. به دیگر سخن، هرآنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد در گستره معنای عام پیشگیری از جرم قرار دارد. پیشگیری از جرم در معنای خاص پیشگیری از بزهکاری، مجموعه اقدامات غیرقهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه یعنی؛ مهار بزهکاری، کاهش احتمال وقوع جرم، کاهش شدت بزه در مورد علل جرایم اتخاذ می‌شود.احساسامنیت اجتماعینمایشیازتلاش دستگاه‌های پیشگیری کننده از ناامنی و بی‌نظمی، برایادارهجامعهسالماست. در قسمت اول این پژوهش پژوهشگر به پیشینه و مبانی نظری موضوع پژوهش و بررسی تحقیقات انجام گرفته پرداخته و در بخش بعدی اطلاعات لازم را در قالب پرسشنامه از جامعه آماری مورد نظر جمع‌آوری نموده و نتایج حاصله را از نظر اینکه آیا واقعاً عدم احساس امنیت ناشی از عدم امنیت است یا دلایلی غیر از وجود یا عدم امنیت می‌تواند در احساس امنیت دخیل باشد؟ و عوامل مؤثر بر این احساس چیست؟ در این راستا راه‌های پیشگیری غیرکیفری از جرایمی را که به عدم امنیت در بین جوانان شهر بروجرد منجر می‌شوند مورد بررسی قرار داده است.

مبانی نظری

احساس امنیت را «احساس آزادی نسبی از خطر»دانسته‌اند و در یک طبقه‌بندی کلی به معنای فقدان ترس و نگرانی در ابعاد مالی، فکری و روانی شهروندان است. (بیات، 1388) به لحاظ روش‌شناسی احساس امنیت سازه چند بعدی است و در ارتباط با شرایط اجتماعی وافراد مختلف به گونه‌های متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف قابل سنجش و اندازه‌گیری است. بنابراین، احساس امنیت با بسیاری از عناصر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی جامعه ارتباط می‌یابد. تعبیر درست و نادرست افراد و تجارب آنان از شرایطاجتماعی، همواره احساس امنیت را در طیفی از احساس امنیت درست و واقعی یا کاذب وغیرواقعی قرار می‌دهد. امنیت اجتماعی یک فرآورده دولتینیست و به جای نگاه به رأس هرم به قاعده آن، یعنی شهروندان، معطوف است که توان ایجاد وگسترش امنیت به شکل مدنی آن را دارا هستند. در این میان بنیادهای اجتماعی و فرهنگیاز متغیرهای اصلی توفیق ایجاد امنیت اجتماعی و احساس امنیت می‌باشند. روند طبیعی زندگی اجتماعی که ناشی از سرشت منظم انسان‌هاست در واقع، باید بر پایه نظم استوار باشد، زیرا نهاد انسان متأثر از نظام موجود در آفرینش می‌باشد. ولی گروهی از افراد در اجتماع همواره رفتاری خلاف روال عادی و در تعارض با ارزش‌های اجتماعی دارند و به فراخور اندیشه و نیات خود موجبات تزلزل و ناامنی را در بخش‌هایی از جامعه فراهم می‌کنند. از آنجا که جامعه در راستای تأمین آرامش و امنیت خود تمامی اقدامات لازم را به عمل می‌آورد و جرم‌ نیز، پدیده اجتناب‌ناپذیر سازمان اجتماعی است که باید با راهکارها، سعی در کاهش وقوع جرم داشت نه از بین بردن آن، در این خصوص لازم است با پدیده ناامنی، بزهکاری، جرم و مجرم مقابله کند. از طرفی بهترین روش برای تأمین امنیت اجتماعی و ملی، پیشگیری از وقوع جرم است به همین علت به منظور جلوگیری از ناامنی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی، دولت‌ها و نهادهای مسؤول درصدد کنترل و کاهش جرایم از طریق برنامه‌های پیشگیری بوده‌اند. در نتیجه بر اساس مبانی علمی جرم‌شناسی برای پی‌بردن به موفقیت برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم باید با استفاده از شاخص‌ها، میزان موفقیت در برنامه‌ها را مورد ارزیابی قرار ‌داد، که در ادامه با تأکید بر نقش پیشگیری غیرکیفری آن را مورد بحث قرار می‌دهیم.

پیشگیری غیر کیفری از جرم

امنیت

در قاموس‌های فارسی به معنی «آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » (کوچکی، 1368). واژه امنیت را در فارسی، «ایمن شدن»، «درامان بودن» (معین، 1375)، «بی‌بیمی» و «ایمنی و آرامش و آسودگی» (فرهنگ عمید، ج 1: 275) و در عربی آن را « ایمنی»، «آرامش قلب و خاطر جمع بودن» (قریشی، 1361) معنا کرده‌اند.در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است 1- حالتی که در آن، ارضای احتیاجات و خواسته‌های شخصی انجام می‌پذیرد 2- احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می‌شود (‌شعاری‌نژاد، 1382)

امنیت اجتماعی واحساس امنیت

در واقع، امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در سیاست داخلی کشورها و حتی روابط بین‌الملل است. البته، آنچه در این جا مدنظر است هویت اجتماعی است، هویت اجتماعی به مجموع ویژگی‌هایی گفته می‌شود که فرد به واسطة آنها خودش را به عنوان عضو یک گروه قلمداد می‌کند و بر همین اساس، دیگران را از گروه خود متمایز می‌کند. در مجموع، می‌توان گفت: سه مفهوم امنیت اجتماعی، امنیت هویت و امنیت جامعه‌ای تقارن مفهومی دارند و مصادیق افرادی هستند که به لحاظ اشتراک در پاره‌ای ویژگی‌ها، عنوان «ما» را به خود منتسب می‌دانند. این ویژگی‌های مشترک می‌تواند خاستگاه طبیعی (جنسیت) یا منشأیی اجتماعی (ملت) داشته باشند. در واقع، ویژگی‌های مشترک که به تعبیری هویت نامیده می‌شوند، موضوع مورد بحث امنیت اجتماعی نیز است. نتیجه اینکه امنیت اجتماعی را می‌توان چنین تعریف نمود: «عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداری ویژگی‌های مشترک گروه اجتماعی چون مذهب، زبان و سبک زندگی».

ابعاد امنیت اجتماعی

امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی می‌توان بررسی و تحلیل کرد، آن چه که در این پژوهش به آن توجه می‌شود تقسیم آن به بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) است.

بعد عینی امنیت اجتماع

این بعد از امنیت به کمیت جرایم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه می‌پردازد که تغییرات در میزان آنها، امنیت جامعه را تغییر می‌دهد. بی تردید تأثیر امنیت بر بزهکاری از دل‌مشغولی‌های نظری و تجربی اهل نظر بوده و در این راستا کوشش‌هایی هم انجام شده است. همه پژوهش‌هایی که در حوزه حاشیه‌نشینی و پتانسیل‌های آن برای بزهکاری انجام شده است مؤید این ادعاست. لیکن امنیت اجتماعی در این تحقیق معنای وسیعی را در بر می‌گیرد.در واقع، امنیت اجتماعی به معنای فضایی است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن و امیدوارکننده‌ای از زندگی خود و خانواده‌اش و جامعه دارد. مهم‌ترین شاخص‌های این بعد از امنیت عبارتنداز: میزان و نرخ آسیب‌های اجتماعی، میزان و نرخ وقوع جرایم و بزهکاری،میزان و نرخ آشفتگی‌های اجتماعی، توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرایم و ناامنی، هماهنگی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه کنترل آسیب‌ها و جرایم، از دیگر شاخص‌های مهم و مورد استفاده برای موضوع امنیت امید به آینده است. امیدواری به آینده خود محصول احساس امنیت از شرایط جامعه و احساس امنیت شرایط خانوادگی است. این شاخص در بررسی ارتباط امنیت و بزهکاری بسیار قابل اعتناست.

بعد ذهنی امنیت اجتماعی (احساس امنیت[1])

احساس امنیت پدیده روان‌شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می‌باشد. این احساس ناشی از تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت‌های گوناگون آن را تجربه می‌کنند. منابع تأمین‌کننده احساس امنیت برای آحاد و گروه‌های مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر است و این منابع در سطوح مختلف اثرگذار می‌باشند. از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان دریافت که عمده مضامینی که از طریق شهروندان و به عنوان «احساس امنیت» مطرح می‌شود با امنیت اجتماعی مرتبط می‌باشد. به سخنی دیگر تمامی مؤلفه‌های امنیت اجتماعی قابل سنجش از طریق مراجعه به ذهنیت و آرای عمومی است. علاوه بر آن، در سایر ابعاد امنیت مثل امنیت سرزمین (دفاعی یا نظامی) هم برخی جهات قابل سنجش از طریق اخذ نظرات و سنجش احساسات شهروندان می‌باشد. وجود دو چهره متفاوت عینی و ذهنی از امنیت سبب گشته تا ادبیات ناهمگنی حول این مفهوم شکل گیرد که برخی آن را عینی دانسته و صرفاً برای داشتن امنیت، تسلیحات نظامی را لازم می‌دانند و برخی دیگر آن را در توسعه اقتصادی و انسانی متوازن جامعه جستجو می‌کنند.

امنیت قابل قبول و احساس امنیت

با بررسی‌های انجام شده، احساس عدم امنیت در برخی کشورها به واسطه نوع حکومت، افزایش بزهکاری، عدم کنترل مجرمان، ناکارآمدی نیروهای پلیس، محرومیت اقتصادی و اجتماعی، تبعیض، بی‌عدالتی قضایی وناشی از عدم امنیت جانی، فکری، مالی و روانی در جامعه است و به طور طبیعی، فقدان امنیت، احساس آن را در شهروندان کاهش خواهد داد. لیکن برخی از جوامع با وجود امنیت قابل قبول و تحرک نیروهای پلیس در مقابله با متجاوزان و مجرمان و تأمین حداقل نیازهای مردم توسط دستگاه‌های ذیربط، احساس عدم امنیت در شهروندان به نسبت وجود امنیت رقم بالاتری را نشان می‌دهد. متأسفانه در کشور ما به میزانی که امنیت وجود دارد، احساس امنیت کمتری در شهروندان مشاهده می‌شود. مقایسه با کشورهای مختلف این واقعیت را روشن می‌نماید. به عنوان نمونه نرخ سرقت منازل در ایران 5 در هزار، انگلیس 20 در هزار و در استرالیا 25 مورد در هر هزار منزل می‌باشد. (عسگرپور، 1388 : 9) این مقایسه آماری نشان می‌دهد که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می‌باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. در همین ارتباط بر اساس یک نظر سنجی که در بهمن ماه 1379 در 28 مرکز استان کشور به اجرا درآمد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380) و با 16824 نفر افراد 15 ساله و بالاتر مصاحبه حضوری به روش تصادفی انجام گردید، میانگین احساس امنیت فکری (41) و مالی (47) یعنی؛ کمتر از حد متوسط بود و میانگین احساس امنیت جانی (59) بالاتر از حد متوسط بود.

قابل توجه اینکه در اکثر نقاط جهان، عموماً احساس امنیت در بین شهروندان به نسبت وجود امنیت، پایین‌تر می‌باشد. علت آن نیز ارزیابی امنیت از دیدگاه فردی شهروندان و ناظر بر منافع متنوع آنان می‌باشد. و البته نشان‌دهنده این است که اگرچه احساس امنیت با میزان جرم و جنایت نیز رابطه مستقیمی دارد، اما عوامل دیگری که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهد شد، در این احساس تأثیرگذارند

رابطه پدیده جنایی با احساس امنیت

منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک مجازات جداگانه‌ای را ضروری دانسته است. وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد(منتسکیو، 1362) از این جهت اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنایی (با کمی تساهل درکلام) آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد، بنابراین، هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می‌کند و به همین علت اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می‌دهد (محسنی، 1375) دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود چرا که نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانون‌گذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنایی از جمله اعمالی است که ایجاب می‌کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود، موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار می‌گیرد.

خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن می‌کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می‌گرداند. در نتیجه امنیت در بخش‌های گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می‌افتد. در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه‌ای از نهادها و آیین‌های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله می‌کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسان ها به راه‌های قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولت ها در رسیدن به آن می‌کوشند و از نظام کیفری بهره می‌گیرند. خصوصاً که روش‌ها و شیوه‌های ضد بزهکاری علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می‌دهد، یک مسأله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود پایه‌های حاکمیت دولت ها را نیز مستحکم‌تر می کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ناتوانی دولت‌هاست.

بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی و سنتی نشأت می‌گیرد تا از شیوه‌های نو و نظام‌های کیفری نیز عموماً با چنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می‌کنند. در مقابل سیاست جنایی با تعریفی که از آن بیان کردیم با دیدی کلی‌تر و عینی‌تر و با بهره‌گیری از داده‌ها علمی خودشناسی و جامعه‌شناسی این پدیده را بررسی و مطالعه کرده واکنش‌های مناسب را تجویز می‌کند. چنانچه این تدبیر و سیاست بنحو سنجیده و نیکو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد، در بیان واکنش جامعه نیز موفق‌تر و نهایتاً در تأمین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفیق قرین خواهد بود و چنانچه سنجیده و سطحی‌نگر و مقطعی اعمال شود، نه تنها امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حفظ نخواهد کرد بلکه خود نیز عامل ناامنی خواهد شد.

پیشگیری از جرم و احساس امنیت اجتماعی

پیشگیری از جرم از مباحث همیشه رایج است که هیچگاه غبار زمان به خود نخواهد گرفت زیرا طعم تلخ انحراف و کجروی در زمان و مکان‌های مختلف نظم اجتماع را مختل نموده و خواهد نمود وارائه راهکارها واقدامات فقط نقش کاهش تعداد و شدت و ضعف جرایم را ایفا می‌نمایند. بنابراین، امر پیشگیری و مسلح شدن جامعه به ابزار لازم متناسب با نیازهای واقعی جامعه که امر پیشگیری را تسهیل نماید از ضروریات است. لغت پیشگیری در منابع فارسی به معنای رفع، جلوگیری، مانع شدن و از پیش مانع چیزی شدن تعریف شده است (دهخدا، 1330) در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از این‌که چیزی رخ دهد تعریف شده است (رجبی پور،1382 :75 )

پیشگیری از جرم معمولاً از طریق اجرای قانون و مجازات‌ها، کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و برنامه‌های توسعه اجتماعی انجام می‌گیرد. اجرای قانون و اقدامات تنبیهی تلاش دارد تا فرصت‌های ارتکاب جرم را محدود کند که از طریق آموزش مؤثر و تنبیه مجرمان می‌تواند انجام شود. انواع مختلفی از برنامه‌های پیشگیری از جرم وجود دارد که با توجه به موضوع تحقیق حاضر از حوصله بحث ما خارج می‌باشند. لکن در این مقال بحث پیشگیری غیرکیفری که با هدف پژوهش حاضر همخوانی دارد در دو طبقه کلی پیشگیری اجتماعی (پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی)و پیشگیری وضعی مورد توجه قرار می‌گیرد. این دو نوع پیشگیری در زمره روش‌های پیشگیرانه غیرکیفری است. به طور کلی، پیشگیری غیرکیفری دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

– قبل از ارتکاب جرم پیش‌بینی و تدارک شده باشد

– ناظر برشرایط و عوامل نوعی جرم باشدو به اتفاق و فرد خاصی بستگی نداشته باشد

– هدف انحصاری از این اقدامات تحدید وقوع جرم باشد

– از آنجایی که این اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می‌گیرند لذا باید فاقد خصیصه کیفری و قهرآمیز باشد عدم توجه به هریک از اقدامات پیشگیرانه زنگ خطر و هشداری است که خبر از وقوع جرم در آینده دارد (شاکری، 1382)

برنامه‌های پیشگیری از جرم مجموعه وسیعی از برنامه‌ها و فعالیت‌ها را در بخش‌های مختلف جامعه در برمی‌گیرد و هیچ نهاد خاصی نمی‌تواند مجری آن در همه ابعاد باشد بر این اساس نوعی هماهنگی بین نهادهای رسمی جامعه از یک سو و مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر ضروری بنظر می‌رسد.

هدف پیشگیری وضعی تحدید موقعیت‌های ارتکاب جرم است.به عبارتی دیگر، هدف این رویکرد کاهش فرصت‌های مجرمان برای ارتکاب جرم است، معمولاً از طریق طرح‌هایی مانند:اعمال قانون و مجازات‌ها و امنیت مالی و شخصیاین رهیافت در وسیع‌ترین معنای خود، متضمن مساعی گسترده است برای اینکه قربانیان اجتماعی با تقلیل آسیب‌پذیریشان از راه تبدیل آنان به آماج‌های غیرقابل اصابت یا استمداد از خدمات خصوصی تأمین در برابر جرم حمایت شوند. این شیوه بهتر از آن است که روی پلیس یا روی تغییر رفتارهای بزهکاران بالقوه حساب شود.

پیشگیری غیر کیفری از جرم

در برنامه‌های اجتماعی پیشگیری از جرم نقش پلیس و نیروی انتظامی در ارتباط با سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی معنا پیدا می‌کند و پلیس بدون هماهنگی با سایر نهادها قادر به تأمین نظم و امنیت اجتماعی که هدف کلی پیشگیری از جرم است، نمی‌باشد.(نجفی ابرندآبادی، 1378: 140) در نهایت، می‌توان گفت: پیشگیری اجتماعی نیازمند اعتماد شهروندان به نهادهای ذی‌ربط ازجمله: پلیس و سپس تعامل دو سویه میان مردم و دستگاه‌های قضایی و انتظامی است. با توجه به اینکه این موضوع از جمله بحث‌های مهم در سطح استان لرستان و شهر بروجرد بوده و توجه خاصی از طرف مسؤولان به ویژه نیروی انتظامی به این مسأله شده است، فرضیات تحقیق در جامعه آماری تعیین شده با استفاده از پرسشنامه به آزمون گذاشته شد تا به سنجش نظر مردم در مورد برخی راهکارهای پیشگیری‌کننده ازجرم برای ارتقای سطح امنیت و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ناامنی بپردازیم.

فرضیات

فرضیه اصلی

تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق از بین بردن علل و عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان نقش بسزایی دارد.

فرضیات فرعی

*بین سطح تحصیلات و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

*بین وضعیت تأهل و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

*بین جنس و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

روش تحقیق

باتوجه به ماهیت و اهداف پژوهش که به دنبال سنجش احساس عمومی افراد نسبت به یک موضوع اجتماعی است مناسب‌ترین روش روش پیمایشی (survey) می‌باشد. با توجه به ماهیت موضوع و گستره جامعه آماری که ضرورت استفاده از شیوه نمونه‌گیری را ایجاب می‌نماید، از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. در این مطالعه باتوجه به موضوع تحقیق، جامعه مورد پژوهش را کلیه افراد (14-29) سال ساکن در شهر بروجرد را که بنا به تعریف سازمان ملی جوانان افراد واقع در این گروه سنی را جوان دانسته است در برمی‌گیرد، که با توجه به آخرین سرشماری مرکز آمار 117269 می‌باشد، بر اساس استاندارد تعداد 384 پرسشنامه تهیه و به سنجش نظرات پاسخگویان پرداخته شد. واحد تحلیل در تحقیق حاضر، سطح تحلیل آن خرد می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی از آمار‌های موجود استفاده مقتضی به‌عمل آمد. کلیه مراحل استخراج، کدبندی و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و تهیه جداول و نمودارها به ‌وسیله نرم‌افزارهای spss و Excelانجام گرفت. پرسشنامه تحقیق شامل سؤال‌های مختلفی بوده استاز جمله پرسش درباره متغیرهای زمینه‌ای نظیر: سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، همچنین پرسش‌هایی در مورد میزان بروز جرایم و بزهکاری در منطقه مسکونی و شهر، سؤال‌هایی در مورد راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بزهکاری و همچنین میزان اعتماد به نهادهای حمایتی مانند: پلیس و دستگاه قضایی می‌باشد.

یافته‌های توصیفی و آزمون فرضیات تحقیق

نتایج توصیفی تحقیق

در ابتدا توضیحاتی در مورد مشخصات عمومی پاسخگویان خواهد آمد و در ادامه به سنجش میزان امنیت پاسخگویان در ابعاد مختلف و نگرش آنها نسبت به نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای برقراری نظم اجتماعی و اجرای عادلانه قوانین و همین‌طور تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و در نتیجه بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان پرداخته می‌شود.

الف – واحد تحلیل، واحد مشاهده و سطح تحلیل

واحد تحلیل عبارت است از موضوعی که متغیرهای ما صفت آن است که در این تحقیق واحد تحلیل همه متغیرها، فرد است. واحد مشاهده واحدی است که از او اطلاعات را کسب می‌کنیم. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از فرد جمع‌آوری می‌شود. سطح تحلیل خرد است زیرا متغیرهای این تحقیق مربوط به ویژگی‌های افراد است.

ب- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در پژوهش حاضر به ‌منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای سنجش ابعاد ساختاری و فرهنگی سرمایه اجتماعی و همچنین اطلاعات زمینه‌ای از پرسشنامه‌ استفاده خواهد شد. پرسشنامه مورد نظر براساس تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق و همچنین طراحی سؤال‌های زمینه‌ای، تهیه و تنظیم می‌گردد. ماهیت موضوع مورد مطالعه ایجاب می‌کند که برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه به‌صورت توأم با مصاحبه مورد استفاده قرار گیرد.

ج- اعتبار[2] و پایایی[3]ابزار تحقیق

به طور خلاصه اعتبار یعنی؛ “آیا واقعاً همان چیزی را می‌سنجیم که قصد سنجش آن را داریم” در ابتدا پرسشنامه مقدماتی تهیه شد و با مشورت و استفاده از نظرات استاد راهنما و مشاور و همین‌طور صاحبنظران و کارشناسان، اعتبار صوری[4] آن به دست آمد. اما بعد از تکمیل30 پرسشنامه به عنوان پیش آزمون (پری تست) از ضریب آلفای کرونباخ [5] برای به‌دست آوردن میزان پایایی شاخص‌های تحقیق استفاده خواهد شد. بدین ترتیب گویه‏هایی که همبستگی کمتری داشتند، حذف و اصلاح شدند و یا گویه‏های متناسب دیگری جایگزین آنها شدند و در نتیجه در مجموع ضریب پایایی شاخص‌های نهایی امنیت اجتماعی (به 78/0) رسید که نشان‌دهنده میزان آلفای مناسبی می‌باشد.

د- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در توصیف داده‌ها از آمار توصیفی نظیر: توزیع فراوانی (جدوال یک بعدی و نمودار) و برای تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی و آزمون‌های آماری (نظیر: جداول دو بعدی و آزمون‌های شدت همبستگی متناسب با سؤال‌های تحقیق و با توجه به سطح سنجش متغیرها) استفاده شد

بر طبق اطلاعات حجم نمونه‌های کل که برابر 384 پاسخ‌دهنده است، مشاهده می‌شود که 37.8 درصد برابر 145 نفر از پاسخگویان مورد مطالعه زن و 62.2 درصد یعنی 239 نمونه را مردان تشکیل داده‌اند .طبق یافته‌‌های حاصل از پرسشنامه در بین پاسخگویان 14.3 درصد در رده سنی 14 تا 20 سال، 33.6 درصد در رده سنی 21 تا 25 سال، 52.1 درصد از پاسخگویان در رده سنی 26 تا 29 سال قرار دارند و بیشترین پاسخگویان با 43.8 درصد در مقطع دیپلم می‌باشند. و کمترین آنها با 4.7 درصد در مقطع کارشناسی ارشد بوده‌اند و همچنین 64.3 درصد از پاسخگویان مجرد و 35.7 درصد از آنها متأهل بوده‌اند. بیشترین پاسخگویان با 64.1 درصد در وضعیت متوسط قرار دارند و کمترین آنها 2.1 درصد دارای وضعیت عالی می‌باشند. 41.7 درصد از پاسخگویان ساکن در منطقه 1 می‌باشند و 58.3 درصد نیز در منطقه 2 ساکن می‌باشند 50 درصد از پاسخگویان شاغل و49.7 درصد بیکارهستند.

متغیر وابسته در این تحقیق احساس امنیت می‌باشد که در ادامه متناسب با سؤال‌های تحقیق پرسشنامه تهیه شده و به بررسی میزان آن در بین جوانان پرداخته شده است.

بررسی سؤال‌های پرسشنامه

– بررسی میزان احساس آرامش از زندگی کردن در شهر بروجرد

نتایج جدول زیر نشان می‌دهد که 26 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که زندگیکردندراین شهراحساسآرامش کمتر است و 26درصد معتقدند که احساس امنیت زیادی از زندگی در این شهردارند و 9/47 درصد بیان نموده‌اند که تا حدودی از زندگی در این شهر احساس امنیت می‌کنند.

جدول 1- توزیع فروانی پاسخگویان برحسب میزان احساس آرامش از زندگی کردن در شهر بروجرد

فراوانی

درصد

واقعی درصد

تجمعی درصد

خیلی کمتر است

32 3/8

کمتر است

68 7/17

0/26

فرقی ندارد

184 9/47

./7

بیشتر است

83 6/21

6/95

خیلیبیشتراست

17 4/4

0/100

کل

384 0/1000

بررسی میزان احساس آرامش از محله‌ای که در آن زندگی می‌کنید:

نتایج جدول زیر نشان می‌دهد که 3/25درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که احساس امنیت و آرامش آنها از محله‌ای که در آن زندگی می‌کنند در حد کمی است و در مقابل 9/34 درصد معتقدند که به میزان زیادی از آرامش محله احساس رضایت دارند و 8/39 درصد تا حدودی از وضع آرامش محله خود راضی هستند.

جدول 2- توزیع فروانی پاسخگویان برحسب میزان احساس آرامش از زندگی کردن در محله زندگی

میزان آرامش

فراوانی

درصد

واقعی درصد

تجمعی درصد

خیلی کم

27

7 کمتر است

70 2/18

3/25

فرقی ندارد

153 8/39

1/65

زیاد

101 3/26

4/91

خیلیزیاد

33 6/8

0/100

کل

384 0/100

بنظر شما میزان وقوع جرم در سطح شهر بروجرد تا چه حد است؟

داده‌های جدول زیر نشان می‌دهد که 5/11 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که میزان وقوع جرم در سطح شهر بروجرد در حد کم در مقابل 3/52درصد از پاسخگویان معتقدند که میزان وقوع جرم در حد زیاد است و 9/22 درصد بیان نموده‌اند که تا حدی می‌باشد.

جدول 3- بررسی نظر پاسخگویان در مورد میزان وقوع جرم درسطح شهربروجرد

فراوانی

درصد

واقعیدرصد

تجمعیدرصد

نمی‌دانم

51 3/13

خیلیکم

10 6/2

9/15

کم

34 9/8

7/24

تا حدی

88 9/22

8/47

زیاد

141 7/36

4/84

خیلی زیاد

60 6/15

0/100

کل

348 0/100

–

جدول 4- توزیع فراوانی کجروی (بزهکاری)در جامعه موردمطالعه

نمی‌دانم

خیلی زیاد

زیاد

تا حدی

کم

اصلاً و خیلی کم

7/4

8/7

8/26

7/23

27/6

9/4

سرقتازمنازل

4/9

9/8

4/16

5/24

9/27

13 سرقتدرهنگامخروجازبانک‌ها

9/2

7/39

7/23

5/12

18 2/3

ایجادمزاحمتبراینوامیسمردم

7 5/41

23

9 7/11

8/7

میزان معتادین در محل

5/8

39

24

12 5/11

5 خرید و فروش مواد مخدر

2/11

4/38

4/23

2/11

9/10

2/5

گروه‌هایاراذلواوباششرارت

3/7

8/20

18.2 4/21

5/24

8/7

تهدیدواخاذیباج‌گیری

4/4

3/27

26 6/20

9/16

7/4

آدم‌ربایی

1/15

6/21

8/14

7/16

2/10

کلاهبرداری

7/11

5/11

6/14

9/16

4/28

9/16

قتلعمد

6/14

2/6

2/11

1/16

1/27

7/24

راهزنی

2/12

2/10

8/7

2/17

9/28

7/23

فسادمالی

1/8

11/7

4/16

3/19

5/24

1/20

تکدی‌گری

3/2

1/46

26

12 1/9

4/4

سرقت مسلحانه

5/11

1/21

24 6/21

12 9/9

درگیری دسته جمعی

همان‌طور که در جدول 4 ملاحظه می‌شود از میان مهم‌ترین جرایم؛ 6/34 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که در محل زندگی آنها سرقت از منازل در حد زیاد روی داده است و 8/62 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد مزاحمت برای نوامیس مردم بوده‌اند. همچنین، 5/64 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد حضور معتادان در محله‌ها بوده‌اند و63 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد خرید فروش مواد مخدر در محل زندگی خود بوده‌اند، 5/61 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد گروه‌های اراذل و اوباش بوده‌اند 1/39 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد تهدید و اخاذی بوده‌اند. 4/52 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد آدم‌ربایی در محل خود بوده‌اند این درحالی است که در سال‌های اخیر فقط یک یا دو مورد آدم‌ربایی در شهر بروجرد رخ داده است. در حالی که فقط 26 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد قتل در محله بوده‌اند. همچنین، فقط 6/7 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد تجاوز جنسی به زنان بوده‌اند. 7/11درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد فساد مالی بوده‌اند 5/44 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که در محل زندگی آنها تکدی‌گری در حد زیادی رواج دارد. 5/13 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که در محل زندگی آنها سرقت مسلحانه در حد زیادی رخ داده است. ملاحظه می‌شود که صحنه‌های خشونت بار درصد کمی از احساس امنیت مردم را تحت تأثیر قرار داده و در مقابل معضلات اجتماعی همانند: اعتیاد و تکدی‌گری و مزاحمت‌های خیابانی برای زنان مهم‌ترین علت‌ها ایجاد ناامنی در دید مردم شهر می‌باشد. با کسب این نتایج، تمهیداتی را که می‌توان برای کاهش این معضلات در نظر گرفت طرح کرده و در جدول 7 به بررسی آنها پرداختیم.

جدول 5- بررسی نظرات هر یک از پاسخگویان در خصوص گویه‌های مربوط به پیشگیری و سالم‌سازی محیط اجتماعی

خیلی زیاد

زیاد

تا حدی

کم

خیلی کم واصلا

8/20

7/36

3/33

8/6

8/1

تشکیل پلیس محله برای نظارت بیشتر بر محله‌ها

8/20

26 4/35

8/14

9/2

حضور فعال پلیس در مکان‌های عمومی

6/26

6/33

6/28

3/8

9/2

دادن هشدارهای ایمنی و پلیسی لازم به مردم

6/28

3/33

9/27

8/7

3/2

برنامه‌های حمایت از خانواده از طریق افزایش آموزش‌ها در مورد تربیت فرزندان

9/22

1/28

3/39

6/7

1/2

ایجاد خدمات آموزشی و اشتغال‌زایی برای افزایش میزان بازدهی جوانان

5/49

32 2/12

9/3

3/2

تقویت فرهنگ دینی و احیای امربه معروف ونهی از منکر

2/48

2/29

4/15

5/5

8/1

حمایت‌های اجتماعی ازافراد آسیب‌پذیر و نیازمند

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود داده‌های جدول 5 بیانگر آن است که 6/57 درصد از پاسخگویان موافق این مطلب می‌باشند که تشکیل پلیس محله در پیشگیری از جرم مؤثر می‌باشد و 9/46 درصد پاسخگویان معتقدند که حضور فعال پلیس در مکان‌های عمومی در پیشگیری از جرم مؤثر است و همچنین 2/60 درصد موافق این مطلب بوده‌اند که دادن هشدارهای پلیسی لازم به مردم در پیشگیری از جرم مؤثراست و 62 درصد با این موضوع موافقند و معتقدند تأثیر برنامه‌های حمایت از خانواده از طریق افزایش آموزش‌ها در مورد تربیت فرزندان در پیشگیری از جرم می‌باشند و 51 درصد معتقدند که ایجادخدمات آموزشی و اشتغال‌زایی برای افزایش میزان بازدهی جوانان در پیشگیری از جرم مؤثر است 5/81 درصد از پاسخگویان معتقدند که تقویت فرهنگ دینی و امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری ازجرم تأثیر زیادی دارد و همچنین 4/77 درصد تأثیر برنامه حمایت احتماعی از افراد آسیب‌پذیر و نیازمند در پیشگیری از جرم را بسیار مؤثر دانسته‌اند. ملاحظه می‌شود که مردم با دید بسیار بازی نسبت به این‌گونه برنامه‌ها می‌نگرند.

آزمون فرضیات

آزمون دوجمله‌ای یا نسبت [6]

در برخی از فرضیهها، با متغیرهایی سروکار داریم که دو وجهی هستد. یعنی دو مقوله یا طبقه دارند و درصددیم تا نسبت این مقولهها و طبقات را با همدیگر و با توجه به یک نسبت فرضی مقایسه کنیم. بنابراین، در این آزمون با دو نسبت مواجهایم:

1) نسبت مشاهدهشده1؛ نسبتی از پاسخگویان را که در هر طبقه مشاهده شده است، نشان میدهد.

2) نسبت مفروض1؛ نسبتی از پاسخگویان را که فرض بر احتمال وجود آنها در هر طبقه میباشد، نشان میدهد.

نکته: از آنجا که آزمون دوجملهای، نسبت مشاهدهشده را با یک نسبت مفروض مقایسه می‌کند، بنابراین، لازم است که این نسبت مفروض را بدانیم. نسبت مفروض، در واقع، همان نسبتی از پاسخگویان میباشد که با توجه به فرضیه تحقیق، فرض شده این نسبت باید در میان پاسخگویان وجود داشته باشد تا فرضیه ما تأیید شود و در صورت عدم وقوع چنین نسبتی از نمونه در نسبت مشاهدهشده، فرضیه رد میشود. البته گاهی محققان این نسبت را با فرض اینکه هیچگونه ارجحیتی برای نسبتهای مشاهده شده و مفروض وجود ندارد، به صورت برابر و معادل 50/0 در نظرمیگیرند. یعنی فرضیه خود را بهصورت تفاوتی مطرح کرده و برتری هیچ نسبتی را در فرضیه مشخص نمیکنند.

آنگاه نسبت مفروض (مثلاً 50/0) را در کادر مربوطه نوشته و آزمون مورد نظر را اجرا میکنیم. پس از اجرای این آزمون، مقدار معنیداری کوچکتر از 05/0 نشان میدهد که توزیع مشاهدهشده با توزیع مفروض متفاوت است و برعکس، مقدار معنیداری بزرگتر از 05/0 نشان میدهد که توزیع مشاهدهشده تفاوتی با توزیع مفروض ندارد و توزیع آنها برابر است.

نکته 1: در هنگام تفسیر نتایج این آزمون نیز، بسیاری از محققان با مشاهده معنیداری تفاوت در سطح کوچکتر از 05/0 یا 01/0، کار را تمامشده تلقی میکنند. درحالیکه در مرحله بعد، باید تعیین کنیم که آیا تفاوت نسبتها (نسبت مشاهدهشده با نسبت مفروض) در راستای فرضیه تحقیق است یا خیر؟ یعنی آیا نسبت مفروض بزرگتر از نسبت مشاهده شده است یا نه، کوچکتر از آن؟ مقایسه نسبت مهم را امکانپذیر میکند. در اینجا دو حالت وجود دارد. البته، این دو حالت بستگی به نوع فرضیه و پاسخی که برای سؤال تحقیق انتخاب میکنیم، دارد. در اینجا فرض بر این است که فرضیه ما بهصورت منفی مطرح شده است و نه بهصورت مثبت آن (مثلاً عدم دلبستگی در مقابل دلبستگی شغلی). دو حالت مورد نظر بدین قرار میباشند:

1) چنانچه نسبت مشاهدهشده از نسبت مفروض بزرگتر بود، در آنصورت نتیجه میگیریم که فرض تأیید و در مقابل فرض رد میشود.

2) چنانچه نسبت مشاهدهشده از نسبت مفروض کوچکتر بود، درآنصورت نتیجه میگیریم که فرض رد و در مقابل فرض تأیید میشود.

نکته 2: در تفسیر نتایج این آزمون باید دقت کرد که: اولاً، تفاوت وجود مشاهدهشده با نسبت مفروض، این دارد یا خیر؟ (این کار با مشاهده معنی‌داری تفاوت در سطح کوچکتر از 05/0 یا 01/0 انجام میشود) و ثانیاً، این تفاوت در راستای فرض هست یا خلاف آن؟ (این کار با مقایسه نسبت مشاهده شده و نسبت مفروض امکانپذیر است) (حبیب پورگتابی و صفری شالی، 1388 :625 )

فرضیه اصلی

در تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان نقش بسزایی دارد (داده‌های جدول7).

جدول6 – آزمون فرضیه1

سطح معناداری

نسبت آزمون

نسبت مشاهده

تعداد

طبقه

000/0

50/0

34/0

129

24 گروه 1: تأثیر کم

66/0

255 24<

گروه 2: تأثیر زیاد

00/1

384 کل

همانطور که در جدول ملاحظه میشود، با توجه به اینکه سطح معنیداری که کوچکتر از 05/0، می‌باشد، می‌توان گفت که رابطه معنی‌دار وجود دارد. در ضمن نسبت آزمون یا مفروض (50/0) در نظر گرفته شده از نسبت مشاهدهشده (66/0) متفاوت است. با توجه به فرضیه تحقیق، نسبت افرادی که برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان مؤثر دانسته‌اند، بیشتر از مقدار متوسط است. بنابراین، فرض رد و فرضیه تحقیق پذیرفته میشود.

– بررسی میزان احساس امنیت

جدول زیر نشان می‌دهد که 3/13درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که احساس امنیت آنها از شرایط فعلی بروجرد در حد زیادی است و 6/28 درصد معتقدند که به میزان کمی از شرایط فعلی احساس امنیت می‌کنند و در این میان 1/58 درصد تا حدودی از وضع امنیت شهر خود راضی هستند.

جدول 7- بررسی میزان احساس امنیت

امنیت

فراوانی

درصد

زیاد

51 3/13

متوسط

223 1/58

کم

110 6/28

کل

384

100.0 نتیجه‌گیری و پیشنهادات

همان‌گونه که از عنوان تحقیق بر می‌آید تأکید تحقیق حاضر در احساس امنیت بر تأثیر پیشگیری غیرکیفری است. با توجه به اینکه نظریات ارائه شده در این خصوص با جامعه آماری مورد نظر مطابقت زیادی نداشت. بنابراین، مجبور شدیم بجای چارچوب نظری از داده‌هایی استفاده کنیم که بیشترین تأثیر را در حال حاضر در جامعه مورد نظر داشته باشد. در بررسی‌های به عمل آمده بیشترین آمار در خصوص میزان کجروی یا بزهکاری‌های اجتماعی اختصاص به مواردی همچون اشاعه اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر، مزاحمت برای نوامیس مردم، وجود گروه‌های اراذل و اوباش، مرگ‌های مشکوک و باجگیری اختصاص داشته است و کمترین آمار متعلق به ناهنجاری هایی چون وقوع صحنه‌های خشونت‌بار (تجاوز جنسی به زنان، آتش‌سوزی عمدی، سرقت مسلحانه و راهزنی) می‌باشد که با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت این نتایج برخلاف نظریه جکوبز که تأثیر منفی صحنه‌های خشونت‌بار بر احساس امنیت را بیشتر از جرم می‌داند، می‌باشد و نشان می‌دهد که در جامعه مورد مطالعه، نگرانی از جرایم خشونت بار در سطح پایین‌تری قرار دارد.

در پاسخ به میزان احساس آرامش (در معنای کلی) از زندگی کردن در شهر بروجرد آن را در حد متوسط بیان داشته‌اند و در خصوص میزان آرامش در محله‌های این شهر پاسخ‌ها گویای آن است که این میزان در حد متوسط رو به بالا می‌باشد که از این اختلاف نتیجه می‌شود که میزان احساس امنیت در جامعه شهری بروجرد کمتر از منطقه مسکونی می‌باشد. به عبارت دیگر، گویای آن است که پاسخگویان بیرون از منطقه مسکونی خود، احساس ناامنی وترس بیشتری دارند.

نتایج جدول (5) در پاسخ به تأثیر هریک از عوامل در پیشگیری از جرایم و ناامنی، بیشترین آمار به ترتیب مربوط به تقویت فرهنگ دینی و گسترش امر به معروف و نهی از منکر و در گام بعدی به حمایت‌های اجتماعی از افراد آسیب‌پذیر و نیازمند و همچنین استفاده از برنامه‌های حمایتی از خانواده از طریق افزایش آموزش‌ها در مورد تربیت فرزندان اشاره داشته‌اند و کمترین آمارها در این موارد مربوط به حضور فعال پلیس در مکان‌های عمومی می‌باشد. نتایج استخراج شده از فرضیه تحقیق نشان می‌دهد تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان نقش بسزایی دارد. یافته‌ها نشان می‌دهند که نسبت افرادی که برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان مؤثر دانسته‌اند، بیشتر از مقدار متوسط است.

باری بوزان[7] (2007) حوزه مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگی‌هایی ارجاع می دهد که بر مبنای آنافراد خود را عضو یک گروه خاص اجتماعی تلقی نموده‌اند؛ به عبارت دیگر، امنیت اجتماعیمعطوف به جنبه‌هایی از زندگی شخص است که هویت او را تضمین می‌کند و به طور معناداری تحت تأثیر جنسیت، سن و تحصیلات است. از دیدگاهبوزان امنیت اجتماعی عبارت است از: توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی، سنی، تحصیلی. در واقع، بوزان امنیت را حالت فراغت از تهدید هویت شخصی،جمعی و گروهی تلقی می‌کند. در رابطه با شاخص‌های امنیت اجتماعی، در این پژوهش امنیت معادل فقدانتهدید هویت شخصی-گروهی (گروه جنسی)، ارزشی و اعمال غیرقانونی در نظر گرفته شده است و باتوجه به تعاریف ارایه شده از امنیت اجتماعی شاخص‌های عمده آن عبارت از: الف – فقدان تهدید هویت جمعی، ب – نبود تهدید ارزش‌های مشترک می‌باشد.

براین اساس ما نیز برآن شدیم که در بین پاسخگویان خود براساس ویژگی‌های فردی (سن، منطقه محل سکونت، جنسیت، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات) به سنجش میزان امنیت اجتماعی آنها بپردازیم. که از این میان درجامعه مورد مطالعه فقط بین جنسیت پاسخگویان و همچنین وضعیت تأهل آنها رابطه معنادار از خود نشان داد و در بقیه موارد رابطه معنادار مشاهده نگردید. نتایج حاصل از آزمون خی‌دو نشان می‌دهد که رابطه معنادار بین دو متغیر امنیت و سن پاسخگویان وجود ندارد. همچنین، بین دو متغیر امنیت پاسخگویان و تحصیلات آنها رابطه وجود ندارد و بین دو متغیر امنیت پاسخگویان و محل سکونت آنها رابطه وجود ندارد به عبارتی، می‌توان گفت که تفاوت معناداری بین پاسخگویان ساکن در منطقه یک و منطقه دو نسبت به احساس امنیت وجود ندارد. اگر چه‌ ناهنجاری‌ها، بی‌‌عدالتی‌ها، بی‌نظمی‌ها، تبعیض‌ها و اعتیاد، خشونت‌، عدم‌ رعایت‌ حقوق شهروندی‌، رفتارهای‌ غیراخلاقی‌، بی‌توجهی‌ به‌ ارزش‌های‌ حاکم‌ بر جامعه‌ و تجاوز به‌ حقوق دیگران‌ و… زمینه‌ علل‌ و عوامل‌ آشکار پدیده‌های‌ ناامنی‌ و از جمله ‌بزهکاری‌ را در جامعه‌ فراهم‌ می‌آورد، امّا بزهکاری‌ از جمله‌ منابع‌ عمدة‌ شناخته‌ شدة‌ ناامنی‌ در جوامع‌ شهری‌ و از جمله‌ رفتارهایی‌است‌ که‌ در قوانین‌ کیفری‌ با عنوان‌ فعل‌ یا ترک‌ فعل‌، جرم‌ انگاری‌ شده‌ است‌. با تأکید براین‌ نکته‌ که‌ «بزهکاری‌ مفهومی‌ بی‌نهایت ‌نسبی‌ و اجتماعی‌ است‌ که‌ احساسات‌ قوی‌ و مشخص‌ وجدان‌ جمعی‌ (گروهی‌) را جریحه‌دار می‌سازد و برحسب‌ زمان‌ و مکان ‌ممکن‌ است‌ جرم‌ محسوب‌ بشود یا نشود (پیکا، 1376: 42).دولت‌ نیز در مقابل‌ اقتدار و حاکمیتی‌ که‌ براساس‌ قرارداد اجتماعی‌ به‌دست‌ آورده‌، موظف‌ است‌ که‌ امنیت‌ عمومی‌ و آسایش‌ شهروندان‌ را تأمین‌ نماید و با توجه‌ به‌ اینکه‌ برخورد سرکوبگرانه‌ و مجازات‌گرا قادر به‌ تأمین‌ این‌ هدف‌ نمی‌باشد، جامعه‌ باید تمامی‌ اقدام‌های‌ ضروری‌ برای‌ پیشگیری‌ از جرایم‌ و تأمین‌ امنیت‌ و برقراری‌ نظم‌ را به کار برد (عبدی، 1383: 12). .

لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو پدیده جرم شناختی قرار دارد، می نویسد: امروزه‌ پیشگیری‌ و درمان جرم‌ را نمی‌توان‌ از هم ‌جدا کرد.(لواسور،1372: 436-495) حتی‌ کسانی‌ که‌ طرفدار قلمرو محدود حقوقی، به‌ طور غیرمستقیم‌ این‌ موضوع‌ را می‌پذیرند؛ زیرا برای‌ آنان‌ سرکوبی‌، زمانی‌ داخل‌ در موضوع‌ سیاست‌ جنایی‌ می‌گردد که‌ در جهت‌ پیشگیری‌ از تکرار جرم‌ باشد. بدون‌ تردید در گذشته‌ اشتباه‌ این‌ بوده‌ است‌ که‌ امنیت اجتماعی را در سطح‌ کیفرشناسی‌ پایین‌ آورده‌اند و با این‌ عمل‌، مفهوم‌ امنیت اجتماعی به‌ طور واقعی‌ تحریف ‌شده‌ است‌. به این‌ ترتیب‌ واکنش‌ علیه‌ مجرمان‌ چون‌ گذشته‌، نباید به‌ صورت‌ برخورد سرکوبگرانه‌ علیه‌ جرم‌ متجلی‌ گردد و محدوده‌ سیاست‌ جنایی‌ منحصر به‌ واکنش‌ کیفری‌ علیه‌ بزهکاری‌ باشد. از این‌ رو است‌ که‌ کلیه‌ تدابیر پیشگیری‌ که‌ برای‌ جلوگیری‌ از ارتکاب ‌بزه‌ یا جلوگیری‌ از تکرار جرم‌ صورت‌ می‌گیرد، باید به‌ عنوان‌ سیاست‌ حقوقی و قانونمند‌ یک‌ دولت‌ مطرح‌ گردد زیرا «پیشگیری‌ همیشه‌ کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر از مداواست‌«. با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که شناسایی و کنترل عواملی که باعث بروز جرم و ناامنی می‌شود بیش ازهر چیز دیگر می‌تواند آرامش جامعه را حفظ کند چنانچه در پاسخ‌ها مشاهده کردیم برای رسیدن به این مهم تقویت فرهنگ دینی و اعتقادی مردم و همچنین استفاده از راهکارهای حمایتی از افراد و خانواده‌ها می‌تواند در کنار فعالیت‌های پلیسی و قضایی در کنترل جرم و بالا رفتن احساس امنیت در جامعه بسیار مؤثر واقع شود.

پیشنهادات

1- افزایش مشارکت اجتماعی مردم با پلیس در امور امنیتی کارکردهای آشکار و پنهان بسیاری به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش نظم و انسجام اجتماعی، افزایش میزان تعهد و اعتماد اجتماعی، قبول مسؤولیت و انجام کارهای گروهی، افزایش امنیت و احساس امنیت، افزایش مقبولیت اجتماعی پلیس و برقراری روابط عاطفی میان پلیس و مردم اشاره کرد.با افزایش میزان تعاملات پلیس و مردم، سازوکار بنیادی تأمین امنیت اجتماعی به جای برخوردهای فیزیکی، بر مفاهمه و گفتگو استوار می‌شود.

2- دستگاه قضایی زمانی می‌تواند در امر دفاع از امنیت اجتماعی و مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم توفیق داشته باشد که بازوان اجرایی و ضابطین مجهز و آموزش دیده داشته باشد. پایین بودن سطح عملکرد پلیس و عدم دسترسی به تشکیلات و امکانات لازم برای مشارکت نیروهای انتظامی در امر پیشگیری از جرایم، اثرات غیرقابل تردیدی برافزایش جرایم خواهد داشت. بنابراین، استفاده از نیروهای متخصص آموزش دیده و تجهیز نیروی انتظامی متناسب با ضرورت‌های جامعه می‌تواند در کنترل ناهنجاری‌ها و متعاقب آن افزایش امنیت مؤثرواقع شود.

3- هرچند که تأمین امنیت اجتماعی از وظایف اصلی نیروی انتظامی می‌باشد، لکن این مهم اقدامات مناسب و متعددی را می‌طلبد که از حوزه مأموریت اصلی و مستقیم نیروی انتظامی خارج بوده و باید با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجتماعی ایجاد شود. در این راه نقش خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین محیط اجتماعی و نهادهای آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد. نیروی انتظامی می‌تواند در این راه همانند سایر کشورها با دادن آموزش‌های لازم به خانواده و همچنین در مدارس و محیط‌های آموزشی گام مهمی در آشنا کردن جوانان با قوانین و مقررات اجتماعی و نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری از جرم داشته باشد.

4- به نظر می‌رسد باتوجه به نتایج تحقیق یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشگیری از جرم که زمینه‌ساز برقراری امنیت بوده و ریشه در مذهب و سنت الهی دارد، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که در جوامع دیگر با عنوان نظارت اجتماعی معرفی و مورد عمل است. ناگفته پیداست که ترویج آموزه‌های دینی مستلزم برنامه‌ریزی‌های صحیح و مدیریت واحد و منسجم بوده و بایستی در چارچوب تعریف شده قانون و مبانی دینی باشد که علاوه بر فراهم آوردن زمینه تحقق و نتیجه بخشی، کسی نتواند به بهانه امر به معروف و یا نهی از منکر به حقوق مردم تجاوز کند.

5- میزان امنیت به لحاظ جنسیت افراد متفاوت است به طوری که این میزان در زنان کمتر از مردان می باشد، برای افزایش احساس امنیت در بین زنان برنامه‌ریزان فرهنگی با تولید برنامه‌های مختلف در جهت افزایش و توسعه احساس امنیت در بین زنان و نیز نیروی انتظامی با تأمین امنیت اماکن و یا تأمین امنیت خیابان‌ها در شب، می‌تواند باعث افزایش احساس امنیت زنان شود.

[1]Societal Security

[2] validity

[3] reliability

[4] Face validity

[5] Cronbach alpha.

[6]Binomial test

[7] Barry Buzan

بیات، بهرام. (1388). جامعه‌شناسی احساس امنیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.

پیکا، ژرژ. (1376). جرم‌شناسی، ترجمه: علی حسین نجفی ایرند آبادی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

___ . (1386). «جرایم‌ و شهرنشینی»‌، ترجمه:‌ عزیز طوسی، ماهنامه‌ دادرسی‌، ش ۲، ص42 .

حبیب‌پورگتابی، کرم و رضا صفری‌شالی. (1391). راهنمای جامع کاربرد SPSSدر تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، چاپ پنجم، تهران: متفکران

رجبی‌پور، محمود. (1382). «راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم»، فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره دوم، ص75.

دهخدا، علی‌اکبر. (1330). لغتنامه فارسی، ج13، تهران: انتشارات گلشن.

شاکری، ابوالحسن. (1382). «قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم»، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، مازندران.

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر. (1382). فرهنگ علوم رفتاری، تهران: ‌انتشارات امیرکبیر.

قریشی، سید علی‌اکبر. (1361). قاموس قرن، تهران: انتشارات حیدری.

عبدی، توحید. (1383). «تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس»، فصلنامه دانش انتظامی،شماره چهارم، ص12.

عسگرپور، صلاح. (1388). «سیستم پلیس در ایلات متحده»، روزنامه وطن امروز،ش 132.

کوچکی، محسن. (1368). «امنیت دسته جمعی»، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع).

لواسور، ژرژ. (1372). «سیاست جنایی»، ترجمه: علی حسین نجفی ایرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش11 و 12، ص436-495.

محسنی، مرتضی. (1375). دوره حقوق جزای عمومی، ج2، تهران: گنج دانش.

معین، محمد. (1375). فرهنگ فارسی، جلد اول آلخ، چاپ نهم، تهران: انتشارات سپهر.

منتسکیو. (1362). روح‌القوانین، ترجمه: علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

نجفی‌ ابرندآبادی، علی‌حسین، (1388). ‌»بزهکاری‌ و پلیس‌ محلی‌«، مجله‌ تحقیقات‌ حقوقی‌، ش‌ ۱۹، ص140.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . (1380). ارزش و نگرش‌های ایرانیان، احساس امنیت، گزارش نظرسنجی 2 سالانه ( طرح پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها).

Strategic Rssearch on Social Problems in Iran

University of Isfahan

مقدمه

به طور کل، بخش قابل توجهی از جامعه شناسان بر این باورند که جرایم، در نهایت با گسترش و بدل شدن به مسائل اجتماعی سد راه توسعه جامعه بشری هستند و کیفیت زندگی بشری را با دشواری روبرو ‌می‌سازند. باید اظهار داشت که توسعة متوازن هنگامی حاصل می‌شود که رشد همراه با بهبود در کیفیت زندگی شامل کاهش در مسائل اجتماعی باشد. افزایش روند جرایم اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعة همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعهای متعادل در آینده خواهد بود. درحال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از یک طرف از زمینه‌های توانایی بخش برای تغییر مولفه‌های نامطلوب خود برخوردار است و از طرف دیگر با کژیها و بدقواره گی‌های جدی روبرو است. یکی از این کژیها “تراکم جرایم” درجامعه ایران است که توجه هر علاقمند به سرنوشت ایران را به خود معطوف ‌می‌کند. دل نگرانی جامعه دربارة برخی از نارسایی‌ها و کمبودها در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع به گونه‌های مختلف، از جمله انعکاس وسیع و پردامنه در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و در مجامع عمومی و خصوصی و مقالات علمی گویای این واقعیت است که جامعه نسبت به بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی حساسیت دارد و این قبیل مشکلات، همواره بخش مهمی از افکار و گفتمان عمومی جامعه را به خود اختصاص می دهند ( یوسفی و اکبری، 1390: 196). با تمامی این اوصاف، در ایران با عنایت به عنصر اساسی سازمان دهنده نظام سیاسی که بر حول محور ارزش‌های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است، شیوع انحرافات اجتماعی و گسترده تر شدن آسیب‌های اجتماعی موجب نگرانی عمده نخبگان سیاسی و علمی جامعه شده است (محبوبی منش،1390: 10). لذا تصمیمگیری سریع، عقلانی و همه جانبه مسئولان امر ‌می‌تواند کنترل و ترمیم زخم‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور، راهکارهایی برای مدیریت این آسیب‌ها ارائه دهد. انجام تحقیقاتی چون تحقیق حاضر میتواند ضمن ریشه‌یابی این پدیده، با بالابردن سطح آگاهی عمومی افراد و تنویر اذهان سیاست گذاران، پژوهشگران و دانشجویان، زمینه را برای بررسی‌های بعدی آماده سازد. شاید از این طریق مجرایی فراهم شود که بتوان با جلب نظر سیاست‌گذاران، گام‌هایی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان، خرد و میانه برداشته شود.

برای تعریف مدیریت پیشگیری از جرم نیاز است تا مدیریت را به طور دقیق تعریف نماییم. کاملترین و مورد توافقترین تعریفی که برای علم مدیریت شده است عبارت است از فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام، جهت دستیابی به اهداف تعین شده (رضائیان،1390: 11). از سوی دیگر، جرایم، اعمال و موقعیت‌های نامطلوبی هستند که اثر منفی بر کیفیت زندگی و مهمترین ارزش‌های مورد توافق جامعه یا بخشی از آن دارد و با توجه به علل یا عواقب سوء اجتماعی آن مداخله اجتماعی برای اصلاح وضعیت موجود، کاهش و کنترل آن الزامی است. از این رو، ‌می‌توان مدیریت مسایل اجتماعی را به عنوان فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام فکری هدفمند در جهت تغییر وضعیت‌های متعارض با ارزش‌های بخش قابل توجهی از شهروندان تعریف کرد. مدیریت پیشگیری از جرایم بر اساس مولفه‌ها و عامل‌های بسیار زیادی قابل تقسیم است به عنوان مثال منصورآبادی و ابراهیمی (1387) در پژوهش خویش، ضمن بر شمردن ضعف‌های مدیریت پیشگیری از جرم در ایران، و بررسی مدل‌های اجرایی در کشورهای مختلف، مدل چهارگانه ای مشتمل بر برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل را پیشنهاد کرده اند. با این حال، در رویکرد اینان، مدیریت پیشگیری از جرم – با غلبه رویکرد حقوقی – مطرح شده است. در مقاله حاضر، مدیریت پیشگیری از جرم نه تنها در مرحله پیشگیری بلکه در مراحل شیوع و پس از بحران نیز مدنظر است. از این رو، برای تقسیم بندی مدیریت پیشگیری از جرم، از مدل چهار بعدی مد نظر وزارت کشور در مدیریت بحران‌ها استفاده می‌شود[1] و کوشش ‌می‌گردد تا این مدل در حیطه پیشگیری از جرم، پیاده سازی شود. تعریف پیشگیری از وقوع جرم از یک مطالعه به مطالعه دیگر و از برنامهای به برنامه دیگر متفاوت است. اکبلوم[2](28 : 2005) میگوید: پیشگیری از وقوع جرم در علل حوادث کیفری مداخله میکند و خطرات رویدادهای آشوبگرانه و یا جدیت بالقوه پیامدهای آنها را کاهش میدهد. این تعاریف، جرم و اثراتش را روی اشخاص و جامعه مورد خطاب قرار میدهد. زمانیکه اغلب تعاریف پیشگیری از جرم، ایدههای کاهش دهنده سطوح واقعی جرم با محدودیتهای بیشتر در افزایش جرم را با هم ترکیب میکند، تعداد کمی مشکلات ترس از جرم درک شده و قربانی شدن به هم مربوط میشوند. این مقاله از یک تعریف فراگیر و بسیار ساده استفاده میکند: پیشگیری از جرم مستلزم هر نوع عمل طراحی شده برای کاهش سطوح واقعی جرم و یا ترس از جرم است. این اقدامات تنها به تلاشهای دستگاه قضایی و فعالیتهایی شامل افراد و گروه‌ها نمیشود بلکه شامل هم حوزه عمومی و هم حوزه خصوصی است. تنها به عنوان این که بسیاری از انواع جرم وجود دارد، هم چنین نگرشهای ارزشی بسیاری به صورت بالقوه برای پیشگیری از جرم وجود دارد. پیشگیری از جرم و کنترل مترادف هستند. جلوگیری از جرم به وضوح یک تلاش برای حذف جرم را قبل از وقوع اولیه یا قبل از فعالیتهای بیشتر نشان میدهد. از طرفی دیگر، کنترل جرم به حفاظت سطح موجود و داده شده و مدیریتی اشاره دارد که میزانی از رفتار است هم چنین کنترل نشان کافی از مشکلات دوری از جرم با شکست مواجه میشود. بر این اساس، چهارگونه مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیش از دیگر انواع مورد نظر هستند: 1- مدیریت پیش از بروز ( پیشگیری[3])، 2- آمادگی برای رویارویی با جرم 3- مدیریت در زمان شیوع جرم (مدیریت بحران[4]). 4- مدیریت پس از کاهش یا مهار جرم ( مدیریت پس از بحران[5]).

پیشگیری را ‌می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود. اهمیت و کارآمدی پیشگیری، همواره توجه صاحبنظران نظام‌های جزایی و حوزه سیاست جنایی را به خود جلب کرده است. تجربه‌های دراز مدت نظام‌های کیفری و هم چنین یافته‌های تجربی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که در صورت اجرای صحیح، پیشگیری راه حلی به مراتب کارآمدتر و موثرتر از راهبردهای پسینی مقابله است. این یافته‌ها نشان ‌می‌دهند که پیشگیری، کاهشی قابل توجه در نیروها و هزینه‌های مورد نیاز در کنترل اجتماعی در پی دارد. باید اذعان داشت که رویکرد جرم شناسانه نسبت به پیشگیری در طول تاریخ با دو نگرش متفاوت روبرو بوده است. برخی از جرم شناسان تعریف پیشگیری را در قالبی کلان تعریف کرده اند و برخی دیگر پیشگیری را در مفهوم خرد به کاربستهاند. جرمشناسان کلان نگر اعتقاد دارند هر اقدامی که علیه جرم صورت بگیرد و آن را کاهش دهد، پیشگیری نامیده می‌شود. برای اینان انواع تدابیر کیفری و غیرکیفری در هر مرحلهای (قبل از جرم یا بعد از آن) نوعی پیشگیری محسوب ‌می‌گردد. بنابراین، تعقیب بزهکار یا اعمال مجازات علیه مجرم نیز از دید این متفکران پیشگیری به شمار ‌می‌آید. در سوی مقابل، اندیشمندان سطح خرد بر این باورند که پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می‌شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیریکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورد استفاده قرار می‌دهد. از این رو، در این رویکرد کیفر یک جرم ( مانند سرقت) پیشگیری محسوب نمی‌شود. از تعریف دوم کاملاً پیداست که رویکرد سطح خرد بر عوامل اجتماعی مهمی چون بهبود کیفیت محیط اجتماعی یا کاستن از عوامل جرم آفرین تاکید دارد.[6] با این تعاریف، در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم پیشگیری از وقوع جرم ، به عنوان “پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن “تعریف شده است.

پیشگیری غیر کیفری از جرم

تحقیق در باب علل و اسباب بروز و تداوم جرایم در ایران به سختی عمری بیش از چند دهه داراست. از این رو ‌می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر، به ویژه در دهه‌های1370 و1380 توجه به مطالعه و بررسی مسائل اجتماعی در مرکز توجه پژوهشگران و گروه‌های مختلف آکادمیک و غیر آکادمیک قرار گرفته است. هم اینک، مجموعه ای از پژوهش‌ها در حوزه جرایم با تأکید بر موضوعات مانند آسیب‌های مجرمانه و غیر مجرمانه در ایران صورت پذیرفته است اما، به علت وجود ناهماهنگی در نتایج کسب شده، بر عوامل مختلفی تاکید شده است. در غرب نگاه به مدیریت پیشگیری از جرایم از چندین دهه قبل آغاز شد. محققانی با نگرش‌ها و رویکردهای متفاوت از رشته‌هایی چون مدیریت و علوم اجتماعی طی سالیان طولانی در این حوزه فعالیت کردند. فعالیت این محققین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، رسانه‌ها و افکار عمومی را متوجه اهمیت این پدیده ساخت و اینگونه بحث پیرامون پیشگیری از جرایم به حوزه عمومی راه یافت. در زمینه مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران، کتاب‌ها و مقالات زیادی در دسترس ناست. بخش عمده ای از پژوهش‌ها مربوط به سازمان‌های دولتی و وزارت‌های مهم (به ویژه وزارت کشور) و قوه قضائیه است که البته بخش قابل توجهی از کتابهای منتشر شده از سوی قوه قضائیه بر روی پیشگیری از جرائم تمرکز یافته است و دیگر حوزه‌های مدیریتی که در بخش قبل به آنها اشاره شد، غایب بزرگ این تحقیقات به حساب ‌می‌آیند. در میان تحقیقات دانشگاهی ‌می‌توان تحقیقات انگشت شماری را یافت که پیشگیری از جرایم ایران در سطح کلان را مورد بحث قرار دادهاند چرا که بخش عمدهای از تحقیقات دانشگاهی بر روی آسیب‌های سطح خرد (موضوعات منفرد مانند اعتیاد، خشونت، مصرف الکل و …) تمرکز یافتهاند.

ابراهیمی و منصور آبادی (1387) در مقاله ای با عنوان “تحولات مدیریت پیشگیری از جرم،” فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده در این زمینه در سه حوزه پژوهش، تدوین و اجرا را موجبات هدر رفتن امکانات و ظرفیت‌های سازمان‌ها و نیز خنثی شدن فعالیت‌های بخش‌های مختلف سیاست جنایی در خصوص پیشگیری از جرم دانستهاند. علاوه بر این موارد، محققان گوشزد کردهاند که سازماندهی ناقص و پراکنده برنامه‌های پیشگیری از جرم، در یک بستر فکری کاملاً رسمی و دولتی صورت گرفته است؛ به گونهای که در هیچ یک از این نهادها جایگاهی برای مشارکت مردم و به ویژه سازمان‌های غیردولتی در نظر گرفته نشده است. از اینرو، به منظور برون رفت از این نابسامانی و اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی، تدوین یک سیاست جامع و عماهنگ در این زمینه و نیز تمرکز مدیریت پیشگیری از جرم را ضروری دانستهاند و در مقالهشان بر روی ناکارآمدی فعالیت‌های صورت پذیرفته در زمینه پیشگیری از جرم، حاصل نبود مدیریت واحد و متمرکز، تاکید کردهاند. در عرصه تحقیقات کلان ‌می‌توان از تحقیق یوسفی و اکبری (1390) با عنوان” تاملی جامعهشناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران” نام برد. محققان با بیان اینکه هر جامعه ای متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی خود همواره با مسائل خاصی روبه روست وتشخیص و تعیین اهمیت و اولویت این مسائل نیز با توجه به اوضاع زمانی و مکانی هر جامعهای میتواند متفاوت باشد؛ استدلال نموده اند که تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی در تمام جوامع یکسان نیست. محققان در این مقاله، در پی ارائه تحلیلی جامعهشناختی از ماهیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران بودهاند. برای این منظور، ابتدا ملاک‌های تشخیص و اولویتبندی مسائل اجتماعی از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده و با تکیه بر رهیافت برساختگرایی به بررسی اولویت مسائل اجتماعی از دیدگاه عامه مردم و نخبگان حاکم بر کشور پرداخته است. مطالعه با روش تحلیل ثانویه چهار پیمایش ملی را طی یک بازه زمانی ده ساله با نمونه ای مشتمل بر 36429 نفر مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل اقتصادی دارای بالاترین اهمیت و اولویت در میان جامعه ایرانی است و پس از آن مسائل حوزه اجتماعی قرار دارد. بررسی ادراک مردم ایران از اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی نشان میدهد که میان گروه‌های اجتماعی مختلف، به ویژه عامه مردم و نخبگان حاکم کشور، تفاوت چندانی وجود ندارد. همچنین اولویت بندی مسائل اجتماعی از سوی مردم با توجه به حوزه‌های اجتماعی مختلف از الگوی خاصی پیروی میکند. درنهایت نیز محققان، یک الگوی تعامدی از شرایط عینی و ذهنی برای تشخیص اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران پیشنهاد کردهاند. بر خلاف تحقیقات داخلی، در زمینه تحقیقات خارجی دایره وسیعی از پژوهش‌ها به صورت کتاب، مقاله و پایان نامه منتشر شده است. با توجه به حجم مقاله، در این بخش به دو عنوان کتاب ارزشمند در این زمینه اشاره می‌شود:

ادوارد ( 2001) در کتاب خویش با عنوان “‌سیاست‌های اجتماعی، ‌سیاست‌های عمومی” کوشیده است تا فرآیندهای سیاست گذاری در دولت‌ها را مورد بررسی و نقد قرار دهد و نسبت میان این ‌سیاست‌ها با اجتماع را از منظر علوم اجتماعی، سیاسی و مدیریت به بحث بگذارد. از منظر ادوارد، اگر چه وزرا در دولت‌ها مسولان اصلی ‌سیاست‌ها هستند اما کارمندان و مسئولان جزء هستند که اطلاعات و داده‌ها را به سطوح بالاتر منتقل ‌می‌سازند و از این رو نقش این افراد در سیاست گذاری‌های کلان بسیار مهم و حیاتی است. ادواردز منتقد نگاه تقلیل گرایانه برای تحلیل سیاستگذاری‌های عرصه اجتماع است و معتقد است که سیاستگذاری اجتماعی می‌تواند از دل جریان‌های اجتماعی بیرون بیاید. سیاستگذاری اجتماعی صحیح از منظر ادواردز برای مردم و در نسبت با مردم تعریف می‌شود از این رو دولت‌ها ن‌می‌توانند در نگاهی یک جانبه نگرانه از سوی خود برای مردم تصمیم سازی کنند چرا که این نوع تصمیم سازی‌ها میتواند شکست را برای دولتها در پی داشته باشد. کرافورد (2009) در کتابی با عنوان “‌سیاست‌های پیشگیرانه در زمینه ای تطبیقی” کوشیده است تا توسعه ‌سیاست‌های پیشگیرانه را در کشورهای مختلف (انگلستان، ولز، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، آلمان و مجارستان) مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق با اشاره به زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فلسفی رایج در هر یک از ملت‌ها و حاکمیت‌ها تلاش شده است تا رویکردها از منظر تطبیقی با یکدیگر مقایسه شوند. نویسنده با توجه به این زمینه‌ها، ‌سیاست‌های مختلف در زمینه پیشگیری را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و علل شکست یا پیروزی این ‌سیاست‌ها را متذکر می‌شود. در مجموع محقق به این نتیجه اصلی دست می یابد که ورای تمامی تفاوت‌ها، قدرت دولت‌های مرکزی (یا دولت‌های محلی و منطقهای) مجری ‌سیاست‌ها، مهمترین عامل در پیروزی یا شکست ‌سیاست‌هاست. علاوه براین، ایجاد فرصت‌های مناسب برای حاشیهنشینان و پاککردن محیط زندگی آنان از عوامل انحرافزا همراه با اجبار برآمده از دل اجتماع در کشورهای مختلف از جمله علل پیروزی ‌سیاست‌های پیشگیرانه بودهاند.

یکی از مهمترین مشکلات مربوط به مدیریت پیشگیری از جرم، از جمله در ایران، مدیکالیزه شدن مدیریت پیشگیری از جرم است. مدیکالیزه‌شدن فرایندی است که در آن، مشکلات غیرپزشکی به‌نوعی تعریف می‌شود و به‌گونه‌ای با آن برخورد می‌شود که گویی مسأله‌ای پزشکی است. در این فرایند، با هویت‌پزشکی‌ بخشیدن به حوزه‌‌هایی که قبلاً غیرپزشکی تعریف می‌شد، مانند آسیب‌‌های اجتماعی، قلمروی علم پزشکی به حوزه‌‌های غیرپزشکی زندگی نیز گسترش می‌یابد. در این گفتمان، به‌جای پرداختن به ریشه‌‌های اجتماعی‌اقتصادی بی‌خانمانی، بر درمان پزشکی اختلالات مشاهده شده تمرکز می‌شود. مدیکالیزه‌شدن مسائل اجتماعی، کارکرد ایدئولوژیک مشروع‌سازی روابط طبقاتی را ایفا می‌کند و در چهارچوب پزشکی، مسأله‌ای اجتماعی که به پاسخی اجتماعی نیازمند است، به مشکلی فردی تبدیل می‌شود که پاسخی فردی می‌طلبد؛ درحالی‌که جامعه‌شناسان معتقدند: الگوی اجتماعی آسیب‌‌های اجتماعی ، مناسب‌ترین راه برای درک آنها است و اینکه این آسیب‌ها، برای چه‌کسانی اتفاق می‌افتد و چه گام‌هایی برای حل نیاز‌های این افراد باید برداشته شود. تمرکز بر بیماری در گفتمان مراقبت، درواقع تفسیر‌های جانشین را محو می‌کند و مانع پیشرفت در مدیریت پیشگیری از آسیب‌‌های اجتماعی می‌شود. به‌دلیل مدیکالیزه‌ شدن آسیب‌‌های اجتماعی، ملاحظه می‌شود که جرایم اجتماعی به‌عنوان بیماری تلقی شده و توجه به علل اجتماعی‌اقتصادی و ساختاری آن دها مغفول مانده است. لذا پاک‌سازی مجرمین از فضا‌های عمومی نیز توجیه می‌شود. به‌عبارت دیگر، با تمرکز خاص بر بیماری، از تبیین‌‌های دیگرِ علت آسیب‌‌های اجتماعی صرف‌نظر می‌شود و درنتیجه، تلاش‌‌هایی که برای آن صورت می‌گیرد، اغلب بیش‌ازآنکه مبتنی‌بر عوامل اقتصادی‌اجتماعی مؤثر یا راه‌حل‌‌های ساختاری دربرگیرندۀ ‌سیاست‌های ساختاری باشد، بر مداخلات پزشکی متمرکز شده است. گفتمان پزشکی، بر تثبیت فرد ازطریق ابزار بیرونی (پزشکان، روان‌پزشکان، تجویز دارو و…) تمرکز دارد؛ درحالی‌که گفتمان اقتصادی‌سیاسی بر رفع موانع ازطریق سیاست و عمل و تغییر نگرش متمرکز است. درنهایت، گفتمان اجتماعی بر رفع موانع اجتماعی ازطریق پیکره‌بندیِ مجدد شبکه‌‌های محلی (محیط) متمرکز است، با احترام به فردی که بزه دیدگی را تجربه می‌کند. گفتمان اجتماعیِ راه جدیدی را برای زندگی‌کردن و فکرکردن ارائه می‌دهد که به کمک آن، افراد بزه دیده مهارت‌‌های زیستی را فرامی‌گیرند. این مهارت‌ها به آنان در اجتماعی‌شدن و استقلال اقتصادی کمک خواهد کرد. در این گفتمان، آگاهی از نیاز به تغییرِ اجتماعی و محیطی، به اندازۀ نیاز به اصلاح خود شخص اهمیت دارد.

نظریه‌های مربوط به تبیین یا فهم مسائل اجتماعی متفاوت هستند: نظریه‌های کارکردگرایی ساختی، ستیز، تفسیری، سیستم‌ها، فمینیستی و غیره. مطالعات نشان میدهد که عوامل مهم مربوط به تبیین جرایم اجتماعی را می توان به دو مقوله عمده تقسیم نمود: عوامل شخصی و اجتماعی- ساختاری. مهمترین عوامل اجتماعی- ساختاری ذکر شده در تحقیقات مربوط به جرایم عواملی چون فقر، شرایط اقتصادی نظیر بیکاری، کمبود مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد و ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی میباشد. این دو دسته عوامل(شخصی و اجتماعی- ساختاری) از جمله عوامل مهم موثر در ارتکاب جرایم و بروز آسیب‌های اجتماعی است، که مبتنی بر دیدگاه‌های ایدئولوژیکی و نظریات متفاوت می باشد. برای بررسی وضعیت جرایم در ایران باید سراغ داده‌های حاصل از پیمایش‌های معتبر و مراکز تحقیقاتی رفت که تولید و پردازش داده‌ها را بر عهده دارند. پس از بررسی‌های اولیه، مشخص شد که تحقیقات انجام شده در مورد جرایم در کشور در چند دسته قابل تقسیمبندی است. این نقسیمبندی در جدول زیر آمده است:

جدول شماره1. تقسیمبندی مطالعات جرایم در ایران[7]

روش تحقیق

تکنیک تحقیق

نمونه‌های رایج در ایران

پیمایش

جمعآوری دادهها بر اساس پاسخهای پاسخگویان به پرسشنامه.

جمعآوری نظرات پاسخگویان در مورد اولویت مسایل اجتماعی

جمعآوری نظرات پاسخگویان در مورد گرایش به کجروی

جمعآوری نظرات خبرگان در عرصه جرائم و آسیبهای اجتماعی (عموماً با رویکرد حقوقی)

مشاهدات میدانی

مراجعه به میدان تحقیق، مشاهده، یادداشتبرداری و گزارش

مشاهده مشارکتی محقق در میان افراد کجرو یا افراد آسیبدیده از جرایم

بررسی ضعفها و خلاهای قانونی در عرصه جرائم و آسیبهای اجتماعی

تاریخی- تطبیقی

تمرکز بر روی دوره(های) تاریخی و وضعیت ملتها

مقایسه وضعیت آسیبهای اجتماعی در ایران و دیگر کشورهای جهان

بررسی توزیع جرایم در بازه‌های زمانی مختلف (از چند ماهه تا چند ساله)

مقایسه وضعیت قوانین در ایران و سایر کشورهای جهان

تحلیل داده‌های ثانویه

تحقیق بر روی دادههای حاصل از پیمایشهای ملی یا فراملی،

تحلیل دادههای برآمده از پیمایشهای وزارت کشور، بهزیستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای ملی

با این حال، حتی بررسی جدول فوق نیز به خوبی بیان میدارد که در حال حاضر فقدان مرکز رسمی برای کسب دادههای آماری مهم ترین معضل عرصه پیشگیری از جرایم است. متاسفانه بیاعتمادی نسبت به پژوهشگران، سبب شده است تا اطلاعات دقیقی در دسترس نباشد. علاوه بر این، در مورد روایی و پایایی اطلاعات موجود نیز شک و شبهههای فراوانی وجود دارد. از این رو، بستهبودن فضای مطالعاتی در این عرصه سبب شده است تا فقدان مرکز دادههای معتبر به شدت احساس شود. به نظر میرسد برای بررسی و کنترل پیشگیری از جرایم در کشور ابتدا نیاز به ایجاد و حمایت از مراکز تولید اطلاعات و دادهها در مورد پیشگیری از جرایم است تا محققان و صاحب نظران بتوانند ضمن دسترسی به این دادهها، امکان نقد آنها را نیز بیابند.

سیگل[8] (2011) در یک تقسیمبندی کلی، نظریههای انحراف را به پنج دستهی عمده تقسیم کرده است: نظریههای متمرکز بر فرد[9] شامل نظریههای گزینش عقلانی و نظریههای خصلتها، نظریههای ساخت اجتماعی[10] شامل نظریههای بیسازمانی اجتماعی، فشار و انحراف فرهنگی، نظریههای فرایند اجتماعی[11] شامل نظریههای یادگیری، کنترل و برچسب، نظریههای ستیز و نظریههای ترکیبی. همچنین، در تقسیمبندی دیگر، نگاهی به پیشینه نظری موجود درباره رویکردها و روشهای تحلیل و بررسی مسایل اجتماعی حاکی از آن است که دو پارادایم در پرداخت به این موضوعات وجود دارد(بست[12]، 2004): 1- پارادایم عینیتگرا، 2- پارادایم ذهنیتگرا.

برای عینیتگرایان اندازهگیری، عینیت، تکرارپذیری، تعیین گستره، شیوع و بروز مسایل اجتماعی و رفتارهای بزهکارانه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تمایلی جدی به پرسیدن سوالاتی از جنس چرایی در آن‌ها مشاهده میشود. بر خلاف عینیتگرایان، در رویکرد ذهنینگر، آسیبهای اجتماعی به عنوان شرایطی مضر، ملالآور و مسئلهدار بلکه به عنوان موضوعات یا محلهایی برای نگرانی قلمداد میشوند. نوع یا برداشتی خاص از رویکرد ذهنینگر با عنوان برساختگرایی اجتماعی در تحلیل مسایل اجتماعی (نگاه تعریفی نسبت به مسایل اجتماعی) برای اولین بار توسط اسپکتور و کیتسوز[13]در کتابی با عنوان “برساخت مسایل اجتماعی” (1977) طرح شده است. بسیاری بر این باور هستند که رویکرد برساختگرایی، از دیدگاههای نظریه انگ زنی‌هاوارد بکر برخاسته است. به طور خلاصه در این رویکرد در پی فهم فرآیند توسعه پدیدههای اجتماعی در متن جامعه هستند و به طور مستمر فرآیند خلق پدیدهها و و مسایل اجتماعی، مشروعیتسازی و نهادینهسازی آنها در جوامع بشری و نمایانشدن آنها به مثابه قوانین، هنجارها و جرایم را مورد توجه قرار میدهند (اسپکتور و کیتسوز، 2008: 34). چنانکه لوسک[14] (2003) تا جایی پیش میرود که فرآیند ساخت مسایل اجتماعی را “بازی مسایل اجتماعی” مینامد. از نظر وی، این فرآیند تنها شامل شرایط نمیشود بلکه مردم و راه حلهای مربوط به مسایل را نیز در بر میگیرد. لاسکی بر این باور است که در برساخت اجتماعی تنها به اقناع مخاطب نسبت به موضوع مساله اجتماعی اکتفا نمیشود بلکه راهحلها و روشهای مدیریت و پیشگیری از جرم نیز خود ناشی از برساخت میباشند(لوسک،2003،12). به بیان دیگر، اینکه برای حل مساله اجتماعی چه باید کرد و چه زمانی و با چه دستورالعملی آن را مدیریت کرد، خود برساختهای اجتماعی به حساب میآید. به طورکلی در رویکرد برساختگرایی، بر روی برخی اصول تاکید میشودکه به طور خلاصه عبارتند از:

– جرایم در دنیای واقعی بسیار زیاد و حتی نامحدود هستند بنابراین تنها تعداد محدودی از آنها توجه عمومی را به خود جلب میکنند و یا در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی به مثابه موضوعاتی مهم و حیاتی مطرح میشوند.

– مسایل اجتماعی را نمیتوان شرایطی از پیش تعریفشده تلقی کرد بلکه این مسایل محصول تعاریف اجتماعی مشارکتی یا دسته جمعیاند و نمیتوان آنها را صرفاً به عنوان واقعیتهای اجتماعی تعریف کرد.

– مسایل اجتماعی باید با توجه به حس ذهنی مردم در مورد مسایل، تعریف کرد. از این رو، مسئله اجتماعی واقعیتی از پیش تعیینشده و مستقل دارا نیست. بلکه به واسطه ذهنیت مردم معنا مییابد.

پیشگیری غیر کیفری از جرم

– مسایل اجتماعی دارای چرخه حیات یا تاریخ طبیعی خود هستند که ممکن است با شیوع آسیبهای اجتماعی همراه باشند یا نباشند.

– ویژگیهای عینی یک پدیده آن را به مسئله اجتماعی بدل نمیکند بلکه واکنشهای ذهنی به آن شرایط است که آن را به مسئله یا جرم بدل میکند.

– مطالعه علمی جرایم و مسایل اجتماعی نبایستی صرفاً بر توصیف متمرکز باشد بلکه باید فرآیندهایی را که از خلال آن عموم مردم، موضوع یا حالت خاصی را به عنوان مسئله اجتماعی به رسمیت میشناسند نیز شناسایی نماید.

– فرآیند واکنش به شرایط یا حالات آسیبزا و تعریف مسایل اجتماعی از شرایط واقعی مسایل اجتماعی مهمتر است.

– آنهایی که در راس قدرت هستند، قواعد و مقررات بازی را تعیین میکنند، این یعنی تعیین اینکه چه کسی حق صحبت کردن دارد، با چه اقتدار یا مرجعیتی و بر اساس چه معیار یا قابلیت کارشناسی یا تخصص. آنها در واقع اصول و قواعدی را تعیین میکنند که برای این یا آن مسئله نظریه یا هر موضوعی که پیش میآید بایستی دنبال شوند. آنها همچنین قواعد مربوط به این امر که کدامیک از این موارد بایستی نامگذاری و طرح شوند، تحلیل شوند و در نهایت به یک خط مشی (سیاست) و یا طرح بدل شوند را نیز تعیین میکنند (اسکوبار[15]، 41:1995). در مجموع، میتوان اظهار داشت که:

– دیدگاه برساختگرایی اجتماعی در تحلیل و تبیین جرایم سبک کارآیی و برازش به مراتب بهتری نسبت به جرایم سنگین دارد.

– همه تلاشها و فعالیتهای عوامل و کارگزارانی مانند حکومتها و رسانهها در اقامه دعوی و اسطورهسازی مسایل اجتماعی، لزوماً همراه با موفقیت نیست، برای اینکه اراده آنها برای برساخت اجتماعی اسطورهها و دعاوی جرم و بزهکاری و مساله اجتماعی بسنده نیست.

– برساخت مسایل اجتماعی بدون هزینه است و برای افراد، سازمان و گروههای درگیر در بازیهای برساخت اجتماعی و به طور کلی برای جامعه کلان دارای هزینه فرصت است.

– برساخت اجتماعی اسطورههای مسایل اجتماعی و توسعه این اسطورهها و تبدیل آنها به دغدغههای اجتماعی و لازم الاقدام در گرو ارتقای استراتژیهای ترغیب، شبکهسازی اجتماعی، بازاریابی اجتماعی و بستهبندی بهینه دعاوی و اسطورههای مسایل اجتماعی است.

آنچهکه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که منحرف یا کجرو در یک جامعه محصول یک فرآیند سیاسی تصمیمگیری است. رفتارها یا فعالیتهایی که در یک جامعه مفروض کجرو یا منحرفانه تلقی میشوند، ماهیت بدیهی ندارند؛ بلکه توسط گروهی از توانایی لازم برای مشروعیت بخشیدن و قبولاندن (و جا انداختن) تعاریف خود در جامعه را دارند، تعریف (و برساخته) میشوند (کنراد و اشنایدر[16]،1992: 22). با نگاهی کوتاه به نظریههای مربوط به جرایم، میتوان آن‌ها را بر حسب معیارهای گوناگونی تقسیم‌بندی کرد. در مجموع می‌توان گفت پاره‌ای از نظریه‌ها، این پدیده را حاصل آگاهی، شناخت یا در مجموع ویژگی‌های فردی می‌دانند و دسته‌ای دیگر، بر واقعیت‌های اجتماعی، که بدون توجه به قصد و نیت فرد بر رفتار او تأثیر می‌گذارند، تأکید می‌کنند. در این نظریه‌ها، راه‌حل پیشگیری از جرایم نیز متفاوت است. در بعضی از آن‌ها، جامعه نظامی تنظیم‌کننده در نظر گرفته می‌شود که از طریق نیروهای اجتماعی مانند سازمان‌ها، قادرند در فرد تعادل و نظم به وجود آورند. بنابراین، برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، جامعه باید در رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نهادی شده، دگرگونی ایجاد کند. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران، بر اساس تحلیل‌های تاریخی و ساختار اقتداری جوامع، راه‌حل را در دگرگونی ریشه‌ای روابط اجتماعی می‌دانند . باید توجه داشت که در بسیاری از موارد جنبههایی از نظریههای متفاوت با هم تداخل دارند و در مواردی، شبیه هم هستند، از هم الهام میگیرند یا به طور مشخص، در مقابل یکدیگر قرار دارند. در هر صورت، به دلیل مشکلات ناشی از جرایم ، این نظریهها هنوز در اول راه هستند و با توجه به مشکلات و موانعی که در سر راه پژوهش وجود دارد، امکان ابطال یا اثبات این نظریه‌ها بسیار مشکل است. اما، با در نظر گرفتن تاثیرات جرایم بر روی جامعه و محیط زندگی فردی، دیگر امکان نفی و منکر شدن آن وجود ندارد. بنابراین، باید از طریق دقت و توجه بیشتر به آن و انجامدادن پژوهش‌های متعدد و آشکار کردن جنبه‌های پنهان جرایم، راه را برای رسیدن به نظریه‌های معتبر در زمینه جرایم، هموار کرد.

برای بررسی مدیریت آسیبهای اجتماعی در ایران در پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. از این رو، ابتدا به جمعآوری منابع پرداخته شده است. این منابع عبارت بودهاند از مجموعه آیین‌نامههای مصوب هیات دولت در خصوص مسائل اجتماعی، اطلاعات حاصل از پیمایشها، مطالعات و بررسیهای صورت گرفته توسط محققان، سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، مقالات و کتابهای چاپ شده در عرصه مسائل اجتماعی ایران (توسط محققان مستقل یا نهادها و وزارتخانهها) نیز جزء اسناد مورد تحلیل در تحقیق حاضر بودهاند. پس از جمعآوری این اسناد بر مبنای روند تحقیق، شواهد و دادهها از خلال این اسناد استخراج شدهاند. تکنیک جمعآوری دادهها شامل سازماندهی و طبقهبندی دادهها بر مبنای موضوع اصلی یعنی مسائل اجتماعی بوده است. در این مرحله دادهها به مجموعههایی قابل کنترل کاهش داده شدهاند تا قواعد تحلیل اسنادی رعایت شده باشد.

بررسی پارادایمهای حاکم بر روی مطالعات جرایم در ایران و نتایج حاصل از مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مدلهای تک بعدی برای تحلیل جرایم در ایران از کفایت نظری برخوردار نمیباشند. از این رو، باید از مدلهای چند بعدی برای تحلیل استفاده نمود. تئوریسین‌های مدل‌های چند بعدی، اغلب تمایزی بین دیدگاه‌های جامعه شناسی، روانشناسی و بیولوژیک قایل نمی‌شوند، بنابراین متناوباً بحث‌ها در مورد علل جرایم را رد و بدل می‌کنند. مهم‌ترین نوع مدل چند بعدی که برای درک آسیبهای اجتماعی در بین جامعه‌شناسان نیز رواج یافته است، مدل اکولوژیکی(بومشناختی) است. مدل اکولوژیک عوامل فعال در چهار حوزه متمایز را مطالعه می‌کند: فرد، خانواده، اجتماع و جامعه. همانطورکه در نمودارشماره2 نشان داده شده است، این مدل بر روی آسیبهای اجتماعی در کنش متقابل بین سطوح متمایز تمرکز می‌کند. این فرآیند مطابق با سطوح علیت است، اما در آن تنها یک عامل مسلط وجود ندارد، بلکه کنش متقابلی از عوامل عملیاتی، که مسئله اجتماعی را حمایت می‌کنند یا از فرد در برابر آن حمایت می‌کنند، وجود دارد. لازم است تا این عوامل علی و کنش‌های متقابل‌شان در زمینه مناسب و محیط فرهنگی‌شان شناخته شوند. این آگاهی‌ها به شناخت نقاط شکننده و راه‌های پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و به ویژه اقدام علیه آن، کمک می‌رساند. نقطه اصلی دراین مدل این است که به آگاهی و تشخیص عوامل بی‌شمار مؤثر بر مسئله اجتماعی مدد می‌رساند و در همان حال، چهارچوبی برای این‌که عوامل مختلف آن چگونه کارمی‌کنند، فراهم می‌سازد (گاسلین[17]، 2000: 86).

نمودار1. واحد‌های تحلیل در مدل اکولوژیک

مدل اکولوژیک در چهار سطح طبقه بندی می‌شود، و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر رفتار افراد و نیز عواملی که احتمال قربانیشدن یا آمادگی فرد برای مشارکت در مسئله اجتماعی را افزایش می‌دهند، ممکن می‌سازد.

– سطح اول، عوامل فردی و بیولوژیک را مشخص می‌سازد. داده‌های قابل ردیابی شامل شاخصه‌های فردی و جمعیت شناختی (سن، جنس، تحصیلات، درآمد)، سوابق رفتار‌های آسیب زا یا خود‌کم‌بینانه و اختلالات ذهنی در این گروه جای میگیرند. به علاوه آسیبهای سطح فردی نیز در این گروه قابل ردیابی هستند.

– سطح دوم، شامل روابط نزدیک‌تر، مثلاً بین زوج‌ها و نزدیکان، دیگر اعضای خانواده و دوستان مشاهده شده است که این‌ها احتمال ابتلا یا ارتکاب آسیبهای اجتماعی را افزایش داده است. گروههای همسالان و خانواده در این بخش از مهمترین گروههای توسعهدهنده آسیبهای اجتماعی به حساب میآیند. آسیبهای مربوط به خانواده در این گروه قابل بررسی هستند.

– سطح سوم، زمینه‌های اجتماعی که روابط اجتماعی در آن توسعه می‌یابند را مورد کاوش قرار می‌دهد، مانند مدارس، محل‌های کار و همسایگان. در این مدل تکیه بر این است که شاخصه‌های این محیط‌ها می‌توانند احتمال توسعه مسئله اجتماعی را افزایش دهند. این احتمال می‌تواند به وسیله عواملی مانند تحرک مکانی محل اقامت، تراکم جمعیت، سطح بالای بیکاری و وجود مبادله مواد در محله، تحت تأثیر قرار بگیرد. آسیبهای مربوط به نهادهای اجتماعی در این سطح قابلیت بررسی دارند.

– سطح چهارم، ناظر بر عوامل عمومی ‌است، که در ارتباط با ساخت اجتماعی قرار دارد. این عوامل در آفرینش فضایی که آسیبهای اجتماعی تحریک یا منع شود، نقش دارند؛ از جمله، وجود حمایت از لحاظ معیارهای فرهنگی و اجتماعی. این سطح، واقعیت‌های دیگری مانند سیاست‌های بهداشتی، اقتصادی، تربیتی و اجتماعی را که در حمایت از نابرابری‌های اجتماعی یا اقتصادی در بین گروه‌ها سهیم است، در بر می‌گیرد. آسیبهای مربوط به دولت و حاکمیت ملی در این سطح قابل بررسی است. (علیوردی نیا و همکاران، 1390).

به طور کلی میتوان سازمانهای دخیل در پیشگیری از جرایم را با توجه به وظیفه و ماهیت وجودیشان به چند دسته تقسیم کرد. این تقسیمبندی در جدول زیر آمده است:

جدول شماره4. تقسیم بندی نهادهای مسئول در برابر پیشگیری از جرایم

رویکرد نسبت به مسئله اجتماعی

برخی از مهمترین نهادها

آگاهسازی

صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش

مداخلهای

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان زندانها

توانمندسازی

سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش

از جدول فوق نیز مشخص است که کارکرد برخی از نهادها با یکدیگر همپوشانی دارد و نمیتوان این تقسیمبندی را قاطعانه اعلام کرد. اما نباید از یاد برد که هر سه مرحله آگاهسازی، مداخله و توانمندسازی نیازمند آمارهای دقیق است. فقدان آمارهای دقیق ‌می‌تواند هر سازمانی را در زمینه فعالیتش زمینگیر سازد. از این رو پیشنهاد میشود تا اولاً یک سازمان مشترک در میان سازمانها و نهادهای مسئول در این عرصه شکل بگیرد و وظیفه تولید رسمی آمار جرایم در کشور را به دوش بکشد. همانگونهکه در درون کشور آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام میشود نیاز است تا سازمانی نیز وطیفه اعلام آمارهای مربوط به جرایم را بر عهده بگیرد. دوم اینکه چون تولید آمارهای دولتی ممکن است با مشکلات زیادی روبرو باشد، نیاز است تا از سازمانهای غیررسمی در این عرصه حمایت شود تا این سازمانها نیز بتوانند دادههای مورد نظر مسئولان را در اختیارشان قرار دهند. پرهیز از نگاه صرفاً امنیتی در عرصه جرایم و به ویژه دادههای آماری این بخش مهمترین گامی است که هر یک از نهادهای فوق میتوانند در عرصه فعالیت خویش به آن جامه عمل بپوشانند.

چنانکه در بخش مدل نظری پیشنهادی برای تحلیل جرایم در ایران گفته شد، مدل اکولوژیک (بوم شناختی) با توجه به موقعیت و فرصتهایی که در اختیار محققان قرار میدهد بیش از دیگر نظریات قابلت تبیین آسیبهای اجتماعی را داراست. در این بخش با توجه به تقسیمبندی ارائه شده کوشش میشود تا راهبردهای پیشنهادی برای عرصههای چهارگانه آورده شود. واضح و مبرهن است که با دادههای فاقد روایی و پایایی موجود نمیتوان به راحتی در مورد اولویت جرایم اظهار نظر نمود. از سوی دیگر در توضیح نظریات برساختگرایانه به این موضوع اشاره شد که جرایم، برساخته گروههای مختلف اجتماعی هستند از این رو هر یک از گروههای اجتماعی بر حسب منافع خویش، جرایم مرتبط با خود را در اولویت قرار میدهد. لذا این مسئله سبب میشود که حتی پیمایشهای موجود –که به لحاظ نظریه، روش و نتایج اشکالات فراوانی به آنها وارد است- نیز به خوبی انعکاسدهنده پیشگیری از جرایم مهم جامعه نباشند. اما، میتوان از همین اطلاعات ناقص و مبهم نیز به تصویری از گروههای در معرض خطر و افراد نیارمند همیاری دست یافت. تاکید بر روی یافتههای مشترک و مشابه پیمایشها و نظرسنجیها میتواند تصویر مناسبی از گروههای در معرض خطر در اختیار محققان قرار دهد. در جدول زیر گروهها، افراد و نهادهای اولویتدار به لحاظ مسئلههای اجتماعی آورده شده اند:

جدول شماره5. توزیع افراد و گروههای اولویتدار به لحاظ پیشگیری از جرایم

سطح

اولویت رسیدگی

فرد

مجرم ( Convict)

در معرض آسیب (Volunteer)

قربانی (Victim)

نهادها

خانواده‌های از هم پاشیده ( Divorced family)

خانواده‌های در حال فروپاشی (Disconnected Family)

اجتماع

آسیب زا (Blemishing)

محروم ( Poor)

جامعه ( ملی)

فقدان اعتماد در جامعه ( Distrust)

بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ذکر شده در مقاله حاضر و نیز با بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه مدیریت پیشگیری از جرایم نیاز است تا ابتدا روندکار برای مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران ارائه شود.

الف- تشخیص مساله: مهمترین گام در مدیریت پیشگیری از جرایم، تشخیص آسیب و علل آن است. تصدیگری دولت در تشخیص، مدیریت و اجرای برنامههای مربوط به پیشگیری از جرایم خود از مهمترین مشکلاتی است که برنامههای مدیریت پیشگیری از جرایم را با مشکل روبرو میسازد. حجیمشدن دولت در این بخش، نه تنها انتظارات را از دولت افزایش میدهد بلکه دولت را مسئول هرگونه بازتاب منفی برنامهها معرفی مینماید. از این رو، نیاز است تا تصدیگری دولت در این حوزه بهشدت کاهش یابد. تفویض بخشی از کارکردهای غیرالزامی دولت (بهویژه در حوزه اجرا) به نهادهای غیردولتی و واسط میان شهروندان و دولت ‌می‌تواند هم در تشخیص مساله و هم در مدیریت آن دولت را با امکانات بیشتری روبرو سازد. از این رو در این بخش پیشنهاد میشود که سازمانهای مختلف از موازی کاری بپرهیزند و برنامه جامعی برای مدیریت آسیبهای مختلف ارائه دهند. علاوه بر این، در برنامه جامع پیشنهادی بخشی از کارکردها نیز به نهادهای غیردولتی سپرده شود. برای اجراییشدن این بخش نیاز است تا ابتدا تصویر منطقی از مساله پیش رو در دست باشد تا با بررسی عوامل مختلف دخیل در بروز مساله اجتماعی بتوان ‌سیاست‌های مدیریتی متناسب با آن را طرحریزی کرد. لذا دو بخش مفصلبندی و تعریف مساله نیز در پرتو همین رویکرد قابل درک است.

ب- تحلیل سیاست: بررسی تاریخ مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران حاکی از آن است که تحلیل تاثیرات مثبت و منفی حاصل از این ‌سیاست‌ها نقش چندانی در اجرای این ‌سیاست‌ها ندارد. از اینرو در این بخش نیاز است تا ابتدا دادهها و اطلاعات دقیق و علمی توسط پژوهشگران آموزش دیده جمعآوری شود. پس از آن گزینههای پیشروی طرحها به دقت بررسی شوند و راه حلهای عینی برای پیشگیری از جرایم ارائه شوند. پیشنهادهای مبتنی بر ایدئولوژیهای خاص و دور از واقعیتهای اجتماعی آفت این مرحله از مدیریت آسیبهای اجتماعی هستند و میتوانند آثار زیانباری برای دولت به همراه داشته باشند. در این مرحله پیشنهاد میشود تا با بهرهگیری از مشاوران دانشگاهی و متخصص، تاثیرات حاصل از اجرای طرحهای مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این بخش تا حد زیادی مشخص میشود که اجرای طرح چه تاثیرات مثبت و منفی در پی دارد، چه افرادی از اجرای آن سود میبرند و چه کسانی از آن متضرر میشوند. از این رو، طرحریزی تحقیقاتی با عنوان ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اجرای طرحهای مدیریت پیشگیری از جرایم میتواند گام مفید و اجرایی در حرکت به سمت تصمیمسازی باشد.

ج- حرکت به سمت تصمیمسازی: در این بخش باید توجه داشت که مسئولان میباید نتایج حاصل از اجرای طرح را بر عهده بگیرند. فرافکنی و مقصر جلوهدادن عوامل اجرایی یا دیگر متغیرهای دخیل در مدیریت پیشگیری از جرایم نمیتواند گام موثر و مفیدی برای اصلاح باشد. لذا پیش از اجرای هر طرح نیاز است تا تصویر روشنی از آینده احتمالی در اختیار مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد.

د- اجرا و ارزیابی مجدد: اجرای هر طرح مدیریت پیشگیری از جرایم میتواند گام مهم و عملی هر برنامه محسوب شود. در این بخش، طرح با تمام جزئیات اجرا میشود اما ارزیابی طرح و رفع مشکلات ناشی از آن خود میتواند گام بسیار مهمی در استفاده از تجربیات مدیریتی به حساب بیاید. متاسفانه در کشور ما، هنوز تاریخ جامعی در مورد ارزیابی طرحهای مدیریتی در دست نیست و به همین دلیل بسیاری از اشتباهات مدیریتی در یک دوره به دوره دیگر منتقل میشوند. این رویکرد آزمون و خطا نمیتواند پاسخ مناسبی به پیشگیری از جرایم باشد. از اینرو، ارزیابی طرح و تاثیرات آن در این مرحله میتواند مسئولان و مدیران را با تعریف جدیدی از مساله اجتماعی روبرو سازد. انباشت تجربههای مدیریتی در عرصه آسیبهای اجتماعی و انتقال آن به نسلهای مدیریتی بعدی یکی از نتایج مهم و اثرگذار این مرحله است. علاوه بر اینکه امکان اصلاح خطاهای موجود و علل شکست یا موفقیتهای احتمالی در اجرای ‌سیاست‌های مشابه نیز از خلال چنین رویکردی ممکن میشود. در این مرحله و پس از ارائه چارت راهنمای مدیریت پیشگیری از جرایم نیاز است تا برخی از مهمترین راهبردهای این عرصه ارائه شوند. ارائه راهبردهای حاضر مبتنی بر نتایج حاصل از تحقیقات علمی است و کوشش شده است تا مهمترین دستاوردهای عرصه مدیریت پیشگیری از جرایم در نهادهای مختلف (به ویژه شهرداری تهران، سازمان بهزیستی، وزارت کار و رفاه، نیروی انتظامی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و ستاد حفاظت اجتماعی) در ارائه این راهبردها مورد نظر قرار گیرد:

اولویت

راهبرد

برنامههای اجرایی

1 تقویت پیوندها و سرمایه اجتماعی مدنی

توسعه و تشکیل کانون‌ها و نهادهای مدنی

تقویت نمادها و ارزش‌های ملی

تسهیل تشکیل ائتلاف کانون‌ها و نهادهای مدنی

2 تقویت نهاد خانواده

تسهیل ازدواج

تقویت مراکز مشاوره مرتبط با مشکلات خانوادگی

3

تغییر نگرش عمومی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

تغییر نگرش عمومی در زمینه آسیب‌های اجتماعی

منع جداسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی

4 جلوگیری از شکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌های کجرو

برنامه‌های پیشگیری مدرسه محور

تعلیق و اصلاح طرح‌های ضربتی برخورد با مجرمان و افراد آسیب‌دیده

5

توانمند سازی افراد برای دسترسی به معیارهای یک زندگی مناسب

برگزاری دوره‌های حرفه آموزی و کارآفرینی

اعمال تبعیض مثبت

6 اصلاح برنامه‌ها و اقدامات آسیب زا

بازبینی برنامه‌های آسیب زا

7

تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری از جرایم

تشکیل و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی

8

افزایش تعامل نهادهای مسئول در زمینه پیشگیری از جرایم

تشکیل کیمته‌های مشترک

اجرای برنامه‌های مشترک

9 راه اندازی نظام رصد پیشگیری از جرایم

تشکیل سازمان مدیریت پیشگیری از جرایم

تشکیل سازمانی با محوریت آمارهای اجتماعی

11

توسعه خدمات اجتماعی به افراد آسیب‌پذیر و پر خطر

شناسایی و جذب افراد آسیب‌پذیر و پر خطر

توسعه خدمات اجتماعی به پذیران اجتماعی

توسعه خدمات اجتماعی به خانواده پذیران اجتماعی

12 توسعه خدمات پیشگیری به آسیب‌دیدگان اجتماعی

شناسایی و جذب آسیب‌دیدگان اجتماعی

توسعه خدمات اجتماعی به آسیب‌دیدگان اجتماعی

توسعه خدمات اجتماعی به خانواده آسیب‌دیدگان اجتماعی

13

توسعه خدمات پیشگیری (نوع سوم) به آسیب‌دیدگان اجتماعی

بازتوانی افراد آسیب‌دیده اجتماعی

بازتوانی خانواده افراد آسیب‌دیده

تقویت برنامه‌های همیاری آسیب‌دیدگان اجتماعی سابق

14 توسعه زیرساخت‌ها

توسعه مراکز خدمات به آسیب‌دیدگان اجتماعی

6- موانع مدیریت پیشگیری ازجرایم در ایران

پیمایشهایی که نشاندهنده روند فزاینده سوء مصرف مواد (از جمله الکل)، سرقت، روسپیگری، فرار دختران از منزل، طلاق، کارتن خوابی ،خودسوزی زنان و دختران، دگرکشی، خشونت خانگی، کودک آزاری، جرایم رایانهای، کلاهبرداری، جعل، تقلب علمی، تکدیگری و سایر آسیبهای اجتماعی است، نمودهایی از فشارهای ساختاری است که ناشی از تنش در اجزای مختلف نظام اجتماعی و لایههای مختلف تشکیلدهنده آن است. از سوی دیگر، مدیریت آسیبهای اجتماعی در جامعه ما به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک شدهای دارند. زیرا، در جوامع غیردینی لزوما قوانین موضوعه مبتنی بر ارزشهای مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی-از جمله قوانین- و بازیگران نقشها به ارزشهای مذهبی ارتباطی پیدا نمیکند. ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزشهای مذهبیاند و این دو از هم تفکیک نشدهاند، ناکارآمدی قوانین، یک مساله ارزشی میشود و با ریشههای نظام ارتباط پیدا میکند. بنابراین، ملاحظات فرانظری و ایدئولوژیکی موجب میشود تا نتوان در بسیاری از موارد، توصیههای سیاستی مبتنی بر نظریههای جرمشناختی را در جامعه ما اعمال نمود. برای غلبه بر این مشکل، محققین بایستی بتوانند با بومیسازی دلالتهای سیاستی[18] نظریههای تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از جرایم فراهم سازند.

به اختصار، از جمله موانع جدی در مدیریت پیشگیری ازجرایم در ایران میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

تولید داده به سختی صورت میگیرد زیرا امکان دسترسی به افراد آسیبدیده، قربانی و مجرم در مراکزی که نگهداری میشوند بسیار دشوار است. از همین روست که کتب آسیبشناسی دانشگاهی ما فاقد آمارهایی است که دلالت بر وضعیت موجود آسیبشناختی کشور دارد. این است که ما هیچ ذهنیت و درک واقعبینانه و درستی نسبت به وضعیت آسیبشناختی کشور نداریم.

مدیکالیزهشدن مسائل اجتماعی و تسلط عمده سازمان بهزیستی و پزشکان و روان پزشکان بر مدیریت پیشگیری ازجرایم و تقلیل مسائل اجتماعی به راه حلها و درمانهای فردی، زیستی و روانی، نتیجه حاکمیت گفتمان پزشکی است.

محرمانه تلقیکردن دادههای ثانویه مربوط به آسیبهای اجتماعی. با توجه به عدمدسترسی محققین به دادههای رسمی مربوط به جرایم، اغلب تحقیقات انجام شده در سطح خرد میباشند. در پژوهشهای سطح خرد نیز، فقدان چهار‌چوب نظری و ضعف‌های روش‌شناختی از مصادیق بارز بسیاری از این پژوهش‌‌ها است و سهم پژوهشهای جامعهشناختی که مبتنی بر بینش تئوریک بوده و در پی تبیین سهم عوامل اجتماعی موثر بر آن باشد، بسیار اندک است. ارائه توصیههای سیاستی برای پیشگیری از جرایم نیز علاوه بر داشتن بینش نظری منوط به دسترسی محققین به دادههای مربوط به جرایم است.

عدمشفافیت وظایف دستگاهها و سازمانهای ذیربط و همچنین ناکافیبودن قوانین و مقررات نیز بوضوح دیده میشود. مهمترین مساله فراهمنمودن شرایط و تعبیهکردن راهکارهایی است که بتوان آسیبدیدگان اجتماعی را به زندگی عادی برگرداند ولی متاسفانه تلاش نظامدار و قابل توجهی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. این افراد در بسیاری از مواقع خود قربانی آسیبزایی ساختار اجتماعیاند.

ساخت جهانی فضای مجازی و جرم. در ایران نیز مانند سایر کشورها، شاهد افزایش جرایم نوپدید، نظیر جرایم رایانهای هستیم. شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیس‌بوک، توییتر، گوگل ریدر و پلاس با کاربران فراوان که اغلب از جوانان هستند، علاوه بر تسهیل ارتباطات و به اشتراک گذاشتن علائق و تجربیات، زمینهی سوءاستفاده از فضای مجازی را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه پدید آورده است و فرآیند گسترش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی بر میزان و تنوع این جرایم میافزاید. با توجه به اینکه گریزی از استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات نیست، ناگزیریم از سیستمهای امنیتی جدیدتر استفاده کنیم. لذا، از آنجاکه اینترنت دارای ساخت جهانی است، لزوم همکاری بین المللی ضروری مینماید. آیا این نوع همکاری وجود دارد؟ آیا فیلترینگ، مدیریت علمی محسوب میشود؟

ناهمخوانی اجزای مختلف نظام عدالت کیفری و ناهماهنگی ‌سیاست‌های اجتماعی.

درک نادرست از نظام عدالت ترمیمی و نقص در نحوه اجرای آن.

موازیکاری و تکراریبودن بسیاری از پژوهشها.

سیاستزدگی در انتخاب اولویتهای پژوهشی و مواجهه ایدئولوژیک در اولویتبندی مسائل ا جتماعی.

با توجه به گستره جرایم، تبیین و راهحل واحدی وجود ندارد. تبیین و مدیریت علمی پیشگیری از جرایم بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به‌‌نظر می‌رسد؛ زیرا همان‌گونه که اشاره شد، عوامل بیرونی بسیاری وجود دارند که بررسی آن‌ها بسیار دشوار و بعضاً ناممکن است. به عنوان مثال، در مورد اعتیاد باید گفت که این معضل به بحرانی اجتماعی و تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شده است. سازمان‌‌های جنایی بین‌المللی با تقسیم مناطق جهان، راهبرد‌های جدیدی برای توسعۀ بازار موادمخدر تدوین کرده‌اند. مدیریت اعتیاد مستلزم تحولی کیفی در موقعیت و جایگاه اعتیاد در کل نظام برنامهریزی و اجرایی و تغییر نگرش و دیدگاه آنان نسبت به نقش و اهمیت عرصه عمومی است. بنابراین، لزوم تبیین وضعیت موجود، درک آسیبهای اجتماعی در متن ساختار اجتماعی و نقد و ارزیابی ‌سیاست‌های اجتماعی موجود، از جمله موارد مهمی است که سیاستگزاران حوزه مسائل اجتماعی بایستی بدان توجه کنند. مطالعات سطح ساختاری، درنهایت، پیشنهاد تغییر کلی جامعه را ارائه می‌دهند؛ اما این پیشنهادها اغلب غیرعملی و ناشدنی است. این قبیل پیشنهادها که با نیات خیرخواهانه مطرح می‌شود و احتمالاً صحیح نیز هست، غالباً امکان عملی‌شدنشان منتفی است. از مهم‌ترین‌ مقتضیات‌ شرایط‌ کنونی کشور، درک واقع‌بینانه‌ و حقیقی از جامعه، تحولات‌، فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، تهدیدات، آسیب‌ها و نگرانی‌هایی است‌که در شرایط کنونی با آن مواجهیم. جرایم را نمی‌توان تنها و به‌عنوان یک پدیده‌ منفک و مجرد‌ مورد بررسی و مطالعه‌ قرار داد. بنابراین تجدیدنظر و توجه‌ به علّت‌ها از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. به‌لحاظ علمی ارتباط معناداری بین جرایم و نقایص و نارسایی‌های اجتماعی دیگر وجود دارد و بدون‌ یافتن‌ ارتباط علّی(به‌صورت‌ علمی و تئوریک‌)، نمی‌توان درک واقع‌بینانه‌ای پیدا کرد. بدون‌ این ادراک و فهم‌ نیز نمی‌توان به مقابله‌ با جرایم برخاست‌ و یا آن ‌را مهندسی و کنترل‌ کرد. به عنوان مثال طبق استدلال نظریهپردازان بازدارندگی، مجازات رسمی چه بسا باعث شود خلافکاران در قبال جامعه احساس شرم، خجلت و داغ ننگ نمایند. طبق انگارة نظریهپردازان بازدارندگی، این نوع تجربیات و احساسات به دلیل تلخی و دردناکبودن، از وقوع خلافکاری بعدی جلوگیری میکنند. در مقابل، بنا به ادعای نظریة برچسبزنی، در اکثر موارد مجازات محرک احساس شرم و خجلت است، بلکه بواسطة برچسبزنی در بین خلافکاران، موجبات بروز خشم و طرد میگردد. این نوع احساسات، خلافکاری بیشتر را در آینده رقم میزند. لذا سیاستگذاری در حوزه پیشگیری ازجرایم نیز بایستی به تفکیک هر جرم، مبتنی بر بینش نظری، استفاده از تجارب جهانی و توجه ویژه به ساختار جامعهمان با تمامی ملاحظات فرانظری و ایدئولوژیکی باشد.

[1]. این مدل در بند ماده دوم از فصل اول قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تشریح شده است.

[2]. Ekblom

[3] .Prevention

[4] .Crisis management

[5] .Post-crisis

.[6] به عنوان مثال، جادهای ناهموار را در نظر بگیرید که وسایل نقلیه با سرعت غیرمجاز در آن تردد مینمایند و میزان تصادفات در آن بالاست. در رویکرد اول برای پیشگیری از جرم، جریمههای سنگین برای خاطیان در نظر میگیرند تا جریمه سنگین چند راننده درس عبرتی برای آنها و دیگران شود و میزان تصادف کم گردد(پیشگیری) انجام شود. اما در رویکرد دوم میکوشند تا با هموارکردن جاده، از میزان خطر تصادف بکاهند.

[7]. برگرفته از مدل (Schutt,1999:10)

[8].Siegle

[9]. Focus on the Individual

[10].Social Structural Theories

[11]. Social Process Theories

[12]. Best

[14]. Loseke

[15] .Escobar

[17].Gosselin

[18]. Policy implacations

رضائیان، علی. (1390). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

علیوردینیا، اکبر، ریاحی محمد اسماعیل و فرهادی محلی محمود. (1390). تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی. مسائل اجتماعی ایران،2 (2):127-95.

محبوبی منش، حسین. (1385) تاملی کوتاه درباره آسیبهای اجتماعی به عنوان مساله اجتماعی. دانش انتظامی، (3)8: 31-9.

منصور آبادی، عباس و ابراهیمی، شهرام. (1387)، تحولات مدیریت پیشگیری از جرم، مطالعات پیشگیری از جرم، 8: 6-38.

یوسفی علی، اکبری حسین. (1390)، تاملی جامعهشناختی در تشخیص و تعیین اولویتهای مسائل اجتماعی ایران، مسائل اجتماعی ایران، 1: 195-223.

%PDF-1.7
%
8 0 obj
> /Annots [ 7 0 R ] /PZ 1 >>
endobj
9 0 obj
> stream
xZoGD@ӿc~+>
Qa7hHp6CVi9 Hp;cl(rS^UW

در بخش مقدمه این مطلب می خوانیم: ‘ در برخورد با پدیده مجرمانه 2 شیوه معمول در برابر سیاست گذاران جنایی قرار دارد. شیوه اول اعمال مجازات و عدالت کیفری سنتی است که با تهدید، ترساندن و اقدام های کیفری به پاسخگویی در برابر پدیده مجرمانه اقدام می‌کند؛این شیوه به دلیل ناتوانی و ناکارآمدی در تامین اهداف سیاست جنایی که کاهش جرایم و جلوگیری از ارتکاب بزه را به دنبال دارد سبب شد تا اندیشمندان علوم جنایی و جرم شناسی به این فکر باشند که برای مقابله با جرایم و جلوگیری از آنها باید راهکارهای دیگری را به کار گیرند که یکی از این راهکارها پیشگیری است. برنامه های پیشگیرانه نیز به شکل ها و روش های مختلفی شکل اجرایی به خود گرفت که رایج ترین شکل این برنامه ها پیشگیری اجتماعی بوده که ناظر به مرحله قبل از وقوع جرم است و درصدد آن است تا با اعمال برنامه های مختلف اجتماعی و فردی، عوامل به وجود آورنده جرم را کنترل، کاهش و خنثی کند. ‘در ادامه می خوانیم: ‘بی تردید اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضای اسلامی و سیاست جنایی اسلام محسوب نیز می‌شود این اقدام های پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های سازنده تربیتی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد. صاحبنظران از قدیم به علت ها و عوامل وقوع جرم پرداخته اند و نظراتی در مورد پیشگیری از وقوع آن ارائه داده اند که این موضوع مختص انسان های عادی نبوده است بلکه برگزیدگان خداوند هم آدمیان را در این زمینه ارشاد می‌کردند. در خصوص پیشگیری از جرم دستورات بسیار دقیق و عالمانه ای وجود دارد و ما باید از این پیام ها که در فقه غنی شیعه دیده می‌شود، بهره گرفته و با اعلان آن هویت علمی خود را به جهانیان ثابت کنیم.’ در ادامه این مطلب آمده است: ‘ باید تاکید کرد اسلام که انسان را موجودی برتر و دارای قوا و استعدادهای فوق العاده در مسیر رشد و بقا می داند، ضمن توجه به اهمیت و ضرورت پیشگیری از سقوط و انحطاط اخلاقی و عملی انسان، این امور را با تربیت روحی و معنوی او پیوند زده و آموزه‌های متعدد و متنوعی را به این امر اختصاص داده است که توجه و بکارگیری آنها نه فقط موجب پیشگیری از وقوع جرم و انصراف درونی از اقدامات مجرمانه می شود، بلکه رشد و تعالی روحی و معنوی انسان را نیز تضمین کرده و او را به هدف والایی که برای آن آفریده شده است،نزدیک می‌کند. قرآن نیز به عنوان یک کتاب مقدس راهکارهایی برای سعادت انسان دارد و به همین جهت برنامه هایی ارائه می دهد که انسان به جرم و انحراف فکر نکند و مبادرت به ارتکاب جرم ننماید. ‘این هفته نامه در بخش مفهوم پیشگیری آورده است: ‘ پیشگیری با توجه به اینکه در حوزه حقوق کیفری مطرح باشد یا در حوزه جرم شناسی ، دارای مفهومی متفاوت است اما 2 جهت گیری عمده در خصوص پیشگیری شامل مفهوم و استنباط موسع پیشگیری 2 و مفهوم و استنباط محدود و مضیق پیشگیری قابل توجه است.’هفته نامه احرار در ادامه آورده است: ‘ پیشگیری در مفهوم وسیع خود شامل هرگونه اقدامی است که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد. به دیگر سخن هرچیزی که در مبارزه با بزهکاری بتوان از آن استفاده کرد در حوزه مفهوم وسیع از پیشگیری جای می گیرد. پیشگیری وسیع هم در مرحله قبل از وقوع جرم و هم در مرحله بعد از وقوع جرم قابل اعمال است بنابراین مجازات ها و اقدام های کیفری نیز که برای جلوگیری از تکرار جرم و همچنین برای ترساندن و بازدارندگی عمومی و خصوصی از ارتکاب جرم وضع می شود نیز در این حوزه از تعریف پیشگیری قرار دارد. بنابراین در این حوزه بر کارکردهای بازدارنده ضمانت اجراهای کیفری توجه و تاکید فراوان می شود.’در ادامه این مطلب آمده است: ‘برنارد بولک حقوقدان فرانسوی کارکرد های ضمانت اجراهای کیفری را به کارکردهای اخلاقی و فایده مند تقسیم می کند و ویژگی هایی چون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری، ناتوان سازی و شرمساری بازدارنده را از نقش های ضمانت اجراهای کیفری به شمار می آورد. (بولک؛1382 : 39-35)’در ادامه می خوانیم: ‘ در پیشگیری واکنشی خاص مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر بار توسط خود مجرم تکرار نگردد (بولک؛ همان:31). با این همه نظام کیفری و مداخله آن به مناسبت وقوع جرم، از شمول پیشگیری خارج است زیرا پیشگیری امری کنشی است حال آنکه نظام کیفری از نظر ماهیت بعد از وقوع جرم مداخله می کند و جنبه واکنشی دارد. مداخله نظام کیفری و اعمال مجازات، تشریفات دادرسی قضایی و حضور پلیس در جامعه بی تردید در پیشگیری از جرم نقش دارد، اما این پیشگیری کیفری ناشی از عبرت آموزی مجازات هاست حال آنکه در پیشگیری، اقداماتی مدنظر است که قبل از وقوع جرم به کار گرفته می شوند.’در ادامه آمده است: ‘پیشگیری در مفهوم واکنشی یا پیشگیری کیفری یکی از ابزارهای سیاست جنایی برای کنترل جرم است که اصولا در انحصار دولت قرار دارد و به جامعه مدنی واگذار نمی شود و دولت ها با جرم انگاری رفتارهای نقض کننده نظم عمومی و پیش بینی کیفرهای گوناگون برای این رفتارها به مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم می پردازند. در حالی که یکی از ویژگی های جرم شناسی پیشگیرانه این است که دولت ها و بخصوص نهادهای آمرانه آن مانند دستگاه قضایی نقش چندانی در اعمال برنامه های پیشگیرانه ندارند.’در بخش مفهوم مضیق پیشگیری این مطلب می خوانیم: ‘ در کنار پیشگیری کیفری یا واکنشی، نوع دیگری از پیشگیری تحت عنوان پیشگیری کنشی یا غیر کیفری که در بردارنده تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند؛ این مفهوم از پیشگیری شامل مجموعه اقدام هایی است که برای جلوگیری از وقوع جرم و مهار بهتر بزهکاری از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی، فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی صورت می گیرد و همچنین این اقدامات ناظر به قبل از ارتکاب جرم است و امروز تحت عنوان جرم شناسی پیشگیرانه مورد بحث قرار می گیرد. این نوع نگرش نسبت به پیشگیری نخستین بار توسط انریکو فری از پیشگامان مکتب تحققی- اثباتی مطرح شد. فری معتقد بود ‘محیط اجتماعی باید به گونه ای سازمان داده شود که پیشگیری از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد’. (پرادل؛1381: 64-65)’در بخش تعریف پیشگیری می خوانیم: ‘ پیشگیری یک معنای لغوی و یک معنای علمی و اصطلاحی دارد. معنی لغوی آن؛ یعنی جلوگیری، مانع شدن، جلوی مرضی را گرفتن، جلوی چیزی را گرفتن، هشدار در مورد وقوع چیزی (معین 1384: 933) و در معنی علمی و اصطلاحی عبارت است از؛ مجموعه اقدام‌های سیاست جنایی به استثنای اقدام های کیفری که غایت و هدف انحصاری یا لااقل جزئی ازآن اقدامات، محدود کردن امکان وقوع مجموعه ای از جرایم باشد (نجفی ابرندآبادی؛ همان: 753).’این هفته نامه در بخش پیشگیری اجتماعی نیز آورده است: ‘ با توجه به اینکه انواع اقدام هایی که برای پیشگیری از ارتکاب جرم ها صورت می گیرد دارای ماهیت ها و معیارهای مختلفی است، بنابراین پیشگیری را به انواع مختلفی از جمله پیشگیری عام و خاص، پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال و … تقسیم بندی می‌کنند. رایج ترین نوع تقسیم بندی از پیشگیری غیر کیفری، دسته بندی آن به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی است. پیشگیری وضعی، ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود؛ به دیگر سخن تدابیری که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد به عنوان مثال جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه ارتکاب جرم، سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن است (نجفی ابرندآبادی؛ همان: 27).’در ادامه می خوانیم: ‘پیشگیری اجتماعی را می توان نسل حقوق بشری پیشگیری از جرم دانست که در بستر نظریه های انتقادی جرم شناسی متولد شده است (ابراهیمی؛ 1390 : 150). اندیشه بهره جستن از پیشگیری اجتماعی نخستین بار توسط انریکو فری مطرح گردید وی بر این باور بود که تدابیر اجتماعی جایگزین کیفرها بهتر و اثرگذارتر از مجازات جلوی بزهکاری را می گیرند(گسن؛ 1370 : 306). از نظر جرم شناسی، پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر علت شناسی جرم است؛ یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم مستلزم قبول این واقعیت است که عوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند و عوامل اجتماعی باید این عوامل جرم زا را خنثی کنند. پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی، مانند محیط های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و محیط اجتماعی شخصی مانند محله، خانواده، مدرسه و … (نجفی ابرندآبادی؛ همان :760). به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی به دنبال متوقف کردن و ایجاد تحول در شرایط و اوضاع و احوالی است که فرد را به سوی جامعه ستیزی و ارتکاب جرم سوق می دهد. این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است و در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تشویق و تنبیه با قواعد و هنجارهای اجتماعی آشنا و همنوا کند.’هفته نامه احرار ادامه داده است: ‘پیشگیری اجتماعی به دنبال کاهش یا از بین بردن علت های فردی یا اجتماعی اثرگذار بر بزهکاری است. پیشگیری اجتماعی یک پیشگیری کنشی فردمدار است بدین صورت که با بهره گیری از تدابیر اقدام های پیشگیرانه درصدد شخصیت سازی و اثرگذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیت افراد است (نیازپور؛ -82). پیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرم زاست از این رو برنامه های این نوع پیشگیری به صورت 2 مرحله ای انجام می گیرد به این صورت که در مرحله اول اقدام به شناسایی عوامل جرم زا می کند و در مرحله دوم شروع می کند به ساماندهی اقداماتی که هدفشان هدایت کردن آثار این عوامل از طریق خنثی کردن و کنار زدن آنهاست. این پیشگیری بدین جهت پیشگیری اجتماعی نامیده شده است که نتیجه تجربه های اجتماعی بدون مداخله بخش های پلیس و دادگستری برای مبارزه با ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط آنهاست (ریموند،گسن-1370-101).منبع هفته نامه احرار آذربایجان غربی7129/3072 ** خبرنگار: توحید محمودپور** انتشار دهنده: علیرضا فولادی

اجتماعي

پيشگيري از جرم

رسانه ها

آذربايجان غربي

پیشگیری غیر کیفری از جرم

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

بالای صفحه

خبر گزاری جمهوری اسلامی پست الکترونیک : irna@irna.ir