مقدمه

به طور کل، بخش قابل توجهی از جامعه شناسان بر این باورند که جرایم، در نهایت با گسترش و بدل شدن به مسائل اجتماعی سد راه توسعه جامعه بشری هستند و کیفیت زندگی بشری را با دشواری روبرو ‌می‌سازند. باید اظهار داشت که توسعة متوازن هنگامی حاصل می‌شود که رشد همراه با بهبود در کیفیت زندگی شامل کاهش در مسائل اجتماعی باشد. افزایش روند جرایم اجتماعی نه تنها مانعی برای دستیابی به توسعة همه جانبه است، بلکه مانعی در راه ایجاد جامعه­ای متعادل در آینده خواهد بود. درحال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از یک طرف از زمینه‌های توانایی بخش برای تغییر مولفه‌های طلوب خود برخوردار است و از طرف دیگر با کژی­ها و بدقواره گی‌های جدی روبرو است. یکی از این کژی­ها “تراکم جرایم” درجامعه ایران است که توجه هر علاقمند به سرنوشت ایران را به خود معطوف ‌می‌کند. دل نگرانی جامعه دربارة برخی از نارسایی‌ها و کمبودها در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع به گونه‌های مختلف، از جمله انعکاس وسیع و پر­دامنه در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و در مجامع عمومی و خصوصی و مقالات علمی گویای این واقعیت است که جامعه نسبت به بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی حساسیت دارد و این قبیل مشکلات، همواره بخش مهمی از افکار و گفتمان عمومی جامعه را به خود اختصاص می دهند ( یوسفی و اکبری، 139: 196). با تمامی این اوصاف، در ایران با عنایت به عنصر اساسی سازمان دهنده نظام سیاسی که بر حول محور ارزش‌های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است، شیوع انحرافات اجتماعی و گسترده تر شدن آسیب‌های اجتماعی موجب نگرانی عمده نخبگان سیاسی و علمی جامعه شده است (محبوبی منش،139: 1). لذا تصمیم­گیری سریع، عقلانی و همه جانبه مسئولان امر ‌می‌تواند کنترل و ترمیم زخم‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. بر این اساس، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور، راهکارهایی برای مدیریت این آسیب‌ها ارائه دهد. انجام تحقیقاتی چون تحقیق حاضر می­تواند ضمن ریشه‌یابی این پدیده، با بالابردن سطح آگاهی عمومی افراد و تنویر اذهان سیاست گذاران، پژوهشگران و دانشجویان، زمینه را برای بررسی‌های بعدی آماده سازد. شاید از این طریق مجرایی فراهم شود که بتوان با جلب نظر سیاست‌گذاران، گام‌هایی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی در سطح کلان، خرد و میانه برداشته شود.

برای تعریف مدیریت پیشگیری از جرم نیاز است تا مدیریت را به طور دقیق تعریف نماییم. کامل­ترین و مورد توافق­ترین تعریفی که برای علم مدیریت شده است عبارت است از فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام، جهت دستیابی به اهداف تعین شده (رضائیان،139: 11). از سوی دیگر، جرایم، اعمال و موقعیت‌های طلوبی هستند که اثر منفی بر کیفیت زندگی و مهمترین ارزش‌های مورد توافق جامعه یا بخشی از آن دارد و با توجه به علل یا عواقب سوء اجتماعی آن مداخله اجتماعی برای اصلاح وضعیت موجود، کاهش و کنترل آن الزامی است. از این رو، ‌می‌توان مدیریت مسایل اجتماعی را به عنوان فراگرد به کارگیری موثر و کارامد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام فکری هدفمند در جهت تغییر وضعیت‌های متعارض با ارزش‌های بخش قابل توجهی از شهروندان تعریف کرد. مدیریت پیشگیری از جرایم بر اساس مولفه‌ها و عامل‌های بسیار زیادی قابل تقسیم است به عنوان مثال منصورآبادی و ابراهیمی (1387) در پژوهش خویش، ضمن بر شمردن ضعف‌های مدیریت پیشگیری از جرم در ایران، و بررسی مدل‌های اجرایی در کشورهای مختلف، مدل چهارگانه ای مشتمل بر بره ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل را پیشنهاد کرده اند. با این حال، در رویکرد اینان، مدیریت پیشگیری از جرم – با غلبه رویکرد حقوقی – مطرح شده است. در مقاله حاضر، مدیریت پیشگیری از جرم نه تنها در مرحله پیشگیری بلکه در مراحل شیوع و پس از بحران نیز مدنظر است. از این رو، برای تقسیم بندی مدیریت پیشگیری از جرم، از مدل چهار بعدی مد نظر وزارت کشور در مدیریت بحران‌ها استفاده می‌شود[1] و کوشش ‌می‌گردد تا این مدل در حیطه پیشگیری از جرم، پیاده سازی شود. تعریف پیشگیری از وقوع جرم از یک مطالعه به مطالعه دیگر و از بره­ای به بره دیگر متفاوت است. اکبلوم[2](28 : 25) می­گوید: پیشگیری از وقوع جرم در علل حوادث کیفری مداخله می­کند و خطرات رویدادهای آشوبگرانه و یا جدیت بالقوه پیامدهای آنها را کاهش می­دهد. این تعاریف، جرم و اثراتش را روی اشخاص و جامعه مورد خطاب قرار می­دهد. زمانیکه اغلب تعاریف پیشگیری از جرم، ایده­های کاهش دهنده سطوح واقعی جرم با محدودیت­های بیشتر در افزایش جرم را با هم ترکیب می­کند، تعداد کمی مشکلات ترس از جرم درک شده و قربانی شدن به هم مربوط می­شوند. این مقاله از یک تعریف فراگیر و بسیار ساده استفاده می­کند: پیشگیری از جرم مستلزم هر نوع عمل طراحی شده برای کاهش سطوح واقعی جرم و یا ترس از جرم است. این اقدامات تنها به تلاش­های دستگاه قضایی و فعالیت­هایی شامل افراد و گروه‌ها نمی­شود بلکه شامل هم حوزه عمومی و هم حوزه خصوصی است. تنها به عنوان این که بسیاری از انواع جرم وجود دارد، هم چنین نگرش­های ارزشی بسیاری به صورت بالقوه برای پیشگیری از جرم وجود دارد. پیشگیری از جرم و کنترل مترادف هستند. جلوگیری از جرم به وضوح یک تلاش برای حذف جرم را قبل از وقوع اولیه یا قبل از فعالیت­های بیشتر نشان می­دهد. از طرفی دیگر، کنترل جرم به حفاظت سطح موجود و داده شده و مدیریتی اشاره دارد که میزانی از رفتار است هم چنین کنترل نشان کافی از مشکلات دوری از جرم با شکست مواجه می­شود. بر این اساس، چهارگونه مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیش از دیگر انواع مورد نظر هستند: 1- مدیریت پیش از بروز ( پیشگیری[3])،  2- آمادگی برای رویارویی با جرم 3- مدیریت در زمان شیوع جرم (مدیریت بحران[4]).  4- مدیریت پس از کاهش یا مهار جرم ( مدیریت پس از بحران[5]).

پیشگیری را ‌می‌توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر­مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت­های بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می‌شود. اهمیت و کارآمدی پیش­گیری، همواره توجه صاحب­نظران نظام‌های جزایی و حوزه سیاست جنایی را به خود جلب کرده است. تجربه‌های دراز مدت نظام‌های کیفری و هم چنین یافته‌های تجربی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که در صورت اجرای صحیح، پیش­گیری راه حلی به مراتب کارآمد­تر و موثر­تر از راهبردهای پسینی مقابله است. این یافته‌ها نشان ‌می‌دهند که پیش­گیری، کاهشی قابل توجه در نیروها و هزینه‌های مورد نیاز در کنترل اجتماعی در پی دارد.  باید اذعان داشت که رویکرد جرم شناسانه نسبت به پیشگیری در طول تاریخ با دو نگرش متفاوت روبرو بوده است. برخی از جرم شناسان تعریف پیشگیری را در قالبی کلان تعریف کرده اند و برخی دیگر پیشگیری را در مفهوم خرد به کاربسته­اند. جرم­شناسان کلان نگر اعتقاد دارند هر اقدامی که علیه جرم صورت بگیرد و آن را کاهش دهد، پیشگیری یده می‌شود. برای اینان انواع تدابیر کیفری و غیرکیفری در هر مرحله­ای (قبل از جرم یا بعد از آن) نوعی پیشگیری محسوب ‌می‌گردد. بنابراین، تعقیب بزهکار یا اعمال مجازات علیه مجرم نیز از دید این متفکران پیشگیری به شمار ‌می‌آید. در سوی مقابل، اندیشمندان سطح خرد بر این باورند که پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی اطلاق می‌شود که جامعه برای مهار بهتر بزهکاری از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا و یا از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیط فیریکی و محیط اجتماعی موجد فرصت‌های جرم، مورد استفاده قرار می‌دهد. از این رو، در این رویکرد کیفر یک جرم ( مانند سرقت) پیشگیری محسوب نمی‌شود. از تعریف دوم کاملاً پیداست که رویکرد سطح خرد بر عوامل اجتماعی مهمی چون بهبود کیفیت محیط اجتماعی یا کاستن از عوامل جرم آفرین تاکید دارد.[6] با این تعاریف، در ماده یک لایحه پیشگیری از جرم پیشگیری از وقوع جرم ، به عنوان “پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن “تعریف شده است.

پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی

تحقیق در باب علل و اسباب بروز و تداوم جرایم در ایران به سختی عمری بیش از چند دهه داراست. از این رو ‌می‌توان گفت که در دهه‌های اخیر، به ویژه  در دهه‌های137 و138 توجه به مطالعه و بررسی مسائل اجتماعی در مرکز توجه پژوهشگران و گروه‌های مختلف آکادمیک و غیر آکادمیک قرار گرفته است. هم اینک، مجموعه ای از پژوهش‌ها در حوزه جرایم با تأکید بر موضوعات مانند آسیب‌های مجرمانه و غیر مجرمانه در ایران صورت پذیرفته است اما، به علت وجود ناهماهنگی در نتایج کسب شده، بر عوامل مختلفی تاکید شده است. در غرب نگاه به مدیریت پیشگیری از جرایم از چندین دهه قبل آغاز شد. محققانی با نگرش‌ها و رویکردهای متفاوت از رشته‌هایی چون مدیریت و علوم اجتماعی طی سالیان طولانی در این حوزه فعالیت کردند. فعالیت این محققین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، رسانه‌ها و افکار عمومی را متوجه اهمیت این پدیده ساخت و اینگونه بحث پیرامون پیشگیری از جرایم به حوزه عمومی راه یافت. در زمینه مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران، کتاب‌ها و مقالات زیادی در دسترس ناست. بخش عمده ای از پژوهش‌ها مربوط به سازمان‌های دولتی و وزارت‌های مهم (به ویژه وزارت کشور) و قوه قضائیه است که البته بخش قابل توجهی از کتاب­های منتشر شده از سوی قوه قضائیه بر روی پیشگیری از جرائم تمرکز یافته است و دیگر حوزه‌های مدیریتی که در بخش قبل به آنها اشاره شد، غایب بزرگ این تحقیقات به حساب ‌می‌آیند. در میان تحقیقات دانشگاهی ‌می‌توان تحقیقات انگشت شماری را یافت که پیشگیری از جرایم ایران در سطح کلان را مورد بحث قرار داده­اند چرا که بخش عمده­ای از تحقیقات دانشگاهی بر روی آسیب‌های سطح خرد (موضوعات منفرد مانند اعتیاد، خشونت، مصرف الکل و ) تمرکز یافته­اند.

ابراهیمی و منصور آبادی (1387) در مقاله ای با عنوان “تحولات مدیریت پیشگیری از جرم،” فقدان قانون مشخص در خصوص مدیریت پیشگیری از جرم، پراکندگی و تعدد نهادهای متولی پیشگیری از جرم در ایران، ناهماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز نبود یک سیاست علمی، هماهنگ و سنجیده در این زمینه در سه حوزه پژوهش، تدوین و اجرا را موجبات هدر رفتن امکانات و ظرفیت‌های سازمان‌ها و نیز خنثی شدن فعالیت‌های بخش‌های مختلف سیاست جنایی در خصوص پیشگیری از جرم دانسته­اند. علاوه بر این موارد، محققان گوشزد کرده­اند که سازماندهی ناقص و پراکنده بره‌های پیشگیری از جرم، در یک بستر فکری کاملاً رسمی و دولتی صورت گرفته است؛ به گونه­ای که در هیچ یک از این نهادها جایگاهی برای مشارکت مردم و به ویژه سازمان‌های غیردولتی در نظر گرفته نشده است.­ از این­رو، به منظور برون رفت از این نابسامانی و اجرایی کردن بند 5 اصل 156 قانون اساسی، تدوین یک سیاست جامع و عماهنگ در این زمینه و نیز تمرکز مدیریت پیشگیری از جرم را ضروری دانسته­اند و در مقاله­شان بر روی ناکارآمدی فعالیت‌های صورت پذیرفته در زمینه پیشگیری از جرم، حاصل نبود مدیریت واحد و متمرکز­، تاکید کرده­اند. در عرصه تحقیقات کلان ‌می‌توان از تحقیق یوسفی و اکبری (139) با عنوان” تاملی جامعه­شناختی در تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران” برد. محققان با بیان اینکه هر جامعه ای متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی خود همواره با مسائل خاصی روبه روست وتشخیص و تعیین اهمیت و اولویت این مسائل نیز با توجه به اوضاع زمانی و مکانی هر جامعه­ای می­تواند متفاوت باشد؛ استدلال نموده اند که تشخیص و تعیین اولویت مسائل اجتماعی در تمام جوامع یکسان نیست. محققان در این مقاله، در پی ارائه تحلیلی جامعه­شناختی از ماهیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران بوده­اند. برای این منظور، ابتدا ملاک‌های تشخیص و اولویت­بندی مسائل اجتماعی از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده و با تکیه بر رهیافت برساخت­گرایی به بررسی اولویت مسائل اجتماعی از دیدگاه عامه مردم و نخبگان حاکم بر کشور پرداخته است. مطالعه با روش تحلیل ثانویه چهار پیمایش ملی را طی یک بازه زمانی ده ساله با نمونه ای مشتمل بر 36429 نفر مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مسائل اقتصادی دارای اهمیت و اولویت در میان جامعه ایرانی است و پس از آن مسائل حوزه اجتماعی قرار دارد. بررسی ادراک مردم ایران از اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی نشان می­دهد که میان گروه‌های اجتماعی مختلف، به ویژه عامه مردم و نخبگان حاکم کشور، تفاوت چندانی وجود ندارد. همچنین اولویت بندی مسائل اجتماعی از سوی مردم با توجه به حوزه‌های اجتماعی مختلف از الگوی خاصی پیروی می­کند. درنهایت نیز محققان، یک الگوی تعامدی از شرایط عینی و ذهنی برای تشخیص اهمیت و اولویت مسائل اجتماعی در ایران پیشنهاد کرده­اند. بر خلاف تحقیقات داخلی، در زمینه تحقیقات خارجی دایره وسیعی از پژوهش‌ها به صورت کتاب، مقاله و پایان ه منتشر شده است. با توجه به حجم مقاله، در این بخش به دو عنوان کتاب ارزشمند در این زمینه اشاره می‌شود:

ادوارد ( 21) در کتاب خویش با عنوان “‌سیاست‌های اجتماعی، ‌سیاست‌های عمومی” کوشیده است تا فرآیندهای سیاست گذاری در دولت‌ها را مورد بررسی و نقد قرار دهد و نسبت میان این ‌سیاست‌ها با اجتماع را از منظر علوم اجتماعی، سیاسی و مدیریت به بحث بگذارد. از منظر ادوارد، اگر چه وزرا در دولت‌ها مسولان اصلی ‌سیاست‌ها هستند اما کارمندان و مسئولان جزء هستند که اطلاعات و داده‌ها را به سطوح بالاتر منتقل ‌می‌سازند و از این رو نقش این افراد در سیاست گذاری‌های کلان بسیار مهم و حیاتی است. ادواردز منتقد نگاه تقلیل گرایانه برای تحلیل سیاستگذاری‌های عرصه اجتماع است و معتقد است که سیاست­گذاری اجتماعی می‌تواند از دل جریان‌های اجتماعی بیرون بیاید. سیاست­گذاری اجتماعی صحیح از منظر ادواردز برای مردم و در نسبت با مردم تعریف می‌شود از این رو دولت‌ها ن‌می‌توانند در نگاهی یک جانبه نگرانه از سوی خود برای مردم تصمیم سازی کنند چرا که این نوع تصمیم سازی‌ها می­تواند شکست را برای دولت­ها در پی داشته باشد. کرافورد (29) در کتابی با عنوان “‌سیاست‌های پیشگیرانه در زمینه ای تطبیقی” کوشیده است تا توسعه ‌سیاست‌های پیشگیرانه را در کشورهای مختلف (انگلستان، ولز، فرانسه، بلژیک، ایتالیا، آلمان و مجارستان) مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق با اشاره به زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فلسفی رایج در هر یک از ملت‌ها و حاکمیت‌ها تلاش شده است تا رویکردها از منظر تطبیقی با یکدیگر مقایسه شوند. نویسنده با توجه به این زمینه‌ها، ‌سیاست‌های مختلف در زمینه پیشگیری را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد و علل شکست یا پیروزی این ‌سیاست‌ها را متذکر می‌شود. در مجموع محقق به این نتیجه اصلی دست می یابد که ورای تمامی تفاوت‌ها، قدرت دولت‌های مرکزی (یا دولت‌های محلی و منطقه­ای) مجری ‌سیاست‌ها، مهم­ترین عامل در پیروزی یا شکست ‌سیاست‌هاست. علاوه براین، ایجاد فرصت‌های مناسب برای حاشیه­نشینان و پاک­کردن محیط زندگی آنان از عوامل انحراف­زا همراه با اجبار برآمده از دل اجتماع در کشورهای مختلف از جمله علل پیروزی ‌سیاست‌های پیشگیرانه بوده­اند.

یکی از مهمترین مشکلات مربوط به مدیریت پیشگیری از جرم، از جمله در ایران، مدیکالیزه شدن مدیریت پیشگیری از جرم است. مدیکالیزه‌شدن فرایندی است که در آن، مشکلات غیرپزشکی به‌نوعی تعریف می‌شود و به‌گونه‌ای با آن برخورد می‌شود که گویی مسأله‌ای پزشکی است. در این فرایند، با هویت‌پزشکی‌ بخشیدن به حوزه‌‌هایی که قبلاً غیرپزشکی تعریف می‌شد، مانند آسیب‌‌های اجتماعی، قلمروی علم پزشکی به حوزه‌‌های غیرپزشکی زندگی نیز گسترش می‌یابد. در این گفتمان، به‌جای پرداختن به ریشه‌‌های اجتماعی‌اقتصادی بی‌خانمانی، بر درمان پزشکی اختلالات مشاهده شده تمرکز می‌شود. مدیکالیزه‌شدن مسائل اجتماعی، کارکرد ایدئولوژیک مشروع‌سازی روابط طبقاتی را ایفا می‌کند و در چهارچوب پزشکی، مسأله‌ای اجتماعی که به پاسخی اجتماعی نیازمند است، به مشکلی فردی تبدیل می‌شود که پاسخی فردی می‌طلبد؛ درحالی‌که جامعه‌شناسان معتقدند: الگوی اجتماعی آسیب‌‌های اجتماعی ، مناسب‌ترین راه برای درک آنها است و اینکه این آسیب‌ها، برای چه‌کسانی اتفاق می‌افتد و چه گام‌هایی برای حل نیاز‌های این افراد باید برداشته شود. تمرکز بر بیماری در گفتمان مراقبت، درواقع تفسیر‌های جانشین را محو می‌کند و مانع پیشرفت در مدیریت پیشگیری از آسیب‌‌های اجتماعی می‌شود. به‌دلیل مدیکالیزه‌ شدن آسیب‌‌های اجتماعی، ملاحظه می‌شود که جرایم اجتماعی به‌عنوان بیماری تلقی شده و توجه به علل اجتماعی‌اقتصادی و ساختاری آن دها مغفول مانده است. لذا پاک‌سازی مجرمین از فضا‌های عمومی نیز توجیه می‌شود. به‌عبارت دیگر، با تمرکز خاص بر بیماری، از تبیین‌‌های دیگرِ علت آسیب‌‌های اجتماعی صرف‌نظر می‌شود و درنتیجه، تلاش‌‌هایی که برای آن صورت می‌گیرد، اغلب بیش‌ازآنکه مبتنی‌بر عوامل اقتصادی‌اجتماعی مؤثر یا راه‌حل‌‌های ساختاری دربرگیرندۀ ‌سیاست‌های ساختاری باشد، بر مداخلات پزشکی متمرکز شده است. گفتمان پزشکی، بر تثبیت فرد ازطریق ابزار بیرونی (پزشکان، روان‌پزشکان، تجویز دارو و) تمرکز دارد؛ درحالی‌که گفتمان اقتصادی‌سیاسی بر رفع موانع ازطریق سیاست و عمل و تغییر نگرش متمرکز است. درنهایت، گفتمان اجتماعی بر رفع موانع اجتماعی ازطریق پیکره‌بندیِ مجدد شبکه‌‌های محلی (محیط) متمرکز است، با احترام به فردی که بزه دیدگی را تجربه می‌کند. گفتمان اجتماعیِ راه جدیدی را برای زندگی‌کردن و فکرکردن ارائه می‌دهد که به کمک آن، افراد بزه دیده مهارت‌‌های زیستی را فرامی‌گیرند. این مهارت‌ها به آنان در اجتماعی‌شدن و استقلال اقتصادی کمک خواهد کرد. در این گفتمان، آگاهی از نیاز به تغییرِ اجتماعی و محیطی، به اندازۀ نیاز به اصلاح خود شخص اهمیت دارد.

نظریه‌های مربوط به تبیین یا فهم مسائل اجتماعی متفاوت هستند: نظریه‌های کارکردگرایی ساختی، ستیز، تفسیری، سیستم‌ها، فمینیستی و غیره. مطالعات نشان می­دهد که عوامل مهم مربوط به تبیین جرایم اجتماعی را می توان به دو مقوله عمده تقسیم نمود: عوامل شخصی و اجتماعی- ساختاری. مهمترین عوامل اجتماعی- ساختاری ذکر شده در تحقیقات مربوط به جرایم عواملی چون فقر، شرایط اقتصادی نظیر بیکاری، کمبود مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد  و ناکارآمدی نظام رفاه اجتماعی می­باشد. این دو دسته عوامل(شخصی و اجتماعی- ساختاری) از جمله عوامل مهم موثر در ارتکاب جرایم و بروز آسیب‌های اجتماعی است، که مبتنی بر دیدگاه‌های ایدئولوژیکی و نظریات متفاوت می باشد.  برای بررسی وضعیت جرایم در ایران باید سراغ داده‌های حاصل از پیمایش‌های معتبر و مراکز تحقیقاتی رفت که تولید و پردازش داده‌ها را بر عهده دارند. پس از بررسی‌های اولیه، مشخص شد که تحقیقات انجام شده در مورد جرایم در کشور در چند دسته قابل تقسیم­بندی است. این نقسیم­بندی در جدول زیر آمده است:

جدول شماره1. تقسیم­بندی مطالعات جرایم در ایران[7]

روش تحقیق

تکنیک تحقیق

نمونه‌های رایج در ایران

پیمایش

جمع­آوری داده­ها بر اساس پاسخ­های پاسخگویان به پرسشه.

جمع­آوری نظرات پاسخگویان در مورد اولویت مسایل اجتماعی

جمع­آوری نظرات پاسخگویان در مورد گرایش به کجروی

جمع­آوری نظرات خبرگان در عرصه جرائم و آسیب­های اجتماعی (عموماً با رویکرد حقوقی)

مشاهدات میدانی

مراجعه به میدان تحقیق، مشاهده، یادداشت­برداری و گزارش

مشاهده مشارکتی محقق در میان افراد کجرو یا افراد آسیب­دیده از جرایم

بررسی ضعف­ها و خلاهای قانونی در عرصه جرائم و آسیب­های اجتماعی

تاریخی- تطبیقی

تمرکز بر روی دوره(های) تاریخی و وضعیت ملت­ها 

مقایسه وضعیت آسیب­های اجتماعی در ایران و دیگر کشورهای جهان

بررسی توزیع جرایم در بازه‌های زمانی مختلف (از چند ماهه تا چند ساله)

مقایسه وضعیت قوانین در ایران و سایر کشور­های جهان

تحلیل داده‌های ثانویه

تحقیق بر روی داده­های حاصل از پیمایش­های ملی یا فراملی،

تحلیل داده­های برآمده از پیمایش­های وزارت کشور، بهزیستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای ملی

با این حال، حتی بررسی جدول فوق نیز به خوبی بیان می­دارد که در حال حاضر فقدان مرکز رسمی برای کسب داده­های آماری مهم ترین معضل عرصه پیشگیری از جرایم است. متاسفانه بی­اعتمادی نسبت به پژوهشگران، سبب شده است تا اطلاعات دقیقی در دسترس نباشد. علاوه بر این، در مورد روایی و پایایی اطلاعات موجود نیز شک و شبهه­های فراوانی وجود دارد. از این رو، بسته­بودن فضای مطالعاتی در این عرصه سبب شده است تا فقدان مرکز داده­های معتبر به شدت احساس شود. به نظر می­رسد برای بررسی و کنترل پیشگیری از جرایم در کشور ابتدا نیاز به ایجاد و حمایت از مراکز تولید اطلاعات و داده­ها در مورد پیشگیری از جرایم است تا محققان و صاحب نظران بتوانند ضمن دسترسی به این داده­ها، امکان نقد آنها را نیز بیابند.

سیگل[8] (211) در یک تقسیم­بندی کلی، نظریه­های انحراف را به پنج دسته­ی عمده تقسیم کرده است: نظریه­های متمرکز بر فرد[9] شامل نظریه­های گزینش عقلانی و نظریه­های خصلت­ها، نظریه­های ساخت اجتماعی[1] شامل نظریه­های بی­سازمانی اجتماعی، فشار و انحراف فرهنگی، نظریه­های فرایند اجتماعی[11] شامل نظریه­های یادگیری، کنترل و برچسب، نظریه­های ستیز و نظریه­های ترکیبی. همچنین، در تقسیم­بندی دیگر، نگاهی به پیشینه نظری موجود درباره رویکردها و روش­های تحلیل و بررسی مسایل اجتماعی حاکی از آن است که دو پارادایم در پرداخت به این موضوعات وجود دارد(بست[12]، 24): 1- پارادایم عینیت­گرا، 2- پارادایم ذهنیت­گرا.

برای عینیت­گرایان اندازه­گیری، عینیت، تکرار­پذیری، تعیین گستره، شیوع و بروز مسایل اجتماعی و رفتارهای بزهکارانه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تمایلی جدی به پرسیدن سوالاتی از جنس چرایی در آن‌ها مشاهده می­شود. بر خلاف عینیت­گرایان، در رویکرد ذهنی­نگر، آسیب­های اجتماعی به عنوان شرایطی مضر، ملال­آور و مسئله­دار بلکه به عنوان موضوعات یا محل­هایی برای نگرانی قلمداد می­شوند. نوع یا برداشتی خاص از رویکرد ذهنی­نگر با عنوان برساخت­گرایی اجتماعی در تحلیل مسایل اجتماعی (نگاه تعریفی نسبت به مسایل اجتماعی) برای اولین بار توسط اسپکتور و کیتسوز[13]در کتابی با عنوان “برساخت مسایل اجتماعی” (1977) طرح شده است. بسیاری بر این باور هستند که رویکرد برساخت­گرایی، از دیدگاه­های نظریه انگ زنی‌هاوارد بکر برخاسته است. به طور خلاصه در این رویکرد در پی فهم فرآیند توسعه پدیده­های اجتماعی در متن جامعه هستند و به طور مستمر فرآیند خلق پدیده­ها و و مسایل اجتماعی، مشروعیت­سازی و نهادینه­سازی آن­ها در جوامع بشری و نمایان­شدن آن­ها به مثابه قوانین، هنجارها و جرایم را مورد توجه قرار می­دهند (اسپکتور و کیتسوز، 28: 34). چنان­که لوسک[14] (23) تا جایی پیش می­رود که فرآیند ساخت مسایل اجتماعی را “بازی مسایل اجتماعی” می­د. از نظر وی، این فرآیند تنها شامل شرایط نمی­شود بلکه مردم و راه حل­های مربوط به مسایل را نیز در بر می­گیرد. لاسکی بر این باور است که در برساخت اجتماعی تنها به اقناع مخاطب نسبت به موضوع مساله اجتماعی اکتفا نمی­شود بلکه راه­حل­ها و روش­های مدیریت و پیشگیری از جرم نیز خود ناشی از برساخت می­باشند(لوسک،23،12). به بیان دیگر، اینکه برای حل مساله اجتماعی چه باید کرد و چه زمانی و با چه دستورالعملی آن را مدیریت کرد، خود برساخته­ای اجتماعی به حساب می­آید. به طور­کلی در رویکرد برساخت­گرایی، بر روی برخی اصول تاکید می­شود­که به طور خلاصه عبارتند از:

–  جرایم در دنیای واقعی بسیار زیاد و حتی حدود هستند بنابراین تنها تعداد محدودی از آنها توجه عمومی را به خود جلب می­کنند و یا در سطوح مختلف محلی، ملی و جهانی به مثابه موضوعاتی مهم و حیاتی مطرح می­شوند.

–  مسایل اجتماعی را نمی­توان شرایطی از پیش تعریف­شده تلقی کرد بلکه این مسایل محصول تعاریف اجتماعی مشارکتی یا دسته جمعی­اند و نمی­توان آنها را صرفاً به عنوان واقعیت­های اجتماعی تعریف کرد.

–  مسایل اجتماعی باید با توجه به حس ذهنی مردم در مورد مسایل، تعریف کرد. از این رو، مسئله اجتماعی واقعیتی از پیش تعیین­شده و مستقل دارا نیست. بلکه به واسطه ذهنیت مردم معنا می­یابد.

پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی

–   مسایل اجتماعی دارای چرخه حیات یا تاریخ طبیعی خود هستند که ممکن است با شیوع آسیب­های اجتماعی همراه باشند یا نباشند.

–   ویژگی­های عینی یک پدیده آن را به مسئله اجتماعی بدل نمی­کند بلکه واکنش­های ذهنی به آن شرایط است که آن را به مسئله یا جرم بدل می­کند.

–  مطالعه علمی جرایم و مسایل اجتماعی نبایستی صرفاً بر توصیف متمرکز باشد بلکه باید فرآیندهایی را که از خلال آن عموم مردم، موضوع یا حالت خاصی را به عنوان مسئله اجتماعی به رسمیت می­شناسند نیز شناسایی نماید.

–   فرآیند واکنش به شرایط یا حالات آسیب­زا و تعریف مسایل اجتماعی از شرایط واقعی مسایل اجتماعی مهم­تر است.

–  آن­هایی که در راس قدرت هستند، قواعد و مقررات بازی را تعیین می­کنند، این یعنی تعیین اینکه چه کسی حق صحبت کردن دارد، با چه اقتدار یا مرجعیتی و بر اساس چه معیار یا قابلیت کارشناسی یا تخصص. آن­ها در واقع اصول و قواعدی را تعیین می­کنند که برای این یا آن مسئله نظریه یا هر موضوعی که پیش می­آید بایستی دنبال شوند. آن­ها همچنین قواعد مربوط به این امر که کدامیک از این موارد بایستی گذاری و طرح شوند، تحلیل شوند و در نهایت به یک خط مشی (سیاست) و یا طرح بدل شوند را نیز تعیین می­کنند (اسکوبار[15]، 41:1995). در مجموع، می­توان اظهار داشت که:

–   دیدگاه برساخت­گرایی اجتماعی در تحلیل و تبیین جرایم سبک کارآیی و برازش به مراتب بهتری نسبت به جرایم سنگین دارد.

–  همه تلاش­ها و فعالیت­های عوامل و کارگزارانی مانند حکومت­ها و رسانه­ها در اقامه دعوی و اسطوره­سازی مسایل اجتماعی، لزوماً همراه با موفقیت نیست، برای اینکه اراده آنها برای برساخت اجتماعی اسطوره­ها و دعاوی جرم و بزهکاری و مساله اجتماعی بسنده نیست.

–  برساخت مسایل اجتماعی بدون هزینه است و برای افراد، سازمان و گروه­های درگیر در بازی­های برساخت اجتماعی و به طور کلی برای جامعه کلان دارای هزینه فرصت است.

–  برساخت اجتماعی اسطوره­های مسایل اجتماعی و توسعه این اسطوره­ها و تبدیل آنها به دغدغه­های اجتماعی و لازم الاقدام در گرو ارتقای استراتژی­های ترغیب، شبکه­سازی اجتماعی، بازاریابی اجتماعی و بسته­بندی بهینه دعاوی و اسطوره­های مسایل اجتماعی است.

آنچه­که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که منحرف یا کجرو در یک جامعه محصول یک فرآیند سیاسی تصمیم­گیری است. رفتارها یا فعالیت­هایی که در یک جامعه مفروض کجرو یا منحرفانه تلقی می­شوند، ماهیت بدیهی ندارند؛ بلکه توسط گروهی از توانایی لازم برای مشروعیت بخشیدن و قبولاندن (و جا انداختن) تعاریف خود در جامعه را دارند، تعریف (و برساخته) می­شوند (کنراد و اشنایدر[16]،1992: 22). با نگاهی کوتاه به نظریه­های مربوط به جرایم، می­توان آن‌ها را بر حسب معیارهای گوناگونی تقسیم‌بندی کرد. در مجموع می‌توان گفت پاره‌ای از نظریه‌ها، این پدیده را حاصل آگاهی، شناخت یا در مجموع ویژگی‌های فردی می‌دانند و دسته‌ای دیگر، بر واقعیت‌های اجتماعی، که بدون توجه به قصد و نیت فرد بر رفتار او تأثیر می‌گذارند، تأکید می‌کنند. در این نظریه‌ها، راه‌حل پیشگیری از جرایم نیز متفاوت است. در بعضی از آن‌ها، جامعه نظامی تنظیم‌کننده در نظر گرفته می‌شود که از طریق نیروهای اجتماعی مانند سازمان‌ها، قادرند در فرد تعادل و نظم به وجود آورند. بنابراین، برای جلوگیری از آسیب­های اجتماعی، جامعه باید در رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نهادی شده، دگرگونی ایجاد کند. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران، بر اساس تحلیل‌های تاریخی و ساختار اقتداری جوامع، راه‌حل را در دگرگونی ریشه‌ای روابط اجتماعی می‌دانند . باید توجه داشت که در بسیاری از موارد جنبه­هایی از نظریه­های متفاوت با هم تداخل دارند و در مواردی، شبیه هم هستند، از هم الهام می­گیرند یا به طور مشخص، در مقابل یکدیگر قرار دارند. در هر صورت، به دلیل مشکلات ناشی از جرایم ، این نظریه­ها هنوز در اول راه هستند و با توجه به مشکلات و موانعی که در سر راه پژوهش وجود دارد، امکان ابطال یا اثبات این نظریه‌ها بسیار مشکل است. اما، با در نظر گرفتن تاثیرات جرایم بر روی جامعه و محیط زندگی فردی، دیگر امکان نفی و منکر شدن آن وجود ندارد. بنابراین، باید از طریق دقت و توجه بیشتر به آن و انجام­دادن پژوهش‌های متعدد و آشکار کردن جنبه‌های پنهان جرایم، راه را برای رسیدن به نظریه‌های معتبر در زمینه جرایم، هموار کرد.

برای بررسی مدیریت آسیب­های اجتماعی در ایران در پژوهش حاضر از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. از این رو، ابتدا به جمع­آوری منابع پرداخته شده است. این منابع عبارت بوده­اند از مجموعه آیین‌ه­های مصوب هیات دولت در خصوص مسائل اجتماعی، اطلاعات حاصل از پیمایش­ها، مطالعات و بررسی­های صورت گرفته توسط محققان، سازمان­ها و نهادهای مختلف دولتی و غیر­دولتی، مقالات و کتاب­های چاپ شده در عرصه مسائل اجتماعی ایران (توسط محققان مستقل یا نهادها و وزارتخانه­ها) نیز جزء اسناد مورد تحلیل در تحقیق حاضر بوده­اند. پس از جمع­آوری این اسناد بر مبنای روند تحقیق، شواهد و داده­ها از خلال این اسناد استخراج شده­اند. تکنیک جمع­آوری داده­ها شامل سازماندهی و طبقه­بندی داده­ها بر مبنای موضوع اصلی یعنی مسائل اجتماعی بوده است. در این مرحله داده­ها به مجموعه­هایی قابل کنترل کاهش داده شده­اند تا قواعد تحلیل اسنادی رعایت شده باشد.

بررسی پارادایم­های حاکم بر روی مطالعات جرایم در ایران و نتایج حاصل از مطالعات مختلف نشان می‌دهد که مدل­های تک بعدی برای تحلیل جرایم در ایران از کفایت نظری برخوردار نمی­باشند. از این رو، باید از مدل­های چند بعدی برای تحلیل استفاده نمود. تئوریسین‌های مدل‌های چند بعدی، اغلب تمایزی بین دیدگاه‌های جامعه شناسی، روانشناسی و بیولوژیک قایل نمی‌شوند، بنابراین متناوباً بحث‌ها در مورد علل جرایم را رد و بدل می‌کنند. مهم‌ترین نوع مدل چند بعدی که برای درک آسیب­های اجتماعی در بین جامعه‌شناسان نیز رواج یافته است، مدل اکولوژیکی(بوم­شناختی) است. مدل اکولوژیک عوامل فعال در چهار حوزه متمایز را مطالعه می‌کند: فرد، خانواده، اجتماع و جامعه. همانطور­که در نمودارشماره2 نشان داده شده است، این مدل بر روی آسیب­های اجتماعی در کنش متقابل بین سطوح متمایز تمرکز می‌کند. این فرآیند مطابق با سطوح علیت است، اما در آن تنها یک عامل مسلط وجود ندارد، بلکه کنش متقابلی از عوامل عملیاتی، که مسئله اجتماعی را حمایت می‌کنند یا از فرد در برابر آن حمایت می‌کنند، وجود دارد. لازم است تا این عوامل علی و کنش‌های متقابل‌شان در زمینه مناسب و محیط فرهنگی‌شان شناخته شوند. این آگاهی‌ها به شناخت نقاط شکننده و راه‌های پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و به ویژه اقدام علیه آن، کمک می‌رساند. نقطه اصلی دراین مدل این است که به آگاهی و تشخیص عوامل بی‌شمار مؤثر بر مسئله اجتماعی مدد می‌رساند و در همان حال، چهارچوبی برای این‌که عوامل مختلف آن چگونه کارمی‌کنند، فراهم می‌سازد (گاسلین[17]، 2: 86).

نمودار1. واحد‌های تحلیل در مدل اکولوژیک

مدل اکولوژیک در چهار سطح طبقه بندی می‌شود، و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر رفتار افراد و نیز عواملی که احتمال قربانی­شدن یا آمادگی فرد برای مشارکت در مسئله اجتماعی را افزایش می‌دهند، ممکن می‌سازد.

–   سطح اول، عوامل فردی و بیولوژیک را مشخص می‌سازد. داده‌های قابل ردیابی شامل شاخصه‌های فردی و جمعیت شناختی (سن، جنس، تحصیلات، درآمد)، سوابق رفتار‌های آسیب زا یا خود‌کم‌بینانه و اختلالات ذهنی در این گروه جای می­گیرند. به علاوه آسیب­های سطح فردی نیز در این گروه قابل ردیابی هستند.

–   سطح دوم، شامل روابط نزدیک‌تر، مثلاً بین زوج‌ها و نزدیکان، دیگر اعضای خانواده و دوستان مشاهده شده است که این‌ها احتمال ابتلا یا ارتکاب آسیب­های اجتماعی را افزایش داده است. گروه­های همسالان و خانواده در این بخش از مهم­ترین گروه­های توسعه­دهنده آسیب­های اجتماعی به حساب می­آیند. آسیب­های مربوط به خانواده در این گروه قابل بررسی هستند.

–   سطح سوم، زمینه‌های اجتماعی که روابط اجتماعی در آن توسعه می‌یابند را مورد کاوش قرار می‌دهد، مانند مدارس، محل‌های کار و همسایگان. در این مدل تکیه بر این است که شاخصه‌های این محیط‌ها می‌توانند احتمال توسعه مسئله اجتماعی را افزایش دهند. این احتمال می‌تواند به وسیله عواملی مانند تحرک مکانی محل اقامت، تراکم جمعیت، سطح بالای بیکاری و وجود مبادله مواد در محله، تحت تأثیر قرار بگیرد. آسیب­های مربوط به نهادهای اجتماعی در این سطح قابلیت بررسی دارند.

–   سطح چهارم، ناظر بر عوامل عمومی ‌است، که در ارتباط با ساخت اجتماعی قرار دارد. این عوامل در آفرینش فضایی که آسیب­های اجتماعی تحریک یا منع شود، نقش دارند؛ از جمله، وجود حمایت از لحاظ معیارهای فرهنگی و اجتماعی. این سطح، واقعیت‌های دیگری مانند سیاست‌های بهداشتی، اقتصادی، تربیتی و اجتماعی را که در حمایت از نابرابری‌های اجتماعی یا اقتصادی در بین گروه‌ها سهیم است، در بر می‌گیرد. آسیب­های مربوط به دولت و حاکمیت ملی در این سطح قابل بررسی است. (علیوردی نیا و همکاران، 139).

به طور کلی می­توان سازمان­های دخیل در پیشگیری از جرایم را با توجه به وظیفه و ماهیت وجودیشان به چند دسته تقسیم کرد. این تقسیم­بندی در جدول زیر آمده است:

جدول شماره4. تقسیم بندی نهادهای مسئول در برابر پیشگیری از جرایم

رویکرد نسبت به مسئله اجتماعی

برخی از مهم­ترین نهادها

آگاه­سازی

صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش

مداخله­ای

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان زندان­ها

توانمند­سازی

سازمان بهزیستی کشور، سازمان تامین اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش

از جدول فوق نیز مشخص است که کارکرد برخی از نهادها با یکدیگر همپوشانی دارد و نمی­توان این تقسیم­بندی را قاطعانه اعلام کرد. اما نباید از یاد برد که هر سه مرحله آگاه­سازی، مداخله و توانمند­سازی نیازمند آمارهای دقیق است. فقدان آمارهای دقیق ‌می‌تواند هر سازمانی را در زمینه فعالیتش زمین­گیر سازد. از این رو پیشنهاد می­شود تا اولاً یک سازمان مشترک در میان سازمان­ها و نهادهای مسئول در این عرصه شکل بگیرد و وظیفه تولید رسمی آمار جرایم در کشور را به دوش بکشد. همان­گونه­که در درون کشور آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می­شود نیاز است تا سازمانی نیز وطیفه اعلام آمارهای مربوط به جرایم را بر عهده بگیرد. دوم اینکه چون تولید آمارهای دولتی ممکن است با مشکلات زیادی روبرو باشد، نیاز است تا از سازمان­های غیر­رسمی در این عرصه حمایت شود تا این سازمان­ها نیز بتوانند داده­های مورد نظر مسئولان را در اختیارشان قرار دهند. پرهیز از نگاه صرفاً امنیتی در عرصه جرایم و به ویژه داده­های آماری این بخش مهم­ترین گامی است که هر یک از نهادهای فوق می­توانند در عرصه فعالیت خویش به آن جامه عمل بپوشانند.

چنان­که در بخش مدل نظری پیشنهادی برای تحلیل جرایم در ایران گفته شد، مدل اکولوژیک (بوم شناختی) با توجه به موقعیت و فرصت­هایی که در اختیار محققان قرار می­دهد بیش از دیگر نظریات قابلت تبیین آسیب­های اجتماعی را داراست. در این بخش با توجه به تقسیم­بندی ارائه شده کوشش می­شود تا راهبردهای پیشنهادی برای عرصه­های چهارگانه آورده شود. واضح و مبرهن است که با داده­های فاقد روایی و پایایی موجود نمی­توان به راحتی در مورد اولویت جرایم اظهار نظر نمود. از سوی دیگر در توضیح نظریات برساخت­گرایانه به این موضوع اشاره شد که جرایم، برساخته گروه­های مختلف اجتماعی هستند از این رو هر یک از گروه­های اجتماعی بر حسب منافع خویش، جرایم مرتبط با خود را در اولویت قرار می­دهد. لذا این مسئله سبب می­شود که حتی پیمایش­های موجود –که به لحاظ نظریه، روش و نتایج اشکالات فراوانی به آنها وارد است- نیز به خوبی انعکاس­دهنده پیشگیری از جرایم مهم جامعه نباشند. اما، می­توان از همین اطلاعات ناقص و مبهم نیز به تصویری از گروه­های در معرض خطر و افراد نیارمند همیاری دست یافت. تاکید بر روی یافته­های مشترک و مشابه پیمایش­ها و نظرسنجی­ها می­تواند تصویر مناسبی از گروه­های در معرض خطر در اختیار محققان قرار دهد. در جدول زیر گروه­ها، افراد و نهادهای اولویت­دار به لحاظ مسئله­های اجتماعی آورده شده اند:

جدول شماره5. توزیع افراد و گروه­های اولویت­دار به لحاظ پیشگیری از جرایم

سطح

اولویت رسیدگی

فرد

مجرم ( Convict)

در معرض آسیب (Volunteer)

قربانی (Victim)

نهادها

خانواده‌های از هم پاشیده ( Divorced family)

خانواده‌های در حال فروپاشی (Disconnected Family)

اجتماع

آسیب زا (Blemishing)

محروم ( Poor)

جامعه ( ملی)

فقدان اعتماد در جامعه ( Distrust)

  بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ذکر شده در مقاله حاضر و نیز با بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه مدیریت پیشگیری از جرایم نیاز است تا ابتدا روندکار برای مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران ارائه شود.

الف- تشخیص مساله: مهم­ترین گام در مدیریت پیشگیری از جرایم، تشخیص آسیب و علل آن است. تصدی­گری دولت در تشخیص، مدیریت و اجرای بره­های مربوط به پیشگیری از جرایم خود از مهم­ترین مشکلاتی است که بره­های مدیریت پیشگیری از جرایم را با مشکل روبرو می­سازد. حجیم­شدن دولت در این بخش، نه تنها انتظارات را از دولت افزایش می­دهد بلکه دولت را مسئول هرگونه بازتاب منفی بره­ها معرفی می­نماید. از این رو، نیاز است تا تصدی­گری دولت در این حوزه به­شدت کاهش یابد. تفویض بخشی از کارکردهای غیر­الزامی دولت (به­ویژه در حوزه اجرا) به نهادهای غیر­دولتی و واسط میان شهروندان و دولت ‌می‌تواند هم در تشخیص مساله و هم در مدیریت آن دولت را با امکانات بیشتری روبرو سازد. از این رو در این بخش پیشنهاد می­شود که سازمان­های مختلف از موازی کاری بپرهیزند و بره جامعی برای مدیریت آسیب­های مختلف ارائه دهند. علاوه بر این، در بره جامع پیشنهادی بخشی از کارکردها نیز به نهادهای غیر­دولتی سپرده شود. برای اجرایی­شدن این بخش نیاز است تا ابتدا تصویر منطقی از مساله پیش رو در دست باشد تا با بررسی عوامل مختلف دخیل در بروز مساله اجتماعی بتوان ‌سیاست‌های مدیریتی متناسب با آن را طرح­ریزی کرد. لذا دو بخش مفصل­بندی و تعریف مساله نیز در پرتو همین رویکرد قابل درک است.

ب- تحلیل سیاست: بررسی تاریخ مدیریت پیشگیری از جرایم در ایران حاکی از آن است که تحلیل تاثیرات مثبت و منفی حاصل از این ‌سیاست‌ها نقش چندانی در اجرای این ‌سیاست‌ها ندارد. از این­رو در این بخش نیاز است تا ابتدا داده­ها و اطلاعات دقیق و علمی توسط پژوهشگران آموزش دیده جمع­آوری شود. پس از آن گزینه­های پیش­روی طرح­ها به دقت بررسی شوند و راه حل­های عینی برای پیشگیری از جرایم ارائه شوند. پیشنهادهای مبتنی بر ایدئولوژی­های خاص و دور از واقعیت­های اجتماعی آفت این مرحله از مدیریت آسیب­های اجتماعی هستند و می­توانند آثار زیان­باری برای دولت به همراه داشته باشند. در این مرحله پیشنهاد می­شود تا با بهره­گیری از مشاوران دانشگاهی و متخصص، تاثیرات حاصل از اجرای طرح­های مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرد. در این بخش تا حد زیادی مشخص می­شود که اجرای طرح چه تاثیرات مثبت و منفی در پی دارد، چه افرادی از اجرای آن سود می­برند و چه کسانی از آن متضرر می­شوند. از این رو، طرح­ریزی تحقیقاتی با عنوان ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اجرای طرح­های مدیریت پیشگیری از جرایم می­تواند گام مفید و اجرایی در حرکت به سمت تصمیم­سازی باشد.

ج- حرکت به سمت تصمیم­سازی: در این بخش باید توجه داشت که مسئولان می­باید نتایج حاصل از اجرای طرح را بر عهده بگیرند. فرافکنی و مقصر جلوه­دادن عوامل اجرایی یا دیگر متغیرهای دخیل در مدیریت پیشگیری از جرایم نمی­تواند گام موثر و مفیدی برای اصلاح باشد. لذا پیش از اجرای هر طرح نیاز است تا تصویر روشنی از آینده احتمالی در اختیار مدیران و سیاست­گذاران قرار گیرد.

د- اجرا و ارزیابی مجدد: اجرای هر طرح مدیریت پیشگیری از جرایم می­تواند گام مهم و عملی هر بره محسوب شود. در این بخش، طرح با تمام جزئیات اجرا می­شود اما ارزیابی طرح و رفع مشکلات ناشی از آن خود می­تواند گام بسیار مهمی در استفاده از تجربیات مدیریتی به حساب بیاید. متاسفانه در کشور ما، هنوز تاریخ جامعی در مورد ارزیابی طرح­های مدیریتی در دست نیست و به همین دلیل بسیاری از اشتباهات مدیریتی در یک دوره به دوره دیگر منتقل می­شوند. این رویکرد آزمون و خطا نمی­تواند پاسخ مناسبی به پیشگیری از جرایم باشد. از این­رو، ارزیابی طرح و تاثیرات آن در این مرحله می­تواند مسئولان و مدیران را با تعریف جدیدی از مساله اجتماعی روبرو سازد. انباشت تجربه­های مدیریتی در عرصه آسیب­های اجتماعی و انتقال آن به نسل­های مدیریتی بعدی یکی از نتایج مهم و اثرگذار این مرحله است. علاوه بر اینکه امکان اصلاح خطاهای موجود و علل شکست یا موفقیت­های احتمالی در اجرای ‌سیاست‌های مشابه نیز از خلال چنین رویکردی ممکن می­شود. در این مرحله و پس از ارائه چارت راهنمای مدیریت پیشگیری از جرایم نیاز است تا برخی از مهم­ترین راهبردهای این عرصه ارائه شوند. ارائه راهبردهای حاضر مبتنی بر نتایج حاصل از تحقیقات علمی است و کوشش شده است تا مهم­ترین دستاوردهای عرصه مدیریت پیشگیری از جرایم در نهادهای مختلف (به ویژه شهرداری تهران، سازمان بهزیستی، وزارت کار و رفاه، نیروی انتظامی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه و ستاد حفاظت اجتماعی) در ارائه این راهبردها مورد نظر قرار گیرد:

اولویت

راهبرد

بره­های اجرایی

1

تقویت پیوندها و سرمایه اجتماعی مدنی

توسعه و تشکیل کانون‌ها و نهادهای مدنی

تقویت نمادها و ارزش‌های ملی

تسهیل تشکیل ائتلاف کانون‌ها و نهادهای مدنی

2

تقویت نهاد خانواده

تسهیل ازدواج

تقویت مراکز مشاوره مرتبط با مشکلات خانوادگی

3

تغییر نگرش عمومی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

تغییر نگرش عمومی در زمینه آسیب‌های اجتماعی

منع جداسازی آسیب‌دیدگان اجتماعی

4

جلوگیری از شکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌های کجرو

بره‌های پیشگیری مدرسه محور

تعلیق و اصلاح طرح‌های ضربتی برخورد با مجرمان و افراد آسیب‌دیده

5

توانمند سازی افراد برای دسترسی به معیارهای یک زندگی مناسب

برگزاری دوره‌های حرفه آموزی و کارآفرینی

اعمال تبعیض مثبت

6

اصلاح بره‌ها و اقدامات آسیب زا

بازبینی بره‌های آسیب زا

7

تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه پیشگیری از جرایم

تشکیل و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد  در حوزه آسیب‌های اجتماعی

8

افزایش تعامل نهادهای مسئول در زمینه پیشگیری از جرایم

تشکیل کیمته‌های مشترک

اجرای بره‌های مشترک

9

راه اندازی نظام رصد پیشگیری از جرایم

تشکیل سازمان مدیریت پیشگیری از جرایم

تشکیل سازمانی با محوریت آمارهای اجتماعی

11

توسعه خدمات اجتماعی به افراد آسیب‌پذیر و پر خطر

شناسایی و جذب افراد آسیب‌پذیر و پر خطر

توسعه خدمات اجتماعی به پذیران اجتماعی

توسعه خدمات اجتماعی به خانواده پذیران اجتماعی

12

توسعه خدمات پیشگیری به آسیب‌دیدگان اجتماعی

شناسایی و جذب آسیب‌دیدگان اجتماعی

توسعه خدمات اجتماعی به آسیب‌دیدگان اجتماعی

توسعه خدمات اجتماعی به خانواده آسیب‌دیدگان اجتماعی

13

توسعه خدمات پیشگیری (نوع سوم) به آسیب‌دیدگان اجتماعی

بازتوانی افراد آسیب‌دیده اجتماعی

بازتوانی خانواده افراد آسیب‌دیده

تقویت بره‌های همیاری آسیب‌دیدگان اجتماعی سابق

14

توسعه زیرساخت‌ها

توسعه مراکز خدمات به آسیب‌دیدگان اجتماعی

6- موانع مدیریت پیشگیری ازجرایم در ایران

پیمایش­هایی که نشان­دهنده روند فزاینده سوء مصرف مواد (از جمله الکل)، سرقت، روسپیگری، فرار دختران از منزل، طلاق، کارتن خوابی ،خودسوزی زنان و دختران، دگرکشی، خشونت خانگی، کودک آزاری، جرایم رایانه­ای، کلاهبرداری، جعل، تقلب علمی، تکدی­گری و سایر آسیب­های اجتماعی است، نمودهایی از فشارهای ساختاری است که ناشی از تنش در اجزای مختلف نظام اجتماعی و لایه­های مختلف تشکیل­دهنده آن است. از سوی دیگر، مدیریت آسیب­های اجتماعی در جامعه ما به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک شده­ای دارند. زیرا، در جوامع غیر­دینی لزوما قوانین موضوعه مبتنی بر ارزش­های مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی-از جمله قوانین- و بازیگران نقش­ها به ارزش­های مذهبی ارتباطی پیدا نمی­کند. ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزش­های مذهبی­اند و این دو از هم تفکیک نشده­اند، ناکارآمدی قوانین، یک مساله ارزشی می­شود و با ریشه­های نظام ارتباط پیدا می­کند. بنابراین، ملاحظات فرانظری و ایدئولوژیکی موجب می­شود تا نتوان در بسیاری از موارد، توصیه­های سیاستی مبتنی بر نظریه­های جرم­شناختی را در جامعه ما اعمال نمود. برای غلبه بر این مشکل، محققین بایستی بتوانند با بومی­سازی دلالت­های سیاستی[18] نظریه­های تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از جرایم فراهم سازند.

به اختصار، از جمله موانع جدی در مدیریت پیشگیری ازجرایم در ایران می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

تولید داده به سختی صورت می­گیرد زیرا امکان دسترسی به افراد آسیب­دیده، قربانی و مجرم در مراکزی که نگهداری می­شوند بسیار دشوار است. از همین روست که کتب آسیب­شناسی دانشگاهی ما فاقد آمار­هایی است که دلالت بر وضعیت موجود آسیب­شناختی کشور دارد. این است که ما هیچ ذهنیت و درک واقع­بینانه و درستی نسبت به وضعیت آسیب­شناختی کشور نداریم.

مدیکالیزه­شدن مسائل اجتماعی و تسلط عمده سازمان بهزیستی و پزشکان و روان پزشکان بر مدیریت پیشگیری ازجرایم و تقلیل مسائل اجتماعی به راه حل­ها و درمان­های فردی، زیستی و روانی، نتیجه حاکمیت گفتمان پزشکی است.

محرمانه تلقی­کردن داده­های ثانویه مربوط به آسیب­های اجتماعی. با توجه به عدم­دسترسی محققین به داده­های رسمی مربوط به جرایم، اغلب تحقیقات انجام شده در سطح خرد می­باشند. در پژوهش­های سطح خرد نیز، فقدان چهار‌چوب نظری و ضعف‌های روش‌شناختی از مصادیق بارز بسیاری از این پژوهش‌‌ها است و سهم پژوهش­های جامعه­شناختی که مبتنی بر بینش تئوریک بوده و در پی تبیین سهم عوامل اجتماعی موثر بر آن باشد، بسیار اندک است. ارائه توصیه­های سیاستی برای پیشگیری از جرایم نیز علاوه بر داشتن بینش نظری منوط به دسترسی محققین به داده­های مربوط به جرایم است.   

عدم­شفافیت وظایف دستگاه­ها و سازمان­های ذیربط و همچنین ناکافی­بودن قوانین و مقررات نیز بوضوح دیده می­شود. مهمترین مساله فراهم­نمودن شرایط و تعبیه­کردن راه­کارهایی است که بتوان آسیب­دیدگان اجتماعی را به زندگی عادی برگرداند ولی متاسفانه تلاش نظامدار و قابل توجهی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. این افراد در بسیاری از مواقع خود قربانی آسیب­زایی ساختار اجتماعی­اند.

ساخت جهانی فضای مجازی و جرم. در ایران نیز مانند سایر کشورها، شاهد افزایش جرایم نوپدید، نظیر جرایم رایانه­ای هستیم. شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیس‌بوک، ، گوگل ریدر و پلاس با کاربران فراوان که اغلب از جوانان هستند، علاوه بر تسهیل ارتباطات و به اشتراک گذاشتن علائق و تجربیات، زمینه­ی سوء­استفاده از فضای مجازی را در جهت ارتکاب اعمال مجرمانه پدید آورده است و فرآیند گسترش استفاده از فناوری­های اطلاعاتی بر میزان و تنوع این جرایم می­افزاید.  با توجه به اینکه گریزی از استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات نیست، ناگزیریم از سیستم­های امنیتی جدیدتر استفاده کنیم. لذا، از آن­جا­که اینترنت دارای ساخت جهانی است، لزوم همکاری بین المللی ضروری می­نماید. آیا این نوع همکاری وجود دارد؟ آیا فیلترینگ، مدیریت علمی محسوب می­شود؟ 

ناهمخوانی اجزای مختلف نظام عدالت کیفری و ناهماهنگی ‌سیاست‌های اجتماعی.

درک نادرست از نظام عدالت ترمیمی و نقص در نحوه اجرای آن.

موازی­کاری و تکراری­بودن بسیاری از پژوهش­ها.

سیاست­زدگی در انتخاب اولویت­های پژوهشی و مواجهه ایدئولوژیک در اولویت­بندی مسائل ا جتماعی.

با توجه به گستره جرایم، تبیین و راه­­حل واحدی وجود ندارد. تبیین و مدیریت علمی پیشگیری از جرایم بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به‌‌نظر می‌رسد؛ زیرا همان‌گونه که اشاره شد، عوامل بیرونی بسیاری وجود دارند که بررسی آن‌ها بسیار دشوار و بعضاً مکن است. به عنوان مثال، در مورد اعتیاد باید گفت که این معضل به بحرانی اجتماعی و تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شده است. سازمان‌‌های جنایی بین‌المللی با تقسیم مناطق جهان، راهبرد‌های جدیدی برای توسعۀ بازار موادمخدر تدوین کرده‌اند. مدیریت اعتیاد مستلزم تحولی کیفی در موقعیت و جایگاه اعتیاد در کل نظام بره­ریزی و اجرایی و تغییر نگرش و دیدگاه آنان نسبت به نقش و اهمیت عرصه عمومی است. بنابراین، لزوم تبیین وضعیت موجود، درک آسیب­های اجتماعی در متن ساختار اجتماعی و نقد و ارزیابی ‌سیاست‌های اجتماعی موجود، از جمله موارد مهمی است که سیاستگزاران حوزه مسائل اجتماعی بایستی بدان توجه کنند. مطالعات سطح ساختاری، درنهایت، پیشنهاد تغییر کلی جامعه را ارائه می‌دهند؛ اما این پیشنهادها اغلب غیرعملی و ناشدنی است. این قبیل پیشنهادها که با نیات خیرخواهانه مطرح می‌شود و احتمالاً صحیح نیز هست، غالباً امکان عملی‌شدنشان منتفی است. از مهم‌ترین‌ مقتضیات‌ شرایط‌ کنونی کشور، درک واقع‌بینانه‌ و حقیقی از جامعه، تحولات‌، فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، تهدیدات، آسیب‌ها و نگرانی‌هایی است‌که در شرایط کنونی با آن مواجهیم. جرایم را نمی‌توان تنها و به‌عنوان یک پدیده‌ منفک و مجرد‌ مورد بررسی و مطالعه‌ قرار داد. بنابراین تجدیدنظر و توجه‌ به علّت‌ها از ضروریات اجتناب‌ناپذیر است. به‌لحاظ علمی ارتباط معناداری بین جرایم و نقایص و نارسایی‌های اجتماعی دیگر وجود دارد و بدون‌ یافتن‌ ارتباط علّی(به‌صورت‌ علمی و تئوریک‌)، نمی‌توان درک واقع‌بینانه‌ای پیدا کرد. بدون‌ این ادراک و فهم‌ نیز نمی‌توان به مقابله‌ با جرایم برخاست‌ و یا آن ‌را مهندسی و کنترل‌ کرد. به عنوان مثال طبق استدلال نظریه­پردازان بازدارندگی، مجازات رسمی چه بسا باعث شود خلافکاران در قبال جامعه احساس شرم، خجلت و داغ ­ننگ نمایند. طبق انگارة نظریه­پردازان بازدارندگی، این نوع تجربیات و احساسات به دلیل تلخی و دردناک­بودن، از وقوع خلافکاری بعدی جلوگیری می­کنند. در مقابل، بنا به ادعای نظریة برچسب­زنی، در اکثر موارد مجازات محرک احساس شرم و خجلت است، بلکه بواسطة برچسب­زنی در بین خلافکاران، موجبات بروز خشم و طرد می­گردد. این نوع احساسات، خلافکاری بیشتر را در آینده رقم می­زند. لذا سیاستگذاری در حوزه پیشگیری ازجرایم نیز بایستی به تفکیک هر جرم، مبتنی بر بینش نظری، استفاده از تجارب جهانی و توجه ویژه به ساختار جامعه­مان با تمامی ملاحظات فرانظری و ایدئولوژیکی باشد.

[1]. این مدل در بند ماده دوم از فصل اول قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تشریح شده است.

[2]. Ekblom

[3] .Prevention

[4] .Crisis management

[5] .Post-crisis

.[6] به عنوان مثال، جاده­ای ناهموار را در نظر بگیرید که وسایل نقلیه با سرعت غیر­مجاز در آن تردد می­نمایند و میزان تصادفات در آن بالاست. در رویکرد اول برای پیشگیری از جرم، جریمه­های سنگین برای خاطیان در نظر می­گیرند تا جریمه سنگین چند راننده درس عبرتی برای آنها و دیگران شود و میزان تصادف کم گردد(پیشگیری) انجام شود. اما در رویکرد دوم می­کوشند تا با هموار­کردن جاده، از میزان خطر تصادف بکاهند.

[7]. برگرفته از مدل (Schutt,1999:1)

[8].Siegle

[9]. Focus on the Individual

[1].Social Structural Theories

[11]. Social Process Theories

[12]. Best

[14]. Loseke

[15] .Escobar

[17].Gosselin

[18]. Policy implacations

رضائیان، علی. (139). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

علیوردی­نیا، اکبر، ریاحی محمد اسماعیل و فرهادی محلی محمود. (139). تحلیل اجتماعی خشونت شوهران علیه زنان: مدلی نظری و آزمونی تجربی. مسائل اجتماعی ایران،2 (2):127-95.

محبوبی منش، حسین. (1385) تاملی کوتاه درباره آسیب­های اجتماعی به عنوان مساله اجتماعی. دانش انتظامی، (3)8: 31-9.

منصور آبادی، عباس و ابراهیمی، شهرام. (1387)، تحولات مدیریت پیشگیری از جرم، مطالعات پیشگیری از جرم، 8: 6-38.

یوسفی علی، اکبری حسین. (139)، تاملی جامعه­شناختی در تشخیص و تعیین اولویت­های مسائل اجتماعی ایران، مسائل اجتماعی ایران، 1: 195-223.

چكیده بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه قرار داده است. به رغم پیش بینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آیین ه ها و بخش ه ها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، در عمل مشاهده می شود كه با گذشت سی و دو سال از تصویب این اصل، مفهوم دقیق پیشگیری، مبانی نظری حاكم بر آن و ساز و كارهای اجرایی و مدیریتی آن مشخص نیست و پیشگیری در كشور ما متولی خاص ندارد. این نوشتار با روش كتابخانه ای و اسنادی و با هدف آسیب شناسی مقررات موجود در زمینه پیشگیری از بزهكاری به نحو امنیت گرا انجام شده و راهكارهایی را جهت برون رفت از این معضلات ارائه داده است. درآمد یكی از مسائل بسیار مهمی كه در ادبیات حقوق كیفری، سیاست كیفری و جنایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، پیشگیری است. عبارت « پیشگیری بهتر از درمان و جبران است»، با وجود سادگی، در صورت رعایت معنا، تأثیر عمیقی در بهبود زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت؛ زیرا انسان ذاتاً یك موجود پیشگیر است و چنانچه در یك روز مرتكب یك یا چند عمل ناهنجار و غیرقانونی شود، در موارد متعدد از بروز حوادث یا ارتكاب اعمال ناقض قوانین پیشگیری می كند. امروزه پیشگیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی، جزو سیاست های اصلی و كلان نظام های قضایی دنیاست و به ویژه با احراز ناكارآمدی پیشگیری كیفری یا واكنشی، دست اندركاران قضایی و غیرقضایی همت خود را مصرف تدارك وسایل و راهكارهایی جهت پیشگیری از انحرافات كردند. در سطح جهانی، از سال ۱۹۷۰ میلادی و در كشور ایران، مفهوم مضیق پیشگیری از وقوع جرم از سال ۱۳۷۰ وارد گفتمان سیاست جنایی كشور شده است. البته تا پیش از آن، طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم، از وظایف مهم قوه قضائیه قلمداد شده بود، اما با وجود این سوابق تقنینی هنوز در ابتدای راه قرار داریم و آنچه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم انجام شده است، بیش تر «گسترش سیاست جنایی امنیت گرا بوده كه بر اندیشه های جدید محافظه كارانه جرم شناسی استوار شده است.» (سید اصفهانی، ۱۳۸۸: ۴۲۷). در ایران، پیشگیری از وقوع جرم، نه عموماً به هدف اصلاح و بازپروری مجرمان و تبه كاران، بلكه بیشتر به خاطر حفظ نظم و امنیت در جهت حفظ دست آوردهای آن صورت می گیرد و در عمل، نهادهای پلیسی و نظامی متولی امر پیشگیری، هستند. در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم پیشگیری از وقوع جرم و بررسی علل ناكارآمدی سیاست های پیشگیری، چالش های قانونی پیشگیری امنیت گرا از بزه كاری و راهكارهای برون رفت از این معضلات را مورد بحث قرار می دهیم. ۱. مفهوم پیشگیری از وقوع جرم تعریف پیشگیری از وقوع جرم، مستلزم شناخت مفهوم جرم است كه طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترك فعلی است كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. پیشگیری از وقوع جرم در دو معنای عام و خاص به كار می رود. پیشگیری به معنای عام و موسع، هر اقدام كیفری یا غیركیفری است كه مانع ارتكاب جرم و سبب كاهش نرخ بزهكاری می شود (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۹: ۱۱) پیشگیری به معنای خاص یا مضیق نیز مهار بزهكاری از طریق حذف یا محدود كردن عوامل جرم زا و یا مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی است كه توسط دولت و جامعه مدنی به كار گرفته می شود (همان: ۱۳) پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه اقداماتی است كه هدف غایی و نهایی آن، منحصراً یا به صورت جزیی، محدود كردن دامنه ارتكاب جرم و غیرممكن كردن، مشكل كردن یا كم كردن احتمال وقوع جرم است.«۱» (فرهودی نیا، ۱۳۹۰، ۲۷) تقسیم بندی های دیگری نیز از پیشگیری از وقوع جرم ارائه شده كه می توان به پیشگیری كیفری و غیركیفری، پیشگیری جمعی و فردی؛ پیشگیری اجتماعی و وضعی؛«۲» پیشگیری فردمدار و جامعه دار و اشاره كرد. در این نوشتار، پیشگیری غیركیفری، یعنی اقدامات پیش از وقوع جرم موردنظر است. ۲. پیشینه تقنینی پیشگیری از وقوع جرم قانون اقدامات تأمینی و ترتیبی مصوب ۱۳۳۹ برای اولین بار به تأسیس حقوقی «پیش گیری از وقوع جرم»«۳» پرداخت. ماده ۱ این قانون،«۴» به جای واژه پیشگیری، از كلمه ی «جلوگیری» استفاده كرد. این قانون به تبعیت از آموزه های مكتب تحققی تدوین شد و در ماده ۲۰ محكومان محاكم نظامی را از شمول خود خارج كرد. این قانون نسخ نشده و هم اكنون نیز قابلیت اجرایی دارد. متعاقباً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ در بند ۵ از اصل ۱۵۶، به بحث پیشگیری از وقوع جرم پرداخت. این بند«اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» را یكی از رسالت های اصلی دستگاه قضایی اعلام كرد و در بند ۴ با تصریح به كشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، به نحوی پیشگیری از وقوع جرم را مورد توجه قرار داد«۵». مواد ۴ و ۵ قانون اختیارات استانداران مصوب ۱۳۵۹، به استانی شدن پیشگیری از بزهكاری توجه كرده و هدف از تصویب این قانون را حفظ نظم و امنیت عمومی قرار داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ با تصویب قانون راجع به تشكیل سازمان بهزیستی كشور كه به صورت ماده واحده و مشتمل بر شانزده تبصره بوده و در سال ۱۳۷۵ مورد اصلاح مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، بر پیشگیری كنشی و واكنشی از جرم اشاره كرد. همچنین ماده ۱۱ قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی كشور به تصویب رسید تا از این طریق امنیت جامعه حفظ شود. در همان سال در قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور، پیشگیری از بزهكاری در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی مورد توجه قرار گرفت و به ترتیب شورای عالی امنیت كشور، شورای تأمین استان و شورای تأمین شهرستان متولی آن شد. با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ شورای عالی امنیت ملی تشكیل شد و پیشگیری از حوادث امنیتی، از وظایف اصلی آن شورا قلمداد شد. متعاقباً قانون تشكیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ در ماده ۴، یكی از وظایف مهم نیروی انتظامی را پیشگیری از وقوع جرم قرار داد. قانون بره پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز از سال ۱۳۶۸ تا به امروز، به مسأله پیشگیری از وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی پرداخته است. شاید بتوان گفت پیشگیری غیر كیفری برای اولین بار در ماده ۳۳ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر«۶» و الحاق موادی به آن مورد توجه قرار گرفت و تشكیل ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش بینی شد. قانونگذار در تصویب قانون ساختاری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ نیز به پیشگیری از وقوع بزهكاری پرداخته است و مقرره دیگر، آیین ه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر مصوب ۱۳۷۷ بود كه در ماده ۲۹ به این مهم اشاره كرد. آیین ه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مصوب ۱۳۸۴ و آیین ه ستاد حفاظت اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ از دیگر مقرراتی است كه به بحث پیشگیری از وقوع جرایم پرداخته است و از دیگر مقررات موجود در این زمینه، بند ۳ سیاست های كلان قضایی ابلاغی از طرف مقام رهبری و لوایح آیین دادرسی كیفری، رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و پیشگیری از وقوع جرم است. ۳. چالش های پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم یكی از مهم ترین جلوه های قانونی پیشگیری از وقوع بزهكاری، بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. در آسیب شناسی و چالش های قانونی این دو بند، موارد زیر قابل ذكر است:  ۱ـ پیشگیری معطوف به پیش از وقوع حادثه است و در فرآیند كیفری هم، پیشگیری به پیش از وقوع جرم نظر دارد.«۷» اما اصل ۱۵۶ در احصاء وظایف قوه قضائیه، پیشگیری را در ردیف آخر قرار داده است. ۲ـ درخصوص این كه امر پیشگیری از وقوع جرم صرفاً برعهده قوه قضائیه است یا آن كه نهادهای دیگر هم در آن دخالت دارند، بین حقوق دانان اختلاف است. طبق یك نظر، پیشگیری از وقوع بزهكاری در كوتاه مدت، وظیفه دستگاه انتظامی و در بلندمدت، از وظایف آموزش و پرورش است و باید با مداخله در فعلیت یافتن جرم، از رخداد جرم جلوگیری كرد. برخی معتقدند پیشگیری از بزهكاری، بیش تر جنبه غیرقضایی دارد و پیشگیری از وقوع جرم باید به قوه مجریه كه از امكانات بیشتری برخوردار است، واگذار شود (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۹۰ـ۱۸۸). نظر دیگر بر آن است كه «طبق بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، آنچه بر عهده قوه قضائیه نهاده شده، پیشگیری از وقوع جرم نیست، بلكه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم است؛ تا این دستگاه با حضور سایر نهادهای دولتی و نیز نهادهای جامعه، در قالب شورایی به سیاستگذاری و بره ریزی در این زمینه مبادرت ورزد و تدابیر اتخاذ شده را از طریق وضع قانون، آیین ه و بخش ه، اجرایی و عملیاتی كند (نجفی ابرندآبادی،۱۳۷۹ : ۷۸۸). برخی نیز با استناد به اصل سوم و برخی دیگر از اصول قانون اساسی، پیشگیری كنشی از وقوع بزهكاری را در زمره وظایف نهادهای دولتی ـ اجرایی قرار داده است و قوه قضائیه مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ تنها باید به پیشگیری واكنشی از وقوع بزهكاری مبادرت ورزد(نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۹۱). نظر اخیر مناسب تر است؛ زیرا پیشگیری از وقوع جرم یك فرآیند مستمر است كه تحقق اهداف آن به تنهایی از عهده یك نهاد دولتی یا قضایی خارج است. به عبارت بهتر، پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای است و مشاركت آحاد جامعه و تعامل منطقی تمام دستگاه های ذی ربط را می طلبد. لذا مناسب است مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون جامع و مانع در امر پیشگیری، مدیریت پیشگیری از وقوع جرائم را به قوه مجریه كه از امكانات بیش تری برخوردار هست، محول كند و با تشكیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در وزارت كشور، همه نهادها و مراكز مكلف به همكاری با این نهاد باشند. به عبارت بهتر، لازم است در امر مدیریت پیشگیری از وقوع بزهكاری تمركزگرایی شود. این شورا سیاست های كلی در امر پیشگیری را مشخص كرده و هر كدام از قوا، وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط حَسَب وظایف قانونی خویش در عملیاتی و اجرایی كردن آن قیام كنند.«۸» به عنوان مثال پیشگیری كنشی عهده قوه مجریه، پیشگیری واكنشی عهده قوه قضائیه، پیشگیری انتظامی عهده نیروی انتظامی، پیشگیری فرهنگی عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و باشد. ۴. پیشگیری از وقوع جرم و نهادهای متولی آن با مداقه در مقررات تقنینی در امر پیشگیری از وقوع بزهكاری و ملاحظه عملكرد نهادهای ذی ربط در این خصوص، باید گفت به لحاظ اتخاذ سیاست های متضاد و متنافی، سیاست جنایی«۹» خاصی در امر پیشگیری از وقوع جرم در كشور وجود ندارد و به عبارت بهتر، سیاست جنایی ایران در امر پیشگیری از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی سرگردان هست.«۱۰» علت این همه تشتّت نظر بین مسؤولان اجرایی و نبود ساز و كار مناسب در امر پیشگیری از وقوع جرم، فقد سیاست جنایی كارآمد، مؤثر و مشاركتی است و چون پیشگیری از وقوع جرم، امری فراقوه ای و مستلزم عزم همگانی و ملی است (جمشیدی، ۱۳۹۰: ۹۱) معهذا درخصوص پیشگیری از وقوع جرم، با ملاحظه قوانین و مقررات موجود، نهادهای علمی، اجرایی، قضایی و به عنوان متولی حضور دارند. نهادهای علمی مانند مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران«۱۱»، انجمن ایرانی جرم شناسی و قطب علمی سیاست جنایی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نهادهای اجرایی مانند سازمان بهزیستی كشور، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش است. از نهادهای انتظامی نیز می توان به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجتماعی و معاونت پیشگیری انتظامی، طرح پلیس نوجوان و طرح پلیس محلی اشاره كرد. نهادهای مدیریتی ـ سیاسی مانند ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای قضایی نیز شامل مركز مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضائیه، دفتر مطالعات پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است كه مورد اخیرالذكر در سال ۱۳۷۰ زیرنظر دادستان كل كشور ایجاد شد و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه كه در سال ۱۳۸۲ تشكیل شد. لذا در ایران متولی امر پیشگیری از وقوع جرم با كثرت روبه رو است و ضروری است بین این نهادها تعامل منطقی و سازنده وجود داشته باشد و از عملكرد یكدیگر اطلاع نداشته باشند تا در عمل تداخل وظایف بین آن ها به وجود نیاید. به عنوان مثال در امر پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر زیرنظر رئیس جمهوری در وزارت كشور تشكیل شده و قوه قضائیه مكلف به همكاری با این نهاد شده است، اما از آن جا كه این ستاد در شكل وزارت خانه نبوده و نیز به لحاظ تركیب اعضای آن، در عمل نهادها همكاری مناسبی با آن ندارند. ۵. صبغه امنیتی و پلیسی به مقوله پیشگیری از وقوع جرم مقررات فراتقنینی (قانون اساسی)، تقنینی (قوانین عادی) و فروتقنینی (آیین ه ها، بخش ه ها و) در امر پیشگیری از وقوع جرم، با مقوله امنیت پیوند خورده است. گویی هدف پیشگیری فی حدّ ذاته، حفظ نظم و امنیت جامعه است. البته این امر یكی از كاركردهای پیشگیری است، اما در قوانین ایران در این زمینه افراط به چشم می خورد و هدف عمده مقنن از مقوله پیشگیری، ایجاد امنیت جامعه و حفظ دستاوردهای نظام است. طبق ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم قاچاق، مواد مخدر و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور به دادگاه انقلاب محول شده و آیین دادرسی افتراقی بر رسیدگی دادگاه انقلاب حاكم است. مقنن به مرتكبان این دسته از جرائم به منزله اشخاصی نگریسته كه قصد براندازی نظام و حاكمیت را دارند. تعداد نهادهای امنیتی و نظامی درگیر در این مسأله نیز گواه این ادعاست. نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی وظایف اصلی را در امر پیشگیری برعهده دارند. نگاهی به قوانین موجود، نگاه صرفاً امنیتی به پیشگیری از وقوع جرم را نشان می دهد. ماده ۱۱ قانون تشكیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ هم به امر پیشگیری از وقوع جرم پرداخته است كه باتوجه به وظایف این وزارت، صبغه امنیتی آن روشن می شود. ماده یك قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور مصوب ۱۳۶۲ و قانون اختیارات استانداران مصوب سال ۱۳۵۹ با آوردن واژه هایی از قبیل حفظ «نظم» و «امنیت» و «آرامش عمومی» و با لحاظ ساختار امنیت گرایی شورای تأمین استان، رویكرد امنیتی و اجتماعی پیشگیری از وقوع بزهكاری را نمایان می سازد. همچنین است ماده ۴ قانون ناجا كه با پیش بینی وظایف چهارگانه خدماتی، امنیتی، قضایی و انتظامی برای نیروی انتظامی، طبق بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و بند ۸ پیشگیری از وقوع جرم را برعهده نیروی انتظامی قرار داده است؛ زیرا رسالت نیروی انتظامی، به پس از وقوع بزه و در راستای كشف جرم، حفظ آثار و دلایل، تعقیب متهم و اجرای تصمیمات قضایی است (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۹۹). این كه نیروی انتظامی با این حجم وظایف، متكفل امر پیشگیری از وقوع جرم هم باشد، پذیرفته نیست. در خصوص ستاد حفاظت اجتماعی نیز به عنوان مسئول امر پیشگیری از وقوع جرم باید گفت واژه حفاظت معمولا در امور نظامی مورد استفاده است و پیشگیری از وقوع بزهكاری، پدیده ای انسانی و اجتماعی است. لذا به نظر می رسد تدوین كنندگان آیین ه مذكور با رویكرد عقیدتی، عملیاتی،قضایی و امنیتی به پیشگیری از وقوع بزهكاری پرداخته اند؛ در حالی كه لازم است به پیشگیری با رویكردی اجتماعی، اجرایی و انسانی نگریسته شود و برای جلوگیری از وقوع آن، از تدابیر كنشی بهره گرفت (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۴: ۳۵) پیشگیری از وقوع بزهكاری ، از حیث اجرایی و عملیاتی نیازمند امكانات و ابزارهایی است كه این ستاد در اختیار ندارد. به دیگر سخن، بزه به عنوان پدیده ای انسانی و اجتماعی تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رخ می دهد و پیشگیری از آن نیز از رهگذر تاثیرگذاری بر چنین عواملی امكان پذیر است.«۱۲» از این رو ستاد حفاظت اجتماعی با برخورداری از ساختاری قضایی و امنیتی نمی توان به كاهش آمار جرم كمك كند بدین ترتیب از آنجا كه پیشگیری از وقوع بزهكاری، امری ملی است، باید با رویكرد فرابخشی، فراقوه ای و غیر مقطعی به آن توجه شود تا با بهره گیری از همه امكانات و همكاری تمام نهادهای دولتی و جامعوی در این زمینه اقدام كرد و قوه قضاییه نمی تواند به تنهایی این امر را انجام دهد. ۶ ـ پیشگیری از وقوع جرم و آمار جنایی در جهان امروز، بره ریزی از مسایل بسیار مهم، كلیدی و اساسی محسوب می شود و یكی از پیش نیازهای اصلی و بره ریزی، داشتن آمار صحیح و قابل اتكاست. در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی كه به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته می شود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در بره ریزی های كلان دستگاه قضایی بر هیچ كسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیش گیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از: ۱ ـ در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی كه متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد . نهادها اقدامات پراكنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل منطقی بین آن ها، عدم سازماندهی و نداشتن راهبرد اساسی موجب شده است در عمل موفقت چندانی در این زمینه نداشته باشند. ۲ ـ اعطای وجهه امنیتی به آمار جنایی موجب می شود نهادهایی كه چنین آمارهایی را در اختیار دارند، با توجیه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداری كنند. ۳ ـ در اهمیت آمار جنایی برای قانونگذار، آن را به قطب نما برای ناخدا مانند كرده اند (رحمدل، ۱۳۸۳ : ۱۰۸) . با این وجود و به رغم كاركردهای آمار جنایی در بره ریزی برای مبارزه اصولی با جرائم و تعیین سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مسؤلان ذی ربط گام مثبتی در این خصوص بر نمی دارند. یافته های پژوهش ۱ ـ پیشگیری از وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی، امری نیست كه یك قوه یا نهاد بتواند متكفل اداره آن باشد؛ بلكه مساله ای چند وجهی است كه مشاركت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می طلبد؛ ۲ ـ مقنن به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، به لحاظ شرایط امنیتی حاكم برجامعه، تمایل به اعطای صبغه امنیتی و پلیسی به قوانین مربوط به پیشگیری داشته است؛ ۳ ـ نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشاركتی، نبود قوانین منقّح و كارشناسی شده، كثرت متولیان پیشگیری از وقوع جرائم، علل اصلی وفق بودن سیاست های پیشگیری از جرائم محسوب می شود. ۴ ـ پیشنهاد می شود مقنن ضمن اصلاح قوانین موجود با بهره گیری از سیاست جنایی مشاركتی در امر پیشگیری از وقوع جرم، تعیین متولی اصلی پیشگیری كننده و تعیین نهاد رسمی ارائه كننده آمار جنایی، امر پیشگیری از وقوع جرم را نظام مند كند.

صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما

© 27 – 217 hvm.ir All Rights Reserved