مصرف مواد مخدر و روانگردان، امروزه به عنوان يک معضل جدي کليه جوامع بشري را تهديد مي کند. آثار نامطلوب و ويرانگر مصرف مواد و اعتياد بر روي جسم و روح انسان اين نگراني را افزايش داده و موجبات افزايش ناامني خانوادگي و اجتماعي گرديده است. در جوامع کنوني منشا بسياري از کج رفتاري ها، نابهنجاري ها و جرايم را موادمخدر يا روانگردان مي دانند. زماني که اين مشکلات، قشر حساس، موثر و مهم هر جامعه يعني نوجوانان را نشانه مي رود، اهميت موضوع و ضرورت مبارزه با اين بلاي خطرناک مضاعف مي شود.همان طور که در تامين سلامتي جسمي و روحي انسان، پيشگيري از معالجه بهتر است، بايد بپذيريم که از نظر حفظ مصالح اجتماعي، پيشگيري از جرم نيز بهتر از مجازات مجرم خواهد بود. امروزه پيشگيري، در يک مفهوم وسيع طيفي از اقدامات کيفري و غيرکيفري را در جهت خنثي کردن عوامل ارتکاب جرم دربر مي گيرد.با توجه به اينکه براي پيشگيري از هر پديده اي، شناسايي عوامل توليد و عوارض آن پديده ضرورت دارد، اين نوشتار قصد دارد با شناسايي آسيب هاي ناشي از مصرف ماده روانگردان شيشه و عوامل موثر در مصرف، رويکردهاي پيشگيري از مصرف اين ماده توسط نوجوانان را تبيين نمايد. همچنين با توجه به اهميت و تاثير تحقيق ميداني در تبيين موضوعات مختلف اين نوشته؛ تعداد 100 نفر مددجوي پسر که در بخش قرنطينه کانون اصلاح و تربيت تهران، با صدور قرارهاي قانوني منتظر صدور حکم بودند نيز، از طريق مصاحبه حضوري و تکميل پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند.مصرف شيشه (مت آمفتامين) داراري عوارض جسمي، رواني، اجتماعي، اقتصادي و شغلي است. عوامل زيستي، شخصيتي، رواني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به عنوان مصاديقي از علل گرايش نوجوانان به مصرف مد نظر قرار گرفته است. اما آنچه در بررسي حقوقي و اجتماعي از اهميت بالايي برخوردار است، عوارض جسمي و تهديد عليه سلامت و امنيت عمومي و عوارض اجتماعي شامل افزايش جرايم عليه اشخاص و اموال است. رويکردهاي پيشگيري به دو شيوه کيفري و غيرکيفري مورد نظر متصديان سياست جنايي است؛ ليکن به نظر مي رسد، رويکردهاي غيرکيفري متمرکز بر فرد، والدين، محيط تحصيلي، و… براي طيف نوجوان موثرتر و مطلوب تر است.
نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1
کدپستی: 1461965381
تلفن و دورنگار: 44265001 (9821+)
پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روانگردان ها
کارگاه های آموزشی
اخبار
JCR
خبرگزاری سیناپرس
پیوندهای مرتبط
%PDF-1.5
%
211 0 obj
>
endobj
235 0 obj
>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[211 46]/Info 210 0 R/Length 105/Prev 331185/Root 212 0 R/Size 257/Type/XRef/W[1 2 1]>>stream
hbbd“b`@(`$ a”A%a>x ”
2H8+ ^q LBJH(1012$diHgx`
کلیه حقوق و مطالب این سایت متعلق به اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و نقل مطالب با ذکر نام مذکور مجاز است. طراحی : سان کد
د. أسامه عباس الساعدی[1]
تا همین چند سال اخیر عراق از جمله كشورهای تقریبا خالی از مواد مخدر بود؛ ولی در دوره‌های گذشته همیشه گذرگاهی اصلی برای انتقال مواد مخدر به‌شمار می‌رفت. شاید ارزش‌های فرهنگی غنی و باورهای دینی و اخلاقی – تاریخی ملت عراق نقش اساسی در ممنوعیت مصرف مواد مخدر ایفا كرده باشد. همچنین در دوره رژیم سابق، عراق با وضع معیشتی بد ناشی از محاصره اقتصادی روبرو بود و این امر به سوادگران مواد مخدر اجازه گسترش فعالیت‌شان را نمی‌داد؛ زیرا اكثر مردم با فقر دست و پنجه نرم می‌كردند و به مواد خوراكی و دیگر ملزومات اساسی زندگی نیاز داشتند. در ضمن قوه قضاییه در صادر كردن احكام قضایی مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر شدت عمل نشان می‌داد. همه این عوامل تاثیر مهم و اصلی در پیشگیری از انتشار مواد مخدر در این كشور داشته است.
در سال 2004 و به منظور حفظ عراق بدون مواد مخدر “هیئت عالی ملی مبارزه با مواد مخدر و مصرف مواد روانگردان” به ریاست وزارت بهداشت و امور پزشکی تشكیل شد. این هیئت بنا به‌دستور شورای حكومت و پس از تصویب قانون جدید ویژه مبارزه با مواد مخدر تشكیل و ساختار جدید آن مشخص شد. ریاست این هیئت برعهده وزیر بهداشت و امور پزشکی، نمایندگانی از نهاد امنیت ملی، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و پژوهش‌های علمی، وزارت دادگستری، دیوان عالی كشور، وزارت جوانان و ورزش، وزارت كار و امور اجتماعی، دستگاه اطلاعات، وزارت امور خارجه، شهرداری بغداد و نمایندگان وقف شیعی و سنی، و همچنین عضویت مشاور ملی بهداشت روانی، رئیس برنامه مواد مخدر، رئیس مركز پزشكی قضائی و نماینده اداره فنی وزارتخانه بهداشت و امور پزشكی است.
این هیئت تا كنون مسائل و دستاوردهای زیر را مد نظر قرار داده است:
پیش‌نویس قانون مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت هیئت عالی ملی تدوین شد كه مورد تصویب نمایندگان پارلمان قرار گرفت و در روزنامه رسمی كشور نیز به چاپ رسید. در این قانون ساختار هیئت عالی ملی مبارزه با مواد مخدر تحت نظارت وزارت بهداشت و امور پزشکی و همچنین تعیین مدیران كل از سوی وزارتخانه‌های مختلف قرار گرفته است. طبق قانون جدید این هیئت هر ماه تشكیل جلسه می‌دهد و توصیه‌های آن از طریق دبیرخانه نخست وزیری ابلاغ می‌شود.پیشگیری از مصرف مواد مخدر و روانگردان ها
تشكیل كمیته‌های فرعی وابسته به هیئت عالی ملی در همه استان‌های كشور به ریاست مدیر كل اداره بهداشت و عضویت نمایندگانی از چند وزارتخانه.
به روزآوری جدول‌های ویژه مواد مخدر و قرص‌های روانگردان براساس نیاز كشور و طبق به روز رسانی اعمال شده از سوی نهادهای ویژه مواد مخدر و هیئت بین المللی كنترل مواد مخدر وابسته به سازمان ملل متحد.
تدوین بخشنامه‌ها و مقررات ویژه جهت پیشگیری از انتشار چند ماده كه مصرف دوگانه دارند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد؛ مثل ترامادول.
اجرای چند برنامه اطلاع رسانی و تبلیغاتی برای جلوگیری از انتشار مواد مخدر.
تشكیل چند كمیته فرعی وابسته به هیئت عالی ملی مثل كمیته مواد شیمیایی، کمیته اقدام جمعی اپیدمیولوژیک، كمیته اصلاح جدول‌های ویژه مواد مخدر و امثال آن كه نقش اساسی در پیشگیری از انتشار مواد مخدر داشته است. این كمیته‌ها همچنین مشاركت فعالی در بسیاری از قضایایی ایفا كرده‌اند كه نقش مهمی در كاهش عرضه و درخواست مواد مخدر و قرص‌های روانگردان داشته است.
مواد مخدر و مواد روانگردان در زمان حال
مشکلات و اختلالات مربوط به استفاده از مواد مخدر و مواد روانگردان عمدتا به داروهای تجویزی که از آنها سوء استفاده می‌شود، و مت‌آمفتامین، که در سال های اخیر و به ویژه در بصره افزایش یافته است، محدود می‌شود. تا به امروز، استفاده از مواد مخدر شامل الگوهايی با آسیب‌های بالا نبوده است و لذا نمی‌تواند خطر بزرگی ایجاد کند که ضرورت اجتناب از آن را به‌دنبال داشته باشد، مانند تزریق مواد مخدر که ممکن است باعث گسترش بیماری ایدز HIV / AIDS و هپاتیت ویروسی شود.
در مورد مصرف داروهایی که مورد سوء استفاده قرار می گیرند، به نظر می رسد که وضعیت وخیم‌تر است؛ و داروهای رایج عبارتند از: بنزودیازپین‌ها، بنزهاکسول، کدئین، استروئید، ترامادول و غیره [2]، به گفته مقامات وزارت بهداشت، چندین دلیل برای گسترش این داروها وجود دارد. از جمله:
فشارهای روحی روانی و استرس شدیدی که جامعه از آن رنج می‌برد، و آن هم به دلیل تروریسم، شرایط اجتماعی و اقتصادی متزلزلی که عراق در حال حاضر با آنها روبروست.
اجرای ضعیف دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به میزان مصرف داروهای تجویزی.
اجرای ضعیف دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به نظارت بر فروش داروها.
وزارت بهداشت در حال بررسی شیوع مواد مخدر و مواد روانگردان – بر اساس مطالعات میدانی- به عنوان یک مشکل جدی بهداشتی می‌باشد که جامعه را در سال‌های آتی تهدید خواهد کرد. و ملاحظه گردید که استفاده از محرک‌های متامفتامین مانند کریستال در طول چهار سال گذشته، افزایش یافته است، به علاوه قرص‌های کپتاگون یا به اصطلاح (صفر یک)، و همچنین افزایش کمی در استفاده از حشیش، این نیاز به توجه و تاکید بر گسترش برنامه‌های پیشگیرانه، به ویژه در مناطق آسیب دیده را امری اجتناب ناپذیر می‌کند.
درمان ویژه مواد مخدر
هیچ مرکز ملی تخصصی در درمان اعتیاد و توانبخشی بیماران مبتلا به اعتیاد وجود ندارد. درمان آنها در بیمارستان‌های روانی و در بخش‌های درمان، و یا در بهترین حالت، روی تخت مخصوص و جداگانه‌ای صورت می‌گیرد که بسیار کم هستند. تعداد کل تخت‌های اختصاص داده شده برای درمان اعتیاد در استان‌های عراق – به استثنای منطقه کردستان – از 30 فراتر نمی‌رود ؛ اغلب اين مراكز در بغداد است و اغلب اوقات پر می‌باشند. با این حال، پس از تصویب قانون جدید مواد مخدر، انتظار می‌رود که وزارت بهداشت با چالش‌هایی عمده مواجه خواهد شد و به افزایش چند برابری تعداد تخت‌ها در تمام استان‌ها نیاز خواهد داشت. زیرا قانون جدید، افرادی را که توسط مقامات دستگیر می‌شوند، به سه دسته تقسیم می کند:
دسته اول: فروشندگان، از لحاظ قانون مجازات می‌شوند.
دسته دوم: معتادان، این افراد بنا به‌دستور قاضی به مدت 30 روز به درمان در مراكز ترک اعتیاد وادار می‌شوند؛ و در صورت لزوم این مدت تا 180 روز نیز تمدید خواهد شد. پس از این كه به این افراد اجازه خروج از بیمارستان داده می‌شود، گزارشی در این خصوص به قضات داده می‌شود و پس از آن، به مدت چند ماه ملزم به مراجعه مراكز (روان درمانگر) می‌شوند.
دسته سوم: مصرف كنندگان، این افراد به مدت چند ماه وادار به مراجعه به مراكز (روانكاوی – توانبخشی) می‌شوند.
این امر انگیزه خوبی برای موسسات پزشكی متخصص در امر ترک اعتیاد خواهد بود.
نقشه كار پیشنهادی برای رویارویی با گسترش اعتیاد
پی‌نوشت‌ها:
[1]– رییس بیمارستان روانپزشکى ابن رشد، رییس برنامه مبارزه با مواد مخدر وابسته به وزارت بهداشت از سال 2013، وعضو هیئت عالی ملى مبارزه با مواد مخدر در عراق.
[2]– رجوع شود: آمار خانواده‌هاى مبتلا به مواد مخدر 2015.
%PDF-1.6
%
159 0 obj
>
endobj
193 0 obj
>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[159 66]/Info 158 0 R/Length 146/Prev 405037/Root 160 0 R/Size 225/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream
hbbd“`b“Y”A$F!”Yoe5d”d`m0̶