خواص دارویی و گیاهی
سنگینترین مجازاتی که تا کنون برای حفاران غیرمجاز در محوطههای تاریخی در نظر گرفته شده، در خوزستان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان، در دو سال اخیر یک باند 15 نفره حفاری غیرمجاز با حفر تونلهای زیرزمینی اقدام به تخریب تپهجنگل از تپههای تاریخی نزدیک به چغازنبیل کرده بودند که همگی با با همکاری نیروی انتظامی و مساعدت قوه قضاییه دستگیر شدند.
افشین حیدری خبر داد: حفاران غیرمجاز تپهجنگل حدود 11 میلیارد تومان به این تپه تاریخی خسارت وارد کردهاند.
او درباره نحوه رسیدگی به پرونده این حفاران غیرمجاز نیز تاکید کرد: این پرونده خلاف معمول پروندههایی که یک طرف آن میراث فرهنگی است، خوب پیش رفت و در مجموع مجازات حدود 85 سال زندان برای این حفاران غیرمجاز صادر شد.به گفته حیدری، این مجازات شدیدترین حکمی است که تا کنون برای حفاران غیرمجاز در سراسر کشور و در طول تاریخ درگیری میراث فرهنگی با حفاران غیرمجاز صادر شده است.
همچنین از حفاران غیرمجاز تپهجنگل در شهرستان شوش، دو دستگاه لودر و یک دستگاه بیل مکانیکی کشف و به نفع میراث فرهنگی ضبط شد.مجازات یافتن گنج
تپه جنگل تپهای یاستانی در استان خوزستان است که آثار سطحالارضی اشکانی و آثار عمیقتر دوره ایلامی دارد. این تپه در ۵ کیلومتری ضلع شرقی موزه هفت تپه واقع شده و در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ با شماره ثبت ۴۸۷۹ بهعنوان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ماجرای دستگیری حفاران غیرمجاز در این تپه باستانی از این قرار است که در ابتدا یگان حفاظت ویژه میراث فرهنگی متوجه حفاریهای عمیقی در تپهجنگل شد. پس از اطلاع یگان حفاظت، کارشناسان خود را بهمحل رساندند اما تنها با یک حفاری ساده مواجه نشدند. به گزارش شاهدان عینی تیغههای بیلمکانیکی نهتنها خاک بکر را بهکناری زده که به حوزههای آبی تپه هم رسیدهاند. درحالحاضر ۶ متر از عرض تپه جنگل خاکبرداری و عمق حفاری بیش از ۸ متر است.
ماده 562 قانون مجازات اسلامی تاکید میکند: هرگونه حفاري و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي، فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطههاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي انجام میشود علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
همچنین در این ماده قانونی صراحتا اعلام شده که «هر كس اموال تاريخي، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام نکند به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي شود.»از سوی دیگر در تبصره 2 همین ماده قانونی آمده: خريد و فروش اموال تاريخي، فرهنگي حاصله از حفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي شوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي انجام می شود مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود.
4646
تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved
j
به گزارش خبر فوری، صنایع دستی و گردشگری قوانین و مقرارت مربوط به فلزیاب وجرایم مرتبط با حفاری غیرمجاز توسط کارشناسان فنی یگان در ۲۱ بند برای اطلاع عموم تهیه شده است.
پیام های آموزشی و هشدار دهنده یگان حفاظت به شرح زیر است:
۱-اشخاصی که اشیای عتیقه را از کشورخارج سازند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشوند.مجازات یافتن گنج
۲-خروج اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی جریمه حبس از ۶ ماه تا یک سال را دربر دارد.
۳-اشخاصی که بدون اذن مراجع ذیصلاح نقوش و آثار مذهبی و ملی را تخریب کنند به ۱ تا ۱۰ سال حبس محکوم میشوند.
۴-حفاری به قصد بدست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع و جرم محسوب میشود.
۵-اشخاصی که مبادرت به مرمت و تعمیر و تغییر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کنند به جبران خسارت وارده محکوم میشوند.
۶-کاشف اشیای عتیقه و آثار ملی در ملک شخصی مکلف است در اسرع وقت سازمان میراث فرهنگی را مطلع کند.
۷-با تحویل اشیای عتیقه و آثار تاریخی مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی، معادل نصف بهای تقویم شده به کاشف تحویل میشود.
۸-با تحویل فلزات قیمتی و جواهرات مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی، معادل دو برابر بهای روز ماده خام به کاشف تحویل میشود.
۹-هرشی که بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد،عتیقه محسوب میشود.
۱۰-سازمان میراث فرهنگی مدعی خصوصی و شاکی تمامی جرایم و حفاریهای غیرمجاز است.
۱۱-جریمه تخریب اشیای و اماکن تاریخی و ملی ۲تا ۱۰ سال حبس است.
۱۲-جریمه حفاری در اماکن تاریخی و ملی ۳ سال حبس است.
۱۳-ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.
۱۴-مجازات حفاری غیرمجاز در تپههای باستانی ۳ سال حبس است.
۱۵-تجاوز به عرصه تپهها و اماکن و اراضی تاریخی یکی از انواع جرایم عایه میراث فرهنگی است.
۱۶-تبلیغ، خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.
۱۷-مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز، علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه، معادل ۱ تا ۳ سال حبس است.
۱۸-هرگونه تبلیغ انواع دستگاههای فلزیاب از طریق رسانههای عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکانپذیر است.
۱۹-خرید و فروش انواع دستگاههای فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکانپذیر است.
۲۰-حمل و نگهداری و استفاده از انواع دستگاههای فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکانپذیر است.
۲۱-مجازات حمل، نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه میشود.
به گزارش خبر فوری، صنایع دستی و گردشگری قوانین و مقرارت مربوط به فلزیاب وجرایم مرتبط با حفاری غیرمجاز توسط کارشناسان فنی یگان در ۲۱ بند برای اطلاع عموم تهیه شده است.
پیام های آموزشی و هشدار دهنده یگان حفاظت به شرح زیر است:
۱-اشخاصی که اشیای عتیقه را از کشورخارج سازند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم میشوند.
۲-خروج اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی جریمه حبس از ۶ ماه تا یک سال را دربر دارد.
۳-اشخاصی که بدون اذن مراجع ذیصلاح نقوش و آثار مذهبی و ملی را تخریب کنند به ۱ تا ۱۰ سال حبس محکوم میشوند.
۴-حفاری به قصد بدست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع و جرم محسوب میشود.
۵-اشخاصی که مبادرت به مرمت و تعمیر و تغییر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کنند به جبران خسارت وارده محکوم میشوند.
۶-کاشف اشیای عتیقه و آثار ملی در ملک شخصی مکلف است در اسرع وقت سازمان میراث فرهنگی را مطلع کند.
۷-با تحویل اشیای عتیقه و آثار تاریخی مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی، معادل نصف بهای تقویم شده به کاشف تحویل میشود.
۸-با تحویل فلزات قیمتی و جواهرات مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی، معادل دو برابر بهای روز ماده خام به کاشف تحویل میشود.
۹-هرشی که بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد،عتیقه محسوب میشود.
۱۰-سازمان میراث فرهنگی مدعی خصوصی و شاکی تمامی جرایم و حفاریهای غیرمجاز است.
۱۱-جریمه تخریب اشیای و اماکن تاریخی و ملی ۲تا ۱۰ سال حبس است.
۱۲-جریمه حفاری در اماکن تاریخی و ملی ۳ سال حبس است.مجازات یافتن گنج
۱۳-ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.
۱۴-مجازات حفاری غیرمجاز در تپههای باستانی ۳ سال حبس است.
۱۵-تجاوز به عرصه تپهها و اماکن و اراضی تاریخی یکی از انواع جرایم عایه میراث فرهنگی است.
۱۶-تبلیغ، خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.
۱۷-مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز، علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه، معادل ۱ تا ۳ سال حبس است.
۱۸-هرگونه تبلیغ انواع دستگاههای فلزیاب از طریق رسانههای عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکانپذیر است.
۱۹-خرید و فروش انواع دستگاههای فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکانپذیر است.
۲۰-حمل و نگهداری و استفاده از انواع دستگاههای فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکانپذیر است.
۲۱-مجازات حمل، نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه میشود.
منبع: آنا
آدرس خبرفوری در پیامرسان گپgap.im/akhbarefori
38
حکم پیدا کردن گنج و خرید و فروش اشیاء عتیقه چیست؟
در گنج شرط است که صاحب آن معلوم نباشد، خواه در سرزمین کفار یا در زمین موات(زمینی که مالکی ندارد) و یا در خرابههاى کشورهای اسلامی، و چه اثر اسلام (نشانه ای از این که مثلا سکه ها، اسلامی هستند) بر آن باشد یا نه، و در همه این موارد، کسى که آن را پیدا کرده مالک است، و(در صورتی که به حد نصاب برسد)[1] باید خمس آن را بدهد.[2]البته در مورد پیداکردن و یا خرید و فروش گنج، اگر در کشور اسلامی، قانونی وجود داشته باشد، باید بر طبق آن عمل شود.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:
حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): عنوان اولی در گنج ها آن است که با شرایطی، متعلق به صاحبان زمین و در اراضی مباح متعلق به یابنده آن است ولی هرگاه حکومت به خاطر مصالحی که در عناوین ثانویه می گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت المال اسلام قرار گیرد باید مطابق آن عمل شود.
حضرت آیه الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه مالک خصوصی نداشته باشد فی نفسه مانعی ندارد.مجازات یافتن گنج
حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی): طبق موازین شرعی و با شرایطی، گنج از آن پیدا کننده است مگر قانونی بر خلاف این وجود داشته باشد و حاکم اسلامی دستور خاصی داشته باشد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی(مد ظله العالی): هر چند یافتن گنج جز پرداخت خمس وظیفه ای برای یابنده ایجاد نمی کند ولی احتیاط واجب آن است که با قوانین کشورها به ویژه کشورهای اسلامی در این مورد مخالفتی نشود.
سوال: حکم استفاده از گنج را بیان کنید؟
حضرت آیه الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): میزان دربارهی گنجی که افرا در زمینی که مالک آن هستند پیدا میکند، مقررات نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین اگر مقداری سکهی نقره که تاریخ آن به حدود صدسال پیش بر میگردد از زیر خاک ساختمان ملکی شخصی پیدا شود بایستی در این مورد به مقررات جمهوری اسلامی رجوع کنند. (اجوبه الاستفتاءات، س 891و892)
سوال: حلّیت گنج، در صورت دادن خمس و ضبط گنج از طرف دولت چگونه جمع مىشود؟
آیه الله بهجت(ره): با دادن خمس گنج با شرایط آن، گنج براى یابنده حلال است. (مسأله ى 1423 و 1425) چند مسئله در باب گنج از توضیح المسائل امام خمینی(ره):
مسئله شماره:1806 گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند، و طوری باشد که به آن گنج بگویند.
مسئله شماره:1807 اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.
مسئله شماره:1808 نصاب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است ، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج به دست می آورد، بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهد.
مسئله شماره:1809 اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست ، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است ، باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست ، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسئله شماره:1810 اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنهاروی هم 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
مسئله شماره:1811 اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت سهم هر یک آنان به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، باید خمس آن را بدهند.
مسئله شماره:1812 اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است ، بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست ، باید به ترتیب ، صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، اگرچه قیمت آن 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
پی نوشتها:
[1] حد نصاب گنج: اگر قیمت آن به بیست دینار طلا و یا دویست درهم نقره باشد (1051 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا)؛ چه از طلا و نقره باشد یا نه. [2] امام خمینی، سید روح الله، نجاه العباد، ص 193 توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست انجام گرفته است. منبع، پورتال آسمونی
برای نظردهی بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت خود را در این مرورگر ذخیره کنید.
آرشیو کالا و خدمات
آرشیو محصولات فایلی
آرشیو مطالب سایت
مجازات یافتن گنج
قوانین و مقررات میراث فرهنگی درباره گنج یابی و دفینه یابی و عتیقه و زیر خاکی و آثار باستانی,قوانین و مقررات میراث فرهنگی,مجازات گنج یابی و دفینه یابی,قوانین و مقررات و مجازات آسیب رساندن و تخریب آثار باستانی,پیدا کردن زیرخاکی و عتیقه چه مجازاتی دارد, قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی درباره گنج یابی و دفینه یابی و زیرخاکی,قوانین و مجازات جویندگان گنج و دفینه و زیرخاکی سازمان اطلاعات میراث فرهنگی,حفاری برای یافتن گنج و زیرخاکی چه جرم و مجازاتی دارد,قانون مجازات اسلامی برای کاوشگران و جویندگان گنج طلا و دفینه,قانون مالکیت عتیقه و زیرخاکی ها در ایران,قاچاق و حفاری گنج دفینه و زیرخاکی چه جرم و مجازاتی در قانون ایران دارد,خرید و فروش اشیای عتیقه گران قیمت و گنج و زیرخاکی مجازات اسلامی,حکم پیدا کردن گنج و خرید و فروش اشیای عتیقه در این چیست,پیدا کردن و حفاری برای یافتن گنج و زیرخاکی در ایران چه حکمی دارد
ماده ۵۶۰- هر کس بدون اجازه از سازمانن میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. ماده ۵۶۱- هر گونه اقدام به خارج کردن اوال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد. ماده ۵۶۲- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود. تبصره ۱- هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد. تبصره ۲- خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود .ماده ۵۶۳- هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد. ماده ۵۶۴ – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.ماده ۵۶۵- هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت ان به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. ماده ۵۶۶- هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی ماده چهارم – مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کس که به وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیک ترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرر در نظام نامه اجرایی این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت می شود. ماده پنجم – اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند و لیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند ممانعت نمایند درر صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد . ماده ششم – عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به ادای جزا نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خساراتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساختند می توان از ایشان اخذ نمود. الف – منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها. ب – اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود ج – تملک و معامله بدون اجاره دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد. ماده نهم – هر کس مالک مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتبا اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوری بر مردم دیگر حق تقدم دارد و لیکن در ظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می تواند مال را به دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحا آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جدید را به اطلاع دولت برساند. اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن مال خواهد شد و نیز دولت می تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید خریدار نیز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد. ماده یازدهم – حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت ها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت باید به موجب اجازه نامه مخصوص باشد که محل کاوش و یا حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علایمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافه بنماید . ماده دوازدهم – حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجارتی است . اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیر منقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است. ماده سیزدهم – حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محل هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرۃ المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود. ماده چهاردهم – در ضمن حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره باشد و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفر کننده متحمل شده است به او می پردازد . ابنیه و اجزای ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود. تبصره : مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد. ماده پانزدهم – اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست . اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی به خود او تعلق می گیرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهر نحو مقتضی بداند نقل و انتقال می دهد. فروش این اموال از طریق دولت به مزایده خواهد بود. ماده هفدهم – کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیای مزبور ضبط دولت می شود نسبت به اشیایی که بر طبق ( ۱۴) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت در دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهیم بود. * قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند ، از پرداخت عوارض شهرداری ماده واحده : کلیه ابنیه ، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور ، از پرداخت عوارض شهرداری معاف می باشند. قانون امور گمرکی ممنوع الصدورها ماده ۴۴ ق. ا. گ – صدور اشیای عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر . قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب ماده واحده : ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور ، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد. تبصره ۱- دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره ۲- متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می شوند.چنان چه دستگاه فوق در حفاری غیر مجاز به کشف اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲ ) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ – محکوم می شود. تبصره ۳- آیین نامه اجرایی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز ، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم ، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/ ۲۵/ ۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
لطفا جهت دریافت لینک دانلود فایل، ایمیل خود را وارد نمائید
برچسب های مهم
(در صورت وجود مشکل توضیح دهید تا رسیدگی شود)
از ارسال گزارشات پی در پی و بدون دلیل جدا خودداری فرمایید.
محبوب ترین ها
پرفروش ترین ها
var a = “00000”; var b = “00”; document.write(a+b);
شفقنا- سالهاست مردمی هستند که برای پیدا کردن گنج دست به هر کاری میزنند. گنجیاب میخرند و سراغ مناطق باستانی و قدیمی میروند به امید پیدا کردن یک کوزه طلا یا چند کاسه سفالی. اما همه گنجها در پی حفاریهای غیرقانونی به دست نمیآید و بسیاری در حین حفاری برای چاه یا دیگر فعالیتهای اینچنینی در زمینشان با گنجینههای ارزشمندی روبهرو میشوند که ارزش بسیار بالایی دارند، ولی به واسطه نوع برخورد نهادهای متولی با آنها یا در خوشبینانهترین حالت رقم بسیار اندکی که دستشان را میگیرد، ترجیح میدهند، راه جویندههای غیرقانونی میراث باستانی را در پیش بگیرند. بیشتر گنجهای باستانی معمولا غیرقانونی به دست میآیند و غیرقانونی هم به فروش میرسند و پس از چندین دست واسطهگری در بیشتر اوقات به خارج از کشور قاچاق شده و از دیدگان مردم ایران به دور میمانند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زیرخاکی و هرگونه گنجیابی و دفینهیابی و خسارت و آسیب رساندن به آثار باستانی کشور مجازاتی را مشخص کرده است.
در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سهسال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.»
درواقع پیدا کردن تصادفی چنین آثاری اتفاقی نیست که برای همه بیفتد، اما این اتفاق منحصربهفرد را به پای خوششانسی خودتان نگذارید. هر کسی اموال تاریخی – فرهنگی را به صورت تصادفی پیدا کند و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود. این مجازات سبک در قانون مجازات اسلامی برای کسانی پیشبینی شده است که برحسب اتفاق چنین اشیایی را پیدا کنند. اما جویندگان عتیقه با مجازاتهای سنگینتری روبهرو میشوند. حتی کاوش و حفاری برای پیدا کردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با ۶ ماه تا سهسال حبس بهعلاوه ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ابزار جرم به نفع دولت نقرهداغ میشوند. اگر مرتکب این جرایم پا را از این هم جلوتر بگذارد و عملیات کاوش و حفاری خود را در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ادامه دهد، به حداکثر مجازاتی که در بالا به آن اشاره کردیم، محکوم میشود. در مواد ۵۵٨ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ (تعزیرات) قانونگذار تلاش کرده است با پیشبینی چنین جرایم و مجازاتهایی از ثروتهای مشترک مردم ایران محافظت کند.
در ادامه مجازاتهایی که برای خرید و فروش، صادر و قاچاقکردن همچنین پیدا کردن آثار باستانی در قانون در نظر گرفته شده است را میخوانیم.
صادر و قاچاق کردن اشیای باستانی جرم است
صادر کردن اشیای عتیقه بهطورکلی ممنوع است و این موضوع در مقررات مختلف مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. مواد ١۶ و ١٧ قانون راجع به حفظ آثار ملی، خارج کردن اشیای عتیقه از کشور را تحت ضوابط خاصی منوط به کسب اجازه از دولت کرده بود، اما در مقررات لاحق، این عمل بهطور کل ممنوع شده است. ازجمله ماده یک تصویبنامه ممنوعیت صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری و زر و سیم مصوب شورای انقلاب اسلامی ٢٢/١٠/١٣۵٨ که مقرر میدارد: «صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری از کشور ممنوع است.» بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٩ آذرماه سال ١٣۶٩ مقرر داشته: «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و تمامی اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود.» درنهایت، طبق ماده ۵۶١ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب میشود و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یکسال تا سهسال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میشود. لذا نهتنها صادر کردن اشیای عتیقه بلکه هر اقدامی که در این راستا صورت گیرد، اعم از اینکه اشیای عتیقه مورد نظر از حفاری غیرمجاز کشف شده باشند یا خیر، جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.خرید و فروش یا صادر کردن اشیای عتیقه در صورتی که قاچاق محسوب شود، طبق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب است، در غیر این صورت، رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این اقدامات چگونه قاچاق محسوب میشود؟
قاچاق در قوانین و مقررات مربوطه دارای تعریف واضح و روشن نیست. در قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی برای این عمل ارایه شده است، به نحوی که تعریف قاچاق موادمخدر، اسلحه، ارز، کالا… هرکدام دارای شرایط خاص خود هستند. بعضی از نویسندگان، قاچاق را بهطورکلی تعریف کردهاند؛ ازجمله«قاچاق عبارت است از خرید و فروش یا صادر یا نگهداری و مخفی کردن یا حملونقل کالا از نقطهای به نقطه دیگر برخلاف ممنوعیت یا محدودیت قانونی.»
این تعریف نیز ناظر به نوع خاصی از قاچاق، یعنی قاچاق کالاست. آنچه جزءلاینفک قاچاق محسوب میشود، وارد و صادر کردن اشیای ممنوعه است. در مورد اشیای عتیقه، قانونگذار علاوه بر صادر کردن این اشیا، در ماده ۵۶١ قانون مجازات اسلامی و بند(د) ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور را هرچند به خارج کردن آنها نینجامد، قاچاق محسوب کرده است. لذا چنانچه خرید و فروش این اشیا به قصد خارج کردن از کشور باشد، قاچاق محسوب میشود. گرچه خریدار و فروشنده، افرادی غیر از صادرکننده اصلی بوده و تعاقب ایادی با این قصد مبادرت به خرید و فروش کنند که اشیای عتیقه از کشور خارج شود، عمل همگی آنها از مصادیق قاچاق اشیای عتیقه بوده و براساس مقررات فوق، قابل مجازات است. در این صورت، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی، دادگاه انقلاب است، اما چنانچه مرتکبان صرفا مبادرت به خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز کنند، عمل آنها جرم عمومی بوده و در دادگاههای عمومی باید به جرایم آنها رسیدگی شود.
قوانینی برای خرید و فروش آثار باستانی
آثار فرهنگی و هنری گذشتگان آینهای است که هویت و تاریخ یک ملت در آن نمایان است و برای تمامی نسلها که یقینا علاقه به شناخت هویت و گذشته خود دارند، باید باقی بماند. از اینرو، علاوه بر کارهای حفاظتی، بهسازی و حمایتی از طریق سازمانهای مسئول، قانونگذار برای حفظ این آثار ارزشمند، به زرادخانه حقوق کیفری بهعنوان قویترین ابزار حمایتی سرکوبگرانه متوسل شده و در موارد خاص، سوداگران و سودجویان را که با تاراج این آثار ارزشمند درصدد کسب منافع نامشروع بوده، مشمول کیفر دانسته است.
طبق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ١٢/٨/١٣٠٩ (ماده١٧)، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. ماده ١٧ آییننامه اصلاحی اجرای قانون فوق مصوب ١٣١١ نیز مقرر میدارد: «هرکس برحسب اتفاق، عتیقات منقولی را بیابد، اگرچه در ملک خود او باشد باید بلافاصله به وسیله نزدیکترین نماینده اداره فرهنگ و هنر و در صورت نبودن آن توسط مأموران دارایی به وزارت فرهنگ و هنر اطلاع دهد. پس از معاینه اشیای عتیقه توسط اداره تحقیقات، نصف آنها یا نصف قیمت تجاری آنها توسط اهل خبره تعیین خواهد شد و به یابنده آن داده میشود. دولت مختار است نصف دیگر اشیا را تصرف کرده یا به یابنده آن مسترد دارد.» از مقررات فوق و روح و مفاد سایر قوانین استنباط میشود که نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقهای که ناشی از حفاری غیرمجاز نباشد و خرید و فروش به قصد خارج کردن اشیا از کشور صورت نگرفته باشد، فاقد وصف کیفری و عملی مباح است. بدیهی است خرید و فروش داخلی این اشیا که ناشی از حفاری غیرمجاز نیستند، نهتنها ضرری به آثار فرهنگی ـ تاریخی وارد نمیآورد، بلکه باعث اشاعه فرهنگ غنی ملی و تاریخ است و فایده زیادی نیز بر آن مترتب است، زیرا نقل و انتقال این اشیای مبین فرهنگی گذشتگان و معرف هویت دینی، تاریخی و ملی کشور برای نسلهای حاضر است. براین اساس، همواره وجود این اشیا بین خانوادههای اصیل ایرانی مایه فخر و مباهات است. براساس تبصره ماده ۵۶٢ قانون مجازات اسلامی، صرفا خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از ۶ماه تا سهسال محکوم میشوند.
این نکته نیز قابل ذکر است که هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی ناشی از حفاری و کاوش غیرمجاز را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود. بنابراین، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه دارای خصیصه کیفری و قابل تعقیب است که ناشی از حفاری غیرمجاز است؛ حتی نگهداری اشیای عتیقه موردنظر فاقد وصف کیفری است و نگهدارنده و حملکننده به مجازات قانونی محکوم نمیشوند و صرفا جهت حفظ اموال تاریخی و فرهنگی که منشأ به دست آمدن آنها غیرمشروع، یعنی ناشی از حفاری غیرمجاز است، حکم به ضبط این اموال به نفع دولتی صادر میشود و قانونگذار به یک پاسخ قضائی ـ تامینی اکتفا کرده است.مجازات یافتن گنج
مجازات سنگین برای فروشندگان عتیقههای تقلبی
مردم اگر بدانند چه مجازات سنگینی در انتظار دارندگان و فروشندگان عتیقههای تقلبی است، هیچگاه به سراغ این اشیا نمیروند. براساس ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی – تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبیبودن اثر خریداری کند به حبس از ٩١ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری محکوم میشود.
همچنین براساس تبصره منضم به این قانون، نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق میشود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی – تاریخی اصیل است یا بدون آنکه نمونه اصلی وجود داشته باشد بهعنوان اثر فرهنگی-تاریخی اصیل معرفی شود و سازنده یا سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، علامتی روی آن حک نکرده باشند.
در تبصره دوم این قانون آمده است: چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن را به فرض وجود کارشناسان سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تعیین میکند. اشیای مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ضبط میشود و حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازمالاجراشدن این قانون ضبطشده نیز میشود.
آیا نگهداری و خرید و فروش آثار باستانی جرم است؟
| احمد پنجهپور | وکیل پایه یک دادگستری|
شاید تاکنون بسیار به این اندیشیدهاید که اگر فروش عتیقهجات که غالبا جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور هستند، غیرقانونی تلقی میشود، پس چگونه برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیا را خریداری کرده و آنها را در مجموعههای شخصی خود نگهداری میکنند؟ به عبارت دیگر آیا دولتها چشم خود را بر اینگونه تجارتها میبندند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این تعریف پرداخت که قانونگذار چه چیزی را عتیقه (آنتیک) میشناسد و میزان حمایت از این اشیا تا چه میزان است.
عتیقه باید چندساله باشد؟
یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.
البته این به آن معنی نیست که اگر اثری تاریخی مربوط به دوره قاجار باشد، تحت حمایت دولت نیست، چنانچه ثبت ملی آثار تاریخی مانند کاخ گلستان در سال ۱۳۳۴ و همچنین ثبت جهانی آن در یونسکو در سال ۱۳۹۲ نشاندهنده اهمیت آثار تاریخی مرتبط با بعد از دوران زندیه در ایران است. همچنین ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» بهصورت صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه، اشیایی است که طبق ضوابط بینالمللی یکصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
نخستین پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا هر جسم و شئی که قدیمی است لزوما عتیقه هم هست یا خیر؟ تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگیبودن اشیا را بهعهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است، بنابراین نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و ادارههای دولتی تعیینکننده است.
خرید و فروش اشیای عتیقه قانونی است؟
آنچه از مفاد و روح قانونگذار ایرانی استنباط میشود این است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. درخصوص اشیای عتیقه بهطور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان میکند: «کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.»
از سوی دیگر، قانونگذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قایل شده است. با توجه به قانون فوق، اگر فردی بهطور اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعا مراتب را به سازمان میراثفرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده میشود و دولت اختیار دارد نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشفشده به نفع دولت ضبط میشود.اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است براساس این حق، مستقیما وارد عمل شده یا آن را به موسسات علمی، اشخاص یا شرکتها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازهنامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علایمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد.قانون در ماده ۱۲ حفظ آثار ملی از حفاری علمی و تجارتی نام میبرد: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجارتی است.» حفاری تجاری جرم است. قانون مجازات اسلامی ایران در ماده۵۶۲ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را ممنوع میداند و برای این کار مجازات در نظر گرفته است: «خریدار و فروشنده علاوهبر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از ۶ ماه تا سهسال محکوم میشوند.» بنابراین مشخص میشود که از منظر قانونگذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم شناخته میشود و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط به اینکه حمل منجر به صادرکردن میراثفرهنگی به خارج از کشور نباشد. در قاچاق اشیای تاریخی تفاوتی بین کسی که اشیا را بهطور اتفاقی کشف کرده یا حفاری مجاز یا غیرمجاز کرده است، وجود ندارد.همچنین بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه سال ۱۳۶۹ مقرر داشته که «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارجکردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و تمامی اموالی که برای خارجکردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود.» طبق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز، مرتکب علاوهبر استرداد اموال به حبس از یک تا سهسال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میشود.
مهرنوش گرکانی/ روزنامه شهروند
انتهای پیام
شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
وانین فلزیاب و جرایم مرتبط با حفاری غیرمجاز از سوی سرهنگ پاسدار محمد کربلایی حریری فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اعلام شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری؛ قوانین و مقرارت فلزیاب وجرایم مرتبط با حفاری غیر مجاز توسط کارشناسان فنی یگان در 21 بند برای اطلاع عموم تهیه شده است.
پیام های آموزشی و هشدار دهنده یگان حفاظت به شرح زیر است:
1-اشخاصی که اشیائ عتیقه را از کشورخارج سازندبه حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می شوند.مجازات یافتن گنج
2-خروج اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی جریمه حبس از 6 ماه تا یکسال را در بر دارد.
3-اشخاصی که بدون اذن مراجع ذیصلاح نقوش و آثار مذهبی و ملی را تخریب نمایند به 1 تا 10 سال حبس محکوم می شوند.
4-حفاری به قصد بدست آوردن اشیاءعتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع و جرم محسوب می شود.
5-اشخاصی که مبادرت به مرمت و تعمیر و تغییر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نمایند به جبران خسارت وارده محکوم می شوند.
6-کاشف اشیاء عتیقه و آثار ملی در ملک شخصی مکلف است در اسرع وقت سازمان میراث فرهنگی را مطلع نماید.
7-با تحویل اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی،معادل نصف بهای تقویم شده به کاشف تحویل می شود.
8-با تحویل فلزات قیمتی و جواهرات مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی،معادل دو برابر بهای روز ماده خام به کاشف تحویل می شود.
9-هرشی که بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد،عتیقه محسوب می شود.
10-سازمان میراث فرهنگی مدعی خصوصی و شاکی تمامی جرایم و حفاری های غیر مجاز است.
11-جریمه تخریب اشیاء و اماکن تاریخی و ملی 2تا 10 سال حبس است.
12-جریمه حفاری در اماکن تاریخی و ملی 3 سال حبس است.
13-ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.
14-مجازات حفاری غیر مجاز در تپه های باستانی 3 سال حبس است.
15-تجاوز به عرصه تپه ها و تپه ها و اماکن و اراضی تاریخی یکی از انواع جرایم عایه میراث فرهنگی است.
16-تبلیغ،خرید و فروش و نگهداری و استفاده از دستگاه های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.
17-مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز،علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه،معادل ا تا 3 سال حبس است.
18-هرگونه تبلیغ انواع دستگاه های فلزیاب از طریق رسانه های عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.
19-خرید و فروش انواع دستگاه های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.
20-حمل و نگهداری و استفاده از انواع دستگاههای فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.
21-مجازات حمل،نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه می شود.
آرشیو کالا و خدمات
آرشیو محصولات فایلی
آرشیو مطالب سایت
مجازات یافتن گنج
قوانین و مقررات میراث فرهنگی درباره گنج یابی و دفینه یابی و عتیقه و زیر خاکی و آثار باستانی,قوانین و مقررات میراث فرهنگی,مجازات گنج یابی و دفینه یابی,قوانین و مقررات و مجازات آسیب رساندن و تخریب آثار باستانی,پیدا کردن زیرخاکی و عتیقه چه مجازاتی دارد, قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی درباره گنج یابی و دفینه یابی و زیرخاکی,قوانین و مجازات جویندگان گنج و دفینه و زیرخاکی سازمان اطلاعات میراث فرهنگی,حفاری برای یافتن گنج و زیرخاکی چه جرم و مجازاتی دارد,قانون مجازات اسلامی برای کاوشگران و جویندگان گنج طلا و دفینه,قانون مالکیت عتیقه و زیرخاکی ها در ایران,قاچاق و حفاری گنج دفینه و زیرخاکی چه جرم و مجازاتی در قانون ایران دارد,خرید و فروش اشیای عتیقه گران قیمت و گنج و زیرخاکی مجازات اسلامی,حکم پیدا کردن گنج و خرید و فروش اشیای عتیقه در این چیست,پیدا کردن و حفاری برای یافتن گنج و زیرخاکی در ایران چه حکمی دارد
ماده ۵۶۰- هر کس بدون اجازه از سازمانن میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. ماده ۵۶۱- هر گونه اقدام به خارج کردن اوال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد. ماده ۵۶۲- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود. تبصره ۱- هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد. تبصره ۲- خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود .ماده ۵۶۳- هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد. ماده ۵۶۴ – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.ماده ۵۶۵- هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت ان به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. ماده ۵۶۶- هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد. قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی ماده چهارم – مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کس که به وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیک ترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرر در نظام نامه اجرایی این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت می شود. ماده پنجم – اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند و لیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند ممانعت نمایند درر صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد . ماده ششم – عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به ادای جزا نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خساراتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساختند می توان از ایشان اخذ نمود. الف – منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها. ب – اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود ج – تملک و معامله بدون اجاره دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد. ماده نهم – هر کس مالک مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتبا اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوری بر مردم دیگر حق تقدم دارد و لیکن در ظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می تواند مال را به دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحا آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جدید را به اطلاع دولت برساند. اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن مال خواهد شد و نیز دولت می تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید خریدار نیز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد. ماده یازدهم – حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت ها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت باید به موجب اجازه نامه مخصوص باشد که محل کاوش و یا حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علایمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافه بنماید . ماده دوازدهم – حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجارتی است . اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیر منقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است. ماده سیزدهم – حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محل هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرۃ المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود. ماده چهاردهم – در ضمن حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره باشد و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفر کننده متحمل شده است به او می پردازد . ابنیه و اجزای ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود. تبصره : مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد. ماده پانزدهم – اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست . اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی به خود او تعلق می گیرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهر نحو مقتضی بداند نقل و انتقال می دهد. فروش این اموال از طریق دولت به مزایده خواهد بود. ماده هفدهم – کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیای مزبور ضبط دولت می شود نسبت به اشیایی که بر طبق ( ۱۴) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت در دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهیم بود. * قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند ، از پرداخت عوارض شهرداری ماده واحده : کلیه ابنیه ، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور ، از پرداخت عوارض شهرداری معاف می باشند. قانون امور گمرکی ممنوع الصدورها ماده ۴۴ ق. ا. گ – صدور اشیای عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر . قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب ماده واحده : ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور ، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد. تبصره ۱- دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره ۲- متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می شوند.چنان چه دستگاه فوق در حفاری غیر مجاز به کشف اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲ ) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ – محکوم می شود. تبصره ۳- آیین نامه اجرایی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز ، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم ، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/ ۲۵/ ۱۳۷۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
لطفا جهت دریافت لینک دانلود فایل، ایمیل خود را وارد نمائید
برچسب های مهم
(در صورت وجود مشکل توضیح دهید تا رسیدگی شود)
از ارسال گزارشات پی در پی و بدون دلیل جدا خودداری فرمایید.
محبوب ترین ها
پرفروش ترین ها
var a = “00000”; var b = “00”; document.write(a+b);
شفقنا- سالهاست مردمی هستند که برای پیدا کردن گنج دست به هر کاری میزنند. گنجیاب میخرند و سراغ مناطق باستانی و قدیمی میروند به امید پیدا کردن یک کوزه طلا یا چند کاسه سفالی. اما همه گنجها در پی حفاریهای غیرقانونی به دست نمیآید و بسیاری در حین حفاری برای چاه یا دیگر فعالیتهای اینچنینی در زمینشان با گنجینههای ارزشمندی روبهرو میشوند که ارزش بسیار بالایی دارند، ولی به واسطه نوع برخورد نهادهای متولی با آنها یا در خوشبینانهترین حالت رقم بسیار اندکی که دستشان را میگیرد، ترجیح میدهند، راه جویندههای غیرقانونی میراث باستانی را در پیش بگیرند. بیشتر گنجهای باستانی معمولا غیرقانونی به دست میآیند و غیرقانونی هم به فروش میرسند و پس از چندین دست واسطهگری در بیشتر اوقات به خارج از کشور قاچاق شده و از دیدگان مردم ایران به دور میمانند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زیرخاکی و هرگونه گنجیابی و دفینهیابی و خسارت و آسیب رساندن به آثار باستانی کشور مجازاتی را مشخص کرده است.
در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سهسال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود.»
درواقع پیدا کردن تصادفی چنین آثاری اتفاقی نیست که برای همه بیفتد، اما این اتفاق منحصربهفرد را به پای خوششانسی خودتان نگذارید. هر کسی اموال تاریخی – فرهنگی را به صورت تصادفی پیدا کند و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود. این مجازات سبک در قانون مجازات اسلامی برای کسانی پیشبینی شده است که برحسب اتفاق چنین اشیایی را پیدا کنند. اما جویندگان عتیقه با مجازاتهای سنگینتری روبهرو میشوند. حتی کاوش و حفاری برای پیدا کردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با ۶ ماه تا سهسال حبس بهعلاوه ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ابزار جرم به نفع دولت نقرهداغ میشوند. اگر مرتکب این جرایم پا را از این هم جلوتر بگذارد و عملیات کاوش و حفاری خود را در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ادامه دهد، به حداکثر مجازاتی که در بالا به آن اشاره کردیم، محکوم میشود. در مواد ۵۵٨ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ (تعزیرات) قانونگذار تلاش کرده است با پیشبینی چنین جرایم و مجازاتهایی از ثروتهای مشترک مردم ایران محافظت کند.
در ادامه مجازاتهایی که برای خرید و فروش، صادر و قاچاقکردن همچنین پیدا کردن آثار باستانی در قانون در نظر گرفته شده است را میخوانیم.
صادر و قاچاق کردن اشیای باستانی جرم است
صادر کردن اشیای عتیقه بهطورکلی ممنوع است و این موضوع در مقررات مختلف مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. مواد ١۶ و ١٧ قانون راجع به حفظ آثار ملی، خارج کردن اشیای عتیقه از کشور را تحت ضوابط خاصی منوط به کسب اجازه از دولت کرده بود، اما در مقررات لاحق، این عمل بهطور کل ممنوع شده است. ازجمله ماده یک تصویبنامه ممنوعیت صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری و زر و سیم مصوب شورای انقلاب اسلامی ٢٢/١٠/١٣۵٨ که مقرر میدارد: «صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری از کشور ممنوع است.» بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٩ آذرماه سال ١٣۶٩ مقرر داشته: «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و تمامی اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود.» درنهایت، طبق ماده ۵۶١ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب میشود و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یکسال تا سهسال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میشود. لذا نهتنها صادر کردن اشیای عتیقه بلکه هر اقدامی که در این راستا صورت گیرد، اعم از اینکه اشیای عتیقه مورد نظر از حفاری غیرمجاز کشف شده باشند یا خیر، جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.خرید و فروش یا صادر کردن اشیای عتیقه در صورتی که قاچاق محسوب شود، طبق بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای انقلاب است، در غیر این صورت، رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این اقدامات چگونه قاچاق محسوب میشود؟
قاچاق در قوانین و مقررات مربوطه دارای تعریف واضح و روشن نیست. در قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی برای این عمل ارایه شده است، به نحوی که تعریف قاچاق موادمخدر، اسلحه، ارز، کالا… هرکدام دارای شرایط خاص خود هستند. بعضی از نویسندگان، قاچاق را بهطورکلی تعریف کردهاند؛ ازجمله«قاچاق عبارت است از خرید و فروش یا صادر یا نگهداری و مخفی کردن یا حملونقل کالا از نقطهای به نقطه دیگر برخلاف ممنوعیت یا محدودیت قانونی.»
این تعریف نیز ناظر به نوع خاصی از قاچاق، یعنی قاچاق کالاست. آنچه جزءلاینفک قاچاق محسوب میشود، وارد و صادر کردن اشیای ممنوعه است. در مورد اشیای عتیقه، قانونگذار علاوه بر صادر کردن این اشیا، در ماده ۵۶١ قانون مجازات اسلامی و بند(د) ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور را هرچند به خارج کردن آنها نینجامد، قاچاق محسوب کرده است. لذا چنانچه خرید و فروش این اشیا به قصد خارج کردن از کشور باشد، قاچاق محسوب میشود. گرچه خریدار و فروشنده، افرادی غیر از صادرکننده اصلی بوده و تعاقب ایادی با این قصد مبادرت به خرید و فروش کنند که اشیای عتیقه از کشور خارج شود، عمل همگی آنها از مصادیق قاچاق اشیای عتیقه بوده و براساس مقررات فوق، قابل مجازات است. در این صورت، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی، دادگاه انقلاب است، اما چنانچه مرتکبان صرفا مبادرت به خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز کنند، عمل آنها جرم عمومی بوده و در دادگاههای عمومی باید به جرایم آنها رسیدگی شود.
قوانینی برای خرید و فروش آثار باستانی
آثار فرهنگی و هنری گذشتگان آینهای است که هویت و تاریخ یک ملت در آن نمایان است و برای تمامی نسلها که یقینا علاقه به شناخت هویت و گذشته خود دارند، باید باقی بماند. از اینرو، علاوه بر کارهای حفاظتی، بهسازی و حمایتی از طریق سازمانهای مسئول، قانونگذار برای حفظ این آثار ارزشمند، به زرادخانه حقوق کیفری بهعنوان قویترین ابزار حمایتی سرکوبگرانه متوسل شده و در موارد خاص، سوداگران و سودجویان را که با تاراج این آثار ارزشمند درصدد کسب منافع نامشروع بوده، مشمول کیفر دانسته است.
طبق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ١٢/٨/١٣٠٩ (ماده١٧)، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند. ماده ١٧ آییننامه اصلاحی اجرای قانون فوق مصوب ١٣١١ نیز مقرر میدارد: «هرکس برحسب اتفاق، عتیقات منقولی را بیابد، اگرچه در ملک خود او باشد باید بلافاصله به وسیله نزدیکترین نماینده اداره فرهنگ و هنر و در صورت نبودن آن توسط مأموران دارایی به وزارت فرهنگ و هنر اطلاع دهد. پس از معاینه اشیای عتیقه توسط اداره تحقیقات، نصف آنها یا نصف قیمت تجاری آنها توسط اهل خبره تعیین خواهد شد و به یابنده آن داده میشود. دولت مختار است نصف دیگر اشیا را تصرف کرده یا به یابنده آن مسترد دارد.» از مقررات فوق و روح و مفاد سایر قوانین استنباط میشود که نگهداری و خرید و فروش اشیای عتیقهای که ناشی از حفاری غیرمجاز نباشد و خرید و فروش به قصد خارج کردن اشیا از کشور صورت نگرفته باشد، فاقد وصف کیفری و عملی مباح است. بدیهی است خرید و فروش داخلی این اشیا که ناشی از حفاری غیرمجاز نیستند، نهتنها ضرری به آثار فرهنگی ـ تاریخی وارد نمیآورد، بلکه باعث اشاعه فرهنگ غنی ملی و تاریخ است و فایده زیادی نیز بر آن مترتب است، زیرا نقل و انتقال این اشیای مبین فرهنگی گذشتگان و معرف هویت دینی، تاریخی و ملی کشور برای نسلهای حاضر است. براین اساس، همواره وجود این اشیا بین خانوادههای اصیل ایرانی مایه فخر و مباهات است. براساس تبصره ماده ۵۶٢ قانون مجازات اسلامی، صرفا خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از ۶ماه تا سهسال محکوم میشوند.
این نکته نیز قابل ذکر است که هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی ناشی از حفاری و کاوش غیرمجاز را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم میشود. بنابراین، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه دارای خصیصه کیفری و قابل تعقیب است که ناشی از حفاری غیرمجاز است؛ حتی نگهداری اشیای عتیقه موردنظر فاقد وصف کیفری است و نگهدارنده و حملکننده به مجازات قانونی محکوم نمیشوند و صرفا جهت حفظ اموال تاریخی و فرهنگی که منشأ به دست آمدن آنها غیرمشروع، یعنی ناشی از حفاری غیرمجاز است، حکم به ضبط این اموال به نفع دولتی صادر میشود و قانونگذار به یک پاسخ قضائی ـ تامینی اکتفا کرده است.مجازات یافتن گنج
مجازات سنگین برای فروشندگان عتیقههای تقلبی
مردم اگر بدانند چه مجازات سنگینی در انتظار دارندگان و فروشندگان عتیقههای تقلبی است، هیچگاه به سراغ این اشیا نمیروند. براساس ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی – تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبیبودن اثر خریداری کند به حبس از ٩١ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری محکوم میشود.
همچنین براساس تبصره منضم به این قانون، نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق میشود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی – تاریخی اصیل است یا بدون آنکه نمونه اصلی وجود داشته باشد بهعنوان اثر فرهنگی-تاریخی اصیل معرفی شود و سازنده یا سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، علامتی روی آن حک نکرده باشند.
در تبصره دوم این قانون آمده است: چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن را به فرض وجود کارشناسان سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری تعیین میکند. اشیای مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ضبط میشود و حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازمالاجراشدن این قانون ضبطشده نیز میشود.
آیا نگهداری و خرید و فروش آثار باستانی جرم است؟
| احمد پنجهپور | وکیل پایه یک دادگستری|
شاید تاکنون بسیار به این اندیشیدهاید که اگر فروش عتیقهجات که غالبا جزو میراث فرهنگی و تاریخی یک کشور هستند، غیرقانونی تلقی میشود، پس چگونه برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیا را خریداری کرده و آنها را در مجموعههای شخصی خود نگهداری میکنند؟ به عبارت دیگر آیا دولتها چشم خود را بر اینگونه تجارتها میبندند؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا به این تعریف پرداخت که قانونگذار چه چیزی را عتیقه (آنتیک) میشناسد و میزان حمایت از این اشیا تا چه میزان است.
عتیقه باید چندساله باشد؟
یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.
البته این به آن معنی نیست که اگر اثری تاریخی مربوط به دوره قاجار باشد، تحت حمایت دولت نیست، چنانچه ثبت ملی آثار تاریخی مانند کاخ گلستان در سال ۱۳۳۴ و همچنین ثبت جهانی آن در یونسکو در سال ۱۳۹۲ نشاندهنده اهمیت آثار تاریخی مرتبط با بعد از دوران زندیه در ایران است. همچنین ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» بهصورت صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه، اشیایی است که طبق ضوابط بینالمللی یکصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.
نخستین پرسشی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا هر جسم و شئی که قدیمی است لزوما عتیقه هم هست یا خیر؟ تبصره ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگیبودن اشیا را بهعهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است، بنابراین نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و ادارههای دولتی تعیینکننده است.
خرید و فروش اشیای عتیقه قانونی است؟
آنچه از مفاد و روح قانونگذار ایرانی استنباط میشود این است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. درخصوص اشیای عتیقه بهطور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان میکند: «کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد.»
از سوی دیگر، قانونگذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قایل شده است. با توجه به قانون فوق، اگر فردی بهطور اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعا مراتب را به سازمان میراثفرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده میشود و دولت اختیار دارد نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشفشده به نفع دولت ضبط میشود.اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است براساس این حق، مستقیما وارد عمل شده یا آن را به موسسات علمی، اشخاص یا شرکتها واگذار کند. واگذاری این حق از طرف دولت نیز باید به موجب اجازهنامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علایمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافی داشته باشد.قانون در ماده ۱۲ حفظ آثار ملی از حفاری علمی و تجارتی نام میبرد: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجارتی است.» حفاری تجاری جرم است. قانون مجازات اسلامی ایران در ماده۵۶۲ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصل از حفاری غیرمجاز را ممنوع میداند و برای این کار مجازات در نظر گرفته است: «خریدار و فروشنده علاوهبر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از ۶ ماه تا سهسال محکوم میشوند.» بنابراین مشخص میشود که از منظر قانونگذار ایرانی، صرفا خرید و فروش اشیای عتیقه جرم شناخته میشود و صرف نگهداری یا حمل آنها جرم نیست؛ البته مشروط به اینکه حمل منجر به صادرکردن میراثفرهنگی به خارج از کشور نباشد. در قاچاق اشیای تاریخی تفاوتی بین کسی که اشیا را بهطور اتفاقی کشف کرده یا حفاری مجاز یا غیرمجاز کرده است، وجود ندارد.همچنین بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذرماه سال ۱۳۶۹ مقرر داشته که «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارجکردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و تمامی اموالی که برای خارجکردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود.» طبق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز، مرتکب علاوهبر استرداد اموال به حبس از یک تا سهسال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم میشود.
مهرنوش گرکانی/ روزنامه شهروند
انتهای پیام
شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام
ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی مینویسم.
به گزارش سرویس گوناگون جام نیوز، فقط رویا دارند، خیال و وهم، خواب اما نه. ذهنشان در حصار گنج و گنجیابی است و بس، عطششان اما برای رسیدن به گنج سیریناپذیر. جایی در دل کوه یا اعماق زمین رویاهایشان را هر شب میجویند و روز به سختی قورت میدهند.
«بیماران طلای ناب» سودای گنج دارند که ثانیهای از ذهنشان پاک نمیشود. میخواهند گنج ببرند بدون رنج. کاوشگران طلا میکاوند و میکاوند. فرقی نمیکند که در شرقیترین باشد یا غربیترین. میروند تا برسند آن هم به گنج قرون دور. میخواهد تپه تاریخی باشد یا دیوار کاهگلی. با بیل و کلنگ میکَنند تا به تاراج ببرند گنج هزارساله را.
رویایشان را نزدیک میبینند آن هم در مخروبههای تاریک و دور در خمرههای هزارساله، اما نمیدانند مرگ هم ممکن است پایان تلخ این مسیر ماجراجویانه باشد. جویندگان گنج در رویاهای پارینهسنگی خود نقش مرگ را نادیده میگیرند و به عمق زمین یورش میبرند، بیآنکه بدانند در دل کویر سوزان یا خرابههای ایستاده در باد، مرگ آخرین راه رهایی است و بس.
از ابتدای سال ٩٥، ١٠ جوینده گنج در استانهای کرمانشاه، مازندران، ایلام و کرمان پایان تلخی داشتند.
٤ اردیبهشتماه بود که ٣ دزد آثار باستانی برای سرقت بزرگ از تپه قلعه گبری سرپل ذهاب اقدام به حفر چاه و یک تونل کردند. طبق اعلام امدادگران سارقان در عمق ٣٠متری گیر افتادند.
سه سارق قصد داشتند از طریق حفر تونل به آثار باستانی دست یابند. این گروه، حفاری را بهصورت مخفیانه از داخل منزل یکی از افراد که روبهروی تپه باستانی بود، آغاز کردند که پس از حفر تونلهای زیرزمینی بهطول حدود ٥٠متر و در عمق تقریبی ٣٠متری زمین، به علت بالاآمدن آب و ریزش خاک در زیر زمین و نیز استفاده از پمپ آب بنزینی جهت تخلیه آب چاه که خود دیاکسیدکربن تولید میکند، دچار گاز گرفتگی و خفگی شدند.
با انجام تحقیقات پلیس یک زن و یک مرد در این رابطه دستگیر شدند. ظاهرا متهمان اشیا یا اموالی کشف نکرده بودند اما تحقیقات همچنان ادامه دارد و پرونده تحت رسیدگی قضائی است.
هنوز چند روزی از خبر مرگ این گنجیابان نمیگذشت که ١١ اردیبهشت پیکر بیجان ٣مرد در ارتفاعات الیمستان شهرستان آمل از درون چاه ٩متری بیرون کشیده شد.
به همراه این اجساد، ادوات و آلات حفاری غیرمجاز و دستگاه گنجیاب کشف شد. یکی از کسانی که در این حادثه جان باخت، سرکرده یک باند حفاری غیرمجاز بود که سابقه زندانی و محکومیت داشت و از دوسال پیش تحت تعقیب بود. در این حادثه دو نفر دیگر نیز جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز که معاون سرکرده باند بود، متواری شد.
تحقیقات تیم پلیسی نشان داد که یکی از افراد با چراغی به درون چاه رفته بود و از آنجایی که دستگاه تهویه هوای ضعیفی نیز به همراه داشتند؛ کشته میشود و دو نفر دیگر نیز برای نجات درون چاه میروند که بر اثر متصاعد شدن گاز به کام مرگ میروند.
٢٩خردادماه بار دیگر شاهد مرگ این ماجراجویان بودیم. تعدادی از ساکنان روستایی در شهرستان ایوان غرب با حضور در تپه باستانی موسوم به «خزینه» در حدفاصل روستای جوب گوهر وکله جوب و در کیلومتر ١٠ غرب شهر ایوان بهمنظور دست یافتن به گنج، گودالی به عمق ٧ و طول٦ متر حفر کردند، اما به دلیل وجود نداشتن جریان هوا در انتهای گودال حفر شده و ریزش دهانه آن، یکی از گنجیابان در انتهای گودال گرفتار و دچار خفگی شد و در دم فوت کرد و دو نفر دیگر از افراد گرفتارشده نیز به کمک دیگر همدستانشان نجات پیدا کردند. همزمان با مرگ این کاوشگر غیرمجاز در ایلام، ٣ مرد دیگر در زرند کرمان در مسیر گنجیابی جان باختند. این حادثه در آتشکده اشک علیا در ١٥کیلومتری زرند رخ داد. این مردان هم از ریزش آوار جان سالم بهدر نبردند و در رویای وهم برانگیزشان قربانی سودای پوچ گنجیابیشان شدند.
کم نیستند تعداد سوداگران گنج که هر روز و هر شب رویایشان را در اعماق زمین میبینند، اما نمیدانند این رویای دیوانهوار به قیمت جانشان تمام میشود. دل زمین را میکَنند، تونل میزنند تا شاید مسیری برای دستیابی به گنج پیدا کنند، اما اگر به قیمت جانشان هم تمام نشود کورکورانه اسرار تاریخ را نابود میکنند.
میراث فرهنگی غنی و آثار تاریخی همواره وسوسهگر قاچاقچیان و افراد سودجو بوده است. قاچاقچیان آثار تاریخی و گنجیابان غیرقانونی شبانه به تخریب آثار تاریخی میپردازند تا گنج و ثروت بادآوردهای را به چنگ آورند. هرچند میراث فرهنگی تلاش میکند تیر گنجیابان به سنگ بخورد، اما قاچاقچیان و گنجیابان از هر فرصتی استفاده میکنند تا گنجهای تاریخی را غارت کنند. تعداد جویندگان گنج هرساله افزایش مییابد تا جایی که سال ٩٤ تنها در استان مازندران ٢٢٠ گنجیاب دستگیر شدند. این افراد با تشکیل ٥٠ باند حفاری غیرمجاز یا خرید و فروش اشیای عتیقه فعالیت میکردند.
این درحالی است که در سال ٩٣، ٤٠ باند حفاریهای غیرمجاز و خرید و فروش اشیای تاریخی در استان مازندران وجود داشت و ١٦٥نفر دستگیر شدند.
شاید این جویندگان گنج نمیدانند که ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی را ممنوع کرده است. محمدرضا گیوکی، حقوقدان و قاضی سابق دادگستری درباره مجازات جویندگان گنج میگوید: متهم به ٦ماه تا سهسال حبس و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطههای تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود. در تبصره یک این ماده نیز تاکید شده است: «هر کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد.»
«حمید» یکی از این گنجیابان است. او که کارمند است، خاطرات زیادی از دورانی دارد که به دنبال گنج بوده، اما حالا به «شهروند» از روزهایی میگوید که با سه دوستش در تپههای تاریخی اشیای قیمتی جستوجو میکرد.
حمید به همراه سه دوستش به نامهای مسعود، مهران و حسین رویاهای زیادی برای دست یافتن به گنج در سر داشتند. مسعود هم مثل حمید کارمند است، اما مهران کار آزاد دارد و حسین وکیل است.
گروه تحصیلکردهای بودند که از کودکی با یکدیگر دوست بودند اما با شنیدن جملهای، ذهنشان درگیر سودای گنجیابی شد. مهران پیشنهاد داده بود آن هم با یک جمله؛ نزدیکی خانه ما گنج است، گنجهزار ساله.
چه شد که جوینده گنج شدی؟
چهار رفیق بودیم. آن هم از دوران راهنمایی تا اینکه مسیر زندگی هرکداممان جدا شد. دوستانم در کرمان زندگی میکردند و هرکدام شغلی داشتند. من هم به تهران آمده بودم، اما این دلیلی نبود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشیم. هرازگاهی یکدیگر را میدیدیم و تلفنی صحبت میکردیم تا اینکه در یکی از این دیدارها مهران پیشنهاد گنجیابی را مطرح کرد. شاید اولش جدی نگرفته بودیم اما کمکم موضوع جدی شد. خانواده مهران در یکی از روستاهای بافت کرمان به نام شصتفیچ زندگی میکردند. او از گنج دستنخوردهای در این منطقه حرف میزد؛ گنجی که در ذهن هیچکدام از ما باورپذیر نبود. میگفت این گنج افراد دوران باستان ایران است که در این منطقه مدفون شدهاند. افرادی که با مرگشان اموالشان را هم در خاک دفن میکنند.
پیشنهادش را قبول کردید؟
اولش نه، اما اصرار داشت. یکماهی طول کشید تا بهصورت جدی صحبت کردیم. قرار شد فلزیاب تهیه کنیم تا بتوانیم محل دقیق گنج را پیدا کنیم، اما اینها کافی نبود. ما اطلاعات لازم را نداشتیم به همین دلیل حسین با یک رمال ارتباط برقرار کرد. رمال در مشهد زندگی میکرد. او دقیقا به ما میگفت که چه کارهایی باید بکنیم.
رمال چه کمکی میکرد؟
حسین هربار از کرمان با هواپیما میرفت تا رمال را در مشهد ببیند. رمال برنامهریزی میکرد. یکبار به منطقه رفتیم و کمین کردیم اما محلیها برای آبیاری درختها آمده بودند، در نتیجه عملیات حفاری ما بینتیجه ماند و برگشتیم. واقعا نمیدانیم چرا تسخیر شده بودیم. ما که تا دیروز به رمال و گنجیابی اعتقادی نداشتیم، خودمان را درون یک حصار میدیدیم که با دستورات مرد رمال مرحلهبهمرحله جلو میرفتیم.
شنیده بودید کسی به گنج رسیده باشد؟
بله، یکی از دوستانمان بود. او در یکی از مناطق جیرفت توانسته بود گنج پیدا کند اما در معامله با قاچاقچیان شکست خورده بود. در واقع دلالان گنج سرش را کلاه گذاشته و اشیای قیمتی را به سرقت برده بودند.
هراسی از پلیس و زندان نداشتید؟
بهشدت؛ به همین دلیل از گنجیاب استفاده نمیکردیم. شنیده بودیم که اگر از گنجیاب استفاده کنیم پلیس متوجه حضور جویندگان گنج میشود، به همین دلیل یک فلزیاب از تهران اجاره کردیم. اگر دستگیر میشدیم آبرویمان میرفت. همه دوستان و آشنایان متوجه میشدند که دست به قاچاق و حفاری زدهایم.
کی سراغ گنج رفتید؟
دوماهی طول کشید تا اینکه رمال گفت باید در تاریخ ٢٨مردادماه در نیمههای شب زمین را حفر کنید. پیش از این تاریخ رفتیم نقطهزنی. درواقع با فلزیاب به منطقه رفتیم. شب بود. بعد از مدتی جستوجو سرانجام فلزیاب صدا داد. نشان میداد گنج در عمق ٤متری زمین است. صدای بوق فلزیاب را هرگز فراموش نمیکنم. خوشحال بودیم و سرمست. از اینکه پولدار میشویم آن هم نابرده رنج، خیلی هیجان داشتیم. بچهها سور دادند، به فقرا کمک کردیم، نذر و نیاز کردیم. میخواستیم اگر گنج را پیدا کنیم یکسوم از سهممان را به فقرا بدهیم تا اینکه روز ٢٨ مردادماه سر رسید. یک وانت از دوستانمان گرفتیم و با آب و غذا به سمت روستا رفتیم. خانواده مهران مسافرت بودند، هرچند خانهای هم در کرمان داشتند. ما به خانه روستایی آنها رفتیم. بهگفته مرد رمال باید کندوکاو را از ساعت ١٢شب شروع میکردیم تا سپیده صبح. همین کار را هم کردیم. سه بیل و کلنگ با خودمان آورده بودیم. شب اول ٢متر و ٥٠سانت نوبتی کندیم اما به چیزی نرسیدیم، همه خاک بود و خاک.
خاکها را چهکار میکردید؟
گونی همراهمان برده بودیم. خاکها را داخل گونی میریختیم و نزدیک صبح داخل رودخانهای که در آن نزدیکی بود میانداختیم. نمیخواستیم محلیها از آثار خاک متوجه شوند.
در ادامه چهکار کردید؟
شب دوم دومتر دیگر کندیم و شب سوم نزدیک سهمتر. به کوزههایی رسیدیم که بر اثر کندوکاو ما شکسته بودند و خاکستر نقرهایرنگی داخلشان بود. درواقع به چیزی نرسیده بودیم. فقط خستگی برایمان مانده بود. یک هفته مرخصی گرفتیم تا استراحت کنیم. البته در ادامه شنیدیم که روستاییان میگفتند قاچاقچیان گنجهای منطقه را بردهاند، این درحالی بود که ما به هیچ چیزی نرسیده بودیم. بعدها متوجه شدیم خاکستر نقرهایرنگی که داخل کوزههای شکسته بود، نقرههایی بوده که بهمرور زمان پودر شدهاند.
دیگر با رمال صحبت نکردید؟
رمال میگفت قرار بوده در مدت دوشب به گنج برسید اما از آنجایی که سهشب این کندوکاو طول کشیده، گنج چرخیده و به نقطه دیگری رفته است./فرادید
metalseeker مقالات فلزیاب احکام پیدا کردن گنج , انواع فلزیاب تصویری , پیدا کردن گنج , خرید و فروش گنج , دستگاه فلزیاب , فلزیاب تصویری , قانونی , گنج , گنجهای تاریخی , میراث فرهنگی , یافتن گنج
میراث فرهنگی غنی و آثار تاریخی همواره وسوسهگر قاچاقچیان و افراد سودجو بوده است. قاچاقچیان آثار تاریخی و گنجیابان غیرقانونی شبانه به تخریب آثار تاریخی میپردازند تا گنج و ثروت بادآوردهای را به چنگ آورند. هرچند میراث فرهنگی تلاش میکند تیر گنجیابان به سنگ بخورد، اما قاچاقچیان و گنجیابان از هر فرصتی استفاده میکنند تا گنجهای تاریخی را غارت کنند. در ادمه با مبحث قانون و احکام پیدا کردن گنج با ما همراه باشید.
قانون و احکام پیدا کردن گنج دارای تبصره ها و توضیحات زیادی است که در ادامه میتوانید بقیه آن را مطالعه کنید.
در گنج شرط است که صاحب آن معلوم نباشد، خواه در سرزمین کفار یا در زمین موات (زمینی که مالکی ندارد) و یا در خرابههاى کشورهای اسلامی، و چه اثر اسلام (نشانه ای از این که مثلا سکه ها، اسلامی هستند) بر آن باشد یا نه، و در همه این موارد، کسى که آن را پیدا کرده مالک است، و (در صورتی که به حد نصاب برسد) باید خمس آن را بدهد. البته در مورد پیداکردن و یا خرید و فروش گنج ، اگر در کشور اسلامی، قانونی وجود داشته باشد، باید بر طبق آن عمل شود.
عنوان اولی در گنج ها آن است که با شرایطی، متعلق به صاحبان زمین و در اراضی مباح متعلق به یابنده آن است ولی هرگاه حکومت به خاطر مصالحی که در عناوین ثانویه می گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت المال اسلام قرار گیرد باید مطابق آن عمل شود.مجازات یافتن گنج
چنانچه مالک خصوصی نداشته باشد فی نفسه مانعی ندارد.
طبق موازین شرعی و با شرایطی، گنج از آن پیدا کننده است مگر قانونی بر خلاف این وجود داشته باشد و حاکم اسلامی دستور خاصی داشته باشد.
هر چند یافتن گنج جز پرداخت خمس وظیفه ای برای یابنده ایجاد نمی کند ولی احتیاط واجب آن است که با قوانین کشورها به ویژه کشورهای اسلامی در این مورد مخالفتی نشود.
جهت خرید فلزیاب از نمایندگی فلزیاب در شیراز یا نمایندگی فلزیاب تهران به همراه گارانتی معتبر، آموزش رایگان، خدمات پس از فروش، می توانید با شماره 09917579030 تماس بگیرید.
فلزیاب Fisher F4 محصول کشور آمریکا
فلزیاب Titamium ساخت فلزیاب Bounty Hunter
قبور یهودی دارای دفینه را بهتر بشناسیم قبل از پرداختن به نشانه های قبر یهودی دارای دفینه باید مسائل مختلف بررسی شوند. واژه یهود در کتاب مقدس به معنی هم قوم یهود و هم سرزمین یهودا است. واژه یهود از لغت آرامی یهودای که از ریشه عبری لغت یهودی יְהוּדִי است گرفته شدهاست. در کتاب […]
دفینه غار در کجا قرار دارد دفینه غار در کجا قرار دارد ؟ این سوالی است که برای بسیاری از کاوشگران تازه کار پیش می آید.غارها حفرههایی هستند که بطور معمول بر اثر حل شدن سنگها با آب و ذوب شدن یخها ایجاد میشود. بزرگترین و شگفتانگیزترین غارها در سنگهای آهکی بوجود آمدهاند. بعضی غارها، […]
انواع قبر دارای دفینه | کدام قبرها دفینه دارند انواع قبر دارای دفینه | اگر شما نیز از علاقه مندان به گنج یابی و دفینه یابی باشید حتما تا به حال این سوال را از خود پرسیده اید که کدام قبور در ایران دارای گنج و دفینه میباشند. پاسخ به این سوال نیازمند بررسی جنبه […]
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
وبسایت
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
تمامی حقوق برای فلزیاب ikpv محفوظ می باشد
X
– ǁی
15 ј .
– ѐ 50
.
ی
ǘ “takhfif”
.
* ی ј
ی 92
100 .
ǘ
مجازات یافتن گنج
پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات
اداری): 77512642 021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب
منتشر شده در
اطلاعی نداريم!
ی magiran.com
ʝ
ʝ
0