پنجشنبه 3 تير 1389همانطور كه مي‌دانيد چك داراي فوايد اقتصادي است زيرا چك به صادركننده امكان مي‌دهد كه هر وقت بخواهد از موجودي خود در بانك خودش و يا توسط شخص ديگري كه نماينده او است برداشت كند. چك قابليت گردش دارد و مي‌تواند به اشخاص مختلف با ظهرنويسي يا بدون آن در چك‌هاي حامل منتقل شود. چك استفاده از پول را در معاملات كاهش مي‌دهد و اشخاص مجبور نيستند براي انجام معاملات خود همواره پول نقد همراه داشته باشند. در نتيجه خطر حمل و نقل پول از ميان مي‌رود و در سرعت دادن به معاملات نقش مهمي دارد.
در مقابل فوايد ذكر شده، در صورتي كه اطلاعات ما درباره قوانين و مقررات مربوط به چك كم باشد، با مشكلاتي مواجه مي‌شويم. مهمتر از همه اينكه شخصي كه چك به نفع او صادر شده است را در معرض خطر دريافت چك بلامحل قرار مي‌دهد. به اين علت قانونگذار براي صادركننده چك بلامحل مجازات‌هايي را درنظر گرفته است كه در نوشتار حاضر با آنها آشنا مي‌شويم.
راهنماي واژه
تعليق مجازات: هر گاه مجرم سابقه ارتكاب جرم نداشته باشد، به او اين امتياز داده مي شود تا زماني كه جرم ديگري مرتكب نشود آزاد باشد ولي اگر جرم ديگري مرتكب شود، حكم هر دو مجازات درباره او اجرا مي‌شود و ديگر نمي‌تواند از امتياز تعليق مجازات استفاده نمايد.
كيفرخواست: تقاضاي كيفر(مجازات) از دادگاه براي متهم از طرف دادستان.
1-مجازات صدور چك بلامحل چيست ؟
مطابق قانون هر كسي مرتكب جرم صدور چك بلامحل گردد، به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون ريال (يك ميليون تومان) باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده ميليون ريال (يك ميليون تومان) تا پنجاه ميليون ريال (پنج ميليون تومان) باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون ريال (پنج ميليون تومان) بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به صدور چك‌هاي بلامحل متعدد نموده باشد، با بالاترين ميزان مجازاتي كه قانونگذار براي صدور چك بلامحل درنظر گرفته است، محكوم خواهد شد ولي براي هر چك به طور جداگانه مجازات نمي‌شود، اما اگر پس از صدور حكم و اجراي مجازات چك بلامحل ديگري صادر نمايد به مجازات صدور چك بلامحل ديگر محكوم مي‌شود.
تبصره: اين مجازات‌ها شامل مواردي كه ثابت شود چك‌هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا پرداخت بهره ربوي صادر شده است نمي‌شود زيرا اينگونه معاملات حرام هستند و قانون از فعل حرام حمايت نمي‌كند.
2-مجازات صدور چك با علم به مسدود بودن حساب
طبق قانون هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك كند، عمل وي در حكم صدور چك بي‌محل خواهد بود و به حداكثر مجازات ذكر شده در قانون چك محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است. پس براي شخصي كه با علم به بسته بودن حساب خود، چك صادر نمايد سه مجازات تعيين شده است:
1-حداكثر مجازات ذكر شده در قانون چك (يعني دو سال حبس)
2-ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال
3-اجراي حتمي مجازات يعني اينكه قاضي نمي‌تواند اين مجازات‌ها را تعليق نمايد و به محكوم عليه امتياز داده شود تا يك مدت از زندان را به شرط عدم ارتكاب جرم ديگر آزاد باشد.
طبق قانون صدور چك، بانك‌ها مكلف هستند كليه حساب‌هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانك‌هاي كشور قرار دهد.
لازم به توضيح مي‌باشد در صورتي كه صادركننده مرتكب عملي شود كه جرم ديگري غير از صدور چك بلامحل محسوب شود به مجازات آن جرم ها نيز كه در قانون آمده است محكوم خواهد شد. اگر دو يا چند نفر كه صاحب حساب مشتركي هستند با امضاء چك، مبادرت به صدور چك بلامحل نمايند همگي آنها مسئوليت كيفري خواهند داشت و مجازات هر يك مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ولي شريكي كه چك را امضاء نكرده است مسئوليتي نخواهد داشت.
تقاضاي خسارت و هزينه دادرسي در چك مشروط
دارنده چك در صورت بلامحل بودن يا نبودن موجودي در حساب بانكي صادركننده مي‌تواند ضرر و زيان ناشي از عدم پرداخت و هزينه دادرسي اعم از مخارج وكيل، باطل كردن تمبر و … را از دادگاه مطالبه كند. لازم به يادآوري مي‌باشد كساني كه قصد دارند به دادگاه‌ها مراجعه كنند قبل از هر اقدامي در مورد اينكه چگونه طرح دعوا كنند به واحد ارشاد و معاضدت قضايي واقع در مراجع قضايي مراجعه و اطلاعات لازم را دريافت كنند يا از طريق سايت اينترنتي معاونت آموزش قوه قضاييه و همچنين تلفن به مركز مشاوره الكترونيك قوه قضاييه 129 اطلاعات لازم را دريافت نمايند زيرا اگر طرح دعوا صحيح باشد و نحوه پيگيري دعوا را بدانند رسيدگي زودتر به پايان خواهد رسيد و نتيجه بهتري خواهد داشت و قانونگذار نيز تمام مراحل رسيدگي به بحث چك را فوري و بدون نوبت اعلام كرده است.
و اما يك توصيه: پيشگيري از جرم بهتر از درمان است، زيرا هزينه كمتري دارد، موجب حفظ حرمت افراد مي‌شود و از همه مهمتر از تبعات و پيامدهاي منفي زندان بر خود و خانواده در امان خواهيم ماند.
صدور چك مشروط
گاهي صادركننده چك پرداخت وجه چك را مشروط به تحقق شرطي مي‌نمايد مثلاً در متن چك مي‌نويسد شرط سكونت در فلان شهر يا … در اين صورت بانك به شرط توجهي نمي‌كند و در صورت مراجعه دارنده چك به بانك اگر پول در حساب بانكي صادركننده موجود باشد بانك بدون توجه به شرط به اندازه مبلغ چك پول را پرداخت مي‌كند و اگر پول در حساب بانكي صادركننده موجود نباشد بانك مكلف است گواهي عدم پرداخت صادر كند ولي دارنده چك نمي‌تواند اقدام كيفري نمايد و فقط از طريق اجراي ثبت محل يا تقديم دادخواست به دادگاه وجه چك و خسارت‌هاي وارده و هزينه دادرسي را مطالبه كند.
تأثير شكايت و گذشت شاكي
رسيدگي به اتهام صدور چك بلامحل منوط به شكايت شاكي است و اعلام گذشت شاكي در هر مرحله موجب توقف تعقيب يا اجراي مجازات مي‌شود. گذشت بايد قطعي و صريح باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد و همچنين شاكي بعد از اعلام گذشت نمي‌تواند پشيمان شود، بنابراين رسيدگي به چك با اعلام شكايت شاكي و توقف تعقيب و رسيدگي با رضايت و اعلام گذشت شاكي است.
پیوند های عمومی
پیوند های بانک
محاسبات
شرکت های تابعه
مجازات کیفری چک بلامحل
ارتباط با ما
مجازات صدور چک بلامحل نسبت به صادر کننده آن قابل اعمال بوده و نسبت به ظهر نویسان ( پشت نویسان ) چک ، قابل اعمال نیست .
به موجب ماده 7 ( اصلاحی 1382,6,2 ) قانون صدور چک:
« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرخ ذیل محکوم خواهد شد :
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ( 10,000,000 ریال ) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .مجازات کیفری چک بلامحل
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد و در صورتیکه صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود . . . »
به موجب ماده 10 ( اصلاحی مصوب 1372,8,11 ) قانون صدور چک:
« هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . »
و ماده 19 قانون صدور چک مقرر داشته که : « در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود . به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود . »
بنابراین در خصوص چکهایی که از سوی شرکت صادر میگردد ، امضاء کننده و یا امضاء کنندگان متن چک ( حسب مورد مدیر عامل یا دارندگان حق امضاء ) دارای مسئولیت کیفری می باشند مگر اینکه ثابت نمایند که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده ( مدیر عامل یا دارندگان حق امضاء ) بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت چک شده از نظر کیفری مسئول می باشد .
کلیه حقوق برای «اتاق خبر 24» محفوظ بوده و نقل مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.
