مجازات پدر قاتل فرزند

ماده قانونی ۳۰۱ مصوبه سال ۱۳۹۲، برای پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، مجازات اسلامی را مقرر را داشته است. در صورتی که پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشند و این امر برای دادگاه به اثبات برسد، قاتل باید به قصاص محکوم خواهد شد. البته فقهای شریعت نیز برای قاتل فرزند که قاتل او پدر یا اجداد اوست، مجازات قصاص را جایز می‌دانند. البته ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی ، اثبات رابطه پدر و فرزندی را شرطی برای عدم اجرای حکم قصاص مقرر کرده است. در صورتی که ثابت شود که پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد؛ و این امر به اثبات برسد،

سعی می‌شود که با حق قصاص، یا با سوگند یادکردن مجنی علیه پدر یا اجداد پدری به اثبات برسد. رابطه پدر و فرزندی باید با رابطه قانونی به اثبات برسد و عرف جامعه ملاک نیست، بخاطر این که گاهی اوقات فرزند خوانده، فرزند و پدرخوانده؛ پدر، خطاب می‌شود. بخاطر این که پدر بودن یا اجداد پدری باعث خواهد شد تا عمل قتل به اثبات برسد، و در صورتی که پدر بودن یا منتسب به اجداد پدری به اثبات نرسد، بنابراین ولی دم یا مجنی علیه می‌توانند با استناد به سوگند، قاتل را قصاص کنند، بخاطر این که در این گونه موارد مشخص می‌شود که پدر و فرزند هیچ رابطه‌ای ندارند و زمانی که شکی وجود دارد، عدم استصحاب جاری می‌گردد و در نهایت زمانی که همه شرایط وجود داشته باشد، قاتل به قصاص محکوم خواهد شد.

در دادگاه‌های ایران براساس متون قانونی حکم صادر می‌شود و براساس آراء مختلفی که از قضات مختلف در مورد رسیدگی به قتل فرزند توسط او بدست ما آمده مشخص شده که اکثر قضات در این زمان، اجداد پدری را به قصاص محکوم نمی‌کنند.

در صورتی که چند نفر و با مشارکت همدیگر نفری را به قتل برسانند، همه آن‌ها باید مجازات شده و به قصاص محکوم شوند. بخاطر این که هرکدام از افراد در قتل همان نفر مشارکت کرده‌اند و باید به اندازه سهم خود در قتل، مجازات خواهند شد. در صورتی که ولی دم دیه قتل را درخواست کند، باید هر کدام از قاتلین یک سوم دیه خود را پرداخت کنند، ولی اگر فرض بر قصاص باشد، ولی دم می‌تواند همه قاتلان را قصاص کرده یا برخی را از بین همه قصاص کند ولی در هر صورت هر کدام از قاتلان بنا به سهم خود دیه شخص مقتول را پرداخت کنند. حتی ولی دم می‌تواند با دریافت دیه برخی از قاتلان را عفو کند. حال با این اوصاف اگر پدر در قتل فرزند خود مشارکت داشته باشد، مجازات و قصاص او چگونه خواهد بود؟

مشارکت پدر به همراه با بیگانگان در قتل فرزند خود فقط باعث خواهد شد تا شخص بیگانه توسط ولی مقتول قصاص شود، اگر پدر شخص بیگانه را قصاص می‌کند، باید نصف دیه را به ولی شریک قتل پرداخت نماید و در صورتی که بیگانه قصاص نشود، ولی مقتول باید به ولی مقتول نصف دیه را پرداخت نماید، بخاطر این که براساس نظر فقها و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ، هرگز پدر قاتل را قصاص نمی‌کنند و البته در همین راستا خون مقتول نباید پایمال شود بنابراین پدر باید نصف دیه پرداخت نماید، مبلغ دیه بین شرکای قتل تقسیم می شود و هرکس بنا به سهم خود باید مبلغ دیه را پرداخت نماید.

با توضیحاتی که ارائه شد مشخص و معلوم می‌شود که مسلمان یا کافربودن، و آزاد یا بنده بودن پدر برای قصاص هیچ ممانعتی ایجاد نمی‌کند و مهم‌ترین اصل این است که شرط دیگری وجود نداشته باشد. حتی در این رابطه اگر پدر و مادری فرزندان خود را به قتل برسانند باید مجازات شوند. در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مشخص شده در صورتی که مادر قصاص شود پدر باید نصف دیه را به اولیای دم مادر پرداخت کند و اگر مادر قصاص نمی‌شود باید نصف دیه را به اولیای دم که خودش نیز جزء آن‌هاست پرداخت کند.

براساس قانون ۸۸۰ قانون مدنی، در صورتی که پدر یا مادری فرزندان خود را به قتل برسانند از ارث محروم خواهند شد، حال چه این که با مشارکت با سایر افراد این کار صورت گرفته باشد یا این که به صورت تکی و انفرادی این کار را به انجام برسانند یا حتی اسباب آن را برای قاتلان فراهم کنند. در هر صورت والدین قاتل از ارث محروم خواهند شد.

معاونت در قتل

براساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی در صورتی که پدری در قتل فرزند خود با دیگران معاونت داشته باشد، به جهت جلوگیری از پایمال شدن خون مقتول، قاتل به قصاص محکوم می‌شود و معاونین قتل عمد به مجازات ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهند شد. حتی زمانی که پدر، به همراه با دیگران، فرزندان خود را به قتل می‌رساند، مجازات او با سایرین یکسان بوده و به مجازات ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

البته قوانین مدنی به ممنوعیت از ارث اشاره کرده، و به طور مثال براساس قانون ۸۸۰ قانون مدنی،به عدم ارث بردن پدری که در فرزندان خود مشارکت داشته اشاره شده درمورد معاونت پدر در قتل فرزندان هنوز اشاره‌ای نکرده و قانون در این مورد سکوت اختیار کرده است. حتی در برخی موارد، معاونت در قتل نیز موجب محرومیت از ارث می‌شود و گفته شده که شاهدی م‌تواند در دادگاه بر معاونت پدر در قتل فرزندان خود شهادت دهد و دادگاه می‌تواند برهمان اساس حکم خود را صادر نماید و معاونت در قتل باعث محرومیت از ارث خواهد شد ولی در برخی موارد، معاونت پدر در قتل فرزندان در مقایسه با شهادت شاهد تاثیر به مراتب قوی‌تری دارد.

مسئله محروم بودن از ارث نیز به معنی این این است که جان موروث در هر حال حفظ شود و معاونت در قتل نیز همین روال را پیگیری می‌کند. البته براساس اصل ۸۸۰ قانون مدنی مشارکت و معاونت در قتل نیز عین همین بوده و در هر دو مشارکت و معاونت در قتل فرزند مجازات اسلامی را در پی خواهد داشت. حتی براساس ماده قانونی ۸۸۰ قانون مدنی، معاونت در قتل عمد باعث عدم قصاص او نخواهد شد و اگر شخصی به قصاص محکوم نشود، می تواند از ارث استفاده کند. بنابراین اگر فرزندی توسط پدر خویش به قتل برسد، هرگز نمی‌تواند از ارث استفاده کند.

مترجم نوشتاری و رسانه ای زبان انگليسی
توليدكننده محتوای نوشتاری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

مجازات اصلي جرم قتل عمدي، قصاص است. اما بر اساس همان مقررات فقه اسلامي، اگر پدري فرزند خود را به قتل برساند به مقتضاي ادله، قصاص نمي شود. سوال اساسي اين است که آيا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد يا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب مي گردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد في الارض باشد آيا مي توان پدر را محکوم به مجازات عناوين مذکور نمود؟ اين مساله کم تر در آرا فقهي بازتاب يافته است و فقيهان به قلت متعرض آن شده اند، در نتيجه قانون گذار نيز به سکوت از کنار آن گذشته است. با اين همه نمي توان منکر «عموم ابتلا» اين پديده در جامعه شد. با عنايت به موارد فوق و از آن جا که مطابق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هرگاه قاضي حکم مساله اي را در قوانين مدون نيابد، بايد به استناد منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد، بررسي همه جانبه موضوع امري لازم و ضروري به نظر مي رسد. آنچه مختار نويسندگان اين مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهي چنين مجازاتي مي باشد ايشان جهت تثبيت نظر برگزيده خويش به دلائل و مويداتي استناد جسته اند. همت اين مقاله بازتاب جهد و جهد نويسندگان آن در تبيين نظريه مختار است.

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1

کدپستی: 1461965381

مجازات پدر قاتل فرزند

تلفن و دورنگار: 44265001 (9821+)

کارگاه های آموزشی

اخبار

JCR

خبرگزاری سیناپرس

پیوندهای مرتبط

شاید میلیون‌ها ایرانی ندانند که بر اساس قوانین جزایی کشورشان اگر بزرگ‌ترین حامی فرزند یعنی پدر، مرتکب بدترین جرم یعنی قتل عمد شود از قصاص معاف و نهایتاً به حبسی کوتاه مدت و پرداخت دیه محکوم می‌شود. این در حالی است که به گفته رسانه‌ها آمار فرزندکشی توسط پدران در سال گذشته افزایش محسوسی داشته است.

مجازات قتل عمد در ایران پس از انقلاب قصاص نفس بوده و تنها پدر و جدّ پدری در صورت ارتکاب این جرم سنگین از مجازات اصلی معاف می‌شوند. اگرچه بسیاری از حقوقدانان قصاص را تشویق نمی‌كنند امّا این پرسش مطرح می‌شود که چرا تمامی قاتلان قصاص می‌شوند الّا پدران و پدر بزرگان پدری. به عبارتی وقتی عناصر سه‌گانه جرم یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی وجود دارد چرا باید در مجازات قاتلان تفاوت و تبعیض قائل شویم.
تمامی قاتلان به یک چشم نگریسته مي‌شدند
در سال‌هاي گذشته در امور کیفری قانون مجازات عمومی مصوب 1304 لازم الاجرا بود که در آن تمامی قاتلان به یک چشم نگریسته و به صورت برابر و مساوی مجازات می‌شدند و قانونگذاران نیز برای پدر قاتل یا پدر بزرگ قاتل امتیاز خاصی در نظر نگرفته بودند.
در مرحله اول پدر و جد پدري از قصاص معاف شدند
پس از انقلاب قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی تغییر یافت و بسیاری از مواد آن از فقه تشیع گرفته شد. به عنوان نمونه ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مستقیم از احادیث معتبر فقه شیعه اتخاذ شده که در آن احادیث اشاره شده است پدر یا جد پدری در صورت ارتکاب قتل فرزند یا نوه از مجازات قصاص معاف هستند. متن ماده فوق‌الذکر که برگرفته از همین احادیث است عبارت است از: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می شود.»
برخي از اهل سنت «مادر» را نيز قصاص نمي‌كنند
در همین راستا ذکر چند نکته ضروری است. نخست اینکه بین فقهای اهل سنت و فقهای مذهب تشیع در این حوزه اتفاق نظر نیست. به عبارتی عده‌ای از فقهای اهل سنت مادر قاتل را نیز همچون پدر معاف از قصاص می‌دانند در حالی که در فقه تشیع معافیت از قصاص فقط شامل پدران است و مادران را در بر نمی‌گیرد. دوم اینکه برخی از فقها در هر دو مذهب اهل سنت و تشیع، از اساس معافیت از قصاص را برای اولیای قاتل اعم از پدر یا مادر جایز نمی‌دانند. سوم اینکه از افتخارات فقه تشیع بحث اجتهاد و در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی است. امروزه به وضوح بسیاری از امور فقهی اجرایی نمی‌شوند. به عنوان مثال برده داری در دین اسلام اگرچه محدود و تعدیل و بارها به حسن خلق با کنیزان و غلامان تاکید شده است امّا به طور مطلق منع نشده است. حال با این اوصاف آیا امروزه شخصی می‌تواند به برده‌داری پرداخته و عمل خود را این گونه توجیه كند که امری خلاف شرع مرتکب نشده است؟ به نظر پاسخ به این پرسش منفی است. لذا همان‌گونه که بحث کنیز و غلام با وجود جواز فقهی امروزه کاربردی ندارد، می‌توان بحث معافیت پدر قاتل یا جدّ پدری قاتل را نیز مورد بحث قرار داد. چهارم اینکه فقط اصول دین لایتغیّر بوده و لذا برخی امور فقهی می‌توانند دچار تغییر و تحول شوند.
اجداد پدري هم از قصاص معاف شدند
با تمام این اوصاف و علی رغم انتظار طیف وسیعی از حقوقدانان، در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 نیز بحث معافیت پدر و جد پدری از قصاص پا برجا ماند. در ماده 301 قانون جدید آمده است: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» به عبارتی نه تنها معافیت این گونه قاتلان بر طرف نشد بلکه گسترش نیز یافت و عبارت«جد پدری» به«اجداد‌پدری»تبدیل شد!
سابقا وجود قرابت عامل مشدده جرم و مجازات بود
از نظر برخی حقوقدانان وجود قرابت نسبی میان قاتل و مقتول باید از عوامل مشدده جرم و مجازات باشد و این در حالی است که در ایران بر خلاف اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان این امر از عوامل معافیت مجرم از مجازات اصلی یا از عوامل مخففه مجازات محسوب شده است! یعنی در جایی که مقتول به قاتل بیشترین اعتماد را دارد و حتی خود را به راحتی در دسترس وی می‌گذارد، قانونگذار نه تنها مجازات را تشدید نکرده بلکه تخفیف هم داده است. البته در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 که پیش از انقلاب لازم الاجرا بود گاهی قرابت میان مجرم و بزه دیده، مجازات مجرم را تشدید می‌كرد. برای مثال جرم رها کردن طفل در اماکن خالی از سکنه اگر توسط پدر یا مادر صورت می‌گرفت مجازات بیشتری داشت. یا جرم تشویق کودکان زیر 18 سال به فساد اگر توسط پدر یا مادر صورت می‌گرفت تشدید می‌شد. یعنی پیش از انقلاب وجود قرابت عامل مشدده جرم و مجازات بود زیرا بحق، انتظار قانونگذاران از پدر و مادر بیشتر از افراد عادی بوده است. اگرچه آن قانون در بحث قتل توسط والدین حکم خاصی نداشت و موضوع را به سکوت برگزار كرده بود امّا می‌توان نتیجه گرفت قانونگذاران آن زمان هرگز درصدد معاف كردن والدین قاتل از مجازات نبودند. امّا امری که در گذشته از عوامل مشدده مجازات بوده امروزه به عامل مخففه، آن هم فقط برای پدر تبدیل شده است.
در برخی از جرائم می‌گوییم اگر این جرم را مامور دولت انجام دهد مجازاتش بیشتر از یک فرد عادی است زیرا انتظار عمومی از ماموران دولتی به مراتب بالاتر است. برای نمونه در یک قانون خاص و در جرم تخلف در آزمون‌های سراسری آمده است اگر تخلف یا تقلب توسط مامور دولت صورت گیرد مجازات تشدید می‌شود. یعنی جایگاه افراد به عنوان امین یا معتمد موجب می‌شود اگر مرتکب جرم شوند مجازات شان افزایش یابد نه اینکه معاف شوند. دقیقاً در قتل‌های خانوادگی هم باید چنین باشد. انتظار از پدر و پدر بزرگ، تنها حمایت مادی و معنوی از طفل است نه قتل وی. بنابراین مجازات یا باید تشدید شود یا مانند سایر قاتلان باشد در حالی که شاهد عکس ماجرا هستیم!
تاکید می شود نه به دنبال تشدید مجازات هستیم و نه تشویق به قصاص. تنها معتقدیم رابطه پدر و فرزندی مي‌تواند از عوامل معاف‌کننده یا تخفیف دهنده مجازات نباشد زیرا از طرفی پدر و مادر هیچ فرقی ندارند و نمی‌توان امتیازی را برای پدر قائل شد و مادر را از آن محروم كرد و از طرف دیگر اساساً قاتل فردی است که مرتکب بدترین جرم یعنی سلب حیات از دیگری شده است و تمامی قاتلان باید یکسان مجازات شوند حتی اگر جزو والدین باشند.
اگرچه از سال 1370 تا سال 1392 حقوقدانان پس از 22 سال انتظار حاصلی نیافتند و تغییری در قانون مشاهده نكردند، امید است قانون مصوب 1392 پیش از سال 1414 اصلاح شود، چراکه اگر بخواهیم 22 سال دیگر نیز انتظار بکشیم ممکن است پدران زیادی از این معافیت قانونی سوءاستفاده کرده و فرزندان خود را به کام مرگ کشانند!

روزنامه قانون – شماره 782

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

دست نو شته های درسی ،عقیدتی، ورزشی

مقدمه

حقوق کیفری ایران بخصوص حقوق کیفری اختصاصی تحت تاثیر فقه امامیه می باشد .مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص قصاص است . آیات مربوط به قصاص (178 ،179 ، 194 سوره بقره و 45 سوره مائده ) پس در رابطه با قصاص نص داریم، واین امردر برابر قتل عمد در جامعه باید اعمال گردد . مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص می باشد (ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) .

مجازات پدر قاتل فرزند

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 3

بخش یکم 4

عدم قصاص پدر به قتل فرزند

در فقه شیعه

گفتاراول 4

فتاوی فقهای شیعه

بخش دوم

گفتاراول 6

عدم قصاص پدر به قتل فرزند

در فقه عامه

گفتاردوم 6

نقش انگیزه درقصاص پدر به

قتل فرزند

گفتارسوم 8

دلایل معافیت پدر

از قصاص

عنوان صفحه

گفتار چهارم 10

ادله ممنوعیت قصاص

مادر به قتل فرزند

گفتار پنجم 11

قتل فرزند توسط مادردرفقه شیعه

بخش سوم 14

قتل فرزند در حقوق خارج

مجازات پدر قاتل فرزند

بخش چهارم 15

نظرات وانتقادات پیرامون قتل فرزند

نتیجه 17

کتابنامه 19

مقدمه

قانون مجازات اسلامی ایران درماده 220 ذکر نموده است ( پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد ، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد ) با توجه به اینکه در قرآن برابری نفوس ذکر شده است و تاکیدی بر اجراء و احیای قصاص در جامعه وجود دارد ، حال این سوال مطرح میشود که علت تبعیض در قصاص به قتل فرزند چیست ؟

” بخش یکم “

عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه شیعه

در فقه همانطور که برای قتل عمد قصاص معین شده است موانعی هم تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است . یکی از شرایط این است که قاتل پدر مقتول نباشد . این شرط از موانع اجرای قصاص در مورد پدر است که این امر

طبق حدیثی از امام صادق (ع) که فرمودند 🙁 لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود ) می باشد.(1)

گفتار اول

فتاوی فقهای شیعه :

علامه حلی در این زمینه می گوید : اگر پدر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند پدر در درجه دوری قرار داشته باشد .اما اگر فرزند پدرش را بکشد قصاص می شود ، همچنین مادر اگر فرزندش را بکشدقصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند .(2)

ملامحسن فیض : ” پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد . (3)

امام خمینی در تحریرالوسیله در بخش فروع فعل قصاص و بعنوان یکی از شروط اعمال مجازات قصاص چنین توضیح می دهند :”شرط سوم انتفاء پدر بودن است. پس پدر به قتل فرزندش کشته نمی شود و ظاهرآن است پدر پدر کشته نمی شود و هکذا “

شهید اول:” و منها ( ای و من شرائط القصاص ) انتقاء الابوه – فلا یقتل الوالد وان علا بابنه “

و ان نزل لقوله صلی الله علیه و آله : ” لا یقاد لابن من ابیه ” (4) والبنت کالابن اجماعا ،او بطریق اولی و فی بعض الاخبار عن الصادق علیه السلام :” لا یقتل والد بولده و یقتل ولد بوالده ” (5)

(1):[التهذیب] طبعة [النجف الاشرف] سنة 1382،المجلد 10،ص 236،الحدیث 941.

(2): علامه حلی قواعدالکلام فی مسائل حلال والحرام،مؤسسه فقه شیعه،بیروت چاپ اول 1990 م ،صفحه 553 .

(3): فیض کاشانی،مفاتیح الشرایع، مجمع الذخایر السلامیه ،1401 ،جلد 2 ،صفحه127 .

(4): وسائل الشیعه، الطبعة القدیمة، المجلد 3 ،کتابل القصاص باب 32 الحدیث 11 ،والحدبث منقول بالمعنی.

(5): التهذیب ،طبعه ،النجف الاشرف سنة 1382 ،المجلد 10 ،صفحه 236،الحدیث 941 .

” بخش دوم “

گفتار اول

عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه

فقهای اهل سنت همانند فقهای شیعه پدر را در مورد قتل فرزند معاف از قصاص می دانند . در بین اهل سنت فقه شافعی معتقد است که چنانچه پدری فرزند خود را بکشد ، کشته نمیشود . حنبلی ها نیز همین اعتقاد را دارند ، حنفی نیز بر همین نکته تاکید دارد ومالکی میگوید : ” بنا بر مذهب مالکی در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اینکه او را شکنجه کرده و او را سر ببرد ویا او را حبس کرده ، از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی شود . و در صورتی که ادعای خطا کند موجب شبهه نمی شود . در این صورت بدون هیچ اختلافی همگان پدر را به قتل فرزند قصاص می کنند، ام

اگر بخاطر تادیب مرتکب قتل فرزندش شود دوقول در مذهب است ، گروهی قائل به قصاص و گروهی دیگر قائل به عدم قصاص وتغلیظ دیه هستند . ”

گفتار دوم

نقش انگیزه در قصاص پدر به قتل فرزند

آیا می توان تفکیکی بین قتل فرزند از روی تادیب و ظلم قائل شد ؟

در بین فقها هم در امامیه و هم در اهل سنت ، گاهی قائل به تفکیک بین قتل فرزند از روی تادیب و دلسوزی و قتل فرزند از روی ظلم شده اند ، و نظر به این دارد که اگر پدر از روی عاطفه و تادیب مرتکب قتل شود قصاص نمی شود و اگر از جهت انگیزه هایی همسان با دیگر قتل ها شود از جمله ظلم ، کینه ، …. از این باب با دیگر قتل ها تفاوتی ندارد و قصاص باید صورت گیرد .

ابن رشد اندسی از فقهای بزرگ مراکشی ، بین قتل فرزند از روی رحمت و دلسوزی و حفظ آبرو و قتل فرزند از باب بی رحمی و ظلم تفاوت قائل شده است .

طبق استفتائی که از آیت ا…صانعی صورت گرفته در این رابطه پاسخ ایشان چنین است :

“استثناء ازاصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه ومعتبره آمده اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیر خواهانه پدر باشد نه سایرموارد که قتل با انگیزه های دیگر، که دربقیه قتلها وجو د دارد باشد، که درآن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگرعدم قصاص پدر اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و

خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند به لبش رسیده وتقریبا اگر نگوییم تحقیقا ، پدرکانه به خاطرهمان نصایح و تخلفها بدون اختیار دست به چنین عملی زده ، نه در

جایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتلها موجود است قتل را انجام دهد ، یعنی قتل به خاطراغراض شخصی دشمنی وطمع درمال وپست و ریاست و یا فاش نشدن خیا نتها وامثال آنها بوده. چون در اینگونه قتلها والد یت و ولدیت که در لسان ادله آمده، هیچ گونه دخالت و سهمی نداشته وادله به خاطر همین دلا لت، یا ظهوردر قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا ء به خاطر اطلاق دلیل می باشد و آن اطلاق به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتلهایی با انگیزه ضد بشری و ضد انسانی (یعنی قسم دوم ) می باشد و تنها شامل قسم اول است ، یعنی انصراف به سوی او دارد و یا اصولا همان جهت دخالت عنوان والدیه و ولد درقتل وفهم عقلایی که قانونگذار نمی خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد، و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل به واسطه قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است . به علاوه که اگر

برفرض قبول کنیم که دلیل اطلاق دارد و شامل همه قتلهای فرزند توسط پدرمی شود نیزباید قایل به اختصاص بشویم ،چون اطلاقش خلاف قرآن <> می باشد، به خاطر آنکه با چنین استثنایی و نداشتن ترس از قصاص حیات فرزندان و جامعه تامین نخواهد شد، و نا گفته نماند آیه و لکم فی القصاص لسانش ابی ازتخصیص است ، پس اطلاق ادله مخالف با آن می باشد و باید ضرب علی الجدار شود . اما استثنای از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد که بیان شد به حیات جامعه ضربه ای نمی زند ، چون قتل پدربرای چنان قتل هایی مانع و رادع قتل پدران در آن حالت خاص نمی باشد و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولا ادله قصاص نفس مختص به دعوای افراد از همان راه های دشمنی وحیوانی وضد انسانی می باشد و ازاول شامل قتل عاطفی و خیر خوا هانه ای که جان پدراز باب خیر خواهی به لبش رسیده نبوده ونمی شود. ونیز باید توجه داشت که ازهمه گذشته احتمال اختصاص درادله استثناء مانع تمسک به اطلاق است

وباید اقتصار برقدر متیقن شود که همان قتلهای عاطفی پدرمی باشد وفرقی بین مادر وپدر در قصاص و عدم قصاص نیست .”

گفتار سوم

دلایل معافیت پدراز قصاص چیست؟

علامه حلی و بسیاری از فقیهان در استدلال بر حکم مذکور به عدم تکافوی فرزند با پدر و شرف پدر اشاره می کنند و می نویسند :” المانع من القصاص شرف الابوه ” یعنی امری که مانع از قصاص است موقعیت برتر و حرمت این موقعیت و شرف است لذا حکم را تعمیم می دهند به پدر کافر و عبد (6)

شهید ثانی در مسالک در تبیین فلسفه این حکم می نویسد : ” لان الوالد سبب وجود الولد فلا یحسن ان یصیر الولد سببا معدوما له ولا یلیق ذالک بحرمه الابوه و لرعایه حرمه لم یحد لقذفه : پدر سبب وجود فرزند است لذا فرزند نمی تواند سبب

معدوم شدن وی گردد بعلاوه که این حکم با شرافت و حرمت ابوت در تنافی است،

و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود .

از سوی فقهای عامه نیز استحسان و استنباط مبتنی بر متغیر های فوق مشهود است ، موسی الحجاوی در این زمینه می نویسد :” لرعایه حرمته و لانه کان سببا فی وجود ه فلا یکون هو سببا فی عدمه .(7)

این استدلال علاوه بر اینکه مبتنی بر فنون استنباط نیست و از متن مستندات روایی قابل استخراج نمی باشد ، خود را نقض و نفی می کند . زیرا همچنان که پدر سبب وجود فرزند است سبب عدم وی نیز می باشد . بنابراین ترجیح یکی از دو طرف معادله بر دیگری بلا مرجح است ، و ترجیح بلا مرجح قبیح . صرف

ایجاد حق،حقی را برای ایجاد کننده درتعدی به حقوق مکتسب فرد به وجود نمی آورد. همچنان که ایجاد حق مالکیت بر شئ برای فرد ، از طریق هبه غیر

معوض، صلح یا عقود معارض دیگر ، واهب و مصالح را مجاز به تعدیات بعدی به حق مالکیت ایجاد شده نمی کند ،بنابراین در حق حیات به طریق اولی در مقابل سلب آن از سوی مسبب ایجاد این حق مسامحه نمی شود .

حال اگر تسلیم استحسان بشویم این حکم به مادر نیز قابل تسری است . مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات می دانند که بعنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره می کنیم :

کاشانی :” شرط قصاص آنست که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و همین طور است اگر پدر ، پدر یا مادر و بالاتر ، نوه خود را بکشد ، یا مادر فرزند خود را بکشد . ”

ابن قدامه :” شرط قصاص آنست که قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند .”

فرغانی :” جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمی شود ، یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک . “

شیرازی :” پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند ، قصاص بر آنها واجب نمیشود . ”

گفتار چهارم :

ادله ممنوعیت قصاص مادر به قتل فرزند به شرح زیر می باشد :

1) روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف می کند شامل قتل فرزند توسط مادر هم میشود زیرا در این روایت کلمه (اب) بکار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر بکار می رود .

2) آنچه که عامل بوجود آوردن چیزی است نمیتوان بواسطه معلول خود از بین برود و دراینجا پدرعامل بوجود آمدن فرزند است .بنابراین فرزند نمی تواند عامل بوجود آوردن خود یعنی پدر را از بین ببرد و قصاص بخاطر قتل فرزند توسط پدریکی ازمصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می باشد . این علت در مورد مادر هم کاملا صدق می کند ، زیرا مادر نیز عامل بوجود آمدن فرزند است .

3) یکی از توجیهات که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود میداند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود . زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم می باشد. پس به همان دلیل که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد .

4) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضاء می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود، زیرا فقهای شیعه وسنی، پدررا ازمجازات قصاص معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد . بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را بعنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده دراء چنین مجازاتی را نمی توان اعمال کرد.

گفتار پنجم :

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه :

فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود . اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوی ایشان اشاره می کنیم :

مرحوم محقق نجفی در این مورد میگوید :” مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفتی را در این حکم ندیدیم مگر اسکانی که با سخن

فقهای اهل سنت هم رای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر مانند اجدادو جدات مادری وبرادران وخواهران پدری ومادری و عموها و عمه ها ودایی ها و خاله ها نیزاگرنوه یا برادر یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص می شوند ومخالفتی هم دراین زمینه ندیدیم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند . ”

مرحوم ملا محسن فیض در این خصوص می فرمایند : ” پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد و نیز پدر سبب وجود

فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد. همچنین اجداد وجدات به خاطر قتل نوه های خود بنا به قولی قصاص نمی شوند اما مادر بخاطر قتل فرزند قصاص می شود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است .”

مهمترین دلایل عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند به شرح زیر می باشد :

1) مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص – النفس بالنفس و…) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی ذکر شده است . پس اگر در موردی دلیل خاصی برای استثناء وجود نداشته باشد باید به حکم عام عمل گردد .و در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول حکم قصاص در قتل عمد می باشد .

2) روایت شرعی که پدر را استثناء کرده اند قابل تسری به مادر نمی باشد ، زیرا پاره ای از آنها واژه ” والد ” را بکار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادق (ع) که فرمودند :” لا یقتل الاب بابنه اذا

قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد

قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود . “

به فرض آنکه روایت ، ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه”رجل”را بکار برده اند که در ظهور آن در پدر تردیدی نیست مانند روایت امام صادق (ع) که فرمودند : ” لا یقتل الرجل بولده اذا قتله :مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود .”

3) مرحوم شیخ طوسی علاوه بر دو دلیل فوق ، اجماع فقهای شیعه را نیز بعنوان مستند رای ایشان بیان می کند .

(6): الحلی ،محمد بن یوسف ،تحریرالاحکام 1420 ،جلد 2، صفحه 248 ، قم

مؤسسه الامام صادق (ع).

(7): الحجاوی موسی،الاقناع، بیروت ،دارالمغرمه، بی تا ،جلد 2 صفحه 155 .

” بخش سوم “

قتل فرزند در حقوق خارجی

مجازات قتل فرزندتوسط پدر در حقوق خارجی کاملا متفاوت از حقوق ایران است.حقوق خارجی ازجمله سوئیس ،فرانسه،ایتالیا ،… برخلاف حقوق ایران که قتل فرزند توسط پدررا به دلایل فقهی شامل تبعیض مجازات ازسایر مجازات های قتل عمد می داند ، این کشورها پدررا شامل تخفیف نمی دانند و برعکس تحت شرایطی برای مادر تخفیفاتی را در نظر دارند . از جمله :

ماده 116 قانون جزائی سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمدا بکشد ، شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .

ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد : ” مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم می شود ، چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد . اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادر نمی شود . ”

و همینطور بخش (1) قانون فرزند کشی انگلیس مصوب 1938 ، و در موردی که مادر طفل خود را برای سرپوش نهادن بر رابطه نا مشروع به قتل می رساند، ماده 578 قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت این عمل ( رابطه نامشروع ) در معرض هتک حیث قرار می گیرند ، گسترش داده است ، یعنی این تخفیف شامل پدر هم می شود .

” بخش چهارم “

دررابطه با این موضوع نظرات و انتقادات و جبهه گیری های مختلفی صورت گرفته است که برخی از این نظرات را بیان می کنیم ؛ برخی از حقوقدانان معتقد ند که از نظر حقوقی ، توجیهی برای معافیت پدر و مادر در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همانگونه که درمورد غیر پدریا مادرمحقق است درمورد پدرومادرنیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود ، نه اینکه بصورت قاعده کلی ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد .

برخی دیگربه حالت تفریط سعی در تسری دادن آن به مادر هم هستند و بیان می دارند که تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات قتل فرزند معاف شود زیرا در مورد معافیت مادر اختلاف است و اعتقاد دارند که قصاص مادر را باید از مصادیق شبهه دانست و به حکم قاعده دراء مجازات قصاص را اعمال نکرد .

گاهی مدعیان روشنفکری ، وقتی به اصل قصاص می رسند ، آن را خلاف حیات انسانی می دانندو ادعا دارند که باید بصورت کلی برداشته شود ، اما وقتی به اصل قانون قصاص نشدن پدر می رسند شکایت از آن دارند که چرا پدر در قتل فرزندش قصاص نمی شود .

برخی نیز با ذکر دلایل فرزند کشی از جمله : بیماری روانی والدین ، نا مشروع بودن کودک وقتل کودک به جهت مخفی نگاه داشتن این رابطه ، درگیری های خانوادگی ، فقرو نگرانی از آینده فرزندان ، ناقص الخلقه بودن

کودک ، سوء ظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزند ، جنون های آنی بواسطه

فشارهای عصبی ، دلیل عمده دیگر فرزند کشی را بازدارنده نبودن قانون در این زمینه دانسته اند .

عده ای خواستار تغییر در ماده 220 قانون مجازات اسلامی شده اند و تغییر آن را مستلزم اجماع نظر فقها دانسته اند و اینکه مقررات جزایی در اسلام وجود دارد که به اقتضائات زمان تدوین و احیاء خود بستگی دارد . این گونه قوانین درزمان یا مکان خاص ، اقتضاء ایجاد و تدوین داشته اند و برخی ازاین مقررات با اوضاع و احوال فعلی انطباق ندارد . مبنای معافیت پدرازمجازات قصاص در روایت از امام صادق (ع) و در فقه چیست ؟

مبنای معافیت پدرازمجازات قصاص کاملا تعبدی است و دلایل عقلی حتی در رابطه با تایید این روایت استحکام چندانی ندارد . اوامر الهی بدلیل مصلحت و نواهی خداوند بدلیل مفاسدی که در موضوع وجود دارد آمده است . همچنین باید بدانیم که مصالح احکام با عقل بشری قابل کشف نیست، تا از آن طریق عقل حکم به وجوب و یا نهی از امری کند . به بیان دیگر قاعده ( کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع ) کلیت ندارد تا اگر عدم قصاص پدر به قتل فرزند با عقل بشری سازگار نبود، آن را انکار کنیم . و هر آنچه که شرع به آن حکم می کند الزاما عقل به آن حکم نمی کند . پس جای عقل دراحکام اسلامی با توجه به اهمیتی که درشریعت اسلام به آن داده شده چیست ؟

عقل در تحلیل و پذیرش اصول دین کاملا مستقل است و کارایی دارد . یعنی پذیرش اصل واصول دین مبتنی بر پذیرش عقل است واگرعقل درپذیرش اصول دین مجاب نشد ، انسان می تواند از پذیرش دین سرباز زند .

با توجه به این سخن آیا به طریق اولی عدم مطابقت برخی از احکام با عقل می تواند باعث عدم پذیرش آن احکام شود ؟

پس از پذیرش اصول دین، احکام دین تعبدی است و عقل در نفی و اثبات کلی آن نقش ندارد و تسری یا محدود کردن دایره حکم براساس سایر ادله احکام از قبیل حمل عام بر خاص یا مطلق بر مقید ممکن است، نه به صرف دخالت دادن عقل.

نتیجه

حال چنانچه به عدم قصاص پدر به قتل فرزند گردن نهاده شود این سوال مطرح است که صرف نظر از جنبه خصوصی دعوا تکلیف جنبه عمومی آن چه میشود ؟ زیرا جنبه عمومی این دعوا بسیار اهمیت دارد. قتل از جمله افعالی است که بشدت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و از اعمالی خطرناک است که عدم قصاص در این رابطه ممکن است باعث تجری آن عمل شود . از جنبه عمومی و دخالت دولت از طرف جامعه برای مجازات مجرم در این مورد چه باید کرد؟

درصورت قتل فرزند توسط پدر ، پرداخت دیه و تعزیر هم ذکر شده است، ولی برخی معتقدند که عدم جرم انگاری خاص در قانون و نامعین بودن مجازات باز هم امکان تجری وجود دارد . به این ترتیب تصویب قوانین بازدارنده و جرم انگاری خاص در خصوص فرزند کشی نیز ضروری است تا بدین واسطه پدرانی که قصد کشتن فرزند خویش را دارند با ترس از عواقب

عمل ارتکابی خویش، از انجام این عمل صرف نظر نمایند.

تصویب قوانین پیشگیرانه در این زمینه توصیه می شود . قوانینی که صلاحیت والدین را در نگهداری فرزند در صورت اولین اقدام خشونت بار سلب کرده تا بتوان از فرزند در جای امن تری نگهداری کرد و از بزهدیدگی

بیشتر آنان پیشگیری بعمل آورد ، همانطورکه یکی از وظایف قوه قضائیه نیز

حسب اصل 156 قانون اساسی نیز پیشگیری از وقوع جرم است . در فقه نیز دست حاکم برای تعزیر باز است . در قتل فرزند توسط پدر و به طور کلی در دعاوی ذاتا عموی ” بما دون الحد ” اطلاق ” بما یراه الحاکم ” را مقید نمی کند بنابراین تنوعی وسیع از مجازات های تعزیری از جمله ( قتل تعزیری درباره پدر قابل اعمال است . از نظر نسب شناسی و سابقه تاریخی – فقهی ، فقیهان در مواردی قتل تعزیری را تجویز کرده اند که مربوط به دعاوی عمومی است . شیخ طوسی در مورد تکرار جرم نبش قبرمی نویسد : فان تکرر منه النبش وفات الامام تادیبه ، کان له قتله ، کی یرتدع غیره عن ابقاع مثله فی مستقبل الاوقات : ” اگر جرم تکرار شد پاسخ های دولتی منجر به تادیب و اصلاح وی نشد امام می تواند وی را به قتل برساند “. عبارت ” کی یرتدع غیره عن ابقاع مثله فی مستقبل الاوقات ” قرینه تعزیری بودن این قتل از نظر شیخ طوسی است .

همچنین شیخ طوسی در مورد تظاهر به ارتکاب معصیت روزه خواری می نویسد : اگر فردی مرتکب شود در مرحله اول تعزیر و عقوبت پیشگیرانه و اگر موثر نبود در صورت تکرار، تعزیر تشدید میشود و در صورت تکرار دوباره به قتل می رسد .

محقق حلی نیز در مورد نبش کننده ای که به تکرارمرتکب جرم می شود،

می نویسد : و لو نبش و لم یاخذ عزر و لو تکرر وفات السلطان تادیبه ، جاز قتله ردعا . لفظ “ردعا” بعد از” قتله” اماره تعزیری بودن قتل است . )

کتابنامه

الاقناع، الحجاوی موسی، بیروت ،دارالمغرمه، بی تا .

تحریرالاحکام، الحلی ،محمد بن یوسف ، 1420 قم مؤسسه الامام صادق (ع).

[التهذیب] طبعة [النجف الاشرف] سنة 1382.

قواعدالکلام فی مسائل حلال والحرام،علامه حلی مؤسسه فقه شیعه،بیروت چاپ اول 1990 م .

مفاتیح الشرایع، فیض کاشانی، مجمع الذخایر الاسلامیه ،1401.

وسائل الشیعه، الطبعة القدیمة، المجلد 3 .

عباس زراعت وکیل پایه یک دادگستری ،مقاله قتل فرزند توسط مادر

سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری،مقاله فرزند کشی