مجازات ورود به محل کار

خواص دارویی و گیاهی

جرم ورود به عنف چیست؟ طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد. ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است. مرتضی ناجی، حقوقدان وو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص ورود غیرقانونی و نیز ورود به عنف به اماکن خصوصی اظهار کرد: عنف به معنای زور و اجبار است و می‌تواند نسبت به شخص یا شی‌ء صورت گیرد.

وی افزود: این موضوع به این معنا است که اگر متصرف یا مالک حضور داشته باشد، عنف یا اجبار نسبت به آنها صورت گرفته و در صورتی که این افراد حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته و پس از آن اقدامی انجام دهد، عنف یا اجبار نسبت به شی‌ء صورت می‌گیرد.

این حقوقدان با بیان اینکه عنف می‌تواند مادی یا معنوی باشد، اضافه کرد: از موارد عنف مادی، شکستن در و پنجره یا کتک زدن افراد است و از مصادیق عنف معنوی نیز می‌توان به هتک حرمت مانند بالا رفتن از دیوار یا کلید انداختن به در برای ورود به ملک اشاره کرد. وی با بیان اینکه طبیعی است در چنین شرایطی، مالک یا متصرف، رضایت ندارد، عنوان کرد: لازم نیست که حتما مالک یا متصرف در محلی که مورد ورود غیرقانونی واقع شده است، حضور داشته باشد تا جرم ورود غیرقانونی یا ورود به عنف بهه اماکن خصوصی محقق شود؛ در حقیقت، حضور وی، شرط وقوع این جرم نیست. ناجی بیان کرد: جرم ورود غیرقانونی و ورود به عنف به اماکن خصوصی، از بعضی لحاظ به جرایمی مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت نزدیک  بوده اما با آنهاا  مطابقت ندارد.مجازات ورود به محل کار

وی با اشاره به ماده ۶۹۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ که به موضوع ورود به عنف به ملک یا منزل و مسکن دیگری می‌پردازد، اظهار کرد: هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. به گفته این عضو هیات ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ملک وو مسکن، دو مفهوم جداگانه هستند. به عنوان مثال، یک مزرعه یا باغ، ملک نامیده می‌شود اما مسکن یا منزل، به معنای محل زندگی و سکونت و البته محل آرامش است.

وی اضافه کرد: با توجه به این تعاریف و نیز اینکه افراد در منزل، خانه یا مسکن خود، بیشتر از سایر اماکن، به دنبال کسب احساس آرامش، آسایش و امنیت هستند، مرتکب ورود به عنف یا ورود غیرقانونی به منزل، باید به مجازات بیشتری محکوم شود. ناجی ادامه داد: ممکن است فرد مرتکب این جرم، با کسب اجازه از مالک یا متصرف، وارد منزل وی شود اما پس از اینکه مالک یا متصرف، از او بخواهند محل را ترک کند، از انجام این اقدام امتناع کند. در چنین شرایطی نیز وی مرتکب ورود به عنف به منزل دیگری شده است.

وی همچنین با اشاره به ماده ۶۹۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵  گفت: اگر کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد ‌از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد. به گفته این حقوقدان، همچنین بر اساس ماده ۶۹۵ این قانون، چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ درر شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر ماموران انتظامی یا اطلاعاتی و سایر ماموران قضایی یا غیر قضایی بدون ترتیب قانونی و رعایت قانون وارد منزل اشخاص شوند، چه ضمانت اجرایی توسط قانون پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: هر گاه این اشخاص بدون رعایت قانون به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل داخل شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر ثابت شود که این عمل غیر قانونی به امر یکی از روسای آنان که صلاحیت صدور حکم ورود به منزل را نداشته، صادر شده و او ناگزیر و مکره به اطاعت از اوامر مافوق خود بوده است، این مجازات در حق مافوق او اعمال خواهد شد.

به گفته ناجی، همچنین در صورتی که این عمل در شب واقع شده باشد، حداکثر مجازات حسب مورد در خصوص مامور یا آمر اعمال می‌شود و اگر در حین انجام این عمل غیر قانونی، ماموران مرتکب جرم دیگری مانند ضرب و جرح یا فحاشی و … شوند نیز  تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

مهدیه سیدمیرزایی

یاسا همان قانون است.

ممنون از توضیحات دقیقتان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

حریم خصوصی در 2 معنا قابل تصور است؛ معنای نخست آن به مفهوم حوزه خـصـوصـی و تـعـرض‌نـاپـذیـری حـیـات فردی انسان است .حریم خصوصی در معنای دوم مبتنی بر حق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصی‌شان به مفهوم اول است که همان بهره‌مندی از حریم خـصـوصـی مـی‌بـاشد مــفــهـــوم اصطلاحی حریم خصوصی همان تعریف حق خلوت است که برخی نـویسندگان از آن به عنوان حق امنیت فـــردی، مــصـــونـیــت مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات یاد نموده‌اند.حق خلوت عبارت است از “حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از اغیار که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند.”یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است. به دیگر سخن، براساس چه معیار و قاعده‌ای می‌توان مصداق‌های حق خلوت را شناخت؟ در پاسخ باید گفت معیاری قابل پذیرش است که ناظر بر منافع فرد و جامعه باشد. گرچه در شناسایی مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما 4 مصداق قابل ذکر است:

1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگریمجازات ورود به محل کار

3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری:تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد

4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

قطعنامه کنگره بین‌المللی حقوق‌دانان مصادیق تعرض به حق خلوت را چنین بیان نموده است:

1-مداخله در زندگی داخلی و خانوادگی فرد

2-تـعـرض بـه تـمـامـیـت جـسـمـانی و روانی و ایجاد محدودیت‌های اخلاقی و معنوی

3-تعرض به حیثیت، شرافت و شهرت فرد

4-تفسیر مضر و نابجا از گفته‌ها و اعمال شخص

5-افـشــای امـور نـاراحـت‌کـنـنـده مـربـوط بـه زنـدگـی خصوصی فرد

6-استفاده از اسم، هویت و عکس دیگری برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی  ‌

7-تـحــت نـظــر قـراردادن یـا تـوقـیـف شخص و یا جاسوسی کردن درباره او

8-بازرسی مکاتبات دیگری

9-سوءاستفاده از مکاتبات کتبی یا شفاهی او

10-افشای اطلاعاتی که از کسی در نتیجه ارتباط حرفه‌ای گرفته یا داده شده است؛ خلاف قاعده حفظ اسرار شغلی و حرفه‌ای.

اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شده‌اند.

حریم خصوصی در قوانین ایران

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول 1 ، 9، 22 ، 23متمم قانون اساسی مشروطیت (29 شعبان 1325 هجری قمری) قید شده است.

 در این اصول آمده است: «افراد از حیثیت، جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قوانین مملكت معین می نماید.» (اصل نهم(

اصل سیزدهم: «منزل و خانه هر كس در حفظ و امان است در هیچ مسكنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون مقرر كرده   .»

اصل بیست و دوم: كلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و كشف مصون است، مگر در مواردی كه قانون استثنا می كند.

اصل بیست و سوم: «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی كه قانون معین می كند.»

اما با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی و… گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته كه می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت. هرچند حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یكدیگر تفكیك نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی نیست. از این رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد.براساس اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از هرگونه تعرض مصون بوده و حكومت و مردم باید به این محدوده احترام گذاشته و متعرض كسی نشوند. بنا بر اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقیده ممنوع بوده و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد. بنا بر اصل24 قانون مذكور نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

به استناد اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلكس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع هرگونه تجسس ممنوع بوده (مصادیق بسیار مهمی از حریم خصوصی در این اصل احصا شده است). طبق اصل 28 قانون مذكور هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.ماده 96 قانون آیین دادرسی كیفری، «تفتیش و بازرسی منازل، اماكن و اشیا در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.»ماده 100 قانون آیین دادرسی كیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه ضرورت اقتضا كند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید كند.»

حال برای اینكه ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم مورد توجه قرار گیرد، باید به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه در مجلس ششم به تصویب رسیده، نظری بیندازیم. ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات برجسته قضایی بخشنامه یی 15 ماده یی را تدوین كردند كه در بالابه مواردی از آن اشاره شد. این لایحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده 15 بندی درآمد. بر این اساس، قضات و ضابطان دادگستری مكلف به رعایت آن شدند.با پایان كار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولی نمایندگان آن را مورد بررسی قرار نداده و مسكوت گذاشتند تا اینكه مجلس هفتم نیز به ضرورت تدوین قانونی برای حفظ حریم خصوصی رسید و طرح را در دستور كار قرار داد.

مجلس هفتم در سال 86، كلیات و جزئیات طرح را كه شامل تعریف حریم خصوصی و عناوین مجرمانه شكستن این حریم و مجازات های متناسب با جرائم ارتكابی بود، به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا با طرح ایرادهایی در عناوین مجرمانه و مجازات های آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به این شورا شد.سرفصل های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماكن و منازل»، «حریم خصوصی در محل كار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص دارد. نقض حریم خصوصی طبق این لایحه، حبس از سه ماه تا یك سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتكب در زمره یكی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محكوم می شود.

قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند.

فرآوری:طاهره رشیدی
بخش حقوق تبیان

مجازات نقض حریم خصوصی

تمامی افراد بشر، بنا به طبع و خوی ذاتی، تمایل به گذراندن اوقاتی از شبانه روز، بدون در معرض دید قرار داشتن دارند. قلمرو ملک خصوصی، محل کار، اطلاعات موجود در تلفن همراه و سیستم های کامپیوتری، اطلاعات حساب بانکی اشخاص، اطلاعات سوابق کیفری و سابقه ازدواج افراد، جسم هر فرد، معایب درونی و مخفی هر فرد یا هر موضوعی که فرد تمایل به افشای ان نداشته باشد، می‌تواند به عنوان حریم خصوصی افراد تلقی شود. عدم تعریف محدوده حریم خصوصی در قوانین ایران موجب به وجود آمدن سلایق گوناگون و بعضا سوء استفاده از قانون و نقض حریم خصوصی شده است. هر چند که مصادیق نقض حریم خصوصی و مجازات نقض حریم خصوصی در قوانین مختلف و پرونده‌های قضایی قابل دسترسی است، اما باز هم مشاهده می‌شود حمایت از حریم خصوصی در دادسرا و در جریان تحقیقات مقدماتی، حمایت از حریم خصوصی در دادگاه و در جریان بررسی ادله مشروع، با اعمال سلیقه قضات، در خطر جدی نقض قرار دارد. محمدرضا مهری بهترین وکیل کیفری در تهران و متخصص حقوق جزا و جرم شناسی با همکاری دپارتمان حقوق کیفری گروه وکلای مهر با بررسی قوانین حریم خصوصی در ایران، مجازات نقض حریم خصوصی، تعریف حریم خصوصی در فضای مجازی و غیر مجازی، تحلیل رفتار قضات در رعایت حریم خصوصی افراد، توصیه مسوولین قضایی و کشوری به رعایت حریم خصوصی شهروندان و عدم نقض حقوق شهروندی اقدام نموده و نتایج این تحقیق در سایت رسمی موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان تخصصی ترین موسسه حقوقی در ایران، منتشر خواهد شد.

مباحث قابل طرح در مقاله مجازات نقض حریم خصوصی

تعریف حریم خصوصی

محدوده زندگی هر فردی که با اعلام قبلی و بر اساس قانون و عرف انتظار عدم ورود و تجاوز به دیگران را دارد و همچنین عدم دسترسی همگان بر قلمرو خصوصی افراد، شامل جسم، لباس، اشیای همراه، مکان های خصوصی و منزل و محل کار، حریم اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران  را می توان به عنوان تعریف و محدوده حریم خصوصی پذیرفت.مجازات ورود به محل کار

حقوق شهروندی نیز در قبال عضویت هر فرد در جامعه برای وی متصور است. حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر شخص نسبت به حکومت و همچنین برخورداری از دادرسی عادلانه و ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد یکی از مصادیق حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

بنابراین تعریف که توسط محمدرضا مهری متخصص حقوق کیفری در ایران ارائه شده است. هیچ یک از آحاد جامعه و حکومت بدون مجوز قانون اجازه ورود به حریم خصوصی افراد را ندارند و در صورت تعرض به حریم خصوصی، با شکایت شاکی خصوصی، مجازات نقض حریم خصوصی، در انتظار مرتکب است.

نقض حریم خصوصی از دیدگاه مسوولین بعد از انقلاب

علاوه بر وجود اصول قانون اساسی در رعایت حریم خصوصی افراد فرمان 8 ماده ای حضرت  امام خمینی ( ره ) در 24 آذر ماه 1361 چهار بند خود را به رعایت حریم خصوصی افراد اختصاص داد:

به جز فرمان هشت ماده ای امام خمینی، در سال 83 ، بخش نامه احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز توسط رییس قوه قضاییه در لزوم رعایت حقوق شهروندی صادر و اجرایی شد.

مجازات نقض حریم خصوصی در سایر کشورها

در نظام حقوقی انگلستان، مجازات نقض حریم خصوصی در موارد ورود غیرمجاز به ملک غیر،  مزاحمت خصوصی برای اشخاص، مانند مزاحمت تلفنی، به صدا در آوردن بی دلیل و تکراری زنگ در، پائیدن منزل اشخاص، تعقیب اشخاص، افشای اسرار و اطلاعات شخصی، هتک حرمت اشخاص، از موارد نقض جرم خصوصی و دارای مجازات به شمار می رود.

نظام قضایی آلمان و فرانسه نیز تعرض به حریم خصوصی افراد را جرم انگاری نموده اند. در نظام قضایی ایالات متحده امریکا از سال 1974 قانون حمایت از زندگی خصوصی، قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در دوران آموزش و تحصیل توسط مسولین مدرسه و دانشگاه، قانون حمایت از اطلاعات تجاری خصوصی،  قانون حمایت از زندگی خصوصی افراد در ارتباطات الکترونیکی، قانون حمایت از کارمندان در مقابل آزمایشات دورغ سنجی، قانون حمایت از زندگی خصوصی کودکان در اینترنت، به عنوان قوانین حمایت کننده از نقض حریم خصوصی و تعیین مجازات نقض حریم خصوصی در طول این سالها به تصویب رسیده و اجرایی می‌شود.

مجازات نقض حریم خصوص در قوانین بین‌الملل

اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه در سال 1948، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. برابری افراد بشر، برابری حقوق و رفتار بر اساس برادری و مساوات، از مباحث طرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کشورهای عضو سازمان ملل متحد، موظفند در برابر نقض حریم خصوصی ، هتک حیثیت افراد جامعه، مداخله دولت ها در امور محرمانه و خصوصی افراد، قوانینی به تصویب برسانند و این موضوعات را جرم انگاری نمایند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق در سال 1966 به تصویب سازمان ملل رسید و ایران در سال 54 به ان پیوست. حریم جسمانی اشخاص، بازداشت خودسرانه و همچنین صدور کیفر خواست های ناعادلانه در این میثاق آمده است. با توجه به پیوستن ایران به این میثاق، امکان استناد به ان در دادگاه های ایران نیز وجود دارد.

از جمله قوانین و معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی جهت حمایت از حریم خصوصی افراد و مکلف نمودن دولت ها بر تعیین مجازات نقض حریم خصوصی می‌باشند.

مجازات نقض حریم خصوصی در حقوق ایران

در بخش های مختلف قانون مجازات اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرمان هشت ماده ای امام خمینی، بخش نامه حقوق شهروندی و صیانت از حریم خصوصی رییس قوه قضاییه و همچنین قانون حفظ آزادی های مشروع و صیانت از حریم خصوصی، قانون مطبوعات، قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای، قانون وکالت، آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیکی، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می‌نمایند، قانون مالیات های مستقیم، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از جمله قوانینی هستند که علاوه بر میثاق ها و قوانین بین‌المللی در حمایت از حفظ حریم خصوصی افراد تصویب شده اند. مجازات نقض حریم خصوصی در این قوانین به صورت مفصل درج شده و قابل دسترسی است. جهت دریافت مشاوره حقوقی درباره نقض حریم خصوصی و مرجع شکایت به نقض حریم خصوصی افراد توسط مامورین دولتی و پلیس، با تخصصی ترین گروه وکلای ایران مشاوره فرمایید.

بهترین وکیل جهت شکایت نقض حریم خصوصی در تهران

گروه وکلای مهر با مدیریت دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری در تهران و دارای سوابق قضایی در دادگستری، امکان ارائه دقیق مشاوره های حقوقی در مواردی که احتمال نقض حریم خصوصی افراد می رود را دارد. جهت طرح شکایت درباره نقض حریم خصوصی، ایجاد مزاحمت تلفنی و یا مزاحمت در فضای مجازی، انتشار اطلاعات محرمانه و خصوصی در فضای مجازی، انتشار اطلاعات حساب بانکی، انتشار و در اختیار قرار دادن اسرار شغلی وحرفه ای و هرگونه نقض حریم خصوصی با دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل کیفری تهران تماس بگیرید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نانم ، ایمیل وآدرس وبسایت را برای نظرات بعدی سیو کن.

وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست گروه وکلای مهر

تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.

مقدمه

حریم خصوصی مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه حکومتها از طرف دیگر. حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد.

امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد . وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد. بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند .

اما حریم خصوصی افراد فقط و صرفاً توسط دولت و سازمانهای دولتی نقص نمی گردد. افراد خود ممکن است اقدام به نقض حریم خصوصی یکدیگر نمایند با این تفاوت که هرگاه حریم خصوصی یک شهروند مورد تجاوز شهروند دیگری قرار گیرد می توان به قوانین موجود و نظم اجتماعی پناه برد و از دولت و قوه قضائیه استمداد جست و فرد متجاوز را مجازات نمود اما این امر در مورد دولت به سادگی صورت نمی گیرد و هرگز نمی توان دولت را بخاطر نقض حریم خصوصی مجازات کرد بلکه در حد اعلا  مطلوبترین حالت خود می توان دولت را به جبران خسارت ملزم نمود که آن نیز با قید و بندها و شرایط فراوان روبروست ضمن آنکه در بسیاری موارد اقدامات دولت ظاهری قانونی و مدیریت مآبانه دارد. مجازات ورود به محل کار

حریم خصوصی چیست ؟

مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولتها و مدیران جامعه قرار نگرفته است ، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولتها را در اجرای برنامه های خود محدود می نماید، بخاطر فرار از این محدودیت و مقید نشدن به قالبهای حقوقی که می تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد دولتها هرگز خود را در محدوده تنگ تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی دهند تا هر زمان لازم آید بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند ،  می توان حریم خصوصی را به دو دسته تقسیم نمود :

1 – حریم خصوصی مادی                                                            2 – حریم خصوصی معنوی 

اول – حریم خصوصی مادی : حریم خصوصی مادی  مکان یا حدی است که شخص به تنهایی یا به همراه جمعی دیگر در آن مکان یا حد از حقوق اختصاصی تقریباً مطلق برخوردار است . حریم خصوصی مادی هیچگونه استلزامی با حریم خصوصی معنوی که بعداً به آن خواهیم پرداخت ندارد.

مهم ترین ویژگی حریم خصوصی مادی حدود مشخص مکانی است . ویژگیهای عمده حریم خصوصی مادی به شرح ذیل می باشد :

1 – توسط اشخاص انتخاب می شود به این معنا که اعتبار آن ناشی از معرفی شخص و تائید کلی قانون است . حریم خصوصی مادی می تواند هر محل و مکانی باشد با این وصف به خودی خود مکان مذکور فاقد حرمت است مگر آنکه شخص دیگری به آن پا گذارد یا در آن دخالت نماید. بی گمان مکانی که شخص به عنوان حریم خود انتخاب و معرفی می نماید باید فاقد معارض بوده و با حقوق خصوصی و عمومی افراد یا دولت منافات نداشته باشد چرا که در این صورت می تواند مصداق نقض حریم اشخاص یا دولت باشد. بنابراین حریم خصوصی مادی زمانی اعتبار خواهد داشت که مورد حمایت قانون نیز قرار گیرد.

2 – ورود و خروج آن محدودیت دارد : این محدودیت ناشی از  اصاله الصحه از یک طرف و اماره تصرف از طرف دیگر می باشد. زیرا کسی که محدوده ای برای خود بعنوان حریم خصوصی برگزیده ، هم او می تواند به اعتبار حضور خود محدودیتهایی را در مورد ورود و خروج به حریم انتخاب شده اعمال نماید و این حق نیز توسط دیگران نمی تواند نادیده گرفته شود زیرا دیگران صرف نظر از مبنای حقوقی و قانونی حریم انتخاب شده اصل را بر صحت آن گذاشته و به همین خاطر مجاز به ورود به حریم مذکور نمی باشند. در واقع محدودیت تردد در حریم خصوصی  ناشی از همان خصوصی بودن آن است.

3 – اعتبار حریم خصوصی قائم به شخص آن است . البته هم قائم به شخص است و هم نیست به این معنی که بسته به وضعیت مکان یا فضای مادی ممکن است حریم خصوصی ملکی عرفاً یا قانوناً تعریف شود در این صورت بدیهی است که حریم مذکور قائم به شخص دارنده آن نیست و در فقدان وی نیز حریم تعیین شده موجودیت دارد اما بویژه در اماکن مسکونی حریم خصوصی را متصرف آن تعیین    می نماید و هم اوست که می تواند علیرغم نظام مندی عرفی دامنه حریم خصوصی خود را کاهش یا افزایش دهد.

4 – حریم خصوصی الزاماً جزو مایملک شخصی نمی باشد اما شخص که دارای حریم خصوصی مادی است بر آن تسلط ناشی از تصرف دارد در حالیکه تصرف او ممکن است مالکانه نیز نباشد بنابراین حریم خصوصی مادی مستلزم داشتن مالکیت در محدوده حریم نمی باشد و این امر نیز مستلزم قانونی بودن تصرف نمی باشد مگر در صورت وجود معارض که نیاز به اثبات قانونی بودن پیش کشیده خواهد شد.

5 – حریم خصوصی مادی اختصاص به مکان یا محدوده معین دارد به این معنی که مقتضیات مکان نیز در تعیین حریم خصوصی نقش مهمی دارند. حتی اگر شخص آنرا تعریف نموده و اعلان نماید اما برخی اماکن مادی وجود دارند که بیشتر از مقتضای آنها نمی تواند حریم واقع شود . بنابراین در اینجا هم نقش صاحب حریم محدودتر خواهد شد.

6 – اشخاص حاملان حریم خصوصی مادی نیستند و شخص نمی تواند با ترک مکان یا محدوده حریم آن را که خواست او نیز هست در مکان دیگری مستقر نماید همچنانکه نمی تواند در مکان جدید به تعیین حریم جدید اقدام کند.

7 – حریم خصوصی در اماکن تجاری ، مسکونی و اداری تفاوت دارد این تفاوت نیز ناشی از مقتضای اماکن مذکور است. با جابجایی صاحبان حریمهای مذکور حریم آنها از بین نخواهد رفت .

8 – حریم خصوصی مادی چون وابسته به مکان است قابل معامله و مبادله نیست و موضوع مبادله یا معامله آن در بحث حقوق ارتفاقی یا انتفاعی قابل بررسی است.

9 – حریم خصوصی بدون صاحب معنایی ندارد. زیرا حقوق اماکن و املاک و محدوده ها حقوق صاحبان آنها هستند و هرگاه کسی به حریم خصوصی اماکن فاقد مالک یا مدعی پا گذارد کسی بعنوان معترض وجود نخواهد داشت تا به اعتراض برخاسته و ادعای حقی نماید.

دوم- حریم خصوصی معنوی : 

1 – حریم خصوصی معنوی وابسته و قائم به شخص است و همیشه همراه اوست بدین معنا که همراه شخصیت و ایده های اوست حتی اگر تجسم مادی یافته و نزد او نباشد مانند یک دفترچه یادداشت خاطرات یا نامه خصوصی . معمولاً با از بین رفتن شخص حریم خصوصی معنوی او نیز موضوعیت نخواهد داشت. زیرا حریم خصوصی معنوی به اعتبار شخص انسان اعتبار دارد.

2 – اغلب حریم خصوصی معنوی جزو خواسته ها و علایق ذهنی شخص می باشد و تابعی از ایده ها و گرایشات و آرمانهای خصوصی افراد است. به همین خاطر امری که نزد هیچ شخص دیگری ارزشی نداشته یا اصولاً قابل توجه نمی باشد ممکن است نزد دیگری بعلت علایق و خواسته ها و ایده های او بسیار مهم و با ارزش و خصوصی تلقی شود. بنابراین ارزش حریم خصوصی معنوی کاملاً نسبی و متفاوت است .

3 – حریم خصوصی معنوی اغلب جنبه سری و محرمانه دارد تا جائیکه در زندگی اجتماعی ما این دو مساوی هم فرض می شوند اگر چه حریم خصوصی معنوی الزاماً ممکن است محرمانه نباشد با این وصف دارای حدود و چارچوب معینی باشد که شخص آن را حریم خود می داند.

4 – افراد برای حفاظت از حریم خصوصی معنوی نیاز به توجیه ندارند . بر خلاف حریم خصوصی مادی که توجیه قانونی و عرفی آن لازم می آید.

در حریم خصوصی معنوی لازم نیست دیگران قانع شوند یا برای آن توجیه گردند. بلکه به صرف برخورد حدود ان باید توسط دیگران مراعات شود.

5 – حریم خصوصی معنوی چون قائم به شخص است قابل توارث نمی باشد . ورثه قانونی شخص اگر از اعتبار یا اثار بجا مانده از مورث خود ذیحق باشند اما  حریم خصوصی معنوی او را به ارث نمی برند. بنابراین گشودن نامه های خصوصی مورث تجاوز به حریم خصوصی وارث نمی باشد.

6 – محدوده حریم خصوصی معنوی تابعی از فرهنگ ، اخلاق و عرفهای متغیر اجتماعی می باشد و در دوره های گوناگون زندگی و در نسلهای مختلف قرائتهای گوناگونی از آن بعمل می آید و ممکن است یک شخص در طول زندگی خود با تغییراتی در مفهوم حریم خصوصی خود مواجه شود.

7 – حریم خصوصی معنوی با اراده و خواست صاحب ان از بین می رود. زیرا تعیین آن توسط خود او صورت گرفته و دیگران نیز ملزم به مراعات آن شده اند و با اعلام  او هم از بین خواهد رفت یا برعکس دامنه محدوده آن گسترش خواهد یافت .

8 – حریم خصوصی معنوی اشخاص در مقابل قوای حاکم اگر چه آسیب پذیرتر است زیرا حمایت قانونی از آن کمرنگ می باشد مع الوصف و اغلب از نظارت و دید قوای حاکم بدور می باشد به همین خاطر نیز همیشه حریم خصوصی معنوی هدف مقامات حاکمه قرار می گیرند.

با توجه به تفکیک حریم خصوصی به مادی و معنوی با اوصافی که از هر دو برشمردیم می توان تا این حد به این نتیجه رسید که اطلاعات شخصی در محدوده حریم خصوصی وی قرار دارند و این اطلاعات با توجه به توسعه روز افزون زندگی بشر و در هم بافتگی روابط ممکن است صرفاً در اختیار شخص نباشد و با توجه به مقتضیاتی در اختیار دیگران نیز قرار بگیرد بنابراین بخشی از حریم خصوصی ما نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر قرار خواهد گرفت و علیرغم بعد مسافت یا تحت قوانین و مقررات گوناگون در آمدن همچنان جزو حریم خصوصی ما خواهد بود چنانچه اطلاعات مربوط به بیماری شخص نزد پزشک معالج وی در کشور دیگر نیز جزو اسرار او بوده و کسی نباید برای کسب این اطلاعات حریم خصوصی وی را نقض نماید. بنابراین برای کسب اطلاعات از بیماری وی حریم خصوصی پزشک نقض نمی گردد اگر چه اطلاعات در اختیار اوست بلکه حریم خصوصی معنوی کسی که اطلاعات مربوط به او می باشد نقض می شود.

حريم خصوصي يكي از مصاديق آزاديهاي عمومي مي باشد. «آزادي در زندگي داخل و خصوصي يعني مصون بودن شخص از دخالت ديگران در امور خانوادگي و زناشويي و نيز مصون بودن از تفتيش و تجسس دربارة وضع جسماني و احوال شخصي و ساير امور او. استراق سمع گفتگوهاي خصوصي فرد و ثبت آن به وسيله ضبط صوت و غيره و يا گرفتن عكس شخص و يا مونتاژ آن بدون اجارة او و انتشار آن، مداخله در زندگي خصوصي فرد است كه عرفاٌ و شرعاً ممنوع اعلام شده است.

در كنگره حقوقدانان كه در 1977 در استکهلم منعقد شده كنگره احترام زندگي خصوصي را براي سعادت بشر لازم مي شمرد و از آنان تعریف جامعي بدست مي دهدکه حائز اهميت است. در قطعنامه هاي اين كنگره چنين آمده است: حق زندگي حق فرد است كه زندگي بكند تا همانطور كه قصد دارد و حمايت بشود در مقابل

الف- هر گونه مداخله در زندگي خصوصي خانوادگي و داخلي او

ب- هر گونه تعرض به سلامت جسمي يا روحي و به آزادي اخلاقي يا مصنوعي او

ج- هر گونه تعرض به شرافت و شهرت او    د- هر گونه تفسير مضري كه از گفته ها و اعمال او بشود.

ه- افشاي بي موقع امور ناراحت كننده مربوط به زندگي خصوصي او

و- استفاده از اسم او – هويت و عكس او

ح- هر گونه فعاليت به منظور جاسوسي كردن در بارة او – در كمين نشستن و او را تحت نظر قرار دادن و عرصه را بر او تنگ كردن

ط- توقيف مكاتبات او

ي- استفاده با سئو نيت از مخابرات كتبي يا شفاهي او مجازات ورود به محل کار

ك- افشاي اطلاعاتي كه او داده يا گرفته بر خلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه شخص.

با توجه به ویژگی های حریم خصوصی و تقسیم آن به معنوی ومادی لازم است این محدوده یا حریم در اجرای آزادیهای عمومی افراد جامعه حفاظت گردد اگر چه حفظ حریم خصوصی افراد و عدم نقض آن توسط دیگران به جهات عدیده ای تکلیف اخلاقی است اماچون هرآن امکان نقض این تکلیف و تجاوز به حریم خصوصی وجود دارد مقررات و قوانین متعددی دردفاع و حراست از حریم خصوصی بوجود آمده اند که همه آنها حاصل تلاش پیگیر و بر حق مدافعان حقوق و آزادیهای عمومی شهروندان است .

در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف گردیده که به منظور ارتقای حقوق انسانی و استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و … منشور حقوق شهروندی را با محورهایی چند که یکی از آنها حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد است اقدام نماید . بنابراین حفظ حریم خصوصی افراد و تهیه ساز وکارهای مختلف ان و ایجاد زمینه های فرهنگی و اجتماعی وقانونی حفاظت از حریم خصوصی جزو وظایف اولیه دولت می باشد . ماده 130 قانون مذکور مشابه همین و ظیفه را در بند ه به عهده قوه قضائیه گذاشته در این بند قوه قضائیه نیز موظف گردید لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند . 

 صرفنظر ازتقسیم بندی و ویژگی های حریم خصوصی که بر شمردیم دراین  نوشته کوتاه نگاهی گذرا خواهیم داشت به مستندات قانونی دردفاع از حریم خصوصی اشخاص.

مستندات قانونی دفاع از حریم خصوصی :

1 – درمقررات بین المللی

درکنوانسیونها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت و تعصب فراوان پیگری شده است . در برخی موارد نیزدولت ایران (قبل و بعد از انقلاب) به کنوانسیون های مذکور ملحق گردیده و با پیوستن به این کنوانسیونها پایبندی خود را به دفاع ازحریم خصوصی نشان داده است و به همین خاطر انتظارات بر حق و فراوانی را در شهروندان ایجاد نموده است  و به همین خاطر است  که نقض حریم  خصوصی به هر دلیل توسط شهروندان ایرانی تحمل نشده و گاه با واکنش و اعتراض به انانی همراه بوده است که حریم خصوصی افراد را نقض می نمایند  .

الف – ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :

_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .

ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال  و ارتباطات ) استقلال داشته باشد  و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .

 – مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید  ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود .

آنچه که در بخشهای سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر حایز اهمیت است عبارتند از :

1 – انسان به طور مطلق و به دور از تعلقات دینی و مذهبی موضوع این ماده می باشد بنابراین از نظر اعلامیه اسلامی حقوق  بشر همینکه شخصی دارای حریم خصوصی باشد حق خواهد داشت که در آن حریم احساس آسودگی و امنیت نماید و در داخل حریم خود در امان خواهد بود . حتی اگر دین او دین اسلام نباشد و به صرف انسان بودن از امنیت جان و دین و خانواده و ناموس برخوردار می باشد .

2- در بند دوم حمایت از انسانها در زندگی خصوصی و بطور عام در حریم خصوصی مادی و معنوی تکلیف گردیده است . اگر چه مخاطب این تکلیف مشخصاً از دولت نام برده نشده است . اما ازآنجا که حریم خصوصی اساساًدر حوزه امنیت عمومی قرار می گیرد و زیر مجموعه آن است . این تکلیف اولاًو بیشترمتوجه دولتها می گردد . زیرا دولتها هستند که امنیت عمومی و در نتیجه حریم خصوصی راباید نظارت تظمین نمایند . ،بنابراین مطابق این بند از اعلامیه اسلامی حقوق بشر نمی توان برافراد نظارت نمود ، مسکن و ارتباطات اورا زیر نظر گرفت و اموال اورا مخفیانه مورد کنترل قرار داد و علت این ممنوعیت نیز استقلال انسان درزندگی خصوصی اش است که بعنوان یک حق برای اودر اعلامیه شناخته شده است .

3- بند سوم ماده 18 اعلامیه به شاه بیت حریم خصوصی مادی اختصاصی یافته است و آن مسکن افراد می باشد ،حرمتی را که این بند برای مسکن شناخته است فارغ از هر قید و بندی می باشد ،دراین بند ورود بدون اجازه ساکنین آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی حریم خصوصی مادی است که اختصاص به  مالک آن حریم ندارد بلکه به ساکنین حریم مربوط می باشد حریم مسکن از آن ساکنین آن است و نباید ید مالکانه یا غاصبانه در حریم خصوصی مالک قرار  گیرد   هر آن کس که داخل مسکن است خواه مالک شرعی و قانونی باشد یا نباشد حریمش محترم و محفوظ می باشد و برای ورود به آن نیاز به اجازه ی قانون است . این بند برگرفته ازآیات 27 و28 سوره نور می باشد در آیه 27 می فرماید :ای اهل ایمان هرگز به هیچ خانه ای تا صاحبش اجازه ندهد وارد نشوید مگر خانه های خودتان و چون رخصت یافته داخل شوید به اهل آن خانه نخست سلام کنید که این شمارا بسی بهتر است تا باشد که متذکر شوید .

در آیه 28 نیز می فرماید :و اگربه خانه کسی راه نیافتید باز وارد نشوید ،تااجازه یافته

و آنگاه در آیید و چون به خانه ای درآمدید و گفتند بر گردید به زودی بازگردید که این بر تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می کنید داناست . آیه مبارکه 12 سوره حجرات نیز می فرماید ای اهل ایمان از بسیار پندارها و گمان بد در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها باطل و بی حقیقت و معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس مکنید و جاسوسی بر احوال خلق مگذارید و غیبت یکدیگر روا مدارید ایا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود  را بخورید ؟ البته کراهت و نفرت از ان دارید . از خدا بترسید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است .

ب – ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود  و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی  امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید . نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و … از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .

ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند ، اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 قابل تحقیق  و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد . در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد  .

مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد . مکاتبات افراد  تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد . البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با  دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند .

ج – ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

1 – هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه ( بدون مجوز ) یا خلاف  قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود .

2 – و هر کسی حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود . ماده 17 میثاق تا حدودی همان پیام ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر را دارد  .

 با این تفاوت که در ماده 17 پای قوانین را به میان کشیده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قبول نموده است . ماده 17 میثاق مداخلاتی را که وفق قانون باشد نقض حریم خصوصی نمی داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامتگاه مکاتبات زندگی خصوصی و خانوادگی محق می داند . برابر ماده 17 هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر نماید شخص نمی تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته است و قانون انعکاس و تجسم و بیان اراده عمومی است (ماده 6 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه) و نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی مانع از اعمال اراده عمومی گردید اما می توان نحوه عمل اراده عمومی را مشخص و قانونمند نمود .

ماده 17 میثاق با این مجوز به دفاع از حقوق عمومی در مقابل بخشی از حقوق خصوصی افرادپرداخته است بند دو ماده 17 به افراد حق می دهد که در مقابل تعرضات غیر قانونی به حریم خصوصی آنها اقدام نماید و به شرطی که این تعرضات غیر قانونی باشند . بنابراین چنانچه تفتیش منازل به دستور قاضی و به موجب قانون باشد حریمی برای شخصی باقی نخواهد ماند تا آن را خصوصی قلمداد کرده و به دفاع از آن برخیزد . در اینجاست دفاع از حریم مقاومت در مقابل قانون محسوب و حمایت نخواهد شد .

2 – مقررات داخلی

در قوانین و مقررات داخلی نیز  عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار رفته و احترام ان و الزام افراد و دولت به حراست از حریم خصوصی گوشزد شده است . مهمترین مستندات حفاظت از حریم خصوصی در مقررات داخلی عبارتند از :

الف – اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد :

” حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند . ”

اصل 22 قانون اساسی هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده است و حقوق رامصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان نموده است . اما به نظر می رسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن که افاده محل سکونت را می نماید و محل سکونت نیز عرفا و اغلب به جایی گفته می شود که صرفا به منظور سکونت از ان بهره می شود ، می توان ا ماکنی را که غیر از سکونت از ان استفاده دیگری می شود داخل در موضوع اصل 22 قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد . مثلا نمی توان محل کسب و کار اشخاص را دارای حریم خصوصی دانست زیرا محل سکونت یا مسکن نیستند در حالی که می بایست هر محدوده و مکانی را که شخص در آن دارای امور خصوصی نیز می باشد دارای حریم دانست بنابراین چنانچه مثلا اماکن کسب و تجارت را فاقد حریم خصوصی بدانیم مطابق اصل 22 بدون تجویز قانون هم می توان به ان اماکن تعرض نمود . سوالی نیز اینجا مطرح می شود ایا وجود نهادی برای نظارت یا کنترل و باز بینی ورود به اماکن غیر مسکونی ضروری است و ایا وجود ان موافق با قانون اساسی می باشد یا خیر ؟ (کمیته اماکن ) به نظر می رسد با استفاده از همین ضعف قانون اساسی در این قسمت است که امکان ورود  به حریم خصوصی اماکن غیر مسکونی به راحتی فراهم گردیده است . در حالی که اماکن غیر مسکونی اعم از تجاری و حتی اداری نیز دارای حریم خصوصی بوده و ورود به آن بدون مجوز قاونی تعرض به حساب می آید و اشکارا نقض حریم خصوص اشخاص می باشد .

 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/63 هیئت وزیران چنان نظارتی را برای مقامات انتظامی در مورد اماکن عمومی مجاز دانسته که جز با نقض حریم خصوصی اماکن مذکور امکانپذیر نمی باشد . در واقع هیچ امری نباید از دید مامورین نظارتی اماکن عمومی پنهان بماند اما ایا ورود در هر زمان و در هر شرایطی برای مامورین نظارت بر اماکن عمومی هم آزاد است ؟ یا اینکه باید با اجازه مقامات صالحه قضایی این امر صورت گیرد ؟ ایا به صرف اینکه مامورین نظارتی به امری در اماکن عمومی مشکوک شوند اجازه ورود را خواهند داشت ؟ اگر پاسخ مثبت است این اجازه از چه مرجعی و با استفاده از کدام قانون صادر شده است . آیین نامه اماکن عمومی به هیچ وجه در خصوص نحوه نظارت مامورین اماکن عمومی اظهار نظر ننموده است و همین امر موجب گردیده که مامورین مذکور نیز خود را بی نیاز از مجوزهای قانونی در جهت اجرای وظیفه بدانند . اینگونه نظارت بر اماکن عمومی مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص می باشد و به بهانه عمومی بودن ان  ، به مامورین نظارتی اجازه داده شده بدون قید و بندهای قانونی به حریم خصوصی اشخاص پا گذاشته و آن را نقض نمایند .

مقررات و قوانین دیگری نیز در خصوص اماکن عمومی اشاراتی دارند که اختصارا عبارتند از :

ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در بند 19 مقرر می دارد که نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی تعاونی یا دولتی اداره می شود با وضع تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند ان از وظایف شوراها اسلامی شهر می باشد .

بند 14 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 26/4/69 یکی از وظایف و ماموریت های نیروی انتظامی را نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب می داند در حالیکه نحوه نظارت را به هیچ عنوان معین ننموده است  و فقط به صرف برابر مقررات مصوب اکتفا نموده است در حالیکه با عنایت به حساسیت موضوع و احتمال نقض حقوق اساسی شهروندان لازم بود نحوه نظارت نیز مشخص و بدون ابهام اعلام می گردید .

بند ز از ماده 2 اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب 1/3/65 یکی از وظایف و ماموریتهای کمیته انقلاب اسلامی را نظارت بر اماکن عمومی در جهت اجرای ماموریتهای محوله می داند و بر خلاف مقررات قانون نیروی  انتظامی این نظارت را محدود به مقررات و مصوبه های موجود می داند . اما نکته مثبت در بند ز تبصره ماده 2 می باشد که می گوید  : کمیته انقلاب اسلامی در اجرای ماموریتهای محوله در بندهای فوق ( از جمله بند ز ) به عنوان ضابط قوه قضاییه عمل خواهد کرد . بدیهی است این قید برای مامورین کمیته های انقلاب در زمان اجرای آن می توانست تا حدودی مانع خودسری های برخی مامورین ناظر بر اماکن عمومی را شود . زیرا مامورین مذکور می بایست همانند ضابطین قضایی اقدام نمایند و به ناچار تابع دستورات قضایی در حین نظارت باشند .

اگر چه ضرورتهای اجتماعی و امنیتی و بهداشتی ایجاب می نماید که بر اماکن عمومی و حتی گاه خصوصی مانند مسکن نظارتهایی صورت  گیرد اما این نظارتها نباید از چهارچوبهای قانونی خارج شده و موجب نقض حریم خصوصی و آزاد یهای عمومی اشخاص گردد . منطقی نخواهد بود اگر به بهانه نظارت بر اماکن عمومی ازادیهای عمومی نیز پایمال شده و هر گونه حرکت و رفت و آمد در اماکن عمومی توسط مامورین نظارتی کنترل شوند و بجای ان شایسته است قوانینی به تصویب برسند که ضمن حفظ حریم خصوصی و آزادیهای فردی واجتماعی امنیت عمومی را نیز پایدار و تثبیت نماید .

ب – اصل 25 قانون اساسی مقرر می دارد :

” بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل 25 قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد . هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه sms باشد . این حریم اگر ممکن است . برای دیگران هیچ ارزشی نداشته باشد با فاقد هر گونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هر گونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد اعمال شکنجه برای اعتراف به امری مصداق بارز نقض حریم حقوق معنوی اشخاص می باشد آنچه که اصل 25 قانون اساسی به ان تصریح دارد . ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان می باشد که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهند شد .

مخاطبین اصل 25 قانون اساسی هم شهروندان و هم دولت هر دو می باشند مثلا استراق سمع و افشای آن می تواند توسط شهروندان نیز صورت گیرد اما سایر موارد  مذکور در اصل 25 جزو اموری است که اصولا نقض آنها فقط توسط دولت با امکاناتی که در اختیار دارد امکان پذیر است . اصل 25 قانون اساسی یکی از اصول مهم جهت حفظ  حریم خصوصی معنوی اشخاص در جهت تثبیت امنیت اجتماعی است که هر آن ممکن است توسط دولت نقض گردد که متاسفانه بجای آنکه قوانین و مقرراتی به منظور نظارت و یا تحقیقات قضایی تصویب گردد ، حریم خصوصی اشخاص شکسته شده و این اصل مهم قانون اساسی نادیده گرفته می شود . اصل 25 قانون اساسی بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات و فاش کردن مکالمات تلفنی و سانسور و استراق سمع و هر گونه تجسس را به حکم قانون مجاز دانسته است آنچه که واضح است برای تجویز هر کدام از موارد اصل 25 می بایست قانونی وجود داشته باشد و فقط به موجب قانون می توان مثلا به افشای مکالمات تلفنی مبادرت نمود یا آنها را صبط و فاش کرد نتیجه آنکه در جریان تحقیقات قضایی و پلیسی امکان استراق سمع یا ضبط مکالمات قانونا وجود ندارد و قاضی و مامورین پلیس حق صدور دستور استراق سمع  یا ضبط مکالمات بازرسی و نرساندن نامه را ندارند مگر آنکه به قانونی که صراحت در این مورد دارد و اجازه  چنین اقدامی را داده است توسل جویند واگر چنین قانونی وجود ندارد اقدام آنها خلاف قانون اساسی و  آزادیهای عمومی و حریم خصوصی اشخاص بوده و قابل رسیدگی در محاکم قضایی می باشد  .

ج – مواد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی

هر یک از مستخدمین و ماورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل  داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحبت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن رانیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد . (ماده 694مجازات شرح می شود )

این ماده با دایره شمول محدودی که دارد اختصاصا منزل اشخاص را از ورود مستخدمین و  مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده ممنوع می نماید و ورود افراد مذکور را منوط به اجازه و رضایت صاحب منزل دانسته است . اما نباید صاحب منزل را به مالک منزل تعبیر نماییم  . هدف از ماده 580 حفظ حریم خصوصی ساکنین منزل می باشند نه مراعات حال مالک منزل که ممکن است در آن سکونت هم نداشته باشد ، زیرا حریم خصوصی ساکنین منزل با سکونت آنها وجود یافته و این حریم مربوط به منزل است نه مالک آن بنابراین همچنانکه قبلا نیز عنوان گردید حریم خصوصی مادی استلزامی با مالکیت ندارد . حریم خصوصی متصرف ملک ( مثلا مستاجر ) در مقابل مالک قانونی آن محفوظ است و مالک اگر چه حق مالکیت بر ملک خود دارد اما حق ندارد حریم خصوصی متصرف آن را نادیده گرفت .

حکم ماده 580 قانون مجازات اسلامی آمر بر مامورین دولتی است . در این ماده حریم خصوصی اشخاص در مقابل تهدیدات احتمالی مامورین دولتی حفظ گردیده است و ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن در نظر گرفته شده است . شرط نقض حریم خصوصی منزل در ماده 580 قانون مجازات آن است که اولا ورود بدون ترتیب قانونی صورت گرفته باشد   ترتیب قانونی نیز در اصول 22 و 25 قانون اساسی و مواد 196 الی 103 آ.د.ک بطور کلی بیان گردیده است بنابراین در ورود به منزل افراد مامورین دولتی باید مراعات ضوابط قانونی را نموده و صرفا با مجوز و مراعات ترتیبات قانونی اقدام به ورد نماید . البته ماده  580 این امر را نیز پیش بینی نموده که مامور ممکن است در اجرای دستورات آمر قانونی خود مجبور به ورود غیر قانونی به منزل اشخاص شود که در غیر اینصورت مسئولیت نقض حریم خصوصی منزل متوجه آمر خواهد بود و ضمانت  اجرای ورود غیر قانونی نیز در حق آمر اجرا خواهد شد .

در خصوص نحوه ورود به حریم بخشنامه شماره12670 / 78/ 1 – 1/12/81 قوه قضاییه اشعار می دارد  : نظر به اصل بیست و سوم قانون اساسی و با لحاظ بخش آخر ماده 24 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 که تنفتیش منازل و امکان در غیر جرایم مشهود  را توسط ضابطان مستلزم اجازه مقام قضایی دانسته است در مواردی که به موجب دلایل ظن قوی بوجود متهم یا کشف الات و مدارک جرم در محل بازرسی منازل را ایجاب نماید نحوه اقدام باید بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخیر صورت گیرد واز بازرسی در غیر موارد مهم و ضروروی و نیز تفویض نمایندگی های مطلق و کلی اجتناب گردد .  اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطان در مورد خاص هم باید پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آآآن زمان و مکان بازرسی مشخصات نماینده و حدود و ماموریت او درج گردد تا در موقع مراجعه ماموران به محل مورد نیاز بازرسی  در صورت مطالبه صاحب خانه با متصرف آنجا بتوانند مدرک مثبته سمت نمایندگی و اقدام قانونی خود را ارائه دهند . تخلف از مدلول قوانین و اقدام خارج از ضوابط قضات موجب مسئولیت آنان می باشد و دادسرای انتظامی قضات متخلف را مورد پیگیری انتظامی قرار خواهد داد . ملاحظه می گردد که در بخشنامه مذکور نیز مامورین تفتیش و بازرسی منازل از خودسری و هر گونه اقدام غیر ضروری که منتهی به نقض حریم خصوصی منازل می گردد ممنوع گردیده و حتی قضات مربوطه نیز در صورت تعدی از ضوابط قانونی مسئول شناخته شده اند .

ثانیا شرط دیگر نقض حریم خصوصی منزل توسط مامورین دولتی در ماده 580 آن است که ورود بدون اجازه صاحب منزل صورت گرفته باشد بنابراین هر گاه صاحب منزل اجاره ورود مامورین را ندهد و مثلا در را به روی آنها نگشاید ورود مامورین بدون اجازه بوده و موجب نقض حریم خصوصی  منزل و به تبع آن مسئولیت مامور دولتی خواهد گردید . بنابراین حتی اگر در منزل  مسکونی صاحب خانه حضور نداشته باشد ورود به آن باز هم باید با اطلاع و اجازه او صورت گیرد .و صرف توانایی ورود مامورین دولتی با این توجیه  که بعلت عدم حضور صاحب خانه حریم خصوصی منزل او نقض نشده است صحیح نبوده و می بایست اجازه او اخذ گردد .

ثالثا برای آنکه نقض حریم خصوصی توسط مامورین دولت تحقق یابد برابر ماده 580لازم است که ورود انها بدون رضایت صاحب خانه انجام شود . بنابراین چنانچه صاحب خانه راضی به ورود مامورین به منزل خود نباشد از مصادیق ورود به عنف محسوب شده و اجبار مامورین در ورود به منزل موجب مسئولیت آنها خواهد شد . بدیهی است مامورین دولتی می توانند به نام قدرت دولتی یا به نام پلیس و با استفاده از قوه قهریه وارد منزل و حریم اشخاص شوند اما باید حد و مرز این قدرت و اجرای آن توسط قانون مشخص و کنترل شود در غیر اینصورت امنیت عمومی و حریم خصوصی افراد توسط دولت به خطر خواهد افتاد و افراد نیز برای حفظ امنیت و حریم خود شخصا و راسا اقدام خواهند نمود و این نیز مصداق هرج و مرج و ناامنی هر چه بیشتر است . برای جلب رضایت صاحب منزل در ورود به حریم او ورود می بایست بطور علنی صورت گیرد و اگر صاحب منزل از ورود مامورین به حریم خود مطلع نباشد بی گمان نمی تواند راضی هم باشد . بنابراین جلب رضایت صاحب منزل در ورد به حریم او مستلزم اطلاع و آگاهی وی و مخفیانه نبودن ورود به منزل می باشد  . پس می توان گفت ورود مامورین به منزل افراد در غیاب صاحب خانه و بدون اطلاع او  مصداق ماده 580 قانون مجازات و نقض حریم خصوصی منزل و مستوجب کیفر برای وارد شونده خواهد بود . حضرت علی (ع) در مورد تجسس از خانه مردم می فرماید : وارد هیچ خانه ای نشوید مگر از درب آن . پس اگر کسی غیر از درب خانه وارد شود دزد و سارق نامیده می شود  .

در اينجا به مادة 628 قانون مجازات اسلامي توجه مي كنيم:

مادة‌628: مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود خود خارج شوند و بر حسب ادله و قر اين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است.مشاهده مي شود كه هر گاه نيروهاي انتظامي و يا مامورين و ضابطين دادگستري بر خلاف وظيفه اي كه در هنگام تحقيقات دارند و برخلاف مقررات قانوني اقدام نمايند به آساني اقدامات آنها مي تواند مصداق نقض حريم خصوصي و تعرض به عرض يا مال افراد باشد تا جائيكه مادة 628 به صاحبان حريم خصوصي اجازه مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي وضابطین دادگستري را داده و آن را مصداقي از دفاع مشروع دانسته است. مراعات ننمودن تكليف مواد 580  و 582 قانون  مجازات اسلامي از يكطرف و نقض مقررات مواد 96 الي 106 آيين دادرسي در امور كيفري از طرف ديگر حق مقاومت اشخاص در مقابل نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري را محفوظ داشته است. بنابراين حتی عدم توجه به دستورات رياست محترم قوة قضائيه در بخشنامه اشاره شده مي تواند مصداق نقص قوانين و مقررات توسط نيروي انتظامي و ضابطين دادگستري باشد. بنابراين چنانچه صاحب حريم با تعدي و رفتارهاي غير قانوني مامورين انتظامي و تفتيش روبرو گردد چون اجازه و رضايت او نيز در ورود آنها به حريم خصوص لازم است مي تواند با كسب مجوز از مادة 628 به مقاومت برخاسته و از ورود مأمورين جلوگيري و حتي مقاومت نمايد.   

د – ماده 582 قانون مجازات اسلامی

هر یک از مستخدمین ومامورین دولتی مراسلات  یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب انها را افشا نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد . ماده 580 قانون مجازات اسلامی هر چند به طور ناقص اما در مقام حفاظت از حریم خصوصی مادی است و ماده 582 همین قانون به برخی از مصادیق نقض حریم خصوصی معنوی اشاره دارد . ماده 582 تقریبا” با عبارات مشابه به اصل 25 قانون اساسی بیان گردیده است با این تفاوت که اولا” در اصل 25 مشمول حکم نام برده نشده است اما در ماده 582 صراحتا” به مستخدمین و مامورین دولتی اشاره گردیده ثانیا” در اصل 25 سانسور و هر گونه تجسس ممنوع گردیده که در ماده 582 نامی از آنها برده نشده است . در ماده 582 قانون مجازات اسلامی صرفا” به ذکر سه مورد : مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات اشاره گردیده است که هرسه مورد از مصادیق حریم خصوصی معنوی به شمار می آیند . هدف از حکم این ماده نیز برقراری امنیت شخصی در روابط اجتماعی می باشد  .

حکم ماده 582 تا جایی است  که قانون اجازه آن را نداده باشد . اما هر گاه قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اجازه استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی یا ….. را بدهد وفق قانون ممنوعیت ماده 582 نیز با ضوابط خاص قانونی از بین خواهد رفت . بنابراین صدور دستور ضبط یا افشای مکالمات تلفنی و مراسلات و مخابرات یا توقیف یا معدوم کردن آنها توسط قاضی دادگاه نیاز به قانونی دارد که مورد استناد قاضی قرار گیرد و تحقیقات قضایی و پلیسی نمی تواند بدون مجوز قانونی موجب نقض حریم خصوصی مادی یا معنوی افراد  شده و امنیت آنها را متزلزل یا سلب نماید . این امر علاوه بر سلب امنیت در زندگی فردی و اجتماعی اشخاص موجب محدود کردن آزادیهای آنها نیز خواهد شد . زیرا چنانچه افراد در مکالمات یا تماسهای تلفنی خود احساس امنیت ننمایند و هر ان تصور کنند که مکالمات و مراسلات آنها بازرسی و کنترل می شود نخواهد توانست آزادانه امور زندگی خصوصی خود را به جریان انداخته و از حقوق اجتماعی برخوردار شوند .

بخشنامه قوه قضائیه نیز شماره 716 / 82 / 1 – 20 / 1 83 به مراجع قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور با این مقدمه اغاز می شود : از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه ومسئولان قضایی انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد . توجه کلیه قضات شریف ، ضابطین ، باز جویان و ناظران زندانها و باز داشتگاه ههای سراسر کشور را به نکات زیر جلب می نمایم :

” … 8 – باز بینیها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری کشف الات وادوات  جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت ودر کمال احتیاط  انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک واشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای  مضمون نامه ها و نو شته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی موردآنها خودداری گردد .

قوه قضائیه برای اجرای صحیح این بخشنامه هیئت نظارتی را معین نموده است و در

دستور العمل 15 / 2 / 83 که ناظر به بند 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی است آمده است :

ماده 1 : برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی هیات نظارت مرکزی موضوع بند 15 قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود .

در ماده 11 قانون اخیر نیز آمده است : از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی وسوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد .

ه – ماده 24 قانون آئین دادرسی کیفری تصریع دارد :

تفتیش منازل اماکن و اشیا و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. هر چند اجرای تحقیقات به طورکلی ازطرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد دراین قسمت ازماده 24 باید به چند نکته توجه شود:ماده 24 در این قسمت صرفاًبه تفتیش نظردارد اما بدیهی است تفتیش منازل و اماکن بویژه مستلزم ورود به آنهاست بنابراین هرگاه مقام قضایی اجازه تفتیش را صادر نماید نیازی به صدور اجازه ورود و تصریع به آن نمی باشد (مقدمه واجب ،واجب است ) درماده 24 به تفتیش منازل ، اماکن و اشیا اشاره شده است . منزل عرفاً به مکان سکونت اطلاق می گردد که در مورد ورود به آن اصول 22 قانون اساسی و ماده 580 قانون مجازات اسلامی احکامی رابیان نموده اند . بنابراین منظور از منازل دراین ماده محل سکونت و آرامش افراد بصورت دسته جعی و خانوادگی یا انفرادی می باشد .

اماکن: وسعت شمول کلمه مکان و جمع آن اماکن چنان زیاد است که اغلب در تعابیر و تفاسیر حقوقی موجب بروز اشکال می شود :با توجه به اینکه کلمه اماکن درقانونگذاری مسبوق به سابقه می باشد نمی توان به سادگی ازکنار آن گذشت و لاجرم باید نگاهی به مقررات مربوط به اماکن نیز نمود اما قبلاًَ باید گفت که کلمه اماکن درمتن ماده 24 بطور مطلق بیان گردیده وفاقد قید و صفت خاصی می باشد . بنابراین اماکن اعم از عمومی وخصوصی را شامل می گردد.

باید به این نکته توجه نمود که حکم ماده 24 برای تفتیش اماکن و کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بوده در حالیه قوانین و مقررات مربوط به اماکن صرفا نظارت بر اماکن عمومی را مدنظر دارند اما در هیچ مورد نحوه نظارت و آئین ان معین نگردیده است .

-اشیاء : اشیاء نیز مانند  اماکن وسعت شمول فراوانی دارد اشیاء می توانند داخل یا خارج از منزل و اماکن دیگر باشند پس آیا برای تفتیش اشیای داخل منزل می توان بدون اجازه مخصوص از قاضی وارد گردید؟ یا باید اشیاء را در حد امکان خارج از منزل تفتیش نمود ؟

اتومبیل شی است که مصداق بارز ماده 24 می باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده 24 به بازدید و تفتیش  آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتیکه اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده 24 آئین دادرسی در امور کیفری می باشد .

–        جرایم غیر مشهود: در مادة 24 تصريح گرديده كه تفتيش منازل، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجاره مخصوص مقام قضايي باشد. با توجه به تصريح مادة 24 مي توان استنباط نمود كه چنانكه جرم مشهود باشد تفتيش منازل و اماكن و اشيا و جلب اشخاص نيازي به اجارة مخصوص مقام قضايي ندارد. جرم مشهود جرمی است كه در مرئي و منظر مامور كشف جرم يا جمعي از مردم واقع شود اگر اثر جرم بلافاصله پس از قوع ديده شود جرم در حكم مشهود است و همچنين است اگر مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم كسي را به عنوان مجرم معرفي كند يا در زمان نزديك به وقوع جرم آثار بارز جرم در يد و تصرف متهم ديده شود و يا تعلق آن آثار و اسباب به متهم محرز گردد و با متهم در زمان نزديك به وقوع جرم قصد فرار داشته باشد و يا در حال فرار (در زمان نزديك به وقوع جرم) دستگير شود بنابراين چنانچه جرم مشهود باشد منطقي است كه مامورين انتظامي در انتظار اخذ دستور مقام قضايي نمانند چرا كه اين امر ممكن است موجب محو آثار جرم و يا فرار متهم گردد. به همين خاطر در مورد جرائم مشهود حريم خصوصي نيز به خطر افتاده و مامور انتظامي موظف به تعقيب متهم مي باشد. اما در مورد جرائم غير مشهود كه معمولاً پس از شكايت شاكي و تشكيل پرونده در مرجع قضايي يا انتظامي صورت مي گيرد. تحقيقات بايد با حفظ حرمت حريم خصوصي صورت گيرد و چنانچه ورود به  حريم خصوصي لازم باشد دستور مخصوصي از مقام قضایی اخذ گردد.

 اجازه مخصوص مقام قضایی :

و- ماده 691 : هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلب نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تاشش ماه حبس محکوم می شود هرگاه مرتکبین دونفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. دراین ماده نیز قانگذار به حفظ حریم خصوصی اشخاص پرداخته و ناقض حریم خصوصی را کیفرمی دهد زیرا وزود به ملکی که در تصرف دیگری است بدون اجازه و برخلاف رضایت متصرف بوده و این نحوه ورود چون تجاوز به ملک و تصرفات دیگری است نقض قانون و حریم خصوصی اشخاص بوده و مجازات خواهد داشت . ورود مامورین انتظامی و تفتیش درجریان تحقیقات که گاه به حکم قانون و دستور قاضی وارد ملک می شوند خود با محدودیتهای فراوان روبروست چه رسد به ورود افرادی که هیچگونه ماموریت قضایی و دولتی نداشته و نه به حکم قانون بلکه برخلاف قانون اقدام به هتک حرمت مکان و حریم خصوصی می نمایند . نکته ای که در ماده 691 به چشم می خورد آن است که تصرف متصرف در ملک لزومی ندارد که منشاء قانونی داشته باشد یا غیر قانونی درفرض آنکه متصرف غیرقانونی باشد باید بااستفاده از ساز و کارهای قانونی شخصی که مدعی تصرف غیر قانونی متصرف و حقوق خود می باشد اقدام به طرح دعوی نموده و متصرف را از  ملک خود اخراج نماید نه آنکه خود قاضی و پلیس خود شود و اقدام به ورود به محدوده متصرفات دیگری نماید . چرا که اشاره شد که حریم خصوصی مستلزم وجود مالکیت نمی باشد .

-ماده 694 قانون مجازات اسلامی مشابه حکم ماده 691 ر اعنوان نموده اما اینبار به دلیل حساسیتی که قانونگذار در موضوع حریم مسکن دارد موضوع را اختصاص به منزل یا مسکن افراد داده است وورود به عنف و تهدید را مشمول مجازات شش ماه تا سه سال حبس دانسته است . در اینجا نیز قانون به تبعیت از اصل 22 قانون اساسی و برای حفاظت از حریم خصوصی اشخاص بویژه منزل مسکونی ورود غیر قانونی آنهم بصورت اجبار و تهدید را جرم و قابل مجازات می داند . مواد691 و 694 قانون مجازات اسلامی پشتوانه امنیت مسکن و حریم خصوصی افراد بدون توجه به متصرف آن می باشد و حکم آن عام بوده و اختصاص به شغل یا گروه یا افراد مخصوصی مانند مامورین دولتی یا قضایی یا پلیس ندارد و هر کس را که به تهدید و عنف یا قهر و غلبه وارد ملک دیگری یا مسکن و منزل او شود در بر خواهد گرفت استثنای موضوع درموارد 580 و 582 قانون مجازات اسلامی می باشد که اختصاص به مامورین دولتی و قضایی دارد .

نقض حریم خصوصی توسط قانون

همچنان که در اصول 22و 25 قانون اساسی نقض حریم خصوصی مادی و معنوی توسط شهروندان یا مامورین دولتی ممنوع گردیده است مع الوصف درهمان اصول  فقط وفقط باوجود یک شرط نقض حریم خصوصی مجاز دانسته شده است آن شرط هم وجود قانون می باشد بنابراین هرگاه قانونی وجود داشته باشد یا بعداًبه تصویب مجلس قانون گذاری برسد که نقض حریم خصوصی افراد را مجاز بداند مخالف قانون اساسی نبوده و بلکه مجوز خود را از قانون دریافت نموده است . اگر چه شایسته بود که قانون اساسی درمتن خود اصولاًاجازه تصویب قوانینی راکه با حریم خصوصی افراد منافات دارد نمی داد. حال که قانون اساسی نقض حریم خصوصی رابا شرط تصویب قانون مجاز دانسته است قوانین عادی نیز درهر جا که قانونگذاری تشخیص داده و لازم دانسته اقدام به تصویب قوانین که با حریم خصوصی افراد همخوانی ندارد نموده است . البته نمی توان ایراد عمده ای بر قوانین مذکور وارد آورد و با استناد به قانون اساسی اعمال قوه مجریه و یابرقراری امنیت اجتماعی را ضمن آنکه با نظارت و دخالت مقام قضایی صورت می گیرد ، محدود نمود. درقوانین اساسی اغلب کشورهای جهان ضمن آنکه حریم خصوصی اشخاص به شدت محافظت گردیده است اما مجال قانونگذاری نیز برای موارد لازم و استثنایی فراهم گردیده است . اصل 13 قانون اساسی آلمان می گوید :خانه از تجاوز مصون است و بازرسی منزل فقط بر طبق رای قاضی و یا در صورت احتمال خطرناشی از تاخیر به وسیله اعمال دیگری /که قانون تعین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش بینی شده امکان دارد و یا این مصنونیت از تجاوز ممکن است فقط درمورد پیشگیری از خطرهمگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری ازخطر عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشیها مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد . همچنین دراصل 10 قانون اساسی آلمان در بخش حریم خصوصی معنوی آمده است : محرمانه بودن مکاتبات و مراسلات پستی و تلگراف مصون ازتجاوز است فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی دراین باره می توان تحمیل کرد. اصل 18 قانون اساسی اسپانیا اعلام می دارد:حیثیت ،حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص تضمین می شود و مسکن اشخاص از تعرض مصون است . ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ممنوع است محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی بخصوص نامه ها ،تلگرافها و تلفنها تضمین می شود مگر به حکم قضایی .

اصل 40 قانون اساسی الجزایر می گوید: دولت مصونیت منازل مسکونی را از تعرض تضمین می کند بازرسی از منازل موجب حکم مکتوب مقام ذیصلاح قضایی انجام می گردد. ودراصل 39 زندگی شخصی و حشیت اتباع مصون و مورد حمایت قانون است همچنین مصنونیت از افشای کلیه اشکال مکاتبات و ارتباط شخصی تضمین شده است . اصل 14 قانون اساسی ایتالیا تصریح دارد که اقامتگاه افراد ازتعرض مصون است هیچکس نمی تواند به تفتیش ، تجسس یا ضبط اموال  مبادرت کند مگر در موارد و طبق روشهایی که قانون مشخص کرده است و با رعایت تضمینهایی که برای حمایت از آزادی شخصی مقرر گردیده ضوابط بازرسی ها وتفتیشهایی که به دلایل بهداشتی و امنیتی عمومی و یارای مراجع اقتصادی و مالیاتی صورت  می گیرد از طریق قوانین خاص تعین می شود در اصل15 نیز آزادی و محرمانه بودن مکاتبات و دیگرانواع ارتباطات غیر قابل تعرض بوده و هیچگونه محدودیتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حکم مراجع قضایی که بر طبق تضمینهای قانونی صادرشده باشد.

 اصل 22 قانون اساسی تاجیکستان مقرر می دارد منزل اشخاص از تعرض مصون است ورود به منزل به جبر و عنف ومحروم کردن اشخاص از منزل ممنوع است مگر در مواردی که قانون مقرر کرده باشد.  همچنین اصل 23 بیان می دارد محرمیت مکاتبات اشخاص ،مکالمات تلفنی ،تلگراف و تلکس و … از نظر قانون تامین است افشای اینگونه موارد ممنوع است مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد . درباره حیا ت شخصی انسان بدون رضایت او جمع آوری ،نگه داشتن و پخش کردن اطلاعات ممنوع است . اصل 32 قانون اساسی رومانی مقررمی دارد مسکن از تعرض مصون است . هیچکس بدون اجازه نمی تواند وارد مسکن کسی شود مگر درموارد و شرایط مخصوصی که قانون معین می کند . و در اصل 33 مکاتبات و مکالمات تلفنی از تعرض مصون و محرمانه بودن آن تضمین می گردد . موجب اصل 35 قانون اساسی ژاپن ورود به منازل ،تفتیش اوراق و اسناد و توقیف اموال افراد ممنوع است توقیف و تفتیش درهرمورد باید به موجب اجازه کتبی و جداگانه مقام صلاحیت دار قضایی باشد . اصل 31 قانون اساسی سوریه مقرر میدارد محل سکونت اشخاص از تعرض مصون است ورود به منازل اشخاص و بازرسی آن مجاز نیست مگر درمواردی که قانون مقرر کرده است همچنین دراصل 32 محرمانه بودن مراسلات پستی و ارتباطات تلفنی بموجب قانون تضمین شده است در عراق (اصول 22 و23) فنلاند(اصول 11و12) کرواسی (اصل 34) کویت ( اصول 38 و39) لبنان (اصل 14) مراکش (اصول 11و 12) مصر (اصول 44و 45) نیجریه (اصول 20و23) ملاحظه می گردد که درقوانین اساسی اغلب کشورها قانون اساسی ضمن حفظ حریم خصوصی افراد بعنوان یکی از اصول مهم واساسی زندگی اجتماعی از طرف دیگربمنظور ضرورتهای اجتماعی یا امنیتی اختیار نقض حریم را به قانون گذار داده است .

قانون آئین دادرسی در امورکیفری مصوب 1378 ما نیز درمواد ذیل نقض حریم خصوصی را در فصل سوم تحت عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم مجاز شناخته که به برخی مواد مربوط در این فصل اشاره می شود:

ماده 96 آ.د.ک مقرر می دارد :تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا درمواردی به عمل می آید که حسب دلایل : ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات ودلایل جرم درآن محل وجود داشته باشد . بنابراین درجهت کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ممکن است مواردی پیش آید و ضرورتهایی ایجاب نماید که منازل مسکونی یا اماکن و اشیا مورد تفتیش و بازرسی قرار می گیرند ماده 96 این موارد را مشخص نموده و مقام قضایی زمانی مجاز به دستور تفتیش منازل و اماکن و اشیا می باشد که اولاًدلایلی برای این امرداشته باشد ثانیاً بر اساس تحقیقات پلیسی و قضایی ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات ودلایل جرم درآن محل وجود داشته باشد و چنانچه این دو شرط فراهم نباشد موردی برای تفتیش و بازرسی منازل و اشیا و اماکن نیز وجود نخواهد داشت صرف وجود ظن قوی در ماموران پلیس نیزکافی نمی باشد زیرا آنها ضابط دادگستری و تحت امر مقام قضایی تحقیقات خودرا انجام می دهند فلذا می بایست مقام قضایی نیز ظن قوی درخصوص مورد داشته باشد تابا دلایلی  که جمع آوری نموده دستور تفتیش را صادر نماید . درماده 97 آ.د. در امور کیفری قید دیگری نیز به تفتیش منازل و اماکن و اشیا وارد گردیده و آن مزاحمت تفتیش و بازرسی با حقوق  اشخاص است . ماده 97 : « چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد » بدیهی است نباید مرجعی را غیر از مرجع قضایی برای تشخیص مهمتر بودن تفتیش ،از حقوق اشخاص صالح دانست . .ماده 97 درصدد آن است که تا جایی که امکان دارد حقوق اشخاص که دراصل 22 قانون اساسی به آن تصریح گردیده مورد تعرض قرار نگیرد به همین خاطر است که تزاحم تفتیش و حقوق اشخاص را از نظر دور نداشته وآن را پیش بنی نموده است . وجود دلایل و ظن قوی توجه و توجیه کافی داشته باشد بدیهی است مقام قضایی در تشخیص الاهم فالاهم بودن تفتیش و حقوق اشخاص باید به ماده 96 در خصوص وجود دلایل و ظن قوی توجیه کافی داشته باشد، درغیر این صورت بیم نقض حریم خصوصی اشخاص خواهد رفت .

ماده 98 آئین دادرسی در امور کیفری :” تفتیش و بازرسی درحضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و درغیاب وی در حضور ارشد حاضرین به عمل می آید تفتیش و بازرسی اماکن نیر حتی المقدور با حضور صاحبان یا متصدیان آنها انجام می شود .”  از آنجا که حریم خصوصی منازل و اماکن مستلزم مالکیت متصرفین آنها نیست و انجام تفتیش و بازرسی پاگذاشتن به حریم ساکنین آنهاست نه مالکین ،  بنابراین حضور متصرف برای تفتیش ضروری می باشد  زیرا حریم خصوصی او گشوده شده و اوست که از این امر دچار زیان خواهد شد. اما متصرف باید متصرف قانونی باشد زیرا متصرف غیرقانونی حریم خصوصی ندارد بلکه خودبه حریم دیگری تجاوز کرده و حریمی که اودرآن به سر می برد نه از آن خود بلکه از ان دیگری است که قوای عمومی جهت حفظ نظم عمومی و حقوق خصوصی و برای برقراری امنیت حق ورود به آن را خواهند داشت و آن سختگیری که قانون درمورد حریم خصوص قانونی می نماید درمورد حریم خصوصی غیرقانونی روا نخواهد داشت.در تبصره ماده 98 آ . د . در امور کیفری آمده است : « هر گاه درمحلی که ازآن تفتیش و بازرسی به عمل می آید کسی نباشد و تفتیش و بازرسی نیز فوریت داشته باشد ،قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور بازکردن محل را بدهد » درماده 580 اشاره گردید که ورود مامورین قضایی یا غیرقضایی و مستخدمین یا کسی که خدمت دولتی به اوارجاع شده می بایست برای ورود به منزل اشخاص اجازه و رضایت آنها را جلب نماید و گفتیم که ممکن است جلب رضایت یا اجازه صاحبان منزل امکان پذیر نباشد تبصره ماده 98 همین فرض را پیش بینی نموده  و حالتی را که صاحب حریم یا محل حضور نداشته باشد بیان نموده است وجود یا حضور صاحب محل برای اخذ اجازه و رضایت او و عمل به تکلیف ماده 580 قانون مجازات اسلامی است و هر گاه وی حضورنداشته باشد فقط دریک صورت و آن هم فوریت تفتیش قاضی می تواند با قید مراتب در صورتجلسه دستور گشایش محل را صادر نماید . آنچه که تبصره ماده 98 بر مبنای آن بازکردن محل را اجازه داده است فوریت تفتیش و باز کردن است و لاغیر و ضرورت یا اهمیت یا امثال اینها مجوزی برای باز کردن محل نبوده و مشمول تبصره ماده 98 نمی باشد . اما آیا قاضی می تواند پاسخ این استدلال را با استنادیه ماده 97 آ.د.درامورکیفری داده و اظهار نماید که تفتیش و بازرسی ازحقوق اشخاص مهمتر بوده و دستور بازکردن محل را بدهد ؟ باید گفت که ماده 97 ناظربه تفتیش و بازرسی و تبصره ماده 98 ناظر بر باز کردن محل است و هرکدام حکمی را بیان می نمایند اما باز کردن محل مقدمه تفتیش و بازرسی است و هرگاه تفتیش و بازرسی لازم آید بی گمان باز کردن نیز لازم خواهد بود بنابراین می توان پذیرفت که تبصره ماده 98 حالتی اخص از ماده 97 رابیان نموده است و به عبارتی رابطه منطقی ماده 97 و تبصره ماده 98 آئین دادرسی در امور کیفری عموم و خصوص مطلق می باشد .

ماده 99 آ.د. درامور کیفری مقرر می دارد : “اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند درموقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی درعمل این ماده قانونی بسیار نادیده گرفته می شود و معمولاً این مامورین تفتیش هستند که بنابر سلیقه خوداز ورود افراد جلوگیری می نمایند در حالیکه این متصرف قانونی است که برابر ماده 99 حق دارد ورود افراد دیگر را در موقع تفتیش اجازه دهد یا اجازه ندهد زیرا این حریم خصوصی اوست که مورد تعرض قانونی قرار گرفته و هنوز بر حریم خود حق دارد بنابراین حق دارد که ورود افرادی را به حریم خود اجازه دهد. ماده 99 در جایی که عنوان نموده ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند در واقع به دفاع و حراست از حریم خصوصی اشخاص در شرایط استثنایی و آسییب پذیر برخاسته است و بدینوسیله خواسته تا از حریم اشخاص درمقابل افراد دیگر حمایت نماید به همین خاطر ماده 99 اجازه حضور افراد دیگر را در تفتیش و بازرسی دراختیار متصرف قانونی قرار داده است نه ماموریتی که به تفتیش و بازرسی مشغول هستندو اما ماده 101 آ.د.ک برای تسلط در امر تحقیقات ودقت در تفتیش وبازرسی  به قاضی اجازه داده است درصورت لزوم ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع نماید و حتی برای اجرای دستور از نیروی انتظامی استفاده نماید . بدیهی است دراین حالت ماده 99 قابلیت استناد نداشته و متصرف قانونی نمی تواند نسبت به اجازه یا عدم اجازه ورود افراد اقدامی نماید . نکته قابل توجه آنکه ممنوعیت ورود و خروج از محل مورد تفتیش اختصاصاًدر صلاحیت قاضی بوده وفقط او می تواند به برقراری ممنوعیت ورود و خروج به محل اقدام نماید و نیروهای مفتش و بازرسین راساً چنین حقی نداشته چرا که با حقوق صاحب حریم و متصرف قانونی تعارض پیدا خواهد نمود وحل این تعارض و تراحم درماده 97 پیش  بینی گردیده است .

ماده 100 آ.د.در امور کیفری :”تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتجلسه قید نماید . ” روشن است که این ماده حافظ آسایش و آرامش خانواده و احترام به حریم منازل بعنوان محل آرامش شبانگاهی افراد و خانواده می باشد . حکم این ماده اختصاصاًو صرفاً درمورد منازل بوده و اماکن و اشیا را شامل نمی شود . پیداست که تفتیش اماکن و اشیا را می توان درشب نیز همانند روز به انجام رساند و خصوصیت وحرمت خاصی که اماکن و اشیا درشب برای تفتیش داشته باشد مورد نظر ماده 100 نبوده است .

ماده 102 آئین دادرسی درامور کیفری : “درصورتی که متصرفین قانونی ، اماکن یا متصدیان آنها دستور قاضی را در باز کردن محلها و اشیای بسته اجراننمایند،

 قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید .”

 دراین ماده عبارت “متصدیان آنها” تازگی دارد .متصدی اماکن شخصی است که نه مالک و نه متصرف قانونی است بلکه تصدی و یا نگهداری یا نگهبانی از اماکن را به عهده دارد بنابراین متصدی دارای هیچگونه حق حریم در مکان نیست  و اساساً حریم اماکن نیز حریم خصوص او نمی باشد ،بنابراین متصدی از هیچگونه حمایت قانونی با استناد به حفاظت از حریم خصوص برخوردار نمی باشد.

 نکته دیگری که دراین ماده به چشم می خورد آن است که اجرا نکردن دستورقاضی برای باز کردن اماکن پیش بینی شده و ماده 102 نامی از منازل یا حریم مسکونی نبرده است بنابراین درصورتی که متصرف قانونی منزل مسکونی دستور قاضی رادر باز کردن محل و اشیای بسته اجرا ننماید آیا قاضی همچنان به حکم ماده 102 می تواند دستور باز کردن آنها را بدهد ؟ به نظر می رسد چون براساس اصل 22 قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز می کند و قانون نیزدر ماده 102 آن را تجویز ننموده است بنابراین مسکن از شمول حکم ماده 102 خارج و قاضی درصورت دستور باز کردن محلها و اشیای بسته در مورد مسکن هر گاه با مخالفت صاحب حریم روبرو شود اجازه باز کردن آنها را ندارد .همچنانکه درماده 580 قانون مجازات نیز اجازه ورضایت صاحب حریم منزل لازم آمده است استناد به مواد 96و97 آئین دادرسی درامور کیفری هم تفسیر موسعی است که در امور کیفری ممنوع می باشد و نمی توان به بهانه اهمیت موضوع و اولویت تحقیقات به بازکردن محلها و اشیا پرداخت در مواد 96و97 اولویت و اهمیت وظن قوی درمواد مذکور ناظر به تفتیش و بازرسی درمورد اماکن و محلهای بسته نمی باشد بلکه صرفاً برای ورود به محلها و اماکن و منازل می باشند . ماده 102 درقسمت آخر خود قاضی را مکلف نموده که حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارات می شود احتراز نماید بنابراین تحقیقات قاضی درصورت ضرورت بازنمودن اشیا و اماکن بسته نباید موجب ایراد خسارت شود و اگر قاضی تشخیص دهدکه خسارت ناگزیر است باید از دستور باز کردن اشیا اماکن بسته خودداری نماید . ملاحظه می شود که قانون آئین دادرسی در امور کیفری دراغلب موارد پیام واقعی اصل 22 قانون اساسی را پاس داشته و سعی در حفاظت از حریم خصوصی نموده است .

مواد 103 و 104و105و106 آئین دادرسی در امورکیفری نیز با کسب اجازه از اصل 25 قانون اساسی تصویب گردیده اند اصل 25 ناظر به حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد و مواد 103و104 نیز درهمین مورد حدود و قیود ونقض حریم خصوصی معنوی را بیان داشته اند . باملاحظه مواد مذکور ومقایسه آن با مواد همان قانون که ناظر به حریم خصوصی مادی می باشند (مواد 96 الی 102 ) معلوم می شود سختگیری قانون درحفظ حریم خصوص مادی بیشتر از حریم خصوصی معنوی است نتیجه اینکه حریم خصوصی معنوی بیشتر در معرض شکستن و تجاوز قرار دارد از مجموع مواد 103 الی 106 آئین دادرسی در امور کیفری نتایج ذیل حاصل می شود:1- اوراق و نوشته هایی که در امر تحقیقات قضایی ارتباطی به جرم ندارد از افشا مصئون بوده و قاضی مکلف است ضمن رعایت احتیاط درمورد مدارک مذکور مانع افشای آنها نیز منظور از افشا نزد هر شخص و هر مقامی حتی نیروهای ضابطین دادگستری می باشد و ضابطین در برخورد با حریم خصوصی معنوی اشخاص ویژگی خاصی که استحاق آنها رابرای ورود به آن حریم ایجاب نماید ندارند .

2- تفتیش و بازرسی مکاتبات ومراسلات پستی ومخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت قاضی شخصاً مامور تفتیش و بازرسی اینگونه موارد می باشد و شایسته نیست تفتیش و بازرسی را به مراجع یا اشخاص دیگری واگذار نماید زیرا واگذاری این امر به دیگری نقض حریم خصوصی اشخاص و افشای اسرار آنها می باشد فقط قاضی که تحقیقات قضایی راهدایت می نماید و اقدام به صدور قرار یا رای کیفری می کند حق دارد از اسرار و نهانیهای افراد که در پرونده آنهم برحسب ضرورت حضور دارند اطلاع داشته باشد . در غیر این صورت امنیت شخص وحیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نفض حیثیت انسانها آنهم درمرجع قضایی خواهد شد .

3- تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات و…. متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد درغیاب وی به تفتیش و بازرسی آنها بپردازد . این حق مسلم متهم می باشد که زمانی که حریم خصوصی اوبرای ورود قانون و قاضی گشوده می شود خود نیز حاضر و ناظر باشد حریم خصوصی معنوی ویژگی ها و نهان و آشکار هایی دارد که نیازمند توضیح و تشریح توسط صاحب حریم می باشد برخلاف حریم خصوصی مادی که به صرف ورود درآن همه چیز آشکار است . درحریم خصوصی معنوی بسا امور که معانی و مفاهیم غیر از آنچه در ظاهر  نشان مید هند دارند و این است که حضور صاحب حریم را ایجاب و توجیه می نماید و خوشبختانه ماده 104 آئین دادرسی در امور کیفری به آن عنایت داشته است .

 4- تبصره ماده 104 کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و بطور اختصاصی درمورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی درآن به چشم می خورد : تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .اولا باید پرونده یا اتهام یا متهم یا گزارش به امنیت کشور ارتباط پیدا نماید تا بعد از آن اقدام به کنترل تلفن گردد بنابراین نمی توان ابتدا به ساکن به کنترل تلفن اقدام نمود. بنابراین امنیت کشور مسبوق به کنترل می باشد ثانیا امنیت کشور باید تعریف گردد که در قانون چنین تعریفی نیامده و معلوم نیست چه موضوعی می تواند عنوان امنیت کشور را داشته باشد صرفاًباید به گزارش وتعبیر مقامات امنیتی اکتفا شود زیرا مرجع دیگری ممکن است توان تشخیص موضوعات امنیتی کشور رانداشته باشد.

ازطرف دیگر تبصره ماده 104 به امنیت کشور اشاره نموده است و متعرض امنیت یک شهر یا استان نشده است بنابراین حتی اگرپای امنیت شهر نیز در میان باشد نمی توان اقدام به کنترل تلفن افراد نمود و قاضی مجازبه صدور دستور کنترل نخواهد بود.

ثالثاً کنترل تلفن افراد درمورد امنیت کشوربه تشخیص قانون مجاز ولی همین امر در مواردی که برای احقاق حقوق اشخاص می باشد اجازه آن نه به تشخیص قانون بلکه به تشخیص قاضی واگذار شده است . آنهم به شرطی که برای احقاق حقوق اشخاص باشد نه برای تحقیقات معموله در پرونده کیفری .

 عبارت “برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد ” مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می باشد و به سادگی قاضی می تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید . این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت.

 حریم خصوصی در قانون مدنی

در قانون مدنی نیز موضوع حریم خصوصی مورد عفلت قرار نگرفته ودر چندین ماده به آن اشاره شده و حفاظت از آن تضمین شده است اما جای واقعی حریم خصوصی در قانون مدنی کاملاً خالی است و اگر چه در گذشته بعنوان یکی از مفاهیم حقوق بشری و یکی از شاخه های حقوق اشخاص به آن بی توجهی شده است . در حال حاضر جا دارد با الحاقات و اضافاتی درقانون مدنی به طورجدی به حریم خصوصی اشخاص پرداخته شود. حریم خصوصی اشخاص ناشی از مدنیت زندگی اجتماعی می باشد و چه عرصه ای شایسته تر از قانون مدنی که به آن بپردازد.

درقانون مدنی در ماده 136 در مبحث املاک چنین آمده است : “حریم مقداری از اراضی اطراف ملک وقنات ونهرو امثال آن است که برای کمال انتقاع ازآن ضرورت دارد . ” قانون مدنی در این تعریف صرفاً به حریم مادی آنهم ویژه املاک نظر دارد.

و توجهی به حریم مکان یا حریم معنوی ندارد . البته قانون مدنی مبحث حریم املاک رادر فصل حق انتفاع نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور آورده است و در مواد بعدی نیز هرجا که به طریقی نظربه حریم داشته است صرفاً برای تعیین حدود املاک است نه حفاظت ازحریم اشخاص . بنابراین موضوع حریم درقانون مدنی املاک هستند و اشخاص صرفاً بعنوان صاحبان املاک و برای حفاظت از حریم املاک دارای حقوقی می باشند . مواد ذیل درقانون مدنی ناظر به حریم خصوصی می باشند:

ماده 97: “هر گاه کسی از قدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا مالک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور اواز ملک خود شود و همچنین است سایرحقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان حق شرب و غیره ” این ماده اجازه می دهد که شخصی که از قبل حق ورود به ملک دیگری را برای بردن آب یا عبور داشته وارد حریم دیگری شده و صاحب ملک و درواقع صاحب حریم حق منع او را ندارد البته مقتضای این ماده ناشی از شیوه زندگی شهری و روستایی در زمان تصویب این بخش از قانون مدنی یعنی سال         می باشد . زیرا همچنانکه قبلاً اشاره گردید ، معنای حریم خصوصی زائیده پیچیدگی و فردگرایی هرچه بیشتر در زندگی اجتماعی افراد جامعه ماست .

 ماده 98 : “اگرکسی حق عبور در ملک غیرندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هروقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .  ” ملاحظه می شود که صاحب ملک یا صاحب حریم باید حتماً به ورود دیگری به حریم ملک خود اذن داده باشد . دراین امر در مواد 580و582 قانون مجازات به اجازه تغییر داده شده است . تفاوت اذن و اجازه در ان است که اجازه که اجازه اعلام رضایت بعد از یک واقعه حقوقی است در حالیکه اذن همان رضایت است قبل از یک واقعه حقوقی (دکتر جعفر لنگرودی – ترمینولوژی حقوق) اماآنچه که درقانون مدنی مورد نظرقانونگذار سال بوده است نحوه اداره روابط ناشی از همجواری بوده که با حداقل امکانات وخدمات عمومی روبرو بوده است . در

آن  زمان می بایست ساکنین شهرها و روستاها از امکانات محدود که برای زندگی وجود داشته گاه مشترکاًاستفاده نمایند وبه همین خاطر نیز لازم بوده روابط ناشی از استفاده مشترک تحت نظر قانونگذار درآید تا اختلافات اجتماعی به طریقی مدیریت گشته و حقوق استفاده کنندگان پایان نگردد.

 ماده 100:  “اگر مجرای آب شخصی درخانه دیگری باشد ودر مجرا ،خرابی بهم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خوداو دفع ضرراز خود نماید . چناچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بکله صاحب حق باید خود دفع مانع کند دراین صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک “.

ملاحظه می شود که حریم خصوصی بطور ناقص برای صاحب حریم یا صاحب ملک وجود دارد زیرا در آن حریم مجرای آب شخصی دیگری وجود دارد که اونیز به ناچار و برای نیازی که دارد باید پا به حریم ملک دیگری گذارد و چون راه دیگری غیر از آن ندارد باید به طریقی مورد حمایت قانون نیز قرار گیر د.پس ملاحظه می شود که حریم دراین ماده ازاهمیت زیادی بخوردار نبوده و حرمت آن نسبی می باشد.

ماده 102 : “هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود وبرای آن ملک حق الارتفاقی درملک دیگری یا در جز دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد .”  قبلاً نیز در اینمورد و بعنوان یکی از ویژگی های حریم خصوصی مادی اشاره شد که حریم خصوصی مادی باتوجه به وضعیت خاص آن ممکن است وابسته و مخصوص یک ملک باشد و با واگذاری آن ملک نیزاز بین نرود این حریم قائم به شخص متصرف آن نیست دراین ماده نیز حریم بوسیله حق ارتقاق دیگری ناقص گردیده و مقتضای ملک ایجاب نموده  است به همان وضعیت باقی مانده و زمانی کامل می شود که وضعیت ملک ازنظر مادی وفیزیکی دچار تغییراتی گردد.

 ماده 104: ” حق الارتفاق مستلزم و سایل انتقاع از ان نیز خواهد یود مثل اینکه اگرکسی حق شرب ازچشمه یا حوض یا اب انبار غیر دارد حق عبورتاآن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد .:

 ماده 106:” مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیراست نمی تواند درملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.” دراین ماده حریم خصوصی مالک ملک کاملاً دردرجه دوم و فرع بر حق دارنده حق ارتفاق قرار گرفته است . شاید این امر ناشی از عدم توجه کافی قانونگذار به حریم خصوصی اشخاص باشد و البته باید اذعان نمود که درزمان تصویب قانون مدنی حریم خصوصی اشخاص بعلت شیوه زندگی افراد و روابط تنگاتنگ و درهم تنیده آنها مفهومی کمتر شناخته شده بوده است .

 ماده 130: ” کسی حق ندارد ازخانه خود به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . ” بدون شک دادن خروجی به ملک همسایه تجاوز به حریم ملک همسایه که حریم خصوصی او نیز هست خواهد بود مگر آنکه همسایه خود قبلاً اذن داده باشد .

ماده 130 ق. م .صریحاً از حریم خصوصی املاک حمایت نموده است و البته آن رابه توافق طرفین با اخذ اذن صاحب حریم واگذار نموده است و ضمانت اجرای نقض آن را نیز رفع خروجی قرار داده است . البته بدیهی است که ضمانت اجرای این اقدام همانا وصرفاً اجرای حقوقی می باشد و ضمانت اجرای کیفری زمانی لازم خواهد آمد که از خروجی با قصد ورود غیر مجاز و بدون اذن همسایه وارد حریم ملک او شود .

ماده 133: ” کسی نمی تواند از دیوار خانه خودبه خانه همسایه درباز کند اگر چه دیوار ،ملک مختص اوباشد لیکن می توان از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع اورا ندارد ولی همسایه هم می تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.”  این ماده بیشتر ناظر به حریم خصوصی معنوی اشخاص می باشد اما باز بطور ناقص و صرفاًبه منظور ممانعت ازدید و نظارت نابجا دراملاک مجاور.

 ماده 139 : ” حریم درحکم ملک صاحب حریم است و تملک وتصرف درآن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند درحریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

بحث حریم خصوصی از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و اندیشمندان حوزه حقوق و جامعه شناسی بوده است، امروزه با ورود به دنیای مدرن ارتباطات دایره این حریم گسترده‌تر و تبعا آفت‌های وارده به این حوزه افزون‌تر شده است.

با شکل‌گیری تمدن‌های اولیه به تدریج روابط اجتماعی بین افراد شکل گرفت، با پیچیده‌تر شدن این روابط، بشر حق و حقوقی برای خود قائل شد؛ ،حق تملک، حق بازداری از تعرض به حریم خصوصی از جمله این حقوق بودکه در نتیجه با لازم دانستن قاعده‌ای نظام‌مند به منظور دستیابی به این حقوق و تنظیم روابط،  پدیده‌های نوظهوری مانتد قضاوت و قانون شکل گرفت.

اخلاقیات،قانون،آیین و مذهب هر کدام زندگی را نظام‌مند کرد و ناهنجاری ها را نکوهش، گاهی برای آن‌ها مجازات‌هایی را در نظر گرفتند. از جمله مواردی که در همه حال از ابتدای جامعه بشری تا به امروز مورد نکوهش قوانین، مذاهب و اخلاقیات قرار گرفت، تعرض به حریم خصوصی دیگران بوده است.

حریم، اصطلاحی فقهی و حقوقی به‌معنای محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال غیر منقول که برای بهره بردن کامل مالکان از آن اموال، از برخی تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است.البته گفتنی است که هر دوره بشر تعریفی متفاوت از حریم خصوصی ارائه کرده.همچنین به دلیل اینکه اکثرا عرف جامعه حریم خصوصی را تعریف می‌کند بحث حریم خصوصی در هر جامعه متفاوت است.

اما 4 مصداق به صورت کلی در رابطه با تعرض به این حریم قابل ذکر است:مجازات ورود به محل کار

1-ورود بدون اجازه و غیرقانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب و کیف افراد

2-تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری

3-انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مانند روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی

4-انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب آنها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا.

جدا از جایگاه حریم خصوصی در قوانین و مسولیت‌های کیفری که در طول تاریخ بشری نسبت به متعرضین به این حریم در نظر گرفته شده است ،به زعم اندیشمندان و مصلحین اجتماعی احترام به حریم خصوص از بایسته های یک جامعه متعالی و اخلاقمند است، تاکید بر لزوم رعایت حریم خصوصی در کلام الله مجید،سیره رسول الله(ص) و ائمه اطهار (ع) کاملا مشهود است.

خداوند متعال در آیه 27 و 28سوره مبارکه نور مومنین را از ورود به خانه دیگری بدون اجازه صاحبخانه و در ایه 12 سوره مبارکه حجرات آن‌ها را از تجسس در زندگی یکدیگر منع می‌کند.

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی‏ أَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ(سوره نور)27

«ای کسانی که ایمان آورده‏اید! در خانه‏هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید»

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فیها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی‏ لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیمٌ(سوره نور)28

«پس اگر کسی را در آنجانیافتید، وارد نشوید تا زمانیکه به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد که باز گردید،بازگشته و وارد نشوید، که این برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می دهیدداناست»

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ12(سوره حجرات)

«ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید ، چرا که بعضی از گمانها گناه است و هرگز ( در کار دیگران ) تجسّس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند ، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! ( به یقین ) همه شما از این امر کراهت دارید تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است.»

در سویی دیگر،از آن جا که بحث حریم خصوصی در تنظیم روابط اجتماعی افراد بی تاثیر نیست و قسمتی از این تنظیم روابط به دست حکومت به و سیله تقنین قانون صورت می‌پذیرد  در نتیجه  رعایت این مهم در قوانین عادی و موضوعه در کشورمان مورد تا کید قرار گرفته شده است و همچنین بر اساس قوانین جزایی تعرض به آن ،مسئولیت کیفری را برای متعرض در پی خواهد داشت.

قوانین صریحا یا تلویحا به صورت مصداقی به حریم خصوصی اشاره کرده است که برخی از این قوانین بدین شرح است:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358

اصل ۲۲:  حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۲۳ – منع تفتیش عقاید:  تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل ۲۵ : بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

*متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب شعبان 1352 هجری قمری

اصل9-افراد از حیثیت، جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.

اصل13- منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده.

اصل22- کلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثنا می کند.

اصل23- افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین می‌کند.

_قانون مدنی در تعریف حریم می‌گوید:

 ماده 136 – حریم مقداری :  ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.

_ قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

ماده 22- احترام به حریم خصوصی
‎‎‎1- هیچ فرد دارای معلولیتی صرف‌نظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالتهای خودسرانه یا غیر قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیرقانونی به شخصیت و اعتبارش نمی گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی در مقابل چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می باشند.
‎‎‎2- دولتهای عضو، حریم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار خواهند داد.

قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده3-بند(ف): حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی وهمچنین
مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص‌حقیقی و حقوقی
طبق قانون.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392

ماده 40- افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین میکند، ممنوع است

ماده 55- ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد..مجازات ورود به محل کار

ماده 96- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.

الف- متهمان به ارتکاب جرائم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده302 این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهرهنگاری آنان منتشر میشود

ب-متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود..

ماده 137- تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام میشود.

ماده 138- مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (307) و (308) و نیز متهمان جرائم موضوع بند (ث)ماده (302) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضائی اجراء شود.

ماده 139- چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.

ماده 140- تفتیش و بازرسی منزل در روز بهعمل میآید و در صورتی هنگام شب انجام میشود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد.

تبصره – روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است.

ماده 141- دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت میگیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانیآنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضائی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت lجلس تنظیم کرده، آن را به امضاء یا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام کنند.

ماده 142- تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید..

ماده 146- از اوراق، نوشته‏ ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم میشود.

ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. به گزارش خبرگزاری‌تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

ماده 152- تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به‌ عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می‏خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس می‌رساند و از وی کسب تکلیف می‌کند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. به گزارش خبرگزاری‌تسنیم، در ادامه این ماده آمده است: استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد می‌شود.

از آن جا که تفاوت های عرفی در شرایط اجتماعی مختلف در هر جامعه تعریفی متفاوت از حریم خصوصی ارائه کرده است،مرور زمان نیز در این امر بی تقصیر نیست،برای مثال تا به دیروز صرفا افشای نامه، ورود به منزل بدون اجازه صاحب خانه  یا امثالهم مصادیق تعرض به حریم خصوصی را شامل می‌شد اما امروزه با ورود به دنیایی مدرن که تبادل اطلاعات به لطف شبکه های اجتماعی_اینترنتی در کسری از ثانیه انجام می‌شود،و پدیده ای به نام اینترنی دنیای اطلاعات را کاملا دگرگون ساخته دایره مصادیق حریم خصوصی تبعا بسیار گسترده تر شده است.به همین دلیل است که قانون جرایم رایانه ای بر رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد را در فضای مجازی تاکید داشته است.

قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388

ماده2-هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 ماده8-هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد..
ماده9-هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد..
ماده10-هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده16ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد..

ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.تبصره-
ماده17-هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 ماده48-شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود..
 تبصره_دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

همچنین در اسناد بین المللی نیز شاهد تاکیداتی نسبت به این مهم هستیم.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده12-هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچ‌کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

 ماده‌ 17

 1. هیچ‌ کس‌ نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود.

 2. هر کس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌ گونه‌ مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.

گفتنی است کشور ما در سال 1354 به این میثاق ملحق شده است و خود را به آن متعد کرده است.

به اعتقاد حسن کیا وکیل دادگستری با ظهور فضای مجازی بحث حریم خصوصی در فضای مجازی نیز مطرح گردید، بدین صورت که هک کردن صفحه اشخاص یا سرک کشیدن به اطلاعات شخصی افراد به هر طریق جرم بوده و افراد مکلفند به حریم خصوصی مجازی سایر کاربران احترام بگذارند. اصل احترام به حریم خصوصی مانند هر اصل دیگری استثناهایی هم دارد، از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین در مواردی مانند امنیت ملی و جهانی،نظم و سلامت عمومی ممکن است این حریم نقض شود و حق داشتن حریم خصوصی و خلوت تا جایی محترم است که از آن بر ضد اشخاص دیگر در جامعه سواستفاده نگردد.

وی همچنین تاکید کرد: نقض حریم خصوصی شهروندان امری استثنایی بوده و جز به حکم قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد.

همچنین صالح نیک‌بخت وکیل دادگستری با اظهار اینکه قانونگذار دستورات بسیار موکدی را به منظور رعایت حریم خصوصی عنوان کرده است، گفت:در فقه هم ورود به برخی جرایم که جنبه حق الله‌ دارد و در خفا صورت می‌گیرد را منع کرده است؛ زیرا این‌گونه جرایم مجازات اخروی دارد، در مواردی قضات با رعایت موازین قانونی  اجازه ورود به حریم خصوصی دارند که جرم در خفا صورت گرفته ، جنبه حق‌الناس‌ و شاکی دارد.

نعمت احمدی وکیل دادگستری هم در گفت و گو با ایسنا با تاکید براین‌که با گسترش تکنولوژی حریم خصوصی تعریف نوینی پیدا کرده است، خاطرنشان کرد:امروز حریم خصوصی تغییر کرده؛ با ورود به دنیای جدید باید بازتعریفی از بسیاری جرایم داشته باشیم.

وی معتقد است: باید با ورود به این دنیای جدید بازتعریفی از بسیاری جرایم داشته باشیم،البته امروز هم در بخش جرایم رایانه‌ای این بحث مطرح است؛ این مباحث را در آرای بسیاری از محاکم می‌بینم. برای مثال فردی که دست به انتشار تصاویر خصوصی یا عمومی دیگری می‌زند مرتکب جرم می‌شود. در بحث جرایم مربوط به حریم خصوصی در گذشته  بحث افشای اسرار وجود داشت در حالی که امروز بحث انتشار تصاویر خصوصی مطرح است.

محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری در اشاره به سابقه تقنینی بحث حریم خصوصی، گفت: پس از انقلاب آنچه به صورت مشخص در ارتباط با حریم خصوصی اتفاق افتاد در سال 1383 بود، پس از بخشنامه که آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم پیشین قوه قضائیه، ‌بخشنامه حفظ حقوق شهروندی ابلاغ کردند، همان مبنایی شد برای ورود مجلس وقت، عین آن بخشنامه 15 بندی را تبدیل کرد به قانون موسوم به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی،: در آن قانون به ضرورت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، آزادی‌های مشروع و حقوق خصوصی شهروندان اشاراتی شده و ضابطین امنیتی و انتظامی قضائی موظف به حفظ این آزادی‌های مشورع و حریم خصوصی شدند.

این وکیل دادگستری،در گفت و گو با ایسنا تصریح کرد: در ماده 100 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف شد که لایحه منشور حقوق شهروندی را تدوین کند که در زمان ریاست جمهوری آقای سیدمحمد خاتمی این لایحه در هفت فصل و در 83 ماده تدوین شد و همراه با چند لایحه دیگر در آخرین روز دورن ریاست جمهوری خاتمی تقدیم مجلس شد و به محض اینکه دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار آمد در فروردین‌ماه 1385 لایحه سابق‌القدیم به مجلس از طرف دولت جدید مسترد شد،این در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کارشناسی ارائه کرده بود و تأکید کرده که لایحه ارائه شده به مجلس لایحه‌ای خوب و پسندیده است و از تقدیم آن لایحه استقبال شده بود. بهانه‌ای که دولت آقای احمدی نژاد آن لایحه را مسترد کرد این بود که بسیاری از مواردی که در لایحه حمایت از حریم خصوصی مطرح شده بود، همان مواردی بوده است که در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 قید شده بود.

حسین طالع وکیل دادگستری مصادیق حریم خصوصی را در کشورهای مختلف جهان بسته به درک فرهنگی و احترام به آزادی‌های فردی دارای نوسانات و محدوده‌های متفاوتی دانست و گفت: با یک نگاه گذرا به مجموعه قوانین اساسی و عادی در کشور ما گفتنی است که دامنه مواردی که داخل در تعریف حریم خصوصی می‌شوند  بسیار وسیع است به نحوی  که شامل تمامیت جسمانی، اطلاعات شخصی، ارتباطات اینترنتی، اماکن و اشیاء شخصی می‌شود.

نبی الله احمد لو در گفت و گو با ایسنا با اشاره به لزوم اهمیت به بحث حریم خصوصی در دنیای مدرن امروز خاطرنشان کرد: امروز با ورود به دنیای ارتباطات الکترونیک ،ارتباطات اینترنتی و ماهواره‌ای بحث حریم خصوصی بیشتر مطرح شده است، قانون جرایم رایانه‌ای به صورت صریح تعریفی از حریم خصوصی ذکرنکرده اما تاکیدات زیادی  را نسبت رعایت این حریم  داشته است. همانگونه که شنود مکالمات تلفنی بدون حکم قانون جرم بوده است امروز هم ورود غیر مجاز به این داده‌های اینترنتی بدون حکم قانون جرم و غیر مجاز است.

هوشنگ پوربابایی با طرح سوالی مبنی بر این‌که « آیا می‌توان یک تعریف منصوص و یا تعریف متقنی توسط قانونگذار قید شود؟» پاسخ داد: خیر امکانپذیر نیست؛ زیرا که شرایط و عرفیات هر جامعه‌ای حریم خصوصی هر فرد و افراد ساکن در آن جامعه را تعریف می‌کند به این معنا که ممکن است حریم خصوصی افراد ساکن و مقیم کشور ایران با اشخاصی که در یک کشور اروپایی زندگی می‌کنند بنا به شرایط اجتماعی و مقتضیات عرفی متفاوت باشد.

همچنین وی  با اظهار این‌که «ممکن است در خیلی موارد این حریم ها مشابه باشد اما وجوه افتراقی هم ممکن است با هم داشته باشند» خاطرنشان کرد: پس تعریف واحد و منسجمی در این ارتباط در متون حقوقی نمی‌توان پیدا کرد، در کشور و جامعه ما به دلیل این‌که شرایط ملی ،سنتی و مذهبی حاکم است ممکن است نگاه  به حریم خصوصی افراد متفاوت با یکدیگر باشد. حتی در یک جامعه به لحاظ تفاوت‌های اقلیمی و قومی هم به دلیل این‌که عرفیات و شرایط زندگی متفاوتی دارند ممکن است این نگاه  متمایز باشد.

تهیه و تنظیم از خبرنگار ایسنا:پدرام خسروانی

انتهای پیام

مسکن و به‌عبارتی خانه یکی از مصادیق حریم خصوصی است. مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانواده‌هاست. همان‌طور که در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، این مکان باید از هرگونه تعرض و تجاوز مصون بماند و هیچ‌کس نتواند بدون اجازه وارد آن شود. در این راستا، قانون‌گذار برای حفظ آرامش و امنیت افراد و حمایت از حریم خصوصی، «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» را در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
همچنین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶ لایحه حمایت از حریم خصوصی نیز مقرر می‌دارد: «منازل و اماکن خصوصی مصون از تعرض‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند وارد منزل یا مکان خصوصی دیگری شود یا هر نوع وسیله پایش در آن‌جا قرار دهد، مگر با رضایت متصرف قانونی یا مجوز قضایی.» البته این لایحه هنوز توسط مجلس تصویب نشده و به شکل قانون در‌نیامده است. بنابراین ما در این مطلب تنها به توضیح مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.
ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن‌که محصور باشد یا نباشد، یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.»

تحقق جرم «ورود به ملک دیگری با قهر و غلبه» به ترتیب مقرّر در ماده ۶۹۱ مستلزم وجود شرایطی است که در ادامه به آن می‌پردازیم:
۱. ورود به ملک یا توقف در آن، با قهر و غلبه باشد. یعنی مرتکب جرم با اعمال زور و فشار و اجبار و بدون رضایت مالک یا متصرف، وارد محلی شود. اگر کسی ابتدا به زور و اجبار وارد ملک نشده باشد، ولی بعد از اخطار متصرف به زور در ملک مانده باشد، مرتکب جرم شده است. منظور از متصرف نیز کسی است که ملک در تصرف اوست و در حال استفاده از ملک است. لذا ممکن است متصرف، مالک نباشد و برای مثال مستاجر باشد.
۲. ملک موضوع جرم در تصرف و استفاده شخص دیگر باشد. گاهی ممکن است شخصی مالک ملکی باشد، ولی ملک خود را مثلاً در برابر مبلغی به تصرف مستاجر داده باشد. در این صورت صاحب‌خانه نمی‌تواند بدون اجازه مستأجر وارد ملک مذکور شود. زیرا در این حالت، مستاجر، متصرف ملک محسوب می‌شود و هر ‌شخص دیگر، حتی مالک، اگر با قهر و غلبه وارد این ملک شود، مرتکب جرم شده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر مالک بخواهد ملک خود را بفروشد، ولی مستاجر مانع ورود خریدار و بازدید ملک توسط آن‌ها شود، تکلیف چیست؟ در این صورت، مالک می‌تواند به دادسرا مراجعه نموده و شکایت کند. بعد از بررسی و تحقیق و با دستور دادستان و حضور مامور، مالک و خریدار می‌توانند وارد ملک شوند.
مجازات ورود به عنف
در صورت وجود دو شرط پیش‌گفته و شکایت شاکی، مرتکب جرم علاوه بر آن‌که مکلف است از ملک رفع تصرف کند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر تعداد مرتکبین جرم که با زور و اجبار وارد ملک شده‌اند، دو نفر یا بیشتر باشد و حداقل یکی از آن‌ها سلاح (اعمّ از سرد یا گرم) همراه داشته باشد، مجازات آن‌ها از یک تا سه سال حبس خواهد بود.
تصرف ملک غیر با قهر و غلبه
ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
همان‌طور که دیدیم، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی برای کسی که با قهر و غلبه، صرفاً وارد و داخل ملک دیگری شود، تعیین مجازات کرده است. حال اگر شخصی علاوه بر داخل شدن به ملک دیگری، آن ملک را تصرف هم بکند، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۹۲ شده و مجازات سنگین‌تری (سه ماه تا یک‌سال حبس) در انتظار اوست. و اگر جرم مندرج در ماده ۶۹۲ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی یک‌سال) محکوم می‌شود. دلیل این امر آن است که شب زمان آرامش مردم است و ارتکاب جرم در این زمان، لطمه بیشتری به امنیت و آرامش بزه‌دیده (مالک یا متصرف) وارد می‌کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

مجازات ورود به محل کار

وبسایت

مخاطب عزیز سایت مهداد کدامیک از مدارس حقوق را بیشتر می پسندید؟

ارسال

سیاست­های مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده ­است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمت­های متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.

سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :

ب) حوزوی :

حوزه ی فعالیت مورد علاقه

لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.

ارسال

“ورود غیر مجاز به ملک غیر” Trespass یکی دیگر از انواع شبه جرم‌های عمدی به شمار می‌رود. این عمل زمانی اتفاق می‌افتد که افراد از روی قصد و بدون اجازه مالک، وارد ملک شخصی او می‌شوند. واضح است که چنین عملی حق قانونی مالک در استفاده از مزایای ملک خود را پایمال می‌کند و لذا او حق دارد به همین دلیل شکایت کند. در کانادا “ورود غیر مجاز به ملک غیر” طبق قوانین مدنی، استانی و کیفری قابل پیگیری است.

قانون مدنی
ورود غیر مجاز به ملک غیر در زمره یکی از قدیمی‌ترین شبه جرم‌ها است. هر چند تصور عموم بر این است که این عمل فقط زمانی اتفاق می‌افتد که فردی به صورت غیر مجاز “وارد” ملک دیگران می‌شود، “ماندن” در ملک افراد بدون اجازه آن‌ها، نیز به همان اندازه تخطی محسوب می‌شود. “ورود غیر مجاز به ملک غیر” فی نفسه نیز قابل پیگرد قانونی است، به این معنی که می‌توان از اشخاص تنها به علت ورود بدون اجازه به ملک غیر، حتی اگر خسارتی به ملک وارد نکرده باشند، شکایت کرد. در مواردی که فرد نیت مغرضانه داشته باشد، برای مثال به قصد ایجاد هراس در مالک وارد ملک وی شود، قانون حتی وی را ملزم به پرداخت خسارت تنبیهی یا عبرت آموز Punitive damages می‌کند. با وجود این، اگر اجازه ضمنی برای ورود به ملک غیر استنباط شود، شخص می‌تواند در روشنایی روز وارد آن مکان شود. برای مثال، اگر جلوی در یک ملک، معبری وجود داشته باشد و علایم هشدار دهنده مبنی بر عدم ورود غیر در آن محل نصب نشده باشد، اجازه ضمنی برای ورود افرادی مانند پستچی وجود دارد، که البته این اجازه ضمنی می‌تواند فورا از سوی مالک باطل شود. در صورت درخواست مالک از شخص برای ترک آن‌جا، وی باید بلادرنگ ملک را ترک کند. در غیر این صورت، مالک می‌تواند از او به دلیل ورود غیر مجاز به ملکش شکایت کند.

قانون استانی
هر استانی در کانادا قوانین مربوط به “ورود غیر مجاز به ملک غیر” خود را وضع کرده است، اما “منطقه‌ها” Territories فاقد این قانون هستند. در این سه منطفه کانادا، مرجع تصمیم گیری در این خصوص، قانون مدنی است. در استان آنتاریو نیز “قانون ورود غیر مجاز به ملک غیر” Trespass to Property Act مورد تصویب قرار گرفته است. هدف از وضع این قانون، دادن آزادی بیش‌تر به مالکان یا مستاجران در انتفاع از ملک خود و جریمه افرادی است که مانع از انجام این کار آن‌ها می‌شوند. اگر چه در تعریف این جرم، تنها “ورود” غیر قانونی به ملک دیگران مورد توجه است، “انجام عمل غیر قانونی” در آن‌جا و “خودداری از ترک” آن با وجود دریافت اخطار نیز به همان اندازه جرم محسوب می‌شود.
اگر مالک بر سر ملک خود علایم هشدار دهنده مانند “وارد ملک نشوید”، “روی چمن قدم نزنید”، “عکس برداری نکنید” و نظایر آن نصب کرده باشد، عدم توجه به علایم و حتی دستورالعمل‌های شفاهی مالک، جرم محسوب می‌شود. در صورتی که مالک از شما بخواهد که ملک وی را ترک کنید، باید فورا این کار را انجام دهید، در غیر ان صورت مرتکب جرم شده‌اید. باید توجه داشت که در استان آنتاریو برای عدم ورود به ملک دیگران حتما لازم نیست از علامت استفاده شود. در این استان مانند برخی از استان‌های دیگر، بار مسؤلیت به عهده مجرم است به این معنی که فرد باید در ورود به املاک شخصی دیگران نهایت دقت را اعمال کند و بداند که در صورت اشتباه مسؤلیت ناشی از آن متوجه او خواهد بود.
در استان آنتاریو حتی در صورت عدم نصب علایم هشدار دهنده، فرد غریبه نباید پا بر املاک شخصی دیگران بگذارد. این املاک عبارتند از:
باغ
مزرعه
هر گونه زمین زیر کشت
چمن
باغ میوه
تاکستان یا باغ انگور
هر گونه زمینی که در آن درخت کاشته شده باشد و ارتفاع درخت کم‌تر از 2 متر باشد
هر گونه زمین محصور
شایان توجه است که در مورد املاک به غیر از موارد فوق، به شرط عدم نصب علایم می‌توان جهت انجام فعالیت‌های قانونی وارد آن‌ها شد، مگر این که مالک یا هر فرد دیگری به نیابت از او مانند نگهبانان شما را از انجام این کار منع کنند. به همین دلیل است که افراد اجازه ورود به مراکز خرید را دارند. اما اگر شخصی در مرکز خرید یا املاک دیگری که مالکیت شخصی دارند ولی به روی عموم مردم باز هستند، به عکسبرداری مشغول شود و نگهبان وی را در حین انجام این عمل ببیند، آن‌ها می‌توانند به او اجازه دهند که این کار را انجام دهد و یا فقط با تذکر شفاهی او را از انجام آن منع کنند. از آن جایی که آن‌ها نماینده مالک هستند، اگر به فرد بگویند که عکسبرداری در آن مکان ممنوع است، نباید به این کار ادامه داد و در صورت عدم توجه، این کار شخص مصداق “ورود غیر مجاز به ملک غیر” تلقی می‌شود. نگهبان هم چنین می‌تواند از شخص درخواست کند آن‌جا را ترک کند و بی‌اعتنایی وی به درخواست او جرم است. آن‌ها ممکن است برای شخص خاطی ممنوعیت ورود به آن مکان را در نظر بگیرند و در آن صورت، شخص با ورود مجدد به آن جا مرتکب جرم “ورود غیر مجاز به ملک غیر” می‌شود.
در صورت “ورود غیر مجاز به ملک غیر”، مالک یا نگهبان می‌توانند شخص را دستگیر کنند و اگر این کار را انجام دهند و شخص اقدام به فرار کند، پلیس، مالک یا نگهبان می‌توانند او را با زور دستگیر کنند. اما، زور اعمال شده نباید فراتر از مقدار لازم و معقولانه باشد. در صورت دستگیری از سوی افراد غیر از پلیس، آن‌ها باید هر چه سریع‌تر شخص را به پلیس تحویل دهند.
ممکن است هنگام ورود به ملک شخصی یا مراسم خاصی مانند فستیوال و کنسرت، بنا بر دلایل امنیتی یا هر دلیل دیگر، یکی از شروط ورود جستجوی افراد باشد. اگر این درخواست مالک رد شود، آن‌ها نیز ممکن است به شخص اجازه ورود به ملک را ندهند که این حق را دارند.

قانون کیفری
برخورد قانون با ورود به ملک دیگران هنگام شب متفاوت است و این کار جرم کیفری محسوب می‌شود و طبیعی است که “اجازه ضمنی” دیگر مفهومی نخواهد داشت. از نظر قانون کیفری، پرسه زنی Loitering و پاورچین رفتن Prowl در طول شب در ملک دیگران و در مجاورت محل مسکونی واقع در آن جرم به شمار می‌آید. در تعریف قانون کیفری “شب” به ساعات بین 9 بعد از ظهر تا 6 صبح دلالت می‌کند، “محل مسکونی یا خانه” محل سکونت دایمی یا موقتی و ضمایم وابسته به آن و “پرسه زنی” نیز گشت زنی بی هدف و بدون مقصد، و “پاورچین رفتن” حرکت بی سر و صدا، پاورچین، مخفیانه و سری است. دادستان لازم نیست ثابت کند که متهم منتظر فرصتی جهت انجام هدف غیر قانونی بوده است، با اثبات “پاورچین رفتن” متهم، وظیفه خود اوست تا ثابت کند برای بودن در ملک غیر دلیل قانونی داشته است.

جریمه و خسارت
اگر به علت نقض “قانون ورود به ملک غیر آنتاریو”، در دادگاه مقصر شناخته شوید، جریمه‌ای تا 2 هزار دلار در انتظار شما خواهد بود، هر چند برای افراد بدون سابقه مبلغ جریمه به مراتب کم‌تر خواهد بود. در صورتی که با ورود غیر قانونی خسارتی به اموال دیگران زده باشید، دادگاه تا یک هزار دلار خسارت برای شما در نظر می‌گیرد که باید در کنار جریمه بپردازید. طبق “قانون ورود غیر مجاز به ملک غیر آنتاریو”، حداکثر مبلغ جریمه و خسارت برای افراد خاطی سه هزار دلار است.مجازات ورود به محل کار

گردآوری و ترجمه: شهرام کریم زاده

I found this helpful

I did not find this helpful

&nbsp

© 2016 Dadgar Inc.