خواص دارویی و گیاهی

برابر با قانون تجارت، در چهار مورد ورشکستگی به تقلب محقق می‌شود. در صورتی که یکی از این شروط عملی شود تاجر باید منتظر عواقب حقوقی سنگینی برای خود باشد.

۱- تاجر دفاتر تجارتی خود را مفقود کرده باشد.

۲- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد.

۳- تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری اموال خود یا شرکت را از بین ببرد.

۴- تاجر ورشکسته خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده است، مدیون قلمداد کرده باشد.

مجازات ورشکستگی به تقلب

بنابراین در صورتی که شرکت تجاری یا بازرگان هر یک از اعمال فوق را انجام دهد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود، مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی و سایر مخارج قانونی عینا مشابه با ورشکستگی به تقصیر پرداخت می‌شود که مجددا از طرح آن اجتناب می‌کنیم. برای مثال دارایی خود را به نهادهای قانونی کمتر از آنچه واقعیت است، اعلام می‌کند؛ چرا که می‌خواهد از این طریق، دارایی خود را کمتر از میزان تعهدات خود اعلام کرده و حکم ورشکستگی بگیرد.  از سوی دیگر یکی از تکالیف مهم قانونگذار برای تمامی شرکت‌های تجاری و بازرگانان داشتن دفاتر تجاری و حفظ و نگهداری آنها مطابق با قوانین و قواعد حسابداری و حقوقی است. ماده ۶ قانون تجارت بیان داشته، هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل را داشته باشد:

دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه. نداشتن این دفاتر یا دفاتری که برای مثال اداره دارایی مشخص می‌کند یا هر سازمان دولتی و قانونی برای اشخاص تجاری معین کرده است می‌تواند جرم تلقی شود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، قرار نیست لزوما تاجر فعلی را انجام دهد تا مجرم قلمداد شود بلکه اگر ترک فعل یا ترک عملی که وظیفه قانونی او بوده نیز انجام دهد، مجازات اعمال می‌شود.

برابر با قانون مجازات اسلامی، کسانی که به‌عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.  لازم به ذکر است که این صرفا شخص تاجر نیست که مجازات می‌شود بلکه افراد دخیل در این امر نیز به همان مجازات محکوم می‌شوند. طبق قانون این افراد به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند:

۱- اشخاصی که باآگاهی به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگه دارند یا مخفی کنند.

۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده باشند.

۳- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت کنند و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ قانون تجارت (اعمال محقق ورشکستگی به تقلب که در بالا ذکر شد) را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌شوند.از طرف دیگر، اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی کنند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.

همچنین باید اشاره کرد اگر فردی ورشکسته باشد، ولو ورشکستگی او عادی باشد و وجه کیفری مانند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب وجود نداشته باشد از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها محروم خواهد بود. همچنین در صورتی که جرم آنها درخصوص جرایم یادشده محرز شود، ممکن است از برخی حقوق اجتماعی نیز به تبع جرم انجام شده محروم شوند. البته ارتکاب ورشکستگی به تقصیر فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی است ولی درخصوص ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب چنانچه در نهایت مجرم به بیش از دوسال حبس محکوم شود از بسیاری از حقوق اجتماعی در مدت معینی محروم است. تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی یکی از این دست موارد است. همچنین استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها نیز از شمول موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است.این درحالی است که در ورشکستگی عادی با چنین محرومیت‌های سنگینی روبه‌رو نیستیم. اما به هرحال با توجه به وصف ورشکسته بودن و انتساب آن به تاجر، وی از عضویت به‌عنوان مدیر شرکت یا بازرس شرکت محروم است. همچنین در مدت و ایام ورشکستگی از عضویت در اتاق بازرگانی نیز محروم خواهد بود.

مطابق با ماده ۵۵۵ قانون تجارت، اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. همچنین هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی کند یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. البته با تصویب قانون مجازات اسلامی ماده ۶۷۲ جایگزین ماده قانون تجارت شده است: هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی کند به شش ماه تا سه سال حبس یا به جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود.  علت وضع چنین مجازات‌هایی نیز کاملا واضح و مبرهن است. مدیر تصفیه مکلف است در چارچوب حفظ منافع بستانکاران قدم بردارد و به نوعی حافظ منفعت عمومی است. اگر خود او که گویی امین فرض شده است، متخلف از اجرای قانون باشد طبیعتا انتظاری جز تحمل مجازاتی مانند حبس برای او نمی‌توان نداشت.

گروه نشریات دنیای اقتصاد

درباره ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

هر تاجری ممکن است روزی دخل و خرجش باهم جور نشود و از پاس کردن بدهی‌هایش ناتوان شود، موضوعی که از نظر حقوقی به آن ورشکستگی می‌گویند؛ اگرچه تجارت به عنوان ریسک با سرمایه ممکن است بالا و پایین داشته باشد و گاهی هم منجر به ورشکستگی شود، اما گاهی برخی از تجار هستند که با تقلب نسبت به قوانین یا به واسطه قصور در انجام برخی وظایف قانونی، خود را ورشکسته نشان می‌دهند تا از زیر بار دیون و بدهی‌هایی که دارند، فرار کنند.

برای همین هم، قانون‌گذار برای جلوگیری از چنین موضوعات، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی خاصی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر پیش‌بینی کرده است تا از رواج چنین رفتارهایی میان تجار و کسبه جلوگیری کند. دکتر محمدرضا پاسبان، حقوقدان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح محرومیت‌ها و مجازات‌های قانونی برای ورشکستگان به تقلب و تقصیر پرداخته و در ابتدا با تعریفی از عنوان ورشکستگی در قانون تجارت می‌گوید: ماده ۴۱۲ قانون تجارت درباره ورشکستگى چنین تصریح دارد کهه ورشکستگى تاجر یا شرکت تجارتى در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود و حکم ورشکستگى تاجرى را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک ‌سال بعد از مرگ او نیز مى‌توان صادر کرد.

وی با اشاره به دو برداشت از ماده فوق اظهار می‌کند: برداشت نخست به این نکته اشاره می‌کند که هر عدم پرداختی چه سهوی و چه عمدی، فرد را ورشکسته معرفی می‌کند و برداشت دیگر که به عنوان برداشت رایج و پرکاربرد قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این نکته اشاره می‌کند که در صورت مستبق بودن(پیشی گرفتن) دارایی تاجر یا شرکت تجاری از بدهی‌هایش، وی ورشکسته است. پاسبان می‌افزاید: به عبارت دیگر وقتى کلیه اموال و دارایى تاجر یا شرکت تجارى اعم از منقول یا غیرمنقول، کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد، او را ورشکسته مى‌نامند مانند اینکه کلیه اموال و دارایى تاجرى ۱۰۰ میلیون تومان باشد اما بدهى او به اشخاص مختلف ۱۴۰ میلیون تومان باشد.

این حقوقدان در خصوص مصادیق ورشکستگی به تقصیر به ماده ۵۴۱ قانون تجارت استناد کرده و می‌گوید: یکی از مصادیق موجود در این ماده، اغلب برای شخص حقیقی قابل استناد است و برای مواقعی کاربرد دارد که فرد بسیاری از وجوه در اختیار را برای امور خارج از شرکت و برای خانه و خانواده صرف کرده باشد. وی با اشاره به بند دوم از این ماده قانونی، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که مشخص شود تاجر، مبالغ کلانی را صرف کاری کرده است که نفع آن غیرقطعی است یعنی معاملات قماری و با ریسک بالاا بوده، باز هم اعلام ورشکستگی به تقصیر حتمی است.

مجازات ورشکستگی به تقلب

پاسبان می‌گوید: همچنین در صورتی که تاجری، ورشکستگی خود را محرز بداند اما برای مخفی نگه داشتن آن، خریدی بالاتر یا فروشی پایین‌تر از قیمت واقعی و روز کرده باشد تا مالی به دست آورد، باز هم ورشکسته به تقصیر خواهد بود. این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: علاوه بر موارد فوق، اگر تاجر، یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد، باز هم ورشکسته به تقصیر خواهد بود و تمامی موارد فوق، جزو ورشکستگی به تقصیر به شمار می‌رود که قاضی با مشاهده هر یک از این موارد، به اجبار باید رای به ورشکستگی به تقصیر دهد. وی در پاسخ به این سوال که در چه مواردی برای اعلام ورشکستگی به تقصیر اجبار وجود ندارد، می‌گوید: طبق ماده ۵۴۲ اگر تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت کند تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد می‌تواند ورشکسته عادی اعلام شود.

پاسبان همچنین به مصادیق ورشکستگی به تقلب اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت، هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا از طریق تبانی و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر  تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نیست، مدیون قلمداد کرده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

وی با بیان مثالی اظهار می‌کند: به عنوان مثال یک تاجر برای خروج دارایی خود از دسترس، یک معامله صوری انجام می‌دهد و بعد از آن با تظاهر به اینکه ضرر زیادی کرده است، اعلام ورشکستگی می‌کند؛ مثلا می‌گوید خانه‌اش را به فلان قیمت فروخته و هنوز پول خود را دریافت نکرده است یا چکی گرفته که وصول نشده و با توجیهات، به ظاهر اعلام می‌کند که ضرر کرده است. این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند بر اساس ماده ۵۵۱ قانون تجارت، اشخاصی مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته بهه تقلب محکوم خواهند شد که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی کنند.

پاسبان در خصوص مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب نیز اذعان می‌کند: طبق ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از یک تا ۵ سال حبس بوده و  بر اساس ماده ۶۷۲ همان قانون، مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است؛ البته برای ورشکستگی به تقصیر، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون تجارت، مجازات‌هایی تعریف شده است که کمی تفاوت بین آن وجود دارد؛ به این شکل که در قانون تجارت ۶ ماه تا ۳ سال حبس مجازات در نظر گرفته شده و یک سال بیشتر از قانون مجازات اسلامی مدت حبس را تعریف کرده‌اند.

وی با استناد به ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا با واسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی کند به ۶ ماه تا ۳ سال حبس یا به جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود. پاسبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ورشکسته به تقصیر از حقوق اجتماعی هم محروم می‌شود یا خیر، به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس قانون، مجازات ورشکستگی بهه تقلب، مجازات درجه ۴ محسوب شده و افرادی که به مجازات درجه ۴ محکوم می‌شوند بین ۲ تا ۳ سال بسته به میزان مجازاتشان، از حقوق اجتماعی محروم خواهند شد.

وی با اشاره به مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی اضافه کرد: انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل یا کار معین، منع از داشتن دسته چک یا صدور اسناد تجاری از جمله محرومیت‌های اجتماعی است که بر ورشکسته به تقلب یا تقصیر بار می‌شود. البته  دادگاهی که به جرم ورشکسته به تقصیر یا تقلب رسیدگی می‌کند، در ضمن حکم به مجازات، این محرومیت‌ها را نیز بر می‌شمرد.

سعیده جلادتی

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

فق ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

وفق ماده ۵۴۱ قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

وفق ماده ۵۴۲ قانون تجارت:

مجازات ورشکستگی به تقلب

وفق ماده ۵۴۹ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

امتیاز کاربران

ورشکستگی از زمان های خیلی قدیم بین تجار در جوامع مختلف وجود داشته است . زیرا همان طوری  که در طول زندگی برای هر فردی ممکن است حوادث و موانع و مشکلاتی پیش آید و زندگانی او را دچار مخاطره سازد در امور تجارت و بازرگانی نیز گاهی نشیب و فرازهایی برای تجار و بازرگانان وجود دارد به طوری که در بعضی موارد ممکن است بازرگانی در امر تجارت سود سرشاری ببرد و یا سرمایه او از بین برود به این جهت وقتی سرمایه تاجر کمتر از مقدار و میزان بدهی او باشد به طوری که قادر به تادیه دیون خود نباشد به حکم قانون دچار توقف و یا ممنوع از تصرف و دخالت در اداره اموال خود می گردد . همچنانکه ماده 412 قانون تجارت می گوید :
” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود “.
ورشکستگی به طور کلی بر سه قسم است : عادی، به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

با توجه به ماده 541 قانون تجارت و مواد بعدی آن، در صورت احراز موارد ذیل می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست :
– هر گاه تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیشتر از قیمت روز خریداری نماید و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
– در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
– در صورتی که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
– چنانچه به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
– در صورتی که عملیات بازرگانی او دچار توقف گردیده ولی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و تعهدات وی به عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارایی و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
– در صورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی در مواردی عادی و معمولی از عایدی وی بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود نبادرت به دلخرجی نموده باشد.
– چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را صرف اموری نموده که واهی بوده و نفع وی فقط منوط به امور اتفاقی است چنین معامله ای در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلایی و منطقی نمی باشد.

قانون برای تاجر ورشکسته به تقصیر ، مجازاتی تعیین نموده است که بین 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد. همچنانکه ماده 543 قانون تجارت می گوید :
ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است .
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه ای وجود ندارد زیرا در سنوات قبل از انقلاب مجازات ها تقسیم شده بود به :
1- خلاف
2- جنحه
3- جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندی منسوخ می باشد و مجازات ها در قوانین مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم گردیده است :
1) حدود
2) قصاص
3) دیات
4) تعزیرات
5) مجازات های بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامی کلیه حبس ها تعزیری است و حبس جنحه ای و تادیبی و خلافی و یا جنایی اعمال نمی گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671 قانون تعزیرات از 6 ماه تا دو سال حبس می باشد.

با توجه به اینکه ورشکستگی به تقصیر جرم می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری می باشد . همان طور ماده 544 قانون تجارت می گوید :
( رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید ).
برابر ماده مزبور رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضای افراد مشروحه ذیل به عمل می آید :
1- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر .
2- بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع می باشند.
3- با تعقیب مدعی العموم ( دادستان ) که نماینده عموم مردم می باشد و به موجب قانون در جرائم عمومی و در مواردی که قانون تصریح نموده است، حق تعقیب مجرمین را دارد.
4- رسیدگی به جرم مزبور در دادگاه های جنحه انجام می گیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه های جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه های کیفری به ترتیب ذیل تقسیم گردیده بود :
1- دادگاه خلاف
2- دادگاه جنحه
3- دادگاه های جنایی
لیکن به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری سال 1368 دادگاه های مزبور منحل گردید و رسیدگی به کلیه امور کیفری در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی به این موضوع رسیدگی می نمایند.

مجازات ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالی است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل :
1- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد.
2- معاملات صوری و ظاهری و ساختگی انجام داده باشد.
3- به طور غیرواقعی خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
4- به وسیله اسناد ساختگی و به طور تقلبی خود را مقروض قلمداد نموده باشد.
5- دفاتر و اسناد تجاری خود را مفقود نموده باشد.
که برابر ماده 549 قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجری که به تقلب ورشکسته گردیده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات او برابر ماده 670 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب دوم خرداد ماه سال 1357 از یک الی 5 سال حبس می باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90تلفن: 42143-021ایمیل:info@companyregister.ir 021-42017 021-42037000

امتیاز کاربران

در این مقاله، ضمن بررسی ورشکستگی به تقصیر و  تقلب ، به موارد آن ها می پردازیم. خوانندگان محترم در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در این رابطه می توانند با کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند.

ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است. یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که استحقاق کیفر دارد.
در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.
در حقیقت ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال کرده است. یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا این که بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است. قانون تجارت ایران از لحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده باشد، در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار می نماید، که آن را ” موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر ” می نامند. در مواردی قانون ، تقصیر را محرز می داند و دادگاه را مکلف به اعلام حکم ورشکستگی به تقصیر نموده است که ” موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر ” نامیده می شود.
موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر :
به موجب ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
1- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است.
2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.
3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
در همین راستا بر اساس ماده ( 542) قانون تجارت در موارد ذیل نیز هر تاجر ورشکسته ای ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود :
1- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت نماید؛ تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام، آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ( 413)  قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
3- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب سال ( 1303) و ( 1304) دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد یا در صورت دارایی ، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و جعل شود و به این وسیله درصدد برآید تا مقداری از اموال و دارایی خود را به ظاهر از بین ببرد.
ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت می باشد، مثل کلاهبرداری. اصولاَ اشخاص شیاد و کلاهبردار باید مورد مجازات قرار گیرند، مخصوصاَ که در روابط تجاری اگر اعتماد بین بازرگانان از بین برود معاملات تجاری متوقف خواهد شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد.
ماده 549 قانون تجارت مقرر می دارد که : ” هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کند یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده باشد. همچنین هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نماید؛ ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
طبق ماده 114 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات ورشکسته به تقلب حبس مجرد از سه تا پنج سال است.
موارد اعلام ورشکستگی به تقلب :
1- مفقود کردن دفاتر :
دفاتر تجاری، آیینه اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد؛ موظف است همواره دفاتر خود را مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری نگهداری کند. بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید از روی سوء نیت باشد و اگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند آتش سوزی ، سیل یا دزدی و غیره این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود. ولی اگر عمداَ تاجر دفاتر خود را مخفی کند؛ این موضوع کاملاَ نشانگر سوء نیت و تقلب او می باشد و دادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.
2- مخفی کردن قسمتی از دارایی خود :
از زمان حصول توقف، دارایی تاجر متعلق به طلبکاران است و باید به تناسب مطالبات، بین آنان تقسیم گردد. حال اگر تاجر، قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید؛ مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون شده است. بنابراین اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است.
3- از بین بردن قسمتی از دارایی خود به طریق مواضعه و معاملات صوری :
دارایی تاجر بعد از حصول ورشکستگی متعلق به طلبکاران است. حال در صورتی که تاجر پس از حصول توقف، مرتکب عملیاتی شود که قسمتی از دارایی او بدون سبب و علت از بین برود و یا آن را بدون هیچگونه علتی به دیگران منتقل کند؛ این عمل کلاهبرداری محسوب می شود. مثلاَ : اگر تاجری مقداری از اموال خود را به بهای نازل به دیگران منتقل کند یا معاملات صوری انجام دهد، که وجود خارجی نداشته باشد و نتیجه این باشد که مقداری از دارایی تاجر به دیگران منتقل شود، مشمول مقررات ورشکستگی به تقلب خواهد شد.
4- مدیون قلمداد نمودن خود به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد.

مجازات ورشکستگی به تقلب

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90تلفن: 42143-021ایمیل:info@companyregister.ir 021-42017 021-42037000

وفق ماده ۵۴۹ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مجازات بزه ورشکستگي به تقصير در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال می‌باشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز براي اين بزه، پیش‌بيني کرده است.

ورشکستگی به تقصیر  

عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت،  ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی  در این خصوص مقرر داشته است: « مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.»

برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار داد که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

مجازات ورشکستگی به تقلب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

مشاوره و پاسخگویی به سوالهای شما

۰۹۱۲۷۱۲۲۵۲۷

نشانی :

تهران ، بلوار جلال آل احمد ، نرسیده به اشرفی اصفهانی ، پلاک ۴۴۱ ، طبقه ۲ ، واحد ۴

allahyari_roya@yahoo.com

خانه » خدمات ما » دعاوی کیفری » ورشکستگی » ورشکستگی به تقلب » ورشکستگی به تقلب

خانه » خدمات ما » دعاوی کیفری » ورشکستگی » ورشکستگی به تقلب » ورشکستگی به تقلب

خانه » خدمات ما » دعاوی کیفری » ورشکستگی » ورشکستگی به تقلب » ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب حالتی است که تاجر در آن واقعا ورشکسته نیست بلکه با انجام عملیاتی خود را در ظاهر ورشکسته نشان می دهد تا بتواند از حمایتهای تجار ورشکسته برخوردار باشد و در عین حال مجبور به پرداخت کامل بدهی هایش نباشد. (مباحث مربوط به تعریف ورشکستگی و حالات کلی آن را در مقاله ورشکستگی به تقصیر در سری مقالات دعاوی کیفری در همین وب سایت شرح دادیم. ) نکته مهم در خصوص ورشکستگی به تقلب جرم انگاری آن است و هرگاه طی حکم قطعی تاجری ورشکسته به تقلب شناخته شود به حبس از یک سال تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۹ قانون تجارت ورشکستگی به تقلب را اینگونه تعریف نموده است:

مجازات ورشکستگی به تقلب

((ماده ۵۴۹ – هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.))

لازم به ذکر است به واسطه جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران و جامعه، حتی کسانی که در راستای ورشکستگی صوری و مخفی یا از میان بردن اموال تاجر یا نگهداری آنها با تاجر همکاری نمایند نیز مجرم شناخته شده و قابل مجازات می باشند.

مواد ۵۵۱، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون تجارت به این موارد اختصاص داده شده است که عینا در زیر آورده می شود.

‌((ماده ۵۵۱ – در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:

۱-  اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی‌نمایند.

۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.))

‌((ماده ۵۵۲ – اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.))

‌((ماده ۵۵۳ – اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای‌سرقت معین است محکوم خواهند شد.))

نکته۱: شخص ورشکسته به تقلب به واسطه اینکه سونیت مجرمانه در اعمال او وجود دارد و مجازات شدید کیفری برای او معاونینش منظور گردیده است از امتیازات ارفاقی یک تاجر ورشکسته و تخفیفات قانونی برای اعاده اعتبار و بازگشت به شرایط قبل ورشکستگی برخوردار نمی باشد.

نکته ۲: گاهی شخص تاجر به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات و به واسطه ارشادات نادرست افراد ناآگاه اعمالی را مرتکب می شود که منجر به ورشکسته به تقلب شناخته شدن و مجازات سنگین وی می شود، در اینجا لازم و ضروری است پس از بررسی دقیق وضعیت مالی و دیون و بدهی ها و دارایی ها تاجر با کارشناسان زبده اقتصادی و حقوقی مشورت نماید تا در پرتو حمایت قانون از مشکلی ساده و قابل رفع به معضلی پیچیده دچار نشود.

گروه حقوقی موسسه عدالت نو به واسطه تخصص علمی و عملی گسترده ای که در عرصه حقوق تجاری دارد آمادگی هر گونه مشاوره و قبولی دعاوی با بررسی دقیق و کارشناسی پرونده های مراجعین را در خصوص ورشکستگی و موارد مرتبط با آن دارد.

نویسنده : محمد امین نجفی

*نام و نام خانوادگی

*ایمیل (غیر قابل نمایش)

وب سایت

توضیحات:

اگر پاسخی برای دیدگاه من ثبت شد به من اطلاع بده.

هرگونه کپی برداری از این وب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد | کلیه حقوق برای وب سایت عدالت نو محفوظ می باشد © 2016

پیاده سازی و طراحی سایت توسط فناوری اطلاعات برترین