خواص دارویی و گیاهی
فق ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.
وفق ماده ۵۴۱ قانون تجارت: تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
وفق ماده ۵۴۲ قانون تجارت:
مجازات ورشکسته به تقصیر
وفق ماده ۵۴۹ قانون تجارت: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود و نظر به ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات جبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
در حقیقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتیجه آنها تقصیر تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصیر ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بیان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست:
به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصیر مى‌گویند و براى تاجر ورشکسته به تقصیر قانون مجازاتى تعیین نموده است که بین ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گوید:
(ورشکستگى به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبى است.)مجازات ورشکسته به تقصیر
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زیرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسیم شده بود به:
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانین مجازات اسلامى به شرح زیر تقسیم گردیده است:
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامى کلیه حبس‌ها تعزیرى است و حبس جنحه‌اى و تأدیبى و خلافى و یا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.
با توجه به اینکه قانون تعزیرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفیف‌تر است به نظر مى‌رسد که دادگاه‌ها باید آن را اعمال نمایند.
با توجه به اینکه ورشکستگى به تقصیر جرم مى‌باشد رسیدگى به آن در صلاحیت دادگاه‌هاى کیفرى مى‌باشد همان‌طورى که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مى‌گوید:
(رسیدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعى‌العموم در محکمه جنحه به‌عمل مى‌آید.)
برابر ماده مزبور رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضاى افراد مشروحه زیر به‌عمل مى‌آید:
لیکن به موجب قوانین آئین دادرسى کیفرى سال ۱۳۶۸ دادگاه‌هاى مزبور منحل گردید و رسیدگى به کلیه امور کیفرى در صلاحیت دادگاه‌هاى کیفرى یک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، دادگاه‌هاى عمومى به این موضوع رسیدگى مى‌نمایند.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
امتیاز کاربران
ورشکستگی از زمان های خیلی قدیم بین تجار در جوامع مختلف وجود داشته است . زیرا همان طوری که در طول زندگی برای هر فردی ممکن است حوادث و موانع و مشکلاتی پیش آید و زندگانی او را دچار مخاطره سازد در امور تجارت و بازرگانی نیز گاهی نشیب و فرازهایی برای تجار و بازرگانان وجود دارد به طوری که در بعضی موارد ممکن است بازرگانی در امر تجارت سود سرشاری ببرد و یا سرمایه او از بین برود به این جهت وقتی سرمایه تاجر کمتر از مقدار و میزان بدهی او باشد به طوری که قادر به تادیه دیون خود نباشد به حکم قانون دچار توقف و یا ممنوع از تصرف و دخالت در اداره اموال خود می گردد . همچنانکه ماده 412 قانون تجارت می گوید :
” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود “.
ورشکستگی به طور کلی بر سه قسم است : عادی، به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
با توجه به ماده 541 قانون تجارت و مواد بعدی آن، در صورت احراز موارد ذیل می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر دانست :
– هر گاه تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیشتر از قیمت روز خریداری نماید و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز بفروشد.
– در صورتی که به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود از طریق صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به طوری که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
– در صورتی که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر سایرین مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
– چنانچه به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی نموده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
– در صورتی که عملیات بازرگانی او دچار توقف گردیده ولی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و تعهدات وی به عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارایی و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
– در صورتی که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه وی در مواردی عادی و معمولی از عایدی وی بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود نبادرت به دلخرجی نموده باشد.
– چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را صرف اموری نموده که واهی بوده و نفع وی فقط منوط به امور اتفاقی است چنین معامله ای در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلایی و منطقی نمی باشد.
قانون برای تاجر ورشکسته به تقصیر ، مجازاتی تعیین نموده است که بین 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد. همچنانکه ماده 543 قانون تجارت می گوید :
ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی است .
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه ای وجود ندارد زیرا در سنوات قبل از انقلاب مجازات ها تقسیم شده بود به :
1- خلاف
2- جنحه
3- جنایت
لیکن در حال حاضر این تقسیم بندی منسوخ می باشد و مجازات ها در قوانین مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم گردیده است :
1) حدود
2) قصاص
3) دیات
4) تعزیرات
5) مجازات های بازدارنده
به این ترتیب برابر قانون مجازات اسلامی کلیه حبس ها تعزیری است و حبس جنحه ای و تادیبی و خلافی و یا جنایی اعمال نمی گردد و مجازات ورشکسته به تقصیر برابر ماده 671 قانون تعزیرات از 6 ماه تا دو سال حبس می باشد.
با توجه به اینکه ورشکستگی به تقصیر جرم می باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری می باشد . همان طور ماده 544 قانون تجارت می گوید :
( رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید ).
برابر ماده مزبور رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضای افراد مشروحه ذیل به عمل می آید :
1- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر است با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر .
2- بنا به درخواست هر یک از طلبکارها که ذینفع می باشند.
3- با تعقیب مدعی العموم ( دادستان ) که نماینده عموم مردم می باشد و به موجب قانون در جرائم عمومی و در مواردی که قانون تصریح نموده است، حق تعقیب مجرمین را دارد.
4- رسیدگی به جرم مزبور در دادگاه های جنحه انجام می گیرد. لازم به توضیح است که در حال حاضر دادگاه های جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه های کیفری به ترتیب ذیل تقسیم گردیده بود :
1- دادگاه خلاف
2- دادگاه جنحه
3- دادگاه های جنایی
لیکن به موجب قوانین آیین دادرسی کیفری سال 1368 دادگاه های مزبور منحل گردید و رسیدگی به کلیه امور کیفری در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی به این موضوع رسیدگی می نمایند. مجازات ورشکسته به تقصیر
ورشکستگی به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالی است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل :
1- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد.
2- معاملات صوری و ظاهری و ساختگی انجام داده باشد.
3- به طور غیرواقعی خود را مدیون قلمداد کرده باشد.
4- به وسیله اسناد ساختگی و به طور تقلبی خود را مقروض قلمداد نموده باشد.
5- دفاتر و اسناد تجاری خود را مفقود نموده باشد.
که برابر ماده 549 قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجری که به تقلب ورشکسته گردیده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر می باشد و مجازات او برابر ماده 670 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب دوم خرداد ماه سال 1357 از یک الی 5 سال حبس می باشد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.
کارشناسان ما در این مرکز، با سال ها تجربه ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.
خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90تلفن: 42143-021ایمیل:info@companyregister.ir 021-42017 021-42037000
مجازات ورشکسته به تقصیر
پیوند: موسسه حقوقی مشهور ، ورشکستگی تاجر ، وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟ ، اداره تصفیه امور ورشکستگی
وکیل دادگستری کیست؟ وکیل دادگستری شخصی است که در یکی از رشته های دانشگاهی حقوق…
آشنايی با انواع اعتبار اسنادی و بررسی آن ها اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی به …
وکیل کیفری کیست؟ وکیل کیفری کسی است که در کلیه دعوای کیفری از جمله : خیانت در …
مطالب سایت بسیار مفید هستند و با نظم عالی و ادبیات روان تهیه شده اند. سپاس فراوان از زحمات شما.خدا قوت
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۱، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۴
تلفن: ۰۲۱۴۳۰۰۰۴۳۰ (۱۲۰ خط ویژه)
سامانه پیامکی: ۰۲۱۴۳۰۰۰۴۳۰
واتس آپ و تلگرام: ۰۹۳۹۱۱۵۱۲۱۲
ایمیل: sabtemashhoor@gmail.com
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸
پنجشنبه ۹ الی ۱۴
تمامی حقوق این وبسایت برای موسسه حقوقی مشهور محفوظ می باشد.
امروز با ما همراه باشید تا در خلال پرسش پاسخ های ذیل به جواب سوالات خود در خصوص نمونه شکایت ورشکستگی به تقصیر را بیابید.
ورشکستگی به عنوان یکی از مفاهیم مطروحه در حقوق تجارت دارای دو جنبه است که از یک نظر دارای وصف حقوقی و از نظر دیگر دارای وصف جزایی است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگی با سه نوع ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیرمشخص مي‌شود.
امروز در این مقاله سعی در تبیین ورشکستگی به تقصیر خواهیم داشت.
نکات مهم نمونه شکایت ورشکستگی به تقصیر
مجازات ورشکسته به تقصیر
مجازات ورشکستگی به تقصیر چیست؟
شرایط وقوع جرم ورشکستگی به تقصیر چیست؟
اگر ورشکسته به تقصیر شخص حقوقی بود چه مجازاتی برای او در پی خواد داشت؟
با توجه به اینکه ماده ۶۷۱ ق.م.ا صرفاٌ به میزان مجازات بزه ورشکستگی به تقصیر اشاره کرده، لذا در مقام تبیین عنصر این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم.
ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را که تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام میشود احصاء کرده که در سطور پیشین بدان اشاره شد و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی‌توانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند.
در ماده ۵۴۲ قانون تجارت نیز موارد دیگری را نیز احصاء کرده که به واسطه آن نیز ممکن است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود.
لیکن این ماده از حیث تحقق عنصر مادی جرم با ماده ۵۴۱ فوق‌الاشعار متفاوت بوده و در صورتی ماده مذکور می‌تواند عنصر مادی جرم ورشکستگی به تقصیر را تشکیل دهد که ناشی از یک تقصیر سنگین در حکم عمد باشد.
مجازات بزه ورشکستگي به تقصير در حال حاضر حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال میباشد که بر حسب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعی نیز براي اين بزه، پیش‌بيني کرده است.
چنانچه ورشکسته به تقصیر، شخص حقوقی (شرکت تجاری) باشد، در این صورت نیز مرتکب بزه، مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت ، مدیران مذکور قابل تعقیب و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامي خواهند بود.
در خصوص تعدد جرم ناشی از ارتکاب اعمال متعدد مادی مذکور در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت که تشکیل دهنده عنصر مادی جرم ورشکستی به تقصیر است آیا موجب . به این معنی که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مزبور در مادتین مذکور، موجب ورشکستگی تاجری شود،
پاسخ این سئوال منفی به نظر می‌رسد ؛ زیرا هر یک از این اعمال، عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه بوده و تعدد عنصر مادی بزه، موجب تعدد بزه ورشکستگی نمی‌شود؛ به عبارت دیگر جرم واحد ممکن است بر اثر ارتکاب عناصر مادی متعدد واقع شود که این تعدد، سبب وقوع تعدد جرم نخواهد شد.
رویه قضایی نیز به این سئوال پاسخ منفی داده که در این خصوص می توان به احکام ذیل اشاره کرد.
حکم شماره ۳۵۰ ۲۳/۲/۱۳۱۸ در این زمینه حاکی است:
«موارد مذکوره در ماده ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت هریک جرم مستقلی محسوب نبوده تا به تعدد آنها جرم متعدد شود.
بلکه موارد مزبوره بدون فرقی بین حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدی را که عبارت از ورشکستگی به تقصیر باشد تشکیل می دهد، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو، تخلف میباشد.
همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی حکم شماره ۲۵۷۵ ۲۷۱۳ ۲۰/۶/۱۳۳۶ اشعار داشته: «اگر علت ورشکستگی؛ دو فقره تخلف از مواد ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت باشد، دادگاه نباید هرکدام را جرم مستقلی فرض کرده و احکام متعدد برآن جاری نماید، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو تخلف می باشد.
آنچه از رویه عملی به نظر می‌رسد، باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاٌ منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت. عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است،
لیکن تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نشده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی‌کند.
بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بزهی است که ممکن است در آینده محقق شود و بنابراین نمی‌توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجر شود.
مع‌الوصف ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست ، بلکه مبدأ مرور زمان ،تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است و لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و همکار دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی 9 و پنجشنبه‌ها 15 الی 9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.
021-88663925
021-88663926
021-88663927
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با دکتر مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.
09120067669
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر مهری
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 (تاسيس١٣٨٦/٠١/١٠) ، با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرى، با اتکاء بر عنایات الهی و با تمرکز بر اصول صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و بالابردن فرهنگ حقوقی، تأسيس و مشغول ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق میباشد.مجازات ورشکسته به تقصیر
تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 14، پلاک 14، واحد 9
02188663925
info@mehrilaw.com
= باب دوازدهم – در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب =
تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان میشود:
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛
۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛
۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛
مجازات ورشکسته به تقصیر
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد؛
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد؛
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براین که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ورشکستگی به تقصیر، جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه‌ی جنحه به عمل می‌آید.
در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.
مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها میشود در صورت برائت تاجر به عهده‌ی هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده‌ی دولت است. لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده‌ی دولت و در صورت برائت ذمه به عهده‌ی تعقیب‌کننده است.
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله‌ی اسناد و یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل، مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.
در مورد ورشکستگی، اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند؛
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.
اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
در موارد معینه در مواد قبل محکمه‌ای که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو این که متهم تبرئه شده باشد، حکم بدهد:
۱- راجع به رد کلیه‌ی اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند؛
۲- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
هر گاه مدیر تصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه‌ی جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
کلیه‌ی قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی‌حق مسترد دارد.
هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
در تمام مواردی که کسی به واسطه‌ی ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم میشود رسیدگی به کلیه‌ی دعاوی حقوقی به غیر از آن چه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه‌ی جزا خارج خواهد بود.
مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت، کلیه‌ی اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
مجموعه ای از شرایط و ضوابط کلی کشورها، راههای مهاجرت و راهنمای انتخاب بهترین مقصد و مسیر برای مهاجرت
مجموعه ای از توضیحات و نکاتی که باید برای موفقیت در زندگی به آنها توجه ویژه ای داشت
مجموعه ای از آموزش ها و توضیحات کامل پیرامون نحوه و شرایط مهاجرت کاری به کشور کانادا
آموزش دقیق و مرحله به مرحله دریافت اپلای و ویزای تحصیلی در اتریش، نکات کاربردی و جامع
یادگیری آسان زبان با متد منحصر به فرد و مبتکرانه توسط استاد ملکپور مجازات ورشکسته به تقصیر
یکی از موضوعات مهمّی که در قانون تجارت ایران، در مواد ۵۴۱ الی ۵۵۰ در مورد آن بحث و بررسی صورت گرفته است مربوط به ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلّب می باشد. در مقاله حاضر، که تحت عنوان ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب می باشد بر آن شدیم تا به بررسی روابط، تفاوت ها و شباهت های این دو تأسیس حقوقی در سیره قانونگذاری قوانین موضوعه ی کشور بپردازیم.
در ابتدای امر ذکر این نکته بسیار ضروری به نظر می رسد علت این امر که مباحث ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب از موضوعات مهم حقوقی به شمار می رود این است که پس از گذشت سالیان از زمان تأسیس این موضوعات و نهادهای حقوقی، هنوز ابهاماتی در مورد آن در اذهان عمومی وجود دارد. حال آنکه بسیاری از تجّار و کسبه عادی و کسانی که با این اقشار بیشتر در ارتباط هستند می توانند با علم به قوانین در این باب از هرگونه ایجاد مشکل در این زمینه پیشگیری نمایند.
به منظور تبیین و توضیح موضوع مزبور یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلّب، ابتدا شرحی از مواد قانون تجارت در این مورد ذکر می شود، تا به تعریف جامعی در مورد این مسایل دست یابیم.
ورشکستگی به تقصیر
در ارتباط با موضوع ورشکستگی به تقصیر ماده۵۴۱ قانون تجارت مقرر می دارد : « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
۱٫در صورتی که محقّق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشار الیه در ایام عادی به نسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
۲٫در صورتی که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
مطابق این ماده ی قانون تجارت و با توجه به فحوا و اراده ی قانونگذار می بایست این طور بیان داشت که:
اولا : قاضی دادگاه مکلّف است با احراز این موارد، حکم به ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر نماید. به عبارتی دیگر، صدور حکم به ورشکستگی، در موارد فوق البیان اجباری است. ثانیاً : در احراز این موارد قاضی دادگاه نه تکلیف و نه هیچ اختیاری برای احراز سوء نیت و حکم به محکومیت کیفری ورشکسته به تقصیر به مجازات کیفری نخواهد داشت.
در ادامه ماده ۵۴۲ قانون تجارت در رابطه با شرایط ورشکستگی به تقصیر چنین بیان داشته است :«در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۲٫اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون(قانون تجارت) رفتار نکرده باشد.۳
.اگر تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد(مشروط بر اینکه در این مواد مرتکب تقلبی نشده باشد).»
با نگاهی اجمالی به ماده فوق و در مقایسه با ماده ۵۴۱ قانون تجارت می بایست این طور بیان نمود که از یک سو در این موارد دادگاه رسیدگی کننده هیچ تکلیفی در باب صدور حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته نداشته و عملاً این اختیار را دارد تا با توجه به شرایط چنین حکمی برای تاجر ورشکسته صادر نماید. از سوی دیگر این شبهه که ماده ۵۴۲ نسبت به ماده ۵۴۱ عام بوده و در موارد اختلاف ماده ۵۴۲ مبنای حکم قرار گیرد نیز بایست بر طرف شود. چرا که قانونگذار در مقام بیان عام و خاص بودن این مواد نبوده و از این حیث هیچ کدام از مواد فوق بر دیگری تبادر عملی ندارند.
در انتها قانونگذار ضمانت اجرای کیفری ورشکستگی به تقصیر را بر اساس ماده ۵۴۳ قانون تجارت چنین مقرّر می دارد:
«ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.»
همچنین ماده ۵۴۴ قانون تجارت دادگاه صالح به رسیدگی دعوای ورشکستگی به تقصیر تاجر را این گونه بیان می نماید:
«رسیدگی به جرم فوق (ورشکستگی به تقصیر) بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هریک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.»
نکته قابل توجه در زمینه ورشکستگی به تقصیر ماده ۵۴۷ قانون تجارت است که تعقیب ورشکسته به تقصیر از سوی مدیر تصفیه را موکول به احراز حد نصاب اجازه طلبکاران نموده است. ماده مزبور چنین اشعار داشته است :« مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیات طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»
ورشکستگی به تقلّب
مبحث ورشکستگی به تقلّب به عنوان قسم دیگر انواع ورشکستگی در قانون تجارت است که دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد. البته شایان ذکر است که ورشکستگی به تقلّب دارای ضمانت اجرای قوی تری نسبت به ورشکستگی به تقصیر بوده و برخلاف آن حکم تنها به صورت اجباری از سوی قاضی رسیدگی کننده صادر می گردد و قاضی صادر کننده ی رأی، هیچگونه اختیاری در این زمینه نداشته و با احراز هر یک از موارد ورشکستگی به تقلّب مکلّف به صدور حکم ورشکستگی به تقلّب خواهد بود.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
نام
ایمیل
وبسایت
Rating:
دیدگاه
موسسه مشاوره ای MIE اتریش
مجازات ورشکسته به تقصیر
وب سایت حقوقی legal Malekpour
وب سایت پذیرش تحصیلی miestudy
این وبسایت به لحاظ محتوا در جهان و در خصوص امر مهاجرت بی اغراق برترین سایت مهاجرتی حقوقی فارسی است . در بالای صفحه اگر گزینه مهاجرت به کشورها را انتخاب کنید ، نام کشورهای مورد خدمات ما ظاهر میشود ، به سادگی هر کشور را که مایلید انتخاب کنید و در صفحه کشور مذکور شش تقسیم بندی اصلی دارید . تقسیم بندی های مهاجرتی و اقامتی شامل… ادامه مطلب
ورود | عضویت
در حقيقت به واسطه خطا و مسامحه و اقداماتى است که در نتيجه آنها تقصير تاجر محرز و مسلم مى‌گردد و درباره ورشکستگى به تقصير ماده ۵۴۱ قانون تجارت مواردى را بيان نموده که با توجه به آن و مواد بعدى مى‌توان تاجر را ورشکسته به تقصير دانست:
۱. در صورتى‌که اعلام گردد مخارج تاجر اعم از شخصى يا مخارج خانه وى در مواردى عادى و معمولى از عايدى وى بيشتر بوده، به اين معنا که تاجر بدون رعايت و در نظر گرفتن درآمد خود مبادرت به ولخرجى نموده باشد.
۲. چنانچه معلوم گردد که تاجر مبالغ هنگفتى از سرمايه خود را صرف امورى نمود که واهى بوده و نفع وى فقط منوط به امور اتفاقى است چنين معامله‌اى در عرف تجارت موهوم ناميده شده و عقلائى و منطقى نمى‌باشد.
۳. هرگاه تاجر به‌منظور به تأخير انداختن ورشکستگى خود اجناسى را بيشتر از قيمت روز خريدارى نمايد و يا اينکه اموالى را به کمتر از قيمت روز بفروشد.مجازات ورشکسته به تقصیر
۴. در صورتى‌که به قصد تأخير انداختن ورشکستگى خود از طريق صدور برات يا استقراض تحصيل وجهى نمايد به‌طورى که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
۵. در صورتى‌که پس از تاريخ توقف يکى از طلبکارها را بر سايرين مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
۶. چنانچه به حساب ديگرى بدون اينکه عوض يا جنسى دريافت داشته، تعهداتى نموده باشد که با توجه به وضعيت مالى او فوق‌العاده باشد.
۷. در صورتى‌که عمليات بازرگانى او دچار توقف گرديده ولى در ظرف سه روز از تاريخ وقفه‌اى که در پرداخت ديون و تعهدات وى به‌عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارائى و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
به تاجرى که با توجه به موارد مزبور ورشکست شده باشد، ورشکسته به تقصير مى‌گويند و براى تاجر ورشکسته به تقصير قانون مجازاتى تعيين نموده است که بين ۶ ماه تا سه سال حبس مى‌باشد. همچنان که ماده ۵۴۳ قانون تجارت مى‌گويد:
(ورشکستگى به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأديبى است.)
لازم به ذکر است که در حال حاضر مجازات جنحه‌اى وجود ندارد زيرا در سنوات گذشته مجازات‌ها تقسيم شده بود به:
– خلاف
– جنحه
– جنايت
ليکن در حال حاضر اين تقسيم بندى منسوخ مى‌باشد و مجازات‌ها در قوانين مجازات اسلامى به شرح زير تقسيم گرديده است:
۱- حدود
۲- قصاص
۳- ديات
۴- تعزيرات
۵- مجازات‌هاى بازدارنده
به اين ترتيب برابر قانون مجازات اسلامى کليه حبس‌ها تعزيرى است و حبس جنحه‌اى و تأديبى و خلافى و يا جنائى اعمال نمى‌گردد و مجازات ورشکسته به تقصير برابر ماده ۶۷۱ قانون تعزيرات از ۶ ماه تا دو سال حبس مى‌باشد.
با توجه به اينکه قانون تعزيرات مصوب دوم خردادماه ۱۳۷۵ مى‌باشد و مجازات آن از مجازات مندرج در ماده ۵۴۳ قانون تجارت خفيف‌تر است به نظر مى‌رسد که دادگاه‌ها بايد آن را اعمال نمايند.
با توجه به اينکه ورشکستگى به تقصير جرم مى‌باشد رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه‌هاى کيفرى مى‌باشد همان‌طورى که ماده ۵۴۴ قانون تجارت مى‌گويد:
(رسيدگى به جرم فوق برحسب تقاضاى مدير تصفيه يا هر يک از طلبکارها يا تعقيب مدعى‌العموم در محکمه جنحه به‌عمل مى‌آيد.)
برابر ماده مزبور رسيدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصير با تقاضاى افراد مشروحه زير به‌عمل مى‌آيد:
– مدير تصفيه که قائم مقام تاجر است يا تصويب اکثريت طلبکاران حاضر
– بنا به درخواست هر يک از طلبکارها که ذينفع مى‌باشند
– با تعقيب مدعى‌العموم (دادستان) که نماينده عموم مردم مى‌باشد و به موجب قانون در جرائم عمومى و در مواردى که قانون تصريح نموده است، حقّ تعقيب مجرمين را دارد.
– رسيدگى به جرم مزبور در دادگاه‌هاى جنحه انجام مى‌گيرد. لازم به توضيح است که در حال حاضر دادگاه‌هاى جنحه نيز وجود ندارد زيرا قبل از انقلاب دادگاه‌هاى کيفرى به ترتيب زير تقسيم گرديده بود:
– دادگاه خلاف
– دادگاه جنحه
– دادگاه‌هاى جنائى
ليکن به موجب قوانين آئين دادرسى کيفرى سال ۱۳۶۸ دادگاه‌هاى مزبور منحل گرديد و رسيدگى به کليه امور کيفرى در صلاحيت دادگاه‌هاى کيفرى يک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، دادگاه‌هاى عمومى به اين موضوع رسيدگى مى‌نمايند.
جهت مشاوره رایگان درباره تبلیغات، با ما تماس بگیرید:
۰۲۱ – ۲۳۰ ۴۴ ۳۳۳
آفتاب وبسایت مرجع فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۸۰ تا کنون است
+۹۸ ۲۱ ۲۳۰ ۴۴ ۳۳۳
تلگرام آفتاب
اینستاگرام آفتاب
مجازات ورشکسته به تقصیر
+۹۸ ۲۱ ۲۳۰ ۴۴ ۱۰۳
ایران، تهران، میدان نوبنیاد ، کوهستان سوم ، پلاک ۳