مجازات هک جیمیل

خواص دارویی و گیاهی

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: كاربران مراقب برنامه‌هايي از قبيل صيغه ياب، هک شبکه های اجتماعی، برنامه شنود بدون اینکه طرف مقابل متوجه شود، برنامه دوربین، برنامه هک جیمیل، برنامه جم رایگان، برنامه ردیابی بدون نصب در گوشی شخص مورد نظر، برنامه ساخت کد شارژ، برنامه ماهواره جيبي و … در فضاي مجازي باشند چرا که این نرم افزارها عامل هک خود سیستم کاربر است.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ مرتضوی در تشریح این خبر گفت: اين روزها برنامه‌هايي در فضاي مجازي در حال انتشار است كه با اغفال و تحريك كاربران به نصب آنها باعث هك شدن تلفن‌ها و يا سرقت اطلاعات بانكي آنها خواهد شد.

وي افزود:  اين تبليغات كذب كه كاربر را تحريك به نصب اين برنامه‌ها بر روي گوشي خود مي‌نمايند باعث مي‌گردد تلفن همراه كاربر هك شده و تمام اطلاعات موجود بر روي گوشي تلفن همراه براي فرد هكر ارسال گردد كه اين خود خطرات و آسيب‌هاي بسياري را براي صاحب تلفن همراه به دنبال دارد.

اين مقام ارشد انتظامي اضافه كرد: از ديگر آسيب‌هاي اين نرم افزارها به سرقت رفتن اطلاعات بانكي فرد قرباني مي‌باشد و اين امر باعث وقوع سرقت‌هاي زيادي گرديده است.

سرهنگ مرتضوي در اين رابطه گفت: نكته مهم در رابطه با اين قبيل پرونده‌ها اين است كه با توجه به اينكه تمامي اين نرم افزارها از مصاديق مجرمانه مي‌باشند و نصب و استفاده از آن نيز جرم مي‌باشد لذا كاربري كه دست به چنين جرمي زده و خود قرباني فرد ديگري شده امكان شكايت براي وي وجود ندارد.

مجازات هک جیمیل

این مسئول انتظامی در پايان هشدار داد: تمامي اين نرم افزارها شيوه‌اي جديد براي كلاهبرداري و سوءاستفاده از كاربران در فضاي مجازي مي‌باشد و به هيچ عنوان نبايد آنها را بر روي گوشي تلفن همراه خود نصب كنيد.

حقوق فضای مجازی
(موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است

گروه حقوقی دادآر

خدمات حقوقی سایبری

برای پاسخ به این سوال که «مجازات هک(دسترسی غیر مجاز ) چیست و چگونه می توان از آن شکایت کرد؟» ابتدا باید به تعریف هک یا دسترسی غیر مجاز  و بررسی نشانه های آن پرداخت و سپس با بررسی رویه قضایی از نحوه شکایت و مجازات آن صحبت کرد.

در مورد اولین هک در ایران و جهان صحبت های متعددی شده که هیچ یک قطعی نیست. حتی گفته شده اولین هک مربوط به قبل از اختراع کامپیوتر و با هک تلفن یا تلگراف آغاز شد. صرف نظر از تاریخچه هک می توان گفت دسترسی غیر مجاز یا همان هک از نظر قانون جرایم رایانه ای مهمترین جرم است و از این روست که این قانون اولین ماده را به آن اختصاص داده و قید کرده است: «دسترسی غیر مجاز هر کس به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است قابل مجازات است.»

مجازات هک جیمیل

البته باید در نظر داشت اگر داده ها، سامانه رایانه ای و یا مخابراتی که جرم دسترسی غیر مجاز علیه آن واقع شده سری باشند، موضوع از شمول این ماده خارج است و مطابق ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای( جاسوسی) برای آن مجازات تعیین خواهد شد.

در صورتی که خبر های دیجیتالی را دنبال کنید به طور مرتب با اخباری مربوط به حمله هکر ها به شبکه سیستم های بانکی، شرکت های بزرگ خودرو و … در ایران و جهان مواجه می شوید که در اغلب موارد خسارات هنگفتی نیز به بانک یا شرکت و به تبع آن به افراد وارد شده است. برای مثال، به تازگی خبری در مورد هک شدن تپسی منتشر شده که به تایید این شرکت تاکسیرانی آنلاین نیز رسیده است. در این مورد فاکتورهای رانندگان هدف بوده و هنوز کاملا مشخص نیست چه خساراتی از این بابت وارد شده است.

در مورد شرکت ها و موسساتی که از شبکه های بزرگ استفاده می کنند بهتر است همواره از متخصصین امنیت راهنمایی بگیرند و ضعف های شبکه خود را شناسایی و آنها را مرتبا بر طرف نمایند.

به علاوه، متاسفانه هک شدن حساب های کاربری افراد در شبکه های اجتماعی مانند هک تلگرام، هک اینستاگرام و هم چنین هک فیسبوک امری شایع است. بنابراین بهتر است نشانه های هک شدن هر یک را به طور مختصر بشناسیم.

۱- ظاهر شدن پیام های pop up  به صورت پیوسته.

۲- غیر فعال شدن آنتی ویروس.

۳- وجود برنامه هایی که نصب نکرده اید روی دستکتاپ یا صفحه تلفن همراه.

۴- ارسال ایمیل از جانب شما برای مخاطبین تان بدون اطلاع شما.

۵- غیر فعال شدن کلمه عبور.

۶- ترافیک بالای اینترنت.

۷- برداشت یا خرید اینترنتی مشکوک از کارت باکی تان.

این جرم که در تاریخ قانون گذاری ایران بی سابقه بوده و هم زمان با رشد تکنولوژی و استفاده از سیستم های رایانه ای و مخابراتی به وجود آمده حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای مرتکب در پی دارد.

البته معمولا این جرم مقدمه جرایم دیگریست و می تواند از بابت اقدامات مجرمانه بعدی مجازات بیشتری را برای مجرم به دنبال داشته باشد.

شاکی: م.ش

متهم:ش.ش

اتهام: دسترسی غیر مجاز به ایمیل شاکی (و هک آن)

گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/ فوق العاده بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه»

در خصوص اتهام آقای ش.ش ۳۷ ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر دسترسی غیر مجاز به ایمیل شاکی ( و هک آن) موضوع کیفر خواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست و دلایل احصایی در آن و شکایت اولیه شاکی و گزارش و تحقیقات ضابطین از جمله نظریه مرکز فنی دیجیتال از پلیس فتا و مستندات پیوست و اقاریر صریح و مقرون به واقع از متهم و سایر قراین و امارات موجود بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به ماده یک از قانون جرایم رایانه ای و با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ اعلام رضایت شاکی خصوصی به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می گردد. ضمنا با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تجهیزات توقیفی به ذینفع مسترد گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

صدیقی- رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- ویژه کارکنان دولت

«منبع پژوهشگاه قوه قضاییه»

جرم دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی از جمله مهمترین جرایم رایانه ای است که در دادسرای جرایم رایانه ای و پلیس فتا تحقیقات مقدماتی در مورد آن صورت می گیرد و سپس به دادگاه صالح ارجاع می گردد. بنابراین برای شکایت از این قبیل جرایم باید سریعا با مسدود کردن حساب بانکی خود سریعا با به همراه داشتن کارت شناسایی و کلیه مدارک و دلایل قانونی اقدام به تنظیم، ثبت شکواییه و ضمیمه نمودن دلایل در دادسرای جرایم رایانه ای نمود. پلیس فتا پس از اخذ دستورات قانونی از دادسرا اقدام به انجام تحقیقات فنی دیجیتالی و پلیسی نموده و نتایج را در اختیار دادسرا قرار می دهد تا قرار مقتضی صادر شده و در نهایت پرونده در دادگاه صالح تحت رسیدگی قرار  گیرد.

چنان که شعار گروه حقوقی دادآر است یادآوری می گردد بهتر است قبل از هر گونه اقدام قانونی با دریافت مشاوره حقوقی تخصصی هزینه های بعدی خود را کاهش دهید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت دریافت مشاوره و سایر خدمات حقوقی در ساعات اداری با این شماره ۰۹۲۰۷۲۰۰۲۷۲ تماس بگیرید.

همچنین می توانید از طریق ایمیل زیر با ارسال مدارک خود در هر ساعت از شبانه روز جهت دریافت مشاوره و تنظیم شکایات، دادخواست یا لوایح مورد نیازتان اقدام نمایید.

ایمیل: DadarCyberLawyer@Gmail.com

دیروز شخصی مبنی بر اینکه برای بازی کلش جم رایگان میزند جیمیل و رمز عبور من روا درخواست کرد و من به ایشان جیمیلمو دادم ولی بعد از چند لحظه با تغییر رمز عبور من از من درخواست پول کرد تا جیمیلمو برگرداند حال برای برگرداندن جیمیل چه کارهایی باید انجام گیرد

شما میتوانید علیه ایشان در دادسرای جرایم رایانه ای به دلیل سرقت اطلاعات و هک کردن آن شکایت کیفری کنید که مجازات حبس و جزای نقدی خواهد داشت.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت قبول وکالت و یا مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۹۰۰ تماس حاصل فرمایید.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

براساس اطلاعات موجود اولین جرم اینترنتی در ایران در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۷۸ به وقوع پیوست. یک کارگر چاپخانه و یک دانشجوی کامپیوتر در کرمان اقدام به جعل چک های تضمینی مسافرتی کردند و چون تفاوت و تمایزی چندان بین جرم کامپیوتری و جرم اینترنتی وجود ندارد، عمل آن ها به عنوان جرم اینترنتی محسوب می شود.

 بعد از این بود که گروههای هکر موسوم به گروه مش قاسم و … ،جرم های دیگری را مرتکب می شدند، مواردی چون جعل اسکناس ، اسناد و بلیط های شرکت های اتوبوسرانی ، جعل اسناد دولتی از قبیل گواهینامه ، کارت پایان خدمت ، مدرک تحصیلی و جعل چک ها بخشی از این جرایم اینترنتی هستند.

براساس آمارهای موجود در سال ۱۳۸۴ ، ۵۳ مورد پرونده مربوط به جرایم اینترنتی در کشورتشکیل شد که کشف جرائم آمار ۵۰ درصدی را نشان می دهد.

  ● جرم رایانه ای (اینترنتی) چیست ؟

 جرم رایانه ای بر ۲ نوع است : در تعریف محدود (مضیق) جرمی که در فضای مجازی (سایبر) رخ می دهد جرم رایانه ای است و بر اساس این دیدگاه، اگر رایانه ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد آن جرم را نمی توان در زمره جرائم رایانه ای قلمداد کرد.

مجازات هک جیمیل

در تعریف گسترده (موسع) هر فعل یا ترک فعلی که  یا « از طریق » یا « به کمک سیستم های رایانه ای » رخ می دهند جرم رایانه ای قلمداد می شود. از این دیدگاه جرایم رایانه ای به ۳ دسته تقسیم می شوند :

۱) رایانه موضوع جرم: در این دسته از جرائم رایانه و تجهیزات رایانه ای ،موضوع جرائم سنتی (کلاسیک) مثل سرقت، تخریب تجهیزات و … هستند.

۲) رایانه واسطه جرم: رایانه وسیله و ابزار ارتکاب جرم است و از آن برای جعل مدرک ، گواهینامه و … استفاده می شود.

 ۳) جرائم محض رایانه ای: دسته سوم جرائم محض رایانه ای می باشند که عمدتا شامل جرائمی مانند هک یا ویروسی کردن که صرفا در فضای سایبر « مجازی » اتفاق می افتد، می باشند.

درکنوانسیون بین المللی بوداپست (۲۰۰۱) چیزی تحت عنوان جرم رایانه ی مطرح نشده بلکه در فضای مجازی cyber space از cyber crime نام برده شده که در فارسی به جرم مجازی تعبیر می شود. در اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیرامون جرایم رایانه ای رویکردی دوگانه وجود دارد به این معنا که هم ارتکاب جرایم رایانه ای محض مانند هک کردن و هم ارتکاب برخی جرایم مانند جرائم سنتی با استفاده از سیستم های رایانه ای مانند نقض حقوق مالکیت معنوی جرم انگاری تلقی شده است.

در کشور ما تعاریفی که در پیش نویس جرائم کامپیوتری آمده جرم ها را به جرایمی از قبیل کلاهبرداری کامپیوتری ، جعل کامپیوتری ، جاسوسی کامپیوتری ، سابوتاژ کامپیوتری ( تغییر ، محو، متوقف سازی ، ملاحظه در خطوط ارتباطی و …) تخریب کامپیوتری ، دستیابی غیر مجاز ، شنود غیر قانونی و … تقسیم کرده و مجازات هائی برای برخورد با این جرائم در نظر گرفته شده است.

مبنای تشخیص جرائم اینترنتی:

نکته قابل تامل در خصوص جرائم اینترنتی این است که در سالهای گذشته بنا بر نظر و تصمیم مجلس شورای اسلامی و اظهار نظر مسئولان قضایی مبنای فعالیت سایت ها اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرائمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد را می توان در قلمرو قانون مطبوعات جستجو کرد و دلیل این تصمیم همه این بود که شبکه های اینترنتی که اقدام به نشر مطلب می کنند نوعی نشریه محسوب می شوند.

برای اثبات صحت این نظر می توان به تبصره ۳ ماده یک فصل اول قانون مطبوعات کشورمان اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۹ استناد کرد ؛ براساس این تبصره کلیه نشریات الکترونیک مشمول مواد این قانون « قانون مطبوعات » است (الحاقی ۳۰/۱/۱۳۷۹ )

بنا بر این با جرایم اینترنتی و جرائمی که از طریق نشریات الکترونیکی رخ می دهند می توان بر اساس مجازات های پیش بینی شده در قانون مطبوعات برخورد نمود. از دیدگاه دیگر، بنا بر اظهارات کارشناسان اولین تفاوت مطبوعات کاغذی و اینترنتی، در گرفتن مجوز از وزارت ارشاد است ضمن اینکه ماهیت آنها به گونه ای است که نه مانند هم بلکه از جهاتی متضاد هم هستند.

● مهمترین جرم های اینترنتی در جهان:

 انتشار اخبار کذب ، ارسال مطالب ، تصاویر و فیلم های مستهجن ، آموزش و تبلیغ تروریسم ، هتک حرمت افراد با استفاده از فضای متعلق به دیگران ، ارسال پیام های مخرب اخلال در دسترسی به دیگران ، نقض حق مالکیت، هک و ویروسی کردن سایت ها ، ورود به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل ها بخشی از جرم های اینترنت محسوب می شوند.

به جرم های اینترنتی می توان کلاهبرداری ، سوء استفاده از نام شرکت ها ، سرقت اینترنتی و استفاده از علائم اینترنتی ، نفوذ به سایت های دولتی و خصوصی، رزوکردن آدرس سایت ها (DOWAN) بر اساس نام شرکت ها و افراد و باج خواهی از آنها طراحی برنامه های مخرب ، سرقت ، جنایت و سایر موارد از طریق Email و chat را هم اضافه کرد.

مهمترین جرم اینترنتی که هم اکنون برای کاربران به بحران تبدیل شده سرقت هویت است که آنها را مجبور به تغییر هویت به سمت هویت دیجیتالی کرده است.

در مورد هک کردن هم، در برخی از کشورها طبق برخی قوانین ، هکر ها شناسائی و روانه زندان شده اند. در ایران طی تصویب نمایندگان مجلس هر کس به طور غیر مجاز به اطلاعات یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دست یابد به ۹۱ روز تا یک سال حبس و ۵ تا ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس هشتم در جلسه علنی روز یکشنبه چهاردهم آبان ماه نود و یک با تصویب شور دوم لایحه جرایم رایانه‌ای، مصوب کردند هر کس به طور غیر مجاز اطلاعات و علائم موجود در کارت های حافظه یا فایل پردازش در سامانه ملی رایانه‌ای و مخابراتی را با ایجاد یا وارد کردن متقلبانه اطلاعات، مخدوش کند، جاعل محسوب شده و به یک تا پنج سال حبس یا ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس یکی دیگر از مواد لایحه جرایم رایانه‌ای هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. براساس ماده ۳ این لایحه نیز هر کس به طور غیر مجازات نسبت به اطلاعات سری در حال اطلاع یا ذخیره شده در سامانه های یارانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده شده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به اطلاعات مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به یک تا سه سال حبس یا ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات

ب) در دسترس قرار دادن اطلاعات مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به ۲ تا ۱۰ سال حبس

ج) افشا یا در دست قرار دادن اطلاعات مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروهی بیگانه یا عامل‌ آنها به ۵ تا ۱۵ سال حبس.

بر اساس تبصره این ماده، اطلاعات سری به داده‌هایی گفته می شود که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند. همچنین بر اساس تبصره دو ماده فوق الذکر، آئین نامه نحوه تعیین تشخیص اطلاعات سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های کشور دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ۱۷ ماده از ۵۷ ماده لایحه جرایم رایانه ای را تصویب کردند و ادامه بررسی مواد آن به جلسات بعدی موکول شد.

● نگرانی آینده:

دشوار بتوان به شرح این دنیای گسترده پرداخت. هنگامی که یک انسان ضعیف از لحاظ مالی و جسمی می تواند میلیونها انسان دیگر را در مدت کوتاهی غافلگیر کند و سرنوشت آنان را تغییر دهد، عملی است که بیشتر به اقدامی خارق العاده یا وقایع نادر طبیعت شباهت دارد.

این پرسش هنوز ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است که اگر یک کاربر، به یکی از پایگاه های حیاتی کشور، نظیر کنترل پرواز فرودگاه، برنامه رزرو بلیت مسافرین، نتایج کنکور سراسری، پرونده افراد در تامین اجتماعی، مرکز کنترل ترافیک، پایگاه ثبت احوال، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نفوذ کند، این مراکز تا چه میزان آمادگی برخورد با آن را خواهند داشت؟ با وجود این مشکلات، این سوال هم مطرح است که اگر مقامات انتظامی موفق به کشف و شناسایی فرد خاطی شوند، سازوکار مناسب به منظور اثبات جرم و تنظیم مستندات قابل ارائه در محاکم قضایی کدام است و سازمان رسیدگی کننده به این گونه جرایم مجازی و الکترونیکی دارای چه ویژگی هایی خواهد بود؟

منابع:

ایسنا- آفتاب

با کارت بانکی باشگاه ایران هاست پولتان به حسابتان باز می گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

با عضویت در خبرنامه ایران هاست از آخرین مطالب و پیشنهادات و تخفیفها زودتر خبردار شوید

ایمیل

مجازات هک جیمیل

«پیشنهاد ویژه سایت؛ هک تلگرام در ۴ دقیقه ۱۰۰ درصد تضمینی»، «مشاهده مخفیانه پیام‌های همسر یا فرزندتان از راه دور و بدون دردسر»، «هک تلگرام؛ پرفروش‌ترین برنامه موبایل»، «باگوشی خودت به تلگرام کسی وصل شدی؟» و… صدها پیام این چنینی که هر روز در فضای تلگرام و کانال‌های مختلف آن به چشم می‎خورد در واقع «وسوسه‎انگیز» است. اما به این نکته هم باید توجه ویژه داشت که حس «کنجکاوی» بیش از حد یا هر علت دیگری که دلیل «هک» تلگرام شود؛ مطابق «قانون» جرم است.

این روزها با گروه جدیدی از مجرمان روبه‌رو هستیم؛ فروشندگان «اطلاعات» یا به عبارتی ‎دیگر «تبهکاران اطلاعاتی»؛ همان مهمانان تازه راهروهای دادسراهای جرایم رایانه‌ای. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که شخصی با یک تماس ساده مدعی شده که همه اطلاعات خصوصی شما مثل عکس‌، فیلم، متن چت‌ها در فضای مجازی به‌ویژه تلگرام، لاین و وایبر و … را در اختیار دارد و برای آنکه این اطلاعات را در فضای مجازی منتشر نکند، از شما درخواست مبلغی پول ‌کند. این فرد در واقع از شما در خواست اخاذی کرده است. گاهی این تماس‌ها با فرستادن چند عکس یا متن از خلال  گفت‌وگوهایتان همراه می‌شود تا مطمئن شوید این یک تهدید توخالی نیست.

این روزها آگهی‎های فراوانی در فضای مجازی خبر از هک تلگرام در کمتر از چهار دقیقه می‎دهد. در واقع این نرم‌افزارهای هک شبکه‌های اجتماعی که عموما در کشورهای جنوب‌ شرق‌ آسیا طراحی شده‎اند با سرعت نور به فضای بازار فن‌آوری ایران رسیدهاند تا  «تبهکاران اطلاعاتی» با این ابزار مجرمانه، به شیوه‌های جدید و مدرن «اخاذی» متوسل شوند.

اما با وجود اینکه تبلیغ  های فریبنده رو به افزایش است، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درباره غیرقانونی بودن تبلیغات آموزش و فروش نرم افزارهای هک تلگرام در فضای مجازی به شهروندان هشدار داده است. چندی پیش سرهنگ دوم «علیرضا آذردرخش»، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا اظهارکرد که یکی از کاربردهایی که در فضای مجازی رشدی چشمگیر داشته، تبلیغ در سایت‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی است. تبلیغاتی که گاهی اوقات هیچ پایه و اساسیی نداشته و با هدف کلاهبرداری، در فضای مجازی منتشر می‌شوند.

مجازات هک جیمیل

وی خاطرنشان کرد که در یکی از جدیدترین نمونه‌های تبلیغ در این فضا تبلیغاتی با عنوان «هک تلگرام در چند دقیقه» است. رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: «هک و نفوذ براساس ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، جرم بوده و بر اساس «قانون» با افراد خاطی برخورد می‌شود. بر اساس ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند، جرم است و مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

اما «محمدعلی اسفنانی» حقوقدان و دادیار دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه قانون از همه قربانیان جرایم سایبری، حمایت کامل می‎کند، تصریح کرد: «هک شبکه  های اجتماعی و همچنین تلفن همراه حتی اگر توسط همسر شخص رخ دهد جرم محسوب می‎شود و مطابق قوانین مربوطه برای مجرم، مجازات  هایی در نظر گرفته شده است.» وی افزود:‌ «قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۸۸  در مواد ۸، ۱۱‌، ۱۲‌، ۱۳‌و ۱۷‌ درباره مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده‌‌های اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویرر یا متن گفت‌وگوها دستبرد می‎‌زنند بحث کرده است و مجازات  هایی همچون دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی برای مجرمان در نظر گرفته است.»

وی ادامه داد: «مطابق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ هر کس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

اسفنانی اضافه کرد: «نفوذ به تلفن همراه و دسترسی به اطلاعات آنها چه به قصد اخاذی و چه به قصد کنجکاوی و تفریح هم یک جرم قابل مجازات است؛ فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان «جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی» ذیل مبحث خود یعنی دسترسی غیرمجاز به این جرم اشاره کرده است؛ ماده ۱ قانون فوق در این‌خصوص مقرر کرده است «هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» پس با توجه به اینکه تلفن‎های همراه امروزه نوعی رایانه محسوب می‌شود مجرمان و هکرهای تلفن همراه هم مشمول این قوانین خواهند شد.»

وی یادآور شد: «برابر فصل هفتم این قانون و ماده ۲۵ آن (بندهای الف، ب و ج) هک، نفوذ و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و فروش نرم افزارهای آموزش هک، جرم محسوب می‌شود.» اسفنانی اضافه کرد: «در بندهای مذکور آمده است الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود، ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یاا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند و ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی سبب خواهد شد تا مجرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. در تبصره این ماده هم تاکید شده است که چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»

این حقوقدان با اشاره به فعالیت های تخصصی در این زمینه در دادسرای ویژه جرایم سایبری خاطرنشان کرد: «راه‌اندازی دادسرای تخصصی در زمینه جرایم رایانه‌ای و سایبری نشان دهنده اهمیت این موضوع برای قانونگذار است تا فرد هک کننده، براساس قانون مجازات شود.» وی با بیان اینکه این دادسرا در حال حاضر به فعالیت‌های تخصصی در این زمینه می‎‎پردازد گفت: «حضور کارشناسان متخصص در کنار قضاتی که به اطلاعات روز آگاه هستند سبب شده که این دادسرا موفق عمل کند.»

سارا طالبی زاده

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)