خواص دارویی و گیاهی
جرم توهین در فضای مجازی چیست؟ حضور رایانه در کنار سایر ابزار اطلاعرسانی در گوشی‌های تلفن همراه در قالب شبکه های اطلاعرسانی، بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده و قابلیت تحصیل اطلاعات را بسیار افزایش داده است. با وجود این، محیط سایبر محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است و بنابراین، به نظم احتیاج دارد و اگر خلاف این باشد، هر «صفحه» از این محیط میتواند صحنه جرم و آشفتگی بسیار شود. از جمله این جرایم، جرم توهین در فضای سایبر است که متاسفانه در هیچ‌یک از مواد قانون جرایم رایانهای، به طور مستقیم به آن توجه نشده است. در ادامه به بررسی این جرم می‌پردازیم.
گستره جرم توهین در فضای مجازی بسیار وسیع است. در حقیقت، فضای سایبر، همانند فضای واقعی و جهان خارجی، شاهد بروز انواع جرایم و جنایات است، به گونه‌ای که آنچه در جهان واقعی رخ میدهد، در اینترنت و شبکه‌های اطلاعرسانی نیز امکان وقوع دارد، با این تفاوت که به مدد فناوری‌های پیشرفته جهان مجازی، ارتکاب جرم و بزهکاری تسهیل شده است و همگان امکان ارتکاب آن را دارند. به علاوه، به علت تعداد زیاد کاربران، امکان رد‌گیری و دستگیری مجرمان خیلی کمتر از تعقیب مجرمان در جهان واقعی است. بر این اساس، میتوان ویژگی‌های خاص جرایم رایانهای را به این ترتیب برشمرد: گستردگی، فراوانی، فرامرزی بودن، وقوع سهل و آسان، تنوع، جذابیت و وجود ابهام حقوقی.
توهین رایانهای، نوع جدیدی از جرم توهین به معنی سنتی آن است که در آن، وسیله ارتکاب رایانه است. جرم توهین رایانهای، به معنی نسبت دادن هر چیز وهن‌آور، اعم از دروغ یا راست، به وسیله رایانه یا انجام دادن فعلی است که در نظر عرف و عادت، موجب کسر شأن یا باعث تخفیف و پست شدن فرد شود. میتوان هتک حرمت را نتیجه حاصل از توهین رایانهای دانست.مجازات هتک حرمت در فضای مجازی
توهین رایانهای نیز مانند تمامی جرایم دیگر باید از ۳ رکن تشکیل شده باشد تا عنوان «جرم» بر آن صدق کند. این ارکان عبارت‌اند از: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. اگرچه در قانون جرایم رایانهای، خصوصا در فصل پنجم، سخنی از توهین به میان نیامده است، اما چون توهین از مصادیق بارز هتک حیثیت است، از مواد مربوط به هتک حیثیت برای بررسی توهین رایانهای استفاده می‌کنیم.
طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی :
«توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد بود.»
علاوه بر این ماده، قانونگذار با توجه به شخصیت و مقام طرف اهانت، مواد دیگری را نیز تصویب کرده است، از جمله: مواد ۵۱۳، ۵۱۴ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴۲ قانون وکالت، ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۳۰ قانون مطبوعات.
اگرچه قانون جرایم رایانهای که از سوی شورای عالی توسعه فضایی تدوین شده، به جرم توهین نپرداخته، اما توهین از مصادیق بارز هتک حرمت است، زیرا با توهین، حرمت یک فرد از بین میرود. بنابراین، با توجه به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای، میتوان جرم توهین در فضای مجازی را مجازات کرد. ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای مقرر کرده است: «هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.»
جرم توهین رایانهای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان جرم توهین در فضای مجازی نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد باید طبق ماده ۱۶ قانون جرم توهین در فضای مجازی، مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم کرد.
البته باید در نظر داشت که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده ۶۰۹ این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
سؤالی که مطرح میشود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانهای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانهای (مصوب ۱۳۸۸) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟ در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانهای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه میتوان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ، باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص، مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزئی) می‌دانیم. پس توهین رایانهای را از شمول مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده ۱۶ قانون جرایم رایانهای رجوع می‌کنیم. تشدید مجازات را نیز میتوان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.
در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد. در واقع، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانهای به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد.
این موضوع از رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست میآید: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد. بنابراین، در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانهای و مزاحمت تلفنی، میتوان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانهای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانهای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی از توهین رایانهای اطلاع یابد، میتواند به شکایت کیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.
زهره شریفی
یاسا همان قانون است.
یکی پولمو خورده تو دنیایی مجازی الان بلاکم کرد و فشم داد لطفا رسیدگی کنین
یکی اومده دایرکتم و فحاشی و توهین و حرفهای رکیک زده چطوری میتونم شکایت کنم ت
سلام یه شخصی به تلگرام همسرم پیامهای زشت فرستاده که اسم منو همسرمم میدونه تمام حرفاشم از من بوده حالا همسرم هول شده کلن پی وی طرفو پاک کرده بنظرتون چجوری اون شخص و پیدا کنیم راهی هست که پیدا کنیم ؟زندگیمو خراب کرده
از طریق دادسرای جرایم رایانه ای شکایت خود را مطرح کنید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
مواد قانون جرایم رایانهای که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، هم‌اکنون در دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید جایگذاری شده؛ به این معنا که قسمت مربوط به حقوق جزای اختصاصی در کتاب پنجم (تعزیرات) قرار گرفته و شماره مواد اصلاح شده است. بخش مربوط به آیین دادرسی این جرایم نیز هم‌اکنون به عنوان بخش دهم این قانون موضوع مواد ۶۶۴ تا ۶۸۷ است.
بهروز جوانمرد، حقوقدان با بیان این مطلب و با اشاره به ماده ۷۴۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: قانونگذار در این قانون مقرر داشته است که هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
وی ادامه داد: ماده ۷۴۵ نیز به این موضوع اشاره دارد که هر کس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این حقوقدان با بیان اینکه ماده ۷۴۶ این قانون به نشر اکاذیب اختصاص دارد، عنوان کرد: قانونگذار در این ماده قانونی نیز مقرر می‌دارد که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی، اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود.مجازات هتک حرمت در فضای مجازی
جوانمرد در پاسخ به این پرسش که پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی، موظف به انجام چه اقداماتی در مورد جرم هتک حرمت در فضای مجازی و ارتکاب اعمال مشابه است، بیان کرد: در صورتی که حفظ دادههای رایانهای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی میتواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی، این داده‌ها را تحت تصرف یا کنترل خود دارند، صادر کند.
وی ادامه داد: در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضایی می‌توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. در صورتی که هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری کرده یا دادههای حفاظت‌شده را افشا کنند یا اشخاصی که دادههای مزبور به آنها مربوط میشود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.
به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد. چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند، ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی، دامنه تفتیش و توقیف را به‌سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و دادههای مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.
وی با بیان اینکه در همین رابطه در سال ۱۳۹۳ آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به تصویب رسیده است، اظهار کرد: مطابق مقررات این آیین‌نامه وظایف ضابطان دادگستری برای حفظ ادله الکترونیک با تفصیل بیشتری معین شده است. در این آیین‌نامه اصطلاح زنجیره حفاظتی به کار رفته است که به معنای مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذی‌صلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش‌های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آنها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد.
جوانمرد اضافه کرد: به موجب ماده ۱۱ این آیین‌نامه، مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی میتواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانهای ذخیره‌شده را از جمله دادههای رمزنگاری‌شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان‌نگاری شده یا داده‌هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته یا داده‌هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت‌افزار مخصوصی است، صادر کند. وی با بیان اینکه قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهارنظر کند، گفت: مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات خواهد بود. همچنین در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص (پلیس فتا) یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام میشود.
این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: ضابطان قضایی باید تمامی اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می‌کند، در درخواست خود اعلام کنند. همچنین دلایل ضرورت تفتیش و توقیف، حتی‌الامکان نوع و میزان داده‌ها و سخت‌افزارها، محل تفتیش یا توقیف، دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل و زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر کنند. وی اظهار کرد: ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر شده است و چنانچه حین اجرای دستور، دادههای مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانههای رایانهای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا، نسبت به حفظ فوری داده‌ها اقدام کرده و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می‌دهند.
به گفته جوانمرد، ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع‌آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده‌ها و سامانههای رایانهای یا مخابراتی می‌شوند، باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند. وی تاکید کرد: نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت‌افزارها یا حامل‌های داده متصل به آن نمی‌شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح شود.
این مدرس دانشگاه گفت: ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه‌ای از سامانه رایانهای یا مخابراتی و اجزای آن و همه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت‌افزارها و حامل‌های داده متصل به آن که علامت‌گذاری و ثبت می‌شوند را تنظیم و به امضای تفتیش‌کننده یا توقیف‌کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل او است یا قائم‌مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن، تصویربرداری بلامانع است. همچنین نسخه‌های تهیه شده از دادههای رایانهای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده هستند.
وی در خصوص موضوع مسئولیت مدنی واسطه‌ها و تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک در قبال تخلفات کاربران خاطرنشان کرد: در این زمینه رویکرد کلی در کشور ما اینگونه است که مسئولیت واسطه‌ها و تامین‌کنندگان خدمات ارتباطاتی الکترونیک درباره خسارات ناشی از افعال کاربران مبتنی بر تقصیر است. در مواردی که صرفا نقش تامین‌کننده دسترسی یا خدمات میزبانی یا حمل‌کننده و مجرای انتقال داده‌ها را عهده‌دار هستند، وظیفه کنترل و نظارت بر افعال کاربران و مشترکان را نداشته و مسئولیتی از جهت افعال زیانبار کاربران نظیر نقض حقوق مولف و هتک حرمت دیگران متوجه آنان نیست؛ مگر در صورتی که واجد علم واقعی یا فرضی نسبت بـه تخلف کاربران بوده و حسب مورد به محض حصول اطلاع، اقدام به حذف محتوای غیرقانونی یا مسدود کردن دسترسی به آن کنند.
مهدیه سیدمیرزایی
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ در دنیای مدرن امروز که راه‌های ارتباطی میان انسان‌ها به شدت گسترش یافته و در عین حال تسهیل نیز شده است، میزان جرایم نیز به تناسب، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. با ورود فضاهای مجازی و ارتباط‌های سیار، میزان جرایم به قدری گسترش یافت که برای دفاع از شهروندان پای قوانین به میدان عمل باز شد. در این میان بسیار اتفاق می‌افتد که حتی در قالب شوخی، به شخصی توهین میشود. شاید باورش برای همه دشوار باشد که موضوع توهین در فضای مجازی به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است اما میتوان آن را از میان قوانین جزایی و کیفری کشور استنباط کرد.
در دنیای امروز هر صفحه‌ای که در دنیای مجازی وجود دارد و هر گروهی که در نرم افزارهای تلفن همراه مورد استفاده قرار می‌گیرد، میتواند فضایی برای بروز انواع جرایم به خصوص جرم «توهین» باشد. از منظری حس مخفی بودن و مخفی ماندن باعث میشود بسیاری از افراد دست به اعمالی بزنند که در قوانین کشور جرم‌انگاری شده‌اند. از جمله این قوانین می‌توانیم به قانون جرایم رایانهای، قانون مجازات اسلامی و بسیاری از قوانین دیگر اشاره کنیم. اما نکته‌ای که در این میان مغفول مانده است نگاه مستقیم قانونگذار به جرم توهین است. البته در فصل ششم قانون جرایم رایانهای در ماده 16 در حوزه هتک حیثیت و نشر اکاذیب به این مورد پرداخته شده است. در این ماده می‌خوانیم: «هرکس به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بدتر آن که «چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
بهتر است از همین بخش از قانون مجازات برای تعریف جرم توهین استفاده کنیم که مترادف میشود با نسبت دادن هر حرف و عمل به شخص دیگری به طوریکه که برابر عرف باعث کسر شأن فرد شود. جالب اینکه در قانون راست و دروغ بودن موردی که نسبت داده میشود اهمیتی ندارد؛ همین که باعث کسر شأن فرد شود و محل انتشار هم فضای مجازی باشد، جرم توهین در فضای مجازی رخ داده است. به عبارتی برابر قوانین کشور جرم هتک حرمت همان توهین به حساب میآید.
علاوه بر ماده 16 قانون جرایم رایانهای، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز به جرم توهین به اشخاص اشاره شده است. در این باره می‌توانیم به ماده 608 قانون مجازات اسلامی استناد کنیم. در این ماده آمده است: «توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»
البته در قوانین موضوعه کشور مواد قانونی دیگری نیز وجود دارد که بسته به مقام کسی که مورد توهین قرار گرفته است مجازات متفاوتی را برای توهین کننده در نظر گرفته است که از جمله این مواد قانونی می‌توانیم به ماده 30 قانون مطبوعات، ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد 513، 514 و 609 قانون مجازات اسلامی نام ببریم.مجازات هتک حرمت در فضای مجازی
به عبارتی از آنجایی که توهین از مصادیق بارز هتک حرمت به حساب میآید در تمامی این موادقانونی می توان مجرم توهین را مورد بازخواست و پیگرد قرار داد.
براساس مواردی که پیش مطرح شد به نظر می‌رسد صریح‌ترین ماده که میزان مجازات توهین کننده در فضای مجازی را نشان میدهد همان ماده 16 قانون جرایم رایانهای است که مجازات توهین کننده را حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم کرده است.
در قانون مجازات هم توهین به دو دست ساده و مشدد تقسیم شده است که در ماده 608 مجازات توهین ساده شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی و مجازات توهین مشدد برابر ماده 609 این قانون حبس از 3 تا 6 ماه و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
انتهای پیام/
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد
با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار میرود.
اما با وجود این مزایای شبکه‌های مجازی، بسیاری از افراد خصوصی‌ترین موارد و اطلاعات مربوط به زندگی خود را در این شبکه‌ها به اشتراک می‌گذارند و در این میان، برخی افراد بی‌توجه به ارزش‌های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتی به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت اقدام می‌کنند.
متاسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضای مجازی با هویت‌های جعلی و اکانت‌های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران، به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت آنها اقدام کرده و برای دیگر کاربران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کنند.
اظهارنظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانونی جرم است
نشر اظهار نظرهای توهین‌آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب میشود و این موضوع در قانون جرایم رایانهای نیز در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.
از آنجایی که محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و در غیر این صورت، هر صفحه از این محیط میتواند به صحنه جرم و آشفتگی تبدیل شود.
از دیدگاه جرم‌شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نیست؛ زیرا در توهین سنتی ممکن است فرد در مقابل عده‌ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانهای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است.
شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت کرد؛ اما در توهین مدرن که وسعتی به اندازه کل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشکل و غالباً غیر ممکن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.
مجازات جرم توهین رایانهای
جرم توهین رایانهای صراحتا در هیچ ماده‌ای از قوانین ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان این جرم نیز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.
به همین دلیل، به نظر می‌رسد که طبق ماده 16 قانون جرایم رایانهای، باید مرتکبان این جرم را به عنوان یکی از مصادیق هتک حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم کرد.
البته باید در نظر داشت که ماده 608 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به توهین ساده و ماده 609 این قانون به توهین مشدد توجه کرده‌اند.
مجازات توهین ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از 3 تا 6 ماه یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانهای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب 1375) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانهای (مصوب 1388) مرتکبان این جرم طبق کدام قانون باید مجازات شوند؟
در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه میتوان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزیی) می‌دانیم.
بنابراین توهین رایانهای را از شمول مواد 608 و 609 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 خارج می‌دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده 16 قانون جرایم رایانهای رجوع می‌کنیم.
تشدید مجازات را نیز میتوان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذیر این جرم توجیه کرد.
محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی
در توهین سایبری، اینترنت فقط یک وسیله برای ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
در حقیقت، محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانهای در آن به نتیجه مورد نظرش دست می‌یابد.
این موضوع از رأی وحدت رویه شماره 721 1390/4/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر به دست میآید:
«وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب میشود و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهین رایانهای و مزاحمت تلفنی، میتوان چنین بیان کرد که محل وقوع بزه توهین رایانهای، محل حدوث نتیجه است.
بنابراین در جرایم رایانهای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه‌دیده است. بزه‌دیده در هر مکانی که از توهین رایانهای اطلاع یابد، میتواند به شکایت کیفری اقدام کند.
از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صالح به رسیدگی است.
❇️جرم در تلگرام
◀️انتشار، توزیع و معامله محتوای مبتذل و مستهجن خلاف عفت عمومی (ماده ۱۴ قانون جرائم رایانهای و بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)
◀️هتک حرمت:
پلیس به افرادی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می‌کنند، هشدار داد که طبق ماده ۱۷ قانوم جرایم رایانهای، با اثبات عمل مجرمانه‌شان، باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، می‌توانند مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس Cyberpolice . ir اعلام کنند.
تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرائم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانهای و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی) اشاعه فحشاء و منکرات (بند۲ ماده۶ قانون مطبوعات) تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل (ماده ۱۵ قانون جرائم رایانهای)
❇️هک تلگرام جرم است ◀️ حتی توسط همسر؟!
◀️قانون جرایم رایانهای برای هک‌کنندگان فضای مجازی ۲سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است. محمدعلی اسفنانی، دادیار دیوان عالی کشور با اعلام این خبر گفت: «این قانون مصوب سال۸۸ است که در مواد ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۳و ۱۷آن مجازات افرادی که به‌صورت غیرمجاز به دادههای اطلاعاتی افراد شامل صوت، تصویر یا متن گفت‌وگوها دستبرد بزنند حبس و جریمه نقدی تعیین کرده است.»
بر این اساس همه قربانیان جرایم سایبری تحت حمایت قانون قرار دارند حتی اگر هک تلگرام توسط همسر فردی صورت بگیرد نیز جرم است. به گفته اسفنانی، تعیین دادسرای ویژه جرایم_سایبری حاکی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است و در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر وجود ندارد و فرد هک‌کننده براساس قانون مجازات میشود.
❇️افشای اسرار خصوصی دیگران
◀️مطابق ماده ۷۴۵قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، افشای اسرار خصوصی دیگران جرم بوده و مجازات آن جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس میباشد. همچنین انتشار چت ها و ایمیل ها و متن ها و عکسهای خصوصی در فضای مجازی به عنوان دلیل تلقی میشود. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده اما قانونگذار در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته است.
◀️[چت ، اسکرین شات و…]
در برخی پرونده های قضایی در کلانتری ها یا دادسراها مشاهده می شود که علت اصلی نزاع یا درگیری و حتی قتل افشای عکس خصوصی یا چت و پیامک های یکی از طرفین دعوا بوده است. در حالی که شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که در قانون مجازات اسلامی به طور کلی در این خصوص جرم مشخص و مجازات آن هم تعیین شده است. ماده ۱۶ قانون جرایم‌رایانه‌ای افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده اما صرفا در ماده ۸ قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته است.
همچنین بر اساس ماده ۶۶۹ قانون‌مجازات‌اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود تا ۷۴ ضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. (ماده 669 – هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدیدبه قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خودیا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه یا زندان ازدوماه تا دو سال محکوم خواهدشد. این در حالی است که قانون به روشنی عنوان کرده که تمامی متن ها در فضای مجازی اعم از ایمیل، صدای ضبط شده، تلگرام و وایبر و فیس بوک و غیره بعنوان دلیل از فرد شاکی پذیرفته می شود و دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
هتک حیثیت و تجاوز به شأن و شخصیت و آبروی افراد بی شک از جرایم مهم به شمار میرود.
هتک حیثیت در فضای مجازی از پیشامدهای ناگوار این عصر است؛ هتک حیثیت از طرق مختلف در فضای مجازی رخ میدهد ،از انتشار عکس ها و فیلم ها خصوصی افراد گرفته تا استفاده مبتذل از اطلاعات افراد در صفحات مجازی و فعالیت با اکانت های افراد معروف و عامه ی مردم.
هتک حیثیت در فضای مجازی از جرایم رایانه ای و سایبری است که مطابق ماده ۱۶ و۱۷ قانون جرایم رایانه ای به آن می پردازیم.
هتک در لغت به معنی پاره کردن می باشد و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و آبروی آنان است.
هتک حرمت اعم از افترا و توهین است.
مجازات هتک حرمت در فضای مجازی
هتک حرمت عبارت است از انجام عملی که سبب لطمه و آسیب به ارزش اجتماعی و شخصیت و آبروی کسی شود.
هتک حرمت افراد میتواند کتبی یا شفاهی باشد و باعث شود شهرت فردی از بین برود ؛ رعایت منزلت و اعتبار افراد با منطق و مذهب و شعور اجتماعی انسان ها انطباق دارد و الزامی است.
پس بنابراین هر فعل و قولی که که مخالف با این اصل باشد طبق جامعه و قانون جرم است و مجازات دارد.
سبب فراوانی این جرم را میتوان سهل انگاری افراد و یا عدم آگاهی نسبت به نحوه استفاده از برنامه‌ها و نرم افزارها دانست.
مجازات هتک حیثیت در فضای مجازی:
بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه ای : اگر کسی بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصاویر دیگری را :
۱- تغییر دهد و تحریف کند و منتشر کند.
۲- یا با علم به تغییر یا تحریف آنرا منتشر کند.
۳- یا اگرفیلم و صوت و تصاویرخصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد.
به طوریکه موجب هتک حیثیت شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در این ماده مواردی که ذکر شده از باب تمثیل است و حصری نیست و بنابر عرف تشخیص داده می شود که چه فعل و چه حرفی موجب هتک حیثیت و ریختن آبروی افراد می شود.
نتیجه
با توجه به اینکه امروزه شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام و… به عنوان ابزار اصلی تعاملات ارتباطی است. هتک حیثیت در فضای مجازی با توهین سنتی قابل قیاس نیست ؛آسیب و ضرر ناشی از این جرم بیشتر از توهین سنتی است.
امروزه انتشار اخبار و تصاویر به خصوص اخبار مربوط به سلبریتی ها سریعاً منتشر می شود، لذا کنترل این جرم سخت تر خواهد بود و سریع تر از توهین سنتی پخش شده و حتی وسعت و مخاطب بیشتری هم دارد.
تجاوز به حریم خصوصی کاربران باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ها میشود و این تجاوز آسیب‌های روحی روانی به بیشتری دارد و این امر جزء خطوط قرمز است که از سوی پلیس فتا به کاربران گوشزد میشود تا حریم خصوصی دیگر کاربران را رعایت کنند.
گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم کوثر ستاری
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
سلام دوست عزیز وقت بخیر در این موارد فقط کارشناسان راهنمایی…
شما میتوانید با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم ازاد باشید…
با سلام دوست عزیز توضیحات شما ناقص بود ولی تصادفات منجر به ج…
سلام دوست عزیز معافیت کفالت خیر برای معافیت پزشکی باید شرایط…
سلام خیر…
مجله حقوقی معراج با هدف ایجاد منبعی برای دانشجویان و علاقمندان حقوق، در زمینه تولید محتوای حقوقی، مقالات حقوقی، تحلیل آرای محاکم قضایی، بررسی دادخواست و شکوائیه و ایجاد مجموعه قوانین و مقررات حقوقی فعالیت می‌کند.
حساب کاربری ندارید؟
یک قاضی دیوان عالی کشور به تشریح نحوه رسیدگی به توهین و افترا در فضای مجازی و مطبوعات پرداخت.
به گزارش ایسنا، دکتر بارانی قاضی دیوان عالی کشور در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو در خصوص تفاوت توهین و افترا گفت: تفاوت توهین با افترا آن است که افترا نسبت دادن صریح عمل مجرمانه به غیر و متضمن اسناد و اخبار است، اما در توهین، مرتکب قصد انشا و هتک حرمت دارد. اگر شخص به قصد انشا و هتک حرمت مثلا به کسی بگوید «دزد»، مفتری محسوب نمی‌شود؛ زیرا منظور اسناد دهنده توهین و تحقیر طرف اسناد بوده است، نه اینکه در واقع او را به ارتکاب عمل دزدی متهم کند؛ همچنین است دادن نسبت‌های کلی و غیرصریح مانند جانی، یا فاسق که فاقد صراحت کافی است و به نوع جرم منتسب اشاره ندارد، البته این اعمال ممکن است از مصادیق توهین محسوب شوند.
وی گفت: نکته دیگر ضرورت جرم بودن عمل انتسابی برای تحقق افتراست؛ در واقع برای تحقق افترا، عمل اسناد داده شده باید فعل یا ترک فعلی باشد که در زمان اسناد در قانون ممنوع بوده و برای آن مجازات تعیین شده باشد، حال آنکه در توهین اینگونه نیست.
این قاضی دیوان عالی در خصوص اینکه با گسترش رسانه‌های جمعی و رشد تکنولوژی ابزارهای نوینی جهت انتقال پیام ایجاد شده، آیا نسبت دادن موارد خلاف واقع در این فضا نیز توهین و جرم محسوب میشود؟ اظهار کرد: به طور کلی الفاظ و رفتاری که در در عرف سبب تحقیر شخص شود از مصادیق توهین محسوب می شود. در فضای مجازی توهین در قالب نوشتن و تصویر اتفاق می‌افتد که جرم محسوب میشود. در مورد تشخیص توهین در فضای مجازی نیز مانند واقعیت باید به عرفیات توجه کرد. به عنوان مثال به کار بردن برخی الفاظ در فضای مجازی خلاف عرف در آن فضا محسوب می شود، در حالی که در فضای واقعی به این صورت نیست و بالعکس.
بارانی ادامه داد: اگر توهین در مطبوعات صورت بگیرد قانونگذار برای شخص توهین شونده حق شکایت و پیگیری از طریق مراجع قضایی در نظر گرفته است. علاوه بر این حق شکایت، مطبوعات باید پاسخی بابت توهین صورت گرفته به صورت رایگان منتشر کنند و در آن بدون توهین به شخص دیگری موضوع را کاملا توضیح داده و از شخص مورد نظر رفع اتهام کنند.مجازات هتک حرمت در فضای مجازی
وی در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به تهمت، افترا و قذف نیز خاطرنشان کرد: رسیدگی اینگونه جرم ها از ابتدا در دادسراست. افرادی که مورد توهین و افترا و قذف قرار می‌گیرند می توانند شکایت کنند و دادخواست آنان به شعبات دادرسی ارجاع می شود و رسیدگی صورت می گیرد.
این قاضی دیوان عالی کشور در خصوص این که از آنجایی که توهین به بانوان و اطفال باید در مکان عمومی باشد تا به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد ، میتوان گفت توهین صورت گرفته در گروه ها و کانال های فضای مجازی نیز شامل این موضوع میشود؟ گفت: بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی هر کس در اماکن عمومی یا معابر ، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این حکم مربوط به اماکن عمومی است و نمی توان آن را به فضای مجازی تعمیم داد.
انتهای پیام
هر انسانی در وجود خود دارای ۲ بعد جدا از هم است. اول بعد جسمانی که به جسم و جان انسان‌ها مرتبط است و از طریق قتل و ضرب و جرح مورد آسیب قرار می‌گیرد. بعد دیگر، بعد روحی و روانی است. به این معنا که هر انسانی در طول زندگی خود بین اطرافیانش شخصیت و جایگاه اجتماعی معینی دارد. این بخش از شخصیت انسان ممکن است به روش‌هایی مانند تمسخر، افترا، نسبت دادن اعمال دروغین به فرد و … مورد آسیب قرار بگیرد.
هتک‌حیثیت و حمله به هویت معنوی افراد مسئله جدیدی نیست و در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده‌است؛ مثلا عدم احترام به رئیس قبیله، پادشاه، مقامات و … در همه جوامع همواره با مجازات‌های شدیدی همراه بوده است.
تعریف هتک‌حیثیت:
هتکِ حیثیث در لغت به معنای ازبین‌بردن آبرو و اعتبار افراد است و در اصطلاح به معنای خدشه‌دار‌کردن احترام یا اعتماد دیگران به فرد یا لطمه بر حسن شهرت او در افکار عمومی است.
هتکِ حرمت میتواند از طریق توهین، فحاشی، نسبت‌دادن جرم به فرد، گفتن اخبار دروغین در مورد او و یا حتی انتشار تصاویر خصوصی فرد در فضای مجازی صورت‌گیرد که به‌طور جداگانه به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.
۱- هتک‌حیثیت از طریق انتشار تصاویر، فیلم یا صوت خصوصی یا اسرار افراد که تمایلی به انتشار عمومی آنها ندارند.
ماده ۱۷ قانون جرائم رایانهای بیان می‌کند: انتشار تصاویر، فیلم یا صوت خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگران بدون رضایت آنها به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا عرفا موحب هتک‌حیثیت آنها شود، جرم محسوب میشود.
روشن است منظور از فیلم یا صوت یا تصاویر خانوادگی مواردی است که در جمع خانواده تهیه شده است و منظور از اسرار هر چیزی است که افراد تمایلی ندارند دیگران از آن مطلع شوند. مثلا انتشاردهنده‌ی این خبر که بازیگری در گذشته از همسرش طلاق گرفته‌است یا فلان فعال سیاسی دارای همسر دوم است، در صورت درست بودن خبر، مرتکب جرم انتشار اسرار افراد شده است و در صورت دروغ بودن خبر جرم نشر اکاذیب محقق شده که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.
تصاویری که افراد در مکان‌های اختصاصی خود یا در جمع محدودی تهیه می‌کنند، میتواند از جمله تصاویر خصوصی باشد؛ حتی اگر آن را برای افراد معینی منتشر نمایند. بنابراین اگر فردی تصویر خصوصی خود را در صفحه اینستاگرامش قرار دهد و شخص دیگری با اسکرین‌شات بدون رضایت او این تصویر را برای عموم منتشر نماید مرتکب جرم شده است.
زیرا این تصویر برای افراد محدودی قابل مشاهده بود و همچنان جزء تصاویر خصوصی فرد میباشد و انتشار عمومی آن بدون رضایت فرد ممنوع است. تعداد دنبال‌کنندگان آن صفحه تاثیری در جرم بودن عمل ندارد.
تصویری که در مکان‌های عمومی از فرد گرفته میشود؛ مثل پارک، سینما و … نمی‌تواند جزء تصاویر خصوصی او باشد. بنابراین فیلم گرفتن از صحنه دعوای دو نفر که از الفاظ رکیک استفاده می‌کنند و یا تهیه تصویر از بازیگر معروفی که در پارک اقدام به کشف‌حجاب نموده‌است و اقدام به انتشار این تصاویر، از جهت انتشار تصاویر خصوصی جرم نیست. هر چند به دلیل محتوای تصویر، فیلم یا صوت میتواند بر اساس قانون سمعی و بصری قابل مجازات باشد.
در پایان لازم است گفته‌شود که این جرم زمانی واقع میشود که ضرر یا هتک حیثیتی برای فرد اتفاق افتاده‌باشد. منظور از ضرر هر گونه ضرر مادی و معنوی است و هتک حیثیت همان‌طور که ذکر شد به‌معنای ضربه به شخصیت و جایگاه افراد است که توسط قضاوت عمومی مردم مشخص میشود. بنابراین اگر انتشار تصاویر در دیدگاه عموم هیچ‌گونه ضرری را به افراد متوجه نکند، جرمی نیز واقع نشده‌است.
۲-هتک حیثیت از طریق تغییر یا تحریف تصاویر، فیلم و صوت مربوط به فرد و انتشار آنها
بر اساس ماده ۱۶ قانون جرائم رایانهای: هر کس تصویر، فیلم یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر نماید یا با علم به تغییر و تحریف منتشر کند به نحوی که موجب ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او گردد به حبس تا ۲ سال و جزای نقدی تا ۴۰ میلیون ریال محکوم میشود.
بنابراین کسی که با نرم افزار هایی مانند فتوشاپ تصاویر دیگران را تغییر میدهد و آن را در فضای مجازی منتشر می‌کند، درصورتی‌که موجب ضرر فرد یا هتک حیثیت او شود، مرتکب جرم شده است.
اگر تغییر توسط یک شخص و انتشار توسط شخص دیگری باشد، انتشار دهنده مرتکب اصلی جرم است و تغییر دهنده به دلیل کمک در ارتکاب جرم مسئول میباشد.
در فضای مجازی گاهی دیده میشود که تصاویر اشخاص سیاسی یا شخصیت‌های مشهور به انگیزه طنز به شکلی تغییر می‌کنند که هر کسی متوجه غیرواقعی بودن آن تصاویر میشود؛ در این موارد هم این جرم واقع شده است؛ تغییر و انتشار تصویر با هر هدفی که انجام شود، جرم میباشد.
۳-هتک حیثیت از طریق توهین و تحقیر
گاهی افراد در فضای مجازی با استفاده از الفاظ نامناسب یا تصاویری مانند کاریکاتور، اشخاص دیگر را مورد تمسخر قرار می‌دهند. شرایط توهین از طریق فضای مجازی همان است که در توهین واقعی وجود دارد و ابزار توهین تفاوتی از این نظر به وجود نمی‌آورد. برای مشاهده توضیح کامل توهین به این قسمت مراجعه فرمایید.
برای مطالعه ادامه مطلب و موارد دیگر، به مطلب بعدی مراجعه فرمایید.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
مجازات هتک حرمت در فضای مجازی
وبسایت
مخاطب عزیز سایت مهداد کدامیک از مدارس حقوق را بیشتر می پسندید؟
ارسال
سیاستهای مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمتهای متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.
سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :
ب) حوزوی :
حوزه ی فعالیت مورد علاقه
لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.
ارسال
