مجازات های جایگزین حبس چیست

خواص دارویی و گیاهی

نخستین بار که بحث‌هایی در خصوص کم کردن مجازات‌های جایگزین حبس جرم اولی‌ها و تبدیل مجازات‌هایی مانند حبس به خدمات عام‌المنفعه مطرح شد، بیشتر برای قضات شوخی به نظر می‌رسید اما این مهم، به ‌صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. مجازات‌های جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد و.. سال‌های کوتاهی است که در نظام قضایی ایران باب شده است. حالا مجازات جایگزین حبس از این به بعد برایی جرایم عمدی که مجازات‌های جایگزین حبس قانونی آنها ۳‌ ماه حبس باشد، نیز اعمال خواهد شد. گفت و گو با دکتر «محمد یکرنگی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را در این زمینه بخوانید. وی معتقد است اگر از روش‌های مجازات‌های جایگزین حبس به موقع استفاده شود، در کاهش یا تکرار نشدن جرم نقشی موثر ایفا می‌کند.

طبق تعریف قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. بدین معنا که برای تفکیک رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه باید به قوانین جزایی مراجعه کرد و دید آیا برای آن رفتار، مجازاتی پیش‌بینی شده است یا خیر؟ بدین ترتیب اگر رفتار یا عمل انجام شده مجازاتی داشته باشد، «جرم» است. البته بد نیست بدانید که از «مجازات» تعاریف مختلف شده است؛ به همین جهت قانون مجازات اسلامی وارد این اختلاف‌ها نشده، تعریفی از مجازات نکرده و فقط انواع آن را ذکر کرده است به این ترتیب مجازات‌های اصلی به  ۴ قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می‌شوند.

برای پاسخ باید بدانیم که حد، قصاص و دیه مجازات‌های جایگزین حبس ثابت هستند و میزان آنها قابل تغییر نیست؛ به طور مثال حد قذف ٨٠ ضربه شلاق و حد مصرف مسکرات هم ٨٠ ضربه شلاق  است؛ اما مجازات قتل عمد، قصاص نفس است. اینها ثابت هستند. اما تعزیر طبق تعریف قانون مجازات اسلامی، کیفری است که شامل حد و قصاص و دیه نمی‌شود و به موجب قانون، در مورد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌شود. به این ترتیب در اصول ثابت نیستند مگر خود قانونگذار حکمم  به میزان ثابتی از کیفر داده باشد. در نتیجه تعزیرات قابل تخفیف یا تشدید، تعلیق و… هستند.

مجازات های جایگزین حبس چیست

مجازات تعزیری متنوع است؛ مانند شلاق تعزیری، حبس تعزیری، جزای نقدی، مصادره اموال و … . به‌عبارتی حبس تعزیری مصداقی از مجازات‌های تعزیری است. این حبس‌ها می‌تواند از نظر زمانی متفاوت باشد، از چند روز تا ابد.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه مدت آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را  پیش‌بینی کرده است.

اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد؛ در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین  بهره‌مند شود.

در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن،‌ خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:‌

قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیر عمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

هر نهادی در صورتی که به جا و مناسب از روش جایگزینی حبس استفاده کند به طورحتم می‌تواند در کاهش جرم، موثر واقع شود در غیر این صورت ناکارامد خواهد بود. به هر حال جایگزین کردن حبس «حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه» است زیرا از یک‌سو باعث می‌شود در هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده این‌گونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شده و از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن آموزه  هایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین برود و در عینن  حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری آنها نسبت به آنچه کرده‌اند، بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا ‌کند. این تغییرات همواره از خواسته‌های مهم مقامات ارشد نظام بوده است.

هدی دهقان

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

همه می‌دانند که مجرم باید مجازات شود؛ این هم قبول که انجام مجازات باید هوس ارتکاب مجدد جرم را از سر فرد بیندازد؛ اما فرض کنیم هر کسی را که جرمی مرتکب شد به زندان بیندازند. آن وقت خیلی طول نمی‌کشد که همه زندان‌ها پر می‌شوند، اگر همین کار را ادامه دهیم جلوی جرم که گرفته نمی‌شود، هیچ؛ دیگر جایی نداریم تا مجرم‌های خطرناک را در آن نگهداریم و زندان‌ها هم به محل‌هایی برای آموزش انواع جرم به مجرمان دیگر تبدیل می‌شوند. برای همین دلایل است که قانون برای همه جرایم،،  مجازات‌ زندان را تعیین نکرده است و برخی از مجرمان به روش‌های دیگری تنبیه می‌شوند. دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه قضائیه در این باره توضیح می‌دهد.

دکتر حجتی در پاسخ به این سوال که چه جایگزین‌هایی برای حبس داریم، می‌گوید: در قدم اول بهتر است با هم مجازات‌هایی که می‌توانند به جای حبس قرار بگیرند را مرور کنیم. در قانون این مجازات‌ها به ۵ دسته دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی تقسیم می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: البته این مجازات‌ها مشمول هر جرمی نمی‌شوند بلکه قاضی دادگاه برای اینکه یکی از این مجازات‌ها را برای مجرم در نظر بگیرد به نوع جرم و کیفیت، آثار ناشی آن وو  همچنین سن مجرم، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه وی توجه و سپس رای صادر می‌کند.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا مجازات‌های جایگزین، مجرمان را جری‌تر نمی‌کند، معتقد است: اگر نگران شده‌اید که دیگر سنگ روی سنگ بند نشود و هر کسی هر کاری خواست بکند و با دادن پول، از زندان و مجازات‌های قانونی فرار کند، باید بگوییم که نگرانی شما بی‌مورد است، چرا که قانونگذار هم حاضر نیست مجازات‌های قانونی و آسایش و امنیت جامعه را با پول یا هر چیز دیگری عوض کند! به همین دلیل، محدودیت‌های خاصی برای جایگزینی حبس در نظر گرفته شده است و در واقع، جرایم سنگین مشمول این لطف قانون نمی‌شوند. اما مثلاً مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: همچنین اگر کسی جرمی مرتکب شود که حداکثر مجازات آنن ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، به شرط نداشتن سابقه کیفری، دادگاه وی را به جای حبس به مجازات جایگزین آن محکوم کند.

حجتی با اشاره به اینکه برخی افراد نمی‌توانند از مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه و حبس بین شش ماه تا یک سال استفاده کنند، تاکید می‌کند: در این حبس‌ها هم امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد اما برخی از افراد نمی‌توانند از این مزیت استفاده کنند. این افراد شامل دو گروه می‌شود:

مجازات های جایگزین حبس چیست

وی تصریح می‌کند: البته اگر کسی مرتکب این جرایم شده اما از جرم وی ۵ سال گذشته باشد،‌ مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شود، البته این مساله به نظر قانونی و اوضاع و احوال جرم و مجرم هم بستگی دارد.

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند که دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است را هم به شرط نداشتن سابقه قبلی به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. وی می‌افزاید: به علاوه در جرایم غیرعمدی هم مجرمان به مجازات حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرمی که انجام داده‌اند بیش از دو سال حبس باشد، در این صورت اختیار با قاضی است که حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد یا نه.

حجتی البته با اشاره به سخت‌گیری قانون برای مجرمان جرایم خاص و افراد سابقه‌دار می‌گوید: یادمان باشد قانونگذار به وقتش خیلی هم سختگیری می‌کند و برای هر جرمی این‌ قدر ماده و تبصره، نمی‌گذارد. مثلاً فرض کنید کسی مرتکب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی شود؛ مجازات حبس چنین فردی قطعاً اجرا می‌شود و او حتی نباید به «مجازات‌های جایگزین حبس» فکر هم کند. همچنین کسی که چند جرم عمدی انجام داده که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیشتر از شش ماه حبس است، باید بهه فکر تحمل زندانش باشد، نه مجازات‌های دیگر!

وی اضافه می‌کند: جای دیگری که خبری از جایگزینی حبس نیست، وقتی است که فرد جرمی عمدی را انجام داده که مجازات قانونیش بیش از یک سال حبس است و این مدت، پس از تخفیف، به کمتر از یک سال رسیده است؛ در این شرایط هم دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم کند. این حقوقدان به جمع بین مجازات‌های جایگزین با سایر مجازات‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: البته گاهی اتفاق می‌افتد که مجرم، علاوه بر حبس، به مجازات‌های دیگر هم محکوم می‌شود، در این شرایط دادگاه می‌تواند حکم به جایگزینی حبس بدهد و در عین حال، مجازات‌های دیگر هم اجرا شوند.

این مدرس مرکز آموزش قوه قضائیه با بیان اینکه اگر حواسمان باشد که هدف قانون از مجازات چیزی جز اصلاح مجرمان نیست، اضافه می‌کند: آن‌وقت دلیل شکل‌گیری بعضی قوانین را راحت‌تر درک می‌کنیم. مثلاً وقتی دادگاه محکومیت حبس یک مجرم را  کاهش می‌دهد یا به مجازاتی دیگر تبدیل می‌کند، قاعدتاً از او می‌خواهد که رفتارش نیز اصلاح شود، در غیر این صورت، برخوردهایش با او شدیدتر می‌شود.

وی می‌گوید: فرض کنیم دادگاهی مجازات «اصلاح رفتار» را برای مجرم در نظر بگیرد. به این ترتیب چون بار اول است، قاضی می‌تواند حتی نیمی از مجازات را نیز برای محکوم ببخشد اما اگر محکوم حکم قاضی را اجرا نکند قاضی مجازات را بیشتر می‌کند و اگر جرم تکرار شود، حبس در انتظار مجرم خواهد بود. البته محکوم وظیفه دارد در طول دوره محکومیت، تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

وی ادامه می‌دهد: گفتیم که یکی از جایگزین‌های حبس «دوره مراقبت» است. دوره مراقبت دوره‌ای است که مجرم رفتارش را به شکلی که در «تعویق مراقبتی» آمده است، تغییر می‌دهد. در «تعویق مراقبتی» حکم به صورت موقتی اجرا نمی‌شود تا محکوم با انجام بعضی تکالیف (مثل تغییر رویه، اصلاح رفتار و…) به دادگاه ثابت کند که اصلاح شده است. برخی جرایم شامل تعویق مراقبتی عبارتند از: جرایمی که مجازات آنها حداکثر ۳ تا ۶ ماه حبس است؛ جرایمی که مجازات آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است؛؛ جرایمی که مجازات آنها ۶ ماه تا یک تا دو سال است و جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال و تا چهار سال است.

حجتی کارهای رایگان و خدمات عام المنفعه را جایگزین مناسبی برای حبس می‌داند و معتقد است: انجام خدمات عمومی رایگان از جمله مجازات‌های جایگزین زندان است. این کار نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان انجام می‌شود و حتی چهره‌های معروف و شناخته‌شده هم به این مجازات محکوم شده‌اند و تصویر آنها مثلاً در حال جارو کردن خیابان‌ها یا کار در ادارات دولتی و خدماتی منتشر شده است. وی تصریح می‌کند: البته اگر فرد محکوم، شاغل باشد، هر روز بیش از چهار ساعت لازمم نیست کار رایگان انجام دهد، اما افراد بیکار می‌توانند روزانه تا هشت ساعت به جای حبس کار کنند. در هر حال، ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

این حقوقدان پرداخت پول به جای زندان را هم یک راهکار دیگر معرفی می‌کند و می‌گوید: مجازات دیگری که می‌تواند جایگزین حبس شود جزای نقدی روزانه است؛ یعنی محکوم باید از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌اش را به عنوان مجازات بپردازد. محکوم باید در پایان هر ماه دست به جیب شود و ظرف ۱۰۰ روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت کند.

حجتی می‌گوید: دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن نوع جرم یا نوع مجازاتی که به نظر می‌رسد می‌تواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضی حقوق اجتماعیش محروم کند. داوطلب‌‌شدن در انتخابات رسمی کشور (مثل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و…)، عضویت در نهادها و ادارات حکومتی و قوای سه‌گانه، دولتی و قضایی، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی و استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، بعضی از حقوق اجتماعی هستند که بنابر نظر دادگاه، فرد محکوم ممکن است از آنها محروم شود.

روشنک محمدی

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.

آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.

بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

زمانی مجازات حبس بهترین مجازات قلمداد می‌شد؛ اما اکنون بعد از گذشت مدتی، مضرات آن برای همه آشکار شده است و آثار منفی و زیان‌بار آن برای شخص زندانی، خانواده‌ی او و جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ بنابراین می‌توان گفت مجازات حبس با توجه به غلبه‌ی معایب آن بر فوایدش، نمی‌تواند در زمینه‌ی اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم آن‌ها، رسالت خود را ایفا کند و نه‌تنها در این زمینه توفیقی به‌دست نیاورده است، بلکه حتی در برخی مواقع اصلاح آن‌ها را سخت‌تر کرده و حتی گاهی مجرمان را حرفه‌ای تر از سابق کرده است.

مجازات های جایگزین حبس چیست

این موضوع موجب شده است استفاده از مجازات های جایگزین حبس، یکی از مهم‌ترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور برای کاهش مجازات حبس باشد. مجازات های جایگزین حبس، به‌معنی تغییر و تعویض مجازات مصرح قانونی با نوع دیگری است که برای متهم مناسب‌تر باشد. در این نوشته با این‌گونه مجازات‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

انواع مجازات های جایگزین حبس عبارت‌اند از: دوره‌ی مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. در صورت گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف با درنظرگرفتن نکاتی تعیین و اجرا می‌شود که این نکات از این قرارند: ملاحظه‌ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از ارتکاب جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه‌ی مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال موجود.

با تداوم ارتباط محکومان با جامعه و خانواده و هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از برچسب‌زنی به آنها و افزایش مسئولیت‌پذیری‌شان، مجازات های جایگزین حبس موجب پیشگیری از تکرار جرم در افراد می‌شود و تا حد زیادی احتمال بزهکاری آنها را کاهش می‌دهد.

به مدت زمانی گفته می‌شود که در طی آن، محکوم به حبس، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضیِ اجرای احکام، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می‌شود. دوره‌ی مراقبت، به‌عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس، در عمل با تعویق مراقبتی مندرج در بند ب ماده‌ی ۴۱ تفاوت شاخصی ندارد. تنها تفاوتی که می‌توان بین آنها قائل شد، این است که در تعویق مراقبتی حکم صادر نمی‌شود و متهم قبل از صدور حکم برای مدتی ملزم به اجرای دستورهای دادگاه می‌شود؛ اما در دوره‌ی مراقبت، حکم قطعی به حبس صادر می‌شود، اما دادگاه بنا به مصالحی تصمیم می‌گیرد به‌جای روانه‌کردن محکوم به زندان، او را در جامعه نگه دارد و وی را برای مدتی به انجام یک یا چند مورد از دستوراتی ملزم کند که در ماده‌ی ۴۳ احصا شده است. این دستورها حصری هستند و قاضی نمی‌تواند محکوم را به اجرای دستورهایی غیر از موارد مذکور در ماده‌ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی ملزم کند.

مدت زمان دوره‌ی مراقبت عبارت است از:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۶ ماه مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و در جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۶ ماه تا ۱ سال مراقبت، لحاظ می‌شود؛

پ. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۱ تا ۲ سال مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛

ت. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال مراقبت ثبت می‌شود.

دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر است:

خدماتی است که با رضایت محکوم، حکمی برای مدت معینی صادر شده و با نظارت قاضی اجرای احکام، اجرا می‌شود؛ به‌بیان دیگر خدمات عمومی رایگان یا کار عام‌المنفعه فعالیتی است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به‌جای رفتن به زندان، درصدد جبران خطای مرتکب‌شده برآید. از آنجا که حکم به خدمات عمومی برای محکوم، محدودیت‌های جسمانی و روانی دارد، باید برای انجام آن کارها راضی باشد، یعنی مجرم حق دارد کاری را که میلی برای انجامش ندارد و از او خواسته شده است، انجام ندهد و فقط در صورت رغبت شخصی است که کار محول‌شده را به‌درستی انجام می‌دهد.
خدمات عمومی رایگان به ۶ دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که این دسته‌بندی‌ها به شرح زیر است:

مدت زمان خدمات عمومی رایگان به شرح زیر است:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۲۷۰ ساعت؛

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۲۷۰ تا ۵۴۰ ساعت؛

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت؛

د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال؛

خالی از لطف نیست بدانیم که ساعات ارائه‌ی خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از ۴ ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از ۸ ساعت در روز نیست. درهرحال ساعات ارائه‌ی خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

جریمه‌ی نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به‌عنوان مجازات، مکلف به پرداخت آن است.

میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، جزای نقدی تا ۹میلیون ریال تعیین می‌شود.

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از ۹میلیون ریال تا ۱۸میلیون ریال معین می‌شود.

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، از ۱۸میلیون ریال تا ۳۶میلیون ریال لحاظ می‌شود.

د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، از ۳۶میلیون ریال تا ۷۲میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود.

عبارت است از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌ی محکوم که به شرح زیر درباره‌ی آن حکم شده و با نظارت اجرای احکام وصول می‌شود:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۱۸۰ روز؛

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۱۸۰ تا ۳۶۰ روز؛

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۳۶۰ تا ۷۲۰ روز؛

د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۷۲۰ تا ۱۴۴۰ روز؛

این نوع محرومیت یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری درباره‌ی آن بحث می‌شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرائم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می‌شود. این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارد و در مواقعی این حقوق و آزادی‌ها را محدود می‌کند یا شخص محکوم را از آن محروم می‌کند.

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اعمال می‌کند. محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر آنکه یکی از مجازات های جایگزین حبس است، در ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان مجازات‌های تبعی نیز ذکر شده است، با این تفاوت که در مجازات‌های تبعی محکوم به‌طور خودکار از تمام حقوق مندرج در ماده‌ی ۲۶ (حقوق اجتماعی) محروم می‌شود، بدون اینکه در حکم دادگاه، تصریحی در این خصوص وجود داشته باشد؛ اما در اِعمال آن به‌جای حبس، دادگاه با توجه به موقعیت محکوم و اوضاع و احوال وقوع جرم، می‌تواند وی را فقط از حقوقی محروم کند که با ارتکاب جرم تناسب دارد و زمینه‌ساز ارتکاب مجدد جرم است.
حقوق اجتماعی‌ای که می‌توان محکوم را از آنها محروم کرد، به شرح زیر است:

(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')
section.chetor__last__box { margin-bottom: 15px; padding: 20px; position: relative; border: 1px solid #e8e8e8; border-bottom: 3px solid #c8c8c8; background-color: #FAFAFA; border-top-left-radius: 15px } section.chetor__last__box .main__img { float: right; margin-left: 20px; margin-right: auto } .chetor__last__box-title { padding-right: 170px; text-align: right; margin: 0 0 7px; font-size: 20px } .chetor__last__box-text { padding-right: 170px; padding-left: 0; margin-top: 6px; font-size: 13px } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: left } a.chetor__last__box-anchor-text { font-size: 18px; color: #fff; background-color: #7eb044; border-bottom: 3px solid #5d8133; display: inline-block; padding: 3px 25px; margin-top: 0; border-radius: 4px } .chetor__last__box-text p { text-align: right } .chetor__last__box-term-badge { position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 1 } .chetor__last__box-term-badge img { float: left; padding: 5px } .chetor__last__box-term-badge span { font-family: IranSans; font-weight: 400; font-size: 12px; visibility: hidden; opacity: 0; -webkit-transition: opacity .5s linear, visibility .5s; transition: opacity .3s linear, visibility .3s } .chetor__last__box-term-badge:hover span { visibility: visible; opacity: 1 } @media only screen and (max-width:380px) { section.chetor__last__box .main__img { float: none; margin-left: auto } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 } .chetor__last__box-title { padding: 7px 0 0; text-align: center } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: center } .chetor__last__box-term-badge span { visibility: visible; opacity: 1 } } @media (max-width:768px) { .chetor__last__box-anchor-text { width: 100%; text-align: center; } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 !important; } }

تبلیغات در

مشاوره باوکیل، وکیل تهران

ارائه خدمات تنظیم اوراق قضایی،مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های ملکی، خانوادگی، کیفری وحقوقی در کوتاه‌ترین زمان و کم‌ترین هزینه؛ دعاوی حقوقی خود را به ما بسپارید.
مشاوره تخصصی حقوقی

مجازات های جایگزین حبس چیست

یکی از فرق‌های عمده و مثبت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. این قانون مانع ایجاد بسیاری از مشکلاتی می‌شود که پیش از این برای متهمان با حضور در زندان پیش می‌آمد. این قانون که پیش از آن نیز توسط بعضی از قضات نوآور جسته و گریخته اجرا می‌شده، اهداف قانونگذار از اعمال مجازات را نیز برآورده می‌کند.

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) تغییرات زیادی کرد، اما یکی از مهمترین دستاورد‌های قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت.

پیشتر تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند.  این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

مجازات های جایگزین حبس چیست

الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری.

ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

براساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب و نحوه آن و آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم و وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال پرونده. در این ماده قانونی دوره مراقبت می‌تواند مراقبت از بیمار، سالمند یا کودکان تعیین شود. منظور از جهات تخفیف نیز وضعیت مجرم است که با توجه به زن و مرد بودن یا پیر و جوان یا باردار بودن تعیین می‌شود. بسیاری از احکامی که امروزه از سوی قضات صادر می‌شود در زیرمجموعه خدمات عمومی رایگان یا عام‌المنفعه قرار می‌گیرد.

در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس باشد، به جزای جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ادامه این ماده نیز آمده است برای مجرمانی که به ۹۱ روز حبس تا ۶ ماه زندان محکوم شده‌اند نیز می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.

ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید در جرائم غیرعمدی که مجازات کمتر از دو سال باشد می‌توان مجازات‌های جایگزین حبس صادر کرد، اما در ماده ۷۱ این قانون آمده است اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ممنوع است.

در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:

۱. امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن؛

۲. امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد؛

۳. امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهاد‌های پذیرنده و بخش‌های فنی آنها؛

۴. امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهاد‌های پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضا‌های سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی؛

۵. امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهاد‌های پذیرنده؛

۶. امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهاد‌های پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

 مجازات‌های جایگزین حبس شامل چه کسانی می‌شود؟

دکتر محمد یکرنگی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این‌باره معتقد است: قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه، آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را  پیش‌بینی کرده است.

دکتر محمد یکرنگی پیرامون اینکه مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص جرایم عمدی نیز قابل اعمال است یا فقط شامل جرایم غیرعمدی می‌شود، اظهار داشت: قانونگذار بین جرایم عمدی و غیرعمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آن‌ها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس‌شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آن‌ها بیش از شش ماه تا یک‌سال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیرعمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه برخی افراد نمی‌توانند از مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه و حبس بین شش ماه تا یک سال استفاده کنند، تاکید می‌کند: در این حبس‌ها هم امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد، اما برخی از افراد نمی‌توانند از این مزیت استفاده کنند. این افراد شامل دو گروه می‌شوند: ۱. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آن‌ها مجازات حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری در نظر گرفته شده است. ۲. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آن‌ها مجازت حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه جریمه در نظر گرفته شده باشد. وی تصریح می‌کند: البته اگر کسی مرتکب این جرایم شده، اما از جرم وی ۵ سال گذشته باشد، مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شود، البته این مساله به نظر قانونی و اوضاع و احوال جرم و مجرم هم بستگی دارد.

انواع مجازاتهای جایگزین حبس

دکتر حجتی کار‌های رایگان و خدمات عام‌المنفعه را جایگزین مناسبی برای حبس می‌داند و معتقد است: انجام خدمات عمومی رایگان از جمله مجازات‌های جایگزین زندان است. این کار نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان انجام می‌شود و حتی چهره‌های معروف و شناخته‌شده هم به این مجازات محکوم شده‌اند و تصویر آن‌ها مثلاً در حال جارو کردن خیابان‌ها یا کار در ادارات دولتی و خدماتی منتشر شده است. وی تصریح می‌کند: البته اگر فرد محکوم، شاغل باشد، هر روز بیش از چهار ساعت لازم نیست کار رایگان انجام دهد، اما افراد بیکار می‌توانند روزانه تا هشت ساعت به جای حبس کار کنند. در هر حال، ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

این حقوقدان پرداخت پول به جای زندان را هم یک راهکار دیگر معرفی می‌کند و می‌گوید: مجازات دیگری که می‌تواند جایگزین حبس شود جزای نقدی روزانه است؛ یعنی محکوم باید از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌اش را به عنوان مجازات بپردازد. محکوم باید در پایان هر ماه دست به جیب شود و ظرف ۱۰۰ روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت کند. دکتر حجتی می‌گوید: دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن نوع جرم یا نوع مجازاتی که به نظر می‌رسد می‌تواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضی حقوق اجتماعی‌اش محروم کند. داوطلب شدن در انتخابات رسمی کشور (مثل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و…)، عضویت در نهاد‌ها و ادارات حکومتی و قوای سه‌گانه، دولتی و قضایی، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی و استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، بعضی از حقوق اجتماعی هستند که بنابر نظر دادگاه، فرد محکوم ممکن است از آن‌ها محروم شود. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: «یکی از آثار منفی زندان، بروز مشکلات و خطراتی برای خانواده زندانیان است. در حالی که هدف از زندانی کردن یک مجرم مجازات خود اوست و قرار نیست این مجازات به افراد خانواده وی نیز تسری پیدا کند. مخالفان مجازات زندان بر این عقیده هستند که مجازات حبس باید کمرنگ‌تر شود، چراکه نه تنها زندان نفعی برای مجرم ندارد بلکه باعث می‌شود خانواده وی نیز دچار بحران شوند. به همین علت است که قوه قضائیه سیاست زندان‌زدایی را در پیش گرفته و طی بخشنامه‌هایی از قضات خواسته است تا حد ممکن از صدور احکام زندان خودداری و از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. چراکه با مجازات‌های جایگزین خانواده یک زندانی در معرض آسیب قرار نمی‌گیرند و چرخه باطل آسیب‌های اجتماعی ادامه پیدا نمی‌کند. این سیاستی است که بسیاری از کشور‌های پیشرفته به آن رسیده و آن را در پیش گرفته‌اند تا برای مجرمان مجازات‌هایی در نظر بگیرند که فقط در جهت تنبیه شخصی وی و بازگشت وی به جامعه باشد».

نمونه احکام جایگزین حبس

محمدباقر قربانزاده می‌گوید: در سال ۹۴ پرونده‌ای را رسیدگی کردم که در آن مرد جوانی در شبکه‌های مجازی فعالیت داشت. او با تشکیل کمپین‌های مختلف در شبکه‌های مجازی اقدام به توهین به مقدسات اسلامی کرده بود و به اعدام محکوم شده و تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرده بود که درخواست وی پذیرفته و برای دومین بار در دادگاه پای میز محاکمه ایستاد. من و مستشاران دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم و مشورت با هم او را به زندان، شلاق و مجازات تکمیلی فرهنگی که شامل مطالعه ۱۳ جلد کتاب در زمینه‌های دین‌شناسی و مذهب‌شناسی است محکوم کردیم. در این راستا قرار شد از هر کدام از این کتاب‌ها خلاصه‌ای پنج صفحه‌ای ارائه دهد و همچنین مقاله‌ای در رابطه با دین‌شناسی و مذهب‌شناسی بنویسد. این حکم فرهنگی انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و سایت‌های مجازی داشت؛ چراکه مشتمل بر نوآوری و نگاهی جرم‌شناسانه و فرهنگی بوده است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش حکم‌های نوآورانه و همراه با دیدگاه جرم‌شناسانه می‌تواند تاثیر بیشتری نسبت به احکامی مانند حبس روی مجرمان داشته باشد. قاضی بلاغی می‌گوید: کشاورز ۵۲ ساله‌ای بود که در مزرعه‌اش الاغی را به آتش کشیده بود. پای میز محاکمه گفت: آن الاغ وارد مزرعه‌اش شده و به محصول کاهو خسارت زده است. می‌گفت: آنقدر این صحنه برایش غیرقابل تحمل بود که حیوان را با بنزین به آتش کشیده است. بعد از اقدام غیرانسانی، الاغ همچنان شعله‌ور به سمت شهر رفت و منظره وحشتناکی مقابل دیدگان شهروندان به نمایش گذاشت. این اتفاق با واکنش شدید مردم روبه‌رو شد. واقعیت این است که در قانون برای جرم حیوان‌آزاری تعریفی نیامده بود. متهم این پرونده به‌خاطر پیگیری و شکایات و نامه‌نگاری‌های مردم به مسئولان ذیربط، دستگیر و به دادگاه معرفی شد. با توجه به محتویات این پرونده، دستم باز بود و می‌توانستم متهم را از ۳ تا ۶ ماه به حبس محکوم کنم، اما این کار را نکردم. حکم زندان را برایش صادر کردم، اما در حالت تعلیق قرار دادم. در قرار تعلیق مقرر شد متهم ۲۰ حدیث درباره خوشرفتاری با حیوانات بیاموزد و تا یک سال کاهو نکارد. دست آخر هم قرار شد برای رهایی از زندان، یک الاغ را به‌مدت ۳ ماه نگهداری کند.

ابتدا تصور می‌شد که این احکام صوری و نمایشی است و در اجرای دقیق آن‌ها چندان سختگیری نمی‌شود. بعد از صدور این حکم بنده با همکاری نیروی انتظامی شهرستان، تمام شهر را زیر پا گذاشتم تا یک الاغ برای اجرای حکم نگهداری الاغ پیدا کنیم. بالاخره ماده الاغی پیدا شد که یک کره داشت. متهم مجبور شد از کره الاغ هم نگهداری کند. ۳ ماه الاغ مادر و کره‌اش نزد کشاورز بودند و در بهترین شرایط نگهداری شدند. شخصا در این مدت به الاغ‌ها سر‌ می‌زدم تا شرایط نگهداری‌شان مناسب باشد. دیدگاه متهم بعد از نگهداری از الاغ‌ها درباره حیوانات به کلی تغییر کرد. شاید باور نکنید، اما او برای جبران معصیتی که انجام داده بود گوسفندی را قربانی کرد.

حکم مطالعه کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را هم سال ۸۵ صادر کردم. ۱۳ فروردین آن سال، ۲ جوان کم سن و سال را به جرم حمل مشروبات الکلی و نه مصرف آن به اتاقم آوردند. شرب مشروبات در شرع آمده که حد دارد و این حکم قابل تغییر نیست ولی حمل مشروبات مجازات تعزیری دارد. با توجه به اینکه آن دو جوان، سابقه‌دار نبودند و مقدار مشروباتی که حمل می‌کردند کم بود، مطمئن بودم زندان برای آن‌ها انتخاب خوبی نیست. برایشان حکم حبس تعلیقی صادر کردم. مقرر شد برای رهایی از زندان آن دو جوان خاطی کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را مطالعه کنند و در دادگاه، امتحان کتبی و شفاهی ازشان گرفته شود. باید از ۲۰، نمره ۱۵ می‌گرفتند. ۳ ماه برای این آزمون فرصت داشتند. بعد از ۳ ماه قاضی اجرای احکام از متهمان امتحان گرفت و با اخذ نمره قبولی مجازات‌شان پایان یافت.

البته آن موقع ما ابزار قانونی برای اجرای چنین حکم‌هایی نداشتیم و البته قضات هم احکام این چنینی صادر نمی‌کردند. نزدیک بود به‌خاطر صدور حکم الاغ اخراج شوم. مسئولان وقت بعد از صدور حکم الاغ به من زنگ زدند و گفتند آخر این دیگر چه جور حکم صادرکردنی است؟ اما امروز قضاتی که سراغ مجازات‌های جایگزین حبس نروند، توبیخ می‌شوند!

گاهی نیز پیش می‌آید احکام جایگزین حبس باعث فتح بابی برای متهم می‌شود. به عنوان نمونه متهمی که مرتکب بزه بریدن بوته‌ها و درختچه‌ها شده بود، بعد از اجرای حکم کاشت دو هزار نهال به جای حبس، در محل اجرای حکم استخدام شد. این متهم طی مجازات‌های جایگزین به انجام ۸۰ ساعت خدمات عمومی برای کاشت دو هزار نهال تاغ و اتریپلیکس در شهرستان داورزن محکوم شده بود تا حکم با نظارت اداره منابع طبیعی در طرح «بیابان‌زدایی و تثبیت شن‌های روان در منطقه کانون بحران» اجرا شود. اما در اتفاقی جالب، از آنجایی که پیمانکار مشارکتی اجرای طرح از نحوه عملکرد محکوم علیه ابراز رضایت داشت، پس از اجرای حکم و اتمام دوران محکومیت، متهم مذکور را در محل استخدام کرد و این فرد در حال حاضر مشغول کاشت درخت و سایر کار‌های محوله است. 

بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.»

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

شرق نوشت:

مجازات جایگزین در میدان بحث‌های کارشناسی و حتی گاه عمل، موضوع تازه‌ای نیست اما به تازگی قالب قانونی به خود گرفته است. در گفت‌وگو با حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران، به بررسی این نوع مجازات‌ها پرداخته‌ایم.

‌ چه پیش‌بینی‌هایی درباره مجازات جایگزین در قوانین کشور ما انجام شده است؟قبلا در این خصوص قانون مصوب نداشتیم و بعضی مواقع قضات به تشخیص خودشان و بدون مجوز قانونی، مجازات‌های جایگزینی را در آرای خودشان تعیین می‌کردند. در واقع سلیقه‌ای عمل می‌کردند اما در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (سال 92)، مجازات‌های جایگزین مصوب و قانونی شده است و طبعا با توجه به مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است باید راهکارهایش هم فراهم شود. مثلا فرض کنید وقتی در مورد نوجوانان حکم می‌دهند که مجرم 10 روز در جای مشخصی اقامت کند، سازوبرگ آن هم باید فراهم باشد تا در مرحله اجرای حکم، نظارت و مراقبت‌های کنترلی تحت نظر نیرو‌های ضابط انجام شود. الان این امکانات فراهم نیست.‌ مجازات‌های جایگزین چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟به نظر من این نوع مجازات جدید فعلا در فرهنگ عمومی مردم جا نیفتاده و جراید و رسانه‌های عمومی و ملی باید درباره مفهوم این جایگزینی و مجازات‌هایی که مقنن مقرر کرده است اطلاع‌رسانی کنند. هنوز مردم با کیفیت این مجازات‌ها مانوس نیستند. برداشتی که از مجازات تعزیری در فرهنگ و اطلاعات عمومی مردم وجود دارد زندان یا جزای نقدی یا شلاق است ولی اینکه شخصی که مرتکب جرمی شده به‌جای زندان و شلاق، مثلا به کار کردن در محل مشخص در جهت منافع عمومی محکوم شود در فرهنگ عمومی به‌عنوان مجازات شناخته شده نیست. البته مسلما ناپختگی‌هایی در شروع اعمال این قانون وجود خواهد داشت که اگر این موضوع در حوزه مباحث علمی و آکادمیک مطرح شود و مورد تحلیل کارشناسان حقوقی، فقهی، اجتماعی، روانشناسی و جامعه‌شناسی قرار بگیرد طبعا نتایج بهتری به وجود‌ می‌آورد چون برد اثربخشی مجازات‌های جایگزین، دارای وجه تحلیلی و کارشناسی، جامعه‌شناختی و روانشناختی است.‌

بنابراین هنوز نمی‌توان درباره تاثیر این نوع مجازات‌ها صحبت کرد؟طبعا هر قانونی وقتی وضع می‌شود اصل براین است که موضوع توسط مقنن قبلا کارشناسی شده و نبض جامعه و آثار عینی و وضعی آن برای این نوع قوانین ارزیابی شده، ولی ممکن است در عمل نتیجه با پیش‌بینی‌ها متفاوت باشد. قانون مجازات فعلی به صورت موقت پنج‌ساله است و فعلا آزمایشی اجرا می‌شود، بنابراین ممکن است در عمل نیاز به آیین‌نامه‌هایی داشته باشیم. این هم وظیفه قوه قضاییه است که آیین‌نامه‌های لازم را در جهت ساماندهی‌ اجرایی این نوع مجازات‌ها تنظیم و صادر کند چون بعید نیست این نوع مجازات‌ها دچار برخوردهای سلیقه‌‌ای شود و هرکدام از قضات این مقرارت را به صورت سلیقه‌ای اعمال کنند. در وضع آیین‌نامه‌ها هم لازم است از قضات و وکلای مجرب اهل نظر و استادان دانشگاه‌ها که کارهای تحقیقاتی و آکادمیک در حوزه جرم‌شناسی کرده‌اند، استفاده شود.‌

در مورد چه مجازات‌هایی و برای چه مجرمانی می‌توان مجازات جایگزین در نظر گرفت؟مجازات‌های جایگزین از سوی مقنن به‌عنوان یکی از جهات مخففه مجازات، تحت فصل نهم از ماده 64 تا 88 قانون مجازات اسلامی، به‌طور مفصل در نظر گرفته شده است که، متهم یا مجرم می‌تواند تحت شرایط مقرر در مواد این فصل از آن بهره‌مند شود و به اصطلاح جزو کیفیات مخففه جرم است. مقنن در بعضی موارد مثلا در موردی که مجازات تعزیری آن تا سه ماه یا شش ماه است یا اشخاصی که در سنین نوجوانی هستند یا اشخاصی که سابقه کیفری ندارند و یا افراد متشخص جامعه هستند مانند تحصیلکردگان یا نخبگان که برخی جرایم را به‌صورت اتفاقی انجام می‌دهند، چنین تخفیف‌هایی را در نظر گرفته است. ما یکسری جرایمی داریم که جرایم عادتی است و به‌وسیله مجرمان به عادت واقع می‌شود و خلافکاران به‌طور عادت آن را مرتکب می‌شوند بنابراین مجازات‌های جایگزین شامل حال این افراد نمی‌شود. درواقع مجازات‌های جایگزین در رابطه با جرایم تعزیری بازدارنده سبکی است که افراد به‌طور اتفاقی یا با انگیزه‌های شرافتمندانه یا در شرایط خاصی که می‌تواند قسمتی از وقوع آن متوجه عمل مجنی‌علیه و تحریک او باشد، مرتکب جرم می‌شوند که به لحاظ جلوگیری از تجری متهم یا سایرین نه می‌توان از مجازات مجرم چشم‌پوشی کرد و نه منصفانه است که عین مجازات مقرر را درباره آنها اعمال کرد. چون این یک اصل مسلم عدالت در کیفر مجرم است که قضات دستگاه عدلیه در تعیین مجازات باید قانون را توام با انصاف اعمال کنند و الا در تعیین مجازات، حکم به عدالت نکرده‌اند به همین دلیل است که قضات کیفری باید در شناخت مجرمی که استحقاق بهره‌مندی از مجازات جایگزین را دارد تامل و دقت لازم را داشته و مسلح به مقدمات مبانی روانشناختی و جامعه‌شناختی باشند تا اجرای مجازات از نظر فردی موجب تنبه روحی مجرم و از نظر اثرگذاری اجتماعی، موجب جلوگیری از تجری سایرین و آرامش روانی جامعه شود. متذکر می‌شوم بعد از وضع این قانون نمی‌توانیم مجازات جایگزین را به انگیزه کاهش آمار فراوانی زندانیان برای هر متهمی اعمال کنیم چه‌بسا از نظر شخصیتی فردی است که اگر مجازات نشود ممکن است دوباره مرتکب جرم و موجب تجری وی و سایرین شود. هدف مقنن از تعیین مصادیق جرم و تعیین مجازات برای آنها، تنبیه مجرم و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. اگر مجازات‌های جایگزین مثل جعبه شیرینی به اشخاصی تقدیم شود که روحیه ضداجتماعی یا خلافکاری دارند، طبعا فلسفه وجودی مجازات‌ها را مخدوش و بیشتر معضلات و ناهنجاری‌های قانون‌شکنانه را ایجاد می‌کند و موجب تکرار و تعدد جرم و مجرم می‌شود.‌

مجازات های جایگزین حبس چیست

مجازات‌های جایگزین در قوانین کشورها به چه شکل است و چه تاثیراتی در پیشگیری از جرم داشته است؟معمولا در سیستم‌های کامن‌لا، و سیستم‌های رومی و اغلب سیستم‌های قضایی دنیا با هر نظام سیاسی، با توجه به شخصیت متهم و نداشتن سوءسابقه او یا انگیزه خاصی که در ارتکاب جرم داشته است، تخفیفاتی را مقرر می‌دارند و این موضوع جدیدی نیست و در گذشته دور و در کشورهای دیگر هم پیش‌بینی کرده‌اند ولی حوزه دامنه و گستره آن فرق می‌کند. مثلا در برخی کشورها داریم که مجرم را برای آموختن حرفه‌ای در کارگاه‌های آموزشی یا کار کردن اجباری به‌مدت معینی در مرکز خدماتی یا عام‌المنفعه محکوم می‌کنند و یا برای اینکه آمار زندانیان پایین بیاید آنها را با زدن دستبند الکترونیکی کنترل می‌کنند تا از شهر یا محدوده جغرافیایی که در حکم تعیین می‌شود خارج نشوند. یکی از دلایلی که معتقدم بحث مجازات‌های جایگزین به سازوبرگ نیاز دارد موارد اینچنینی است.‌

چرا مجازات‌های جایگزین دیر به قانون تبدیل شد؟در گذشته باوجود اینکه قانون چنین اجازه‌ای را نمی‌داد بعضی از قضات باسلیقه خود چنین کارهایی را می‌کردند. از طرفی خیلی از موارد است که خلاء قانونی داریم و به اصلاح یا وضع قوانین نیازمند هستیم اما موضوع مغفول واقع می‌شود. یکی از موضوعاتی که در قوانین ما مغفول مانده مساله دسته‌بندی و رتبه‌بندی مجرمان از نظر نوع جرم و شخصیت مجرم در ندامتگاه‌ها و بازداشتگاه‌هاست که سازوبرگ آن را نداریم. امروز اگر جوان 16ساله‌ای برای اولین‌بار مرتکب جرمی ‌شود او را کنار سارق حرفه‌ای به ‌عادت نگه می‌دارند که این کار طبعا آثار زیانبار سنگین منفی دارد. البته قبلا هم در مقررات سازمان زندان‌ها، قوانینی در مورد طبقه‌بندی و پرونده شخصیتی مجرمان داشته‌ایم اما چون سازوبرگ‌هایش فراهم نشده این قانون وجود دارد ولی به آن عمل نمی‌شود. بنابراین لازم است حالا که مسوولان در مورد مجازات‌های جایگزین این خلأ را حس کرده و آن را به صورت قانون درآورده‌اند و تصمیم دارند اقداماتی را در این زمینه انجام دهند، فهرست مواردی را که در گذشته بوده و مغفول و راکد مانده است تهیه کنند تا آنها هم فراموش نشوند و اجرایی شوند.‌

عده‌ای از کارشناسان نیز با مجازات‌های جایگزین مخالف هستند و می‌گویند اصولا این نوع احکام مجازات نیستند بلکه جایگزین مجازات محسوب می‌شود حال آنکه مجرم باید مجازات شود.در واقع می‌شود گفت این نوع مجازات جایگزین مجازات اصلی است. در برخی موارد برای اینکه مجازات موجب تجری نشود و اثرات‌ منفی‌اش بیش از چیزی نباشد که فرد مرتکب شده است، مقنن پیش‌بینی می‌کند فرد به جای مجازات حبس، جریمه نقدی بدهد و یا مثلا 30روز در بهزیستی به‌طور رایگان خدمت کند. در واقع این هم مجازات است و مجازاتی است که اثرات مجازات حبس را ندارد. فلسفه وجودی مجازات سه نکته است تنبه متهم، جلوگیری از تجری وی و نیز دیگران و درنتیجه پیشگیری از وقوع جرم. همچنین مجازات عادلانه موجب تسکین آثار روانی تشویش افکار عمومی می‌شود که در اثر وقوع جرم در جامعه به وجود آمده است. بنابراین مجازات‌های جایگزین طبعا مجازات‌هایی خواهد بود که کمتر از مجازات اصلی است و بیشتر برای جلوگیری از تجری متهم تعیین می‌شود.

30145

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

%PDF-1.4
3 0 obj
>
endobj
4 0 obj
>
stream
xUMA
@+樗lumQb?X]U)=x0a2!3LZKLF;ŠW!BG燱t4 :nlBNVPͯ:
Ǭ9kY[O7J
sKsE”nQ3o)
endstream
endobj
5 0 obj
>
endobj
6 0 obj
>
stream
x3R235W(r
Qw3T030PISp
*T0PR0T(Y@@QC”1Q.