مجازات های تخلفات اداری

خواص دارویی و گیاهی

%PDF-1.3
%
2 0 obj
>
endobj

11 0 obj
>
stream
xZˎ:Wڣ`kטċCYEɲ+ԠQrb=C_^sa0_G+5(BQa߅ˎBA ^>;
|wp}ҷ_J`~
>~0g8}~{|oVFUC0DDu[Vl*.^?fxBQd2)n6

2bE {fΰ^1Yu}p?b10tvGjKhw’jĬɗmj-]6’8O,/;.gGΰ:Y]X{Fps1

%PDF-1.5
%
165 0 obj
>
endobj

192 0 obj
>/Filter/FlateDecode/ID[]/Index[165 69]/Info 164 0 R/Length 120/Prev 97152/Root 166 0 R/Size 234/Type/XRef/W[1 3 1]>>stream
hbbd“`b“”@$vDHN0yLZ%`٧`v”U@$G)6H2z@$v[KD

کارمندان باید در ساعت‌های کاری در محل کار حاضر باشند و وظایف اداری خود را انجام دهند. تاخیر و غیبت و انجام ندادن صحیح خدمات دولتی کارکنان دولت در ساعت‌های اداری، سه تخلف عمده محسوب می‌شود که با ساعت‌های کاری مرتبط است.

مورد اخیر علاوه بر مجازات‌های اداری و انضباطی می‌تواند توام با مجازات‌های کیفری نیز باشد. تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص از جمله تخلفات قانونی است. مجازات‌های اداری نیز از اخطار کتبی تا اخراج متخلف را شامل می‌شود.

ضمانت اجرا به طور کلی قدرتی است که برای اجرای قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود. در واقع یک واکنش قانونی تخلف از دستور قانونی است. برحسب این‌که ضمانت‌اجرا چه حقوق و موضوعاتی را مورد هدف قرار می‌دهد، می‌تواند اداری، انضباطی یا کیفری باشد. مثلا اجبار کارمند به کار اضافه یک مجازات انضباطی و اداری است.

درباره غیبت، تاخیر در انجام کار و عدم انجام درست خدمات دولتی، مصادیقی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بیان شده است. از جمله موارد عدم اجرای صحیح خدمات دولتی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

مجازات های تخلفات اداری

از طرف دیگر مصادیق تاخیر یا غیبت کاری را می‌توان در موارد قانونی ذیل مشاهده کرد:

به طور کلی ۱۱ نوع مجازات اداری و انضباطی در قانون پیش‌بینی شده است. سبکترین ضمانت‌اجرا، اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی کارکن اداری است. در مرحله بعد توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی و بعد کسر حقوق و فوق‌العاده شغل در انتظار کارمند است. در مراحل شدیدتر فرد محکوم به انفصال موقت یا تغییر محل جغرافیایی خدمت می‌شود.

در درجات بالاتر وی محکوم به تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی یا تنزل حداکثر دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه خواهد شد. در مراحل شدیدتر مستخدم دولتی بازخرید خدمتی بازنشستگی اجباری خواهد شد. شدیدترین و آخرین ضمانت‌اجرای موجود نیز اخراج کارکن متخلف از دستگاه متبوع و یا انفصال دایم از خدمات دولتی است.

گفتنی است هیات‌های رسیدگی ‌کننده پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند متخلف، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازات‌های اداری موضوع قانون را اجرا خواهند کرد. لازم به توضیح است که مجازات انفصال از خدمات دولتی می‌تواند یک نوع مجازات کیفری نیز محسوب شود.

ابتدا باید تاکید کرد که قانونا هیات‌های رسیدگی‌کننده فوق، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات‌های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم‌هایی نیست که موضوع قانون مجازات‌ اسلامی می‌باشد. به این ترتیب هر زمان که تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق قانون، به تخلف رسیدگی و رای قانونی را صادر کرده و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد.

هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود. در صورتی که تصمیم مراجع قضایی بر برائت متهم باشد، هیات رسیدگی حسب مورد نسبت به اصلاح یا اجرای رای خود اقدام می‌کند. لازم به ذکر است که تعیین مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیات‌های اداری و آرای نقض‌شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

دو مقرره در قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت که نوعی سرپیچی اداری و عدم انجام صحیح خدمات دولتی محسوب می‌شود. به این ترتیب که اگر هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام خود سوءاستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری کند، به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

همچنین هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

این دو مورد به نوعی در قانون تخلفات اداری پیش‌بینی شده بود. همچنین موارد قانون اخیر نظیر ایراد خسارت به اموال دولتی البته به شرط عمدی بودن و افشای اسرار دولتی می‌تواند جرم محسوب شده و منطبق با قانون مجازات اسلامی باشند. در ضمن اگر موضوع مدارکی که تسلیم آنها به اشخاص فاقد صلاحیت، یک تخلف اداری محسوب شده، امنیتی باشد، یک جرم قابل مجازات است.

پدرام صادقیه

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

سلام.اگر کارمندی به کارمتد دیگر بگوید فلان فرم مرا تایید کن نثلا فرمهای آموزشی ساده ولی مدیر به کارمند اولیه بگید این فرم درست نبست و کارمند اولیه به زور از کارمتد دوم انضابگیرد مثلا نمره ارزیابی ایا اگر دردسر شد بعدها کدام کارمتد نقصر است لازم به ذکر است کارمتد اولیه انصا کرده من به تو فلان اموزش شغلی دادم.نقش مدیر اداری چیست اگر سلیقه ای تایید کرده باشد.

مشکل اصلی تخلفات اداری عدم مدیران کارمد در ادتره ها ک دانشگاههای جنوب فارس عدم گفتن وشفاف سازی ایین نامه های جدید ورارت علوم ومهمتر ژلم یکسری که دانشگاه را ارث اجدادی خود میدانند.که این مهم برای کشور و اقتصتد مقاومتی مضر است.باررسیهایتان را به دانشگاههای جنوب مخفیانه بفرستید تاحق کارمندهای ضعیف پایمال نشود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

قانون رسیدگی به تخلفات اداری فصل سوم ـ مجازات ها ماده 9- تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی. ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی- اخراج از دستگاه متبوع ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره 2- کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است. تبصره 3- هیأت های بدوی یا تجدیدنظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست. تبصره 4- هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. ماده 10- فقط مجازات های بندهای د، هـ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند. ماده 11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند، برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارت خانه یا مؤسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع می شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است. ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بندهای الف – ب – ج – د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأت های تجدیدنظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند، مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. ماده 13- وزرا یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. تبصره 1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد. تبصره 2- چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأت ها برائت حاصل نماید، فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود. تبصره 3- هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور، پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظر ارجاع شود، مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدیدنظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده، رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی، حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد. ماده 14- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع می شود. ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأت های پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی، بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون، رأی لازم صادر می شود. ماده 16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأت های پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها به صورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی که در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده اند به انفصال دائم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342، حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرائم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد. تبصره- در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأت ها می توانند پس از رسیدگی، حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند. ماده 17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. تبصره 1- هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدیدنظر به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید. هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست. تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد، جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. تبصره 3- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند.