خواص دارویی و گیاهی
کسب و کار بدون پروانه ممنوع!
ایران آنلاین /هر چند دریافت چنین مجوزی مشروط به دارا بودن شرایط خاصی است که شاید در نگاه نخست کمی‌هم سخت و دشوار به نظر برسد اما به طور قطع اگر راهی جز این طی شود بیتردید با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود. این در حالی است که نایب رئیس اتاق اصناف تهران چندی قبل از تسهیل در شرایط دریافت صدور مجوز برای اصناف خبر داد و هدف از این کار را تشویق کسبه به قانونمند شدن عنوان کرد. با این حال هنوز هم کافی است نگاهی به گوشه و کنار شهر بیندازیم تا واحدهای صنفی مختلفی که بدون داشتن پروانه کسب فعالیت میکنند را به راحتی ببینیم. در همین رابطه با علیرضا راسی – نایب رئیس اتاق اصناف تهران – درباره مشکلات موجود در زمینه دریافت پروانه کسب به گفت‌وگو نشستیم.
به عنوان نخستین سؤال می‌خواستم بپرسم داشتن پروانه کسب برای یک واحد صنفی چه ارزشی دارد؟
بیتردید روشن است که اصناف مشروعیت خود را از پروانه کسب می‌گیرند و یک فرد صنفی باید مراحل مختلفی را طی کند تا موفق به دریافت پروانه کسب شود. ضمن اینکه نباید به جواز قانونی فقط به عنوان یک برگ کاغذ ساده نگاه کرد. ارزش این مجوز تا جایی است که در حال حاضر، در مراجع قضایی متهمان برخی جرایم را فقط با گرفتن جواز کسب آزاد میکنند پس بخوبی درمی‌یابیم این برگه ارزش قانونی بالایی دارد. اما دو موضوع در مجموعه اصناف وجود دارد که هم باعث خوشحالی ما می‌شود و هم موجب ناراحتی و نگرانی نخست اینکه گرفتن پروانه کسب و به عبارتی قانونمند شدن افراد در این مجموعه باعث سربلندی و رضایت ما است اما آن دسته که بدون مجوز و غیر قانونی کار میکنند برای اتاق اصناف و دولت مشکل آفرین هستند. اگر محتاطانه بخواهیم آمار دهیم باید بگوییم حدود 40 درصد کسبه بدون پروانه کسب کار میکنند. حال آنکه اتاق اصناف از مجموعه اتحادیه‌ها تشکیل شده است. همچنین باید بدانیم در ایران حدود 3 میلیون واحد صنفی وجود دارد که به طور تقریبی 600 هزار واحد بدون پروانه فعالیت میکنند اما در شهر تهران این مشکل چشمگیرتر است.
البته این به معنی کم کاری ما نیست. بلکه برخی به علت تغییر شغل، عده‌ای به خاطر فوت صاحب مغازه و البته گروهی نیز به خاطر فرار از قانون پروانه کسب نگرفته‌اند. با تمهیداتی که قانونگذار و اتحادیه‌ها در نظر دارند به این سمت و سو می‌رویم که با تسهیل شرایط قانونی کار، این افراد را تشویق کنیم که برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند. چراکه داشتن این مجوز قانونی هم خاطر مشتری را آسوده می‌کند و هم کار نظارت و بازرسی را برای ما راحت می‌کند. اما برای کسانی که پروانه کسب ندارند به احتمال زیاد از سال 95 اقدام‌های انضباطی در نظر گرفته خواهد شد تا شاید مجبور شوند برای دریافت مجوز مراجعه کنند.
آیا واحدهای صنفی بدون مجوز به طور کامل شناسایی شده اند؟
اتاق اصناف متولی حدود 135 اتحادیه در شهر تهران است. این اتاق کارهای تخصصی در هر صنف را به اتحادیه مخصوص آن محول می‌کند. با این وجود از آنجا که تهران یک ابرشهر است بنابراین شناسایی تک تک این واحدها کاری غیر ممکن است. به عنوان مثال تا دیروز یک مغازه در گوشه‌ای از تهران اغذیه فروشی بوده اما امروز می‌بینیم که همان مغازه تبدیل به لباس فروشی شده است. این‌ها مشکلاتی است که وجود دارد و ما هر چقدر نیرو برای شناسایی این گونه واحدها به کار بگیریم و بخش بازرسی اتحادیه و اتاق اصناف و سازمان‌های نظارتی هم بررسی کند باز هم شناسایی همه این واحدها ممکن نیست. با این حال تمام تلاش ما در جهت قانونمند کردن اصناف است.
مراحل دریافت پروانه کسب چگونه است؟
در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 1394 شرایط صدور و تمدید پروانه کسب به شکل کامل آمده است. یک فرد صنفی نخست باید به صنف مورد نظر مراجعه و مدارک درخواستی را ارائه کند. البته سامانه صدور پروانه کسب نیز به شکل آنلاین آماده ثبت تقاضا است. 15 روز بعد از ثبت درخواست پاسخ متقاضی داده می‌شود و بعد از آن سه ماه مهلت دارند که مدارک مورد نیاز را به مراجع صدور پروانه تسلیم کنند. قبل از صدور دستورالعمل جدید، اصناف باید از مراجعی مثل شهرداری، اماکن و نیروی انتظامی‌گواهی می‌گرفتند اما به تازگی قانونگذار به منظور تسهیل در شرایط حدود 100 اتحادیه را از دریافت گواهی اماکن معاف کرده است و فقط حدود 30 اتحادیه برای دریافت مجوز نیاز به تأیید اداره اماکن دارند. مثل هتل‌ها، رستوران‌ها ، مشاورین املاک، طلافروشی‌ها ، فروشندگان جراید و… از سوی دیگر به تازگی مجوزهای کسب به شکل یک ساله و پنج ساله صادر می‌شود. در واقع افرادی که مدارکشان تکمیل نیست می‌توانند پروانه یک ساله دریافت کنند تا در فرصتی که قانونگذار تعیین کرده مدارک مورد نیاز را کامل و ارائه کنند تا بتوانند پروانه 5 ساله بگیرند. در کل می‌توان گفت دریافت پروانه برای افراد چندان گران و دور از دسترس نیست. چرا که یک واحد صنفی می‌تواند از امتیازات مثبت زیادی که برایش ایجاد می‌شود استفاده کند.
از سوی دیگر هر صنفی در قوانین ما یک کد بین‌المللی دارد. به عنوان مثال مساحت لازم برای یک آرایشگاه زنانه باید 60 متر باشد. البته این متراژ برای هر شغلی متفاوت است. همچنین همه ضوابط بهداشتی، آتش‌نشانی، شهرداری و اداره اماکن در مقررات دیده شده است. یا به عنوان مثال اگر طلا فروشی مجهز به دوربین مدار بسته نباشد نمی‌تواند مجوز بگیرد. بنابراین مهم‌ترین نکته در صدور پروانه کسب رعایت قوانین و مقررات است. کسبه هم باید بدانند قانونمندی به نفع آنهاست. اگر پروانه کسب داشته باشند در هر موردی که به مشکل برخورد کنند به عنوان مثال در مورد مالیات، اتاق اصناف می‌تواند از آنها دفاع و کمک کند.
اگر کسی مدت‌ها به شکل غیرمجاز فعالیت می‌کرده و حالا از سوی واحدهای بازرسی شناسایی و مجبور به دریافت مجوز شده باشد آیا برای چنین افرادی نیز تسهیلات قائل می‌شوید؟
برای گرفتن پروانه دائم عوامل خاصی مد نظر است. اتحادیه‌ها نخست باید شرایط را بررسی کنند. شخص باید با در دست داشتن سند مالکیت یا اجاره یا هبه به اتحادیه مراجعه کند. ما باید بدانیم که صلاحیت فردی برای ورود به مشاغل مهم است. پیشتر همه اصناف باید انگشت نگاری و تشخیص هویت و تأیید نداشتن سوء سابقه را انجام می‌دادند اما در حال حاضر برای سهولت کار فقط حدود 30 صنف باید این تأییدیه را داشته باشند. البته این به معنی نبود نظارت بر کار بقیه صنوف نیست.
طبق قانون برای کسانی که پروانه کسب نگرفته‌اند چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
ما تنبیه نمی‌کنیم بلکه وظیفه اصلی ما ارشاد و راهنمایی است. وقتی واحدهای بدون مجوز شناسایی شدند به آنها اخطار می‌دهیم که برای دریافت پروانه به اتحادیه مراجعه کنند. اگر به اخطار ما توجهی نکنند و سازمان‌های نظارتی مثل اماکن، بازرسی، پلیس و تعزیرات حکومتی به هر دلیلی به این واحدها مراجعه کنند نخستین سؤالی که می‌پرسند مربوط به داشتن پروانه است و اگر نداشته باشند برخورد آنها با واحد متخلف از حیطه کاری ما خارج است به عبارتی ما نمی‌توانیم برای این واحد کاری انجام دهیم. اما اگر کسی برای دریافت پروانه مراجعه کند حتی اگر مدارکش هم کامل نباشد در قالب چند تعهد ساده می‌تواند کار را شروع کند. یعنی قانونگذار این فرصت را به افراد داده که برای قانونمند شدن اقدام کنند ولی اگر واحد صنفی با وجود تمام این فرصت‌ها و کمک‌ها و اخطار‌ها باز هم اقدامی‌نکند مجبور به تعطیلی و جریمه آنها می‌شویم. البته دراتحادیه‌ها نیز با حداقل مدارک به افراد کمک میکنند تا مجوز بگیرند.
مجازات نداشتن جواز کسب
پروانه کسب در چه صورتی باطل می‌شود؟
پروانه کسب مربوط به محل جغرافیایی مشخص و فرد مشخصی است. نمی‌توان جواز را به کسی دیگر واگذار کرد یا جغرافیای محل را تغییر داد. حال آنکه اگر محل واحد صنفی تغییر کند جواز هم باطل می‌شود. قانونگذار گفته در مقابل هر گونه تغییر شغل، محل و شخص باید پروانه کسب نیز تغییر کند. البته اگر صاحب پروانه فوت کند ورثه‌اش دو سال وقت دارند برای دریافت پروانه جدید اقدام کنند. در غیر این صورت پروانه از درجه اعتبار ساقط است.
با توجه به تسهیل در شرایط چرا عده‌ای دنبال دریافت جواز نیستند؟
مهم‌ترین مسأله فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است. در تمام دنیا 50 درصد درآمد را خرج تبلیغات میکنند اما براستی ما چقدر خرج تبلیغات می‌کنیم. رسانه‌های ما چقدر اطلاع‌رسانی میکنند. بیتردید آموزش و اطلاع رسانی بسیار مهم است. پس باید کاری کنیم مردم به این باور برسند که قانونمندی به نفع آنهاست. وقتی قانون گریزی وجود داشته باشد مالیات گریزی هم خواهیم داشت. البته قانون ما نیز اشکال دارد و نباید از این غافل شویم. به عنوان مثال در حوزه کسب و کار قانونگذار گفته همه باید دفتر مالیات داشته باشند. این در حالی است که دفتر را باید یک فرد مسلط به قانون بنویسد. پس ما از یک تعویض روغنی یا یک سبزی فروش چگونه می‌توانیم توقع داشته باشیم که بتواند دفتر قانونی داشته باشد؟ سه چهارم تعمیرگاه‌های خودرو دفتر قانونی مالیات ندارند. پس چه توقعی است که سیصد هزار واحد صنفی کوچک دفتر قانونی داشته باشند، بنابراین طبیعی است که این واحدها در محاسبه مالیاتی علی‌الرأس محسوب شوند.
برخی فکر میکنند اگر پروانه کسب بگیرند به دنبال آن یک پرونده مالیاتی برایشان تشکیل می‌شود و یک پرونده هم در شهرداری و غیره. ما بر این باوریم که در اتاق اصناف و اتحادیه‌هایمان مشکلات را باید شناسایی کنیم. از دو سال قبل با توجه به بهتر شدن روابطمان با دولت و بخش خصوصی و البته پس از برجام، طلیعه و افق روشنی پیش روی ما قرار گرفته است. پس امیدواریم آینده بهتری برای قانونمندی اصناف داشته باشیم. خوشبختانه همه اتحادیه‌های ما نیز قانونمند هستند و بر اساس قانون نظام صنفی رفتار میکنند.
طبق قانون غیر از اتحادیه و اتاق اصناف مراجع دیگری مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و اماکن و غیره هم باید برای دریافت پروانه کسب در مورد برخی مشاغل نظر و تأییدیه بدهند اگر این مراجع مخالفت کنند تکلیف چیست؟
آنچه طبق قانون از شرایط و خواسته‌های اماکن و سایر مراجع باشد بیتردید باید اجرا شود و در غیر این صورت ما نمی‌توانیم مجوز بدهیم. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد اغذیه فروشی راه‌اندازی کند یکی از شرایطش این است که باعث ایجاد ترافیک در محل نشود. یعنی محل مغازه از نظر جای توقف خودروها مشکلی نداشته باشد و این را پلیس راهنمایی و رانندگی تأیید می‌کند و اگر اعلام شود در محلی نباید مغازه دایر شود ما نمی‌توانیم پروانه کسب بدهیم.
نظارت بر واحدهای صنفی چگونه انجام می‌شود؟
اتاق اصناف مجموعه اطلاعات بازرسی را به شکل آنلاین دریافت می‌کند. اتحادیه‌ها نیز هر کدام بازرسان خاص خود را دارند. البته باید بگویم که برخی اتحادیه‌ها زیر مجموعه‌های فراوانی دارد. به عنوان مثال اتحادیه املاک حدود 12 هزار عضو دارد. اتحادیه پوشاک 17 هزار واحد دارای پروانه دارد. اما هر اتحادیه حداکثر حدود 10 بازرس دارد که طبیعی است سرکشی و نظارت روزانه به این واحدها ممکن نیست. با این حال نظارت‌ها به شکل مستمر انجام می‌شود و دوباره تکرار می‌کنم که برخورد ما تنبیهی نیست بلکه اصلاحی است. /ایران
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
پر بازدیدها
آخرین اخبار
نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بلامانع است
تهران- ايرنا- روزنامه ايران در صفحه حقوقي نوشت:شايد امروزه ديگر كمتر كسي پيدا شود كه به لحاظ قانوني نداند براي راه انداختن يك كارو كاسبي يا به اصطلاح شغل آزاد قبل از هر اقدامي‌بايد به فكر دريافت مجوز يا همان پروانه كسب باشد. هر چند دريافت چنين مجوزي مشروط به دارا بودن شرايط خاصي است كه شايد در نگاه نخست كمي‌هم سخت و دشوار به نظر برسد اما به طور قطع اگر راهي جز اين طي شود بي‌‌ترديد با مشكلات بسياري همراه خواهد بود.
تهران-ایرنا- هر روزه شاهد اعمال خشونت بار در اشکال مختلف و به صورتی عریان در رفتارهای برخی…
تهران - ایرنا - تبعات و پیامدهای کنکور دیر زمانی است که مورد توجه نخبگان و مسئولان کشور…
تهران- ایرنا- «دانشگاه، دانشجو، مدرک، شغل» واژه هایی هستند که تنها در حد چند کلمه نباید به…
تهران- ایرنا- تغییر لحن مقامات کاخ سفید مقابل تهران موضوعی است که رسانه‌ها و تحلیلگران عربی…
مجازات نداشتن جواز کسب
تهران-ایرنا- شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن قرار است به عنوان میانجی برای کاهش تنش ها بین ایران…
تهران-ایرنا- هدف اصلی این مقاله بررسی سیاست خارجی ایالات متحده با محوریت دولت تازه کار دونالد…
تهران- ایرنا- امروز تهران پس از ۴۱ سال میزبان نخست وزیر ژاپن است و این قرعه به نام شینزو آبه…
تهران- ایرنا- یوآن در برابر دلار با ثبت کف ۶ ماهه به مرز روانی «هفت» نزدیک شده است. اهمیت شکسته…
تهران-ایرنا- هدف از نگارش این مقاله بررسی چالش های امنیتی پیش روی رسانه ها و راه های مقابله…
تهران-ایرنا- برای آنها که طی روزها و هفته های اخیر، اخبار مربوط به تهدیدات علنی و تحرکات نظامی…
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. به استناد ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲ قانون فعالیت تعزیرات فعالیت بدون پروانه کسب، جزو تخلفات صنفی محسوب می‌شود و شورای مرکزی اصناف از فعالیت فرد یا افراد متخلف جلوگیری کرده و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. اگر نوع فعالیت فرد متخلف از جمله عرضه ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه مردم باشد، فرد متخلف به دادگاه معرفی می‌شود.
طبق ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی، نداشتن پروانه کسب، واحدهای صنفی عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذرموجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی است که توسط هیات عالی نظارت به شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌شود. مطابق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی چنانچه محلی توسط شخص حقیقی یا حقوقی دایر شود که پروانه موقت یا دائم نداشته باشد، با اعلام اتحادیه راسا از طریق نیروی انتطامی پلمپ می‌شود. البته مطابق تبصره‌های ذیل این ماده، قبل از پلمپ محل، به دایرکننده از ۱۰ تاا ۲۰ روز مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود را تخلیه کند. همچنین کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴ شرایط صدور و تمدید پروانه کسب به شکل کامل آمده است. یک فرد صنفی نخست باید به صنف مورد نظر مراجعه و مدارک درخواستی را ارائه کند. البته سامانه صدور پروانه کسب نیز به شکل آنلاین آماده ثبت تقاضا است. ۱۵ روز بعد از ثبت درخواست پاسخ متقاضی داده می‌شود و بعد از آن سه ماه مهلت دارند که مدارک مورد نیاز را به مراجع صدور پروانه تسلیم کنند. تمامی دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب، از آنها استعلامم میکنند، موظفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام کنند.
مجازات نداشتن جواز کسب
اعلام نظر نکردن در مهلت مقرر، به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌شود. صدور بیش از یک پروانه کسب، برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی، برای یک یا چند محل کسب بلامانع است. در صورتیکه چند نفر یک واحد صنفی را به‌صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تمدید اعتبار پروانه کسب هر ۱۰ سال یک‌بار الزامی است.
مشاغل تخصصی نیاز به مجوزهای خاص دیگری علاوه بر پروانه کسب دارند. صدور پروانه کسب، برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط است. اگر متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. براساس دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو، اشتغال به شغل مشاور املاک، منوطط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
همچنین با توجه به مواد ۲ و ۹۱ قانون نظام صنفی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که فعالیت صنفی میکنند باید براساس ضوابط و مقررات مربوط پروانه کسب دریافت کنند. شرکت‌هایی که در زمینه اقتصادی، موازی با واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی فعالیت میکنند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند، زیرا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن هستند.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
براساس قانون نظام صنفی واحدهای صنفی باید برای کسب و کار خود پروانه کسب داشته باشند. اما سهل گیری در اجرای این قانون باعث شده که تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه افزایش پیدا کند و در نتیجه میزان نظارت برسیستم توزیع و کسب و کار کمتر شود.
در برنامه پنجم توسعه برای جبران این غفلت چاره ای اندیشیده شده است دولت مکلف شده است برای تنظیم مناسب بازار افزایش سطح رقابت ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی کند و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت کند. (بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم) دولت پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای برنامه پنجم توسعه این تکلیف خود را انجام داده و آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را در نیمه دوم مهرماه تصویب کرده است. در این آیین نامه مهلتی سه ماهه از زمان ابلاغ این آیین نامه در نظر گرفته شده است تا در این مدت با اطلاع رسانی به شهروندان به واحدهای صنفی بدون پروانه اخطار داده شود که برای انجام این تکلیف قانونی خود به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه کنند.
مجازات نداشتن جواز کسب
در این آیین نامه مهلتی سه ماهه از زمان ابلاغ این آیین نامه در نظر گرفته شده است تا در این مدت با اطلاع رسانی به شهروندان به واحدهای صنفی بدون پروانه اخطار داده شود که برای انجام این تکلیف قانونی خود به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه کنند.در صورتی که واحدهای صنفی ظرف مهلت تعیین شده پروانه کسب موقت نگیرند یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند باید جریمه بپردازند
در صورتی که واحدهای صنفی ظرف مهلت تعیین شده پروانه کسب موقت نگیرند یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند باید جریمه بپردازند.
میزان این جریمه در سال های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال های 1392، 1393،1394) به ترتیب معادل 50 درصد، 75 درصد، و 100 درصد نرخ های مالیات یا تعرفه مصوب خواهد بود. اگر واحدهای مشمول جریمه موفق به گرفتن پروانه کسب شوند این امتیاز برای آنها در نظر گفته شده است که دریافت جریمه از آنها متوقف شود. بنابراین دولت از طریق دادن مهلت و سپس جریمه کسانی که همکاری نمی کنند سعی دارد نظارت خود را برکسب و کار واحدهای صنفی افزایش دهد. اما دولت چگونه از وجود یک واحد صنفی بدون پروانه کسب مطلع خواهدشد؟ در هر شهرستان اتحادیه های صنفی باهمکاری مجامع امور صنفی واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسایی خواهند کرد و به دستگاه های اعمال کننده جرایم و کارگروه های ساماندهی صنوف فاقد پروانه برای برخورد مطابق مقررات معرفی خواهند کرد.
هانیه اخباریه
بخش حقوق تبیان
کسب و کار بدون پروانه ممنوع!
ایران آنلاین /هر چند دریافت چنین مجوزی مشروط به دارا بودن شرایط خاصی است که شاید در نگاه نخست کمی‌هم سخت و دشوار به نظر برسد اما به طور قطع اگر راهی جز این طی شود بیتردید با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود. این در حالی است که نایب رئیس اتاق اصناف تهران چندی قبل از تسهیل در شرایط دریافت صدور مجوز برای اصناف خبر داد و هدف از این کار را تشویق کسبه به قانونمند شدن عنوان کرد. با این حال هنوز هم کافی است نگاهی به گوشه و کنار شهر بیندازیم تا واحدهای صنفی مختلفی که بدون داشتن پروانه کسب فعالیت میکنند را به راحتی ببینیم. در همین رابطه با علیرضا راسی – نایب رئیس اتاق اصناف تهران – درباره مشکلات موجود در زمینه دریافت پروانه کسب به گفت‌وگو نشستیم.
به عنوان نخستین سؤال می‌خواستم بپرسم داشتن پروانه کسب برای یک واحد صنفی چه ارزشی دارد؟
بیتردید روشن است که اصناف مشروعیت خود را از پروانه کسب می‌گیرند و یک فرد صنفی باید مراحل مختلفی را طی کند تا موفق به دریافت پروانه کسب شود. ضمن اینکه نباید به جواز قانونی فقط به عنوان یک برگ کاغذ ساده نگاه کرد. ارزش این مجوز تا جایی است که در حال حاضر، در مراجع قضایی متهمان برخی جرایم را فقط با گرفتن جواز کسب آزاد میکنند پس بخوبی درمی‌یابیم این برگه ارزش قانونی بالایی دارد. اما دو موضوع در مجموعه اصناف وجود دارد که هم باعث خوشحالی ما می‌شود و هم موجب ناراحتی و نگرانی نخست اینکه گرفتن پروانه کسب و به عبارتی قانونمند شدن افراد در این مجموعه باعث سربلندی و رضایت ما است اما آن دسته که بدون مجوز و غیر قانونی کار میکنند برای اتاق اصناف و دولت مشکل آفرین هستند. اگر محتاطانه بخواهیم آمار دهیم باید بگوییم حدود 40 درصد کسبه بدون پروانه کسب کار میکنند. حال آنکه اتاق اصناف از مجموعه اتحادیه‌ها تشکیل شده است. همچنین باید بدانیم در ایران حدود 3 میلیون واحد صنفی وجود دارد که به طور تقریبی 600 هزار واحد بدون پروانه فعالیت میکنند اما در شهر تهران این مشکل چشمگیرتر است.
البته این به معنی کم کاری ما نیست. بلکه برخی به علت تغییر شغل، عده‌ای به خاطر فوت صاحب مغازه و البته گروهی نیز به خاطر فرار از قانون پروانه کسب نگرفته‌اند. با تمهیداتی که قانونگذار و اتحادیه‌ها در نظر دارند به این سمت و سو می‌رویم که با تسهیل شرایط قانونی کار، این افراد را تشویق کنیم که برای دریافت پروانه کسب اقدام کنند. چراکه داشتن این مجوز قانونی هم خاطر مشتری را آسوده می‌کند و هم کار نظارت و بازرسی را برای ما راحت می‌کند. اما برای کسانی که پروانه کسب ندارند به احتمال زیاد از سال 95 اقدام‌های انضباطی در نظر گرفته خواهد شد تا شاید مجبور شوند برای دریافت مجوز مراجعه کنند.
آیا واحدهای صنفی بدون مجوز به طور کامل شناسایی شده اند؟
اتاق اصناف متولی حدود 135 اتحادیه در شهر تهران است. این اتاق کارهای تخصصی در هر صنف را به اتحادیه مخصوص آن محول می‌کند. با این وجود از آنجا که تهران یک ابرشهر است بنابراین شناسایی تک تک این واحدها کاری غیر ممکن است. به عنوان مثال تا دیروز یک مغازه در گوشه‌ای از تهران اغذیه فروشی بوده اما امروز می‌بینیم که همان مغازه تبدیل به لباس فروشی شده است. این‌ها مشکلاتی است که وجود دارد و ما هر چقدر نیرو برای شناسایی این گونه واحدها به کار بگیریم و بخش بازرسی اتحادیه و اتاق اصناف و سازمان‌های نظارتی هم بررسی کند باز هم شناسایی همه این واحدها ممکن نیست. با این حال تمام تلاش ما در جهت قانونمند کردن اصناف است.
مراحل دریافت پروانه کسب چگونه است؟
در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 1394 شرایط صدور و تمدید پروانه کسب به شکل کامل آمده است. یک فرد صنفی نخست باید به صنف مورد نظر مراجعه و مدارک درخواستی را ارائه کند. البته سامانه صدور پروانه کسب نیز به شکل آنلاین آماده ثبت تقاضا است. 15 روز بعد از ثبت درخواست پاسخ متقاضی داده می‌شود و بعد از آن سه ماه مهلت دارند که مدارک مورد نیاز را به مراجع صدور پروانه تسلیم کنند. قبل از صدور دستورالعمل جدید، اصناف باید از مراجعی مثل شهرداری، اماکن و نیروی انتظامی‌گواهی می‌گرفتند اما به تازگی قانونگذار به منظور تسهیل در شرایط حدود 100 اتحادیه را از دریافت گواهی اماکن معاف کرده است و فقط حدود 30 اتحادیه برای دریافت مجوز نیاز به تأیید اداره اماکن دارند. مثل هتل‌ها، رستوران‌ها ، مشاورین املاک، طلافروشی‌ها ، فروشندگان جراید و… از سوی دیگر به تازگی مجوزهای کسب به شکل یک ساله و پنج ساله صادر می‌شود. در واقع افرادی که مدارکشان تکمیل نیست می‌توانند پروانه یک ساله دریافت کنند تا در فرصتی که قانونگذار تعیین کرده مدارک مورد نیاز را کامل و ارائه کنند تا بتوانند پروانه 5 ساله بگیرند. در کل می‌توان گفت دریافت پروانه برای افراد چندان گران و دور از دسترس نیست. چرا که یک واحد صنفی می‌تواند از امتیازات مثبت زیادی که برایش ایجاد می‌شود استفاده کند.
از سوی دیگر هر صنفی در قوانین ما یک کد بین‌المللی دارد. به عنوان مثال مساحت لازم برای یک آرایشگاه زنانه باید 60 متر باشد. البته این متراژ برای هر شغلی متفاوت است. همچنین همه ضوابط بهداشتی، آتش‌نشانی، شهرداری و اداره اماکن در مقررات دیده شده است. یا به عنوان مثال اگر طلا فروشی مجهز به دوربین مدار بسته نباشد نمی‌تواند مجوز بگیرد. بنابراین مهم‌ترین نکته در صدور پروانه کسب رعایت قوانین و مقررات است. کسبه هم باید بدانند قانونمندی به نفع آنهاست. اگر پروانه کسب داشته باشند در هر موردی که به مشکل برخورد کنند به عنوان مثال در مورد مالیات، اتاق اصناف می‌تواند از آنها دفاع و کمک کند.
اگر کسی مدت‌ها به شکل غیرمجاز فعالیت می‌کرده و حالا از سوی واحدهای بازرسی شناسایی و مجبور به دریافت مجوز شده باشد آیا برای چنین افرادی نیز تسهیلات قائل می‌شوید؟
برای گرفتن پروانه دائم عوامل خاصی مد نظر است. اتحادیه‌ها نخست باید شرایط را بررسی کنند. شخص باید با در دست داشتن سند مالکیت یا اجاره یا هبه به اتحادیه مراجعه کند. ما باید بدانیم که صلاحیت فردی برای ورود به مشاغل مهم است. پیشتر همه اصناف باید انگشت نگاری و تشخیص هویت و تأیید نداشتن سوء سابقه را انجام می‌دادند اما در حال حاضر برای سهولت کار فقط حدود 30 صنف باید این تأییدیه را داشته باشند. البته این به معنی نبود نظارت بر کار بقیه صنوف نیست.
طبق قانون برای کسانی که پروانه کسب نگرفته‌اند چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
ما تنبیه نمی‌کنیم بلکه وظیفه اصلی ما ارشاد و راهنمایی است. وقتی واحدهای بدون مجوز شناسایی شدند به آنها اخطار می‌دهیم که برای دریافت پروانه به اتحادیه مراجعه کنند. اگر به اخطار ما توجهی نکنند و سازمان‌های نظارتی مثل اماکن، بازرسی، پلیس و تعزیرات حکومتی به هر دلیلی به این واحدها مراجعه کنند نخستین سؤالی که می‌پرسند مربوط به داشتن پروانه است و اگر نداشته باشند برخورد آنها با واحد متخلف از حیطه کاری ما خارج است به عبارتی ما نمی‌توانیم برای این واحد کاری انجام دهیم. اما اگر کسی برای دریافت پروانه مراجعه کند حتی اگر مدارکش هم کامل نباشد در قالب چند تعهد ساده می‌تواند کار را شروع کند. یعنی قانونگذار این فرصت را به افراد داده که برای قانونمند شدن اقدام کنند ولی اگر واحد صنفی با وجود تمام این فرصت‌ها و کمک‌ها و اخطار‌ها باز هم اقدامی‌نکند مجبور به تعطیلی و جریمه آنها می‌شویم. البته دراتحادیه‌ها نیز با حداقل مدارک به افراد کمک میکنند تا مجوز بگیرند.
مجازات نداشتن جواز کسب
پروانه کسب در چه صورتی باطل می‌شود؟
پروانه کسب مربوط به محل جغرافیایی مشخص و فرد مشخصی است. نمی‌توان جواز را به کسی دیگر واگذار کرد یا جغرافیای محل را تغییر داد. حال آنکه اگر محل واحد صنفی تغییر کند جواز هم باطل می‌شود. قانونگذار گفته در مقابل هر گونه تغییر شغل، محل و شخص باید پروانه کسب نیز تغییر کند. البته اگر صاحب پروانه فوت کند ورثه‌اش دو سال وقت دارند برای دریافت پروانه جدید اقدام کنند. در غیر این صورت پروانه از درجه اعتبار ساقط است.
با توجه به تسهیل در شرایط چرا عده‌ای دنبال دریافت جواز نیستند؟
مهم‌ترین مسأله فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است. در تمام دنیا 50 درصد درآمد را خرج تبلیغات میکنند اما براستی ما چقدر خرج تبلیغات می‌کنیم. رسانه‌های ما چقدر اطلاع‌رسانی میکنند. بیتردید آموزش و اطلاع رسانی بسیار مهم است. پس باید کاری کنیم مردم به این باور برسند که قانونمندی به نفع آنهاست. وقتی قانون گریزی وجود داشته باشد مالیات گریزی هم خواهیم داشت. البته قانون ما نیز اشکال دارد و نباید از این غافل شویم. به عنوان مثال در حوزه کسب و کار قانونگذار گفته همه باید دفتر مالیات داشته باشند. این در حالی است که دفتر را باید یک فرد مسلط به قانون بنویسد. پس ما از یک تعویض روغنی یا یک سبزی فروش چگونه می‌توانیم توقع داشته باشیم که بتواند دفتر قانونی داشته باشد؟ سه چهارم تعمیرگاه‌های خودرو دفتر قانونی مالیات ندارند. پس چه توقعی است که سیصد هزار واحد صنفی کوچک دفتر قانونی داشته باشند، بنابراین طبیعی است که این واحدها در محاسبه مالیاتی علی‌الرأس محسوب شوند.
برخی فکر میکنند اگر پروانه کسب بگیرند به دنبال آن یک پرونده مالیاتی برایشان تشکیل می‌شود و یک پرونده هم در شهرداری و غیره. ما بر این باوریم که در اتاق اصناف و اتحادیه‌هایمان مشکلات را باید شناسایی کنیم. از دو سال قبل با توجه به بهتر شدن روابطمان با دولت و بخش خصوصی و البته پس از برجام، طلیعه و افق روشنی پیش روی ما قرار گرفته است. پس امیدواریم آینده بهتری برای قانونمندی اصناف داشته باشیم. خوشبختانه همه اتحادیه‌های ما نیز قانونمند هستند و بر اساس قانون نظام صنفی رفتار میکنند.
طبق قانون غیر از اتحادیه و اتاق اصناف مراجع دیگری مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و اماکن و غیره هم باید برای دریافت پروانه کسب در مورد برخی مشاغل نظر و تأییدیه بدهند اگر این مراجع مخالفت کنند تکلیف چیست؟
آنچه طبق قانون از شرایط و خواسته‌های اماکن و سایر مراجع باشد بیتردید باید اجرا شود و در غیر این صورت ما نمی‌توانیم مجوز بدهیم. به عنوان مثال اگر کسی بخواهد اغذیه فروشی راه‌اندازی کند یکی از شرایطش این است که باعث ایجاد ترافیک در محل نشود. یعنی محل مغازه از نظر جای توقف خودروها مشکلی نداشته باشد و این را پلیس راهنمایی و رانندگی تأیید می‌کند و اگر اعلام شود در محلی نباید مغازه دایر شود ما نمی‌توانیم پروانه کسب بدهیم.
نظارت بر واحدهای صنفی چگونه انجام می‌شود؟
اتاق اصناف مجموعه اطلاعات بازرسی را به شکل آنلاین دریافت می‌کند. اتحادیه‌ها نیز هر کدام بازرسان خاص خود را دارند. البته باید بگویم که برخی اتحادیه‌ها زیر مجموعه‌های فراوانی دارد. به عنوان مثال اتحادیه املاک حدود 12 هزار عضو دارد. اتحادیه پوشاک 17 هزار واحد دارای پروانه دارد. اما هر اتحادیه حداکثر حدود 10 بازرس دارد که طبیعی است سرکشی و نظارت روزانه به این واحدها ممکن نیست. با این حال نظارت‌ها به شکل مستمر انجام می‌شود و دوباره تکرار می‌کنم که برخورد ما تنبیهی نیست بلکه اصلاحی است. /ایران
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.
پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.
پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
پر بازدیدها
آخرین اخبار
نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بلامانع است
پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است. به استناد ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲ قانون فعالیت تعزیرات فعالیت بدون پروانه کسب، جزو تخلفات صنفی محسوب می‌شود و شورای مرکزی اصناف از فعالیت فرد یا افراد متخلف جلوگیری کرده و محل کسب را تعطیل خواهد کرد. اگر نوع فعالیت فرد متخلف از جمله عرضه ارزاق و سایر کالاهای مصرفی روزانه مردم باشد، فرد متخلف به دادگاه معرفی می‌شود.
طبق ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی، نداشتن پروانه کسب، واحدهای صنفی عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذرموجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی است که توسط هیات عالی نظارت به شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌شود. مطابق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی چنانچه محلی توسط شخص حقیقی یا حقوقی دایر شود که پروانه موقت یا دائم نداشته باشد، با اعلام اتحادیه راسا از طریق نیروی انتطامی پلمپ می‌شود. البته مطابق تبصره‌های ذیل این ماده، قبل از پلمپ محل، به دایرکننده از ۱۰ تاا ۲۰ روز مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود را تخلیه کند. همچنین کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۴ شرایط صدور و تمدید پروانه کسب به شکل کامل آمده است. یک فرد صنفی نخست باید به صنف مورد نظر مراجعه و مدارک درخواستی را ارائه کند. البته سامانه صدور پروانه کسب نیز به شکل آنلاین آماده ثبت تقاضا است. ۱۵ روز بعد از ثبت درخواست پاسخ متقاضی داده می‌شود و بعد از آن سه ماه مهلت دارند که مدارک مورد نیاز را به مراجع صدور پروانه تسلیم کنند. تمامی دستگاه‌هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب، از آنها استعلامم میکنند، موظفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی و نهایی خود را اعلام کنند.
مجازات نداشتن جواز کسب
اعلام نظر نکردن در مهلت مقرر، به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌شود. صدور بیش از یک پروانه کسب، برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی، برای یک یا چند محل کسب بلامانع است. در صورتیکه چند نفر یک واحد صنفی را به‌صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تمدید اعتبار پروانه کسب هر ۱۰ سال یک‌بار الزامی است.
مشاغل تخصصی نیاز به مجوزهای خاص دیگری علاوه بر پروانه کسب دارند. صدور پروانه کسب، برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط است. اگر متقاضی واجد شرایط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. براساس دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو، اشتغال به شغل مشاور املاک، منوطط به داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوط و پروانه تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
همچنین با توجه به مواد ۲ و ۹۱ قانون نظام صنفی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که فعالیت صنفی میکنند باید براساس ضوابط و مقررات مربوط پروانه کسب دریافت کنند. شرکت‌هایی که در زمینه اقتصادی، موازی با واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و توزیعی فعالیت میکنند مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند، زیرا اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن هستند.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
براساس قانون نظام صنفی واحدهای صنفی باید برای کسب و کار خود پروانه کسب داشته باشند. اما سهل گیری در اجرای این قانون باعث شده که تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه افزایش پیدا کند و در نتیجه میزان نظارت برسیستم توزیع و کسب و کار کمتر شود.
در برنامه پنجم توسعه برای جبران این غفلت چاره ای اندیشیده شده است دولت مکلف شده است برای تنظیم مناسب بازار افزایش سطح رقابت ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی کند و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت کند. (بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجم) دولت پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای برنامه پنجم توسعه این تکلیف خود را انجام داده و آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را در نیمه دوم مهرماه تصویب کرده است. در این آیین نامه مهلتی سه ماهه از زمان ابلاغ این آیین نامه در نظر گرفته شده است تا در این مدت با اطلاع رسانی به شهروندان به واحدهای صنفی بدون پروانه اخطار داده شود که برای انجام این تکلیف قانونی خود به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه کنند.
مجازات نداشتن جواز کسب
در این آیین نامه مهلتی سه ماهه از زمان ابلاغ این آیین نامه در نظر گرفته شده است تا در این مدت با اطلاع رسانی به شهروندان به واحدهای صنفی بدون پروانه اخطار داده شود که برای انجام این تکلیف قانونی خود به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه کنند.در صورتی که واحدهای صنفی ظرف مهلت تعیین شده پروانه کسب موقت نگیرند یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند باید جریمه بپردازند
در صورتی که واحدهای صنفی ظرف مهلت تعیین شده پروانه کسب موقت نگیرند یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند باید جریمه بپردازند.
میزان این جریمه در سال های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه (سال های 1392، 1393،1394) به ترتیب معادل 50 درصد، 75 درصد، و 100 درصد نرخ های مالیات یا تعرفه مصوب خواهد بود. اگر واحدهای مشمول جریمه موفق به گرفتن پروانه کسب شوند این امتیاز برای آنها در نظر گفته شده است که دریافت جریمه از آنها متوقف شود. بنابراین دولت از طریق دادن مهلت و سپس جریمه کسانی که همکاری نمی کنند سعی دارد نظارت خود را برکسب و کار واحدهای صنفی افزایش دهد. اما دولت چگونه از وجود یک واحد صنفی بدون پروانه کسب مطلع خواهدشد؟ در هر شهرستان اتحادیه های صنفی باهمکاری مجامع امور صنفی واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسایی خواهند کرد و به دستگاه های اعمال کننده جرایم و کارگروه های ساماندهی صنوف فاقد پروانه برای برخورد مطابق مقررات معرفی خواهند کرد.
هانیه اخباریه
بخش حقوق تبیان
جواز کسب : کشور ما از نظر ترکیب جمعیتی در سال‌های اخیر به کشوری جوان تبدیل‌شده است. نشاط، سرزندگی و کار از مشخصه‌های یک کشور جوان است. اگر شما هم جزو جوانانی هستید که می‌خواهید کسب و کاری راه بیندازید اما از چند و چون قانونی آن مطلع نیستید، بدانید که نخستین مرحله برای ورود به عالم کاسبی دریافت پروانه کسب است. این پروانه درواقع مجوزی است برای دایر کردن یک واحد صنفی و بدون دریافت آن، کار شما غیرقانونی محسوب می‌شود.
هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی سرمایه‌گذاری کند فرد صنفی شناخته می‌شود زمینه‌های این مشاغل عبارت است از:
پروانه کسب مجوزی است برای شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه که برای آغاز کار در محل مشخص یا جواز کسب معین، به‌صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی اهدا می‌شود.
مجازات نداشتن جواز کسب
پروانه کسب موقت فقط برای یک‌بار صادر می‌شود و مدت اعتبار آن یک سال است.
بعضی از مشاغل غیر از پروانه جواز کسب به‌دلیل تخصصی بودن احتیاج به مجوز دیگری دارند. پروانه تحصصی و فنی، گواهینامه‌ای است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به‌وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.
اتحادیه موظف است نظر خود مبنی بر رد یا قبول تقاضا را تا ۱۵ روز به‌صورت کتبی اعلام نماید. عدم اعلام نظر به‌منزله پذیرش تقاضاست
در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم کند. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی‌شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی‌شده صادر می‌کند. در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه جواز کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه‌حساب از اتحادیه قبلی ضروری است و عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف ۱۵ روز پس از تاریخ استعلام به‌منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
درصورتی‌که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ اعتراض خود را نسبت به آن به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام کند. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجراست. نظر کمیسیون در صورتی اجرا نمی‌شود که هیأت عالی نظارت، نظر کمیسیون را نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراست. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.
چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به‌طور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتی‌که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم دارد. اعتراض باید به صورت کتبی تقدیم شود. اتاق اصناف مکلف است طی ۱۵۵ روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر نهایی کند.
اینکه یک فرد صنفی برای فعالیت خود پروانه کسب بگیرد و کار خود را در محل ثابت یا سیار راه‌اندازی کند یک واحد اقتصادی را تشکیل می‌دهد که به آن واحد صنفی می‌گویند. اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر کند و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود. ماده ۱۲ قانون نظام صنفی می‌گوید که افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحدد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. ماده ۱۹ قانون نظام صنفی حتی برای صاحبان پروانه‌ای که خودشان صلاحیت تصمیمگیری درباره مسایل مالی‌شان را ندارند به فکر بوده و مقرر داشته در صورتی که دارنده پروانه کسبب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
الهه حبیبی
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحد های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط ، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ کنند.
البته نمایندگان با افزودن تبصره ای مقرر کردند در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی ها که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل شود.
با تصویب ماده 17 این لایحه نیز در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود ، واحد صنفی مذکور به جریمه نقدی از 2 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مربوط به اصناف گرانفروش و کم فروش را که به کمیسیون تخصصی ارجاع شده بود به تصویب رساندند.
با تصویب ماده 39 ، جریمه مقرر در قانون اصلاح شد که بر این اساس متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده به 2 برابر مبلغ گران فروشی و در مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود.
مجازات نداشتن جواز کسب
در مرتبه سوم به 6 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه ، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم نیز به 8 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
همچنین در مرحله پنجم و مراحل بعدی به 10 برابر مبلغ گران فروشی جریمه می شود و پارچه و تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت 2 ماه نصب می شود و علاوه بر آن پروانه کسب آن به مدت 6 ماه تعلیق و محل کسب نیز به همین میزان تعطیل می گردد.
وکلای ملت ماده 40 این لایحه را نیز تصویب کردند که در این صورت متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف کننده به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به 4 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود .
در مرتبه سوم به 6 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت 2 هفته نصب می شود.
در مرتبه چهارم نیز به 8 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یاتابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می شود.
همچنین در مرتبه پنجم ومراتب بعدی به 10 برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود و پارچه یا تابلو بر سر درمحل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت 2 ماه نصب می شود و علاوه بر آن پروانه کسب وی به مدت 6 ماه تعلیق و محل کسب نیز به همین میزان تعطیل می شود .
نمایندگان مجلس در پایان این ماده با اضافه کردن تبصره ای مصوب کردند که انجام ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ( گارانتی ) از سوی متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط ، به جزای نقدی موضوع این ماده نیز محکوم می شود و مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش ، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تایید می کنند.
مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 42 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی ، جریمه های مربوط به اصناف محتکر را تعیین کرد.
بر این اساس جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ذیل است:
مرتبه اول الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل 70 درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
مرتبه دوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه.
مرتبه سوم الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه.
همچنین عدم اعلام موجودی در پایان هر ماه و یا بر حسب ضرورت و با تقاضای اتحادیه تولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می کنند تخلف محسوب می شود و متخلفین برابر مراتب مذکور مجازات می شوند.
وکلای ملت تبصره ای به این ماده اضافه کردند که برای کشف تخلف در صورتی که قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت رعایت نکردن اعلام موجودی از سوی تولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده و خرده فروش کالاها ، حسب مورد شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 45 و 46 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را تصویب کردند.
با تصویب ماده 45 هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت 500 هزار ریال جریمه محکوم می شود.
همچنین در ماده 46 نیز رعایت نکردن مقررات صنفی ، انتظامی ، بهداشتی ، ایمنی ، حفاظتی ، فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل های نرخ گذاری کالاها و خدمات و همچنین ارائه نکردن فهرست تهیه غذا و مواد غذایی از سوی فرد صنفی در برگه های مخصوص و همچنین ارائه نکردن صورت حساب به مشتری تخلف محسوب می شود.
نمایندگان برای متخلفان در این ماده جریمه نقدی در مرتبه اول به میزان 2 میلیون ریال و در مرتبه دوم 5 میلیون ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی 10 میلیون ریال تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان را تصویب کردند.
تا تصویب این لایحه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجرای احکام قطعی خلع ید و قلع قمع ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان که در اراضی غیر احداث شده و ابقای آنها ضروری است برای 2 سال متوقف می شود .
نمایندگان ، وزارت ورزش و جوانان را موظف کردند ظرف مهلت مذکور با مالکین اراضی یاد شده به هر نحو ممکن از قبیل خرید اراضی ، واگذاری زمین یا ملک معوض ، صدور مجوز و واگذارس سهام توافق نماید .
همچنین با اضافه شدن تبصره ای به این ماده واحده لایحه ، ضرورت ابقای اماکن مذکور در متن ماده واحده بر اساس نظر اکثریت هیاتی مرکب از رییس دادگستری ، فرماندار و رییس اداره تربیت بدنی محل تشخیص داده می شود .
وکلای ملت دو تبصره دیگر نیز به لایحه افزودند که دراین صورت اجرت المثل مدت تصرف تا زمان حصول توافق میان وزارت مربوطه و مالک زمین با پرداخت بهای زمین بر اساس قیمت عادله زمان پرداخت بهای زمین به مالک که دادگاه صالح آن را تعیین می کند پرداخت می گردد .
در خصوص ورزشگاه ها و سایر تاسیسات و امکان ورزشی که در موقوفات احداث شده است در صورتیکه به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه تبدیل به احسن موقوفات مذکور ، بر اساس قانون مجاز باشد به طریق مذکور در مواد 4 و 5 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت اقدام می شود و در صورتیکه تبدیل به احسن مجاز نباشد لیکن به تشخیص سازمان اوقاف و امور خیریه به مصلحت موقوفه باشد از طریق اجاره بلند مدت با اخذ تمام حقوق مربوط به موقوفات عمل می گردد و در غیر این صورت حکم دادگاه اجرا می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی عصر امروز نیز جلسه خواهند داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست بخشی از جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت از نمایندگان خواست برای اینکه بررسی اصلاح لایحه قانون نظام صنفی به پنج شنبه کشیده نشود و تا فردا به پایان برسد عصر امروز نیز جلسه علنی تشکیل شود.
در ادامه پس از رای گیری ، نمایندگان با 132 رای موافق ،29 رای مخالف و 5 رای ممتنع موافقت کردند که عصر امروز نیز مجلس جلسه علنی داشته باشد .
انتهای پیام/
بر اساس قانون نظام صنفی کشور که بعد از اصلاح ابلاغ شده، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا ۲۵۰ ریال محکوم می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
در نامه علی لاریجانی به رئیس جمهور آمده است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
مجازات نداشتن جواز کسب
عطف به نامه شماره 12999/37876 مورخ 23/1/1389 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 12/6/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
این مصوبه با امضای حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
«قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 38449/59 مورخ 30/6/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
ماده1ـ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر می‌یابد.
ماده2ـ تبصره ماده(2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
ماده3ـ تبصره(2) ماده(3) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره2ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده4ـ ماده (4) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده4ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند.
ماده5 ـ ماده (5) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده5 ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.
تبصره1ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است.
تبصره2ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.
ماده6 ـ ماده (8) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده8 ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون است.
ماده7ـ تبصره(1) ماده(12) قانون حذف و تبصره‌های(3) و (5) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره3ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
تبصره5 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
ماده8 ـ ماده (14)قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده14ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذیربط را بپردازند.
ماده9ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره(3) به‌شرح زیر به ماده(17) قانون الحاق می‌شود:
تبصره3ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال محکوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
ماده10ـ ماده (18) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده18ـ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
ماده11ـ تبصره‌های(1)، (3)، (4) و (7) ماده(21) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.
اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
تبصره3ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید.
تبصره4ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهرها یا بخشها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
مجازات نداشتن جواز کسب
تبصره7ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.
ماده12ـ تبصره‌های(1) و(3) ماده(22) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (4) ماده مذکور و یک تبصره به‌عنوان تبصره(6) به آن الحاق می‌شود:
تبصره1ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.
تبصره3ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد.
متن الحاقی به ذیل تبصره(4)ـ اعضای مستعفی هیأت مدیره درصورتی‌که به‌تشخیص کمیسیون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌شوند.
تبصره6 ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ایران و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است.
ماده13ـ یک ماده به‌عنوان ماده (22) مکرر به‌شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده22مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه‌ها عبارت است از:
1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
3ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
5 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر
6 ـ عدم اشتهار به فساد
7 ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
8 ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال
9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10ـ وثاقت و امانت
تبصره1ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائیه ظرف یک‌ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیمگیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.
وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.
تبصره2ـ افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.
ماده14ـ ماده(23) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق می‌شود.
ماده23ـ در اتحادیه‌ها افراد منتخب به‌ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نایب‌رئیس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.
تبصره1ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.
تبصره2ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.
تبصره3ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.
ماده15ـ تبصره (3) ماده (26) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره3ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌اند، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.
ماده16ـ ماده(27) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(4) و (5) به آن الحاق می‌شود:
ماده27ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
تبصره4ـ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره5 ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.
ماده17ـ یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره(4) به ماده(28) قانون الحاق می‌شود:
تبصره4ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.
ماده18ـ ماده (29) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده29ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤولیت‌های مقرر در این ماده شود.
ماده 19ـ در بند (هـ) ماده(30) قانون عبارت «(مطابق ماده 27 این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای(ن) و (س) به آن الحاق می‌گردد:
تبصره ذیل بند(م)ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذیربط، شهرداری‌ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.
ن ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف
س ـ اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.
ماده20ـ بند(ب) ماده(31) قانون به‌شرح زیر اصلاح ویک بند به‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌های(1) و (2) آن اصلاح می‌شود:
ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف
هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب
تبصره1ـ اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره2ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.
ماده21ـ ماده(32) قانون و تبصره‌های(1) و (2) آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(3) و (4) ماده مزبور حذف می‌شود:
ماده32ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.
تبصره1ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیرتجاری دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.
تبصره2ـ در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.
ماده22ـ ماده(33) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده33ـ در مراکز استانها و شهرستان‌ها هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت‌رئیسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.
ماده23ـ ماده(35) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده35ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده(12) بلامانع است.
ماده24ـ بندهای(و) و(ف) ماده(37) به‌شرح زیر اصلاح، بند(ل) آن حذف و یک تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهای(ش) و (ت) به آن الحاق می‌شود:
وـ اجرای مصوبات هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون
ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات
تبصره بند(م)ـ به‌منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات
ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استانها
ماده25ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(37) الحاق می‌گردد:
تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.
ماده26ـ یک ماده به‌عنوان ماده(37) مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده37مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
1ـ بیست درصد(20%)دریافتی از درآمد اتحادیه‌ها
2ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7)
ماده (72) این قانون
3ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
ماده27ـ ماده(41) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده41ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری ، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق‌اصناف‌ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.
ماده28ـ ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده42ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می‌باشد.
تبصره2ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده(46) قانون، تعیین می‌شود و به‌غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.
تبصره3ـ رئیس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.
تبصره4ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.
ماده29ـ ماده(43) قانون به‌شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره(2) آن الحاق می‌شود:
ماده43ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه‌نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی‌مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی تعیین می‌شود.
متن الحاقی به صدر تبصره(2)ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌رئیسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت‌رئیسه شورای‌اصناف یا اتاق اصناف‌شهرستان را دارا باشند.
ماده30ـ ماده (44) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده44ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار انتخاب می‌کند. جلسه‌های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به‌طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.
ماده31ـ ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده45ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌شرح زیر است:
1ـ ابلاغ دستور‌العمل‌های اجرائی و نظارتی مصوب هیأت‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان‌ها
2ـ ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی
3ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار
4 ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت
5 ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارائه آن تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌عالی نظارت
6 ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ها و مراکز استانها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی
7ـ سایر امور محوله از سوی هیأت‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون
تبصره1ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استانها و شهرستان‌ها تفویض کند.
تبصره2ـ دستور‌العمل‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره3ـ رئیس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.
تبصره4ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد.
ماده32ـ ماده(47) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده47ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:
1ـ سه‌درصد(3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
2ـ وجوه دریافتی بابت ارائه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف
3ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی
4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و افراد صنفی
5 ـ درآمد موضوع تبصره(7) ماده(72) این قانون
تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده33ـ ماده(48) قانون و تبصره(3) آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده48ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ در شهرستان‌های مراکز استانها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2ـ امور مالیاتی
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4ـ تعزیرات حکومتی
5 ـ نیروی انتظامی
6 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی
7ـ انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان
8 ـ بسیج اصناف
9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان
10ـ اتاق تعاون استان
11ـ رئیس شورای اسلامی استان
12ـ رئیس و نائب‌رئیس اتاق اصناف مرکز استان
13ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار
ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:
1ـ صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)
2ـ امور مالیاتی
3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4ـ تعزیرات حکومتی
5 ـ نیروی انتظامی
6 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان
7ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان
8 ـ اتاق تعاون شهرستان
9ـ بسیج اصناف
10ـ رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان
11ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار
12ـ رئیس شورای اسلامی شهرستان
تبصره3ـ کمیسیون‌های نظارت مراکز استانها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌های فوق به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌عالی نظارت می‌رسد.
ماده34ـ بند(الف) ماده(49) و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده35ـ ماده(51) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیأت‌عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذیربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.
اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
ماده36ـ ماده(52) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده52 ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.
تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.
ماده37ـ ماده(53) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:
ماده53 ـ هیأت‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس هیأت)
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
پ ـ وزیر کشور
ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ث ـ وزیر دادگستری
ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
چ ـ رئیس شورای عالی استانها
خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
دـ هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران
ذـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران
زـ نماینده بسیج اصناف کشور
ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی
ماده38ـ بند(الف) ماده(55) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود و همچنین شماره بندها به‌ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد:
الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا اتاقهای اصناف
ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور
ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی
ماده39ـ ماده(56) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده56 ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استانها تفویض کند.
ماده40ـ جریمه مقرر در ماده(57) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
ماده41ـ جریمه مقرر در ماده(58) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
ماده42ـ جریمه مقرر در ماده(59) قانون و تبصره(1) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(3) و (4) به آن الحاق می‌شود:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه‌شده یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.
تبصره1ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.
تبصره3ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتیکه استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره4ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.
ماده43ـ جریمه مقرر در ماده(60) قانون به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زیر است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌درصد(70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک‌ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه‌ماه
تبصره1ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.
تبصره2ـ برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
ماده44ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(62) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده45ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(67) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500.000) ریال جریمه محکوم می‌شود.
ماده46ـ ماده (68) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده68 ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ک)
ماده (37) قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (2.000.000) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (5.000.000) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (10.000.000)ریال محکوم می‌شود.
ماده47ـ ماده(71) قانون و تبصره‌های آن، به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده71ـ به‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش ( posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید ، نصب و راه‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت‌بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده48ـ باتوجه به نسخ ماده (72) قانون، متن زیر به عنوان ماده (72) و هشت تبصره آن جایگزین می‌شود:
ماده72ـ خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(52) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره1ـ صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره(2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.
تبصره2ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد57 (گرانفروشی)، 58(کم‌فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (3.000.000) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.
تبصره3ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.
تبصره4ـ درمورد تخلفات تبصره(2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره5 ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره6 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن به‌موجب این قانون خواهد بود.
تبصره7ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده(44) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره8 ـ هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
ماده49ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (72 مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:
ماده72 مکررـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.
ماده50 ـ ماده (74) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده74ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در این قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.
ماده51 ـ ماده(75) قانون و تبصره آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده75ـ اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌مدیره یا هیأت‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت نمایند.
تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت‌مدیره اتحادیه یا هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.
ماده52 ـ ماده(77) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده77ـ به‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.
ماده53 ـ ماده(86) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده86 ـ فروشگاههای بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذیربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.
ماده54 ـ ماده(87) قانون به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده87 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده55 ـ ماده(91) قانون به‌شرح زیر اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(1) ابقاء و یک تبصره به‌عنوان تبصره(2) به آن الحاق می‌شود:
ماده91ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.
تبصره2ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتیکه به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذیربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.
ماده56 ـ یک ماده به‌عنوان ماده(95 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:
ماده 95 مکرر1 ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها و هیأت‌رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.
ماده57 ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون درمورد:
1ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده(3)
2ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع ماده(12)
3ـ تبصره(7) ماده(21)
4ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(3) ماده(22)
5 ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیأت مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(23)
6 ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (37 مکرر)
7ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (4) ماده(45)
8 ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(2) ماده(60)
9ـ ماده(91)
ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ماده58 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده(95مکرر2) به قانون الحاق می‌شود:
ماده 95 مکرر2ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.
ماده59 ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده(96) قانون اضافه می‌شود:
«مواد(14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15/7/1388»
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/6/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
انتهای پیام/ب
%PDF-1.5
%
4 0 obj
>
endobj
xref
4 105
0000000016 00000 n
0000002730 00000 n
0000002826 00000 n
0000003418 00000 n
0000003548 00000 n
0000003675 00000 n
0000003805 00000 n
0000003935 00000 n
0000004067 00000 n
0000004200 00000 n
0000004335 00000 n
0000004690 00000 n
0000004725 00000 n
0000009627 00000 n
0000009764 00000 n
0000010352 00000 n
0000010533 00000 n
0000014116 00000 n
0000017748 00000 n
0000021246 00000 n
0000024899 00000 n
0000028440 00000 n
0000031567 00000 n
0000034644 00000 n
0000037293 00000 n
0000037406 00000 n
0000037517 00000 n
0000037586 00000 n
0000037668 00000 n
0000039231 00000 n
0000039493 00000 n
0000039661 00000 n
0000039686 00000 n
0000039993 00000 n
0000040062 00000 n
0000040165 00000 n
0000045832 00000 n
0000046093 00000 n
0000046459 00000 n
0000046484 00000 n
0000046923 00000 n
0000046992 00000 n
0000047092 00000 n
0000053705 00000 n
0000053953 00000 n
0000054313 00000 n
0000054338 00000 n
0000054767 00000 n
0000054836 00000 n
0000054933 00000 n
0000059199 00000 n
0000059459 00000 n
0000059758 00000 n
0000059783 00000 n
0000060170 00000 n
0000060239 00000 n
0000060338 00000 n
0000065017 00000 n
0000065267 00000 n
0000065556 00000 n
0000065581 00000 n
0000065968 00000 n
0000066037 00000 n
0000066155 00000 n
0000079107 00000 n
0000079359 00000 n
0000079974 00000 n
0000079999 00000 n
0000080606 00000 n
0000080675 00000 n
0000080780 00000 n
0000095488 00000 n
0000095744 00000 n
0000096400 00000 n
0000096425 00000 n
0000097033 00000 n
0000097102 00000 n
0000097219 00000 n
0000117681 00000 n
0000117938 00000 n
0000118718 00000 n
0000118743 00000 n
0000119505 00000 n
0000139603 00000 n
0000139850 00000 n
0000140236 00000 n
0000143796 00000 n
0000144039 00000 n
0000144343 00000 n
0000147809 00000 n
0000148053 00000 n
0000148349 00000 n
0000148461 00000 n
0000148486 00000 n
0000148938 00000 n
0000149073 00000 n
0000150399 00000 n
0000152707 00000 n
0000156261 00000 n
0000159318 00000 n
0000166928 00000 n
0000169263 00000 n
0000199890 00000 n
0000202759 00000 n
0000002396 00000 n
trailer
]/Prev 222254>>
startxref
0
%%EOF
108 0 obj
>stream
hb“Hc`Ā
X
خبرگزاری فارس: رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار IT از اول خرداد خبر داد و گفت: در اقدامی جدی در مدت یک تا ۲ماه بازرسان تمامی واحدهای این صنف را بازرسی و اعمال مقررات میکنند. مهدی میرمهدی از آغاز ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار رایانه خبر داد و اظهار کرد: ساماندهی از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و در مدت یک تا ۲ ماه به طور کامل به پایان می‌رسد. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید براینکه این مرحله از ساماندهی واحدهای صنفی درباره پروانه کسب جدی است و مقطعی نخواهد بود، گفت: در پایان این مرحله تمامی واحدهای صنفی در بازار رایانه ساماندهی شده‌اند.
خبرگزاری فارس: رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار IT از اول خرداد خبر داد و گفت: در اقدامی جدی در مدت یک تا ۲ماه بازرسان تمامی واحدهای این صنف را بازرسی و اعمال مقررات میکنند. مهدی میرمهدی از آغاز ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار رایانه خبر داد و اظهار کرد: ساماندهی از ابتدای خردادماه آغاز می‌شود و در مدت یک تا ۲ ماه به طور کامل به پایان می‌رسد. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید براینکه این مرحله از ساماندهی واحدهای صنفی درباره پروانه کسب جدی است و مقطعی نخواهد بود، گفت: در پایان این مرحله تمامی واحدهای صنفی در بازار رایانه ساماندهی شده‌اند.وی تاکید کرد: اتحادیه فناوران شرایط ویژه‌ای را برای اخذ پروانه کسب در نظر گرفته که براساس این شرایط حتی به واحدهای مسکونی به شرط ساکن نبودن خانواده نیز پروانه کسب داده می‌شود، از این‌رو نداشتن پروانه کسب از هیچ واحد صنفی پذیرفته شده نیست.
میرمهدی تصریح کرد: در این مرحله از ساماندهی به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب اخطار ۱۵ روزه داده می‌شود که در صورت توجه نکردن به اخطار بدون استثنا واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد. وی اضافه کرد: در مراجعه بازرسان به واحدهای صنفی در موضوعات دیگر گاهی دیده شده که واحد صنفی از باز کردن در روی بازرس خودداری میکنند که در این مرحله از ساماندهی حتی بازرس مختار است در صورت باز نکردن در، اخطار بدون گرفتن امضا به داخل واحد صنفی بیندازد که به معنی رسمی بودن اخطار است. رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: در این مقطع اتحادیه از بازرسان بیشتر کمک گرفته و هزینه و وقت زیاد صرف خواهد شد از این‌رو استثنایی در اعمال قانون قائل نمی‌شویم. میرمهدی درباره برخی تداخل‌های پروانه‌های کسب در بازار رایانه با بازار موبایل که در نتیجه برخی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب دیگر خدمات صنف فناوران را نیز ارائه میکنند، گفت: برخی کالاهای صنف فناوران با دیگر صنوف مشترک است از جمله اسپیکر، هدفون و کارت‌های حافظه که در واحدهای صنفی صنوف دیگر نیز ارائه می‌شود. در این باره اگر واحد صنفی بیش از ۵۰ درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه دهد باید
حتما پروانه کسب از اتحادیه فناوران داشته باشد و در صورت نداشتن پروانه کسب با آنها برخورد می‌شود و با واحدهایی که کمتر از ۵۰درصد خدمات اتحادیه فناوران را ارائه می‌دهند برخورد نمی‌شود.
گروه نشریات دنیای اقتصاد
مجازات نداشتن جواز کسب
درباره ما
کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
