خواص دارویی و گیاهی
میزان نوشت: در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه اعمال می‌شود.
معاونت در جرم یکی از جرائمی است که قانونگذار برای آن تعریف و مجازات مشخصی را تعیین کرده است.
مطابق با ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
مجازات معاونت در سرقت تعزیری
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره ۱- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.
باید به این نکته توجه داشت که در شرع، مجازات معاون برای ناظر کمک‌کننده به وقوع جرم، نابینا کردن و برای شخص نگهدارنده‌ی مجنیُ علیه، حبس دائم و برای اکراه کننده هم حبس دایم است.
بنابراین بهتر است مجازات معاون، مجازات قانونی از نوع محدود کننده آزادی و یا از نوع مالی به طور قانونی تعیین شود و از قطع عضو و نابینا کردن ناظر خودداری شود، چون در این حالت رنج و عذابی است که بر جامعه و خویشاوندان تحمیل می‌شود و مرتکب هم قصاص می‌شود.
همچنین در ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸/۵/۳ در فصل چهارم زیر عنوان جرایم علیه عفت واخلاق عمومی، قانونگذار هر کسی را اعم از شخص حقوقی یا حقیقی که از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل داده مرتکب اعمال نامبرده در قانون از قبیل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب دادن شود و یا شیوه دستیابی به محتویات مستهجن را تسهیل و یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.
همچنین هر شخصی افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب داده و یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد مستوجب مجازات است.
البته با توجه به تبصره ماده ۱۴ اقدامات مربوط به مواد ۱۴و۱۵ شامل محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی و یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه و یا تولید یا نگهداری یا ارایه و توزیع و نتشار و یا معامله می‌شود.
۴۲۲۳۸
تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved
همیشه در وقوع جرم پای یک نفر در میان نیست و گاهی پیش می‌آید که وقوع جرم از اراده یک فرد خارج می‌شود و در آن افراد دیگری نیز سهیم می‌شوند. شرایط و مجازات معاونت در جرم را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی کرده‌ایم.
مصادیق معاونت یا عنصر مادی
گاهی در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور دارند که مباشر و معاون جرم خوانده می‌شوند. یک وکیل دادگستری با بیان این مطلب می‌گوید: برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. به گفته علیرضا جعفرزاده، طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و فرد علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد.
مصادیق زیادی برای معاونت یا عنصر مادی در جرم وجود دارد که این وکیل دادگستری آنها را طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم معرفی می‌کند.
مجازات معاونت در سرقت تعزیری
وی در ادامه ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و در این باره می‌گوید: قانونگذار در این ماده مقرر کرده است در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به ۴ دسته تقسیم می‌شود:
در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه؛ مجازات تعزیری درجه دو یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و مجازات تعزیری درجه سه یعنی بیش از ده تا پانزده سال یا جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال.
در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش؛ مجازات تعزیری درجه پنج یعنی بیش از دو تا پنج سال یا جزای نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی و مجازات تعزیری ۶ یعنی حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال یا شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرائم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال.
در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش.
در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی.
یک تعریف ساده
علی ادراکی، وکیل پایه یک دادگستری نیز «معاون» را در ادبیات حقوقی، شخصی می‌داند که در جریان عملیات مجرمانه شرکت ندارد اما به هر نحوی مجرم را در ارتکاب جرم یاری کرده است. وی می‌گوید: همچنین کسی که با رفتارهای خاص عمدی خود وقوع جرم را تسهیل و با مجرم همکاری کند، حتی اگر به طور مستقیم وارد جرم نشود، مرتکب عمل خلاف شده است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه باید بین عمل مباشر جرم (فاعل) و اقدام معاون جرم، وحدت قصد مجرمانه وجود داشته باشد توضیح می‌دهد: یعنی معاون همان نتیجه‌ای را بخواهد که قبلاً یا همزمان مباشر جرم نیز خواسته است.
مصادیق معاونت در جرم
ادراکی درباره مصادیق معاونت در جرم نیز می‌گوید: اصولاً در کتاب‌ها و مقاله‌های حقوقی نمی‌توان از معاونت در جرم تعریف جامع و مانعی یافت، بلکه قانونگذار با ارایه مصادیق آن مبادرت به توضیح مسایل مربوط به این موضوع می‌کند؛ در همین زمینه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در ماده ۱۳۶ خود اشخاص معاون در جرم را فهرست کرده است. وی ادامه می‌دهد: بر این اساس افرادی معاون جرم محسوب می‌شوند که:
دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود
وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد
وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازت فرد معاون
به گفته این وکیل دادگستری، فعل مجرمانه باید به مرحله اجرا در آید یا فعلی خود مراحل انجام‌یافته جرم باشد، تا شرط معاونت در جرم تحقق یابد. وی ادامه می‌دهد: با وجود این در تعدادی از قوانین خاص دیده می‌شود که قانونگذار برای معاونت در آن جرایم، مجازات مشخص تعیین کرده است که در این موارد قاضی مکلف به اجرای مفاد آن خواهد بود و در غیر این صورت براساس ماده‌ی ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
تفاوت قانون قدیم و جدید
این وکیل دادگستری درباره تفاوت مقررات معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی می‌گوید: تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵، مجازات معاون بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب جرم درجات تعزیر، میزان آن را تعیین می‌کرد.
وی با بیان اینکه در مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بوده، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌دانند، ادامه می‌دهد: با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. به گفته ادراکی در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ جمع‌بندی کرده است.
حنانه سماواتی
همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وبسایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
مجازات معاونت در سرقت تعزیری
سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد:سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر
به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
عناصر اصلی جرم سرقت
برای اینکه یک جرم صورت بگیرد باید ۳ رکن داشته باشد:
الف-عنصر مادی: به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال دیگری را ببرد.
ب-عنصر معنوی: شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء‌نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء‌نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید اول شخص قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.
عنصر قانونی: اگر یک عملی در قانون جرم بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می‌شود. برای تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی در قانون جرم باشد براین اساس شخص مجرم را می‌توان مجازات کرد.
ویژگی‌های یک مال دزدیده شده:
مالی که دزدیده می‌شود باید یک سری ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتوان به آن گفت: سرقت:
۱-مالی که دزدیده می‌شود حتما باید شی بوده و قابلیت جابه‌جایی و انتقال داشته باشد.
۲-این مال باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد.
۳-مال دزدیده شده باید از مالکیت صاحبش خراج شده و به تصرف شخص سارق درآید.
انواع سرقت:
سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:
۱-سرقت حدی
۲-سرقت تعزیری
سرقت حدی به دو صورت است:
۱-سرقت با شرایط خاص
۲-راهزنی
سرقت حدی با شرایط خاص:
سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد؛ یعنی به نحوی صورت بگیرد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مجازات حد نخواهد داشت. ۲-مال باید از محل خود خارج شود که این خارج شدن نیازمند این است که دزد وارد آن مکان شود که در اصطلاح می‌گویند هتک حرز شده است.
۳-سرقت در صورتی مجازات حد دارد که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت شود حد سرقت ندارد.
راهزنی: ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.» بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در مسیر و خیابان‌ها ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.
سرقت تعزیری به طور کلی می‌توان گفت، همین که سرقت شرایط حد را نداشته باشد، سرقت تعزیری است که خود دو نوع است:
الف) سرقت تعزیری ساده: این نوع سرقت در مادۀ ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده علنی و با ربودن مال غیر بدون علم و اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می‌شود و مجازات آن کمترین مجازات سرقت یعنی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
ب) سرقت تعزیری مشدد: منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد. عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده‌اند عبارتند از: سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل‌های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن.
اما سرقت مشدد تعزیری موارد دیگری هم دارد:
سرقت اسناد: سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالب مندرج در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی آمده و مجازات آن ۶ ماه تا دو سال حبس است.
سرقت توسط امانت‌دار: به موجب مادۀ ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی اگر ربودن توسط امانت‌دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود.
از بین بردن مهر: به موجب مادۀ ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه شخص مهر یا پلمپ را محو کند یا بشکند و یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید، به حداکثر مجازات وارده در موارد مذکور (۲ سال یا ۱۰ سال) محکوم می‌شود.
سرقت اموال تاریخی و فرهنگی: طبق مادۀ ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی برای اینکه این جرم اتفاق بیافتد باید دو شرط داشته باشد: اول آن که شخص قصد سرقت اشیای تاریخی را داشته باشد و دوم اینکه سرقت از موزه، نمایشگاه، اماکن تاریخی و… صورت گرفته باشد که تحت حفاظت یا نظارت دولت است.
سرقت اسناد دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح
سرقت نوشته‌ها، اسناد، اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاص سپرده شده است توسط نظامیان که طبق مادۀ ۹۱ قانون مذکور میزان مجازات آن حبس از ۲ تا ده سال است و بنابر تبصرۀ مادۀ مذکور چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم موفق شود به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.
سرقت توسط نظامیان
اما اگر نیروهای مسلح مرتکب جرم سرقت شوند چه مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است:
مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به این سوال پاسخ داده است:
۸۸- هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا در اختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
۸۹- هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی (غیر ازسلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه در اختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.
۹۰- هر گاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان درحین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
۹۱- هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱ –چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
تبصره ۲ –هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
ماده ۹۲ –هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) ویا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
زمان و موقعیت وقوع سرقت، مسلح بودن سارقین و یا هتک حرز
مادۀ ۹۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که میزان مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۵ سال است در فرض داشتن سلاح ظاهر یا باطن، گرم یا سرد، استفاده از آن شرط نیست و اگر سارقین متعدد باشند، مسلح بودن یکی از آنها کافی است که اقدام همگی مشمول این ماده قرار بگیرد.
منبع:سازمان قضایی نیروهای مسلح
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
مجازات معاونت در سرقت تعزیری
وبسایت
مخاطب عزیز سایت مهداد کدامیک از مدارس حقوق را بیشتر می پسندید؟
ارسال
سیاستهای مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمتهای متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.
سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :
ب) حوزوی :
حوزه ی فعالیت مورد علاقه
لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.
ارسال
بی تردید برای تحقق مشارکت در هر جرمی وجود شرایطی ضروری است. بدیهی است که این شرایط را لزوما باید از متن قانون مجازات استخراج کرد. بدین لحاظ صرف نظر از مندرجات ماده ی 27 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352، ناظر به بیان حکم مشارکت در عملیات مجرمانه در مرحله ی اجرایی جرم، که به موجب آن، هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده ی جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته می شود و جازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی سال 1361 با استفاده از مندرجات ماده ی فوق الذکر با ایجاد تغییراتی متناسب با سیستم حقوق کیفری اسلام، حکم شرکت در جرم را ابتدا در ماده ی 20 این قانون پیش بینی کرده بودند و سپس در سال 1370 با اصلاحات جزئی این حکم را در ماده ی 42 بدین شرح مورد تاکید قرار داده اند:
هر کس عالما عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…
بنا به تبصره ی ذیل این ماده، اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد.
مجازات معاونت در سرقت تعزیری
بنابراین شرایط لازم برای تحقق شرکت در ارتکاب سرقت، اعم از سرقت تعزیری یا تعزیری مشدد یا سرقت مشمول حد به اختصار به قرار ذیل است:
اولا- علم و اطلاع شریک از ماهیت عمل مجرمانه ی سایر شرکت کنندگان در جرم سرقت.
ثانیا- مشارکت شریک در انجام عملیات اجرایی جرم سرقت.
ثالثا- مشارکت در سرقتهای تعزیری اعم از سرقتهای تعزیری ساده یا مشدد.
رابعا- مشارکت در هتک حرز و ربودن مال منقول دیگری (به موجب بندهای 8 و 9 ماده ی 198 ) قانون مجازات اسلامی سال 1370.
با توجه به نکات فوق الذکر هرگاه عمل ربودن مال منقول به دیگری به نحوی باشد که عملیات اجرایی آن را مستند به عمل کلیه ی اشخاصی که در ربودن آن مداخله کرده اند بدانیم مانند اینک سارقان به اتفاق در خارج کردن مال از حرز با یکدیگر همراهی کرده باشند، و یا در مورد سرقتهای تعزیری نیز چنانچه دو نفر یا بیشتر با علم و اطلاع از ماهیت عمل مجرمانه ی سایرین آگاهانه در انجام عملیات ربودن مال منقول متعلق به دیگری در یکی از سرقتهای تعزیری مقرون به آزار یا به طور مسلحانه و غیر آن مشارکت نمایند بر حسب مورد، مجازات آنها مجازات فاعل مستقل جرم سرقت خواهد بود.
چون مساعدت و کمک غیر مستقیم اشخاص به مباشر جرم که باعث سهولت ارتکاب جرم می شود اعم از اینکه قبل یا در حین انجام عملیات اجرایی مربوط به ربودن مال منقول دیگری توسط سارق تحقق پیدا کند، باعث به وجود آمدن مخاطرات زیادی رای حفظ نظم عمومی و موجب ورود ضرر و زیان به حقوق مالی اشخاص خواهد شد، لذا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مقررات ماده ی 28 سابق قانون مجازات عمومی سال 1352 مانند مشارکت در ارتکاب جرم، با تغییراتی متناسب با سیستم و موازین فقهی در سال 1361 قانون مجازات اسلامی در ماده ی 21 این قانون، حکم معاونت در جرایم را محدود به جرایم قابل تعزیر کرده بود و در سال 1370 با تغییراتی حکم معاونت در ارتکاب جرم را در ماده ی 43 پیش بینی و محدودیت معاونت در جرایم قابل تعزیر را حذف کرده و در این ماده آمده است:
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند.
به علاوه قانونگذار در بیان احکام حد سرقت در قانون حدود، مصرحا در تبصره ی دوم از ماده ی 201 حکم معاونت در سرقتهای موجب حد و همین طور در تبصره ی ذیل ماده ی 203 موضوع سرقت که فاقد شرایط اجرای حد باشد ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده باشد یا بیم تجری مرتکب یا دیگران در بین باشد… معاونت در این قبیل سرقتها را با پیش بینی مجازات حبس تعزیری مورد حکم قرار داده است. بدین لحاظ در تبصره ی 2 از ماده ی 201 قانون ناظر به حد سرقت آمده است:
– معاون در سرقت موضوع ماده ی 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم می شود ایضا در تبصره ی ذیل ماده ی 203 نیز آمده است:
معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. بنابراین در حال حاضر معاونت در سرقت، اعم از سرقتهای مستوجب حد یا تعزیری ساده یا مشدد چون وقوع جرم را تسهیل می کند، بدون اینکه جرم مستند به عمل او باشد قابل مجازات تعزیری خواهد بود.
به هر حال بیان تفصیلی شرایط معاونت، موضوع حقوق جزای عمومی است؛ مع هذا در اینجا ضمن اشاره به شرایط تحقق معاونت در جرم سرقت، ذیلا به ذکر نمونه هایی از مصادیق معاونت می پردازیم.
بنابر منابع قانونی معاونت شرایط تحقق معاونت در ارتکاب جرم عبارتند از:
با رعایت شرایط چهارگانه ی فوق الذکر، پس هرگاه کسی عالما عامدا با تهیه ی کلید گاوصندوق برای سارق او را در انجام سرقت کمک و مساعدت کند و یا اینکه با استفاده از تلفن همراه در کوچه ی مقابل محل سرقت مراقبت نماید و به محض حضور قوای انتظامی یا صاحب خانه، سارق یا سارقان را مطلع کند و یا اینکه به طرق ممکن سارق را برای لنجام سرقت، ترغیب یا تطمیع کند، معاون در سرقت شناخته می شود.
بدیهی است که مجازات معاونت در سرقت بستگی به نوع ارتکابی سارق دارد.بنابراین در صورتی که سرقت موجب حد باشد مجازات معاونت در ارتکاب چنین سرقتی مشمول حکم مندرج در تبصره ی دوم از ماده ی 201 و یا اینکه مشمول تبصره ی ماده ی 203 قانون حدود خواهد بود.
ولی در صورتی که سرقت موجب کیفر تعزیری باشد اعم از سرقتهای تعزیری ساده یا مشدد و چنانچه در قانون حکم خاصی برای معاونت از طرف مقنن پیش بینی نشده باشد مجازات معاونت در سرقت تعزیری ساده یا مشدد حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم سرقت تعزیری ساده یا مشدد خواهد بود.
جرم سرقت تعزیری و جرم سرقت حدی از حرز و مجازات سارق
مجازات معاونت در سرقت تعزیری
جرم سرقت تعزیری و جرم سرقت حدی از حرز و مجازات سارق
جرم سرقت تعزیری و جرم سرقت حدی از حرز و مجازات سارق
مجازات معاونت در سرقت تعزیری
وکیل کیفری کیست؟ وکیل کیفری کسی است که در کلیه دعوای کیفری از جمله : خیانت در …
بررسی جرم افشای اسرار و میزان مجازات آن افشای اسرار دیگران، از نظر اخلاقی، امری …
اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه دارای احکام و او…
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۱، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۴
تلفن: ۰۲۱۴۳۰۰۰۴۳۰ (۱۲۰ خط ویژه)
سامانه پیامکی: ۰۲۱۴۳۰۰۰۴۳۰
واتس آپ و تلگرام: ۰۹۳۹۱۱۵۱۲۱۲
ایمیل: sabtemashhoor@gmail.com
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸
پنجشنبه ۹ الی ۱۴
تمامی حقوق این وبسایت برای موسسه حقوقی مشهور محفوظ می باشد.
امکان دارد در ارتکاب جرایم عمدی علاوه بر مجرم عوامل دیگری نیز حضور داشته باشند؛ حضوری که در روند بروز جرم تأثیرگذار است.معاون جرم کسی است که بدون آنکه خودش در عملیات اجرایی جرم منتسب به مباشر، دخالت داشته باشد، با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل کرده یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است. معاونت در جرم در صورتی قابل مجازات است که شخصی به غیر از مرتکب اصلی، جرمی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، یاری و مساعدت کند.
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
مصادیق معاونت
علیرضا جعفرزاده وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: برای انجام فعل مجرمانه شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارند، اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد بلکه به صورت غیر مستقیم دخالت می‌کند.
وی در خصوص شرایط معاون جرم از نظر روانی یا معنوی بیان می‌دارد: طبق تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامی جدید، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است؛ یعنی فرد باید دارای علم و قصد باشد و عالم باشد که در ارتکاب جرم توسط دیگری معاونت می‌کند همچنین باید بداند بین فعل او و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود دارد و معاون برای این فعل مجرمانه اراده کند.
وی درباره مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن می‌گوید: در خصوص مصادیق معاونت یا عنصر مادی آن قانونگذار در ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مواردی را احصا کرده است که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان می‌دارد: قانونگذار در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است: «در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف – در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه (درجه دو: حبس بیش از 15 تا 25 سال یا جزای نقدی بیش از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال؛ درجه سه: حبس بیش از 10 تا 15 سال یا جزای نقدی بیش از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال)؛ ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعریزی درجه پنج یا شش (درجه پنج یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال یا جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون تا یکصد و هشتاد میلیون ریال یا محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال یا ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی یا ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ درجه 6 یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال یا انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تامدت پنج سال)».
این وکیل دادگستری می‌افزاید: در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات معاون جرم حداقل مجازات مجرم اصلی بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید طبق ماده 127 و موارد فوق‌الذکر برای تعیین مجازات معاون جرم عمل می‌شود.
وقتی مرتکب صغیر یا مجنون باشد
وی در پاسخ به این پرسش که در صورتی که مرتکب اصلی صغیر یا مجنون باشد چه تاثیری در مجازات معاون دارد؟ می‌گوید: طبق ماده 129 قانون مجازات اسلامی فوق‌الذکر در ارتکاب رفتار مجرمانه، چنانچه مرتکب صغیر یا مجنون باشد و به همین دلیل قابل تعقیب نباشد یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات موقوف شود هیچ تاثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
یک تعریف دیگر از معاونت
علی ادراکی وکیل دادگستری نیز در تعریف معاون جرم می‌گوید: در ادبیات حقوقی، شخصی که در جریان عملیات مجرمانه شرکت نداشته اما به تبع اعمال مجرمانه مباشر و شریک جرم، به هر نحوی از انحا ایشان را در ارتکاب اعمال مزبور یاری کرده و با رفتارهای خاص عمدی خویش وقوع جرم را تسهیل کرده باشد معاون جرم تلقی می‌شود. در این حال مساعدت معاون جرم حتی اگر اقوی از عمل مباشر هم باشد، بدون ورود مستقیم (از طریق فعل یا ترک فعل) در عملیات اجرایی مباشرت تلقی نمی‌شود.
مجازات معاونت در سرقت تعزیری
شرایط معاون جرم از نظر روانی یا معنوی
وی در خصوص شرایط معاون جرم از نظر روانی و یا معنوی بیان می‌دارد: علاوه بر اینکه معاون باید با علم و عمد مجرم را یاری رسانده باشد اصولا باید بین عمل مباشر (فاعل) جرم و اقدام‌های معاون جرم وحدت قصد مجرمانه حاکم باشد یعنی معاون همان نتیجه‌ای را بخواهد که قبلا یا همزمان مباشر جرم نیز خواسته است. همچنین به طور عام، بین عمل معاون با عمل مباشر باید تقدم یا اقتران زمانی نیز دیده شود به بیان ساده‌تر میان مباشر و معاون، تبانی قبلی یا تفاهم لحظه‌ای برای ارتکاب جرم معینی وجود داشته باشد که نقش معاون نه ورود مستقیم در اعمال مادی جرم با هر کمیتی بلکه از طریق تحریک و ترغیب یا تهیه وسایل و تسهیل وقوع جرم و… خواهد بود که نقشی تبعی و فرعی است. به علاوه چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم ضعیف‌تر محکوم می‌شود.
مصادیق معاونت در جرم
ادراکی در خصوص مصادیق معاونت در جرم می‌گوید: در کتاب‌ها و مقالات حقوقی نمی‌توان از معاونت در جرم تعریف جامع و مانعی یافت، بلکه قانونگذار با ارایه مصادیق آن مبادرت به توضیح مسایل مربوط به آن می‌کند در همین زمینه قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در ماده 136 خود اشخاص خاصی را معاون جرم محسوب می‌کند. موارد ذکره شده در این ماده قانونی چنین است: الف- هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد؛ پ-هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
مجازات معاون جرم
این وکیل دادگستری در خصوص تفاوت مقررات معاونت در جرم در قانون سابق و جدید مجازات اسلامی بیان می‌دارد: تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375 مجازات معاون جرم بر اساس ماده 43 قانون سابق در اختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط و امکانات خاصی و مراتب جرم، میزان آن را تعیین می‌کرد.
در مواردی هم که در آن قانون یا قوانین خاص دیگری، قانو‌گذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بود، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌کردند سپس با وضع ماده 726 قانون تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد. در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 ماده 726 قانون تعزیرات نسخ شده و قانونگذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد 126 تا 129 قانون جدید جمع‌بندی کرده است.