مجازات مرتد در اسلام

خواص دارویی و گیاهی

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد در اسلام

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]

به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]

حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد در اسلام

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]

به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]

حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد در اسلام

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]

به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]

حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد در اسلام

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]

به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]

حسین سودمند

درگاه اسلام

ارتداد، یک اصطلاح فقهی و به معنی خروج مسلمان از دین اسلام است. ارتداد در لغت را به معنی رجوع و بازگشتن دانسته‌اند و در قرآن هم، بارها این مفهوم، به کار رفته است.[۱] اصطلاح عربی (رده، ارتداد) در قرآن به کار نرفته است، ولی وعده ترسناکی در آخرت برای کسانی که «بر می‌گردند» یا «انکار می‌کنند» (یَرتَدو؛ ۲:۲۱۷؛ ۵:۵۴) و «کسانی که کافر می‌شوند بعد از آنکه ایمان آوردند»(۳:۸۱؛۵:۶۱؛۹:۶۶؛۴:۱۳۷؛۱۶:۱۰۶) وعده داده شده‌است. ولی مجازات دنیایی بران آن در نظر گرفته نشده است. عبدالعلی بازرگان حکم ارتداد را یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی می داند که هیچ ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد.[۲]

در مقابل در برخی احادیث، مجازات ارتداد گردن زدن، سوزاندن، به صلیب کشیدن یا تبعید معرفی شده است. برخی روایات سنتی اجازه می‌دهند تا شخص مرتد، توبه کند. قوانین شرعی اسلامی موافق جریمه اعدام (به‌طور سنتی توسط (شمشیر) برای مرتد مذکر که به طور علنی و به قصد تصعیف اسلام، آنرا انکار می‌کند، هستند. علاوه بر این، ارتداد مشمول جرائمی است که قانون‌شکنی (حد، جمع آن حدود) محسوب می‌شود. برخی از مکتب‌های اسلامی اجازه می‌دهند تا مرتدان مونث را به جای اعدام، زندانی کنند. مکتب دربارهٔ این سؤال که آیا مرتدین اجازه، تشویق یا مجاز به انکار هستند، همان طور که دربارهٔ وضعیت دارایی مرتد بعد از مرگ یا تبعید آن چه می‌شود، نظر مختلفی دارند، ولی همگی متفق‌القول هستند که ازدواج فرد مرتد را باید باطل کرد. بر پایه منع قرآنی اجباری اعتقاد به دین (۲:۲۵۷)، خیلی از متفکران جدید قانون مجازات اعدام برای ارتداد را به چالش کشیدند و امروزه کمتر از این قانون استناد می‌شود.[۳][۴]
در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۵]

ارتداد به معنی “بازگشتن از دین اسلام” در چند آیه از قرآن مطرح شده، از آن میان در سوره مائده (۵:۵۴) و محمد (۴۷:۲۵) ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته‌است. در سوره بقره (۲:۲۱۷) با تفضیل بیشتری به موضوع پرداخته شده، و مجازات مرتد در آخرت، حبط اعمال و عذاب جاودان دانسته شده‌است.[۱]
قرآن مورد واضحی برای ارتداد از دین بعد از مسلمان شدن نگفته است. با این حال، این کتاب گروهی از مردم مدینه که مخفیانه بی اعتقاد بودند را منافق نامیده است. در سوره ۶۳ و همچنین ۲:۸تا۲۰ و ۳:۱۱۸ و ۹:۶۴تا۶۸ منافقین به عنوان باورمندان ظاهری و کافرهای باطنی توصیف شده‌اند. هیچ جریمه‌ای برای منافق تجویز نشده‌است تا زمانی که دست به شورش نزنند ولی در آخرت مجازات خشنی در انتظارشان است. قرآن در ۴»۸۸-۹۱ از مسلمانان خواسته که در صورت شورش منافقین، با آن‌ها بجنگند و آن‌ها را بکشند. ناباور به خودی خود، در قرآن هیچ مجازاتی برایش تعیین نگشته است.[۶]
در آیات مدینه‌ای، قرآن بین ایمان آوردن و اسلام آوردن تمایز قائل شده‌است. در قرآن ۴۹:۱۴، گروهی از بدویان را به عنوان مسلمان ولی نه مومن، توصیف کرده‌است. هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی ممکن است مومن نباشد. این تمایز منجر به تقسیم بندی شرعی بین ایمان و اسلام یا تفاوت شرعی بین مسلمان (عضو جامعه اسلامی) در یک سو و مومن (کسی که به رستگاری آخرت عقیده دارد) در سوی دیگر شده‌است. مسلمان اگر مومن هم نباشد، حق دارد که وارث مسلمان دیگری شود، با زن مسلمان ازدواج کند، در غنایم جنگی سهیم شود، و در مراسم تدفین، بر سر جنازه اش نماز خوانده شود. اصطلاح مومن، که به ندرت نشانگر وضعیت حقوقی بود، موضوع مشاجره‌های جدلی بود و ممکن است به تحریم‌های اجتماعی مرتبط باشد، یعنی، این واقعیت که دیگران ممکن است از نماز خواندن پشت سر کسی که مظنون به پناه دادن کافر است، سرباز زنند.[۶]

در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهل سنت احادیثی چند از قول و فعل پیامبر و دیگر بزرگان دینی دربارهٔ مجازات مرتد نقل شده‌است.[۱]
مجازات مرتد در اسلام

به اعتقاد جوادی آملی ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند.[۷]
بنابراین شخص مرتد به صرفِ شک و تردید اعدام نمی‌شود بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز، ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کج‌روی پیش گرفته و در صدد تضعیف آئین اسلام برآید. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می‌کند، کسی حق تعرض به او را ندارد.[۸] [۹]بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی‌کنند، اجراء نمی‌شود. بعلاوه اینکه از نظر اسلام تجسس در حریم خصوصی افراد و تفتیش عقاید حرام است.[۱۰]
پیشینه حکم ارتداد – به نظر برخی مفسران- به آیه 52 سوره آل عمران بر میگردد که گروهی از اهل کتاب برای ایجاد تزلزل در عقاید مسلمانان و در نتیجه تضعیف پایه‌ های نظام اسلامی، به هم کیشان خود سفارش می‌کردند که مسلمان شوند و پس از مدتی از اسلام دست بردارند تا به این وسیله مسلمانان را از دینشان بازگردانند.[۱۱]
به اعتقاد مارسل بوازار-استاد حقوق دانشگاه ژنو-: «علت سخت‌گیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفا جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می‌شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی‌تواند قابل تحمل باشد.»[۱۲]

به عقیده بازرگان ارتداد یک امر صد در صد تاریخی و فقاهتی است و ربطی به قرآن و سنّت پیامبر ندارد. و مدعی است حتی یک آیه در قرآن یافت نمی شود که به ارتداد حکم داده باشد. و معتقد است حکم ارتداد مورد نظر قرآن عملی است نه نظری. ارتداد عملی از نظر بازرگان پشت کردن به خودی و پیوستن به دشمن است، نه تغییر مذهب و انکار زبانی آن. بعلاوه اینکه در ارتداد عملی هم گفته قرآن دستور داده مرتد را آزاد بگذارید و کاری به کارشان نداشته باشید.

در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نام برده نشده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۱۴] با این وجود حکم ارتداد اشخاصی مثل سلمان رشدی و احمد کسروی از درون همین جامعه صادر شده است.
به عقیده منتقدین قوانینی که تغییر دین را محدود یا غیرقانونی می‌دانند در تناقض صریح با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است.[۱۵]

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده‌بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.

عبدالکریم سروش در یک سخنرانی با ذکر این مسئله که توهین و ناسزا از مقوله آزادی بیان نیست و در واقع نوعی عمل است، دربارهٔ کتاب سلمان رشدی گفته است:[۱۶]

در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده‌ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این‌طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام ناسزا گفته و اهانت کرده بود. او از آزادی بیان استفاده نکرده بود.

از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم صرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ «تردد در کفر» نیز به صورت نخست ملحق شده‌است. از آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می‌سازند، اثبات این جرم را نیز منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می‌دانند.[۱]
انکار امر ضروری دین موجب ارتداد شناخته شده‌است، اما تحقق ارتداد به انکار ضروری مذهب مورد اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات نمی‌داند، مگر مخالفت با اجماع بر سر مسئله‌ای که از ضروریات دین به شمار آید، و نیز اجماع مورد نظر می‌باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر، صاحب جواهر نظریه صاحب کشف اللثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی‌آید، مورد نقد قرار داده‌است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمی‌داند.[۱]

به گفتهٔ محقق داماد، به‌طور کلی از مجموع کلمات فقها چنین استنباط می‌شود که منزلت نزد فقیهان، خصوصاً فقهای امامیه، مقامی است برزخ بین اسلام و کفر که وی را بالاتر از کافر و فروتر از مسلمان می‌شمارند و از این رو چنین تعبیر می‌کنند که مرتد «فوق الکافر و دون المسلم» است.[۱]

از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مسلمان زاده‌ای از دین خود روگردان شده، کفر ورزد، از نوع نخست به شمار می‌آید و اگر کافری پس از گرویدن به اسلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شناخته می‌شود. این تقسیم بندی نزد فقهای شیعه از آنجاست که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شده‌اند، اما فقهای اهل سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده‌اند.[۱]

معیار فقهای امامیه برای تشخیص فطری بودن مرتد یکی از این عناصر است: انعقاد نطفه در خانواده مسلمان، ولادت از والدین مسلمان، بلوغ در دامان پدر و مادر مسلمان، صاحب جواهر مشروحاً به نقد نظریات مختلف پرداخته و عنصر «انعقاد نطفه» را ترجیح داده‌است؛ بر این پایه، اگر والدین طفل پس از انعقاد مرتد گردند، وی همچنان فطرتاً مسلمان خوانده می‌شود.[۱]

به عقیده بازرگان حکم قتل کسی که از دین یا ملتش برمی‌گشت، درهمه مذاهب و ملتها بدیهی به‌نظر می‌رسیده و یک پیش‌فرض غلط آدمیان در طول تاریخ بوده است و جوامع اسلامی هم از این امر مستثنی نبوده اند. از مدرنیته به بعد است که مسئله حقوق بشر رسمیّت و مقبولیت نسبی پیدا می‌کند و جوامع پیشرفته تغییر مذهب را می‌پذیرند. [۱۷]

تاریخ نگاران اسلامی، در صدر اسلام، اسم تعدادی از مرتدها را آورده‌اند. آنگونه که از متون تاریخی به دست می‌آید پس از فتح مکه، محمد دستور اعدام ۴ مرتد را صادر کرد: عبدالله بن خطل، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابه یا حبابه، ساره.[۱۸]

در طی نیمه اول قرن هجری/ نیمه هفتم قرن میلادی، مسلمانان موافق بودند که جریمه ارتداد در اسلام، مرگ است. به نقل از پسرعموی محمد (عبدالله بن عباس؛ مرگ ۶۸ ه. ق/۶۸۷-۸ م)، محمد گفت: «کسی که دینش را عوض کرد، بکشیدش» (مَن بَدَلَ دینَهُ فَقتُلهُ) یا «گردنش را بزنید» (فَضرِبو عُنقَهُ). در حدیث دیگری، پیامبر ارتداد را یکی از سه شرط کشتن جایزی می‌داند که مسلمانی می‌تواند، مسلمانی را بکشد.[۶] به استناد حدیث دیگری از ابن‌عباس و عایشه، «کسی که دینش را ترک کرد و از جماعت جدا شد» را اجازه دارند تا خونش را بریزند؛ ولی هیچ نوع توافقی از اول با نوع اعدام صورت نگرفته‌است. از این رو عکرمه (درگذشت ۱۰۶ ه. ق/۷۲۴ م) و انس بن مالک (درگذشت ۹۱ ه. ق/ ۷۱۰ م) علی را برای سوزانیدن مرتدان سرزنش می‌کرده‌اند.[۱۹] برطبق حدیثی بر پایهٔ گفتهٔ ابن‌عباس در نقد علی خلیفه چهارم (حکمرانی ۳۵ تا ۴۰ ه. ق/۶۵۶ تا ۶۶۱ م) کسی که کافران یا مرتدان (زنادیق جمع زندیق) را می‌سوزانیده است، تأکید کرده‌است: «کسی که دینش را ترک کند، او را بکشید ولی با مجازات خدا- یعنی آتش (زدن)- کسی را مجازات نکنید.[۲۰] بر طبق حدیثی از عایشه، مرتدین باید کشته شوند، به صلیب کشیده شوند یا تبعید گردند.[۱۹] تهمت اشتباهی ارتداد همچنین قابل مجازات است. بعلاوه، در تعدادی از گزارش‌های تاریخی، مجازات اعدام برای ارتداد اصحاب پیامبر ذکر شده است.[۶]

مشاجره درباره معنی مسلمان و مومن یکی از موضوع‌هایی است که منجر به اولین جنگ داخلی (۳۵-۴۰ ه. ق/۶۵۶-۶۶۱ م) شد. یک گروه (خوارج) ادعا کردند که گناه کبیره منجر به کفر می‌شود. یک گروه افراطی خوارج، گناهکارانی که گناه‌های کبیره انجام می‌دادند را کافر شمرده و قتل خلیفه عثمان (حک: ۲۳-۳۵ ه. ق/۶۴۴-۶۵۶ م) مشروع دانستند. باقی نوشته‌های خوارج بین کافر و مرتد، هیچ ارتباطی برقرار نمی‌کنند، ولی گناهکاران کبیره را هرگز مسلمان نشمرده و آنها را محروم از حمایت جامعه می‌دانند.[۶]

در کتب فقهی شرایطی برای مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها، بیان مصداق مرتد شرعی است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفی خواهد بود و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. در منابع فقهی شیعه بلوغ، عقل، اختیار و قصد از شرایط اصلی ارتداد به شمار آمده‌است. از مکاتب اهل سنت، شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته‌اند، اما مالکیه در مورد اشتراط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنفیه بلوغ را شرط نمی‌دانند. در هر حال با توجه به شرایط ذکر شده، مجنون، مُکره، مضطر و امثال آن هیچ‌گاه مرتد شناخته نمی‌شوند.[۱]

فقهای امامیه علاوه بر اعدام، عقوبتهای زیر را برای مردی که مرتد فطری است در نظر گرفته‌اند: جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه. در کتب فقهی برخی جزئیات دربارهٔ این مجازات‌ها، چون مسئله قبول توبه مرتد وعده وفات همسر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ادله مورد تمسک در احکام این باب، علاوه بر اجماع، شماری از روایات هستند. اما چنانچه مردی مرتد ملی باشد، مهلتی برای توبه نمودن او مقرر است و تنها در صورت سرباز زدن از توبه مجازات می‌گردد. در صورت تکرار ارتداد برای بار سوم اعدام او واجب است. مرتد ملی در صورت توبه از کفر خویش، از حکم محجور شدن از تصرف در اموال و فسخ عقد نکاح برکنار خواهد بود، گرچه تجدید عقد با زوجه‌اش نیاز به انقضای مدتی برابر عده طلاق دارد. تمام احکام یاد شده مربوط به مرد مرتد است، اما زنی که مرتد گردد در مورد مجازات وی از نظر فقهای امامیه تفاوتی بین مرتد ملی و فطری وجود ندارد.[۱]

از دیدگاه بسیاری ار فقهای شیعه، شک کردن را نیز جزئی از ارتداد برشمرده‌اند.[۳۱] ابن حمزه طوسی می‌گوید: «کسی که پس از اقرار به صدق پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمی‌دانم پیامبر راستگوست یا دروغ گو، خونش مباح است» صاحب جواهر که یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه است صرف شک و تردید را موجب ارتداد دانسته. علامه حلی، کاشف‌الغطا و جمعی دیگر از علمای شیعه نیز شک را موجب ارتداد دانسته‌اند.[۳۲]

فقهای مکاتب چهارگانه اهل سنت با یکدیگر موافق هستند که فرقی میان مرتد ملی و فطری نیست. در مورد مجازات مرتد نیز نسبت به مهلت دادن برای توبه و سپس اعدام در صورت عدم توبه، تردید نموده‌اند، اما نسبت به جزئیات این احکام نظیر واجب بودن یا مستحب بودن مهلت برای توبه، چگونگی تقسیم اموال مرتد، اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.[۱]

در دیدگاه حنفیه، مستحب است حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه نماید تا شبهه‌اش برطرف گردد. مهلتی که برای توبه مرتد در نظر گرفته می‌شود، ۳ روز است که این ایام را در حبس سپری می‌سازد و اگر پس از انقضای مدت توبه نکرد، مجازات خواهد شد. البته حنفیان مهلت دادن به مرتد را تنها در دو صورت مستحب شمرده‌اند: حاکم امیدوار به توبه وی باشد، یا مرتد شخصاً تقاضای مهلت کند. زن مرتد به هیچ وجه کشته نمی‌شود و مجازاتش تنها حبس است. به‌طور کلی با تحقق ارتداد مالکیت مرتد از میان می‌رود تا هنگامی که شخص توبه کند؛ اما اگر کشته شد، اموال به دست آمده در زمان اسلامش به وارثان مسلمانش تعلق می‌گیرد و اموالی که در زمان ارتداد به دست آورده، به بیت المال می‌رسد.[۱]

بین شافعیان دربارهٔ وجوب دادن مهلت توبه و استحباب آن اختلاف نظر وجود دارد. قائلان به وجوب در اکثریتند و معتقدان به استحباب اقلیت را تشکیل می‌دهند. در خصوص مدت مقرر برای توبه مرتد نیز نظریات یکسان نیست. گروهی ۳ روز را مد نظر قرار داده، و عده‌ای آن را همان نخستین زمانها در محکمه محدود نموده‌اند. با این حال، شافعیان به اتفاق آراء معتقدند که مرتد در صورت ابا کردن از توبه کشته خواهد شد و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. در مورد اموال مرتد نیز برخی با تحقق ارتداد حکم به خروج اموال از ملک مرتد داده‌اند و گروهی دیگر معتقدند که در صورت عدم توبه، چنین حکمی جاری خواهد بود؛ بر این پایه، در واقع با کشته شدن مرتد، کشف می‌گردد که اموالش از ملک وی خارج شده‌است. به هر حال اموال مرتد در صورت خلع ید وی به بیت المال سپرده می‌شود و هیچ وارثی حق ارث بردن از او را ندارد.[۱]

فقهای حنبلی نسبت به وجوب دادن مهلت یا استحباب آن اختلاف عقیده دارد، اما در هر صورت مدت مهلت را همان ۳ روز دانسته‌اند. مرتد ایام مهلت را در حبس سپری می‌سازد و توبه او می‌باید از روی میل باطنی صورت پذیرد، اما اگر وی در اثر اکراه، تن به توبه دهد، جستجو از حقیقت این توبه لازم نیست. نزد این فقیهان، مرتد در صورت نپذیرفتن توبه مجازات خواهد شد، و در این حکم بین زن و مرد تفاوتی نیست. حنبلیان سلب مالکیت از مرتد را جایز نمی‌شمارند ولی با تحقق ارتداد وی را از تصرف در اموالش ممنوع می‌سازند و در صورت کشته شدنش، تمامی اموال او را به بیت المال می‌سپارند.[۱]

از دیدگاه مذهب مالکی واجب است که حاکم شرع، اسلام را بر مرتد عرضه کند و از وی بخواهد تا توبه نماید. به مرتد ۳ روز مهلت داده خواهد شد تا دست از کفر خویش بشوید. این مهلت از روز اثبات کفر در محکمه شروع می‌شود، نه از روز کفر ورزیدن. ایام مهلت را مرتد در حبس سپری خواهد کرد، اما بدون اینکه مورد خشونت یا آزار قرار گیرد. خوراک و آشامیدنی به هزینه مرتد در اختیارش قرار خواهد گرفت. در اجرای این مجازات تفاوتی بین مرد و زن نیست؛ تنها تفاوتی که مالکیان برای زن مرتد قائل شده‌اند این است که مهلت توبه وی گذشتن ایام عادت ماهانه‌است تا شبهه وجود حمل نیز بر طرف گردد.[۱]

حسین سودمند

نسخه چاپی

اختصاص ماده ای مستقل به تعريف و انواع ارتداد و مجازات مرتد در لايحه قانون مجازات عمومی، که برای تصويب به مجلس ايران پيشنهاد شده است، بار ديگر يکی از حساس ترين مسائل فقهی، حقوقی، سياسی و فرهنگی ايران گذشته و حال را به موضوع روز بدل و اين پرسش را مطرح کرده است که چه ضرورتی جمهوری اسلامی را به قانونی کردن مجازات مرگ عليه مسلمان زادگانی که از اسلام بر می گردند، وادار کرده است.

رانده شدن از جامعه يا گروه، فشارهای روانی، فرهنگی و اقتصادی، تحميل انزوا، حذف فرهنگی و سياسی و اجتماعی، سرکوب عقيدتی، تحريم اجتماعی و اقتصادی و… از مجازات های رسمی و غير رسمی است که در اکثر اديان و ايدئولوژی ها عليه کسانی که دين ، عقيده و وابستگی های فکری خود را تغيير می دهند، اعمال می شود.

دولت های کمونيست بلوک شرق سابق نيز منتقدان ايدئولوژی رسمی را به اتهام «خيانت به انقلاب يا طبقه کارگر» به مرگ محکوم می کردند، اما اسلام شايد تنها دين مهمی در جهان باشد که تغيير دين از اسلام به مذهب يا عقيده ديگری را با مرگ مجازات می کند.

مجازات ارتداد فطری، يا بازگشت مسلمان و مسلمان زاده از اسلام ، آن گاه که مرتد مرد باشد، در اغلب قريب به اتفاق متون فقهی شيعه اعدام تعيين شده است.مجازات مرتد در اسلام

حتی مجتهدان متمايل به رفرميست های مذهبی چون آيت الله منتظری و صانعی نيز، با اما و اگرها و شرايط مختلف محدود کننده، آنجا که پای تبليغ و اصرار بر عقايد جديد و خدشه دار کردن وحدت جامعه اسلامی در کار است، اين حکم را تاييد می کنند.

دادگاه های ايران نيز در سه دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مرگ محکوم کرده اند، اما در قانون مجازات اسلامی و ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.

به نظرمی رسد که نويسندگان لايحه جديد مجازات عمومی با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشيده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان مرد را از پيش پای قاضيان بردارند و به ضرورتی مبرم پاسخ گويند که از گرايش منفی بخش هايی از جامعه نسبت به اسلام حکايت می کند.

تبعيض به سود زنان؟

ماده ۲۲۴ لايحه پيشنهادی، مجازات «سب النبی»، توهين و دشنام دادن به پيامبر اسلام و « قذف»، دشنام گويی به فاطمه زهرا و امامان شيعه، را اعدام تعيين کرده است و ماده ۲۲۵ اين لايحه، که به گفته مقامات قضايی ايران، بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد را به دو مقوله «ارتداد فطری و ملی» تقسيم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.

ماده ۲۲۵ لايحه پيشنهادی مرتد فطری را کسی تعريف می کند که «يکی از والدين او مسلمان بوده و او پس از بلوغ اظهار اسلام کرده اما از اسلام خارج شده است». بند ۷ اين ماده مجازات مرتد فطری مرد را اعدام تعيين کرده است.

همين ماده «مرتد ملی» را کسی تعريف می کند که «والدين او غير مسلمان بوده و ‎او پس از بلوغ به اسلام ‏گرويده، اما سپس از اسلام خارج شده است» .

در لايحه پيشنهادی کسی که «يکی از والدين او مسلمان بوده‎ ‎و او پس از بلوغ ‏تظاهر به اسلام نکرده و کافر شده است» نيز مرتد فطری محسوب می شود.

در اين لايحه مجازات هر دو نوع مرتد ملی نيز اعدام تعيين شده است، اما به مرتدان ملی ۳ روز فرصت داده می شود تا ارشاد شده و توبه کنند.

در مبحث ارتداد در فقه شيعه و در لايجه پيشنهادی زنان نسبت به مردان از اين امتياز برخوردارند که در صورت ارتداد فطری و ملی از مجازات اعدام معاف و به حبس ابد محکوم شده و «طبق‎ ‎نظر دادگاه ‏در زندان تضييقاتی عليه آنان اعمال شده، ارشاد شده و اگر توبه کنند آزاد می شوند.»

تبعيضی مثبت که نه از سر حمايت از زنان، که در مبحثی که به انديشه و عقل و خرد ارتباط دارد، به دليل اعتقاد به «ناقض العقل» بودن آنان اعمال می شود اما در کشتارهای گسترده زندانيان سياسی در سال های ۶۰ و ۵۷ جان برخی از زنان زندانی سياسی غير مسلمان را از مرگ نجات داد.زنان محارب اما در مجازات مرگ با مردان برابرند .

زمينه های سياسی و اجتماعی حکم ارتداد

مجازات مرگ برای مرتد فطری و ملی، مسلمان زادگان و مسلمانانی که از اسلام بر می گردند، تغيير عقيده را بر کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده اند يا کسانی که يک بار مسلمان شده اند، ممنوع می کند.به گفته اغلب مورخين، مجازات مرگ عليه مرتدان، در دوران رهبری سياسی و دينی پيامبر اسلام اغلب عليه کسانی اعمال می شد که به دلايل سياسی، اقتصادی و يا نافرمانی از دستورات پيامبر از اسلام بر می گشتند و «به وحدت مسلمين» و رهبری انحصاری سياسی و دينی پيامبر ضربه می زدند.

پس از مرگ پيامبر و اختلاف در باره جانشينی او، خطر تجزيه حکومت اسلامی در عربستان جدی شد. کسان و قبايلی از اسلام برگشتند و کسانی با ادعای نبوت پيروانی گرد آوردند.

خلفای راشدين از جمله امام اول شيعيان، برای حفظ وحدت مسلمانان و اقتدار حکومت اسلامی اجرای مجازات مرگ عليه مرتدان را شدت بخشيدند.

خلفای اموی و عباسی نيز در برابر بازگشت کنندگان از اسلام، نافرمانان و آوردندگان نظريات مغاير با مکتب رسمی و در هر موقعيتی که حکومت و وحدت امپراطوری اسلامی به خطر می افتاد، راه خلفای راشدين را پی گرفتند.

تاريخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظريات غير رسمی فصلی مهم و خونين از تاريخ اسلام است که با اعدام و مرگ برخی از بزرگ ترين فلاسفه، متفکران و اديبانی چون منصور حلاج، عين القضات و شيخ اشراق شهاب الدين سهره وردی و کشتار، انزوا و طرد هزاران ديگر انديش رقم می خورد.

تناقض آزادی گزينش دين و ارتداد

اعدام و مجازات مرتدان فطری و ملی اما با يکی از مهم ترين آموزه های اسلامی در تضاد است. در اغلب متون اصلی و مکاتب فقهی اسلام تاکيد شده است که اختيار و گزينش دين روندی آزادانه است که پس از تحقيق و بررسی و تفکر و پرسش رخ می دهد.

تضاد بين گزينش آزادانه و محققانه دين با ممنوعيت تغيير دين اما با اين فرض فقهای مسلمان حل می شود که هر تحقيق بی طرفانه و درست در باره اديان به ناچار و به ضرورت به گزينش اسلام منجر می شود و از اين روی نتيجه تحقيق کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده و بخت آشنايی با اسلام را داشته اند جز حقانيت و برتری اسلام نيست.

تاريخ اسلام گواه آن است که پيامبر و خلفای راشدين مجازات اعدام عليه مرتدان را در مواردی اجرا کرده اند که حکومت اسلامی و وحدت جامعه مسلمين به دليل طرح و رونق نظريات غير اسلامی در خطر بوده است.

اگر اين سنت تاريخی ملاک باشد، می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از رونق گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرايش های غير مذهبی روی آورده اند.

© 2019 تمام حقوق این وب‌سایت، بر اساس مقررات کپی‌رایت، برای رادیو فردا محفوظ است.

«ارتداد» که از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معنای «بازگشت» است. در فرهنگ دینی، بازگشت به کفر، «ارتداد و ردّه» نامیده می شود.[1] البته مسئله ارتداد و احکام جزایی مترتب بر آن، به اسلام اختصاص ندارد. در برخی از ادیان دیگر و مذاهب بزرگ نیز هر گاه کسی از دینِ برگزیده و منتخب روی گرداند، کافر به شمار می آید و بدان سبب که از دین سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات می شود.[2]

در فرهنگ اسلامی از آن جهت که دین حقیقی نزد خداوند اسلام است،[3] هر کس خدای متعال یا یگانگی وی، حیات پس از مرگ (معاد)، شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله را باور نداشته باشد، کافر قلمداد می شود.[4] البته جوهر همه ادیان الهی واحد است؛ گرچه به مقتضای تفاوت شرایط اجتماعی، شریعت ها تفاوت می یابد. اما در هر عصری، تنها یک شریعت بر حق است و سایر شریعت ها، به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف، نسخ می شود.[5]

در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:

1- مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش، هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده اند و او بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است؛ مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان بوده است[6].

2- مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند و او بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.[7] برخی از فقها کفر پدر یا مادر، هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند؛ نه هنگام انعقاد نطفه.[8]مجازات مرتد در اسلام

اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی- مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه- به اعدام محکوم است. مرتد ملی را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت می کنند و سه روز (و به گفته برخی از فقها مانند شیخ طوسی به قدر لازم) مهلت می دهند. اگر در این مدت توبه کرد، آزاد می شود؛ و گرنه به اعدام محکوم می گردد.

زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود. او را به توبه فرا می خوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می کنند؛ و گرنه در زندان باقی می ماند، هنگام نماز تازیانه می خورد و در تنگنای معیشتی قرار می گیرد تا توبه کند.[9]

موضوع ارتداد و آثار حقوقی آن در شریعت و فقه اسلام، به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کمترین تردیدی وجود ندارد و همه مذاهب فقهی، آن را پذیرفته اند[10]؛ هر چند در جزئیات آن اختلاف نظرهایی دیده می شود.

هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل می شود.

1- عنصر قانونی؛ یعنی، «جرم شناخته شدن در قانون». هیچ عملی جرم نیست؛ مگر اینکه قبلًا قانونی فعل یا ترک آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.

2- عنصر مادی؛ یعنی، عنصر خارجی ملموس و محسوس که به سبب آن ارتداد، عینیت می یابد. به عبارت دیگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادی این پدیده به شمار می آید. البته ارتداد با انکار قلبی حاصل می شود؛ ولی آنچه مجازات دنیوی بر آن مترتب می گردد، ارتدادی است که با گفتار یا رفتار اظهار شود (مانند سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله و…). ارتداد تا وقتی ابراز نشود، جرم حقوقی نیست و کسی حق تحقیق و تفحص و تفتیش عقاید ندارد.[11] افزون بر این، اگر مسلمانی اظهار کفر کند و پس از آن، مدعی شود تحت فشار یا اکراه به چنین کاری مبادرت ورزیده است- چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد- ادعایش پذیرفته می شود.[12]

3- عنصر روانی؛ یعنی، قصد مجرمانه داشتن. برخی از آیات قرآن[13] نشان می دهد:

ارتداد به عنوان یک جریان فتنه انگیز برای ایجاد تزلزل درباورهای دینی مسلمانان، از سوی دشمنان داخلی و خارجی مطرح بوده است.[14]

عامل دیگر هوا و هوس برخی از مسلمانان سست ایمان است. شیطان این کار ناروا را نزد آنان خوب جلوه می دهد و از جاه طلبی و دیگر مطامع پست دنیوی، برای فریفتن و پیوند زدنشان با دشمنان بهره می برد![15] چه بسا بتوان به واسطه قرینه ها و شواهد مذکور در این آیات، مجازات مورد نظر در روایات را به وجود آثار اجتماعی بر ارتداد افراد مقید دانست؛ یعنی، هر گاه کسی که از دین خارج شده، با تبلیغ ارتداد خود، در اذهان عمومی تردید و شبهه پدید آورد و روحیه ایمانی جامعه را تضعیف کند، با مجازات روبه رو می شود.[16]

بنابراین، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومی و تردید و فتنه انگیزی جرم شمرده می شود و «فتنه انگیزی»- به عنوان قصد مجرمانه- عنصر روانی ارتداد را تشکیل می دهد. البته فتاوای فقها، مانند بیشتر یا همه روایات، مطلق است. بدین ترتیب، شاید جرم ارتداد در زمره جرم های صرفاً مادی قرار گیرد[17]. در این گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق کاری را اماره قانونی یا فرض قانونی[18] بر قصد فاعل منظور می کند؛ برای مثال در مسئله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند:

اجتماع زن و مرد نامحرم در یک فضای بسته هر چند قصد گناه نداشته باشند- حرام و ممنوع است. یکی از حکمت های منع از ارتداد در این استنباط، جلوگیری از نفوذ بیگانگان و استفاده از ضعف فکری افراد سست ایمان است. به عبارت دیگر، آن قدر این شیوه برای ایجاد تزلزل در باورهای دینی مردم، شیوه ساده و مؤثری است که قانون گذار به کسی اجازه نمی دهد به آن نزدیک شود؛ خواه قصد مجرمانه داشته باشد یا نه.

قبل از بیان چرایی سخت گیری اسلام درباره ارتداد، توجه به چند نکته ضروری است:

احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعی انسان ها است و حکم ارتداد نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ اما خرد بشری تا چه اندازه قادر به پرده برداری از علل و فلسفه احکام است؟ بدون شک دانش بشری کرانمند و محدود است و در عین پیشرفت های خیره کننده اش، در برابر موج عظیمی از مجهولات و نادانسته ها دست و پا می زند و به قصور خویش اعتراف می کند. بنابراین اگراز دست یابی به فلسفه حکمی الهی ناتوان شود- با توجه به اینکه آن حکم از سوی خدای حکیم، خیر خواه و دانای مطلق صادر شده است- در برابر آن سر تسلیم فرود می آورد؛ چه رسد که حکمت های مختلفی، در رابطه با آن حکم روشن شده باشد. البته نباید پنداشت که این امور، علت نهایی و اساسی این حکم می باشند؛ بلکه چه بسا مسئله علت های دیگری داشته باشد که همچنان از دسترس عقل به دور است.

در تفکر اومانیستی غرب جدید، انسان جایگزین خدا شده و محور همه ارزش ها قلمداد می شود. در این نظام، معیار حقانیت و مشروعیت هر قانون و حکومتی، خواست مردم است.[19] از این رو، انسان، حاکم مطلق بر سرنوشت خویش است و هیچ کسِ دیگر، – حتی خدای متعال- حق ندارد برای او تصمیم بگیرد. به همین سبب، اومانیسم به لیبرالیسم و اباحه گری می انجامد. بر این اساس، همجنس بازی به همان اندازه مقدس، قابل دفاع و از حقوق طبیعی انسان قلمداد می شود که حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است [20] و چون حق پرستش خدا این قدر بی ارزش شمرده می شود، تغییر مذهب تابع سلیقه افراد و مطلقاً آزاد و کسی حق ندارد از آن جلوگیری کند.[21]

اما در فرهنگ اسلامی، بنیان های اصلی ساختار فکری، بر پایه خردمندی بشر نهاده شده و همواره انسان ها به بهره گیری از فروغ عقل و تعالی اندیشه و جدال فکری صحیح سفارش شده اند. از این رو، بزرگ ترین خیانت به بشر، آن است که با فتنه انگیزی، فضای فکری جامعه را آلوده ساخته و اذهان عمومی را در تشخیص حق و باطل مشوش کرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانی و تبلیغاتی علیه اسلام و مسلمانان، سدّی مستحکم به شمار می آید. دولت اسلامی، همان گونه که موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر، آفت زدایی کند و آب سالم برای مردم فراهم آورد؛ وظیفه دارد در صورت مسمومیت یا آلودگی فضای فکری جامعه و شیوع عقاید گمراه کننده، در جهت سالم سازی آن بکوشد.[22]

از طرف دیگر نمی توان از منظر حقوق بشر، بر این مسئله خرده گرفت؛ چرا که حقوق طبیعی انسان ها، مربوط به حوزه مناسبات انسانی است؛ یعنی، این حقوق بیانگر رابطه انسان ها با یکدیگر است که نسبت به هم تعدّی نکنند. اما اگر شخصی در برابر خدا و دین خدا، ستیزه گری کند، خداوند حق دارد حیات بخشیده به چنین شخصی را سلب کند. از این رو حکم ارتداد در حوزه مناسبات انسانی، قرار نمی گیرد تا نقض حقوق بشر به شمار آید؛ بلکه از حقوق و حدود الهی است.

آزادی در پذیرش دینِ حق، مستلزم آزادی در وانهادن آن نیست. بنابراین اگر گفته شود: «کسی که حق دارد دینی را اختیار کند، چرا حق ندارد دینی را وانهد؟» پاسخ روشنی دارد؛ یعنی:

3- 1- اگر مقصود از وانهادن دین، فرونهادن دین منسوخ و باطل و گرایش به دین حق است؛ چنین حق، بلکه تکلیفی وجود دارد و منع از آن به هیچ روی جایز نیست.

3- 2- اگر مقصود این است که پذیرش دین حق و وانهادن آن، یکسان است و آدمی در برابر هر دو حق مساوی دارد، سخنی گزاف و باطل است. در این گمانه، حقیقت پذیری و باطل گرایی یکسان انگاشته شده و تکلیف انسان در پیشگاه خداوند به باد فراموشی سپرده شده است.

واقع آن است که پذیرش دین حق، رهرَوی به سوی حقیقت و هدایت و سعادت جاودان است و وجود چنین حق یا تکلیفی، بسیار معقول و مورد تأکید دین است. اما گریز از اسلام، ره سپردن به سوی تباهی و ضلالت است و جز زیان و خسران، ثمری در پی ندارد. از این رو منع از آن کاملًا خردپذیر و منطقی است. بلی اگر کسی بر اثر شبهه اعتقادی و گمان برتری دین دیگر، منحرف شود. مسئله صورت دیگری دارد و بر اساس برخی از فتاوا از شمول حکم ارتداد خارج شده و به او فرصت مطالعه و تحقیق بیشتر داده می شود.[23]

افزون بر آن از منظر حقوقی، کسی که آزادانه و با شعور و آگاهی- آن چنان که اسلام خواسته است- این دین را می پذیرد و بر همه جوانب آن گردن نهاده و ملتزم می شود؛ تعهّدی در برابر اسلام سپرده که پیش از مسلمان شدن، چنین تعهدی نداشته است. بنابراین همان طور که اجرای دیگر حدود اسلامی پس از مسلمان شدن، مغایر با آزادی مذهبی نیست و نمی توان خرده گرفت که «پیش از اسلام روزه خواری علنی جایز بود و حد نداشت، پس چرا پس از آن چنین محدودیت هایی پدید آمد»؛ در مورد حکم ارتداد نیز همین مسئله جاری است.[24]

احکام اسلامی همه بر اساس مصالح واقعی انسان ها است. انسان نیز موجودی دو بعدی، جاودان و پس از این جهان دارای حیات جاوید اخروی است. بنابراین آنچه انسان را از سعادت ابدی باز دارد، موجب خسران او است و آنچه او را از عذاب و رنج ابد رها سازد و نیک فرجامی او را موجب شود، خیر برین است. انسان مرتدی که از راه خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله گریخته و یا با دین خدا به عناد برخیزد و چه بسا موجب گمراهی دیگران نیز بشود؛ هر لحظه از عمر خویش را در جهت شقاوت و تیره بختی افزون تر، سپری و رنج و عذاب بیشتری را برای خود ذخیره می کند.

بنابراین دوام حیات چنین عنصری هم برای خودش زیان بار است و هم برای جامعه.

مجازات اسلامی نیز از سویی نقش بازدارنده برای برخی ایفا می کند تا در پی چنین سرنوشت شومی برنیایند؛ و از طرف دیگر، چنانچه کسی بدین سو روی آورد هم خود از شقاوت افزون تر رهایی می یابد و هم جامعه از گزند او مصون خواهد شد.

پاسداری از کیان اسلام و ایمان اسلامی، از چند سو می تواند در مجازات ارتداد نقش آفرین باشد؛ از جمله:

2- 1- بازداری از تحقیر دین؛ دین اسلام بر شرف و حیثیت انسان ها، تأکید به سزایی دارد و تحقیر انسان ها را بر نمی تابد. مکتبی که چنین مرامی دارد، بدون شک اجازه نخواهد داد که دین خدا و تنها راه سعادت انسان، دستخوش تحقیر شده و اقتدار و عزت خود را از دست بدهد. از دیگر سو ناضابطه مندی ورود و خروج افراد به یک مکتب، در تحقیر آن مؤثر است و اگر به طور حساب شده و بر اساس برنامه ریزی های دشمنان، به عنوان حربه ای کاری انجام شود، آثار تخریبی فراوانی نیز در پی دارد. از این رو آیین سعادت بخش اسلام، هرگز در ورود به اسلام جبر و اکراه روا نداشته و همگان را به بررسی خردمندانه فرا می خواند تا با شناخت ژرف و عمیق به آن بگروند. اما پس از آن، برون رفت از اسلام را ممنوع و مشمول مجازات قرار می دهد تا بدین وسیله، آیین حق دست خوش تحقیر از سوی هوس مداران و دنیاپرستان قرار نگیرد.[25]

2- 2- نبرد با جنگ تضعیف عقاید؛ قرآن مجید از گروهی یاد می کند که پیوسته در پی تضعیف اسلام و ایجاد تزلزل در ایمان دینی جامعه نوپای اسلامی بودند. یکی از راه هایی که آنان برای بدبین کردن مردم به اسلام در پیش گرفتند، تظاهر به مسلمان بودن و پس از آن بازگشت از اسلام بود. اهل کتاب اصلی ترین صحنه گردانان این جریان بودند. خداوند از این نقشه پلید پرده برداشته، می فرماید: «دسته ای از اهل کتاب گفتند: اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده ایمان بیاورید و در آخر روز انکارش کنید، تا مگر از اعتقاد خویش برگردند».[26]

در شأن نزول آیه مذکور آمده است: «عده ای از عالمان یهود، با یکدیگر تبانی کردند که صبحگاهان تظاهر به اسلام نمایند و در آخر روز از اسلام برگشته و وانمود کنند که ما صفات محمد صلی الله علیه و آله را از نزدیک مشاهده کردیم؛ ولی آنچه در تورات و بیانات علمای خود شنیده بودیم، با این صفات منطبق نبوده است. این عمل باعث خواهد شد که مردم نسبت به دین اسلام تردید کرده، بگویند: وقتی اهل کتاب- که از ما آگاه ترند- چنین برداشتی از اسلام و پیامبر دارند، پس اسلام دین الهی نیست».[27]

مجازات مرتد با مسئله حفظ جامعه و نظام اسلامی، پیوندی وثیق و چند جانبه دارد. پاره ای از وجوه این مسئله عبارت است از:

3- 1- حیثیت نظام اسلامی؛ آیة اللّه خامنه ای در این باره می گوید: «علت خشم الهی بر مرتدین و کسانی که از دین خارج شده اند، این است که اینها زندگی و عشرت دنیوی و هوای نفسانی را بر خواست معنوی و قلبی و فطرت انسانی خود و آخرت ترجیح داده اند. بنابراین مسئله فقط عوض شدن اعتقاد نبوده است. مسئله این بوده که کسانی به خاطر جاذبه ای مادی و تأمین هواهای نفسانی، حاضر شده اند به حیثیت نظام اسلامی لطمه بزنند و به آن پشت کرده، ایمان اسلامی را رها کنند. این مقوله دیگری است و سخت گیری اسلام در رابطه با این مقوله است».[28]

3- 2- پیوستگی امت؛ از مارسل بوازار- استاد حقوق دانشگاه ژنو- نقل شده است:

«علت سخت گیری اسلام درباره مرتد، شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی، ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد؛ بلکه جزو بندهای «پیوستگی امت» و پایه های حکومت است؛ به طوری که با فقدان آن، قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می شود و مانند قتل نفس یا فتنه و فساد است که نمی تواند قابل تحمل باشد».[29]

3- 3- مقابله با نفوذ به قصد براندازی؛ جواز ارتداد، راه نفوذ دشمنان به اردوگاه اسلام و آگاهی یافتن از اسرار مسلمانان را باز خواهد گذاشت. لاجرم دشمنان اسلام خواهند توانست با اظهار اسلام به اردوگاه مسلمین مراجعه کرده و پس از دست یابی به مقاصد شوم خویش، از آنجا خارج گردند. خداوند از همداستانی این گروه با کافران چنین پرده برمی دارد: «شیطان اعمال کسانی را که پس از آشکار شدن راه هدایت، مرتد شده اند در نظرشان بیاراست و در گمراهی نگاهشان داشت و این بدان سبب است که آن گروه که آیات خدا را ناخوش داشتند، می گفتند: ما در پاره ای از کارها فرمانبر شما هستیم و خدا از رازشان آگاه است».[30]

«عبد القادر عودة» به ارتداد از این زاویه می نگرد که تهدیدی برای حکومت اسلامی است و آن را در معرض فروپاشی قرار می دهد: «در همه نظام های سیاسی، اقدام برای «براندازی» جرم است و چون در نظام سیاسی اسلام، عقیده دینی، پایه و اساس آن را تشکیل می دهد. از این رو «ارتداد» اقدام برای براندازی تلقی می شود.

در حقیقت، همه نظام های حقوقی (و از آن جمله اسلام)، اتفاق نظر دارند که براندازی، اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آنچه بین اسلام و قوانین امروزی تفاوت می کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده می شود؛ زیرا مکتب، زیربنای نظام اسلامی است و برای پاسداری از «کیان نظام» به ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت. اما در نظام های سیاسی دیگر، چون دین نقشی در نظام اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانین بشری شکل می گیرد، لذا تغییر عقیده دینی، براندازی به حساب نیامده و منع قانونی ندارد.مجازات مرتد در اسلام

البته در آن نظام ها نیز نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را مورد تهدید قرار می دهد، چنین حساسیتی وجود دارد و با آن برخورد می شود».[31]

دین مبین اسلام پاسدار آزادی مذهبی است و با شعار «لا إِکراهَ فِی الدِّینِ»، از هر گونه تحمیل و اجبار در عقیده منع می کند. اسلام دعوت خود را مبتنی بر بینش و تعقل ساخته و از دین گرایی کورکورانه و تقلیدی محض نکوهش می کند. قرآن مجید می فرماید: «بشارت ده بندگانم را، آن کسانی که به سخنان گوش فرا می دارند و برترین آنها را بر می گزینند». [32] بنابراین، اسلام پیش از آنکه کسی را به عنوان پیرو بپذیرد؛ به او هشدار می دهد چشم و گوش خود را باز کند و درباره آیینی که می خواهد بپذیرد، آزادانه بیندیشد. چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روحش را قانع ساخت- که به یقین قانع می سازد- در شمار پیروانش در آید؛ و گرنه حق دارد هر چه بیشتر درباره اش تحقیق و بررسی کند. خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد: «اگر یکی از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود. آن گاه او را به امانگاهش برسان؛ این به جهت آن است که آنان مردمی ناآگاهند».[33]

در پی این فرمان، فردی به نام «صفوان» خدمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله شرفیاب گردید و از آن حضرت خواست اجازه دهد تا دو ماه در مکه بماند و درباره اسلام تحقیق کند؛ شاید حقیقت و درستی آن، برایش روشن گردد و در زمره پیروانش درآید.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: من، به جای دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان می دهم.[34]

در کنار دعوت آگاهانه و انتخابگرانه، اسلام هشدار می دهد که هرگاه حقانیت اسلام را به خوبی شناخته و مسلمان شدید، دیگر نمی توانید از آن باز گردید! این سختگیری، سبب می شود که مردم، دین را امری ساده و تشریفاتی ندانند و در پذیرش و انتخاب آن بیشتر دقت کنند. همچنین راه سودجویی را بر مغرضان و دشمنان کینه توز اسلام می بندد تا نتوانند از این راه، آیین میلیون ها مسلمان را بازیچه امیال شوم خود، قرار دهند و در انظار عمومی، آن را بی اعتبار سازند. به عبارت دیگر زمینه استفاده بهینه از آزادی مذهبی و فضای سالم برای بهره برداری شایسته از آن فراهم می شود.

پی نوشت ها

[1] . راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، ص 192 و 193.

[2] . عهد قديم، سفر توريه مثنى، فصل 13؛ عهد جديد، نامه‏اى به مسيحيان يهودى نژاد عبرانيان، بند 10، صص 26- 32.

[3] . آل عمران( 3)، آيه 19.

[4] . ابوعلى، طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 1- 2، ص 128.

[5] . محمد، رشيدرضا، تفسير المنار،( بيروت: دارالمعرفة، بى‏تا)، ج 6، ص 416 و 417.

[6] . برخى از فقها مانند شهيد ثانى در مسالك الافهام اسلام حكمى به علاوه كفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتد فطرى كافى دانسته‏اند. منظور از اسلام حكمى اين است كه فرزند نابالغ از جهت اسلام و كفر تابع پدر و مادر است. پس اگر حداقل يكى از آن دو مسلمان باشند. فرزند نيز در حكم مسلمان است، ولى نظر غالب فقها مخالف اين است و اسلام حكمى را براى جريان حكم ارتداد كافى نمى‏دانند.

جهت آگاهى بيشتر نگا:

الف. محمد حسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 41، صص 602- 605؛

ب. روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 498؛

ج. عبدالكريم، موسوى اردبيلى، فقه الحدود والتقريرات، ص 843.

[7] . روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 499.

[8] . سيدابوالقاسم، خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 325.

[9] . روح‏اللّه، خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 624؛ محمدحسن، نجفى، جواهر الكلام، ج 41، صص 605- 616.

[10] . عبدالكريم، موسوى اردبيلى، فقه الحدود و التعزيرات، ص 836؛ ابن قدامه، المغنى، ج 10، ص 76.

[11] . فقه الحدود و التعزيرات، ص 859.

[12] . همان.

[13] . مانند: بقره( 2)، آيه 217؛ آل عمران( 3)، آيه 72.

[14] . نگا: آل عمران( 3)، آيه 72؛ و نيز: بقره( 2)، آيه 109.

[15] . محمد( 47)، آيات 25- 30.

[16] . ر. ك: محمدتقى، مصباح يزدى، جزوه دين و آزادى.

[17] . محمد صالح، وليدى، حقوق جزاى عمومى، ج 2( جرم)، ص 323 و 324.

[18] . در اماره قانونى. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مى‏شود؛ اما اگر قانون گذارچيزى را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقى‏اش مرتفع نمى‏شود.( ر. ك: عبدالرزاق سنهورى، الوسيط، ج 1 و كتاب‏هاى ادله اثبات دعوى).

[19] .

The will of the people shall be the basis of the authority of government — (Art. 12/ 3/ Universal Dec. of Human Rights)

[20] .

Altman Andrew; Arguing About law, An Introduction to LegaL phiLosophy; U. S. A: Wadsworth Publishing Company, 6991, p. 641.

[21] . ماده 18 اعلاميه جهانى حقوق بشر.

[22] . هفته نامه پرتو، 2/ 10/ 81.( سخنرانى آيةاللّه مصباح يزدى)

[23] . جهت آگاهى بيشتر نگا: محمد حسن، قدردان قراملكى، كلام فلسفى، صص 514- 513.

[24] . جهت آگاهى بيشتر نگا: عيسى، ولايتى، ارتداد،( تهران: نشر نى، چاپ اول 1380)، ص 255.

[25] . جهت آگاهى بيشتر نگا: همان، صص 248- 249.

[26] . سوره آل عمران، آيه 72:« وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ».

[27] . طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 2، ذيل آيه مذكور، ص 774.

[28] . سيدعلى، خامنه‏اى، آزادى از نظر اسلام و غرب، انديشه حوزه( مجله)، سال 4، شماره 2 ص 39.

[29] . مهدى، بازرگان، ديندارى و آزادى، ص 135، ق، عيسى، ولايتى، ارتداد در اسلام، ص 250.

[30] . محمد( 47)، آيات 25 و 26:« إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلى‏ أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلى‏ لَهُمْ* ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا ما نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ».

[31] . عبدالقادر، عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 1، ص 536 و 631؛ نيز: عيسى، ولايتى، ارتداد، صص 252- 251.

[32] . زمر( 29)، آيه 18.

[33] . توبه( 9)، آيه 6.

[34] . اسدالغابه فى معرفة الصحابه، ج 3، ص 22،( مصر: دارالشعب).

اسلام برای مسلمان و غیر مسلمان آزادی های فراوانی قائل است مانند: آزادی در کسب و پیشه، آزادی در انواع بیع و اجاره ها، آزادی در نکاح و طلاق، آزادی در هبه و غیرهبه(هدیه). با اینکه فقه اسلامی تحت قانون هس…

در اصطلاح فقها و متکلمان اسلامی، ارتداد به معنای روی گردانی فرد مسلمان از دین اسلام و پذیرش دینی دیگر است. در مورد کیفر دنیوی مرتد گرچه در قرآن سخنی به میان نیامده است، امّا در سخنان رسول گرامی اسلام …

آنان برای توجیه کار خودشان می گفتند ما فکر می کردیم اسلام، بر حقانیت و درستی خود دلایلی دارد، ولی وقتی مسلمان شدیم، مشاهده کردیم که چنین نیست و شواهدی بر بطلان آن برای ما آشکار گشت و به همین خاطر از ا…

بر اساس حقّی که خداوند بر انسان ها دارد (که در قالب بایدها و نبایدها آنها را به وسیله ی آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السَّلام بیان داشته است)، فرد مرتد نباید به ابراز و اظهار عقاید الحادی خود در ب…

در مورد جاهل مرکّب که نهایت تلاش علمی خود را بکار برده و روشمندانه و عالمانه طی طریق کرده امّا از رسیدن به هدف «قاصر» بوده است، چنین فردی گرچه در فضای اندیشه خود «مرتد» شده و به لحاظ کلامی (علم کلام) …

پژوهش حاضر به معرفی و نقد مقاله «ارتداد» در دایره المعارف قرآن لیدن می پردازد. وائل حلّاق، نویسنده مقاله، به مباحثی همچون معنای ارتداد، تاریخچه پیوند مفهومی کفر و ارتداد، کفر از دیدگاه قرآن، مختلف دان…

گفته ‌اند که فطریه قوت غالب است؛ آن چیزی که در هر جایی غالبا به عنوان قوت و غذا مصرف می شود؛ ولو قوت منحصر نباشد. مثلاً در اغلب جاهای کشور ما نان گندم مصرف می شود، ولی مردم به نان گندمِ فقط اکتفا نمی …

پیامبر خدا(ص) فرمودند: حضرت موسی(ع) به خداوند عرض کرد: خداوندا! می خواهم به تو نزدیک شوم، فرمود: قرب من از آن کسی است که شب قدر بیدار باشد. گفت: خداوندا! رحمتت را می خواهم، فرمود: رحمتم از آن کسی است …

زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آنچه موقع است؟ جواب: بعد از اثبات حلول ماه شوال می‌تواند آن را کنار بگذارد و اگر نماز عید فطر می‌خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگ…

وهابی ها که بدعت گزاری در دین را از بنیانگزار بدعت در دین یعنی معاویه به ارث برده اند. همان کسی که پیامبراعظم(ص) در باره او فرمودند: «لتَتَخِذَنَّ یا مُعاوِیه اَلبِدعَهُ سُنَّهً وَالقُبحُ حَسناً أکلُک…

بقیع، از چهارده قرن پیش تا امروز همواره زیارتگاه مسلمین و مرکز بیداری و تذکار خاطرات رجال و شخصیّت‌ های بزرگ اسلام بوده است. این قبرستان، پس از روضه مقدّسه نبویّه، یکی از منابع مهمّ تاریخ اسلام است که…

هشتم شوال هر سال یادآورحادثه ای تلخ برای جهان اسلام، به ویژه عالم تشیع است، واقعه ای که طی آن قبور اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و اصحاب پیامبر(ص) به همراه آثارپر ارزش به جای مانده ازروزگارصدر اسل…

احکام روزه ‏(استفتائات روزه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری)سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ایس 731: دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه…

ای انسان، تمام اعمال و رفتار تو نه تنها در زندگی شخصی ات بلکه در طبیعت و محیط پیرامون تو نیز اثر می گذارد. دین اسلام قبل از هر چیز انسان را به پی آمدهای مثبت و منفی دنیوی کارهایش متوجه ساخته و هشدارها…

زندگی نامه حضرت شاه چراغاختصاصی پایگاه حوزهشناسنامه
نام: احمد
لقب: شاهچراغ، سید‌السادات
کنیه: ابوعبدالله
پدر: امام موسی کاظم علیه السلام
مادر: امّ احمد
تاریخ ولادت: نامشخص
تاریخ شهادت: بین…

خانه / پرسش و پاسخ / احکام جزائی / احکام جزائی / حکم ارتداد در قرآن

پرسش: آیات ۸۶ و ۸۷ سوره مبارکه آل عمران اشاره مستقیم به بحث ارتداد دارد اما در این آیات هیچ اشاره ای به مباح بودن خون مرتد ندارد. پس حکمی که درباره مرتد ها صادر می شود چه منبعی دارد؟
پاسخ:
من در گذشته در این زمینه رساله‌ی مفصلی نوشته ام: رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی. فصل دهم آن ارتداد در قرآن است. نتیجه این رساله به شرح زیر است:
تأمل در تمامی آیات مرتبط با ارتداد نتایج زیر را به دست می دهد:
۱ـ تبدیل ایمان به کفر مطلقاً امر مذموم ، ناپسند و مردودی است. تبدیل ایمان به کفر دوگونه می تواند باشد: اول به واسطه مباحث نظری، علمی، تحقیقی ولو به غلط فرد به انکار خدا و آخرت و نفی اسلام یا شک در حقانیت اسلام برسد (ارتداد نظری و علمی). دوم به واسطه شهوت عملی، انحراف سیاسی، تسویلات شیطانی و دنیاپرستی در عین شناخت حق آن را زیرپا بگذارند و تغییر دین بدهد، یعنی ارتداد به واسطه منافع مادی باشد نه به دلیل شبهات علمی (ارتداد عملی و سیاسی).
۲ـ برای ارتداد علمی و نظری در قرآن کریم هیچ مجازاتی پیش بینی نشده است، نه دینوی نه اخروی. واضح است که چنین کسی از مزایا و برکات وصول به حق به طور وضعی بی بهره خواهد بود.
۳ـ برای ارتداد عملی و سیاسی (یعنی ارتداد من بعد ما تبین له الهدی) مجازات اخروی ـ خلود در عذاب جهنم ـ پیش بینی شده است . در قرآن کریم هر بار از ارتداد بحث شده مراد همین قسم از ارتداد است.
۴ـ برای مرتد ـ مطلقاً ـ در قرآن کریم هیچ مجازات دنیوی از قبیل اعدام و حبس ابد پیش بینی نشده است .
ج. نتیجه
۱. حکم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ النبی (ص) فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه بر خلاف قرآن و عقل بوده و به دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقینا موجب وهن اسلام است.
۲. صدور حکم قضائی تنها به عهده محکمه صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضائی است. حکم فقیه جامع شرائط فتوا از محکمه صالحه کفایت نمی کند.
۳. حکم قتل مرتد و سابّ النبی فاقد مطلق مستند قرآنی است.
۴. در اجتهاد مصطلح و فقه سنتی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی متکی بر برخی احبار واحد صحیحه یا موثقه و ادعای اجماع است.
۵. حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلایل هفت گانه زیر غیرقابل اجراست:
اول. توقف اجرای حکم قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عنوان ثانوی وهن اسلام (نفی ضرر یا مصلحت یا حکم حکومتی)
دوم. لزوم تعطیل یا توقف در اجرای حد مطلقا یا دست کم حدود منجر به قتل در زمان غیبت ائمه اطهار (ع)
سوم. نفی حکم وجوب قتل مبتنی بر خبر آحاد موثق به دلیل وجوب احتیاط در دماء
چهار. نفی حکم وجوب قتل به دلیل عدم حجیت اخبار واحد موثق در امور مهمه
پنج. نفی حکم وجوب قتل مرتد به دلیل تبدل موضوع مرتد
شش. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عدم حجیت اخبار مخالف با محکمات قرآن
هفت. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عقلی موهون بودن اعدام افراد برای خروج از دین و اهانت به مقدسات
۶. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد.
۷. اعدام افراد به دلیل اهانت به پیامبر (ص) و قرآن مجید و مقدسات دینی امری غیرقابل دفاع است.

۲۹ آبان ۱۳۹۲

جستجوی پیشرفته

برای تماس می توانید از نشانی ایمیل kadivar.mohsen59@gmail.com استفاده کنید.مجازات مرتد در اسلام

Ⓒ وبسایت رسمی محسن کدیور ۱۳۷۹

نه‌تنها در اسلام، بلکه در هیچ آئین الهی دیگری مجازاتی غیرعادلانه نیامده و هر مرحله از خشونت، از ساحت قدس پیامبران الهی به‌دور است.

ارتداد و مجازات آنان در سایر ملل

بعضی از محققان، مجازات مرتد در جوامع غیر الهی را شدیدتر گزارش کرده‌اند. «محمد منیر ادلبی» کتاب قتل المرتد الجریمة التی حرمها الاسلام ولی این گزارش صحیح به‌نظر می‌رسد. زیرا مجازات‌های گزارش‌شده در این جوامع همچون ریختن سرب گداخته در گوش افراد ‌ـ به‌خاطر ارتداد افراد نبوده، بلکه در جوامع غیرتوحیدی مجازات افرادی که مجذوب ادیان دیگر می‌شده، به‌خاطر حفظ نظم و انسجام داخلی بوده است.

قرآن کریم در سورة کهف از گفتار اصحاب کهف که به مسیحیت گراییده و برای حفظ عقیدة خود از دربار دقیانوس قیصر روم فراری شده و به غاری پناه برده چنین حکایت دارد:مجازات مرتد در اسلام

إ‌ِنَّهُمْ إ‌ِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ أ‌َوْ یُعِیدُوکُمْ فِی مِلَّتِهمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إ‌ِذًا أ‌َبَداً. (کهف / 20)

به‌نظر می‌رسد این مجازات به‌خاطر عقیدة جدید نبوده، بلکه به‌خاطر برهم خوردن انسجام داخلی جامعه و پیامدهای دیگر این ازهم‌پاشیدگی اجتماعی بوده است. لذا کفار هیچ‌گاه درصدد ترویج آئین و اعتقادات خود نبوده و با دیگر ملل جنگ عقیدتی نداشته‌اند. احتمالاً مردم عرب نیز قبل از اسلام که با یهودیان و مسیحیان از دیرباز همزیستی مسالمت‌آمیز داشته، مصداقی از همین معنا بوده‌اند.

جواهر لعل نهرو می‌نویسد:

اسلام خیلی زوردتر از مسیحیت به چین راه یافت و بعد از اسلام مسیحیت به‌وسیلة نسطوریان مطرح گردید. خاقان چین نمایندگان هر دو آئین را با ادب و احترام پذیرفت و به سخن آنان گوش داد و به هر دو آئین علاقه نشان داد و با کمال بی‌طرفی رفتار کرده و به عرب‌ها اجازه داد در شهر کانتون مسجدی بسازند که هنوز پا برجاست و این مسجد که بیش از هزار و سیصد سال سابقه تاریخی دارد از قدیمی‌ترین مساجد جهان است. (1361: 1 / 239)

مشیرالدوله حسن پیرنیا می‌نویسد: «چنگیزیان با دین کسی کاری نداشتند، به مردم آزادی مذهب دادند و مسلمانان کاشغر مقدم ایشان را با شادی تمام پذیرفتند.» (1378: 2 / 417)

محقق دیگری می‌نویسد:

مردم چین گروهی بت‌پرست و گروهی آتش‌پرست و گروهی آفتاب و ماه و گوساله‌پرست و … هستند. هرکس به دینی که هست دیگران او را دشمن ندارند و با ایشان عداوت نمی‌کنند به تخصیص آن همه دینها، مسلمانی را به پسندند و هرکس خواهد، به دین محمد(صلی الله علیه و آله) درآید و دیگران او را منع نکنند بلکه بپسندند و رغبت کنند. (خطائی، 1357: 49)

حاصل اینکه جوامع بت‌پرست با ایمان و اعتقاد مردم کاری نداشته و بالطبع مجازاتی به‌نام ارتداد  نمی‌شناخته‌اند.

نویسندة نامدار فرانسوی ژان ژاک روسو، درباره درگیری مذهبی پروتستان‌ها با کاتولیک‌ها در اروپا می‌نویسد:

خواهید گفت چرا در عصر بت‌پرستی که هر دولت خدایان و دین مخصوص داشت، جنگ‌های مذهبی رخ نمی‌داد؟ جواب می‌دهیم که علت همین است که هر کشوری خدائی مخصوص به خود داشت و خدایان را از تشکیلات سیاسی و قوانین خود جدا نمی‌دانست. بنابراین، جنگ‌های سیاسی و مذهبی یکی بوده مثل این بود که قلمرو خدایان به حدود کشورها محدود می‌شد و خدای یک ملت، هیچ حقی بر ملل دیگر نداشت. (روسو، 1358: 193)

جان استوارت میل دربارة زردشتیان مهاجر ایرانی به هند می‌نویسد: «هنگامی که این تیرة باهوش و فعال از مقابل خلفای اسلامی فراری شده و به هندوستان غربی پناهنده شدند، فرمانروایان هند تنها با این شرط آنها را در کشور خود پذیرفتند که گوشت گاو نخورند و در مقابل، دین و آئین خود را همچنان داشته باشند و موقعی که این منطقه هندونشین به‌وسیله مسلمانان فتح شد نیز زردشتی‌ها از کشورگشایان اسلامی اجازه گرفتند که مذهب خود را حفظ نمایند، مشروط به اینکه گوشت خوک نخورند. (میل، 1363: 217)

حاصل اینکه مجازات اعدام برای مرتدان، عمدتاً معطوف به جوامع دارای اعتقاد دینی و توحیدی بوده است. شگفت اینکه این حکم، مستند به کتب مقس آئین‌های توحیدی نبوده است. این شدت‌عمل بیشتر معلول تصور غلطی بوده که برای پیروان ادیان الهی رخ داده که اعتقاد خویش را تنها شریعت مرضی خدا و دیگران را گمراه و دشمن خدا دانسته و در صورت عدم پذیرش آئین حق، آنان را فاقد حقوق و مستحق هرگونه عقوبت می‌دانسته‌اند.

ولی ملت‌هایی که آئین نجات‌بخش را منحصر به آئین خود خلاصه ندانسته، نسبت‌به تغییر عقیدة ملت‌ها حساس نبوده، عکس‌العملی درمورد مرتدان جز به‌خاطر نظم، از خود نشان نمی‌داده‌اند.

اسلام و مجازات مرتد

قرآن کریم همه ادیان الهی را به ‌رسمیت شناخته و از آنان خواسته است که مبارزه با اسلام را کنار گذاشته و آزادی عقیدتی را برای مسلمانان محترم بدارند. در موارد متعددی تنگ‌نظری دینی یهودیان و مسیحیان نسبت‌به یکدیگر را به‌شدت محکوم کرده است:

وَقَالَتْ الْیَهُودُ لَیْسَتْ النَّصَارَی عَلَی شَیٍْ وَقَالَتْ النَّصَارَی لَیْسَتْ الْیَهُودُ عَلَی شَیٍْ وَهُمْ یَتْلُونَ الْکِتَابَ کَذَلِکَ قَالَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهمْ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا کَانُوا فِیه یَخْتَلِفُونَ. (بقره / 113)

و نیز می‌فرماید:

وَقَالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ إ‌ِلَّا مَنْ کَانَ هُودًا أ‌َوْ نَصَارَىٰ تِلْکَ أ‌َمَانِیُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إ‌ِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ ٭ بَلَىٰ مَنْ أ‌َسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أ‌َجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهـِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ … . (بقره / 112 ـ 111)

اسلام در این آیه و بسیاری ازآیات دیگر به‌‌معنای شریعت خاتم نبوده، بلکه به‌‌معنای لغوی آن یعنی تسلیم در برابر خدا، براساس باور فرد مکلف می‌باشد چنان‌که درسوره نمل، آیه 44 از بلقیس که به سلیمان، پیامبر یهود گرویده تعبیر به «أ‌َسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» شده است.

همزیستی با دیگر ملل از بارز‌ترین مسائلی است که در سراسر این کتاب الهی خودنمایی دارد. در هیچ آیه‌ای در قرآن، کسی ملزم به پذیرش اسلام نشده و تنها چیزی که از آنان خواسته شده، عدم مزاحمت برای مسلمانان است.

قرآن کریم عقیده و مرام را امری غیر قابل اجبار دانسته: «لَا إ‌ِکْرَاهَ فِی الدِّین‌ِ» (بقره / 256) و برای نشر اسلام راهی جز برهان و پند و اندرز و جدال احسن، در گفتگو با مخاطبان خود نمی‌شناسد: «ادْعُ إ‌ِلَىٰ سَبـِیل‌ِ رَبِّکَ بـِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بـِالَّتِی هِیَ أ‌َحْسَنُ …» (نحل / 125) پافشاری و اصرار بر قبول دیگران را نیز امری پسندیده نمی‌شمارد: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأ‌َرْض‌ِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أ‌َفَأ‌َنْتَ تُکْر‌ِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ». (یونس / 99)

پیامبر گرامی(صلی الله علیه و آله) در نامه خود به پادشاهان وقت، به دستور پروردگار خویش آیه‌ای از قرآن را نگاشته:

قُلْ یَا أ‌َهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إ‌ِلَی کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أ‌َلَّا نَعْبُدَ إ‌ِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْر‌ِکَ بـِه شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أ‌َرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه فَإ‌ِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بـِأ‌َنَّا مُسْلِمُونَ. (آل‌عمران / 64)

در منطق قرآن شرط همزیستی این نخواهد بود که کسی از آئین خویش چشم پوشد و به آئین محمدی(صلی الله علیه و آله) درآید؛ بلکه در عین پایبندی به آئین خویش می‌تواند با مسلمانان همکاری و تعاون داشته و همزیستی سالم و پایداری را داشته باشد. تا آنجا که رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) را می‌نگریم که از مردم مکه، پس از آن همه درگیری‌های خونبار به همین بسنده کرد که آنان در پیمان صلح حدیبیه متعهد شدند که آزادی عقیده و مراسم دینی را برای مسلمین بپذیرند.

این نوع برخورد توأم با مدارا، نه‌تنها در آغاز بعثت و هجرت در قرآن مطرح است؛ بلکه در سورة مائده، یعنی آخرین سورة قرآن نیز ضمن آیات متعددی از اصالت الهی سه آئین اسلام و یهودیت و مسیحیت سخن گفته و از همه اهل کتاب توقع همکاری توأم با رقابت در عمل به اصول انسانی را دارد:

لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِنْ لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ فَاسْتَبـِقُوا الْخَیْرَاتِ إ‌ِلَی اللَّه مَرْجـِعُکُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُکُمْ بـِمَا کُنتُمْ فِیه تَخْتَلِفُونَ. (مائده / 48)

زیرا آئینی که از آغاز، کسی را به پذیرش عقیده و مرامی مجبور نساخته و عقیده را امری غیر قابل اکراه می‌شمارد، درمورد واردشوندگان و خارج‌شوندگان از آن آئین، حساسیتی نخواهد داشت؛ جز اینکه افرادی بخواهند در قالب توطئه و خیانت، اعتبار آئین الهی را زیر سؤال برده و یا بر ضد ملت مسلمان، عملیاتی خرابکارانه را ایجاد نمایند.

کیفر ارتداد در اسلام

جامعه اسلامی در دوران 23 سال بعثت پیامبر شاهد ارتداد مکرر جمعی از مسلمانان در اثر شکنجه و یا خیانت بوده است، تا آنجا که زمخشری در تفسیر کشاف می‌نویسد: «در اسلام یازده فرقه مرتد شدند. سه گروه در دوران پیامبر و هفت گروه در دوران ابوبکر و یک گروه در دوران عمر.» (زمخشری، 1411: 1 / 644) ولیکن  درعین‌حال هیچ‌گاه مجازاتی برای مرتدان به‌عنوان اولی، گزارش نشده و به‌عنوان ثانوی، یعنی در مواردی که مرتدان و منافقان از این طریق درصدد ضربه زدن به اقتدار ملت مسلمان بوده نیز جز تهدید نسبت‌به آنها در قرآن اقدامی خاص توصیه نشده است. تنها موردی که در قرآن فرمان به مجازات مرتدان داده شده، موردی است که افرادی پس از ارتداد از اسلام به‌عنوان محارب اقدام به قتل و سرقت اموال مسلمانان داشته‌اند:

إ‌ِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَار‌ِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأ‌َرْض‌ِ فَسَادًا أ‌َنْ یُقَتَّلُوا أ‌َوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أ‌َیْدِیهـِمْ وَأ‌َرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أ‌َوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأ‌َرْض‌ِ … . (مائده / 33)

بدیهی است که مجازات مرتدان در صورت اقدامات خیانتکارانه، ربطی به مجرمیت عقیدتی مرتدان نداشته و ندارد؛ چه اینکه مجازات افراد خائن، در صورتی که مسلمان نیز بوده باشند، ضرورت دارد. یعنی مجرم اعم از مسلمان و غیرمسلمان، در هر جامعه‌ای مجازات خواهد شد. بنابراین، مجازات این گروه از مرتدان به‌معنای جرم به‌حساب‌آمدن نفس ارتداد و لزوم مجازات او از نظر قانونی نخواهد بود.

آیات ناظر به سرگذشت مرتدان در جامعه اسلامی

در مباحث گذشته به آیاتی چند از قرآن کریم و تورات اشاره شد که به کیفر مرتد در دیگر ادیان الهی، ازجمله آئین یهود و مسیحیت اشاره داشت. آیاتی که بیشترین تأثیر را در برداشت مسلمانان در بحث از مجازات مرتد در جامعه اسلامی را داشته است. اولین آیاتی که از نظر تاریخی به این بحث مربوط است آیات 107 تا 109 از سورة نحل است که به اعتقاد مفسران، از سرگذشت عمار یاسر، صحابی ارجمند پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) و پدر و مادرش حکایت دارد.

مردم مکه مسلمانان ضعیفی را که از حمایت قومی و فامیلی برخوردار نبودند، شکنجه داده تا از عقیدة خویش دست بردارند و به آئین شرک بازگردند. پاره‌ای از مسلمانان، در اثر شدت شکنجه و یا ترس از عواقب دیگر، از اسلام روی گردانیدند؛ ولی عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه مقاومت نمودند تا سرانجام دو تن از آنان یعنی یاسر و سمیه در زیر شکنجه جان دادند. اما عمار زیر شکنجه‌های طاقت‌سوز در اندیشه فرو رفت که ممکن است کشته شدن او بدین‌صورت نفعی برای اسلام و یا مسلمین نداشته باشد، لذا ترجیح داد در ظاهر به پیشنهاد شکنجه‌گران یعنی انکار اسلام تن دردهد و از شکنجه آنان رهایی یابد، ولی بعد پشیمان گردید که مبادا چنین جملاتی هرچند مطابق اعتقاد قلبی او نبوده است، ناخشنودی خدا و رسول او را به‌دنبال داشته باشد. نگران به پیامبر(صلی الله علیه و آله) مراجعه کرد و جریان را بازگو نمود و به این مناسبت این آیات نازل گردید:

مَنْ کَفَرَ بـِاللَّه مِنْ بَعْدِ إ‌ِیمَانِه إ‌ِلَّا مَنْ أُکْر‌ِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بـِالْإ‌ِیمَانِ وَلَکِنْ مَنْ شَرَحَ بـِالْکُفْر‌ِ صَدْرًا فَعَلَیْهمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ذَلِکَ بـِأ‌َنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ … . (نحل / 106)مجازات مرتد در اسلام

همان‌گونه که می‌نگریم در این آیات چیزی به‌معنای عذاب دنیوی حتی درمورد کسانی که بدون عذر از اسلام روی گردانیده‌اند گزارش نشده، بلکه تنها درمورد آنان غضب الهی و عذاب عظیم اخروی را یادآور شده و می‌فرماید: «لَا جَرَمَ أ‌َنَّهُمْ فِی الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ؛ سرانجام اینان در قیامت زیانکار خواهند بود.» (هود / 22)

در خبر است که عمار یاسر پس از این جریان هنگامی که وضعیت خویش را با رسول خدا(صلی الله علیه و آله) مطرح ساخت، حضرت فرمود: «اگر باز هم گرفتار آمدی به همین روش می‌توانی خود را نجات دهی» (زمخشری،  1411: 1 / 139)

در مورد دیگری در قرآن کریم با این آیات مواجه می‌شویم:

کَیْفَ یَهْدِی اللَّهُ قَوْمًا کَفَرُوا بَعْدَ إ‌ِیمَانِهمْ وَشَهدُوا أ‌َنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ الْبَیِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ * أُوْلَئِکَ جَزَاؤُهُمْ أ‌َنَّ عَلَیْهمْ لَعْنَةَ اللَّه وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّاس‌ِ أ‌َجْمَعِینَ * خَالِدِینَ فِیهَا لَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُنْظَرُونَ * إ‌ِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَأ‌َصْلَحُوا فَإ‌ِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ * إ‌ِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْدَ إ‌ِیمَانِهمْ ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِکَ هُمْ الضَّالُّونَ. (آل‌عمران / 93 ـ 85)

این آیات مربوط به دوران پس از هجرت بوده ولی درعین‌حال ملاحظه می‌کنیم که در آن، هیچ‌گونه سخنی از مجازات قانونی نیامده و تنها سخن از زشتی عمل ارتداد و مجازات اخروی درمورد مرتدان می‌باشد. مراد از جمله «لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ» نیز در این آیه ناظر به‌معنای مجازات دنیوی نمی‌تواند باشد، چنان‌که به‌اعتقاد بسیاری از بزرگان اهل تفسیر، به‌معنای عدم قبول توبه مرتدان بر فرض صدق آنها نیز نخواهد بود؛ بلکه به‌معنای آن است که اگر صادقانه بازگشت ننمایند، در آخرت معذب خواهند بود.

جالب اینکه پاره‌ای از مفسران در شأن نزول این آیات آورده‌اند که یکی از انصار به‌نام «حارث بن سوید» مرد مسلمانی را به‌نام «مجذر بن ذیاد بلوی» به قتل رسانید و برای فرار از مجازات قتل، به مکه گریخت و مرتد شد، ولی بعدها پشیمان شد و به خویشاوندانش پیام فرستاد تا از رسول خدا درمورد قبول توبه او سؤال شود. به این مناسبت آیه «الا الذین تابوا …» نازل گردید و برادر حارث که جلاس نام داشت همین آیه را برای برادرش فرستاد و او به مدینه بازگشت و توبه کرد و پیامبر(صلی الله علیه و آله) توبه او را پذیرفت. (1) (طبرسی، 1369: 2 / 789)

مورد دیگر آیه‌ای است که در آن می‌خوانیم:

وَمَنْ أ‌َظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَی عَلَی اللَّه کَذِبًا أ‌َوْ قَالَ أُوحِیَ إ‌ِلَیَّ وَلَمْ یُوحَ إ‌ِلَیْه شَیْ ءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنز‌ِلُ مِثْلَ مَا أ‌َنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَی إ‌ِذْ الظَّالِمُونَ فِی غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِکَةُ بَاسِطُوا أ‌َیْدِیهمْ أ‌َخْر‌ِجُوا أ‌َنفُسَکُمْ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُون‌ِ بـِمَا کُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَی اللَّه غَیْرَ الْحَقِّ … . (انعام / 93)

در این آیات که به نقل مفسران درمورد «عبدالله بن ابی‌سرح» برادر رضاعی «عثمان بن عفان» نازل گردیده و از آیات مدنی است. هیچ‌گونه مجازات دنیوی برای مرتدان مطرح نشده و تنها به عذاب اخروی و به‌ویژه به‌هنگام قبض روح آنان اشاره شده است. درحالی‌که اگر ارتداد در اسلام به‌عنوان جرم حقوقی مطرح بود، می‌بایست درمورد مرتدی مانند ابی‌سرح مطرح می‌گردید، چه اینکه او پس از اسلام آوردن و حضور در محضر نبوی و کسب افتخار کاتب وحی بودن، بدون علت موجهی، به مکه و جمع مخالفان پیامبر پیوست و مدعی شد که من نیز می‌توانم مانند پیامبر، قرآن و کتابی ارائه دهم. همچنین مدعی شد که در کتابت وحی برای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نیز خیانت ‌نموده است.

این معنا یعنی عدم ذکر مجازات دنیوی برای مرتدان در سراسر قرآن تا آخرین دوران حیات پیامبر(صلی الله علیه و آله) ادامه داشته است. لذاست که در سورة مائده که حاوی آخرین آیات قرآن است و به‌اعتقاد همة مفسران در آن احکام نهایی اسلام ذکر گردیده ـ یعنی حکم منسوخی در این سوره وجود ندارد ـ نیز درمورد مرتدان لحن اولیة قرآن عوض نشده است. در این سوره نیز به ملامت اخلاقی درمورد مرتدان بسنده شده است. (2)

موضع قرآن درمورد منافقان

قرآن مکرراً نسبت‌به خطر منافقان و ارتداد آنان هشدار داده، ولی هیچ‌گاه برای منافقان که بالطبع از مرتدان و یا بدتر از مرتدان بوده‌اند، مجازاتی دنیوی مطرح نساخته است. عجیب‌تر اینکه پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) درمورد منافق معروفی مانند عبدالله بن ابی، رئیس خزرج که در سفر تبوک تهدید به کودتای نظامی بر ضد پیامبر(صلی الله علیه و آله) نموده بود و اقدامات فراوان دیگر درباره اسلام و شخص پیامبر داشت، اقدام حقوقی انجام نداد. نمونه آن آیاتی است که در سوره توبه آمده است. (به آیات 64 تا 69 سوره توبه مراجعه شود)

در جنگ احزاب نیز هنگامی که مسلمانان مورد خیانت یهودیان و منافقان قرار گرفتند، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تنها به تهدید منافقان اکتفا کرد و اقدام عملی بر ضد آنان به‌کار نبست:

لَئِنْ لَمْ یَنْتَه الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبـِهمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْر‌ِیَنَّکَ بـِهمْ ثُمَّ لَا یُجَاو‌ِرُونَکَ فِیهَا إ‌ِلَّا قَلِیلاً. (احزاب / 60)

شگفت اینکه، همین تهدید نیز هیچ‌گاه درمورد آنان ازجانب پیامبر(صلی الله علیه و آله) عملی نشد، درحالی‌که آنان به‌ روش خیانت‌بار خویش ادامه داده و در سال نهم هجرت در مدینه مسجد ضرار را به قصد پایگاه توطئه بنا کردند. به‌تصریح قرآن در سورة منافقون مقارن جنگ غطفان، عبدالله بن ابی تهدید کرده بود که چون به مدینه بازگردیم، عزیزان این شهر (یعنی خودش) ذلیلان شهر یعنی حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) و دیگر مهاجران را اخراج خواهند نمود.

خبر این توطئه به پیامبر(صلی الله علیه و آله) رسید و وحی الهی نیز این خبر را تأیید فرمود، ولی هنگامی که منافقان خود منکر آن گردیدند، پیامبر(صلی الله علیه و آله) اقدامی عملی بر ضد آنان به‌کار نبست. (3)

از این نمونه درمورد منافقان و مرتدان در قرآن کریم آیات بسیاری است که بررسی همگی آنها از حوصله این مقاله خارج است.

مجازات محاربان

تنها آیه‌ای که در قرآن کریم می‌تواند ناظر به مجازات مرتد باشد، آیه 34 از سوره مائده است که به آیه محاربه هم معروف است. این آیه درمورد مرتدانی از «بنی‌ضبه» نازل گردیده که پس از مسلمان شدن به‌خاطر بیماری یرقانشان، پیامبر آنان را به محل نگاهداری شتران زکات فرستاد تا با خوردن ابوال و البان شتران بهبود یافته، ولی آنان پس از بهبودی خیانت ورزیده و نگهبانان احشام زکات را کشته و شتران صدقه را به غارت بردند. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمان تعقیب و دستگیری آنان را صادر کرد. سرانجام، فرمان قتل و صلب و قطع دست و پا و یا تبعید را درباره آنان مطرح ساخته است:

إ‌ِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَار‌ِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأ‌َرْض‌ِ فَسَاداً أ‌َنْ یُقَتَّلُوا أ‌َوْ یُصَلَّبُوا أ‌َوْ تُقَطَّعَ أ‌َیْدِیهمْ وَأ‌َرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أ‌َوْ یُنفَوْا مِنْ الْأ‌َرْض‌ِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنیَا وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ. (مائده / 33)

حر عاملی در وسائل، ج 18، ص 535 به نقل از کلینی در کافی در شأن نزول آیه محاربه روایت کرده که گروهی از «بنی‌ضبّه» به‌عنوان مسلمان در مدینه به رسول خدا وارد شدند، درحالی‌که از بیماری یرقان رنج می‌بردند. پیامبر(صلی الله علیه و آله) به آنان فرمود: نزد ما بمانید تا پس از بهبودی شما را همراه سپاهیان اسلام به قبیلة خودتان بازگردانم و آنان را به محلی که شتران زکات نگهداری می‌شد فرستاد. بنو ضبه مدتی از شیر شتران صدقه استفاده نموده و بهبود یافتند، ولی سرانجام نگهبانان شتران زکات را به قتل رسانده و شتران را به غارت بردند. (ر.ک: طبرسی، 1376: 3 / 291؛ رازی، بی‌تا: 11 / 217؛ کاشانی، 1362: 8 / 38؛ کلینی، 1388: 7 / 245؛ فیض کاشانی، بی‌تا: 2 / 32؛ ابان بن عثمان، 1375: 120)

هنگامی که پیامبر(صلی الله علیه و آله) از جریان ارتداد و قتل و سرقت آنان با خبر شد، گروهی را همراه علی(علیه السلام) به تعقیب آنان فرستاد و ایشان را دستگیر فرمود. به این مناسبت آیة فوق نازل گردیده است.

شگفت اینکه آیه محاربه نیز که درمورد جمعی از مرتدان نازل شده، همه افراد مرتد و محارب را محکوم به اعدام ندانسته، بلکه مجازات‌های متعددی را به تناسب جرم آنان مطرح ساخته که ازجمله تبعید است.

دکتر محمد رواس در موسوعه فقهی، در مجلد ویژه عبداله بن عمر می‌نویسد: «روی عنه ان قوله تعالی، انما جزاء الذین یحاربون الله … نزلت فی المرتدین …». (بی‌تا: 362)

پرواضح است که هیچ آئینی با محاربانی که مسلحانه بر ضد نظام قیام نموده و امنیت مردم را به خطر انداخته و افرادی را کشته و اموال عمومی را به غارت می‌برند، برخوردی جز آن نخواهد داشت؛ خواه این محاربان مسلمان باشند و یا غیرمسلمان، مرتد باشند یا غیرمرتد.

از بررسی آیات قرآن، به‌ویژه آیه 34 سورة مائده، می‌توان نتیجه گرفت که مرتدان عقیدتی مانند همة غیرمسلمانان دیگر مادام که قیامی بر ضد دولت یا جامعه اسلامی نداشته باشند، از امنیت لازم برخوردار بوده و تنها در صورتی که به هر صورت بر ضد دولت یا مردم مسلمان قیام کرده‌اند مانند هر مفسد و محارب دیگری به‌وسیلة مسلمانان سرکوب شده و امام‌المسلمین به استناد آیه 34 مائده درمورد آنان یکی از احکام مذکور را متناسب با جرمشان اجراء خواهد ساخت.

در پاره‌ای از منابع برای اثبات مجازات مرتد از قرآن، به آیه 12 از سورة توبه استدلال شده است:

وَإ‌ِنْ نَکَثُوا أ‌َیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهمْ وَطَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أ‌َئِمَّةَ الْکُفْر‌ِ إ‌ِنَّهُمْ لَا أ‌َیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ … .

درحالی‌که این آیه مربوط به مشرکان مکه پس از نقض صلح حدیبیه بوده و کمترین ارتباطی با ارتداد و مرتدان ندارد. لذا اینکه مرتدان را مصداق عهدشکنان به‌شمار آوریم تا قتال با آنان مشروع بوده باشد، صحیح به نظر نمی‌رسد. گذشته از اینکه اگر بر فرض که آیة فوق را شامل حال مرتدان بدانیم، قتال با آنها تا زمانی جایز خواهد بود که تسلیم نشده باشند، چه اینکه آیه شریفه قتال را به هدف انتها عهدشکنی و طعن در دین از جانب مشرکان مجاز می‌داند و بالطبع در صورت انتها، قتال با آنان جایز نخواهد بود؛ درحالی‌که معتقدین به لزوم مجازات مرتدان چنین شرطی را حداقل درمورد مرتدان فطری نپذیرفته‌اند.

جالب اینکه موضع اسلام درمورد مرتدان برای پاره‌ای از محققان غیرمسلمان نیز مورد قبول بوده و آنان نیز به این حقیقت پی برده که اسلام نسبت‌به مجازات مرتدان موضع معتدلی داشته و قرآن کریم نسبت‌به مجازات مرتدان فرمانی ندارد. تمام شدت‌عمل درمورد مرتدان مربوط به دوران پس از وفات پیامبر(صلی الله علیه و آله) بوده و براساس احادیث منقول از آن حضرت و اجتهاد فقها شکل گرفته است.

به‌عنوان نمونه میرچا ایلیاده در دائرةالمعارف دین مدخل apostasy، می‌نویسد: «آیات قرآن مربوط به ارتداد، تنها مرتدان را از مجازات اخروی می‌ترساند. مرتد باید آمادة خشم الهی باشد، مگر اینکه از روی اکراه و اجبار اظهار بی‌اعتقادی به آئین خود کرده باشد و قلباً به آئین خود وفادار باشد.» وی پس از اشاره به پاره‌ای دیگر آیات قرآن می‌نویسد: «این آیات که ناظر به دوران صدر اسلام است، نسبت‌به قوانین مسیحی … از شدت‌عمل کمتری حکایت دارد.»

عامل شدت‌عمل در کیفر ارتداد عمدتاً مربوط به اجتهاد فقهاست که بعضاً بیشتر به روایاتی استناد می‌کنند. به‌عنوان مثال از ابن‌عباس نقل شده که پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) فرموده: (من بدل دینه فاقتلوه) (ابویوسف، 1399: بی‌تا) بسیاری از فقها حدیث فوق را که در تفسیر ابن‌عباس آمده، صحیح نمی‌دانند. زیرا استناد تفسیر به ابن‌عباس صحیح نمی‌باشد. اولین دانشمندی که موضعی خشن درمورد مرتدان و بلکه همه غیرمسلمانان ارائه نمود «قتادة» بوده است و شافعی در کتاب الام رأی قتاده را تأیید نموده و به‌تدریج، دیگر فقها به راه این دو رفته‌اند. از آنچه گفته شد می‌توانیم نتیجه بگیریم که مجازات مرتد در اسلام حکمی است اجتهادی که پس از وفات پیامبر(صلی الله علیه و آله) با فاصله قابل توجهی مطرح شده و سیره رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و خلفای اولیه نیز از آن حکایت ندارد و مستند فقهی در این زمینه روایاتی است که معمولاً دارای سند معتبری نیست. این روایات مبتلا به تعارض با قرآن و قاعده فقهی مسلمی مانند «ادرء و الحدود بالشبهات» است از این جهت همان‌گونه که در سخنانی که از امام خمینی(رحمه الله علیه) در عبارات آیت‌الله معرفت نقل گردیده، این‌گونه مسائل درخور تجدیدنظر با اجتهاد جدیدی است که بزرگان فقها بایستی با دقت بیشتری رأی و فتوای خویش را درمورد آن اعلام دارند.

خوشبختانه این گرایش در میان پاره‌ای از فقها معاصر به‌چشم می‌خورد و آرا جدیدی که دارای مراحلی از اعتدال می‌باشد نیز تاکنون مطرح گردیده است. (ر.ک: مجله فقه اهل‌بیت، ش 9، درس رهبر معظم انقلاب درباره صابئان و کتاب فقه و زمان نوشته محمدابراهیم جناتی و کتاب قتل المرتد جرمة التی حرمها الاسلام نوشته محمد منیر الادلبی و …)

برخورد با مرتدان در دوران خلفا

دوران ابی بکر

ازجمله شواهدی که می‌تواند بیانگر موضع عادلانه اسلام نسبت‌به مرتدان بوده باشد، عدم اجرای چنین مجازاتی از نظر تاریخی در دوران پیامبر و خلفای اولیه آن حضرت در قرن اول و دوم است.

به‌عنوان مثال ازجمله مرتدان پس از وفات رسول خدا «اکیدر بن عبدالملک کندی» در دومة الجندل بوده است که خلیفة اول، خالد بن ولید را به جنگ با او فرستاد و «اکیدر» که در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) همراه مردمش مسلمان شده بود و پس از وفات آن حضرت مرتد گردیده و علم مخالفت با دولت اسلامی برافراشته بود، کشته شد و خالد اسیرانی از آنها گرفت که ازجمله لیلی دختر جودی غسانی بود که در سهم عبدالرحمن فرزند ابی‌بکر قرار گرفت. معروف است که عبدالرحمن بن ابی بکر سخت دلباختة او بود و او را بر همة زنانش مقدم می‌داشت. ولی پس از مدتی بیمار شد و عبدالرحمن لوازم او را در اختیارش قرار داد و رهایش ساخت. (بلاذری، 1367: 91)

دیگر از مورد ارتداد در دوران ابوبکر، ارتداد قوم بنی‌ناجیه بوده است که ابوبکر «حذیفة بن محصّن» و «عکرمة بن ابی‌جهل» را به‌سوی آنان فرستاد و رئیس ایشان که لقیط بن مالک معروف به تاجدار کشته شد؛ گروهی از آنان به اسارت گرفته شدند. ابوبکر آنها را به مبلغ چهارصد دینار فروخته است (یعقوبی، 1366: 2 / 132)

و نیز از مرتدان دوران ابوبکر بنی‌حنیفه بوده‌اند که ابوبکر آنان را نیز سرکوب و از آنان اسیرانی گرفته که مادر محمد بن حنفیه فرزند علی(علیه السلام) از آنان بوده است. (مجلسی، 1403: 42 / 99 و …)

همان‌گونه که می‌نگریم در دوران ابی‌بکر بیشترین درگیری با مرتدان محارب رخ داده است. مسلمانان با آنها همانند کفار محارب برخورد نموده و اسیران آنها اعم از زن و مرد به بردگی گرفته شده‌اند. درحالی‌که اگر از نظر شرعی، در دوران پیامبر مرتدان محکوم به اعدام بودند، بردگی آنها جایز نمی‌بود.

جالب اینکه قاضی ابویوسف، از فقها قرن دوم در کتاب الخراج به استناد عمل ابوبکر درمورد بنی‌حنیفه، زنان و فرزندان اهل ارتداد را محکوم به بردگی دانسته و بر این عقیده است که درمورد مرتدان محارب، امام‌المسلمین با آنها خواهد جنگید و زنان کودکانشان را به اسارت می‌گیرد؛ چنان‌که ابوبکر با بنی‌حنیفه و جز آنها و علی بن ابی‌طالب(علیه السلام) نیز با بنی‌ناجیه مانند ابوبکر برخورد نموده است. ولی ابویوسف درمورد رزمندگان اسیر، مانند ابوحنیفه بردگی عرب را جایز ندانسته و حاکم را مخیر بین اسلام و قتل دانسته است. (ابویوسف،  1399: 67) چنان‌که استاد دکتر محمود شهابی می‌نویسد:

مادر محمد حنفیه فرزند علی(علیه السلام) از بنی‌حنیفه به‌نام خوله بوده است. هنگامی که گروهی از آنان مرتد شدند و شریعت را انکار کردند و به جاهلیت بازگشتند، صحابه در لزوم پیکار با آنان اجماع نمودند و درباره زنان و فرزندانشان، رأی و عقیده ابوبکر و بیشتر صحابه، اسیر گرفتن آنان بود؛ ولی هنوز عصر صحابه سپری نشده بود که اجماع بر عدم اسیر گرفتن مرتدان شکل گرفت. (شهابی، 1366: 3 / 36)

ابن‌عساکر در تاریخ دمشق آورده است که جبلة بن ایهم، پادشاه غسان در دوران پیامبر(صلی الله علیه و آله) مسلمان گردید و در دوران عمر نصرانی شد. به روایت سعید بن عبدالله، عمر به او پیشنهاد داد که یکی از سه کار را انجام دهد: یا باید مسلمان شود و یا اگر نصرانی بماند می‌بایستی جزیه بپردازد و در غیر این صورت می‌بایست مهاجرت نموده و به هم‌کیشان خود یعنی رومیان بپیوندد. جبله پیشنهاد سوم را پذیرفت و همراه 30 هزار نفر به روم رفت، ولی عمر پشیمان شد؛ زیرا جبله حاضر بود که به‌جای جزیه، زکات بپردازد و عمر قبول نکرده بود. لذا افرادی را به‌سوی او فرستاد تا بازگردد و هر مقدار که دوست دارد تحت هر عنوان که می‌خواهد، بپردازد؛ ولی او بر موضع خود اصرار ورزید و این پیشنهاد را قبول نکرد. (ابن‌عساکر، 1415: 5 / 468؛ یعقوبی، 1366: 2 / 147)

آقای دکتر وهبة الزحیلی در کتاب آثار الحرب فی الاسلام، می‌نویسد:

همان‌گونه که استاد محمد سلام مذکور می‌گوید: شاید مجازات دنیوی به‌خاطر صرف ارتداد مطرح نباشد، چه‌اینکه طبق نص صریح قرآن عقیده، اکراه‌بردار نیست و مجازات مرتد در صورتی لازم است که همراه با تغییر عقیده، اموری مانند پیوستن به دشمن و جنگ با مسلمانان و ایجاد فتنه و اختلاف در جبهه اسلامی مطرح باشد، چه‌اینکه فتوای فقها بر لزوم قتل مرتد، به استناد حدیث «من بدل دینه فاقتلوه» بوده که خبر واحدی است و با قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات» متعارض است. (1413: 40)

جالب اینکه شمس‌الدین سرخسی از اعلام قرن پنجم هجری نیز در کتاب المبسوط می‌نویسد:

اصل کفر هرچند از بزرگ‌ترین خیانات است، ولی گناهی است که بین بنده و پروردگار اوست و لذا مجازات آن مربوط [به‌‌خدا] و مخصوص به دار آخرت است و آنچه از مجازات که در دنیا انجام می‌گیرد، صرفاً به‌خاطر مصالح مردم است؛ چنان‌که قصاص برای مصون بودن جان مردم و حدّ خمر برای مصونیت عقول و حدّ زنا برای مصونیت نسب و همسری و حدّ قذف برای مصونیت آبروی مردم انجام می‌شود و کسی که بر کفر اصرار می‌ورزد، به‌حقیقت در جنگ با مسلمانان خواهد بود و به‌همین جهت کشته خواهد شد تا جلوی تجاوز او سدّ شود و به‌همین جهت چون زنان را توانایی محاربه و جنگاوری نیست، نه به‌خاطر کفر اصلی و نه به‌خاطر کفر عارضی کشته نخواهند شد. (سرخسی، 1406: 10 / 90)

این نویسنده که از قدمای علمای اهل‌سنت است، ضمن اینکه برای کفر مجازات دنیوی قائل نیست، قتل مرتد را به‌خاطر محارب بودن مجاز می‌داند؛ گو اینکه این معنا در تمامی موارد ارتداد صادق نیست.

نتیجه

به‌اعتقاد نگارنده بابیانی که عرضه شد، موضع اسلام در برابر مرتد و جریمه ارتداد نیز یکی از برجسته‌ترین و پرافتخارترین اصل حقوقی و سیاسی در ادیان الهی به‌شمار می‌آید و کمترین تعارضی با اندیشه اصلاحی در لایحه جهانی حقوق بشر و جز آن ندارد. چه اینکه در منشور ملل متحد نیز دفاع از کیان اجتماعی و سرکوب آشوبگران منع نشده و بلکه بدان توصیه شده است. بنابراین، فرمان تعقیب آشوبگران داخلی و یا خارجی که به‌صورت محارب با نظام اسلامی مبارزه می‌کنند، امری است طبیعی، که به نسبت با میزان جرمشان می‌توانند مقتول یا مصلوب و یا تبعید گردند. بنابراین، اسلام در قالب اصلاح شدت‌عمل، مجازات در برابر مرتدان را تخفیف بخشیده و با محدود نمودن آن درمورد محاربان بیشترین خدمت را به بشریت و آزادی اندیشه نموده و این‌گونه موضع‌گیری مخصوص اسلام بوده و در هیچ نظام الهی چنین ظهوری نداشته است.

چه اینکه همه آیات و بسیاری از روایات وارده درمورد ارتداد و جریمه مرتد، ناظر به محاربانی بوده که نه‌تنها درصدد براندازی نظام اسلامی بوده و با علم به حقانیت اسلام به‌خاطر اهداف سیاسی و مادی با آن می‌ستیزند و اطلاق بعضی روایات به‌خاطر تعارض با ظاهر کتاب و به‌خاطر خبر واحد بودن و عدم تواتر مقید و عمومات لفظی آن بر معنای خاصی که همان برخورد با محاربان و معاندان است، حمل خواهد شد.

امید اینکه ارباب نظر با ارائه نظرهای خویش ما را یاری و راهنمای ما در رفع اشتباهات احتمالی در این مقاله باشند.

پی نوشت:

[1]. نویری، 1364: 2 / 274؛ مسعودی، 1365: 226، بلاذری، 1367: 21؛ ابن‌هشام، بی‌تا: 3 / 94؛ ابن ابی‌الحدید، 1379: 15 / 48.

2. جهت توضیح بیشتر در این زمینه خوانندگان محترم می‌توانند به کتاب احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر نوشته سیف‌الله صراطی ص 249 ـ 231 مراجعه نمایند.

3. حر عاملی در وسائل الشیعه، (13 / 5) آورده است که پیامبر اکرم| فرمود: «اگر این نبود که بعدها می‌گفتند محمد از مردمی کمک گرفت ولی بعد از پیروزی بر دشمن خود یارانش را کشت، افراد بسیاری را به قتل می‌آوردم.»

منابع و مآخذ

قرآن کریم.

نهج‌البلاغه، 1375،‌ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات علمی فرهنگ.

ابن ابی‌الحدید، 1379، شرح نهج‌البلاغه، قم، دارالکتب العلمیه.

ابن‌مسکویه رازی، ابوعلی، 1366، تجارب الامم، مقدمه دکتر ابوالقاسم امامی، تهران، دارالسروش.

ابن‌عساکر، 1415 ق، تاریخ مدینه، دمشق، دارالفکر.

ابن‌هشام، بی‌تا، سیرة النبویه، بیروت، دارالهلال.

ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، 1399 ق، الخراج، بیروت، دارالمعرفة.

احمر، ابان بن عثمان، 1375، البحث و المغازی، ترجمه رسول جعفریان، قم، مرکز النشر.

ادلبی، محمدمنیر، 1372 ق، قتل المرتد الجریمه التی حرمها الاسلام، دمشق دارالاهالی.

استوارت میل، ژان، 1363، رساله‌ای درباره آزادی، ترجمه شیخ الاسلامی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

ایلیاده، میرچا، 1372، دائرةالمعارف دین، ترجمه بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

بلاذری، احمد بن یحیی، 1367، فتوح البلدان، ترجمه محمد توکل، تهران، شرکت نشر.

پیرنیا، حسن، 1378، تاریخ ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم، تهران، نشر افراسیاب، دوره سه جلدی.

تورات، 1985 م، بی‌جا، دارالکتب المقدس فی الشرق الاوسط.

توفیقی، حسین، 1384، آشنایی با ادیان بزرگ جهان، تهران، سمت، چ 7.

حر عاملی، بی‌تا، الوسائل الشیعة، بیروت، احیاء التراث العربی.

خامنه‌ای، سیدعلی، «کاوشی در حکم فقهی صابئان»، مجله فقه اهل‌بیت، شماره 8 و 9.

خطائی، اسماعیل، 1357، خطای نامه، تحقیق ایرج افشار، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا.

دورانت، ‌ویل، 1370،‌ تاریخ تمدن، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی.

رازی، فخرالدین، بی‌تا، تفسیر کبیر، بیروت، دارالاحیا التراث الاسلامی.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، بی‌تا، معجم مفردات لالفاظ القرآن، قم، اسماعیلیان.

رواسی، محمد، بی‌تا، موسوعه فقهی کتاب عبدالله بن عمر، بیروت، دارالتعارف.

روزنامه اطلاعات، شنبه 17 آبان ماه 1376.

روسو، ژان ژاک، 1358، قرارداد اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، تهران، شرکت سهامی چهر.

زحیلی، وهبه، 1412 ق، آثار الحب فی الفقه الاسلامی، بیروت، دارالفکر.

زمخشری، جارالله، 1414 ق، کشّاف، قم، مکتب الاعلام الاسلامی.

سرخسی، محمدشمس‌الدین، 1406 ق، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة.

سید مرتضی، 1391 ق، الانتصار، نجف، المطبعة الحیدریه.

شهابی، محمود، 1366، ادوار فقه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد.

صارمی، سیف‌الله، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر.

صبری، حافظ، بی‌تا، المقارنات و المقابلات، مصر، مطبعه هندیه، چ 1.

صدرالدین شیرازی، محمد، 1419 ق، تفسیر القرآن الکریم، بیروت، دارالتعارف.

طبرسی، فصل بن حسن، 1418 ق، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، قم، مطبعه امیر.

عبدالهی، فرشته، 1369، دین زرتشت، تهران، ققنوس.

عزیزیان،‌ مهدی، 1389، ارتداد و آزادی، یا مقدمه آیةالله سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام).

غروی اصفهانی، 1375، «مصاحبه با آیةالله غروی اصفهانی»، مجله مسجد، شماره 25، ص 91.

فیض کاشانی، ملامحسن، بی‌تا، تفسیر صافی، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.

قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، 1366، کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

کاشانی، ملافتح‌الله، 1363، خلاصة منهج الصّادقین، تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ 1.

کلینی، محمد بن یعقوب، 1388 ق، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

کیخسرو، اسفندیار، 1362، دبستان المذاهب، تهران، شرکت چاپ گلشن، چ 1.

لعل نهرو، جواهر، 1361، نگاهی به تاریخ جهان، تهران، امیرکبیر.

مجلسی، محمدباقر، 1403 ق، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء.

مسعودی، علی بن حسین، 1365، التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

ـــــــــــــــ ، 1365، مروج الذهب، تهران، چاپ شرکت انتشارات علمی فرهنگی.

ـــــــــــــــ ، بی‌تا، التنبیه و الاشراف، تصحیح عبدالله اسماعیل، قاهره، دار الصاوی للطباعة و النشر.

منسکیو، 1362، روح القوانین، ترجمه علی‌اکبر محمدی، تهران، امیرکبیر، چ 8 .

میرفخرایی، مهشید، 1367، روایت پهلوی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

میل، ژان استوارت، 1363، رساله‌ای درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران، انتشارات علمی فرهنگ.

نامه تنسر به گشتسب، 1311، تصحیح مجتبی مینوی، تهران، پیک ایران.

نویری، شهاب‌الدین احمد، 1364، نهایة الارب، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، تهران، امیرکبیر.

هاکس، مستر، 1377، قاموس کتاب مقدس، تهران، انتشارات اساطیر.

یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب، 1366، تاریخ یعقوبی، ترجمه دکتر محمدابراهیم آیتی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ 9.

محمد ابراهیمی ورکیانی: استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی.

فصلنامه علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی 36

انتهای متن/



آخرین پرسش ها و پاسخ ها را همه روزه در ایمیل خود مطالعه کنید.

حاضرین در سایت :

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع مجاز است.مجازات مرتد در اسلام

Copyright 2018 – All Rights Reserved

اِرْتِدادْ خارج‌شدن از دین اسلام است. مسلمانی را که از اسلام رویگردان می‌شود، مُرتَد می‌نامند. ارتداد زمانی تحقق پیدا می‌کند که مسلمانی، وجود خدا یا حقانیت پیامبر اسلام یا دین اسلام را منکر شود؛ یا به مقدسات دینی مانند کعبه، «توهین آشکار» کند؛ یا امور ضروری دین مانند نماز و روزه را انکار کند.

مرتد را به دو نوع مرتد ملی و مرتد فطری تقسیم کرده‌اند که هریک احکام شرعی مخصوص خود را دارد. بنابر دیدگاه مشهور میان فقیهان، مجازات مرتد فطریِ مرد، مرگ است؛ ولی به مرتد ملیِ مرد، فرصت توبه و بازگشت به دین داده می‌شود و اگر توبه نکرد، کشته می‌شود. مرتد زن چه ملی و چه فطری، کشته نمی‌شود، اما تا زمانی که توبه نکند، زندانی می‌شود.

برخی از فقیهان در برابر دیدگاه مشهور، بر این باورند که مرتد فطریِ مرد نیز اگر توبه کند، کشته نمی‌شود.

نجس‌بودن مرتد و جایزنبودن ازدواج با او از دیگر احکام ارتداد است. به باور برخی، علت وجود چنین مجازات‌هایی برای ارتداد، جلوگیری از سهل‌انگاری مسلمانان در پذیرش دین و عدم تضعیف باورهای دینی توسط مخالفان اسلام است.

ارتداد اصطلاحی فقهی است و فقیهان آن را رویگردانی از اسلام معنا می‌کنند.[۱] به مسلمانی که از دین اسلام خارج شده است، مُرتَدّ می‌گویند.[۲] در کتاب‌های فقهی از ارتداد در بخش‌های مختلفی ازجمله طهارت، صلاة، زکات، صوم، حج، تجارت، نکاح و ارث سخن به میان می‌آید.[۳] در برخی کتاب‌های فقهی بخش مستقلی با عنوان «کتاب المُرتَدّ»، به ارتداد اختصاص یافته است.[۴]
مجازات مرتد در اسلام

ارتداد هم با سخن و هم با فعل تحقق پیدا می‌کند؛ با سخن به این نحو که کسی سخنی بگوید که دلالت کند از دین اسلام خارج شده است. برای مثال بگوید: خدا وجود ندارد یا حضرت محمد(ص) پیامبر نیست یا دین اسلام دین حق نیست.[۵] انکار ضروری دین نیز از این قسم است.[۶] منظور از ضروری دین، چیزی است که بودن آن در اسلام چنان واضح است که به استدلال نیاز ندارد و همه مسلمانان آن را قبول دارند؛ مانند وجوب نماز و روزه و حج.[۷]

با فعل به این شکل که کاری کفرآمیز را از روی عمد و با علم به کفرآمیزبودنش انجام دهد. برای مثال برای بتی سجده کند، یا ماه یا خورشید را پرستش کند و یا به مقدسات دینی مانند کعبه «اهانت آشکار» کند.[۸]

فقیهان عقل، بلوغ، قصد و اختیار را از شرایط تحقق ارتداد می‌دانند.[۹] برپایه این شروط، گفتن سخنان کفرآمیز توسط دیوانه یا کسی که به سن بلوغ نرسیده است، موجب ارتداد او نمی‌شود.[۱۰] همچنین کسی که از روی قصد سخنان کفرآمیز نگفته است یا او را مجبور کرده‌اند که کفر بگوید، مرتد به‌شمار نمی‌رود.[۱۱]

در کتاب‌های تفسیری و تاریخی، نمونه‌هایی از ارتداد در زمان پیامبر اسلام(ص)، گزارش شده است.[۱۲] از آن میان دو پسر ابوالحصین‌اند که از انصار بود. اینان به‌دعوت گروهی از مسیحیان، از اسلام خارج شده، به دین مسیحیت در‌آمدند.[۱۳] پیامبر آنها را نفرین کرد و نخستین افراد مرتد نامید.[۱۴] همچنین عُقبة اَبی‌مُعیط که از بزرگان قریش بود برای آنکه پیامبر(ص) از غذایش بخورد، شهادتین گفت؛ اما پس از چندی به خواست دوستش، به صورت پیامبر آب دهان انداخت و مرتد شد. پیامبر پس از دستگیری او در جنگ بدر، به قتلش دستور داد.[۱۵]

اُم‌ُّحَکَم دختر ابوسفیان و فاطمه خواهر ام‌ُّسَلَمه همسر پیامبر نیز از جمله زنان مرتد در دوره پیامبر بودند. ام‌حکم هنگام فتح مکه، دوباره مسلمان شد.[۱۶]

سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، در کتاب فقهی‌اش، فقه الحدود و التعزیرات، نمونه‌هایی از ارتداد در زمان پیامبر و امامان(ع) را آورده است.[۱۷]

در سالیان اخیر کسانی به اتهام ارتداد کشته شده یا به ارتداد محکوم شده‌اند؛ ازجمله:

مرتد دو گونه است و هریک احکام ویژه خود را دارد:[۲۱] مرتد فطری کسی است که مسلمان به دنیا آمده است؛[۲۲] یعنی پدر و مادرش یا یکی از آنها مسلمان‌اند.[۲۳] سپس از اسلام خارج شده است.[۲۴] مرتد ملی به کسی می‌گویند که ابتدا غیرمسلمان بوده، اسلام آورده و سپس از اسلام برگشته است.[۲۵]

به‌فتوای فقیهان ارتداد از دو راه اثبات می‌شود: یکی اِقرار خود مرتد به ارتدادش و دیگری بینه؛ یعنی دو مرد عادل بر ارتداد فردی، گواهی دهند.[۲۶] به گفته شهید اول، اگر کسی که دو شاهد بر ارتدادش گواهی داده‌اند، بگوید که اشتباه کرده است، سخنش پذیرفته می‌شود. همچنین است اگر بگوید که به این کار مجبور شده است و قرینه‌ای بر سخنش وجود داشته باشد.[۲۷]

برپایه منابع فقهی، برخی از احکام ارتداد به‌شرح زیر است:

برخی از فقیهان در برابرِ فتواهای مشهور درخصوص احکام ارتداد، دیدگاه‌های دیگری مطرح کرده‌اند؛ ازجمله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی[۳۶] و محمداسحاق فیاض از مراجع تقلید، حکم مرتد فطری مرد را مانند حکم دیگر اقسام مرتد دانسته‌اند؛ یعنی فتوا داده‌اند که مرتد فطریِ مرد نیز اگر توبه کند، مجازات نمی‌شود.[۳۷]

عبدالله جوادی آملی هم گفته است، کسی که از روی تحقیق دچار شبهه شد و از دین برگشت، کشته نمی‌شود؛ زیرا برپایه احادیث، مجازات‌های حدی با وجود شبهه نباید اِعمال شوند.[۳۸]

برخی عواملی را درباره علت وجود مجازات مرگ برای مرتد در دین اسلام، مطرح کرده‌اند. ازجمله گفته‌اند: علت سخت‌گیری در زمینه مجازات ارتداد این است که دین را مسئله‌ای ساده ندانیم و در انتخاب آن بیشتر دقت کنیم.[۳۹] همچنین این سخت‌گیری مانع تضعیف باورهای دینی میان مسلمانان می‌شود؛ زیرا اجازه نمی‌دهد مخالفان اسلام با قصد تضعیف آن، اسلام بیاورند و سپس از اسلام بیرون روند.[۴۰]

در قانون مجازات اسلامی ایران، از ارتداد به‌عنوان جرم نامی نیامده و مجازاتی هم برایش تعیین نشده است؛[۴۱] اما برخی با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، آن را جرم می‌دانند.[۴۲] در این اصل آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مُدَوَّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[۴۳]

واژه مرتد ریشه در کلمه ارتداد دارد و خیلی از مردم با این واژه بسیار آشنا هستند ولی بخوبی نمی‌دانند که چه کسی بخاطر چه کارهایی مرتد شناخته می‌شود. در این مقاله انواع و اقسام ارتداد را بیان می‌کنیم و معنای حقوقی آن را نیز مشخص می‌سازیم.

هر قانونی از دو بخش حکم و موضوع تشکیل شده است. به طور مثال براساس حقوق کیفری، قتل جرم است، در این حکم، قتل موضوع بوده و قانون گذار مشخص می‌کند هر کسی که قتل می‌کند به موجب قانون مجرم شناخته می‌شود و برای آن مجازاتی که همان قصاص است درنظر گرفته می‌شود. ولی در این بین قتل خود موضوعی برای ممنوعیت قانونی شمرده می‌شود و جان مردم موضوعی است که در موضوع قتل مدنظر گرفته می‌شود. در کنار این موارد، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد و آن ارزش‌هایی است که قانون از آن حمایت می‌کند. به سخن دیگر زمانی که موضوعی برای قانون گذار، جرم محسوب می‌شود، ، او ارزش‌های جامعه را مشخص کرده و در مرحله بعد با مشخص کردن مجازات‌هایی برای آن، سعی می‌کند که مردم را از نقض قوانین برحذر دارد و در نهایت از ارزش‌های جامعه حمایت می‌کند.
ارزش‌های هر جامعه ای نسبت به جامعه دیگر متفاوت است و تفاوت ارزش‌های هرجامعه نسبت به دیگری بخاطر نوع تفکر و نظام اجتماعی مردم آن جامعه است. به طور مثال، در جامعه ایران که دین و مذهب، بسیار محترم شمرده می‌شود، قانون گذار به هر نحو ممکن از دین و مذهب حمایت می‌کند. دین رسمی‌کشور ایران در قانون اساسی، اسلام و مذهب رایج در کشور، مذهب جعفری اثنی عشری است، و شما متوجه می‌شوید که قانون اساسی ایران، از دین حمایت می‌کند و دین اسلام در پایه ریزی جامعه کنونی ایران نقش بسزایی داشته است. به همین دلیل اگر کسی در صدد مبارزه با دین برآید، در واقع عملی مجرمانه ای انجام داده و باید براساس قانون اساسی، مشمول مجازات اسلامی‌می‌شود و عملی که این شخص مرتکب شده ارتداد نام دارد.

جرم ارتداد به قدری مهم است که در این جا دو نکته مهم را برای این جرم متذکر می‌شویم:
• فقهای اسلامی‌در نوع و گستردگی ارتداد، اختلاف نظرهایی دارند ولی با این وجود، همگی متفق القولند که ارتداد جرم مسلم اسلامی‌است و مجرم باید مجازات شود.
• براساس قانون مجازات اسلامی، ارتداد، جرم شناخته نمی‌شود ولی با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، می‌توان در این چنین مواردی به فقه اسلامی‌رجوع کرد، بنابراین ارتداد جرم تلقی می‌شود. به همین دلیل، برای مشخص کردن نوع مجازات شخص مرتد می‌توان از سخنان فقها به عنوان مرجع استفاده کرد.مجازات مرتد در اسلام

معنای لغوی ارتداد، بازگشت و تغییر است، و در اصطلاح فقهی به معنای کفر پس از اسلام است. بدین معنی که اگر کسی پس از سن بلوغ، مسلمان شود و بعد از آن نسبت به اسلام کفر ورزد، بنابراین عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود. زمانی به عنوان مجرم شناخته می‌شود، این چنین شخصی دین دیگری داشته‌یا این که در آن زمان مسلمان بوده است. اگر او قبل از بلوغ دین دیگری را قبول نکرده باشد، بنابراین مسلمان شناخته می‌شود، مسلمان بودن‌یکی از والدین در زمان انعقاد نطفه، شرط اصلی مسلمان بودن اوست.

ارتداد در دو وضعیت به قوع می‌پیوندد، در حالت اولی، شخصی از دین اسلام خارج شده و دین دیگری را قبول می‌کند و در حالت دوم، شخص مرتد، احکام دین را باور ندارد و آن را اجرا نمی‌کند. اگر این چنین شخصی به موازات انکار احکام دین، پیامبر نبی (حضرت محمد) را نیز انکار کند، در این صورت عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود. براساس گفته‌های فقها، در صورتی که انکار احکام مذهب، به انکار دین منجر شود، در این صورت عمل ارتداد صورت گرفته است. فقهای اسلامی‌در مورد ضروریات دین و مذهب اتفاق نظر دارند و این گونه امور کاملا” شناخته شده بوده و جزء موارد قطعی دین و مذهب شمرده می‌شوند.

خروج آگاهانه از دین و مذهب که با رفتار و کرداری توام باشد، ارتداد است. خروج از دین اسلام نیز با همین مبنا سنجیده می‌شود. شخص مرتد به صورت آگاهانه از دین اسلام که آخرین و کامل ترین دین شناخته می‌شود خارج می‌شود و به موازات آن، ضروریات دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری را انکار می‌کند.
شخص مرتد، باوجود این که می‌داند باورهای او کاملا” درست است ولی بازهم آن‌ها را انکار می‌کند و هیچ کدام از آن‌ها را انجام نمی‌دهد. بنابراین اگر کسی احکام و ضروریات دین را نداند، مرتد نیست، ولی در مقابل کسی که با آگاهی از اسلام سرباز می‌زند و احکام و ضروریات را انکار می‌کند مرتد شناخته می‌شود و توجه داشته باشیم که این دو مقوله نسبت به هم تفاوت‌های بسیار زیادی دارند.

شخصی می‌تواند به صورت فطری‌یا ملی مرتد شناخته شود و برای هرکدام از این موارد، مجازات‌های خاصی درنظر گرفته شده است که هرکدام به طور جداگانه توضیح داده می‌شود:

اگر والدین شخصی از همان ابتدا، مسلمان باشند، و این شخصی پس از بلوغ اسلام را قبول کرده باشد ولی به‌یکباره ، و آگاهانه احکام و ضروریات اسلامی‌را منکر شود، در این صورت این چنین شخصی مرتد فطری خواهد بود. بنابراین می‌توانیم بگوییم که مرتد فطری بودن وابسته به این است که‌یکی از والدین او، هنگام انعقاد نطفه مسلمان باشد. به عبارت واضح تر اگر کسی پس از این که مسلمان شد و دوباره اسلام را انکار کرد، مرتد فطری شناخته می‌شود.
قانون گذار اسلامی، مجازات مرتد فطری را مرگ تعیین کرده است و توبه او به هیچ وجه از جانب قانون گذار پذیرفته نمی‌شود. شخصی که به لحاظ فطری مرتد شناخته می‌شود، مانند کسی که به مرگ محکوم شده و فوت کرده با او برخورد خواهد شد. همسر شخص مرتد از زمان ارتداد می‌تواند از او جدا شود ولی باید عده وفات را نگه دارد و ارتداد باعث می‌شود که بر اموال نقدی خود، مالکیتی نداشته باشد، و اموال او بین فرزندان و ورثه او تقسیم می‌شود. میان مرتد فطری زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد، مرتد فطری زن، هرگز کشته نمی‌شود و توبه از جانب قانون گذار پذیرفته می‌شود، حکم حبس احد برای مرتد فطری زنی صادر می‌شود که حاضر به توبه کردن نیست.

اگر شخصی بر عکس مورد بالایی در دین اسلام متولد نشده باشد، و به عبارتی والدین او مسلمان نباشند ولی او بعد از بلوغ، مسلمان بودن خود را اعلام نماید و بعد از مدتی، دین اسلام را انکار کند و از آن خارج شود، مرتد ملی شناخته می‌شود. مرتد ملی می‌تواند در هر زمانی توبه کند و به دین اسلام برگردد و مجازات مرگ بر او اعمال نمی‌شود. ازدواج شخص مرتد ملی به محض ارتداد از بین می‌رود و زوجه او می‌تواند به محض ارتداد از او جدا شود و عده طلاق را نگه دارد، عدم توبه شخص مرتد ملی باعث می‌شود تا رابطه او با زوجه خود از بین برود و حتی مالکیت او بر اموال نقدی خود از بین رفته و این صورتی است که توبه نکند و در نهایت اموال او میان ورثه او تقسیم می‌شود و اگر ورثه مسلمان نداشته باشد، این اموال به حاکم اسلامی‌تعلق خواهد داشت.
اگر شخص مرتد ملی توبه نکند، مالکیت او بر اموال از بین نمی‌رود ولی در هر حال قادر به استفاده از اموال خود نیست ، و باید توبه‌یا عدم توبه مرتد ملی از نظر حاکم اسلامی‌مشخص شود. مرتد ملی زن با مرتد ملی مرد تفاوت‌هایی دارد و در هر صورت کشته نخواهد شد و توبه و عدم توبه او نیز برای حاکم اسلامی‌ضرورتی ندارد.

مترجم نوشتاری و رسانه ای زبان انگليسی
توليدكننده محتوای نوشتاری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)