مجازات ضبط صدا بدون مجوز

خواص دارویی و گیاهی

شفقنا- تلفن‌های همراه جدید امکان ضبط مکالمات تلفنی را سهل کرده‌اند و همین امر باعث شده تا مردم بیشتر صدای یکدیگر را ضبط و از آن به‌عنوان تهدید استفاده کنند یا به قول خودشان در دادگاه سند و مدرکی برای اثبات حرف‌شان باشد. مردم بسیاری هستند که در زمان برخورد با یک مشکل حقوقی سعی می‌کنند صدای شخصی که از او شاکی است را ضبط کنند یا به اصطلاح از وی اعتراف بگیرند. این کار بیشتر زمانی که شخصی طلبکار است، رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال شخصی که به کسی بدهکار است و طلبکار هم هیچ رسید و سندی برای اثبات طلبش ندارد، سعی می‌کند در یک مکالمه تلفنی اقرار بدهکار را مبنی بر پولی که بدهکار است، ضبط کند. البته موارد دیگری هم وجود دارد که دلیل برای ضبط صدا یا فیلم افراد می‌شود. اما همیشه در این موارد چند سوال مطرح بوده است؛ یکی این‌که آیا صدا و فیلم ضبط‌شده به‌عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این‌که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط جرم محسوب می‌شود و در فرض جرم‌بودن، مجازات آن چیست؟ معمولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانون‌گذار به‌عنوان دلیل به چنین مواردی توجه نکرده است. اما عده‌ای معتقدند از این موارد باز هم به‌عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
مهرنوش گرکانی در روزنامه شهروند نوشت، برابر قانون آیین‌دادرسی کیفری، به‌عنوان قانونی که درخصوص ادله اثبات دعاوی تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعاوی کیفری یعنی دلایلی که براساس آن یک جرم اثبات می‌شود، محدود و معین شده‌اند. این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.
قوانین فعلی کشور برای نوار ضبط‌‌شده یا فیلم گرفته‌ شده به‌عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرمی شود و در کنار این دلیل یا دلایل قرینه و اماره‌ نوار صوتی یا فیلم گرفته‌شده از او به‌عنوان کمک‌کننده به دلیل انتساب بزه وجود داشته باشد، در آن حالت است که می‌توان نوار ضبط‌شده یا فیلم را در کنار یکی از ادله اثبات دعوای کیفری قابل بررسی دانست.
همچنین این نکته که با پیشرفت تکنولوژی به‌ویژه در موضوع دانش رایانه‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، در شرایط کنونی کشور و جهان که به سهولت و آسانی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم منتسب به شخص دیگری را درست کنند و علیه او در مراجع قانونی مورد استناد قرار دهند، ارزش و اعتبار این امور کمرنگ‌تر شده است.
قوانین چه می‌گویند
در قوانین فعلی، حریم خصوصی افراد نظیر محل زندگی و خانه و محل کار و حتی خودروی مورد استفاده اشخاص دارای حرمت است. به عبارت ساده‌تر اشخاص تا زمانی که اقدامات‌شان در حریم خصوصی خود خللی به حقوق دیگران و جامعه وارد نکند، افراد دیگر مجاز نیستند در این حریم خصوصی خانه یا محل کار اقدام به نصب دستگاه‌های صوتی و تصویری جهت ثبت و ضبط مکالمات یا رفتارها و کردارهای شخص کنند.
این حریم خصوصی تا حدی برای قانون‌گذار ایران اهمیت دارد و تجاوز و تعرض به آن ممنوع شده است که حتی شنود مکالمات تلفنی و مخابراتی افراد نیز ممنوع بوده و در موارد لزوم صرفا با اخذ دستور از مرجع قضائی امکان‌پذیر است و مرجع قضائی نیز باید صرفا در مواردی که شنود مکالمات تلفنی به موجب شکایت شاکی خصوصی یا بابت امنیت داخلی یا خارجی کشور ضروری تشخیص داده شده، اقدام به صدور دستور کند و اصولا در قانون ورود به حریم خصوصی افراد و ضبط صدا یا تصویر ایشان بدون رضایت شخص شدیدا منع شده است.
به‌عنوان مثال طبق ماده ۵٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم محسوب می‌شود. در ماده ۵٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: هریک از مستخدمان و ماموران دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک‌سال تا سه‌سال یا جزای نقدی از ۶ تا ١٨میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
البته به‌نظر می‌رسد با توجه به ماده ۵٨٢ مذکور درباره شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی جرم‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر صرف استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی‌شود.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ١۶/٨/١٣٧٧ در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ٨۵٢ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل‌تعقیب کیفری نیست مگر این‌که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴١ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده۶۶٠ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
همچنین طبق بند ب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مصوب‌ سال ١٣٨۶ تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام‌ها، استخرها همچنین تکثیر و توزیع آن جرم است و مجازات آن ٢ تا ۵‌سال حبس تعزیری و ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧۴ ضربه شلاق است. همچنین طبق بند خ همین ماده تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر آن هم جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات ٢ تا ۵‌سال حبس و ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. درواقع جرم انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می‌شود.
همچنین مضاف بر این در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف و منتشر کند یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر شود به حبس از ٩١ روز تا ۶ ماه یا پرداخت جزای نقدی از ٢‌میلیون‌و۵٠٠‌هزار تا ۵‌میلیون ریال محکوم خواهد شد. ولی همان‌طور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی‌شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگرد قانونی و مجازات است.
هر زمان که اراده آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آنچه از طریق استماع نوارهای ضبط صوت و مکالمات تلفنی به دست می‌آید را معتبر دانست. تعدادی از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج به دست آمده به این مطلب تصریح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تأیید کرده و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می‌توان آنها را پذیرفت. به‌عنوان مثال، متهم اقرار کند که «هر آنچه را در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته‌ام، تأیید می‌کنم.»
اما به نظر می‌رسد این مورد نمی‌تواند ملاک صحت و درستی اتهام باشد و متهم باید در محضر قاضی و در زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارایه دلایل مستند از سوی قاضی محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چراکه اراده آزاد تنها به این معنا نیست که شخص بدون اجبار سخنانی را بیان کند. اگر متهم در مراوده‌های خصوصی خود سخنانی گفته باشد که در جلسه دادرسی از بیان دوباره آنها امتناع کند، این سخنان را نمی‌توان دلیل اثبات جرم دانست. اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست.
فرجام دوربین مدار بسته بدون رضایت مردم
پیمان حاج‌محمود عطار حقوقدان و وکیل پایه‌ یک دادگستری
بـراساس آییـن‌دادرسـی کیفری، در دادگاه عدله‌ اثبات دعوی عبارت از اقرار متهم، شهادت شهود و سوگند به قانون است. به جز این دلایل، موردی که امکان کشف جرم را برای قاضی فراهم کند عبارت از اماره است. اماره در ادبیات حقوقی عبارت است از نشانه و علامتی مازاد بر دلیل که در کنار دلایل قانونی بتواند یاریگر قاضی در اثبات جرم و کشف حقیقت باشد. اماره خود مستقیما نمی‌تواند ارزشی برای اثبات یک جرم داشته باشد. درحال‌حاضر با پیشرفت تکنولوژی صدا و تصویر می‌توان فیلمی از افراد، صدای اشخاص یا تصویرشان را پست کرد. درحالی‌که شخصی که صدا یا تصویر منتسب به وی است، این فایل متعلق به او نبوده و با نرم‌افزار تصویر و صدای دیگر را به نام او می‌سازند. بعضی مواقع از متهم صدا یا تصویری ضبط می‌شود که بدون اطلاع او ضبط شده است. اشخاص دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. در سوپرمارکت‌های بزرگ که کارکنان نگران سرقت هستند، دوربین نصب کرده‌اند. در آپارتمان‌هایی که ظرفیت زیادی دارند و رفت‌وآمد بالاست، مدیران مجبورند برای حفظ امنیت دوربین‌هایی را نصب کنند. هم سوپرمارکت‌ها و هم مدیران ساختمان باید این مورد را به آگاهی اشخاص برسانند و افراد باید از آن آگاهی داشته باشند. درواقع باید به اشخاص اطلاع داده شود که وقتی وارد آن محل می‌شوند بدانند که فیلم‌شان ضبط می‌شود. همچنین نمی‌توانند بدون رضایت مراجعه‌کنندگان و بدون تابلوی اعلام این مورد اقدام به فیلمبرداری کنند. همین حالت درباره متهمانی که تحت بازجویی یا محاکمه هستند نیز وجود دارد و باید ضبط صدا و فیلمبرداری از آنها، پس از کسب اجازه از قاضی، با رضایت متهم باشد.
افراد نمی‌توانند یک فایل صوتی را بیاورند و بگویند هنگام ارتکاب جرم بوده، مگر آن‌که این فایل صوتی یا فیلم را شخصی که در آن است یا پلیس فتا اصالتش را تایید کند. اما در نتیجه هم به‌عنوان یک سند و دلیل پذیرفته نمی‌شود و باید در کنار آن دلایل چهارگانه قرار بگیرد و اگر در کنار آن باشد می‌تواند به آن استناد کرد.
اقرار شخص به ضبط صدایش لازم است
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه‌ یک دادگستری
ادله‌ اثبات دعاوی در امر کیفری یا حقوقی در قانون مشخص شده که مهمترین آنها شهادت، اقرار، سوگند یا اسناد رسمی در پرونده‌های حقوقی است. این موارد ادله‌ای هستند که در دعاوی به کار گرفته می‌شوند. صرف ارایه ضبط صدا به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که صدا قابلیت تقطیع، تدوین و شبیه‌سازی دارد. اگرچه در مراحلی صدا به کارشناس ارجاع می‌شود اما فرکانس‌های صدا هم مشکل اثبات خواهند داشت. بنابراین ضبط صدا یا تصاویر و ارایه آن به دادگاه به‌عنوان دلیل مورد قبول قرار نمی‌گیرد، مگر این‌که به‌عنوان قرینه باشد، به این معنا که دلایل و مدارک دیگر موجود باشد که مسأله را تقویت بکند. قرینه به‌عنوان چیزی که دلالت بر امری می‌کند. به‌عنوان مثال این‌که فرض کنیم آسمان ابری است. این قرینه‌ای است برای این‌که امکان آمدن باران هست. بنابراین خود این موارد فی‌نفسه به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد، مگر به‌عنوان قرینه. البته اگر متهم خودش اذعان کند که هر چه در آن صدا گفته شده است را قبول دارد، پذیرفته می‌شود.
درواقع اگر فردی که صدایش ضبط‌شده، به این موضوع علم داشته باشد که صدایش ضبط‌شده و اقرار هم بکند، پذیرفته است، چون اقرار خودش دلیل است و نیاز به مورد دیگری نیست؛ یا این‌که اظهار کند صدا را قبول دارم که در این‌صورت صدا می‌تواند به‌عنوان مستند مورد قبول واقع شود. اما ضبط‌کردن صدای افراد بدون اطلاع خودشان و ارایه آن در دادگاه در برخی موارد جرم محسوب می‌شود. در برخی کشورها ضبط‌کردن صدا بدون اطلاع افراد جرم است، اما در ایران ضبط صدا به این شکل جرم‌انگاری نشده است.
در برخی شرایط می‌توان از اقرار و مواردی از این دست که در فایل صوتی ‌موجود است به‌عنوان اماره یا دلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال قتلی اتفاق افتاده که صدا یا تصویر آن ضبط شده است. یا از محل صحنه نزاع فیلم تهیه شده است. اینها به‌عنوان قرینه و اماره در کنار سایر دلایل مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما این موارد بدون دلایل و مدارک دیگری مورد قبول محاکم نیست. البته حال این موضوع هم مطرح می‌شود که اگر شخصی بدون این‌که بداند صدایش درحال ضبط است، اقرار به داشتن بدهی بکند، می‌توان این صدا را مورد استناد قرار داد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نمی‌توان به آن صدا استناد کرد، زیرا شخص امکان این را دارد که در دادگاه انکار کند و صدا را متعلق به خودش نداند.

انتهای پیام

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

درجرائم بحران ساز اهمیت وضرورت سرعت عمل در ایجاد آرامش وامید واری عمومی مفید تر از دقت عمل قضات است – طرفداران دقت عمل قضا ئی بایدتوجه داشته باشند که چه بسیار مفسدان به کسی رحم نمیکنند که لازم آید مورد ترحم قضایی قرار گیرند . در افساد باید اصل “ولکم فی القصاص حیات ” بینه قضاوت قرار گیرد نه قوانین عریض وطویل مربوط به شرایط عادی؟

قانون فعلی ناقص است باید حتما بررسی شود و
نواقص حل شود چون تکنولوژی باعث آسان شدن گرفتاریهاوکارهاشده است.
چه بهتر کارکارشناسان هم کم وراحت شود با عمل به اینکه ضبط صدا توسط هرچیزی هم جزء ادله های
قانونی باشدمجازات ضبط صدا بدون مجوز

انگار که بیای از تروریست هایی که به مجلس حمله کردن سوال کنی که آیا اقرار میکنی که این شما هستی داخل فیلم های ضبط شده که مردم رو میکشی؟اونم بگه نه این من نیستم.بعدشم بگن حق با شماست

دوست عزیز مثال شما قابل قیاس با موضوع نیست چرا که تعداد شاهدان عینی این ماجرا خود دلیل بر جرم منتسبه می باشد. و دلیلی بر اقرار نیست.

اینجوری برای آخرت گناهکارها هم قانون ما راه فرار گذاشته ، روایته که در اون روز آدمها اعمال خودشونو مثل یه فیلم سریع میبینن ،، یادمون باشه قسمتهایی رو که گناه کردیم بگیم این قسمت فیلمو دستکاری کردن ،، احتمالا طبق همین قانونها و بندها میتونیم از فرشته ای که اینها رو ارائه داده شکایت کنیم ،و حتی به زندان و شلاق هم متهمش کنیم ،اونوقت کلی پرونده اونجا تشکیل میشه و فکرشو بکنید چند میلیون سال نوری طول میکشه ،حسابرسی بشه ، تازه متهم هم بشی باز اعتراض میزنی با میره تا چند میلیارد سال نوری دیگه ،!!!!!!!!!

ببخشید این روایت منسوب به کیست ؟ واقعا روایت داریم مانند یک فیلم( film )سریع از جلو چشمم آن میگذرد؟

متاسفانه هر کسی کارشناس فضای اینترنتی شده پس دوربین چه کاربرد داره اصلا چرا ساخته شده کاربرد دوربین برای لحضات سخت و قابل استناد است و الا اکر جنبه تزیین داره میشه چیزهای بهتری خرید

تمام اعضای بدن به گناه خود اعتراف میکنند برادر.بنده دربرابر خالق قرار میگیره نه درمقابل یک انسان.

واقعاجای تاسف داره که مجرم علیرقم وجودفیلم وصدایش بخاطرعدم اعترافش ونبودن شاهد بلافاصله بلاقیدآزادشده وحتی قبل از خروج ماموربدرقه ازدادگاه خارج میشود ویه دهن کجی ونیشخند هم به مامورین میکند … بااین حال چه توقعی ازمجرمین وخلاف کاران باید داشت بجز اینکه روز بروز گردنشو دربرابر قانون ومامورین کلفت ترودر ارتکاب اعمال مجرمانه جری تر بشوند ؟؟؟

اینطور نیست که هیچ فیلم و صدایی در دادگاه به عنوان ادله رد شود به طور مثال تصاویر ضبط شده توسط دوربین های امنیتی بخصوص اگر دوربین امنیتی متعلق به فرد یا نهادی باشد که در دعوا ذی نفع نباشد قابل استناد است همچنین در خصوص تلفن همراه قضات بیشتر به پیامک ها توجه دارند و ماهیت دعوا نیز مهم هست ..

پس این جریمه های راهنمایی و رانندگی که با دوربین هاگرفته میسه هیچکدوم نمی تونه سندیت داشته باشه !!!

با درود فراوان به دیدگاه من باید برای کسانی که صدای شخصی را ظبط وپر میکنند مجازات در نظر گرفت همچنین گرفتن هرگونه عکس وتصویر … را چون دست مجرمین وکلاهبرداران شیادان در این زمینه باز است و اقدام به موارد واهی وکذب وحتک حیسیت مردم و هرگونه سواستفاده از افراد میکنند و ای کاش قانونی در این زمینه به تصویب برسد و این گونه کارها ممنوع شود با سپاس.

سلام
باتوجه به اینکه امکان دسترسی غیرمجاز برای ورود به کانال تلگرامی افراد وجود دارد وباهمین قابلیت می توان مطلبی را بدون اطلاع فرد به سایر افراد ومخاطبین وی ارسال نمود آیا می توان در دادگاه برعلیه فرد با کپی برداری از مطلب ارسال شده اعلام جرم کرد

سلام.
وافعا درست هست.
و مورد تایید نیست.
مگر با وجود شواهد و مدارک دیگر..فیلم به عنوان کمک کننده باشد.
و بحث قیامت با بحث دنیا قابل قیاس نیست و انجا همه گناه کاربم و انجا خدا و بندگان خدا و حتی روح و جسم ما که ازما شاکی هستند.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

ورود مشاورین به پنل کاربری

رمز عبور خود را بازیابی کنید.

کلمه عبور برایتان ایمیل خواهد شد.

به دخت – پایگاه تخصصی دختران و زنان

حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند. اما قانون در این زمینه چه می گوید و چه می کند؟مجازات ضبط صدا بدون مجوز

سرویس اجتماعی به دخت/ 

حتماً داستان مردی که با همدستی یکی از دوستانش از شنای دختران و زنان در استخر زنانه ای در غرب تهران فیلمبرداری کرده یا نقشه صاحب خانه ای که با خودکار دوربین دار برای فیلم برداری از دختران دانشجو تلاش می کرد و یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شنیده اید.

حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید! میکروفن های جاسوسی، خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و…… اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر شما به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته های شان استفاده می کنند.

حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد  و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.

دستگاه ضبط پنهانی

دستگاه ضبط صدای قابل اخفا از راه دور که از چین وارد ایران شد، حالا دیگر بازار پر رونقی دارد ، به طوری که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاه ها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانی های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. تکرار بی اخلاقی هایی همچون انتشار فیلم میهمانی های خصوصی، استخر بانوان و یا فیلم هایی از زندگی خصوصی چهره های مشهور که علاوه بر حرمت شکنی های اخلاقی و نقض حریم خصوصی و وجدان جامعه ، گاه خسارات جبران ناپذیری نیز بر جای گذاشته است. این دستگاههای چینی به صورت قاچاق و یا حتی رسمی و در برخی موارد از مبادی گمرکی ایران وارد می شود.

یکی از انواع این دستگاه ها یک گیرنده کوچک است که می توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیم کارتی که برای آن تعریف می شود ، صدای محیط را به وضوح گوش داد

برای خرید و فروش این دستگاهها باندهای حرفه ای مانند فروشندگان مواد مخدر تشکیل شده و دسترسی به آنها برای خواهان شان راحت است. امکان فیلم برداری به صورت پنهانی و یا ضبط صدای محیط از قابلیت های این دستگاه است. دستگاهی که هیچ کاربرد عام و معمولی ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسیب هایی را به دنبال دارد.

یکی از انواع این دستگاه ها یک گیرنده کوچک است که می توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیم کارتی که برای آن تعریف می شود ، صدای محیط را به وضوح گوش داد. این دستگاه که به راحتی توسط شبکه های ماهواره نیز با یک تلفن به فروش می رسد بازار داغی در مراکز خرید صوتی و تصویری دارد.

هم برای جاسوسان و هم برای سارقان

حتما از طریق خبرگزاری ها مطلع شده اید که به تازگی دستگاه جدید دیگری وارد بازار شده که صدای محیطی به مساحت ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر حتی در فضای باز را ضبط کرده و با استفاده از امواج بلوتوث روی دستگاهی که فرد برای آن مشخص می کند، می فرستد ولی فاصله مکانی دریافت صدا توسط این دستگاه محدود است. صدای ارسالی توسط این فرستنده به صورت انحصاری در اختیار فرد قرار می گیرد. توسط این دستگاه ها می توان از آنچه که در محیط نصب دستگاه می گذرد مطلع شد، کاربرد جاسوسی دارد، سارقان هم می توانند از آن استفاده کنند و یا وسیله ای برای سوء استفاده است.

مجازات مجرمان

به دلیل خلا قانونی و پیش بینی نشدن مجازات برای استفاده کنندگان از دستگاه های ضبط صوتی و تصویری پنهانی راه فرار از قانون و مجازات برای این افراد وجود دارد.

در قانون تنها برای آثار مجرمانه که در پی استفاده از این تجهیزات پدید می آید مجازات پیش بینی شده است.به طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی مواد ۶۳۸ تا ۶۴۱ قانونگذار مجازات هایی برای فردی که به وسیله تلفن و یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، پیش بینی شده،  البته استفاده از این ماده قانونی در صورتی است که بتوان این موضوع را با آن انطباق داد.

در مواد ۶۴۸ تا ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی آمده که اگر افراد به اشخاصی مراجعه کنند که به تناسب وضعیت شغلی شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود، به حسب جرم از سه ماه و یک روز تا یکسال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند.

افرادی که از تجهیزات صوتی استفاده می کنند، می توانند بر طبق این قانون مجازات شوند.

 البته ماده ۶۳۸ هم به نوعی ممکن است با آثار ناشی از این اقدامات تطبیق پیدا کند . با توجه به پیشرفت و توسعه تجهیزات صوتی، تصویری و مخابراتی لازم است قانونگذار در خصوص استفاده از این ادوات، مواد قانونی را به صورت مشخص به نحوی که بازدارنده باشد پیش بینی کند؛ اما با استناد به قوانین فعلی در حال حاضر تنها در صورتی که فعلی انجام شده باشد، فرد را مجازات می کنیم.

چه چیزجرم است؟

با توجه به اینکه نمی توان خرید و فروش و نگهداری این ادوات را جرم دانست،  ممکن است برخی به دلیل تخصص و یا وضعیت شغلی از این وسایل استفاده کنند و صرف داشتن این وسایل نباید جرم تلقی شود؛ ولی ورود آنها مقررات خاصی دارد و مشمول قانون قاچاق است. البته نگهداری این ادوات نیز باید با نظارت قوه قضائیه و در برخی موارد به صورت استثنا باشد، چرا که دلیلی برای استفاده عمومی آن وجود ندارد.

در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند.

خرید و فروش و نگهداری هر گونه تجهیزات جمع آوری صوتی، تصویری از مردم و اسناد و مدارک شان بدون اطلاع آنها ممنوع است، مگر در حریم خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.

حتی اگر فردی در داخل منزل شخصی اش دوربین مدار بسته ای برای حفاظت اموال خود نصب کرده باشد، ولی همین وسیله منجر به ثبت تصاویر و گفته هایی از میهمان وی شود که اطلاعی از روشن بودن دوربین ندارد و علی رغم میل باطنیش فاش شود، این اقدام جرم محسوب می شود.

مبنا برای جرم بودن استفاده از این دوربین ها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاویر، صدا و اسناد است.

وظیفه مردم

خرید و فروش هر گونه وسایل صوتی و تصویری و وسایل الکترونیکی نیاز به مجوز اتحادیه دارد .

این وسایل  به صورت غیرقانونی و غیرمجاز وارد کشور می شود، در حالی که واردات به کشور باید با مجوز گمرک و توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شناخته شده انجام شود.

اخیرا استفاده از این دستگاهها در سطح جامعه افزایش یافته است به همین دلیل شهروندان باید در صورت اطلاع از خرید و فروش و یا نگهداری این تجهیزات، اطلاعات خود را از طریق تلفن ۱۱۰ اعلام کنند.

اگر شهروندان می خواهند به صورت دقیق تر موضوع را پیگیری کنند می توانند از طریق ۱۱۰ آدرس پایگاه اطلاعات منطقه را جویا شده و با مراجعه به آنها اطلاعات خود را در اختیار این پایگاه ها قرار دهند و در صورت احراز صحت اطلاعات علاوه بر جمع آوری و معرفی خاطی به دادگاه، نسبت به پلمپ آن مغازه به علت خرید و فروش با هماهنگی اتحادیه و اماکن عمومی اقدام می شود.

قانون چه می گوید؟

در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی نیز ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.

 در قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به اینگونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی برای ارتکاب کنندگان تعیین شده است.

بر اساس قانون موجود تبلیغات در شبکه های ماهواره به دلیل اینکه اغلب این شبکه ها مسئله دار هستند، جرم است و با تلفن های اعلام شده برای فروش در صورت شناسایی برخورد می شود.مجازات ضبط صدا بدون مجوز

دردائیل/انتهای متن/

به‌دخت، سایت دختران و زنان جوان ایرانی است، بی هیچ مرزی میان آنها. یعنی هر دختر و زنی که پا به فضای سایبری می گذارد، سوای قومیت، نژاد، سلیقه و گرایش، مخاطب به دخت است. به دخت می خواهد آینه ای باشد برای اینکه دختران و زنان جامعه مان را به تمامی نشان دهد، همان گونه که هستند…

مسئولین دولتی به جای حاشیه های دشمن شادکن، به متن بپردازند!

«همسر آزاری»، عامل 98 درصد مراجعات به اورژانس!

نمایندگان مجلس به دنبال محدودیت سن ازدواج!!

شیوع بیش از پیش آزار زنان در جهان

آخرین مطالب

مسئولین دولتی به جای حاشیه های دشمن شادکن، به متن بپردازند!

«همسر آزاری»، عامل 98 درصد مراجعات به اورژانس!

نمایندگان مجلس به دنبال محدودیت سن ازدواج!!

شیوع بیش از پیش آزار زنان در جهان

سرگردانی دختران اروپایی در کمپ تروریست‌های داعش!

چرا باردار نمی شوم؟

زن و دفاع مقدس، تار و پود در هم تنیده

ورود مشاورین به پنل کاربری

رمز عبور خود را بازیابی کنید.

کلمه عبور برایتان ایمیل خواهد شد.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

در این مختصر به سوال دوم جواب داده می شود و بررسی این که صدا و فیلم قابلیت استناد در محاکم را دارد یا نه را به بعد موکول می کنیم اما جواب سوال فوق در چند قسمت توضیح داده می شود.

1- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی: بر طبق ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم محسوب می شود.

ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

2- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی: به نظر می رسد با توجه به ماده 582 مذکور در این زمینه جرم انگاری نشده است به عبارت دیگر صرف استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی شود.مجازات ضبط صدا بدون مجوز

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 3472/7 مورخ 16/8/1377 چنین نظر داده است:« ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده 852 ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمین و مامورین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641 ق.م.ا) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

3- تهیه فیلم از محل های اختصاصی بانوان: بر طبق بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386، تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر ها و یا تکثیر و توزیع آن جرم می باشد و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق می باشند.

هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

4- بر طبق بند خ ماده مذکور تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و یا تکثیر آن هم جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

5- جرم انتشارصوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می شود.

ماده 17 قانون جرایم رایانه ای: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.»

ولی همانطور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگرد قانونی و قابل مجازات است.

متن پرسش مخاطب  درباره قانونی بودن یا غیرقانونی بودن ضبط صدا این است: باسلام من توی نمایندگی سایپا یه پراید ثبت نام کردم با تسهیلان 9 میلیون تومنی که بعدش گفتن تسهیلات هشت میلیون تومنه. حالا من 12300000 تومن به حساب صاحب نمایندگی ریختم. بعد از گذشت 35 روز هنوز پذیرش انجام نشده بود ومن دیروز برای کارام رفتم که گفتن سایت بسته است و بعد از کشمکش زیاد گفتن میخوای سه تا چک برای تسهیلات بده، ماشین روببر. اونا رفتن تو سایتِ سایپا و گفتن تاریخ چک‌ها ومبلغ اونها مشخص نیست. بعد گفتن چک سفید امضا کن؛ فردا صبح بیا هم مبلغ وتاریخ چک رو بزن و هم قراردادت رو بگیر. من امرزو رفتم متاسفانه گذاشتن برای شنبه. حالا موندم با چکم میتونن کاری کنن یا نه؟ البته من یه فایل صوتی از کسی که چک رو ازم گرفته، دارم که توش گفته شده چک سفید امضا تسلیمشون شده. من به شدت فکرم درگیر این موضوع است. لطفا راهنماییم کنید. 

در پاسخ به سوال شما باید نکاتی را اختصاراً بیان داشت: اول: ضبط صدای دیگران بدون اجازه آنان جرم می باشد.

دوم: دادن چک سفید امضا به دیگران بدون اخذ رسید از آنان می تواند عواقب بدی را برای صادرکننده در پی داشته باشد.

منابع: میزان گروه وکلای پارسای

رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶

اگر سایت گروه وکلای یاسا به شما جهت حل مشکلات حقوقی کمک کرده است لطفا با شماره ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید تا وکالت پرونده شمارا به عهده بگیریم.

مشاوره با وکیل
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲

آیا ضبط صدا بصورت مخفیانه و بدون اجازه زوج و مجوز قانونی جرم تلقی میشود؟ و اینکه با توجه به مکالمه درباره طلاق توافقی آیا ارائه آن به دادگاه خانواده توسط زوجه مورد قبول دادگاه می باشد؟

خیر ارائه به دادگاه باعث صدور طلاق توافقی نمیشود. – شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی:با توجه به
ماده 582 مذکور در این زمینه جرم انگاری نشده است به عبارت دیگر صرف استراق
سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم
محسوب نمی شود.مجازات ضبط صدا بدون مجوز

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است، با من تماس بگیرید تا وکالت پرونده شما را به عهده بگیرم.

تلفن تماس: ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ داخلی ۱

میتوانید یکی از راه‌های زیر را امتحان کنید

ضبط بدون اجازه مکالمات دیگران، ممنوع

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند.

در اصل ۲۲ قانون‌اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته‌است. مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. هم‌چنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی‌، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

در قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد‌شد.

همچنین برابر این قانون:«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده‌ است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.»مجازات ضبط صدا بدون مجوز

استراق‌سمع در چه مواردی مجاز است؟

اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر‌قانونی است و جرم محسوب می‌شود.

محتوای شنود «اماره» است

اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان‌پذپر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود.

اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد.

حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «دلیل» کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد

جرم‌انگاری این اقدامات برای رعایت حرمت و موقعیت خصوصی افراد و شهروندان است. آنچه به اصطلاح «حریم خصوصی» نامیده می‌شود دارای حرمت و مصونیت است. نظم عمومی و امنیت جامعه نیز ایجاب می‌کند که تجسس، دخالت و ورود در این حریم خصوصی اعم از ورود و تجسس مکالمات و ارتباطات مخابراتی، منزل و محل کار افراد و تجسس در مکاتبات اداری و پستی افراد بدون رعایت موازین حقوقی و بدون دستور قاضی مشمول کیفر و مجازات باشد. در این‌باره اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» قانون مجازات اسلامی نیز در ماده۵۰۲ می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با توجه به این ماده قانونی که وجود دارد و در تکمیل و تفسیر آن اصل قانون اساسی آمده است؛ اگر هر یک از افراد به‌ویژه افرادی که سمت دولتی و حکومتی دارند بدون رعایت موازین قانونی و بدون حکم قضایی اقدام به شنود و ضبط مکالمات تلفنی افراد کنند به ترتیب بالا تعقیب قضایی و مجازات قانونی خواهند شد. این قانون به صورت کلی برای همه شهروندان لازم‌الرعایه است، اما درباره نمایندگان مجلس از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده۵۰۲ می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

چنانکه در قانون اساسی تصریح‌شده نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خود دارای مصونیت پارلمانی هستند و اگر جرمی مرتکب شوند و مرجع قضایی بخواهد آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهد باید تشکیل پرونده و احضار و اقدامات بعدی با اطلاع هیات‌رییسه مجلس صورت گیرد. حالا فرض می‌گیریم مراجع امنیتی یا قضایی به لحاظ امنیتی یا مسائل دیگر لازم دیده‌اند محل کار یا زندگی یک نماینده مجلس را تحت شنود قرار دهند؛ مسلما این اقدامات باید پس از تشکیل پرونده قضایی و با دستور مرجع قضایی و پس از اطلاع‌دادن به هیات‌رییسه مجلس صورت بگیرد. حال آن‌که شنیده می‌شود که نصب دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری در دفتر کار یکی از نمایندگان مجلس بدون رعایت مقدمات قانونی صورت گرفته است. مسئله دیگر در چنین اقدامی این است که حتی اگر حکم قضایی برای نصب این دستگاه‌ها وجود داشته باشد باید این اقدام توسط ضابطان رسمی دادگستری صورت گیرد. ضابطان دادگستری در قانون احصا شده‌اند. ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران را به عنوان ضابط رسمی دادگستری معرفی نموده است.
استراق سمع

قوانین فرعی دیگر مانند قانون تشکیل وزارت اطلاعات نیز در جرائم امنیتی کارکنان وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط دادگستری محسوب نموده است، اما هر یک از این دو ضابط دادگستری بدون اجازه و دستور مقام قضایی حق کارگزاری دستگاه‌های شنود و استراق سمع را در منزل یا محل کار شهروندان و نمایندگان مجلس نخواهند داشت. حال پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است. در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود. اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد. حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم، صرفا در حد «اماره قضایی» قابل توجه است و نه «دلیل». اما باوجود تاکید قانون‌گذار به لزوم اقدامات انتظامی توسط ضابطان رسمی دادگستری دیده می‌شود که متاسفانه سایر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی که اجازه قانونی برای دخالت در امور ضابطان دادگستری را ندارند چه با حکم و چه بدون حکم به جای ضابطان رسمی دادگستری عمل می‌کنند. چنانکه حفاظت اطلاعات بعضی نهاد‌های نظامی تنها مجاز دانسته شده در حیطه پرسنل تحت امر خودش اقدام به بازرسی یا شنود کند اما دیده می‌شود که گاه این امر را به افراد عادی و غیرنظامی نیز تسری می‌دهند. امری که لازم است برای ممانعت از تکرارشان اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

آیا حساب کاربری ندارید؟

ضبط کردن صدای دیگران بدون اجازه آن ها جرم محسوب می شود. بنابراین در پاسخ به این سوال باید گفت که ضبط صدا جرم است. البته گاهی می بینیم که برخی افراد صدای دیگران را ضبط می کنند تا در دعاوی حقوقی بر علیه آن ها استفاده کنند. در این مقاله، نظر قانون را در مورد ضبط کردن صدا به صورت کامل بررسی می کنیم پس به خواندن این مقاله ادامه دهید.

بیشتر بخوانید: شیوه های پیشگیری از وقوع جرم

سوالی که همواره مطرح می شود این است که ضبط کردن صدای دیگران بدون داشتن مجوز سوی آن ها جرم است یا خیر؟ و این که جرم این کار به چه صورت است؟ برای پاسخ به این سوالات باید گفت صرف این که شما صدای فردی را ضبط کنید و این صدای ضبط شده را منتشر نکنید، ضبط کردن صدای دیگران جرم محسوب نمی شود. یعنی تا زمانی که شما از این صدا استفاده نکرده اید جرمی صورت نگرفته است.

بدون در نظر گرفتن مجرمانه بودن یا نبودن این عمل، ضبط کردن صدای دیگران بدون کسب اجازه از آن ها بدون شک یک کار غیر اخلاقی است و تجاوز به حریم خصوصی آن ها محسوب می شود. بنابراین زمانی که فردی صدای شما را بدون اجازه ضبط می کند اگرچه هنوز جرمی مرتکب نشده، محدودیت های مربوط به حریم خصوصی شما را حفظ نکرده است.

اما اگر شما بدون اجازه فردی، صدای او را ضبط کنید و آن را منتشر کنید، طبق قانون مرتکب جرم شده اید و طبق ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت. قانون به صورت دقیق احکام مربوط به ضبط صدا و فیلم را مشخص کرده است. برای مشاهده فهرستی کامل از این قوانین و میزان جریمه مربوط به هر یک از آن به کتب مرجع حقوقی مراجعه کنید.مجازات ضبط صدا بدون مجوز

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخه ١٦/٨/١٣٧٧ در این مورد چنین نظر داده است: «ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ٨٥٢ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل‌ تعقیب کیفری نیست مگر این‌ که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده٦٦٠ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیر الذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

به طور خلاصه، ضبط کردن صدای دیگر، چه با اجازه و چه بدون دریافت اجازه از سوی آن ها، لزوماً جرم محسوب نمی شود، اما اگر شما صدای فردی را ضبط کنید و بدون اجازه آن را منتشر کنید، قطعاً با پیگیری فرد مورد نظر تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت. البته، اگر از نقطه نظر اخلاق به این کار نگاه کنیم، حتی اگر ضبط کردن صدای فردی منجر به اثبات جرم او شود، این کار اخلاقی نیست و بهتر است برای دعاوی حقوقی خود به دنبال راه های دیگری باشید.

بیشتر بخوانید: جاسوسی سازمانی چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

پیشگیری در لغت به معنای دفع و جلوگیری کردن از وقوع کاری است. جرم نیز به معنای هر عملی است که باعث بزهکاری، خشونت و…

ضبط کردن صدای دیگران بدون اجازه آن ها جرم محسوب می شود. بنابراین در پاسخ به این سوال باید گفت که ضبط صدا جرم است….

حسادت که یکی از انواع هیجان است، واکنشی از سوی کودک است که از حدود ۲ سالگی آغاز شد و اگر از آن پیشگیری نکنید،…

تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به ترینو می باشد.

یک قاضی دیوانعالی کشور با غیرقانونی دانستن ضبط یک مکالمه خصوصی در دفتر یکی از مسئولان دولتی گفت: مسئولین برای افشای فساد باید مسیرقانونی را طی کنند.

بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولا باید بگویم که رد وبدل گفته های دیروز در صحن علنی مجلس شخصیت هر دو قوه را در نظر مردم کاهش داد چرا که ما امروز در برهه ای از زمان هستیم که به آن جنگ اقتصادی می گویند و در شرایط جنگی بیان اینگونه موارد درست نیست.

وی افزود: مساله تامین اجتماعی در طبقه بندی های ضروریات کشور در مرحله 4 یا 5 قراردارد ولی این موضوع آنچنان پررنگ شد که نتیجه آن اتفاقاتی شد که همه گوش دادند.

این قاضی اسبق دیوانعالی کشور با اشاره به بیانات و توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولان عالی نظام اظهار داشت: اگر رهبری فصل الخطاب است باید همه به فرامین ایشان گوش دهند.

بهرامی به فیلم پخش شده و صدای عنوان شده در صحن علنی مجلس اشاره کرد و گفت: اصلا باید ببینیم که اقدام ضبط صدا و فیلم در محفل خصوص قانونی است یا خیر. این در حالی است که قانون این اجازه را نداده و حتی قاضی دادگاه هم نمی تواند دستور ضبط مکالمات یا صدا را صادر کند مگر در شرایط خاص که آن را هم قانون تعیین کرده است.مجازات ضبط صدا بدون مجوز

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.