مجازات صلب

خواص دارویی و گیاهی

یکی از جرایمی که در قانون کشور ما و سایر کشورها وجود دارد،مجازات اعدام می باشد،که به شکل های متفاوتی صورت میگیرد.

از نظر بیشتر حقوق دانان و در اکثر کشورهای دنیا، مجازات اعدام،مجازات عادلانه و بر طبق قانون حقوق بشر نمی باشد وازاین حیث خواستار ملغی کردن این مجازات بوده اند ولی تاکنون موفق به لغو آن به طور کامل و در همه ی کشورها نشدهاند.

کشورهایی که اعلامیه های دوری و خود داری از مجازات اعدام و از طرفی محکوم به عدم رعایت حقوق بشر صادر نموده اند کشورماست که با پاسخ تندی ازجانب مسئولین مواجه شده است.

مجازات اعدام، مجازاتی است که در سال های گذشته، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندان این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی (قراردادی است که میگوید کسی را میتوان کشت که نگهداری او در جامعه ممکن نباشد و هدف حفظ منافع اجتماعی است) می دانند؛ این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.مجازات صلب

مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند.

نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد.

او با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت لغو شدن مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است.»

البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.

البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات زیادی دارند.

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود. به طوری که در بسیاری از کشورها این مجازات به طور کامل لغو و مجازات های دیگری جایگزین آن شده است مانند دانمارک و برخی دیگرهم بر عقیده خود مبنی بر پرفایده بودن این مجازات پای بند هستند که دلیل پای بندی آنان به مجازات اعدام آموزه های دینی و اعتقادی آنان است و باعث شده که جواب محکمی هم به مخالفان آنان بدهند.

اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم های خاص که از سوی دادگاه و مقام و مراجع قضایی صادر میگردد.

برای مشخص شدن تعریف اصطلاحی اعدام ابتا باید تعریفی از اعدام تعزیری بیان کنیم.

تعزیر به آن دسته از مجازاتهایی که برای آن مقدار معینی در شرع مشخص نشده و حاکم بنا بر مصلحت هایی حکم به آن مجازات میکند،تعزیر میگویند.

طبق مطالب ارائه شده اعدام تعزیری یعنی کشتن فرد بنابر مصالحی که حاکم شرع تشخیص میدهد.

یکی از مهمترین منابع ما در استخراج کردن احکام و قوانین قرآن می باشد. دراین منبع آیات بسیاری راجع به اعدام و انواع آن موجود است که به اختصار به بیان چند نمونه میپردازیم.

الف) به دار اویختن: این مجازات مختص محکومان دادگاه های عمومی ست که طبق ماده ۱ آیین نامه راجع به اجرای مجازات اعدام مصوب ۱۳۰۷ «محکوم به اعدام مصلوب میشود.»

۱) آیه ۷۱ سوره ی طه فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او گرویدید؟ قطعا او بزرگ و رییس شماست. پس دستها  و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ خواهم برید و شما را بر تنه ‏هاى درخت‏ خرما آویزان خواهم کرد و خواهید فهمید کدام یک از ما عذابش سخت‏تر و پایدارتر است.

۲) آیه ۱۲۴ اعراف: البته دستها و پاهایتان را برخلاف یکدیگر خواهم برید سپس بی تردید همه شما را به چوبه دار خواهم آویخت.

ب) رجم یا سنگ سار کردن: این جرم مختص است به اعدام مرد محصن (زن دار) و زن محصنه (زنی که شوهر دارد) که مرتکب زنا شده اند.

۱) آیه ۴۶ سوره مریم: گفت اى ابراهیم، آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ اگر باز نایستى حتما تو را سنگسار خواهم کرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو.

۲) آیه ۹۱ سوره هود: گفتند اى شعیب ما بسیارى از آنچه را که میگویى نمی‏فهمیم و واقعا تو را در میان خودمان ناتوان مى‏بینیم و اگرقبیله کوچکت نبود قطعا سنگسارت می‏کردیم و تو هرگز برما اقتدار و غلبه نداری.

ج) سوزاندن: یکی از انواع اعدام میباشد که نمونه های آن در قرآن را برای شما توضیح میدهیم.

آیه ۶۸ سوره انبیا: در آتش افکندن حضرت ابراهیم که البته بعد ازآن آتش بفرمان خدا سرد شد.

بستن دست و پا و انداختن بلندی، کشتن با شمشیرهم از دیگر روشهای اعدام است که در فقه ما بیان شده است.

علاوه بر موارد مذکور بر انواع مجازات اعدام که در شرع و فقه بیان شد روش های دیگری هم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

الف) تیر باران کردن: در واقع این روش اختصاص دارد به محکومان دادگاه های نظامی. طبق ماده ۲۹۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش : «کسی که به موجب دادگاه نظامی محکوم به اعدام شود تیر باران میگردد.»

ب) صلب: طبق ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام میشود:

بنابراین در صلب چون قصد اصلی به صلیب کشیدن است نه کشتن آن به نظر میرسد که این روش نباید از طرق اجرای اعدام به شمار آید.

علاوه بر موارد ذکر شده اعدام به روش های دیگری نیز صورت میگیرد. مثل ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی: «حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام و در غیر اینصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»

برای اعدام فاعل و مفعول لواط روش هایی از جمله قتل با شمشیر، زیر دیوار گذاشتن، از بلندی پرتاب کردن و یا زنده در آتش سوزانیدن ذکر شده است.

در پاسخ به این سوالات باید گفت در واقع اعدام یک مجازات باز دارنده در جرائمی که اتفاق می افتد میباشد.

با انجام این مجازات نسبت به مرتکب باعث باز داشتن سایر افراد ازاین جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده میشود و تشخیص این امرکه فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیربرعهده دادگاه و مقام قضایی است.

البته لازم به ذکر است که این مجازات همانطور که قبلا اشاره شد یک مجازات تعزیری است و مقدار و نوع آن در شرع مشخص نشده است و قاضی بنا بر مصالحی حکم به این مجازات میدهد.

مجازات اعدام در نظر بسیاری از حقوقدانان قابل پذیرش نیست و اشکالاتی  به آن وارد کرده اند.

از جمله نظر هایی که برای مخالفت با مبحث اعدام مطرح کرده این است که: حق زندگی یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده و نباید هیچکس حتی دولتها این حق را سلب نمایند.

آزادی هم نعمتی است از جانب خدا پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر حفظ جان چند نفر باشد اعدام و گرفتن جان توسط  دولتها نیست.مجازات صلب

البته باید این را هم در نظر گرفت که علاوه بر جنبه باز دارندگی اعدام، این مجازات نوعی اجرای عدالت و حکم خدا نیزمیباشد.

تاکنون پارلمان اروپا اعلامیه های زیادی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر درایران صادر کرده که البته با پاسخ تندی از جانب نمایندگان و وزرای ما رو به رو شده است.

پارلمان اروپا در ایام عید نوروز ۱۳۹۳ قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، موضوع هسته‌ای و برخی موارد دیگرازجمله مسئله اعدام  را زیر سوال برد.

دربند ۱۴ این بیانیه درباره کثرت اعدام درسالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ درکشور ایران اینگونه بیان میدارد:

از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ زندانی شده‌اند، آزاد کنند.

همچنین علاقه خود را به طرح حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تنظیم منشور حقوق شهروندی اعلام می‌کند هر چند همچنان نگرانی عمیق خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران به ویژه ادعاهای گسترده شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت در رابطه با نقض حقوق بشر ابراز می‌کند.

همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هشدار می‌دهد که از جمله این اعدام‌ها، افراد زیر سن قانونی هستند.

یادآوری می‌کند که بیشتر اعدامهای سال ۲۰۱۳ در پنج ماه آخر سال بوده است، همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهائی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.

بعد صدور چنین بیانیه توسط پارلمان اروپا نمایندگان کشور ما بیانیه دیگری در برخورد بااین بیانیه صادر کردند و در صحن علنی مجلس توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرائت شد که در بند ۴ این بیانیه پاسخ محکمی به نمایندگان پارلمان دادند که به شرح ذیل میباشد:

اظهارنظر پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده و اعلام می‌دارد:

اولا پارلمان اروپا از وزانت سیاسی برای اظهار نظر در این حوزه برخوردار نیست.

ثانیا کارنامه سیاه غرب و برخی کشورهای اروپایی در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم در جامعه جهانی، نسل‌کشی و اعمال آپارتاید و استعمار و استثمار بسیاری از ملل آسیا و آفریقا و تاراج منافع و منابع بسیاری از کشورهای مختلف، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم‌ پوشی از فجایع بحرین و رفتارهای وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و مداخله نظامی در آفریقا، به پارلمان اروپا اجازه نمی‌دهد.

درباره حقوق بشر قلمفرسایی نموده و ایران اسلامی را که مهمترین رسالت خود را دفاع از حقوق انسان در چارچوب مبانی حیات‌بخش اسلام می‌داند، مورد نقض قرار می‌دهد.

ثالثا پارلمان اروپا باید بر اساس موازین بین‌المللی و اصل تعیین حق سرنوشت، ساختار اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی کشورها را در نگاه به مسئله حقوق بشر مدنظر قرار دهد و توجه داشته باشد که امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام و مقررات اسلامی تاکید داشته، بر انجام شایسته این تکلیف الهی اصرار دارد.

اینکه قاضی پرونده بابت چه جرمهایی میتواند حکم اعدام صادر کند موارد معلوم و مشخصی نداریم و درعین حال شامل موارد متعددی میشود.

به گونه ای که ممکن است یک قاضی در یک شعبه حکم به اعدام مجرمی داده و قاضی دیگری در شعبه دیگر حکم به حبس ابد صادر نماید که همه اینها در واقع برمیگردد به مصالح و مفاسدی که مقام قضایی تشخیص میدهد.

البته لازم بذکراست برخی از جرایم هستند که هم در نص قرآن و هم نص قانون حکم آن اعدام است مانند محاربه و افساد فی الارض، زنای محصن یا در متن قانون لواط..

در قوانین جزایی عرفی طبع قضایی جرم ارتکابی و یا عنوان قانونی آن نمیتواند مشخص طریق اجرای حکم اعدام قرار بگیرد بلکه صدور حکم از مرجع مشخص طریق اجرای احکام آن رانیز مشخص میکند.

به این ترتیب که هرگاه حکم اعدام از سوی دادگاه نظامی صادر شود محکومُ علیه تیرباران میشود در صورتی که از دادگاه های عادی صادر شود اجرای حکم به صورت به دارآویختن صورت میگیرد.

در خصوص محکومان دادگاه های انقلاب اسلامی در قوانین روش خاصی پیش بینی نشده است.

درنتیجه ملاحظه میکنیم که محکومان به اعدام دادگاه های انقلاب راگاهی تیر باران میکنند و زمانی نیز به دار مجازات می آویزد.

در حالیکه در قلمرو قوانین جزایی اسلامی، نفس عمل ارتکابی ،طریق مختص اجرای مجازات اعدام برای آن عمل را نیز به دنبال دارد. مثلا محکوم به زنای محصنه سنگسار میشود و فاعل و مفعول لواط به یکی ازطریق: قتل با شمشیر، زیر دیوار گذاشتن، ازبلندی انداختن و یا زنده در آتش سوزاندن معدوم میشود.

در ماده ۲۳۴ ق.م.ا مصوب سال ۹۲ حد لواط را اعدام اعلام کرده، ولی کیفیت اجرای آن را ذکر نکرده که این برعهده قاضی ست و باید نحوه اجرای آن را در رای صاده بیان نماید.

قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در قانون قبلی ماده ۴۸۵ نحوه ی اجرای حکم اعدام و تشریفات آن را ذکر کرده بود. اما در تاریخ ۱۳۶۸/۴/۳۰ آیین نامه ای تنظیم میشود تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قطع، صلب و اعدام و….

بعد از صدور حکم و مطلع ساختن وکیل و خانواده اش، ترتیب ملاقات با خانواده وی را صادر میکنند تا فرد برای آخرین بار با خویشان خود ملاقات داشته باشد. اجرای حکم اعدام در اول صبح و همرمان با طلوع خورشید صورت میگیرد. البته قبل از آن باید از صحت جسمی متهم اطمینان حاصل کرد که این کار برعهده پزشک میباشد.

تمام مراحل اعدام باید در کمال آرامش و بدور از خشونت باشد. متهم میتواند قبل از اجرای حکم وصایای خود یا کتبا و یا شفاهی به خانواده خود بیان کند.

در کشور هایی که مجازات اعدام به موقع اجرا گذاشته میشود انتخاب محل اجرای آن مورد بحث و گفتگو است.

عده ای از علمای حقوق جزا و جرم شناسان معتقدند که حکم اعدام باید در محوطه زندان و دور از انظار عمومی به عمل آید تا افراد جامعه این نوع صحنه های خشونت آمیز را تماشا نکنند؛ بر عکس، برخی اجرای علنی آن را در مراکز و میادین شهر ها و حل های پرجمعیت توصیه می نمایند و مدعی هستند که تنها در این صورت می توان امیدوار بود که هدف ارعابی مجازات اعدام تا این خواهد شد و الا اجرای آن نتیجه ای نخواهد داشت.

در جمهوری اسلامی ایران قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محل اجرای اعدام حکم خاصی ندارد اما اگر اجرای اعدام در محیط زندان صورت بگیرد طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی حکم اعدام، صلب، رجم و…. «اجرای حکم با حضور دادستان، رییس زندان، رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه وسایر افرادی که حق حضور دارند در محل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل آید.»

طبق آن چیزی که در بالا ذکر شد محل اجرای حکم اعدام صرفا در زندان صورت نمیگیرد بلکه میتوان آن را درخارج از زندان هم اجرا کرد مشروط بر اینکه صورتجلسه ای تهیه و به امضا دادستان، رییس زندان، پزشک حاضر درمحل، منشی دادگاه و رییس نیرو های انتظامی یا نماینده او می رسد.

طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است. این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است. آفتاب از مطهرات میباشد و بدن انسان مجرم گناهکار، آلوده و پلید است؛ قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند و آلوده و ناپاک از دنیا برود.

طبق آن چیزی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام، در ماده ۱۸ بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ او حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود.

در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل و الا طبق مراسم معمولی دفن میشود.

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

ورود | عضویت

در قوانین کیفری ایران مجازت های سالب حق حیات تحت عناوین اعدام قتل, به دار آویختن, صلب قصاص و رجم سنگسار مورد شناسائی قرار گرفته که به شرح آتی پس از تشریح چگونگی اجرای آنها, احصا» می گردد

در قوانین کیفری ایران مجازت های سالب حق حیات تحت عناوین: اعدام- قتل، به دار آویختن، صلب- قصاص و رجم (سنگسار) مورد شناسائی قرار گرفته که به شرح آتی پس از تشریح چگونگی اجرای آنها، احصا» می گردد.

آئین نامه نحوه اجرای احکام مذکور ابتدا در سال ۱۳۶۸ به وسیله شورای عالی قضائی تصویب و به مرحله اجرا در آمده بود اما در تاریخ /۲۷ ۱۳۸۲/۶ آئین نامه جدید به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده که در حال حاضر نیز اجرا می گردد که خلا صه ای از آن ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) این آئین نامه از ۳۵ ماده تشکیل شده است که مواد ۱ تا ۶ آن درباب شرایط اجرا است.مجازات صلب

ماده ۲ مقرر می دارد: حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادر کننده رای و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه قضائیه، با اذن ولی دم با اولیای دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

مواد ۳و ۴و ۵ و ۶ موارد تاخیر در اجرای حکم را مشخص کرده که عبارتند از :

۱) تجدیدنظر خواهی یکی از مقامات قضائی در مواردی که قانون تجویز کرده

۲) زمانی که محکوم علیه درخواست عضو نماید.

۳) زمانی که محکوم علیه بیمار باشد به نحوی که طبق نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و تائید قاضی صادرکننده حکم یا دادستان مربوطه مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا باشد .

۴) در ایام بارداری و نفاس و همچنین بعد از بارداری چنانچه اجرای حکم موجب لطمه به سلا متی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد که در این صورت اجرای حکم تا رسیدن طفل به سن دو سالگی به تعویق خواهد افتاد.

ب) مواد ۷ تا ۱۳ تشریفات اجرا را معین کرده است.

در ماده ۷ مرجع قضایی مجری حکم مکلف شده است که قبل از زمان اجرای حکم مراتب رابه اشخاص زیر اطلا ع دهد:

۱) قاضی صادر کننده حکم

۲) رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی

۳) فرمانده نیروی انتظامی محل

۴) پزشک قانونی یا پزشک معتمد

۵) یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی

۶) منشی دادگاه

۷) اولیای دم مقتول یا وکیل آنها

۸) وکیل محکوم علیه (عدم حضور وکیل یاد شده مانع اجرای حکم نمی باشد)

۹) شهود در صورت تجویز قانون.

مواد بعدی مربوط به چگونگی وظیفه افراد و اشخاص مسئول و حقوق محکوم علیه قبل از اجرای حکم می باشد.

ج) مواد ۱۴ تا ۲۰ نحوه اجرای حکم رابیان داشته.

در ماده ۱۴ آمده است: اجرای قصاص نفس، قتل واعدام ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رای انجام گیرد.

لازم به یادآوری است در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر شده باشد محکوم به دار کشیده می شود.

د) مواد ۱۵ تا ۲۰ مربوط می شود به زمان اجرای حکم و وظیفه مامورین اجرا و نظارت بر اجرای حکم و یا تاخیر و تعطیل اجرای حکم و اقدامات بعد از اجرای حکم.

نکته قابل توجه آنکه به موجب تبصره ماده ۱۷ چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلا می باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رای اعلا م می گردد.

ماده ۷۱ قانون مجازات اسلا می چنین مقرر داشته «هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.»

ماده ۲۱ تا ۲۳ تشریفات و نحوه اجرای حد رجم را معلوم کرده است قابل توجه آنکه طبق تبصره ماده ۲۳ عدم حضور یا اقدام صادر کننده رای و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست درهر صورت حکم به دستور مقام قضایی مجری حکم اجرا می شود مگر اینکه زنای محکوم، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود هنگام اجرای حکم فرار کنند یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در این دو مورد حد ساقط می شود و مقام قضائی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد همچنین است اگر مورد، مشمول ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد که در این صورت طبق تبصره ماده ۱۷ آئین نامه عمل می شود.

لازم به یادآوری است کیفیت اجرای حد زنا در مواد ۹۸ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است موضوع فرار شهود هنگام اجرای حد که در تبصره مذکور موجب سقوط حد به شمار آمده در قانون مجازات اسلامی انعکاسی ندارد تنها در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی آمده است «هر گاه کسی محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرارگرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.»

در تبصره ماده ۹۹ نیز عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد تشخیص نشده است بلکه تاکید گردیده «در هر صورت حد باید اجرا شود.»

ی) در ماده ۲۴ آئین نامه تشریفات خاص اجرای حد صلب که در حقیقت همان اجرای مفاد ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی است بیان گردیده بدین شرح:

در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست های وی را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی می بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت ومراقبت مامورین نیروی انتظامی به همان حال رها می کنند پس از انقضای سه روز او را از چوبه دار پایین می آورند اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می کنند و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.

ک) مواد ۲۵ تا ۳۵ مربوط به موارد دیگری است که ذکر آنها در این مبحث ضرورتی ندارد اینک به شرح زیر هر یک از مجازات های مورد بحث که در قوانین جزائی ایران مورد شناسایی قرار گرفته درج می گردد.

● قوانین

۱) قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۱۳۲۰

ـ ماده ۶ ) صدور دارو و خواروبار و احشام و دام ها از کشته و زنده و به طور کلی مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است… در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس دائم یا اعدام محکوم می شود.

۲) قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران وگران فروشان مصوب ۱۳۵۰

ـ ماده ۱) هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری را بیش از میزان و مدت معین شده پنهان نموده… هرگاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.مجازات صلب

۳) قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳

ـ ماده ۱) هرکس عمدا و به قصد سو» هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین سازی اراک و… را آتش بزند یا به وسیله دیگری منهدم نماید… به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هر یک از جرائم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می گردد.

۴) قانون راجع به مجازات اخلا لگران در صنایع نفت ایران

ـ ماده ۱) هر کس عمدا و به قصد سو» هر یک ازواحدهای عمده صنعت نفت از قبیل … یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می شود.

ـ ماده ۴) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلا ک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.

۵) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱

ـ ماده ۱) هرکس به منظور اخلا ل در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب وبرق و گاز و مخابرات دولتی و … مرتکب تخریب یا ایجاد حریق شود محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود .

۶) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۱۳۴۹ ماده واحده کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند… در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

۷) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ماده ۱۸ اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند… به مجازات های ذیل محکوم خواهند شد. الف : در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است.

۸) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مصوب ۱۳۳۶

ـ ماده ۳) در صورتیکه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی منجر به فوت مصرف کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است.

۹) قانون کیفر بزه های مربوط به راهآهن مصوب ۱۳۲۰

ـ ماده ۱) هر کس خاکریز، خاکبر، پل، تونل، دیوار… و وسایل نقلیه راهآهن را خراب کند و یا عملی نماید که موجب خروج قطار شود به حبس… محکوم می شود واگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.

۱۰) قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلا می ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می شود.

۱۱) طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵

ماده واحده- هر راننده ای اعم از اینکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصا یا با شرکت دیگری … مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله است بشود درصورت قتل محکوم به اعدام است.

۱۲) قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳

ـ ماده ۲) هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد و به سبب ربودن یا اختفا یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود و یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب اعدام است.

۱۳) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰

ـ ماده ۳) هر گاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام محکوم می شوند.

۱۴) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا» و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۴ – کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفره به امر ارتشا» و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند… در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض است.

۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ـ ماده ۲) هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد… به شرح زیر مجازات خواهد شد.

بند ۴ – بار چهارم، اعدام

ـ ماده ۵) هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات های زیر محکوم می شود… ۴- بیش از پنج کیلوگرم… دو تا ۲۵ سال زندان و در صورت تکرار اعدام…

ـ ماده ۸) هرکس هرویین و… را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد یا نگهداری یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.

بند ۶ – بیش از سی گرم اعدام و مصادره اموال

ـ ماده ۹) مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بند ۱ تا ۵ ماده ۸… در مرتبه چهارم چنانچه مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.

ـ ماده ۱۸ ) هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده شده است… در صورت تکرار (بار سوم) به اعدام محکوم خواهد شد.

تبصره ۲ – در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروی انتظامی و انتظامی را معتاد کند… بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

۱۶)ـ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹

ـ ماده ۲) هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام… محکوم می شود.

نویسنده : فیروز فقیه نصیری

وکیل پایه یک دادگستری

مصاحبه با میلاد بیک خواننده

مصاحبه با محسن اورنگ

مصاحبه با سید رضا اورنگ

مصاحبه جنجالی با رضا ایرانمنش

شنیدن آنلاین آلبوم موسیقی تبرئه

چطور مناسب ترین کرکره برقی و درب ریلی پارکینگ را انتخاب کنیم؟

امکان رزرو ساعتی اتاق هتل در سایت ایران هتل آنلاین!

طراحی سایت با وردپرس چه مزایایی دارد؟

هتل شایگان، هتلی برای خوشگذرانی در کیش

کاشت مو برای چه افرادی مناسب است؟

ارتباط سریع با مرکز پرستاری ضربان: 88492021 22912330
88304698 22912475 33511798 33511871 44856240 44856347 77687412 77687426

***پرستار و مراقبت و نگهداری از بیمار سالمند و کودک در منزل و بیمار در بیمارستان …

متکی به خودتان باشید و با کمی خود باوری و اعتماد به نفس بدون سرمایه به حقوقی قابل توجه تا 10 میلیون تومان دست پیدا کنید .
شرکتی …

پذیرش کلیه دعاوی اعم از , حقوقی کیفری خانواده , مشاوره رایگان تلفن: 86037851 ?

وکالت دعاوی حقوقی ، سرقفلی , ملکی،خلع ید،تنظیم سند،سفته،مطالبه , وجه چک،دعاوی خانوادگی،دعاوی طلاق تلفن: 09122839024 و 36604268 ?

وکیل دادگستری قاضی سابق , دادسرا و دادگاه، هزینه مناسب , املاک کیفری حقوقی خانواده تلفن: 66554917 ـ 66553274 ?

طراحی ، معماری ، نما , سازه ، تاسیسات 1 و 2 , مجری حقیقی و حقوقی استحکام بنا تلفن: 88370454و09122755964 ?

طراحی 4 گرایش فاز 1 و 2 , و تعهد طراحی و نظارت , مجری حقوقی تلفن: 26652762 22782903 ?

مهندسین مشاور حقوقی , طراحی استحکام نظارت , معماری محاسبات , تاسیسات , همکاری با مهندسین تلفن: 09124830500 44019567 ?

مهندس معمار پایه 2 نظارت , جهت مدیر عاملی , شرکت حقوقی معتبر تلفن: 09121993094 ?

جهت مشاوره رایگان درباره تبلیغات، با ما تماس بگیرید:

۰۲۱ – ۲۳۰ ۴۴ ۳۳۳

آفتاب وبسایت مرجع فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۸۰ تا کنون است

+۹۸ ۲۱ ۲۳۰ ۴۴ ۳۳۳

تلگرام آفتاب

اینستاگرام آفتاب

+۹۸ ۲۱ ۲۳۰ ۴۴ ۱۰۳

ایران، تهران، میدان نوبنیاد ، کوهستان سوم ، پلاک ۳

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل:

۱) قتل

۲) آویختن به دار

۳) اول قطع دست راست بعد پای چپ

۴) نفی بلد

مجازات صلب

8  −   =  6 .hide-if-no-js{display:none!important}

در این مرکز ما تلاش میکنیم تا مشکلات شما را در خصوص مسائل حقوقی برطرف کنیم. شما کاربران عزیز نیز میتوانید با یکدیگر گفت و گو کنید و از نظرات یکدیگر بهره مند شوید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

تمامی حقوق برای وکیل نوین محفوظ می باشد.

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

90/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

مجازات صلب

www.baharsound.com,
www.wikifeqh.ir,
lib.eshia.ir

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده۴ وتبصره۱ مادۀ ۲۰ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.

● گفتار اول:

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل: مجازات صلب

۱) قتل

۲) آویختن به دار

۳) اول قطع دست راست بعد پای چپ

۴) نفی بلد

و در ماده۱۹۱ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.

همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده ۱۹۰ ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده

که در ماده ۱۹۵ ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است.

● گفتار دوم :

سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده ۱۹۴ قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی ۱۹۲ قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده ۱۹۸ قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل :

الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.

ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.

ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.

رسیدگی می کند.

لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه ۲۸۴ قانون مذکور لیکن طبق ماده ی ۲۸۷ قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی ۱۹۸ و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود :

۱) در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبة رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید .

۲) نظرات قضایی دو شعبة رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبة رسیدگی کنندة ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود .

۳) در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبة مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است .

متعاقب آن در سال ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحدة قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب ۱۱/۲/۶۲ جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از :

۱) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

۲) سوء قصد به مقامات سیاسی

۳) کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

۴) قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

۵) غارت بیت المال

۶) گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

ملاحظه می شود طبق بند یک ماده واحده رسیدگی به جرم محاربه و افساد فی الارض که به موجب قانون حدود مصوب ۱۳۶۲ مجازات آن ۱ قتل ۲ آویختن به دار ۳ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ نفی بلد بود در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار گرفت که آراء وحدت رویة شمارة ۳/۹/۱۳۶۷/ ۵۱۴ و ۲۰/۹/۱۳۶۵ / ۳۶ و ۹/۱۲/۱۳۶۷ / ۵۲۱ در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و اعلام گردیده است .

هر چند با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/ /۱۳۶۸ و بر اساس بند الف مادة ۷ قانون مذکور رسیدگی به جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار گرفت لیکن با توجه به مادة ۱ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که مقرر می دارد : « دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات

۱) حدود

۲) قصاص

۳) دیات

۴) تعزیرات

۵) مجازاتهای بازدارنده بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد ، رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید . » که با توجه به قسمت ذیل آن و هر چند در بند الف مادة ۷ قانون مذکور رسیدگی به کیفر صلب و نفی بلد در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود لیکن نافی صلاحیت دادگاه انقلاب نبود و کماکان دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب را داشته است و اینکه رأی دادگاه انقلاب قطعی بوده یا تجدید نظر ، رأی صادره قطعی بوده مگر در موارد مادة ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری که موارد آن ۱ جائیکه قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده

۲) جائیکه قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود

۳) جائیکه ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در پرونده نداشته است

که در قانون تعیین موارد تجدید نظر مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق قبول تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه گسترش یافت و در قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون مذکور به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان کل و رئیس دیوان کشور حق تجدید نظر خواهی تفویض شد تا اینکه با تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ و طبق مادة ۳ آن مرجع نقض و ابرام آراء دادگاه انقلاب را دیوان عالی کشور تعیین و بر طبق بند ب قسمت دو قانون مذکور حدود و از جمله صلب و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بود که ملاحظه شد که بر طبق قانون مذکور رأی دادگاه انقلاب در خصوص جرم محاربه و تعیین مجازات صلب قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور قرار گرفت تا اینکه بر اساس مصوبه ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و در بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور رسیدگی به کلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در دادگاه انقلاب تثبیت و تعیین شد و به موجب بند ۲ ماده ۱۹ قانون مذکور حدود (ازجمله صلب) و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بوده و طبق ماده ۲۱ همان قانون مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود : مجازات صلب

۱) اعدام و رجم

۲) قطع عضو و قصاص نفس و اطراف

۳) مصادره و ضبط اموال

۴) مجازات حبس بیش از ۱۰ سال

که مشاهده میشود که مجازات صلب در صلاحیت دیوان عالی کشور احصاء نشده پس با توجه به صلاحیت کلی دادگاه تجدید نظر ، در صلاحیت مرجع مذکور میباشد و سپس قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب که در گفتار بعدی به بررسی آن پرداخته خواهد شد .

● گفتار سوم :

وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :

با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ معروف به قانون احیاء دادسراها به موجب تبصره ماده۴ و تبصره ۱ ماده۲۰ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود، در دادگاههای کیفری استان بعمل خواهد آمد و در بدو امر هیچگونه مشکلی باقی نمی گذارد که رسیدگی به جرمی که مجازات آن صلب بوده در صلاحیت دادگاههای کیفری استان می باشد، ولی با توجه به بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور که رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و همان طور که قبلاً بیان شد جرم محاربه دارای چهار مجازات معین که یکی از آنها صلب یا به دارآویختن بود که قاضی در انتخاب آن مخیر بوده که با تصویب قانون اصلاحی، اختلاف و رویه های متعددی با توجه به تعارضی که بین مواد فوق بیان شد، بوجود آمده که نمونه آن اختلاف بین بند ۵ ماده ۵ قانون اصلاحی با تبصره ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور بود که نهایتاً منتهی به رأی وحدت رویه شماره۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴ گردید، که موافقان صلاحیت دادگاه کیفری استان از جمله قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با این استدلال که قانونگذار در تبصره، ماده ۴ قانون اصلاحی، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، در دادگاه کیفری استان بعمل آمده و امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد که قانونگذار، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را بعهده دادگاه کیفری استان قرار داده دادگاهی که تبصره ۱ الحاقی مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ از مادۀ ۲۰ همان قانون جهت رسیدگی به جرائم مذکور از ۵ نفر قضات محترم تشکیل می گردد که با فلسفه اهداف احیاء دادسرا و دادگاه کیفری استان یعنی مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس منطبق است، که چگونه می توان از این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد و لذا چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مؤخرالتصویب می باشد. در جرائم مربوط به مواد مخدر در موردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد می باشد، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدرکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است، و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام و حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائم که مجازات قانونی ان اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی بعمل می آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل شده و از طرفی مخالفان نظر مذکور و از جمله اعضاء شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نیز با این استدلال که حسب مدلول بند۵ از ماده۵ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات که رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی اطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و چنین مستفاد می گردد که رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم، صالح به رسیدگی هستند و همچنین طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره ۲۴/۷/۱۳۷۳/۷/۵۳ شورای نگهبان اشعار می دارد هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده۴ بوده و قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند ۵ ماده۵ قانون فوق الاشاره نموده است و از طرفی تخصیص عام مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند : ۵ ماده : ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب برداشت نمی شود. علی ایحال هیئت عمومی دیوان عالی با استدلالهای ذیل :

▪ اولاً : قانونگذاردر مقام بیان با لحاظ بند : ۵ ماده :۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال : ۱۳۷۳ مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده :۴ اصلاحی همان قانون را در سال : ۱۳۸۱ نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده :۵ و یا بند :۵ از آن ماده را می داشت، مانند : سایر مواد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود.

▪ ثانیاً : ماده : ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب : ۱۷/۸ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع ومقام تجدید نظر احکام اعدام مربوط به مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظراحکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده :۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره :۷/۵۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان می باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد .

ثالثاً : با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده : ۴ اصلاحی و بند : ۵ ماده : ۵ قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام مؤخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام مؤخر با خاص مقدم می باشند، هیأت محترم دیوان عالی کشور بموجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره : ۲۱۲ منتشره در مورخ : ۶/۸/۱۳۵۰ که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال : ۱۳۳۵ به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال :۱۳۱۸ اتخاذ تصمیم نموده است.

همچنین به موجب رأی شماره :۲۹/۵۹ مورخ : ۱۵/۱/۱۳۶۰ نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب : ۱۳۵۷ به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب : ۱۳۱۹ اعلام رأی نموده است.

لذا طبق رویه قضائی موجود حکم عام مؤخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد .

بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده : ۴ اصلاحی مصوب : ۱۳۸۱ ناسخ مقررات خاص بند : ۵ ماده :۵ مصوب :۱۳۷۳ نخواهد بود.»

حکم به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم که مجازات آن اعدام است به لحاظ صلاحیت ذاتی آن دادگاه صادر شود . حال در خصوص موضوع دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم صلب در صورتیکه قائل به این باشیم که تبصره ذیل ماده: ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد و مقررات تبصره الحاقی به ماده:۴ قانون مذکور منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است در خصوص موضوع مسئله مواجه با اشکال می گردد زیرا همانطور که قبلاً بیان شد طبق بند: ۱ ماده :۵ قانون اصلاحی رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته و از طرفی وفق تبصره ماده : ۴ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن صلب بوده در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده و همان طور که بررسی شد تنها جرمی که مجازات صلب دارد محاربه و افساد فی الارض بوده که صریحاً در بند : ۱ ماده : ۵ قانون اصلاح در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته لذا استدلال آن عده از قضات که دررای وحدت رویه شماره : ۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴

قائل به صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم ماده : ۵ قانون اصلاحی بوده، نمود بهتری در موضوع ما نحن فیه پیدا می کند و بیان کرد که قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید ماده: ۵ قانون مذکور نموده است و چون تبصره الحاقی نسبت به ماده :۵ مؤخر التصویب است لذا موارد مذکور در تبصره ماده : ۴ صلاحیت دادگاه انقلاب را نسخ ضمنی نموده است و این استدلال با دکترین توسعه قضائی که با تشکیل دادگاههای کیفری استان با تعدد قضات در رسیدگی به جرائم سنگین بوده تا اعتماد و اطمینان عمومی را به دستگاه قضائی جلب و منتقدین سازمان قضائی ایران را تا حدود زیادی قطع صلاح نمایندمنطبق می باشد.

لازم به ذکر است که با تعدد قاضی احتمال خطا و اشتباه در رسیدگی ها و صدور رأی کمتر بوده و یا به حداقل رسیده و قضات کم تجربه و جوان در کنار قضات باتجربه و ماهر به آموزش های لازم و کسب تجربه پرداخته امکان نفوذ و غلبه و توصیه در این دادگاهها به لحاظ تعدد قضات کمتر مطرح می شود و از مسامحه کاری قضات محافظه کار و افراط و تفریط قضات تندرو هم کاسته می شود و به یک حالت اعتدال می رسد و اطمینان و اعتقاد قلب هم در افراد ذی حقوق و متهمان بیگناه به اجرای عدالت افزایش می یابد بنابراین قانونگذار با وضع تبصره ماده :۴ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات سنگین از جمله صلب بوده را به دادگاه کیفری استان واگذار نموده است.

● نتیجه گیری و پیشنهاد:

با توجه به موارد فوق به نظر اینجانب رسیدگی به جرم محاربه که یکی از مجازات های چهارگانه آن مجازات صلب می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی ماده ۵ قانون تشکیل را تا حدودی تخصیص زده زیرا قانونگذار با علم به اینکه جرم محاربه یا افساد فی الارض در بند۱ ماده۵ بوده مجاز ات صلب را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرارداده و الا با توجه به اینکه صلب از مجازاتهای مختص جرم محاربه بوده و در جرائم دیگر کاربردی ندارد قید آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی فاقد مفهوم و کاربرد لازم است و امید می رود قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ایجاد تغییرات در قانون صریحا به موضوع رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای مندرج در تبصره ماده۴ دارد صرف نظراز اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب موجب رفع اختلاف و انتفای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ را که از وحدت قاضی در دادگاه انقلاب در جرائم مستلزم اعدام، صلب، حبس ابد، … حمایت می نماید، فراهم نماید تا مقررات مشابه و یکسان در موضوعات واحد به وجود آید.

نویسنده : احسان زررخ 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده: ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین كیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.

نظرتان درباره وبلاگ ما چیست؟

مارس 3, 2017
درقانون

دیدگاه‌ها برای منظور از صلب، رجم و اطراف در حقوق كيفري چيست؟ بسته هستند

فوریه 25, 2019

آوریل 20, 2018

آوریل 12, 2018

آوریل 12, 2018

مجازات صلب

مارس 3, 2018

فوریه 28, 2018