مجازات صدور فاکتور صوری

خواص دارویی و گیاهی

درخواست مشاوره با ارسال عدد 1 به شماره 100088548054

02188548054

 همه ی مورد های جاعلانه و متقلبانه مانند تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همینطور معاونت در ارتکاب این اعمال «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، به مجازات های قانونی (مانند پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و…) محکوم خواهند شد.

مجازات صدور فاکتور صوری

در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب تیرماه در ماده 169 جرائمی برای متخلفین در نظر گرفته شده است. 

بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا بهره بردن از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی افراد دیگری برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود. 

همینطور عدم ارائه فهرست معامله های انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از راه شیوه هایی که مشخص می‌شود شامل جریمه‌ای برابر یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.ضمنا قانونگذار برای آن گروه از فعالان اقتصادی به سبب بند(5) ماده (274) قانون مالیات های مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر تضاد واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد.

هنگامی که مودیان مالیاتی به صورت غیرواقعی اقدام به بدست آوردن این نوع اسناد و مدرک ها می نمایند تا با ارائه به واحدهای مالیاتی به ویژه واحدهای مالیات بر ارزش افزوده این صورت وانمود نماینید که در یک دوره مالیاتی خرید هایی به مراتب بیشتر از فروش داشته اند و به این طریق امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که قادر باشند با بدهی دوره های بعدی خود تهاتر و یا استرداد نمایند وارد فرآیندی شده اند که نظام حقوقی کشور به تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اقدام مذکور را به استناد ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جرم محسوب نموده و مرتکب را اضافه بر مجازات به جبران زیان های وارده محکوم می نماید.  

بدیهی است بعضاً اشخاص سودجو در این مسیر اقدام به ساختن فاکتور با مشخصاتی که عدم واقعیت است و ساختن مهر و یا استفاده از مهر شرکت ها بدون مجوز آنان نموده و این گونه اسناد را ضمیمه دیگر مدارک به سازمان امورمالیاتی ارائه و به آن استناد می نمایند که اقدام مذکور مطابق مواد  345 ، 345 ، 345 ، 355 ، 354 ، 355 و …  قانون مجازات اسلامی جعل و به استناد ماده  353 همان قانون بهره بردن از سند مجعول محسوب گردیده که دو عنوان مستقل کیفری بوده و جاعل و استفاده کننده از سند مجعول مستقلاً قابل تعقیب کیفری می باشند با توجه به آثار و پیام های سوء اجتماعی و اقتصادی ناشی از فاکتورهای جعلی و صوری و یا اصیطلاحاً  فاکتور فروشی، حسب مقررات ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی که سبب تضییع حقوق دولت گردد جرم  تلقی شده است ، بر همین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار برای اولین بار در نظام حقوقی و مالیاتی مصادیق جرم مالیاتی را به سبب مفاد ماده 472  اصلاحیه قانون مالیات های مسیتقیم  در سال 4552 به سبب بند 3 ماده مذکور « تنظیم معامله ها و قراردادهای خود به نا دیگران،  یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود را برتضاد واقع، جرم تلقی و مرتکب یا مرتکبان آن را قابل مجازات نسبت به مجازات های درجه شش دانسته است. 

لذا ملاحظه می شود قانگذار با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کرده به این دلیل که اقدامات تضاد قانون فوق الذکر اضافه بر این که سبب تضییع حقوق دولت می گردد سبب سلب آسایش عمومی از جهت غیر واقعی بودن یا مجعول بودن اسناد مذکور نیز می شود.

ولی نکته دیگری که در این راستا قابل طرح می باشد آن است که جرم موصوف که از این به بعد به سببب مفاد ماده 472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم از مصادیق جرائم مالیاتی تلقی می گردد گاهی موقع ها به وسیله اشخاص حقیقی  واقع می شود و در برخی مواقع به وسیله اشخاص حقوقی ارتکاب می یابد با توجه به این که قانونگذار برای اولین بار تصریحا  با توجه به مواد 45 و 425 قانون مجازات اسلامی مصوب 4554 قائل به مسئولیت کیفری و مجازات برای اشخاص حقوقی گردیده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به تبعییت از آن و در ماده  473 آن قانون ارتکاب جرائم مالیاتی از ناحیه اشخاص حقوقی را قبول کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است.

لذا شرکت هایی که به صورت صوری تشکیل گردیده و اصطلاحاً به آنان کاغذی و در برخی از کشورها حبابی یا مفقودالاثر هم می گویند در صورتی که اقدام به انجام  معامله های غیر واقعی ( صوری ) نمایند و به اسناد و مدرک هایی که به صورت غیرواقعی و بر تضاد حقیقت تنظیم گردیده است در نظام مالیاتی استناد نمایند مرتکیب  جرم مالیاتی شده و به مجازات های مقرر در ماده 473 قانون فوق الذکر محکوم  می گردند. البته این محکومیت مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم  نمی باشد به این دلیل که به سبب ماده 425 قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی ممثل انند مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره در راستای منفعت های شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواه بود . لیکن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواه  بود. 

در خصوص مجازات های درجه شش به این نکته اشاره نمیاییم که یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 4554 درجه بندی مجازات ها به هشت درجه در ماده 45 همان قانون است که قسمتی از مجازات های درجه شش قابل اجرا در خصوص جرائم مالیاتی موضوع  ماده 472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بوده و عبارت اند  از :

1-حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال.

2-جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال.

3-شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت.

4-محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال.

5-انتشار حکم قطعی در رسانه ها.

6-ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر به مدت پنج سال.

7-ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

8-ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری به دست شخص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.مجازات صدور فاکتور صوری

لازم به بیان است اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم موضوع ماده 472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نزد مراجع قضیائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و دیگر مراجع قانونی صورت می پذیرد.

بدیهی است که رسیدگی و حساب رسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیر واقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و اخذ کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، به دست سازمان امور مالیاتی به صورت کامل وصول می شود و اضافه بر اخذ اصل مالیات، اینگونه مودیان شامل جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده مشخص می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود. 

بنابراین لازم است خرید و فروش و معامله های واقعی را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر تماس بگیرید.

مسائل حقوقی،ثبت شرکت،ثبت برند و امور مهاجرتی خود را به ما بسپارید(با قیمت مناسب).

موسسه حقوقی سفیر با داشتن کادری مجرب و وکلا متخصص در زمینه های مختلف حقوقی براساس رشته های تخصصی و مشاوره رایگان میتواند به شما کمک کند.

آخرین مقالات سفیر را در ایمیل خود دریافت کنید

در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه
از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین
معاونت در ارتکاب این اعمال «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه،
برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله
پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و…) محکوم خواهند شد.

در اصلاحیه قانون مالیاتها مصوب تیرماه در ماده 169 جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

بر اساس این ماده ،عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.ضمنا قانونگذار برای آندسته از فعالان اقتصادی بموجب بند(5) ماده (274) قانون مالیاتهای مستقیم که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات وقراردادهای مودیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم می نمایند جرم مالیاتی در نظر گرفته ومرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازاتهای درجه شش محکوم خواهند شد.

زمانی که مودیان مالیاتی به صورت غیرواقعی اقدام به تهیه این گونه اسناد و مدارک می نمایند تا با ارائه به واحدهای مالیاتی به ویژه واحدهای مالیات برارزش افزوده این طور وانمود نماینید که در یک دوره مالیاتی خرید هایی به مراتب بیشتر از فروش داشته اند و به این وسیله امتیازی تحت عنوان اعتبار مالیاتی کسب که بتوانند با بدهی دوره های بعدی خود تهاتر و یا استرداد نمایند وارد فرآیندی شده اند که نظام حقوقی کشور به تبعیت از خواست اجتماعی از خود واکنش نشان داده و اقدام مذکور را به استناد ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد جرم محسوب نموده و مرتکب را علاوه بر مجازات به جبران زیان های وارده محکوم می نماید.  مجازات صدور فاکتور صوری

بدیهی است بعضاً افراد سودجو در این مسیر اقدام به ساختن فاکتور با مشخصات غیرواقعی و ساختن مهر و یا استفاده از مهر شرکت ها بدون مجوز آنان نموده و این گونه اسناد را ضمیمه سایر مدارک به سازمان امورمالیاتی ارائه و به آن استناد می نمایند که اقدام میذکور  مطابق مواد  345 ، 345 ، 345 ، 355 ، 354 ، 355 و …  قانون مجازات اسلامی جعل و به استناد ماده  353 همان قانون استفاده از سند مجعول محسوب گردیده که دو عنوان مستقل کیفری بوده و جاعل و استفاده کننده از سند مجعول مستقلاً قابل تعقیب کیفری می باشند با توجه به آثار و پیام های سوء اجتماعی و اقتصادی ناشی از فاکتورهای صوری و جعلی و یا اصیطلاحاً  فاکتور فروشی، حسب مقررات ماده 42 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی که موجب تضییع حقوق دولت گردد جرم  تلقی شده است ، برهمین اساس و با توجه به اهمیت موضوع، قانونگذار برای اولین بار در نظام حقوقی و مالیاتی مصادیق جرم مالیاتی را به موجب مفاد ماده 472  اصلاحیه قانون مالیات های مسیتقیم  در سال 4552 به موجب بند 3 ماده مذکور « تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نا دیگران،  یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود را برخلاف واقع، جرم تلقی و مرتکب یا مرتکبان آن را قابل مجازات نسبت به مجازات های درجه شش دانسته است.

بنابراین ملاحظه می شود قانگذار با حساسیت ویژه به این موضوع نگاه کرده چرا که اقدامات خلاف قانون فوق الذکر علاوه بر اینکه باعث تضییع حقوق دولت  می  گردد موجب سلب آسایش عمومی ازجهت غیر واقعی بودن یا مجعول بودن اسناد مذکور نیز می شود .

اما نکته دیگری که در این راستا قابل طرح می باش آن است که جرم موصوف که از این پس به موجب مفاد ماده 472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم از مصادیق جرائم مالیاتی تلقی می گردد گاهی مواقع بوسیله اشخاص حقیقیی  واقع می شود و در بعضی مواقع بوسیله اشخاص حقوقی ارتکاب می یابد با توجه به اینکه قانونگذار برای اولیین بار تصریحا به موجب مواد 45 و 425 قانون مجازات اسلامی مصوب 4554 قائل به مسئولیت کیفری و مجیازات برای اشخاص حقوقی گردید ه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز به تبعییت از آن و در ماده  473 آن قانون ارتکاب جرائم مالیاتی از ناحیه اشخاص حقوقی را پذیرفته و برای آن مجازات تعیین نموده است . 

بنابراین شرکت هایی که بصورت صوری تشکیل گردیده و اصطلاحاً به آنان کاغذی و در بعضی از کشورها حبابی یا مفقودالاثر هم می گویند چنانچه اقدام به انجام  معاملات غیر واقعی ( صوری ) نمایند و به اسناد و مدارکی که به صورت غیرواقعی و برخلاف حقیقت تنظیم گردیده است در نظام مالیاتی استناد نمایند مرتکیب  جرم مالییاتی شده و به مجازات های مقرر در ماده 473 قانون فوق الذکر محکوم  می گردند. البته این محکومیت مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جر  نمی باشد چرا که به موجب ماده 425 قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی مانند مدیر عامل یا اعضاء هیأت مدیره در راستای منافع  شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواه بود . لیکن مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواه  بود.

در خصوص مجازات های درجه شش به این نکته اشاره نمیاییم که یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 4554 درجه بندی مجازات ها به هشت درجه در ماده 45 همان قانون است که بخشی از مجازات های درجه شش قابل اجرا در خصوص جرائم مالییاتی موضیوع  ماده  472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم بوده و عبارت اند  از :

لازم به ذکر است اعلام جرائم واقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم موضیوع ماده 472 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم نزد مراجع قضیائی ازطریق دادستانی  انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قیانونی صیورت می پذیرد.

بدیهی است که رسیدگی و حسابرسی مالیاتی گسترده به پرونده مالیاتی مودیان، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد (شغلی) و بررسی فاکتورهای صوری و اعتبارات غیرواقعی و هزینه های واهی اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالیاتی می شود. مالیات خریداران کد اقتصادی و دریافت‌کنندگان فاکتورهای صوری که به قصد تحمیل اعتبار خرید و یا هزینه صورت می‌گیرد، توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل وصول می شود و علاوه بر دریافت اصل مالیات، اینگونه مودیان مشمول جریمه سنگین نیز می شوند و جریمه آن نیز معمولا از یک تا سه برابر مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکالیف، متفاوت خواهد بود.

لذا لازم است خرید و فروش و معاملات واقعی را با فعالان اقتصادی دارای رسمیت و پرداخت‌های وجه معامله خود را مستند به عملیات بانکی کنید.

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

هدف بخش

«سایت‌خوان دنیای اقتصاد»

گسترش اطلاع‌رسانی است و انتشار این مطلب به معنی تأیید محتوای آن نیست.

به گزارش فارس به نقل از رسانه مالیاتی، دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مودیان محترم مالیاتی مراقب فعالیت غیر قانونی شرکت های کاغذی که با هدف سودجویی و انتفاع نامشروع، اقدام به کدفروشی و صدور فاکتورهای جعلی می کنند، باشند.

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در این اطلاعیه، با بیان اینکه این سازمان با ساز و کارهای مختلف، اقدامات متقلّبانه و غیرقانونی افراد سودجو و فرصت طلبی که با تاسیس شرکت های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارایه فاکتور های جعلی، صوری و غیرواقعی یا سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) به منظور زمینه سازی فرار مالیاتی می نمایند را رصد می نماید، اعلام داشته است که این سازمان تاکنون فهرستی از ۱۵۰۰ شرکت کاغذی که به این اقدام مجرمانه مبادرت ورزیده اند را به منظور آگاهی عموم مردم، بر روی درگاه سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده (به نشانی WWW.EVAT.IR) قرار داده است.

این اطلاعیه در ادامه می افزاید: در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، تمامی موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و…) محکوم خواهند شد.

دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی، در این اطلاعیه، با تاکید بر هوشیاری مودیان محترم مالیاتی در مقابل چنین اقدامات مجرمانه ای، اعلام نموده که به زودی فهرست اسامی نزدیک به ۱۰۰۰ شرکت دیگر کاغذی، کد فروش و صادر کننده فاکتورهای جعلی که از نظر این سازمان فاقد اعتبار بوده و اسناد صادره از سوی آنها مورد پذیرش ادارات امور مالیاتی قرار نخواهد گرفت را از طریق پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی و درگاهای مرتبط با سامانه های الکترونیکی مالیاتی از قبیل WWW.EVAT.IR منتشر ساخته و به اطلاع عموم مودیان گرامی خواهد رساند.
مجازات صدور فاکتور صوری

دفتر مرکزی حراست سازمان در پایان، از مودیان محترم مالیاتی درخواست نموده تا در صورت مواجهه با این قبیل شرکت های متخلف، ضمن حفظ هوشیاری کامل و اجتناب از اعتماد به تبلیغات فریبنده آن ها، اطلاعات خود را از طریق تماس با شماره تلفن ۳۹۹۰۳۷۵۲ (حراست مرکزی سازمان) یا تماس تلفنی با دفاتر حراست مستقر در ادارات امور مالیاتی سراسر کشور اعلام نموده و یا اسناد و مدارک در اختیارشان را با مراجعه به این دفاتر، ارائه داده، زمینه برخورد قانونی با متخلفان و مجرمان را فراهم سازند.

گروه نشریات دنیای اقتصاد

درباره ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، از افزایش اتصال
مراکز لجستیک و مراکز عمده بار به شبکه ریلی کشور خبر داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت:
به دلیل حادثه گودبرداری در شهرک وحیدیه یک نفر فوت و دو نفر دیگر…

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: واحدهای تولیدی
راکد به چرخه تولید بازمی‌گردند.

…

وزنه‌برداران مدال‌آور زنجانی اعزامی به رقابت‌های قهرمانی جوانان
جهان، مورد استقبال جمعی از مسئولا استان قرار گرفتند.
…

رئیس
اداره محیط زیست خرم‌دره گفت: تداوم فعالیت چوب بری‌های غیر‌مجاز در خرم‌دره جنگل‌های
این شهرستان را تهدید می‌کند.مجازات صدور فاکتور صوری

فیدر تخلیه و بارگیری ترکیبی،
امروز با حضور مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ایستگاه بناب افتتاح شد.

گزارش تصویری از بازدید مدیرعامل شرکت راه‌آهن از شرکت واگن‌سازی ریلی (ایریکو) ابهر.

معاون
آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: اختلال و ناتوانی یادگیری به
معنی مشکل در انگیزه و هوش نیست.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، از توسعه شبکه ریلی
خبر داد و گفت: از اول تیرماه سیر و حرکت قطارها از تهران به آنکارا و وان آغاز می‌شود.

معاون فرهنگی
اداره کل اوقاف و امورخیریه استان زنجان از اجرای طرح نشاط معنوی در سطح بقاع متبرکه
استان در طول تابستان خبر داد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان
زنجان گفت: سال گذشته 4/5 تن کاغذ صرف صدور قبض برق زنجانی‌ها شد.

معاون
بهبود تولیدات سازمان جهادکشاورزی استان زنجان از پیش‌بینی استحصال 4000 کیلوگرم پیله
تر ابریشم در استان خبر داد.

معاون امور
اجتماعی بهزیستی استان زنجان
گفت:
بیش از 95
درصد کودکان کار دارای خانواده هستند.

مدیرکل
بهزیستی استان زنجان گفت: درآمد ماهیانه خانواده‌های زن‌سرپرست باید از
۴۰

درصد
حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کم‌تر باشد.

فرماندار
خرم‌دره گفت: جایگاه زباله خرم‌دره ساماندهی می‌شود.

مدیرکل
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت:

امسال برنامه‌های کانون پرورش فکری با شعار «تابستان شاد» و «افزایش
مهارت‌های زندگی» اجرایی خواهد شد.

رئیس
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: در حال حاضر 3395 انبار در این استان
در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت شده است.

مدیر‌کل آموزش و پرورش استان
زنجان گفت: بالندگی فرهنگ و مدنیت در جامعه مرهون تلاش فرهنگیان است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک
و نمایشگاه‌داران اتومبیل زنجان گفت: احتمال کاهش قیمت مسکن و ترکیدن حباب در بخش آپارتمان
وجود دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: اجازه اخلال در تولید و اشتغال
را به هیچ‌کس نخواهیم داد.

مدرس حوزه علمیه گفت: تخریب قبور بقیع در راستای از بین بردن
شعائر الهی انجام شده است.