مجازات صدور چک از حساب مسدود

خواص دارویی و گیاهی

یکی از مواردی که موجب می‌شود بانک در برابر چک ارائه‌شده گواهی‌عدم‌پرداخت صادر کند و به اصطلاح چک برگشت بخورد، حالتی است که یک شخص با اطلاع از مسدود(بسته) بودن حساب خود، چک صادر می‌کند. در این رأی می‌خواهیم بررسی کنیم که اگر شخصی بداند حساب‌اش مسدود است اما با این حال اقدام به صدور چک از آن حساب کند و در عین حال تاریخ صدور چک و تاریخ درج شده بر روی چک با هم انطباق نداشته باشد، آیا دارنده‌ی چک می‌تواند از صادرکننده شکایت کند؟
با ما همراه باشید.

رأی دادگاه عمومی جزایی تهران:
“در خصوص اتهام ش.ف. دایر بر صدور یک فقره چک از حساب مسدود ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ به مبلغ سه میلیارد ریال موضوع شکایت آقای الف.م.؛ با عنایت به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهی عدم پرداخت بانکی و پاسخ واصل شده از بانک مُحالٌ‌علیه که دلالت بر مسدود شدن حساب طبق درخواست شاکی در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ دارد، نظریه کارشناس رسمی مبنی بر اینکه امضاء و کلمات مندرج در مقابل در وجه که عبارتست از آقای الف.م. فقط در متن چک درج گردیده‌است و سایر نوشته‌ها در زمان دیگری پس از صدور چک در متن آن نوشته شده‌است که اظهارات شاکی در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۶، مؤید نظر کارشناسی می‌باشد هرچند مدعی گردیده‌است در همان زمان صورت گرفته‌است که دلیلی بر ادعای خود ارائه ننموده‌است خصوصا اینکه زمان صدور امضاء و متن چک که در سه ماه یا چهار سال گذشته بوده را غیرمقدور دانسته نشده‌است ولی بیانگر فاصله زمانی صدور چک و مندرجات متن آن می‌باشد که طبق مفاد ماده ۱۳ قانون صدور چک غیرقابل تعقیب کیفری می‌باشد و مدلول خود را از عمومات آن به صورت خروج موضوعی تنزیلی خارج می‌کند. به نحوی که عمومات مذکور، شامل مفاد ماده ۱۳ نمی‌گردد و مستقل دانستن بزه صدور چک از حساب مسدود بدون رعایت مفاد ماده ۱۳ قانون غیرموجه می‌باشد. لذا با عنایت به اینکه چک مورد شکایت بدون تاریخ و به صورت سفید صادر گردیده‌است، از طرف دیگر با توجه به اینکه نظریه کارشناس این است که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می‌باشد که ارکان بزه تحقق نگردیده‌است و به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد”.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
“تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به رأی دادنامه صادره از دادگاه عمومی جزایی استان تهران، وارد به نظر می‌رسد؛ چه آنکه در مانحن فیه بنا به حکایت کپی گواهی عدم پرداخت بانک مُحالٌ‌علیه متهم به صدور چک از حساب مسدود مبادرت نموده‌است و نظر به اینکه مُشارٌالیه با علم و آگاهی از مسدود بودن حساب مبادرت به صدور چک موضوع پرونده نموده‌است و توجها به اینکه به موجب ماده ۱۰ قانون صدور چک، صدور چک با وصف علم و اطلاع از مسدود بودن حساب بانکی قابل تعقیب و مجازات بوده بدون اینکه وعده دار بودن یا نبودن آن تأثیری در قضیه داشته باشد. به بیان دیگر و در فرض اثبات‌ ادعای وعده‌دار یا بدون تاریخ بودن چک مختلفٌ‌فیه با وصف انطباق عمل متهم با ماده ۱۰ قانون مرقوم، نامبرده همچنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بر این اساس دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که برخلاف اصول و کیفیات منعکس در پرونده صادر شده است، نقض و با استناد به ماده ۱۰ قانون صدور چک متهم آقای ش.ف. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی دادگاه، قطعی است”.

ساده‌سازی رأی:
در این پرونده در سال ۱۳۹۱ آقای ش.ف. یک فقره چک به مبلغ ۳ میلیارد ریال صادر می‌کند. در تاریخی که روی این چک درج شده‌است، دارنده‌ی چک یعنی آقای الف.م. به بانک مراجعه می‌کند اما متوجه می‌شود که حسابی که صادرکننده‌ی چک از آن چک را صادر کرده، مسدود می‌باشد و بانک هم گواهی عدم‌پرداخت صادر می‌کند. دارنده‌ی چک برای شکایت از صادرکننده به دادسرا مراجعه می‌کند. داسرا پرونده را به شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی ارجاع می‌دهد. دادگاه این‌طور رأی می‌دهد که درست است که صدور چک از حساب مسدود، حکم صدور چک بلامحل را دارد اما بخاطر سفیدامضا بودن چک و همین‌طور همزمان نبودن تاریخ صدور چک و زمان مندرج شدن محتوا بر روی چک، از صادرکننده چک نمی‌توان شکایت کرد و به عبارت حقوقی، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست. دارنده چک به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی(نخستین) را نقض(رد) می‌کند. استدلال دادگاه این است که طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک، اگر فردی با علم به اینکه حسابش مسدود است از حساب خود چکی صادر کند، عمل او حکم صدور چک بلامحل را دارد و این موضوع هیچ ارتباطی با وعده‌دار بودن یا نبودن چک ندارد؛ یعنی حتی اگر صادرکننده چک از حساب مسدود، این چک را به صورت سفید امضاء هم صادر کرده‌باشد، باز هم مسئولیت دارد و می‌توان از او شکایت کرد.

تحلیل رأی:
قانون صدور چک در ماده ۳ مواردی را برشمرده‌است که در صورت تحقق آن‌ها می‌توان گفت چک صادر شده، بلامحل است. برای مثال اگر دارنده‌ی چک در تاریخ مندرج بر روی چک به بانک مراجعه نماید اما با حساب خالی صادرکننده مواجه شود، در اینجا بانک گواهی خاصی تحت عنوان گواهی‌عدم‌پرداخت صادر نموده و در آن علت پرداخت نشدن وجه چک را ذکر می‌کند. در این حالت چک اصطلاحا برگشت می‌خورد و می‌توان گفت که با یک چک برگشتی یا چک بلامحل روبرو هستیم. قانون‌گذار پس از ماده‌ی ۳ در ماده ۱۰ چنین مقرر می‌کند که اگر فردی با علم به اینکه حساب وی مسدود است، از آن چکی را صادر کند و دارنده را هنگام وصول مبلغ چک با مشکل مواجه کند، چک صادره از جانب او هم چک برگشتی یا بلامحل خواهد بود. در واقع در این دو ماده قانون‌گذار مواردی را ذکر کرده‌است که در آن می‌توان گفت با چک بلامحل یا برگشتی مواجه هستیم. دارنده‌ی چک برگشتی از ۳ روش می‌تواند مبلغ چک خود را وصول نماید؛ ۱. شکایت کیفری، ۲. تنظیم دادخواست حقوقی و ۳. مراجعه به اجرائیه‌ی ثبت. نکته قابل توجه این است که استفاده از هر یک از این شیوه‌ها دارای شرایط قانونی خاصی می‌باشد. برای نمونه قانون‌گذار مواردی را که در آن نمی‌توان علیه صادرکننده چک بلامحل شکایت کیفری مطرح کرد، مشخص کرده‌است. یکی از این موارد این است که چک به صورت سفیدامضاء صادر شده باشد؛ در این حالت اگرچه با صدور چک بلامحل یا برگشتی مواجه هستیم، اما به این علت که یکی از شرایط قانونی برای شکایت کیفری وجود ندارد، نمی‌توان از این شیوه استفاده نمود و باید دو روش دیگر را به کار گرفت. بر این اساس بنظر می‌رسد در رأیی که مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادره توسط دادگاه عمومی جزایی قابل دفاع‌تر بوده و انطباق بیش‌تری با منطق حقوقی حاکم بر این مواد دارد. در نتیجه دارنده‌ی چک می‌تواند از شیوه‌های دیگر استفاده کند اما برای طرح شکایت کیفری با مانع مواجه هستیم.مجازات صدور چک از حساب مسدود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

مخاطب عزیز سایت مهداد کدامیک از مدارس حقوق را بیشتر می پسندید؟

ارسال

سیاست­های مربوط به آموزش همگانی در سند شرح وظایف مرکز آموزش قوه قضائیه، پیش‌بینی گردیده ­است. جهت نیل اهداف والای آموزش همگانی و با در نظر گرفتن سه محور اساسی مخاطب، محتوا و ابزار متناسب، سایت مهداد در قالب قسمت­های متنوع به ارائه‌ی خدمات حقوقی برای کاربران و مخاطبان می‌پردازد.

سوابق تحصیلی :
الف) دانشگاهی :

ب) حوزوی :

حوزه ی فعالیت مورد علاقه

لطفا در کادر زیر شرح مختصری از سوابق اداری ، تحقیقاتی و همکاری های علمی پژوهشی خود با سایر ارگان ها را درج نمایید.

ارسال

خانه » خدمات ما » دعاوی حقوقی » دعاوی مالی » وصول مطالبات و خسارات » چک » صدور چک از حساب مسدود

خانه » خدمات ما » دعاوی حقوقی » دعاوی مالی » وصول مطالبات و خسارات » چک » صدور چک از حساب مسدود

خانه » خدمات ما » دعاوی حقوقی » دعاوی مالی » وصول مطالبات و خسارات » چک » صدور چک از حساب مسدود

 مطابق ماده ۱۰ قانون صدور چک هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق می باشد .

ماده ۷ : (اصلاحي ۲۶۱۳۸۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.تبصره (الحاقي ۲۶۱۳۸۲) اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.مجازات صدور چک از حساب مسدود

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 

*نام و نام خانوادگی

*ایمیل (غیر قابل نمایش)

وب سایت

توضیحات:

اگر پاسخی برای دیدگاه من ثبت شد به من اطلاع بده.

هرگونه کپی برداری از این وب سایت با ذکر منبع مجاز می باشد | کلیه حقوق برای وب سایت عدالت نو محفوظ می باشد © 2016

پیاده سازی و طراحی سایت توسط فناوری اطلاعات برترین

18 + ده =

عضویت در وکالت آنلاین
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
نام کاربری خود را فراموش کرده اید؟

بررسی صحت نام کاربری

18 + ده =

ورود به وکالت آنلاین

مجازات صدور چک از حساب مسدود

برای آگهی از آخرین اخبار وکالت آنلاین عضو شوید!

در مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی ندارد

وضع قاعده خاصی مبنی برکسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل ،تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی ازمقوله تصویب طرحهای تفصیلی وامورمربوط به آن بشمارنمی رود

تمدید مدت خدمت آزمایشی ذکرشده درحکم مستخدم ،بلامانع است بشرطی که ازمدت دوسال مذکوردرقانون تجاوزنکند

تعیین مجازاتهای جداگانه و نیز بیش از حداکثر مقرر در قانون ، برای جرایم متعدد موضوع قانون صدور چک که جرایم مشابه تلقی می شوند صحیح نیست

سازمان تامین اجتماعی مجاز به وصول جرائم و بهره حق بیمه نبوده و مبالغ وصول شده قبلی درهرحال باید به حساب اصل بدهی کارفرما منظور شود

جرم کلاهبرداری باگذشت شاکی خصوصی موقوف نمی گردد

ابلاغ اظهارنامه برای صادرکننده چک بلامحل ، باید ابلاغ واقعی است

چکی که ازحساب مسدودصادرشده است عنوان جرم چک بلامحل بوده وکلاهبرداری محسوب نمیگردد

وکالت
آنلاین
جامع ترین وب سایت اطلاع رسانی حقوقی کشور می باشد که با عضویت ده ها هزار
وکیل دادگستری در سراسر ایران خدمات حقوقی
به
متقاضیان ارائه می نماید. وکالت آنلاین با توجه به پتانسیل ذاتی خود خدمات مشاوره
حقوقی،
وکالت دعاوی حقوقی را توسط بهترین و متخصص ترین ارائه می نماید.

وکالت آنلاین در شبکه های اجتماعی

برای آگهی از آخرین اخبار وکالت آنلاین عضو شوید!

در قانون صدور چک ، عمل صدور چک بلا محل ، جرم انگاری شده است. این عمل ، با توجه به مبلغ چک، دارای شش ماه تا دو سال، مجازات حبس است.

اما چنانچه چکی که صادر می کنید، از حساب مسدود ، صادر شده باشد، مجازات آن ، معادل حداکثر مجازات جرم چک بلامحل، یعنی دو سال زندان است.

مجازات صدور چک از حساب مسدود

وب سایت

 + 
شش
 = 

.hide-if-no-js {
display: none !important;
}

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین تنظیم دادخواست ، تنظیم شکوائیه و انواع لایحه دفاعیه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن توسط وکلای پایه یک دادگستری می باشد ، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهر می گردد .  

مشاوره حضوری با وکیل دادگستری

تنظیم دادخواست

تنظیم لایحه

تنظیم قرارداد

مشاوره تلفنی با وکیل در تهران

تنظیم شکوائیه

با وکیل پایه یک دادگستری تهران از سد مسائل حقوقی عبور کنید

کلیه حقوق متعلق است به سایت حقوقی دادورز یار 

آقاي (ن) به اتهام صادر كردن 7 فقره چك بي‌محل در دادگاه جنحه بابل در 1348/2/28 به استناد ماده (4) قانون چك و ماده (2)‌الحاقي به آيين دادرسي كيفري با رعايت ماده (45) مكرر قانون مجازات عمومي‌به‌هفت مرتبه حبس تأديبي و مبلغي غرامت و ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده است كه كيفر اشد درباره‌اش اجرا گردد همچنين در 1348/3/24 براي سه فقره چك بي محل ديگر او را به استناد ماده (4) قانون چك و با رعايت ماده (2) ملحقه به آيين دادرسي كيفر و ماده (45) مكرر قانون مجازات عمومي‌به سه فقره شش ماه حبس تأديبي و جريمه قانوني بابت ربع وجه چك‌هاي محكوم نموده است كه با توجه به حكم 1348/2/28 فقط يك فقره از كيفرهاي شش ماه حبس و اشد جرايم درباره‌اش اجرا شود نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز او را به مبلغي محكوم نموده است.
متهم از دو حكم مزبور درخواست رسيدگي پژوهشي نموده و دادگاه استان مازندران در 1348/6/3 اجمالاً چنين رأي داده است (از ناحيه متهم اعتراض مؤثري به عمل نيامده و با توجه به محتويات پرونده‌هاي كار و رونوشت ده فقره چك ضميمه كه به لحاظ عدم تكافوي موجود و انسداد حساب جاري از بانك‌هاي محال عليه و گواهينامه‌هاي مربوط از شعب بانك‌ها و شكايت شكات و اقارير صريح نامبرده به اصدار چكها از نظر كفايت ادله بر احراز بزهكاري متهم مصون از خدشه است ولي ايرادي كه متوجه است اين است كه اولاً دادگاه در مورد دو فقره چكهاي شماره… و… بدون احتساب ميزان موجودي متهم بانك وي را علاوه بر حبس به تأديه وجه مندرج در چكها محكوم نموده در صورتي كه مقتضي بوده جزاي نقدي به نسبت تفاوت بين محل موجود و مبلغ چك تعيين و مورد لحوق حكم قرار مي‌گرفت ثانياً با وجودي كه طبق گواهينامه‌هاي صادره حين اصدار چكهاي… و… و… حساب جاري نامبرده در بانك‌ها مسدود بوده و مشاراليه با علم و اطلاع به اين امر مبادرت به صدور چكها نموده است مع‌الوصف دادگاه مورد با ماده (4) قانون چك تطبيق نموده در صورتي كه قضيه از مصاديق ماده (238) قانون كيفر عمومي‌است زيرا با توسل به وسايل متقلبانه يعني صدور چكها شاكيان را مغرور و از آنان كلاهبرداري نموده است. با كيفيت مرقوم آراي صادره مخدوش و با شمول عمل نسبت به چكهاي… و… و… و… و… دادگاه با رعايت ماده (2) ملحقه و 45 مكرر متهم را به ده فقره شش ماه حبس تأديبي و پرداخت 7 فقره جزاي نقدي محكوم مي‌نمايد كه جزاي اشد يعني يك فقره شش ماه حبس تأديب و پرداخت مبلغي جزاي نقدي اجرا شود) و نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي دو حكم را صحيح دانسته است.
بر اثر فرجام خواستن دادسراي استان شعبه 12 ديوان كشور در 1348/9/18 چنين رأي داده است (ماحصل اعتراض دادسراي استان مازندران اين است كه سه فقره محكوميتهاي متهم كه به استناد ماده (238) قانون مجازات عمومي‌درباره‌اش تعيين مجازات شده است صحيح نمي‌باشد. چه اعمال متهم در آن سه مورد هم از مصاديق ماده (4) قانون چك مي‌باشد اين اعتراض وارد و موجه نمي‌باشد چه ماده (4) قانون چك تخلف از ماده (3) آن قانون را مستلزم مجازات مقرر در آن ماده دانسته است و تمام موارد مذكور در ماده (3) راجع است به موقعي كه صادر كننده چك در بانك محال عليه داراي حساب جاري باشد و در ما نحن فيه كه بنا به گواهي هنگام صدور سه فقره چك مورد بحث حساب صادر كننده مسدود بوده و حساب جاري در آن بانك نداشته است مورد قابل انطباق با ماده (4) قانون مذكور نيست و منطبق با ماده (238) قانون مجازات عمومي‌مي‌باشد و چون از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي و تطبيق اعمال متهم با قانون و تعيين كيفر هم اشكالي وارد نيست حكم فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام مي‌گردد).
در پرونده ديگري آقاي حسين مسيحي براي صدور چك بي‌محل در مورد ضرر و زيان مدعي خصوصي از لحاظ ورشكستگي متهم دادگاه رسيدگي را منوط به اقدام مدير تصفيه دانسته و در مورد اتهام او با رد ادعاي وكيل متهم به اين كه (با صدور حكم توقف موردي براي تعقيب كيفري نيست) بزهكاري او را ثابت دانسته و او را به 14 فقره دو سال حبسي تأديبي و پرداخت جرايم نقدي معادل ربع وجه چكها با كسر مابه‌التفاوت موجود در بانك و قيد اجراي يك فقره كيفر اشد و پرداخت مبلغي جريمه نقدي محكوم نموده است.
متهم و يكي از مدعيان خصوصي (از جهت عدم صدور حكم ضرر وز زيان) پژوهش خواسته‌اند و در دادگاه استان در خلال رسيدگي عده‌اي مدعيان خصوصي از شكايت خود صرف‌نظر نموده‌اند و در مورد 11 فقره چك از لحاظ گذشت شاكي خصوصي اعلام نظر به ترك تعقيب شده و راجع به محكوميت متهم در مورد سه فقره چك كه حساب جاري متهم در بانك نسبت به يكي مسدود بوده و مشاراليه با علم به اين امر شاكي را مغرور و با توسل به وسايل متقلبانه از وي كلاهبرداري كرده نسبت به يك فقره چك طبق ماده (238) قانون مجازات عمومي‌و در موضوع چك ديگر به‌التفات به ماده (6) قانون مجازات عمومي‌قانون قديم‌التصويب تطبيق گرديده (از لحاظ اين كه كيفر مذكور در ماده (4) قانون چك از كيفر مندرج در بند «الف» ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي‌شديدتر است) و راجع به چك ديگر با گسيختن حكم بدوي بر طبق ماده (238) و بند «الف» ماده (238)‌مكرر قانون مجازات و ماده (4) قانون چك و رعايت ماده (2)‌الحاقي و ماده (45) مكرر در قسمت كلاهبرداري به مبلغي جزاي نقدي و در قسمت چك ديگر به مبلغي غرامت و در موضوع چك ديگر به شش ماه حبس تأديبي و مبلغي جزاي نقدي با قيد اجراي كيفر اشد محكوم شده است بر اثر فرجام خواستن متهم و دادسراي استان شعبه 2 ديوان كشور چنين رأي داده است (اعتراضات فرجامي‌با ملاحظه محتويات پرونده و مستند استنباط دادگاه در مورد چك 43235 مورخ 1344/11/4 كه با وجود گذشت شاكي حكم بر محكوميت متهم صادر گرديده و مندرجات لايحه شماره 8537 مورخ 1348/11/13 وارد به دفتر ديوان عالي كشور از ناحيه آقاي ابراهيم صادقي مدير تصفيه امور ورشكستگي متهم فرجامخواه منضم به عين دو فقره چكهاي 476695 به مبلغ دويست هزار ريال و 462374 مورخ 1344/4/1 به مبلغ يكصد هزار ريال مورد لحوق حكم فرجام خواسته كه عين آن ضبط گرديده است و با توجه به گذشت شاكيان در مورد محكوميت متهم و شمول مورد به عمومات و مقررات ذيل ماده (7) قانون چك دادنامه فرجام خواسته از هر جهت نقض و تعقيب امر موقوف مي‌شود) بنا به مراتب مزبور در مورد مسدود بودن حساب جاري متهم شعبه 12 ديوان عالي كشور معتقد است كه عمل با ماده (238) قانون مجازات عمومي‌انطباق دارد در صورتي كه شعبه 2 عقيده دارد كه موضوع با قانون صدور چك منطبق است و از لحاظ صدور دو نظر مغاير از دو شعبه ديوان عالي كشور در موضوع واحد بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رويه به منظور ايجاد وحدت رويه گزارش گرديد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
به تاريخ روز چهارشنبه 1353/3/29 هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر:
با توجه به ماده (310) قانون تجارت و مادتين (3 و 4) قانون چك اين موضوع قابل ترديد به نظر نمي‌رسد كه تمام مقرراتي كه در قانون تجارت و قانون چك مصوب 1344 راجع به وصف چك و مجازات صدور چك بلامحل تدوين و ذكر گرديده ناظر به موردي است كه يك نفر در بانكي حساب جاري داشته و از آن حساب چك صادر كند ولي در صورتي كه حساب بانكي مسدود شده كه در اين صورت ديگر حسابي در بانك براي آن شخص وجود ندارد مع ذلك با علم به اين موضوع مبادرت به صدور چك كند اين عمل مشمول قانون و مقررات راجع به چك نمي‌تواند باشد بلكه از مصاديق بارز كلاهبرداري و ماده (238) قانون مجازات عمومي‌است كه صادر كننده چك از حساب مسدود گيرنده را به داشتن اعتبار موهوم نزد بانك محال عليه مغرور كرده و ما به ازاي چك را برده است علي هذا به عقيده اينجانب رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور كه در مبناي اين استدلال صادر گريده است صحيح و منطبق با موازين قانوني مي‌باشد.
دادستان كل كشور – احمد فلاح رستگار
مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهند:

رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶

8  −  6  =  .hide-if-no-js{display:none!important}

در این مرکز ما تلاش میکنیم تا مشکلات شما را در خصوص مسائل حقوقی برطرف کنیم. شما کاربران عزیز نیز میتوانید با یکدیگر گفت و گو کنید و از نظرات یکدیگر بهره مند شوید.

مجازات صدور چک از حساب مسدود

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

تمامی حقوق برای وکیل نوین محفوظ می باشد.

کلید واژه ها:
تعدد جرمصدور چک پرداخت نشدهمجازات اصلیمجازات تکمیلیعذر معاف‌کننده

شکایت کیفری صدور چک از حساب مسدود

اگر کسی بداند که حساب وی مسدود است یا خودش آن را مسدود نموده باشد و بر روی آن حساب چکی صادر کند اقدام وی مجرمانه و قابلیت مجازات دارد.

رسیدگی به شکایت کیفری صدور چک از حساب مسدود و خارج از نوبت و فوری صورت می پذیرد. بدین نحو که دارنده ی چک باید به بانک مراجعه و در صورت عدم موجودی و یا عدم امکان مطالبه به خاطر نقص در چک و یا بسته بودن حساب گواهی عدم پرداخت را از بانک مطالبه کند تاریخ این گواهی زمان وقوع جرم است.

منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده ی چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند لذا کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.شاکی یا دارنده ی چک باید شکایت خود را در دادسرا یا مرجع صالح دیگر در صورت عدم وجود دادسرا مطرح نماید. همچنین لازم به ذکر می باشد که شکایت کیفری فقط علیه صادر کننده قابلیت طرح دارند لذا نمی توان ضامنین یا ظهرنویس ها  را طرف دعوای کیفری قرارداد.

همچنین باید اشاره کرد که چنانچه مبلغ صادره چک زیر بیست میلیون تومان باشد دارنده چک باید به شورای حل اختلاف برای طرح دعوا مراجعه نماید اما اگر صادر کننده چک های متعددی را صادر کرده باشد و کلیه ی چک های صادر کننده قابل تعقیب کیفری باشد با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه کیفری باید قبل از ختم دادرسی با رعایت میزان مبلغ چک ها (بالای بیست میلیون تومان) دادخواست مطالبه وجه و خسارت نیز به همان دادگاه کیفری تقدیم می شود.مجازات صدور چک از حساب مسدود

موسسه حقوقی بین المللی داپویان حامی در  شکایت کیفری صدور چک از حساب مسدود با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی اسناد تجاری هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش دعاوی اسناد تجاری به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

تهران، تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میر عماد، پلاک۲۰، واحد ۱۰
تلفن های تماس: ۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۴
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۵
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
۰۲۱۸۸۵۳۵۲۶۹
تلفن همراه:
۰۹۱۲۶۰۲۹۲۷۷
تلفکس:
۶ – ۸۸۵۴۳۰۸۴
پست الکترونیکی:
Info[at]hamilaw.ir