خواص دارویی و گیاهی
* مسئولان قضایی شهرستان آبیک قزوین یکی از «اراذل و اوباش» را در میدان اصلی روستای زیاران از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک شلاق زدند؛ ۱۱۰ ضربه شلاقی که در ملاءعام اجرا شد و پیش از اجرای آن پلیس او را در سطح شهر آبیک گرداند.
* بنا به گفته دادستان قزوین، ٣٥ نفر از دختران و پسران در باغی در اطراف قزوین دستگیر شده و به لحاظ اختلاط و رفتار هنجارشکنانه، هریک از آنان به ٩٩ ضربه شلاق تعزیری محکوم و در همان روز تعزیر شدند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی درباره آنان انجام، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر، رسیدگی ماهیتی انجام، حکم صادر و بلافاصله اجرا شده است.
* حکم ۵۰ ضربه شلاق سمیه توحیدلو، از فعالان ستاد میرحسین موسوی اجرا شد.
* حکم شلاق ۱۴ زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ اوين از روز شنبه همزمان با «شب‌های قدر» در ماه رمضان اجرا شد.
* احکام قضایی تمامی ۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد.
مجازات شلاق در ایران
اخبار رسانه‌های ایران پر از نمونه‌های اجرای حکم شلاق است؛ آن هم نه فقط اجرای حکم در فضای بسته و در زندان که در انظار عمومی و ملاءعام. اجرای حکم هم با تمام تنوعش انجام می‌شود؛ هم برای حد، هم برای تعزیر.
حکم شلاق برای مجرمان عادی
مجرمان عادی که حکم شلاق دریافت می‌کنند یا به دلیل جرایم حدی است با جرایم تعزیری. دایره این نوع محکومان وسیع است: از آنها که به اصطلاح اراذل و اوباش خوانده میشوند تا دختر و پسرهایی که در مهمانی‌ها نوشیدنی الکلی مصرف کرده‌اند.
به طور کلی و بر اساس قوانین ایران، شلاق یکی از مجازات‌های اصلی شایع و مهم برای برخی از جرایم حدی مثل «زنای غیر‌محصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر» است.
همچنین، «ضرب و جرح، اهانت، زورگیری، آدم‌ربایی، ایجاد مزاحمت برای مردم، تظاهر به عمل حرام کردن» نیز مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی، حبس یا شلاق دارد.
اجرای حد شلاق، بر اساس ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی انجام می‌شود و شکل و شمایل اجرای آن بدوی و خشن است.
طبق قانون ایران مجازات شلاق با یک نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۱.۵ سانتی متر انجام می‌شود. برای اجرای حکم، حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می‌شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود، جلوگیری شود.
همچنین قانون درباره شدت اجرای حکم، شلاق زنا و تفخیذ را شدیدتر از حد شرب خمر تعیین کرده و حد شرب خمر را شدیدتر از حد قذف و قوادی قرار داده است.
درباره شلاق تعزیری، این حکم با رعایت ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است انجام می‌شود و شلاق به پشت بدن، به جز سر و صورت و عورت زده می‌شود. شدت اجرای شلاق تعزیزی، متوسط تعیین شده است. با وجود تعیین شرایط برای اجرای این حکم، عوارض روانی و اجتماعی اجرای چنین حکمی در نظر گرفته نشده است.
اجرای این قوانین، جز در مورد جرایم مستوجب حد، مانند لواط و زنا که درباره اجرای علنی یا در حضور چند شاهد یا اجرا نکردن آن در ملاءعام اختلاف وجود دارد، در موارد دیگر، معمولا تابع رویه و عرف است که بر اساس آن حکم در زندان یا در محل‌های مخصوص اجرا می‌شود. تمایل عمومی مجریان احکام اما اجرای حکم در ملاءعام است تا آنجا که به عنوان مثال رییس کل دادگستری استان فارس، علی القاصی مهر گفته است اجرای حدود خاص در ملاء عام البته یک مطالبه عمومی است: «مردم از ما می خواهند که در مقابل برخی از جنایتکاران که احساسات عمومی را جریحه دار کرده اند حد آنان را در بین مردم اجرا کنیم تا عبرتی برای سایرین و درس آموزی باشد.»
او گفته: «البته ما همه حدود را در ملاءعام اجرا نمی‌کنیم، تقریبا هر هفته حکم قصاص و اعدام در فارس اجرا می‌شود ولی همه آنها را بین مردم نمی‌آوریم مگر در مورد جنایتکارانی که احساسات جامعه را جریحه دارد کرده اند یا دامنه جنایت آنان به گونه‌ای بوده که امنیت عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. مردم انتظار دارند احکام در مورد این افراد در انظار عمومی اجرا شود و این اختیار قاضی است که نوع و نحوه اجرا را مشخص کند و برای تسکین آلام جامعه و برای رضایتمندی مردم نحوه اجرای حکم توسط قاضی و قانون تعیین می‌شود.»
باز دارنده یا عادی کننده خشونت؟
با اینکه قانون‌گذاران ایران بر مبنای آنچه که در شریعت اسلام آمده معتقدند که چنین مجازات‌هایی «بازدارنده» است، اما تاکنون از نظر اجتماعی بازدارندگی اجرای این نوع احکام به اثبات نرسیده است و در عوض، به دلیل تناقض‌ها و ایراداتی که در این نوع مجازات‌ها وجود دارد، ابهاماتی درباره اثرگذاری آنها از بعد اجتماعی و فردی آشکار شده است.
یکی از ایرادهایی که به چنین مجازات‌هایی وارد می‌شود، نبود تناسب میان مجازات با شدت جرم و حتمی و فوری بودن آن است. این ایراد به ویژه درباره محکومانی که به دلایلی مانند شرب خمر یا لواط و زنا مجازات میشوند ملموس‌تر است. در شرایطی که قوانین ایران افراد عادی را به دلیل نوشیدن الکل، یا رابطه آزاد میان زن و مرد یا همجنسگرایی به عنوان شادب خمر و زانی و لواط‌کار مجازات می‌کند، مجرم بودن افرادی که تحت این قوانین مجازات میشوند محل تردید است و مجازات تعیین شده هم متناسب به نظر نمی‌رسد.
بعد اجتماعی دیگر مساله، اجرای علنی این نوع مجازات است که در ایران رواج دارد. این در حالی است که اجرای علنی مجازات‌ها از لحاظ قانونی باعث تشدید خشونت و مشروعیت بخشیدن به آن می‌شود. حقوقدانان می‌گویند که اجرای مجازاتی مثل شلاق در ملاءعام، از لحاظ جرم‌شناسی و روانشناسی کیفری، باعث تقلیل قدرت ارزش‌پذیری، بازپروری و دوباره اجتماعی شدن این افراد می‌شود.
تحقیرکنندگی مجازات شلاق به آن معناست که فردی که در انظار عمومی و در ملاءعام مجازات می‌شود، غیر از تحمل مجازات شلاق، باید نگاه ملامت‌آمیز، تنفر، تمسخر مردم را هم تحمل کند و از نظر روانی تماشاچیان را دشمن خود فرض کند. در چنین شرایطی تصور بازدارندگی مجازات و اصلاح و بازگشت مجرم، دشوار است. همچنین فشار اجتماعی اجرای مجازات برای مجرم به خانواده او هم منتقل می‌شود و بر جایگاه اجتماعی آنها اثر می‌گذارد.
نکته دیگر اینکه، همچون سایر مجازات‌هایی که در ملاءعام انجام می‌شود، اجرای شلاق در حضور مردم، از آنجا که اصولا محل آن تفکیک‌نشده است، تماشاچیان کودک و نوجوان هم خواهد داشت و بر روان و ذهنیت آنها اثر می‌گذارد و خشونت را عادی می‌کند.
از نظر حقوقی هم، اجرای مجازات در ملاءعام دارای ایراد است. ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام، تصمیم‌گیری راجع به محل اجرای حکم شلاق و اعدام به نظر دادگاه محول کرده و چون دیدگاه قضات درباره جرای مجازات در ملاءعام متفاوت است، ممکن است دو مجرم که جرم مشابهی را مرتکب شدهاند، در شرایط مساوی به دو شکل متفاوت مجزات شوند که این مساله با اصل تساوی مجازات‌ها در تناقض است.
همچنین کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازات‌های غیرانسانی و موهن را ممنوع کرده است. همچنین، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای علنی مجازات‌ها را یکی از موارد نقض حقوق بشر دانسته و قطعنامه‌هایی در مورد نقض حقوق بشر و از جمله مجازات اعدام در ملاءعام را علیه ایران صادر کرده است که از این لحاظ، اجرای مجازات شلاق در ملاءعام هم، موهن و علنی بودن آن ناقض حقوق بشر است.
شلاق زندانیان سیاسی برای تحقیر بیشتر
گرچه مجازات شلاق برای همه مجرمان تحقیرکننده است، اما وقتی پای مجرمان سیاسی به میان می‌آید، خصلت تحقیرکنندگی آن تشدید می‌شود.
سال ۸۸، سمیه توحیدلو. دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران که در اولین روزهای پس از انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در حبس سپری کرده بود، ۵۰ ضربه شلاق خورد. گرچه خود او گفت که این ۵۰ ضربه شلاق آرام‌تر از حد قانونی‌اش زده شده است اما اجرای چنین حکمی برای یک زن دانشگاهی بسیار خبرساز شد. حکم او را یک مرد در در زندان اوین اجرا کرد؛ مراسمی برای تحقیر یک چهره فعال سیاسی و مدنی.
پس از اجرای حکم، سمیه توحیدلو در فیس بوک خود نوشت که «اجرای حکمش درد و رد فیزیکی نداشته است و ناگفته‌های حکمش را زمانی بازگو می‌کند که اتفاقات، بر احساس و اخلاق سایه نیفکنده باشد.» او آشکارا از احساس «تحقیرشدگی» در اجرای چنین حکمی سخن گفت.
همان زمان، مهناز پراکند، وکیل دادگستری، درباره سابقه اجرای حکم شلاق نسبت به محکومین سیاسی و مدنی گفته بود که اجرای چنین حکمی درباره زنان بی‌سابقه بوده است.
با اینکه اجرای احکام شلاق برای زندانیان سیاسی تا مدت‌ها از سوی قوه قضائیه انجام نمی‌شد، اما اجرای این احکام به ویژه درباره زندانیان حوادث پس از انتخابات در ایران بارها خبرساز شد.
پیش از آن، شان زندانیان سیاسی و بی پایه بودن احکام صادر شده، که اغلب با دلایل سیاسی صورت می‌گرفت، باعث می‌شد که حکم شلاق درباره زندانیان سیاسی اجرا نشود امادر سالهای اخیر، حکم شلاق تعدادی از زندانیان سیاسی. هنگام آزادی آنها یا پس از آزادی‌شان اجرا شده است. به دلیل بازتاب گسترده اجرای این احکام در رسانه ها گفته می‌شد که مسئولان اجرای احکام زندان اوین، اغلب حکم شلاق را پیش از آزادی زندانیان اجرا می‌کنند تا اثرات بازمانده از شلاق از بین برود.
امین نیایی فر دانشجوی دانشگاه تهران اولین زندانی سیاسی بند ۳۵۰ بود که حکم شلاقش قبل از آزادی اجرا شد.
سيامک قادری، مزدک علی نظری، هومان موسوی، رحمان بوذری، ابراهيم بابايی، حسين زرينی، کوروش کوهکن، ناصر آذرنيا، کامران ايازی، مجيد صادقی نژاد، علی رضا کيا، امير لطيفی، اشکان اللهياری و رسول هردانی هم ۱۴ زندانی بودند که حکم شلاق شان در روزهای ماه رمضان اجرا شده و انعکاس خبری گسترده یافت.
از دیگر زندانیان سیاسی ایران که اجرای حکم شلاقش خبرساز شد، ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال ۸۸ بود.
مجازات شلاق در ایران
او ۱۵ شهریور سال ۱۳۹۱ به اجرای احکام مستقر در زندان اوین احضار شد تا حکم ۴۰ ضربه شلاق تعزیری‌اش اجرا شود.
ابوالفضل قدیانی به دلیل نگارش متنی خطاب به ملت ایران و به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یکسال حبس محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر این حکم را به ۲ سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تغییر داد.
البته زندانیان سیاسی ایران که مجازات شلاق درباره آن انجام شده است محدود به این نام‌ها نیستند و در این گزارش تنها به تعدادی از آنها به عنوان نمونه اشاره شده است.
آنچه که معمولا درباره اجرای حکم شلاق برای زندانیان و محکومان سیاسی در ایران گفته می‌شود این است که اجرای این گونه احکام، در بیشتر موارد جنبه حقوقی ندارد و بر اساس تحلیل حاکمیت از شرایط جامعه وایجاد ترس و وحشت انجام می‌شود و هدف اصلی و نهایی آن تحقیر زندانی است.
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
بار دیگر حکم شلاق یک شهروند ایرانی در ملاعام اجرا شد. خبرگزاری ایسنا از اجرای حکم ۸۰ ضربه شلاق جوانی صبح روز ۱۹ تیرماه در یکی از میدان‌های اصلی شهر کاشمر خبر داده است. این حکم ۱۱ سال پیش صادر شده و اکنون اجرا شده است.
غلامرضا طالعی دادستان کاشمر با بیان اینکه این حکم در سال ۱۳۸۶ صادر شده است، گفت «در اجرای احکام به خصوص حدود الهی هیچ تعارفی نداریم.» و اجرای حکم شلاق این جوان را «قانونی» اعلام کرده است.
طالعی در ادامه دفاعیاتش از اجرای این حکم از «قاطعیت برخورد» دستگاه قضا گفته است: «دستگاه قضا با قاطعیت و جدیت با افرادی که به خصوص در مراسم عروسی شرب خمر کرده و اقدام به نزاع‌های دسته‌جمعی می‌کنند با قاطعیت برخورد می‌کند.»
تصاویر شلاق خوردن این شخص در حالی که با طناب به تنه درخت بسته شده و ماموری که صورتش مشخص نیست شلاق را به پشتش می‌زند در شبکه‌های مجازی منتشر شده است.
مجازات شلاق در ایران
دادستان کاشمر نام این شخص را (م–ر) و متولد سال ۱۳۷۰ معرفی کرده که به اتهام شرب خمر در یک عروسی در سال ۱۳۸۶ از سوی شعبه ۱۰۱ جزایی کاشمر به ۸۰ ضربه شلاق حد در ملاعام متهم شده است. به گفته دادستان کاشمر او در سال ۱۳۸۶ به همراه چند نوجوان دیگر در یک مجلس عروسی مشروب خورده‌اند و پس از آن نزاعی اتفاق افتاده که منجر به قتل فردی ۱۷ ساله شده است.
خبرگزاری ایسنا نوشته است این شخص «از آن زمان تاکنون به مدت ۱۲ سال فراری بوده اما سه روز قبل جهت پیگیری یک پرونده به دادگستری کاشمر مراجعه کرده و بلافاصله در همان محل دستگیر می‌شود.»
با این حال دادستان کاشمر هیچ توضیحی نداده که چرا بلافاصله سه روز پس از دستگیری او حکمی که ۱۱ سال پیش و در زمانی که متهم نوجوان بوده اجرا شده است.
دادستان کاشمر اعلام کرده که این فرد در قتل عمد مشارکتی نداشته و رای قاتل اصلی قبلا صادر و اجرا گردیده و همچنین جوانان دیگری نیز در آن عروسی به دلیل شرب خمر به شلاق محکوم شدهاند. با این حال مشخص نیست که آیا جوان‌های دیگر هم حکم شلاق‌شان اجرا شده است و یا (م–ر) اولین شخص از این پرونده است که حکمش پش از ۱۱ سال اجرا شده است.
شلاق زدن به متهمان، یکی از مجازات‌های بی‌رحمانه محسوب می‌شود و ایران بارها برای صدور و چنین احکامی با محکومیت سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و سازمان ملل مواجه شده است. در قوانین جزایی حاکم در ایران که بر اساس فقه سنتی شیعه تدوین شده، مجازات شلاق در دو سطح «حدود« و «تعزیرات» جاری می‌شود. فرضا مجازات نوشیدن شراب (حد شرب خمر)، هشتاد ضربه تازیانه است که از جمله حدود محسوب می‌شود و تعداد آن نیز در قانون مشخص شده است. با این همه قضات دستگاه قضائی اجازه دارند که بنا بر تشخیص خود، در زمینه اتهامات و جرم‌هایی که قانون مشخص نکرده است نیز از حکم شلاق استفاده کنند که به آن تعزیرات می‌گویند.
در ماده شانزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱ آمده است: «تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع بیان نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای شلاق که میزان شلاق بایستی از میزان حد کمتر باشد.»
در سالهای اخیر بارها احکام فعالان سیاسی و مدنی، جوانانی که در مهمانی‌های مختلط دستگیر میشوند و حتی کارگرانی که معترض به وضعیت شغلی خود هستند محکوم به شلاق شدهاند.
در خرداد ماه ۱۳۹۵، ۱۷ کارگر در شهرستان تکاب آذربایجان غربی به دلیل اعتراض به وضعیت شغلی خود بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم‌های انها اجرا شد. همچنین بیش از ۳۰ دختر و پسر که در جشن فارغ التحصیلی می‌رقصیدند به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند و حکم صادره در همان روز نیز اجرا شد. خبرگزاری میزان با اعلام این خبر در تاریخ ششم خرداد ماه با اعلام این خبر اعلام کرد اجرای حکم شلاق این جوانان توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمده «تا درس عبرتی باشد» برای بقیه جوانان که در مهمانی مختلط شرکت نکنند و نرقصند.
در خرداد سال ۹۷ نیز حکم حبس به همراه شلاق و جریمه برای محمد مظفری فعال مدنی از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد و او در حال حاضر منتظر اجرای این حکم است. همچنین در آبان ۹۶ رضا اکوانیان شاعر به ۴۰ ضربه شلاق به همراه سه سال مجازات حبس در دادگاه بدوی محکوم شد.
در چهارم آبان ماه ۹۳، بیست‌ودو نماینده مجلس طرحی را ارایه کردند که اگر شهروندی به همراه سگ یا میمون خود در شهر دیده شود و یا مبادرت به نگهدری و معامله آنها کند به ۷۴ ضربه شلاق و از یک تا ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود. این تعداد نماینده مجلس دلیل این طرح را جمع‌آوری «حیوانات نجس» در سطح شهر عنوان کرده بودند. البته این طرح تاکنون تصویب نشده و در حد همان طرح باقی مانده است.
برای دریافت آخرین اخبار ایران در خبرنامه کمپین عضو شوید
Send this to a friend
مشاهده نظرات (۵۲)
چاپ
سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به خاطر شلاق زدن به ۳۵ دختر و پسر جوان که در یک مهمانی شرکت کرده بودند، محکوم کرد.
پنجشنبه گذشته، اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت ۳۵ دختر و پسر را به خاطر شرکت در جشن فارغ التحصیلی “مختلط” که با “رقص” و نوشیدن مشروبات الکلی همراه بوده، ۹۹ ضربه شلاق زده‌اند تا “درس عبرتی” برای سایرین باشد.
اما روز سه شنبه ۱۱ خرداد ماه، سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه ای شلاق زدن این ۳۵ جوان را “غیرقابل پذیرش” خواند و گفت که این سازمان، اقدام جمهوری اسلامی ایران را “محکوم” می کند.
مجازات شلاق در ایران
سازمان ملل متحد در بیانیه خود اشاره کرده است که این ۳۵ دانشجو هفته گذشته در قزوین به خاطر شرکت در یک جشن فارغ التحصیلی دستگیر و طی ۲۴ ساعت همگی شلاق خوردند.
سازمان ملل متحد می گوید طبق قوانین حقوق بشری بین المللی، به ویژه کنوانسیون علیه شکنجه، شلاق زدن ممنوع است.
سازمان ملل متحد اقدام مقامات جمهوری اسلامی را غیرانسانی، ظالمانه، و تحقیر آمیز خوانده و گفته اقدام آنها در شلاق زدن می تواند به منزله شکنجه باشد.
سخنگوی کمیساریایی عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین در بیانیه خود به شلاق زدن ۱۷ کارگر معدن در آذربایجان غربی در ماه جاری میلادی اشاره کرده است که به اخراج ۳۵۰ کارگر از یک معدن طلا اعتراض کرده بودند.
این سازمان همچنین به پرونده شلاق زدن علنی یک زن به خاطر اینکه خارج از پیوند زناشویی رابطه جنسی داشته، اشاره کرده است.
سازمان ملل متحد در بیانیه خود از مقامات ایران خواسته است که به مجازات تحقرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی شلاق زدن پایان دهند.
نمایش نظرات
مشاهده نظرات (۴)
چاپ
در حالیکه نهادهای حقوق بشری از اجرای مجازات شلاق توسط جمهوری اسلامی انتقاد می کنند، مقام ارشد قوه قضائیه در تازه ترین اظهارنظر از آن دفاع کرده و گفته مجازات شلاق بسیار تاثیرگذارتر از مجازات حبس است.
هادی صادقی، معاون قوه قضائیه ایران گفته مجازات زندان اسلامی نیست و یک مجازات وارداتی است و از فرانسه وارد شده در حالیکه مجازات شلاق یک مجازات اسلامی است.
براساس قانون مجازات اسلامی برای خیلی از جرایم مجازات شلاق در نظر گرفته شده است، اما این احکام اعتراض فعالان حقوق بشر را در پی داشته است. آنها می‌گویند شلاق مجازات نیست و شکنجه‌ای غیرانسانی تلقی می‌شود.
مجازات شلاق در ایران
پیشتر یک نهاد حقوق بشری در گزارش خود درباره مجازات شلاق در ایران نوشته بود: وقتی می گوئیم که شلاق نباید حتی برای تربیت حیوانات استفاده شود، چگونه می توان پذیرفت از آن برای تربیت انسان استفاده شود.
در حالی این مقام عالی قوه قضائیه از مجازات شلاق دفاع کرده که در سالهای اخیر قوه قضائیه ایران از این مجازات برای تحقیر و محکوم کردن فعالان مدنی استفاده کرده است.
نمونه ای از احکام شلاق برای فعالان مدنی و منتقدان رهبر و نظام در دو سال اخیر:
نظام قضایی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ سعی در آنچه اسلامی کردن مجازات ها نامید، داشته و به همین دلیل مجازات اعدام، سنگسار و شلاق را به قوانین کشور افزود. این در حالی است که خیلی از کشورهای مسلمان دیگر از جمله ترکیه یا مالزی سالهاست مجازات های اینچنین را عملا اجرا نمی‌کنند.
ایالات متحده آمریکا در گزارش های سالانه حقوق بشری خود، اعدام، سنگسار و شلاق را مصداق شکنجه دانسته و به آن اعتراض کرده است.
نمایش نظرات
همرسانی در
ایمیل
فیسبوک
Messenger
Messenger
مجازات شلاق در ایران
توییتر
بالاترین
واتس‌اپ
لینک را کپی کنید
این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود
هادی صادقی، معاون قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفته است که مجازات شلاق “بسیار تاثیرگذارتر از مجازات حبس است”.
آقای صادقی مجازات شلاق را یک مجازات اسلامی خوانده اما گفته زندان یک مجازات وارداتی است و از فرانسه وارد ایران شده است.
معاون قوه قضائیه ایران گفته: “زندان بسیار آسیب‌زاست و اصل مجازات زندان در اسلام وجود ندارد… ما باید به دنبال مجازات های جایگزین باشیم”.
او آنچه را “مجازات های بدنی” عنوان کرده “بسیار تاثیرگذار” خوانده و گفته “مجازات شلاق که در اسلام آمده بسیار موثرتر از حبس است اما ستادهای حقوق بشری روی این موضوع نظر خوبی نداشتند”.
قانون مجازات اسلامی که مبنای عمل در دادگاه های کیفری ایران است مجازات شلاق را درباره محکومان در نظر گرفته است که تا ۱۰۰ ضربه می تواند برسد. گروه های حقوق بشری مجازات شلاق را غیرانسانی می دانند و می گویند در شرایطی که استفاده از شلاق برای تربیت حیوانات عملی غیرقابل قبول است چگونه می تواند انسان را با چنین شیوه ای مجازات کرد.
قوه قضائیه ایران به طور معمول مجازات شلاق را برای محکومان دادگاه های کیفری به کار می برد. در موارد متعددی چهره های فرهنگی و سیاسی به تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.
آقای صادقی زندان‌ها را “دانشگاه آفت” عنوان کرده و خواستار به کارگیری مجازات های جایگزین حبس از جمله شلاق شده است.
معاون قوه قضائیه ایران گفته “قانون ما به قضات این اجازه را داده است که حکم زندان را صادر کنند اما دانشگاهیان ما باید فکر کنند و مجازات های جایگزین را پیدا کنند. البته این مجازات ها شامل حال زندانیان خطرناک نیست”.
آقای صادقی در مراسم رونمایی از “سامانه ملی صبر” سخنرانی کرده است. کمک به خانواده های زندانیان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از اهداف این سامانه عنوان شده است.
ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.
صدور حکم شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای علی تاجرنیا، چهار سال حبس تعزیری برای عاطفه نبوی، شش سال حبس و قرار وثیقه نیم میلیارد تومانی برای محمد عطریانفر آخرین احکام زندانیان پس از انتخابات است.
دومین جلسه دادگاه متهمان اعتراضات پس از انتخابات
روز سه‌شنبه سوم آذرماه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حکم اولیه علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت را اعلام کرد. به موجب این حکم، وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش سال حبس محکوم شده است. دادگاه همچنین این فعال سیاسی را به اتهام توهین به رئیس‌جمهور و مجموعه دولت به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.
مجازات شلاق در ایران
این اولین حکم شلاق صادرشده برای فعالان سیاسی نیست. هفته گذشته نیز کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبیر حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تظاهرات به دو سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
صدور حکم شلاق برای فعالان سیاسی و اجتماعی اگرچه بی‌سابقه نیست، اما از نظر حقوقی دارای اشکال است. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، در این مورد می‌گوید: «مجازات شلاق جزو مجازات‌های تعزیری است. یعنی در جایی غیر از حدود اسلامی می‌شود مجازات شلاق را اعمال و اجرا کرد که قانونگذار در موضوع مورد نظر، مجازاتی تعیین نکرده باشد. یعنی اگر اتهامی را به شخصی وارد کردند و آن اتهام در دادگاه ثابت شد، اما در متن قانون برای آن مجازاتی را لحاظ نکرده بودند، قاضی می‌تواند کمتر از میزان حد، یعنی کمتر از ۹۰ ضربه، حکم شلاق بدهد. ولی در پرونده متهمان پس از انتخابات هرکدام از افراد که اتهاماتی داشتند، برایشان مجازات تعیین شده است. در هیچیک از مواد مربوط به اتهامات این افراد، بحثی از شلاق نشده و این که قاضی راجع به موضوعی که تصریحاً در قانون برایش جرم تعیین شده، مجازات دیگری غیر از این مواد قانونی تعیین کرده، بحث جدیدی است که دارد در این دادگاه‌ها شکل می‌گیرد.»
گذشته از این مسئله، مجازات شلاق، تاثیرات مخربی بر روی شخصیت متهم می‌گذارد. دکتر احمدی شلاق را ’’مجازاتی تحقیری‘‘ می‌داند: «شلاق یک مجازات تحقیری است. صرفنظر از این که در حدود اسلامی نوع خودش را دارد، در جرائم معمولی صرفنظر از آن ضربات شلاق، فرد تحقیر می‌شود. به نظر من شلاق مجازات بسیار سخت و سنگینی است. نمی‌توانیم به آن بگوییم مجازات جایگزین جرائم نقدی یا حتی حبس. به لحاظ این که حرمت اجتماعی و آبروی افراد خدشه‌دار می‌شود».
۴ سال حبس برای عاطفه نبوی
عاطفه نبوی، دانشجویی که شب ۲۵ خرداد به همراه شش تن از دوستانش در منزل یکی از این افراد بازداشت شد، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران اتهام وی را اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق شرکت در تظاهرات خیابانی و اخلال در نظم عمومی اعلام کرده است.
محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی، به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است
خانم نبوی قبلا به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق محکوم شده بود، اما قاضی دادگاه وی را از این اتهام تبرئه کرده است.
نسرین ستوده، وکیل عاطفه نبوی، چندی پیش در گفت و گو با دویچه‌وله گفته بود که اگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در مورد پرونده موکلش مداخله نکنند، قطعا برای او حکم برائت صادر خواهد شد.
عاطغه نبوی نزدیک به صد روز در بند ۲۰۹ زندان اوین و مدتی نیز در بند معروف به “متادونی‌ها” نگهداری می‌شد. وی در حال حاضر به بند عمومی منتقل شده است.
دستگیری یک فعال زنان در اصفهان
مهرنوش اعتمادی، از کنشگران کمپین یک میلیون امضا در اصفهان، روز دوم آذرماه در منزل شخصی‌اش در اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
سایت مدرسه فمینیستی به نقل از وکیل وی نوشته است که بازداشت خانم اعتمادی بدون ارسال احضاریه و بنا به دستور دادستان اصفهان صورت گرفته است. همچنین اموال شخصی وی توسط ماموران دادستانی توقیف شده است.
صدور وثیقه‌های چند صد میلیونی
محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، روز سوم آذرماه به قید وثیقه نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
این فعال سیاسی در یکی از جلسات دادگاه برگزار شده برای متهمان پس از انتخابات، اعترافاتی را علیه خود و نیز جریان اصلاح‌طلبی در ایران مطرح کرد.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عطریانفر، به دویچه وله گفت که دادگاه بدوی حکم ۶ سال حبس تعزیری برای موکلش صادر کرده است. اتهام عطریانفر، به گفته‌ی وکیلش، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی است.
علیزاده طباطبایی گفت که این حکم غیرقطعی بوده و در مهلت قانونی حتما نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر خواهند کرد.
محمد عطریانفر معاون سیاسی اسبق وزیر کشور در حالی با وثیقه نیم میلیارد تومانی از زندان آزاد شده که دادگاه برای یکی دیگر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات نیز همین مقدار وثیقه را تعیین کرده است.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، به حکم قاضی پرونده‌اش مجبور است برای آزادی خود ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه تهیه کند. این در حالی است که قبلا وثیقه‌ای معادل ۲۵۰ میلیون تومان برای وی تعیین شده بود.
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، می‌گوید که تعیین وثیقه باید متناسب با جرم انتسابی و نیز سوابق و شخصیت متهم باشد: «ماده‌ی ۱۳۴ قانون آیین دادرسی می‌گوید، تامین وثیقه باید با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسناد اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه‌ی متهم، وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد».
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای از تشدید خفقان و ارعاب و تنگ‌شدن فضای سیاسی انتقاد کرده است. همزمان، شورای ملی صلح در نامه‌ای به قوه‌ی قضائیه خواهان اصلاحات اساسی در روند دادرسی‌ها و محاکمات شده است. (25.11.2009)
۵ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات محکوم به مرگ شدهاند. فرجام‌‌‌خواهی تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم، حق قانونی آنان است. اما برخی حقوقدانان با اشاره به عملکرد چند شعبه تجدیدنظر، امیدی به تخفیف یا لغو این حکم‌ها ندارند. (18.11.2009)
عاطفه نبوی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، به محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. نسرین ستوده وکیل او می‌گوید قاضی به وی گفته مجازات این اتهام از ۵ سال حبس تا اعدام است. (12.11.2009)
روزنامه‌های ایران به نقل از نمایندگان مجلس نوشته‌اند، قوه‌ی قضاییه در نظر دارد ۴ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد را اعدام کند. ۲۰ نفر از بازداشت‌شدگان نیز به شش ماه تا پنج سال زندان محکوم شدهاند. (13.10.2009)
سارا سندرز به‌زودی از سمت خود به عنوان سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا کنار می‌رود. رابطه سندرز با رسانه‌ها همواره تنش‌آمیز بود. با وجود این کنار رفتن او از این سمت غافلگیرکننده بود. جانشین خانم سندرز هنوز تعیین نشده است.
امروزه شمار کودکان چاق و دارای اضافه وزن، نسبت به ۴۰ سال پیش، ۱۰ برابر شده است. علت آن چیست و راه مقابله با آن کدام است؟
ظریف نسبت به اظهارات آمریکا در حمله به نفتکش‌ها واکنش داده و این اتهامات را نشانه فعالیت‌های “گروه بی” دانسته است.
حل شدن مشکل “گل” در تیم ملی، کودک آزاری دینی، سخنگوی یازدهم، سوررئالیسم جنایی، قتل امام جمعه کازرون، اوپک ایران، همش ۱۲۸ رای؟ و تصاویر دستچین دیگری که این روزها باید در ایران می‌دیدید.
امسال تیم ملی فوتبال زنان کدام کشور بر جام قهرمانی جهان بوسه خواهد زد؟ برای آمریکا، مدافع عنوان قهرمانی، ژاپن، آلمان و البته میزبان، فرانسه، بیشترین بخت پیش‌بینی می‌شود. هر چند فاکتور غافلگیری در فوتبال را نباید از نظر دور داشت.
© 2019 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل
حدود، بخشی از قوانین کیفری اسلام است که در برابر کارهای خلاف عفت و اخلاق اسلامی، اعمال می‌شود، و کیفر ثابت و مشخصی دارد. موضوع اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر، یک بحث جدی فقهی است که اقوال مختلفی دربارهٔ آن وجود دارد. از طرفی برخی فقها، قائل به اجرای مطلق حدود شرعی در زمان غیبت هستند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.[۱][۲]
به گفتهٔ صاحب جواهر، «حد مجازات خاصی است که به سبب ارتکاب معصیت از ناحیه مکلف به آزار دادن بدن وی تعلق می‌گیرد و شارع میزان آن را در همهٔ موارد معین کرده‌است.» بنابراین مجازات‌های مالی (مانند کفارات) گرچه تعیین شدهاند ولی از حدود نخواهند بود، چرا که به بدن و آزار بدنی تعلق نمی‌گیرد.[۳]
در باور فقهای اسلامی، تفاوت اساسی حد با قصاص در این است که مجازات‌های حدی از «حقوق الهی» (حق‌الله) هستند ولی قصاص حق‌الناس است. به‌این ترتیب مجازات‌های حدی عموماً بر اثر توبه ساقط میشوند، به خلاف قصاص که توبه در سقوط آن اثری ندارد، مگر اینکه مورد عفو صاحب حق قرار گیرد.[۴]
در مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران حد این گونه تعریف شده‌است: «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفت آن در شرع تعیین شده‌است.»
حدود و میزان مجازات و کیفیت اجرا و ادلهٔ اثبات حدود در مواد ۶۳ تا ۲۰۳ این قانون بیان شدهاند.[۵]
در قانون مجازات اسلامی، تخلفاتی که موجب حدود می‌شود، نام برده شدهاند:
مجازات شلاق در ایران
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنانچه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره‌ای نشده‌است؛ اما در احادیث به تواتر ذکر شده‌است. کیفر تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زناکننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی‌شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل‌سنت بارداری زن بی‌شوهر می‌تواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.
در قرآن، کیفر لواط معین نگردیده‌است. چنانچه هر دو مرد که مرتکب لواط شدهاند، بالغ و عاقل باشند، حکمشان اعدام‌است؛ خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان یا کافر باشند. نحوهٔ اعدام برای لواط، در فقه شیعه، یکی از موارد زیر است:
مساحقه (رابطهٔ جنسی از طریق آلت تناسلی) میان دو زن، کیفر ۱۰۰ ضربه تازیانه را برای آنها به همراه خواهد داشت. در صورت تکرار این عمل و اجرای حد به دنبال آن، در مرتبه چهارم اعدام میشوند.
قذف به معنی نسبت دادن بی‌عفتی به مرد یا زن است، که موجب تعزیر و مجازات خواهد بود. حد نسبت ناروا، ۸۰ تازیانه‌است. در صورت تکرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حکمش اعدام است.[۷]
کسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی ۸۰ ضربه تازیانه‌است، خواه مرد باشد یا زن. در صورت تکرار شرابخواری و اجرای حد، در مرتبه سوم اعدام می‌شود.[۸]
در فقه شیعه، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست است؛ اما در فقه اهل‌سنت، یک دست قطع می‌شود. در فقه شیعه، حد تنها وقتی اجرا می‌شود که دزد بالغ، عاقل و مختار باشد و برای رفع اضطرار سرقت نکرده باشد. در فقه شیعه، چنانچه دزد دوباره دزدی کند، پای چپش را از زیر قبه پا قطع می‌کنند و اگر بار سوم دزدی کند، به حبس ابد محکوم می‌شود تا در زندان بمیرد؛ و اگر بار چهارم، در زندان دزدی کند، اعدام می‌شود.[۹]
ارتداد خارج شدن از اسلام است. اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۱۰]
حدود، بخشی از قوانین کیفری اسلام است که در برابر کارهای خلاف عفت و اخلاق اسلامی، اعمال می‌شود، و کیفر ثابت و مشخصی دارد. موضوع اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر، یک بحث جدی فقهی است که اقوال مختلفی دربارهٔ آن وجود دارد. از طرفی برخی فقها، قائل به اجرای مطلق حدود شرعی در زمان غیبت هستند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.[۱][۲]
به گفتهٔ صاحب جواهر، «حد مجازات خاصی است که به سبب ارتکاب معصیت از ناحیه مکلف به آزار دادن بدن وی تعلق می‌گیرد و شارع میزان آن را در همهٔ موارد معین کرده‌است.» بنابراین مجازات‌های مالی (مانند کفارات) گرچه تعیین شدهاند ولی از حدود نخواهند بود، چرا که به بدن و آزار بدنی تعلق نمی‌گیرد.[۳]
در باور فقهای اسلامی، تفاوت اساسی حد با قصاص در این است که مجازات‌های حدی از «حقوق الهی» (حق‌الله) هستند ولی قصاص حق‌الناس است. به‌این ترتیب مجازات‌های حدی عموماً بر اثر توبه ساقط میشوند، به خلاف قصاص که توبه در سقوط آن اثری ندارد، مگر اینکه مورد عفو صاحب حق قرار گیرد.[۴]
در مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران حد این گونه تعریف شده‌است: «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفت آن در شرع تعیین شده‌است.»
حدود و میزان مجازات و کیفیت اجرا و ادلهٔ اثبات حدود در مواد ۶۳ تا ۲۰۳ این قانون بیان شدهاند.[۵]
در قانون مجازات اسلامی، تخلفاتی که موجب حدود می‌شود، نام برده شدهاند:
مجازات شلاق در ایران
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنانچه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره‌ای نشده‌است؛ اما در احادیث به تواتر ذکر شده‌است. کیفر تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زناکننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی‌شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل‌سنت بارداری زن بی‌شوهر می‌تواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.
در قرآن، کیفر لواط معین نگردیده‌است. چنانچه هر دو مرد که مرتکب لواط شدهاند، بالغ و عاقل باشند، حکمشان اعدام‌است؛ خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان یا کافر باشند. نحوهٔ اعدام برای لواط، در فقه شیعه، یکی از موارد زیر است:
مساحقه (رابطهٔ جنسی از طریق آلت تناسلی) میان دو زن، کیفر ۱۰۰ ضربه تازیانه را برای آنها به همراه خواهد داشت. در صورت تکرار این عمل و اجرای حد به دنبال آن، در مرتبه چهارم اعدام میشوند.
قذف به معنی نسبت دادن بی‌عفتی به مرد یا زن است، که موجب تعزیر و مجازات خواهد بود. حد نسبت ناروا، ۸۰ تازیانه‌است. در صورت تکرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حکمش اعدام است.[۷]
کسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی ۸۰ ضربه تازیانه‌است، خواه مرد باشد یا زن. در صورت تکرار شرابخواری و اجرای حد، در مرتبه سوم اعدام می‌شود.[۸]
در فقه شیعه، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست است؛ اما در فقه اهل‌سنت، یک دست قطع می‌شود. در فقه شیعه، حد تنها وقتی اجرا می‌شود که دزد بالغ، عاقل و مختار باشد و برای رفع اضطرار سرقت نکرده باشد. در فقه شیعه، چنانچه دزد دوباره دزدی کند، پای چپش را از زیر قبه پا قطع می‌کنند و اگر بار سوم دزدی کند، به حبس ابد محکوم می‌شود تا در زندان بمیرد؛ و اگر بار چهارم، در زندان دزدی کند، اعدام می‌شود.[۹]
ارتداد خارج شدن از اسلام است. اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۱۰]
حدود، بخشی از قوانین کیفری اسلام است که در برابر کارهای خلاف عفت و اخلاق اسلامی، اعمال می‌شود، و کیفر ثابت و مشخصی دارد. موضوع اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر، یک بحث جدی فقهی است که اقوال مختلفی دربارهٔ آن وجود دارد. از طرفی برخی فقها، قائل به اجرای مطلق حدود شرعی در زمان غیبت هستند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.[۱][۲]
به گفتهٔ صاحب جواهر، «حد مجازات خاصی است که به سبب ارتکاب معصیت از ناحیه مکلف به آزار دادن بدن وی تعلق می‌گیرد و شارع میزان آن را در همهٔ موارد معین کرده‌است.» بنابراین مجازات‌های مالی (مانند کفارات) گرچه تعیین شدهاند ولی از حدود نخواهند بود، چرا که به بدن و آزار بدنی تعلق نمی‌گیرد.[۳]
در باور فقهای اسلامی، تفاوت اساسی حد با قصاص در این است که مجازات‌های حدی از «حقوق الهی» (حق‌الله) هستند ولی قصاص حق‌الناس است. به‌این ترتیب مجازات‌های حدی عموماً بر اثر توبه ساقط میشوند، به خلاف قصاص که توبه در سقوط آن اثری ندارد، مگر اینکه مورد عفو صاحب حق قرار گیرد.[۴]
در مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران حد این گونه تعریف شده‌است: «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفت آن در شرع تعیین شده‌است.»
حدود و میزان مجازات و کیفیت اجرا و ادلهٔ اثبات حدود در مواد ۶۳ تا ۲۰۳ این قانون بیان شدهاند.[۵]
در قانون مجازات اسلامی، تخلفاتی که موجب حدود می‌شود، نام برده شدهاند:
مجازات شلاق در ایران
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنانچه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره‌ای نشده‌است؛ اما در احادیث به تواتر ذکر شده‌است. کیفر تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زناکننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی‌شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل‌سنت بارداری زن بی‌شوهر می‌تواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.
در قرآن، کیفر لواط معین نگردیده‌است. چنانچه هر دو مرد که مرتکب لواط شدهاند، بالغ و عاقل باشند، حکمشان اعدام‌است؛ خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان یا کافر باشند. نحوهٔ اعدام برای لواط، در فقه شیعه، یکی از موارد زیر است:
مساحقه (رابطهٔ جنسی از طریق آلت تناسلی) میان دو زن، کیفر ۱۰۰ ضربه تازیانه را برای آنها به همراه خواهد داشت. در صورت تکرار این عمل و اجرای حد به دنبال آن، در مرتبه چهارم اعدام میشوند.
قذف به معنی نسبت دادن بی‌عفتی به مرد یا زن است، که موجب تعزیر و مجازات خواهد بود. حد نسبت ناروا، ۸۰ تازیانه‌است. در صورت تکرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حکمش اعدام است.[۷]
کسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی ۸۰ ضربه تازیانه‌است، خواه مرد باشد یا زن. در صورت تکرار شرابخواری و اجرای حد، در مرتبه سوم اعدام می‌شود.[۸]
در فقه شیعه، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست است؛ اما در فقه اهل‌سنت، یک دست قطع می‌شود. در فقه شیعه، حد تنها وقتی اجرا می‌شود که دزد بالغ، عاقل و مختار باشد و برای رفع اضطرار سرقت نکرده باشد. در فقه شیعه، چنانچه دزد دوباره دزدی کند، پای چپش را از زیر قبه پا قطع می‌کنند و اگر بار سوم دزدی کند، به حبس ابد محکوم می‌شود تا در زندان بمیرد؛ و اگر بار چهارم، در زندان دزدی کند، اعدام می‌شود.[۹]
ارتداد خارج شدن از اسلام است. اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۱۰]
حدود، بخشی از قوانین کیفری اسلام است که در برابر کارهای خلاف عفت و اخلاق اسلامی، اعمال می‌شود، و کیفر ثابت و مشخصی دارد. موضوع اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر، یک بحث جدی فقهی است که اقوال مختلفی دربارهٔ آن وجود دارد. از طرفی برخی فقها، قائل به اجرای مطلق حدود شرعی در زمان غیبت هستند و عده‌ای دیگر نیز معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.[۱][۲]
به گفتهٔ صاحب جواهر، «حد مجازات خاصی است که به سبب ارتکاب معصیت از ناحیه مکلف به آزار دادن بدن وی تعلق می‌گیرد و شارع میزان آن را در همهٔ موارد معین کرده‌است.» بنابراین مجازات‌های مالی (مانند کفارات) گرچه تعیین شدهاند ولی از حدود نخواهند بود، چرا که به بدن و آزار بدنی تعلق نمی‌گیرد.[۳]
در باور فقهای اسلامی، تفاوت اساسی حد با قصاص در این است که مجازات‌های حدی از «حقوق الهی» (حق‌الله) هستند ولی قصاص حق‌الناس است. به‌این ترتیب مجازات‌های حدی عموماً بر اثر توبه ساقط میشوند، به خلاف قصاص که توبه در سقوط آن اثری ندارد، مگر اینکه مورد عفو صاحب حق قرار گیرد.[۴]
در مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی ایران حد این گونه تعریف شده‌است: «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفت آن در شرع تعیین شده‌است.»
حدود و میزان مجازات و کیفیت اجرا و ادلهٔ اثبات حدود در مواد ۶۳ تا ۲۰۳ این قانون بیان شدهاند.[۵]
در قانون مجازات اسلامی، تخلفاتی که موجب حدود می‌شود، نام برده شدهاند:
مجازات شلاق در ایران
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است. چنانچه زنا، از زنان و مردان همسردار سرزند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن مجازات سنگسار است. در قرآن، به مجازات سنگسار اشاره‌ای نشده‌است؛ اما در احادیث به تواتر ذکر شده‌است. کیفر تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زناکننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن، اثبات شود. در فقه شیعه، اگر زن بی‌شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد؛ اما در برخی مذاهب اهل‌سنت بارداری زن بی‌شوهر می‌تواند بینه زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد. کیفر پیرمرد و پیرزن همسردار که مرتکب زنا شوند، ابتدا تازیانه خوردن و سپس سنگسار است.
در قرآن، کیفر لواط معین نگردیده‌است. چنانچه هر دو مرد که مرتکب لواط شدهاند، بالغ و عاقل باشند، حکمشان اعدام‌است؛ خواه مجرد و خواه همسردار، خواه مسلمان یا کافر باشند. نحوهٔ اعدام برای لواط، در فقه شیعه، یکی از موارد زیر است:
مساحقه (رابطهٔ جنسی از طریق آلت تناسلی) میان دو زن، کیفر ۱۰۰ ضربه تازیانه را برای آنها به همراه خواهد داشت. در صورت تکرار این عمل و اجرای حد به دنبال آن، در مرتبه چهارم اعدام میشوند.
قذف به معنی نسبت دادن بی‌عفتی به مرد یا زن است، که موجب تعزیر و مجازات خواهد بود. حد نسبت ناروا، ۸۰ تازیانه‌است. در صورت تکرار نسبت ناروا، در مرتبه چهارم، حکمش اعدام است.[۷]
کسی که مشروبات الکلی بنوشد، حد وی ۸۰ ضربه تازیانه‌است، خواه مرد باشد یا زن. در صورت تکرار شرابخواری و اجرای حد، در مرتبه سوم اعدام می‌شود.[۸]
در فقه شیعه، حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست است؛ اما در فقه اهل‌سنت، یک دست قطع می‌شود. در فقه شیعه، حد تنها وقتی اجرا می‌شود که دزد بالغ، عاقل و مختار باشد و برای رفع اضطرار سرقت نکرده باشد. در فقه شیعه، چنانچه دزد دوباره دزدی کند، پای چپش را از زیر قبه پا قطع می‌کنند و اگر بار سوم دزدی کند، به حبس ابد محکوم می‌شود تا در زندان بمیرد؛ و اگر بار چهارم، در زندان دزدی کند، اعدام می‌شود.[۹]
ارتداد خارج شدن از اسلام است. اگر شخص بالغ، عاقل و مختار، از دین اسلام برگردد؛ از وی خواسته می‌شود که توبه کند و به اسلام برگردد وگرنه اگر مرد باشد اعدام می‌شود و اگر زن باشد حبس ابد شده و در زمان نمازهای پنجگانه شلاقش می‌زنند، و در معیشت و آب و غذا و لباس آن‌قدر بر او سخت می‌گیرند تا توبه کند.[۱۰]
مانیتورینگ حقوق بشر ایران – واقعيت ايران
نوشته قبلی
اعدام دو زندانی محکوم به اعدام در زندان های ساری و زاهدان
نوشته بعدی
یورش گارد زندان اردبیل و رجایی شهر به بند زندانیان سیاسی
مجازات شلاق در ایران
نادر افشاری فعال مدنی به ۷۴ ضربه شلاق و یکسال حبس محکوم شد
مقامات ایران ممنوع الخروجی همسر یک فعال محیط زیست که به طرز مشکوک در زندان اوین کشته…
صدور حکم ۷۴ شلاق به دلیل سرقت یک مرغ شش هزار تومانی در ایران
ابراز تاسف دادستان کل ایران از عدم اجرای اعمال غیرانسانی قطع عضو
Comments are closed.
مدیا
آخرین خبرها
علیرضا شیرمحمدعلی ۲۱ساله در زندان تهران بزرگ کشته شد
گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – مه ۲۰۱۹
تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت زهرا محمدی فعال مدنی…
Welcome, Login to your account.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
مانیتورینگ حقوق بشر ایران – واقعيت ايران
نوشته قبلی
انتقال فرهاد میثمی در ۵۵ امین روز اعتصاب و ۱۹ امین روز اعتصاب خشک به اتاقی در مجاورت بهداری
نوشته بعدی
مهرناز حقیقی پزشک و فعال مدنی جهت تحمل حبس شش ماه به زندان بندرعباس منتقل شد
مجازات شلاق در ایران
نادر افشاری فعال مدنی به ۷۴ ضربه شلاق و یکسال حبس محکوم شد
مقامات ایران ممنوع الخروجی همسر یک فعال محیط زیست که به طرز مشکوک در زندان اوین کشته…
صدور حکم ۷۴ شلاق به دلیل سرقت یک مرغ شش هزار تومانی در ایران
ابراز تاسف دادستان کل ایران از عدم اجرای اعمال غیرانسانی قطع عضو
Comments are closed.
مدیا
آخرین خبرها
علیرضا شیرمحمدعلی ۲۱ساله در زندان تهران بزرگ کشته شد
گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – مه ۲۰۱۹
تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت زهرا محمدی فعال مدنی…
Welcome, Login to your account.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند حد در لغت به معنای منع است و سبب محدود کردن ارتکاب گناهان می‌شود . در اصطلاح ، حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع ، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
تعزیر در لغت به معانی یاری کردن بزرگداشت و تأدیب است . و در قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده:
« تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر
حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق . میزان شلاق بایستی
از مقدار حد کمتر باشد» مجازات شلاق تعزیری به جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است باید کمتر از۷۵ ضربه باشد .
از روایات استفاده می‌شود که پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) اهتمام ویژه ای
به اقامه حدود داشته و تأخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جائز نمی
دانستند.
با وجود این تأکیدات، در قضاوت های پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) مواردی
موجود می باشد که به دلایلی حد را اجرا ننموده اند، یا اقامه آن را موقتاً
به تأخیر انداخته و یا مجرم را مورد عفو قرار داده اند. امام علی (ع)
درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حد را به تأخیر
می‌انداخت، حتی زنی که مرتکب زنا شده بود، پس از تمام شدن دوره شیردهی
کودک، خدمت امام آمد، تا حد را بر او جاری کند، آن حضرت فرمود:« برو بچه را بزرگ کن تا او بتواند خطر را از خود دفع نماید، پس از آن برای اقامه حد بیا». در حدیثی دیگر امام علی (ع) فرمود: «کنیز
رسول خدا مرتکب زنا شده بود، پیامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاری
کنم، ولی متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است، ترسیدم اجرای حد
موجب مرگ او شود …» یا در روایتی دیگر، مردی در حال بیماری محکوم به حد شده بود، امام علی (ع) فرمود: «او را ببرید، وقتی بهبودی حاصل نمود، برای اجراء حد حاضر کنید، چون ممکن است اجرای حد در حال بیماری او را از بین ببرد».پس
حد در مورد مریض اجرا نمی‌شود، اما اگر به هر دلیلی اجرای حد لازم و فوری
باشد، در این صورت حد به شکلی خاص اجرا می‌شود. در مورد افراد ضعیف نیز که
تحمل اجرای حد را ندارند، این تخفیف در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که
یک شاخه خرما و یا یک دسته چوب که تعداد آنها به عدد حد باشد، یک دفعه بر
بدن مجرم زده می‌شود که در اصطلاح به آن «شمراخ» گویند، تا حد به این شکل
اجرا می‌شود.پس در صورتی که مصلحت اجرای حد، با مصلحت مهم تری تزاحم پیدا کند، اجرای حد بطور موقت تعطیل و یا تخفیف مییابد.
اجرای مجازات تعزیری تابع مصلحت است، حاکم اسلامی باید با توجه به مقتضیات
زمان و مکان و ویژگی های اخلاقی ، روانی و حتی وضعیت جسمانی مجرم را در
تعیین و اجرای کیفر تعزیری مورد توجه قرار دهد.
مقاله زیر از مباحث مهم پزشکی قانونی است که کمترین میزان تحقیق و پژوهش و نگارش در این زمینه صورت گرفته است.
مجازات شلاق در ایران
دکتر پریچهر خزعلی
……………
مروری بر موضوع تحمل کیفر شلاق
نویسندگان
دکتر محمد حسین میرجلیلی Mohammad Hossein Mirjalili M.D
دکتر افشین اسلامی سامانی Afshin Eslami Samani M.D
دکتر احسان بلادی مقدم Ehsan Beladi Moghaddam M.D
دکتر مرضیه ساریخانی Marzie Sarikhani M.D
با توجه به اینکه موضوع تحمل کیفر در کتابهای مرجع کمتر مورد بحث قرار
گرفته است مکتوب حاضر بیشتر بر نظرات نویسنده و منابع محدود داخلی دلالت
دارد.
تازیانه یا شلاق یکی از انواع مجازات مصرح در قوانین مجازات اسلامی و
تعزیرات می باشد. در این کیفر تعداد معینی ضربه شلاق به بدن محکوم علیه
(بجز نواحی سر و صورت و آلت تناسلی) وارد می گردد. معمولا شلاق به شکل یک
نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر
می باشد که بسته به نوع مجازات با شدت های مختلف زده می شود.
انواع کیفر شلاق
شلاق حدی: در این نوع از مجازات بر اساس موازین فقهی تعداد ضربات معین شده
و پس از اثبات جرم بایستی اجرا شود. نظیر حد شرب خمر که ۸۰ ضربه است. در
صورت عدم تحمل کیفر محکوم علیه امکان تبدیل آن به انواع دیگر مجازات وجود
ندارد ، اما نحوه اجرای حکم قابل تغییر است.
بر اساس ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد
یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا
ترکه که مشتمل بر ۱۰۰ واحد باشد ، فقط یک بار به او زده می شود هرچند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
شلاق تعزیری: در این نوع مجازات حداکثر تعداد ضربات شلاق تعیین شده و در
صورت اثبات جرم قاضی می تواند حکم به همان تعداد یا کمتر بدهد. دراینجا
امکان تبدیل کیفر شلاق به مجازات جایگزین و یا تغییر نحوه اجرای حکم وجود
دارد. نظیر مجازات تصدیق نامه خلاف واقع (غیر از گواهی پزشکی) که مجازات
آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی تعیین شده است. درمواردی که تبدیل
مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم
ازطرف دادگاه اجرا نخواهد شد.
بر اساس بند ج ماده ۲۸۸
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، چنانچه امیدی
به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه
مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرارگرفته است تهیه و یک بار به محکوم
علیه زده می شود.
آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری – فصل سوم ، نحوه اجرای حکم شلاق:
و موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد کیفر شلاق :
در خصوص تحمل کیفر شلاق با توجه به تصریح قانون مبنی بر توقف اجرای حکم در
هنگام بیماری و یا تشدید عوارض بیماری بدنبال اجرای کیفر شلاق ، مراجع
محترم قضایی در صورت لزوم وضعیت جسمانی محکوم علیه را از پزشکی قانونی
استعلام می نمایند. نمونه هایی از سئوالات بعمل آمده عبارتند از:
تقسیم بندی مراجعین
در خصوص افرادی که بیماری مزمن ومادام العمر داشته ولی کیفر شلاق تاثیر
چندانی بر سیر و شدت بیماری یا روند درمان آن نمی گذارد(نظیر بیماری دیابت
بدون عارضه) یا افرادی که مبتلا به بیماری یا عارضه مزمن و پایدار بوده و
کیفر شلاق سبب تشدید علایم یا تاخیر در بهبودی می گردد و کسانی که ضایعات
موضعی دارند یا عارضه بیماری در نقاط خاصی ظاهر شده است (هر چند با تعیین
محل آسیب ، اجرای حد در نواحی دیگر امکان پذیر است)، چه باید کرد؟
بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مجازات شلاق تعزیری در موارد زیرتا رفع مانع اجرا نمی شود:
با توجه به این ماده و سایر قوانین مربوط به مجازات شلاق ، عمدتا تشدید
بیماری یا تاخیر در بهبودی به عنوان موانع اجرای حکم ذکر شده اند وبه عدم
تحمل کیفر اشاره ای نشده است. لذا در مواردی نظیر مثال های فوق نیز به نظر
می رسد مجازات شلاق قابل اجرا نباشد.
شلاق از اجسام سخت انعطاف پذیر محسوب می شود، صدمات آن می تواند شامل ضایعات زیر باشد:
ایجاد ضایعات بندهای اول ودوم باضربات شلاق قطعی و ایجاد ضایعات بند آخر
بعید است . در مورد سایر علایم ، عواملی همچون نوع جرم، نحوه اجرا و زمینه
های فردی موثر بوده و اصولا تعیین میزان تاثیر کیفر شلاق دربروز این
اختلالات نیازبه بررسی وپژوهش دارد .
تعیین کلیه مصادیق بیماریهایی که موجب عدم تحمل کیفر شلاق میشوند مقدور
نمی باشد . در اینجا به ذکر برخی موارد مهم اکتفا شده است و در سایر موارد
بررسی شرایط خاص هر فرد ضروری است.
منابع :
مأخذ مقدمه:
تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان / فصلنامه کتاب زنان شماره ۱۷/ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحکیم سلیمی
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷: حکم ۷۴ ضربه شلاق محمد مظفری، زندانی سیاسی زندان اوین در این زندان به اجرا درآمد.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه، حکم ۷۴ ضربه شلاق بر روی محمد مظفری به اجرا درآمد. این زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت آمیز خود که بیشتر از طریق اطلاع رسانی از وضعیت زندانیان سیاسی صورت گرفته بود به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری و روحانیت” به تحمل ۲ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود، اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین میگذراند.
محمد مظفری اولین بار در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و مدت حدود شش ماه را در انفرادی‌های دو-الف واقع در زندان اوین و بند ۸ این زندان گذراند و در نهایت با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. وی پس از قطعی شدن این حکم غیرعادلانه در دادگاه تجدیدنظر، در تاریخ ۲۸ خردادماه سال جاری برای تحمل محکومیت دوساله خود که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود راهی زندان اوین شد.
ماده ۱۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز از امضاء کنندگان آن بشمار می‌رود، صراحتا استفاده از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع اعلام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران به‌کارگیری مجازات‌های بدنی، از جمله شلاق، را محکوم می‌کند و آن را نقض حقوق و کرامت انسانی می‌داند. این سازمان از مجامع بین‌المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر می‌خواهد تا تمامی تلاش خود را در جهت مجاب‌کردن حکومت جمهوری اسلامی برای توقف این‌گونه مجازات‌ها به کار گیرند.
مجازات شلاق در ایران
مجازات شلاق در ایران برای طیف وسیعی از جرایم از جمله روابط جنسی، نوشیدن مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر، اخلال در نظم عمومی و بسیاری دیگر به دو صورت حد و تعزیر در نظر گرفته شده است. در اصطلاح، حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شریعت اسلام تعیین شده است.
هادی صادقی، معاون قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران حدود یک ماه پیش گفته بود که مجازات شلاق “بسیار تاثیرگذارتر از مجازات حبس است”.
اجرای مجازات شلاق در ایران بسیار رایج است ولی آمار دقیقی از آن وجود ندارد. حجت‌الاسلام علی خورشیدی، رئیس دادگستری شهرستان استهبان، در خطبه‌های نماز جمعه اسفند ماه سال گذشته گفته بود: «در طول روز، هیچ روزی نیست که در دادگستری اجرای شلاق نداشته باشیم… این نیست که ما ساکت نشسته باشیم اما اینکه هر روز هم بیاییم در ملاءعام اعلام کنیم که چه می‌کنیم، مقدور نیست.»
پیشتر سازمان ملل متحد استفاده از مجازات شلاق را در ایران محکوم کرده بود.
در این رابطه می‌توانید شماره ۳۹ «حقوق ما» در خصوص حکم شلاق را مطالعه کنید
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
مشاهده نظرات (۴)
چاپ
در حالیکه نهادهای حقوق بشری از اجرای مجازات شلاق توسط جمهوری اسلامی انتقاد می کنند، مقام ارشد قوه قضائیه در تازه ترین اظهارنظر از آن دفاع کرده و گفته مجازات شلاق بسیار تاثیرگذارتر از مجازات حبس است.
هادی صادقی، معاون قوه قضائیه ایران گفته مجازات زندان اسلامی نیست و یک مجازات وارداتی است و از فرانسه وارد شده در حالیکه مجازات شلاق یک مجازات اسلامی است.
براساس قانون مجازات اسلامی برای خیلی از جرایم مجازات شلاق در نظر گرفته شده است، اما این احکام اعتراض فعالان حقوق بشر را در پی داشته است. آنها می‌گویند شلاق مجازات نیست و شکنجه‌ای غیرانسانی تلقی می‌شود.
مجازات شلاق در ایران
پیشتر یک نهاد حقوق بشری در گزارش خود درباره مجازات شلاق در ایران نوشته بود: وقتی می گوئیم که شلاق نباید حتی برای تربیت حیوانات استفاده شود، چگونه می توان پذیرفت از آن برای تربیت انسان استفاده شود.
در حالی این مقام عالی قوه قضائیه از مجازات شلاق دفاع کرده که در سالهای اخیر قوه قضائیه ایران از این مجازات برای تحقیر و محکوم کردن فعالان مدنی استفاده کرده است.
نمونه ای از احکام شلاق برای فعالان مدنی و منتقدان رهبر و نظام در دو سال اخیر:
نظام قضایی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ سعی در آنچه اسلامی کردن مجازات ها نامید، داشته و به همین دلیل مجازات اعدام، سنگسار و شلاق را به قوانین کشور افزود. این در حالی است که خیلی از کشورهای مسلمان دیگر از جمله ترکیه یا مالزی سالهاست مجازات های اینچنین را عملا اجرا نمی‌کنند.
ایالات متحده آمریکا در گزارش های سالانه حقوق بشری خود، اعدام، سنگسار و شلاق را مصداق شکنجه دانسته و به آن اعتراض کرده است.
نمایش نظرات
