مجازات زورگیری

خواص دارویی و گیاهی

«قبول دارم اشتباه کردم اما نمی‌دانستم حکمم اعدام است» این آخرین جملات علیرضا متهم پرونده زورگیری در خیابان خردمند بود. ماجرای زورگیری‌ای که با انتشار فیلم آن خشم جامعه چنان برانگیخته شد که ظرف ٥٠ روز پس از سرقت، حکم اعدام علیرضا و محمدعلی به اتهام محاربه اجرا شد.

به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: پایان پرونده مشهور زورگیری در خیابان خردمند یک زنگ هشدار بود برای جامعه در خواب غفلت فرورفته که نمی‌دانست برای جرمی که نامش در قانون نیامده اما خسارات بسیاری به دنبال داشته، اتهام محاربه و در نهایت مجازات اعدام صادر خواهد شد.

داشتن بیش از ١٦٠٠ عنوان مجرمانه و دغدغه خیل عظیم قوانین متروک و تورم در قوانین سبب شده که در جرم‌انگاری در جرایمی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده است، قانون‌گذار دچار تعلل شود. از جمله جرایمی که در قانون به آن اشاره نشده اما تبعات و آسیب‌های فیزیکی و روانی بسیاری با خود داشته، زورگیری است. از سال ٩١ که متهمان پرونده خردمند اعدام شدند، موارد مشابه کم نبوده، حتی چندین ماه بعد از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی آن پرونده باندی از دوستانشان دستگیر شدند که همچنان به زورگیری مشغول بودند. حتی این پرونده و احکام متفاوت پرونده‌های دیگر در جرم زورگیری باعث نشد تا قانون‌گذار به دنبال ایجاد قانونی مستقل برای آن باشد.

فقدان قانون مستقل

با توجه به اینکه زورگیری در شهرهای ایران پدیده تازه‌ای است، قانون مستقل و محکمی برای برخورد با آن نیز وجود ندارد و همچنان برای جلوگیری از آن از قوانین پیشین مانند قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در یک مورد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به‌عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». حالا اگر این «اخاذی» همراه با آزار جسمی باشد، متهم مشمول ماده ٦٥٢ و محکومیت به ١٠ ‌سال زندان و ٧٤ ضربه شلاق می‌شود. اگر زورگیری منجر به‌ قتل شود، متهم به قصاص هم محکوم می‌شود.

مجازات زورگیری

استناد قوه قضائیه برای اعدام زورگیرانی که با سلاح سرد اقدام به این کار می‌کنند، ماده١٩٠ قانون مجازات اسلامی است که شرایط «محاربه» بر مجرم جاری می‌شود.

تحلیل ماده ٥٥٩ قانون مجازات اسلامی

در توضیح قرار گرفتن زورگیری در زیرمجموعه مصادیق اخاذی باید گفت که از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای راز یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی، نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد، همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت‌عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی دانست: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ٢ ماه تا ٢‌ سال محکوم خواهد شد». البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست، بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود.

اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند ولی منظور قانون‌گذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانون‌گذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.

هر چند قانونی در رابطه با زورگیری یا اخاذی وجود ندارد اما راهزنی و زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند، بنابراین اقدامات انجام‌گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است.

تفاوت راهزنی و سرقت

سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توأم با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم: ١- حمل اسلحه، ٢- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم این‌ است که در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می‌کنیم، عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به‌درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است.

راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود، البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف‌شدن جرم را اثبات کند، مستوجب تعزیر می‌شود. ولی وقتی از سرقت توأم با آزار صحبت می‌کنیم، فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند، می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.

فقدان شرایط محاربه

در بسیاری از موارد زورگیری، آرای دادگاه‌ها مبتنی بر مجازات محاربه است. نمی‌توان گفت که صدور مجازات محاربه برای زورگیران در حال‌ حاضر به رویه قضائی تبدیل شده است اما اگر خوانش درستی از قانون صورت نگیرد، این موضوع به یک رویه تبدیل خواهد شد. در بازخوانی مصادیق مجرمانه اعم از زورگیری، سرقت، راهزنی و اخاذی باید به نص قانون مراجعه کرد.

در باب محاربه قانون‌گذار تنها در صورتی عنوان محارب را بر اسلحه به ‌دستانی که متعرض مردم شده‌اند، بار کرده است که عمل ایشان وجه عمومی داشته باشد.

حتی در قسمت پایانی ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، حکم قانون به صراحت اشعار دارد که اگر عمل فرد حمله‌کننده شخصی باشد یا آنکه حائز وجه عمومی باشد اما عمل عقیم بماند، مشمول عنوان محاربه نخواهد شد. از این‌رو قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است و نیازی به تفسیر در این باب نیست. حتی اگر نیاز به تفسیر هم باشد، می‌دانیم که در موضوعات کیفری، تفسیر، مضیق و به نفع متهم است.

زورگیری در قوانین

در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد و باید آن را مشمول مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» قرار داد. اما با نگاهی به قوانین مرتبط با سرقت می‌توان روند تغییر قوانین در این موارد را نقد کرد.

در زمان تصویب قانون مجازات عمومی ‌سال ١٣٠٤ به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحه‌ای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی انقلاب ایران و تقسیم‌بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، براساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقان مسلح و قطاع‌الطریق تحت شرایطی محارب شناخته شدند. براساس ماده ١٠٨ قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ سرقتی که جامع شرایط حد نبود، سرقت تعزیری نام گرفت و مجازات آن تا ٧٤ ضربه شلاق تعیین شده بود و در خصوص نسخ یا قابلیت اجرایی قوانین سابق قانون‌گذار سکوت کرده بود.

پیش‌بینی ٧٤ ضربه شلاق برای سرقت تعزیری با توجه به شیوع سرقت و شیوه‌های جدیدی که سارقان برای ربودن اموال دیگران به کار می‌برند، برای ایجاد امنیت اجتماعی و ارعاب سارقان و پیشگیری از سرقت کافی نبود لذا قانون‌گذار اسلامی در نخستین قدم جهت اصلاح مقررات حاکم بر جرم سرقت در‌ سال ١٣٧٠ در ماده٢٠٣ قانون مجازات اسلامی برای سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشت و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت، حتی در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی مجازات حبس از یک تا پنج‌سال تعیین کرد و در گام بعدی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب‌ سال ١٣٧٥ در مقررات حاکم بر جرم سرقت تعزیری تحول اساسی ایجاد کرد.

اما مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» شامل چه مواردی می‌شوند؟ ماده ٦٦٩ مقرر داشته: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا زندان از ٢ماه تا ٢سال محکوم‌ خواهد شد.

ماده ٦١٧: هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد، به حبس از ٦ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ٦٥٢: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از ٣ماه تا ١٠‌سال و شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود».

لذا از نظر قانون‌گذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو و غیر یا از طریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور کند به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می‌شود.

محاربه و افساد فی‌الارض در قوانین

با توجه به خلأ قانونی زورگیری در قوانین بسته به شرایط وقوع جرم گاهی قضات حکم به محاربه می‌دهند اما محاربه خود یک عنوان مجرمانه مستقل و مهمی است که شرایط خاصی بر آن حاکم است. بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضع و کیفیت‌های خاص باعث رعب ‌و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی می‌شود و برای مردم ترس ایجاد می‌کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌کند. مرتکبان این‌گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضائی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند که البته شرایطی خاص دارد که ازجمله آنها این است که سارقان باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌کند. این سرقت‌ها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب می‌کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برای‌شان در نظر گرفته شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده ٢٨٦ چنین آورده است: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»

در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری و مجازات محاربه در ماده ٢٧٩ به بعد چنین آورده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۱ هم چنین اذعان دارد که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محاربند. قانون گذار در ماده۲۸۲ هم مقرر داشته که حد محاربه یکی از ٤ مجازاتش اعدام است.

علم قاضی برای صدور رأی

سرقت همراه با آزار و تهدید و ارعاب یا همان به اصطلاح زورگیری به نوعی گاهی با تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف که در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند، مترادف گرفته می‌شود.

هرچند این اصطلاحات هم‌ معانی به‌خصوصی برای خود دارند، برای مثال اقدام و واداشتن کسی به‌ کاری بدون رضای او خواه همراه با عمل مادی باشد، خواه نباشد که در این موارد زنای به عنف رخ داده است.

البته درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزی مانند ورود قهری به منازل اشخاص را هم ورود به عنف می‌گوییم.

عباس اسدی، وکیل دادگستری با نگاهی به بحث سرقت به عنف در تشریح نحوه بررسی و مجازات مجرمان زورگیر معتقد است که مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان درنظر گرفته شده است.
دلیل گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد، تشخیص می‌دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی درنظر می‌گیرد.

البته کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم، این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است. در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، مفهوم این کلمه در نظام حقوقی «سرقت به عنف» نامیده می‌شود.

انتهای پیام

علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص مجازات افراد زورگیر که در شهر با اعمال کارهای ناشایست و وحشیانه علاوه بر ایجاد ترس بین مردم اموال برخی از افراد را نیز با رفتارهای خود می‌گیرند، اظهار کرد: زورگیری به نوبه خود جرم است اما با توجه به نوع زورگیری، مجازات مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؛ برای مثال زورگیری در برخی موارد همراه با عربده‌کشی و اعمال قدرت و در برخی موارد به همراه سلاح سرد یا گرم صورت می‌گیرد لذا با توجه به نوع زورگیری، مجازات مختلفی در انتظار متخلفان است.

وی ادامه داد: با توجه به رفتار متخلفان در بحث زورگیری و طبق قانون مجازات اسلامی این افراد به حداقل دو تا حداکثر 10 سال حبس محکوم خواهند شد. در برخی مواقع نیز افراد در کنار زورگیری جرائم دیگری نیز انجام می‌دهند؛ به‌طوری که فرد، علاوه بر زورگیری به حمل سلاح سرد نیز اقدام کرده که در این حالت‌ وی علاوه بر جرم زورگیری به جرم حمل سلاح نیز اقدام کرده‌است لذا طبق قانون این افراد به تعداد جرائم صورت گرفته مجازات و محکوم خواهند شد.

وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: برای مثال اگر زورگیری همراه با خشونت باشد و این خشونت منجر به نزاع شود فرد خاطی علاوه بر مجازات زورگیری به مجازات اعمال خشونت و نزاع نیز محکوم خواهد شد لذا جرم زورگیری معمولاً همراه دیگر جرائم صورت می‌گیرد.

عابدینی در پاسخ به‌ سؤالی در خصوص اینکه حمل سلاح سرد چه مجازاتی در پی خواهد داشت، اظهار کرد: طبق قانون مجازات اسلامی حمل سلاح سرد و گرم جرم شناخته شده و در این ارتباط نیز باید هدف و نیت افراد را از حمل سلاح دانست اما صرف حمل سلاح توسط افراد از 3 ماه تا یک سال حبس در پی خواهد داشت؛ از طرفی برای افرادی که با سلاح سرد اقدام به زورگیری می‌کنند فعل محاربه را نمی‌توان  به‌کار برد اما مجازات سنگینی برای خاطیان در نظر گرفته می‌شود.

انتهای پیام/4076/ن
 

مجازات زورگیری

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد

مجازات زورگیری

منظور از جرم اخاذی چیست و چه تفاوتی با زورگیری دارد؟
زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می تواند از طریق زورگیری به عنوان شیوه ای خشونت آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵  قرار داد که مقرر داشته است:

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان تا دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید.

مجازات زورگیری

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد 
تماس: ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰

لطفا قبل از مراجعه تماس بگیرید

وکالت و مشاوره حقوقی و کیفری در تهران ومشهد 

در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد ، وباید آن را مشمول مواد 669-652 و617 قانون مجازات اسلامی” کتاب پنجم از تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 “قرار داد که به ترتیب مقرر داشته است :
ماده 669″ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.”
ماده 617″ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
ماده 652″هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد”.
لذا از نظر قانونگذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو وغیرو ویا ازطریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور نماید به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می گردد .
****************************************************************
مجازاتها :
الف – در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 89 الی 95در باره جرائم تعزیری نوجوانان به ترتیب ذیل اشاره نموده است .
فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ماده ۸۸ ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱ ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲ ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی
۳ ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴ ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵ ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی
تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی ‌است.
تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۳ ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ب – ماده ۸۹ ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:
الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است.
پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است.
ت – پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است.
ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره ۲ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده ۹۰ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن‌ها نیست.
ماده ۹۱ ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده ۹۲ ـ در جرایمی‌که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.
ماده ۹۳ ـ دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده ۹۴ ـ دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
ماده ۹۵ ـ محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

بخش دوم. استفاده از سلاح سرد
گرچه لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد هنوز به تصویب نرسیده است، اما قوانین موجود حدودا پنج درصد سلاح‌های سردی را که عمدتا در درگیری‌ها استفاده می‌شود، پوشش می‌دهند.
در خصوص تعیین مصادیق سلاح سرد باید گفت: یک سری از سلاح‌های سرد را قانون‌گذار در تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 51 و آیین‌نامه آن در سال 56 آورده، همچنین قانون‌گذار در ماده 614 و ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این قانون به چاقو اشاره کرده بنابراین در یک نگاه کلی اگر بگوییم موضع قانون‌گذار ما کلا همراه با بی‌تفاوتی است، شاید منصفانه نباشد.
اگر کسی ایراد جرح عمدی داشته باشد نوع تامینی که در دادسرا از وی باید اخذ شود، طبق بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق، الزاما باید بازداشت موقت باشد.
در خصوص برخورد با فروشندگان این گونه سلاح‌ها باید اظهار داشت : اگر مغازه‌داری در ویترین مغازه‌اش سلاح قاچاق گذاشته باشد، تحت عنوان حمل و نگهداری کالای قاچاق می‌توان با وی برخورد کرد.
طبق آمارهای ما، بین 45 تا 50 درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند، به گونه‌ای که اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد.
باید به بحث‌های حقوقی هم نظر داشته باشیم؛ جرم‌انگاری در این زمینه و اینکه فردی را که چاقو در جیبش است، تحت عنوان جرم مشهود 24 ساعت در بازداشت قرار دهیم و دست پلیس و دستگاه قضایی را به این نحو باز بگذاریم و به مردم برچسب‌زنی کنیم، در آینده تبعات منفی خواهد داشت.
به بیان دیگر اگر بخواهیم دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را باز بگذاریم که هر فردی را که یک چاقو یا پنجه‌بوکس کوچک داشت، دستگیر کرده و بعدها تحت عنوان نگهداری سلاح، 6 ماه زندانی‌اش کنیم، کار خطرناکی است.
در سال 87 نیز تبصره‌ای به بند 3 ماده 651 قانون مجازات اسلامی الحاق شد که مصادیق سلاح را گسترش داد که این ماده کماکان نقص دارد یا طبق ماده 664 بسیاری از قضات می‌گویند اگر کسی چاقو یا قمه غیرمتعارف همراه داشته باشد، به عنوان تهیه وسیله جهت ارتکاب جرم وی را تحت تعقیب قرار می‌دهند.
این ماده که خیلی از قضات آن را اعمال می‌کنند، بیان می‌کند هر کس عاملا و عامدا وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند، مجرم است و باید توجه کنیم که طبق این ماده تهیه‌کننده با استعمال کننده یا همان مباشر متفاوت است.
اگر بین آلات تقسیم‌بندی صورت گیرد، می‌توانیم بستر وقوع جرم را از بین ببریم، هر نوع چاقویی در درگیری‌ها استفاده نمی‌شود و عمدتا چاقوهای نامتعارف مورد استعمال قرار می گیرد، بنابراین اگر کار دقیق و همراه با مطالعه صورت گیرد، بازخورد اجتماعی مثبتی خواهد داشت.
در خصوص مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح گفت: لازمه حمل، نگهداری است و هر دوی این‌ها یک فعل است و آنجایی که ما خلا قانونی داریم، مجازات حمل و نگهداری است زیرا استفاده‌اش بر اساس ماده 614 و 617 قانون مجازات اسلامی مشکلی ندارد و می‌توان برخورد کرد.

************************************************************************************************
در بخش دوم از مصاحبه جناب آقای مسرور قاضی محترم دادگستری در مصاحبه با ایسنا 31/3/1390استفاده شده است .

اخاذی ترجمه اصطلاح فرانسوی شانتاژ ( Chantage ) می باشد که در لغت به معنای زورگیری ، باج گیری و گرفتن مال ، وجه یا چیزی به زور و تهدید از دیگری ، است لذا در این مقاله تفاوت اخاذی با زورگیری مورد بررسی قرار گرفته شده است . 

جرم شناسان همواره از اخاذی به عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد می کنند که این جرم به طور معمول در مناطقی که ساکنان آنها از سطح سواد و تحصیلات کمتری برخوردار هستند ، بیشتر حادث می شود .

در چند سال اخیر ، اخاذی با تهیه فیلم های غیراخلاقی و تهدید به افشای آن ، یکی از طرق اخاذی مدرن شده است .

همان طور که عنوان گردید ، در لغت یکی از معانی اخاذی ، زورگیری است لذا زورگیری از مصادیق اخاذی می باشد از این رو ، اخاذی می تواند از طریق زورگیری به عنوان شیوه ای خشونت آمیز یا از طریق روش های دیگری مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ضرر  شرافتی ، نفسی و ناموسی انجام شود .

همان طور که بر اساس قانون مجازات اسلامی ، جرمی تحت عنوان اخاذی وجود ندارد ، جرم زورگیری نیز در قانون و مجازات اسلامی تعریف نشده است اما هر دوی این دو جرم ، مشمول  ماده ی  ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهند بود که عنوان می کند ؛ هر گاه فردی ، دیگری را به هر نحو ، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی ، شرفی ، مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، خواه اینکه به واسطه ی تقاضای وجه ، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا به حبس دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

مجازات زورگیری

جرایمی مانند زورگیری ، اخاذی ، سرقت مسلحانه با چاقو ، خفت کردن ، تهدید و ترساندن ،  گرفتن مال یا پول به زور و سرقت مقرون به آزار و اذیت ، از جمله جرایمی هستند که به سختی قابل تفکیک از هم هستند و از همین رو تفاوت اخاذی با زورگیری مورد بررسی قرار می گیرد.

هنگامی که فردی ، از طریق سرقت مسلحانه ، آدم ربایی و یا با ضرب و جرح بدون رضایت دیگری مال یا شی او را از وی بگیرد ، به عمل او زورگیری می گویند که با توجه به جرائم رخ داده در رابطه با زورگیری ، فرد به مجازات در نظر گرفته شده محکوم خواهد شد .

به طور کلی مجازات جرم زورگیری اعدام نخواهد بود اما مجرم به حبس تعزیری درجه شش یا چهار محکوم می گردد اما چنانچه ، شخص زورگیر ، جرم ارتکابی او مشمول عنوان محاربه گردد ، در این صورت مجازات او ، اعدام خواهد بود که در این نوع جرم ، شخص زورگیر می بایست که جهت ترساندن مردم سلاح بر روی مردم بکشد و استفاده کند ، لذا اگر به طرف مردم تنها اسلحه بکشد و استفاده نکند ، محارب شناخته نمی شود .

به دلیل خشن بودن جرم زورگیری ، این جرم به با مجازات سنگینی که دارد ، قابل بخشش نیست و فرد زورگیر حتی در صورت ، عدم داشتن محکومیت کیفری ، در مجازات او تخفیفی لحاظ نخواهد شد .

در صورت بروز مشکل در زمینه جرم اخاذی می توانید از مشاوره وکیل دعاوی اخاذی مورد اطمینان خود در موسسه حقوقیپندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

پاسخگویی از 9 – 17

پاسخگویی خارج از ساعات کاری

مؤسسه حقوقی پندار با بهره گیری از وکلای مجرب پایه یک دادگستری در زمینه تمام امور دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه های مختلف، با سابقه بیش از صدها پرونده موفق و پشتوانه رضایت مراجعین، آمادگی قبول وکالت و ارائه مشاوره در دعاوی ملکی، ثبتی، کیفری، امور خانواده  و امور حقوقی شرکت ها در کمترین زمان ممکن و بهترین هزینه وکالت را دارد.

بر آن شدیم با راه اندازی وب سایت موسسه حقوقی پندار هموطنان عزیز را در یاری رساندن در امور حقوقی مانند، دعاوی ملکی، دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری و مشکلات خانوادگی و تنظیم قراردادها و … هر چه بهتر و بروز تر یاری رسانیم

تلفن مشاوره حقوقی:

پاسخگویی از ۹ – ۱۸ :                  88373652-021

پاسخگویی خارج از ساعات کاری:   ۰۴۴۶۵۰۵–۰۹۱۲

                                               ۰۹۱۲-۰۴۴۷۵۰۵

همواره کنترل جرائم خشنی چون ؛ اخاذی ، زورگیری ، باج گیری ، خفت کردن ، سرقت مسلحانه با چاقو ، تهدید و ترساندن مردم ، گرفتن مال یا پول مردم به زور ، سرقت مقرون به آزار و …. در تامین امنیت جامعه و سلامت روانی مردم نقش بسیار مهمی خواهد داشت لذا در این نوشتار ، مجازات جرم خفت گیری مورد بررسی قرار گرفته شده است .

در لغت نامه ی دهخدا خفت کردن به معنی کمین کردن و پنهان و مترصد شکاری نشستن است که با توجه به آن می توان گفت که در جرم خفت کردن فرد مجرم با به کمین نشستن طعمه ی خود در فرصتی مناسب به هر نحوی با ترساندن و تهدید او ، مال ، وجه و هر چیزی که مد نظر خود است را از قربانی به زور و تهدید می گیرد که در این میان ممکن جرائمی عمدی یا غیر عمدی دیگری به دلایل شرایط اعمال  خشونت یا استرس های وارده یه قربانی و مجرم نیز رخ دهد .

در قانون و مجازات کشور ایران جرم خفت گیری پیش بینی نشده و برای آن تعریف خاصی ارائه نشده است اما با توجه به ماهیت جرم خفت گیری که در آن از اعمال تهدید و ترساندن و نیز اخذ مال ، وجه و …. به کار رفته است می تواند گفت که جرم خفت گیری نیز مانند دیگر جرایم خشن که علیه امنیت اجتماعی رخ می دهد ، مشمول ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود .

هر گاه فردی ، دیگری را به هر نحو ، تهدید به قتل ، ضرر نفسی ، شرفی ، مالی و یا به افشای سری ، نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه به واسطه ی این تهدید تقاضای وجه ، مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نمود یا ننموده باشد ، مجازات فرد مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود .

با توجه به ماده ی ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی می توان گفت که مجازات تعیین شده برای جرم خفت گیری تا ۷۴ ضربه شلاق یا به حبس از دو ماه تا دو سال خواهد بود .

مجازات زورگیری

اگر چه حکم مجازات جرم خفت گیری اعدام نیست اما در برخی موارد به دلیل پیش بینی نبودن شرایط حاکم بر وقوع جرم خفت کردن ، با قتل قربانی و به دام افتادن مجرم ، حکم کیفری اعدام پیش بینی خواهد شد که این موضوع نشان دهنده ی ایجاد تناسب میان مجازات و جرم رخ داده در جرم خفت کردن می باشد که با توجه به نوع جرم و شرایط حادث شده در هنگام وقوع آن ، قاضی دادگاه با بررسی شواهد ، مدارک و مستندات  ،مجازات دیگر جرائم رخ داده شده به هنگام وقوع جرم خفت کردن را صادر خواهد کرد .

در صورت بروز مشکل در زمینه جرم اخاذی می توانید از مشاوره وکیل دعاوی اخاذی مورد اطمینان خود در موسسه حقوقیپندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

پاسخگویی از 9 – 17

پاسخگویی خارج از ساعات کاری

مؤسسه حقوقی پندار با بهره گیری از وکلای مجرب پایه یک دادگستری در زمینه تمام امور دعاوی حقوقی و کیفری در زمینه های مختلف، با سابقه بیش از صدها پرونده موفق و پشتوانه رضایت مراجعین، آمادگی قبول وکالت و ارائه مشاوره در دعاوی ملکی، ثبتی، کیفری، امور خانواده  و امور حقوقی شرکت ها در کمترین زمان ممکن و بهترین هزینه وکالت را دارد.

بر آن شدیم با راه اندازی وب سایت موسسه حقوقی پندار هموطنان عزیز را در یاری رساندن در امور حقوقی مانند، دعاوی ملکی، دعاوی حقوقی ، دعاوی کیفری و مشکلات خانوادگی و تنظیم قراردادها و … هر چه بهتر و بروز تر یاری رسانیم

تلفن مشاوره حقوقی:

پاسخگویی از ۹ – ۱۸ :                  88373652-021

پاسخگویی خارج از ساعات کاری:   ۰۴۴۶۵۰۵–۰۹۱۲

                                               ۰۹۱۲-۰۴۴۷۵۰۵

برای مشاوره جرم زورگیری ، اخاذی یا باج گیری

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ………. تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

اخاذی ترجمه کلمه شانتاژ در زبان فرانسه است . اخاذی به معنای باج گیری ، زورگیری و یا گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری است . هدف از این جرم بدست آوردن غیر قانونی پول ، مال به زور و اجبار است . جرم اخاذی به زور و تهدید در واقع زیر مجموعه ایی از جرم تهدید است اما در نکاتی با آن تفاوت دارد . درباره جرم تهدید در مقاله جرم تهدید کردن صحبت کردیم . هم چنین در مقاله جرم چیست گفتیم هر جرم باید دارای سه عنصر باشد . برای آشنایی با جرم اخاذی هم مانند هر جرم دیگری ابتدا باید با عناصر این جرم بشناسیم . از این رو در این مقاله به بررسی عناصر جرم اخاذی  از جمله عنصر مادی جرم اخاذی ، عنصر معنوی جرم اخاذی و عنصر قانونی جرم اخاذی می پردازیم . وجود هر سه این عناصر برای اینکه جرم اخاذی شکل بگیرد لازم است .

مجازات زورگیری

عنصر روانی جرم زورگیری یا اخاذی این است که شخص تهدید کننده قصد ایجاد دلهره و ترس در تهدید شونده است . یعنی تهدید کننده قصد ایجاد دلهره و ترس دارد تا به این وسیله از تهدید شونده مالی را دریافت کند و یا او را وادار به انجام کار یا عدم انجام کاری کند . در این مورد اینکه انگیزه مجرم بازی و تفریح بوده و یا اینکه واقعا قصد تهدید داشته است مانع از شکل از گرفتن جرم نیست . پس در عنصر روانی کافی است فرد قصد تهدید دیگری ، برای اخاذی از او را داشته باشد تا جرم صورت بگیرد و اینکه انگیزه فرد چه بوده است باعث نمی شود جرم شکل نگیرد . اگرچه انگیزه فرد می تواند در کاهش دادن میزان مجازاتش تاثیر داشته باشد .

برای مطالعه مجازات جرم زورگیری یا اخاذی کلیلک کنید .

برای مشاوره جرم زورگیری یا اخاذی و عناصر آن

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ………. تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

سایت مشاوره حقوقی دینا یک سایت تخصصی مشاوره در زمینه مسائل حقوقی خانواده ، معاملات ، ارث ، تجارت و شرکت ها است که اقدام به تولید محتوای حقوقی برای جمعیت بالای متقاضیان در ایران می کند .

شفقنا-«قبول دارم اشتباه کردم اما نمی‌دانستم حکمم اعدام است» این آخرین جملات علیرضا متهم پرونده زورگیری در خیابان خردمند بود. ماجرای زورگیری‌ای که با انتشار فیلم آن خشم جامعه چنان برانگیخته شد که ظرف ۵٠روز پس از سرقت، حکم اعدام علیرضا و محمدعلی به اتهام محاربه اجرا شد. پایان پرونده مشهور زورگیری در خیابان خردمند یک زنگ هشدار بود برای جامعه در خواب غفلت فرورفته که نمی‌دانست برای جرمی که نامش در قانون نیامده اما خسارات بسیاری به دنبال داشته، اتهام محاربه و درنهایت مجازات اعدام صادر خواهد شد.
وحیده کریمی در روزنامه شهروند نوشت، داشتن بیش از ١۶٠٠عنوان مجرمانه و دغدغه خیل عظیم قوانین متروک و تورم در قوانین سبب شده که در جرم‌انگاری در جرایمی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده است، قانون‌گذار دچار تعلل شود. ازجمله جرایمی که در قانون به آن اشاره نشده اما تبعات و آسیب‌های فیزیکی و روانی بسیاری با خود داشته، زورگیری است. از سال٩١ که متهمان پرونده خردمند اعدام شدند، موارد مشابه کم نبوده، حتی چندین ماه بعد از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی آن پرونده باندی از دوستان‌شان دستگیر شدند که همچنان به زورگیری مشغول بودند. حتی این پرونده و احکام متفاوت پرونده‌های دیگر در جرم زورگیری باعث نشد تا قانون‌گذار به دنبال ایجاد قانونی مستقل برای آن باشد.
فقدان قانون مستقل
توجه به این‌که زورگیری در شهرهای ایران پدیده تازه‌ای است؛ قانون مستقل و محکمی برای برخورد با آن نیز وجود ندارد و همچنان برای جلوگیری از آن از قوانین پیشین مانند قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در یک مورد قانون گذار از واژه «اخاذی» به‌عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. ماده۶١٧ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ۶ ماه تا ٢‌سال و تا ٧۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». حالا اگر این «اخاذی» همراه با آزار جسمی باشد؛ متهم مشمول ماده ۶۵٢ و محکومیت به ١٠‌سال زندان و ٧۴ضربه شلاق می‌شود. اگر زورگیری منجر به‌ قتل شود؛ متهم به قصاص هم محکوم می‌شود. استناد قوه قضائیه برای اعدام زورگیرانی که با سلاح سرد اقدام به این کار می‌کنند؛ ماده١٩٠ قانون مجازات اسلامی است که شرایط «محاربه» بر مجرم جاری می‌شود.
تحلیل ماده۵۵٩ قانون مجازات اسلامی
در توضیح قرارگرفتن زورگیری در زیرمجموعه مصادیق اخاذی باید گفت که از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای راز یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی، نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد، همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت‌عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی دانست: «هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ٢ماه تا ٢‌سال محکوم خواهد شد». البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست، بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانون‌گذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانون‌گذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آن‌که برای یک بار این کار را کرده باشد، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است. هرچند قانونی در رابطه با زورگیری یا اخاذی وجود ندارد اما راهزنی و زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند، بنابراین اقدامات انجام گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است.
تفاوت راهزنی و سرقت
سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توأم با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست برای این‌که کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم: ١- حمل اسلحه، ٢- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم این‌ است که در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم این‌جاست که وقتی از راهزنی صحبت می‌کنیم، عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به‌درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است.
راهزن درواقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود، البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف‌شدن جرم را اثبات کند، مستوجب تعزیر می‌شود. ولی وقتی از سرقت توأم با آزار صحبت می‌کنیم، فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند، می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.
فقدان شرایط محاربه
در بسیاری از موارد زورگیری، آرای دادگاه‌ها مبتنی بر مجازات محاربه است. نمی‌توان گفت که صدور مجازات محاربه برای زورگیران درحال‌حاضر به رویه قضائی تبدیل شده است، اما اگر خوانش درستی از قانون صورت نگیرد، این موضوع به یک رویه تبدیل خواهد شد. در بازخوانی مصادیق مجرمانه اعم از زورگیری، سرقت، راهزنی و اخاذی باید به نص قانون مراجعه کرد.
در باب محاربه قانون‌گذار تنها در صورتی عنوان محارب را بر اسلحه به ‌دستانی که متعرض مردم شده‌اند، بار کرده است که عمل ایشان وجه عمومی داشته باشد.
حتی در قسمت پایانی ماده٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، حکم قانون به صراحت اشعار دارد که اگر عمل فرد حمله‌کننده شخصی باشد یا آن‌که حایز وجه عمومی باشد اما عمل عقیم بماند، مشمول عنوان محاربه نخواهد شد. از این‌رو قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است و نیازی به تفسیر در این باب نیست، حتی اگر نیاز به تفسیر هم باشد، می‌دانیم که در موضوعات کیفری تفسیر، مضیق و به نفع متهم است.
زورگیری در قوانین
در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد و باید آن را مشمول مواد ۶۶٩، ۶۵٢ و ۶١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧۵» قرار داد. اما با نگاهی به قوانین مرتبط با سرقت می‌توان روند تغییر قوانین در این موارد را نقد کرد. در زمان تصویب قانون مجازات عمومی ‌سال ١٣٠۴ به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحه‌ای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی انقلاب ایران و تقسیم‌بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، براساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقان مسلح و قطاع‌الطریق تحت شرایطی محارب شناخته شدند. براساس ماده ١٠٨ قانون تعزیرات مصوب ١٣۶٢ سرقتی که جامع شرایط حد نبود، سرقت تعزیری نام گرفت و مجازات آن تا ٧۴ضربه شلاق تعیین شده بود و درخصوص نسخ یا قابلیت اجرایی قوانین سابق قانون‌گذار سکوت کرده بود. پیش‌بینی ٧۴ضربه شلاق برای سرقت تعزیری با توجه به شیوع سرقت و شیوه‌های جدیدی که سارقان برای ربودن اموال دیگران به کار می‌برند، برای ایجاد امنیت اجتماعی و ارعاب سارقان و پیشگیری از سرقت کافی نبود لذا قانون‌گذار اسلامی در نخستین قدم جهت اصلاح مقررات حاکم بر جرم سرقت در‌ سال ١٣٧٠ در ماده٢٠٣ قانون مجازات اسلامی برای سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشت و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت، حتی در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی مجازات حبس از یک تا پنج‌سال تعیین کرد و در گام بعدی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب‌ سال ١٣٧۵ در مقررات حاکم بر جرم سرقت تعزیری تحول اساسی ایجاد کرد.
اما مواد ۶۶٩، ۶۵٢ و ۶١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧۵» شامل چه مواردی می‌شوند؟ ماده ۶۶٩ مقرر داشته: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ٧۴ ضربه یا زندان از ٢ماه تا ٢سال محکوم‌ خواهد شد. ماده ۶١٧: هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد، به حبس از ۶ماه تا ٢‌سال و تا ٧۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده ۶۵٢: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از ٣ماه تا ١٠‌سال و شلاق تا ٧۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود». لذا از نظر قانون‌گذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو و غیر یا از طریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور کند به مجازات مقرر در مواد فوق
محکوم می‌شود.
محاربه و افساد فی‌الارض در قوانین
با توجه به خلأ قانونی زورگیری در قوانین بسته به شرایط وقوع جرم گاهی قضات حکم به محاربه می‌دهند اما محاربه خود یک عنوان مجرمانه مستقل و مهمی است که شرایط خاصی بر آن حاکم است. بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضع و کیفیت‌های خاص باعث رعب ‌و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی می‌شود و برای مردم ترس ایجاد می‌کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌کند. مرتکبان این‌گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضائی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند که البته شرایطی خاص دارد که ازجمله آنها این است که سارقان باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌کند. این سرقت‌ها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب می‌کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برای‌شان در نظر گرفته شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده ٢٨۶ چنین آورده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.» در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری و مجازات محاربه در ماده ٢٧٩ به بعد چنین آورده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۱ هم چنین اذعان دارد که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محاربند. قانون گذار در ماده۲۸۲ هم مقرر داشته که حد محاربه یکی از ۴ مجازاتش اعدام است.
علم قاضی برای صدور رأی
سرقت همراه با آزار و تهدید و ارعاب یا همان به اصطلاح زورگیری به نوعی گاهی با تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف که در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند، مترادف گرفته می‌شود.
هرچند این اصطلاحات هم‌ معانی به‌خصوصی برای خود دارند، برای مثال اقدام و واداشتن کسى به‌ کارى بدون رضاى او خواه همراه با عمل مادى باشد، خواه نباشد که در این موارد زنای به عنف رخ داده است.
البته درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزى مانند ورود قهرى به منازل اشخاص را هم ورود به عنف می‌گوییم.
عباس اسدی، وکیل دادگستری با نگاهی به بحث سرقت به عنف در تشریح نحوه بررسی و مجازات مجرمان زورگیر معتقد است که مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان درنظر گرفته شده است.
دلیل گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد، تشخیص می‌دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی درنظر می‌گیرد.
البته کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم، این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است. در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، مفهوم این کلمه در نظام حقوقی «سرقت به عنف» نامیده می‌شود.

انتهای پیام

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

مجازات زورگیری

For a better experience on your device, try our mobile site.

قاضی صلواتی محاکمه متهمان پرونده زورگیری را بر عهده داشته است

دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برای دو نفر از متهمان حادثه زورگیری اخیر در تهران، حکم اعدام صادر کرده است.

بنا به اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران دو متهم دیگر هم هر یک به ده سال حبس، پنج سال تبعید و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

مجازات زورگیری

اخیرا فیلم دوربین مداربسته‌ای در
کلیک

یوتیوب منتشرشده که در آن چهار نفر که به قمه مسلح هستند در خیابانی به یک عابر حمله می‌کنند، کیفش را به زور از او می‌گیرند، با قمه به او ضربه می‌زنند و فرار می‌کنند. به نظر می‌رسد که این اتفاق یک ماه پیش در تهران به رخ داده است.

در پی برانگیخته شدن حساسیت‌های عمومی نسبت به این واقعه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران درباره زورگیری گفته بود: “تفاوتی میان به کارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است.”

البته آقای لاریجانی گفته بود به جز اعدام “مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه وجود دارد اما دستگاه قضایی باتوجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.”

برخی از منتقدان حکومت ایران و فعالان حقوق بشر معتقدند که دستگاه قضایی ایران به سادگی احکام اعدام را صادر و اجرا می‌کند و می‌گویند باید اعدام در ایران متوقف شود.

ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد.

12 دسامبر 2012

21 دسامبر 2012

24 دسامبر 2012

بریتانیا: بمباران داعش در سوریه، شاید وقتی دیگربشنوید05:32

چمدان: ‘مرد فرانسوی آمد ۱۰۰ یورو گذاشت جلوی من’بشنوید09:14

رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان مللتماشا کنید03:19

اولین فارغ‌التحصیلان دانشکده ‘بریتانیایی’ افسری در افغانستان تماشا کنید01:52

نبرد با نیرو های گروه دولت اسلامی در نزدیکی کوبانی ادامه داردتماشا کنید02:53

خط نستعلیق ایرانی بر دیوارهای نمایشگاهی در واشنگتنتماشا کنید02:56

نگاهی متفاوت به افغانستان در نمایشگاه “قبل از طلوع” تماشا کنید03:19

پرفروش‌ترین‌های موسیقی بریتانیا از یس تا سیگما بشنوید09:26

آمریکا و “داعش”؛ مجالی برای “قدرت‌نمایی” ایرانبشنوید11:06

میراث فرهنگی سوریه، منبع مالی داعشبشنوید04:12

اولین برنامه بهداشت و سلامت از بی‌بی‌سی فارسیتماشا کنید00:30

نشانه‌های بهبود روابط ایران و غرب در دیدارهای روحانی در نیویورک تماشا کنید03:02

بمباران مواضع داعش در سوریه چقدر طول خواهد کشید؟ تماشا کنید03:23

آوارگان کرد سوری و ناخشنودی از سیاست ترکیه تماشا کنید02:27

چت کردن رایگان بدون اینترنتتماشا کنید03:15

مصاحبه با مادر غنچه قوامیتماشا کنید03:01

آخرین دیدار حامد کرزی با مقامات دولتی افغانستانتماشا کنید03:11

حمله آمریکا به مواضع داعش در سوریه

حکومت سیزده ساله کرزی

امضای موافقتنامه دولت وحدت ملی افغانستان

بی‌بی‌سی فارسی در فیسبوک

بی‌بی‌سی فارسی در توییتر

بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب

بی‌بی‌سی فارسی در گوگل+

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.

با نظرات سازنده خود ما را در بهبود هرچه بهتر کیفیت مطالب یاری نمایید.

مجازات زورگیری: در هر جامعه ای برای به وجود آمدن امنیت برای شهروندان ضروری است که جرایم خشنی مانند زور گیری کنترل و پیشگیری گردد. این مهم با رعایت مواردی مانند نصب دوربین در اماکن، عدم رفت و آمد در محل های خلوت و … قابل پیشگیری و پیگیری می باشد.

زورگیری به شیوه های مختلفی و همرا با آزار و اذیت یا مسلحانه مورد ارتکاب قرار می گیرد. در قانون مجازات اسلامی سرقت و اخذ مال دیگری به زور به دشواری از یکدیگر تفکیک گشته است و تحت عنوان های مختلفی در مواد قانون اسلامی از آن صحبت شده است.

زورگیری گرفتن مال و یا شی شخصی دیگر بدون رضایت و همراه با زور می باشد که به شکل های مختلفی مانند همراه با ضرب و جرح، آدم ربایی، سرقت مسلحانه و … باشد که هرکدام به مجازات خود از جرایم زورگیری محکوم می گردد.

مجازات زورگیری

سرقت مسلحانه و زورگیری در قانون از حیث ماهیت، اجرا و مجازات دارای تفاوت هایی می باشند که به توضیح آنها می پردازیم:

همان طور که گفتیم مجازات زورگیری در قانون حبس تعزیری درجه شش یا چهار می باشد و برای آن مجازات اعدام به صورت کلی در نظر گرفته نشده است. البته در صورتی که جرم ارتکابی شخص زورگیر مشمول عنوان محاربه شود در این صورت می توان مجازات اعدام را برای او پیش بینی نمود.

زورگیری از جمله جرایم بی رحمتنه و خشن می باشد و به همین سبب در قانون جرمی غیر قابل گذشت می باشد و قانونگذار از مجازات زورگیر چشم پوشی و اغماض نمی نماید. با توجه به قوانین مطرح شده در قانون برای جرم زورگیری، این جرم مشمول مجازات تعزیری درجه هفت و هشت نمی شود به ان دلیل که در صورت عرم سابقه کیفری مجرم نیز از مجازات او توسط قاضی هیچ گونه چشم پوشی نشود و حتی ایمن مورد نیز در تعلیق مجازات او اثرگذار نخواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی موسسه ما بهره مند شوید.

کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

انجام کلیه امور وکالت و طلاق توافقی، وکیل دعاوی کیفری، وکیل دعاوی حقوقی، وکیل دعاوی خانواده و …

تهران – فلکه دوم صادقیه – اشرفی اصفهانی – برج نگین رضا – طبقه دوم شمالی – واحد 205

شماره های تماس :

021-40440183

021-40440278

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از شهروند، پایان پرونده مشهور زورگیری در خیابان خردمند یک زنگ هشدار بود برای جامعه در خواب غفلت فرورفته که نمی‌دانست برای جرمی که نامش در قانون نیامده اما خسارات بسیاری به دنبال داشته، اتهام محاربه و در نهایت مجازات اعدام صادر خواهد شد.

داشتن بیش از ١٦٠٠ عنوان مجرمانه و دغدغه خیل عظیم قوانین متروک و تورم در قوانین سبب شده که در جرم‌انگاری در جرایمی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده است، قانون‌گذار دچار تعلل شود. از جمله جرایمی که در قانون به آن اشاره نشده اما تبعات و آسیب‌های فیزیکی و روانی بسیاری با خود داشته، زورگیری است. از سال ٩١ که متهمان پرونده خردمند اعدام شدند، موارد مشابه کم نبوده، حتی چندین ماه بعد از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی آن پرونده باندی از دوستانشان دستگیر شدند که همچنان به زورگیری مشغول بودند. حتی این پرونده و احکام متفاوت پرونده‌های دیگر در جرم زورگیری باعث نشد تا قانون‌گذار به دنبال ایجاد قانونی مستقل برای آن باشد.

فقدان قانون مستقل

با توجه به اینکه زورگیری در شهرهای ایران پدیده تازه‌ای است، قانون مستقل و محکمی برای برخورد با آن نیز وجود ندارد و همچنان برای جلوگیری از آن از قوانین پیشین مانند قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در یک مورد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به‌عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». حالا اگر این «اخاذی» همراه با آزار جسمی باشد، متهم مشمول ماده ٦٥٢ و محکومیت به ١٠ ‌سال زندان و ٧٤ ضربه شلاق می‌شود. اگر زورگیری منجر به‌ قتل شود، متهم به قصاص هم محکوم می‌شود.

استناد قوه قضائیه برای اعدام زورگیرانی که با سلاح سرد اقدام به این کار می‌کنند، ماده١٩٠ قانون مجازات اسلامی است که شرایط «محاربه» بر مجرم جاری می‌شود.

مجازات زورگیری

تحلیل ماده ٥٥٩ قانون مجازات اسلامی

در توضیح قرار گرفتن زورگیری در زیرمجموعه مصادیق اخاذی باید گفت که از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای راز یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی، نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد، همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت‌عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی دانست: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ٢ ماه تا ٢‌ سال محکوم خواهد شد». البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست، بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود.

اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند ولی منظور قانون‌گذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانون‌گذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.

هر چند قانونی در رابطه با زورگیری یا اخاذی وجود ندارد اما راهزنی و زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند، بنابراین اقدامات انجام‌گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است.

تفاوت راهزنی و سرقت

سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توأم با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم: ١- حمل اسلحه، ٢- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم این‌ است که در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می‌کنیم، عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به‌درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است.

راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود، البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف‌شدن جرم را اثبات کند، مستوجب تعزیر می‌شود. ولی وقتی از سرقت توأم با آزار صحبت می‌کنیم، فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند، می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.

فقدان شرایط محاربه

در بسیاری از موارد زورگیری، آرای دادگاه‌ها مبتنی بر مجازات محاربه است. نمی‌توان گفت که صدور مجازات محاربه برای زورگیران در حال‌ حاضر به رویه قضائی تبدیل شده است اما اگر خوانش درستی از قانون صورت نگیرد، این موضوع به یک رویه تبدیل خواهد شد. در بازخوانی مصادیق مجرمانه اعم از زورگیری، سرقت، راهزنی و اخاذی باید به نص قانون مراجعه کرد.

در باب محاربه قانون‌گذار تنها در صورتی عنوان محارب را بر اسلحه به ‌دستانی که متعرض مردم شده‌اند، بار کرده است که عمل ایشان وجه عمومی داشته باشد.

حتی در قسمت پایانی ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، حکم قانون به صراحت اشعار دارد که اگر عمل فرد حمله‌کننده شخصی باشد یا آنکه حائز وجه عمومی باشد اما عمل عقیم بماند، مشمول عنوان محاربه نخواهد شد. از این‌رو قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است و نیازی به تفسیر در این باب نیست. حتی اگر نیاز به تفسیر هم باشد، می‌دانیم که در موضوعات کیفری، تفسیر، مضیق و به نفع متهم است.

زورگیری در قوانین

در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد و باید آن را مشمول مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» قرار داد. اما با نگاهی به قوانین مرتبط با سرقت می‌توان روند تغییر قوانین در این موارد را نقد کرد.

در زمان تصویب قانون مجازات عمومی ‌سال ١٣٠٤ به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحه‌ای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی انقلاب ایران و تقسیم‌بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، براساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقان مسلح و قطاع‌الطریق تحت شرایطی محارب شناخته شدند. براساس ماده ١٠٨ قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ سرقتی که جامع شرایط حد نبود، سرقت تعزیری نام گرفت و مجازات آن تا ٧٤ ضربه شلاق تعیین شده بود و در خصوص نسخ یا قابلیت اجرایی قوانین سابق قانون‌گذار سکوت کرده بود.

پیش‌بینی ٧٤ ضربه شلاق برای سرقت تعزیری با توجه به شیوع سرقت و شیوه‌های جدیدی که سارقان برای ربودن اموال دیگران به کار می‌برند، برای ایجاد امنیت اجتماعی و ارعاب سارقان و پیشگیری از سرقت کافی نبود لذا قانون‌گذار اسلامی در نخستین قدم جهت اصلاح مقررات حاکم بر جرم سرقت در‌ سال ١٣٧٠ در ماده٢٠٣ قانون مجازات اسلامی برای سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشت و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت، حتی در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی مجازات حبس از یک تا پنج‌سال تعیین کرد و در گام بعدی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب‌ سال ١٣٧٥ در مقررات حاکم بر جرم سرقت تعزیری تحول اساسی ایجاد کرد.

اما مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» شامل چه مواردی می‌شوند؟ ماده ٦٦٩ مقرر داشته: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا زندان از ٢ماه تا ٢سال محکوم‌ خواهد شد.

ماده ٦١٧: هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد، به حبس از ٦ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ٦٥٢: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از ٣ماه تا ١٠‌سال و شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود».

لذا از نظر قانون‌گذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو و غیر یا از طریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور کند به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می‌شود.

محاربه و افساد فی‌الارض در قوانین

با توجه به خلأ قانونی زورگیری در قوانین بسته به شرایط وقوع جرم گاهی قضات حکم به محاربه می‌دهند اما محاربه خود یک عنوان مجرمانه مستقل و مهمی است که شرایط خاصی بر آن حاکم است. بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضع و کیفیت‌های خاص باعث رعب ‌و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی می‌شود و برای مردم ترس ایجاد می‌کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌کند. مرتکبان این‌گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضائی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند که البته شرایطی خاص دارد که ازجمله آنها این است که سارقان باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌کند. این سرقت‌ها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب می‌کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برای‌شان در نظر گرفته شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده ٢٨٦ چنین آورده است: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»

در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری و مجازات محاربه در ماده ٢٧٩ به بعد چنین آورده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۱ هم چنین اذعان دارد که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محاربند. قانون گذار در ماده۲۸۲ هم مقرر داشته که حد محاربه یکی از ٤ مجازاتش اعدام است.

علم قاضی برای صدور رأی

سرقت همراه با آزار و تهدید و ارعاب یا همان به اصطلاح زورگیری به نوعی گاهی با تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف که در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند، مترادف گرفته می‌شود.

هرچند این اصطلاحات هم‌ معانی به‌خصوصی برای خود دارند، برای مثال اقدام و واداشتن کسی به‌ کاری بدون رضای او خواه همراه با عمل مادی باشد، خواه نباشد که در این موارد زنای به عنف رخ داده است.

البته درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزی مانند ورود قهری به منازل اشخاص را هم ورود به عنف می‌گوییم.

عباس اسدی، وکیل دادگستری با نگاهی به بحث سرقت به عنف در تشریح نحوه بررسی و مجازات مجرمان زورگیر معتقد است که مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان درنظر گرفته شده است.
دلیل گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد، تشخیص می‌دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی درنظر می‌گیرد.

البته کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم، این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است. در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، مفهوم این کلمه در نظام حقوقی «سرقت به عنف» نامیده می‌شود.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد

یکی از جرایمی که همواره کارشناسان و جرم‌شناسان از آن به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت اجتماعی یاد کرده‌اند جرم اخاذی است. کارشناسان بر این باورند که جرم  در مناطقی که ساکنان آنها از سطح سواد و تحصیلات کمتری برخوردار هستند، به وقوع می‌پیوندد. یکی از طرق اخاذی، تهیه فیلم‌های غیراخلاقی و تهدید به افشا آن است که در چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم. اینکه منظور از این جرم چیست و قانونگذار چه مجازاتی را برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته است موضوعی است که در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، به بررسی آن پرداخته‌ایم.

زورگیری یکی از مصادیق اخاذی است و اخاذی می‌تواند از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای سر یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی و نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد و همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵  قرار داد که مقرر داشته است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به‌عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود. اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند. ولی منظور قانونگذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانونگذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده و یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مجازات زورگیری

رکن اصلی جرم اخاذی ایجاد الزام و اکراه در مخاطب به تسلیم مال است. آنچه مهم است آن است که تسلیم مال بدون رضایت صورت می‌گیرد. البته نباید تصور کرد که هرگونه تسلیم مال بدون رضایت داخل در اخاذی است. بلکه منظور آن است که در این نوع جرم مخاطب از ترس اعمال تهدید توسط تهدید‌کننده مال خود را تحویل می‌دهد. در سرقت هم ممکن است آزار وجود داشته باشد ولی نوعا آزار زمانی اعمال می‌شود که مخاطب در مقابل بردن مال مقاومت کند. در سرقت مال نوعا در دسترس است و موقع بردن آن ممکن است صاحب مال مقاومت و مرتکب آزاری را متوجه صاحب مال کند.

در کلاهبرداری نیز اساسا فرد در اثر فریبی که می‌خورد مال را با رضایت خاطر تسلیم می‌کند ولی به اعتبار اینکه رضایت مزبور آگاهانه داده نشده است قانونگذار عمل را جرم تلقی می‌کند. بنابراین در مقام مقایسه بین سه جرم مزبور می‌توان گفت که در اخاذی جرم الزاما با زور و تهدیدی که زمان اخذ مال صورت می‌گیرد تحقق می‌یابد و بدون اعمال زور امکان تحقق این جرم وجود ندارد ولی در سرقت الزاما تحقق جرم منوط به اعمال زور نیست و در برخی موارد که سرقت توام با آزار ارتکاب می‌یابد بردن مال با آزار صاحب مال همراه می‌شود. به‌عبارت دیگر اگر بردن مال منوط به اعمال زور باشد عمل اخاذی خواهد بود ولی اگر بردن مال منوط به اعمال زور نباشد ولی سارق حین بردن مال، صاحب مال را آزار کرده باشد سرقت توام با آزار تلقی خواهد شد و در کلاهبرداری نیز تحقق جرم منوط به آزار یا تهدید نیست بلکه کلاهبردار با اعمالی که انجام می‌دهد مالباخته را متقاعد می‌کند که مال خود را دو دستی و با میل و رغبت و حتی در برخی موارد با خواهش و تمنا و اصرار تحویل کلاهبردار دهد.

به نظر می‌رسد اگر کسی با تهیه فیلم غیراخلاقی اقدام به اخاذی کند باید عمل وی را دو جرم و تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد ولی بحث این است که در این حالت برخلاف قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ که در ماده ۴۷ خود به اعمال هر دو نوع مجازات اشاره داشت در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ فقط اجازه اعمال مجازات اشد داده شده است.

فیلم غیراخلاقی را می‌توان به فیلمی که نمایانگر برهنگی تمام یا قسمتی از بدن شخص یا اعمال جنسی باشد اطلاق کرد. قانونگذار در قانون مجازات افرادی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند این نوع فیلم‌ها را تحت عنوان فیلم‌های مستهجن و مبتذل تعریف کرده است. بر حسب اینکه فیلم مستهجن باشد یا مبتذل نوع و میزان مجازات آن فرق می‌کند ولی اگر همین فیلم وسیله اخاذی قرار گیرد دادگاه می‌تواند بر حسب نوع و کیفیت وسیله‌ای که برای اخاذی مورد استفاده قرار گرفته است مجازات را در مورد مرتکب جرم فردی اعمال کند که به آن «تفرید قضایی» گفته می‌شود.

رسیدگی به جرم تهیه فیلم غیراخلاقی در صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرم اخاذی در صلاحیت دادگاه عمومی است و ادله اثبات می‌تواند شهادت شهود یا ایمیل یا اس.ام.اس یا اقرار خود مرتکب باشد و مجازات آن عبارت است از شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال.

با توجه به اینکه اخاذی در ردیف جرایم مالی قرار می‌گیرد بهبود اوضاع اقتصادی می‌تواند در کاهش وقوع این جرم موثر واقع شود؛ ولی در کل ارتقا فرهنگ عمومی در مورد احترام به حقوق همدیگر نیز افزایش تدابیر پیشگیری وضعی از جمله حضور پلیس در مواقع و مواضع خلوت می‌تواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد.

جامعه متشکل از خانواده‌های مختلف است که در تربیت خانوادگی باید نهایت دقت صورت بگیرد. افراد باید در خانواده خود با یک سری از محدودیت‌ها آشنا بشوند و احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران را مدنظر قرار دهند. ورود مقنن به موضوع نیز بیانگری حمایت از حیثیت اشخاص و نشانه انطباق قانون با واقعیت‌های اجتماعی است. اساسا گفته می‌شود که یکی از کارکردهای حقوق کیفری حمایت

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

ایا اگر کارمندی به زور کارمندی راتهدید غیر مستقیم کرد که فلان کارو بکن واون کارمند ازترس انجام داد اگر مشکلی درسیستم اداری پیش اومد مقصر کیست اگر مدیر اداری وشورای جذب این تایید را قبول کردند باز چه مسعله ای هست؟

بستگی به تصمیم مدیر اداری خواهد داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)