مؤسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با استفاده از دانش، تخصّص و تجربه ی وکلا، قضات سابق دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان و مشاوران حقوقی، مالی، بانکی، بازرگانی، حسابداری، ثبتی و…. ، با تاسیس «دپارتمان داوری»، به ارائه خدمات تخصّصی و حرفه ای می پردازد.
موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت مهر پارسیان مبادرت به قبول و انجام وکالت در کلیه زمینه های حقوقی اعم از کیفری، تجاری، خانواده، حقوقی، ثبتی،مهاجرتی، اراضی و املاک، داوری های داخلی و تجاری بین‌المللی و…. به صورت کاملاً حرفه ای و تخصّصی، زیر نظر بهترین متخصصین و مشاورین می‌نماید
گروه وکلای مهر به منظور آگاهی بخشی و بالابردن فرهنگ حقوقی و سهولت دسترسی شما عزیزان به خدمات حقوقی و اخذ مشاوره حقوقی در کوتاهترین زمان، توسط برترین کارشناسان و مشاورین موسسه، از طریق تلفن، پاسخگوی سوالات حقوقی و قضایی شما عزیزان میباشد.
موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، باهمکاری سازمان های مهاجرتی و وکلای دادگستری در سراسر دنیا، آماده ارایه همه گونه مشاوره حقوقی مهاجرتی، عقد قرارداد جهت تعیین وکیل مهاجرتی وهمراهی شما عزیزان در طول قرارداد را دارد.
حضور وکیل پایه یک دادگستری در هنگام تنظیم قراردادها، می تواند ضامن پیشگیری از مشکلات احتمالی حقوقی در مراحل بعدی می باشد. موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، بنا بر رسالت ذاتی خود، مشاوره حقوقی در تنظیم قراردادها را ارایه می دهد.
مجازات ربا دهنده
گروه وکلای مهر در تمامی زمینه های حقوق داخلی و بین المللی و امور ثبتی اعم از ثبت برند ، ثبت انواع شرکت ،ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح های صنعتی و ثبت اختراعات ثبت مادرید، رتبه بندی، اخذ دفاتر پلمپ، اظهارنامه عدم کارکرد و غیره آماده خدمات رسانی به شما سروران و همراهان همیشگی می باشد.
شما میتوانید از طریق تماس تلفنی و یا ثبت فرم وقت مشاوره در سایت وکلای مهر پارسیان اقدام به تعیین وقت مشاوره حقوقی کنید.
مجموعه مهر پارسیان خدمات حقوقی و مشاوره در زمینه مهاجرت، حقوق خانواده، حقوق داخلی و خدمات مشاوره حقوقی و داروی را توسط مؤسسه جمعی از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سر دفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرى ارائه میدهد.
دکتر محمد رضا مهری با داشتن سابقه قضاوت دادگستری و همچنین مشاوره حقوقی در موسسات مالی و کارگزاری های بورس و شرکتهای لیزینگ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسس گروه وکلای مهر میباشد. موسسه حقوقی اهورامیهن که در سال 1386 توسط دکتر محمد رضا مهری و تعدادی از وکلای برجسته بین‌المللی ثبت شده بود، اقدام به راه اندازی خدمات حقوقی و وکالت تحت تشکیل گروه وکلای مهر، تا سال 1393 ادامه فعالیت داد و در سال 1393 به دلیل مهاجرت شرکای اصلی موسسه به کشور ایالات متحده آمریکا، موسسه حقوقی اهورا میهن، منحل و موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان ،به ثبت رسید و همزمان کار مدیریت و راهبری گروه وکلای مهر را به عهده گرفت.دکتر محمد رضا مهری، از سال 1387، عضو کانون بین‌المللی وکلا و از سال 1395، عضو انجمن وکلای جوان بین‌المللی میباشد.
بله، مجموعه وکلای مهر با بهره‌گیری از جمعی از برترین وکلای متخصص امور مهاجرت خدمات مهاجرت تحصیلی و سرمایه گذاری و … ارائه میدهد.
امروز با معرفی وکیل دعاوی ملکی فرمانیه همراه شما هستیم. پرونده ملکی بسیار شایع در
امروز با معرفی وکیل چک برگشتی فرمانیه همراه شما خواهیم بود. صدور چک های تجاری
امروز با معرفی وکیل سرقفلی فرمانیه و بررسی شرایط دعاوی سرقفلی با شما هستیم. یکی
امروز با معرفی وکیل انحصار وراثت فرمانیه همراهتان هستیم. مشاوره حقوقی درباره نحوه درخواست گواهی
امروز با معرفی وکیل تضمینی تجدیدنظر همراه شما عزیزان هستیم. با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای
تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9
مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.
© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.
نزول همان ربا و حرام است اگر مبلغی پول از کسی قرض کنید و در آن شرط شود که علاوه بر بازگشت پول مبلغی اضافه به قرض دهنده بدهید ربا محسوب می شود.
کلیه حقوق برای «اتاق خبر 24» محفوظ بوده و نقل مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.
رباخواری جرمی است که نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرار گرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تاکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، رباخواری در ردیف اعلام جرم با خدا و رسول خدا برشمرده شده است و همه پیامبران و کتاب‌های آسمانی نیز این عمل را حرام دانسته‌اند. یوسف رمضانی، کارشناس مرکز آموزش قوه قضائیه و مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی که برگرفته ازز فقه شیعه است، رباخواری جرم محسوب می شود، می‌گوید: ربا توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن است که جنسی را به شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافتت کند. (مکیل و موزون بودن به این معنا است که مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری، خرید و فروش شود.)
وی با بیان اینکه ربا به دو صورت ربا در معاملات و ربای قرضی محقق می‌شود، می‌افزاید: ربا در معاملات به معنای خرید و فروش به صورت جنس به جنس است که هر دو از یک جنس باشند و مردم نیز آن دو را یک جنس تلقی کنند، مانند مقدار کمتری از برنج با مقدار بیشتر از برنج. ربای قرضی نیز به این معنا است که فردی پول یا جنسی را قرض کند و قرار شود بعد از مدتی، با اضافاتی، آن پول یا جنس را بازگرداند. اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند. این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران ادامهه میدهد: بنابراین مطابق فقه و قانون، آنجایی که طرفین با هم، نسبت به پرداخت و دریافت اضافه در قرض یا خرید و فروش یک نوع جنس توافق می‌کنند، جرم رباخواری محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه ربادهنده، رباگیرنده و فردی که در این اقدام مجرمانه معاونت کرده و نقش واسطه بین آنها را داشته است، قابل مجازات هستند، اظهار می‌کند: همانطور که گفته شد، جرم رباخواری عبارت از پرداخت و دریافت ربا است و معاونت یا وساطت در عملیات ربوی نیز به این معنا است که طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند در معامله، دو شی‌ء هم‌جنس، یا در عقد قرض، مقداری اضافه دریافت یا پرداخت شود. رمضانی در ادامه بیان می‌کند: چنانچه این شرط مازاد و این میزان اضافه، توسط رباگیرنده دریافت شود، جرم رباخواری محقق می‌شود. یعنی در صورتی که طرفین نسبت به شرط اضافه، توافق کنند و این میزان هم دریافت شود، این جرم و رکن مادی آن محقق شده است.
مجازات ربا دهنده
وی با بیان اینکه سوءنیت و قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد، عنوان می‌کند: بر همین اساس ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، برای چنین قصد و نیت و عملیات مجرمانه‌ای، مقرر می‌دارد که اگر معامله جنس مکیل یا موزون باشد و اضافه همان جنس یا زاید بر مبلغ دریافتی، پرداخت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت شود، مرتکبان ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها، هر کدام به تحمل ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.
به گفته این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، از جرم رباخواری می‌توان در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کرد. شکایت نیز از طریق یک درخواست عادی به عمل می‌آید و شاکی می‌تواند خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان جرم باشد. وی در خصوص اینکه آیا ربادهنده و رباگیرنده هر دو با هم مجازات می‌شوند یا خیر، اضافه می‌کند: قانونگذار جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه، اخذ یا پرداخت ربا را ممنوع دانسته و هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی که جنس راا با شرط اضافه، با همان جنس مکیل و موزون، معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کنند، جرم دانسته و برای ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، حبس، شلاق و جزای نقدی به عنوان کیفر تعیین کرده است. رمضانی درباره نحوه اثبات جرم رباخواری نیز می‌گوید: شاکی جرم مذکور با ارایه اسناد و مدارک مربوطه و معرفی شهود و مطلعان این جرم می‌تواند به دادسرای محل وقوع جرم رباخواری مراجعه کرده و با تقدیم شکوائیه، خواستار رسیدگی به این جرم شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افراد با وجود اینکه زندگی و اموال خود را به دلیل ربا از دست می‌دهند، باز هم ترجیح می‌دهند از شکایتشان صرف‌نظر کنند، بیان می‌کند: به نظر می‌رسد ناآگاهی و نداشتن اطلاع برخی مردم از جرم‌انگاری موضوع ربا و لزوم برخورد قانونی با مساله رباخواری به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و عدم آگاهی آنان از اینکه می‌توانند با اعلام شکایت و استمداد از قانون، ضمن احقاق حق خود، در برخی موارد نیز از تخفیف مجازات و حتی معافیت از مجازات برخوردار شوند و در قبال این پدیده زشت، مورد حمایت قانونی قرار گیرند، موجب عدم شکایت آنها از این جرم است.
این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران همچنین با بیان اینکه قانونگذار در پاره‌ای از موارد، عمل مرتکبان را جرم نمیداند و آن را فاقد وصف مجرمانه تلقی می کند، می گوید: به عنوان مثال اگر معامله به شرط اضافه یا قرض بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و غیرمسلمان باشد، البته به شرطی که مسلمان از غیرمسلمان، اضافه دریافت کند، قانونگذار این عمل را ربا نمیداند بنابراین چنین معاملاتی صحیح هستند و باطل و بلااثر محسوب نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه همچنین در جایی که ربادهنده، اضطرار داشته باشد، از تعقیب و مجازات، معاف می‌شود، می‌افزاید: اضطرار به این معنا است که خطر شدیدی وجود داشته باشد که بر اثر آن، جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکفل او یا اموال یا دارایی آنها را در معرض خطر و نابودی قرار گیرد؛ ربادهنده از روی عمد چنین وضعی را ایجاد نکرده باشد؛ توسل به عملیات ربوی، تنها راه حل ممکن باشد و ربادهنده نیز به مقدار ضرورت اکتفا کند یعنی به میزانی که بتواند از وضع مزبور نجات یابد، در چنینن شرایطی به عنوان مضطر از مجازات مقرر قانونی معاف می‌شود. رمضانی ادامه میدهد: در حقیقت ربا در حال اضطرار، جرم محسوب نمی‌شود و به همین دلیل ربادهنده نیز در چنین شرایطی مجرم نبوده و مجازاتی نیز متوجه او نیست. وی همچنین می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند.
وی همچنین عنوان می‌کند: در مورد این موضوع نیز که آیا اضطرار موجب معافیت از مجازات در مورد رباگیرنده می شود یا خیر، باید گفت که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، فقط ربادهنده را از مجازات معاف می‌کند؛ به این دلیل که امکان ایجاد شرایط تشکیل‌دهنده اضطرار برای رباگیرنده بسیار ضعیف و مشکل است. در غیر این صورت، تحقق اضطرار برای او نیز با رعایت مقررات ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وامکان معافیت از مجازات به لحاظ فقدان وصف کیفری متصور است. این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطرنشان کرد: در هر حال اضطرار برای رباگیرنده به عنوان اوضاع و احوال خاصی که موثر در ارتکاب جرم است، به طور قطع از موجبات تخفیف در مجازات خواهد بود.
یاسا همان قانون است.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
دیدگاه
وب‌سایت
۸۷۱۳۲ (۰۲۱)
