خواص دارویی و گیاهی
هروئین ماده ای است خطرناک و ده برابر قوی تر از مرفین می باشد. هروئین یکی از مشتقات تریاک است که با عمل تقطیر، به طور مستقیم از مرفین استخراج می شود؛ به این معنی که از دو کیلو گرم مرفین، یک کیلو گرم هروئین به دست می آید؛ به عبارت دیگر برای تهیه ی یک کیلو گرم هروئین بیست کیلو تریاک لازم است. از عوارض مصرف آن نشئگی، سرمتسی، اضطراب، شادی موقت، گفتار ناقص، بی صبری، عدم تعادل، تضعیف حرکات ارادی، خواب آلودگی، کاهش ضربان قلب و … می باشد.
مت امفتامین جزء دارو های محرک است. نام های تجاری متعددی دارد که مهمترین آن یخ، شیشه و کریستال می باشد. مصرف این دارو با تحمل درد شدید همراه است. مدت اثر آن ۲-۴ ساعت است و طریقه ی مصرف آن خوراکی، تزریقی و تدخین است. زیان های جبران ناپذیری برروی جسم و روان نیز دارد که به طور خلاصه عبارتند از: تحریک پذیری، افزایش تعداد ضربان قلب و فشار خون، بی خوابی، کاهش اشتها، آشفتگی، افزایش دمای بدن، توهم، تشنج و گاهی مرگ است.
به طور کلی، قانون گذار در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ دو رویکرد کیفری متفاوت را در خصوص طبقه بندی مواد مخدر و روان گردان برگزیده است؛ ۱- رویکرد کیفری موجود در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ ۲- رویکرد کیفری موجود در ماده ۸ قانون مذکور.
وقتی از رویکرد کیفری سخن می گوییم، منظور ساز و کار ها و مکانیسم حقوق جزایی در خصوص یک مورد مشخص است؛ به این منظور که قانون گذار، برای مواد مخدر موضوع ماده ی ۴ قانون مذکور یک دسته مقررات و مجازات متناسب با آن مواد را تعیین کرده؛ در حالیکه با توجه به مواد موضوع ماده ی ۸ این قانون، مقررات و مجازات ها نیز متفاوت شده است. به عبارت ساده تر، قانون گذار در ماده ی ۸ سختگیری و حدّت و شدت بیشتری را اعمال کرده است؛ دلیل آن هم واضح است؛ ضرر و زیان بیشتری که مواد موضوع ماده ی ۸ نسبت به مواد موضوع ماده ی ۴ دارند. هم شیشه و هم هروئین از دسته مواد های مخدر موضوع ماده ی ۸ هستند. اگر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ خرید و فروش بیش از ۵ کیلو تریاک مستوجب اعدام بوده است، خرید و فروش سی و یک گرم شیشه یا هروئین برای اعدام مرتکب کفایت می کرد؛ همانطور که در اول بحث گفته شد، هروئین بیست برابر خطرناک تر از تریاک است، پس در اعمال مجازات مربوط به آن قانون گذار راه درستی را در پی گرفته است. در وهله ی اول به بررسی نظام کیفری حاکم بر این دو ماده که نظامی مشابه هم هست خواهیم پرداخت و بعد از آن به تغییرات الحاقی ماده واحده مصوب ۱۳۹۶ خواهیم پرداخت.
عناوین مجرمانه ی متعددی در ماده ی ۸ ذکر شده است؛ ازجمله، وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید،توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن. اگر هرکدام از موارد فوق ارتکاب یابد، با توجه به “میزان مواد” (منظور میزان خلوص مواد) مجازات های ذیل به تناسب اجرا خواهد شد:مجازات حمل یک کیلو شیشه
۱ـ تا پنج سانتی گرم،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
همانطور که مشاهده می کنیم، حساسیت قانون گذار نسبت به این مواد تا حدی بوده که حتی برای کمتر از یک گرم آن هم جرم انگاری کرده است. بند ۱ و ۲ این ماده ناظر به مواد به میزان زیر یک گرم است. به عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که میزان ۳۱ گرم هروئین به کشور وارد کرده، حال مجازات او چیست؟ در نگاه سطحی شاید فورا بند ۶ ماده ی ۸ را مورد استناد خود قرار دهیم. ولی نکته ی بسیار شایان توجه و پر اهمیتی که وجود دارد این است که اول می بایست تا جائی که برایمان ممکن است از اعدام مرتکب خودداری کنیم؛ چون اعدام در اسلام امری است استثنایی و “اصل حرمت دماء” اقتضاء می کند که به سادگی جان مسلمانی را از او سلب نکنیم؛ به این منظور عواملی را می توانیم مد نظر قرار دهیم از قبیل میزان خلوص مواد، آگاهی مرتکب از نوع مواد، احتمال وجود موانع مسئولیت کیفری و غیره. به عبارت دیگر، اگر ثابت شد که این سی و یک گرم هروئین یک گرم ناخالصی داشته است، برای عدم محکومیت مرتکب به اعدام کفایت می کند؛ یا اگر ثابت شد که مرتکب تحت شرایط اکراهی و اضطرار این کار را کرده است، مسئولیت کیفری ندارد و مجازاتی بر دوش او نیست. اما اگر تمام این حالات برای مرتکب مفروض نباشد، او طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اعدام می شد؛ اما الان به دلیل الحاق ماده واحده دیگر میزان سقف ۳۰ گرم نیست و سقف آن برای عناوین مجرمانه ی نگهداری، خرید، حمل و مخفی کردن به ۳ کیلوگرم و برای دیگر عناوین مجرمانه مذکور به ۲ کیلو گرم افزایش پیدا کرده است. البته اثبات میزان مواد مخدر که تجاوز از سقف قانونی آن بکند نیز به تنهایی برای اعدام مرتکب کفایت نمی کند و علاوه بر میزان، قانون گذار اعدام را منوط به احراز یکی از بند های الف، ب و پ ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶ کرده است که از قرار ذیل است؛
الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد)
ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»
پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»
البته انتقاداتی بر همین ماده واحده الحاقی نیز وارد است که در بعضی جاها نه تنها موجب تخفیف نسبت به قانون قبلی نشده، بلکه موجبات تشدید مجازات را هم فراهم کرده است که در مقاله ی مرتبط با آن به این موضوع تقریبا به طور تفصیلی پرداختیم.
منابع:
۱- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
۲- جزوه مواد مخدر دکتر رضوی فرد.
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
وبسایت
سلام دوست عزیز وقت بخیر در این موارد فقط کارشناسان راهنمایی…
شما میتوانید با قرار وثیقه تا زمان صدور حکم ازاد باشید…
با سلام دوست عزیز توضیحات شما ناقص بود ولی تصادفات منجر به ج…
سلام دوست عزیز معافیت کفالت خیر برای معافیت پزشکی باید شرایط…
سلام خیر…
مجله حقوقی معراج با هدف ایجاد منبعی برای دانشجویان و علاقمندان حقوق، در زمینه تولید محتوای حقوقی، مقالات حقوقی، تحلیل آرای محاکم قضایی، بررسی دادخواست و شکوائیه و ایجاد مجموعه قوانین و مقررات حقوقی فعالیت میکند.
حساب کاربری ندارید؟
رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶
اگر سایت گروه وکلای یاسا به شما جهت حل مشکلات حقوقی کمک کرده است لطفا با شماره ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید تا وکالت پرونده شمارا به عهده بگیریم.
مشاوره با وکیل
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲
مجازات حمل ۲ کیلو شیشه اولین باره اینکارو کرده با پلیس هم همکاری لازم رو داشته
ماده ۸ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات
شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)،
متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی
بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا
دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب
مجلس شورای اسلامی میرسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید،
توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا
نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح
زیر مجازات خواهدشد.
۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال
جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال
جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.مجازات حمل یک کیلو شیشه
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است، با من تماس بگیرید تا وکالت پرونده شما را به عهده بگیرم.
تلفن تماس: ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ داخلی ۱
میتوانید یکی از راههای زیر را امتحان کنید
..
عدی
هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.
هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوختهی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمهی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس
۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم
۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی آنها محکوم مینماید.
هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه ميگردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبههای بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجهی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا میگردد.
در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود .
هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصارهی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتیگرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی محکوم
تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهاش محکوم مینماید.
تبصره ۲: در کلیهی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
در مرتبهی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبهی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.
مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.
هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود.
هر گاه در اثر سهلانگاری و مسامحهی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف- تنزل درجه،
ب- انفصال موقت
ج- یا انفصال دایم محکوم میشوند.
هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نمایندهی مالک با اطلاع یا اجازهی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانهی بهرهبرداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.
هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.
تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانهی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانهی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار میافتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون:
الف- کلیهی معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.
ب- کلیهی معتادان به مواد مذکور در مادهی ۴ که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام میکند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامهریزی مربوطه بر عهدهی ستاد است.
پس از انقضای مهلت مادهی فوق معتادان به مواد مخدر در مادهی ۸ به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمهی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ موضوع بند ب مادهی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:
۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در مادهی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم میشود.
تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانوادهی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در مادهی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم میشوند.
هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم میشود.
تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم میشود.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم میشود.
هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادلهی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.
هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزهی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیتهی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرماندهی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نمایندهی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی بفرستند.
تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزههای شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیتهی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نمایندهی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
اشخاص مذکور در مادهی ۲۴ و تبصرهی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم میشوند.
هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
کلیهی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط میشود.
مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسهی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و مادهواحدهی ذیل به تصویب رسید:
اموال موضوع مادهی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح میشود واریز میگردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه میشود.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیهی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط میشوند و با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار میگیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازهی مالک انجام یافته است.
در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازهی مالک اجازهی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم میشود و علاوه بر آن گواهینامهی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط میشود و در صورتی که رانندهی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم میشوند.
محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندانهای نیمهباز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفهآموزی اقامت نمایند.
در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان ادارهی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازمالاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکنندهی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم نیست.
مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آنها را اصلح بداند میتوانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیهی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز میشود. اعضای ستاد به شرح زیرند:
۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و میتواند برای ادارهی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶- مدیر عامل صدا و سیما
۷- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)
۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)
۹- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۰- وزیر آموزش و پرورش
تبصره: به موجب مادهواحدهی قانونی اصلاحی، مادهی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.
ستاد موظف است آییننامههای اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..
(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازمالاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف میشود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو
..
عدی
هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.
هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوختهی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمهی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس
۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم
۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی آنها محکوم مینماید.
هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه ميگردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبههای بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجهی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا میگردد.
در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود .
هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصارهی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتیگرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی محکوم
تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهاش محکوم مینماید.
تبصره ۲: در کلیهی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
در مرتبهی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبهی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.
مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.
هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود.
هر گاه در اثر سهلانگاری و مسامحهی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف- تنزل درجه،
ب- انفصال موقت
ج- یا انفصال دایم محکوم میشوند.
هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نمایندهی مالک با اطلاع یا اجازهی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانهی بهرهبرداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.
هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.
تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانهی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانهی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار میافتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون:
الف- کلیهی معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.
ب- کلیهی معتادان به مواد مذکور در مادهی ۴ که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام میکند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامهریزی مربوطه بر عهدهی ستاد است.
پس از انقضای مهلت مادهی فوق معتادان به مواد مخدر در مادهی ۸ به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمهی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ موضوع بند ب مادهی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:
۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در مادهی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم میشود.
تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانوادهی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در مادهی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم میشوند.
هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم میشود.
تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم میشود.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم میشود.
هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادلهی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.
هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزهی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیتهی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرماندهی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نمایندهی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی بفرستند.
تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزههای شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیتهی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نمایندهی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
اشخاص مذکور در مادهی ۲۴ و تبصرهی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم میشوند.
هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
کلیهی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط میشود.
مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسهی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و مادهواحدهی ذیل به تصویب رسید:
اموال موضوع مادهی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح میشود واریز میگردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه میشود.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیهی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط میشوند و با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار میگیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازهی مالک انجام یافته است.
در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازهی مالک اجازهی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم میشود و علاوه بر آن گواهینامهی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط میشود و در صورتی که رانندهی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم میشوند.
محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندانهای نیمهباز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفهآموزی اقامت نمایند.
در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان ادارهی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازمالاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکنندهی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم نیست.
مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آنها را اصلح بداند میتوانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیهی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز میشود. اعضای ستاد به شرح زیرند:
۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و میتواند برای ادارهی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶- مدیر عامل صدا و سیما
۷- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)
۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)
۹- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۰- وزیر آموزش و پرورش
تبصره: به موجب مادهواحدهی قانونی اصلاحی، مادهی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.
ستاد موظف است آییننامههای اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..
(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازمالاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف میشود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو
..
عدی
هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.
هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوختهی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمهی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس
۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم
۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی آنها محکوم مینماید.
هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه ميگردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبههای بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجهی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا میگردد.
در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود .
هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصارهی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتیگرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی محکوم
تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهاش محکوم مینماید.
تبصره ۲: در کلیهی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
در مرتبهی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبهی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.
مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.
هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود.
هر گاه در اثر سهلانگاری و مسامحهی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف- تنزل درجه،
ب- انفصال موقت
ج- یا انفصال دایم محکوم میشوند.
هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نمایندهی مالک با اطلاع یا اجازهی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانهی بهرهبرداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.
هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.
تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانهی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانهی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار میافتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون:
الف- کلیهی معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.
ب- کلیهی معتادان به مواد مذکور در مادهی ۴ که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام میکند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامهریزی مربوطه بر عهدهی ستاد است.
پس از انقضای مهلت مادهی فوق معتادان به مواد مخدر در مادهی ۸ به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمهی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ موضوع بند ب مادهی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:
۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در مادهی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم میشود.
تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانوادهی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در مادهی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم میشوند.
هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم میشود.
تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم میشود.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم میشود.
هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادلهی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.
هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزهی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیتهی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرماندهی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نمایندهی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی بفرستند.
تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزههای شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیتهی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نمایندهی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
اشخاص مذکور در مادهی ۲۴ و تبصرهی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم میشوند.
هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
کلیهی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط میشود.
مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسهی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و مادهواحدهی ذیل به تصویب رسید:
اموال موضوع مادهی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح میشود واریز میگردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه میشود.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیهی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط میشوند و با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار میگیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازهی مالک انجام یافته است.
در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازهی مالک اجازهی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم میشود و علاوه بر آن گواهینامهی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط میشود و در صورتی که رانندهی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم میشوند.
محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندانهای نیمهباز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفهآموزی اقامت نمایند.
در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان ادارهی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازمالاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکنندهی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم نیست.
مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آنها را اصلح بداند میتوانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیهی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز میشود. اعضای ستاد به شرح زیرند:
۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و میتواند برای ادارهی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶- مدیر عامل صدا و سیما
۷- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)
۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)
۹- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۰- وزیر آموزش و پرورش
تبصره: به موجب مادهواحدهی قانونی اصلاحی، مادهی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.
ستاد موظف است آییننامههای اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..
(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازمالاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف میشود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو
..
عدی
هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.
هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوختهی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمهی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس
۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم
۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی آنها محکوم مینماید.
هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه ميگردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبههای بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجهی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا میگردد.
در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود .
هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصارهی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتیگرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی محکوم
تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهاش محکوم مینماید.
تبصره ۲: در کلیهی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
در مرتبهی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبهی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.
مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.
هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود.
هر گاه در اثر سهلانگاری و مسامحهی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف- تنزل درجه،
ب- انفصال موقت
ج- یا انفصال دایم محکوم میشوند.
هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نمایندهی مالک با اطلاع یا اجازهی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانهی بهرهبرداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.
هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.
تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانهی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانهی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار میافتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون:
الف- کلیهی معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.
ب- کلیهی معتادان به مواد مذکور در مادهی ۴ که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام میکند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامهریزی مربوطه بر عهدهی ستاد است.
پس از انقضای مهلت مادهی فوق معتادان به مواد مخدر در مادهی ۸ به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمهی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ موضوع بند ب مادهی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:
۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در مادهی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم میشود.
تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانوادهی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در مادهی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم میشوند.
هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم میشود.
تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم میشود.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم میشود.
هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادلهی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.
هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزهی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیتهی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرماندهی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نمایندهی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی بفرستند.
تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزههای شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیتهی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نمایندهی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
اشخاص مذکور در مادهی ۲۴ و تبصرهی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم میشوند.
هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
کلیهی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط میشود.
مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسهی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و مادهواحدهی ذیل به تصویب رسید:
اموال موضوع مادهی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح میشود واریز میگردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه میشود.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیهی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط میشوند و با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار میگیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازهی مالک انجام یافته است.
در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازهی مالک اجازهی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم میشود و علاوه بر آن گواهینامهی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط میشود و در صورتی که رانندهی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم میشوند.
محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندانهای نیمهباز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفهآموزی اقامت نمایند.
در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان ادارهی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازمالاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکنندهی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم نیست.
مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آنها را اصلح بداند میتوانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیهی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز میشود. اعضای ستاد به شرح زیرند:
۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و میتواند برای ادارهی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶- مدیر عامل صدا و سیما
۷- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)
۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)
۹- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۰- وزیر آموزش و پرورش
تبصره: به موجب مادهواحدهی قانونی اصلاحی، مادهی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.
ستاد موظف است آییننامههای اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..
(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازمالاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف میشود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو
..
عدی
هر کس بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه را نگهداری و یا مخفی و یا حمل کند به صد هزار تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد سرشاخههای گلدار و یا به میوه نشسته شاهدانه، قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود.
هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوختهی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمهی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس
۴- بیش از پنجاه کیلوگرم،حبس از ۵ الی ۱۰ سال مصادره اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم
۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی آنها محکوم مینماید.
هركس ترياك و ديگر موادمخدر مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشي از همان جرم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه ميگردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشي از همان جرم
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم به دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبههای بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.
در موارد مذکور در فوق چنان چه در نتیجهی تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا میگردد.
در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمولِ انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود .
هر کس هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصارهی شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی و یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- تا پنج سانتیگرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمهی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هفتاد ضربه شلاق
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمهی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق
۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمهی نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست میلیون تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
۶- بیش از ۲کیلو گرم هرویین و ۳ کیلو گرم شیشه، اعدام و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهی محکوم
تبصره ۱:
هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده است دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادرهی اموال به استثنای هزینهی تأمین زندگی متعارف برای خانوادهاش محکوم مینماید.
تبصره ۲: در کلیهی موارد فوق چنان چه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می باشد.
در مرتبهی چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم میشود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأ عام اجرا خواهد یافت. چنان چه مجموع مواد مخدر در مرتبهی چهار در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمهی نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.
مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملأ عام اجرا خواهد یافت.
هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴ تا ۹ محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود.
هر گاه در اثر سهلانگاری و مسامحهی مأموران مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات:
الف- تنزل درجه،
ب- انفصال موقت
ج- یا انفصال دایم محکوم میشوند.
هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نمایندهی مالک با اطلاع یا اجازهی وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی و پروانهی بهرهبرداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد.
هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا چهار سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.
تبصره: در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانهی بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانهی کسب واحد تجاری و خدماتی مربوطه به مدت یک سال از اعتبار میافتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط میشود.
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون:
الف- کلیهی معتادان به مواد مخدر مذکور در مادهی ۸ موظفند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.
ب- کلیهی معتادان به مواد مذکور در مادهی ۴ که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنان چه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام میکند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامهریزی مربوطه بر عهدهی ستاد است.
پس از انقضای مهلت مادهی فوق معتادان به مواد مخدر در مادهی ۸ به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
۱- بار اول به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
مجازات حمل یک کیلو شیشه
۲- بار دوم به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمهی نقدی و حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ موضوع بند ب مادهی ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر است:
۱- بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس
۲- بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمهی نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی
۳- بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مذکور در مادهی ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم میشود.
تبصره ۲: در صورتی که مرتکب عضو خانوادهی خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
افراد غیرمعتادی که مواد مخدر مذکور در مادهی ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و هفت هزار ریال جریمه و افراد غیرمعتادی که مواد مذکور در مادهی ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی وهفت هزار ریال جریمه محکوم میشوند.
هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم میشود. مگر آن که در انجام این اعمال سوءنیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس محکوم میشود.
تبصره: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل میشود.
هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری و یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس محکوم میشود.
تبصره ۱: در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲: اگر مرتکب جرایم مذکور این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فراردهنده به یک دهم تا یک پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم میشود.
هر کس با قصد، به محو یا اخفای ادلهی جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود. در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم میشود.
هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزهی روستا مراتب را کتباً به دهدار و نزدیکترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیتهی انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرماندهی بالاتر در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نمایندهی شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی بفرستند.
تبصره: در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزههای شهری کشت شده باشد مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضای بسیج موظفند به محض آگاهی، مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا کمیتهی انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نمایندهی دادستان باید وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
اشخاص مذکور در مادهی ۲۴ و تبصرهی آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم میشوند.
هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
هر گاه شخصی، دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
کلیهی اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط میشود.
مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ – مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع (تفسیر ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جلسهی مورخ ۱۳۶۸/۹/۲۱ مجمع مورد بررسی قرار گرفت و مادهواحدهی ذیل به تصویب رسید:
اموال موضوع مادهی ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو درآمدهای ستاد مبارزه با مواد مخدر است و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمیباشد.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) جریمهها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح میشود واریز میگردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه میشود.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) وسایط نقلیهی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط میشوند و با تصویب ستاد مذکور در مادهی ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار میگیرند به استثنای موردی که این امر بدون اطلاع و اجازهی مالک انجام یافته است.
در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازهی مالک اجازهی جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یک دهم تا یک دوم مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم میشود و علاوه بر آن گواهینامهی رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط میشود و در صورتی که رانندهی مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم میشوند.
محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان، ده روز در زندانهای نیمهباز یا باز و یا مراکز اشتغال و حرفهآموزی اقامت نمایند.
در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان ادارهی مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.
احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تأیید رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازمالاجرا است. در سایر موارد چنان چه حکم به نظر رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که قاضی صادرکنندهی حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازمالاجرا بودن حکم نیست.
مکرر (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰) آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان دادسراهایی که رئیس قوه قضاییه آنها را اصلح بداند میتوانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر نمایند.
(اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیهی عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز میشود. اعضای ستاد به شرح زیرند:
۱- رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و میتواند برای ادارهی جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.
۲- دادستان کل کشور
۳- وزیر کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶- مدیر عامل صدا و سیما
۷- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲)
۸- دادستان انقلاب اسلامی تهران (۱۳۷۲/۷/۲)
۹- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۰- وزیر آموزش و پرورش
تبصره: به موجب مادهواحدهی قانونی اصلاحی، مادهی ۲۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۷/۲ حذف شده است.
ستاد موظف است آییننامههای اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید..
(اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با لازمالاجرا شدن این قانون اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف میشود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.
[[رده:قوانین جمهو
X
– ǁی
15 ј .
– ѐ 50
.
ی
ǘ “takhfif”
.
* ی ј
ی 92
100 .
ǘ
مجازات حمل یک کیلو شیشه
پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات
اداری): 77512642 021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب
منتشر شده در
اطلاعی نداريم!
ی magiran.com
ʝ
ʝ
همرسانی در
ایمیل
فیسبوک
Messenger
Messenger
مجازات حمل یک کیلو شیشه
توییتر
بالاترین
واتساپ
لینک را کپی کنید
این لینکها خارج از بیبیسی است و در یک پنجره جدید باز میشود
در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سهشنبه ۲۳ آبان اجرا میشود.
در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش مییابد”.
برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیشنهاد دادند، چهرههایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بودهاند.
این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم میشود.
یکی از پیشنهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دستکم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا میکند. اما کنشگران حقوقبشری تعداد خیلی کمتری برآورد میکنند.
به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین بهخصوص در سالهای اخیر اعتراض کنشگران حقوق بشری و نهادهای بینالمللی را برانگیخته است.
محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدامشدگان در ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
بالاتر رفتن گره طناب دار
با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه میکند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف میشود و این افراد به حبس و جریمه محکوم میشوند.
با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات میشوند.
با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.
علی علیزاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکومکردن به اعدام، “دسترسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش مییابد”.
در همین حال یحیی کمالیپور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بودهام و به خوبی از شرایط زندانها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامیهای مربوط به مواد مخدر حمالهایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر میشدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.”
در ماده جدید همچنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایهگذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم میشوند.
‘طرح ناامیدکننده’
متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همینطور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.
در نسخههای اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته میشد.
قبل از نهاییشدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بینالملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.
آنها این طرح را در شکل مطرحشدهاش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بینالمللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند.”
رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که بهخصوص در سالهای اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بیبیسی گفت هرچند متمم تصویبشده از تعداد اعدامهای مرتبط با مواد مخدر کم میکند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح میتوانست داشته باشد.
خانم برومند میگوید در این باره نمیتوان برآورد دقیقی کرد چون مقامهای قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدامها در ایران و علت آنها ارائه نمیدهند. به گفته این کنشگر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پیگیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.
او یادآوری میکند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، بهخصوص با در نظر گرفتن اینکه میتواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.
به استناد قانون هرکس مبادرت به ورود، تولید، توزیع وحمل مواد مخدر صنعتی که فهرست آن به تصویب مجلس رسیده است کند بسته به شرایط و میزان آن به پانصد هزار ریال جریمه نقدی تا اعدام محکوم خواهد شد.
کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
براساس قانون مبارزه با مواد مخدر كه از 14 دي سال 89 اجرايي شده، قاچاقچيان مواد مخدر صنعتي، بهويژه شيشه اعدام ميشوند.
سرپرست مجتمع ويژه مبارزه با جرایم جنايي و مواد مخدر دادگستري خوزستان گفت: قانون جديد مبارزه با مواد مخدر كه به تازگي ابلاغ شده، از روزـ 14 دي ـ سال 95 لازمالاجراست و بر اساس اين قانون، تهيه و توزيع تا 30 گرم شيشه و مواد روانگردان مجازات حبس و بيش از 30 گرم مجازات اعدام دارد.
فرزاد فرهاديراد افزود: بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر صنعتي و روانگردانها تشديد شده است و در نتيجه به اين افراد اخطار ميدهيم كه مجازات پيشبيني شده براي آنان اعدام است.
وي تصريح كرد: پيش از اين تهيه و توزيع هر ميزان شيشه تنها شش ماه حبس داشت ولي بر اساس قانون جديد، حمل، توزيع و نگهداري كمتر از 30 گرم شيشه مجازات حبس و بيش از آن مجازات اعدام دارد.مجازات حمل یک کیلو شیشه
همچنين در صورت تهيه، توزيع و نگهداري بيش از 100 گرم شيشه حتي اگر فرد متخلف سابقه كيفري نداشته باشد، اعدام ميشود. معاون دادستان اهواز خاطرنشان كرد: طبق قانون جديد، قرص اكس و داروهاي روانگردان نيز زير مجموعه مواد مخدر قرار گرفتهاند و درنتيجه تهيه و توزيع اين مواد هم جرم محسوب ميشود.
وي افزود: در روزهاي گذشته 16 قاچاقچي مواد مخدر در خوزستان اعدام شدهاند و بعد از اين نيز با قاچاقچيان برخورد جدي خواهد شد. وي اظهار كرد: دستگاه قضايي خوزستان با مجرمان و قاچاقچيان با جديت برخورد ميكند و براي اين افراد مجازات سنگين اعمال خواهد كرد.
فرهاديراد يادآور شد: با توجه به اينكه نظارت بر اجراي صحيح قانون از وظايف دادستان است، احكامي كه از سوي دادگاه صادر ميشوند مورد بررسي قرار ميگيرند و درصورتي كه احساس شود از سوي دادگاه براي مجرم مجازات خفيفي صادر شده است، پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال و با نظر اين دادگاه مجازات تشديد ميشود.
خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.
آدرس ایمیلی که با آن ثبتنام کردهاید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.
بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت
در سالهای اخیر با توجه به شیوع جرایم مربوط به حمل مواد مخدر و اجرای مجازات مربوط به این نوع از جرایم که غالبا سالب حیات یا موجب سلب آزادیهای فردی میشد انتقادات فراوانی را چه از طرف جرمشناسان و جامعهشناسان ایرانی و چه از طرف مجامع بینالمللی به همراه داشت، که باعث شد در چند سال اخیر نمایندگان مجلس به اصلاح مواد مربوط به این نوع از مجازاتها در قانون مبارزه با مواد مخدر روی آورند. در ادامه به روند اصلاحات مربوط به جرم حمل مواد مخدر و مجازات آن میپردازیم.مجازات حمل یک کیلو شیشه
مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین قانون جامع مبارزه با مواد مخدر را در سال ۱۳۷۶ به تصویب رساند. این مجمع که در ابتدا برای حل تعارض احتمالی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ایجاد شده بود با توجه به حساسیت موضوع مواد مخدر رأسا تصمیم به تصویب قانونی گرفت که مجازات شدیدی برای جرایم حوزهی مواد مخدر در نظر گرفته بود. اگرچه هنوز صلاحیت قانونگذاری مجمع تشخیص مورد انتقاد و محل بحث و نظر است اما این قانون از زمان تصویب تا به حال اجرا شده است.
آنچه موجب حساسیت بالای این حوزه از جرایم میشود جذابیت مالی اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر است. رئیس کمیتهی مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت در گفتوگویی گردش مالی جرایم مربوط به مواد مخدر را روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. شاید بتوان گفت همین نرخ بالا از سود مالی، بیشترِ تلاشها برای جلوگیری از ارتکاب این جرایم را بینتیجه میگذارد.
عمده رفتارهای مربوط به مواد مخدر و روانگردانهای صنعتی در این قانون جرمانگاری شدهاند. مادهی اول این قانون به تعیین این اعمال مجرمانه پرداخته است. در این ماده میخوانیم: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم میشود:
همانطور که در این ماده تصریح شده است طیف گستردهای از این جرایم با توجه به حساسیت بالای مواد مخدر و روانگردانهای صنعتی مشمول این قانون شدهاند. دستهی اول مواد موضوع این قانون بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفالهی تریاک است که مجازات کمتری نسبت به دستهی دوم یعنی روانگردانهای صنعتی غیردارویی دارند. روانگردانهای صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مرفین، کوکائین، ال.اس.دی، آکستاسی، شیشه و… هستند.
همانطور که گفتیم دو دستهی پیشگفته از انواع مواد مخدر مشمول مجازاتهای متفاوتی هستند. در مادهی ۴ از قانون مواد مخدر آمده است که هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفالهی تریاک را صادر، وارد، ارسال یا حمل کند:
مادهی ۸ نیز وارد کردن، صادر کردن و حمل کردن هروئین، مرفین، کوکائین، ال.اس.دی، آکستاسی، شیشه را تا پنج سانتی گرم مشمول پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمهی نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق میداند؛ همچنین برای بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمهی نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمهی نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق، بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمهی نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق. بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمهی نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نهایتا اگر بیش از سی گرم باشد مشمول اعدام میداند.
علیرغم تعیین مجازات بسیار شدید و سخت در این حوزه، بهدلیل جذابیت اقتصادی این دسته از جرایم، به گفتهی رئیس کمیتهی مستقل مبارزه با مواد مخدر، در سالهای پس از اجرای این قانون هنوز از وقوع این جرایم بهطور جدی جلوگیری نشده است.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوهقضائیه، در اظهاراتی گفته است که ۹۳ درصد اعدامهای انجام گرفته در ایران مربوط به جرایم حوزهی مواد مخدر است. گرچه مجازات اعدام شدیدترین مجازات در قانون است؛ اما گاهی پیش میآید که مرتکب برای برونرفت از وضعیت اقتصادی نامطلوب خود، علی رغم مجازات اعدام به حمل و جابهجایی مواد مخدر رو میآورد.
تعداد زیاد اعدامها در این حوزه و ناکارآمدی این قانون در پیشگیری از آنها، باعث شد تا در سالهای اخیر انتقادات شدیدی به اجرای این قانون وارد شود که در نهایت از سال ۱۳۹۴ موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس بهطور رسمی مطرح شد. مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر از همان ابتدا که موضوع اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مطرح شد، بارها مخالفتشان را با این تغییر اعلام کردند. آنها معتقد بودند که این موضوع باعث افزایش جرایم مربوط به موادمخدر خواهد شد، جمعیت زندانها را افزایش میدهد و باعث مصرف بیشتر و آسانتر مواد مخدر خواهد شد.
سال ١٣٩٤ نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی طرحی را با عنوان اصلاح مجازات اعدام در قانون مبارزه با موادمخدر به هیئترئیسه تقدیم کردند که با توجه به اینکه عمر مجلس نهم رو به پایان بود، این طرح مسکوت ماند. نمایندگان مجددا در مجلس دهم شورای اسلامی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را با یک فوریت و با امضای ١٤٧ نفر موافق، به هیئترئیسه تقدیم کردند که به تصویب رسید و کمیسیون اصلی که کمیسیون حقوقی و قضائی بود با کمیسیون فرعی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود، این طرح را در دستور کار خود قرار دادند.
کمیسیون امنیت ملی با توجه به جلسات کارشناسی، نظر خود را مبنی بر مخالفت بر حداکثر آرا اعلام و این طرح را رد کرد؛ اما کمیسیون حقوقی و قضائی با ورود به طرح، با نظر مثبت نسبت به متن ورود کرد و نهایتا این طرح پس از رفتوآمدهای متعدد در کمیسیون و صحن، به تأیید شورای نگهبان رسید.
مادهی واحدهی جدید با عنوان قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. در شرح ابتدایی این مصوبه آمده است که: «یک ماده بهعنوان مادهی (۴۵) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات آن الحاق و شمارهی مادهی (۴۵) قانون به مادهی (۴۶) اصلاح میگردد.»
این قانون در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید، سپس برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون مجازات گستردهی اعدام مصوب ۱۳۷۶ تعدیل شد؛ بدین ترتیب مجرمانی که در قانون مواد مخدر مشمول اعدام هستند در قانون جدید صرفا با وجود شرایط مقرر مشمول این مجازات خواهند بود.
وجود هرکدام از شرایط زیر موجب مجازات اعدام خواهد بود:
در انتها میزان مواد مخدر حمل شده، صادر و وارد شده برای اعمال مجازات اعدام، که در قانون قبل برای تریاک و بنگ و چرس و حشیش حداقل ۵ کیلو گرم تعیین شده بود در حال حاضر تا حداقل ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است. در مورد مواد روانگردان صنعتی غیردارویی شامل هروئین، مرفین، کوکائین و … در حال حاضر مجازات اعدام در این موارد برای ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا نگهداری، مخفی یا حمل کردن از ۳۰ گرم تا حداقل ۲ کیلو گرم و ۳ کیلو گرم افزایش یافته است.
انتقادات فراوان در مورد ناکارآمدی این قانون و هزینههای بسیاری که این اعدامها در سطوح ملی و بینالمللی در پی داشت موجب شد قانون مبارزه با مواد مخدر در این مورد تعدیل شود. امید است در کنار این قوانین، نهادهای پیشگیریکننده و زمینهساز بسترهای اقتصادی مناسب بهمنظور جلوگیری از وقوع این طیف از جرایم تأسیس شود.
(function(a){function c(){try{return 0===a(‘.single-container .post’).attr(‘class’).toString().split(‘ ‘).reduce(function(f,g){return 0<=g.indexOf('category-')
section.chetor__last__box { margin-bottom: 15px; padding: 20px; position: relative; border: 1px solid #e8e8e8; border-bottom: 3px solid #c8c8c8; background-color: #FAFAFA; border-top-left-radius: 15px } section.chetor__last__box .main__img { float: right; margin-left: 20px; margin-right: auto } .chetor__last__box-title { padding-right: 170px; text-align: right; margin: 0 0 7px; font-size: 20px } .chetor__last__box-text { padding-right: 170px; padding-left: 0; margin-top: 6px; font-size: 13px } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: left } a.chetor__last__box-anchor-text { font-size: 18px; color: #fff; background-color: #7eb044; border-bottom: 3px solid #5d8133; display: inline-block; padding: 3px 25px; margin-top: 0; border-radius: 4px } .chetor__last__box-text p { text-align: right } .chetor__last__box-term-badge { position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 1 } .chetor__last__box-term-badge img { float: left; padding: 5px } .chetor__last__box-term-badge span { font-family: IranSans; font-weight: 400; font-size: 12px; visibility: hidden; opacity: 0; -webkit-transition: opacity .5s linear, visibility .5s; transition: opacity .3s linear, visibility .3s } .chetor__last__box-term-badge:hover span { visibility: visible; opacity: 1 } @media only screen and (max-width:380px) { section.chetor__last__box .main__img { float: none; margin-left: auto } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 } .chetor__last__box-title { padding: 7px 0 0; text-align: center } .chetor__last__box-btn-wrapper { text-align: center } .chetor__last__box-term-badge span { visibility: visible; opacity: 1 } } @media (max-width:768px) { .chetor__last__box-anchor-text { width: 100%; text-align: center; } .chetor__last__box-text { padding-right: 0 !important; } }
تبلیغات در
مشاوره باوکیل، وکیل تهران
ارائه خدمات تنظیم اوراق قضایی،مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های ملکی، خانوادگی، کیفری وحقوقی در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه؛ دعاوی حقوقی خود را به ما بسپارید.
مشاوره تخصصی حقوقی
ما برای بهبود خدمات خود از کوکیها استفاده میکنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.
نمایندگان مجلس ایران با تبدیل حکم اعدام برخی از جرائم مواد مخدر موافقت کردند. با این مصوبه سرنوشت حدود ۵ هزار نفر از مجرمان مرتبط با مواد مخدر روشن شده و احتمالا شمار زیادی از آنها از مجازات اعدام نجات مییابند.
به گزارش خبرگزاری “ایرنا”، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۲ مرداد / ۱۳ اوت) ماده واحده “طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر” را بررسی و این ماده را با ۱۶۵ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و هفت رای ممتنع تصویب کردند.مجازات حمل یک کیلو شیشه
با مصوبه روز گذشته مجلس، یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سوم آبان ماه ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در باره ماده مصوب جدید به خبرگزاری “ایلنا” گفت: «تعداد زیادی از مجرمان به دلیل اینکه قانون، مجازات سنگین تعیین کرده است؛ محکوم به اعدام میشوند، اما چون راه حلهای زیادی برای تخفیف، تعدیل، تعویق و یا مرخصی و حتی عفو در قانون پیشبینی شده و از طرفی هم قضات تمایلی به حکم اعدام ندارند؛ موجب شده است که حکم سنگین این مجرمان در اکثر مواقع اجرا نشود.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «کمیسیون قضایی مجازات سنگین غیرقطعی را به مجازاتهایی اجرایی تبدیل کرده است که طی آن فرد به ۲۵ تا ۳۰ سال زندان محکوم میشود که قابل تعویق، تعلیق و تخفیف نیست. شخصی که مرتکب قاچاق مواد مخدر شود، مجازات ۲۵ تا۳۰ سال زندان برای او در نظر گرفته میشود یا اینکه حکم قطعی اعدام میگیرد و در هر صورت راه فراری هم ندارد.»
بیشتر بخوانید: «اعدامهای مرتبط با مواد مخدر را همین حالا متوقف کنید»
به گفته محمد دهقانی، طبق این قانون از این به بعد فردی که حتی برای اولین بار اقدام به قاچاق ۵۰ کیلو تریاک و تولید و توزیع ۱ کیلو مواد مخدر صنعتی و ۲ کیلو حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کند و همچنین شخصی که سابقه بالای ۱۵ سال زندان داشته باشد و دوباره دستگیر شود، قطعا پس از دستگیری به اعدام محکوم میشود. کسی هم که مسلحانه اقدام به قاچاق کند نیز به اعدام محکوم خواهد شد.
این مصوبه تکلیف حدود ۵ هزار زندانی مرتبط با مواد مخدر را روشن خواهد کرد. تقریبا همه این افراد به اعدام محکوم شدهاند اما احکام آنها اجرا نشده است. با اجرای مصوبه جدید مجلس، احکام اعدام اکثر این محکومین لغو و به حبس بین ۲۵ تا ۳۰ سال تبدیل خواهد شد.
ایران در کنار عربستان، چین، آمریکا و عراق دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. بیشترین محکومیتهای به اعدام در ایران، به جرائم مواد مخدر مربوط میشود. نهادهای بینالمللی حقوق بشر در سالهای اخیر ایران را به اصلاح قوانین مرتبط با جرایم مواد مخدر تشویق کردهاند.
آمار مربوط به اعتیاد را پرویز افشار اعلام کرده است. افشار معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر است. همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، افشار خبر مربوط به شمار معتادان را در یک نشست خبری اعلام کرد. ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر در کشور گرفتار اعتیاد هستند. این تعداد تنها شامل کسانی میشود که به طور مستمر مواد مخدر مصرف میکنند.
چندی پیش، پرویز افشار درباره ترکیب سنی معتادان در ایران گفته بود: «معتادان در ایران روز به روز جوان تر میشوند و سراغ موادمخدر صنعتی و روانگردان میروند. به ته خط هم که میرسند میشوند مصرفکنندگان همزمان چند ماده اعتیادآور.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شبکه خبر، ترکیب معتادان کشور ظرف دو دهه گذشته دستخوش تغییری جدی شده است. در گذشته، پدیده اعتیاد و یا مصرف مواد مخدر، در میان افراد بالای ۵۰ سال دیده میشد، اما گرایش به اعتیاد، به ویژه در جوانان، شدت بیشتری گرفته است.
گسترش اعتیاد در بین دانشجویان به میزان نگران کنندهای افزایش یافته است. علیرضا جزینی، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به افزایش اعتیاد در بین دانشجویان دختر هشدار داده است. مصرف حشیش، تریاک، هروئین و شیشه در بین دانشجویان و بهویژه دانشجویانی که در خانههای مجردی یا خوابگاهها زندگی میکنند، افزایش بسیاری داشته است.
بنا به اعتراف سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، هر سال میلیاردها دلار در ایران صرف خرید مواد مخدر میشود. علیرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان صرف خرید سیگار و مواد مخدر میشود. این رقم شامل هزینه کلان مبارزه با مواد مخدر نمیشود.
مصرف تریاک و مشتقات آن بسیار بالاست. بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۶۷ درصد مصرف مواد مخدر در ایران به تریاک و شیره تریاک مربوط میشود.
به این ترتیب حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در ایران به طور مستمر از تریاک و شیره تریاک استفاده میکنند. معتادان در حاشیه شهرهای بزرگ در چنین محلاتی جمع میشوند و به مواد مخدر پناه میبرند. وجود چنین مراکزی از نگاه مسئولان پنهان نیست. اما اقدامات لازمه برای مقابله با اعتیاد این بخش قابل ملاحظه از جامعه صورت نمیگیرد.
مصرف حشیش و ترکیبات آن همچون علف، ماریجوانا و گل بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر پس از مصرف تریاک بیشترین سهم را در اعتیاد و بهویژه اعتیاد جوانان دارد. ۱۲ درصد از معتادان کشور از حشیش و مشتقات آن استفاده میکنند. مصرف هروئین و کراک نیز نزدیک به ۱۱ درصد اعلام شده است. گرچه مصرف شیشه ظرف چند سال گذشته کاهش یافته است، اما کماکان مصرف آن بیش از ۸ درصد است.
علیرضا جزینی درباره علت گرایش جوانان و بهویژه دانشجویان به مواد مخدر چنین توضیح میدهد: نداشتن امید به آینده، فقدان اعتماد به نفس و نبود امکانات لازمه برای پر کردن اوقات فراغت.
میزان واردات و تولید مواد مخدر در ایران به گونهای مستمر در حال افزایش است. مسئولان در آغاز نخستین دوره زمامداری روحانی اقدام به نابودی ۱۰۰ تن مواد مخدر نموده بودند. چهار سال پس از آن، پرویز افشار از “امحاء ۱۶۰ تن” مواد مخدر خبر میدهد. قرار است در سال جاری، مواد مخدر کشف شده در استانهای خاصی نابود شوند. از استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و اصفهان نام برده میشود.
دولت به موازات نابود کردن مواد مخدر کشف شده، کانونهای درمانگر اعتیاد و مراکز درمان سرپایی در سراسر کشور ایجاد کرده است. ستاد مبارزه با مواد مخدر از ۲۸ مصوبه جدید خبر میدهد. با وجود آنکه دولت مدعی کاهش میزان مصرف مواد مخدر در کشور شده است، نزدیک به ۶ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور معتاد هستند.
مسئولان کشور و اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به این نکته اعتراف میکنند، که آمار دقیقی از میزان معتادان کشور وجود ندارد. ستاد برای دست یافتن به تعداد تقریبی معتادان کشور اقدام به مطالعات آماری میکند. چهره اعتیاد در ایران به باور بسیاری دردناکتر از تصویری است که آمارهای رسمی ارائه میکنند.
در آمار رسمی منتشر شده از سوی پرویز افشار، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، ترکیب سنی و جنسیتی معتادان کشور اعلام نشده است. این در حالی است که بنا بر اظهارات شهیندخت مولاوردی، معاون روحانی در امور زنان و خانواده، ده درصد معتادان کشور را زنان تشکیل میدهند.
احتمال میرود که مجلس ایران قانون مبارزه با مواد مخدر را به گونهای اصلاح کند که شماری از مجرمان محکوم به اعدام فعلی، پس از تصویب اصلاحیه مشمول این حکم نشوند. دیدهبان حقوق بشر خواستار لغو حکم اعدام این افراد شده است. (20.07.2017)
عددش ساده به زبان میآید، تصورش اما دلخراش است. نزدیک به سه میلیون نفر از شهروندان ایران گرفتار اعتیاد شدهاند. اما پرسش اصلی این است که دولت و ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مقابله با اعتیاد تا کنون چه کردهاند؟ (26.06.2017)
سالهاست که مجازات اعدام در سریلانکا اجرا نمیشود. اکنون رئیس جمهوری این کشور، مایتریپالا سیریسنا بر آن است تا در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مجددا مجازات اعدام را اجرا کند. مشکل این کشور پیدا کردن جلاد است.
دادگاهی در آمریکا ال چاپو، غول قاچاق مواد مخدر مکزیک را در ۱۰ مورد مقصر شناخت. ال چاپو که متهم است از طریق وارد کردن دهها تن مواد مخدر به آمریکا میلیاردها دلار درآمد کسب کرده است، احتمالا به حبس ابد محکوم میشود.
مجلس ایران سرگرم بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از آسیب دیدگان است. نایب رئیس کمیسیون قضایی میگوید هدف این طرح، تصویب مجازات متناسب با شدت جرم است تا از تکرار اسیدپاشی جلوگیری شود.
نزار زکا زندانی لبنانی روز سهشنبه ۲۱ خرداد تهران را به مقصد بیروت ترک کرد.
حل شدن مشکل “گل” در تیم ملی، کودک آزاری دینی، سخنگوی یازدهم، سوررئالیسم جنایی، قتل امام جمعه کازرون، اوپک ایران، همش ۱۲۸ رای؟ و تصاویر دستچین دیگری که این روزها باید در ایران میدیدید.
امسال تیم ملی فوتبال زنان کدام کشور بر جام قهرمانی جهان بوسه خواهد زد؟ برای آمریکا، مدافع عنوان قهرمانی، ژاپن، آلمان و البته میزبان، فرانسه، بیشترین بخت پیشبینی میشود. هر چند فاکتور غافلگیری در فوتبال را نباید از نظر دور داشت.
© 2019 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل
رئیس اداره وضعی انتظامی اداره کل دادگستری استان قم گفت: با توجه شدت عوارض مصرف شیشه، قانونگذار مجازات اعدام را برای نگهداری و حمل بیش از 30 گرم شیشه را برای مجرم در نظر گرفته است
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، سعید کاویانی پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست اجرای طرح کارزار رسانهای پیشگیری از سوء مصرف شیشه، اظهار کرد: براساس تصریح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 و اصلاحی سال 76 و 88 در بند دوم ماده 19، مصرف ماده مخدر شیشه در ردیف مصرف ماده مخدر هروئین تلقی شده و مجازات نقدی و شلاق برای آن پیشبینی شده است.
وی افزود: نگهداری شیشه با توجه به تصریح ماده 8 و بندهای این ماده در قانون مبارزه با مواد مخدر، از مجازات نقدی و شلاق تا مجازات اعدام پیشبینی شده است.
رئیس اداره وضعی انتظامی اداره کل دادگستری استان قم اضافه کرد: در بند 5 به بعد قانون مبارزه با مواد مخدر، مصرف شیشه در ردیف مصرف هروئین تلقی شده و با توجه به ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر و تصریح ماده 15 و تبصرههای این ماده، چنانچه فردی معتاد باشد از سوی مراکز ترک اعتیاد برای بازپروری وی اقدام میشود.
وی تصریح کرد: اگر این معتاد متجاهر باشد ضمن داشتن وصف مجرمانه در خصوص مجازات وی به مراجع قانونی اقدامات لازم انجام میشود.مجازات حمل یک کیلو شیشه
کاویانی اضافه کرد: مصرف شیشه به طور کلی از منظر قانون جرم تلقی شده و مجازاتهای متناسب هم در این زمینه پیشبینی شده است.
این مسئول قضایی با اشاره به کمترین مجازات برای مصرف شیشه بیان کرد: بند یک ماده 8 قانون مبازره با مواد مخدر حداقل مجازات و بند 5 به بعد اعدام را برای مجرمان در نظر گرفته است.
وی اضافه کرد: قانونگذار بین مواد مخدر هروئین، شیشه و کراک تفاوتی قائل نشده است ضمن اینکه آسیب شیشه به مراتب بیشتر از سایر مواد مخدر است.
رئیس اداره وضعیتی انتظامی اداره کل دادگستری استان قم ادامه داد: نگهداری و حمل و توزیع ماده مخدر شیشه از نظر قانون دارای وصف مجرمانه بوده و قانونگذار اشد مجازات را برای وی در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: فروش،حمل و نگهداری ماده مخدر شیشه از منظر قانون اشد مجازات پیشبینی شده به گونهای که حمل بیش از 30 گرم، مجازات اعدام با رعایت تبصره ماده 8 و برای نگهداری بیش از یک گرم شیشه بر اساس بند 2 حبس در نظرگرفته شده است.
انتهای پیام/78005/صا30/ض1002
0