مجازات جرم ربا خواری

رباخواری جرمی است که نه تنها در فرهنگ ایرانی بلکه در آموزه‌های دینی ما و سایر ادیان، مورد نکوهش بسیار قرار گرفته و همواره به پرهیز از این اقدام مذموم و حرام تاکید و سفارش شده است تا جایی که در دین اسلام، رباخواری در ردیف اعلام جرم با خدا و رسول خدا برشمرده شده است و همه پیامبران و کتاب‌های آسمانی نیز این عمل را حرام دانسته‌اند. یوسف رمضانی، کارشناس مرکز آموزش قوه قضائیه و مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی که برگرفته ازز فقه شیعه است، رباخواری جرم محسوب می شود، می‌گوید: ربا توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن است که جنسی را به شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافتت  کند. (مکیل و موزون بودن به این معنا است که مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری، خرید و فروش شود.)

وی با بیان اینکه ربا به دو صورت ربا در معاملات و ربای قرضی محقق می‌شود، می‌افزاید: ربا در معاملات به معنای خرید و فروش به صورت جنس به جنس است که هر دو از یک جنس باشند و مردم نیز آن دو را یک جنس تلقی کنند، مانند مقدار کمتری از برنج با مقدار بیشتر از برنج. ربای قرضی نیز به این معنا است که فردی پول یا جنسی را قرض کند و قرار شود بعد از مدتی، با اضافاتی، آن پول یا جنس را بازگرداند. اضافه پرداختی یا دریافتی را ربا گویند. این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران ادامهه می‌دهد: بنابراین مطابق فقه و قانون، آنجایی که طرفین با هم، نسبت به پرداخت و دریافت اضافه در قرض یا خرید و فروش یک نوع جنس توافق می‌کنند، جرم رباخواری محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه ربادهنده، رباگیرنده و فردی که در این اقدام مجرمانه معاونت کرده و نقش واسطه بین آنها را داشته است، قابل مجازات هستند، اظهار می‌کند: همانطور که گفته شد، جرم رباخواری عبارت از پرداخت و دریافت ربا است و معاونت یا وساطت در عملیات ربوی نیز به این معنا است که طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند در معامله، دو شی‌ء هم‌جنس، یا در عقد قرض، مقداری اضافه دریافت یا پرداخت شود. رمضانی در ادامه بیان می‌کند: چنانچه این شرط مازاد و این میزان اضافه، توسط رباگیرنده دریافت شود، جرم رباخواری محقق می‌شود. یعنی در صورتی که طرفین نسبت به شرط اضافه، توافق کنند و این میزان هم دریافت شود، این جرم و رکن مادی آن محقق شده است.

مجازات جرم ربا خواری

وی با بیان اینکه سوءنیت و قصد مرتکبان باید دریافت و پرداخت میزان اضافه باشد، عنوان می‌کند: بر همین اساس ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، برای چنین قصد و نیت و عملیات مجرمانه‌ای، مقرر می‌دارد که اگر معامله جنس مکیل یا موزون باشد و اضافه همان جنس یا زاید بر مبلغ دریافتی، پرداخت شود یا در قرض، بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت شود، مرتکبان ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها، هر کدام به تحمل ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.

به گفته این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، از جرم رباخواری می‌توان در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کرد. شکایت نیز از طریق یک درخواست عادی به عمل می‌آید و شاکی می‌تواند خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان جرم باشد. وی در خصوص اینکه آیا ربادهنده و رباگیرنده هر دو با هم مجازات می‌شوند یا خیر، اضافه می‌کند: قانونگذار جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی جامعه، اخذ یا پرداخت ربا را ممنوع دانسته و هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی که جنس راا با شرط اضافه، با همان جنس مکیل و موزون، معامله کرده یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کنند، جرم دانسته و برای ربادهنده، رباگیرنده و واسط بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، حبس، شلاق و جزای نقدی به عنوان کیفر تعیین کرده است. رمضانی درباره نحوه اثبات جرم رباخواری نیز می‌گوید: شاکی جرم مذکور با ارایه اسناد و مدارک مربوطه و معرفی شهود و مطلعان این جرم می‌تواند به دادسرای محل وقوع جرم رباخواری مراجعه کرده و با تقدیم شکوائیه، خواستار رسیدگی به این جرم شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی افراد با وجود اینکه زندگی و اموال خود را به دلیل ربا از دست می‌دهند، باز هم ترجیح می‌دهند از شکایتشان صرف‌نظر کنند، بیان می‌کند: به نظر می‌رسد ناآگاهی و نداشتن اطلاع برخی مردم از جرم‌انگاری موضوع ربا و لزوم برخورد قانونی با مساله رباخواری به عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و عدم آگاهی آنان از اینکه می‌توانند با اعلام شکایت و استمداد از قانون، ضمن احقاق حق خود، در برخی موارد نیز از تخفیف مجازات و حتی معافیت از مجازات برخوردار شوند و در قبال این پدیده زشت، مورد حمایت قانونی قرار گیرند، موجب عدم شکایت آنها از این جرم است.

این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران همچنین با بیان اینکه قانونگذار در پاره‌ای از موارد، عمل مرتکبان را جرم نمی‌‌داند و آن را فاقد وصف مجرمانه تلقی می کند، می گوید: به عنوان مثال اگر معامله به شرط اضافه یا قرض بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و غیرمسلمان باشد، البته به شرطی که مسلمان از غیرمسلمان، اضافه دریافت کند، قانونگذار این عمل را ربا نمی‌داند بنابراین چنین معاملاتی صحیح هستند و باطل و بلااثر محسوب نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه همچنین در جایی که ربادهنده، اضطرار داشته باشد، از تعقیب و مجازات، معاف می‌شود، می‌افزاید: اضطرار به این معنا است که خطر شدیدی وجود داشته باشد که بر اثر آن، جان یا سلامتی ربادهنده یا یکی از افراد تحت تکفل او یا اموال یا دارایی آنها را در معرض خطر و نابودی قرار گیرد؛ ربادهنده از روی عمد چنین وضعی را ایجاد نکرده باشد؛ توسل به عملیات ربوی، تنها راه حل ممکن باشد و ربادهنده نیز به مقدار ضرورت اکتفا کند یعنی به میزانی که بتواند از وضع مزبور نجات یابد، در چنینن شرایطی به عنوان مضطر از مجازات مقرر قانونی معاف می‌شود. رمضانی ادامه می‌دهد: در حقیقت ربا در حال اضطرار، جرم محسوب نمی‌شود و به همین دلیل ربادهنده نیز در چنین شرایطی مجرم نبوده و مجازاتی نیز متوجه او نیست. وی همچنین می‌تواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند.

وی همچنین عنوان می‌کند: در مورد این موضوع نیز که آیا اضطرار موجب معافیت از مجازات در مورد رباگیرنده می شود یا خیر، باید گفت که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۹۵ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، فقط ربادهنده را از مجازات معاف می‌کند؛ به این دلیل که امکان ایجاد شرایط تشکیل‌دهنده اضطرار برای رباگیرنده بسیار ضعیف و مشکل است. در غیر این صورت، تحقق اضطرار برای او نیز با رعایت مقررات ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وامکان معافیت از مجازات به لحاظ فقدان وصف کیفری متصور است. این مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران خاطرنشان کرد: در هر حال اضطرار برای رباگیرنده به عنوان اوضاع و احوال خاصی که موثر در ارتکاب جرم است، به طور قطع از موجبات تخفیف در مجازات خواهد بود.

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

مؤسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با استفاده از دانش، تخصّص و تجربه ی وکلا، قضات سابق دادگستری، سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان و مشاوران حقوقی، مالی، بانکی، بازرگانی، حسابداری، ثبتی و…. ، با تاسیس «دپارتمان داوری»، به ارائه خدمات تخصّصی و حرفه ای می پردازد.

موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت مهر پارسیان مبادرت به قبول و انجام وکالت در کلیه زمینه های حقوقی اعم از کیفری، تجاری، خانواده، حقوقی، ثبتی،مهاجرتی، اراضی و املاک، داوری های داخلی و تجاری بین‌المللی و…. به صورت کاملاً حرفه ای و تخصّصی، زیر نظر بهترین متخصصین و مشاورین می‌نماید

گروه وکلای مهر به منظور آگاهی بخشی و بالابردن فرهنگ حقوقی و سهولت دسترسی شما عزیزان به خدمات حقوقی و اخذ مشاوره حقوقی در کوتاهترین زمان، توسط برترین کارشناسان و مشاورین موسسه، از طریق تلفن، پاسخگوی سوالات حقوقی و قضایی شما عزیزان می‌باشد.

موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، باهمکاری سازمان های مهاجرتی و وکلای دادگستری در سراسر دنیا، آماده ارایه همه گونه مشاوره حقوقی مهاجرتی، عقد قرارداد جهت تعیین وکیل مهاجرتی وهمراهی شما عزیزان در طول قرارداد را دارد.

حضور وکیل پایه یک دادگستری در هنگام تنظیم قراردادها، می تواند ضامن پیشگیری از مشکلات احتمالی حقوقی در مراحل بعدی می باشد. موسسه حقوقی وداوری بین المللی طلیعه عدالت ومهرپارسیان، بنا بر رسالت ذاتی خود، مشاوره حقوقی در تنظیم قراردادها را ارایه می دهد.

مجازات جرم ربا خواری

گروه وکلای مهر در تمامی زمینه های حقوق داخلی و بین المللی و امور ثبتی اعم از ثبت برند ، ثبت انواع شرکت ،ثبت تغییرات شرکت ، ثبت طرح های صنعتی و ثبت اختراعات ثبت مادرید، رتبه بندی، اخذ دفاتر پلمپ، اظهارنامه عدم کارکرد و غیره آماده خدمات رسانی به شما سروران و همراهان همیشگی می باشد.

شما میتوانید از طریق تماس تلفنی و یا ثبت فرم وقت مشاوره در سایت وکلای مهر پارسیان اقدام به تعیین وقت مشاوره حقوقی کنید.

مجموعه مهر پارسیان خدمات حقوقی و مشاوره در زمینه مهاجرت، حقوق خانواده، حقوق داخلی و خدمات مشاوره حقوقی و داروی را توسط مؤسسه  جمعی از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سر دفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرى ارائه میدهد.

دکتر محمد رضا مهری با داشتن سابقه قضاوت دادگستری و همچنین مشاوره حقوقی در موسسات مالی و کارگزاری های بورس و شرکتهای لیزینگ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسس گروه وکلای مهر می‌باشد. موسسه حقوقی اهورامیهن که در سال 1386 توسط دکتر محمد رضا مهری و تعدادی از وکلای برجسته بین‌المللی ثبت شده بود، اقدام به راه اندازی خدمات حقوقی و وکالت تحت تشکیل گروه وکلای مهر، تا سال 1393 ادامه فعالیت داد و در سال 1393 به دلیل مهاجرت شرکای اصلی موسسه به کشور ایالات متحده آمریکا، موسسه حقوقی اهورا میهن، منحل و موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان ،به ثبت رسید و همزمان کار مدیریت و راهبری گروه وکلای مهر را به عهده گرفت.دکتر محمد رضا مهری، از سال 1387، عضو کانون بین‌المللی وکلا و از سال 1395، عضو انجمن وکلای جوان بین‌المللی می‌باشد.

بله، مجموعه وکلای مهر با بهره‌گیری از جمعی از برترین وکلای متخصص امور مهاجرت خدمات مهاجرت تحصیلی و سرمایه گذاری و … ارائه میدهد.

تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ثبت و حقوق ملکی، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های ملکی و ثبتی می باشد.

موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با همکاری گروه وکلای مهر با بهره مندی از وکیل جرایم مالیاتی تحت نظر دکتر محمدرضا مهری،در تمامی پرونده های مالیاتی به شما عزیزان مشاوره حقوقی ارایه داده و قبول وکالت می نمایند.

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل کلاهبرداری اینترنتی، و سایر جرایم مربوط به فضای مجازی اولین گام جهت طرح صحیح شکایت از جرایم رایانه ای است. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل کلاهبرداری اینترنتی با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

مجموعه مهر پارسیان تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرى با بهره‌گیری از جمعی از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سر دفتران اسناد رسمى تهران در حال ارائه خدمات حقوقی و مشاوره در زمینه مهاجرت، حقوق خانواده، حقوق داخلی در قالب گروه وكلاى مهر می‌باشد.

امروز با موضوع بررسی قانون تاسیس کارگاه قالیبافی بزرگ و ارائه راهکارهای تاسیس کارگاه بزرگ قالیبافی ب…

مجازات جرم ربا خواری

امروز با موضوع دانستنی‌های بیمه بیکاری با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. بیمه بیکاری از جمله دستاورد…

امروز با موضوع قتل فرزند توسط مادر با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم. رابطه مادر و فرزند در تمام ادیا…

امروز با بررسی نحوه جبران خسارت حادثه ناشی از کار همراه شما هستیم. تکالیفی که قانون مچازات اسلامی و…

امروز با بررسی امکان فروش ملک موروثی مشترک توسط یکی از ورثه همراه شما هستیم. اگر یکی از ورثه اقدام ب…

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 (تاسيس١٣٨٦/٠١/١٠) ، با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرى، با اتکاء بر عنایات الهی و با تمرکز بر اصول صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و بالابردن فرهنگ حقوقی، تأسيس و مشغول ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق میباشد.

تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 14، پلاک 14، واحد 9

02188663925

info@mehrilaw.com

?

1.     هر نوع توافق بین دو یا چند نفر که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد از مبلغ دریافتی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود

تاریخ : 13/12/74 شماره پرونده : 74/1043 شماره دادنامه : 1387 مرجع رسیدگی : شعبه 13 دادگاه عمومی قزوین

رای دادگاه در خصوص اتهام آقای (الف )34 ساله دایر به رباخواری نظر به شکایت شاکی خصوصی و محتویات پرونده و اعتراف متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده امر انتساب بزه به متهم از نظردادگاه محرز و مسلم است . عملش منطبق است با قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 و باستناد ماده مذکور حکم بر محکومیت متهم بپرداخت مبلغ شصت و چهار هزار تومان معادل 2 برابر وجه ماخوذه به وی بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه مرکز استان (تهران ) میباشد…..

رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح ) نسبت به دادنامه شماره 1387 13/12/74 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی قزوین ، با توجه به اظهارات آقای (ح ) در تاریخ 8/4/74 مبنی بر اینکه پول را به آقای (س ) داده است تا طلا و نقره خرید و فروش کند و از سود کالاها مبلغی به وی بپردازد که این معنی عقد مضاربه بین طرفین است و دلیلی بر اخذ ربا توسط تجدیدنظرخواه و سود ندارد علیهذا نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته تجدیدنظرخواه را از بزه انتسابی تبرئه مینماید. (26/2/75/6ت /197) مرجع : کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

مجازات جرم ربا خواری

2.     عمل تحصیل مال نامشروع و رباخواری نیست بلکه مضاربه میباشد.

مرجع رسیدگی : شعبه 24 دادگاه عمومی قزوین دادنامه شماره : 1233 تاریخ رسیدگی : 21/11/74

رای دادگاه در خصوص اتهام آقای (ب )22 ساله دایر به رباخواری نظربه شکایت شاکی خصوصی ومحتویات پرونده و اقرار و اعتراف متهم وسایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی نسبت به متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم است عمل وی مطابق است با قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 و باستناد ماده مذکور حکم بر محکومیت متهم بپرداخت مبلغ شصت و شش هزار تومان معادل دوبرابر وجه ماخوذه ربوی و به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت رای صادر میگردد. رای صادره حضوری است . با استناد بند 5 از ماده 190 و صدور ماده 21 و مواد26 و27 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه مرکزی استان تهران میباشد. شماره دادنامه : 965 تاریخ : 10/7/75 پرونده کلاسه : 75/162 مرجع رسیدگی : شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران خواسته : تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 231232/11/74صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی قزوین 0 رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر: تجدیدنظرخواهی خانم 000 به وکالت از آقای (ب ) نسبت به دادنامه شماره 1232 مورخ 23/11/74 که بموجب آن آقای (ب ) باتهام اخذ ربا از آقای (م )به پرداخت مبلغ 6600 تومان جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده نتیجتا” وارد است زیرا همانطور که محکوم علیه در اظهارات بی شائبه خود بیان کرده تجدیدنظرخوانده با مغرور نمودن وی به کسب درآمد مشروع مقداری پول از او گرفته تا باآن درزمینه خرید و فرش فرش وماشین و طلا کسب وکار کند و از سود حاصله مبلغی بااو بدهد و در قبال اخذ وجه نقد و چند فقره چک بلامحل داده وتا کنون نسبت به وجوهی که گرفته کماکان بدهکار است و در اثر شکایت شکات متعدددرزندان بسرمی بردبنابه مراتب فوق اقدام وعمل تجدیدنظرخواه راحداکثرمی توان از مصادیق ماده 546 قانون مدنی دانست که می گوید مضاربه عقدی است که بموجب آن احداز متعاملین سرمایه میدهدبامیداینکه طرف دیگرباآن تجارت کرده ودر سود آن شریک باشند و این عقدازعقود شرعی و قانونی است و بنظر دادگاه مساله ربا در مانحن فیه موضوعه منتفی است و عنصر معنوی در اخذ ربا از جانب تجدیدنظرخواه احراز نمی شود بناء علیهذا به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به برائت آقای (ح ) صادر واعلام می شود.رای صادره قطعی است (10/7/75/7ت /965) مرجع : کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

3.     قبل از لازم الاجراءشدن ق. م. ا . ربا خواری فاقد اوصاف کیفری بوده است

تاریخ رسیدگی : 27/5/75 کلاسه پرونده : 75/351 شماره دادنامه : 468 مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظراستان

رای دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1422-16/12/74 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی قزوین در قسمتی که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال جزای نقدی به لحاظ ارتکاب بزه ربا بوده ومالا” وارد و موجه است زیرا اولا”: در تاریخ توافق بین طرفین واخذ وجه از ناحیه محکوم علیه تجدیدنظرخواه از شاکی ، به فرض اینکه وجه ماخوذه ربا تلقی شود، در قوانین و مقررات جزائی موضوعه معاملات ربوی جرم تلقی شده و مجازات قانونی برای آن مقرر نگردیده است چنانکه متعاقب آن جرم شناخته شدن ربا و تعیین مجازات برای ربا دهنده و ربا گیرنده واسطه بین آنها مطابق ماده 595 قانونن مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که اخیرا” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر تاریخ 4/4/75 در روزنامه رسمی انتشار موید این امر می باشد و با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 169 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته عمل محکوم علیه تجدیدنظرخواه قانونا” فاقد وصف جزائی بوده و قابلیت مجازات را نخواهد داشت مضافا” به اینکه مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) که اخیرا” به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 4/4/75 در روزنامه رسمی انتشار موید این امر می باشد و با توجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 169 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته عمل محکوم علیه تجدیدنظرخواه قانونا”فاقد وصف جزائی بوده و قابلیت مجازات را نخواهد داشت مضافا” به اینکه مقررات ماده 595 قانون فوق الذکر هم به لحاظ اینکه متعاقب توافق طرفین وجه ماخوذه تصویب و لازم الاجراء گردیده طبق اصل 169 قانون اساسی در خصوص مورد قابل استناد واعمال نخواهد بود000 ثانیا” قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که در دادنامه تجدیدنظرخواسته جهت تشخیص عمل مجرمانه محکوم علیه مورداستناد قرار گرفته و عمل محکوم علیه تجدیدنظرخواه با قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور تطبیق داده شده همان طوری که از عنوان این قانون پیداس، قانون مذکورکلا” راجع به مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری بوده و عنوانا”و منطقا” ومفهوما” ربا راشامل نمی شود و اشخاص موضوع ماد2 استنادی به طور کلی منصرف ازربادهنده می بادش چون که ممنوعیت ربا در قوانین موضوعه در تاریخ توافق و قرارداد بین طرفین پیش بینی و مقرر نگردیده است ، ثالثا”: محکوم علیه تجدیدنظرخواه در کلیه مدافعات خود در مرحله بدوی برخلاف آنچه که در دادنامه تصریح شده نه تنها به رباخواری ودریافت ربا اقرار ننموده بلکه مدعی شده ک سرمایه خود را به عنوان مضاربه در اختیار شاکی قرار داده تا به امر تجارت اشتغال ورزیده وسودحاصله بین آنان تقسیم شودو وجوه دریافتی از نامبرده را به عنوان سود حاصله از امر تجارت اعلام داشته است که با توجه به معمول ومتداول بودن این امر بین مردم ، ادعای مشارالیه مقرون به واقع نظرمی رسد مضافا” به اینکه شاکی به صحت ادعای خودمبنی بر نزولخواری از طرف محکوم علیه تجدیدنظرخواه و پرداخت نزول به وی هیچگونه ادله اثباتی اقامه و ابراز نداشته خصوصا” اینکه در شکل امثال مورد معمولا” بدهکاران برای فرار از پرداخت بدهی خود واحیانا” مجازات قانونی متوسل به چنین ادعای واهی می گردد چنانکه محتویات پرونده امر حاکی است شاکی خود در76 فقره پرونده کیفری به اتهام صدور چکهای بلامحل تحت تعقیب کیفری قرار داشته و طبیعی است که نامبرده هم برای فرار از مجازات قانونی و پرداخت بدهی خود به حربه ربا متوسل شده و با انتساب اتهام نزولخواری به محکوم علیه تجدیدنظر خواه و دیگر طلبکاران خود در مقام فرار از مجازات قانونی وتادیه دیون خود برآید بنابه مراتب چون در تاریخ توافق واخذ وجه عمل محکوم علیه جزائی بودهو به این اعتبار قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را ندارد و محکومیت کیفری نامبرده بشرح دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصول و قوانین جزائی حاکم انطباق نداشته ومخدوش می باشد فلذا دادگاه با قبول اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن فخس دادنامه تجدید نظرخواسته درقسمت معترض عنه حکم برائت محکوم علیه تجدیدنظرخواسته از اتهام اتتسابی صادر واعلا می نماید0 رای صادره قطعی است 0 مستشار دادگاه تجدیدنظراستان تهران -رضائی مستشار دادگاه تجدیدنظراستان تهران -عباسیان

4.     مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه جایز نیست

شماره 3845 12/4/1364 نظر به اینکه در موضوع حکم خسارت تاخیر تادیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار بعض شکایات بانکها مطالبه خسارت تاخیر تادیه مینمایند موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرج شد و بشرح زیر اعلام نظر گردید: (مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحا” به این عبارت (آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا وحرام است ) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد719 تا 723 قانون آئین دادرسی حقوقی و سایر موادی که بطور متفرق احتمالا” در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نیست ) دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی شماره 3378 14/10/1367 عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364: با اینکه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آئین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را بعنوان خسارت تاخیر و تادیه میدهد ( که حقیقت آن اخذ مازاد بر بربدهی بدهکار است ) باطل است معذالک به لحاظ اینکه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام می شود: آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آئین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را بعنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود. لازم بتذکر است که تاخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعا” جرم و قابل تعزیر است. دبیر شورای نگهبان – محمدمحمدی گیلانی

5.     متهم موفق به دریافت ربح با تمام تلاشی که نموده نگردیده لذا در وضعیت مذکور عمل اخذ ربا توسط وی ناموفق بوده و بزه مذکور محقق نگردیده است

کلاسه پرونده : 80/1262/24 عمومی مشهد شماره دادنامه : 134/899 – 24/6/1380 شاکی : علی اکبر … – فرزند محمد متهم : محمد مهدی حسنی وکیل آقای علی اصغر اسماعیل زاده بلوار شهید مدرس جامعه وکلای دادگستری خراسان 0 اتهام : اخذرباء

بسمه تعالی – رای دادگاه در خصوص اتهام آقای علی اصغر … فرزند محمدرضا دائر به اخذ ربا از آقای علی اکبر … فرزند مرحوم محمد با توجه به مجموع اوراق پرونده گرچه در بدو امر از توجه به شهادت شهود و نظریه آقای کارشناس و سایر اوراق پرونده مشخص میگرددکه متهم موصوف بابت اصل طلبش از شاکی آقای علی اکبر … که مبلغ 100/412/94 ریال است برای مدت یک سال که به وی جهت بازپرداخت مهلت داده است مبلغ 000/174500 ریال بصورت چکهای وعده دار (چک از شاکی آقای علی اکبر … و چک از داماد وی بنام آقای … ) از وی بابت اصل و فرع دریافت و چک اخذ مینماید و مقادیر ازوجوه مذکور را نیز دریافت مینماید ولی در خاتمه امر و با توجه به توضیحات مورخه 17/6/1380 آقای کارشناس چون مشخص میگردد که آنچه متهم موصوف آقای علی اصغر … از آقای علی اکبر … تا کنون دریافت کرده است از مبلغ اصلی طلبش یعنی از مبلغ 94412800 ریال کمتر است و از بابت ربح و سوی احتسابی تا کنون وجهی دریافت نکرده است بلکه مبلغ 77500000 ریال سود و ربح حاصله را بصورت چک در اختیار دارد به جهاتی که خارج از عهده متهم موصوف بوده مبلغ ربح مذکور تا کنون بلاوصول مانده در حالیکه چکهای آنها نزد آقای علی اصغر … موجود و بدون وصول مانده است. لذا با وصف مذکور و اینکه متهم تا کنون موفق به دریافت ربح مذکور با تمام تلاشی که نموده است نگردیده است لذا در وضعیت مذکور ودر حال حاضر عمل اخذ ربا توسط وی ناموفق بوده و بزه مذکور محقق نگردیده است لذا بعلت فقد دلیل کافی در این خصوص رای به برائتش از اتهام منتسبه صادر و اعلام میگردد اما درخصوص اتهام مرحوم آقای علی اکبر… فرزند مرحوم محمد دائر به پرداخت ربا صرفنظر از فوت وی نظر به اینکه نامبرده نیز خود شاکی در این خصوص بوده چون اصل بزه ربا نیز باستدلالی که گذشت محقق نگردیده در مورد وی نیز صرفنظر از … بعلت فقد دلیل رای به برائت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظرمستقر در مشهد است. رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی مشهد- اسماعیل زاده

6.     صدورتوقف عملیات مربوط به اجرای ثبت رباخواری

دادنامه شماره : 45 – 4/3/1373 رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات اقدامات آقای دادستان دادسرای انقلاب اسلامی درخروج ازصلاحیت خود مبنی برصدورتوقف عملیات مربوط به اجرای ثبت به انگیزه اینکه ممکن است چکها ربوی باشد تخلف است . مرجع : کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

نشانه‌های سجاوندی

عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است