مجازات توهین به معلمان

بنابر یکی از دلایل زیر صفحه ای که به دنبال آن هستید یافت نشد:

برای یافتن مطلب مورد نظرتان می توانید کلمه مورد نظرتان را در قسمت زیر جستجو نمایید.

مجازات توهین به معلمان

دکتر مهران صولتی

دکتر محسن رنانی

مقاله‌ای منتشرنشده از مهندس مهدی بازرگان

جبار رحمانی

مصطفی ملکیان

علی افشار سمیرمی

آرزو رضایی مجاز

مینو امامی

مهدی سلیمانیه

محسن نوزعیم

علیرضا موثق

روح الله کلانتری

علیرضا خانی

نسیم خلیلی

علی پورسلیمان

مجازات توهین به معلمان

بنابر یکی از دلایل زیر صفحه ای که به دنبال آن هستید یافت نشد:

برای یافتن مطلب مورد نظرتان می توانید کلمه مورد نظرتان را در قسمت زیر جستجو نمایید.

مجازات توهین به معلمان

دکتر مهران صولتی

دکتر محسن رنانی

مقاله‌ای منتشرنشده از مهندس مهدی بازرگان

جبار رحمانی

مصطفی ملکیان

علی افشار سمیرمی

آرزو رضایی مجاز

مینو امامی

مهدی سلیمانیه

محسن نوزعیم

علیرضا موثق

روح الله کلانتری

علیرضا خانی

نسیم خلیلی

علی پورسلیمان

مجازات توهین به معلمان

گروه جامعه- مسعود حیدری معینی: داستان این گزارش مربوط به حرمت‌شکنی و ضرب و جرح معلمان است. قصه تأسف‌انگیزی که آخرین موردش چندی پیش در دفتر دبستان شهید امان‌الله رضایی در منطقه «بیضا» استان فارس رخ داد و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.

گزارشگر ما تلاش کرده در گفت‌وگو با طرف‌های درگیر، خانواده ضارب، مسؤولان مدرسه و آموزش و پرورش و همچنین کارشناسان قضایی و جامعه شناسان، به کالبدشکافی حادثه‌ای بپردازد که رخ دادنش در جامعه ما تأسف‌آور است؛ «حرمت شکنی و ضرب و جرح معلمان در مدرسه».

  داستان ضرب و جرح معلم چه بود؟

محمدهادی قاسمی، معلم ورزش دبستان شهید رضایی که مورد حمله یکی از اولیای دانش‌آموزان قرار گرفته در گفت‌وگو با  گزارشگر ما، ماجرا را این‌گونه تعریف می‌کند: به علت بی‌نظمی که شماری از دانش آموزان در ساعت ورزش ایجاد کردند، تصمیم گرفتم آنان را از ورزش محروم کنم. یکی از دانش آموزان گفت آقا اگر ما را ورزش ندهید من پدرم را به دبستان می‌آورم و من هم گفتم ولی‌ات را بیاور. البته منظور من این بود که با آن‌ها صحبت کنم. وقتی زنگ تفریح خورد، برای استراحت به دفتر دبستان رفتم و دانش آموز بدون اجازه من و مدیر، مدرسه را ترک کرد و به دنبال پدرش رفت. ناگهان یکی از اولیا و یک نفر از اهالی روستا وارد دفتر شدند. پدر دانش آموز گفت قاسمی کیست؟ پسرش با دست من را نشان داد و پدر، بی‌درنگ به سوی من آمد و بدون اینکه با من کلامی صحبت کند شروع به مشت و لگد زدن کرد و درگیری شروع شد.

مجازات توهین به معلمان

یدالله حسینی، معلم پایه پنجم این دبستان هم در این باره می‌گوید: به علت سرو صدای زیادی که در هنگام درگیری بین معلم ورزش و یکی از اولیا به وجود آمد، عده‌ای از دانش آموزان هراسان خود را به دفتر دبستان رساندند و قصد ورود به دفتر را داشتند و من به خاطر اینکه شاهد این درگیری نباشند آن‌ها را بیرون کردم و هنگامی که به داخل برگشتم یک استکان به سرم برخورد کرد و من دیگر متوجه چیزی نشدم.

وی می‌افزاید: به علت شدت جراحات، حدود ۳۰بخیه در ناحیه سر و صورت دارم که همراه با سرگیجه و سردرد است، به همین دلیل تاکنون به صورت کتبی هیچ رضایتنامه‌ای را به مسؤولان ارایه نکرده‌ام.

در این رابطه، رزمجو مدیر دبستان شهید رضایی می‌گوید: در طول مدت پنج سال که مدیر این دبستان هستم تاکنون چنین رفتاری از هیچ کدام از اولیا سر نزده است. به محض پایان یافتن دعوا با رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بیضا و پاسگاه «تنگ خیاره» تماس گرفتم و آن‌ها را در جریان امر قرار دادم.

  پرونده همچنان باز است

اما همسر فرد ضارب، درباره این ماجرا به گزارشگر ما می‌گوید: از ابتدای سال تحصیلی تا کنون، معلم ورزش دو بار فرزند من را با لگد زده است، به صورتی که زانوی فرزندم کبود شد. حدود دو ماه پیش به مدرسه مراجعه کردم و ماجرا را به مدیر و انجمن اولیا گفتم. مدیر مدرسه گفت رسیدگی می‌کنم. دوباره معلم ورزش با شیلنگ به کف دست بچه‌ها زد و بچه من را بیشتر زد. وقتی این عمل برای بار دوم تکرار شد، همسرم ناراحت و با معلم ورزش درگیر شد.

وی می‌افزاید: فرزند من طی ۶ سال تحصیل منظم و با ادب و جزو شورای مدرسه بوده است.

وی می‌گوید: یکی از معلمان به نام آقای جنگجو استکان را به سمت همسر من پرتاب کرد و استکان به سر یکی دیگر از معلمان اصابت کرد.

وی در پایان می‌گوید: بنا به دستور قاضی پرونده هم اکنون همسرم بازداشت است. اما جنگجو معلم پایه چهارم دبستان شهید رضایی می‌گوید: هنگامی که صدای شکستن استکان آمد من بیرون از دفتر و مشغول آرام کردن یکی از اقوام فرد ضارب بودم و سپس به دفتر وارد شدم.

شعبانی، رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس در گفت‌وگو با گزارشگر ما می‌گوید: از طریق اداره حقوقی، پرونده در حال پیگیری است و حتی در صورت اعلام رضایت از سوی معلم مجروح، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به علت خدشه دار شدن شأن معلم و آموزش و پرورش و ورود و حمله به کارکنان مدرسه، پرونده را پیگیری خواهد کرد.

   حمله به مأموران دولت جرم است

معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در امور پیشگیری از وقوع جرم معتقد است: کسی که به منزلت و مقام معلم توهین کند به مقام و منزلت انسانیت توهین کرده است.

سید امیر مرتضوی در گفت‌وگو با قدس تصریح می‌کند: طبق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید جرم محسوب می‌شود. اگر فرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود. ضرب و جرح عمدی نیز از این جمله است. بر اساس نوع اقدام، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال، یک سال تا سه سال و۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

این مقام قضایی می‌افزاید: طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، کسی که به کارمندان دولت در حال انجام وظیفه توهین کند، به سه تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

مرتضوی تصریح می‌کند: طبق ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد کند که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا شود و اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه شود یا بیم تجری دیگران بشود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب، به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. این جرایم غیر قابل گذشت است چون هم دارای جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی هستند و با گذشت شاکی خصوصی موضوع مختومه نمی‌شود.

  خشونت، موجب پشیمانی می‌شود

دکتر حسن عبادی، روانپزشک درباره ضرورت کنترل خشم می‌گوید: خشم از عواطفی است که به سرعت شعله ور می‌شود و می‌تواند به خشونت کلامی یا فیزیکی منجر شود.

وی یکی از مؤلفه‌های اصلی برای کنترل خشم را «توجه به عواقب خشونت» می‌داند.

وی افسردگی، اضطراب شدید و بیماری‌های خُلقی را در قسمتی از زمینه‌های اختلالات روانپزشکی قابل توجیه می‌داند که مهم‌ترین عامل بازدارنده آن برخورد جدی عوامل مجری قانون است، همان‌گونه که یک راننده می‌داند به خاطر خلاف در رانندگی جریمه خواهد شد.

عبادی تصریح می‌کند: هر کس در جامعه باید حد و حدود رفتار خود را بشناسد و بداند از طریق قانون می‌تواند مساله‌اش را حل کند. گاهی برخورد نا‌مناسب مسؤولان با مراجعان نیز می‌تواند به خشم منجر شود. در بیشتر اوقات بازرسی‌ها و حراست ادارات فقط به حل و فصل مشکلات می‌پردازند که این کار اشتباه است و اعمال قانون، راه بهتری برای رسیدن به نتیجه مطلوب است.

   وظیفه مسؤولان

دکتر اقلیما، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگو با گزارشگر ما می‌گوید: اگر معلمان و مسؤولان ما به دو نکته مهم شایسته سالاری و پاسخگویی که مقام معظم رهبری بار‌ها در بیاناتشان به آن اشاره کرده‌اند توجه لازم را داشته باشند، بسیاری از مشکلات به‌وجود نمی‌آیند. وقتی بین ولی و معلم دانش آموز درگیری به وجود می‌آید، حتماً زمینه‌هایی از قبل وجود داشته که البته این زمینه‌ها ممکن است دامنه وسیعی داشته باشد. رفتار یک معلم، شاگرد را به سر کلاس درس می‌برد و ما باید در برابر شاگرد و والدین او پاسخگو باشیم. البته چندین علت سبب بروز رفتار در معلم خواهد بود و معلم باید شرایط مناسب زندگی و حقوق کافی داشته باشد تا بتوان رفتار یک «معلم» را از او انتظار داشت. معلم باید به گونه‌ای رفتار کند که هیچ فردی به خود اجازه ندهد به او توهین کند. معمولاً هیچ برخوردی بدون علت نیست و در بسیاری موارد هر دو نفر معلول یک علت هستند.

  مخاطبان گرامی!

دیدگاه خود را درباره این گزارش با شماره پیامک 30004567 در میان بگذارید.

تمامی حقوق برای قدس آنلاین محفوظ است.

© 2018 www.qudsonline.ir

با عرض سلام خدمت تمامي همكاران عزيز و معلمان دلسوز منطقه ي خوروبيابانك

در اين وبلاگ مباحث قانوني و اداري كه لازم است همكاران آگاهي داشته باشند مطرح مي كنم و از شما عزيزان مي خواهم در مباحث شركت كرده و با ثبت نظرات خود مشاور اين حقير و همكاران باشيد. از تمام همكاران استدعا دارم زمان شركت در مباحث حتما از مستندات استفاده فرمائيد. گفتند يا مي گويند استناد قانوني ندارد بخشنامه و تبصره مورد استناد باشد.

سعي مي كنم مواردي كه براي همكاران بايدها و نبايدهاي نانوشته تحميل مي شود را مورد بحث قرار دهم و بخشنامه هاي مربوطه را ارائه نمايم، آنچه در حال حاضر بيشتر در بين همكاران مورد بحث است استفاده از مرخصي ها و شركت در جلسات خارج از زمان كاري در ايام تعطيل مي باشد.

همكار براي استفاده از مرخصي استعلاجي يا مرخصي زمان امتحانات حرفهاي متعددي از مدير مربوطه يا مسئولان ميشنود كه هيچ كدام در قانون نيامده، چرا؟

پستهاي جدا گانه اي براي اين موضوع ها باز مي شود و خواهشمند است همكاران در مباحث شركت فرمائيد.

مجازات توهین به معلمان

ميدانم در اين راه مشكلات زياد است و سنگ
اندازي ها فراوان اميدوارم به كمك باري تعالي و با پشتوانه شما عزيزان بتوانم به
شما همكارانم كمترين خدمت را كرده و آگاه سازي راهبردي برايتان ايجاد نمايم.

خواهشمند است از ضمن شركت در مباحث با نظرات
سازنده ي خود مرا ياري فرمائيد.

تذكري كه لازم است مورد توجه همكاران قرار گيرد اينكه در مباحث و ثبت نظرات از آوردن اسم افراد و سمت اداري آنها خودداري فرمائيد.

با تشكر

حسين ترابي

ماده 93: كليه كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در ساعات
تعيين شده به انجام وظايف مربوط بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت
اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد، براساس اعلام نياز دستگاه مكلف
به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات
مربوطه خواهند بود.

قانون خدمات كشوري صفحه 23

معنای لغوی استهزاء

استهزاء از ریشه «ه ـ‌ ‌ز‌ـ‌ ء» و در لغت
به معنای طلب تحقیر است، با هر وسیله‌ای که صورت گیرد. [۱]

معنای اصطلاحی استهزاء

در اصطلاح عبارت است از مسخره کردن افراد
یا برخی امور با گفتار، یا کردار؛ مانند اشاره با چشم و دیگر اعضای بدن. [۲]

← استهزاء مذموم

این عمل بیشتر به قصد تحقیر و توهین به
دیگران صورت می‌گیرد و گاهی نیز با اهدافی دیگر مانند فراهم کردن زمینه خوشحالی خود
و دیگران. [۳]، تقویت روحیه خود و تضعیف روحیه دشمن، جبران کمبود شخصیت، ارضای روحیه
دیگر آزاری و‌… انجام می‌پذیرد.

← استهزاء ممدوح

در مواردی نیز هدف، مجازات یا تربیت فرد
یا جامعه است که در این صورت ممدوح است؛ نه مذموم. [۴]

واژگان دیگر استهزاء در قرآن

این مفهوم در قرآن کریم با واژه‌های «هُزْء»
و مشتقات آن ۳۴ بار و «سُخْر» و مشتقاتش ۱۶ بار به‌کار رفته است که بیشتر لغویان این
دو واژه را به یک معنا دانسته‌اند. [۵] [۶]

← فرق بین استهزاء و سخریه

ولی برخی بین این دو تفاوت قائل شده و گفته‌اند:
استهزا در جایی به‌کار می‌رود که شخص بدون اینکه کاری انجام داده باشد ریشخند شود؛
ولی سخریه در آنجاست که به سبب کاری که انجام داده مسخره شود. [۷]

واژگان مربوط به استهزاء

افزون بر این، واژه‌های «ضِحْک» به معنای
خنده، [۸] [۹] [۱۰]

و «غَمْز» به معنای اشاره با چشم و ابرو،
[۱۱] [۱۲] [۱۳]

و «هَمْز» به معنای عیبجویی در غیاب،
[۱۴]

مجازات توهین به معلمان

و «لَمْز» به معنای عیبجویی در حضور و مسخره
کردن [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]با استهزاء مرتبط است.

همچنین جملاتی مانند «اَصَلوتُک تَأمُرُک
اَن نَترُک ما یعبُدُ ءاباؤُنا» [۲۰]«اَهـذا الَّذی بَعَثَ اللّهُ رَسولا» [۲۱]و‌…
که به دنبال همزه استفهام آمده و با قصد تحقیر بیان شده [۲۲]از دیگر تعبیراتی است که
در برخی موارد در استهزا به‌کار رفته‌است.

استهزاء در قرآن

آیاتی که در قرآن سخن از استهزا به میان
آورده بیشتر مربوط به حوزه عقیده و دین بوده که در آن، جبهه مخالفِ انبیای الهی، مؤمنان،
وحی، آیات قرآن، احکام عبادی، معاد، پیامبران و حتی خداوند را به تمسخر گرفته و از
استهزا به‌صورت حربه‌ای برای رویارویی با دین الهی بهره می‌جستند. [۲۳]

در آیاتی نیز استهزا در‌حوزه‌اخلاق مطرح
شده که درآن خداوند مؤمنان را از تمسخر یکدیگر منع کرده است [۲۴]، افزون بر این، در
آیاتی دیگر خداوند سبک شمردن دین و نادیده گرفتن احکام ‌الهی از جانب مسلمانان را نوعی
استهزا دانسته [۲۵]و آنان را از چنین برخوردی برحذر داشته است.

در مجموع این آیات، قرآن ضمن بیان حکم استهزا
و منشأ آن، آثار و پیامدهای این صفت مذموم اخلاقی را برشمرده و راههای مقابله با استهزاگران
را به مؤمنان گوشزد کرده است.

حکم استهزاء

استهزای دیگران ظلم است. قرآن در آیه
۱۱ سوره حجرات [۲۶]مسلمانان را از تمسخر یکدیگر منع کرده و در پایان می‌گوید: اگر اینان
از عمل خویش توبه نکنند ظالم‌اند: «یـاَیهَا الَّذینَ ءامَنوا لایسخَر قَومٌ مِن قَوم…
و‌مَن لَم‌یتُب فَاُولـئِک هُمُ الظّــلِمون».

همچنین خداوند در آیه‌ای دیگر استهزاگران
آیات الهی را ستمکار شمرده و پیامبر را از همنشینی با آنان منع کرده است:«فَلاتَقعُد
بَعدَ الذِّکری مَعَ‌القَومِ الظّــلِمین». [۲۷] [۲۸]

افزون بر این، استهزا از منکرات است، چنان‌که
در مورد اعمال قوم لوط آمده: «و تَأتونَ فی نادیکمُ المُنکرَ» شما در مجالس خود اعمال
ناپسند انجام می‌دادید. [۲۹]

که طبق روایت پیامبراکرم(صلی الله علیه
وآله)، یکی از کارهای زشت آنان مسخره کردن مؤمنان بود. [۳۰] [۳۱]

← استهزاء از محرمات

بنابراین، با توجه به اینکه استهزا از مصادیق
«ظلم» و «منکر» شمرده شده و با توجه به آیات متعددی که در آن، انسانها از استهزای مؤمنان،
آیات الهی و دین نهی شده‌اند و به مرتکبان این عمل وعده عذاب الهی داده شده برمی‌آید
که استهزا ابتداءً عملی حرام است که خداوند آن را قبیح و ناپسند و استهزاگران را مجرم
شمرده است. [۳۲] [۳۳]: «ما یأتِیهِم مِن رَسول اِلاّ کانوا بِهِ یستَهزِءون کذلِک نَسلُکهُ
فی قُلوبِ المُجرِمین» [۳۴] [۳۵]

استهزاء استهزاءگران

اما اگر به عنوان مقابله به مثل، یا با
هدف مجازات استهزاگران صورت گیرد با شرایط و حدودی جایز است، چنان‌که نوح در برابر
کسانی که او و پیروانش را به تمسخر گرفته بودند گفت: اگر ما را مسخره کنید ما نیز شما
را مسخره خواهیم کرد: «اِن تَسخَروا مِنّا فَاِنّا نَسخَرُ مِنکم کما تَسخَرون».
[۳۶]

← منظور از استهزای حضرت نوح

برخی مفسران استهزای نوح را همان مجازات
خداوند و شماتت مشرکان هنگام غرق شدن [۳۷]دانسته‌اند؛ اما گروهی دیگر استهزای نوح را
به معنای حقیقی و دلیل بر جواز مقابله به مثل این عمل دانسته‌اند. [۳۸]

← شرایط استهزاء استهزاءگران

و در تعیین حدّ و زمان چنین استهزایی برخی
گفته‌اند: مقابله به مثل زمانی جایز است که به عناد استهزا کننده یقین داشته باشیم
و برای هدایت و توجه دادن او به اشتباه از همه راهها ناامید شویم که در این صورت نه
تنها استهزا ناپسند نیست، بلکه نیکو و حتی واجب خواهد بود. [۳۹]

استهزاء دین

استهزا و سبک شمردن دین:

مسلمان نباید به احکام و قوانین دینی بی‌اعتنایی
کرده، یا آن را سبک بشمارد، زیرا بی‌اعتنایی یا سبک شمردن دین از نگاه قرآن به منزله
استهزای آن است.

قرآن در آیه ۲۳۱ سوره بقره [۴۰]به مسلمانانی
که همسرانشان را طلاق می‌دهند سفارش می‌کند که یا آنان را به خوبی رها سازند، یا در
خانه به خوبی و خوشی نگه دارند.

سپس می‌گوید: آیات الهی را به تمسخر نگیرید:
«و‌لاتَتَّخِذُوا ءایـتِ اللّهِ هُزُوًا».

مراد از «آیات خدا» اوامر و نواهی خداوند
است. [۴۱]

← منظور از استهزاء اوامر و نواهی الهی

استهزای اوامر و نواهی خدا بی‌اعتنایی و
ترک آنهاست؛ بدین معنا که اگر وجوب یا حرمت تکلیفی به مسلمان برسد و او آن را ترک گوید
گویا آن حکم را به تمسخر گرفته است. [۴۲]

نیز کسی که به اهمیت احکام الهی واقف باشد؛
ولی آن را سبک بشمارد گویا آن را به مسخره گرفته است. [۴۳]

← فلسفه تشریع احکام الهی

برخی گفته‌اند: احکام الهی در واقع برای
اصلاح مفاسد جامعه تشریع شده است، بنابراین، اگر کسی به ظاهر احکام عمل کرده بدون اینکه
اثری بر آن مترتب کند احکام خدا را استهزا کرده است. [۴۴]

قرآن و اسلوب استهزاء

قرآن و اسلوب استهزا:

استهزا گرچه بیشتر به عنوان رذیله‌ای اخلاقی
و صفتی مذموم مطرح است؛ امّا بشر گاهی از آن به عنوان ابزاری در راه هدایت و اصلاح
دیگران استفاده کرده است، چنان‌که در عصر کنونی این روش در جامعه رواج بیشتری پیدا
کرده و برخی، به ویژه اصحاب قلم و جراید برای تربیت افراد و آگاه کردن آنان برخطای
خویش از شیوه طنز، کاریکاتور و‌… استفاده می‌کنند.

قرآن کریم نیز چون بر طبق همان اسلوب و
روشهای بشری گام برداشته و می‌خواهد بشر را بهوسیله ابزارها و روشهای خودش هدایت کند
گاه از عنصر استهزا برای تربیت و هدایت انسانها سود جسته است. [۴۵] [۴۶]

← شیوه اسلوب استهزاء در قرآن

اسلوب استهزا در قرآن بیشتر در قالب تشبیه
و تمثیل به‌کار رفته است؛ با این بیان که قرآن در مواردی مشرکان خطاکار یا اعمال آنان
را با اسلوبی استهزاگونه به برخی از امور یا اشیا تشبیه کرده یا مَثَل می‌زند، تا آنان
را از روش‌ها یا کارهای خطایی که در پیش گرفته‌اند باز دارد.

←← مثال برای شیوه استهزاء در قرآن

چنان‌که در آیات ۵۰‌ـ‌۵۱ سوره مدثر
[۴۷]مشرکان را در قیامت به گورخرانی تشبیه می‌کند که از جلو شیر فرار می‌کنند: «کاَنَّهُم
حُمُرٌ مُستَنفِرَه فَرَّت مِن قَسوَرَه»، یا آن دسته از احبار یهود را که به مضمون
تورات عمل نمی‌کنند به درازگوشی تشبیه کرده که باری از کتاب بر پشت خود حمل‌می‌کند
که برای آنان جز زحمت بارکشی سودی ندارد: «مَثَلُ الَّذینَ حُمِّلوا التَّورةَ ثُمَّ
لَم‌یحمِلوها کمَثَلِ الحِمارِ یحمِلُ اَسفارًا». [۴۸]

گاهی نیز به‌صورت استهزاگونه واژه بشارت
در مورد عذاب به‌کار می‌برد: «فَبَشِّرهُم بِعَذاب اَلیم». [۴۹]، حال آنکه بشارت معمولا
در اخبار خوشایند به‌کار می‌رود. [۵۰]

استهزاء در فقه

بر استهزاء به خداوند، پیامبر صلّی اللّه
علیه و آله، مقام رسالت، امامان علیهم السّلام، دین و مؤمن، احکامی مترتّب است.

← مرتد شدن استهزاگر خدا و رسول

استهزای مسلمان به خداوند، رسول خدا صلّی
اللّه علیه و آله و مقام رسالت، موجب ارتداد می‌شود. [۵۱]

← استهزاء به ائمه

استهزاء به أئمّه علیهم السّلام اگر به
استهزای به خداوند یا پیامبر و یا رسالت برگردد، حکم پیشین را دارد.

← استهزاء ائمه توأم با دشنام

استهزای توأم با دشنام به آن بزرگواران
موجب ثبوت حدّ قتل است [۵۲]و از آن جهت که مستلزم نصب است، موجب کفر می‌شود، [۵۳] لیکن
در این که صرف استهزاء موجب ارتداد و کفر می‌شود یا نه، اختلاف است. [۵۴]

← استهزاء دین و ضروری دین

استهزاء به دین و آنچه که نزد مسلمانان
ضروری دین به شمار می‌رود، موجب ارتداد و کفر است. [۵۵]

← استهزاء مؤمن

مسخره کردن مؤمن، حرام، [۵۶]بلکه از گناهان
کبیره شمرده شده است. [۵۷]

← شرط قصد جدی در عقود و ایقاعات

قصد جدّی در همۀ عقود و ایقاعات معتبر است.
از این رو، عقد یا ایقاعی که از روی تمسخر واقع شود، نافذ نیست. [۵۸]

← شهادتین گفتن کافر به استهزاء

همچنین اگر کافر به استهزاء شهادتین بگوید،
حکم به اسلام او نمی‌شود. [۵۹]

← سلام از روی استهزاء

اگر کسی از روی تمسخر سلام کند، جواب سلام
او واجب نیست. [۶۰]

تذکر

برای کسب اطلاع بیشتر به مقالاتی با عناویت
عوامل استهزاء، عواقب استهزاء، برخورد با استهزاء، استهزاء انبیاء مراجعه شود.

پانویس   

۱.       ↑ التحقیق، ج‌۱۱، ص‌۲۵۶، «هزء».

۲.       ↑ جامع‌السعادات، ج‌۲، ص‌۲۸۷.

۳.       ↑ معراج‌السعاده، ص‌۵۰۲.

۴.       ↑ الفرقان، ج‌۲۶‌ـ‌۲۷، ص‌۲۴۴.

۵.       ↑ لسان‌العرب، ج‌۱، ص‌۱۸۳.   

۶.       ↑ مجمع‌البحرین، ج‌۴، ص‌۴۲۵، «هزأ».   

۷.       ↑ الفروق اللغویه، ص‌۵۰.   

۸.       ↑ مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱۰.   

۹.       ↑ زخرف/سوره۴۳، آیه۴۷.   

۱۰.     ↑ مطفّفین/سوره۸۳، آیه۲۹.   

۱۱.     ↑ المصباح، ص‌۴۵۳.

۱۲.     ↑ التحقیق، ج‌۷، ص‌۲۶۷، «غمز».

۱۳.     ↑ مطفّفین/سوره۸۳، آیه۳۰.   

۱۴.     ↑ همزه/سوره۱۰۴، آیه۱.   

۱۵.     ↑ الکشاف، ج۴، ص۷۹۵.

۱۶.     ↑ التحقیق، ج‌۱۰، ص۲۳۳، «لمز».

۱۷.     ↑ توبه/سوره۹، آیه۵۸.   

۱۸.     ↑ حجرات/سوره۴۹، آیه۱۱.   

۱۹.     ↑ همزه/سوره۱۰۴، آیه۱.   

۲۰.     ↑ هود/سوره۱۱، آیه۸۷.   

۲۱.     ↑ فرقان/سوره۲۵، آیه۴۱.   

۲۲.     ↑ التحریر والتنویر، ج‌۱۹، ص‌۳۲.

۲۳.     ↑ یس/سوره۳۶، آیه۳۰.   

۲۴.     ↑ حجرات/سوره۴۹، آیه۱۱.   

۲۵.     ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۳۱.   

۲۶.     ↑ حجرات/سوره۴۹، آیه۱۱.   

۲۷.     ↑ الفرقان، ج‌۱۳‌ـ‌۱۴، ص‌۱۳۹.

۲۸.     ↑ راهنما، ج‌۹، ص‌۱۷۴.

۲۹.     ↑ عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۹.   

۳۰.     ↑ جامع‌البیان، مج‌۱۱، ج‌۲۰، ص‌۱۷۸.

۳۱.     ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۱۳، ص‌۲۲۶.

۳۲.     ↑ الفرقان، ج‌۱۳‌ـ‌۱۴، ص‌۱۳۹.

۳۳.     ↑ راهنما، ج‌۹، ص‌۱۷۴.

۳۴.     ↑ حجر/سوره۱۵، آیه۱۲-۱۱.   

۳۵.     ↑ توبه/سوره۹، آیه۶۶-۶۵.   

۳۶.     ↑ هود/سوره۱۱، آیه۳۸.   

۳۷.     ↑ مجمع‌البیان، ج‌۵، ص‌۲۷۱.   

۳۸.     ↑ المیزان، ج‌۱۰، ص‌۲۲۵.   

۳۹.     ↑ الفرقان، ج‌۲۶‌ـ‌۲۷، ص‌۲۴۴.

۴۰.     ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۳۱.   

۴۱.     ↑ تفسیر قرطبی، ج‌۳، ص‌۱۰۴.

۴۲.     ↑ التفسیر الکبیر، ج‌۶‌، ص‌۱۱۸.

۴۳.     ↑ التحریروالتنویر، ج‌۲، ص‌۴۲۴.

۴۴.     ↑ المیزان، ج‌۲، ص‌۲۳۷.   

۴۵.     ↑ من اسالیب‌التربیة فی‌القرآن، ص۱۵۱‌ـ‌۱۵۸.

۴۶.     ↑ اسلوب السخریه، ص‌۲۸.

۴۷.     ↑ مدثّر/سوره۷۴، آیه۵۱-۵۰.   

۴۸.     ↑ جمعه/سوره۶۲، آیه۵.   

۴۹.     ↑ آل‌عمران/سوره۳، آیه۲۱.   

۵۰.     ↑ تفسیرنمونه، ج‌۲، ص‌۴۸۰.   

۵۱.     ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۰.   

۵۲.     ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۳۵.   

۵۳.     ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۶۹.   

۵۴.     ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۲.   

۵۵.     ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۰۰-۶۰۱.   

۵۶.     ↑ جواهر الکلام ج۴۱، ص۵۹.   

۵۷.     ↑ جواهر الکلام ج۱۳، ص۳۱۴.   

۵۸.     ↑ مهذّب الاحکام ج۱۶، ص۲۷۸.

۵۹.     ↑ الحدائق الناضرة ج۷، ص۳۳۴.   

۶۰.     ↑ العروة الوثقی ج۱، ص۷۱۶.

منبع دانشنامه موضوعی قرآن   

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۹۳-۴۹۴.   

1- رکن قانونی : هر جرم
دارای ارکانی است که رکن شاخص آن قانون بودن آن است یعنی قانون عملی را که
انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
وماده 2 قانون مجازات اسلامی که عنوان می دارد:(( هر فعل یا ترک فعلی که در
قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود )) نیز وجود قانون
در مجرمانه بودن اعمال نیاز است نظریه مشورتی شماره 6087/7-4/10/74 (طبق
فتوای حضرت امام خمینی قدس سره قضات ماذون حق تعیین کیفر تعزیر اشخاص را
برای اعمالی که قانونا”کیفری برای آنها مقرر نشده است را ندارند)و نیز
نظریه شماره 5669/7-17/7/82(قاضی ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نیست به
منابع معتبر فقهی مراجعه نماید)نیز در تایید اصل قانونی بودن جرائم
ومجازاتها می باشد. عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده 669 قانون مجازات
اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا
ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او
نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک
فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو
ماه تا دو سال محکوم خواهد شد »، این ماده قانونی که قبلاً بصورت فعلی
نبوده با گذشت زمان دستخوش تغییراتی شده چنانکه در ماده 235 قانون مجازات
عمومی به این شرح بود « هر گاه کسی کتباً با امضاء و یا بدون امضاء شخص را
تهدید به قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امری
نماید به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضای وجه
یا مالی یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه
کسی به وسایل مزبور شخص را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا
به افشای سری یا نسبت دادن به اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه
تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه
الی 6 ماه محکوم می گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور
خواهد شد و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از یازده روز الی یک
ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده یا نباشد ».
همانطور که می بینیم بین مواد 669 قانون مجازات اسلامی و 235 قانون مجازات
عمومی که برگرفته از مواد 305 و 308 و 400 قانون جزای فرانسه می باشد
اختلافاتی وجود دارد که از جمله آنها میزان مجازات تهدید شفاهی و اختلاف
آن با کتبی، تمایز تهدید به قتل و سایر تهدیدات است تفاوت در مجازات
تهدیدی که توأم با مطالبه بوده با موردی که تهدید ساده و بلا قید باشد و
… است . آنچه هست مستند قانونی تهدیدو اکراه یکی ماده 668 است که « هر کس
با جبر و قهر یابا اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا
امضاءیا مهر نمایدو یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می
باشد را از وی گیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم
خواهد شد»و دیگری ماده 669 که فوقا”درج گردید . بنا بر تفسیر صحیح ماده 669
که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرفنظر از تقاضای مرتکب جرم می داند در
حالیکه ماده 668 شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء
از ناحیه زیاندیده به مرتکب می داند بعبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام
امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده 668 قانون مجازات اسلامی
بوده و خواسته وی اجراء گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این
باشد یعنی موارد موجود در ماده 668 درخواست شده و انجام نشود یا مواردی
خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم میشود شامل ماده
669 قانون مجازات اسلامی است ، در این گفتار بررسی و مقایسه دقیق دو ماده
668 و 669 که در فصل 22 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید و
اکراه نامگذاری شده و اساتید حقوق از آنها با عناوین « تهدید اشخاص » «
اخاذی و یا اخذ مال و سند به عنف » « تهدید و اخاذی » یاد کرده اند مورد
بحث نیست لیکن به پاره ای از وجود تمایز دو ماده جهت توضیح رکن قانون جرم
تهدید مندرج در ماده 669 ق م ا بصورت خلاصه اشاره گردید .
2- رکن معنوی : تهدید از جرائم عمدی و جهت تحقق آن صرفا”سوء نیت عام لازم
است که قصد مجرمانه شخص در ایجاد تشویش و اضطراب در مجنی علیه است اینکه
واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهدید را دارد و یا خیر و به عبارتی قصد
نتیجه که لازمه وقوع جرم مندرج در ماده 668 ق م ا است در تحقق جرم موضوع
ماده 669 تاثیری ندارد ، صرف ایجاد نگرانی کافی است بدون آنکه مقید به
انجام مورد تهدید توسط تهدید کننده باشد در واقع این ماده بر خلاف ماده 668
که در آن مجرم با تهدید و اکراه مجنی علیه وی را ملزم به دادن نوشته یا
سند یا … می کرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود که موارد مندرج در ماده از
مجنی علیه با جبر ، تهدید ، یا اجبار اخذ گردد صرف اینکه شخص مجنی علیه را
تهدید و قصد تشویش و نگران کردن وی را داشته باشد جرم ماده 669تحقق یافته
است ، چنانکه ماده نیز اشعار می دارد : « … اعم از اینکه به این واسطه
تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده
باشد … » البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود مجازات وی تشدید می
گردد.حال اگر تهدید منجر به نتیجه ای هم شد مثلاً شخصی دیگر را به احراق
منزلش تهدید کرد و به تهدید خود نیز عمل نموده مجازات فعل اخیر نیز با
رعایت شرایط قانونی در مورد وی اعمال می گردد . انگیزه مرتکب در وقوع جرم
موضوع ماده 669 بی تاثیر است مثلاً شخص دیگری را به انگیزه شرافتمندانه یا
نجات فرددیگر یاهر انگیزه انسان دوستانه تهدید به جرمی می کندو یا به
انگیزه مزاح و تفریح چنین اقدامی انجام دهد البته قاضی دادگاه می تواند در
صورت وجود انگیزه شرافتمندانه در محدوده بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی
مبادرت به تخفیف مجازات مرتکب نماید . 3- رکن مادی : در ماده
669 قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در
ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم نموده و شامل تهدید
شفاهی ، کتبی ، ایماء و اشاره و … می شود مثلاً اگر شخص دیگری را بوسیله
نگارش خطوطی که حاکی از تهدید است بترساند جرم محقق شده یا آنکه با اشارات
چشم و ابرو و غیره اعمالی انجام دهد که تهدید آمیز است ولی در هر صورت عرف
در تشخیص آن نقش موثری ایفاء می کند . دیگر نکته آنکه تهدید بایستی نسبت به
شخص موثر باشد و تهدید کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهدید
شونده هم از این عمل دچار تشویش و اضطراب گردد در صورتی که شخص مدعی زوال
اراده در اثر تهدید دیگری و نهایتاً انجام عمل حقوقی یا بزهی تحت تاثیر
تهدید شد قضاوت عرف در صحت یا سقم ادعای وی نقش اساسی ایفاء می کند البته
زمان و مکان نیز در تشخیص عرفی تهدید لازم است لحاظ گردد . در ماده 669
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشاء سری نسبت به خود یا
بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده
حصر می نماید ، در مورد قتل توضیح خاصی ندارد و همان تهدید به سلب حیات
عمدی است ضررهای نفسی در مرتبه بعد از قتل قرار دارد و شامل هر گونه آسیب
به سلامتی و نفس شخص می گردد در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور
کردن چشم می نماید یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای
نفسی است . در مورد ضرر شرفی هر موردی که بتوان به شرافت ، آبرو ، عرض و
ناموس شخص یا بستگانش مربوط نمود، تهدید به آن تهدید به ضرر شرفی است .
افشاء سر : اسرار شامل اموری است که برای افراد از درجه ای ازاهمیت
برخوردارند که در مقام اخفاء آن بر می آیدوپنهان ماندنش حائز اهمیت است حتی
حاضر است بهای زیادی جهت فاش نشدن آن پرداخت نماید در مورد اینکه چه اموری
برای چه کسانی سر محسوب می شود ملاک آن عرف است ولی قدر متقین آن است که
اموری که از افشاء آن ضرری ( اعم از مادی و معنوی ) متوجه شخص نمی شود نمی
تواند در محدوده امر قرار گیرد و تهدید به افشاء آن جرم محسوب گردد . مثلاً
اگر شخصی تهدید شود به اینکه در صورت عدم انجام عمل معین فلان ایراد جسمی
وی که همگان از آن بی خبرند فاش می شود و یا حتی بدون درخواست انجام فعل یا
ترک فعل یا وجه و چیز دیگر تهدید شود به امر مذکور یا افشای فلان پرونده
اخلاقی اش که مطرح به رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است شامل این
قسمت از ماده 669 می گردد ،ولی ممکن است دیگری نه تنها از فاش شدن قضیه
فلان پرونده یا فلان مهمانی لهو ولعب شرمگین و سرافکنده نشود بلکه از علنی
شدن آنها برخد هم ببالد یا در همین وضعیت ممکن است به حال شخص دیگر بی
تاثیر باشد یعنی نه احساس ناراحتی کند نه سربلندی و سرور. محدوده شمول
موارد مذکور در ماده که حصری نیز می باشند،علاوه بر خود شخص شامل بستگانش
نیز می گردد و منظور از بستگان مذکور درماده همان بستگان نسبی و سببی فرد
اند لیکن شامل نزدیکان دیگر مانند دوستان صمیمی نمی شود هر چند ممکن است
تعلق خاطر شخص به یک دوست خانوادگی و یا همکار و همکلاسی سابق بیشتر از
بستگان نزدیک باشد ولی تهدید این ماده را در بر نمی گیرد برای مثال اگر شخص
خواه چیزی مطالبه نماید یا خیر دیگری را تهدید نماید که شرکت دوست نزدیکش
در فلان مهمانی یا جلسه غیر قانونی را منتشر خواهد کرد هر چند وابستگی وی
به دوستش زیاد باشد شامل این قسمت از ماده نمی گردد . ضرر مالی :
تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول
ماده 669 قرار می گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این
ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر
بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و
یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است . وسیله در
ماده 669 بی تاثیر است و این معنا از کلمه « به هر نحو » استفاده می گردد
ولی نکته ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده اند ماده 617 قانون
مجازات اسلامی است که بموجب آن « هر کسی بوسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه
دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آنرا مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار
دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش
ماه تا دو سال و تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد » که در این ماده وسیله
یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم
است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می دهد بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان
این ماده مخصص ماده 669 می باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح
استفاده می کند از شمول ماده 669 خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است
با ماده 617 ، لازم به ذکر است تهدید در ماده 669 حصری و محدود به مواردی
است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی ، شرفی و مالی و
افشاء سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو ( بجز از طریق اسلحه می
باشد ،ولی در ماده 617 قانونگذار هر گونه تهدیدی که بوسیله سلاح انجام می
پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است ومحدود به نوع خاص از تهدید نیست.
تهدید لازم است به ارتکاب اعمال غیر قانونی باشد : در اینکه تهدید لازم است
نسبت به فرد تهدید شونده موثر و تهدید کننده نیز توان انجام آنرا داشته
باشد و موقعیت طرفین جرم نیز در نظر گرفته شود تردیدی نیست ولی آیا هر
تهدیدی جرم و مستوجب مجازات است ؟ پاسخ این سوأل قطعاً منفی است و هر
تهدیدی مجرمانه نیست چنانکه اگر شخص دیگری را تهدید کند که اگر به
مزاحمتهای خود ادامه دهد ضمن ارائه مدارک و صداهای ضبط شده اش به مراجع
قضایی از وی شکایت خواهد نمود و یا متهمی که با اقدامات مرجع انتظامی یا
قضایی احساس تضییع حقوقش را دارد بگوید به مراجع ذیربط شکایت خواهم کرد،
چنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نیست حتی خود قانونگذار نیز در بعضی
موارد از تهدید به عنوان مجازات استفاده می نماید مثلاً در مواد 43 و 46
در کنار وعظ و توبیخ تهدید را نیز جزء واکنشهای قانونی در قبال جرم می
داند . وضوح تهدید : تهدید شخص لازم است واضح باشد یعنی تهدید
کننده به وضوح تهدید شونده را به قتل ، ضررهای مادی ، معنوی ، شرفی و افشاء
سر خود و یا بستگانش تهدید نماید به نحوی که قاضی از الفاظ به کار رفته یا
حرکات انجام شده بتواند تهدید انجام شده را به راحتی احساس نماید البته
عرف و اوضاع و احوال نیز در قضاوت امر کاملاً موثرند لیکن در موارد تردید
یا ابهام نمی توان کسی را مورد مجازات قرار داده ، مثلاً اگر شخصی به دیگری
بگوید حسابت را می رسم یا کاری می کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنندیا
اشکت را در می آورم ، که در تهدید ابهام وجود دارد واشاره دقیقی به ضررهای
نفسی ، شرافتی و … در آن نشده نمی توان تفسیر موسع نمود و حکم به
محکومیت مرتکب داد . از طرف دیگر لازم نیست اعمال مورد نظر بصورت کامل
اعلام گردد و اشاره و استعاره ای که رافع ابهام و تردید باشد به نحوی که
مخاطب نوعی به وضوح معنای آنرا دریابد کفایت می نماید . مجازات
مرتکب : در مورد مجازات مرتکب تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده
669 به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه را
داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به
صدور رای در خصوص متهم می نماید . جرم موضوع ماده 669 نیز مانند ماده 668
از جرائم حق الناس و مشمول ماده 727 قانون مجازات اسلامی است که جز با
شکایت شاکی خصوصی شروع نمی شود و در صورت رضایت واعلام گذشت شاکی ، دادگاه
می تواند در مجازات مرتکب تخفیف داده و با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم
صرفنظر نماید بموجب نظریه مشورتی شماره 7079/7 – 11/8/71 ملاک قابل گذشت
بودن جرائم عبارت است از : 1- قوانین جزایی- 2- آراء وحدت رویه هیأت عمومی
دیوان عالی کشور – 3- حق الناس بودن یا نبودن جرم . تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود :
برخی از موارد مشاهده شده فردی که دیگری را تهدید می نماید قصد دارد آن را
به منصه ظهور برساند و بر اجرای گفته خویش مصمم است یا مجرمی که محکوم به
تحمل مجازات شده مجددا” نیت خود را بر ارتکاب جرم مورد حکم اعلام نماید
مثلا” :شخصی که دیگری را تهدید به قتل نموده از اوضاع و احوال اینگونه بر
می آید که قصد ارتکاب جرم را دارد مانند اینکه در پی تهیه سلاح برآید یا با
افرادی در خصوص قصد خود صحبت نموده یا حرکات مشکوک دیگری انجام دهد که
بتوان از هدف وی به قتل آگاه شد. یا پس از محکومیت حبس و پرداخت خسارت در
خصوص تخریب اتومبیل دیگری صراحتا”اظهار دارد مجددا” اتومبیلت را تخریب می
نمایم دادگاه بر اساس ماده 14 قانون اقدامات تامینی بنا بر تقاضای تهدید
شده یا متضرراز جرم میتواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه
الضمان مناسب برای این امر بدهد که در ماده چند مطلب قابل توجه است :
اولا” :این ماده دارای دو قسمت است یکی اینکه در موردی که شخص مورد تهدید
قرار گرفته بیم آن توسط قاضی میرود واقعا” مرتکب جرم شود دیگر اینکه وقتی
شخصی محکوم به مجازات جنایی یا جنحه (طبق تقسیم بندی سابق جرایم) گردیده
صریحا” نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید و در این قسمت ماده شخص محکوم است
و پس از احراز محکومیت و تعیین مجازات جرمی که انجام داده به صورت صریح
اعلام میدارد : مجددا” مرتکب همان جرم خواهد شد لذا عبارات محکوم به مجازات
.صریحا” و تکرار جرم در این قسمت ماده قابل توجه و تامل است.
ثانیا”:دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم میتواند
ازمرتکب بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و وجه الضمان مناسب برای این امر
بدهد در این قسمت نیزلازم است تهدید شده یا متضرر از جرم تقاضا نماید و در
صورت تقاضا این امر از اختیارات دادگاه است که ضمن اخذ وجه الضمان از شخص
تعهد بگیرد مرتکب جرمی که احتمال وقوع آن میرود یا تهدید به تکرار آن کرده ،
نشود . در صورتی که در طول مدت دو سال از تاریخ تودیع وجه الضمان مرتکب
جرم نگردید به درخواست وی یا قائم مقام قانونی اش تامین ماخوذه مسترد خواهد
شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتکاب جرم، ضمن رسیدگی به اتهامش،وجه الضمان
به نفع دولت ضبط خواهد شد .این سیاست کیفری که در راستای پیشگیری از وقوع
وتکرار جرم و وظایف قوه قضائیه درنیل به آن است اثر بازدارندگی بیشتر از
اعمال مجازاتهای حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زمانی که قانونگذار در این
ماده قانونی جهت آزادی یا وجه الضمان قرار داده که با شباهتی که به تاسیس
حقوقی تعلیق مجازات دارد عملا”در سیستم قضایی بیش ازمجازاتهای شتابزده و
گاها” شدید جواب داده است.

همانطور
که جرایم علیه وضعیت جسمانی اشخاص سبب واکنش مجنی­علیه( کسی که مورد ستم و
جنایت واقع شده) و جامعه در برابر مجرم می­شوند ، جرایم علیه اشخاص و
شرافت افراد هم همینطور است ، زیرا این جرایم چنان آسیب روحی و روانی را در
پی دارد که مداوا و درمان آن بسیار سخت تر و دشوارتر از صدمات و ضررهای
مالی و جسمی است ما در این مبحث به دو جرم علیه اشخاص به طور مجزا
می­پردازیم : (توهین – افترا) .
باتوجه به جامع بودن کتاب جرائم علیه اشخاص دکتر میرمحمد صادقی ، عموم مطالب به طور مستقیم از ایشان نقل شده است .
ابتدا باید ذکر کرد که برای تحقق جرایم فوق باید سه رکن همزمان وجود داشته باشند .
رکن قانونی – رکن مادی – رکن معنوی
توهین
توهین در لغت به معنای خوار کردن- سبک داشتن – خورای و خفت آمده است ( محمد معین – فرهنگ فارسی – توهین)0
جرم
توهین دارای اقسامی است: توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم
دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده­ای برخوردار نیست .
توهین ساده :
این
جرم در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش بینی شده است که
مقرر می­دارد « توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه
موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک
میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

الف) عنصر مادی :
این
عنصرمادی مشتمل بر سه بخش است که عبارت است از : رفتار فیزیکی مرتکب-
مجموعه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و نتیجه حاصله .
1- رفتار فیزیکی :
رفتار
فیزیکی می­تواند به شکل گفتار، کردار- نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و
چشم و نظایر اینها باشد. بدین ترتیب هر چند در فحاشی و استعمال الفاظ رکیک،
نمونه بارز توهین است چرا که در ماده 608 : لفظ ( از قبیل) نشان می­دهد ،
تنها یکی از مصادیق متعدد آن محسوب می­شود بدین تریتب – اعمالی مثل آب دهان
ریختن به روی دیگری ، انداختن – هل دادن تحقیر آمیز دیگری و برداشتن خشونت
آمیز کلاه یا عمامه از روی سر شخص محترمی ، اینها عرفاً باعث تخفیف و
تحقیر شخص است .
مطابق
تبصره ماده 87 ق تعزیرات سابق مصوب سال 62 : در صورتی که توهین به صورت
ضرب یا منتهی به جرح یا نقص باشد علاوه بر مجازت این ماده ، به مجازات خود
آن عمل نیز محکوم خواهد شد.
رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم توهین قابل بحث می­باشد.
هرچند
ترک عملی که عرف انتظار انجام آن را از مرتکب دارد ، گاه از نظر مردم
رفتاری خلاف موازین ادب و اخلاق تلقی می­شود.برای مثال سلام نکردن به شخص
واجب الاحترام، ولیکن برای کیفری محسوب شدن توهین ، باید فعل مثبتی از
مرتکب سرزند.
2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم :
در اینجا باید ذکر کرد برای اینکه رفتار مرتکب توهین کیفری محسوب شود باید شرایطی را در خود داشته باشد .
* موهن بودن رفتار:
صرف
خشونت گفتار را نمی­توان توهین کیفری محسوب کرد . تشخیص موهن بودن رفتار با
عرف است ، نظر عرف در این مورد با توجه به عامل زمان و مکان – طبقه
اجتماعی و شخصیت مخاطب و نیز موقعیت خاصی که رفتار مورد نظر در آن ارتکاب
یافته است مشخص می­شود که در میان عرفی از طبقات مردم، اظهار محبت نسبت به
دیگران و تحسین و تمجید آنان با کلماتی که برای دیگران وهن­آور تلقی می­شود
همراه است.
و یا
شخصیت مخاطب در قضاوت عرف ، نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص موثر است .
برای مثال بی­سواد، خطاب کردن یک استاد دانشگاه عرفاً توهین­آمیز است و
لیکن اگر به یک کارگر ساده ساختمانی بگویند بی­سواد از لحاظ عرف وهن­آور
تلقی نمی­شود.
* وجود مخاطب معین :
توهین به خود جرم نیست برای مثال اگر پدری به فرزند خود پدر… بگوید.
مورد
دیگر اینکه توهین به گروه کلی بدون تعیین مصادیق نیز جرم محسوب نمی­شود
برای مثال اگر کسی همه کارکنان دولت را به کم کاری و یا رشوه خواری متهم
کند مرتکب جرم توهین کیفری نمی­شود.
نکته
دیگر اینکه معین شدن مخاطب توهین ، الزاماً با آوردن نام نیست ، شاید با
ذکر ویژگی-های ظاهری و یا محل سکونت فرد به وی توهین شود .
* شخص حقیقی بودن مخاطب:
با
توجه به اینکه در ماده 608 ، توهین به اشخاص حقوقی مشمول این ماده نمی­شود
بنابراین کسی را نمی­توان به علت ارتکاب توهین علیه دولت یا یک شرکت خصوصی و
نظایر این موارد محکوم کرد.
* زنده بودن مخاطب:
برخی
از نویسندگان، توهین به اشخاصی که در قید حیات نمی­باشند را نیز مشمول
ماده 608 دانسته­اند، به نظر می­رسد. واژه« افراد» در ماده فوق به انسانهای
زنده اشاره دارد و در نتجیه توهین به مردگان تنها در صورتی می­تواند مشمول
ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و در واقع
آنان بزه دیده محسوب می­شوند. این موضع در تبصره 2 ماده 30 از قانون
مطبوعات مصوب سال 1364 نیز پذیرفته شده است که به موجب آن، « هرگاه انتشار
مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به
بازماندگان وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می­تواند از نظر جزایی یا
حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
البته
ذکر این نکته مهم است که توهین به مردگان به طور خاص جرم­انگاری شده است،
مثلاً ماده 514 قانون مجازات اسلامی، برای اهانت به امام خمینی (ره) مجازات
تعیین کرده است .
* حضوری یا علنی بودن توهین
جز
در مواردی که در قانون به آن تصریح شده است ، علنی بودن توهین شرط تحقق آن
محسوب نمی­شود در واقع اگر کسی هم در یک مکان خصوصی و بدون حضور شاهد به
دیگری توهین کند مرتکب جرم می­شود ، حتی حضور مخاطب توهین هم شرط تحقق نیست
، ممکن است شخصی به کسی که در میان جمعی حضور ندارد توهین کند.
حال
آیا منظور از حضوری، حضور فیزیکی است بلکه همین که شخص مخاطب، مثلاً ازطریق
تلفن، الفاظ توهین­آمیز را می­شنود، یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات
توهین آمیز را مشاهده کند کفایت می­کند.
*صریح بودن توهین:
در قانون استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 79 مورد تصریح قرار گفته است.
برای
شمول موادی مثل 513، 514 ، 608 و 609 قانون مجازات اسلامی و مواد مشابه در
قانون مطبوعات در مورد توهین و سب و لعن، باید الفاظ و حرکات مرتکب صراحت
بر توهین داشته و به اصطلاح تفسیر بردار نباشد در واقع در صورت عدم صراحت
مرتکب به جرم توهین محکوم نخواهد شد .
عین
تفسیری مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل « از نظر مقررات کیفری، اهانت و توهین
و … عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب
اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط
زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور
الفاظ ، توهین تلقی نمی­گردد.
* عدم لزوم ارتجالی بودن(ابتدایی بودن) توهین
در
قوانین قبل از انقلاب بند 33 ماده 1 سال 1324 در آیین نامه امور خلافی «
کسانی که بدواً به دیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را به هتاکی مطالبه کنند
یا به هر نحوی از انحاء به دیگری اهانت و هتک حرمت نمایند.» مجازات حبس و
جزای نقدی مقرر کرده بود. ولکین در ماده 608 قانون تعزیرات و دیگر مواد
راجع به موضوع توهین، ابتدایی بودن توهین وجود ندارد.
3- نتیجه حاصله :
جرم
توهین مقید به نتیجه نیست و در واقع یک جرم مطلق است بنابراین اگر مخاطب
دارای روحیه بالایی هم داشته باشد حتی اگر عملاً از توهین ناراحت نشود باز
هم جرم توهین، به صرف موهن بودن رفتار مرتکب از نظر عرف ، محقق شده است.
ب ) عنصر روانی:
جرم
توهین یک جرم عمدی است و ارتکاب غیر عمدی آن در حقوق جزا شناخته شده نیست
یعنی مرتکب « عمد در ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگری» را داشته باشد در
واقع این مطالب به دو مورد اشاره میکند
1- مرتکب در ارتکاب عمل خود عامد باشد یعنی در حالت خواب و هیپنوتیزم و مستی نباشد و کلاً بدون اراده مرتکب صورت نگیرد
2- مرتکب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، برای مثال برخی تفاوتهای فرهنگی یا زبانی باعث عدم اطلاع وی نباشد.
توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب
قانونگذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده، برای مرتکب مجازات بیشتری تعیین نموده .
الف: توهین به مقام رهبری قبلی و فعلی
در
ماده 514 قانون تعزیرات مقرر شده « هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار
جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت
نماید، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.»
ب : توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی ایران
ماده 609 قانون مجازات اسلامی
« هر
کس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا
یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای
شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه­ها و
موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن
توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک
میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شود.»
با
توجه به مضمون ماده فوق افراد مورد حمایت در ماده فوق ماموران دولتی هستند
نه سایر اشخاص . و نوع رابطه استخدامی آنها با دولت هم ( رسمی ، پیمانی ، و
غیره ) مهم نیست.
ج : توهین به مقامات سیاسی خارجی
ماده 517 قانون تعزیرات مصوب 1375
« هر
کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک
ایران وارد شده است توهین نماید به 1 تا 3 ماه حبس محکوم می­شود، مشروط به
این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.»
در ماده فوق چند مطلب است :
1- در قلمرو خاک ایران وارد شده است : ظاهرا حضور این مقام خارجی در قلمرو دریایی و یا هوایی ایران کفایت نمی­کند.
2- رییس کشور خارجی : منظور شخص اول آن کشور است که معمولاً مطابق قانون اساسی آن کشور تعیین می­شود
3-
نماینده سیاسی : منظور ریس هیات نمایندگی آن کشور در ایران است که با توجه
به سطح روابط آن کشور با ایران می­تواند سفیر، کاردار آن باشد و حتی مقامات
دولتی سایر کشورها را که پیرو دعوت رسمی دولت ایران و جهت یک وظیفه دولتی
به ایران سفر می­کنند را در بر می­گیرد.
د: توهین به صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص.
گاه
در قوانین مختلف توهین به برخی صاحبان حرفه­ها و مشاغل خاص جرم شناخته شده
برای مثال در ماده 20 « لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب
1333» برای توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظبفه وکالتی یا به سبب آن
مجازات حبس از 15 روز تا 3 ماه تعیین کرده است.
توهین مشدد به اعتبار جنسیت یا آن طرف توهین:
در قانون، زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین را موجب تشدید مجازات می­داند.
ماده 619 قانون تعزیرات:
« هر
کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با
الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش
ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
در
این ماده منظور از «تعرض» دست­درازی و ایجاد مزاحمت جسمانی است و منظور از
«اطفال» هم کودکانی هستند به بر اساس ماده 1210 قانون مدنی به سن بلوغ شرعی
نرسیده­اند.
توهین مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب:
درماده 700 قانون تعزیرات:
« هر کس با نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه منتشر نماید به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم می­شود .»
هجو:
گاهی ممکن است شخص توهین کننده با مرتبط کردن کلمات و عبارات به یکدیگر
شخص مقابل را در قالب یک قطعه منظوم یا منثور مورد اهانت قرار دهد که این
کار را هجو می­گویند. در واقع شرط تحقق این جرم مرتبط کردن کلمات و واژه­ها
به یکدیگر در قالب یک شعر یا قطعه منثور می­باشد و صرف پی در پی گفتن
کلمات توهین آمیز به دیگری موجب تحقق هجو نمی­شود.
توهین مشدد به اعتبار وسیله ارتکاب
برای مثال از مطبوعات به عنوان وسیله ای برای توهین به اشخاص اعم از مسئولان دولتی و افراد عادی استفاده می­شود.
در
قانون مطبوعات اعمالی چون اهانت به دین اسلام و مقدسات آن و اهانت به رهبری
و مراجع مسلم تقلید افترا به مقامات و مردم و توهین به اشخاص حقیقی و
حقوقی و توهین به شخص متوفی که عرفاً توهین به بازماندگان وی به حساب آید
انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین
آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع دانسته شده است.
توهین مشدد به اعتبار ماهیت انتساب
گاهی
ممکن است گفتار و رفتار توهین آمیز کسی نسبت به دیگری به گونه­ای باشد که
به جای آن که صرفاً موجب تخفیف شخصیت و تحقیر او شود ارتکاب عمل مجرمانه­ای
را به طور صریح به وی نسبت دهد که این نوع گفتار و رفتار موجب تشدید
مجازات مرتکب در مقایسه با توهین ساده خواهد شد.

سوال
:اگر شخصی مورد توهین واقع و پس از ده روز فوت نماید بدون اینکه از توهین
کننده اعلام شکایت کرده باشد آیا ورثه حق شکایت به قایم مقامی شخص مورد
توهین را دارند یا خیر؟[1]
نظر کمیسیون
با
توجه به ماده 727 ق م ا ، توهین به افراد از جمله جرایم تعزیری است و تعقیب
کیفری مرتکب منوط به شکایت شاکی است و با فرض عدم شکایت او در زمان حیات،
تعقیب کیفری منتفی است و با شکایت ورثه نمی توان مرتکب را تعقیب کرد .
لذا
حق شکایت وراث قبل از مورث که خود تا زنده بوده از این حق استفاده نکرده
است درمقررات شرعی وقانونی درخصوص جرایم تعزیری پذیرفته نشده است به عبارت
روشن­تر اینکه این حق در تعزیرات قابل انتقال به ورثه نیست از طرف دیگر عدم
شکایت مورث به طور ضمنی دلالت بر گذشت دارد و شکایت وراث در واقع نوعی
شکایت پس از گذشت تلقی می­شود.

افتراء:
در معنای لغوی به معنای دروغ بافتن می­باشد.
به
معنای بهتان و تهمت زدن. به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن
می­باشند.این جرم بسیار قدیمی است به طوری که مطابق ماده 1 «مجمع القوانین
حمورابی» کسی که اتهامی به شخص دیگری وارد ساخته و وی را به قتل متهم
می­ساخت و نمی­توانست آن اتهام را ثابت کند باید کشته می­شد .
افترا
و نشر اکاذیب از موضوعاتی است که در جوامع و ادیان مختلف از انها به عنوان
اعمال شیطانی یاد شده حتی در ایران قبل از اسلام هم به گفتار و پندار و
کردار نیک توصیه و از دروغگویی و نشر اکاذیب به عنوان صفتی اهریمنی نام
برده شده است .
در قرآن کریم هم – بهتان و افترا از معاصی بزرگ و مخالف با اسلام معرفی گردیده است.
جهت تحقق جرم افترا سه رکن لازم است :
رکن قانونی :
در ماده 697 قانون تعزیرات :
هر
کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید با نطق
در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را
منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می­شود و نتواند صحت آن اسناد
را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال و تا 74
ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
با
توجه به ذکر جمله « یا به هر وسیله دیگر» می­توان گفت هر وسیله­ای ، مثل
چاپ نقاشی یا کاریکاتور، استفاده از رایانه و اینترنت، و ارسال پیام کوتاه
از طریق تلفن همراه، می­تواند موجب تحقق جرم افترا شود . بنا به نظریه
اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اعلام کرده است،« اگر به وسیله
اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت دهنده نتواند صحت
آن انتساب و اسناد را ثابت نماید مورد مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامی
خواهد بود.»
با
توجه به مفهوم ماده فوق می­توان نتیجه گرفت که حتی یک سخنرانی در یک مجمع
نیز کفایت می­کند. البته باید تعداد حاضران به حدی برسد که عرفاً اطلاق
کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به این ترتیب نمی­توان اظهارات شفاهی کسی
در یک مهمانی و یا اظهارات تلفنی یک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع
دانست.
با دقت در ماده 697 برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است.
الف: انتساب جرم به دیگری :
در
ماده فوق به طور کلی از انتساب جرم به دیگری سخن گفته است . یعنی نسبت دادن
اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا
انتظامی باشد موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نمی­شود برای مثال
کسی را متهم به بی­تقوایی، بی­عدالتی و نظایر اینها کند.
نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می­شود و نمی­توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.
2 – صراحت انتساب:
یعنی
مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد … که مطابق قانون آن امر جرم محسوب
می­شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور
صریح بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته کفایت می­کند ولیکن بکار بردن
کلمات و واژه­های عامی مثل جانی و بزهکار و غیرو برای تحقق جرم افترا کافی
نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.
نکته
دیگر اینکه جرم افترا، مثل توهین ارتجالی و ابتدایی بودن انتساب جرم
ضرورتی ندارد . بنابراین اگر دو نفر ارتکاب جرمی را به صراحت به هم نسبت
دهند هر دو مفتری محسوب می­شوند بدون توجه به این که شروع با کدام یک بوده
است.
3- ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد:
هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند
وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.
افترای عملی
گاهی
ممکن است کسی به جای انکه حرف افترا آمیزی را علیه دیگری به زبان آورد و
یا مطالب افترا آمیزی علیه وی منتشر نماید با گذاشتن ادوات و یا اشیای
اتهام­آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار دهد و در واقع تأثیر منفی این
کار بیشتر از یک افترای ساده است لذا مجازات سنگین­تری برای این مورد تعیین
شده است.
طبق
ماده 699 قانون مجازات اسلامی:«هر کس عالماً عامداً ، به قصد متهم نمودن
دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب
اتهام او می­گردد بدون اطلاع آن شخص ، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی
که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید
و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا
اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74
ضربه شلاق محکوم می­شود .
عنصر مادی جرم افترا
1- رفتار فیزیکی
افعال مثبت گذارندن- مخفی کردن- متعلق به غیر قلمداد نمودن.
منظور از گذاردن: گذاشتن آلات و ادوات جرم و یا اتهام آور در منزل – محل کسب و مکانهای شخصی .
منظور از مخفی کردن : میتوان گفت برای مثال مواد مخدر در باغچه منزل کسی پنهان کردن.
منظور
از متعلق به غیر قلمداد نمودن : میتوان اینگونه مثال زد که کسی مواد مخدر
خود را در ساک کسی دیگر بیندازد و آن شخص تحت تعقیب قرار گیرد.
شرایط اوضاع و احوال
اولین
شرط این است که ماهیت اتهام آور اشیاء ، آلات و ادواتی که در منزل و….
کشف شود لذا اگر ماهیت این موارد کیفری نباشد و باعت اتهام به کسی نشود و
تنها شاید باعث ایجاد بدبینی وی در مردم شود جرم محقق نمی­شود.
نتیجه حاصله
چون
افترای عملی یک مجرم مقید است منطبق ماده 699 باید طرف مورد افترا ، مورد
تعقیب کیفری قرار بگیرد و پس از تحقیات لازمه منجر به صدور قرار منع تعقیب
یا رای برائت قطعی شود . تنها پی از حاصل شدن این نتایج می­توان به تعقیب
شخص مرتکب پرداخت.
عنصر روانی
برای
تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به
ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری انجام دهد.
این تصریح فوق دارای چند نکته است :
1- مرتکب در انجام کارخود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی و بیهوشی و این قبیل قرار نگرفته باشد.
2- با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده مرتکب باید از ماهیت اتهام آور اشیا و ادوات و … آگاه باشد.
3- مرتکب باید دارای سوء نیت خاص باشد یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.

نام محقق : خانم فاطمه محبی

باشگاه دانشجويان پيام نور

حالتی
است در نظام اداری که اکثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آن
را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز می دارد ، بنابراین تخلفات
اداری باعث فساد اداری میشوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری
معلول است.

البته
هر تخلفی باعث فساد اداری نمیشود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که
مهمترین آنها مکرر بودن ، استمرار داشتن ،نهادینه بودن و تاثیر نسبتا” زیاد
داشتن در سطوح مختلف سازمانی است.

فساد اداری در سطوح مختلف
مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فیاد اداری در
رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و
عملیاتی نظام اداری که این امر ویژگی نهادِینه بودن فیاد اداری را گسترش
می دهد.

به طور کلی هر نوع انحراف از شیوه های صحیح و قانونی انجام وظایف و استفاده نا مشروع از موقعیت شغلی را تخلف اداری گویند.

â–ھ ریشه های فرهنگی واجتماعی :

مهمترین
عامل ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ، ارزش ها و
هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این
زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گراءی ، روحیه مصرف گرائی . مهمتر از همه
ضعف در ایمان به و آخرت از جمله آنان است.

â–ھ ریشه های اقتصادی :

بی
ثباتی اقتصادی ، تورم افسار گسیخته ، رکود اقتصادی ، کاهش درآمد ها و کاهش
قدرت خرید مردم و توزیع نادعادلانه در آمدها در جامعه از جمله مهمترین
عوامل اقتصادی است.

مهمترین
عامل ریشه ها ی فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ، ارزش ها و
هنجارهای حاکم بر افراد واجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این
زمینه دارند. مادی گرائی ، فرد گراءی ، روحیه مصرف گرائی . مهمتر از همه
ضعف در ایمان به و آخرت از جمله آنان است

â–ھ عوامل سیاسی:

عدم
استقلال کامل قوه قضائیه ، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و
بازرسی ، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازما ن ، فساد اداری
مدیران ، جو سازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از
مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون ، از جمله عوامل
سیاسی تسهیل کننده های تخلفات اداری است.

â–ھ عوامل ادرای :

تشکیلات
اداری غیر کارآمد ، پیچیگی قوانین ، مقرارت و تعدد بخشنا مه ها و
دستورالعملهای اداری ، مدیران غیر موثر ،فقدان شایسته سالاری و وجود
تبعیضات در زمینه هی استخدام و ارتقای افراد ، نا رسایی در نظام تشئیق و
تنبه و نظام نظارت و ارزشیابی و عومل متعدد دیگر از جمله عوامل تسهیل کننده
در این امر هسنتد.

علل مذکور وعوارض ناشی از آن موجب تخلفات اداری و
در پی آن فساد اداری میگردد. که نتایج منفی آنها بر هیچ کس پوشیده نخواهد
ماند که عامل بزرگی در ایجاد فقدان اثر بخشی و عدم کارایی و در نتیجه عدم
توسعه وعقب ماندگی در سازمان و به پیروی از آن در جامعه خواهد گردید.

الف) تخلف مالی که میتواند شامل موارد ذیل گردد:

1) اختلاس

2) عدم رعایت انظباطات اقتصادی و مالی

3)تبانی در انجام معاملات و …

ب) تخلف اداری

1) ترک خدمت در ساعت موظف اداری

2)تاخیر در ورود و خروج غیر مجاز

3) ایجاد نا رضایتی در ارباب رجوع

4) گم کردن پرونده ها و اسناد دولتی رسمی

بهترین راه پیش گیری از تخلفات اداری و به تبع آن فساد اداری از بین بردن ریشه ها و عوامل تسهیل کننده کننده آن است مانند:

در
بعد اجتماعی و فرهنگی تحول در مفروضات ، باورها ، نگرش های مردم بویژه
کارمندان ، مدیران و مسئولان ، گسترش انگیزه های خدایی ، روحیه قناعت ویک
عزم ملی میتواند در پیشگیری از این تخلفات مثمر ثمر باشند.

در بعد
اقتصادی نیزبسط وگسترش عدالت اقتصادی در جامعه ، کاهش فاصله بین ثروتمندان و
تنگدستان، متناسب ساختن درآمد و هزینه، افزایش قدرت خرید مردم ،و کاهش
تورم از راهای پیش گیری در بعد اقتصادی به شمار می رود.

در بعد
سیاسی نیز میتوان به استقلال قوه قضائیه و سایر دستگاهای نظارتی اشاره کرد
مجازات کامل کارکنان و مدیران متخلف ، آگاه کردن مردم از حقوق خود در برابر
قانون ، کم کردن نفوذ سیاست در اداری از راههای پیشگیری از جنبه های سیاسی
هستند.

برای
پیشگیری از تخلفات اداری باید ریشه ها و عوامل اصلی را ازبین برد و مقابله
با عارضه ها سودی ندارد . این امر نیازمند نحولات اساسی در مفرضات ، نگرش
ها ، فرهنک ، اقتصاد ، سیاست و نظام اداری کشور است و یک همکاری و هماهنگی
بین دولت و مردم را طلب میکند

ودر بعد اداری به تحول در
بورکراسی سنتی، نا کارا وغیر موثر، تغییر ساختار و تشکیلات ، متناسب ساختن
آن با اهداف و وظایف محوله ، ایجاد نظام شایسته سالاری در گزینش و ارتقای
افراد . اصلاح نظام دستمزد و کم کردن مقرارت دست وپا گیراداری ، آزادی عمل
به مشارکت کارکنان،افزایش آگاهی به مسئولان ومدیران و هماهنگی با کارکنان
بویژه در دستگاه های اجرایی و سازمانها ی نظارتی و بازرسی و تحول اساسی در
مفروضات و نگرش های سنتی آن هابا توجه به سایر ابعاد قبلی ، به خصوص در بعد
فرهنگی و اجتماعی.

و در نتیجه با توجه به نقش سلامت نظام اداری در
تحقق توسعه در ابعاد مختلف آن ، مشخص شد که نبود کارایی و اثر بخشی نتیجه
فساد اداری است که آن نیز خود معلول تخلفات اداری می باشد که با توجه به
عوامل و ریشه های مختلف آن امری ساده نیست و فرایندی که به عوامل متعدد زیر
بنائی بر می گردد. برای پیشگیری از تخلفات اداری باید ریشه ها و عوامل
اصلی را ازبین برد و مقابله با عارضه ها سودی ندارد . این امر نیازمند
نحولات اساسی در مفرضات ، نگرش ها ، فرهنک ، اقتصاد ، سیاست و نظام اداری
کشور است و یک همکاری و هماهنگی بین دولت و مردم را طلب میکند

فرآوری: اخباریه

بخش حقوق تبیان

براساس
ماده 698 قانون مجازات هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان
عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم
مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار
اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب
بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب
برگرفته از متن ماده 698 قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال
مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران
است. نشر اكاذیب دارای چندین ركن برای تشكیل است.

 به موجب ماده698
قانون مجازات اسلامی «هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات
رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع
هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید
یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت را ساًیا بعنوان نقل قول به شخص
حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از
طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه
بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق
تا 74 ضربه محکوم شود.» اظهار كردن را قانونگذار بعنوان رفتار مرتکب شرط
وقوع جرم دانسته است که اظهار كردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است ولی
در لغت به‌معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر
معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب
ضروری است بطوریکه چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسائل مورد نظر
قانونگذار مکتوب نماید ولی به جز او هیچ کس از مفاد آن باخبر نشود نمی‌توان
اظهار كردن را محقق دانست. همچنین صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالا متضمن
مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه نامه به مقامات ذی صلاح ارسال شود یا موجب
تشویش اذهان عمومی گردد بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده 698
قانون مجازات اسلامی باشد.

براساس
بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس
یا کاریکاتور منع شده است و براساس ماده 30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب
مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین
آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است

باوجود استفاده
قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و
اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده 698قانون
مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود. البته صرف
کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده
باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات
برعهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت
كند تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه
اخبار یا مطالب بی اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب طرف
می‌تواند، غیرعموم یا مقامات رسمی باشد.

اظهار اکاذیب جرم مطلق است و
تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. قانونگذار در متن ماده
698 به این نکته تصریح كرده است كه « . . . اهم از اینكه طریق  مزبور به
نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه . . . » به همین
جهت سوء نیت خاص در این جرم منقضی است. البته در كنار آن اظهار اكاذیب مقید
به وسیله است و قانونگذار تصریح می‌كند كه «. . . به وسیله نامه یا
شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی
با امضاءیا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید. . .» در زمینه اركان وقوع
جرم نشر اكاذیب، رکن معنوی جرم اهمیت خاصی دارد.

به
موجب قسمت اخیر ماده 698 « . . . علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید
به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود» مجموعه
واکنش‌های قانونگذار درباره این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است
اول اینكه حبس 2 ماه تا 2سال یا شلاق تا 74 ضربه که دادگاه در انتخاب حبس
یا شلاق مخیر است

استفاده مقنن از قصد در صدر ماده 698
قانون مجازات مؤید عمدی بودن مصادیق اظهار اکاذیب و انتساب اعمال خلاف
حقیقت به دیگران است. جزء دوم رکن معنوی جرم اظهار اکاذب قصد مرتکب در
اظهار مطلبی است که عالم به کذب بودن آن است و به عبارت دیگر عمد در ارتکاب
فعل خلاف قانونی که اصطلاحاً به آن سوءنیت عام می‌گوییم. در این میان
انگیزه مرتکب جزء دیگری است که قانونگذار استثنائا در صدر ماده به آن تصریح
کرده  و آورده است كه « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا
مقامات رسمی . . . اکاذیبی را اظهار نماید….»

به عبارت دیگر
سوءنیت خاص یا قصد نتیجه بخشی از رکن معنوی جرم اشاعه اکاذیب نیست و شیوه
احراز انگیزه با بررسی نحوه ارتکاب عمل و شرایط حاکم برآن و دیگر قرائن
مشخص می‌شود. (مثلا اگر کسی که نامزد نمایندگی مجلس است با انتشار اوراقی
چاپی به دروغ خود را تنها نامزد انتخابات محل معرفی کند نباید در انگیزه
اضرار او به سایر نامزدها تردید داشت.)

به
موجب قسمت اخیر ماده 698 « . . . علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید
به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود» مجموعه
واکنش‌های قانونگذار درباره این جرم در ماده اخیر به دو شکل قابل تقسیم است
اول اینكه حبس 2 ماه تا 2سال یا شلاق تا 74 ضربه که دادگاه در انتخاب حبس
یا شلاق مخیر است و دوم اعاده حیثیت؛ اعاده حیثیت در مفهومی خاص معمولا پس
از اجرای مجازات و آثار محکومیت کیفری محقق می‌شود اما در این ماده هر چند
اعاده حیثیت در ردیف مجازات مرتکب قرار دارد ولی در واقع منظور قانونگذار
از اعاده حیثت بزه‌دیده است نه مجرم. بنابراین دادگاه در صورت امکان، ملزم
است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون منتهی به کسر حیثیت
و اعتبار دیگری شده باشد اقداماتی را در جهت باز گرداندن حیثیت از دست
رفته به انجام رساند و از جمله این اقدامات که می‌توان نام برد درج حکم در
روزنامه با هزینه محکوم علیه است.

جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت
شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتیکه شاکی خصوصی گذشت کند دادگاه
می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم
صرفنظر كند. جدای از مباحث قانونی مطروحه، آنچه بیش از هر چیز قابل اهمیت
است اینكه در تعالیم مقدس اسلام، بداندیشی و سوء خلق در حق دیگران، سخن
چینی، غیبت و فحاشی از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق دین معرفی شده است.
بنابراین نسبت دادن اعمال مجرمانه خلاف واقع به دیگران از جرایم تعزیری
است.

مجازات این کار با نظر قاضی تعیین می شود ولی مجازات اهانت به
پیامبر اسلام(ص) یا یکی از ائمه اطهار(ع) اعدام است. در بیشتر قوانین اساسی
کشورهای دنیا احترام به آزادی انسان، حق طبیعی و قانونی اشخاص شناخته شده و
تعرض به آن ممنوع و جرم است. در اصول 22 و 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران به صراحت قید شده است که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص
از تعرض مصون است» و نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل
مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.

براساس ماده 697 قانون مجازات
اسلامی، قانون‌گذار در تعریف جرم افترا بیان داشته است که هرکس به وسیله
اوراق چاپی یا خطی یا درج در روزنامه یا به هر وسیله دیگر امری را به صراحت
به کسی نسبت دهد یا آن را منتشر کند براساس قانون، آن امر جرم محسوب می
شود و اگر نتواند درستی آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است
به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آن ها بر حسب مورد،
محکوم خواهد شد. به موجب تبصره این ماده در مواردی که نشر آن امر اشاعه
فحشا محسوب شود هرچند بتواند صحت اسناد را نیز ثابت کند مرتکب به مجازات
مذکور محکوم خواهد شد.

براساس
ماده 697 قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار در تعریف جرم افترا بیان داشته
است که هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا درج در روزنامه یا به هر وسیله
دیگر امری را به صراحت به کسی نسبت دهد یا آن را منتشر کند براساس قانون،
آن امر جرم محسوب می شود و اگر نتواند درستی آن اسناد را ثابت کند جز در
مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی
از آن ها بر حسب مورد، محکوم خواهد شد

توهین و اهانت
امری عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است و باتوجه به نص قانون مبنی
بر توهین به افراد، باید گفت واژه افراد، دلالتی بر اشخاص حقوقی مانند
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی ندارد. بنابراین توهین به
اشخاص حقوقی (ادارات دولتی، شرکتهای تجاری و غیره) جرم محسوب نمی‌شود مگر
اینکه شخصا، شخص رئیس اداره یا مدیر شرکت مورد اهانت قرار گیرد.

البته
اینكه حد و مرض توهین افترا و نشر اكاذیب كجاست همواره محل مناقشه بوده
است كه براساس تفسیر نمایندگان مجلس از اهانت، توهین لازم نیست به صورت
لفظی باشد بلکه هرگونه اعمال و حرکاتی که با عرف جامعه و با درنظر گرفتن
شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تحقیر شخصیت آنان شود اهانت
محسوب شده و جرم است.

توهین به افراد در قالب شعر و نثر نیز جرم
محسوب شده است و براساس ماده 700قانون مجازات اسلامی هر کس با نظم یا به
صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو یا هجویه ای را منتشر کند به حبس از یک تا 6
ماه محکوم می‌شود. همچنین براساس بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات، افترا و
توهین به اشخاص از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور منع شده است و براساس ماده
30 همین قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و به کار
بردن الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن به اشخاص ممنوع است.

با
توجه به مواد قانونی مطرح شد در متن و نگاه ویژه‌ای كه دین مبین اسلام و
قانون‌گذار به مساله حفظ حرمت افراد و جلوگیری از اشاعه اكاذیب دارد، و نظر
به اینكه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم توجه به رعایت
مواردی كه مشمول عنوان مجرمانه نشر اكاذیب نشود حائز اهمیت است و توجه به
آن برای نامزدهای انتخاباتی ضروری است

معصومه نصیری

بخش حقوق تبیان

Powered By
 

BLOGFA.COM