مجازاتهاي تبعي
دكتر جواد طهماسبي مديركل تدوين لوايح ومقررات قوه قضاييه
مجازات تبعي يكي از مجازات‌هايي است كه در حكم دادگاه قيد نمي‌شود اما به صورت اتوماتيك‌وار و به اصطلاح تبعا يكسري محروميت از حقوق اجتماعي است كه در مورد شخص محكوم اعمال مي‌شود. يعني مجازات تبعي در حكم دادگاه نوشته نمي‌شود اما اگر فردي محكوم به مجازاتهاي خاصي شد، خود به خود از يكسري مجازاتهاي اجتماعي محروم مي‌شود. به عنوان مثال نمي‌تواند كانديد و يا عضو هيات مديره شركت شود. لذا در مجازات تبعي قاضي به آن كاري ندارد و در راي اوهم قید نمي‌شود. مجازات تبعي به موجب قانون بر يك مجازات ديگر بار مي‌شود.
در سال 1370 كه قانون مجازات اسلامي به تصويب رسيد، مجازات تبعي پيش‌بيني نشد. در سال 1377 يك ماده تحت عنوان ماده 62 مكرر به قانون مجازات اسلامي اضافه شد كه مجازات تبعي در اين قانون هم پيش‌بيني شد. در متن ماده 62 مكرر آمده كه: محكوميت قبلي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل فردرا از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم به حالت اوليه برمي‌گردد.”باقانون تطبیق دهید احتمالا دقیق نیست”
در نتيجه مجازات تبعي يعني اينكه شخص به يك مجازات‌هايي كه محكوم شد، از يكسري حقوق اجتماعي هم به صورت اتوماتيك‌وار محروم مي‌شود. البته بسته به اينكه آن محكوميت به چه شكل و تا چند سال باشد.
مجازات تبعی چیست
متناسب ماده 62 مكرر و پنج تبصره ان، در قانون مجازات فعلي مواد 25 و 26 پيش‌بيني شده است. . در ماده 25 آمده است كه: محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، محكوم را پس از اجراء حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
1- هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراء حكم اصلي،
2- سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار،
3- دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره1- غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
تبصره2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.
تبصره3- در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراء حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود.
و همچنين در ماده 26 داريم كه: حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است:
1- داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا،
2- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور،
3- تصدي رياست قوه قضاييه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري.
4- عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌هايي كه اعضاء آن به‌موجب قانون يا با رأي مردم انتخاب مي‌شوند،
5- عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف،
6- اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي،
7- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركتهاي وابسته به آنها، صدا و سيما، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي‌و آن دسته از دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام است،
8- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري،
9- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام،
10- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي،
11- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري،
12- تاسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.
تبصره1- مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي باشد و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
تبصره2- هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم خواهد شد.
اما تفاوت‌هاي عمدهاین دوقانون.
دردتبصره يك ماده 25 آمده كه در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات.
يعني اينكه اگر كسي به مجازات‌هايي كه به غير از مواردي كه در سه بند ماده 25 آمده، محكوم شود، در واقع در سابقه كيفري آن ثبت نمي‌شود. يكي از نگراني‌هاي مردم در اين خصوص بود.
با توجه به مطالب گفته شده، در اين قانون حبس درجه 4 و حبس درجه 5 كه در ماده 19 به آن اشاره شده، جزو سوابق به شمار مي‌رود. طبق اين ماده از درجه 6به پایین جزو سابقه كيفري مجرم محسوب نمي‌شود. به عبارت ديگر اگر فردي كه به حبس تا زير دو سال محكوم شده است، سابقه كيفري محسوب نخواهد شد.
در تبصره 2 ماده 26 آمده كه: هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حيثيت خواهد شد و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم خواهد شد. در صورتي كه در قوانين گذشته، از اعاده حيثيت سخني به ميان نيامده بود كه اين موضوع در قانون مجازات اسلامي جديد پيش‌بيني شده است.
اعاده حيثيت به اين معناست كه اگر فردي محكوم به مجازاتي شدو به موجب بندهاي 3گانه ماده 25 به علت اثر تبعي ازحقوق اجتماعی محروم شد ، اين اثر محدود به زماني است كه در قانون پيش‌بيني شده است وپس ازان بایدازاین محرومیت هارفع اثر شود.
به عنوان مثال در مجازات اعدام و حبس ابد، اگر مجرم به هرعلت آزاد شود، تا 7 سال بعد از اينكه اجرايحکم آن تمام شد، اين اثرات را در بر دارد. اما بعد از 7 سال به مانند اين است كه فرد اصلا سابقه‌اي نداشته است كه اصطلاحا به آن اعاده حيثيت مي‌گويند.
يا در مجازاتهاي قطع عضو و يا قصاص و مجازات حبس تا درجه 4، تا 3 سال اين مجازات تبعي، یعنی محروميت از حقوق اجتماعي كه در ماده 26 قانون مجازات اسلامي آمده، در مورد شخص اعمال مي‌شود اما بعد از آن در مورد شخص اعاده حيثيت شده يعني دیگراعمال نمي‌شود.
لذا تفاوت آن با قانون قبلي در اين است كه جرايم سبك تا زير 2 سال حبس، اصلا در سابقه محكوميت درج نمي‌شود. آن‌هايي هم كه از اين مدت بالاتر رفته‌اند و در سابقه سجل كيفري شخص ثبت شده، مجازاتهاي تبعي تا مدتي خاص در مورد آنها اعمال مي‌شود. كه اين مدت خاص 7 سال، 3 سال و 2 سال بوده و از اين مدت كه گذشت، سابقه كيفري از سجل كيفري شخص پاك خواهد شد. تفاوت ديگر در اين است كه حقوق اجتماعي در ماده 26 قانون بسيار شفاف و روشن در 12 بند كه در بالا به آن اشاره شد، برخلاف تبصره يك قانون قبلي كه به صورت كلي تعريف كرده، مصاديق حقوق اجتماعي را كه شخص به عنوان مجازات تبعي با شرايط پيش‌بيني شده در ماده 25 از آنها محروم مي‌شود، به طور دقيق تعيين كرده است.
دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:الف- اقامت اجباری در محل معینب- منع از اقامت در محل یا محلهای معینپ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معینت- انفصال از خدمات دولتی و عمومیث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوریج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتیچ- منع از حمل سلاحح- منع از خروج اتباع ایران از کشورخ- اخراج بیگانگان از کشورد- الزام به خدمات عمومیذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعیر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرمز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معینژ- الزام به تحصیلس- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
مجازات تبعی چیست
تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیاتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانههای گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری
ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۱- مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.