همرسانی در
ایمیل
فیسبوک
Messenger
Messenger
مجازات اعدام در کشورهای مختلف
توییتر
بالاترین
واتس‌اپ
لینک را کپی کنید
این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود
در دهه‌های اخیر، بسیاری کشورها مجازات اعدام را کنار گذاشته‌اند.
چندی پیش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت “۱۷۰ کشور یا مجازات اعدام را به کل ملغی کرده‌اند یا اجرایش را متوقف کرده‌اند.” آیا این ادعا درست است؟
بنا به آمار سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل که اعدام و قوانین اعدام در سراسر جهان را رصد و ثبت می‌کند، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲۳ کشور دست‌کم یک نفر را اعدام کرده‌اند. در نتیجه می‌شود گفت از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۷۰ کشور در سال گذشته میلادی مجازات اعدام نداشته‌اند.
اما آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد در پنج سال گذشته ۳۳ کشور دست‌کم یک اعدام داشته‌اند و صرفا ۱۴۲ کشور مجازات اعدام را در قانون (یا در عمل) کنار گذاشته‌اند.
عفو بین‌الملل این آمار را از اخبار رسمی کشورها، گزارش‌های رسانه‌ای و خانواده یا وکلای کسانی که به اعدام محکوم شده‌اند، استخراج می‌کند.
در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۸۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده جهان در چهار کشور بوده: عربستان سعودی، عراق، پاکستان و ایران.
دلیل اینکه می‌گوییم اعدام‌های ثبت‌شده این است که در چین آمار اعدام‌ها محرمانه است و منتشر نمی‌شود. تخمین کارشناسان عفو بین‌الملل این است که حکومت چین هر سال هزاران نفر را اعدام می‌کند.
همه اعدام‌های سال گذشته میلادی به یکی از این چهار شیوه بوده: سر بریدن، دار، تزریق داروی کشنده، و شلیک گلوله.
سازمان‌های حقوق بشری در سال ۲۰۱۷ روی‌هم ۲۵۹۱ مورد اعدام در ۵۳ کشور دنیا ثبت کرده‌اند. در برخی موارد حکم اعدام در یک کشور صادر شده ولی چون مقام‌های آن کشور ترجیح می‌داده‌اند اعدام نداشته باشند، مجازات در کشوری دیگر اجرا شده.
(آمار عفو بین‌الملل پنج کشور که عضو سازمان ملل متحد نیستند را نیز به حساب می‌آورد.)
پس از سخنرانی اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد، دولت مالزی اعلام کرد مجازات اعدام را برخواهد چید.
در مالزی حدود ۱۲۰۰ نفر حکم اعدام دارند. جرایمی چون قتل، قاچاق موارد مخدر، و خیانت به کشور، مجازات اعدام دارند. قرار است پارلمان مالزی به زودی این موضوع را بررسی کند.
سال ۲۰۱۷، دو کشور گینه و مغولستان مجازات اعدام را کنار گذاشتند. اوایل سال جاری نیز رئیس‌جمهوری گامبیا اعلام کرد مجازات اعدام تعلیق می‌شود. به گزارش روزنامه گاردین، از سال ۲۰۱۲ کسی در گامبیا اعدام نشده.
ماه ژوئن امسال پارلمان بورکینافاسو هم قانون کیفری جدید این کشور را تصویب کرد، که در آن مجازات اعدام وجود ندارد.
بنا به بررسی‌های عفو بین‌الملل، تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، ۲۰ کشور جنوب آفریقا مجازات اعدام را برچیده بودند.
در آمریکا، تا کنون ۲۰ ایالت مجازات اعدام را ممنوع کرده‌اند آخرین‌شان ایالت واشنگتن در اکتبر ۲۰۱۸. دادگاه عالی این ایالت رای داد که مجازات اعدام “به شکلی دل‌بخواهی و با غرض‌ورزی نژادی” انجام می‌شود.
سال ۲۰۱۷ میلادی، روی‌هم ۲۳ نفر در آمریکا اعدام شدند.
در دهه‌های اخیر بسیاری کشورها مجازات اعدام را برچیده‌اند. سال ۱۹۹۱ فقط ۴۸ کشور اعدام نداشتند. سال ۲۰۱۷ این رقم به ۱۰۶ رسید. در سال‌های اخیر تعداد کشورهایی که مجازات اعدام دارند ولی در عمل اجرا نمی‌کنند نیز بیشتر شده.
کشورهایی که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ اقلا یک نفر را اعدام کرده‌اند:
آمریکا، اردن، افغانستان، امارات عربی متحده، اندونزی، ایران، بحرین، بلاروس، بنگلادش، بوتسوانا، پاکستان، تایلند، تایوان، چاد، چین، ژاپن، سنگاپور، سودان، سودان جنوبی، سومالی، عراق، عربستان سعودی، عمان، سرزمین‌های فلسطینی، کره شمالی، کویت، گینه استوایی، مالزی، مصر، نیجریه، ویتنام، هند، یمن
کشورهایی که مجازات اعدام دارند اما در این بازه زمانی اعدام نکرده‌اند:
آنتیگوا و باربودا، اتیوپی، اوگاندا، باربادوس، باهاماس، بلیز، ترینیداد و توباگو، جامائیکا، جزایر کومور، جمهوری دموکراتیک کنگو، دومینیکا، زیمبابوه، سنت کیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت، قطر، کوبا، گامبیا، گویان، لبنان
نشانه‌های سجاوندی
عجب سازنده ی این علامت عرب دولاب است
Texis Web Script (Vortex) Copyright (c) 1996-2012 Thunderstone – EPI, Inc.
Commercial Version 6.01.1342652989 20120718 (i686-unknown-linux2.4.9-64-32)
Error
002 /vtx/…: Cannot open source file: No such file or directory
002 [Error Script]: Cannot open ErrorScript: No such file or directory
002 [Error File]: Cannot open ErrorFile: No such file or directory
العربیة | English
. . .
طبق گفته برخی نهادهای بین‌المللی حقوقی، از جمله عفو بین‌الملل، هم اکنون ۱۴۰ کشور جهان حکم اعدام را لغو کرده‌اند. طبق ادعای گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، به جز چین که آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان ارائه نمی‌دهد، در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۰۳۲ مورد اعدام در جهان صورت گرفته است. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۵ نشان از کاهش ۳۷ درصدی اجرای این مجازات در کشورهایی با بالاترین میزان اجرای اعدام دارد. با این همه، تعداد احکام اعدامی که صادر شده در مقایسه با سال قبل افزایش یافته و حتی نسبت به سال 2014 نیز با بالاترین رقم ثبت شده، بیشتر بود. در این میان چین همچنان در رتبه‌بندی سازمان عفو بین‌الملل در صدر اجرا‌کنندگان اعدام قرار دارد.پاکستان نیز از جمله کشورهایی است که با افزایش شمار اجرای احکام اعدام مواجه است. در این کشور، این افزایش با عملیات تروریستی مرتبط است. پس از حمله تروریستی به مدرسه‌ای در پیشاور در سال ۲۰۱۴، مجازات اعدام دوباره به جریان افتاد. سال گذشته در این مدت بیش از ۳۰۰ نفر که بیشتر آنها نیز به دلیل قتل محکوم‌شده بودند نیز اعدام شدند. در عربستان سعودی نیز تقریباً نیمی از کسانی که اعدام شده‌اند، کارگران مهاجری هستند که بسیاری از آنها به دلیل قتل، جرائم مربوط به مواد مخدر یا دزدی، در ملأعام اعدام شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده که دولت افغانستان در سال ۲۰۱۶ بیش از ۶۰۰ حکم اعدام صادر کرده که ۶ مورد آن اجرایی شد. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیر موارد اعدام و احکام صادر شده آن نسبت به سال ۲۰۱۵ در این کشور است که در آن سال، یک مورد اعدام اجرا و ۱۲ حکم نیز صادر شد. طبق گزارشات سال گذشته، در مصر و سومالی نیز شمار اعدام‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده است.عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود آورده است، از 35 عضو سازمان کشورهای قاره آمریکا، آمریکا تنها کشوری بود که در آن اعدام انجام شد؛ از 57عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، بلاروس و آمریکا تنها کشورهایی بودند که مجازات اعدام را اجرا کردند. 6 عضو از 54 کشور اتحادیه آفریقا نیز از جمله، بوتسوانا، مصر، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی، سودان و سومالی مجازات اعدام را اجرا کرده‌اند. 6 عضو از 21 کشور اتحادیه عرب از جمله مصر، عراق، فلسطین، عربستان سعودی، سومالی و سودان مجازات اعدام را اجرا کردند. 4 عضو از 10 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، اندونزی، مالزی، سنگاپور و ویتنام هم مجازات اعدام را اجرا کردند. بر همین اساس، 6 عضو از 53 عضو کشورهای مشترک‌المنافع، یعنی بنگلادش، بوتسوانا، مالزی، نیجریه، پاکستان و سنگاپور نیز مجازات اعدام را اجرا کرده‌اند. ژاپن و آمریکا نیز تنها کشورهای عضو گروه 8 بودند که در آنها مجازات اعدام اجرا شد. بنا به گزارش عفو بین‌الملل، در 172 کشور از 193 عضو سازمان ملل متحد در سال 2016 هیچ مورد اعدامی اجرا نشد.اما از سویی دیگر، دولت‌های فیلیپین و ترکیه وعده دادند تا برای مقابله با جرم و تهدید علیه امنیت ملی مجازات اعدام را احیا کنند. حکومت مالدیو نیز پس از شش دهه گام‌هایی به سوی احیا مجازات اعدام برداشته، هر چند هیچ موردی از این مجازات را تاکنون اجرا نکرده است. همچنین بنگلادش، گستره مجازات اعدام را توسعه داده تا برخی از جرایم مرتبط با سرپیچی را شامل شود؛ هند نیز قوانین خود را به شکلی تغییر داده که اتومبیل یا هواپیماربایی را در صورتی که به مرگ منجر شود، بتواند با اعدام مجازات کند؛ همچنین کره‌جنوبی در مورد برخی از جرایم مرتبط با تروریسم مجازات اعدام را محتمل کرده است. در آمریکا نیز در ژانویه 2017 در ایالت اوهایو، مقام‌های این ایالت گفتند که مجازات اعدام پس از توقف غیررسمی سه ساله، از اوایل 2014 به این سو، با کاربرد ترکیب سه دارو، ازسرگرفته خواهد شد. به گفته مقام‌های اوهایو، مجازات ده‌ها زندانی که در این ایالت در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، به این صورت اجرا خواهد شد. اجرای مجازات اعدام در این ایالت از ژانویه سال 2014 که یک محکوم به نام “دنیس مک گوایر” در روند 26 دقیقه‌ای اجرای اعدام، با استفاده از ترکیب دو دارو، که قبلا تجربه نشده بود، به صورت زجرآوری جان سپرد، متوقف شد.همچنین با‌وجود انتقادات گسترده، ایالت آرکانزاس در امریکا نیز در سال جاری میلادی، شاهد نخستین اعدام بعد از یک دهه بود. در پی این انتقادات در نهایت دادگاه عالی امریکا و دادگاه ایالتی این کشور بعد از تجزیه و تحلیل موضوع، تأیید کردند که از اعدام به عنوان یک طرح موقت برای کاهش جرایم بهره خواهند برد. طبق گزارشات منتشره، در امریکا تنش‌های قانونی برسر کمبود داروهای کشنده برای اجرای حکم اعدام وجود دارد؛ چرا که ممنوعیت فروش این داروها توسط شرکت‌های بزرگ دارویی، اجرای روند اعدام‌ها در چندین ایالت امریکا را به تعویق انداخته است. با وجود این، مجازات اعدام در امریکا پس از اعلام حمایت جدید رأی‌دهندگان در همه‌پرسی سال 2016 که در سه ایالت این کشور برگزارشد، از سر گرفته شد، این در حالی است که اعدام در امریکا به صورت بسیار خشن انجام می‌شود. رای‌دهندگان در ایالت نبراسکا رای دادند که مجازات اعدام باز گردد؛ در کالیفرنیا رای دادند به جای لغو اعدام، روند اجرای آن را سریع‌تر کنند؛ و در اوکلاهاما به تفسیر جدیدی از قانون اساسی این ایالت رای دادند که مجازات اعدام را حفظ می‌کند.طبق گزارش عفو بین‌الملل، عراق نیز در سال گذشته تعداد اعدام‌های خود را بیش از سه برابر و مصر و بنگلادش دو برابر کردند. به گفته عفو بین‌الملل، بلاروس نیز پس از یک سال توقف در سال 2016 اجرای اعدام را از سر گرفته و بوتسوانا و نیجریه اولین اعدام‌ها از سال 2013 را به اجرا گذاشتند. اما این نهاد نتوانسته تایید کند آیا در کشورهای لیبی، سوریه و یمن، اعدام بر اساس احکام قضایی اجرا شده است یا نه. عفو بین‌الملل همچنین افزایش چشمگیر صدور حکم اعدام در سال گذشته را به ویژه در بنگلادش، کامرون، جمهوری دمکراتیک کنگو، هند اندونزی، لبنان، نیجریه، پاکستان، سومالی، تایلند و زیمبابوه ثبت کرده است. از سوی دیگر، مجازات اعدام در کشورهای باربادوس، گویان، قزاقستان، لیبریا، پاپوآ گینه نو نیز که در سال 2015 عفو بین‌الملل صدور چنین احکامی را در آنجا ثبت نکرده بود، در سال 2016 صادر شده است. اما در کشورهای بحرین، بوتسوانا، برونای دارالسلام، بورکینافاسو، چاد، گامبیا، موریتانی، مغولستان، سوریه، اوگانادا و یمن که در سال 2015 احکام اعدام صادر شده بود، صدور چنین احکامی ثبت نشده است.در همین دوره مورد اشاره، چهار کشور ماداگاسکار، فیجی، سورینام و کنگو برازاویل، مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند. همچنین دو کشور دیگر نیز مجازات اعدام را برای تمامی جرایم لغو کردند. دادگاه قانون اساسی بنین در 21 ژانویه مجازات اعدام را برخلاف قانون اساسی کشور اعلام کرد. در نائورو، قانون کیفری جدید که از 22 ماه می به اجرا در آمد، مجازات اعدام را جزو مجازات‌های مجاز در نظر نگرفته است. علاوه بر این در 26 اکتبر رئیس‌جمهوری گینه، مجموعه قوانین کیفری جدید کشور را اعلام کرد که در آن مجازات اعدام برای جرایم عادی لغو شده است.به گفته عفو بین‌الملل، در چاد و گواتمالا گام‌های مهمی در مسیر لغو مجازات اعدام برداشته شده است. در ماه دسامبر سال گذشته، مجلس ملی چاد مجموعه قوانین کیفری جدید کشور را تصویب کرد که در آن مجازات اعدام برای همه جرایم به استثنای موارد مربوط به تروریسم لغو شده است. دادگاه قانون اساسی گواتمالا نیز در 22 مارس اعلام کرد، مواد مندرج در قانون مجازات که صدور مجازات اعدام را در مورد قتل‌هایی که دارای جوانب تشدیدی باشد الزامی می‌کند، برخلاف قانون اساسی است. به همین منوال در آمریکا نیز دیوان عالی ایالت دلاور حکم داد که قوانین کیفری مربوط به اعدام در این ایالت برخلاف قانون اساسی است و صدور و اجرای این مجازات را لغو کرد. همچنین در دوره مذکور، عفو بین‌الملل در شش کشور چاد، هند، اردن، عمان، امارات متحده عربی و یمن که در سال 2015 در آنها اعدام اتفاق افتاده بود، وقوع هیچ اعدامی را ثبت نکرده است.بر این اساس باید گفت، در سال 2016 در مقایسه با ۲۰ سال پیش، شمار کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می‌کنند از ۳۹ کشور به ۲۵ کشور کاهش پیدا کرده است. اما عفو بین‌الملل در گزارش خود درخصوص ایران نیز مدعی است، اجرای حکم اعدام در کشورهایی مانند ایران و پاکستان در سال ۲۰۱۶ کاهش داشته، اما این به معنای کم شدن صدور حکم اعدام در این کشورها نیست. طبق ادعاهای مطرح شده در این گزارش، اجرای حکم اعدام در ایران نسبت به سال 2015 با ۹۷۷ مورد ثبت شده، ۴۲ درصد کاهش یافته، اما منهای چین، همچنان ۵۵ درصد از اعدام های اجرا شده در جهان در ایران صورت می‌گیرد که بیشتر آنها در ارتباط با جرائم مربوط به موادمخدر است.
مجازات اعدام در کشورهای مختلف
مرضیه عزیزیان
پژوهشگر مسایل حقوق بشر
تهرانژنو
سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت
تهران – خیابان فلسطین شمالی، کوچه میرسرابی پلاک 1، صندوق پستی 5957-14155
+98 (21) 88 96 30 91 | +98 (21) 88 96 49 43
+98 (21) 88 95 49 28
info@odvv.org
سـازمـان دفـاع از قـربـانـیـان خـشـونـت
The Ecumenical Centre,150 Route de Ferney, PO Box: 2100 , 1211 Geneva
+41 786602076
+41 227916030
int-swiss@odvv.org
ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.
با وجود انتقادات جامعه جهانی، ایران این همچنان به مجازات اعدام ادامه می‌دهد. جداری فروغی، حقوقدان، از لزوم توقف این مجازات صحبت می‌کند. یکی از اولیای دم که از قصاص چشم‌پوشی کرده است، از لذت بخشش می‌گوید.
«شب‌ها کابوس می‌دیدم. عذاب وجدان خیلی اذیتم می‌کرد. هرگز فکر نمی‌کردم به این مراحل برسم. یکی از بزرگترین خواسته‌هایم این بود که بیرون بیایم و دوباره توی جامعه باشم، توی این منطقه، توی این خیابون، تجدید خاطره‌ها برام عقده شده بود… الآن می‌خوام بقیه زندگی‌ام را وقف مردم کنم.»
مجازات اعدام در کشورهای مختلف
این سخن میثم، پسر جوانی است که در برنامه تلویزیونی “ماه عسل” به طور زنده حرف می‌زد. میثم در سال ۱۳۸۶ در ۱۸ سالگی در نزاعی خیابانی پسر جوانی را به قتل می‌رساند و پس از چهار سال که در زندان به‌سر برده است، با گذشت اولیای دم مقتول از قصاص نجات پیدا می‌کند.
ایران جزو کشورهای پیشرو در اعدام
دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. جدیدترین گزارش عفو بین‌الملل که در آوریل ۲۰۱۸ منتشر شده به آمار اعدام‌ها در ۲۳ کشور در سال ۲۰۱۷ می‌پردازد. به گزارش این سازمان بیشترین اعدام‌ها به‌ترتیب در چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان اتفاق افتاده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بر اساس مستندات سازمان عفو بین‌الملل، در کشورهایی که بیشترین آمار اعدام را به‌خود اختصاص داده‌اند، روند دادخواهی از لحاظ موازین بین‌المللی منصفانه نیست.
این گزارش همچنین نشان‌می‌دهد که شمار اعدام‌ها تا ۵۰ درصد در بلاروس، تا ۲۰ درصد در مصر و ۱۱ درصد در ایران نسبت به سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده است.
سازمان‌ها و کشورهای مختلف سالهاست از ایران به‌خاطر اجرای مجازات اعدام که این نهادها آن را نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند، انتقاد کرده‌اند.
محمدعلی جداری فروغی، وکیل دادگستری در تهران، یکی از حقوق‌دانانی است که معتقد است مجازات اعدام باید به تدریج لغو شود. او در گفت‌وگویی به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی فردی اعدام می‌شود، دیگر زنده نخواهد بود که از او اعاده حیثیت شود».
تجربه او حکایت از مواردی دارد که فردی حکم قصاص برایش صادر شده و بعدها نفر دومی پیدا می‌شود و مشخص می‌شود قاتل اوست. در این صورت اگر حکم اعدام فرد اول اجرا شده باشد، دیگر امکان اجرای عدالت وجود ندارد.
آقای جداری فروغی بر آن است که از دیدگاه حقوق بشری باید در سراسر جهان تلاش‌هایی صورت گیرد تا مجازات اعدام به کلی متوقف شود.
ریحانه جباری، دختر جوانی که پس از قتل مرتضی سربندی که می‌گوید قصد تعرض جنسی به او را داشته، در سال ۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.
«صاحب حق مرده است»
استدلال دیگری که این وکیل دادگستری برای لزوم توقف اعدام بیان می‌کند این است که از دیدگاه او اگر کسی به قتل رسیده باشد، “در واقع صاحب حق اوست و نه خانواده و پدر ومادر و فرزندانش”.
مجازاتی بدیل اعدام
جداری فروغی پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها برای اعدام، مجازات جایگزین تعریف کنند. او براین نظر است اگر به جای اعدام، “حبس‌های طویل المدت” در نظر گرفته شود شاید برای فرد محکوم نتیجه مثبت‌تری داشته باشد و برای جامعه هم مثبت‌تر باشد.
به طور مثال او پیشنهاد می‌کند افراد محکوم به اعدام را می‌توان مدتی برای گذراندن دوران حبس در زندان نگه داشت و پس از مدت محکومیت، آنها را با مشغول کردن به کارهای اجباری در زندان یا اشتغال در کارخانجات و کشتزارها و غیره، آنها را کمکم به سمت جامعه باز گرداند.
اعدام، مکانیزمی بازدارنده؟
عده‌ای اعدام را راه‌حلی “بازدارنده” برای پیش‌گیری از جرایم سنگین عنوان می‌کنند و معتقدند این راه‌کار می‌تواند “ضامن امنیت جامعه” باشد وحتی عده‌ای بر این نظر هستند که اصلا چرا جامعه باید هزینه نگهداری از چنین مجرمانی را بپردازد که جرم سنگینی مرتکب شده‌اند که تبعاتش به زعم آنها برای جامعه زیاد بوده و از طرف دیگر اگر یک روزی آزاد شوند امکان تکرار جرم آنها وجود دارد؟
جداری فروغی در پاسخ می‌گوید: «مشکل جرم و جنایت با اعدام حل نمی‌شود. اگر عوامل زمینه‌ساز جرم و جنایت در هر جامعه‌ای از بین نرود، هرقدرآن جامعه از مجازات اعدام استفاده کند، باز افراد دیگری مرتکب جرم خواهند شد و جای محکومین اعدام شده را خواهند گرفت.»
«این دور تسلسلی که یک نفر می‌کشد و خودش کشته می‌شود، نمیتواند از نظر انسانی، اخلاقی و حقوقی عادلانه باشد و باید پایان پیدا کند.»
محمد علی جداری فروغی، وکیل دادگستری
این کارشناس امور حقوقی اضافه می‌کند که اعدام فرد، موجب “انتقامجویی” می‌شود. او معتقد است که جامعه باید سعه صدر داشته باشد: «دولت‌ها باید تلاش کنند جلو زمینه‌های ارتکاب جرم را بگیرند. این کار عملی نیست مگر با یک برنامه درست و سنجیده. ضمن آنکه نباید روحیه انتقام و اصل “چشم در برابر چشم و قتل در برابر قتل” را در جامعه رواج دهیم.»
تبعات اعدام برای جامعه
از دیدگاه جامعه‌شناسان و جقوق‌دانان، پیامدهای اعدام برای خانوادهها و بازمانده‌ها زیاد است و آنها باید بار زیادی به دوش بکشند.
این کارشناسان معتقد هستند که علاوه بر تولید خشونت در جامعه، اعدام می‌تواند چرخه‌ای از جرائم و مجرمین را بازتولید کند.
جداری فروغی در این باره می‌گوید: «چه بسا بسیاری از افراد خانواده محکومین اعدام شده، به مرور به سمت جرائمی دیگر کشیده شده‌اند، چرا که هم خانواده از هم پاشیده و هم اقتصاد خانواده ویران شده است.»
او ادامه می‌دهد: «در مجموع خشونت، خشونت می‌آورد. اگر کسی به خشونت متوسل شد و جرمی مرتکب شد، دستگاه قضایی و مردم نباید با همان خشونت و شدت و یا حتی بیشتر به او جواب دهند.»
گذشت از قصاص
وکیل دادگستری، محمدعلی جداری فروغی، در مورد گذشت از قصاص می‌گوید: «این که در مسئله قتل، از دیدگاه قانون مجازات اسلامی این حق برای اولیای دم در نظر گرفته شده که گذشت کنند و شخص محکوم از اعدام نجات پیدا کند، را بسیار پسندیده می‌داند.»
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد در مواردی که اولیای دم به قصاص اصرار می‌ورزند شرایط برایری وجود ندارد چون به عقیده او شرایطی از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی و دیگر موارد ممکن است وجود داشته باشند که زمینه‌ساز وقوع قتل یا هرجرم دیگری بشود که منتهی به حکم اعدام شود.
تجربه شخصی جداری فروغی این است که خانواده‌هایی که به بخشش فرد محکوم رضایت داده‌اند، خود بعدا به آرامش رسیده‌اند و احساس بزرگی و عزت نفس کرده‌اند که توانسته‌اند فردی را از مرگ نجات دهند.
در مقابل، خانواده‌هایی که درخواست قصاص کرده و حتی خود حکم قصاص را اجرا کردند، این وکیل دادگستری بعدها احساس پشیمانی و یا افسردگی مشاهده کرده است.
فرهاد اصلانی، پدر آتنا اصلانی، کودک ۷ ساله پارس‌آبادی که ماجرای تجاوز و قتل او در سال ۹۶ خشم عمومی را برانگیخت، به دویچه‌له می‌گوید: «اگر این جنایت در حق کس دیگری از نزدیکانم اتفاق می‌افتاد مثلا پدرم یا برادرم یا هر شخص دیگری، امکان داشت قاتل را ببخشم، ولی آتنا کودک بود و معصوم…. اگر باز هم شرایط طوری بود که بایستی تصمیم می‌گرفتم، باز هم قصاص را انتخاب می‌کردم.»
داوود لطیف‌پور که پدرش به خاطر دخالت در نزاعی بین همسایه‌ها به طور ناگهانی به قتل رسیده است، به دویچه‌وله می‌گوید: «ما بعد از اینکه به این نتیجه رسیدیم که فرد متهم به قتل، قصد چنین کاری را نداشته و ناخواسته این جرم را مرتکب شده او را بخشیدیم.»
به نظر لطیف‌پور بخشش بهترین کار است. او می‌گوید با این کار خانوادهها می‌توانند دنیای خودشان را بخرند و می‌گوید خانواده او به خاطر آرامش روح پدرش از قصاص چشم‌پوشی کردند.
مجازات اعدام در کشورهای مختلف
او اضافه می‌کند: «در بخشش لذتی هست که در چیزهای دیگر نیست.»
ایران تنها کشوری است که با وجود اینکه کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است، حکم اعدام را در مورد مجرمان زیر ۱۸ سال هم اجرا می‌کند. این کنوانسیون اعدام و حبس ابد غیرقابل بخشش را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کرده است. (09.10.2018)
شهر فرانکفورت در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام میزبان چهار سخنران و دو هنرمند ایرانی بود. سخنرانان ایده‌هایی تازه را برای اندیشه‌ورزی همگان در زمینه‌های مجازات اعدام، دادخواهی، و حق خشم در ایران بیان کردند. (07.10.2018)
صبح روز سه‌شنبه ۱۰ مهر، زینب سکانوند و دو زندانی دیگر در زندان ارومیه اعدام شدند. سکانوند در هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته است. سازمان حقوق بشر ایران خواستار محکومیت جهانی این اعدام‌ها شده است. (02.10.2018)
ایران تنها کشوری است که با وجود اینکه کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است، حکم اعدام را در مورد مجرمان زیر ۱۸ سال هم اجرا می‌کند. این کنوانسیون اعدام و حبس ابد غیرقابل بخشش را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع کرده است.
علیرغم فشارهای جهانی و فعالان، همچنان مجازات اعدام در ایران اجرا می‌شود. درمورد پیامدهای روانی اعدام از منظر فردی و اجتماعی کمتر شنیده‌ایم. یک روانشناس بالینی و یک فعال اجتماعی از آسیب‌های روانی مجازات اعدام می‌گویند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای به نگرانی‌های اروپا در خصوص برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های تروریستی در اروپا و همچنین فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور در منطقه و نقض حقوق بشر واکنش نشان داده است.
عربستان سعودی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس موافقت کردند واشنگتن الگوی استقرار نیروهایش در خلیج فارس را ساماندهی کند.
“ولش کن به فرانسه چی می‌شه؟”، وضعیت پیشرفت ایران، نمایشگاه قرآن و “منسوجات وابسته”، “مدال‌آوران و پاداش”، “برجام را پاره کن”، “عاقبت فضولی” و تصاویر دستچین دیگری از عکس‌های این هفته ایران که باید می‌دیدید:
پیش از آغاز جام جهانی زنان در فرانسه، ویدئویی تبلیغاتی درباره تیم ملی فوتبال زنان آلمان در شبکه‌های اجتماعی بارها همرسانی و جنجالی شده است. ویدئویی که تلاش دارد تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها علیه زنان فوتبالیست را برجسته کند.
© 2019 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل