لغو مجازات اعدام در مواد مخدر

همرسانی در

ایمیل

فیسبوک

Messenger

Messenger

لغو مجازات اعدام در مواد مخدر

توییتر

بالاترین

واتس‌اپ

لینک را کپی کنید

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

در ایران قانون جدید مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که در آن مجازات اعدام کاهش پیدا کرده، طبق رویه از روز سه‌شنبه ۲۳ آبان اجرا می‌شود.

در همین حال ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران باز هم با این قانون مخالفت کرده و هشدار داده است که با این قانون “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.

برخی نمایندگان مجلس که این قانون جدید را پیش‌نهاد دادند، چهره‌هایی اند که خودشان قبلا در امور قضایی مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند.

این قانون شامل محکومانی که دادگاهشان قبلا برگزار شده هم می‌شود.

یکی از پیش‌نهاددهندگان آن برآورد کرده است که با قانون جدید، جان دست‌کم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا می‌کند. اما کنش‌گران حقوق‌بشری تعداد خیلی کمتری برآورد می‌کنند.

به نسبت جمعیت، ایران بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و همین به‌خصوص در سال‌های اخیر اعتراض کنش‌گران حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته است.

محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، بخش بزرگی از اعدام‌شدگان در ایران هستند.

بیشتر بخوانید:

بالاتر رفتن گره طناب دار

با این متمم که ماده ۴۵ را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌کند، مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.

با این متمم، افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، با اعدام مجازات می‌شوند.

با قانون کنونی و قبل از این متمم، این مقدار درباره مواد مخدر سنتی، ۵ کیلوگرم و درباره مواد مخدر صنعتی، ۳۰ گرم بود.

علی علی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، هشدار داده است که با افزایش سقف لازم برای محکوم‌کردن به اعدام، “دست‌رسی و استفاده از مواد مخدر در ایران افزایش می‌یابد”.

در همین حال یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس که از حامیان اصلی متمم جدید بود، گفته است: “بنده ۲۰ سال قاضی و رئیس دادگستری بوده‌ام و به خوبی از شرایط زندان‌ها و خانواده آنها آگاهی دارم. ۹۰ درصد اعدامی‌های مربوط به مواد مخدر حمال‌هایی بودند که از بد حادثه برای مواردی همچون تامین جهیزیه دخترشان و یا عمل مادر مجبور به حمل مواد مخدر می‌شدند. آنها حتی برای یک میلیون پول چنین کاری انجام می دادند که نتیجه آن اعدام بود. ما اعدام را از این افراد برداشتیم. البته برای عاملان اصلی و کسانی که استحقاق اعدام دارند، این مجازات اعمال خواهد شد.”

در ماده جدید هم‌چنان کسانی که در جریان تولید و توزیع مواد مخدر سلاح (چه سلاح سرد و چه سلاح گرم) در دست گرفته باشند، یا نقش “سردستگی”، پشتیبانی مالی و یا سرمایه‌گذاری و یا از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و “مجانین” در تولید و توزیع مواد مخدر استفاده کنند، به اعدام محکوم می‌شوند.

‘طرح ناامیدکننده’

متمم کنونی بعد از کش و قوس بسیار بین مجلس و قوه قضائیه و همین‌طور بین مجلس و شورای نگهبان، به تصویب نهایی رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به عنوان قانون ابلاغ شد.

در نسخه‌های اولیه این طرح، مجازات اعدام از عده بیشتری از محکومان مرتبط با مواد مخدر برداشته می‌شد.

قبل از نهایی‌شدن این طرح، در ۲۸ ژوئیه (۶ مرداد) امسال، سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در بیانیه مشترکی از نمایندگان مجلس ایران خواستند فرصت را برای “لغو مجازات اعدام” از دست ندهند و در طرح موجود برای تغییر مجازات قاچاق مواد مخدر تجدیدنظر کنند.

آنها این طرح را در شکل مطرح‌شده‌اش “ناامیدکننده” توصیف کردند و خواستند که ایران “طبق قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام را برای همه جرایم غیر از قتل لغو کند.”

رویا برومند، از مدیران بنیاد برومند که به‌خصوص در سال‌های اخیر در کار گردآوری و مستندکردن اطلاعات درباره مجازات اعدام در ایران بوده است، به بی‌بی‌سی گفت هرچند متمم تصویب‌شده از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کم می‌کند، ولی این خیلی کمتر از تاثیری است که شکل اولیه این طرح می‌توانست داشته باشد.

خانم برومند می‌گوید در این باره نمی‌توان برآورد دقیقی کرد چون مقام‌های قضایی ایران هیچ آماری درباره تعداد واقعی اعدام‌ها در ایران و علت آنها ارائه نمی‌دهند. به گفته این کنش‌گر حقوق بشری، حتی اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران که پی‌گیری تصویب قانون جدید بودند نتوانستند در این باره آمار دقیق و مستندی از دستگاه قضایی بگیرند.

او یادآوری می‌کند که قانون جدید درباره تعریف “سلاح” برای محکومان در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ابهام دارد؛ و به گفته او، به‌خصوص با در نظر گرفتن این‌که می‌تواند شامل سلاح سرد مثل چاقو هم بشود، روشن نشده است که آیا این به صرف داشتن سلاح است یا فقط در صورتی که فرد از سلاحش در جرم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرده باشد.

همرسانی در

ایمیل

فیسبوک

Messenger

Messenger

لغو مجازات اعدام در مواد مخدر

توییتر

بالاترین

واتس‌اپ

لینک را کپی کنید

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح موسوم به تخفیف اعدام محکومان مواد مخدر را در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۶ به تصویب رساند. این طرح پیش از این در مجلس نهم پیشنهاد شده بود. در مجلس نهم طرح در رفت و آمد میان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده بود. اما این بار در مجلس دهم کلیات آن تصویب شد. براساس این طرح یک ماده به مواد قبلی قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر اضافه شد.

بر اساس این طرح افرادی که به خاطر حمل و نگهداری مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، در صورتی که دادگاه آنها را محارب تشخیص ندهد، از مجازات اعدام معاف خواهند شد.

افرادی هم که کم‌تر از صد کیلوگرم تریاک و گراس، و کم‌تر از دو کیلو هروئین و کوکائین داشته باشند، دیگر شامل مجازات اعدام نخواهند شد.

اما استفاده از سلاح به قصد مقابله با ماموران پلیس، داشتن نقش سردستگی یا سرمایه‌گذاری در گروه‌های مواد مخدر و استفاده از کودکان کمتر از ۱۸ سال در این راه، همچنان مجازات اعدام در پی خواهد داشت.

در نسخه اولیه طرح مجازات اعدام تنها برای سرکرده‌گان باندهای مواد مخدر در نظر گرفته شده بود. بعد از ارائه طرح اولیه توسط کمیسیون قضایی- حقوقی مجلس انتقادهای زیادی متوجه این طرح شد.

بیشتر بخوانید:

قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان مجریان قوانین، تصویب و اجرایی شدن این طرح را منجر به کاهش بازدارندگی قوانین جزائی دانستند. این دو نهاد با رایزنی با هیئت رئیسه مجلس در نهایت طرح را برای بررسی مجدد به کمیسیون مربوطه بازگرداندند.

کمیسیون قضایی مجلس نهایتا تحت فشار، جرح و تعدیل‌هایی را صورت داده و کلیات طرح را به شکل فوق ارائه نمود و در نهایت تصویب شد.

اضافه شدن قید وزن به‌عنوان مبنای تعیین جزا و باقی ماندن جزای اعدام به‌عنوان بازدارنده جرم از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید قوه قضاییه بود.

رویکردهای جرم شناسانه با سیاست‌های جنایی و هم‌چنین نظام ارزشی و ایدئولوژیک جامعه در هم تنیده شده است. نظام حقوقی ایران دارای دو منشاء الهی-مذهبی و اجتماعی است. براساس منشاء مذهبی کیفرهایی غیر قابل تغییر و ثابت در نظام حقوقی و جزایی ما وجود دارد.

همچنین به لحاظ اجتماعی براساس سنت در بحث درباره کنترل جرم و نظم اجتماعی، با یک رویکرد حقوقی، بیشترین اهمیت به مجازات داده می‌شود و بیان می‌شود که اگر مجازات درست اعمال شود، جرمی رخ نخواهد داد.

در ایران جامعه مدنی و مناسبات شهروندی به کندی در حال شکل‌گیری است. لاجرم در فقدان جامعه مدنی قدرتمند انحصارا نهادهای رسمی مسئولیت برخورد با پدیده جرم را بر عهده دارند.

در سیاست جنایی افتراقی با تفکیک اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، بحث بیمار انگاری معتاد و مجرم بودن قاچاق‌چی مد نظر قرار گرفته است. مشارکت نهادهای غیر دولتی تنها محدود به حوزه اعتیاد و مسائل درمانی و اصلاحی تعریف شده است و بحث قاچاق و اعمال مجازات بر عهده حکومت است.

اگرچه قربانی نمایی فرد معتاد و تلقی بیمارگونه او در سیاست جنایی وجود دارد ولیکن چنان‌چه فرد معتاد نیز از فرایند درمان سر باز زند مجرم تلقی شده و مستوجب مجازات است. به هر جهت ضعف و محدودیت سازمان‌های غیردولتی در این حوزه که تحت نظارت شدید نهادهای رسمی قرار دارند و همچنین هزینه بالای حوزه درمان موجب نا کارآمدی این تمایزگزاری و گستردگی سیاست کیفری به جای یک سیاست جنایی موثر است.

در چند سال اخیر با توجه به شکست سیاست تشدید مجازات در ایران صحبت از جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه به میان آمده است. این رویکرد بارها ذیل ضرورت تغییر اساسی نظام حقوقی و قضایی ایران توسط آکادمیسین‌های این حوزه مطرح شده بود.

در چند ساله اخیر صحبت از جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و ضرورت اصلاح قوانین جزائی ایران بسیار شنیده می‌شود. هم اکنون بیش از ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در قانون ایران وجود دارد. مسئولین قضایی اختلاف میان سیاست جنایی قضایی و تقنینی را علت ظهور بحران قضایی می‌دانند. برای مثال آن‌ها اعلام می‌دارند که قضات دادگستری براساس اصل متغیر بودن تفسیر قانون احکام بسیار زیادی را که در قانون اعدام در نظر گرفته شده است را به احکام به مراتب سبک‌تری تعدیل نموده‌اند.

در برنامه ششم توسعه، جرم‌زدایی و کاهش عناوین مجرمانه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است. به گفته مسئولین این قوه پیشنهاداتی نیز در غالب لوایح جرم زدایی به کمیسیون قضایی مجلس عرضه شده است.

افزایش پرونده‌های قضایی و هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی، افزایش نرخ مجازات (بالخصوص حبس و اعدام)، فشارهای سیاسی بین‌المللی و حقوق بشری، تشکیل کارزارهای داخلی و بین‌المللی در اعتراض به نا کارآمدی نهادهای قضایی و اجرایی و مسائلی از این دست، مسئولین را برای رهایی از بحران قضایی به چاره اندیشی واداشته است.

در سیاست کیفری ایران جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون را نقض می‌کند. براساس رویکرد نئولیبرالیستی تمامی افراد جامعه دارای گزینش عاقلانه هستند. بر این اساس بزه به‌عنوان بازار جرم و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. طرف عرضه را افراد بزه دیده که در ایجاد موقعیت جرم‌زا نقش دارند و در طرف تقاضا افراد مجرم قرار دارند.

این رویکرد افراد، انسان را گزینش‌گر، محاسبه‌گر، عقلانی و دارای آزادی فردی در نظر می‌گیرند. این تحلیل خرد از رفتار مجرمانه، افراد را در کنش‌های متقابل عقلانی خویش عامل به‌وجود آمدن جرم می‌داند. فرد معتاد اساسا قربانی در نظر گرفته نمی‌شود. او فردی است که به دنبال کسب لذت و سود شخصی به اعتیاد و سوء مصرف مواد روی می‌آورد. او شرایطی را ایجاد می‌کند تا سوداگران مواد مخدر در طرف تقاضا واکنش نشان دهند.

در این مدل قوانین بازدارنده نقش بسیار مهمی در کاهش نرخ عرضه و به تبع آن تقاضا دارند. براساس اصل تناسب باید میان جرم و مجازات نسبتی برقرار شود تا هزینه جرم به طور معنی‌داری بالاتر از نفع حاصل از جرم باشد. فرایند بیمارانگاری برای بزه دیده و مجازات سنگین‌تر برای فرد مجرم در نظر گرفته می‌شود.

مهم‌ترین کارکرد این بازار جرم، متمرکز کردن وضعیت جرم‌زا در دایره بسته عرضه و تقاضا و ارائه نوعی نگرش کالایی سازی مساله مواد مخدر است. به عبارتی بسترهای کلان جرم‌زا در این ساده انگاری کم رنگ می‌شوند.

با اتخاذ رویکرد بازار جرم می‌توان به سیاست‌های پیشرفته‌تر نئولیبرالیستی در این حوزه نیز نظر افکند. جرم‌زدایی به فرایند خارج کردن رفتار مجرمانه خاص از قوانین جزائی و تحت نظارت قوانین غیر جزائی قرار دادن اطلاق می‌شود. قانونی‌سازی مواد مخدر نیز به آزاد‌سازی همه امور مربوط به مواد مخدر در قوانین جزائی من‌جمله مصرف، حمل، تملک، کشت، تولید و توزیع تعبیر می‌شود.

“میلتون فریدمن” اقتصاد دان مدافع بازار آزاد در انتقاد از سیاست‌های “ریچارد نیکسون” در مبارزه با مواد مخدر در آمریکا در رابطه با ضرورت آزاد‌سازی مواد مخدر و عدم دخالت دولت در عرضه و تقاضای مواد مخدر بسیار سخن گفته است. وی با این فرض که هزینه‌های مبارزه با مواد مخدر به نسبت بیشتر از آزاد‌سازی مواد مخدر است دخالت دولت را منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین مالی به جامعه و در نهایت افزایش تعداد قربانیان این بازار در نظر می‌گیرد.

او معتقد است دخالت دولت و مبارزه با مواد مخدر موجب پیامدهایی می‌شود. از جمله این پیامدها می‌توان به حمایت از کارتل‌های مافیایی، بالا رفتن نرخ مواد مخدر، کیفیت پایین مواد مصرفی، افزایش هزینه‌های جاری در بودجه، افزایش نرخ مالیات، افزایش قربانیان در درگیری میان باندهای مواد مخدر، افزایش پرونده‌های قضایی و پلیس، افزایش زندانیان و… اشاره داشت. او عنوان می‌دارد یا باید مواد مخدر قانونی شود و یا همچون کشورهایی چون عربستان سعودی و ایران احکام شدید اعدام وضع شود.

فارغ از انتقاداتی که به ناکارآمدی بازار آزاد و مدل اقتصادی فریدمن شده است در رابطه با رویکرد او در باب قانونی ساختن مواد مخدر نیز انتقاداتی به وی وارد شده است. افزایش نرخ مصرف به‌واسطه کاهش قیمت، افزایش جرمهای مرتبط با مواد، کاهش سن اعتیاد، افزایش آسیبهای فیزیکی و روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، بالا رفتن هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از مواد مخدر و به تبع آن بالا رفتن مالیات شهروندان، نوآوری و گسترش بازار تولید مواد بر اساس منطق سودمدارانه سرمایهداری از جمله مواردی است که پیامد رویکرد فریدمن در حوزه مواد مخدر در نظر گرفته می‌شود.

جرم‌زدایی، جمع کردن بحران یا حل مساله؟

اتخاذ رویکردهای نئولیبرالیستی در رابطه با مواد مخدر در ایران را میتوان پی گرفت. جرم‌زدایی از مواد مخدر، مدیریت الگوی مصرف به‌واسطه توزیع مواد با نظارت دولت، خصوصی‌سازی با واگذاری امر درمان و اصلاح به مراکز ترک اعتیاد خصوصی تحت نظارت دولت، کشت و تولید مواد مخدر و محصولات در جهت توزیع در شبکه درمانی و اصلاحی با نظارت دولت، اقدام جهت خصوصی‌سازی در امور اجرایی و حتی زندانها، تمرکز بر الگوی بازار جرم و تمرکز زدایی از رویکردهای انتقادی از جمله نشانههای اتخاذ رویکردهای نئولیبرالیستی در ایران است.

به نظر می‌رسد نهادهای قضایی، اجرایی و مقننه در ایران در اتخاذ یک سیاست جنایی جامع اتفاق نظر ندارند. اختلاف مجلس و قوه قضاییه در طرح اولیه حذف اعدام در رابطه با مواد مخدر نشانه‌ای از این اختلافات است. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی در ایران بعد از فضای پسا جنگ مطرح و به تدریج به مراحل اجرایی نزدیک شد.

اتخاذ این سیاست‌ها در حوزه جزاء و جرم‌شناسی و کالایی شدن جرم و مناسبات آن و تقلیل جرم‌شناسی و حقوق جزاء به محاسبات انتزاعی و بدون ارتباط با زمینه آن به همراه ناکارآمدی نومحافظه کاری در ایران از نتایج این سیاست است.لغو مجازات اعدام در مواد مخدر

حذف و سرکوب رویکردهای انتقادی ذیل این تقلیل‌گرایی مانع از ریشه‌یابی موقعیت جرم‌زای ایران در نهادها شده است. حذف رویکرد منتقد نهادهای رسمی و غیر رسمی در ایران به‌عنوان عوامل بسیار مهم در گسترش جرم و انحراف در جامعه و حکومت تنها با مدل جایگزین و ناکارآمد نئولیبرالیستی امکان‌پذیر شده است.

در الگوهای “جرم‌شناسیِ واکنشِ اجتماعی”، به‌خصوص جرم‌شناسی رادیکال، بسترهای کلان جرم‌زا مورد مطالعه قرار می‌گیرند. بسترهای کلان جرم‌زایی چون نظام جزائی، توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت، نهادهای رسمی و دستگاه‌های ناکارآمد، فشار و تراکم بالای اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی و سیاست جنایی مشارکتی، فقدان جامعه مدنی و مناسبات شهروندی توانمند، عوامل جنسیتی، جغرافیایی، رفتارهای جمعیتی و… در این رویکردها مورد تحلیل قرار می‌گیرند. رویکرد نئولیبرالیستی در فقدان تحلیل بسترهای کلان تنها با پاک کردن صورت مساله و تقلیل آن در مناسبات آماری و کمی و سطح خُرد سعی در توجیه و بازتولید شرایط ناعادلانه، خشونت و تبعیض دارد.

ما برای بهبود خدمات خود از کوکی‌ها استفاده می‌کنیم. جزئیات بیشتر را در صفحه “حفظ حریم خصوصی کاربران” در وبسایت دویچه وله بخوانید.

دولت مالزی راه را برای لغو مجازات اعدام هموار کرد. قرار است پیشنهاد دولت برای لغو مجازات اعدام در مجلس این کشور بررسی شود. تا زمان تصویب قانونی جدید در پارلمان اجرای تمامی احکام اعدام‌ متوقف خواهد شد.

در مالزی مجازات قتل، آدم‌ربایی، تروریسم و داشتن سلاح گرم و قاچاق مواد مخدر اعدام است. مجازات به دار آویختن در این کشور از زمان حاکمیت استعمار بریتانیا رایج بوده است.حال دولت مالزی تصمیم دارد حکم اعدام را از قوانین خود حذف کند.لغو مجازات اعدام در مواد مخدر

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لیو وویی کیونگ، وزیر دادگستری مالزی، خبر داد که پارلمان این کشور روز دوشنبه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) لایحه پیشنهادی کابینه دولت را بررسی خواهد کرد. به گفته این مقام مالزیایی تا زمان تصویب مقررات جدید، تمام اعدام‌ها متوقف خواهند شد.

ایرانیان در انتظار اعدام در مالزی

مقامات مالزی گفتند که بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند که می‌توانند از قوانین جدید استفاده کنند. در میان زندانیان اعدامی تعدادی ایرانی نیز هستند. این کشور رکورددار زندانیان ایرانی است. سالانه ده‌ها ایرانی در فرودگاه‌های مالزی به جرم حمل مواد مخدر دستگیر و زندانی می‌شوند. بسیاری از این افراد کسانی هستند که با گرفتن مبلغی از یک باند قاچاق، حاضر شده‌اند مواد مخدر را در چمدان و وسایل شخصی‌شان جاسازی کنند.

گفتنی است که حمل و قاچاق بیش از پنج گرم ماده مخدر در مالزی محکومیت مرگ در پی دارد.

گوبیند سینگ دیو، وزیر ارتباطات مالزی، گفته است که لغو مجازات اعدام یکی از وعده‌های انتخاباتی کابینه دولت مالزی بوده و قانون اعدام باید در انطباق با بقیه کشورهای جهان که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، اصلاح شود.

مبارزه با فساد و بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر در مالزی از جمله وعده‌های انتخاباتی ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی بوده است. ماهاتیر محمد ۹۳ ساله که در ماه مه گذشته در انتخابات مالزی  پیروز شد و تصمیم دارد وعده‌های انتخاباتی خود را اجرا کند.

استقبال نهادهای حقوق بشری از لغو اعدام در مالزی

فعالان حقوق بشر از برنامه جدید دولت برای لغو مجازات اعدام استقبال کرده‌اند. 

کومی نایدو، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل،  تصمیم دولت مالزی را “پیشرفت قابل توجه” دانسته و گفته است که مالزی به ۱۰۶ کشور جهان پیوست که اعدام را به عنوان یک مجازات بیرحمانه، غیر انسانی و اهانت‌آمیز شناخته‌اند.

“انجمن وکلا برای آزادی” که یک گروه حقوق بشری در مالزی است ضمن ستایش از اقدام دولت اعلام کرد که مجازات اعدام وحشیانه و بی‌معنی است. به گفته این انجمن حقوق بشری، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اعدام دارای تاثیری بازدارنده‌ است و مجازات اعدام می‌تواند از جرایم جدی جلوگیری کند.

بسیاری از کشورهای آسیایی همسایه مالزی مانند چین، سنگاپور، اندونزی، تایلند و ویتنام مجازات اعدام را اعمال می‌کنند.

مالزی نخستین کشور مسلمان نیست که مجازات اعدام را لغو می‌کند. پیش‌تر کشورهای مسلمان آسیای میانه (ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان) هم مجازت اعدام را لغو کرده‌اند.

ترکیه نیز مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده است.

اپوزیسیون مالزی در انتخابات سراسری این کشور به پیروزی‌ای ‌تاریخی دست یافت. این نخستین بار پس از استقلال مالزی است که حزب دولت حاکم شکست خورده است. نخست‌وزیر جدید ماهاتیر محمد، سیاستمدار ۹۲ ساله، خواهد بود. (10.05.2018)
 

یک دادگاه ایالتی مالزی یک شهروند ایران را به جرم قاچاق حدود ۴ کیلو “شیشه” به این کشور به اعدام محکوم کرد. تولید، مصرف و قاچاق شیشه توسط ایرانیان در سال‌های گذشته به شدت گسترش یافته است. (24.03.2015)
 

وزارت کشور مالزی اعلام کرده که آمار قاچاقچیان مواد مخدر با ملیت ایرانی در این کشور رو به افزایش است. اداره مبارزه با مواد مخدر مالزی نیز خبر می‌دهد که برخی ایرانیان دستگیر شده، عضو کارتل‌های قاچاق مواد مخدر هستند. (04.11.2010)
 

پادشاه عربستان از کشورهای عربی خواست برای رایزنی در مورد تحولات اخیر منطقه سی‌ام ماه مه در مکه دیدار کنند. هدف از این نشست اضطراری بررسی “حمله‌های خرابکارانه” اخیر در بندر فجیره و تاسیسات نفتی عربستان عنوان شده است.

در حالی که بحرین شرایط منطقه را “متزلزل و خطرناک” خوانده عربستان می‌گوید تلاش می‌کند مانع جنگ در منطقه شود. وزارت خارجه بحرین از شهروندانش خواست “در اسراع وقت” عراق و ایران را ترک کنند.

گربه‌ای که با اخمش به ستاره‌ای در فضای مجازی تبدیل شده بود جان داد. انتشار تصاویر” گربه اخمو” در اینترنت علاوه بر شهرت برای او درآمدزا هم بود. محصولاتی تجاری مانند لباس، تقویم و اسباب بازی با تصاویر او تولید می شده‌اند.

پادشاه عربستان از کشورهای عربی خواست برای رایزنی در مورد تحولات اخیر منطقه سی‌ام ماه مه در مکه دیدار کنند.  

امروز به‌جرات می‌توان گفت که تشکیل خانواده هرگز با چنین تنوعی روبرو نبوده است.
 

پیش از آغاز جام جهانی فوتبال زنان، ویدئویی تبلیغاتی درباره تیم ملی زنان آلمان در شبکه‌های اجتماعی بارها همرسانی شده است.
 

© 2019 Deutsche Welle |
حریم خصوصی کاربران |
شناسنامه |
تماس
| نسخه موبایل