%PDF-1.4
%
20 0 obj
>]
/Length 53249
>>
stream
xTђ(܃;$7 458%oͼ;;o}Ukq]^jyy
تواصل فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع
آخرهم بامبو..6 من أبناء الأهلي يزورون شباكه في الموسم الجاري
محافظ القليوبية يُعدل مواعيد عمال النظافة بسبب حالة الطقس
كشف غموض مقتل شاب بطلق ناري في الشرقية (تفاصيل)
قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناع
قرار جمهوري بالموافقة على فتح مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر
بسبب الطقس.. حريق هائل بمول تجاري في شرم الشيخ (صور)
توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. ونصائح لتفادي «ضربات الشمس»
انطلاق حمله «عَيد من غيرها» لمكافحه وعلاج الإدمان بمحافظات الصعيد
مصرع مجند دهسه قطار عقب وصولة لقضاء إجازته في المنيا
استمرار الامتحانات بجامعة عين شمس حسب الجدول المعلنة
اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية يهدف إلى تيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، مما يساعد على سهولة إصدارها، وينعكس إيجابيا على المستثمرين، كما يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
اليوم.. وزير التجارة يعلن عن قرارات تخص تطوير القطاع الصناعي
وزير التجارة يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ50 لإنشاء رابطة دول جنوب شرق آسيا
وزير التجارة يستعرض استراتيجية التنمية الصناعية مع وفد «موديز»
وقال «قابيل»، خلال المؤتمر الذي عقد الأحد، للكشف عن أهم الملامح اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2017، والمزعم إصدارها اليوم، بحضور عدد من رؤساء منظمات العمل، إن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في ربط منح التراخيص بحسب مخاطر النشاط الصناعي، كما يساعد على تصنيف الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص تبعا لمخاطر النشاط الصناعي.
وأشار إلى أن هذا سيعمل على تفعيل وتطوير الجهة المعنية بتنظيم الصناعة فى وضع قواعد إصدار تراخيص المنشأت الصناعية ومنحها، وذلك باتباع آليات وأدوات جديدة تدفع عجلة الإنتاج، لافتا إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا القانون إلى تخطى العديد من العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، خاصة القضاء على البيروقراطية لدى الجهات المانحة للتراخيص، بالإضافة إلى تغطية الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص والقضاء على تعدد الجهات المتداخلة في عملية منح التراخيص.
من جانبه، قال هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون التشريعية، إن هذا القانون يحل أكثر من 75% من مشاكل القطاع غير الرسمي، خاصة التعامل مع المحليات، وهو ما تم إلغاءه بعد تطبيق القانون الجديد، كما أن القانون يمثل تحولا في تعامل الدولة مع الصناعة، التي كانت تعامل تراخيص الصناعة كأنها تراخيص لإصدار سلاح، مضيفًا: أن «القانون قصر لأول مرة عمليات دراسات الأثر البيئي على الصناعات الخطرة فقط، التي لا تمثل سوى 20%».
وأوضح عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم بدء هيكلة العمل بفروع الهيئة وإدخال الخدمات المميكنة، إلى جانب بدء دورات تدريبية للعاملين بها، وجارى إصدار دليل صناعي شامل بكل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم لكل صناعة وسيتم نشرها على موقع الهيئة، مشيرا إلى أنه خلال 6 أشهر سيتمكن المستثمر من تقدم أوراقه إلكترونيا والحصول على الموافقة من خلال الإنترنت.
تواصل فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع
آخرهم بامبو..6 من أبناء الأهلي يزورون شباكه في الموسم الجاري
محافظ القليوبية يُعدل مواعيد عمال النظافة بسبب حالة الطقس
بسبب الطقس.. حريق هائل بمول تجاري في شرم الشيخ (صور)
توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. ونصائح لتفادي «ضربات الشمس»
انطلاق حمله «عَيد من غيرها» لمكافحه وعلاج الإدمان بمحافظات الصعيد
مصرع مجند دهسه قطار عقب وصولة لقضاء إجازته في المنيا
اللقطات الأولى لحادث الأتوبيس السياحي
ما قصة بطلة صورة صلاح على انستجرام؟
مغنية سعودية تثير موجة غضب بالرقص وقراءة القرآن!
موجة من الطقس شديد الحرارة
عادات شهر رمضان في تايلاند
قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناع
تعادل الأهلي والإسماعيلي (1 – 1) في الدوري الممتاز
12:20
«ميكرباص» يصيب 5 ركاب بعد الإطاحة بهم أثناء وقوفهم على جانب الطريق بشبين القناطر
12:19
مدير مدرسة بالمنيا يستولى على 40 ألف جنيه «مكافأة المدرسين»
12:19
الحكومة توضح حقيقة توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة
12:15
حقيقة خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنوياً من الضرائب
12:13
«الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والقاهرة 42
21-05-2019
وفاة طفل بعد إجراء عملية «طهارة».. والأهالي يعتدون على العيادة والأطباء بالدقهلية
21-05-2019
تراجع جديد للدولار في البنوك.. والريال السعودي يسجل 4.52 جنيه للشراء
22-05-2019
«قتلوا أم عبده».. التفاصيل الكاملة لمصرع متهمين قتلوا سيدة بالخطأ
04:23
«الطب الشرعى» تبدأ تشريح جثمان «زكى مبارك»
22-05-2019
لشكه في وجود علاقة آثمة بينهما.. إحالة سباك قتل زوجته ووالدها للمفتي
حكايات فى رمضان «٣»: YAS ولاودا.. وبراتيسلاڤا!
اختيار لاعبى منتخب مصر
كوبرى تحيا مصر
عضلات المواطنين
عاجل
يحدث الآن
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصري اليوم ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من المؤسسة
تواصل فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع
آخرهم بامبو..6 من أبناء الأهلي يزورون شباكه في الموسم الجاري
محافظ القليوبية يُعدل مواعيد عمال النظافة بسبب حالة الطقس
كشف غموض مقتل شاب بطلق ناري في الشرقية (تفاصيل)
قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناع
قرار جمهوري بالموافقة على فتح مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر
بسبب الطقس.. حريق هائل بمول تجاري في شرم الشيخ (صور)
توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. ونصائح لتفادي «ضربات الشمس»
انطلاق حمله «عَيد من غيرها» لمكافحه وعلاج الإدمان بمحافظات الصعيد
مصرع مجند دهسه قطار عقب وصولة لقضاء إجازته في المنيا
استمرار الامتحانات بجامعة عين شمس حسب الجدول المعلنة
اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الوقائع المصرية قرارا لوزارة التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بقانون رقم 15 لسنة 2017، وجاء القرار، الذي نشرته الوقائع، الأربعاء، على النحو التالي
أخبار متعلقة
وزير التجارة يصدر قراراً بشأن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وزير التجارة يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية للمطابع الأميرية
وزير التجارة يكرّم فريق عمل هيئة التنمية الصناعية
تواصل فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع
آخرهم بامبو..6 من أبناء الأهلي يزورون شباكه في الموسم الجاري
محافظ القليوبية يُعدل مواعيد عمال النظافة بسبب حالة الطقس
بسبب الطقس.. حريق هائل بمول تجاري في شرم الشيخ (صور)
توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. ونصائح لتفادي «ضربات الشمس»
انطلاق حمله «عَيد من غيرها» لمكافحه وعلاج الإدمان بمحافظات الصعيد
مصرع مجند دهسه قطار عقب وصولة لقضاء إجازته في المنيا
اللقطات الأولى لحادث الأتوبيس السياحي
ما قصة بطلة صورة صلاح على انستجرام؟
مغنية سعودية تثير موجة غضب بالرقص وقراءة القرآن!
موجة من الطقس شديد الحرارة
عادات شهر رمضان في تايلاند
تعادل الأهلي والإسماعيلي (1 – 1) في الدوري الممتاز
12:20
«ميكرباص» يصيب 5 ركاب بعد الإطاحة بهم أثناء وقوفهم على جانب الطريق بشبين القناطر
12:19
مدير مدرسة بالمنيا يستولى على 40 ألف جنيه «مكافأة المدرسين»
12:19
قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناع
الحكومة توضح حقيقة توقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة
12:15
حقيقة خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنوياً من الضرائب
12:13
«الأرصاد»: طقس الجمعة شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والقاهرة 42
21-05-2019
وفاة طفل بعد إجراء عملية «طهارة».. والأهالي يعتدون على العيادة والأطباء بالدقهلية
21-05-2019
تراجع جديد للدولار في البنوك.. والريال السعودي يسجل 4.52 جنيه للشراء
22-05-2019
«قتلوا أم عبده».. التفاصيل الكاملة لمصرع متهمين قتلوا سيدة بالخطأ
04:23
«الطب الشرعى» تبدأ تشريح جثمان «زكى مبارك»
22-05-2019
لشكه في وجود علاقة آثمة بينهما.. إحالة سباك قتل زوجته ووالدها للمفتي
حكايات فى رمضان «٣»: YAS ولاودا.. وبراتيسلاڤا!
اختيار لاعبى منتخب مصر
كوبرى تحيا مصر
عضلات المواطنين
عاجل
يحدث الآن
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصري اليوم ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من المؤسسة
قابيل: المنظومة الجديدة لمنح التراخيص تضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار الصناعى اقليمياً ودولياً
خفض زمن اصدار الترخيص من 600 يوم حالياً الى 7 أيام للترخيص بالاخطار و30 يوم للترخيص المسبق
لأول مرة وضع آلية للتظلمات لمنع التعسف مع المستثمرين..وفرض غرامة لا تقل عن
5 آلاف ولا تجاوز 100 ألف جنيه لمن تسبب فى تعطيل اى منشأة صناعية مرخصة دون سند قانونى
اعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشأت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى اقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى.
قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناع
تستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير اداء الاعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية مؤكداً ان هذا القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعى في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الاكثر جذباً للاستثمار الصناعى اقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم لاعلان اصدار اللائحة الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس احمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالاضافة الى المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية.
وقال ان هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد اصدار تراخيص المنشأت الصناعية وكذا تبنى ادوات وآليات جديدة لاجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالاخطار لـ80% من الصناعات القائمة وكذا ادخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية اجراءات فحص المنشأت الراغبة فى الحصول على الترخيص.
ولفت قابيل الى أن اللائحة تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية اى أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعى على الموقع الالكترونى للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية.
واشار الوزير الى انه بموجب هذه اللائحة فان زمن اصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً الى اقل من 7 أيام للترخيص بالاخطار واقل من 30 يوم للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات الاصدار من نظام يدوى حالياً الى نظام مميكن، وضع انظمة للتظلمات بمعايير واحكام محددة فى حين انه لاتوجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن ادخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين ان النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط.
وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم اوضح قابيل ان القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الاجرائية الاساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الاجراءات الداخلية بالهيئة من 154 اجراء الى 19 اجراء فقط.
واضاف الوزير أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً الى ان اللائحة اجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو الكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهوراً بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة.
واشار قابيل الى ان القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الانشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الامن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية اجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص واجازت تقديمه باليد او اليكترونياً او بالبريد المسجل او عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.
وأوضح الوزير ان اللائحة نصت على ان القانون أجاز تكليف مكاتب اعتماد مؤهلة من القطاع الخاص لبيان مدى التزام المنشأت الصناعية بالاشتراطات من خلال عدة ضوابط شملت اعفاء المنشأت التي تتقدم بشهادة اعتماد من المعاينة في حالات الترخيص الجديد او توفيق الأوضاع والزام مكاتب الاعتماد بايداع تقرير الفحص في نفس اليوم حال وجود مخالفات جسيمة وفى موعد اقصاه يوم عمل فى غير ذلك من الاحوال.
ولفت قابيل إلى أن اللائحة حددت قواعد المسئولية المهنية التي يجب ان تلتزم بها المكاتب في ممارسة عملها في الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بمجال عملها والخدمات التي تؤديها ومنع الممارسات الفاسدة والتدليسية أياً كان نوعها لدى تنفيذ عقود الاعتماد والتأكد من استيفاء كافة العاملين بالمكتب لشروط التأهيل والصلاحية اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه وبذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد وتجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد والالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
ونوه الوزير أن اللائحة تناولت إجراءات توفيق الأوضاع حيث شملت منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية القائمة والحاصلة على ترخيص قبل صدور القانون الجديد ولائحته، على أن تقوم بتقديم طلبات توفيق الأوضاع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ تقديم الطلب للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار وثلاث سنوات للمنشآت الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالبت فى طلبات توفيق الأوضاع خلال أسبوع من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات.
واكد قابيل ان اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشأت الصناعية سواء من قبل الهيئة او مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وان يتم الفحص اثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مامورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب في تعطيل عمل اى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 الآف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف جنيه.
وحول آليات التيسير على أصحاب المنشأت ومنع تعسف الاداريين أشار الوزير الى انه تم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المُخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة (مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها) وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده، فنصت على تقديم التظلم على النموذج المعد وذلك خلال 15 يوم من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.
واشار قابيل الى ان اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديده للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالإخطار وإعفاؤها من نصف رسوم الترخيص، ورسوم التنازل عن الترخيص، ورسوم تعديل النشاط، ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية، وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى الإجراءات التى اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والتى شملت العمل على أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات، وإعادة الهيكلة، والتدريب، والميكنة، لافتا أنه فى إطار تطوير الإجراءات قد تم تحديث وتطوير قائمة الأنشطة الصناعية طبقا ل ISIC4 وقائمة المنتجات طبقا لــHS 2017،واعداد مصفوفة المخاطر وتحديد الصناعات عالية المخاطر، وتصميم منظومة كاملة ميسرة لإجراءات الحصول على التراخيص، إلى جانب اعداد قائمة محدثة بالاشتراطات الفنية وقوائم لفحص المنشآت وطرق التأكد من سلامة المستندات، وكذا اعداد دليل ونظام لمكاتب الاعتماد، واعداد منظومة لتوافق خدمات السجل الصناعي مع القانون الجديد.
كما أشار المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة والمسئول عن تطوير منظومة التراخيص إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وادارات التراخيص والسجل في ضوء القانون الجديد، لافتا إلى حرص الهيئة أيضا على تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء، وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين، وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات.
وفيما يتعلق بميكنة الخدمات المقدمة عبر الهيئة، أشار نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم طرح مناقصة عالمية وجارى تقييم العروض الفنية تمهيدًا لميكنة منظومة الخدمات، كما تم البدء في التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية للربط الإليكتروني بين الهيئة والمصلحة.
وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان قانون التراخيص الصناعية الجديد يمثل نقلة كبيرة لمنظومة منح التراخيص الصناعية ، مشيرا الي ان القانون يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح نحو بيئة صناعية تنافسية تدعم كافة الصناعات الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة .
واشار السويدي الي ان القانون يعد حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية ، لافتا الي ان القانون يسهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية
واضاف ان مكاتب الاعتماد التي اقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء علي البيروقراطية والفساد ، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية .
وقال محمد فريد خميس رئيس اتحاد جميات المستثمرين ان القانون الجديد يمثل خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الاعمال والقضاء علي معوقات الاستثمار الصناعي ، مشيرا الي ان كل من شارك في اطلاق القانون الجديد يتمتعون بمستوي عال من الوطنية والانتماء والرغبة في بلوغ الاقتصاد المصري لمعدلات نمو غير مسبوقة.