لقد وصلت إلى صفحة غير موجودة، ربما اتبعت رابط غير صحيح. يمكنك استخدام القائمة لتصفح أقسام الموقع، أو استخدام البحث.
تحميل التطبيق
جميع الحقوق محفوظة © 2019 مؤسسة دبي للإعلام
جميع الحقوق محفوظة © 2019 مؤسسة دبي للإعلام
يدخل حيز التنفيذ في شهر ديسمبر القادم، نظام جديد تشمل إجراءاته الجديدة غرامات بدلا من السجن لعدد من الجنح مثل الشيكات المرتجعة بقيمة لا تزيد عن 200 ألف درهم، والتشهير والإهانة والتخلف عن دفع الإيجار.
وستكون غرامة الشيك المرتجع بقيمة 50 ألف درهم قرابة 2000 درهم، فيما تتراوح بين 5000 و10000درهم في حال كانت قيمة الشيك تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم.
عقوبة اعطاء شيك بسوء نية في الامارات
وأعلنت النيابة العامة في دبي بدء العمل بنظام الأمر الجزائي إنفاذاً للقانون رقم (1) لسنة 2017 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي يخوّل النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة بما يخدم في رفع كفاءة العمل القضائي بصورة عامة، ويسهم في تحقيق أهداف “خطة دبي 2021” ضمن محور “الحكومة الرائدة والمتميزة”.
وقد أصدر سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، القرارات التنفيذية للبدء في العمل بنظام الأمر الجزائي والتي تضمنت طرق إعلان المتهم بتاريخ عرض ملف البلاغ على النيابة المختصة بإصدار الأمر الجزائي، وحددت الجرائم البسيطة التي يُطبَّق عليها وقيمة الغرامة التي تُوقّع بمعرفة أعضاء النيابة المختصين بإصدار الأمر في نيابات ديرة وبر دبي والأسرة والأحداث ونيابة الجنسية والإقامة والسير والمرور، كما نظّمت القرارات إجراءات تحصيل قيمة الغرامات المُقرّرة وطريقة الاعتراض على الأمر الجزائي.
وصرح سعادة الحميدان أنه في إطار عملية التطوير المستمرة للأطر التشريعية والقانونية بما يواكب السرعة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تعين على اختصار عنصر الوقت، وبعد نجاح تطبيق مبادرة قضية اليوم الواحد، تبدأ النيابة العامة بدبي في تطبيق قانون الأمر الجزائي الهادف إلى تبسيط إجراءات التقاضي في دبي، وإيجاد بدائل للدعوى الجزائية واختصار مدة التصرف في القضايا البسيطة إلى عدة ساعات بإصدار أمر جزائي بتغريم المتهمين في هذه القضايا دون الحاجة إلى إحالة المتهم والقضية إلى المحكمة وما يتطلبه ذلك من سلسلة إجراءات طويلة، بما يسهم في تحقيق راحة الناس.
وأوضح سعادة النائب العام أن تطبيق نظام الأمر الجزائي بدأ بالفعل منذ نحو أسبوعين حيث تمت من خلاله معالجة بعض القضايا المتعلقة بالجنسية والإقامة، مؤكداً سعادته أن النيابة بصدد تعميم النظام على مراكز شرطة دبي في مختلف أنحاء الإمارة لنشره على نطاق واسع إمعاناً في تيسير عملية معالجة مثل تلك القضايا التي لا تحتاج الإحالة إلى المحكمة.
وأضاف سعادته أن النظام يتفق مع توجه حكومة دبي الذكية حيث تتم جميع إجراءات النظام والتوقيعات الواردة في ملف الأمر الجزائي إلكترونياً، في حين تُحصَّل قيمة الغرامة من خلال جهاز التحصيل الذكي الموجود في مبنى النيابة ومراكز الشرطة وعدد من الأماكن العامة ما يجعل النظام إضافة نوعية لقائمة الخدمات الحكومية الذكية الرامية إلى تيسير التعاملات على الجمهور، مشيراً أن النظام يمثل ميزة كبيرة ومهمة للتعامل السريع والفعال لبعض المخالفات البسيطة التي قد يقع فيها الزائرون من خارج الدولة، حيث إن إحالتهم إلى المحكمة للبت في هذه المخالفات قد تتسبب في تأخير سفرهم، بينما يسهم نظام الأمر الجزائي في تطبيق القانون في أقصر الأطر الزمنية.
يُذكر أن قانون الأمر الجزائي يُخوّل النيابة العامة بدبي صلاحية البت في أنواع عديدة من القضايا البسيطة من دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه أو بضمانات المحاكمة العادلة، بهدف تسهيل سرعة البت في تلك الدعاوى، وتخفيف العبء على المحاكم، وتبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.
اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج
تنشرها أي تي بي ميديا غروب- جميع حقوق النشر محفوظة لـ أي تي بي ميديا 2017.
تعريف الشيك وأهميته، والفرق بين الشيك المستحق السداد وشيك الضمان.
ان الشيك هو أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ، وهو من الأوراق التجارية ويغني عن استعمال النقود في المعاملات التجارية كما انّه يحتل المرتبة الأولى في المعاملات التجارية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود.
ونظراً لكثرة التعامل بالشيك في المعاملات التجارية والالتزامات المالية وإمكانية عقد صفقات كبيرة دون الحاجة إلى نقل الأموال، ونظراً لأهمية الشيك وخطورته، أفردت كل التشريعات في العالم قوانين لحماية الشيك ومعاقبة مرتكبي جرائم الشيك.
وقد تضمّن قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة “جريمة الشيك” وذلك في المادة (401) ، من القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدّلة بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والتي تنصّ على ما يلي:
“يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
عقوبة اعطاء شيك بسوء نية في الامارات
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلّمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه”.
ولبيان كيفية وقوع جريمة إعطاء الشيك المعاقب عليها بموجب القانون، يتعيّن بيان أركان الجريمة التي تنقسم إلى ركنين :
يتوفر الركن المادي من خلال أربع صور ، هي:
أما الركن المعنوي في جريمة الشيك كما يتطلب القانون توفره الى جانب الركن المادي، فهو من الجرائم العمدية التي تتطلب سوء القصد، وغالباً ما يكون متوافر إذا ما توافر الركن المادي باعتبارالشيك أداة وفاء واجبة الأداء بمجرد الاطلاع ، وهو علم مصدّر الشيك أن الشيك لا يقابله رصيد أو غير قابل للصرف.
شيكاتالضمان
ان بعض البنوك وكذلك بعض التجار يستحصلون على شيكات ضمان من عملائهم المقترضين كوسيلة يحتفظون بها للضغط عليهم، ضماناً لمعاملات وتسهيلات مصرفية أو تجارية. وبالرغم من سداد معظم قيمة الدين من قبل العميل، يظل البنك محتفظاً بشيك الضمان لإجبار العميل على سداد نسبة معينة من الفوائد أو ضمانا لسداد كامل الأقساط المتبقية ، ويظهر ذلك جليّاً بين التجار أيضاً إذ أحيانا يستحصل التاجرعلى شيك بقيمة البضائع التي يدفع قيمتها العميل على أقساط ثم يستغل ذلك الشيك المودع لديه على سبيل الضمان استغلالاً سيئاً ويتقدم بشكوى مطالباً بموجبها بسداد كامل قيمة الشيك بالرغم من إيداع الشيك لديه على سبيل الضمان وبالرغم من سداد جزء كبير من قيمته.
وقد أدركت القيادة الرشيدة ذلك النهج الذي يتخذه بعض البنوك والتجار ، فأصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأمر السامي، قرارا بشأن معالجة ديون المتعثرين مفاده ما يلي:
“مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات، تنحصر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، وتحفظ النيابة كافة البلاغات ،وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، ويفرج فوراً عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم”.
وفي إمارة دبي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- إلى إعفاء المحكوم عليه من العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء نية وجريمة الامتناع عن السداد أياً كان نوع الحكم الصادر ضده (غيابي أو بمثابة الحضوري أو حضوري) متى بادر المحكوم عليه إلى السداد أو تقديم تنازل من المجني عليه صاحب الحق. وقد ساهم ذلك بشكل كبير في اختصار الإجراءات القضائية وسرعة الفصل في الدعاوى.
ولما كانت الدولة ممثلة بصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد وضعت التوجيهات والتعليمات التي من شأنها رفع الظلم عن بعض محرري الشيكات على سبيل الضمان ووضع القواعد الصحيحة لاستقرار المعاملات المالية سواء أكانت مع البنوك أو التجار، وأصبح من اليقين أن الشيكات تتمتع بالحماية القانونية التي أرادها المشرّع في نص المادة 401 عقوبات كأداة وفاء تحل محل النقود.
كما يتضمن القانون أيضاً حماية لبعض محرري الشيكات الذين قد يتعرضون لظروف تجعلهم يصدرون شيكات في حالات أخرى نظّمها القانون وصدر فيها أحكام من محكمة النقض في أبوظبي ومحكمة التمييز في دبي تحمي هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون لبعض الجرائم ويتم الحصول منهم على شيكات مثل جرائم الاحتيال أو فقدان الشيك أو الإكراه أوغير ذلك من الأمور التي تتطلب حماية الأموال. وقد عرف القضاء الإماراتي كثيراً من تلك الحالات وصدرت فيها أحكام بالبراءة .
وأخيراً يتعيّن على مُصدر الشيك أن يتوخّى الحذر قبل المبادرة بإعطاء أي شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو تظهير شيك ليس له رصيد أو إعطاء أي شيك على سبيل الضمان لرغبته بكسب صفقة أو الحصول على قر ض أوتسهيلات مصرفية دون أن يكون لذلك الشيك مقابل نقدي لدى البنك.
المستشار القانوني
نهرو حجاج
٢٣ سبتمبر، ٢٠١٩
٢٣ أغسطس، ٢٠١٩
٢٣ مايو، ٢٠١٩
٢٣ مايو، ٢٠١٩
٢٣ مارس، ٢٠١٩
٢٣ مارس، ٢٠١٩
دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الاقتصادات الأكثر ديناميكية في منطقة الخليج. علوم الإمارات هي مجلة فصلية تم تصميمها لتعكس تلك الطاقة والحيوية، ودعم النمو وتنويع الاقتصاد الإماراتي.
P>
تتضمن علوم الإمارات مقابلات متعمقة مع كبار رجال الأعمال، إلى جانب مشاركات ومقالات تناقش تطورات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم “تحليل ذكي للأعمال لرجال الأعمال المحنّكين” بالإضافة إلى أفضل ما في الفنون والثقافة والرفاهية والترفيه.
P>