ضبط مکالمه تلفنی جرم است

خواص دارویی و گیاهی

تهران- ایرنا- یك وكیل دادگستری گفت: صرف ضبط صدای مكالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشكیل آرشیو از مكالمات شخصی وجود ندارد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

ایرنا نوشت: یک وکیل دادگستری گفت: صرف ضبط ضدای مکالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی وجود ندارد.

پیام درفشان  با اشاره به انتشار مطلبی به نقل از یکی از وکلای دادگستری در یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه « ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی 2 سال حبس دارد» اظهار داشت: در جرایم شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای و دسترسی غیرمجاز به داده های در حال انتقال، شرط بدیهی امکان تحقق فعل مجرمانه، فقدان «سمت مجاز» در ارتباط است یعنی عناوین مجرمانه شامل حال اشخاص دخیل در ارتباط نمی شود و لزوماً می باید توسط فرد ثالث ارتکاب یابد. این وکیل دادگستری افزود: بدیهی است در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه باشد می تواند دارای مسئولیت کیفری شود اما صرف ضبط مکالمه توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی موجود نیست. درفشان تاکید کرد: در پاره ای از مشاغل مانند وکالت، امکان دارا بودن حفظ سوابق مکالمه با موکلان، بسیار کاربردی است و قابلیت استناد آتی نزد موکل در خصوص درخواست هایی که براساس آن اقدامات وکالتی انجام پذیرفته دارد. همچنین به عنوان مثال می توان از ثمرات ضبط مکالمات خبری یاد کرد که در صورت مشکلات آتی قابلیت ارائه مصاحبه اصلی توسط طرفین را داراست.

استفاده ابزاری جرم است این وکیل دادگستری ادامه داد: بنا بر اصطلاح حقوقی از متفرعات حق تمتع گفتمان در حریم مشترک، امکان حفظ سوابق گفتگوی شخصی خود است و انتفاع از آن تا زمانی که با قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار» تلاقی نیافته فاقد هرگونه قبح و منع عقلی است. درفشان افزود: تاکید می شود حق ضبط مکالمه شخصی با عنایت به دخیل بودن خود شخص در مکالمه مشروعیت عقلانی می یابد و در صورتی که از صوت ضبط شده «استفاده ابزاری» جهت انجام اعمالی مانند تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه شود، مرتکب دارای مسئولیت کیفری برای آن عمل مجرمانه است و صرف ضبط صدای مکالمه شخصی خود با سایرین فاقد منع قانونی است و همچنین هیچ گونه سابقه قضایی در راستای ممنوعیت ضبط صدای مکالمه شخصی موجود نیست. وی اضافه کرد: بیان مطالب غلط علمی و درج آنها در رسانه موجب به اشتباه انداختن مردم و ایجاد هراس بی مورد می شود و عملکردی اخلاقی نیست. طبق قاعده فقهی « حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة»، اصل بر حلیت امور است. قاعده حلیت به معنای جواز تصرف در اشیای خارجی است که در حلیت آنها تردید شده است. برای مثال، هرگاه در حلال یا حرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم و اصل اباحه جاری می شود. این وکیل دادگستری اضافه کرد: درباره تمام متفرعات تمتع از حقوق نیز، اصل بر حلیت و جواز است مگر اینکه قانونگذار صراحتاً آن امر را ممنوع کند.

ضبط مکالمه تلفنی جرم است

۴۲۴۲

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، موضوع ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی و حضوری مسئله‌ای است که معمولاً خود افراد از ضبط شدن صدایشان و جمع کردن مدارک علیه خودشان مطلع نیستند و این امر با حضور نرم‌افزارهای متعددی در ایران نیز رواج پیدا کرده است و بسیاری از افراد هنگام مکالمات تلفنی صدای طرف مقابل را بدون اجازه فرد موردنظر ضبط می‌کنند که البته قانون مجازات اسلامی درباره ضبط یا شنود غیرقانونی مطالبی را ذکر کرده است که افراد درصورت متوجه شدن می‌توانند از طرف مقابل خود شکایت کنند.

در همین خصوص، علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا درباره اینکه آیا ضبط کردن صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی جرم تلقی می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: این موضوع در حیطه جرائم رایانه‌ای قرار می‌گیرد و برای افرادی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به شنود می‌کنند، مجازات‌هایی را درنظر گرفته است؛ البته در برخی مواقع با اجازه دستگاه قضائی، مکالمات برخی از افراد شنود می‌شود که طبیعی است در این صورت جرمی اتفاق نیفتاده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بحث ما درباره مردم عادی است که بدون اجازه طرف مقابل اقدام به ضبط مکالمات می‌کنند که قانون‌گذار در این باره نظر خود را بیان کرده و افراد خاطی را برای اولین بار به 6 ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی تا چهل میلیون ریال محکوم می‌کند؛ حال اگر این اقدامات به‌صورت سازمان‌یافته صورت گرفته باشد افراد خاطی به 16 ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی و در برخی موارد و بر اساس نظر قاضی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

وی تصریح کرد: اگر افراد برای چندمین بار دست به این اقدام بزنند علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی از خدمات الکترونیکی نیز محروم خواهند شد لذا اکثر مردم درباره این قانون اطلاع کافی ندارند و از طرفی سودجویان نیز از این امکان علیه افراد استفاده می‌کنند؛ مردم باید آگاه باشند که شنود غیرقانونی از آنها می‌تواند مجازات‌هایی را برای فرد خاطی داشته باشد.

بر اساس این گزارش، با به‌روز شدن امکانات الکترونیکی و ظهور نرم‌‌افزارهای موبایلی در این خصوص، برخی از مردم از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند که در صورت شنود غیرقانونی از افراد، مجازات‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

ضبط مکالمه تلفنی جرم است

انتهای پیام/4110/ن

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد

ضبط بدون اجازه مکالمات دیگران، ممنوع

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند.

در اصل ۲۲ قانون‌اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته‌است. مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. هم‌چنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی‌، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

در قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد‌شد.

همچنین برابر این قانون:«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده‌ است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

ضبط مکالمه تلفنی جرم است

استراق‌سمع در چه مواردی مجاز است؟

اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر‌قانونی است و جرم محسوب می‌شود.

محتوای شنود «اماره» است

اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان‌پذپر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود.

اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد.

حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «دلیل» کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد

جرم‌انگاری این اقدامات برای رعایت حرمت و موقعیت خصوصی افراد و شهروندان است. آنچه به اصطلاح «حریم خصوصی» نامیده می‌شود دارای حرمت و مصونیت است. نظم عمومی و امنیت جامعه نیز ایجاب می‌کند که تجسس، دخالت و ورود در این حریم خصوصی اعم از ورود و تجسس مکالمات و ارتباطات مخابراتی، منزل و محل کار افراد و تجسس در مکاتبات اداری و پستی افراد بدون رعایت موازین حقوقی و بدون دستور قاضی مشمول کیفر و مجازات باشد. در این‌باره اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» قانون مجازات اسلامی نیز در ماده۵۰۲ می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با توجه به این ماده قانونی که وجود دارد و در تکمیل و تفسیر آن اصل قانون اساسی آمده است؛ اگر هر یک از افراد به‌ویژه افرادی که سمت دولتی و حکومتی دارند بدون رعایت موازین قانونی و بدون حکم قضایی اقدام به شنود و ضبط مکالمات تلفنی افراد کنند به ترتیب بالا تعقیب قضایی و مجازات قانونی خواهند شد. این قانون به صورت کلی برای همه شهروندان لازم‌الرعایه است، اما درباره نمایندگان مجلس از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده۵۰۲ می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

چنانکه در قانون اساسی تصریح‌شده نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خود دارای مصونیت پارلمانی هستند و اگر جرمی مرتکب شوند و مرجع قضایی بخواهد آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهد باید تشکیل پرونده و احضار و اقدامات بعدی با اطلاع هیات‌رییسه مجلس صورت گیرد. حالا فرض می‌گیریم مراجع امنیتی یا قضایی به لحاظ امنیتی یا مسائل دیگر لازم دیده‌اند محل کار یا زندگی یک نماینده مجلس را تحت شنود قرار دهند؛ مسلما این اقدامات باید پس از تشکیل پرونده قضایی و با دستور مرجع قضایی و پس از اطلاع‌دادن به هیات‌رییسه مجلس صورت بگیرد. حال آن‌که شنیده می‌شود که نصب دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری در دفتر کار یکی از نمایندگان مجلس بدون رعایت مقدمات قانونی صورت گرفته است. مسئله دیگر در چنین اقدامی این است که حتی اگر حکم قضایی برای نصب این دستگاه‌ها وجود داشته باشد باید این اقدام توسط ضابطان رسمی دادگستری صورت گیرد. ضابطان دادگستری در قانون احصا شده‌اند. ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران را به عنوان ضابط رسمی دادگستری معرفی نموده است.
استراق سمع

قوانین فرعی دیگر مانند قانون تشکیل وزارت اطلاعات نیز در جرائم امنیتی کارکنان وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط دادگستری محسوب نموده است، اما هر یک از این دو ضابط دادگستری بدون اجازه و دستور مقام قضایی حق کارگزاری دستگاه‌های شنود و استراق سمع را در منزل یا محل کار شهروندان و نمایندگان مجلس نخواهند داشت. حال پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است. در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود. اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد. حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم، صرفا در حد «اماره قضایی» قابل توجه است و نه «دلیل». اما باوجود تاکید قانون‌گذار به لزوم اقدامات انتظامی توسط ضابطان رسمی دادگستری دیده می‌شود که متاسفانه سایر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی که اجازه قانونی برای دخالت در امور ضابطان دادگستری را ندارند چه با حکم و چه بدون حکم به جای ضابطان رسمی دادگستری عمل می‌کنند. چنانکه حفاظت اطلاعات بعضی نهاد‌های نظامی تنها مجاز دانسته شده در حیطه پرسنل تحت امر خودش اقدام به بازرسی یا شنود کند اما دیده می‌شود که گاه این امر را به افراد عادی و غیرنظامی نیز تسری می‌دهند. امری که لازم است برای ممانعت از تکرارشان اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

آیا حساب کاربری ندارید؟

فروشگاه اینترنتی صوت ارتباط ،

برای پاسخ دادن به این پرسش ایتدا باید خاطرنشان کرد که گوش دادن مخفیانه مکالمات دیگران، نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی ایشان می‌باشد.

رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است.
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است.
حریم منزل، دفتر کار، نامه نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی مصداق های حریم خصوصی هستند.
قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند.
با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند.
یکی از موارد نقض حقوق بشر، استراق سمع است.

استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.
در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است.
در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می‌دهد.

ضبط مکالمه تلفنی جرم است

وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با خبرگزاری صدا­ و سیما گفت: صرف ضبط مکالمات تلفنی به هیچ عنوان واجد وصف مجرمانه و کیفری نیست.

رسول کوهپایه زاده اصفهانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا­ و سیما، افزود: اینکه آیا صرف ضبط مکالمات تلفنی واجد عنوان مجرمانه و مجازات قانونی است یا خیر؟ نیازمند بررسی قوانین مرتبط با این موضوع است و پس از بررسی این قوانین می‌توان استدلال و استنتاج کرد.

کوهپایه زاده گفت: «مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی­ و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به موجب قانون.

براساس تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی، کنترل تلفنی افراد بجز درمواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شده، ممنوع است.

بر اساس ماده ۵۸۲ ماده قانون مجازات اسلامی هریک از مستخدمان و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است،

حسب مورد مفتوح­ یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع کند و یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، آن مطالب را افشا کند،

به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌کند.»

در ادامه به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده هرکس که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هردو مورد محکوم می‌شود.

وی افزود: همچنین ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای شنود غیرمجاز سایبری را از مصادیق جرایم رایانه‌ای برشمرده و برای آن مجازات قائل شده است.

کوهپایه زاده گفت: با ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه در خصوص ضبط مکالمات تلفنی و شنود مکالمات، منظور قانون گذار از مجرمانه تلقی کردن ضبط مکالمات تلفنی در واقع در خصوص اشخاص ثالث خارج از طرفین گفتگو بوده است یعنی این عنوان مجرمانه شامل حال طرفین گفتگو نمی‌شود.

وی گفت: لذا این که گفته شده ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی واجد وصف مجرمانه و مجازات دوسال حبس است، قرین به واقعیت و مطابق­ با قوانین و ­­مقررات­ و اصول مسلم جزایی و کیفری نیست و رویه مستحکم قضایی هم کاملا بر خلاف این موضوع است.

* کوهپایه زاده افزود:­ برخی افراد به واسطه حرفه و شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است.

[مانند:] روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند قطعاً باید از وسیله ضبط صدا و مکالمات استفاده کنند.

و یا حتی در میان وکلا هم بعضا برای اینکه موردی از دست نرود و نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل ضبط شود.

یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در بدو برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی و کنترلی ضبط می‌شود و هیچ کدام از این موارد واجد وصف مجرمانه نیست و نخواهد بود.

وی گفت: هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هم ایجاب می‌کند که ما در واقع از گسترش بلاوجه قوانین کیفری و گستردن شمول قوانین جزایی خودداری کنیم.

این وکیل دادگستری افزود: بنابراین عنوان مجرمانه ضبط مکالمات تلفنی و یا شنود مکالمات و افشای مکالمات صرفا در خصوص اشخاص ثالث خارج از طرفین گفتگو و مکالمه می‌تواند مصداق داشته باشد،
اما اگر از این ضبط مکالمات سوء استفاده دیگری شود به این معنی که مکالمه‌ای را یکی از طرفین گفتگو ضبط کرده است و این شخص با سوء نیت مجرمانه می‌آید و در واقع اقداماتی انجام می‌دهد از جمله طرف مقابل را تهدید به اخاذی و افشای اسرار می‌کند و یا از این وسیله برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی استفاده می‌کند،
آن وقت در صورت وصول سایر شرایط می‌تواند مشمول عناوین کیفری دیگری بشود، اما صرف ضبط مکالمات تلفنی به هیچ عنوان واجد وصف مجرمانه و کیفری نیست.

یک وکیل دادگستری گفت: “صرف ضبط ضدای مکالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی و یا  برای مقاصد آموزشی و نظارتی و کنترلی وجود ندارد.

در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه باشد، می تواند دارای مسئولیت کیفری شود
اما صرف ضبط مکالمه توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی موجود نیست.

در پاره ای از مشاغل مانند وکالت، امکان دارا بودن حفظ سوابق مکالمه با موکلان، بسیار کاربردی است و قابلیت استناد آتی نزد موکل در خصوص درخواست هایی که براساس آن اقدامات وکالتی انجام پذیرفته دارد.
همچنین به عنوان مثال می‌توان از ثمرات ضبط مکالمات خبری یاد کرد که در صورت مشکلات آتی قابلیت ارائه مصاحبه اصلی توسط طرفین را داراست.”

⇐ استفاده از دستگاه های ضبط مکالمات تلفن به عنوان یک ابزار کمک مدیریتی می‌تواند بسیار مفید باشد.

⇐ بر اساس قوانین، استفاده از دستگاه ضبط مکالمات تلفن باید به اطلاع مکالمه کنندگان برسد.

⇐ در غیر اینصورت شنود تلقی شده و غیرقانونی می‌باشد.

⇐ استفاده کنندگان از این دستگاه موظف به اطلاع رسانی درخصوص استفاده این دستگاه هستند.

⇐ هرگونه استفاده غیر قانونی از این دستگاه به عهده مصرف کننده است.

خبرآنلاین

خبرگزاری صدا و سیما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

ضبط مکالمه تلفنی جرم است

وب‌سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

6 روز هفته، در ساعات اداری پاسخگوی شما هستیم.

تحویل اکسپرس

2 روز ضمانت بازگشت

پرداخت مطمئن

تضمین بهترین قیمت

ضمانت اصل بودن کالا

تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت صوت ارتباط محفوظ می‌باشد.

صوت ارتباط بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی کشور است که در زمینه فروش تخصصی دستگاه‌های ضبط مکالمات تلفن فعالیت می‌کند.

اینک در بیستمین سال فعالیت، با گستره‌ای از کالاهای متنوع برای تمام اقشار جامعه، برای کاربران خود «تجربه‌ی لذت‌بخش یک خرید اینترنتی» را تداعی می‌کند.

«ارسال سریع»، «ضمانت بهترین قیمت» و «تضمین اصل بودن کالا» سه اصل اولیه است که “صوت ارتباط” از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد و با رعایت این سه اصل، هرسال، حوزه‌های تازه‌ای را در فروش کالا و خدمات، به دایره‌ی فعالیت خود افزوده است.
محصولاتی مانند: ضبط مکالمات، موزیک پشت خط، کالر آیدی مانیتوری، اذان گو، ضبط صدای استدیویی، اپراتور خودکار، ثبت مکالمات و محاسبه‌گر سانترال، زنگ اتومات و تجهیزات خاص مخاراتی …

“صوت ارتباط” با داشتن مراکز توزیع در استان تهران، امکان تحویل کالا را به‌صورت رایگان (در مورد خریدهای بیش از 800 صدهزارتومان) در همان روز ثبت سفارش فراهم کرده است.

*اعتبار ما را از فعالان صنف مخابرات جویا شوید.*

آیا ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی تا دو سال حبس دارد؟

به گزارش اسپوتنیک، با فراگیر شدن گوشی های هوشمند، اپلیکیشن های مختلفی در زمینه ضبط صدای افراد در مکالمه تلفنی به بازار آمده است که بسیار همه گیر شده و کاربران بسیاری از آنها استفاده می کنند.یک وکیل دادگستری با اشاره به فراگیر شدن استفاده از نرم‌افزارهای ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی، در شبکه های اجتماعی اظهار کرد که خاطیان به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

A post shared by mr.mobile — آقای موبایل (@mr.mobile.center) on Apr 7, 2019 at 1:06pm PDT

صحبت این وکیل که کمی باعث ترس کاربران نیز شده است سبب شد تا مصاحبه ای با وکیل دیگر دادگستری، “پیام درفشان” صورت بگیرد.این وکیل دادگستری معتقد است که ضبط مکالمه تلفنی جرم نیست.

A post shared by Payam Derafshan (@payamderafshan) on Apr 8, 2019 at 3:40am PDT

ضبط مکالمه تلفنی جرم است

“درفشان” معتقد است که هیچ گونه رویه قضایی مبنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات تلفنی وجود ندارد.او همچنین عنوان کرد که زمانی این حرکت حالت مجرمانه به خود میگیرد که از آن استفاده ابزاری جهت تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب یا اقدام علیه امنیت ملی و دیگر اعمال مجرمانه شود.

A post shared by لُوآگِرام (@loigram.ir) on Feb 13, 2019 at 6:58am PST

بسیاری از کاربران معتقدند که از اپلیکیشن های مختلفی جهت ضبط مکالمات استفاده می کنند و این مطالب برای آنان مفید بوده است.

اطلاعیه اسپوتنیک

ثبت نام و گرفتن اجازه دسترسی کاربران در وبسایت های “اسپوتنیک” از طریق حساب یا حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی حاکی از قبول این مقررات خواهد بود.

کاربران ملزم هستند قوانین ملی و بین المللی را رعایت کنند. کاربران موظف هستند با دیگر شرکت کنندگان در بحث ها و خوانندگان محترمانه صحبت کنند.

مدیریت سایت حق دارد کامنت های نوشته شده به زبان های دیگر متفاوت با زبان سایت را حذف کند.

هرگونه کامنت درج شده درسایت های sputniknews.com به هر زبانی قابل تغییر است.

کامنت های کاربران در حالات زیر حذف می شود:

مدیریت حق دارد در صورت نقض این مقررات دسترسی کاربر به صفحه را مسدود کرده یا حساب کاربری وی را بدون اطلاع دهی از قبل، حذف کند.

کاربر می تواند با برقراری تماس با ناظمان از طریق پست الکترونیکی زیر پیشنهاد احیای حساب / آزاد کردن دسترسی را مطرح کند: moderator.ir@sputniknews.com

نامه باید حاوی نکات زیر باشد:

اگر ناظمان احیای حساب کاربری / آزاد کردن دسترسی را ممکن تشخیص دهند، این کار انجام خواهد شد.

در صورت نقض دوباره مقررات از جانب کاربر، دسترسی دیگر احیا نخواهد شد. برای برقراری تماس با گروه ناظمان به نشانی زیر نامه بنویسید: moderator.ir@sputniknews.com

شما می توانید برای دریافت اطلاعیه های اسپوتنیک مشترک شوید

شفقنا- تلفن‌های همراه جدید امکان ضبط مکالمات تلفنی را سهل کرده‌اند و همین امر باعث شده تا مردم بیشتر صدای یکدیگر را ضبط و از آن به‌عنوان تهدید استفاده کنند یا به قول خودشان در دادگاه سند و مدرکی برای اثبات حرف‌شان باشد. مردم بسیاری هستند که در زمان برخورد با یک مشکل حقوقی سعی می‌کنند صدای شخصی که از او شاکی است را ضبط کنند یا به اصطلاح از وی اعتراف بگیرند. این کار بیشتر زمانی که شخصی طلبکار است، رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال شخصی که به کسی بدهکار است و طلبکار هم هیچ رسید و سندی برای اثبات طلبش ندارد، سعی می‌کند در یک مکالمه تلفنی اقرار بدهکار را مبنی بر پولی که بدهکار است، ضبط کند. البته موارد دیگری هم وجود دارد که دلیل برای ضبط صدا یا فیلم افراد می‌شود. اما همیشه در این موارد چند سوال مطرح بوده است؛ یکی این‌که آیا صدا و فیلم ضبط‌شده به‌عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این‌که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط جرم محسوب می‌شود و در فرض جرم‌بودن، مجازات آن چیست؟ معمولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانون‌گذار به‌عنوان دلیل به چنین مواردی توجه نکرده است. اما عده‌ای معتقدند از این موارد باز هم به‌عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
مهرنوش گرکانی در روزنامه شهروند نوشت، برابر قانون آیین‌دادرسی کیفری، به‌عنوان قانونی که درخصوص ادله اثبات دعاوی تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعاوی کیفری یعنی دلایلی که براساس آن یک جرم اثبات می‌شود، محدود و معین شده‌اند. این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.
قوانین فعلی کشور برای نوار ضبط‌‌شده یا فیلم گرفته‌ شده به‌عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرمی شود و در کنار این دلیل یا دلایل قرینه و اماره‌ نوار صوتی یا فیلم گرفته‌شده از او به‌عنوان کمک‌کننده به دلیل انتساب بزه وجود داشته باشد، در آن حالت است که می‌توان نوار ضبط‌شده یا فیلم را در کنار یکی از ادله اثبات دعوای کیفری قابل بررسی دانست.
همچنین این نکته که با پیشرفت تکنولوژی به‌ویژه در موضوع دانش رایانه‌ای و پدیده فتوشاپ و جابه‌جایی تصاویر و فیلم‌ها و صداهای افراد، در شرایط کنونی کشور و جهان که به سهولت و آسانی افراد می‌توانند صدا یا تصویر یا فیلم منتسب به شخص دیگری را درست کنند و علیه او در مراجع قانونی مورد استناد قرار دهند، ارزش و اعتبار این امور کمرنگ‌تر شده است.
قوانین چه می‌گویند
در قوانین فعلی، حریم خصوصی افراد نظیر محل زندگی و خانه و محل کار و حتی خودروی مورد استفاده اشخاص دارای حرمت است. به عبارت ساده‌تر اشخاص تا زمانی که اقدامات‌شان در حریم خصوصی خود خللی به حقوق دیگران و جامعه وارد نکند، افراد دیگر مجاز نیستند در این حریم خصوصی خانه یا محل کار اقدام به نصب دستگاه‌های صوتی و تصویری جهت ثبت و ضبط مکالمات یا رفتارها و کردارهای شخص کنند.
این حریم خصوصی تا حدی برای قانون‌گذار ایران اهمیت دارد و تجاوز و تعرض به آن ممنوع شده است که حتی شنود مکالمات تلفنی و مخابراتی افراد نیز ممنوع بوده و در موارد لزوم صرفا با اخذ دستور از مرجع قضائی امکان‌پذیر است و مرجع قضائی نیز باید صرفا در مواردی که شنود مکالمات تلفنی به موجب شکایت شاکی خصوصی یا بابت امنیت داخلی یا خارجی کشور ضروری تشخیص داده شده، اقدام به صدور دستور کند و اصولا در قانون ورود به حریم خصوصی افراد و ضبط صدا یا تصویر ایشان بدون رضایت شخص شدیدا منع شده است.
به‌عنوان مثال طبق ماده ۵٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم محسوب می‌شود. در ماده ۵٨٢ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است: هریک از مستخدمان و ماموران دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک‌سال تا سه‌سال یا جزای نقدی از ۶ تا ١٨میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
البته به‌نظر می‌رسد با توجه به ماده ۵٨٢ مذکور درباره شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی جرم‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر صرف استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی‌شود.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ ١۶/٨/١٣٧٧ در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمان و ماموران دولتی جرم و مشمول ماده ٨۵٢ قانون مجازات اسلامی است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمان و ماموران دولتی نباشد قابل‌تعقیب کیفری نیست مگر این‌که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴١ قانون مجازات اسلامی) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده۶۶٠ قانون مجازات اسلامی) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.
همچنین طبق بند ب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، مصوب‌ سال ١٣٨۶ تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام‌ها، استخرها همچنین تکثیر و توزیع آن جرم است و مجازات آن ٢ تا ۵‌سال حبس تعزیری و ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧۴ ضربه شلاق است. همچنین طبق بند خ همین ماده تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر آن هم جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات ٢ تا ۵‌سال حبس و ١٠‌سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ٧۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. درواقع جرم انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می‌شود.
همچنین مضاف بر این در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف و منتشر کند یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر شود به حبس از ٩١ روز تا ۶ ماه یا پرداخت جزای نقدی از ٢‌میلیون‌و۵٠٠‌هزار تا ۵‌میلیون ریال محکوم خواهد شد. ولی همان‌طور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی‌شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگرد قانونی و مجازات است.
هر زمان که اراده آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آنچه از طریق استماع نوارهای ضبط صوت و مکالمات تلفنی به دست می‌آید را معتبر دانست. تعدادی از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتایج به دست آمده به این مطلب تصریح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلی خود را تأیید کرده و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می‌توان آنها را پذیرفت. به‌عنوان مثال، متهم اقرار کند که «هر آنچه را در ضبط صوت یا مکالمات تلفنی گفته‌ام، تأیید می‌کنم.»
اما به نظر می‌رسد این مورد نمی‌تواند ملاک صحت و درستی اتهام باشد و متهم باید در محضر قاضی و در زمان دادرسی پس از تفهیم اتهام و ارایه دلایل مستند از سوی قاضی محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چراکه اراده آزاد تنها به این معنا نیست که شخص بدون اجبار سخنانی را بیان کند. اگر متهم در مراوده‌های خصوصی خود سخنانی گفته باشد که در جلسه دادرسی از بیان دوباره آنها امتناع کند، این سخنان را نمی‌توان دلیل اثبات جرم دانست. اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود طی دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست.
فرجام دوربین مدار بسته بدون رضایت مردم
پیمان حاج‌محمود عطار حقوقدان و وکیل پایه‌ یک دادگستری
بـراساس آییـن‌دادرسـی کیفری، در دادگاه عدله‌ اثبات دعوی عبارت از اقرار متهم، شهادت شهود و سوگند به قانون است. به جز این دلایل، موردی که امکان کشف جرم را برای قاضی فراهم کند عبارت از اماره است. اماره در ادبیات حقوقی عبارت است از نشانه و علامتی مازاد بر دلیل که در کنار دلایل قانونی بتواند یاریگر قاضی در اثبات جرم و کشف حقیقت باشد. اماره خود مستقیما نمی‌تواند ارزشی برای اثبات یک جرم داشته باشد. درحال‌حاضر با پیشرفت تکنولوژی صدا و تصویر می‌توان فیلمی از افراد، صدای اشخاص یا تصویرشان را پست کرد. درحالی‌که شخصی که صدا یا تصویر منتسب به وی است، این فایل متعلق به او نبوده و با نرم‌افزار تصویر و صدای دیگر را به نام او می‌سازند. بعضی مواقع از متهم صدا یا تصویری ضبط می‌شود که بدون اطلاع او ضبط شده است. اشخاص دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند. در سوپرمارکت‌های بزرگ که کارکنان نگران سرقت هستند، دوربین نصب کرده‌اند. در آپارتمان‌هایی که ظرفیت زیادی دارند و رفت‌وآمد بالاست، مدیران مجبورند برای حفظ امنیت دوربین‌هایی را نصب کنند. هم سوپرمارکت‌ها و هم مدیران ساختمان باید این مورد را به آگاهی اشخاص برسانند و افراد باید از آن آگاهی داشته باشند. درواقع باید به اشخاص اطلاع داده شود که وقتی وارد آن محل می‌شوند بدانند که فیلم‌شان ضبط می‌شود. همچنین نمی‌توانند بدون رضایت مراجعه‌کنندگان و بدون تابلوی اعلام این مورد اقدام به فیلمبرداری کنند. همین حالت درباره متهمانی که تحت بازجویی یا محاکمه هستند نیز وجود دارد و باید ضبط صدا و فیلمبرداری از آنها، پس از کسب اجازه از قاضی، با رضایت متهم باشد.
افراد نمی‌توانند یک فایل صوتی را بیاورند و بگویند هنگام ارتکاب جرم بوده، مگر آن‌که این فایل صوتی یا فیلم را شخصی که در آن است یا پلیس فتا اصالتش را تایید کند. اما در نتیجه هم به‌عنوان یک سند و دلیل پذیرفته نمی‌شود و باید در کنار آن دلایل چهارگانه قرار بگیرد و اگر در کنار آن باشد می‌تواند به آن استناد کرد.
اقرار شخص به ضبط صدایش لازم است
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه‌ یک دادگستری
ادله‌ اثبات دعاوی در امر کیفری یا حقوقی در قانون مشخص شده که مهمترین آنها شهادت، اقرار، سوگند یا اسناد رسمی در پرونده‌های حقوقی است. این موارد ادله‌ای هستند که در دعاوی به کار گرفته می‌شوند. صرف ارایه ضبط صدا به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که صدا قابلیت تقطیع، تدوین و شبیه‌سازی دارد. اگرچه در مراحلی صدا به کارشناس ارجاع می‌شود اما فرکانس‌های صدا هم مشکل اثبات خواهند داشت. بنابراین ضبط صدا یا تصاویر و ارایه آن به دادگاه به‌عنوان دلیل مورد قبول قرار نمی‌گیرد، مگر این‌که به‌عنوان قرینه باشد، به این معنا که دلایل و مدارک دیگر موجود باشد که مسأله را تقویت بکند. قرینه به‌عنوان چیزی که دلالت بر امری می‌کند. به‌عنوان مثال این‌که فرض کنیم آسمان ابری است. این قرینه‌ای است برای این‌که امکان آمدن باران هست. بنابراین خود این موارد فی‌نفسه به‌عنوان دلیل مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد، مگر به‌عنوان قرینه. البته اگر متهم خودش اذعان کند که هر چه در آن صدا گفته شده است را قبول دارد، پذیرفته می‌شود.
درواقع اگر فردی که صدایش ضبط‌شده، به این موضوع علم داشته باشد که صدایش ضبط‌شده و اقرار هم بکند، پذیرفته است، چون اقرار خودش دلیل است و نیاز به مورد دیگری نیست؛ یا این‌که اظهار کند صدا را قبول دارم که در این‌صورت صدا می‌تواند به‌عنوان مستند مورد قبول واقع شود. اما ضبط‌کردن صدای افراد بدون اطلاع خودشان و ارایه آن در دادگاه در برخی موارد جرم محسوب می‌شود. در برخی کشورها ضبط‌کردن صدا بدون اطلاع افراد جرم است، اما در ایران ضبط صدا به این شکل جرم‌انگاری نشده است.
در برخی شرایط می‌توان از اقرار و مواردی از این دست که در فایل صوتی ‌موجود است به‌عنوان اماره یا دلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال قتلی اتفاق افتاده که صدا یا تصویر آن ضبط شده است. یا از محل صحنه نزاع فیلم تهیه شده است. اینها به‌عنوان قرینه و اماره در کنار سایر دلایل مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما این موارد بدون دلایل و مدارک دیگری مورد قبول محاکم نیست. البته حال این موضوع هم مطرح می‌شود که اگر شخصی بدون این‌که بداند صدایش درحال ضبط است، اقرار به داشتن بدهی بکند، می‌توان این صدا را مورد استناد قرار داد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که نمی‌توان به آن صدا استناد کرد، زیرا شخص امکان این را دارد که در دادگاه انکار کند و صدا را متعلق به خودش نداند.

انتهای پیام

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

درجرائم بحران ساز اهمیت وضرورت سرعت عمل در ایجاد آرامش وامید واری عمومی مفید تر از دقت عمل قضات است – طرفداران دقت عمل قضا ئی بایدتوجه داشته باشند که چه بسیار مفسدان به کسی رحم نمیکنند که لازم آید مورد ترحم قضایی قرار گیرند . در افساد باید اصل “ولکم فی القصاص حیات ” بینه قضاوت قرار گیرد نه قوانین عریض وطویل مربوط به شرایط عادی؟

قانون فعلی ناقص است باید حتما بررسی شود و
نواقص حل شود چون تکنولوژی باعث آسان شدن گرفتاریهاوکارهاشده است.
چه بهتر کارکارشناسان هم کم وراحت شود با عمل به اینکه ضبط صدا توسط هرچیزی هم جزء ادله های
قانونی باشد

ضبط مکالمه تلفنی جرم است

انگار که بیای از تروریست هایی که به مجلس حمله کردن سوال کنی که آیا اقرار میکنی که این شما هستی داخل فیلم های ضبط شده که مردم رو میکشی؟اونم بگه نه این من نیستم.بعدشم بگن حق با شماست

دوست عزیز مثال شما قابل قیاس با موضوع نیست چرا که تعداد شاهدان عینی این ماجرا خود دلیل بر جرم منتسبه می باشد. و دلیلی بر اقرار نیست.

اینجوری برای آخرت گناهکارها هم قانون ما راه فرار گذاشته ، روایته که در اون روز آدمها اعمال خودشونو مثل یه فیلم سریع میبینن ،، یادمون باشه قسمتهایی رو که گناه کردیم بگیم این قسمت فیلمو دستکاری کردن ،، احتمالا طبق همین قانونها و بندها میتونیم از فرشته ای که اینها رو ارائه داده شکایت کنیم ،و حتی به زندان و شلاق هم متهمش کنیم ،اونوقت کلی پرونده اونجا تشکیل میشه و فکرشو بکنید چند میلیون سال نوری طول میکشه ،حسابرسی بشه ، تازه متهم هم بشی باز اعتراض میزنی با میره تا چند میلیارد سال نوری دیگه ،!!!!!!!!!

ببخشید این روایت منسوب به کیست ؟ واقعا روایت داریم مانند یک فیلم( film )سریع از جلو چشمم آن میگذرد؟

متاسفانه هر کسی کارشناس فضای اینترنتی شده پس دوربین چه کاربرد داره اصلا چرا ساخته شده کاربرد دوربین برای لحضات سخت و قابل استناد است و الا اکر جنبه تزیین داره میشه چیزهای بهتری خرید

تمام اعضای بدن به گناه خود اعتراف میکنند برادر.بنده دربرابر خالق قرار میگیره نه درمقابل یک انسان.

واقعاجای تاسف داره که مجرم علیرقم وجودفیلم وصدایش بخاطرعدم اعترافش ونبودن شاهد بلافاصله بلاقیدآزادشده وحتی قبل از خروج ماموربدرقه ازدادگاه خارج میشود ویه دهن کجی ونیشخند هم به مامورین میکند … بااین حال چه توقعی ازمجرمین وخلاف کاران باید داشت بجز اینکه روز بروز گردنشو دربرابر قانون ومامورین کلفت ترودر ارتکاب اعمال مجرمانه جری تر بشوند ؟؟؟

اینطور نیست که هیچ فیلم و صدایی در دادگاه به عنوان ادله رد شود به طور مثال تصاویر ضبط شده توسط دوربین های امنیتی بخصوص اگر دوربین امنیتی متعلق به فرد یا نهادی باشد که در دعوا ذی نفع نباشد قابل استناد است همچنین در خصوص تلفن همراه قضات بیشتر به پیامک ها توجه دارند و ماهیت دعوا نیز مهم هست ..

پس این جریمه های راهنمایی و رانندگی که با دوربین هاگرفته میسه هیچکدوم نمی تونه سندیت داشته باشه !!!

با درود فراوان به دیدگاه من باید برای کسانی که صدای شخصی را ظبط وپر میکنند مجازات در نظر گرفت همچنین گرفتن هرگونه عکس وتصویر … را چون دست مجرمین وکلاهبرداران شیادان در این زمینه باز است و اقدام به موارد واهی وکذب وحتک حیسیت مردم و هرگونه سواستفاده از افراد میکنند و ای کاش قانونی در این زمینه به تصویب برسد و این گونه کارها ممنوع شود با سپاس.

سلام
باتوجه به اینکه امکان دسترسی غیرمجاز برای ورود به کانال تلگرامی افراد وجود دارد وباهمین قابلیت می توان مطلبی را بدون اطلاع فرد به سایر افراد ومخاطبین وی ارسال نمود آیا می توان در دادگاه برعلیه فرد با کپی برداری از مطلب ارسال شده اعلام جرم کرد

سلام.
وافعا درست هست.
و مورد تایید نیست.
مگر با وجود شواهد و مدارک دیگر..فیلم به عنوان کمک کننده باشد.
و بحث قیامت با بحث دنیا قابل قیاس نیست و انجا همه گناه کاربم و انجا خدا و بندگان خدا و حتی روح و جسم ما که ازما شاکی هستند.

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.