حکم ضبط مکالمات تلفنی

خواص دارویی و گیاهی

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، موضوع ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی و حضوری مسئله‌ای است که معمولاً خود افراد از ضبط شدن صدایشان و جمع کردن مدارک علیه خودشان مطلع نیستند و این امر با حضور نرم‌افزارهای متعددی در ایران نیز رواج پیدا کرده است و بسیاری از افراد هنگام مکالمات تلفنی صدای طرف مقابل را بدون اجازه فرد موردنظر ضبط می‌کنند که البته قانون مجازات اسلامی درباره ضبط یا شنود غیرقانونی مطالبی را ذکر کرده است که افراد درصورت متوجه شدن می‌توانند از طرف مقابل خود شکایت کنند.

در همین خصوص، علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا درباره اینکه آیا ضبط کردن صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی جرم تلقی می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: این موضوع در حیطه جرائم رایانه‌ای قرار می‌گیرد و برای افرادی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به شنود می‌کنند، مجازات‌هایی را درنظر گرفته است؛ البته در برخی مواقع با اجازه دستگاه قضائی، مکالمات برخی از افراد شنود می‌شود که طبیعی است در این صورت جرمی اتفاق نیفتاده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بحث ما درباره مردم عادی است که بدون اجازه طرف مقابل اقدام به ضبط مکالمات می‌کنند که قانون‌گذار در این باره نظر خود را بیان کرده و افراد خاطی را برای اولین بار به 6 ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی تا چهل میلیون ریال محکوم می‌کند؛ حال اگر این اقدامات به‌صورت سازمان‌یافته صورت گرفته باشد افراد خاطی به 16 ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی و در برخی موارد و بر اساس نظر قاضی به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

وی تصریح کرد: اگر افراد برای چندمین بار دست به این اقدام بزنند علاوه بر مجازات حبس و جزای نقدی از خدمات الکترونیکی نیز محروم خواهند شد لذا اکثر مردم درباره این قانون اطلاع کافی ندارند و از طرفی سودجویان نیز از این امکان علیه افراد استفاده می‌کنند؛ مردم باید آگاه باشند که شنود غیرقانونی از آنها می‌تواند مجازات‌هایی را برای فرد خاطی داشته باشد.

بر اساس این گزارش، با به‌روز شدن امکانات الکترونیکی و ظهور نرم‌‌افزارهای موبایلی در این خصوص، برخی از مردم از این نرم‌افزار استفاده می‌کنند که در صورت شنود غیرقانونی از افراد، مجازات‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.حکم ضبط مکالمات تلفنی

انتهای پیام/4110/ن

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد

ایرنا نوشت: یک وکیل دادگستری گفت: صرف ضبط ضدای مکالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی وجود ندارد.

پیام درفشان  با اشاره به انتشار مطلبی به نقل از یکی از وکلای دادگستری در یکی از رسانه ها مبنی بر اینکه « ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی 2 سال حبس دارد» اظهار داشت: در جرایم شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانه ای و دسترسی غیرمجاز به داده های در حال انتقال، شرط بدیهی امکان تحقق فعل مجرمانه، فقدان «سمت مجاز» در ارتباط است یعنی عناوین مجرمانه شامل حال اشخاص دخیل در ارتباط نمی شود و لزوماً می باید توسط فرد ثالث ارتکاب یابد. این وکیل دادگستری افزود: بدیهی است در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه باشد می تواند دارای مسئولیت کیفری شود اما صرف ضبط مکالمه توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی موجود نیست. درفشان تاکید کرد: در پاره ای از مشاغل مانند وکالت، امکان دارا بودن حفظ سوابق مکالمه با موکلان، بسیار کاربردی است و قابلیت استناد آتی نزد موکل در خصوص درخواست هایی که براساس آن اقدامات وکالتی انجام پذیرفته دارد. همچنین به عنوان مثال می توان از ثمرات ضبط مکالمات خبری یاد کرد که در صورت مشکلات آتی قابلیت ارائه مصاحبه اصلی توسط طرفین را داراست.

استفاده ابزاری جرم است این وکیل دادگستری ادامه داد: بنا بر اصطلاح حقوقی از متفرعات حق تمتع گفتمان در حریم مشترک، امکان حفظ سوابق گفتگوی شخصی خود است و انتفاع از آن تا زمانی که با قاعده مشهور «لاضرر و لاضرار» تلاقی نیافته فاقد هرگونه قبح و منع عقلی است. درفشان افزود: تاکید می شود حق ضبط مکالمه شخصی با عنایت به دخیل بودن خود شخص در مکالمه مشروعیت عقلانی می یابد و در صورتی که از صوت ضبط شده «استفاده ابزاری» جهت انجام اعمالی مانند تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی و سایر اعمال مجرمانه شود، مرتکب دارای مسئولیت کیفری برای آن عمل مجرمانه است و صرف ضبط صدای مکالمه شخصی خود با سایرین فاقد منع قانونی است و همچنین هیچ گونه سابقه قضایی در راستای ممنوعیت ضبط صدای مکالمه شخصی موجود نیست. وی اضافه کرد: بیان مطالب غلط علمی و درج آنها در رسانه موجب به اشتباه انداختن مردم و ایجاد هراس بی مورد می شود و عملکردی اخلاقی نیست. طبق قاعده فقهی « حلال محمّد حلال إلی یوم القیامة»، اصل بر حلیت امور است. قاعده حلیت به معنای جواز تصرف در اشیای خارجی است که در حلیت آنها تردید شده است. برای مثال، هرگاه در حلال یا حرام بودن خوردن چیزی شک شود، با اجرای اصل حلیت، به حلال بودن آن حکم و اصل اباحه جاری می شود. این وکیل دادگستری اضافه کرد: درباره تمام متفرعات تمتع از حقوق نیز، اصل بر حلیت و جواز است مگر اینکه قانونگذار صراحتاً آن امر را ممنوع کند.

حکم ضبط مکالمات تلفنی

۴۲۴۲

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

تهران- ایرنا- یك وكیل دادگستری گفت: صرف ضبط صدای مكالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشكیل آرشیو از مكالمات شخصی وجود ندارد.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است

فروشگاه اینترنتی صوت ارتباط ،

برای پاسخ دادن به این پرسش ایتدا باید خاطرنشان کرد که گوش دادن مخفیانه مکالمات دیگران، نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی ایشان می‌باشد.

رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است.
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است.
حریم منزل، دفتر کار، نامه نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی مصداق های حریم خصوصی هستند.
قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند.
با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند.
یکی از موارد نقض حقوق بشر، استراق سمع است.

استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.
در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است.
در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می‌دهد.
حکم ضبط مکالمات تلفنی

وکیل پایه یک دادگستری در مصاحبه با خبرگزاری صدا­ و سیما گفت: صرف ضبط مکالمات تلفنی به هیچ عنوان واجد وصف مجرمانه و کیفری نیست.

رسول کوهپایه زاده اصفهانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا­ و سیما، افزود: اینکه آیا صرف ضبط مکالمات تلفنی واجد عنوان مجرمانه و مجازات قانونی است یا خیر؟ نیازمند بررسی قوانین مرتبط با این موضوع است و پس از بررسی این قوانین می‌توان استدلال و استنتاج کرد.

کوهپایه زاده گفت: «مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی­ و تلکس، سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به موجب قانون.

براساس تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی، کنترل تلفنی افراد بجز درمواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شده، ممنوع است.

بر اساس ماده ۵۸۲ ماده قانون مجازات اسلامی هریک از مستخدمان و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است،

حسب مورد مفتوح­ یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع کند و یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، آن مطالب را افشا کند،

به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌کند.»

در ادامه به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده هرکس که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هردو مورد محکوم می‌شود.

وی افزود: همچنین ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای شنود غیرمجاز سایبری را از مصادیق جرایم رایانه‌ای برشمرده و برای آن مجازات قائل شده است.

کوهپایه زاده گفت: با ملاحظه قوانین و مقررات موضوعه در خصوص ضبط مکالمات تلفنی و شنود مکالمات، منظور قانون گذار از مجرمانه تلقی کردن ضبط مکالمات تلفنی در واقع در خصوص اشخاص ثالث خارج از طرفین گفتگو بوده است یعنی این عنوان مجرمانه شامل حال طرفین گفتگو نمی‌شود.

وی گفت: لذا این که گفته شده ضبط صدای افراد هنگام مکالمه تلفنی واجد وصف مجرمانه و مجازات دوسال حبس است، قرین به واقعیت و مطابق­ با قوانین و ­­مقررات­ و اصول مسلم جزایی و کیفری نیست و رویه مستحکم قضایی هم کاملا بر خلاف این موضوع است.

* کوهپایه زاده افزود:­ برخی افراد به واسطه حرفه و شغلی که دارند اقتضای کارشان ضبط مکالمه طرف مقابل است.

[مانند:] روزنامه نگاران و خبرنگاران که در پی مصاحبه با اشخاص هستند قطعاً باید از وسیله ضبط صدا و مکالمات استفاده کنند.

و یا حتی در میان وکلا هم بعضا برای اینکه موردی از دست نرود و نکاتی فراموش نشود ممکن است صدای موکل ضبط شود.

یا در تماس با خیلی از مؤسسات خصوصی و دولتی در بدو برقراری ارتباط اعلام می‌کنند این گفتگو برای مقاصد آموزشی و نظارتی و کنترلی ضبط می‌شود و هیچ کدام از این موارد واجد وصف مجرمانه نیست و نخواهد بود.

وی گفت: هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هم ایجاب می‌کند که ما در واقع از گسترش بلاوجه قوانین کیفری و گستردن شمول قوانین جزایی خودداری کنیم.

این وکیل دادگستری افزود: بنابراین عنوان مجرمانه ضبط مکالمات تلفنی و یا شنود مکالمات و افشای مکالمات صرفا در خصوص اشخاص ثالث خارج از طرفین گفتگو و مکالمه می‌تواند مصداق داشته باشد،
اما اگر از این ضبط مکالمات سوء استفاده دیگری شود به این معنی که مکالمه‌ای را یکی از طرفین گفتگو ضبط کرده است و این شخص با سوء نیت مجرمانه می‌آید و در واقع اقداماتی انجام می‌دهد از جمله طرف مقابل را تهدید به اخاذی و افشای اسرار می‌کند و یا از این وسیله برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی استفاده می‌کند،
آن وقت در صورت وصول سایر شرایط می‌تواند مشمول عناوین کیفری دیگری بشود، اما صرف ضبط مکالمات تلفنی به هیچ عنوان واجد وصف مجرمانه و کیفری نیست.

یک وکیل دادگستری گفت: “صرف ضبط ضدای مکالمه شخصی با سایرین، فاقد وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبتنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی و یا  برای مقاصد آموزشی و نظارتی و کنترلی وجود ندارد.

در صورت سوء استفاده از مطالب ضبط شده توسط طرفین، اگر این سوء استفاده منطبق با سایر عناوین مجرمانه باشد، می تواند دارای مسئولیت کیفری شود
اما صرف ضبط مکالمه توسط اشخاص حاضر در آن، فاقد هرگونه وصف مجرمانه است و هیچ گونه رویه قضایی نیز مبنی بر مجرمانه بودن صرف تشکیل آرشیو از مکالمات شخصی موجود نیست.

در پاره ای از مشاغل مانند وکالت، امکان دارا بودن حفظ سوابق مکالمه با موکلان، بسیار کاربردی است و قابلیت استناد آتی نزد موکل در خصوص درخواست هایی که براساس آن اقدامات وکالتی انجام پذیرفته دارد.
همچنین به عنوان مثال می‌توان از ثمرات ضبط مکالمات خبری یاد کرد که در صورت مشکلات آتی قابلیت ارائه مصاحبه اصلی توسط طرفین را داراست.”

⇐ استفاده از دستگاه های ضبط مکالمات تلفن به عنوان یک ابزار کمک مدیریتی می‌تواند بسیار مفید باشد.

⇐ بر اساس قوانین، استفاده از دستگاه ضبط مکالمات تلفن باید به اطلاع مکالمه کنندگان برسد.

⇐ در غیر اینصورت شنود تلقی شده و غیرقانونی می‌باشد.

⇐ استفاده کنندگان از این دستگاه موظف به اطلاع رسانی درخصوص استفاده این دستگاه هستند.

⇐ هرگونه استفاده غیر قانونی از این دستگاه به عهده مصرف کننده است.

خبرآنلاین

خبرگزاری صدا و سیما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

حکم ضبط مکالمات تلفنی

وب‌سایت

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

6 روز هفته، در ساعات اداری پاسخگوی شما هستیم.

تحویل اکسپرس

2 روز ضمانت بازگشت

پرداخت مطمئن

تضمین بهترین قیمت

ضمانت اصل بودن کالا

تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت صوت ارتباط محفوظ می‌باشد.

صوت ارتباط بزرگ‌ترین فروشگاه اینترنتی کشور است که در زمینه فروش تخصصی دستگاه‌های ضبط مکالمات تلفن فعالیت می‌کند.

اینک در بیستمین سال فعالیت، با گستره‌ای از کالاهای متنوع برای تمام اقشار جامعه، برای کاربران خود «تجربه‌ی لذت‌بخش یک خرید اینترنتی» را تداعی می‌کند.

«ارسال سریع»، «ضمانت بهترین قیمت» و «تضمین اصل بودن کالا» سه اصل اولیه است که “صوت ارتباط” از نخستین روز تاسیس سعی کرده به آن پایبند باشد و با رعایت این سه اصل، هرسال، حوزه‌های تازه‌ای را در فروش کالا و خدمات، به دایره‌ی فعالیت خود افزوده است.
محصولاتی مانند: ضبط مکالمات، موزیک پشت خط، کالر آیدی مانیتوری، اذان گو، ضبط صدای استدیویی، اپراتور خودکار، ثبت مکالمات و محاسبه‌گر سانترال، زنگ اتومات و تجهیزات خاص مخاراتی …

“صوت ارتباط” با داشتن مراکز توزیع در استان تهران، امکان تحویل کالا را به‌صورت رایگان (در مورد خریدهای بیش از 800 صدهزارتومان) در همان روز ثبت سفارش فراهم کرده است.

*اعتبار ما را از فعالان صنف مخابرات جویا شوید.*

ضبط بدون اجازه مکالمات دیگران، ممنوع

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند.

در اصل ۲۲ قانون‌اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته‌است. مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‌دهند. هم‌چنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی‌، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

در قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می‌شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیرمواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد‌شد.

همچنین برابر این قانون:«هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده‌ است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.»حکم ضبط مکالمات تلفنی

استراق‌سمع در چه مواردی مجاز است؟

اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود. بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر‌قانونی است و جرم محسوب می‌شود.

محتوای شنود «اماره» است

اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان‌پذپر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود.

اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد.

حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش «اماره» از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از «دلیل» کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد

جرم‌انگاری این اقدامات برای رعایت حرمت و موقعیت خصوصی افراد و شهروندان است. آنچه به اصطلاح «حریم خصوصی» نامیده می‌شود دارای حرمت و مصونیت است. نظم عمومی و امنیت جامعه نیز ایجاب می‌کند که تجسس، دخالت و ورود در این حریم خصوصی اعم از ورود و تجسس مکالمات و ارتباطات مخابراتی، منزل و محل کار افراد و تجسس در مکاتبات اداری و پستی افراد بدون رعایت موازین حقوقی و بدون دستور قاضی مشمول کیفر و مجازات باشد. در این‌باره اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر می‌دارد «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» قانون مجازات اسلامی نیز در ماده۵۰۲ می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.» با توجه به این ماده قانونی که وجود دارد و در تکمیل و تفسیر آن اصل قانون اساسی آمده است؛ اگر هر یک از افراد به‌ویژه افرادی که سمت دولتی و حکومتی دارند بدون رعایت موازین قانونی و بدون حکم قضایی اقدام به شنود و ضبط مکالمات تلفنی افراد کنند به ترتیب بالا تعقیب قضایی و مجازات قانونی خواهند شد. این قانون به صورت کلی برای همه شهروندان لازم‌الرعایه است، اما درباره نمایندگان مجلس از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده۵۰۲ می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیرمواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا ۱۸‌میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

چنانکه در قانون اساسی تصریح‌شده نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای خود دارای مصونیت پارلمانی هستند و اگر جرمی مرتکب شوند و مرجع قضایی بخواهد آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهد باید تشکیل پرونده و احضار و اقدامات بعدی با اطلاع هیات‌رییسه مجلس صورت گیرد. حالا فرض می‌گیریم مراجع امنیتی یا قضایی به لحاظ امنیتی یا مسائل دیگر لازم دیده‌اند محل کار یا زندگی یک نماینده مجلس را تحت شنود قرار دهند؛ مسلما این اقدامات باید پس از تشکیل پرونده قضایی و با دستور مرجع قضایی و پس از اطلاع‌دادن به هیات‌رییسه مجلس صورت بگیرد. حال آن‌که شنیده می‌شود که نصب دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری در دفتر کار یکی از نمایندگان مجلس بدون رعایت مقدمات قانونی صورت گرفته است. مسئله دیگر در چنین اقدامی این است که حتی اگر حکم قضایی برای نصب این دستگاه‌ها وجود داشته باشد باید این اقدام توسط ضابطان رسمی دادگستری صورت گیرد. ضابطان دادگستری در قانون احصا شده‌اند. ماده ۱۵ آیین دادرسی کیفری نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران را به عنوان ضابط رسمی دادگستری معرفی نموده است.
استراق سمع

قوانین فرعی دیگر مانند قانون تشکیل وزارت اطلاعات نیز در جرائم امنیتی کارکنان وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط دادگستری محسوب نموده است، اما هر یک از این دو ضابط دادگستری بدون اجازه و دستور مقام قضایی حق کارگزاری دستگاه‌های شنود و استراق سمع را در منزل یا محل کار شهروندان و نمایندگان مجلس نخواهند داشت. حال پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است. در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط‌شده یا فیلم برای قاضی در حد یک «اماره» بود. اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم‌افزارهای پیشرفته این امکان را می‌دهد که افراد شبیه‌سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صدا و تصویر افراد نمی‌تواند هیچ‌گونه ارزش قضایی داشته باشد. حتی اگر بخواهیم با روش‌های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم، صرفا در حد «اماره قضایی» قابل توجه است و نه «دلیل». اما باوجود تاکید قانون‌گذار به لزوم اقدامات انتظامی توسط ضابطان رسمی دادگستری دیده می‌شود که متاسفانه سایر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی که اجازه قانونی برای دخالت در امور ضابطان دادگستری را ندارند چه با حکم و چه بدون حکم به جای ضابطان رسمی دادگستری عمل می‌کنند. چنانکه حفاظت اطلاعات بعضی نهاد‌های نظامی تنها مجاز دانسته شده در حیطه پرسنل تحت امر خودش اقدام به بازرسی یا شنود کند اما دیده می‌شود که گاه این امر را به افراد عادی و غیرنظامی نیز تسری می‌دهند. امری که لازم است برای ممانعت از تکرارشان اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید

آیا حساب کاربری ندارید؟

استراق سمع : رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است. حریم منزل، دفتر کار، نامه نگاری ها، ایمیل، پیامک و نامه های اداری و شخصی و تماس های تلفنی مصداق های حریم خصوصی هستند. رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است. قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته اند. با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می شوند، قانون برخورد می کند. یکی از موارد نقض حقوق بشر، استراق سمع است.

استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است. در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می دهد.

حکم ضبط مکالمات تلفنی

استراق سمع از راه های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه بی سیم، رایانه، ماهواره و اینترنت قابل اعمال است. بدینگونه که با پیشرفته شدن این وسیله ها و نصب یکسری دستگاه های ارزان قیمت روی آنها می توان به راحتی، واردحریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد.

قانون اساسی: در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند. همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

قانون مجازات اسلامی: به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قانون جرایم رایانه ای: در قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این گونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای ارتکاب کنندهگان تعیین شده است. همچنین با مصداقی جزئی تر در ماده ۳ همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.

تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:” کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.”
در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:

اجازه قانون به کنترل تلفن افراد در مواردی خاص امکان پذیر است. پرسش اساسی این است که محتوای حاصل از شنود و فیلمبرداری مخفیانه نزد دادگاه برای قاضی تا چه حد قابل استناد است؟ در گذشته با توجه به ابزار و امکانات قابل استفاده نوار ضبط شده یا فیلم برای قاضی در حد یک “اماره” بود اما این روزها که پیشرفت تکنولوژی و نرم افزارهای پیشرفته این امکان را می دهد که افراد شبیه سازی صوت و تصویر دیگران را انجام دهند، قاعدتا استناد به مکالمات یا صوت یا تصویر افراد نمی تواند هیچ گونه ارزش قضایی داشته باشد. حتی اگر بخواهیم با روش های گذشته اعتباری قضایی برای این محتوا در نظر بگیریم. ارزش “اماره” از اثبات ادعاهای طرفین دعوا از “دلیل” کمتر است و زمانی اعتبار دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به ماده ۳ آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی، یادآور شده که «ارتباطات خصوصی مردم در پیام‌رسان‌های داخلی مشمول اصل ۲۵ قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام‌رسان‌های داخلی، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

به گزارش ایسنا، اصل ۲۲ قانون اساسی صراحتا بیان کرده که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

در تعریف استراق سمع یا به اصطلاح عامیانه شنود، گفته می‌شود که استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است.

با توجه به اهمیت موضوع و ذکر آن در قانون اساسی، ضمانت اجرای این اصول در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی – بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده – «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون ‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد«.

همچنین در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب بهمن ۱۳۸۹ به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی پرداخته شده است.حکم ضبط مکالمات تلفنی

ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای می‌گوید: «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده ۳ این قانون نیز بیان کرده: «هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.

لازم به ذکر است که ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیز مقرر می دارد:

«کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

تبصره ۱- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۲- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.»

بر اساس این گزارش، مقام معظم رهبری ۲۰ فروردین ماه امسال در دیدار نوروزی با جمعی از مسئولان کشور با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه‌ای عمومی، گفتند: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.

عبدالصمد خرم‌آبادی معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به آئین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی که توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است، گفت: یکی از موضوعات مهم آئین‌نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی است.

وی خاطرنشان کرد: به موجب مواد ۵، ۶ و۷ آیین‌نامه «حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی»، مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود می‌باشند و نمی‌توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره، پردازش، افشاء یا منتشر نمایند و یا در دسترس دیگران قرار دهند و موظفند با بکارگیری تمهیدات حفاظتی و امنیتی مناسب، از دسترسی به این اطلاعات ممانعت به عمل آورند.

انتهای پیام

تبریک. این هم از زمینه‌سازی برای فیلتر با اطلاع‌رسانی بسیار خوب. خیلی ممنون

این قوانین همه عالی و پیشرفته اند ، ولی تا اجراء آن از زمین تا آسمان فاصله است . آیا در این چهل سال این قوانین عملا اجرا شده اند؟ و یا فقط در کتاب قانون اساسی وجود دارند!

خسته نباشید!
اصلا خود این قانون از منظر جرم شناسی بی قانونیه! از طرفی آیا اصول قانون اساسی چقدر رعایت میشن؟
البته حرف یه چند تایش رو نمیزنم که موجب همه ی بدبختیهای امرزمون هست

ما کامل ترین قانون تو دنیا رو داریم درست ولی تو عمل خیلی از دنیا عقب هستیم و تمام قانون هایی که به تصویب رسیده حتی خود تصویب کننده اون قانون اون و اجرا نمی کنه. ولی می دونم نمی چاپین مثل قانون های که اجرا نمیشه