حکم زورگیری با سلاح سرد

خواص دارویی و گیاهی

علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص مجازات افراد زورگیر که در شهر با اعمال کارهای ناشایست و وحشیانه علاوه بر ایجاد ترس بین مردم اموال برخی از افراد را نیز با رفتارهای خود می‌گیرند، اظهار کرد: زورگیری به نوبه خود جرم است اما با توجه به نوع زورگیری، مجازات مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؛ برای مثال زورگیری در برخی موارد همراه با عربده‌کشی و اعمال قدرت و در برخی موارد به همراه سلاح سرد یا گرم صورت می‌گیرد لذا با توجه به نوع زورگیری، مجازات مختلفی در انتظار متخلفان است.

وی ادامه داد: با توجه به رفتار متخلفان در بحث زورگیری و طبق قانون مجازات اسلامی این افراد به حداقل دو تا حداکثر 10 سال حبس محکوم خواهند شد. در برخی مواقع نیز افراد در کنار زورگیری جرائم دیگری نیز انجام می‌دهند؛ به‌طوری که فرد، علاوه بر زورگیری به حمل سلاح سرد نیز اقدام کرده که در این حالت‌ وی علاوه بر جرم زورگیری به جرم حمل سلاح نیز اقدام کرده‌است لذا طبق قانون این افراد به تعداد جرائم صورت گرفته مجازات و محکوم خواهند شد.

وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: برای مثال اگر زورگیری همراه با خشونت باشد و این خشونت منجر به نزاع شود فرد خاطی علاوه بر مجازات زورگیری به مجازات اعمال خشونت و نزاع نیز محکوم خواهد شد لذا جرم زورگیری معمولاً همراه دیگر جرائم صورت می‌گیرد.

عابدینی در پاسخ به‌ سؤالی در خصوص اینکه حمل سلاح سرد چه مجازاتی در پی خواهد داشت، اظهار کرد: طبق قانون مجازات اسلامی حمل سلاح سرد و گرم جرم شناخته شده و در این ارتباط نیز باید هدف و نیت افراد را از حمل سلاح دانست اما صرف حمل سلاح توسط افراد از 3 ماه تا یک سال حبس در پی خواهد داشت؛ از طرفی برای افرادی که با سلاح سرد اقدام به زورگیری می‌کنند فعل محاربه را نمی‌توان  به‌کار برد اما مجازات سنگینی برای خاطیان در نظر گرفته می‌شود.

انتهای پیام/4076/ن
 

حکم زورگیری با سلاح سرد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد

«قبول دارم اشتباه کردم اما نمی‌دانستم حکمم اعدام است» این آخرین جملات علیرضا متهم پرونده زورگیری در خیابان خردمند بود. ماجرای زورگیری‌ای که با انتشار فیلم آن خشم جامعه چنان برانگیخته شد که ظرف ٥٠ روز پس از سرقت، حکم اعدام علیرضا و محمدعلی به اتهام محاربه اجرا شد.

به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: پایان پرونده مشهور زورگیری در خیابان خردمند یک زنگ هشدار بود برای جامعه در خواب غفلت فرورفته که نمی‌دانست برای جرمی که نامش در قانون نیامده اما خسارات بسیاری به دنبال داشته، اتهام محاربه و در نهایت مجازات اعدام صادر خواهد شد.

داشتن بیش از ١٦٠٠ عنوان مجرمانه و دغدغه خیل عظیم قوانین متروک و تورم در قوانین سبب شده که در جرم‌انگاری در جرایمی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده است، قانون‌گذار دچار تعلل شود. از جمله جرایمی که در قانون به آن اشاره نشده اما تبعات و آسیب‌های فیزیکی و روانی بسیاری با خود داشته، زورگیری است. از سال ٩١ که متهمان پرونده خردمند اعدام شدند، موارد مشابه کم نبوده، حتی چندین ماه بعد از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی آن پرونده باندی از دوستانشان دستگیر شدند که همچنان به زورگیری مشغول بودند. حتی این پرونده و احکام متفاوت پرونده‌های دیگر در جرم زورگیری باعث نشد تا قانون‌گذار به دنبال ایجاد قانونی مستقل برای آن باشد.

فقدان قانون مستقل

با توجه به اینکه زورگیری در شهرهای ایران پدیده تازه‌ای است، قانون مستقل و محکمی برای برخورد با آن نیز وجود ندارد و همچنان برای جلوگیری از آن از قوانین پیشین مانند قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در یک مورد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به‌عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». حالا اگر این «اخاذی» همراه با آزار جسمی باشد، متهم مشمول ماده ٦٥٢ و محکومیت به ١٠ ‌سال زندان و ٧٤ ضربه شلاق می‌شود. اگر زورگیری منجر به‌ قتل شود، متهم به قصاص هم محکوم می‌شود.

حکم زورگیری با سلاح سرد

استناد قوه قضائیه برای اعدام زورگیرانی که با سلاح سرد اقدام به این کار می‌کنند، ماده١٩٠ قانون مجازات اسلامی است که شرایط «محاربه» بر مجرم جاری می‌شود.

تحلیل ماده ٥٥٩ قانون مجازات اسلامی

در توضیح قرار گرفتن زورگیری در زیرمجموعه مصادیق اخاذی باید گفت که از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای راز یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی، نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد، همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت‌عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی دانست: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ٢ ماه تا ٢‌ سال محکوم خواهد شد». البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست، بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود.

اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند ولی منظور قانون‌گذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانون‌گذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.

هر چند قانونی در رابطه با زورگیری یا اخاذی وجود ندارد اما راهزنی و زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند، بنابراین اقدامات انجام‌گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است.

تفاوت راهزنی و سرقت

سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توأم با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم: ١- حمل اسلحه، ٢- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم این‌ است که در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می‌کنیم، عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به‌درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است.

راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود، البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف‌شدن جرم را اثبات کند، مستوجب تعزیر می‌شود. ولی وقتی از سرقت توأم با آزار صحبت می‌کنیم، فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند، می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.

فقدان شرایط محاربه

در بسیاری از موارد زورگیری، آرای دادگاه‌ها مبتنی بر مجازات محاربه است. نمی‌توان گفت که صدور مجازات محاربه برای زورگیران در حال‌ حاضر به رویه قضائی تبدیل شده است اما اگر خوانش درستی از قانون صورت نگیرد، این موضوع به یک رویه تبدیل خواهد شد. در بازخوانی مصادیق مجرمانه اعم از زورگیری، سرقت، راهزنی و اخاذی باید به نص قانون مراجعه کرد.

در باب محاربه قانون‌گذار تنها در صورتی عنوان محارب را بر اسلحه به ‌دستانی که متعرض مردم شده‌اند، بار کرده است که عمل ایشان وجه عمومی داشته باشد.

حتی در قسمت پایانی ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، حکم قانون به صراحت اشعار دارد که اگر عمل فرد حمله‌کننده شخصی باشد یا آنکه حائز وجه عمومی باشد اما عمل عقیم بماند، مشمول عنوان محاربه نخواهد شد. از این‌رو قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است و نیازی به تفسیر در این باب نیست. حتی اگر نیاز به تفسیر هم باشد، می‌دانیم که در موضوعات کیفری، تفسیر، مضیق و به نفع متهم است.

زورگیری در قوانین

در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد و باید آن را مشمول مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» قرار داد. اما با نگاهی به قوانین مرتبط با سرقت می‌توان روند تغییر قوانین در این موارد را نقد کرد.

در زمان تصویب قانون مجازات عمومی ‌سال ١٣٠٤ به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحه‌ای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی انقلاب ایران و تقسیم‌بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، براساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقان مسلح و قطاع‌الطریق تحت شرایطی محارب شناخته شدند. براساس ماده ١٠٨ قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ سرقتی که جامع شرایط حد نبود، سرقت تعزیری نام گرفت و مجازات آن تا ٧٤ ضربه شلاق تعیین شده بود و در خصوص نسخ یا قابلیت اجرایی قوانین سابق قانون‌گذار سکوت کرده بود.

پیش‌بینی ٧٤ ضربه شلاق برای سرقت تعزیری با توجه به شیوع سرقت و شیوه‌های جدیدی که سارقان برای ربودن اموال دیگران به کار می‌برند، برای ایجاد امنیت اجتماعی و ارعاب سارقان و پیشگیری از سرقت کافی نبود لذا قانون‌گذار اسلامی در نخستین قدم جهت اصلاح مقررات حاکم بر جرم سرقت در‌ سال ١٣٧٠ در ماده٢٠٣ قانون مجازات اسلامی برای سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشت و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت، حتی در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی مجازات حبس از یک تا پنج‌سال تعیین کرد و در گام بعدی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب‌ سال ١٣٧٥ در مقررات حاکم بر جرم سرقت تعزیری تحول اساسی ایجاد کرد.

اما مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» شامل چه مواردی می‌شوند؟ ماده ٦٦٩ مقرر داشته: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا زندان از ٢ماه تا ٢سال محکوم‌ خواهد شد.

ماده ٦١٧: هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد، به حبس از ٦ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ٦٥٢: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از ٣ماه تا ١٠‌سال و شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود».

لذا از نظر قانون‌گذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو و غیر یا از طریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور کند به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می‌شود.

محاربه و افساد فی‌الارض در قوانین

با توجه به خلأ قانونی زورگیری در قوانین بسته به شرایط وقوع جرم گاهی قضات حکم به محاربه می‌دهند اما محاربه خود یک عنوان مجرمانه مستقل و مهمی است که شرایط خاصی بر آن حاکم است. بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضع و کیفیت‌های خاص باعث رعب ‌و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی می‌شود و برای مردم ترس ایجاد می‌کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌کند. مرتکبان این‌گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضائی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند که البته شرایطی خاص دارد که ازجمله آنها این است که سارقان باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌کند. این سرقت‌ها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب می‌کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برای‌شان در نظر گرفته شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده ٢٨٦ چنین آورده است: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»

در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری و مجازات محاربه در ماده ٢٧٩ به بعد چنین آورده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۱ هم چنین اذعان دارد که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محاربند. قانون گذار در ماده۲۸۲ هم مقرر داشته که حد محاربه یکی از ٤ مجازاتش اعدام است.

علم قاضی برای صدور رأی

سرقت همراه با آزار و تهدید و ارعاب یا همان به اصطلاح زورگیری به نوعی گاهی با تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف که در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند، مترادف گرفته می‌شود.

هرچند این اصطلاحات هم‌ معانی به‌خصوصی برای خود دارند، برای مثال اقدام و واداشتن کسی به‌ کاری بدون رضای او خواه همراه با عمل مادی باشد، خواه نباشد که در این موارد زنای به عنف رخ داده است.

البته درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزی مانند ورود قهری به منازل اشخاص را هم ورود به عنف می‌گوییم.

عباس اسدی، وکیل دادگستری با نگاهی به بحث سرقت به عنف در تشریح نحوه بررسی و مجازات مجرمان زورگیر معتقد است که مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان درنظر گرفته شده است.
دلیل گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد، تشخیص می‌دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی درنظر می‌گیرد.

البته کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم، این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است. در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، مفهوم این کلمه در نظام حقوقی «سرقت به عنف» نامیده می‌شود.

انتهای پیام

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر پاسخگو بودن قوانین موجود در زمینه مقابله با زورگیری با سلاح گفت: زورگیری و ایجاد رعب و وحشت میان مردم از مصادیق محاربه محسوب می شود و حکمش اعدام است.

اللهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان آملی لاریجانی درباره درنظر گرفتن حکم اعدام برای زورگیری با سلاح سرد، اظهار کرد: درباره آنچه رئیس قوه قضائیه عنوان کرده است باید اشاره کنم که همین قوانین موجود ما ظرفیت اجرا را دارد و مشکلی در حوزه قانونی نداریم.

وی افزود: در زورگیری و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از این طریق فرقی بین کاربرد سلاح گرم و سرد وجود ندارد و هر دوی آن محاربه محسوب می شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سئوال که کمیسیون متبوعش برای قانونگذاری در این حوزه طرحی را به مجلس ارائه خواهد کرد یا خیر؟ گفت: احتیاجی به قانونگذاری در این حوزه وجود ندارد، اما در عین حال اگر طرحی با این موضوع مطرح شود و به امضاء نمایندگان مجلس برسد، حتما آن را بررسی خواهیم کرد.

وی تاکید کرد که بر اساس قانون موجود هرگونه اقدامی که موجب رعب و وحشت مردم شود و نظم اجتماعی را برهم بزند، چه از طریق سلاح گرم و چه از طریق سلاح سرد، می تواند محاربه محسوب شده و حکم اعدام را برای آن جاری کرد.

حکم زورگیری با سلاح سرد

به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی با تاکید بر ضرورت افزایش سطح امنیت در کشور و با اشاره به بروز جلوه‌هایی از ناامنی در کشور که در رسانه‌‌ها منعکس شده است، گفته بود: وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی است و هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد، اما چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و نیروی انتظامی باید دور جدید برخورد با اشرار را آغاز کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرده بود: حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است.

بنا براین گزارش ، چندی قبل فیلمی دو دقیقه ای در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر شد که در آن چهار جوان موتور سوار با قمه به یک شهروند در روز در خیابانی حمله کرده و اموال او را ربودند.  مرکز اطلاع رسانی پلیس امروز اعلام کرد که این چهار شرور دستگیر شده اند.

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد ، وباید آن را مشمول مواد 669-652 و617 قانون مجازات اسلامی” کتاب پنجم از تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 “قرار داد که به ترتیب مقرر داشته است :
ماده 669″ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.”
ماده 617″ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
ماده 652″هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد”.
لذا از نظر قانونگذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو وغیرو ویا ازطریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور نماید به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می گردد .
****************************************************************
مجازاتها :
الف – در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 89 الی 95در باره جرائم تعزیری نوجوانان به ترتیب ذیل اشاره نموده است .
فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ماده ۸۸ ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱ ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲ ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی
۳ ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴ ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵ ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی
تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی ‌است.
تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۳ ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ب – ماده ۸۹ ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:
الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است.
پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است.
ت – پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است.
ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره ۲ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده ۹۰ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن‌ها نیست.
ماده ۹۱ ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده ۹۲ ـ در جرایمی‌که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.
ماده ۹۳ ـ دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده ۹۴ ـ دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
ماده ۹۵ ـ محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

بخش دوم. استفاده از سلاح سرد
گرچه لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد هنوز به تصویب نرسیده است، اما قوانین موجود حدودا پنج درصد سلاح‌های سردی را که عمدتا در درگیری‌ها استفاده می‌شود، پوشش می‌دهند.
در خصوص تعیین مصادیق سلاح سرد باید گفت: یک سری از سلاح‌های سرد را قانون‌گذار در تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 51 و آیین‌نامه آن در سال 56 آورده، همچنین قانون‌گذار در ماده 614 و ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این قانون به چاقو اشاره کرده بنابراین در یک نگاه کلی اگر بگوییم موضع قانون‌گذار ما کلا همراه با بی‌تفاوتی است، شاید منصفانه نباشد.
اگر کسی ایراد جرح عمدی داشته باشد نوع تامینی که در دادسرا از وی باید اخذ شود، طبق بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق، الزاما باید بازداشت موقت باشد.
در خصوص برخورد با فروشندگان این گونه سلاح‌ها باید اظهار داشت : اگر مغازه‌داری در ویترین مغازه‌اش سلاح قاچاق گذاشته باشد، تحت عنوان حمل و نگهداری کالای قاچاق می‌توان با وی برخورد کرد.
طبق آمارهای ما، بین 45 تا 50 درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند، به گونه‌ای که اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد.
باید به بحث‌های حقوقی هم نظر داشته باشیم؛ جرم‌انگاری در این زمینه و اینکه فردی را که چاقو در جیبش است، تحت عنوان جرم مشهود 24 ساعت در بازداشت قرار دهیم و دست پلیس و دستگاه قضایی را به این نحو باز بگذاریم و به مردم برچسب‌زنی کنیم، در آینده تبعات منفی خواهد داشت.
به بیان دیگر اگر بخواهیم دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را باز بگذاریم که هر فردی را که یک چاقو یا پنجه‌بوکس کوچک داشت، دستگیر کرده و بعدها تحت عنوان نگهداری سلاح، 6 ماه زندانی‌اش کنیم، کار خطرناکی است.
در سال 87 نیز تبصره‌ای به بند 3 ماده 651 قانون مجازات اسلامی الحاق شد که مصادیق سلاح را گسترش داد که این ماده کماکان نقص دارد یا طبق ماده 664 بسیاری از قضات می‌گویند اگر کسی چاقو یا قمه غیرمتعارف همراه داشته باشد، به عنوان تهیه وسیله جهت ارتکاب جرم وی را تحت تعقیب قرار می‌دهند.
این ماده که خیلی از قضات آن را اعمال می‌کنند، بیان می‌کند هر کس عاملا و عامدا وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند، مجرم است و باید توجه کنیم که طبق این ماده تهیه‌کننده با استعمال کننده یا همان مباشر متفاوت است.
اگر بین آلات تقسیم‌بندی صورت گیرد، می‌توانیم بستر وقوع جرم را از بین ببریم، هر نوع چاقویی در درگیری‌ها استفاده نمی‌شود و عمدتا چاقوهای نامتعارف مورد استعمال قرار می گیرد، بنابراین اگر کار دقیق و همراه با مطالعه صورت گیرد، بازخورد اجتماعی مثبتی خواهد داشت.
در خصوص مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح گفت: لازمه حمل، نگهداری است و هر دوی این‌ها یک فعل است و آنجایی که ما خلا قانونی داریم، مجازات حمل و نگهداری است زیرا استفاده‌اش بر اساس ماده 614 و 617 قانون مجازات اسلامی مشکلی ندارد و می‌توان برخورد کرد.

************************************************************************************************
در بخش دوم از مصاحبه جناب آقای مسرور قاضی محترم دادگستری در مصاحبه با ایسنا 31/3/1390استفاده شده است .

مجازات زورگیری

تامین امنیت جامعه و سلامت روانی مردم، در گرو کنترل جرایم خشن در جامعه است. رعایت بسیاری از نکات امنیتی و ایمنی، از جمله نصب دوربین در اماکن عمومی و خصوصی، عدم تردد در مکان های خلوت و اصلاح هندسی شهر جهت پیشگیری از وقوع جرایم خشن، تاثیر به سزایی در کنترل جرم و پیشگیری از وقوع جرم دارد. جرم زورگیری، اخاذی، خفت کردن، سرقت مقرون به آزار و اذیت، سرقت مسلحانه با چاقو و یا سایر ابزار ارتکاب جرم، ارعاب و تهدید، اخذ مال یا وجه به زور و جرایمی از این دست، به سختی قابل تفکیک از یکدیگر هستند. مجازات زورگیری در قانون مجازات اسلامی، و در مواد قانونی مختلف تحت عناوین خاصی مطرح شده است. جهت بررسی مجازات زورگیری و مقایسه مجازات زورگیری با جرایم خشن دیگر مانند مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت، مجازات خفت گیری، مجازات اخاذی، مجازات سرقت مسلحانه، مجازات سرقت به عنف، مجازات سرقت همراه با آدم ربایی و مرجع صالح جهت تعیین مجازات زورگیری و همچنین نحوه طرح شکایت در دادسرای ویژه جرایم جنایی تهران و یا دادسرای ویژه سرقت تهران، با ادامه مطلب که توسط گروه پژوهشی و تحقیقاتی موسسه حقوقی محمد رضا مهری بهترین وکیل پایه یک تهران، تهیه شده است همراه باشید.

سوالات مرتبط با مجازات زورگیری

ماهیت جرم زورگیری و شرایط تحقق جرم زورگیری

زورگیری به عملی اطلاق می‌شود که در ان شخصی مال و یا شی را از شخص دیگری بدون رضایت او اخذ می کند که این می‌تواند خود به سببی از اسباب از جمله از طریق سرقت مسلحانه یا ادم ربایی و یا همراه با ضرب و جرح باشد که در این صورت ممکن است که به مجازات هر کدام از جرایم در رابطه با زورگیری محکوم شود.

حکم زورگیری با سلاح سرد

زورگیری در قانون مجازات می‌تواند مصادیق متفاوتی داشته باشد که از جمله اینکه با سلاح سرد یا گرم باشد و یا اینکه از طریق وسایل اینترنتی از شخص اخاذی نماید که به نوعی زورگیری محسوب می‌شود.

در قانون برای تحقق اخاذی و زورگیری مصادیقی را تعریف کرده است:

– در صورتی که شخص از هر وسیله و به هر طریق از جمله از با استفاده از سلاح سرد یا گرم و یا به نحوی با توجه به قدرت بدنی خود، وسیله اخاذی یا تهدید و یا مزاحمت قرار دهد.

– هرگاه مرتکب برای انجام سرقت سلاح به همراه داشته باشد و یا اینکه از سلاح استفاده نماید.

– شخصی با استفاده از تهیه فیلم و تصاویر(مستهجن) گرفته شده از مجنی علیه، از او اقدام به اخاذی یا زورگیری نماید.

تفاوت سرقت مسلحانه و مقرون به آزار و اذیت با زورگیری

اگرچه جرم سرقت مسلحانه می‌تواند در عرف با زورگیری به یک معنی به کار برده شود؛ ولی در قانون به طور کلی از تعریف ماهیت تا مجازات و اجرای آن‌ها با یکدیگر تفاوت وجود دارد که :

تعیین اعدام به عنوان مجازات زورگیری و اخاذی

به طور کلی مجازات زورگیری شامل اعدام نمی گردد و مرتکب مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا چهار می گردد، ولی در صورتی که شخص زورگیر، جرم ارتکابی او مشمول عنوان محاربه گردد، در این صورت مجازات اعدام برای پیش‌بینی می گردد.اما نکته ای که وجود دارد این است که شخص زورگیر باید به جهت ارعاب مردم سلاح بکشد و استفاده کند و اگر به طرفیت یک شخص سلاح بکشد، محارب شناخته نمی‌شود.

تفاوت مجازات زورگیری با محاربه و افساد فی الارض

در محاربه اگر شخص به قصد ارعاب و ترساندن مردم و به قصد جان و مال و ناموس مردم و یا با ایجاد ترس در مردم، سلاح بکشد و موجب ناامنی گردد، مشمول محاربه و افساد فی الارض می گردد که با توجه به حدی بودن کیفر، مجازات ان ممکن است اعدام یا صلب یا قطع دست راست و پای چپ و یا نفی بلد باشد. ولی در مجازات زورگیری مجازات ان در مواردی که مشمول محاربه نگردد، حبس تعزیری درجه چهار یا شش خواهد بود.

مجازات سرقت مسلحانه به همراه قتل مجنی علیه

در صورتی که سرقت به صورت مسلحانه و همراه با سلاح باشد، فقط مجازات ان را به همراه دارد ولی اگر در حین ارتکاب ان آسیبی به شخص وارد گردد به مجازات ان هم محکوم می گردد که بر حسب امر قصاص یا دیه را در برخواهد داشت، حال اگر سرقت مسلحانه همراه با قتل مجنی علیه باشد، در این صورت به مجازات قصاص یا دیه هم محکوم خواهد شد. با توجه به تعدد جرایم و مجازاتهای مختلف، در ابتدا مجازات تعزیری سرقت مسلحانه و بعد قصاص انجام می‌شود.

تفاوت مجازات سرقت با آدم ربایی با مجازات زورگیری

هر گونه اقدامی که در جهت ربایش افراد با هر وسیله خواه با زور یا با فریب و با هر نیت مجرمانه ای باشد، تحت عنوان آدم ربایی قرار می گیرد که مستوجب مجازات تعزیری درجه سه خواهد بود و اگر در ضمن آدم ربایی، سرقتی صورت گیرد به مجازات ان هم محکوم می‌شود. در صورتی که زورگیری به صورت سرقت مسلحانه باشد مجازات تعزیری این اقدام درجه چهار خواهد بود.

سابقه محکومیت کیفری در مجازات زورگیری

با توجه به اینکه جرم زورگیری از جمله جرایم خشن غیر قابل گذشت می باشد و مجازات سنگینی برای ان در نظر گرفته شده است، قانون گذار ان را به راحتی قابل اغماض و چشم پوشی نمی داند، از طرفی با توجه به مصادیق و مجازاتهای مقرر برای زورگیری، مشمول مجازات تعزیری درجه هفت و هشت نمی گردد تا در صورت عدم وجود سابقه کیفری قاضی از مجازات او چشم پوشی نماید و در نتیجه عدم وجود محکومیت کیفری هم تاثیری در تقلیل و تعیین مجازات او نخواهد داشت.

تعلیق اجرای مجازات زورگیری

با توجه به انچه که در مورد مصادیق و مجازت زورگیری بیان گردید، در صورتی که نوع زورگیری شامل سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار و اذیت مجنی علیه و یا هرگونه قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع سلاح دیگر باشد، با توجه به نص قانون مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی گردد. ولی در صورتی که زورگیری و اخاذی از موارد سو استفاده از تصاویر مستهجن تهیه شده از دیگری باشد، در صورتی که یک سوم حبس ان سپری شده باشد و همراه با شرایط دیگر مشمول تعلیق اجرای مجازات می گردد.

آزادی مشروط در مجازات زورگیری

در مورد اعطای آزادی مشروط به محکومین مجازات زورگیری، در صورتی که یک، سوم حبس سپری شده باشد و تحت شرایط ذیل ممکن است آزادی مشروط به مجازات زورگیری اعطا شود:

– داشتن و نشان دادن حسن اخلاق

– ارائه ی حسن اخلاق و عدم تکرار در ارتکاب جرم

– بنا بر استطاعت محکوم، اقدام به جبران ضرر و زیان مجنی علیه نماید

– پیش از این، از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد

بهترین وکیل کیفری تهران

جهت مشاوره و تعیین وکیل پایه یک دادگستری در پرونده‌های زورگیری و سرقت مقرون به آزار و اذیت، لازم است که با تنظیم شکواییه و ارائه دلایل و مستندات خود به عنوان مجنی علیه به نزدیکترین دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه نمایید و پرونده شما به دادسرای تخصصی جنایی تهران، جهت رسیدگی مقدماتی، ارجاع داده می‌شود. لذا می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی و داوری بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان از مشاوره و راهنمایی حقوقی جناب آقای دکتر محمد رضا مهری به عنوان وکیل پایه یک دادگستری تهران و با داشتن سابقه قضاوت در زمینه رسیدگی کیفری به جرایم خشن و زورگیری بهرمند گردید. همچنین ایشان به عنوان وکیل نمونه تهران اقدام به قبول وکالت شما عزیزان می‌نماید.

نویسنده: سید محسن میرقاسمی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نانم ، ایمیل وآدرس وبسایت را برای نظرات بعدی سیو کن.

حکم زورگیری با سلاح سرد

وکیل پایه یک دادگستری و سرپرست گروه وکلای مهر

تهران – خیابان گاندی جنوبی – خیابان 14 – پلاک 14 – واحد 9

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرىتأسيس و مشغول به ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق می باشد.

© تمامی حقوق محفوظ و متعلق به موسسه حقوقی مهر پارسیان میباشد.



سرویس حوادث: افرادی که با سلاح سرد پول واموال مردم را سرقت کرده‌اند می‌توانند به عنوان مفسد و محارب محاکمه و مجازات شوند.‏

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور صبح دیروز با همراهی دادستان تهران دیداری از پلیس آگاهی تهران داشت ودر روند پیگیری پرونده ۱۲۳ سارق و کیف قاپ و زورگیر قرار گرفت. وی درحاشیه این دیداربه خبرنگاران گفت:بسیاری از مالباختگانی که با آنها صحبت کردیم امنیت برایشان مهم بود و می‌گفتند ما مال نمی‌خواهیم، بلکه امنیت می‌خواهیم. باید برای این افراد که در حقیقت امنیت مردم را به سرقت برده‌اند، اشد مجازات در نظر گرفت.‏

دادستان کل کشور اضافه کرد: من پیگیری می‌کنم تا افرادی که قمه، سلاح و شمشیر داشته‌اند و از طریق تهدید مردم یک محیط را ناامن کرده‌اند هرچه سریعتر به پرونده شان رسیدگی شود تا مجازات آنها درس عبرتی برای دیگران باشد.وی تاکید کرد: افرادی که با استفاده از سلاح سرد در مَلاء‌عام زورگیری کرده و مردم را تهدید می‌کنند به عنوان، مفسد و محاربه مجازات می‌شوند.

دادستان کل کشور با قدردانی از خدمات نیروی انتظامی به ویژه پلیس آگاهی که شبانه روز برای برقراری آرامش جامعه تلاش می‌کند، گفت: پلیس امروز با روش‌های علمی و اطلاعاتی و ابزارهای فنی فعالیتش را انجام می‌دهد و خوشبختانه اشراف خوبی نسبت به محیط‌های جرم زا و مجرمین پیدا کرده است. امروز دادستانی تهران عزم جدی دارد تا با ناامنی‌ها، شرارت‌ها و اینگونه موضوعات برخورد کند.

حکم زورگیری با سلاح سرد

وی از مردم خواست با پلیس همکاری کنند و اگر اطلاعاتی دارند در اختیار پلیس و دادسرا قرار دهند.

محسنی اژه‌ای با بیان این که برخی افراد دستگیر شده سابقه دارند، افزود: برخی مردم می‌گویند که عده‌ای از این متهمان قبلا بازداشت شده‌اند ولی خیلی زود آزاد شدند و باید دید که آیا این امر صحت دارد یا نه؟در مورد این افراد نباید سهل بگیریم تا تکرار جرم صورت نگیرد. بین افرادی که دستگیر شده‌اند هستند کسانی که بار چندمشان است که دستگیر می‌شوند. باید در احکامی که برای این افراد در گذشته صادر شده است تفحص کرد و دید که چرا مجازات بازدارنده نبوده یا خدای ناکرده مجازات از شدت لازم برخوردار نبوده است.وی به برخی مشکلات نیروی انتظامی و دادسرا اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی و دادسرا هر دو مشکلاتی دارند که این مشکلات را جمع بندی کرده و به ریاست قوه قضائیه اعلام می‌کنیم.دادستان کل کشور اضافه کرد: البته مردم هم برای مراجعه به دادسرا و نیروی انتظامی نحوه پیگیری پرونده‌هایشان مشکلاتی دارند که باید تلاش کنیم که این موانع رفع شود.او در توضیح تفاوت بین درگیری سلاح سرد و گرم گفت: اگر درگیری موجب ایجاد ترس و وحشت در مردم شود، فرقی نمی‌کند که متهم چه نوع سلاحی در اختیار داشته است.

وی تاکید کرد: برخی از این افراد که پرونده شان در پلیس آگاهی مطرح است اگر در دادگاه، زورگیری یا تهدیدشان با سلاح سرد به اثبات برسد مجازات آنها محاربه خواهد بود. او افزود: به دادستان تهران گفتم که با این افرادی که با سلاح سرد موجب ناامنی و ترس میان مردم شده‌اند و پرونده‌شان مفتوح است سریعتر به پرونده‌شان رسیدگی کنند و اگر این افراد در دادگاه مفسد شناخته شوند دادگاه برای آنها تصمیمی شبیه همان تصمیمی که در پرونده دو سارق زورگیر در خیابان ایرانشهر گرفته بود را می‌گیرد.‏

‏ مجازات ویژه‌خواران ‏

‏ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره حکم رئیس‌جمهوری برای شناسایی و مجازات مفسدان اقتصادی و ویژه‌خواران و این که آیا قرار است مسئولیت برخورد با این افراد از قوه قضائیه گرفته شده و دولت مسئول رسیدگی به آن باشد، گفت: به طور قطع همانطور که در گذشته نیز گفته بودیم دستگاه قضایی از همکاری دولت برای شناسایی و برخورد با مفسدان و ویژه‌خواران استقبال می‌کند. شما می‌دانید که در گذشته هم یکی از مشکلات ما رسیدگی به پرونده برخی از همین افراد بوده است.

دادستان کل کشور افزود: البته به این نکته توجه داشته باشید که مجازات این افراد در حوزه اختیارات دستگاه قضایی کشور است و به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری از مطرح کردن این تعابیر قصد و نیت دیگری داشته است.وی گفت:ما امیدواریم تا با این اقدام بسیار میمون و مبارک رئیس‌جمهوری بتوانیم کسانی را که اموال مردم را به ناحق تصاحب کرده‌اند شناسایی کنیم و به سزای عملشان برسانیم.محسنی اژه‌ای درباره آخرین سرنوشت رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی نیز گفت: محکومان این پرونده در زندان به سر می‌برند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند.بخشی از اموال مه‌آفرید خسروی نیز به مزایده گذاشته شده و به فروش رفته و برخی هم نظیر آن شرکت‌های بزرگ مثل فولاد خوزستان هنوز به فروش نرفته است.دادستان کل کشور درباره آخرین وضع پرونده سعید مرتضوی هم گفت: این فرد دو پرونده دارد که یکی در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و دیگری در دادسرای تهران مفتوح است.وی اضافه کرد: یک بحثی هم در رابطه با تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس وجود دارد که در این ارتباط هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع نشده است که در صورت ارجاع قطعاً رسیدگی به آن هم آغاز خواهد شد.‏

‏ ‏ اظهارات مالباختگان

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پلیس آگاهی تهران با شماری از مالباختگان سرقت‌های خیابانی اخیر وبرخی از متهمان گفتگو کرد و صحبت‌های آنها را شنید.

یکی از مالباختگان گفت: سارقان دستگیر و زندانی می‌شوند، اما پس از ۳ ماه دوباره آزاد می‌شوند و ما همچنان امنیت نداریم. یکی دیگر از مالباختگان به دادستان کل کشور گفت: من راهکاری برای جلوگیری از این سرقت‌ها دارم و قول می‌دهم اگر به آن عمل شود، سرقت‌های خیابانی به صفر برسد. اگر هزینه آب و برق را ۱۰ درصد گران کنید و از محل درآمد آن، این سارقان در زندان بمانند دیگر از این سرقت‌ها اتفاق نمی‌افتد. سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران یکی از متهمان که سن و سال کمی داشت را به دادستان کل کشور نشان داد و گفت: این متهم با این سن وسال ۱۳ خودرو پرشیا در۳ ماه خرید و فروش کرده است. یکی دیگر از مالباختگان خطاب به دادستان کل کشور گفت: من داشتم به بیمارستان می‌رفتم تا مادرم را ترخیص کنم که یک نفر کیفم را زد، من کلی دنبال او دویدم، او را شناسایی هم کرده‌ام. من ۵ میلیون تومان وام گرفته بودم و الان دارم قسط وامی را می‌دهم که اصل آن رو هوا است.

این مالباخته خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: خواهش می‌کنیم این افراد را به اشد مجازات برسانید.

اگر مانند عربستان دست دو نفر را قطع کنید برای جوانان بیکار تجربه می‌شود تا فکر نکنند می‌توانند خیلی راحت با دزدی پولدار شوند.‏

‏‏ پرونده (ب-ز) مفتوح است

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده آقای (ب-ز) در دادسرای تهران مفتوح است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه بازدید از پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران درباره این‌که شنیده شده آقای (ب-ز) از کشور ممنوع الخروج شده‌است، گفت: آن‌چیزی که می‌توانم به شما بگویم این است که پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.

وی درباره این‌که هفته بعد قرار است دومین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق برگزار شود، آیا برای وی ابلاغیه صادر شده است یا خیر، گفت: در مورد این موضوع در صورت نیاز دادگاه می‌تواند اظهارنظر کند.‏

نسخه مناسب چاپ

احکام متهمان زورگیری و سرقت در تهران که فیلم آن در اینترنت پخش شد، صادر شد؛ دو نفر از متهمان به مجازات اعدام و دو نفر دیگر به حبس و تبعید محکوم شدند.

به گزارش خبرآنلاین؛ پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران خبر داد شعبه 15دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حکم مربوط به چهار متهم به سرقت اخیر در تهران را صادر کرد.

به موجب این حکم، دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر از متهمان علاوه بر محکومیت به ده سال حبس، هرکدام به پنج سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

دادگاه هم‌چنین هر چهار متهم را به رد اموال مسروقه به شکات محکوم کرد.

احکام صادره طی مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.

حکم زورگیری با سلاح سرد

گفتنی است یک ماه قبل، چهار نفر از سارقان، با استفاده از چاقو، یکی از شهروندان تهرانی را مجروح کرده، وجوه نقدی و اموال وی را به سرقت بردند.

فیلم این حادثه در فضای مجازی پخش شد و البته یکی دو بخش خبری رسانه ملی هم آن را نشان داد. مدتی بعد، پلیس زورگیران را بازداشت کرد. پس از آن عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اعلام کرد: “حداکثر یک هفته تا 10 روز رسیدگی به پرونده متهمان را به پایان می‌بریم، این زمان را اعلام کرده‌ایم تا سوابق متهمین و گزارشات پلیس را بررسی کنیم تا زمانی که پرونده به دادگاه می‌رود با مشکلی مواجه نشود.”

برای این متهمان هم فقط یک جلسه دادگاه در ابتدای این هفته برگزار شد و اکنون به صدور حکم منجر شده است.

رسیدگی به این پرونده و صدور حکم برای آن، یکی از سریعترین رسیدگی های دستگاه قضایی به پرونده های این چنینی است. طبق دستور ویژه رییس قوه قضاییه پرونده هایی که امنیت عمومی را بر هم می زنند و جنبه ملی پیدا می کنند، به طور ویژه و با سرعت پیگیری و رسیدگی می شود.

4747

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

اقتصادنیوز: ایجاد رعب و وحشت با سلاح سرد طبق قانون محاربه است و پرونده زورگیران هفته آینده به دادگاه می‌رود.

بهگزارش اقتصادنیوز به نفل از، خبرگزاری تسنیم؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: براساس قوانین موجود و جاری کشور، کسی که با سلاح سرد یا گرم، اقدام به ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم کند، محارب محسوب شده و مجازات وی اعدام است.

دادستان تهران:

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تأکید رئیس قوه‌قضاییه در برخورد با جرایم خشن مخصوصا جرایمی که با استفاده از سلاح سرد مانند زورگیری رخ می‌دهد اشاره کرد و اظهار داشت: این برای دومین بار بود که رئیس قوه‌قضاییه چنین مطالبه‌ای را مطرح کردند. این کار جای تقدیر دارد که رئیس یک قوه، مطالبه‌کننده یک خواسته مردمی باشند. 

تمام متهمان حادثه زورگیری اخیر سابقه‌دار هستند

حکم زورگیری با سلاح سرد

وی با اشاره به حادثه زورگیری 4 شرور در تهران، درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: هر 4 متهم این پرونده سابقه‌دار هستند و دارای خانواده‌های متلاشی و بیکار بوده و در یک فرآیند  مجرمانه، مرتکب جرم شده‌اند. 

ایجاد رعب و وحشت با سلاح سرد طبق قانون محاربه است

دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: براساس قوانین موجود و جاری کشور، کسی که با سلاح سرد یا گرم، اقدام به ایجاد رعب و وحشت و ترساندن مردم کند، محارب محسوب شده و مجازات وی اعدام است. در این پرونده هم فردی که چاقو کشیده، ایجاد وحشت برای شهروندان کرده است و قطعا مجازات سنگینی در انتظار این متهمان است. ترساندن مردم با سلاح سرد و گرم از مصادیق محاربه به شمار می‌آید.

جعفری دولت‌آبادی درباره تفاوت استفاده از سلاح سرد و گرم، به سیاست‌های جنایی کشور اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها در هر کشور، تعیین‌کننده شیوه‌ها است. در حال حاضر دستگاه قضایی در خصوص جرایم خشن که امنیت عمومی را مختل می‌کنند سیاست خوب و روشنی دارد و آن برخورد قاطع با مجرمان است.

وی درباره دومین سیاست موجود در این زمینه اشاره کرد و افزود:‌ گام دوم ساختارهایی است که باید در این راه ایجاد شود و به همین منظور دو دادسرای شهید مقدس ویژه قتل و سرقت و همچنین دادسرایی مربوط به جرایم عربده‌کشی، چاقوکشی و موارد اینچنینی راه‌اندازی شده  است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه نکته سوم سرعت است، گفت: مردم انتظار دارند وقتی جرمی رخ می‌دهد و به سرعت متهم دستگیر می‌شود، به سرعت هم به پرونده رسیدگی شود نه اینکه بعد از گذشت 5 سال این کار انجام شود. مانند حوادثی که در سال‌های اخیر رخ داد (سعادت‌آباد، پل مدیریت، خیابان مدنی) و به سرعت به آنها رسیدگی شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه قوانین فعلی نقص ندارند گفت: قوانین فعلی نقصی ندارند و به ما اجازه داده  شده برای کسانی همچون سارقان مسلح، مزاحمین نوامیس یا ‌زورگیران که امنیت  جامعه را به خطر می‌اندازند، مجازات‌ سنگینی اعمال شود.

تکلیف این پرونده تا 10 روز دیگر مشخص می‌شود

جعفری دولت‌آبادی درباره روند  رسیدگی به  پرونده 4 شرور گفت: متهم اصلی این پرونده تحت عنوان محارب، تفهیم اتهام شده است؛ حداکثر تا 10 روز آینده تکلیف این پرونده مشخص می‌شود و در این مدت، سوابق آنها بررسی می‌شود تا پرونده کامل به دادگاه برود.

تفهیم اتهام محاربه به متهم ردیف اول

وی گفت: در بحث محاربه چون کشیدن سلاح مطرح بوده درباره فرد اول بازپرس پرونده اتهام محاربه را به او تفهیم کرده و  سه نفر دیگر به سرقت مسلحانه متهم شده‌اند. قانون ما به صراحت اعلام کرده که برای کسانی که با چاقو اقدام به قدرت‌نمایی و ارتکاب جرم می‌کنند مجازات اشد اعمال می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به این سوال که معنی دستور ویژه در برخی پرونده‌ها چیست و در این موارد چگونه عمل می‌شود گفت: زمانی دستور ویژه صادر می‌شود که پای پرونده‌های ملی در میان باشد، مثل پرونده عقرب سیاه که دیدیم دادگاه متهم را تبرئه کرد اما با توجه به گزارش‌های دیگر، رئیس قوه‌قضاییه آن را بررسی کرد و بعد از گزارش‌هایی هم که دادستانی داد، در نهایت پرونده دوباره رسیدگی و نهایتا متهم به اعدام محکوم شد.

وی ادامه داد: در همه حوزه‌هایی که احساسات عمومی مردم جریحه‌دار می‌شود و امنیت مردم به خطر می‌افتد، همه دادستان‌های  سراسر کشور مکلف هستند گزارش رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را به مراجع قضایی بالاتر از خود ارائه کنند. البته در تهران کار دیگری هم انجام شده که به واسطه آن ستاد جرایم خاص را پیش‌بینی کردیم که ماهانه با حضور افرادی مثل فرمانده پلیس تهران و برخی نهادهای دیگر جلسات منظمی تشکیل می‌شود.

دادستان تهران  افزود: هنگام وقوع این  جرایم، قانون به دادستان اجازه داده  به تمام گزارش‌ها رسیدگی کند حتی گزارش‌هایی که در کاغذی بدون نام و امضا باشد.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات انجام شده برای پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: اولین مرحله در این کار،  آموزش و پرورش است که باید با آموزش‌های رشدمدارانه کودکان را با مقوله‌های مرتبط آشنا کند؛ گام دوم حضور پلیس در سطح جامعه برای برقراری امنیت و اقدامات پیشگیرانه از جرم است؛ حضور پلیس در سطح جامعه در کشورهایی مانند ایران بسیار موثر است. راه سوم استفاده از دوربین‌های مداربسته موجود در سیستم‌های شهری است که این سیستم‌ها خود عامل بازدارنده از وقوع جرم است. این دوربین‌های با تنوع تکنیکی می‌تواند مسائل مختلف را رصد کنند.

وی آخرین راه در این مسیر را صدور احکام بازدارنده اعلام کرد و افزود: صدور احکام مناسب و بازدارنده، برای پیشگیری از وقوع جرم، مناسب است و اگر اینگونه نباشد و حکم ضعیفی صادر شود، باعث تکرار وقوع جرم خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی امروز خود را برای مطالبه خواست‌های مردمی آماده کرده است گفت: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در دستگاه قضایی با اقتدار، توانمندی  و با همکاری پلیس، مبارزه با شرارت و جرایم مخل امنیت را ادامه خواهیم داد.

آدرس : تهران – هفت تیر – خیابان قائم مقام فراهانی – ضلع شمالی میدان شعاع – پلاک 108

تلفن : 42710210

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به پایگاه خبری اقتصادنیوز می‌باشد. استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است

طراحی سایت خبری و خبرگزاری آسام

تهران- ایرنا- دادستان كل كشور گفت: افرادی كه با استفاده از سلاح سرد در مَلا عام زورگیری كرده و مردم را تهدید می كنند به عنوان، مفسد و محاربه مجازات می شوند.

تهران -ایرنا- سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: رتبه ایران در زمینه سلامت خون در بین کشورهای منطقه…

تهران- ایرنا- توجه به سیگار و ضررهای آن فقط یک اقدام سلامت محور نیست و نیازمند کار بین بخشی…

تهران- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: به زودی…

تهران- ایرنا- معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با استقرار پرونده…

حکم زورگیری با سلاح سرد

تهران- ایرنا- وزیر بهداشت گفت: در دو جلسه قرارگاه به‌منظور شفاف‌سازی حرکت‌های درون سازمان غذا…

تهران- ایرنا- دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده اعلام کرد کارگروه…

تهران- ایرنا- رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه طرح های پیشنهادی درباره…

تهران- ایرنا- رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: وکلا امکانات زیادی…

تهران-ایرنا- رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده های تعزیرات در حوزه بهداشت، درمان و دارو…

تهران- ایرنا- رییس سازمان حج و زیارت گفت: درخواست دریافت سهمیه مازاد برای حج تمتع ۹۸ به طرف…

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است