حکم جعل امضا چک چیست

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

بر اساس ماده  ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ،  ساختن سند و جعل امضا یا مهر دیگری و خراشیدن و تراشیدن ، یا تغییر در تاریخ سند  از مصادیق جعل بوده و جرم محسوب می شود ، بر اساس این ماده مرتکب جعل چک ، علاوه بر اینکه باید خسارتی را که از راه جعل چک به کسی وارد کرده جبران کند ،  طبق قانون به شش ماه تا دو سال حبس و سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.

برای بررسی دقیق جرم جعل چک پیشنهاد میکنم مشاوره تلفنی بیدبرگ از وکیل متخصص چک دریافت کنید. می تونید از طریق صفحه اصلی سایت بیدبرگ درخواست مشاوره تلفنی خود را ثبت کنید.

>> دریافت مشاوره تخصصی <<

حکم جعل امضا چک چیست

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید



چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین خاص و اصول تجاری بر این سند حاکم است از جمله موضوع انکار امضای چک .

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد. حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات نماید که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.

گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید می کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می کند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.

حکم جعل امضا چک چیست

نتیجتاً خوانده دعوا می تواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار و شاهد و امارات و قرائن و … اثبات نماید. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.

اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟؟

به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده دار و احمقانه ای در دنیای تجارت قابل تصور است؟؟

با قاطعیت باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و مضافاً برای اثبات ادعای عدم انتساب امضاء، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات نماید و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه ی کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی می کنیم :

تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه نامه وجود دارد این است که یقیناً کاغذ چک در یک دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد.

قانون گذار در ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند. فلذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب مفروض قانون گذار است. قانون گذار فرض نموده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد.

نتیجتاً با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضاء در چک و یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانون گذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. فلذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.

مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادر کننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضاء در پرونده کیفری باید از خود دفاع نماید به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضاء باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.

قانون گذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود اصل چک را در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود میداند مگر خلاف آن اثبات گردد که یک اماره قانونی است. منتها در مورد این که وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایتمندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.

اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) هم به فرض قانونی مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک کمک می کند. اماره ید حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح می شود چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن معد برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد. مثلاً ممکن است که در مورد یک ساعت طلا که یقیناً در سابق متعلق به شخص الف بوده و اکنون که در تصرف شخص ب است و شخص ب برای مالکیت خود به اماره تصرف استناد می کند، از شخص ب سبب و علت تصرف را بخواهیم ولی در مورد چک قطعاً تصرف کنونی دارنده فعلی مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر روی کاغذ چک است به دلیل اصولی تجاری و اینکه اساساً فلسفه چک برای خرج کردن به دیگران است بر خلاف یک ساعت طلا و سایر اموال منقول. جالب این که حتی در سایر اموال منقول نیز طبق نظریات برخی حقوقدانان و فقهاء، تصرف فعلی مقدم بر تصرف سابق است و متصرف فعلی می تواند برای اثبات مالکیت خود به صرف تصرف فعلی خود (اماره ید) استناد نماید که در این صورت به طریق اولی در مورد چک تصرف فعلی دارنده مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر کاغذ چک است.

اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آن ها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و نتیجتاً انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند. فلذا طلبکار نمی تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی و یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضاء توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات نماید.

فلذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد صرف نظر از این که چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.

بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ نمودن اماره ی ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضاء به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضاء نمی رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات نماید.

اما اگر بخواهیم همچنان خود را مقید به این قواعد عمومی آیین دادرسی کنیم که اسناد عادی قابل انکار است و چک هم سند عادی است و در نتیجه چک هم قابل انکار است، لذا حداقل در این شرایط باید به توجه به استدلالات فوق الذکر قائل شد که انکار چک در واقع یک ادعای خلاف فرض قانونگذار است و انکار کننده باید دلیل انکار خود ارائه دهد. یعنی به فرض هم که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) قابل انکار باشد، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب بر خلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل بر انکار ارائه نمابد که این دلیل هم در مطلب بعدی بررسی شده است.

گفتیم فرض بر این است که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادر کننده است. حال اگر صادر کننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات نماید و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی و یا شکایت کیفری جعل به تنهایی بازهم فرض قانونگذار را کنار نمی زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی کند.

بلکه صاحب حساب چک فقط باید اثبات نماید که چک به سبب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت مجرمانه از دست صاحب حساب خارج و توسط دارنده به طور مجرمانه تحصیل شده و سپس در چک جعل هم صورت گرفته است. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سوء استفاده از چک کاملاً سفید مفقود شده دارد.

ادعای جعل حقوقی و یا شکایت جعل کیفری نهایتاً اثبات می کند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک و یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم الصدورش نیست ولی گفتیم این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف فرض قانونی را اثبات نمی کند و دوباره میرسیم همان خانه اول.

وقتی میبینم در برخی دادگاه ها طرف شکایت کیفری جعل امضای چک به تنهایی مطرح کرده و هیچ ادعای سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری در کنار جعل مطرح نمی کند و قاضی هم قرار کارشناسی صادر می کند و در نهایت به دلیل عدم تطابق امضاء، دارنده چک محکوم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول هم می گردد، دیوانه کننده است. واقعاً جک حقوقی این است که بدهکار چک را صادر کند و امضایش را غلط و غلوط بزند و بعد در دادگاه حقوقی امضا را انکار کند و دعوا دارنده (طلبکار) رد گردد و بعدش تازه شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول هم علیه طلبکار مطرح کند و حکم یکسال حبس طلبکار را هم بگیرد!!

نتیجه این که چک سند تجاری است و قانونگذار جهت ثبات بازار و معاملات تجاری در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نافی مسئولیت صاحب حساب و صادر کننده ندانسته است. امضای منقوش در چک به هر شکلی که باشد به عنوان امضای صادرکننده، مفروض قانونگذار است و فقط تحت شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک می توان خلاف فرض قانون گذار را اثبات کرد. به این معنی که با توجه به قرینه لفظی “شکایت” در ماده مذکور، صاحب حساب تنها با ارائه حکم کیفری می تواند عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات کند. لذا به فرض هم که کارشناس به عدم تطابق امضای صاحب حساب با امضای روی چک اظهار نظر نماید، مؤثر در مقام نمی باشد و دردی را دوا نمی کند. قانونگذار اجازه نداده است که صاحب حساب و صادر کننده با تغییر در امضای خود و سپس انکار آن!! ثبات بازار و معاملات تجاری را به هم ریزد و خود را از مسئولیت تجاری رها سازد.

خسرو صالحی ( وکیل دعاوی قراردادها )

khosro_salehi@yahoo.com

۸۸۹۷۹۵۷۱ – ۰۲۱

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

سلام بابت طلبم ازشرکتی چک دریافت کردم چک برای شرکت دیگر میباشد که فعلا بعلت بدهی تعطیله ازاعضای هیئت مدیره شکایت کرد؟

با سلام
شخص امضاء کننده چک به نمایندگی از شرکت صاحب حساب چک نیز مسئولیت تضامنی با آن شرکت در خصوص تعهدات چک و پرداخت وجه آن دارد. اگر شرکت طرف حساب شما نیز پشت چک را امضاء کرده باشد نیز مسئولیت دارد.

خسرو صالحی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران) خدمات تخصصی خود را در امور حقوقی قراردادها ارائه می نماید. وکالت دعاوی قراردادها، تنظیم قراردادها، مشاوره حقوقی قراردادها، داوری قراردادها، تنظیم دادخواست و لوایح دعاوی قراردادها، نظارت حقوقی بر اجرای قراردادها و آموزش تنظیم قراردادها ، خدمات تخصصی ما در مرکز ایران قرارداد است.

آدرس دفتر وکالت : تهران – بلوار کشاورز – خیابان وصال شیرازی – نبش بن بست قائمی – پلاک ۶۲ – طبقه ۳
– واحد ۹

تلفن : ۲۳۲۸ ۱۳۹ ۰۹۱۲ – ۷۱ ۹۵ ۹۷ ۸۸ – ۰۲۱

حکم جعل امضا چک چیست

© 1397 – کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir

یک حقوقدان گفت: نسبت به اینکه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معین می‌شود.
درباره مجازات جعل امضا گفت: نسبت به اینکه جعل امضای چه شخصی و روی چه سندی شده باشد مجازات معین می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: به موجب ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی اگر دست خط مقام معظم رهبری و یا روسای سه قوه ( به اعتبار مقام آنان) را جعل کنند به حبس از سه تا ۱۵ سال محکوم خواهند شد.

وی گفت: همچنین چنانکه امضا یا مهر معاون اول رئیس جمهور، وزرا، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس قضات، یکی از کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان باشد، متناسب با مورد مجازات حبس از یک تا ده سال خواهد داشت.

حکم جعل امضا چک چیست

رسولی خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هر کس در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا تا دوازده میلیون ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهد شد.

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

با سلام و عرض ادب اولا عرض کنید مجازات این جرم (-مجازات جعل چک و استفاده از آن) به چه میزان است و ثانیا اگه چکی جعل شود و از این طریق وصول شود آیا فرد به مجازات کلاهبرداری نیز محکوم میشود یا صرفا جعل و استفاده از سند مجعول و آیا این جرم مجازات تبعی نیز دارد؟ ممنون

با سلام و احترام
مجازات هریک از جعل و استفاده از سند مجعول به طور جداگانه بین6ماه تا2سال حبس یا سه میلیون تا18میلیون ریال جزای نقدی را شامل میگردد.
که میتواند شامل مجازاتهای تبعی نیز بگردد.
در ارتباز با اینکه ایا شخص به مجازات کلاهبرداری هم محکوم میگردد یا خیر تنها بستگی به محتویات پرونده داشته و اکنون امکان پاسخ قطعی به ان وجود ندارد

15:41:45
 

1396/6/29

موافق
(0)

مخالف
(0)

حکم جعل امضا چک چیست

سلام ” جعل در اشیاء و اسناد مختلف امکان پذیر است و مجازاتهای خاص خودش را دارد که مواد 524 کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی تا 542 را شامل می شود . اجتماع بزه جرم جعل با کلاه برداری منتفی است .

18:34:07
 

1396/6/29

موافق
(0)

مخالف
(0)

سلام. عنوان جرمی که می فرمایید جعل و استفاده از سند مجعول می باشد نه کلاهبرداری. در مورد مجازات نیز همکاران راهنمایی لازم را فرمودند

01:08:54
 

1396/6/30

موافق
(0)

مخالف
(0)

جعل و استفاده از سند مجعول برابر قانون دو جرم متفاوت است و اگر هر دو باهم صورت تعدد و یا تشدید مجازات را به دنبال دارد.
قانون مجازات اسلامی در فصل پنجم از کتاب پنجم تحت عنوان جعل و تزویر در مواد 523 تا 542 به بحث جعل و اقسام آن پرداخته است.
بسته به نوع جرم و حدت و شدت آن می تواند تا 15 سال حبس نیز به دنبال داشته باشد.
در هر حال برای مشاوره بیشتر می توانید با وکلای دادراه و یا شماره تماس ذیل بین ساعات 18 الی 20 تماس حاصل فرمایید
0959249885
لطفا قبل از تماس پیامک دهید.
با تشکر

10:45:34
 

1396/6/30

موافق
(0)

مخالف
(0)

سلام علیکم.فرمایش همکار محترمم جناب گنجی ،پاسخ اینجانب نیز است.یاالله

15:44:21
 

1396/6/30

موافق
(0)

مخالف
(0)

سلام
جرم جعل و استفاده از سند مجعول است و در صورت دريافت وجه صاحب حساب ميتواند دادخواست مطالبه وجه نيز بدهد
مجازات آن يك تا ده سال حبس به علاوه جبران خسارات وارده

19:12:17
 

1396/6/30

موافق
(0)

مخالف
(0)

با سلام در خصوص مجازات تبعی لازم به توضیح است تا حبس درجه پنج یعنی دو تا پنج سال با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته می شود.همچنین گاها امکان دارد جعل منجر به کلاهبرداری گردد.

11:59:37
 

1396/7/4

موافق
(0)

مخالف
(0)

سلام همکاران محترم به درستی پاسخ مقتضی به سوال شما را داده اند

23:18:32
 

1396/7/4

موافق
(0)

مخالف
(0)

چک
جعل چک

تهران، خیابان وزرا، خیابان بیستم، کوچه گلپر، پلاک 15

تلفن: 02188106553

ایمیل: info@dadrah.ir

ایمیل شکایات: report@dadrah.ir

© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.