حداکثر مجازات شلاق

خواص دارویی و گیاهی

       حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند حد در لغت به معنای منع است و سبب محدود کردن ارتکاب گناهان می‏شود . در اصطلاح ، حد به مجازاتی گفته می‏شود که نوع ، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

       تعزیر در لغت به معانی یاری کردن بزرگداشت و تأدیب است . و در قانون مجازات اسلامی چنین تعریف شده:
« تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر
حاکم واگذار شده است، از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق . میزان شلاق بایستی
از مقدار حد کمتر باشد» مجازات شلاق تعزیری به ‌جز در مواردی که شرعاً مقدار آن معین شده است باید کمتر از۷۵ ضربه باشد .

      
از روایات استفاده می‏شود که پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) اهتمام ویژه ای
به اقامه حدود داشته و تأخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جائز نمی
دانستند.
با وجود این تأکیدات، در قضاوت های پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) مواردی
موجود می باشد که به دلایلی حد را اجرا ننموده اند، یا اقامه آن را موقتاً
به تأخیر انداخته و یا مجرم را مورد عفو قرار داده اند. امام علی (ع)
درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حد را به تأخیر
می‌انداخت، حتی زنی که مرتکب زنا شده بود، پس از تمام شدن دوره شیردهی
کودک، خدمت امام آمد، تا حد را بر او جاری کند، آن حضرت فرمود:« برو بچه را بزرگ کن تا او بتواند خطر را از خود دفع نماید، پس از آن برای اقامه حد بیا». در حدیثی دیگر امام علی (ع) فرمود: «کنیز
رسول خدا مرتکب زنا شده بود، پیامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاری
کنم، ولی متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است، ترسیدم اجرای حد
موجب مرگ او شود …» یا در روایتی دیگر، مردی در حال بیماری محکوم به حد شده بود، امام علی (ع) فرمود: «او را ببرید، وقتی بهبودی حاصل نمود، برای اجراء حد حاضر کنید، چون ممکن است اجرای حد در حال بیماری او را از بین ببرد».پس
حد در مورد مریض اجرا نمی‏شود، اما اگر به هر دلیلی اجرای حد لازم و فوری
باشد، در این صورت حد به شکلی خاص اجرا می‏شود. در مورد افراد ضعیف نیز که
تحمل اجرای حد را ندارند، این تخفیف در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که
یک شاخه خرما و یا یک دسته چوب که تعداد آنها به عدد حد باشد، یک دفعه بر
بدن مجرم زده می‏شود که در اصطلاح به آن «شمراخ» ‏گویند، تا حد به این شکل
اجرا می‏شود.پس در صورتی که مصلحت اجرای حد، با مصلحت مهم تری تزاحم پیدا کند، اجرای حد بطور موقت تعطیل و یا تخفیف می‏یابد.

      
اجرای مجازات تعزیری تابع مصلحت است، حاکم اسلامی باید با توجه به مقتضیات
زمان و مکان و ویژگی های اخلاقی ، روانی و حتی وضعیت جسمانی مجرم را در
تعیین و اجرای کیفر تعزیری مورد توجه قرار ‏دهد.

       مقاله زیر از مباحث مهم پزشکی قانونی است که کمترین میزان تحقیق و پژوهش و نگارش در این زمینه صورت گرفته است.

حداکثر مجازات شلاق

دکتر پریچهر خزعلی

 ……………

مروری بر موضوع تحمل کیفر شلاق

 نویسندگان

دکتر محمد حسین میرجلیلی                               Mohammad Hossein Mirjalili M.D

دکتر افشین اسلامی سامانی                                        Afshin Eslami Samani M.D

دکتر احسان بلادی مقدم                                       Ehsan Beladi Moghaddam M.D

دکتر مرضیه ساریخانی                                                    Marzie Sarikhani M.D

      
با توجه به اینکه موضوع تحمل کیفر در کتابهای مرجع کمتر مورد بحث قرار
گرفته است مکتوب حاضر بیشتر بر نظرات نویسنده و منابع محدود داخلی دلالت
دارد.

      
تازیانه یا شلاق یکی از انواع مجازات مصرح در قوانین مجازات اسلامی و
تعزیرات می باشد. در این کیفر تعداد معینی ضربه شلاق به بدن محکوم علیه
(بجز نواحی سر و صورت و آلت تناسلی) وارد می گردد. معمولا شلاق به شکل یک
نوار چرمی به هم تابیده بطول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۵/۱ سانتی متر
می باشد که بسته به نوع مجازات با شدت های مختلف زده می شود.

انواع کیفر شلاق

      
شلاق حدی: در این نوع از مجازات بر اساس موازین فقهی تعداد ضربات معین شده
و پس از اثبات جرم بایستی اجرا شود. نظیر حد شرب خمر که ۸۰ ضربه است. در
صورت عدم تحمل کیفر محکوم علیه امکان تبدیل آن به انواع دیگر مجازات وجود
ندارد ، اما نحوه اجرای حکم قابل تغییر است.

      
بر اساس ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ، هرگاه امید به بهبودی مریض نباشد
یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا
ترکه که مشتمل بر ۱۰۰ واحد باشد ، فقط یک بار به او زده می شود هرچند همه آنها به بدن محکوم نرسند.

      
شلاق تعزیری: در این نوع مجازات حداکثر تعداد ضربات شلاق تعیین شده و در
صورت اثبات جرم قاضی می تواند حکم به همان تعداد یا کمتر بدهد. دراینجا
امکان تبدیل کیفر شلاق به مجازات جایگزین و یا تغییر نحوه اجرای حکم وجود
دارد. نظیر مجازات تصدیق نامه خلاف واقع (غیر از گواهی پزشکی) که مجازات
آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی تعیین شده است. درمواردی که تبدیل
مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم
ازطرف دادگاه اجرا نخواهد شد. 

      بر اساس بند ج ماده ۲۸۸
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، چنانچه امیدی
به بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه
مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرارگرفته است تهیه و یک بار به محکوم
علیه زده می شود.

      آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری – فصل سوم ، نحوه اجرای حکم شلاق:

       و موادی از قانون مجازات اسلامی در مورد کیفر شلاق :

      
در خصوص تحمل کیفر شلاق با توجه به تصریح قانون مبنی بر توقف اجرای حکم در
هنگام بیماری و یا تشدید عوارض بیماری بدنبال اجرای کیفر شلاق ، مراجع
محترم قضایی در صورت لزوم وضعیت جسمانی محکوم علیه را از پزشکی قانونی
استعلام می نمایند. نمونه هایی از سئوالات بعمل آمده عبارتند از:

تقسیم بندی مراجعین

      
در خصوص افرادی که بیماری مزمن ومادام العمر داشته ولی کیفر شلاق تاثیر
چندانی بر سیر و شدت بیماری یا روند درمان آن نمی گذارد(نظیر بیماری دیابت
بدون عارضه) یا افرادی که مبتلا به بیماری یا عارضه مزمن و پایدار بوده و
کیفر شلاق سبب تشدید علایم یا تاخیر در بهبودی می گردد و کسانی که ضایعات
موضعی دارند یا عارضه بیماری در نقاط خاصی ظاهر شده است (هر چند با تعیین
محل آسیب ، اجرای حد در نواحی دیگر امکان پذیر است)، چه باید کرد؟ 

       بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، مجازات شلاق تعزیری در موارد زیرتا رفع مانع اجرا نمی شود:

      
با توجه به این ماده و سایر قوانین مربوط به مجازات شلاق ، عمدتا تشدید
بیماری یا تاخیر در بهبودی به عنوان موانع اجرای حکم ذکر شده اند وبه عدم
تحمل کیفر اشاره ای نشده است. لذا در مواردی نظیر مثال های فوق نیز به نظر
می رسد مجازات شلاق قابل اجرا نباشد.

       شلاق از اجسام سخت انعطاف پذیر محسوب می شود، صدمات آن می تواند شامل ضایعات زیر باشد:

      
ایجاد ضایعات بندهای اول ودوم باضربات شلاق قطعی و ایجاد ضایعات بند آخر
بعید است . در مورد سایر علایم ، عواملی همچون نوع جرم، نحوه اجرا و زمینه
های فردی موثر بوده و اصولا تعیین میزان تاثیر کیفر شلاق دربروز این
اختلالات نیازبه بررسی وپژوهش دارد . 

      
تعیین کلیه مصادیق بیماریهایی که موجب عدم تحمل کیفر شلاق میشوند مقدور
نمی باشد . در اینجا به ذکر برخی موارد مهم اکتفا شده است و در سایر موارد
بررسی شرایط خاص هر فرد ضروری است.

 منابع :

مأخذ مقدمه:

تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان / فصلنامه کتاب زنان شماره ۱۷/ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحکیم سلیمی

همراهان عزیز امروز در کنار ما باشید تا به بررسی موضوع خرید حکم شلاق بپردازیم.

همانگونه که در مقالات گذشته در خصوص خرید شلاق و خرید زندان با شما خوانندگان گرامی سخن گفتیم، مقوله خرید واژه‌ای است که به صورت غلط مصطلح رواج یافته است، و عبارت مجازات جایگزین یا جزای نقدی صحیح ترین عبارت ممکنی است که می‌توان به جای خرید حکم شلاق به کار برد در این مقاله سعی شده است تمامی مواد مرتبط با شلاق را که از قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری استخراج شده است به صورت کاملا کاربردی توضیح داده شود.

حداکثر مجازات شلاق

در قانون مجازات اسلامی شلاق برای چه جرایمی در نظر گرفته شده است؟

تحت چه شرایطی شخص از شلاق معاف می‌گردد؟

19 طبق ماده 19 مجازات شلاق در درجات – درجه 6 :- شلاق ازسي ويک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافي عفت

درجه 7: – شلاق از يازده تا سي ضربه

– درجه ٨:- شلاق تا ده ضربه

دو سال محرومیت اجتماعی در محكوميت به شلاق حدي در پی خواهد داشت

وفق ماده 27 قانون مجازات مدت حبس از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم، به موجب حكم قطعي لازمالاجراء حبس مي‌گردد. در صورتي كه فرد، پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي در حكم محاسبه ميشود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شلاق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق يا سيصدهزار(400.000)ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتيب نسبت به حبس، شلاق و جزاي نقدي محاسبه ميگردد.

محکومیت به شلاق تعزیری چه تاثیری در وضعیت مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يک روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس امکان دارد به مجازات جايگزين حبس محكوم گردند می گذارد ؟

وفق ماده 64 از قانون مجازات  اگر محکوم به شلاق تعزیری باشند به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد مشمول مجازات جایگزین حبس نمی‌گردند.

وفق ماده 122 قانون مجازات به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش محکوم می‌گردد.

در صورتي كه در شرع يا قانون، مجازات ديگري براي معاون تعيين نشده باشد، مجازات وي در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي است چه میزان در نظر گرفته خواهد شد؟

بر اساس ماده 127 قانون مجازات به  سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش

با توجه به اینکه انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرميكه مجازات آن موجب رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط می گردد به جاي آن در زنا و لواط  چه میزان شلاق در نظر گرفته می‌شود؟ وفق ماده 173 به صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.

نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد،شهادت چه اشخاصی لازم است ؟

همانگونه که می دانید جماع با ميت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود که زنا نيست در صورت اخیر چی مجازاتی برای شخص در نظر گرفته می‌شود؟

وفق ماده 222 قانون مجازات  موجب سي و يك تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش مي‌شود.

حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. درصورت عدم امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدام زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اينصورت  چه مجازاتی برای شخص در نظر گرفته می‌شود؟

وفق ماده 225 قانون مجازات اسلام موجب صد ضربه شلاق براي هر يك از طرفین مي‌باشد.

در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد مجازات زانيه چیست؟

وفق ماده 228 قانون مجازات فقط صد ضربه شلاق است.

وفق ماده 229 قانون مجازات صد ضربه شلاق، تراشيدن موي سر و تبعيد به مدت يك سال قمري است.

حد زنا در مواردي كه مرتکب غير محصن باشد چیست ؟

وفق ماده 230 قانون مجازات صد ضربه شلاق است.

هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به چه مجازاتی محکوم می‌شوند؟

وفق ماده 232 به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود. حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.

حداکثر مجازات شلاق

مجازات در این صورت وفق ماده 234 قانون مجازات  صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است.

در تفخيذ، حد فاعل و مفعول چیست؟

وفق ماده 236  صد ضربه شلاق است و از اين جهت فرقي ميان محصن و غيرمحصن و عنف و غيرعنف نيست.

همجنسگرايي انسان مذکر (در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت) موجب چه مجازاتی است ؟وفق ماده 237 قانون مجازات  موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

لذا حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است.

حد مساحقه چیست؟

وفق ماده 239 صد ضربه شلاق است.

وفق ماده 243 قانون مجازات اسلامی هفتاد و پنج ضربه شلاق برای بار اول و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم میشود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

کسي که دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند مستوجب حد نيست به تعزیری محکوم می‌گردد؟وفق ماده 244 قانون مجازات  به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.

وفق ماده 250 قانون مجازات هشتاد ضربه شلاق است.

هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف كننده به چه مجازاتی محکوم می‌گردد؟ وفق ماده 251 قانون مجازات به  سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.

هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد چه مجازاتی برای وی در پی خواهد داشت؟ وفق ماده 253 قانون مجازات به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.

کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يكبار يا بيشتر قبل از اجراي حد،  قذف نمايد فقط به يک حد محکوم مي‌شود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار مي‌شود و اگر بگويد آنچه گفته ام حق بود به چه مجازاتی محکوم می‌شود؟وفق ماده 258 قانون مجازات به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.

پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به چه مجازاتی محکوم می‌گردد؟

وفق ماده 259 قانون مجازات اسلامی  به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌گردد.

مجازات مرتکبان سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

هرگاه سب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند  برای شخص اهانت کنند چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟ وفق ماده 263 ز قانون مجازات اسلامی موجب تعزير تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

وفق ماده 265 قانون مجازات موجب هشتاد ضربه شلاق است.

در مواردي كه رفتار مرتكب نه موجب آسيب و عيبي در بدن گردد و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد ضمان منتفي استپرسش این است  در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتكب به  چه مجازاتی محکوم می‌شود؟ وفق ماده 567 قانون مجازات اسلامی به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌شود.

هرگاه شخصي به طور عمدي، جنايتي بر ميت وارد سازد يا وي را هتك نمايد به چه مجازاتی محکوم می‌شود؟

علاوه بر پرداخت ديه يا ارش جنايت، به سي و يك تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.

هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضايي كه پرونده تحت‌ نظر او است چه اقدامی می‌نماید؟ بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.

اجراي مجازات شلاق در چه موردی به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏افتد؟

اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه

به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر مي‌شود.

در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر مي‌شود.

در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي اقدام مي‏شود.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر دکتر محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره های همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با دکتر مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دکتر مهری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مؤسسه حقوقى و داورى بين المللى طليعه عدالت و مهر پارسيان به شماره ثبت 34153 (تاسيس١٣٨٦/٠١/١٠) ، با هدف ارائه خدمات حقوقى و داورى قراردادهاى تجاری بين المللی و همچنين ارائه خدمات مشاوره حقوقى و وكالت، با همراهى جمعى از برترين وكلاى پايه يك دادگسترى، قضات بازنشسته، مدرسین دانشگاه و جمعى از سردفتران اسناد رسمى تهران در قالب گروه وكلاى مهر، تحت مديريت دكتر محمدرضا مهرى، با اتکاء بر عنایات الهی و با تمرکز بر اصول صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و بالابردن فرهنگ حقوقی، تأسيس و مشغول ارائه خدمات حقوقى در زمينه های فوق میباشد.

تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان 14، پلاک 14، واحد 9

02188663925

info@mehrilaw.com

بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی امکان تخفیف مجازات متهم برای محاکم وجود دارد. پرسش این است: تخفیف و تبدیل مجازات چگونه اعمال می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد…»

حداکثر مجازات شلاق

– رأی وحدت رویه 628- 31/ 6/ 1377: نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخفّفه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (22) قانون مجازات اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است.

– نظریه 5896/ 7- 21/ 12/ 1362: تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی در تعزیرات به نحوی که مجازات نقدی اخف باشد جایز است.

– نظریه 5849/ 7- 15/ 7/ 1382: مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب‌‏تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل‏‌تر است. ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسب‏تر از پرداخت جریمه سنگین باشد و بالعکس در مورد متهم دیگری پرداخت جریمه هرقدر هم سنگین باشد مناسب‏‌تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص مثلا شلاق را به جزای نقدی تبدیل نماید مگر این‏که مقدار جزای نقدی با توجه به امکانات متهم در حد توان او و مناسب‏تر برای وی باشد. مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهت تخفیف مذکور در ماده به دادگاه‌ها داده است که یا به طور کلی نسبت به تمامی مجازات‏‌ها و یا تخفیف یک مجازات از دو مجازات را اعمال نماید و اقدام دادگاه در این‏‌باره که صرفا در مورد یکی از مجازات‏‌ها تخفیف را اعمال نماید از مصادیق اشتباه مذکور در بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نمی‏‌باشد.

– نظریه 5885/ 7- 27/ 8/ 1378: بدون وجود جهات و کیفیات مخففه تقلیل مجازات از حداقل و یا تبدیل آن به مجازاتی دیگر مجوز قانونی ندارد.

– نظریه 993/ 7- 27/ 2/ 1383: اولا: اعمال تخفیف توسط دادگاه، اعم از بدوی یا تجدید نظر، بایستی با احراز یک یا چند جهت موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی و ذکر آنها در حکم و نتیجتا توجیه تخفیف به علت آن جهات، صورت گیرد. ثانیا: چون ماده یادشده به طور مطلق با توجه به جهات مذکور در آن، تخفیف را در اختیار دادگاه قرار داده لذا تبدیل مجازات قانونی به مجازاتی از نوع دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد بلااشکال است. ثالثا: تعلیق مجازات، تأسیسی غیر از تخفیف است و موضوع فصل سوم قانون مجازات اسلامی 1370 می‏‌باشد که با توجه به مقررات آن، دادگاه می‏‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند.

انتهای پیام

بسیاری از قربانیان مزاحمت‌های خیابانی، آن را به عنوان بخشی از الزامات زندگی روزمره پذیرفته‌اند. شاید شما هم تجربه آزارهای کلامی و فیزیکی در خیابان را داشته باشید. بیشتر قربانیان این مزاحمت‌ها تلاش می‌کنند تا جایی که ممکن است به سرعت از موقعیت فرار کنند و جایی بروند که دست فرد مزاحم به آنها نرسد یا حداقل صدایش را نشنوند.

احتمالا زنان کمی را می‌شناسید که در مواجهه با مزاحمت خیابانی با متعرضان درگیر شوند یا توانی در خودشان جمع کنند و صدای اعتراضشان را بلند کنند. شاید اگر همه زنان و مردانی که اطرافمان زندگی می‌کنند بدانند که «مزاحمت خیابانی، جرم است»، اوضاع کمی تغییر کند و اقلا برخی از قربانیان به خودشان جرات بدهند و در مواجهه با این مزاحمت‌ها به پلیس شکایت کنند.

قانون‌گذاری در مورد مزاحمت خیابانی در ایران کم‌سابقه نیست. حمایت قانونی و فرق‌نگذاشتن بین زن و مرد در زمینه مزاحمت، برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آیین‌نامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح می‌کرد: «کسـانی کـه دخترها و زن‌ها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال  غرامت محکوم می‌شـوند.»

اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیش‌بینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمان‌یافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگین‌تر هم بشود.

سال‌ها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

حداکثر مجازات شلاق

واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـت‌درازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه زن، دسـت‌درازی کند. مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکاب‌یافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ – اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل می‌شـود، ‌نه چیزهایی که به نظر توهین‌آمیز می‌رسند.

به تعبیر دکتر میرمحمد صادقی در کتاب حقوق کیفری اختصاصی ۱،‌ واژه توهیـن، بـه هـر رفتـاری دلالت دارد کـه بتوانـد بـه هـر نحـوی موجـب وهـن حیثیـت کسـی در  نظـر افـراد متعـارف و معمولـی جامعـه شـود.

علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم می‌تواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.

مجرمانی که در خیابان برای آدم‌ها ایجاد مزاحمت می‌کنند،‌ بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات می‌شوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹،  بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که  دادگاه در این‌گونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»

با همه این حرف‌ها،‌ تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که می‌دانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله،‌ تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک می‌خواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو می‌شوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت می‌برد یا مجبور به انصراف از شکایت می‌شوند.

با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی ‌پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی می‌بینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجازات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت می‌کنند هم احتمالا اعضای خانواده‌ای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبه‌رو می‌شوند.

ایسنا – فاطمه کریمخان

انتهای پیام

مجازات متلک‌پرانی دختران به ما پسران چیست …

تعزیر : قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کم و یا زیاد کند.

ولی میزان مجازات تعزیری را پارلمان (مجلس ) تصویب نموده است و اغلب مجازاتهای تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معیین شده که بین حداقل وحداکثر را قاضی دادگاه می تواند بیان کند.

و تفاوت دیگر مجزات حد با تعزیری، در نحوه اجرای آن است به عنوان مثال اگر کسی که  تازیانه (شلاق ) حد را می زند به قسمتی از بدن جانی بخورد (مثلا هنگام تازیانه زدن چشم جانی هم  صدمه ببیند ) تازیانه زننده مسئول نیست .

ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن جانی اصابت کرد و جانی صدمه دید شخصی که تازیانه میزند مسئول است وحتی ممکن است ملزم شود به جانی دیه هم پرداخت نماید ودر تعریف مجازات حد مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی به دین گونه عنوان کرده :

حداکثر مجازات شلاق

و در تعریف مجازات تعزیری در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی چنین بیان نموده:

همکاری با گروه وکلای یاسا، تجربه ای زیبا در زمینه تحقق عدالت در هر ابعادی برای من بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، افزون بر سه سال از اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می‌گذرد و حالا معاونت حقوقی قوه‌قضائیه در پیش‌نویس لایحه‌ای تحت عنوان « قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، 18 ماده از مواد این قانون را اصلاح کرده است.

لایحه قانون اصلاح قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به شرح ذیل است؛

ماده 1 – یک تبصره به شرح زیر به ماده 14 قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره ـ  «اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیری است که پس از نقض قوانین کیفری، مطابق قانون در مورد اطفال و مجانین اعمال می‌شود.»

ماده 14- مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 خواهد بود.

حداکثر مجازات شلاق

ماده 2 ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده 17  قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره ـ  «هرگاه میزان خسارات وارده بر مجنی علیه، بیش از میزان دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب  به جریمه نقدی معادل میزان خسارات مازاد بر دیه محکوم و در حق مجنی علیه پرداخت می‌شود.»

ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

ماده 3- تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«در صورت ارتکاب جرم یا جرایم یا مجازات‌های متعدد، مجازاتی شدیدتر محسوب می‌شود که در درجه بالاتر قرار گیرد. چنانچه، مجازات‌های جرایم متعدد از حیث درجه جرم ارتکابی یکسان باشند، ملاک تعیین جرم اشد، به ترتیب، حبس، شلاق تعزیری و جزای نقدی اشد است. درصورتی که جرایم متعدد دارای مجازات‌هایی با نوع و درجه یکسان باشد، مجازاتی اشد محسوب می‌شود که در کنار این موارد، مجازاتهای دیگری نیز برای آن پیش‌بینی شده باشد. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.»

تبصره3- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

ماده 4 – تبصره یک ماده 23 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره یک –  «مدت مجازات تکمیلی بیش از چهار سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.»

تبصره یک ـ «مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده  5 – ماده 27 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

«مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد. درصورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا پانصد هزار (500000) ریال جزای نقدی است. همچنین، در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، به ازای هر روز بازداشت قبلی ،دو روز جزای نقدی روزانه، چهل و هشت ساعت خدمات عمومی رایگان و 10 روز از دوره مراقبت یا محرومیت از حقوق اجتماعی کسر می‌شود. چنانچه مجازات متعدد باشد، مقام قضایی می‌تواند حس  مورد آن را نسبت به حبس یا شلاق یا جزای نقدی محاسبه کند. قضات اجرای احکام موظفند بر رعایت مراتب  فوق به هنگام اجرای مجازات نظارت نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.

تبصره ـ  اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از 42 ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روزحساب می‌شود.»

ماده 27- مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می‌گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصدهزار(300.000)ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.

ماده 6 –  ماده 28 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسبیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از  آن صادر و یا اجرا می‌شود، لازم‌الاجرا می‌گردد.»

ماده 28- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامیکه بعد از آن صادر میشود لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده 7 – ماده 37 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

«در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبت‌تر باشد، به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه یک، دو و سه

ب – تقلیل حبس در مجازات های درجه چهار و پائین‌تر به میزان یک تا سه درجه و یا تبدیل آن به سایر مجازات‌ها از همان درجه یا یک درجه پائین‌تر

پ – تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی دریه یک تا چهار

ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ث – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر. همچنین، دادگاه می‌تواند، شلاق تعزیری غیرمنصوص شرعی را به یک تا دو مورد از مجازات‌های جایگزین حبس نیز تبدیل کند.

تبصره ـ  در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آنها مجازات تخفیف می‌یابد، صدور حکم به مجبازات حبس کمتر از سه ماه ممنوع است. در این صورت، حکم به جایگزین حبس داده می‌شود.»

ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 8 – ماده 64 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2به آن الحاق می‌شود:

«مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و  جزای نقدی روزانه است که در صورت وجود یکی از جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه جرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود. مگر در خصوص مرتکبین موضوع ماده 65 که نیازی به احراز جهات تخفیف نباشد.

تبصره یک – دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب  مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

تبصره 2 – مقررات مربوط به جایگزین‌های حبس موضوع این فصل، نسبت به کارکنان نیروهای مسلح  که مرتکب  جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح  شده‌اند، اعمال نمی‌شود.»

ماده 64- مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

حداکثر مجازات شلاق

ماده 9 –  ماده 87 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا دو مورد از تدابیر یا دستورهای مندرج در مواد 23، 42 و 43 این قانون نیز محکوم نماید. در این صورت، مدت تدابیر یا دستورات مزبور نباید بیش از دو سال باشد.»

ماده 87- دادگاه میتواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

ماده 10 –  ماده 91 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«در جرائم موجب حد، قصاص یا تعزیر هرگاه افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل  آنان شبهه وجود داشته باشد، به اقدامات تأمینی و تربیتی پیش‌بینی شده در ماده 88 این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره ـ  دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی‌ بداند، استفاده کند.»

ماده 91- در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیشبینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

ماده 11 – ماده 93 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها یا اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع این فصل را تقلل دهد یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.»

ماده 93- دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.

ماده 12 –  ماده 98 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«عفو، تأثیری در پرداخت دیه و یبران خسارت زیاندیده ندارد. در عفو خصوصی، اثر تبعی محکومیت پبس از گذشت مدت‌های مندرج در ماده 25 این قانون، از زمان عفو رفع می‌شود، مگر اینکه در متن عفو رهبری به گونه دیگری مقرر شده باشد.»

ماده 98- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

ماده 13 – ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره بـه عنـوان تبصره‌های پنج، 6، هفت و هشت به آن الحاق می‌شود:

«در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا هفت، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از  جرایم حداکثر مجازات مقرر قانونی را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نمایبد. در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد ،اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در هر صورت، فقط کجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. آزادی مشروط، تعلیق و عفو خصوصی در حکم اجراست.

تبصره یک – در صورتی که در جرایم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، ملاک تعیین صدور حکم و اجرای مجازات، مجازات عنوان مجرمانه اشد است که چنانچه دارای حداقل و حداکثر باشد، مرتکب  به میانگینِ  آن تا حداکثر مجازات مزبور و در غیر این صورت، به نصف مجازات مقرر در قانون تا حداکثر آن محکوم می‌شود.

تبصره 2 – در صورتی که مجموع  جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم ، اعمال  نمی‌شود و مرتکب  به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تبصره سه – مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا هفت جمع می‌گردد.

تبصره چهار – در خصوص تعدد جرایم تعزیری، علاوه بر رعایت قواعد فوق، به شرح زیر عمل می شود:

الف – هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات های مندرج در مواد 23 یا 26 این قانون، به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ها در هر صورت اجرا می‌شوند، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشند.

ب‌ – اگر مجازات اشد وفق ماده 25 این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات اخف دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می‌گردد.

پ – در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، مجازات نسبت به تمامی جرایم یا صرفاً نسبت به جرم اشد، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می‌تواند مجازات را تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد و اگر مجازات مزبور فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، آن را تا نصف تقلیل دهد. هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را، تا حداقل مجازات قانونی جرم اشد به اضافه نصف آن تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل قانونی یا دارای مجازات قانونی ثابت باشد، می‌تواند حداکثر یک چهارم آن را تخفیف دهد. در هر صورت، صدور حکم به کمتر از سه ماه حبس جایز نیست. چنانچه صرفاً نسبت به جرایم غیراشد جهبات تخفیف وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند اقدام به تخفیف مجازات غیراشد نماید. در هر صورت مجازات جرم اشد اجرا می‌شود، مگر آنکه اجرای آن با رعایت مقررات این ماده منتفی شده و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد.

ت‌ – چنانچه مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری باشد، دادگاه در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم نمی‌تواند به بیش از حداکثر مجازات شلاق مربوط به همان جرم حکم دهد.

تبصره پنج – هرگاه در جرایم موجب حد، پس از صدور حکم قطعی، ارتکاب جرم دیگری از همان نوع از سوی مرتکب کشف شود که تاریخ وقوع آن، قبل از صدور حکم قطعی بوده است، در میزان مجازات مرتکب  تأثیری ندارد. در جرایم تعزیری نیز، کشف جرم جدیدی که تاریخ وقوع آن قبل از صدور حکم قطعی نسبت به جرم یا جرایم سابق بوده است، چنانچه به تشخیص قاضی مجری حکم، اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به وی، موجب تغییر در نوع یا میزان مجازات مندرج در دادنامه قبلی شود، پرونده برای بررسی و اعمال قواعد تعدد جرم، با لحاظ  مقررات ماده 510 قانون  آئین دادرسی کیفری، به دادگاه ارسال می‌گردد.

تبصره 6 ـ پس از اعمال قواعد تعدد، اگر دادنامه متضمن جزای نقدی باشد، علاوه بر اجرای مجازات اشد، شدیدترین جزای نقدی مندرج در دادنامه نیز به اجرا گذارده می‌شود. در صورت عدم امکان وصول جبزای نقدی جرایم مندرج در تبصره ماده36 این قانون و تبدیل آن به حبس وفق مقررات قانونی، مبلغ جزای نقدی مازاد بر سقف حبس بدل از جزای نقدی، از اموالی که هر زمان از محکوم علیه بدست آید، قابل وصول می‌باشد. حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در ارتباط با محکومین تبصره مذکور، 15 سال خواهد بود.

تبصره هفت –  چنانچه جرایم درجه 7 و 8 توأم با سایر جرایم باشد، تعقیب  این جرایم نیز بر عهده دادسرا است. 

تبصره هشت – چنانچه مجازات تعیین شده برای یک یا چند جرم، پس از اعمال مقررات تعدد جرم، به جهت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب  یا حکم برائت منتفی شود و مؤثر در اعمال مقررات تعدد جرم باشد، وفق مقررات این ماده اقدام می‌شود و میزان مجازات به اجرا گذارده شده قبلی، در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود.»

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره 1- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

ماده 14 – ماده 137 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

«هرکس به موجب حکم قطعی در جرایم عمدی، به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا 6 محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت به هر جهت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب یک فقره جرم عمدی تعزیری درجه یک تا 6 شود، دادگاه از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر مجازات قانونی تعیین مجازات می‌نماید و در صورت فقدان حداقل  مجازات قانونی یا ثابت بودن آن، به نصف مجازات قبنونی تا حباکثر آن تعیین مجازات صورت می‌پذیرد. هرگاه جرایم ارتکابی تا سه فقره باشد، دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین می‌نماید، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند و چنانچه بیش از سه فقره باشد، برای هریک از جرایم، حداکثر مجازات قانونی به علاوه نصف آن تعیین می‌گردد. در این صورت، صرفاً مجازات اشد با رعایت قواعد تعدد اجراء می‌شود.

تبصره ـ  چنانچه مرتکب  دارای سابقه محکومیت قطعی به جرایم حدی باشد و جرم جدید ارتکابی وی، از جنس جرایم تعزیری باشد، قواعد تکرار جرم جاری خواهد شد.»

ماده 137- هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.

ماده 15 – ماده 139 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف، چنانچه بیش از یک فقره نباشد، مرتکب  به حداقل مجازات قانونی محکوم می‌شود و چنانچه بیش از یک فقره باشد و جهات تخفیف نسبت به جرم اشد یا تمامی جرایم وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند بدون اعمال قواعد تکرار جرم، مجازات قانونی هر یک از جرایم را، در صورتی که دارای حداقل و حداکثر قانونی باشد، از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن و در غیر این صورت، تا نصف مجازات قانونی تقلیل دهد. در هر صورت، تنها مجازات اشد به اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره- چنانچه مرتکب  دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار  جرم  یا بیشتر  از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود.»

ماده 139- در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می‌شود:

الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

ماده 16 – یک تبصره به شرح زیر به ماده 144 قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره ـ «تحقق جرم منوط به احراز انگیزه خاصی در مرتکب نیست، مگر  آنکه در قانون شرط شده باشد.»

ماده 144- در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

ماده 17 – یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 172 قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره 3 -«در مواردی که تعدد اقرار شرط است، هرگاه اقرار کمتر از حد نصاب شرعی صورت پذیرد، در ارتباط با جرایم منافی عفّّت جنسی حدی، وفق ماده 232 این قانون عمل می‌شود و در سایر موارد، مرتکب  به مجازات معاونت در  جرایم وفق ماده 127 این قانون و در مورد سرقت حدی حسب  مورد به مجازات مقرر برای سرقت تعزیری محکوم می‌شود. در این موارد، اقرار کمتر از حد نصاب شرعی موجبی برای استناد به علم قاضی نمی‌باشد.»

ماده 172- در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

تبصره 1- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

تبصره 2 – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار میتواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

ماده 18 – عبارت زیر به ادامه ماده 728 قانون مجازات اسلامی اضافه و دو تبصره بـه شـرح زیـر بـه آن الحاق می‌شود:

«همچنین، تبصره ماده 666 و ماده 747 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375، تبصره 2، ماده یک قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386، بندهای یک، دو و سه و ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و سایر قوانین در موارد مغایر با این قانون نسخ می‌گردد.

تبصره یک –  در تمامی مواردی که در قوانین خاص قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوّّب 1392/2/1 برای تکرار جرم، تعدد جرم، تعلیق اجرای مجازات، شروع به جرم یا معاونت حکم خاصی تعیین شده است، نسخ می‌گردد و مقررات این قانون حاکم است.

تبصره 2 – شمارگان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375، از شماره 729 آغاز و به ترتیب اصلاح می‌شود.

به گزارش تسنیم، پیش‌نویس قانون اصلاح قانون مجازات‌ اسلامی مصوب سال 92 هنوز نهایی نشده و همچنان در دست تدوین معاونت حقوقی قوه‌قضائیه قرار دارد. این لایحه در بخش لوایح در دست تدوین معاونت حقوقی قوه‌قضائیه در دسترس عموم قرار دارد.

برای مشاهده پیش‌نویس قانون یاد شده بهاینجا مراجعه کنید.

انتهای پیام/

همرسانی در

ایمیل

فیسبوک

Messenger

Messenger

حداکثر مجازات شلاق

توییتر

بالاترین

واتس‌اپ

لینک را کپی کنید

این لینک‌ها خارج از بی‌بی‌سی است و در یک پنجره جدید باز می‌شود

هادی صادقی، معاون قوه قضائیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفته است که مجازات شلاق “بسیار تاثیرگذارتر از مجازات حبس است”.

آقای صادقی مجازات شلاق را یک مجازات اسلامی خوانده اما گفته زندان یک مجازات وارداتی است و از فرانسه وارد ایران شده است.

معاون قوه قضائیه ایران گفته: “زندان بسیار آسیب‌زاست و اصل مجازات زندان در اسلام وجود ندارد… ما باید به دنبال مجازات های جایگزین باشیم”.

او آنچه را “مجازات های بدنی” عنوان کرده “بسیار تاثیرگذار” خوانده و گفته “مجازات شلاق که در اسلام آمده بسیار موثرتر از حبس است اما ستادهای حقوق بشری روی این موضوع نظر خوبی نداشتند”.

قانون مجازات اسلامی که مبنای عمل در دادگاه های کیفری ایران است مجازات شلاق را درباره محکومان در نظر گرفته است که تا ۱۰۰ ضربه می تواند برسد. گروه های حقوق بشری مجازات شلاق را غیرانسانی می دانند و می گویند در شرایطی که استفاده از شلاق برای تربیت حیوانات عملی غیرقابل قبول است چگونه می تواند انسان را با چنین شیوه ای مجازات کرد.

قوه قضائیه ایران به طور معمول مجازات شلاق را برای محکومان دادگاه های کیفری به کار می برد. در موارد متعددی چهره های فرهنگی و سیاسی به تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.

آقای صادقی زندان‌ها را “دانشگاه آفت” عنوان کرده و خواستار به کارگیری مجازات های جایگزین حبس از جمله شلاق شده است.

معاون قوه قضائیه ایران گفته “قانون ما به قضات این اجازه را داده است که حکم زندان را صادر کنند اما دانشگاهیان ما باید فکر کنند و مجازات های جایگزین را پیدا کنند. البته این مجازات ها شامل حال زندانیان خطرناک نیست”.

آقای صادقی در مراسم رونمایی از “سامانه ملی صبر” سخنرانی کرده است. کمک به خانواده های زندانیان و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از اهداف این سامانه عنوان شده است.

y-TP%Ě’1#_%?{ϰUuѦVnX֝mG|[rdCh=3K6s4kG