مشاوره حقوقی انحصار وراثت
مشاوره حقوقی طلاق در کمترین زمان
مشاوره حقوقی نفقه
مشاوره حقوقی چک
مشاوره حقوقی کلاهبرداری
جرم جعل امضا پشت چک
مشاوره حقوقی با وکیل
چگونگی ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مشاوره حقوقی ملکی
نوشتن قرارداد بانظارت وکیل
مراحل وصول مطالبات
مشاوره حقوقی خانواده
مشاوره حقوقی وصول مطالبات
بهترین مشاوره حقوقی مهریه
مشاوره حقوقی طلاق توافقی
وبسایت moshaverhoghoghi.ir زیر نظر موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان که موسسه ای است خصوصی غیر تجاری، غیرانتفاعی و مستقل در حال فعالیت می باشد.
این موسسه در سال 1389 به شماره ثبت 26727 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
شایان ذکر می باشد که وبسایت www.moshaverhoghoghi.ir به صورت کاملا تخصصی در زمینه های ذیل آماده خدمت رسانی می باشد :
پرسش : اگر در مورد پرونده‌ای کارشناس رسمی نظر داده باشد و متهم درموقع مقرر توانایی پرداخت هزینه کارشناسی مجدد را نداشته باشد، آیا پس از صدور حکم می تواند اعتراض کند ودرخواست کارشناسی مجدد داشته باشد؟
پاسخ : چنانچه مهلت تجدیدنظرخواهی از رای صادره منقضی نشده باشد ضمن تجدیدنظرخواهی میتواند به نظریه کارشناس اعتراض نماید و یکی از دلایل خود را ارجاع به هئیت کارشناسی قرار دهد و اگر هزینه جهت پرداخت کارشناسی ندارد وت تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید تا طبق مقررات نامبرده را موقت اًاز پرداخت هزینه کارشناسی معاف نماید.
پرسش : اگر ساختمان همجوار درساخت وساز از حد متعارف خارج شود ومزاحمت برای ساختمان همجوارش ایجاد کند چگونه باید اقدام کرد وبه کجا باید شکایت کرد؟
پاسخ :دو را وجود دارد یا باید به شهرداری مراجعه و اعتراض خود را به کمیسیون ماده 100 مطرح کرد. همچنین می توان از طریق مراجعه به دادسرا دعوای مزاحمت را نیز اقامه نمود.
پرسش: فرق دعوای خلع ید و تخلیه چیست ؟
پاسخ: چنانچه بین مالک و متصرف قراردادی در میان باشد ، مانند اجاره باید دعوای تخلیه مطرح شود . اما اگر قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اذن او ایجاد شده است دعوای خلع ید را مطرح کند.
پرسش : اگر شخصی سفته از کسی داشته باشد چگونه می تواند به مراجع قضایی مراجعه واحقاق حق نماید؟
پاسخ : سفته صرفاً جنبه حقوقی دارد و دارنده آن می تواند با مراجعه به محاکم عمومی و واریز هزینه دادرسی اقامه دعوا نماید . چنانچه سفته دارای ظهرنویس باشد و دارنده بخواهد علیه ظهرنویس هم اقامه دعوا نماید بایستی قبل اقامه دعوا درخواست واخواست سفته را داشته باشد. از آنجا که امضا کننده سفته محکوم به پرداخت است چنانچه از پرداخت وجه سفته خودداری نماید با اجرای ماده 2 قانون محکومیت های مالی مواجه خواهد شد.
پرسش : با گواهی عدم حضور چه کاری می توان انجام داد؟
پاسخ : گواهی عدم حضور که بر مبنای شروط و مقررات قرارداد بین طرفین صادر می شود می تواند ملاک و مدرک تخلف یک طرف یا هر دوطرف قرارداد باشد و با استناد به آن طرف مقابل می تواند برمبنای تخلف اقدام به طرح دعوی و مطالبه خسارت نماید.
پرسش: پرداخت سرقفلی چه زمانی ساقط می شود ؟
پاسخ :در مواردی که حکم تخلیه محل کسب و پیشه به لحاظ تغییر شغل باشد به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حق سرقفلی به مستاجر تعلق نمی گیرد.
پرسش : اعتبار استشهادیه محلی چقدر است ؟آیا قاضی می تواند فقط به استناد آن حکم صادر کند ؟
پاسخ : مشاوره در دعاوی حقوقی ,استشهادیه یکی از مدارک جنبی است که به اندازه دلیل عادی اعتبار دارد. قضات برای صدور رای غالباً به دنبال دلائل ، امارات و مستندات محکم تری هستند و غالباً استشهادیه را به عنوان قرینه می پذیرند .و صدور رای بستگی به نظر دادگاه دارد چرا که دادگاه می تواند بنابر علم خود و اوضاع و احوال پرونده حکم صادر نماید.
مشاوره حقوقی(آنلاین)تلفنی ۲۴ساعته رایگان
از طریق تلفن همراه و ثابت به صورت آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری ، مشاور حقوقی در
موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان
با شماره ثبت ۲۶۷۲۷
که موسسه ای است خصوصی غیر تجاری، غیرانتفاعی و مستقل
با شعار اصلی : نه ظالم باش نه مظلوم
در زمینه های : حقوقی، کیفری، خانواده، ثبتی، علامت تجاری و طرح های صنعتی وکالت و مشاوره تخصصی
مهریه ، طلاق ، چک ، سفته ، کلاهبرداری ، انحصار ورثه ، نفقه ، نوشتن قرارداد ، وصول مطالبات ، طلاق توافقی در کوتاهترین زمان ، ثبت شرکت در کمترین زمان حتی بدون حضور شما
توانسته است با هدف صداقت و رعایت عدالت و انصاف برای زسیدن خق به مظلوم رضایت شما شهروندان عزیز تهرانی را بدست بیاورد .
پیچیده شدن روابط اجتماعی در دنیای امروز به فرصت طلبان این امکان را داده تا با استفاده از پیچ و خم های زندگی ماشینی و کمبود آگاهی های حقوقی مردم ، راه هایی، برای تعرض به حقوق قانونی افراد پیدا کنند .
در این میان امید اصلی مردم ، حقوقدانان به خصوص وکلا می باشند . حقوقدانان به ویژه وکلا بخشی از جامعه هستند که وظیفه اصلی انان حمایت از حقوق قانونی مردم است.
حقوقدانان به عنوان نیرویی قدرتمند و کارآمد نقش موثری در استحکام بنیاد جامعه ، تأمین آرامش و راحتی مردم ، پیشرفت و همه گیر شدن عدالت و در نتیجه سعادت واقعی و پایدار مردم دارند .
و به همین دلیل خدمات حقوقی به یکی از لوازم ضروری زندگی تبدیل شده است ،
جرم جعل امضا پشت چک
به نحوی که هیچ فرد ، سازمان ، شرکت یا فعال اقتصادی و تجاری را نمی توان یافت که در جریان فعالیت خود به نحوی از خدمات حقوقی بهره نگیرد.
انشاالله که بتوانیم در این راستا ابتدا رضایت الهی و سپس رضایت شهروندان محترم را بدست آوریم.
تهران – خیابان مطهری ، خیابان فجر(جم) ، کوچه ماگنولیا ،
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 الی 18 و
خط ویژه : 88 137 888
مشاوره حقوقی از طریق تلگرام : 2806004 0912
تماس خارج از ساعت اداری : 2806004 0912
chatreedalatiranian@ جهت دریافت آخرین مقالات حقوقی و دریافت آخرین اطلاعات از جدیدترین اخبار حقوقی در کانال ما عضو شوید .
وکیل – وکیل خانواده – مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی رایگان – مشاوره حقوقی آنلاین
info.chatreedalat@gmail.com
تمامی حقوق و مسئولیت های این سایت به عهده وبسایت مشاوره حقوقی می باشد .
مشاور حقوقی – مشاوره حقوقی مهریه – مشاوره حقوقی رایگان – مشاوره حقوقی آنلاین – مشاوره حقوقی تلفنی
سلام چکی در وجه بنده بوده که شخص دیگری امضای نادرستی به عنوان امضای من کرده و اون چک رو برگشت کرده میخواستم بدونم جرم و مجازات ایشون چیه؟
در صورتیکه امضای شما را جعل کرده باشند میتوانید شکایت کیفری جعل علیه ایشان کنید و اگر اثبات شود به مجازات جعل و استفاده از سند مجعول محکوم خواهند شد که مجازات حبس دارد.
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۹۰۱ تماس حاصل فرمایید.
تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.
اگر دارنده چکی در پشت چک دست خط و امضای صاحب اون رو جعل کند و صاحب چک بتواند جعل مذکور را اثبات کند آیا چک از اعتبار قانونی می افتد یا خیر?
اگر مبلغ چک و یا تاریخ آن در پشت چک تغییر یافته باشد و امضا جعل شده باشد اگر جعل امضا اثبات شود به مجازات حبس محکوم خواهند شد و باید دید دارنده که چک را جعل کرده از صادرکننده چک طلبی داشته است یا خیر.
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت قبول وکالت و یا مشاوره تلفنی یا حضوری با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۹۰۰ تماس حاصل فرمایید.
تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.
چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم و اساسی دارد و به همین دلیل قوانین خاص و اصول تجاری بر این سند حاکم است از جمله موضوع انکار امضای چک .
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات به عهده خواهان است. به این نحوه که با تعیین کارشناس باید مشخص گردد که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد. حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجا که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات نماید که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضاء زده است حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.
گاهی اشخاص ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضاء نمی کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضاء گرفته است!! بعداً در دادگاه به راحتی می گوید امضای من نیست و انکار می کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکار کننده در اسناد مسلم الصدورش، این انکار را تایید می کند. یعنی به همین راحتی طرف از زیر بار قرارداد شانه خالی می کند!! به همین خاطر باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.
جرم جعل امضا پشت چک
نتیجتاً خوانده دعوا می تواند سند عادی را انکار نماید و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید بر انکار خود ارائه دهد بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار و شاهد و امارات و قرائن و … اثبات نماید. انتساب امضاء به خوانده یعنی اینکه خوانده با دست خودش سند را امضاء زده است حال چه شکل و شمایل امضاء ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق بنماید یا ننماید.
اکنون این سوال پیش می آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می تواند امضای خود را در چک انکار کند؟؟ به فرض هم که انکار امضاء از جانب صاحب حساب قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی هیچ دلیلی بر انکار امضای خود لازم نیست ارائه نماید؟؟
به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می کنم!! و بعد از این شما مجبور شوید با نظر کارشناسی انتساب امضاء را به صاحب حساب اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خونه اش تطابق ندارد و نتیجتاً حکم به رد دعوای شما و بی مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرض خنده دار و احمقانه ای در دنیای تجارت قابل تصور است؟؟
با قاطعیت باید گفت : خیر. در واقع هرچند چک سند عادی است ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و مضافاً برای اثبات ادعای عدم انتساب امضاء، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات نماید و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه ی کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی می کنیم :
تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه نامه وجود دارد این است که یقیناً کاغذ چک در یک دسته چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضاء را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می سازد.
قانون گذار در ماده ۳ قانون صدور چک حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می داند. فلذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب مفروض قانون گذار است. قانون گذار فرض نموده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده است و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته است، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد.
نتیجتاً با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضاء در چک و یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانون گذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادر کننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود و یا با درج امضای غیر مشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. فلذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد.
مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادر کننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضاء در پرونده کیفری باید از خود دفاع نماید به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضاء باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.
قانون گذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود اصل چک را در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود میداند مگر خلاف آن اثبات گردد که یک اماره قانونی است. منتها در مورد این که وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایتمندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.
اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) هم به فرض قانونی مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک کمک می کند. اماره ید حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح می شود چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن معد برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد. مثلاً ممکن است که در مورد یک ساعت طلا که یقیناً در سابق متعلق به شخص الف بوده و اکنون که در تصرف شخص ب است و شخص ب برای مالکیت خود به اماره تصرف استناد می کند، از شخص ب سبب و علت تصرف را بخواهیم ولی در مورد چک قطعاً تصرف کنونی دارنده فعلی مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر روی کاغذ چک است به دلیل اصولی تجاری و اینکه اساساً فلسفه چک برای خرج کردن به دیگران است بر خلاف یک ساعت طلا و سایر اموال منقول. جالب این که حتی در سایر اموال منقول نیز طبق نظریات برخی حقوقدانان و فقهاء، تصرف فعلی مقدم بر تصرف سابق است و متصرف فعلی می تواند برای اثبات مالکیت خود به صرف تصرف فعلی خود (اماره ید) استناد نماید که در این صورت به طریق اولی در مورد چک تصرف فعلی دارنده مقدم بر تصرف سابق صاحب حساب بر کاغذ چک است.
اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آن ها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و نتیجتاً انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند. فلذا طلبکار نمی تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی و یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضاء توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات نماید.
فلذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایتمندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد صرف نظر از این که چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.
بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ نمودن اماره ی ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضاء به عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضاء نمی رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات نماید.
اما اگر بخواهیم همچنان خود را مقید به این قواعد عمومی آیین دادرسی کنیم که اسناد عادی قابل انکار است و چک هم سند عادی است و در نتیجه چک هم قابل انکار است، لذا حداقل در این شرایط باید به توجه به استدلالات فوق الذکر قائل شد که انکار چک در واقع یک ادعای خلاف فرض قانونگذار است و انکار کننده باید دلیل انکار خود ارائه دهد. یعنی به فرض هم که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) قابل انکار باشد، صرف انکار کافی نیست و صاحب حساب بر خلاف انکار سایر اسناد عادی، باید دلیل بر انکار ارائه نمابد که این دلیل هم در مطلب بعدی بررسی شده است.
گفتیم فرض بر این است که امضای روی چک ( نه امضای پشت چک ) در هر حال و به هر شکل متعلق به صادر کننده است. حال اگر صادر کننده بخواهد خلاف این فرض قانونی را اثبات کند، فقط باید طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، تحصیل مجرمانه را با شکایت کیفری (سرقت و جعل، کلاهبرداری و جعل، خیانت در امانت و جعل، مفقودی و جعل) اثبات نماید و صرف ادعای جعل حقوقی و حتی صرف ادعای جعل کیفری هم کافی نیست چرا که صرف ادعای جعل حقوقی و یا شکایت کیفری جعل به تنهایی بازهم فرض قانونگذار را کنار نمی زند و خروج مجرمانه چک از دست صاحب حساب به دست دارنده فعلی را اثبات نمی کند.
بلکه صاحب حساب چک فقط باید اثبات نماید که چک به سبب سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت مجرمانه از دست صاحب حساب خارج و توسط دارنده به طور مجرمانه تحصیل شده و سپس در چک جعل هم صورت گرفته است. چرا که جعل امضای صاحب حساب چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سوء استفاده از چک کاملاً سفید مفقود شده دارد.
ادعای جعل حقوقی و یا شکایت جعل کیفری نهایتاً اثبات می کند که امضای چک مطابق نمونه امضای موجود در بانک و یا مطابق نمونه امضاهای قبلی صاحب حساب در اسناد مسلم الصدورش نیست ولی گفتیم این به معنای عدم تنظیم و اصدار چک از ناحیه صاحب حساب نیست و خلاف فرض قانونی را اثبات نمی کند و دوباره میرسیم همان خانه اول.
وقتی میبینم در برخی دادگاه ها طرف شکایت کیفری جعل امضای چک به تنهایی مطرح کرده و هیچ ادعای سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری در کنار جعل مطرح نمی کند و قاضی هم قرار کارشناسی صادر می کند و در نهایت به دلیل عدم تطابق امضاء، دارنده چک محکوم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول هم می گردد، دیوانه کننده است. واقعاً جک حقوقی این است که بدهکار چک را صادر کند و امضایش را غلط و غلوط بزند و بعد در دادگاه حقوقی امضا را انکار کند و دعوا دارنده (طلبکار) رد گردد و بعدش تازه شکایت کیفری جعل و استفاده از سند مجعول هم علیه طلبکار مطرح کند و حکم یکسال حبس طلبکار را هم بگیرد!!
نتیجه این که چک سند تجاری است و قانونگذار جهت ثبات بازار و معاملات تجاری در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نافی مسئولیت صاحب حساب و صادر کننده ندانسته است. امضای منقوش در چک به هر شکلی که باشد به عنوان امضای صادرکننده، مفروض قانونگذار است و فقط تحت شرایط ماده ۱۴ قانون صدور چک می توان خلاف فرض قانون گذار را اثبات کرد. به این معنی که با توجه به قرینه لفظی “شکایت” در ماده مذکور، صاحب حساب تنها با ارائه حکم کیفری می تواند عدم انتساب امضای چک به خود را اثبات کند. لذا به فرض هم که کارشناس به عدم تطابق امضای صاحب حساب با امضای روی چک اظهار نظر نماید، مؤثر در مقام نمی باشد و دردی را دوا نمی کند. قانونگذار اجازه نداده است که صاحب حساب و صادر کننده با تغییر در امضای خود و سپس انکار آن!! ثبات بازار و معاملات تجاری را به هم ریزد و خود را از مسئولیت تجاری رها سازد.
خسرو صالحی ( وکیل دعاوی قراردادها )
khosro_salehi@yahoo.com
۸۸۹۷۹۵۷۱ – ۰۲۱
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
دیدگاه
نام
ایمیل
سلام بابت طلبم ازشرکتی چک دریافت کردم چک برای شرکت دیگر میباشد که فعلا بعلت بدهی تعطیله ازاعضای هیئت مدیره شکایت کرد؟
با سلام
شخص امضاء کننده چک به نمایندگی از شرکت صاحب حساب چک نیز مسئولیت تضامنی با آن شرکت در خصوص تعهدات چک و پرداخت وجه آن دارد. اگر شرکت طرف حساب شما نیز پشت چک را امضاء کرده باشد نیز مسئولیت دارد.
خسرو صالحی (وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران) خدمات تخصصی خود را در امور حقوقی قراردادها ارائه می نماید. وکالت دعاوی قراردادها، تنظیم قراردادها، مشاوره حقوقی قراردادها، داوری قراردادها، تنظیم دادخواست و لوایح دعاوی قراردادها، نظارت حقوقی بر اجرای قراردادها و آموزش تنظیم قراردادها ، خدمات تخصصی ما در مرکز ایران قرارداد است.
آدرس دفتر وکالت : تهران – بلوار کشاورز – خیابان وصال شیرازی – نبش بن بست قائمی – پلاک ۶۲ – طبقه ۳
– واحد ۹
تلفن : ۲۳۲۸ ۱۳۹ ۰۹۱۲ – ۷۱ ۹۵ ۹۷ ۸۸ – ۰۲۱
جرم جعل امضا پشت چک
© 1397 – کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.
طراحی و اجرا : coderoom.ir
