جرم جعل اسناد رسمی

خدمات دعاوی ملکیخدمات دعاوی تجاریخدمات دعاوی خانوادگیخدمات دعاوی کیفریخدمات ایرانیان مقیم خارج

جعل اسناداحکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ 2/3/1375 آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل حقوقی می باشد.

هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.

مفهوم جعل و شیوه طرح ادعاجعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل(مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.

جرم جعل اسناد رسمی

جهت اخذ راهنمایی دقیق از وکیل کیفری و وکیل جعل با این شماره ها تماس بگیرید: 88019244 و 88019243

اقسام دعوای جعل1- دعوای کیفری جعلهمانطور که گفته شد، جعل مادی و مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.

مقررات کیفری جعل: جعل جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.

بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی با وکیل کیفری و وکیل جعل تماس بگیرید.

کتاب پنجم (تعزیرت) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375:

ماده 523- جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غير رسمی، خراشيدن یا تراشيدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سياه کردن یا تقدیم یا تاخير تاریخ سند نسبت به تاریخ حقيقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

– اثبات یعنی از حالت بطلان خارج کردن سند یا نوشته، مثل اینکه مهر «باطل شد» از روی گذرنامه یا شناسنامه پاک شود یا خطی که به علامت بطلان یک نوشته بر روی آن کشیده شده است، می گردد.

ماده 524- هرکس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525- هرکس یکی از اشيای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده 526- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظير برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نيز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنيت سياسی و اجتماعی، جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم میشود.

ماده 527- هرکس مدارک اشتغال به تحصيل یا فارغ التحصيلی یا تایيدیه یا ریز نمرات تحصيلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقيقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصيلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد؛ علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعلیا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم میگردد.

ماده 528- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غيردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529- هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غيردولتی که مطابق قانون تشکيل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530- هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531- اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبين را درصورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقيب وسایل دستگيری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده میشود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532- هریک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظيفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 533- اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نيستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534- هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغيير دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفين را تحریف کنند یا امر باطلی را صحيح یا صحيحی را باطل یا چيزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 535 ـ هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (532) و (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 536 ـ هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویرکند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه‌برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 537 ـ عکسبرداری از کارت شناسایی‌، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب‌اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهدآن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل‌فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک واستفاده کنندگان از آنها بجای اصلی عالما عامدا، علاوه برجبران‌خسارت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون‌ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 538 ـ هرکس شخصا یا توسط دیگری برای معافیت خود یاشخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به‌دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تایکسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهدشد.

ماده 539 ـ هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی ‌برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای‌تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دوسال یا به‌سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته‌ علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه‌، به مجازات مقرر برای‌رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده 540- برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه برجبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 ـ هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم ازکنکور ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی‌، دانشسراها،مراکز تربیت معلم‌، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات‌داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس ‌راهنمایی و هنرستانها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب‌مورد مرتکب و داوطلب علاوه برمجازات اداری و انتظامی به ‌دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 542- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.

2- دعوای حقوقی جعل (اصلی)هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

3- ادعای جعل تبعیهرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعایجعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.

تلفن تماس با وکیل کیفری و وکیل جعل: 88549610 – 88549612

انواع دعوای جعل تبعی1- ادعای جعل ساده و جعل با تعیین جاعل: جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که جعل ساده نامیده می شود. از آن جا که هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو معمولاً مدعی جعل حتی اگر جاعل را بشناسد، او را تعیین نمی کند که این جعل ساده نامیده می شود.

این ادعا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد و همین دادگاه به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی می کند و چون جنبه کیفری ندارد، دادگاه علی القاعده صلاحیت تعیین جاعل و مجازات آن را ندارد.

اما در نقطه مقابل اگر هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل، علاوه بر از اثر انداختن سند، تعیین جاعل هم باشد، ادعای جعل با تعیین جاعل نام دارد که برخلاف جعل ساده، جنبه کیفری به خود می گیرد. اما تفاوتی که این ادعا با دعوای کیفری جعل دارد، این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً دردادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید، اقامه می شود در حالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری، مطرح می شود.

جرم جعل اسناد رسمی

2- ادعای جعل تبعی مادی و مفادی (معنوی): جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتاً در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تصریح شده همانند اینکه مدعی جعلیت ادعا نماید که در امضای او را جعل کرده اند یا بدهی او را با دست بردن در سند از یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تغییر داده اند. ایت ادعا هم می تواند در سند عادی باشد هم رسمی و هم می تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد. اما جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتاً در ماده 5344 قانون مجازات اسلامی آمده است. جعل معنوی در اسناد رسمی میتواند انجام شود چون جعل معنوی براساس ماده 5344 قانون مجازات اسلامی تنها از طریق کارکنان ادارت دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی صورت می گیرد که در تحریر نوشته ها و قرردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تصمیات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر با کلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند. در واقع در نوشته شدن اسناد عادی، کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی، دخالتی که راجع به وظایفشان باشد، انجام نداده اند. در واقع در اسناد عادی اگر کسی اصالت سند را بپذیرد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاکننده نپذیرد. در هر حال ادعایجعل تبعی چه مادی چه معنوی مشمول احکام و آثار واحدی است، فقط در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود، در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط امضا در واقع محتویات سند مورد قبول طرفین است اما ادعا می شود که مندرجات سند مفاد عبارت از سندی با آنچه نزد مأمور واقع شده، مخالف است.

مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادعای جعلماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعاي جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي یافت شده باشد درغیر اینصورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.

ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی: ادعاي جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده دادگاه آن را فوري مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر، صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

تبصره – در مواردي که وکیل یا نماینده قانونی دیگري در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی براي ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندي که در مورد آن ادعاي جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجراي رأي دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردي که قابل تجدیدنظر میباشد و درصورتیکه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها میدهد.

ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعاي جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در اینصورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعاي جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی: خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعاي جعل شده باشد، نمیتوان اساس تطبیق قرارداد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.

ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی: میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حیات باشد، براي استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.

ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده 2122 آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظردادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه میتوان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارك یاد شده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.

ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز مواردرد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.

ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مدعی جعلیت سند در دعواي حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جارسیدگی مینماید. درصورتی که دعواي حقوقی درجریان رسیدگی باشد، رأي قطعی کیفري نسبت به اصالت یا جعلیت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یاجعلیت سند به موجب رأي قطعی کیفري ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأي کیفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده میباشد. هرگاه درضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقی در دادگاه دیگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی میرسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی: پس از ادعاي جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمیشود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعاي جعل شود، فقط به ادعاي جعل رسیدگی خواهد شد. درصورتی که ادعاي جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعاي پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

کانون سردفتران و دفتریاران

Sorry, but this website depends on JavaScript.
Please ensure you are using a browser which supports
JavaScript and has it enabled.

جرم جعل اسناد رسمی

We recommend Opera or
Firefox. Other JavaScript
capable browsers are available.

از استخراج و تدوین روش‌های سرقت، جعل و کلاهبرداری در فضای مجازی تا برگزاری بیش از ۱۰ همایش پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی.

بر اساس نظر حقوقدانان جعل و تزویر همان وارونه کردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به روش‌های مختلف در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر است، این در حالی است که امروز با بکارگیری مولفه‌های امنیتی با ضریب ایمنی بسیار بالا، اسناد چاپ و تولید می‌شود و همین امر موجب گردیده تا جعل فیزیکی اسناد تولیدی جدید تا حد چشمگیری کاهش یابد.

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري ميزان، جعل یکی از مباحث بسیار مهم و پیچیده حقوق جزای اختصاصی است و بزهی است که در قانون ایران تعریفی از آن ارائه نشده، بلکه طی بیست ماده (ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲) در فصل پنجم «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر مصادیق و احکام راجع به آن بیان شده است. 

حقوقدانان تا حدودی توانسته‌اند به این مسئله پاسخ دهند و به ارائه تعریفی مناسب از این جرم بپردازند چنانچه یکی از حقوقدانان کشورمان در این زمینه می‌نویسد: «جعل و تزویر عبارت است از وارونه کردن متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر» (گلدوزان، ۱۳۸۶: ۶۴۱) 

جعل اسناد، در حقیقت بخشی از بزه جعل با توجه به انواع مختلف آن است و از آنجا که این جرم به نظم و امنیت عمومی هر جامعه خدشه وارد می‌کند، استحکام روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور اقتضا دارد که روابط و تبادلات بین افراد جامعه، قابل اعتماد و در چهارچوب قانون و به دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشته‌ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین آن‌ها رد و بدل می‌شود، از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.

پیشگیری و تشخیص جعل اسناد یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان اعم از دولتی و غیردولتی به‌طور عام و سیستم‌های قضاییی، امنیتی و پلیسی به‌طور خاص است، در یک نگاه کلی از طرفی، شیوه ارتکاب جرم جعل بر اثر تحولات پدید آمده در عرصه دانش و فناوری، در ابعاد و سطوح مختلف، در حال تغییر و تحول بوده و از طرف دیگر جرم جعل زمینه‌ای برای ارتکاب سایر جرایم تلقی می‌شود و همین امر اقتضا می‌کند که با به‌کارگیری توان بالقوه علمی موجود روز دنیا به‌عنوان ابزار اصلی پیشگیری و مقابله با آن، میزان وقوع آن را در حد امکان کاهش داد.استفاده از سند مجعول و ارکان تحقق بزه آناستعمال یا استفاده از اسناد مجعول با علم به مجعول بودن آن‌ها مصداق بزه استفاده از سند مجعول است، هرچند این جرم در اکثر موارد توسط شخص جاعل و به دنبال ارتکاب بزه جعل واقع می‌شود، اما همیشه این چنین نیست و ممکن است مرتکب جعل فردی و استفاده کننده از آن فرد دیگری باشد. رویه قضایی ایران جعل و استفاده از سند مجعول را مطابق قوانین جاری دو بزه مستقل می‌شناسد و مقدمه بودن جعل برای استعمال یا استفاده از سند مجعول را موجب معافیت مرتکب جعل از تعقیب و مجازات نمی‌داند.

ارکان اختصاصی تشکیل دهنده بزه استفاده از سند مجعول

از تعریف اجمالی که گذشت می‌توان برای تحقق این بزه سه رکن اختصاصی برشمرد:

۱- استعمال یا استفاده کردن از سند مجعول

استمال یا استفاده کردن از سند مجعول بر حسب شرایط و اوضاع و احوال هر قضیه متعدد و متفاوت است، اما در هر حال استعمال یا استفاده کردن یک عمل مادی و مثبت است و با ترک «فعل» واقع نمی‌شود. مقصود از استعمال کردن به کار بردن یا به جریان انداختن سند مجعول است بدون اینکه الزاما از آن کسب سود یا منفعت باشد و غرض از استفاده از سند مجعول به‌کار بردن یا ارائه آن در جریان امری به منظور کسب سود یا منفعت است.

۲- مجعول بودن سند

از نظر عقلی استعمال یا استفاده از سند مجعول در جایی میسر است که «سندی مجعول» وجود داشته باشد.از این رو برای تحقق بزه استفاده از سند مجعول لازم است سند یا نوشته مورد استعمال یا استفاده بر طبق موازین و مقررات راجع به جعل مورد قلب و تزویر قرار گرفته باشند؛ بنابراین اگر مالکی منافع ملک خود را ابتدا با سند عادی به فردی اجاره دهد و متعاقب آن منافع همان ملک را با سند رسمی به دیگری اجاره دهد هر چند عمل وی مشمول مقررات ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد می‌باشد، اما جعلی به صورت و شکلی که ۸ قانونگذار راجع به جعل پیش‌بینی کرده است، نیست تا عنوان جعل و یا استفاده از سند مجعول بر آن اطلاق گردد.

۳- عالم بودن به مجعولیت سند

برای تحقق جرم «استفاده از سند مجعول» علم استفاده کننده به مجعول بودن سند یا نوشته شرط می‌باشد و مرتک با داشتن این آگاهی، عامدانه سند یا نوشته مجعول را مورد استعمال یا استفاده قرار می‌دهد.

نحوه رسیدگی به جعل در مراجع قضایی

رسیدگی به جعل هم از طریق حقوقی و هم از طریق جزایی میسر است:

۱- رسیدگی جزایی

ابتدا باید توجه داشت که جرم جعل دارای دو ویژگی است:

بزه جعل از جرایمی است که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد. یعنی وجود نداشتن شاکی خصوصی و یا گذشت بعدی شاکی فرصت رسیدگی را از دادسرای عمومی زایل نمی‌کند.

(غیرقابل گذشت)

جرم جعل از جرایم غیرمشهود است، زیرا به‌ندرت (که در حکم عدم است) اتفاق می‌افتد که کسی در حضور ضابطین دادگستری اقدام به جعل نماید لذا ضابطین دادگستری زمانی مجاز به تحقیقات خواهند بود که مقام قضایی، رسیدگی به این بزه را به آن‌ها ارجاع داده باشد.

۲- رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جعل

در دعوای حقوقی «اثبات جعل» خواهان به‌طور معمول همراه با خواسته اصلی مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و مانند این‌ها را مطرح می‌نماید. محاکم عمومی حقوقی در صورت اثبات ادعای خواهان، خوانده را به تادیه این خسارت‌ها نیز ملزم می‌نمایند. گاه ممکن است دارنده سند مجعول وجوهی را به ناحق دریافت کرده باشد و یا به استناد آن سند مجعول امتیاز‌هایی کسب کرد باشد.

جرم جعل اسناد رسمی

برای مثال دارنده سند مجعول خود را مالک ملکی معرفی و اجرت‌المثل آن را از متصرف اخذ کرده باشد، در چنین فرضی امکان مطالبه این وجوه یا استرداد امتیاز‌ها وجود دارد.

در ارتباط با رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم جعل باید توجه داشت که مواد ۱۱ و ۱۲ و تبصره یک ماده ۲۴۲ و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تشریع یک اصل هستند و آن اصل این است که: «مطالبه خسارت‌های ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است».

انواع جعل از حیث نحوه ارتکاب

جعل مادی

در این نوع عمل جعل با قلب حقیقت بطور متقلبانه در خارج به‌صورت آثار ظاهری و مادی محسوس و ملموس می‌باشد که با تراشیدن یا خراشیدن، الحاق و یا نحو کردن مفاد فیزیک سند همراه است.

جعل معنوی

در جعل معنوی یا مفادی با تبدیل یا تزریق فکری در غیر حقیقت یا واقعیت هنگام تنظیم سند یا نوشته و یا نوشتن عبارتی غیرواقعی در حین تنظیم آن صورت می‌پذیرد بدین‌گونه که شخص جاعل ابتدا حقیقت امری را در ذهن خود دگرگون ساخته و به اصطلاح منقلب می‌نماید سپس حقیقت منقلب شده را به عالم خارج به‌صورت مادی و ظاهری منعکس می‌نماید. مثلا منشی دادگاه در هنگام بیان اقاریر توسط متهم که می‌گوید «مقتول را من نکشته‌ام» حقیقت را منقلب و در صورت جلسه عبارت «من آن را کشته‌ام» می‌نویسد.

انواع روش‌های منجر به صدور سند غیر اصیل:

۱- جعل سند به روش مادی با ایجاد خدشه در فیزیک سند

امروزه خوشبختانه با بکارگیری مولفه‌های امنیتی با ضریب ایمنی بسیار بالا، اسناد چاپ و تولید می‌شود و همین امر موجب گردیده تا جعل فیزیکی اسناد تولیدی جدید تا حد چشمگیری کاهش یابد به‌طوریکه از زمان صدور کارت هوشمند ملی، سند تک‌برگ مالکیت، کارت پایان خدمت جدید، گذرنامه و شناسنامه‌های جدید، موارد گزارش شده جعل اینگونه اسناد بسیار کم شده است.

۲-جعل معنوی اسناد:

در این نوع از جعل همان‌طور که در فوق توضیح داده شد عمل مجرمانه به‌صورت کلاهبرداری و تزویر محقق می‌شود بدین گونه که در زمان تنظیم سند، سندی با مفاد و محتوای غیرواقعی صادر می‌گردد؛ لذا از آنجایی که این عمل عمدتاً با انجام تبانی همراه می‌باشد برای پیشگیری و مقابله با آن الزاما بایستی با ایجاد تغییر در روش‌های سنتی صدور اسناد به روش سیستماتیک نقش عامل انسانی را تا حد ممکن کم نمود. چنانکه در حال حاضر در دفاتر ثبت اسناد با جمع‌آوری دفاتر ثبت دستی و جایگزینی سیستم الکترونیکی امور ثبتی به‌صورت متمرکز با کنترل دقیق و هدایت سازمان ثبت صورت می‌پذیرد.

۳- تولید اسناد اصیل برای افراد فاقد صلاحیت:

در این روش افراد سودجو بجای جعل معنوی و ایجاد تغییر در مفاد سند به نفع دیگری صرفا با انجام تبانی با کاربرن دست‌اندرکار تولید اسناد اقدام به صدور سند اصیل و واقعی برای افراد فاقد صلاحیت اخذ سند می‌نمایند، مانند کارت‌های پایان خدمت صادر شده برای برخی از بازیکنان فوتبال در گذشته ویا صدور شناسنامه برای برخی از اتباع خارجی با سواستفاده از سند مادر موجود در اداره ثبت احوال.

لذا برای جلوگیری از تبانی در صدور اسناد اصیل به‌کارگیری و تعیین صلاحیت افراد در مشاغل حساس، افزایش اقدامات کنترلی و نظارتی و از همه مهم‌تر سیستماتیک نمودن چرخه صدور اسناد به‌عنوان راهکار‌های اساسی مطرح می‌باشد در واقع در اینگونه موارد جعل سند صورت نگرفته بلکه سند جعلی صادر شده است.

۴- تولید اسناد مشابه یا مشابه‌سازی اسناد:

در این روش که بیشترین موارد جعل در کشور را شامل می‌شود، جاعلین که از جعل فیزیک اسناد به علت مقاومت و ضریب امنیتی بالای آن‌ها مایوس شده‌اند اقدام به مشابه‌سازی اسناد نموده و با استفاده از عدم آگاهی و تشخیص افراد اسناد جعلی تولید شده را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند، مواردی از قبیل: صدور کارت ملی با استفاده از کاغذ معمولی، چاپ اسکناس با استفاده از چاپگر‌های رنگی، صدور گواهینامه و تاییدیه‌های اداری با ساخت مهر‌های تقلبی از جمله این موارد می‌باشد لذا برای پیشگیری از گسترش این روش سودجویانه که شبیه‌سازی سند است نه جعل سند بایستی سطح آگاهی و تشخیص کاربران درگیر با اسناد و عموم مردم را برای شناسایی اسناد اصیل از غیراصیل با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی، همایش و نمنایشگاه‌های تخصصی ارتقا بخشید.

در این بخش به‌طور خلاصه براساس ماده ۵۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی انواع روش‌های جعل را مرور می‌کنیم:

۱- درست کردن مهر نوشته یا سند:

هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند محسوب می‌شود. نوشته با سند فرق دارد. ممکن است ارتکاب جرم جعل از طریق ساختن سند باشد مثلاً شخصی برای تملک زمینی در خارج از شهر اسنادی بسازد که او را بر خلاف واقع مالک بداند. این روش، یکی از رایج‌ترین روش‌هایی است که برای ارتکاب جرم جعل استفاده می‌شود.

۲- ساختن مهر و امضای اشخاص:

افراد برای اینکه نشانه‌ای شخصی پای اراده‌های مکتوب خود بگذارند از امضا و مهر استفاده می‌کنند؛ بنابراین مهر و امضا اسم یا علامتی است که زیر سند و نوشته‌ها قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که مندرجات آن مستند به امضاکننده است. این کارکرد امضا باعث شده است که جعل آن نیز یکی از شیوه‌های رایج ارتکاب جرم جعل باشد. در جعل امضا یا مهر، گاه متن نوشته نیز از سوی صاحب امضا نوشته شده است و گاه به دست شخص ثالث نوشته می‌شود و جاعل فقط مهر و امضا را جعل می‌کند که در هر دو صورت جرم جعل امضا واقع شده است.

یکی از راه‌های دیگر جعل مهر آن است که جاعل عین مهر دیگری را شبیه‌سازی می‌کند. توجه داشته باشید که همه این اقدامات بدون اجازه و رضایت صاحب امضا و مهر است که اگر غیر این بود باید همه سازندگان مهر در کشور را به‌عنوان جاعل دستگیر می‌کردند.

معمولا افرادی که از سواد کافی برخوردار نیستند به جای مهر یا امضا از اثرانگشت برای تایید نوشته‌ها استفاده می‌کنند؛ جعل اثرانگشت یک نفر هم نتیجه‌ای مثل جعل امضا یا مهر دارد به کار بردن مهر دیگری که به او سپرده نشده باشد، از روی تقلب که موجب خسارت صاحب آن شود، هم مجازات جرم جعل دارد.

۳- خراشیدن، تراشیدن یا قلم بردن یا اضافه کردن:

یکی از روش‌های رایج جعل حذف قسمتی از نوشته به وسیله تراشیدن یا خراشیدن است.

ممکن است قسمتی که از یک نوشته حذف می‌شود، فقط یک نقطه باشد، اما همین یک نقطه می‌تواند یک نفر را از جمع مالکان خارج کند و شخص دیگری را جایگزین وی کند؛ بنابراین فرقی میان تراشیدن یک نقطه یا جعل کامل یک مدرک تحصیلی وجود ندارد و هر دو جرم است.

منظور از خراشیدن از بین بردن و محو جزیی از کلمه در سند است؛ مانند اینکه با تیغ، مبلغ چکی را از ۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال تغییر دهند. تراشیدن به معنای محو کامل کلمه است. الحاق شامل اضافه‌کرد حرف یا کلمه یا عبارت یا رقم یا علامت به نوشته و سند اصلی است.

در قلم بردن چیزی مستقلا به طریق الحاق به نوشته اصلی اضافه نمی‌شود، بلکه با دست بردن در ظاهر کلمه معنی آن تغییر می‌کند، چه با اضافه کردن و چه با کم کردن به کلمه اصلی باشد؛ مانند اینکه حسن به حسین تبدیل شود.

۴- پاک کردن یا اثبات یا سیاه کردن:

از روش‌های دیگر مورد استفاده جاعلان محو یا اثبات یا سیاه کردن سند است. محوکردن به عملی می‌گویند که موجب از بین بردن تمام یا جزئی از نوشته با هر وسیله غیر از خراشیدن و تراشیدن مانند استفاده از مواد شیمیایی می‌شود. اثبات به معنای از بین بردن علامت یا مهر باطل‌کننده سند است؛ به‌طوری که با این عمل سند احیا و به ظاهر معتبر می‌باشد. سیاه کردن برای ناخوانا کردن کلمه یا عبارت متن اصلی یا قسمتی از یک سند با وسایل مانند جوهر، مواد شیمیایی یا خط کشیدن توسط جاعلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵- چسباندن نوشته‌ای به نوشته دیگر:

یکی از روش‌های مورد استفاده جاعلان این است که کلمه یا جمله یا مهر و امضایی را از سند دیگری جدا می‌کنند و به سند مجعول می‌چسبانند. این کار به‌گونه‌ای انجام می‌شود که سند جامعی گویای یک رابطه حقوقی ساخته، مثلا قسمتی از وصیتنامه قدیمی به وصیتنامه جدید متوفی چسبیده می‌شود. به این کار الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر می‌گویند و این عمل در قانون مجازات اسلامی یکی از مصداق‌های جرم جعل است.

۶- تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی:

در این نوع از جعل متن سند تغییر نمی‌کند، بلکه تاریخ آن مقدم یا موخر می‌شود.

ترفند‌های جاعلان در ارتکاب جعل معنوی

این دو نوع جعل تا جایی با هم تفاوت دارند که حتی حربه‌های مجرمان در ارتکاب آن‌ها نیز با هم متفاوت است جاعلان معنوی برعکس جاعلان مادی نمی‌توانند هرکسی باشندبلکه بیشتر از سوی ماموران دولتی یا کارکنان دفتر اسناد رسمی یا سایر اشخاصی که سندی را تنظیم می‌کنند واقع می‌شود. آنان این جرم را به یکی از روش‌هایی که در ادامه توضیح داده می‌شود، انجام می‌دهند.

۱- تحریف در موضوع و مفاد قرارداد و نوشته و سند

مامور دولتی ممکن است برخلاف حقیقت سند را تنظیم کند؛ مثلا از قول مشتری در سند بنویسد که کالا‌های موضوع قرارداد تحویل داده شده است. حتی این جرم مامور ممکن است بدون تبانی با طرف قرارداد انجام بشود.

۲- تغییر اسامی افراد

مامور رسمی یا دولتی ممکن است با تغییر اسامی اشخاص در سند اقدام به جعل معنوی کند، مثلا مامور یا سردفتر اسناد رسمی یا هرکس دیگری که قرارداد رسمی یا عادی را تنظیم می‌کند، حضور شخص را به‌عنوان طرف معامله در سند ذکر کند، در حالی که شخص حاضر غیر از طرف معامله واقعی است.

۳- امر باطلی را صحیح و یا صحیح را باطل جلوه دادن

مثلا سردفتر برا ساس سند باطل وکالت مبادرت به تنظیم سند مالکیت برخلاف واقع کند.

۴- چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دادن

مثلا با وجود انکار متهم، قاضی یا منشی دادگاه در صورت جلسه دادگاه چیز‌هایی بنویسد که نشان‌دهنده اقرار متهم باشد.همه اقدامات فوق می‌تواند جرم جعل باشد به شرط اینکه با یک عنصر دیگر همراه شود و آن سوء‌نیت و قصد ارتکاب جرم است. جعل از جرایم عمدی است؛ بنابراین جاعل باید به غیرقانونی بودن عملش علم داشته باشد.

تحقق سوء‌نیت و تقلب از مواردی است که در جعل باید احراز شود. جاعل باید بداند که عمل او جرم و قابل مجازات است و او با جعل اسناد به شخص ثالث یا جامعه ضرر می‌رساند؛ بنابراین حتی اگر قسمتی از سندی حذف شود یا در سندی مطالبی خلاف واقع نوشته شود، بدون اینکه مرتکب این عمل‌ها قصد ضرر رساندن به کسی را داشته باشد، این اعمال جعل نخواهد بود و مرتکب مجازات نخواهد شد. پس در کنار همه اقداماتی که گفتیم باید به قصد مرتکب نیز توجه کرد.

گزیده‌ای از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به شرح زیر است:

۱- تدوین برنامه‌های پیشگیرانه مهمی از جمله

۱-۱ تدوین و اجرای طرح آموزش عمومی حقوقی و قضایی در نظام آموزش کشور

۲-۱ برنامه‌های متعدد در خصوص کاداستر و تداوم پیگیری تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار در سال ۱۳۹۶

۳-۱ راهبری اجرای موثر تکالیف مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم با بهره‌گیری از ظرفیت نظام حقوقی کشور (بند‌های یک و پنج ماده ۲۷۴ ق. م. م. مربوط است به جعل)

۴-۱ استخراج و تدوین روش‌های سرقت، جعل و کلاهبرداری در فضای مجازی و پیگیری تبدیل آن‌ها به پیام رسانه‌ای پیشگیرانه با همکاری دبیرخانه شورای ارتقا آگاهی‌های عمومی

۲- عضویت و هدایت موثر کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی

۳- همکاری با معاونت امنیتی وزارت کشور در برگزاری بیش از ده همایش پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی

۴- برگزاری کارگاه‌های تخصصی پیشگیری و مقابله با جعل اسناد توسط معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور

۵- پشتیبانی و حمایت جهت راه‌اندازی سامانه ساد ۲۴

انتهای پیام