انواع پیشگیری غیر کیفری

نمایش جزئیات خبر / زمان مخابره خبر :1394/2/13 11:15:0 تعداد بازديد كنندگان خبر:4839

گروه استان ها- واژه پيشگيري امروزه در معني جاري و متداول آن داراي دو بعد است: پيشگيري يا جلوگيري کردن هم به معني” پيش دستي کردن، پيشي گرفتن و به جلوي چيزي رفتن” و هم به معني” آگاه کردن هشدار دادن” است.

انواع پیشگیری غیر کیفری

به گزارش پايگاه خبري پليس،در جرم شناسي پيشگيرانه، پيشگيري در معني اول آن مورد استفاده قرار مي گيرد، يعني با کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگيري از وقوع بزهکاري، هدف به جلوي جرم رفتن و پيشي گرفتن از بزهکاري است.

مطالعات و يافته هاي تحقيقات درقلمرو تاريخ حقوق کيفري نشان مي دهد که جوامع بشري براي مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آن هم از انواع شديد آن(يعني پيشگيري کيفري) استفاده مي کرده اند اما به حکايت يافته هاي حقوق کيفري و مکاتب مختلف فلسفي- کيفري اين شدت و حدت نظام کيفري نتوانسته است آن طور که انتظار مي رفته است منحني جرايم را مهار کند يا آنها را از بين ببرد.؛

اين قبيل جرايم کيفيت زندگي مردم را خدشه دار کرده در نهايت فضاي فعاليتهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي يعني پيشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال مي کند.ضرب و جرح به عنوان يکي از جرايم شايع است که نظر به اهميت موضوع و باتوجه به خيل زياد پرونده هاي کيفري در اين مورد نياز مبرم به اتخاذ تدابير پيشگيرانه هست .

اگر رفتاري با انتظارات مشترك اعضاي جامعه و يا يك گروه يا سازمان اجتماعي سازگار نباشد و بيشتر افراد آن را ناپسند و يا نادرست قلمداد كنند، كجروي اجتماعي تلقّي مي شود. سازمان يا هر جامعه اي از اعضاي خود انتظار دارد كه از ارزش ها و هنجارهاي خود تبعيت كنند. اما طبيعي است كه همواره افرادي در جامعه يافت مي شوند افرادي «ناهمنوا» و «ناسازگار» مي باشند.

عوامل به وجود آورنده انحراف و کجروي در جوامع مختلف يکسان نيست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نيز از نظر عوامل متفاوتند.

فصل اول:

مفهوم پيشگيري:

دکتر اردبيلي پيشگيري را هر اقدام سياست جنايي -بدون تأکيد بر تهديد کيفر يا اجراي آن- مي‌داند که با هدف تحديد امکان پيشامد جنايي از راه‌هاي گوناگون انجام شود. ريموند گسن جرم‌شناس برجسته فرانسوي نيز با استثنا کردن اقدامات کيفري، بر اساس اهداف و شيوه‌هاي دست‌يابي به اين اهداف، پيشگيري را چنين تعريف مي‌گند: «مجموعه اقداماتي -به جز اقدامات کيفري- است که هدف غايي آن منحصرا يا به صورت جزئي محدود کردن دامنه ارتکاب جرم، غيرممکن کردن، مشکل کردن يا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد.»

در جرم شناسي، پيشگيري عبارت است از: به جلوي تبهكاري رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهكاري. از نظر علمي مي توان گفت: مراد از پيشگيري هر فعاليت سياست جنايي است كه غرض انحصاري يا غير كلي آن تحديد حدود امكان پيشامد مجموعه اعمال جنايي از راه غير ممكن الوقوع ساختن يا ساخت و دشوار كردن احتمال وقوع آنهاست بدون اينكه به تهديد به كيفر يا اجراي آن متوسل شوند.

مفهوم پيش‏گيري در سياست جنائي:سياست جنائي به منزله يک رشتهء مطالعاتي مستقل و ميان رشته‏اي در علوم‏ جنائي،از ابزارهاي حقوق کيفري و هم از يافته‏هاي جرم‏شناسي براي‏ پاسخ به پديدهء مجرمانه بهره مي‏برد.ترجمان اين پاسخها در سياست جنائي‏ مفهومي به نام«پاسخ پيش‏گيرانه»است‏که به دليل تنوع به«پاسخهاي‏ واکنشي و کنشي»بخش مي‏شوند.«پاسخهاي پيش‏گيرانه کيفري«يکي از مؤلفه‏هاي«مفهوم مضيق»سياست جنائي است(سياست کيفري)که در آن، پيش‏گيري از جرم صرفا با سرکوبي و اجراي مجازات محقق مي‏شود(پيش‏گيري واکنشي)و پيش‏گيري کنشي در آن جايگاهي ندارد.پيش‏گيري‏ واکنشي در اين مفهوم يکي از ابزارهاي سياست جنائي براي کنترل جرم است‏ که اصولا در انحصار دولت قرار دارد و به جامعه مدني واگذار نمي‏شود.

با توجه به تاريخ و شيوه‌هاي مبارزه بشر با پديده جرم، جرم شناسان پيشگيري از جرم را به دو گونه پيشگيري كيفري و پيشگيري غيركيفري تقسيم كرده‌اند، اصطلاح پيشگيري از جرم در معناي وسيع خود شامل اقدامات كيفري و غيركيفري براي خنثي كردن عوامل ارتكاب جرم و كاهش بزهكاري مي‌شود ولي در مفهوم مضيق پيشگيري فقط تدابير غيركيفري را شامل مي‌شود.

الف:پيشگيري کيفري:

«پيشگيري كيفري با تهديد كيفريِ تابعان حقوق كيفري از يك سو، و به اجرا گذاشتن اين تهديد از طريق مجازات كسانيكه ممنوعيت‌هاي كيفري را نقض كرده‌اند از سوي ديگر، در مقام پيشگيري عام و پيشگيري خاص از جرم است»

منظور از پيشگيري عام، استفاده از جنبه‌هاي ارعاب‌آميز حقوق كيفري و مخصوصاٌ مجازات است با اين استدلال كه ترس از دستگيري و مجازات، افراد را از ارتكاب جرم منصرف مي‌نمايد لذا قانونگذار با جرم انگاري برخي رفتارها همچون سرقت و قاچاق و…و تعيين مجازات براي مرتكبين اينگونه اعمال و ترساندن افرادي كه در صورت نبودن مجازات ممكن است براي ارتكاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پيشگيري مي‌كند.

ب:پيشگيري غير کيفري:

انواع پیشگیری غیر کیفری

اين نوع پيشگيري كه قبل از وقوع جرم انجام مي‌گردد يعني توسل به اقدام‌هاي غيرسركوبگر و غيرقهرآميز كه داراي ماهيت اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، وضعي، آموزشي و…هستند به منظور جامعه‌پذير و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماج‌هاي جرم جهت جلوگيري از وقوع جرم .

پيشگيري غيركيفري خود در جرم شناسي به دو گونه وضعي و اجتماعي تقسيم شده‌اند که بيان ميدارند:

1- پيشگيري اجتماعي:

پيش گيري اجتماعي مجموعه اقداماتي است که هدف آن خنثي کردن عواملي که در تکوين جرم تاثير گذار هستند و اين به معناي مداخله در محيط هاي عمومي و شخصي است. محيط هاي اجتماعي عمومي مانند محيط هاي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي که نسبت به همه مشترک هستند.محيط هاي اجتماعي شخصي مانند خانواده ،محله و…(social prevention of crime)

پيش گيري اجتماعي با استفاده از محيط هاي اجتماعي به دنبال تاثير گذاري برفرايند شکل گيري شخصيت افراد است.اين تاثير گذاري بر فرايند شکل گيري شخصيت از طريق اقدامات تربيتي مانند آموزش ،تربيت ،ترغيب و تنبيه و… عملي مي شود. پيش گيري اجتماعي بر اين نظريه استوار است که عوامل مختلفي در ايجاد جرم موثر هستد و اين پيش گيري به دنبال شناسايي اين عوامل ،در صدد مهار آن ها بر مي آيد که در نهايت منتج به مجرم نشدن افراد ،حذف يا کاهش جرايم و سالم سازي جامعه مي شود.

پيشگيري اجتماعي مجموعه اقدام‌هاي پيشگيرانه است كه بركليه محيط‌هاي پيرامون فرد كه در فرايند جامعه‌پذيري نقش داشته و داراي كاركرد اجتماعي هستند تأثير مي‌گذارد. اين روش پيشگيري از جرم با تمركز بر برنامه‌هاي تكميلي، سعي در بهبود بهداشت زندگي خانوادگي، آموزش، مسكن، فرصت‌هاي شغلي و اوقات فراغت دارد تا محيطي سالم و امن ايجاد نمايد» در حقيقت پيشگيري اجتماعي «به طور مستقيم يا غيرمستقيم هدف تأثيرگذاري بر شخصيت افراد است تا از سازماندهي فعاليت خود، حول محور انگيزه‌هاي بزهكارانه پرهيز كنند.

2- پيشگيري وضعي:

پيشگيري وضعي شيوه اي از پيش گيري است که با تغيير وضعيت فرد در معرض بزهکاري و بزه ديدگي ويا تغيير شرايط محيطي مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم ،جلوگيري کند. کارکرد پيشگيري وضعي از جرم در اين است که ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از مجرم سلب مي‎کند.به عبارت ديگر پيش گيري وضعي بر وضعيت ماقبل جرم تمرکز مي کند و با فرآيند گذار از انديشه به عمل (acting out) مواجه است،پيش گيري وضعي درصدد تغيير در اوضاع و احوال مشرف بر جرم به منظور اينکه معادله جرم به ضرر مجرم تمام شود.

انواع پيشگيري:

1-پيشگيري ابتدايي:

پيشگيري ابتدايي عبارت از مجموعه وسايلي است كه معطوف به تغيير شرايط جرمزاي اطرافيان به طور كلي اعم از طبيعي و اجتماعي مي باشند. به عبارت دقيق تر، پيشگيري ابتدايي راهكارهايي است كه از طريق زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و ديگر زمينه هاي سياست عمومي تلاش مي كند. اين حالت، به ويژه بر موقعيت جرمزا و علل ريشه اي ارتكاب جرم تأثير مي گذارد. هدف اصلي، ايجاد اميدواركننده ترين شرايط براي زندگي است كه شامل آموزش خانواده، ايجاد مسكن، استقلال و سرگرمي مي باشد.

2-پيشگيري ثانويه:

معطوف به مداخله براي پيشگيري از لحاظ گروه ها يا جمعيت هاي در معرض خطر جرم است. اين امر شامل شناخت زودهنگام شرايط جرمزا و نفوذهايي است كه بر اين شرايط اعمال مي شود. براي اين گروه ها مي توان تدابيري خاص انديشيد; تدابير حمايتي در خصوص كودكان خياباني، كودكان متعلق به خانواده هاي معتاد و بي سرپرست يا بدسرپرست.

3-پيشگيري ثالث:

معطوف به پيشگيري از تكرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثا نمودن بزهكاران پيشين است. پيشگيري از تكرار جرم توسط پليس و ديگر عوامل نظام عدالت كيفري صورت مي گيرد; تدابير مربوط از ضمانت اجراهاي قضايي رسمي تا بازپروري مجرم و زنداني كردن. در بسياري از اوقات به دليل محدوديت ضمانت اجراهاي مبتني بر اصلاح و درمان، اين نوع پيشگيري به تدابير سركوبگرانه تنزّل پيدا مي كند.

اجراي پيشگيري:

جرم شناسي پيشگيري يك علم عملي است، به گونه اي كه عملكرد و تأثير نظريه ها و نظريه پردازي هاي مربوطه تنها در مقام عمل و با ارزيابي اثرات واقعي اجراي آن تدابير آشكار مي شود. در حيطه پيشگيري اين امر منوط به وظيفه يك يا چند نهاد خاص نيست، بلكه تدابير مشخص پيشگيرانه بايد توسط همه نهادهاي جامعه مدني نظير خانواده، مدرسه، نهادهاي مذهبي (مساجد)، شوراهاي شهر و روستاها، سازمان هاي غيردولتي، اصناف و اتحاديه ها و همه نهادهاي دولتي نظير مجلس قانونگذاري، دادگاه ها، پليس، سازمان هاي تأمين اجتماعي و شهرداري ها اجرا شود. اين امر مستلزم تبيين دقيق اصول و تدابير پيشگيرانه با توجه به انواع گوناگون آن تدابير و نيز تبيين وظايف هر يك از مراجع پيشگيري و به ويژه نظارت خاص يك نهاد علمي مسئول است كه بتواند با همه مراجع پيشگيري دولتي و اجتماعي رابطه برقرار كند و راهنمايي و آموزش لازم را در اختيار آنان قرار داده و اثرات اقدامات پيشگيرانه را ارزيابي نمايد.

فصل دوم:

ملاک تشخيص عمل بهنجار از عمل نابهنجار :

1- ملاك آمار:

از جمله ملاك هاي تشخيص رفتار نابهنجار، روش توزيع فراواني خصوصيات متوسط است كه انحراف از آن، غير عادي بودن را نشان مي دهد. كساني كه بيرون از حد وسط قرار دارند، افراد نابهنجار تلقّي مي شوند و رفتار آنان رفتاري غيرنرمال و انحرافي تلقي مي شود. براي مثال، از نظر آماري وقتي گفته مي شود كه لباسي مُد شده، يعني بيشتر افراد جامعه آن را مي پوشند. بنابراين، صفتي كه بيشتر افراد جامعه نپذيرند، خارج از هنجار تلقّي شده و غير طبيعي و نابهنجار تلقّي مي شود.

2- ملاك اجتماعي:انسان موجودي اجتماعي است كه بايد در قالب الگوهاي فرهنگي و اجتماعي زندگي كند. اينكه تا چه حد رفتار فرد با هنجارها، سنّت ها و انتظارات جامعه و يا نهاد و سازمان خاصي مغايرت دارد و جامعه چگونه درباره آن قضاوت مي كند، معيار ديگري براي تشخيص رفتار نابهنجار و بهنجار است. يعني رفتاري كه مورد قبول افراد نباشد و مثلا با پوشيدن لباس خاصي از سوي افراد جامعه با عكس العمل آنان مواجه شويم، اين گونه رفتارها نابهنجار تلقّي مي شود. البته، اين معيار هم در همه جوامع امري نسبي است.

3- ملاك فردي:

از جمله ملاك هاي تشخيص رفتار نابهنجار، ميزان و شدت ناراحتي است كه فرد احساس مي كند. يعني اگر اين رفتار خاص، با ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي سازمان خاصي مثلا فرهنگيان و يا كل افراد جامعه ناسازگار باشد، يعني به سازگاري فرد لطمه بزند و با عكس العمل افراد آن جامعه يا آن نهاد مواجه گردد، چنين رفتاري نابهنجار تلقّي مي شود. هدايت الله ستوده، آسيب شناسي اجتماعي، (تهران: نشر آواي نور، ????)، ص 14و15 4- ملاك ديني:علاوه بر اين، در يك جامعه ديني و اسلامي، معيار و ملاك ديگري براي تشخيص رفتارهاي بهنجار از نابهنجار وجود دارد; چرا كه معيارهاي مزبور، معيارهايي است كه توسط افراد يك جامعه با قطع نظر از نوع اعتقادات، مورد پذيرش واقع مي شود; يعني افراد جامعه در خصوص ارزش يا هنجاري بودن موضوع خاص توافق نموده، در عمل به آن پاي بندند و متخلفان را بسته به نوع و اهميت هنجار، تنبيه مي كنند. امّا در يك جامعه ديني و اسلامي معيارهاي فوق براي ارزش هاي اجتماعي است و در آنجا كارايي دارد. معيار تشخيص ارزش ها و هنجارهاي ديني به وسيله آموزه هاي ديني تعيين مي شود. ممكن است رفتاري خاص در همان اجتماع هنجار تلقّي نشود و مرتكبان را كسي توبيخ و يا سرزنش نكند ولي در شرايطي خاص ارتكاب چنين عملي در يك جامعه ديني هنجارشكني تلقّي شود. براي مثال، خوردن و آشاميدن در روزهاي عادي و حتي در يك جامعه ديني هنجار شكني تلقّي نمي شود. ولي اگر همين عمل در جامعه مذكور و در ماه مبارك رمضان و در ملأ عام صورت گيرد، تخطي از هنجارهاي ديني تلقّي شده، مجازات سختي هم از نظر ديني و شرعي و هم از نظر اجتماعي در انتظار مرتكب چنين عمل ناپسندي مي باشد.بنابراين، معيار ديگر تشخيص رفتارهاي نابهنجار و بهنجار در جامعه ديني، تطبيق و سازگاري و يا عدم تطبيق و ناسازگاري با آموزه ها و هنجارهاي ديني است. اگر عمل و رفتاري با هنجارها و آموزه هاي ديني سازگار باشد، عملي بهنجار و اگر ناسازگار باشد، عملي نابهنجار تلقّي مي شود. دورکيم يکي از نظريه پردازان فرانسوي با بررسي خود در فرانسه و اروپا،بعد از انقلاب صنعني ،بحران هاي اقتصادي،صنعتي شدن اجباري،وروي اوردن به سوي بازرگاني را به عنوان توليد کننده نابهنجاري مورد لحاظ قرار مي دهد او معتقد بود جوامع معاصر غربي به اين نقطه از پيچيدگي رسيده اند،چراکه در حالتي دائمي از نابهنجاري وانحرافات اجتماعي قرار دارند ،به نظر او جامعه عاري از جرم محال استمجود داشته باشد و در همه جوامع هميشه مقداري از جرم وجود دارد و زماني که اين جرايم از حد خاصي فراتر رود خطر ناک ميشود وبايد اقدامات پيشگيرانه را و مجازات را اعمال کرد.

فصل سوم:

عوامل موثر برانحرافات ضد اجتماعي:

دورکيم يکي از نظريه پردازان فرانسوي با بررسي خود در فرانسه و اروپا،بعد از انقلاب صنعني ،بحران هاي اقتصادي،صنعتي شدن اجباري،وروي اوردن به سوي بازرگاني را به عنوان توليد کننده نابهنجاري مورد لحاظ قرار مي دهد او معتقد بود جوامع معاصر غربي به اين نقطه از پيچيدگي رسيده اند،چراکه در حالتي دائمي از نابهنجاري وانحرافات اجتماعي قرار دارند ،به نظر او جامعه عاري از جرم محال استمجود داشته باشد و در همه جوامع هميشه مقداري از جرم وجود دارد و زماني که اين جرايم از حد خاصي فراتر رود خطر ناک ميشود وبايد اقدامات پيشگيرانه را و مجازات را اعمال کرد. حال سؤال اين است كه آسيب ها و انحرافات اجتماعي چگونه پديد مي آيند و عوامل پيدايش آسيب ها و انحرافات اجتماعي كدامند؟ بررسي و ريشه يابي انحرافات اجتماعي از اهميّت زيادي برخوردار است. انحرافات و مسائل اجتماعي امنيت اجتماعي را سلب و مانعي براي رشد و توسعه جامعه محسوب مي شود. به طور كلي، هر رفتاري كه از آدمي سر مي زند، متأثر از مجموعه اي از عوامل است كه به طور معمول در طول زندگي سر راه وي قرار دارد و وي را به انجام عملي خاص وادار مي كند در اينجا به اجمال، به چند عامل مهم پيدايش انحرافات اجتماعي اشاره مي گردد.

عوامل به وجودآورنده انحراف و كجروي در جوامع مختلف يكسان نيست و مناطق از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد، و نيز از نظر عوامل متفاوتند. اين تفاوت ها را مي توان در شهرها، روستاها و حتي در مناطق مختلف و محله هاي يك شهر مشاهده كرد. در هر جامعه و محيطي سلسله عواملي همچون شرايط جغرافيايي، اقليمي، وضعيت اجتماعي، اقتصادي، موقعيت خانوادگي، تربيتي، شغلي و طرز فكر و نگرش خاصي حاكم است كه هر يك از اين ها در حسن رفتار و يا بدرفتاري افراد مؤثر است.

شهرنشيني لجام گسيخته، گسترش حاشيه نشيني و فقر، اتلاف منابع و انرژي را به دنبال دارد. حاشيه نشيني در شهرها، با جرم رابطه مستقيم دارد. تنوع و تجمل، اختلاف فاحش طبقات اجتماعي ساكن شهرهاي بزرگ، تورّم و گراني هزينه هاي زندگي، موجب مي شود تا افراد غير كارآمد كه درآمدشان زندگي ايشان را كفاف نمي دهد، براي تأمين نيازهاي خود، دست به هر كاري هر چند غير قانوني بزنند. از ديگر عوامل محيطي جرم، مي توان فقر، بيكاري، تورّم و شرايط بد اقتصادي نام برد كه بر همه آحاد جامعه، اقشار، گروه ها و نهادها تأثير گذاشته و آنان را تحت تأثير قرار مي دهد.(همان-75-80)

1- عوامل فردي:جنس، سن، وضعيت ظاهري و قيافه، ضعف و قدرت، بيماري، عامل ژنتيك و….

2-عوامل رواني:حساسيت، نفرت، ترس و وحشت، اضطراب، كم هوشي، خيال پردازي، قدرت طلبي، كم رويي، پرخاشگري، حسادت، بيماري هاي رواني و….

3- عوامل محيطي:اوضاع و شرايط اقليمي، شهر و روستا، كوچه و خيابان، گرما و سرما و…

عامل محيط اجتماعي يکي از مهم ترين و شايد کاربردي تري عوامل بروز بزهکاري ميشود که در اين مورد جرم شناسان برجسته دنيا نظريات قابل قبولي را ارائه داده اند دانشمنداني چون اميل دورکيم در مکتب مکتب جامعه شناختي،ساترلند در معاشرت ترجيحي،تارد در تبادل رواني و لاکاساني در محيط اجتماعي و …..به موضوع تاثير محيط اجتماعي پرداخته اند .

4- عوامل اجتماعي:

خانواده، طلاق، فقر، فرهنگ، اقتصاد، بي كاري، شغل، رسانه ها، مهاجرت، جمعيت و….

نظريه هاي جرم شناسي بزه ديده محور،برچسب زني،سازماني،انتقادي و…. بر اين عوامل اجتماعي تکيه دارن که بيان آنها در اين مقاله نمي گنجد.

ويژگي هاي شخصيتي افراد بزهكار و كجرو:

معمولا ويژگي هاي شخصيتي افراد بزهكار، بي قاعدگي رابطه و ارتباط ميان فرد و جامعه و ارتكاب رفتارهاي نابهنجار و خلاف مقررات اجتماعي است، ولي معمولا از نظر مرتكب و عامل آن در اصل و يا در مواقعي خاص، اين گونه رفتارها ناپسند شمرده نمي شود. افراد روان رنجور و روان پريش نسبت به ارزش ها، هنجارها و مقررات اجتماعي بي تفاوت بوده و كمتر آن ها را رعايت مي كنند. اعمال و شيوه هاي رفتاري اين گونه افراد نظام اجتماعي را متزلزل و گاهي نيز مختل مي كند و موجب مي شود كه رعايت ارزش هاي اخلاقي و هنجارها در جامعه و نزد ساير افراد زيرسؤال رفته و آن را به پايين ترين سطح عمل تنزل دهد.برخي از مشخصه هاي بارز و برجسته شخصيتي اين گونه افراد، خودمحوري، پرخاشگري، هنجارشكني، فريبندگي ظاهري و عدم احساس مسئوليت مي باشد. اين گونه افراد به پيامد عمل خود نمي انديشند، در كارهاي خود بي پروا و بي ملاحظه هستند و در پند گرفتن از تجربيات، بسيار ضعيف بوده و در قضاوت هاي خود يك سويه مي باشند. اين نوع شخصيت ها عمدتاً از محيط اجتماع، خانه و مدرسه فرار كرده، پاي بند قواعد، مقررات و هنجارهاي اجتماعي نيستند و به دنبال هر چيزي مي روند كه جلب توجه كند. حتي در پوشش و سبك و شكل ظاهري خويش، به ويژه در شيوه لباس پوشيدن، آرايش مو و صورت به گونه اي كه خلاف قاعده و خلاف سبك مرسوم ساير افراد اجتماع باشد، عمل مي كنند تا جلب توجه نمايند.گروهي از افراد بزهكار و كجرو نيز ويژگي هاي شخصيتي ديگري دارند; خودمحور و پيوسته به تمجيد و توجه ديگران نيازمندند و در روابط خود با مردم به نيازها و احساسات آنان توجه نمي كنند. اين افراد اغلب با رؤياهايي در مورد موفقيت نامحدود و درخشان، قدرت، زيبايي و روابط عاشقانه آرماني سرگرم اند. اغلب اين افراد والديني داشته اند كه از نظر عاطفي نسبت به آنان بي توجه اند يا سرد و طردكننده بوده و يا بيش از حدّ به آنان محبت كرده و ارج مي نهند.آنان به علت سركوب خواسته ها و فقدان ارضاي تمايلات دروني، از كانون خانواده بيزار شده و به رفتارهاي نابهنجار نظير فرار از خانه، ترك تحصيل، سرقت و اعتياد گرايش پيدا مي كنندگروهي نيز افرادي برون گرا و به دنبال لذت جويي آني هستند، دَم را غنيمت مي شمارند، دوست دارد در انواع ميهماني ها و جشن ها شركت كنند، تشنه هيجان و ماجراجويي اند، به همين دليل براي لذت جويي دست به اعمال خلاف و بزهكارانه مي زنند.

ادلف کتله به عنوان يکي از جرم شناسان برجسته معتقد بود که سن در شيوه بزهکاري،نوع بزه،چگونگي ارتکاب آن ،شروع دوره فعاليت مجرمانه و پايان آن اثر دارد .او در سال 1731 ميلادي افزايش يا کاهش ميزان بزهکاري را در دوره هاي گوناگون سني بررسي کرداز نظريات دانشمنداني همچون کتله،دوگرف و زيليک ميتوان برداشت کرد که از سن 18 تا 25 سالگي ميزان بزهکاري به بيشترين اندازه ميرسد . و تا سن 30 سالگي نيز تداوم دارد در اين دوران وقوع بزه قدرت مدار يا زور محور است يعني مرتکبين تلاش ميکنند تا از زور و توانايي جسماني خويش براي ارتکاب جرم بهره گيرند .در دوره ميانسالي 30 الي 40 سالگي همزمان رشد جسمي و عقلي و رشد وجداني ،انسان به تکامل ميرسد و نتيجتا امار جرم کمتر ميشود.ولي به هر حال در اين دوره جرايم به تعبيري (فسفري )نام دارند يعني بيشتر از قوه عقل استفاده ميکنند تا زور و قدرت.

کتله سن و بزهکاري را چنين تقسيم بندي ميکند:

*تا سن 18 سالگي :که در اين دوره عمدتا افراد بزه ديده هستند تا بزهکار!!

در واقع اين دوره از اهميت فراواني برخوردار است به طوري که جامعه بايد اقدامات پيشگيري را از اين دوره شروع بکند چون هر فردي که زود تر به دنياي بزهکاري وارد شود ديرتر از ان خارج خواهد شد .دليل اهميت اين دوره از اين جهت نيز ميتواند باشد که اين دوره الگو پذيري فرد بيشتر است. اگر پيشگيري ها در موقع مناسب با سياست هاي کاربردي انجام نگيرد و فردي براي مثال در دوره سني اول (تا 18 سالگي) وارد عرصه بزهگاري بشود و در 60 سالگي بميرد ،جامعه بايد بزهکار را حدود 40 سال تحمل بکند. در جرم ضرب و جرح عمدي نيز ميتوان به اين نکته توجه کرد که تقريبا بيشتر بزهکار اين جرايم در اين طبقه سني قرار دارند

*18 تا 30سالگي:اين بازه زماني اوج فعاليت بزهکار هست.

*30 تا 40 سالگي :عمدتا جرايم نشات گرفته از عقل و بدون خشونت هستند.

*40 سالگي به بعد:دوران بازنشستگي بزهکار است.

عوامل رواني افراد بزهکار و کجرو:

گروهي از افراد بزهكار نيز مشخصه بارزشان، پرجوش و خروشي و بيان اغراق آميز، هيجاني، روابط طوفاني بين فردي، نگرش خودمدارانه و تأثيرپذيري از ديگران است. اين گونه شخصيت ها براي آنكه «خود»ي نشان دهند، هر تجربه اي را حتي اگر براي آنان گران تمام شود، انجام مي دهند. هيجان طلبي، ماجراجويي، تنوع طلبي، كنجكاوي، استقلال طلبي افراطي، خودباختگي احساسي و غلبه كنش هاي احساسي بر كنش هاي عقلاني از جمله مشكلات رفتاري است كه فرد را به سوي موقعيت هاي خطرزا و ارتكاب اعمال بزهكارانه رهنمون مي كند از ديگر مشكلات روحي ـ رواني كه منجر به رفتارهاي ضداجتماعي مي شود، مي توان به ضعف عزّت نفس، احساس كهتري، فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابيت، افسردگي شديد، شيدايي و اختلال خلقي اشاره نمود. چنين افرادي معمولا مستعد انجام رفتارهاي نسنجيده و انحرافي هستند.ب) عوامل فرديدر حوزه عوامل فردي، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:1- آرزوهاي بلند2- خوش گذراني و لذت طلبي3- قدرت، استقلال و عافيت طلبي4- زياده خواهي5- بي بندوباري و لاابالي گري6- بي هويتي و بي هدفي در زندگيافراد گاهي اوقات براي رسيدن به آمال و آرزوهاي بلند و دست نيافتني و مدينه فاضله اي كه رسانه هاي ملي و يا ماهواره ها تبليغ مي كنند، مرتكب جرايم مي شوند. گاهي اوقات هم ارتكاب جرايم را فقط يك كار تفنّني و به عنوان گذران اوقات فراغت مي دانند با اينكه ممكن است در خانه و محيط اطراف خود مشكل حادي هم نداشته باشند كه آنان را مجبور به ارتكاب رفتار نابهنجار نمايد، ولي فقط به خاطر اينكه در چند روز زندگي خوش باشند، دست به گاهي نيز افراد از نعمت خانواده و والدين عاطفي برخوردارند، اما به خاطر شكست در تحصيلات و ناتواني در ادامه تحصيل، تحقير معلمان و فشارهاي بي مورد والدين مجبور مي شوند خود را به گونه اي ديگر نشان دهند و ـ به اصطلاح ـ «خودي» نشان دهند. و اين حكايت از ميل به استقلال طلبي، قدرت طلبي و يا عافيت طلبي در نوجوانان و جوانان دارد كه به دليل عدم ارضاي صحيح آن دست به ارتكاب اعمال ناشايست مي زنند. (مجله ايران جوان، )عده اي از نوجوانان نيز به دليل روحيه تنوع طلبي و زياده خواهي و عدم تربيت صحيح و عدم هدايت درست اين غريزه طبيعي، دست به اعمال خلاف مي زنند.گاهي هم عده اي ممكن است داراي زندگي مرفهي باشند و هيچ گونه كمبود مالي و عاطفي نداشته باشند، ولي به دليل اين كه روحيه فاسدي دارند و ـ به اصطلاح ـ بي بند و بار و بي هويت اند و يا هدفي در زندگي ندارند، ميل به بزهكاري پيدا مي كنند.

اين مورد يکي از عوامل مهم بزهکاري در جوامع به شمار ميرود که از آن با عنوان ،عوامل روانشناختي تعبير ميشود. نظريه روان کاري فرويد نيز يکي از نظريه هايي است که در اين مورد بيان شده است که در سال 1895 ميلادي فرويد انسان را به (نهاد،من، و فرا من )تقسيم ميکند. که بخش نهاد متشکل از نياز هاي غريزي است و بخش من متشکل از نياز هاي شخصي خود و فرا من تشکيل مي شود از مجموعه اي از دستور هاي و باور ها و ارزشها که در جامعه اي که فرد در ان زندگي ميکند وجود دارد .عوامل اجتماعي افراد بزهکار و کجرو:در بررسي آسيب ها و انحرافات اجتماعي، به عنوان يك پديده اجتماعي، به علل اجتماعي انحرافات مي پردازيم. به هر حال، عوامل متعددي در اين زمينه نقش دارند كه در اينجا به برخي از آن ها اشاره مي گردد:1) عدم پاي بندي خانواده ها به آموزه هاي ديني: مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد تا زماني كه اعضاي جامعه پاي بند به اعتقادات مذهبي خود باشند، خود و فرزندانشان به فساد و بزهكاري روي نمي آورند. در پژوهشي كه توسط مركز ملي تحقيقات اجتماعي كشور مصر در سال1896 صورت گرفته است، 40 درصد نوجوانان بزهكار، كه به دليل سرقت و دزدي توقيف و يا زنداني شده بودند، نماز نمي گزاردند و 60 درصد آنان در ماه رمضان روزه نمي گرفتند به هر حال، اين انديشه كه كاهش ايمان مذهبي يكي از علل عمده افزايش نرخ جرم در جوامع پيشرفته و غربي است، نظري عمومي است. تحقيقات صورت گرفته در كشور نيز مؤيد همين نظريه است.بنابراين، افزايش انحرافات اجتماعي مي تواند ناشي از عدم پاي بندي خانواده ها به آموزه هاي ديني باشد.2) آشفتگي كانون خانواده:

تحقيق وگردآوري:

ستوانسوم شهاب صالحي – پليس پيشگيري فرماندهي انتظامي شهرستان سرپلذهاب(استان کرمانشاه)

مشاهده خبر ارسال شده بعد

پيشگيري از جرم

فهرست اخبار مرتبط

هیچ خبر مرتبطی وجود ندارد…

نظر شما درباره اين خبر

در بخش مقدمه این مطلب می خوانیم: ‘ در برخورد با پدیده مجرمانه 2 شیوه معمول در برابر سیاست گذاران جنایی قرار دارد. شیوه اول اعمال مجازات و عدالت کیفری سنتی است که با تهدید، ترساندن و اقدام های کیفری به پاسخگویی در برابر پدیده مجرمانه اقدام می‌کند؛این شیوه به دلیل ناتوانی و ناکارآمدی در تامین اهداف سیاست جنایی که کاهش جرایم و جلوگیری از ارتکاب بزه را به دنبال دارد سبب شد تا اندیشمندان علوم جنایی و جرم شناسی به این فکر باشند که برای مقابله با جرایم و جلوگیری از آنها باید راهکارهای دیگری را به کار گیرند که یکی از این راهکارها پیشگیری است. برنامه های پیشگیرانه نیز به شکل ها و روش های مختلفی شکل اجرایی به خود گرفت که رایج ترین شکل این برنامه ها پیشگیری اجتماعی بوده که ناظر به مرحله قبل از وقوع جرم است و درصدد آن است تا با اعمال برنامه های مختلف اجتماعی و فردی، عوامل به وجود آورنده جرم را کنترل، کاهش و خنثی کند. ‘در ادامه می خوانیم: ‘بی تردید اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم و بزهکاری و انحراف و گمراهی از اصول قضای اسلامی و سیاست جنایی اسلام محسوب نیز می‌شود این اقدام های پیشگیرانه مجموعه ای از اقدامات و فعالیت های سازنده تربیتی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد. صاحبنظران از قدیم به علت ها و عوامل وقوع جرم پرداخته اند و نظراتی در مورد پیشگیری از وقوع آن ارائه داده اند که این موضوع مختص انسان های عادی نبوده است بلکه برگزیدگان خداوند هم آدمیان را در این زمینه ارشاد می‌کردند. در خصوص پیشگیری از جرم دستورات بسیار دقیق و عالمانه ای وجود دارد و ما باید از این پیام ها که در فقه غنی شیعه دیده می‌شود، بهره گرفته و با اعلان آن هویت علمی خود را به جهانیان ثابت کنیم.’ در ادامه این مطلب آمده است: ‘ باید تاکید کرد اسلام که انسان را موجودی برتر و دارای قوا و استعدادهای فوق العاده در مسیر رشد و بقا می داند، ضمن توجه به اهمیت و ضرورت پیشگیری از سقوط و انحطاط اخلاقی و عملی انسان، این امور را با تربیت روحی و معنوی او پیوند زده و آموزه‌های متعدد و متنوعی را به این امر اختصاص داده است که توجه و بکارگیری آنها نه فقط موجب پیشگیری از وقوع جرم و انصراف درونی از اقدامات مجرمانه می شود، بلکه رشد و تعالی روحی و معنوی انسان را نیز تضمین کرده و او را به هدف والایی که برای آن آفریده شده است،نزدیک می‌کند. قرآن نیز به عنوان یک کتاب مقدس راهکارهایی برای سعادت انسان دارد و به همین جهت برنامه هایی ارائه می دهد که انسان به جرم و انحراف فکر نکند و مبادرت به ارتکاب جرم ننماید. ‘این هفته نامه در بخش مفهوم پیشگیری آورده است: ‘ پیشگیری با توجه به اینکه در حوزه حقوق کیفری مطرح باشد یا در حوزه جرم شناسی ، دارای مفهومی متفاوت است اما 2 جهت گیری عمده در خصوص پیشگیری شامل مفهوم و استنباط موسع پیشگیری 2 و مفهوم و استنباط محدود و مضیق پیشگیری قابل توجه است.’هفته نامه احرار در ادامه آورده است: ‘ پیشگیری در مفهوم وسیع خود شامل هرگونه اقدامی است که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد. به دیگر سخن هرچیزی که در مبارزه با بزهکاری بتوان از آن استفاده کرد در حوزه مفهوم وسیع از پیشگیری جای می گیرد. پیشگیری وسیع هم در مرحله قبل از وقوع جرم و هم در مرحله بعد از وقوع جرم قابل اعمال است بنابراین مجازات ها و اقدام های کیفری نیز که برای جلوگیری از تکرار جرم و همچنین برای ترساندن و بازدارندگی عمومی و خصوصی از ارتکاب جرم وضع می شود نیز در این حوزه از تعریف پیشگیری قرار دارد. بنابراین در این حوزه بر کارکردهای بازدارنده ضمانت اجراهای کیفری توجه و تاکید فراوان می شود.’در ادامه این مطلب آمده است: ‘برنارد بولک حقوقدان فرانسوی کارکرد های ضمانت اجراهای کیفری را به کارکردهای اخلاقی و فایده مند تقسیم می کند و ویژگی هایی چون بازدارندگی، اصلاح و بازپروری، ناتوان سازی و شرمساری بازدارنده را از نقش های ضمانت اجراهای کیفری به شمار می آورد. (بولک؛1382 : 39-35)’در ادامه می خوانیم: ‘ در پیشگیری واکنشی خاص مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته دیگر بار توسط خود مجرم تکرار نگردد (بولک؛ همان:31). با این همه نظام کیفری و مداخله آن به مناسبت وقوع جرم، از شمول پیشگیری خارج است زیرا پیشگیری امری کنشی است حال آنکه نظام کیفری از نظر ماهیت بعد از وقوع جرم مداخله می کند و جنبه واکنشی دارد. مداخله نظام کیفری و اعمال مجازات، تشریفات دادرسی قضایی و حضور پلیس در جامعه بی تردید در پیشگیری از جرم نقش دارد، اما این پیشگیری کیفری ناشی از عبرت آموزی مجازات هاست حال آنکه در پیشگیری، اقداماتی مدنظر است که قبل از وقوع جرم به کار گرفته می شوند.’در ادامه آمده است: ‘پیشگیری در مفهوم واکنشی یا پیشگیری کیفری یکی از ابزارهای سیاست جنایی برای کنترل جرم است که اصولا در انحصار دولت قرار دارد و به جامعه مدنی واگذار نمی شود و دولت ها با جرم انگاری رفتارهای نقض کننده نظم عمومی و پیش بینی کیفرهای گوناگون برای این رفتارها به مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم می پردازند. در حالی که یکی از ویژگی های جرم شناسی پیشگیرانه این است که دولت ها و بخصوص نهادهای آمرانه آن مانند دستگاه قضایی نقش چندانی در اعمال برنامه های پیشگیرانه ندارند.’در بخش مفهوم مضیق پیشگیری این مطلب می خوانیم: ‘ در کنار پیشگیری کیفری یا واکنشی، نوع دیگری از پیشگیری تحت عنوان پیشگیری کنشی یا غیر کیفری که در بردارنده تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند؛ این مفهوم از پیشگیری شامل مجموعه اقدام هایی است که برای جلوگیری از وقوع جرم و مهار بهتر بزهکاری از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی، فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی صورت می گیرد و همچنین این اقدامات ناظر به قبل از ارتکاب جرم است و امروز تحت عنوان جرم شناسی پیشگیرانه مورد بحث قرار می گیرد. این نوع نگرش نسبت به پیشگیری نخستین بار توسط انریکو فری از پیشگامان مکتب تحققی- اثباتی مطرح شد. فری معتقد بود ‘محیط اجتماعی باید به گونه ای سازمان داده شود که پیشگیری از وقوع جرم در آن ملحوظ باشد’. (پرادل؛1381: 64-65)’در بخش تعریف پیشگیری می خوانیم: ‘ پیشگیری یک معنای لغوی و یک معنای علمی و اصطلاحی دارد. معنی لغوی آن؛ یعنی جلوگیری، مانع شدن، جلوی مرضی را گرفتن، جلوی چیزی را گرفتن، هشدار در مورد وقوع چیزی (معین 1384: 933) و در معنی علمی و اصطلاحی عبارت است از؛ مجموعه اقدام‌های سیاست جنایی به استثنای اقدام های کیفری که غایت و هدف انحصاری یا لااقل جزئی ازآن اقدامات، محدود کردن امکان وقوع مجموعه ای از جرایم باشد (نجفی ابرندآبادی؛ همان: 753).’این هفته نامه در بخش پیشگیری اجتماعی نیز آورده است: ‘ با توجه به اینکه انواع اقدام هایی که برای پیشگیری از ارتکاب جرم ها صورت می گیرد دارای ماهیت ها و معیارهای مختلفی است، بنابراین پیشگیری را به انواع مختلفی از جمله پیشگیری عام و خاص، پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال و … تقسیم بندی می‌کنند. رایج ترین نوع تقسیم بندی از پیشگیری غیر کیفری، دسته بندی آن به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی است. پیشگیری وضعی، ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود؛ به دیگر سخن تدابیری که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را کاهش می دهد به عنوان مثال جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه ارتکاب جرم، سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن است (نجفی ابرندآبادی؛ همان: 27).’در ادامه می خوانیم: ‘پیشگیری اجتماعی را می توان نسل حقوق بشری پیشگیری از جرم دانست که در بستر نظریه های انتقادی جرم شناسی متولد شده است (ابراهیمی؛ 1390 : 150). اندیشه بهره جستن از پیشگیری اجتماعی نخستین بار توسط انریکو فری مطرح گردید وی بر این باور بود که تدابیر اجتماعی جایگزین کیفرها بهتر و اثرگذارتر از مجازات جلوی بزهکاری را می گیرند(گسن؛ 1370 : 306). از نظر جرم شناسی، پیشگیری اجتماعی از جرم مبتنی بر علت شناسی جرم است؛ یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم مستلزم قبول این واقعیت است که عوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند و عوامل اجتماعی باید این عوامل جرم زا را خنثی کنند. پیشگیری اجتماعی یعنی مداخله در محیط اجتماعی عمومی، مانند محیط های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و محیط اجتماعی شخصی مانند محله، خانواده، مدرسه و … (نجفی ابرندآبادی؛ همان :760). به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی به دنبال متوقف کردن و ایجاد تحول در شرایط و اوضاع و احوالی است که فرد را به سوی جامعه ستیزی و ارتکاب جرم سوق می دهد. این پیشگیری با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است و در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تشویق و تنبیه با قواعد و هنجارهای اجتماعی آشنا و همنوا کند.’هفته نامه احرار ادامه داده است: ‘پیشگیری اجتماعی به دنبال کاهش یا از بین بردن علت های فردی یا اجتماعی اثرگذار بر بزهکاری است. پیشگیری اجتماعی یک پیشگیری کنشی فردمدار است بدین صورت که با بهره گیری از تدابیر اقدام های پیشگیرانه درصدد شخصیت سازی و اثرگذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیت افراد است (نیازپور؛ -82). پیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرم زاست از این رو برنامه های این نوع پیشگیری به صورت 2 مرحله ای انجام می گیرد به این صورت که در مرحله اول اقدام به شناسایی عوامل جرم زا می کند و در مرحله دوم شروع می کند به ساماندهی اقداماتی که هدفشان هدایت کردن آثار این عوامل از طریق خنثی کردن و کنار زدن آنهاست. این پیشگیری بدین جهت پیشگیری اجتماعی نامیده شده است که نتیجه تجربه های اجتماعی بدون مداخله بخش های پلیس و دادگستری برای مبارزه با ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط آنهاست (ریموند،گسن-1370-101).منبع هفته نامه احرار آذربایجان غربی7129/3072 ** خبرنگار: توحید محمودپور** انتشار دهنده: علیرضا فولادی

اجتماعي

پيشگيري از جرم

رسانه ها

آذربايجان غربي

انواع پیشگیری غیر کیفری

ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir

تماس بی واسطه با مسئولین

بالای صفحه

خبر گزاری جمهوری اسلامی پست الکترونیک : irna@irna.ir

© کلیه حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.

x

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – هما تز

از منوی بالا لیست تمام پایان نامه های رشته خودتان را در یک صفحه می توانید ببینید و یا از کادر جستجوی زیر استفاده کنید :

انواع پیشگیری غیر کیفری

لینک های تبلیغاتی :منابع پایان نامه و تحقیق بلیط کیش تور لحظه آخری تور آنتالیا تور کوش آداسی پایان نامه قیمت تیرآهن

ظاهرا چیزی درست کار نمی کند. ما تاثیرات این خطا را لاگ کرده ایم.

تا در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل را برطرف سازیم.

رفتن به صفحه اصلی …

مقدمه

امنیت از دوران کهن مهم‌ترین دغدغه انسان‌ها بوده است. از زمان انسان‌های اولیه، امنیت به عنوان اساسی‌ترین رکن زندگی پس از آب و غذا مطرح بوده است. شاید غارنشینی انسان‌های اولیه به عنوان اولین تحول زندگی انسان روی کره زمین در پی این نیاز بوده است تا مأوا و مأمنی برای دوری از خطرات دائمی زندگی ایجاد کند. امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است. (فرهنگ معین، ج 1: 354) و (فرهنگ عمید، ج 1: 275) در فرهنگ علوم رفتاری نیز دو معنا از این واژه ارائه شده است، اول حالتی که در آن ارضای احتیاجات و خواسته‌های شخصی انجام می‌شود و دوم احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که در نهایت از سوی طبقه‌های اجتماعی نسبت به فرد اعمال می‌شود (شعاری‌نژاد، 1382). لذا امنیت یا احساس امنیت ممکن است برای طبقات مختلف جامعه در یک سطح نباشد و قشر خاصی از جامعه احساس امنیت کمتری نسبت به دیگران داشته باشند به عبارت دیگر، منافع خود را بیش از دیگران در معرض خطر یا تهدید ببینند. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر در احساس امنیت اجتماعی قشر جوان ( گروه سنی 29-14 سال) را که تقریباً آسیب‌پذیرترین قشر جامعه از نظر جرم‌شناسی می‌باشند، مورد مطالعه قرار داده است. گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی و کتابخانه‌ای انجام شده و حدود 384 نفر از جوانان شهر بروجرد به صورت تصادفی انتخاب شده و احساس امنیت اجتماعی آنها نسبت به مسایل مختلف مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از بهترین روش‌ها برای تأمین امنیت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم است. در معنای عام پیشگیری از جرم هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد و می‌تواند جنبه کیفری یا غیرکیفری داشته باشد. به دیگر سخن، هرآنچه علیه جرم باشد و سبب کاهش نرخ بزهکاری گردد در گستره معنای عام پیشگیری از جرم قرار دارد. پیشگیری از جرم در معنای خاص پیشگیری از بزهکاری، مجموعه اقدامات غیرقهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه یعنی؛ مهار بزهکاری، کاهش احتمال وقوع جرم، کاهش شدت بزه در مورد علل جرایم اتخاذ می‌شود.احساسامنیت اجتماعینمایشیازتلاش دستگاه‌های پیشگیری کننده از ناامنی و بی‌نظمی، برایادارهجامعهسالماست. در قسمت اول این پژوهش پژوهشگر به پیشینه و مبانی نظری موضوع پژوهش و بررسی تحقیقات انجام گرفته پرداخته و در بخش بعدی اطلاعات لازم را در قالب پرسشنامه از جامعه آماری مورد نظر جمع‌آوری نموده و نتایج حاصله را از نظر اینکه آیا واقعاً عدم احساس امنیت ناشی از عدم امنیت است یا دلایلی غیر از وجود یا عدم امنیت می‌تواند در احساس امنیت دخیل باشد؟ و عوامل مؤثر بر این احساس چیست؟ در این راستا راه‌های پیشگیری غیرکیفری از جرایمی را که به عدم امنیت در بین جوانان شهر بروجرد منجر می‌شوند مورد بررسی قرار داده است.

مبانی نظری

احساس امنیت را «احساس آزادی نسبی از خطر»دانسته‌اند و در یک طبقه‌بندی کلی به معنای فقدان ترس و نگرانی در ابعاد مالی، فکری و روانی شهروندان است. (بیات، 1388) به لحاظ روش‌شناسی احساس امنیت سازه چند بعدی است و در ارتباط با شرایط اجتماعی وافراد مختلف به گونه‌های متفاوت ظهور یافته و به اشکال مختلف قابل سنجش و اندازه‌گیری است. بنابراین، احساس امنیت با بسیاری از عناصر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی جامعه ارتباط می‌یابد. تعبیر درست و نادرست افراد و تجارب آنان از شرایطاجتماعی، همواره احساس امنیت را در طیفی از احساس امنیت درست و واقعی یا کاذب وغیرواقعی قرار می‌دهد. امنیت اجتماعی یک فرآورده دولتینیست و به جای نگاه به رأس هرم به قاعده آن، یعنی شهروندان، معطوف است که توان ایجاد وگسترش امنیت به شکل مدنی آن را دارا هستند. در این میان بنیادهای اجتماعی و فرهنگیاز متغیرهای اصلی توفیق ایجاد امنیت اجتماعی و احساس امنیت می‌باشند. روند طبیعی زندگی اجتماعی که ناشی از سرشت منظم انسان‌هاست در واقع، باید بر پایه نظم استوار باشد، زیرا نهاد انسان متأثر از نظام موجود در آفرینش می‌باشد. ولی گروهی از افراد در اجتماع همواره رفتاری خلاف روال عادی و در تعارض با ارزش‌های اجتماعی دارند و به فراخور اندیشه و نیات خود موجبات تزلزل و ناامنی را در بخش‌هایی از جامعه فراهم می‌کنند. از آنجا که جامعه در راستای تأمین آرامش و امنیت خود تمامی اقدامات لازم را به عمل می‌آورد و جرم‌ نیز، پدیده اجتناب‌ناپذیر سازمان اجتماعی است که باید با راهکارها، سعی در کاهش وقوع جرم داشت نه از بین بردن آن، در این خصوص لازم است با پدیده ناامنی، بزهکاری، جرم و مجرم مقابله کند. از طرفی بهترین روش برای تأمین امنیت اجتماعی و ملی، پیشگیری از وقوع جرم است به همین علت به منظور جلوگیری از ناامنی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی، دولت‌ها و نهادهای مسؤول درصدد کنترل و کاهش جرایم از طریق برنامه‌های پیشگیری بوده‌اند. در نتیجه بر اساس مبانی علمی جرم‌شناسی برای پی‌بردن به موفقیت برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم باید با استفاده از شاخص‌ها، میزان موفقیت در برنامه‌ها را مورد ارزیابی قرار ‌داد، که در ادامه با تأکید بر نقش پیشگیری غیرکیفری آن را مورد بحث قرار می‌دهیم.

انواع پیشگیری غیر کیفری

امنیت

در قاموس‌های فارسی به معنی «آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است » (کوچکی، 1368). واژه امنیت را در فارسی، «ایمن شدن»، «درامان بودن» (معین، 1375)، «بی‌بیمی» و «ایمنی و آرامش و آسودگی» (فرهنگ عمید، ج 1: 275) و در عربی آن را « ایمنی»، «آرامش قلب و خاطر جمع بودن» (قریشی، 1361) معنا کرده‌اند.در فرهنگ علوم رفتاری دو معنا از این واژه ارائه شده است 1- حالتی که در آن، ارضای احتیاجات و خواسته‌های شخصی انجام می‌پذیرد 2- احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر، اعتماد به نفس و پذیرشی که نهایتاً از سوی طبقات اجتماعی نسبت به فرد اعمال می‌شود (‌شعاری‌نژاد، 1382)

امنیت اجتماعی واحساس امنیت

در واقع، امنیت اجتماعی یک موضوع هویتی و نوعی تئوری مطرح در سیاست داخلی کشورها و حتی روابط بین‌الملل است. البته، آنچه در این جا مدنظر است هویت اجتماعی است، هویت اجتماعی به مجموع ویژگی‌هایی گفته می‌شود که فرد به واسطة آنها خودش را به عنوان عضو یک گروه قلمداد می‌کند و بر همین اساس، دیگران را از گروه خود متمایز می‌کند. در مجموع، می‌توان گفت: سه مفهوم امنیت اجتماعی، امنیت هویت و امنیت جامعه‌ای تقارن مفهومی دارند و مصادیق افرادی هستند که به لحاظ اشتراک در پاره‌ای ویژگی‌ها، عنوان «ما» را به خود منتسب می‌دانند. این ویژگی‌های مشترک می‌تواند خاستگاه طبیعی (جنسیت) یا منشأیی اجتماعی (ملت) داشته باشند. در واقع، ویژگی‌های مشترک که به تعبیری هویت نامیده می‌شوند، موضوع مورد بحث امنیت اجتماعی نیز است. نتیجه اینکه امنیت اجتماعی را می‌توان چنین تعریف نمود: «عدم ترس، خطر و هراس در حفظ و نگهداری ویژگی‌های مشترک گروه اجتماعی چون مذهب، زبان و سبک زندگی».

ابعاد امنیت اجتماعی

امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی می‌توان بررسی و تحلیل کرد، آن چه که در این پژوهش به آن توجه می‌شود تقسیم آن به بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) است.

بعد عینی امنیت اجتماع

این بعد از امنیت به کمیت جرایم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه می‌پردازد که تغییرات در میزان آنها، امنیت جامعه را تغییر می‌دهد. بی تردید تأثیر امنیت بر بزهکاری از دل‌مشغولی‌های نظری و تجربی اهل نظر بوده و در این راستا کوشش‌هایی هم انجام شده است. همه پژوهش‌هایی که در حوزه حاشیه‌نشینی و پتانسیل‌های آن برای بزهکاری انجام شده است مؤید این ادعاست. لیکن امنیت اجتماعی در این تحقیق معنای وسیعی را در بر می‌گیرد.در واقع، امنیت اجتماعی به معنای فضایی است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن و امیدوارکننده‌ای از زندگی خود و خانواده‌اش و جامعه دارد. مهم‌ترین شاخص‌های این بعد از امنیت عبارتنداز: میزان و نرخ آسیب‌های اجتماعی، میزان و نرخ وقوع جرایم و بزهکاری،میزان و نرخ آشفتگی‌های اجتماعی، توان و مهارت و قدرت عمل پلیس در مقابله با جرایم و ناامنی، هماهنگی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در حوزه کنترل آسیب‌ها و جرایم، از دیگر شاخص‌های مهم و مورد استفاده برای موضوع امنیت امید به آینده است. امیدواری به آینده خود محصول احساس امنیت از شرایط جامعه و احساس امنیت شرایط خانوادگی است. این شاخص در بررسی ارتباط امنیت و بزهکاری بسیار قابل اعتناست.

بعد ذهنی امنیت اجتماعی (احساس امنیت[1])

احساس امنیت پدیده روان‌شناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگونی می‌باشد. این احساس ناشی از تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت‌های گوناگون آن را تجربه می‌کنند. منابع تأمین‌کننده احساس امنیت برای آحاد و گروه‌های مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر است و این منابع در سطوح مختلف اثرگذار می‌باشند. از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان دریافت که عمده مضامینی که از طریق شهروندان و به عنوان «احساس امنیت» مطرح می‌شود با امنیت اجتماعی مرتبط می‌باشد. به سخنی دیگر تمامی مؤلفه‌های امنیت اجتماعی قابل سنجش از طریق مراجعه به ذهنیت و آرای عمومی است. علاوه بر آن، در سایر ابعاد امنیت مثل امنیت سرزمین (دفاعی یا نظامی) هم برخی جهات قابل سنجش از طریق اخذ نظرات و سنجش احساسات شهروندان می‌باشد. وجود دو چهره متفاوت عینی و ذهنی از امنیت سبب گشته تا ادبیات ناهمگنی حول این مفهوم شکل گیرد که برخی آن را عینی دانسته و صرفاً برای داشتن امنیت، تسلیحات نظامی را لازم می‌دانند و برخی دیگر آن را در توسعه اقتصادی و انسانی متوازن جامعه جستجو می‌کنند.

امنیت قابل قبول و احساس امنیت

با بررسی‌های انجام شده، احساس عدم امنیت در برخی کشورها به واسطه نوع حکومت، افزایش بزهکاری، عدم کنترل مجرمان، ناکارآمدی نیروهای پلیس، محرومیت اقتصادی و اجتماعی، تبعیض، بی‌عدالتی قضایی وناشی از عدم امنیت جانی، فکری، مالی و روانی در جامعه است و به طور طبیعی، فقدان امنیت، احساس آن را در شهروندان کاهش خواهد داد. لیکن برخی از جوامع با وجود امنیت قابل قبول و تحرک نیروهای پلیس در مقابله با متجاوزان و مجرمان و تأمین حداقل نیازهای مردم توسط دستگاه‌های ذیربط، احساس عدم امنیت در شهروندان به نسبت وجود امنیت رقم بالاتری را نشان می‌دهد. متأسفانه در کشور ما به میزانی که امنیت وجود دارد، احساس امنیت کمتری در شهروندان مشاهده می‌شود. مقایسه با کشورهای مختلف این واقعیت را روشن می‌نماید. به عنوان نمونه نرخ سرقت منازل در ایران 5 در هزار، انگلیس 20 در هزار و در استرالیا 25 مورد در هر هزار منزل می‌باشد. (عسگرپور، 1388 : 9) این مقایسه آماری نشان می‌دهد که ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می‌باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. در همین ارتباط بر اساس یک نظر سنجی که در بهمن ماه 1379 در 28 مرکز استان کشور به اجرا درآمد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380) و با 16824 نفر افراد 15 ساله و بالاتر مصاحبه حضوری به روش تصادفی انجام گردید، میانگین احساس امنیت فکری (41) و مالی (47) یعنی؛ کمتر از حد متوسط بود و میانگین احساس امنیت جانی (59) بالاتر از حد متوسط بود.

قابل توجه اینکه در اکثر نقاط جهان، عموماً احساس امنیت در بین شهروندان به نسبت وجود امنیت، پایین‌تر می‌باشد. علت آن نیز ارزیابی امنیت از دیدگاه فردی شهروندان و ناظر بر منافع متنوع آنان می‌باشد. و البته نشان‌دهنده این است که اگرچه احساس امنیت با میزان جرم و جنایت نیز رابطه مستقیمی دارد، اما عوامل دیگری که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهد شد، در این احساس تأثیرگذارند

رابطه پدیده جنایی با احساس امنیت

منتسکیو جرم را اقدام علیه مذهب اخلاق، آرامش عمومی و امنیت تلقی کرده و برای هر یک مجازات جداگانه‌ای را ضروری دانسته است. وی معتقد است که مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمی است که خواسته است افراد را از امنیت محروم سازد(منتسکیو، 1362) از این جهت اولین شرط تحقق هر جرم یا پدیده جنایی (با کمی تساهل درکلام) آن است که بر خلاف نظم اجتماعی باشد، بنابراین، هر جرم خواه شدید و خواه ضعیف، لطمه و زیانی بر امنیت و نظم اجتماعی وارد می‌کند و به همین علت اختلاف در نظم و امنیت است که جامعه به اشکال گوناگون از خود واکنش نشان می‌دهد (محسنی، 1375) دومین شرط تحقق هر جرم آن است که توسط قانون بیان شود چرا که نظم اجتماعی امری ثابت و دائمی نیست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است، برای جلوگیری از افراط و تفریط و حمایت و صیانت از آزادی افراد، ضروری است که اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنیت توسط قانون‌گذار بیان شود و واکنش جامعه و ضمانت اجرای لازم نیز دقیقاً روشن گردد. چون پدیده جنایی از جمله اعمالی است که ایجاب می‌کند از طریق کیفری با آن مبارزه شود، موضوع مطالعه حقوق کیفری قرار می‌گیرد.

خصوصیت مهم هر پدیده جنایی و یا جرم این است که جامعه را ناامن می‌کند و ترس از جرم را بر مردم مستولی می‌گرداند. در نتیجه امنیت در بخش‌های گوناگون خود خصوصاً امنیت فردی و اجتماعی و بالمال نظم اجتماعی به مخاطره می‌افتد. در این حالت است که نظام کیفری که مجموعه‌ای از نهادها و آیین‌های معقول جامعه برای بیان واکنش علیه جرم و بزهکاری است، مداخله می‌کند تا امنیت از دست رفته و نظم از هم گسیخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جایگزین ترس از جرم کند. حفظ آرامش همگانی در برابر بزهکاری و هدایت خشونت طبیعی انسان ها به راه‌های قانونی و مشروع، از اهدافی است که دولت ها در رسیدن به آن می‌کوشند و از نظام کیفری بهره می‌گیرند. خصوصاً که روش‌ها و شیوه‌های ضد بزهکاری علاوه بر آن که تأمین امنیت را سر لوحه کار خود قرار می‌دهد، یک مسأله سیاسی است و تدبیر بهتر برای این مقصود پایه‌های حاکمیت دولت ها را نیز مستحکم‌تر می کند و ضعف در انجام این مهم نشانه ناتوانی دولت‌هاست.

بدیهی است واکنش جامعه در مقابل جرم بیشتر از اصول اخلاقی و سنتی نشأت می‌گیرد تا از شیوه‌های نو و نظام‌های کیفری نیز عموماً با چنین رویکردی واکنش جامعه را بیان می‌کنند. در مقابل سیاست جنایی با تعریفی که از آن بیان کردیم با دیدی کلی‌تر و عینی‌تر و با بهره‌گیری از داده‌ها علمی خودشناسی و جامعه‌شناسی این پدیده را بررسی و مطالعه کرده واکنش‌های مناسب را تجویز می‌کند. چنانچه این تدبیر و سیاست بنحو سنجیده و نیکو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد، در بیان واکنش جامعه نیز موفق‌تر و نهایتاً در تأمین امنیت و نظم اجتماعی نیز با توفیق قرین خواهد بود و چنانچه سنجیده و سطحی‌نگر و مقطعی اعمال شود، نه تنها امنیت و نظم اجتماعی را تأمین و حفظ نخواهد کرد بلکه خود نیز عامل ناامنی خواهد شد.

پیشگیری از جرم و احساس امنیت اجتماعی

پیشگیری از جرم از مباحث همیشه رایج است که هیچگاه غبار زمان به خود نخواهد گرفت زیرا طعم تلخ انحراف و کجروی در زمان و مکان‌های مختلف نظم اجتماع را مختل نموده و خواهد نمود وارائه راهکارها واقدامات فقط نقش کاهش تعداد و شدت و ضعف جرایم را ایفا می‌نمایند. بنابراین، امر پیشگیری و مسلح شدن جامعه به ابزار لازم متناسب با نیازهای واقعی جامعه که امر پیشگیری را تسهیل نماید از ضروریات است. لغت پیشگیری در منابع فارسی به معنای رفع، جلوگیری، مانع شدن و از پیش مانع چیزی شدن تعریف شده است (دهخدا، 1330) در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از این‌که چیزی رخ دهد تعریف شده است (رجبی پور،1382 :75 )

پیشگیری از جرم معمولاً از طریق اجرای قانون و مجازات‌ها، کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و برنامه‌های توسعه اجتماعی انجام می‌گیرد. اجرای قانون و اقدامات تنبیهی تلاش دارد تا فرصت‌های ارتکاب جرم را محدود کند که از طریق آموزش مؤثر و تنبیه مجرمان می‌تواند انجام شود. انواع مختلفی از برنامه‌های پیشگیری از جرم وجود دارد که با توجه به موضوع تحقیق حاضر از حوصله بحث ما خارج می‌باشند. لکن در این مقال بحث پیشگیری غیرکیفری که با هدف پژوهش حاضر همخوانی دارد در دو طبقه کلی پیشگیری اجتماعی (پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی)و پیشگیری وضعی مورد توجه قرار می‌گیرد. این دو نوع پیشگیری در زمره روش‌های پیشگیرانه غیرکیفری است. به طور کلی، پیشگیری غیرکیفری دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

– قبل از ارتکاب جرم پیش‌بینی و تدارک شده باشد

– ناظر برشرایط و عوامل نوعی جرم باشدو به اتفاق و فرد خاصی بستگی نداشته باشد

– هدف انحصاری از این اقدامات تحدید وقوع جرم باشد

– از آنجایی که این اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می‌گیرند لذا باید فاقد خصیصه کیفری و قهرآمیز باشد عدم توجه به هریک از اقدامات پیشگیرانه زنگ خطر و هشداری است که خبر از وقوع جرم در آینده دارد (شاکری، 1382)

برنامه‌های پیشگیری از جرم مجموعه وسیعی از برنامه‌ها و فعالیت‌ها را در بخش‌های مختلف جامعه در برمی‌گیرد و هیچ نهاد خاصی نمی‌تواند مجری آن در همه ابعاد باشد بر این اساس نوعی هماهنگی بین نهادهای رسمی جامعه از یک سو و مشارکت نهادهای مردمی از سوی دیگر ضروری بنظر می‌رسد.

هدف پیشگیری وضعی تحدید موقعیت‌های ارتکاب جرم است.به عبارتی دیگر، هدف این رویکرد کاهش فرصت‌های مجرمان برای ارتکاب جرم است، معمولاً از طریق طرح‌هایی مانند:اعمال قانون و مجازات‌ها و امنیت مالی و شخصیاین رهیافت در وسیع‌ترین معنای خود، متضمن مساعی گسترده است برای اینکه قربانیان اجتماعی با تقلیل آسیب‌پذیریشان از راه تبدیل آنان به آماج‌های غیرقابل اصابت یا استمداد از خدمات خصوصی تأمین در برابر جرم حمایت شوند. این شیوه بهتر از آن است که روی پلیس یا روی تغییر رفتارهای بزهکاران بالقوه حساب شود.

انواع پیشگیری غیر کیفری

در برنامه‌های اجتماعی پیشگیری از جرم نقش پلیس و نیروی انتظامی در ارتباط با سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی معنا پیدا می‌کند و پلیس بدون هماهنگی با سایر نهادها قادر به تأمین نظم و امنیت اجتماعی که هدف کلی پیشگیری از جرم است، نمی‌باشد.(نجفی ابرندآبادی، 1378: 140) در نهایت، می‌توان گفت: پیشگیری اجتماعی نیازمند اعتماد شهروندان به نهادهای ذی‌ربط ازجمله: پلیس و سپس تعامل دو سویه میان مردم و دستگاه‌های قضایی و انتظامی است. با توجه به اینکه این موضوع از جمله بحث‌های مهم در سطح استان لرستان و شهر بروجرد بوده و توجه خاصی از طرف مسؤولان به ویژه نیروی انتظامی به این مسأله شده است، فرضیات تحقیق در جامعه آماری تعیین شده با استفاده از پرسشنامه به آزمون گذاشته شد تا به سنجش نظر مردم در مورد برخی راهکارهای پیشگیری‌کننده ازجرم برای ارتقای سطح امنیت و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ناامنی بپردازیم.

فرضیات

فرضیه اصلی

تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق از بین بردن علل و عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان نقش بسزایی دارد.

فرضیات فرعی

*بین سطح تحصیلات و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

*بین وضعیت تأهل و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

*بین جنس و احساس امنیت رابطه وجود دارد.

روش تحقیق

باتوجه به ماهیت و اهداف پژوهش که به دنبال سنجش احساس عمومی افراد نسبت به یک موضوع اجتماعی است مناسب‌ترین روش روش پیمایشی (survey) می‌باشد. با توجه به ماهیت موضوع و گستره جامعه آماری که ضرورت استفاده از شیوه نمونه‌گیری را ایجاب می‌نماید، از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. در این مطالعه باتوجه به موضوع تحقیق، جامعه مورد پژوهش را کلیه افراد (14-29) سال ساکن در شهر بروجرد را که بنا به تعریف سازمان ملی جوانان افراد واقع در این گروه سنی را جوان دانسته است در برمی‌گیرد، که با توجه به آخرین سرشماری مرکز آمار 117269 می‌باشد، بر اساس استاندارد تعداد 384 پرسشنامه تهیه و به سنجش نظرات پاسخگویان پرداخته شد. واحد تحلیل در تحقیق حاضر، سطح تحلیل آن خرد می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی از آمار‌های موجود استفاده مقتضی به‌عمل آمد. کلیه مراحل استخراج، کدبندی و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و تهیه جداول و نمودارها به ‌وسیله نرم‌افزارهای spss و Excelانجام گرفت. پرسشنامه تحقیق شامل سؤال‌های مختلفی بوده استاز جمله پرسش درباره متغیرهای زمینه‌ای نظیر: سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، همچنین پرسش‌هایی در مورد میزان بروز جرایم و بزهکاری در منطقه مسکونی و شهر، سؤال‌هایی در مورد راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بزهکاری و همچنین میزان اعتماد به نهادهای حمایتی مانند: پلیس و دستگاه قضایی می‌باشد.

یافته‌های توصیفی و آزمون فرضیات تحقیق

نتایج توصیفی تحقیق

در ابتدا توضیحاتی در مورد مشخصات عمومی پاسخگویان خواهد آمد و در ادامه به سنجش میزان امنیت پاسخگویان در ابعاد مختلف و نگرش آنها نسبت به نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای برقراری نظم اجتماعی و اجرای عادلانه قوانین و همین‌طور تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و در نتیجه بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان پرداخته می‌شود.

الف – واحد تحلیل، واحد مشاهده و سطح تحلیل

واحد تحلیل عبارت است از موضوعی که متغیرهای ما صفت آن است که در این تحقیق واحد تحلیل همه متغیرها، فرد است. واحد مشاهده واحدی است که از او اطلاعات را کسب می‌کنیم. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از فرد جمع‌آوری می‌شود. سطح تحلیل خرد است زیرا متغیرهای این تحقیق مربوط به ویژگی‌های افراد است.

ب- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

در پژوهش حاضر به ‌منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای سنجش ابعاد ساختاری و فرهنگی سرمایه اجتماعی و همچنین اطلاعات زمینه‌ای از پرسشنامه‌ استفاده خواهد شد. پرسشنامه مورد نظر براساس تعریف عملیاتی مفاهیم تحقیق و همچنین طراحی سؤال‌های زمینه‌ای، تهیه و تنظیم می‌گردد. ماهیت موضوع مورد مطالعه ایجاب می‌کند که برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه به‌صورت توأم با مصاحبه مورد استفاده قرار گیرد.

ج- اعتبار[2] و پایایی[3]ابزار تحقیق

به طور خلاصه اعتبار یعنی؛ “آیا واقعاً همان چیزی را می‌سنجیم که قصد سنجش آن را داریم” در ابتدا پرسشنامه مقدماتی تهیه شد و با مشورت و استفاده از نظرات استاد راهنما و مشاور و همین‌طور صاحبنظران و کارشناسان، اعتبار صوری[4] آن به دست آمد. اما بعد از تکمیل30 پرسشنامه به عنوان پیش آزمون (پری تست) از ضریب آلفای کرونباخ [5] برای به‌دست آوردن میزان پایایی شاخص‌های تحقیق استفاده خواهد شد. بدین ترتیب گویه‏هایی که همبستگی کمتری داشتند، حذف و اصلاح شدند و یا گویه‏های متناسب دیگری جایگزین آنها شدند و در نتیجه در مجموع ضریب پایایی شاخص‌های نهایی امنیت اجتماعی (به 78/0) رسید که نشان‌دهنده میزان آلفای مناسبی می‌باشد.

د- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در توصیف داده‌ها از آمار توصیفی نظیر: توزیع فراوانی (جدوال یک بعدی و نمودار) و برای تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی و آزمون‌های آماری (نظیر: جداول دو بعدی و آزمون‌های شدت همبستگی متناسب با سؤال‌های تحقیق و با توجه به سطح سنجش متغیرها) استفاده شد

بر طبق اطلاعات حجم نمونه‌های کل که برابر 384 پاسخ‌دهنده است، مشاهده می‌شود که 37.8 درصد برابر 145 نفر از پاسخگویان مورد مطالعه زن و 62.2 درصد یعنی 239 نمونه را مردان تشکیل داده‌اند .طبق یافته‌‌های حاصل از پرسشنامه در بین پاسخگویان 14.3 درصد در رده سنی 14 تا 20 سال، 33.6 درصد در رده سنی 21 تا 25 سال، 52.1 درصد از پاسخگویان در رده سنی 26 تا 29 سال قرار دارند و بیشترین پاسخگویان با 43.8 درصد در مقطع دیپلم می‌باشند. و کمترین آنها با 4.7 درصد در مقطع کارشناسی ارشد بوده‌اند و همچنین 64.3 درصد از پاسخگویان مجرد و 35.7 درصد از آنها متأهل بوده‌اند. بیشترین پاسخگویان با 64.1 درصد در وضعیت متوسط قرار دارند و کمترین آنها 2.1 درصد دارای وضعیت عالی می‌باشند. 41.7 درصد از پاسخگویان ساکن در منطقه 1 می‌باشند و 58.3 درصد نیز در منطقه 2 ساکن می‌باشند 50 درصد از پاسخگویان شاغل و49.7 درصد بیکارهستند.

متغیر وابسته در این تحقیق احساس امنیت می‌باشد که در ادامه متناسب با سؤال‌های تحقیق پرسشنامه تهیه شده و به بررسی میزان آن در بین جوانان پرداخته شده است.

بررسی سؤال‌های پرسشنامه

– بررسی میزان احساس آرامش از زندگی کردن در شهر بروجرد

نتایج جدول زیر نشان می‌دهد که 26 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که زندگیکردندراین شهراحساسآرامش کمتر است و 26درصد معتقدند که احساس امنیت زیادی از زندگی در این شهردارند و 9/47 درصد بیان نموده‌اند که تا حدودی از زندگی در این شهر احساس امنیت می‌کنند.

جدول 1- توزیع فروانی پاسخگویان برحسب میزان احساس آرامش از زندگی کردن در شهر بروجرد

فراوانی

درصد

واقعی درصد

تجمعی درصد

خیلی کمتر است

32 3/8

کمتر است

68 7/17

0/26

فرقی ندارد

184 9/47

./7

بیشتر است

83 6/21

6/95

خیلیبیشتراست

17 4/4

0/100

کل

384 0/1000

بررسی میزان احساس آرامش از محله‌ای که در آن زندگی می‌کنید:

نتایج جدول زیر نشان می‌دهد که 3/25درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که احساس امنیت و آرامش آنها از محله‌ای که در آن زندگی می‌کنند در حد کمی است و در مقابل 9/34 درصد معتقدند که به میزان زیادی از آرامش محله احساس رضایت دارند و 8/39 درصد تا حدودی از وضع آرامش محله خود راضی هستند.

جدول 2- توزیع فروانی پاسخگویان برحسب میزان احساس آرامش از زندگی کردن در محله زندگی

میزان آرامش

فراوانی

درصد

واقعی درصد

تجمعی درصد

خیلی کم

27

7 کمتر است

70 2/18

3/25

فرقی ندارد

153 8/39

1/65

زیاد

101 3/26

4/91

خیلیزیاد

33 6/8

0/100

کل

384 0/100

بنظر شما میزان وقوع جرم در سطح شهر بروجرد تا چه حد است؟

داده‌های جدول زیر نشان می‌دهد که 5/11 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که میزان وقوع جرم در سطح شهر بروجرد در حد کم در مقابل 3/52درصد از پاسخگویان معتقدند که میزان وقوع جرم در حد زیاد است و 9/22 درصد بیان نموده‌اند که تا حدی می‌باشد.

جدول 3- بررسی نظر پاسخگویان در مورد میزان وقوع جرم درسطح شهربروجرد

فراوانی

درصد

واقعیدرصد

تجمعیدرصد

نمی‌دانم

51 3/13

خیلیکم

10 6/2

9/15

کم

34 9/8

7/24

تا حدی

88 9/22

8/47

زیاد

141 7/36

4/84

خیلی زیاد

60 6/15

0/100

کل

348 0/100

–

جدول 4- توزیع فراوانی کجروی (بزهکاری)در جامعه موردمطالعه

نمی‌دانم

خیلی زیاد

زیاد

تا حدی

کم

اصلاً و خیلی کم

7/4

8/7

8/26

7/23

27/6

9/4

سرقتازمنازل

4/9

9/8

4/16

5/24

9/27

13 سرقتدرهنگامخروجازبانک‌ها

9/2

7/39

7/23

5/12

18 2/3

ایجادمزاحمتبراینوامیسمردم

7 5/41

23

9 7/11

8/7

میزان معتادین در محل

5/8

39

24

12 5/11

5 خرید و فروش مواد مخدر

2/11

4/38

4/23

2/11

9/10

2/5

گروه‌هایاراذلواوباششرارت

3/7

8/20

18.2 4/21

5/24

8/7

تهدیدواخاذیباج‌گیری

4/4

3/27

26 6/20

9/16

7/4

آدم‌ربایی

1/15

6/21

8/14

7/16

2/10

کلاهبرداری

7/11

5/11

6/14

9/16

4/28

9/16

قتلعمد

6/14

2/6

2/11

1/16

1/27

7/24

راهزنی

2/12

2/10

8/7

2/17

9/28

7/23

فسادمالی

1/8

11/7

4/16

3/19

5/24

1/20

تکدی‌گری

3/2

1/46

26

12 1/9

4/4

سرقت مسلحانه

5/11

1/21

24 6/21

12 9/9

درگیری دسته جمعی

همان‌طور که در جدول 4 ملاحظه می‌شود از میان مهم‌ترین جرایم؛ 6/34 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که در محل زندگی آنها سرقت از منازل در حد زیاد روی داده است و 8/62 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد مزاحمت برای نوامیس مردم بوده‌اند. همچنین، 5/64 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد حضور معتادان در محله‌ها بوده‌اند و63 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد خرید فروش مواد مخدر در محل زندگی خود بوده‌اند، 5/61 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد گروه‌های اراذل و اوباش بوده‌اند 1/39 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد تهدید و اخاذی بوده‌اند. 4/52 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد آدم‌ربایی در محل خود بوده‌اند این درحالی است که در سال‌های اخیر فقط یک یا دو مورد آدم‌ربایی در شهر بروجرد رخ داده است. در حالی که فقط 26 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد قتل در محله بوده‌اند. همچنین، فقط 6/7 درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد تجاوز جنسی به زنان بوده‌اند. 7/11درصد از پاسخگویان معتقدند که در حد زیادی شاهد فساد مالی بوده‌اند 5/44 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که در محل زندگی آنها تکدی‌گری در حد زیادی رواج دارد. 5/13 درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که در محل زندگی آنها سرقت مسلحانه در حد زیادی رخ داده است. ملاحظه می‌شود که صحنه‌های خشونت بار درصد کمی از احساس امنیت مردم را تحت تأثیر قرار داده و در مقابل معضلات اجتماعی همانند: اعتیاد و تکدی‌گری و مزاحمت‌های خیابانی برای زنان مهم‌ترین علت‌ها ایجاد ناامنی در دید مردم شهر می‌باشد. با کسب این نتایج، تمهیداتی را که می‌توان برای کاهش این معضلات در نظر گرفت طرح کرده و در جدول 7 به بررسی آنها پرداختیم.

جدول 5- بررسی نظرات هر یک از پاسخگویان در خصوص گویه‌های مربوط به پیشگیری و سالم‌سازی محیط اجتماعی

خیلی زیاد

زیاد

تا حدی

کم

خیلی کم واصلا

8/20

7/36

3/33

8/6

8/1

تشکیل پلیس محله برای نظارت بیشتر بر محله‌ها

8/20

26 4/35

8/14

9/2

حضور فعال پلیس در مکان‌های عمومی

6/26

6/33

6/28

3/8

9/2

دادن هشدارهای ایمنی و پلیسی لازم به مردم

6/28

3/33

9/27

8/7

3/2

برنامه‌های حمایت از خانواده از طریق افزایش آموزش‌ها در مورد تربیت فرزندان

9/22

1/28

3/39

6/7

1/2

ایجاد خدمات آموزشی و اشتغال‌زایی برای افزایش میزان بازدهی جوانان

5/49

32 2/12

9/3

3/2

تقویت فرهنگ دینی و احیای امربه معروف ونهی از منکر

2/48

2/29

4/15

5/5

8/1

حمایت‌های اجتماعی ازافراد آسیب‌پذیر و نیازمند

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود داده‌های جدول 5 بیانگر آن است که 6/57 درصد از پاسخگویان موافق این مطلب می‌باشند که تشکیل پلیس محله در پیشگیری از جرم مؤثر می‌باشد و 9/46 درصد پاسخگویان معتقدند که حضور فعال پلیس در مکان‌های عمومی در پیشگیری از جرم مؤثر است و همچنین 2/60 درصد موافق این مطلب بوده‌اند که دادن هشدارهای پلیسی لازم به مردم در پیشگیری از جرم مؤثراست و 62 درصد با این موضوع موافقند و معتقدند تأثیر برنامه‌های حمایت از خانواده از طریق افزایش آموزش‌ها در مورد تربیت فرزندان در پیشگیری از جرم می‌باشند و 51 درصد معتقدند که ایجادخدمات آموزشی و اشتغال‌زایی برای افزایش میزان بازدهی جوانان در پیشگیری از جرم مؤثر است 5/81 درصد از پاسخگویان معتقدند که تقویت فرهنگ دینی و امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری ازجرم تأثیر زیادی دارد و همچنین 4/77 درصد تأثیر برنامه حمایت احتماعی از افراد آسیب‌پذیر و نیازمند در پیشگیری از جرم را بسیار مؤثر دانسته‌اند. ملاحظه می‌شود که مردم با دید بسیار بازی نسبت به این‌گونه برنامه‌ها می‌نگرند.

آزمون فرضیات

آزمون دوجمله‌ای یا نسبت [6]

در برخی از فرضیهها، با متغیرهایی سروکار داریم که دو وجهی هستد. یعنی دو مقوله یا طبقه دارند و درصددیم تا نسبت این مقولهها و طبقات را با همدیگر و با توجه به یک نسبت فرضی مقایسه کنیم. بنابراین، در این آزمون با دو نسبت مواجهایم:

1) نسبت مشاهدهشده1؛ نسبتی از پاسخگویان را که در هر طبقه مشاهده شده است، نشان میدهد.

2) نسبت مفروض1؛ نسبتی از پاسخگویان را که فرض بر احتمال وجود آنها در هر طبقه میباشد، نشان میدهد.

نکته: از آنجا که آزمون دوجملهای، نسبت مشاهدهشده را با یک نسبت مفروض مقایسه می‌کند، بنابراین، لازم است که این نسبت مفروض را بدانیم. نسبت مفروض، در واقع، همان نسبتی از پاسخگویان میباشد که با توجه به فرضیه تحقیق، فرض شده این نسبت باید در میان پاسخگویان وجود داشته باشد تا فرضیه ما تأیید شود و در صورت عدم وقوع چنین نسبتی از نمونه در نسبت مشاهدهشده، فرضیه رد میشود. البته گاهی محققان این نسبت را با فرض اینکه هیچگونه ارجحیتی برای نسبتهای مشاهده شده و مفروض وجود ندارد، به صورت برابر و معادل 50/0 در نظرمیگیرند. یعنی فرضیه خود را بهصورت تفاوتی مطرح کرده و برتری هیچ نسبتی را در فرضیه مشخص نمیکنند.

آنگاه نسبت مفروض (مثلاً 50/0) را در کادر مربوطه نوشته و آزمون مورد نظر را اجرا میکنیم. پس از اجرای این آزمون، مقدار معنیداری کوچکتر از 05/0 نشان میدهد که توزیع مشاهدهشده با توزیع مفروض متفاوت است و برعکس، مقدار معنیداری بزرگتر از 05/0 نشان میدهد که توزیع مشاهدهشده تفاوتی با توزیع مفروض ندارد و توزیع آنها برابر است.

نکته 1: در هنگام تفسیر نتایج این آزمون نیز، بسیاری از محققان با مشاهده معنیداری تفاوت در سطح کوچکتر از 05/0 یا 01/0، کار را تمامشده تلقی میکنند. درحالیکه در مرحله بعد، باید تعیین کنیم که آیا تفاوت نسبتها (نسبت مشاهدهشده با نسبت مفروض) در راستای فرضیه تحقیق است یا خیر؟ یعنی آیا نسبت مفروض بزرگتر از نسبت مشاهده شده است یا نه، کوچکتر از آن؟ مقایسه نسبت مهم را امکانپذیر میکند. در اینجا دو حالت وجود دارد. البته، این دو حالت بستگی به نوع فرضیه و پاسخی که برای سؤال تحقیق انتخاب میکنیم، دارد. در اینجا فرض بر این است که فرضیه ما بهصورت منفی مطرح شده است و نه بهصورت مثبت آن (مثلاً عدم دلبستگی در مقابل دلبستگی شغلی). دو حالت مورد نظر بدین قرار میباشند:

1) چنانچه نسبت مشاهدهشده از نسبت مفروض بزرگتر بود، در آنصورت نتیجه میگیریم که فرض تأیید و در مقابل فرض رد میشود.

2) چنانچه نسبت مشاهدهشده از نسبت مفروض کوچکتر بود، درآنصورت نتیجه میگیریم که فرض رد و در مقابل فرض تأیید میشود.

نکته 2: در تفسیر نتایج این آزمون باید دقت کرد که: اولاً، تفاوت وجود مشاهدهشده با نسبت مفروض، این دارد یا خیر؟ (این کار با مشاهده معنی‌داری تفاوت در سطح کوچکتر از 05/0 یا 01/0 انجام میشود) و ثانیاً، این تفاوت در راستای فرض هست یا خلاف آن؟ (این کار با مقایسه نسبت مشاهده شده و نسبت مفروض امکانپذیر است) (حبیب پورگتابی و صفری شالی، 1388 :625 )

فرضیه اصلی

در تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان نقش بسزایی دارد (داده‌های جدول7).

جدول6 – آزمون فرضیه1

سطح معناداری

نسبت آزمون

نسبت مشاهده

تعداد

طبقه

000/0

50/0

34/0

129

24 گروه 1: تأثیر کم

66/0

255 24<

گروه 2: تأثیر زیاد

00/1

384 کل

همانطور که در جدول ملاحظه میشود، با توجه به اینکه سطح معنیداری که کوچکتر از 05/0، می‌باشد، می‌توان گفت که رابطه معنی‌دار وجود دارد. در ضمن نسبت آزمون یا مفروض (50/0) در نظر گرفته شده از نسبت مشاهدهشده (66/0) متفاوت است. با توجه به فرضیه تحقیق، نسبت افرادی که برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان مؤثر دانسته‌اند، بیشتر از مقدار متوسط است. بنابراین، فرض رد و فرضیه تحقیق پذیرفته میشود.

– بررسی میزان احساس امنیت

جدول زیر نشان می‌دهد که 3/13درصد از پاسخگویان اظهار داشته‌اند که احساس امنیت آنها از شرایط فعلی بروجرد در حد زیادی است و 6/28 درصد معتقدند که به میزان کمی از شرایط فعلی احساس امنیت می‌کنند و در این میان 1/58 درصد تا حدودی از وضع امنیت شهر خود راضی هستند.

جدول 7- بررسی میزان احساس امنیت

امنیت

فراوانی

درصد

زیاد

51 3/13

متوسط

223 1/58

کم

110 6/28

کل

384

100.0 نتیجه‌گیری و پیشنهادات

همان‌گونه که از عنوان تحقیق بر می‌آید تأکید تحقیق حاضر در احساس امنیت بر تأثیر پیشگیری غیرکیفری است. با توجه به اینکه نظریات ارائه شده در این خصوص با جامعه آماری مورد نظر مطابقت زیادی نداشت. بنابراین، مجبور شدیم بجای چارچوب نظری از داده‌هایی استفاده کنیم که بیشترین تأثیر را در حال حاضر در جامعه مورد نظر داشته باشد. در بررسی‌های به عمل آمده بیشترین آمار در خصوص میزان کجروی یا بزهکاری‌های اجتماعی اختصاص به مواردی همچون اشاعه اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر، مزاحمت برای نوامیس مردم، وجود گروه‌های اراذل و اوباش، مرگ‌های مشکوک و باجگیری اختصاص داشته است و کمترین آمار متعلق به ناهنجاری هایی چون وقوع صحنه‌های خشونت‌بار (تجاوز جنسی به زنان، آتش‌سوزی عمدی، سرقت مسلحانه و راهزنی) می‌باشد که با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان گفت این نتایج برخلاف نظریه جکوبز که تأثیر منفی صحنه‌های خشونت‌بار بر احساس امنیت را بیشتر از جرم می‌داند، می‌باشد و نشان می‌دهد که در جامعه مورد مطالعه، نگرانی از جرایم خشونت بار در سطح پایین‌تری قرار دارد.

در پاسخ به میزان احساس آرامش (در معنای کلی) از زندگی کردن در شهر بروجرد آن را در حد متوسط بیان داشته‌اند و در خصوص میزان آرامش در محله‌های این شهر پاسخ‌ها گویای آن است که این میزان در حد متوسط رو به بالا می‌باشد که از این اختلاف نتیجه می‌شود که میزان احساس امنیت در جامعه شهری بروجرد کمتر از منطقه مسکونی می‌باشد. به عبارت دیگر، گویای آن است که پاسخگویان بیرون از منطقه مسکونی خود، احساس ناامنی وترس بیشتری دارند.

نتایج جدول (5) در پاسخ به تأثیر هریک از عوامل در پیشگیری از جرایم و ناامنی، بیشترین آمار به ترتیب مربوط به تقویت فرهنگ دینی و گسترش امر به معروف و نهی از منکر و در گام بعدی به حمایت‌های اجتماعی از افراد آسیب‌پذیر و نیازمند و همچنین استفاده از برنامه‌های حمایتی از خانواده از طریق افزایش آموزش‌ها در مورد تربیت فرزندان اشاره داشته‌اند و کمترین آمارها در این موارد مربوط به حضور فعال پلیس در مکان‌های عمومی می‌باشد. نتایج استخراج شده از فرضیه تحقیق نشان می‌دهد تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان نقش بسزایی دارد. یافته‌ها نشان می‌دهند که نسبت افرادی که برنامه‌های پیشگیری غیرکیفری از طریق شناسایی و از بین بردن عوامل ریشه‌ای جرم در سالم‌سازی محیط اجتماعی و بالا رفتن میزان احساس امنیت شهروندان مؤثر دانسته‌اند، بیشتر از مقدار متوسط است.

باری بوزان[7] (2007) حوزه مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعی را به حفظ مجموعه ویژگی‌هایی ارجاع می دهد که بر مبنای آنافراد خود را عضو یک گروه خاص اجتماعی تلقی نموده‌اند؛ به عبارت دیگر، امنیت اجتماعیمعطوف به جنبه‌هایی از زندگی شخص است که هویت او را تضمین می‌کند و به طور معناداری تحت تأثیر جنسیت، سن و تحصیلات است. از دیدگاهبوزان امنیت اجتماعی عبارت است از: توانایی گروه‌های مختلف صنفی، قومی، محلی، جنسی، سنی، تحصیلی. در واقع، بوزان امنیت را حالت فراغت از تهدید هویت شخصی،جمعی و گروهی تلقی می‌کند. در رابطه با شاخص‌های امنیت اجتماعی، در این پژوهش امنیت معادل فقدانتهدید هویت شخصی-گروهی (گروه جنسی)، ارزشی و اعمال غیرقانونی در نظر گرفته شده است و باتوجه به تعاریف ارایه شده از امنیت اجتماعی شاخص‌های عمده آن عبارت از: الف – فقدان تهدید هویت جمعی، ب – نبود تهدید ارزش‌های مشترک می‌باشد.

براین اساس ما نیز برآن شدیم که در بین پاسخگویان خود براساس ویژگی‌های فردی (سن، منطقه محل سکونت، جنسیت، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات) به سنجش میزان امنیت اجتماعی آنها بپردازیم. که از این میان درجامعه مورد مطالعه فقط بین جنسیت پاسخگویان و همچنین وضعیت تأهل آنها رابطه معنادار از خود نشان داد و در بقیه موارد رابطه معنادار مشاهده نگردید. نتایج حاصل از آزمون خی‌دو نشان می‌دهد که رابطه معنادار بین دو متغیر امنیت و سن پاسخگویان وجود ندارد. همچنین، بین دو متغیر امنیت پاسخگویان و تحصیلات آنها رابطه وجود ندارد و بین دو متغیر امنیت پاسخگویان و محل سکونت آنها رابطه وجود ندارد به عبارتی، می‌توان گفت که تفاوت معناداری بین پاسخگویان ساکن در منطقه یک و منطقه دو نسبت به احساس امنیت وجود ندارد. اگر چه‌ ناهنجاری‌ها، بی‌‌عدالتی‌ها، بی‌نظمی‌ها، تبعیض‌ها و اعتیاد، خشونت‌، عدم‌ رعایت‌ حقوق شهروندی‌، رفتارهای‌ غیراخلاقی‌، بی‌توجهی‌ به‌ ارزش‌های‌ حاکم‌ بر جامعه‌ و تجاوز به‌ حقوق دیگران‌ و… زمینه‌ علل‌ و عوامل‌ آشکار پدیده‌های‌ ناامنی‌ و از جمله ‌بزهکاری‌ را در جامعه‌ فراهم‌ می‌آورد، امّا بزهکاری‌ از جمله‌ منابع‌ عمدة‌ شناخته‌ شدة‌ ناامنی‌ در جوامع‌ شهری‌ و از جمله‌ رفتارهایی‌است‌ که‌ در قوانین‌ کیفری‌ با عنوان‌ فعل‌ یا ترک‌ فعل‌، جرم‌ انگاری‌ شده‌ است‌. با تأکید براین‌ نکته‌ که‌ «بزهکاری‌ مفهومی‌ بی‌نهایت ‌نسبی‌ و اجتماعی‌ است‌ که‌ احساسات‌ قوی‌ و مشخص‌ وجدان‌ جمعی‌ (گروهی‌) را جریحه‌دار می‌سازد و برحسب‌ زمان‌ و مکان ‌ممکن‌ است‌ جرم‌ محسوب‌ بشود یا نشود (پیکا، 1376: 42).دولت‌ نیز در مقابل‌ اقتدار و حاکمیتی‌ که‌ براساس‌ قرارداد اجتماعی‌ به‌دست‌ آورده‌، موظف‌ است‌ که‌ امنیت‌ عمومی‌ و آسایش‌ شهروندان‌ را تأمین‌ نماید و با توجه‌ به‌ اینکه‌ برخورد سرکوبگرانه‌ و مجازات‌گرا قادر به‌ تأمین‌ این‌ هدف‌ نمی‌باشد، جامعه‌ باید تمامی‌ اقدام‌های‌ ضروری‌ برای‌ پیشگیری‌ از جرایم‌ و تأمین‌ امنیت‌ و برقراری‌ نظم‌ را به کار برد (عبدی، 1383: 12). .

لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو پدیده جرم شناختی قرار دارد، می نویسد: امروزه‌ پیشگیری‌ و درمان جرم‌ را نمی‌توان‌ از هم ‌جدا کرد.(لواسور،1372: 436-495) حتی‌ کسانی‌ که‌ طرفدار قلمرو محدود حقوقی، به‌ طور غیرمستقیم‌ این‌ موضوع‌ را می‌پذیرند؛ زیرا برای‌ آنان‌ سرکوبی‌، زمانی‌ داخل‌ در موضوع‌ سیاست‌ جنایی‌ می‌گردد که‌ در جهت‌ پیشگیری‌ از تکرار جرم‌ باشد. بدون‌ تردید در گذشته‌ اشتباه‌ این‌ بوده‌ است‌ که‌ امنیت اجتماعی را در سطح‌ کیفرشناسی‌ پایین‌ آورده‌اند و با این‌ عمل‌، مفهوم‌ امنیت اجتماعی به‌ طور واقعی‌ تحریف ‌شده‌ است‌. به این‌ ترتیب‌ واکنش‌ علیه‌ مجرمان‌ چون‌ گذشته‌، نباید به‌ صورت‌ برخورد سرکوبگرانه‌ علیه‌ جرم‌ متجلی‌ گردد و محدوده‌ سیاست‌ جنایی‌ منحصر به‌ واکنش‌ کیفری‌ علیه‌ بزهکاری‌ باشد. از این‌ رو است‌ که‌ کلیه‌ تدابیر پیشگیری‌ که‌ برای‌ جلوگیری‌ از ارتکاب ‌بزه‌ یا جلوگیری‌ از تکرار جرم‌ صورت‌ می‌گیرد، باید به‌ عنوان‌ سیاست‌ حقوقی و قانونمند‌ یک‌ دولت‌ مطرح‌ گردد زیرا «پیشگیری‌ همیشه‌ کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر از مداواست‌«. با توجه به نتایج به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که شناسایی و کنترل عواملی که باعث بروز جرم و ناامنی می‌شود بیش ازهر چیز دیگر می‌تواند آرامش جامعه را حفظ کند چنانچه در پاسخ‌ها مشاهده کردیم برای رسیدن به این مهم تقویت فرهنگ دینی و اعتقادی مردم و همچنین استفاده از راهکارهای حمایتی از افراد و خانواده‌ها می‌تواند در کنار فعالیت‌های پلیسی و قضایی در کنترل جرم و بالا رفتن احساس امنیت در جامعه بسیار مؤثر واقع شود.

پیشنهادات

1- افزایش مشارکت اجتماعی مردم با پلیس در امور امنیتی کارکردهای آشکار و پنهان بسیاری به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش نظم و انسجام اجتماعی، افزایش میزان تعهد و اعتماد اجتماعی، قبول مسؤولیت و انجام کارهای گروهی، افزایش امنیت و احساس امنیت، افزایش مقبولیت اجتماعی پلیس و برقراری روابط عاطفی میان پلیس و مردم اشاره کرد.با افزایش میزان تعاملات پلیس و مردم، سازوکار بنیادی تأمین امنیت اجتماعی به جای برخوردهای فیزیکی، بر مفاهمه و گفتگو استوار می‌شود.

2- دستگاه قضایی زمانی می‌تواند در امر دفاع از امنیت اجتماعی و مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم توفیق داشته باشد که بازوان اجرایی و ضابطین مجهز و آموزش دیده داشته باشد. پایین بودن سطح عملکرد پلیس و عدم دسترسی به تشکیلات و امکانات لازم برای مشارکت نیروهای انتظامی در امر پیشگیری از جرایم، اثرات غیرقابل تردیدی برافزایش جرایم خواهد داشت. بنابراین، استفاده از نیروهای متخصص آموزش دیده و تجهیز نیروی انتظامی متناسب با ضرورت‌های جامعه می‌تواند در کنترل ناهنجاری‌ها و متعاقب آن افزایش امنیت مؤثرواقع شود.

3- هرچند که تأمین امنیت اجتماعی از وظایف اصلی نیروی انتظامی می‌باشد، لکن این مهم اقدامات مناسب و متعددی را می‌طلبد که از حوزه مأموریت اصلی و مستقیم نیروی انتظامی خارج بوده و باید با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجتماعی ایجاد شود. در این راه نقش خانواده به عنوان اولین و مهم‌ترین محیط اجتماعی و نهادهای آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد. نیروی انتظامی می‌تواند در این راه همانند سایر کشورها با دادن آموزش‌های لازم به خانواده و همچنین در مدارس و محیط‌های آموزشی گام مهمی در آشنا کردن جوانان با قوانین و مقررات اجتماعی و نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری از جرم داشته باشد.

4- به نظر می‌رسد باتوجه به نتایج تحقیق یکی از مهم‌ترین روش‌های پیشگیری از جرم که زمینه‌ساز برقراری امنیت بوده و ریشه در مذهب و سنت الهی دارد، احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که در جوامع دیگر با عنوان نظارت اجتماعی معرفی و مورد عمل است. ناگفته پیداست که ترویج آموزه‌های دینی مستلزم برنامه‌ریزی‌های صحیح و مدیریت واحد و منسجم بوده و بایستی در چارچوب تعریف شده قانون و مبانی دینی باشد که علاوه بر فراهم آوردن زمینه تحقق و نتیجه بخشی، کسی نتواند به بهانه امر به معروف و یا نهی از منکر به حقوق مردم تجاوز کند.

5- میزان امنیت به لحاظ جنسیت افراد متفاوت است به طوری که این میزان در زنان کمتر از مردان می باشد، برای افزایش احساس امنیت در بین زنان برنامه‌ریزان فرهنگی با تولید برنامه‌های مختلف در جهت افزایش و توسعه احساس امنیت در بین زنان و نیز نیروی انتظامی با تأمین امنیت اماکن و یا تأمین امنیت خیابان‌ها در شب، می‌تواند باعث افزایش احساس امنیت زنان شود.

[1]Societal Security

[2] validity

[3] reliability

[4] Face validity

[5] Cronbach alpha.

[6]Binomial test

[7] Barry Buzan

بیات، بهرام. (1388). جامعه‌شناسی احساس امنیت، تهران: انتشارات امیرکبیر.

پیکا، ژرژ. (1376). جرم‌شناسی، ترجمه: علی حسین نجفی ایرند آبادی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

___ . (1386). «جرایم‌ و شهرنشینی»‌، ترجمه:‌ عزیز طوسی، ماهنامه‌ دادرسی‌، ش ۲، ص42 .

حبیب‌پورگتابی، کرم و رضا صفری‌شالی. (1391). راهنمای جامع کاربرد SPSSدر تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، چاپ پنجم، تهران: متفکران

رجبی‌پور، محمود. (1382). «راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم»، فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره دوم، ص75.

دهخدا، علی‌اکبر. (1330). لغتنامه فارسی، ج13، تهران: انتشارات گلشن.

شاکری، ابوالحسن. (1382). «قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم»، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، مازندران.

شعاری‌نژاد، علی‌اکبر. (1382). فرهنگ علوم رفتاری، تهران: ‌انتشارات امیرکبیر.

قریشی، سید علی‌اکبر. (1361). قاموس قرن، تهران: انتشارات حیدری.

عبدی، توحید. (1383). «تبیین رویکرد جامعه محوری پلیس»، فصلنامه دانش انتظامی،شماره چهارم، ص12.

عسگرپور، صلاح. (1388). «سیستم پلیس در ایلات متحده»، روزنامه وطن امروز،ش 132.

کوچکی، محسن. (1368). «امنیت دسته جمعی»، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع).

لواسور، ژرژ. (1372). «سیاست جنایی»، ترجمه: علی حسین نجفی ایرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش11 و 12، ص436-495.

محسنی، مرتضی. (1375). دوره حقوق جزای عمومی، ج2، تهران: گنج دانش.

معین، محمد. (1375). فرهنگ فارسی، جلد اول آلخ، چاپ نهم، تهران: انتشارات سپهر.

منتسکیو. (1362). روح‌القوانین، ترجمه: علی اکبر مهتدی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

نجفی‌ ابرندآبادی، علی‌حسین، (1388). ‌»بزهکاری‌ و پلیس‌ محلی‌«، مجله‌ تحقیقات‌ حقوقی‌، ش‌ ۱۹، ص140.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . (1380). ارزش و نگرش‌های ایرانیان، احساس امنیت، گزارش نظرسنجی 2 سالانه ( طرح پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها).