انواع مجازات های جایگزین حبس

خواص دارویی و گیاهی

نخستین بار که بحث‌هایی در خصوص کم کردن مجازات‌های جایگزین حبس جرم اولی‌ها و تبدیل مجازات‌هایی مانند حبس به خدمات عام‌المنفعه مطرح شد، بیشتر برای قضات شوخی به نظر می‌رسید اما این مهم، به ‌صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. مجازات‌های جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد و.. سال‌های کوتاهی است که در نظام قضایی ایران باب شده است. حالا مجازات جایگزین حبس از این به بعد برایی جرایم عمدی که مجازات‌های جایگزین حبس قانونی آنها ۳‌ ماه حبس باشد، نیز اعمال خواهد شد. گفت و گو با دکتر «محمد یکرنگی» عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را در این زمینه بخوانید. وی معتقد است اگر از روش‌های مجازات‌های جایگزین حبس به موقع استفاده شود، در کاهش یا تکرار نشدن جرم نقشی موثر ایفا می‌کند.

طبق تعریف قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. بدین معنا که برای تفکیک رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه باید به قوانین جزایی مراجعه کرد و دید آیا برای آن رفتار، مجازاتی پیش‌بینی شده است یا خیر؟ بدین ترتیب اگر رفتار یا عمل انجام شده مجازاتی داشته باشد، «جرم» است. البته بد نیست بدانید که از «مجازات» تعاریف مختلف شده است؛ به همین جهت قانون مجازات اسلامی وارد این اختلاف‌ها نشده، تعریفی از مجازات نکرده و فقط انواع آن را ذکر کرده است به این ترتیب مجازات‌های اصلی به ۴ قسم حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می‌شوند.

برای پاسخ باید بدانیم که حد، قصاص و دیه مجازات‌های جایگزین حبس ثابت هستند و میزان آنها قابل تغییر نیست؛ به طور مثال حد قذف ٨٠ ضربه شلاق و حد مصرف مسکرات هم ٨٠ ضربه شلاق است؛ اما مجازات قتل عمد، قصاص نفس است. اینها ثابت هستند. اما تعزیر طبق تعریف قانون مجازات اسلامی، کیفری است که شامل حد و قصاص و دیه نمی‌شود و به موجب قانون، در مورد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌شود. به این ترتیب در اصول ثابت نیستند مگر خود قانونگذار حکمم به میزان ثابتی از کیفر داده باشد. در نتیجه تعزیرات قابل تخفیف یا تشدید، تعلیق و… هستند.

انواع مجازات های جایگزین حبس

مجازات تعزیری متنوع است؛ مانند شلاق تعزیری، حبس تعزیری، جزای نقدی، مصادره اموال و … . به‌عبارتی حبس تعزیری مصداقی از مجازات‌های تعزیری است. این حبس‌ها می‌تواند از نظر زمانی متفاوت باشد، از چند روز تا ابد.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه مدت آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.

اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد؛ در این صورت نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.

در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن،‌ خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:‌

قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آنها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آنها بیش از شش ماه تا یکسال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیر عمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

هر نهادی در صورتی که به جا و مناسب از روش جایگزینی حبس استفاده کند به طورحتم می‌تواند در کاهش جرم، موثر واقع شود در غیر این صورت ناکارامد خواهد بود. به هر حال جایگزین کردن حبس «حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه» است زیرا از یک‌سو باعث می‌شود در هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده این‌گونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شده و از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن آموزه هایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین برود و در عینن حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری آنها نسبت به آنچه کرده‌اند، بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا ‌کند. این تغییرات همواره از خواسته‌های مهم مقامات ارشد نظام بوده است.

هدی دهقان

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

همه می‌دانند که مجرم باید مجازات شود؛ این هم قبول که انجام مجازات باید هوس ارتکاب مجدد جرم را از سر فرد بیندازد؛ اما فرض کنیم هر کسی را که جرمی مرتکب شد به زندان بیندازند. آن وقت خیلی طول نمی‌کشد که همه زندان‌ها پر می‌شوند، اگر همین کار را ادامه دهیم جلوی جرم که گرفته نمی‌شود، هیچ؛ دیگر جایی نداریم تا مجرم‌های خطرناک را در آن نگهداریم و زندان‌ها هم به محل‌هایی برای آموزش انواع جرم به مجرمان دیگر تبدیل می‌شوند. برای همین دلایل است که قانون برای همه جرایم،، مجازات‌ زندان را تعیین نکرده است و برخی از مجرمان به روش‌های دیگری تنبیه می‌شوند. دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه قضائیه در این باره توضیح می‌دهد.

دکتر حجتی در پاسخ به این سوال که چه جایگزین‌هایی برای حبس داریم، می‌گوید: در قدم اول بهتر است با هم مجازات‌هایی که می‌توانند به جای حبس قرار بگیرند را مرور کنیم. در قانون این مجازات‌ها به ۵ دسته دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی تقسیم می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: البته این مجازات‌ها مشمول هر جرمی نمی‌شوند بلکه قاضی دادگاه برای اینکه یکی از این مجازات‌ها را برای مجرم در نظر بگیرد به نوع جرم و کیفیت، آثار ناشی آن وو همچنین سن مجرم، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه وی توجه و سپس رای صادر می‌کند.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا مجازات‌های جایگزین، مجرمان را جری‌تر نمی‌کند، معتقد است: اگر نگران شده‌اید که دیگر سنگ روی سنگ بند نشود و هر کسی هر کاری خواست بکند و با دادن پول، از زندان و مجازات‌های قانونی فرار کند، باید بگوییم که نگرانی شما بی‌مورد است، چرا که قانونگذار هم حاضر نیست مجازات‌های قانونی و آسایش و امنیت جامعه را با پول یا هر چیز دیگری عوض کند! به همین دلیل، محدودیت‌های خاصی برای جایگزینی حبس در نظر گرفته شده است و در واقع، جرایم سنگین مشمول این لطف قانون نمی‌شوند. اما مثلاً مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. وی ادامه می‌دهد: همچنین اگر کسی جرمی مرتکب شود که حداکثر مجازات آنن ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، به شرط نداشتن سابقه کیفری، دادگاه وی را به جای حبس به مجازات جایگزین آن محکوم کند.

حجتی با اشاره به اینکه برخی افراد نمی‌توانند از مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه و حبس بین شش ماه تا یک سال استفاده کنند، تاکید می‌کند: در این حبس‌ها هم امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد اما برخی از افراد نمی‌توانند از این مزیت استفاده کنند. این افراد شامل دو گروه می‌شود:

انواع مجازات های جایگزین حبس

وی تصریح می‌کند: البته اگر کسی مرتکب این جرایم شده اما از جرم وی ۵ سال گذشته باشد،‌ مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شود، البته این مساله به نظر قانونی و اوضاع و احوال جرم و مجرم هم بستگی دارد.

این حقوقدان در ادامه تاکید می‌کند که دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است را هم به شرط نداشتن سابقه قبلی به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. وی می‌افزاید: به علاوه در جرایم غیرعمدی هم مجرمان به مجازات حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرمی که انجام داده‌اند بیش از دو سال حبس باشد، در این صورت اختیار با قاضی است که حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد یا نه.

حجتی البته با اشاره به سخت‌گیری قانون برای مجرمان جرایم خاص و افراد سابقه‌دار می‌گوید: یادمان باشد قانونگذار به وقتش خیلی هم سختگیری می‌کند و برای هر جرمی این‌ قدر ماده و تبصره، نمی‌گذارد. مثلاً فرض کنید کسی مرتکب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی شود؛ مجازات حبس چنین فردی قطعاً اجرا می‌شود و او حتی نباید به «مجازات‌های جایگزین حبس» فکر هم کند. همچنین کسی که چند جرم عمدی انجام داده که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیشتر از شش ماه حبس است، باید بهه فکر تحمل زندانش باشد، نه مجازات‌های دیگر!

وی اضافه می‌کند: جای دیگری که خبری از جایگزینی حبس نیست، وقتی است که فرد جرمی عمدی را انجام داده که مجازات قانونیش بیش از یک سال حبس است و این مدت، پس از تخفیف، به کمتر از یک سال رسیده است؛ در این شرایط هم دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم کند. این حقوقدان به جمع بین مجازات‌های جایگزین با سایر مجازات‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: البته گاهی اتفاق می‌افتد که مجرم، علاوه بر حبس، به مجازات‌های دیگر هم محکوم می‌شود، در این شرایط دادگاه می‌تواند حکم به جایگزینی حبس بدهد و در عین حال، مجازات‌های دیگر هم اجرا شوند.

این مدرس مرکز آموزش قوه قضائیه با بیان اینکه اگر حواسمان باشد که هدف قانون از مجازات چیزی جز اصلاح مجرمان نیست، اضافه می‌کند: آن‌وقت دلیل شکل‌گیری بعضی قوانین را راحت‌تر درک می‌کنیم. مثلاً وقتی دادگاه محکومیت حبس یک مجرم را کاهش می‌دهد یا به مجازاتی دیگر تبدیل می‌کند، قاعدتاً از او می‌خواهد که رفتارش نیز اصلاح شود، در غیر این صورت، برخوردهایش با او شدیدتر می‌شود.

وی می‌گوید: فرض کنیم دادگاهی مجازات «اصلاح رفتار» را برای مجرم در نظر بگیرد. به این ترتیب چون بار اول است، قاضی می‌تواند حتی نیمی از مجازات را نیز برای محکوم ببخشد اما اگر محکوم حکم قاضی را اجرا نکند قاضی مجازات را بیشتر می‌کند و اگر جرم تکرار شود، حبس در انتظار مجرم خواهد بود. البته محکوم وظیفه دارد در طول دوره محکومیت، تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

وی ادامه می‌دهد: گفتیم که یکی از جایگزین‌های حبس «دوره مراقبت» است. دوره مراقبت دوره‌ای است که مجرم رفتارش را به شکلی که در «تعویق مراقبتی» آمده است، تغییر می‌دهد. در «تعویق مراقبتی» حکم به صورت موقتی اجرا نمی‌شود تا محکوم با انجام بعضی تکالیف (مثل تغییر رویه، اصلاح رفتار و…) به دادگاه ثابت کند که اصلاح شده است. برخی جرایم شامل تعویق مراقبتی عبارتند از: جرایمی که مجازات آنها حداکثر ۳ تا ۶ ماه حبس است؛ جرایمی که مجازات آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است؛؛ جرایمی که مجازات آنها ۶ ماه تا یک تا دو سال است و جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال و تا چهار سال است.

حجتی کارهای رایگان و خدمات عام المنفعه را جایگزین مناسبی برای حبس می‌داند و معتقد است: انجام خدمات عمومی رایگان از جمله مجازات‌های جایگزین زندان است. این کار نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان انجام می‌شود و حتی چهره‌های معروف و شناخته‌شده هم به این مجازات محکوم شده‌اند و تصویر آنها مثلاً در حال جارو کردن خیابان‌ها یا کار در ادارات دولتی و خدماتی منتشر شده است. وی تصریح می‌کند: البته اگر فرد محکوم، شاغل باشد، هر روز بیش از چهار ساعت لازمم نیست کار رایگان انجام دهد، اما افراد بیکار می‌توانند روزانه تا هشت ساعت به جای حبس کار کنند. در هر حال، ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

حجتی می‌گوید: دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن نوع جرم یا نوع مجازاتی که به نظر می‌رسد می‌تواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضی حقوق اجتماعیش محروم کند. داوطلب‌‌شدن در انتخابات رسمی کشور (مثل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و…)، عضویت در نهادها و ادارات حکومتی و قوای سه‌گانه، دولتی و قضایی، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی و استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، بعضی از حقوق اجتماعی هستند که بنابر نظر دادگاه، فرد محکوم ممکن است از آنها محروم شود.

روشنک محمدی

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.

آدرس ایمیلی که با آن ثبت‌نام کرده‌اید را وارد نمائید تا یک رمز عبور جدید برای شما ارسال شود.

بهتر زندگی کردن یاد گرفتنی است – مرجع مقالات آموزشی و فیلم آموزشی برای موفقیت و پیشرفت

زمانی مجازات حبس بهترین مجازات قلمداد می‌شد؛ اما اکنون بعد از گذشت مدتی، مضرات آن برای همه آشکار شده است و آثار منفی و زیان‌بار آن برای شخص زندانی، خانواده‌ی او و جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ بنابراین می‌توان گفت مجازات حبس با توجه به غلبه‌ی معایب آن بر فوایدش، نمی‌تواند در زمینه‌ی اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم آن‌ها، رسالت خود را ایفا کند و نه‌تنها در این زمینه توفیقی به‌دست نیاورده است، بلکه حتی در برخی مواقع اصلاح آن‌ها را سخت‌تر کرده و حتی گاهی مجرمان را حرفه‌ای تر از سابق کرده است.

انواع مجازات های جایگزین حبس

این موضوع موجب شده است استفاده از مجازات های جایگزین حبس، یکی از مهم‌ترین معضلات پیش روی نظام قضایی کشور برای کاهش مجازات حبس باشد. مجازات های جایگزین حبس، به‌معنی تغییر و تعویض مجازات مصرح قانونی با نوع دیگری است که برای متهم مناسب‌تر باشد. در این نوشته با این‌گونه مجازات‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

انواع مجازات های جایگزین حبس عبارت‌اند از: دوره‌ی مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. در صورت گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف با درنظرگرفتن نکاتی تعیین و اجرا می‌شود که این نکات از این قرارند: ملاحظه‌ی نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از ارتکاب جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه‌ی مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال موجود.

با تداوم ارتباط محکومان با جامعه و خانواده و هنجارهای اجتماعی و جلوگیری از برچسب‌زنی به آنها و افزایش مسئولیت‌پذیری‌شان، مجازات های جایگزین حبس موجب پیشگیری از تکرار جرم در افراد می‌شود و تا حد زیادی احتمال بزهکاری آنها را کاهش می‌دهد.

به مدت زمانی گفته می‌شود که در طی آن، محکوم به حبس، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضیِ اجرای احکام، به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می‌شود. دوره‌ی مراقبت، به‌عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس، در عمل با تعویق مراقبتی مندرج در بند ب ماده‌ی ۴۱ تفاوت شاخصی ندارد. تنها تفاوتی که می‌توان بین آنها قائل شد، این است که در تعویق مراقبتی حکم صادر نمی‌شود و متهم قبل از صدور حکم برای مدتی ملزم به اجرای دستورهای دادگاه می‌شود؛ اما در دوره‌ی مراقبت، حکم قطعی به حبس صادر می‌شود، اما دادگاه بنا به مصالحی تصمیم می‌گیرد به‌جای روانه‌کردن محکوم به زندان، او را در جامعه نگه دارد و وی را برای مدتی به انجام یک یا چند مورد از دستوراتی ملزم کند که در ماده‌ی ۴۳ احصا شده است. این دستورها حصری هستند و قاضی نمی‌تواند محکوم را به اجرای دستورهایی غیر از موارد مذکور در ماده‌ی ۴۳ قانون مجازات اسلامی ملزم کند.

مدت زمان دوره‌ی مراقبت عبارت است از:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۶ ماه مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و در جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۶ ماه تا ۱ سال مراقبت، لحاظ می‌شود؛

پ. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۱ تا ۲ سال مراقبت در نظر گرفته می‌شود؛

ت. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال مراقبت ثبت می‌شود.

دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر است:

خدماتی است که با رضایت محکوم، حکمی برای مدت معینی صادر شده و با نظارت قاضی اجرای احکام، اجرا می‌شود؛ به‌بیان دیگر خدمات عمومی رایگان یا کار عام‌المنفعه فعالیتی است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به‌جای رفتن به زندان، درصدد جبران خطای مرتکب‌شده برآید. از آنجا که حکم به خدمات عمومی برای محکوم، محدودیت‌های جسمانی و روانی دارد، باید برای انجام آن کارها راضی باشد، یعنی مجرم حق دارد کاری را که میلی برای انجامش ندارد و از او خواسته شده است، انجام ندهد و فقط در صورت رغبت شخصی است که کار محول‌شده را به‌درستی انجام می‌دهد.
خدمات عمومی رایگان به ۶ دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که این دسته‌بندی‌ها به شرح زیر است:

مدت زمان خدمات عمومی رایگان به شرح زیر است:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۲۷۰ ساعت؛

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۲۷۰ تا ۵۴۰ ساعت؛

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت؛

د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۲ تا ۴ سال؛

خالی از لطف نیست بدانیم که ساعات ارائه‌ی خدمات عمومی برای افراد شاغل بیش از ۴ ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از ۸ ساعت در روز نیست. درهرحال ساعات ارائه‌ی خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

جریمه‌ی نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به‌عنوان مجازات، مکلف به پرداخت آن است.

میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، جزای نقدی تا ۹میلیون ریال تعیین می‌شود.

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از ۹میلیون ریال تا ۱۸میلیون ریال معین می‌شود.

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، از ۱۸میلیون ریال تا ۳۶میلیون ریال لحاظ می‌شود.

د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، از ۳۶میلیون ریال تا ۷۲میلیون ریال در نظر گرفته می‌شود.

عبارت است از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌ی محکوم که به شرح زیر درباره‌ی آن حکم شده و با نظارت اجرای احکام وصول می‌شود:

الف. در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا ۱۸۰ روز؛

ب. در جرائمی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۱۸۰ تا ۳۶۰ روز؛

ج. در جرائمی که مجازات قانونی آنها از بیش از ۶ ماه تا ۱ سال است، ۳۶۰ تا ۷۲۰ روز؛

د. در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از ۱ سال است، ۷۲۰ تا ۱۴۴۰ روز؛

این نوع محرومیت یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری درباره‌ی آن بحث می‌شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرائم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می‌شود. این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارد و در مواقعی این حقوق و آزادی‌ها را محدود می‌کند یا شخص محکوم را از آن محروم می‌کند.

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اعمال می‌کند. محرومیت از حقوق اجتماعی علاوه بر آنکه یکی از مجازات های جایگزین حبس است، در ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی به‌عنوان مجازات‌های تبعی نیز ذکر شده است، با این تفاوت که در مجازات‌های تبعی محکوم به‌طور خودکار از تمام حقوق مندرج در ماده‌ی ۲۶ (حقوق اجتماعی) محروم می‌شود، بدون اینکه در حکم دادگاه، تصریحی در این خصوص وجود داشته باشد؛ اما در اِعمال آن به‌جای حبس، دادگاه با توجه به موقعیت محکوم و اوضاع و احوال وقوع جرم، می‌تواند وی را فقط از حقوقی محروم کند که با ارتکاب جرم تناسب دارد و زمینه‌ساز ارتکاب مجدد جرم است.
حقوق اجتماعی‌ای که می‌توان محکوم را از آنها محروم کرد، به شرح زیر است:

تبلیغات در

مشاوره باوکیل، وکیل تهران

ارائه خدمات تنظیم اوراق قضایی،مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده های ملکی، خانوادگی، کیفری وحقوقی در کوتاه‌ترین زمان و کم‌ترین هزینه؛ دعاوی حقوقی خود را به ما بسپارید.
مشاوره تخصصی حقوقی

انواع مجازات های جایگزین حبس

%PDF-1.4
%
1 0 obj
>
endobj
2 0 obj
>
endobj
3 0 obj
>
endobj
4 0 obj
>
/Font >>>
/MediaBox [0 0 612 792]
/Contents 16 0 R
/Parent 3 0 R>>
endobj
5 0 obj
>
endobj
6 0 obj
>
endobj
7 0 obj
>
/W [0 [750 0 0 277.832] 11 16 333.0078 17 29 277.832 169 170 556.1523 748 749 318.8477 761 780 525.8789 801 [244.1406] 809 [529.7852 0 488.7695 0 0 932.6172 394.043 514.6484 0 0 394.043 514.6484 638.1836 588.3789] 897 [207.0313 0 0 229.4922 432.1289] 909 [207.0313 229.4922 713.3789 0 244.1406 0 0 0 713.3789] 918 925 244.1406 926 [525.8789 529.7852 0 562.9883 525.8789 529.7852 0 0 525.8789 529.7852] 936 940 337.4023 941 943 488.7695 945 [821.2891 0 530.7617 0 821.2891 0 530.7617 0 1098.1445] 954 960 846.1914 961 965 581.543 969 [543.9453 450.1953 525.8789 394.043 543.9453 0 525.8789 394.043 788.5742 0 267.5781 262.6953 581.543 581.543 267.5781 262.6953] 989 [506.3477 0 207.0313 207.0313 337.8906 0 394.043 0 525.8789 0 244.1406 0 282.2266 375 450.1953 394.043 432.1289] 1011 [244.1406] 1019 [543.9453 600.5859] 3021 [1221.1914]]>>
endobj
8 0 obj
>
endobj
9 0 obj
> stream
x|TE7~fnߒ Rv%$t,! A]!C#R,TE)l `/X b>y7|>g̜93w6#”‘DM;zʪ_}Ct2~4)fXr&N9BD;iڍݏ 5ǎ=”&;~”
Յwhyě|n,L'[L?e̔&~VѸTp|zI#L;M$JOw1ZypzN
#}jO{I#N
“-)U;oS R,UKATn( kv
AH?8u찞#6eLXt*
ѽ4Y:+{hGO)
Mq)ig aďDrBW=nC[H*v{I/PKyjcev栎>@we{hz4@MوAςPAM Q^vfX6?”c@MsPoU1
JT:H

مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیریب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

انواع مجازات های جایگزین حبس

مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی شود.

همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند.

قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.

محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.

تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طورصریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص مینماید.

چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.

دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماهب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سالپ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سالت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد:الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(۸۳) تا دویست و هفتاد ساعتب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(۸۳)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعتپ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعتت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره ۲- حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.

تبصره ۳- دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.

تبصره ۴- قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا یکصد و هشتاد روزب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روزپ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روزت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریالب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) از نه میلیون(۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریالپ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) از هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریالت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) از سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

یکی از فرق‌های عمده و مثبت قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون پیشین، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. این قانون مانع ایجاد بسیاری از مشکلاتی می‌شود که پیش از این برای متهمان با حضور در زندان پیش می‌آمد. این قانون که پیش از آن نیز توسط بعضی از قضات نوآور جسته و گریخته اجرا می‌شده، اهداف قانونگذار از اعمال مجازات را نیز برآورده می‌کند.

دیدارنیوز ـ هاتف سپهر: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به قانون سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) تغییرات زیادی کرد، اما یکی از مهمترین دستاورد‌های قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت.

پیشتر تنها بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال ۱۳۷۰) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند و تنها در موارد خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم می‌کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

انواع مجازات های جایگزین حبس

الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا ۶ ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری.

ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از ۶ ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

براساس ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و با ملاحظه نوع جرم، کیفیت ارتکاب و نحوه آن و آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت، سابقه مجرم و وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال پرونده. در این ماده قانونی دوره مراقبت می‌تواند مراقبت از بیمار، سالمند یا کودکان تعیین شود. منظور از جهات تخفیف نیز وضعیت مجرم است که با توجه به زن و مرد بودن یا پیر و جوان یا باردار بودن تعیین می‌شود. بسیاری از احکامی که امروزه از سوی قضات صادر می‌شود در زیرمجموعه خدمات عمومی رایگان یا عام‌المنفعه قرار می‌گیرد.

در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی آمده است مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها سه ماه حبس باشد، به جزای جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ادامه این ماده نیز آمده است برای مجرمانی که به ۹۱ روز حبس تا ۶ ماه زندان محکوم شده‌اند نیز می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد.

ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید در جرائم غیرعمدی که مجازات کمتر از دو سال باشد می‌توان مجازات‌های جایگزین حبس صادر کرد، اما در ماده ۷۱ این قانون آمده است اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ممنوع است.

در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شد که تعیین انواع خدمات عمومی دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام، به موجب آیین‌نامه‌ای باشد که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در شهریور ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید، که بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم‌بندی شدند به این ترتیب لیست این موارد عبارت است از:

۱. امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن؛

۲. امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد؛

۳. امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهاد‌های پذیرنده و بخش‌های فنی آنها؛

۴. امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهاد‌های پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضا‌های سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در این اماکن، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی؛

۵. امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهاد‌های پذیرنده؛

۶. امور کشاورزی، دامداری، جنگل‌داری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهاد‌های پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

مجازات‌های جایگزین حبس شامل چه کسانی می‌شود؟

دکتر محمد یکرنگی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این‌باره معتقد است: قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ با مدنظر قرار دادن برخی یافته‌های کیفرشناسی معتقد است که حبس‌های کوتاه، آثار مخربی بر فرد می‌گذارد و ضرر آن از سودش بیشتر است؛ لذا به‌جای این حبس‌ها اکنون مجازات‌های جایگزین حبس را پیش‌بینی کرده است.

دکتر محمد یکرنگی پیرامون اینکه مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص جرایم عمدی نیز قابل اعمال است یا فقط شامل جرایم غیرعمدی می‌شود، اظهار داشت: قانونگذار بین جرایم عمدی و غیرعمدی تفاوت گذارده است و در خصوص جرایم عمدی که حداکثر حبس آن‌ها ۳ ماه است این مجازات را الزامی کرده است. برای جرم‌هایی که حداکثر حبس‌شان بین ٩١ روز تا ۶ ماه باشد، اگر سابقه‌ای که در قانون آمده و قبل‌تر به آن اشاره کردیم، نداشته باشند دادگاه باید به جای حبس به جایگزین حبس، حکم دهد و برای جرم‌هایی که حداکثر مدت حبس آن‌ها بیش از شش ماه تا یک‌سال است در صورت فقدان سابقه کیفری مذکور در قانون، تعیین مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. اما در خصوص جرایم غیرعمد با حداکثر حبس ٢ سال هم باید گفت که تعیین مجازات جایگزین حبس به جای حبس الزامی و برای جرایم غیرعمدی که حداکثر حبس‌شان بالای دو سال است، تعیین مجازات جایگزین حبس اختیاری است. دکتر ابراهیم حجتی حقوقدان و استاد مرکز آموزش قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه برخی افراد نمی‌توانند از مقررات مجازات‌های جایگزین در خصوص حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه و حبس بین شش ماه تا یک سال استفاده کنند، تاکید می‌کند: در این حبس‌ها هم امکان استفاده از مجازات جایگزین حبس وجود دارد، اما برخی از افراد نمی‌توانند از این مزیت استفاده کنند. این افراد شامل دو گروه می‌شوند: ۱. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آن‌ها مجازات حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری در نظر گرفته شده است. ۲. افرادی که یک فقره سابقه محکومیت قطعی به دلیل ارتکاب یک جرم عمدی دارند و برای آن‌ها مجازت حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه جریمه در نظر گرفته شده باشد. وی تصریح می‌کند: البته اگر کسی مرتکب این جرایم شده، اما از جرم وی ۵ سال گذشته باشد، مشمول مجازات جایگزین حبس می‌شود، البته این مساله به نظر قانونی و اوضاع و احوال جرم و مجرم هم بستگی دارد.

انواع مجازاتهای جایگزین حبس

دکتر حجتی کار‌های رایگان و خدمات عام‌المنفعه را جایگزین مناسبی برای حبس می‌داند و معتقد است: انجام خدمات عمومی رایگان از جمله مجازات‌های جایگزین زندان است. این کار نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان انجام می‌شود و حتی چهره‌های معروف و شناخته‌شده هم به این مجازات محکوم شده‌اند و تصویر آن‌ها مثلاً در حال جارو کردن خیابان‌ها یا کار در ادارات دولتی و خدماتی منتشر شده است. وی تصریح می‌کند: البته اگر فرد محکوم، شاغل باشد، هر روز بیش از چهار ساعت لازم نیست کار رایگان انجام دهد، اما افراد بیکار می‌توانند روزانه تا هشت ساعت به جای حبس کار کنند. در هر حال، ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

این حقوقدان پرداخت پول به جای زندان را هم یک راهکار دیگر معرفی می‌کند و می‌گوید: مجازات دیگری که می‌تواند جایگزین حبس شود جزای نقدی روزانه است؛ یعنی محکوم باید از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه‌اش را به عنوان مجازات بپردازد. محکوم باید در پایان هر ماه دست به جیب شود و ظرف ۱۰۰ روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت کند. دکتر حجتی می‌گوید: دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن نوع جرم یا نوع مجازاتی که به نظر می‌رسد می‌تواند باعث اصلاح فرد شود، او را از بعضی حقوق اجتماعی‌اش محروم کند. داوطلب شدن در انتخابات رسمی کشور (مثل ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و…)، عضویت در نهاد‌ها و ادارات حکومتی و قوای سه‌گانه، دولتی و قضایی، اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی و استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری، بعضی از حقوق اجتماعی هستند که بنابر نظر دادگاه، فرد محکوم ممکن است از آن‌ها محروم شود. عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: «یکی از آثار منفی زندان، بروز مشکلات و خطراتی برای خانواده زندانیان است. در حالی که هدف از زندانی کردن یک مجرم مجازات خود اوست و قرار نیست این مجازات به افراد خانواده وی نیز تسری پیدا کند. مخالفان مجازات زندان بر این عقیده هستند که مجازات حبس باید کمرنگ‌تر شود، چراکه نه تنها زندان نفعی برای مجرم ندارد بلکه باعث می‌شود خانواده وی نیز دچار بحران شوند. به همین علت است که قوه قضائیه سیاست زندان‌زدایی را در پیش گرفته و طی بخشنامه‌هایی از قضات خواسته است تا حد ممکن از صدور احکام زندان خودداری و از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. چراکه با مجازات‌های جایگزین خانواده یک زندانی در معرض آسیب قرار نمی‌گیرند و چرخه باطل آسیب‌های اجتماعی ادامه پیدا نمی‌کند. این سیاستی است که بسیاری از کشور‌های پیشرفته به آن رسیده و آن را در پیش گرفته‌اند تا برای مجرمان مجازات‌هایی در نظر بگیرند که فقط در جهت تنبیه شخصی وی و بازگشت وی به جامعه باشد».

نمونه احکام جایگزین حبس

محمدباقر قربانزاده می‌گوید: در سال ۹۴ پرونده‌ای را رسیدگی کردم که در آن مرد جوانی در شبکه‌های مجازی فعالیت داشت. او با تشکیل کمپین‌های مختلف در شبکه‌های مجازی اقدام به توهین به مقدسات اسلامی کرده بود و به اعدام محکوم شده و تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرده بود که درخواست وی پذیرفته و برای دومین بار در دادگاه پای میز محاکمه ایستاد. من و مستشاران دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهم و مشورت با هم او را به زندان، شلاق و مجازات تکمیلی فرهنگی که شامل مطالعه ۱۳ جلد کتاب در زمینه‌های دین‌شناسی و مذهب‌شناسی است محکوم کردیم. در این راستا قرار شد از هر کدام از این کتاب‌ها خلاصه‌ای پنج صفحه‌ای ارائه دهد و همچنین مقاله‌ای در رابطه با دین‌شناسی و مذهب‌شناسی بنویسد. این حکم فرهنگی انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و سایت‌های مجازی داشت؛ چراکه مشتمل بر نوآوری و نگاهی جرم‌شناسانه و فرهنگی بوده است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش حکم‌های نوآورانه و همراه با دیدگاه جرم‌شناسانه می‌تواند تاثیر بیشتری نسبت به احکامی مانند حبس روی مجرمان داشته باشد. قاضی بلاغی می‌گوید: کشاورز ۵۲ ساله‌ای بود که در مزرعه‌اش الاغی را به آتش کشیده بود. پای میز محاکمه گفت: آن الاغ وارد مزرعه‌اش شده و به محصول کاهو خسارت زده است. می‌گفت: آنقدر این صحنه برایش غیرقابل تحمل بود که حیوان را با بنزین به آتش کشیده است. بعد از اقدام غیرانسانی، الاغ همچنان شعله‌ور به سمت شهر رفت و منظره وحشتناکی مقابل دیدگان شهروندان به نمایش گذاشت. این اتفاق با واکنش شدید مردم روبه‌رو شد. واقعیت این است که در قانون برای جرم حیوان‌آزاری تعریفی نیامده بود. متهم این پرونده به‌خاطر پیگیری و شکایات و نامه‌نگاری‌های مردم به مسئولان ذیربط، دستگیر و به دادگاه معرفی شد. با توجه به محتویات این پرونده، دستم باز بود و می‌توانستم متهم را از ۳ تا ۶ ماه به حبس محکوم کنم، اما این کار را نکردم. حکم زندان را برایش صادر کردم، اما در حالت تعلیق قرار دادم. در قرار تعلیق مقرر شد متهم ۲۰ حدیث درباره خوشرفتاری با حیوانات بیاموزد و تا یک سال کاهو نکارد. دست آخر هم قرار شد برای رهایی از زندان، یک الاغ را به‌مدت ۳ ماه نگهداری کند.

ابتدا تصور می‌شد که این احکام صوری و نمایشی است و در اجرای دقیق آن‌ها چندان سختگیری نمی‌شود. بعد از صدور این حکم بنده با همکاری نیروی انتظامی شهرستان، تمام شهر را زیر پا گذاشتم تا یک الاغ برای اجرای حکم نگهداری الاغ پیدا کنیم. بالاخره ماده الاغی پیدا شد که یک کره داشت. متهم مجبور شد از کره الاغ هم نگهداری کند. ۳ ماه الاغ مادر و کره‌اش نزد کشاورز بودند و در بهترین شرایط نگهداری شدند. شخصا در این مدت به الاغ‌ها سر‌ می‌زدم تا شرایط نگهداری‌شان مناسب باشد. دیدگاه متهم بعد از نگهداری از الاغ‌ها درباره حیوانات به کلی تغییر کرد. شاید باور نکنید، اما او برای جبران معصیتی که انجام داده بود گوسفندی را قربانی کرد.

حکم مطالعه کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را هم سال ۸۵ صادر کردم. ۱۳ فروردین آن سال، ۲ جوان کم سن و سال را به جرم حمل مشروبات الکلی و نه مصرف آن به اتاقم آوردند. شرب مشروبات در شرع آمده که حد دارد و این حکم قابل تغییر نیست ولی حمل مشروبات مجازات تعزیری دارد. با توجه به اینکه آن دو جوان، سابقه‌دار نبودند و مقدار مشروباتی که حمل می‌کردند کم بود، مطمئن بودم زندان برای آن‌ها انتخاب خوبی نیست. برایشان حکم حبس تعلیقی صادر کردم. مقرر شد برای رهایی از زندان آن دو جوان خاطی کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب را مطالعه کنند و در دادگاه، امتحان کتبی و شفاهی ازشان گرفته شود. باید از ۲۰، نمره ۱۵ می‌گرفتند. ۳ ماه برای این آزمون فرصت داشتند. بعد از ۳ ماه قاضی اجرای احکام از متهمان امتحان گرفت و با اخذ نمره قبولی مجازات‌شان پایان یافت.

البته آن موقع ما ابزار قانونی برای اجرای چنین حکم‌هایی نداشتیم و البته قضات هم احکام این چنینی صادر نمی‌کردند. نزدیک بود به‌خاطر صدور حکم الاغ اخراج شوم. مسئولان وقت بعد از صدور حکم الاغ به من زنگ زدند و گفتند آخر این دیگر چه جور حکم صادرکردنی است؟ اما امروز قضاتی که سراغ مجازات‌های جایگزین حبس نروند، توبیخ می‌شوند!

گاهی نیز پیش می‌آید احکام جایگزین حبس باعث فتح بابی برای متهم می‌شود. به عنوان نمونه متهمی که مرتکب بزه بریدن بوته‌ها و درختچه‌ها شده بود، بعد از اجرای حکم کاشت دو هزار نهال به جای حبس، در محل اجرای حکم استخدام شد. این متهم طی مجازات‌های جایگزین به انجام ۸۰ ساعت خدمات عمومی برای کاشت دو هزار نهال تاغ و اتریپلیکس در شهرستان داورزن محکوم شده بود تا حکم با نظارت اداره منابع طبیعی در طرح «بیابان‌زدایی و تثبیت شن‌های روان در منطقه کانون بحران» اجرا شود. اما در اتفاقی جالب، از آنجایی که پیمانکار مشارکتی اجرای طرح از نحوه عملکرد محکوم علیه ابراز رضایت داشت، پس از اجرای حکم و اتمام دوران محکومیت، متهم مذکور را در محل استخدام کرد و این فرد در حال حاضر مشغول کاشت درخت و سایر کار‌های محوله است.

بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.»

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.

تاکید رهبر معظم انقلاب در تیر ماه امسال بر موضوع کاهش تعداد زندانیان در هفته قوه قضاییه، نشان از دغدغه رهبری در خصوص لزوم توجه بیش از پیش به این موضوع دارد.

این در حالی است که رییس قوه قضاییه در تاریخ اول تیرماه 92 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد.
مبنای ابلاغ این دستورالعمل، بند دوازدهم سیاست‌های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) در راستای اعمال سیاست‌های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس‌زدایی، با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران بوده است؛ چرا که بسیاری از بزهکاران، پس از آزادی از زندان و ورود مجدد به اجتماع، طرد شده و از سوی دیگران کنار گذاشته می‌شوند و بسیاری از آنها نیز به دلیل افزایش جمعیت زندان‌ها، با مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان‌ها مواجه می‌شوند.
از دیگر موارد درنظرگرفته‌شده در تهیه و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، باید به بهره‌گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات‌های جایگزین در جهت کاستن از آسیب‌های جدی زندان به افراد، خانواده‌های زندانیان و جامعه و نیز ضرورت اتخاذ تدابیری در فرآیندهای مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات و نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس اشاره کرد.

ایجاد فضایی جدید برای صدور احکام جایگزین حبس
اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریور 1393 روند جدی‌تری به خود گرفت.
تا پیش از این، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب سال 1370) قاضی می‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده، فرد را به جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضایی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی، نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند. این در حالی است که با اجرای جدی‌تر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، فضای جدیدی برای صدور احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش روی قضات قرار گرفته است. بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی، «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از 10 میلیون ریال یا شلاق تعزیری. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از 6 ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.»
استفاده از مقررات این ماده، برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از 5 سال نگذشته باشد.
بر این اساس، اگر مجرمی در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا 6 ماه حبس داشته یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از 6 ماه حبس داشته باشد، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین بهره‌مند شود.

ممنوعیت اعمال مجازات‌های جایگزین درباره مرتکبان جرایم علیه امنیت
آن دسته از مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها، کمتر از دو سال حبس باشد. قانونگذار این موضوع را در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار داده است که بر اساس آن، «مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.» دسته دیگری از مجرمان که امکان محکومیتشان به مجازات‌های جایگزین حبس وجود دارد، مرتکبان جرایمی هستند که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده که قانونگذار در ماده 69 این قانون، به آن اشاره کرده است.
یکی دیگر از مواردی که در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، این است که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت اجرا نشدن مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
اگر فردی مرتکب یکی از انواع جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی شود، نمی‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند. در حقیقت بر اساس ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است و قضات نمی‌توانند در مورد مرتکبان این جرایم، حکم به مجازاتی به جای حبس، صادر کنند. ماده 79 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در شهریور سال 1393 به تصویب هیات وزیران رسید.

روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت به جامعه را دارند
اگرچه مجازات‌های جایگزین حبس، شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد اما استفاده از آن از سوی قضات دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال و نوجوانان، نشانگر تأثیر مثبت این حرکت جدید قضایی بر بزهکاران نوجوان جامعه است. به‌کارگیری چنین روش‌هایی علاوه بر این که فرصت دوباره‌ای به مجرمان برای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان می‌دهد، الگو و روش صحیح برخورد با مجرمانی که قابلیت بازگشت سریع به جامعه دارند را نیز فراهم می‌کند. اما در میان تمام مجرمان، اطفال و نوجوانان به لحاظ شرایط سنی و آینده‌ای که در پیش رو دارند، از وضعیت حساس‌تری برخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه‌های مختلف اجرایی و قضایی و نیز اعمال راهکارهای جدید از جمله استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند.

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال دهم، شماره چهلم، پائیز 1397

ص ص 68-49

انواع مجازات های جایگزین حبس

بررسی مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس و کاهش جرم

دکتر داود پرچمی[1]

فاطمه درخشان[2]

تاریخ دریافت مقاله:31/2/1397

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:14/6/1397

چکیده

مجازات حبس با وجود تبعات منفی برای افراد، جامعه و دولت، سهم بالایی در احکام صادره‏ دادگاه‏ها داشته و در عین حال بر جلوگیری از تکرار جرم تأثیر کمی دارد. مجازاتهای جایگزین حبس به عنوان بارزترین تلاش برای رفع این نقیصه محسوب میشود. در تعیین مجازاتهای جایگزین میتوان نظام مجازاتی بر مبنای شرایط اجتماعیِ وقوع جرم در نظر گرفت که در این پژوهش، نظام مجازاتهای اجتماعی نامیده شده است. مجازاتهای اجتماعی نظامی است که در آن احکام، با در نظر گرفتن شرایط وقوع و نوع جرم، شرایط مجرم و میزان برخورداری او از سرمایههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و شرایط بزهدیده صادر میشود. این مقاله به بررسی قابلیت جلوگیری ارتکاب جرمِ مجازاتهای جایگزین حبس و مجازاتهای اجتماعی در مقایسه با مجازات زندان میپردازد. در این تحقیق که مطالعهای کیفی است، با 65 نفر از قضات و حقوقدانان با روش انتخاب هدفمند مصاحبه شده است. دادهها با مصاحبههای نیمهساخت یافته جمعآوری و تحلیل آنها با روش تحلیل محتوای کیفی جهتدار و تحلیل تماتیک انجام شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که اکثریت پاسخگویان مجازاتهای اجتماعی را به شرط اجرای صحیح، بیش از مجازات حبس بر کاهش جرم موثر دانسته و این نوع مجازاتها را دارای پیامدهای منفی زندان نمیدانند.

واژگان کلیدی: مجازات اجتماعی، زندان، جایگزینهای حبس، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه سیاسی.

مقدمه

یکی از مهم‏ترین بخش‏های هر نظام قضایی‏ مجازاتهای آن می باشدکه فراهم‏ کننده نظم در جامعه و واکنش در مقابل اَعمال‏ مخلِ نظم اجتماعی است. بر این اساس لازم است نظام مجازاتها قابلیتی داشته باشد که حتی در شرایطی که امکان ارتکاب جرم وجود دارد و افراد میتوانند مرتکب جرم شوند، هزینههای (مجازاتها) آن به اندازهای باشد که اجازه ارتکاب جرم را به افراد ندهند. و یا در صورتی که به هر دلیلی مجرم و مجازات شدند، امکان تکرار جرم را کاسته و در عین حال امکان زندگی طبیعی و معمول را پس از تحمل مجازات از مجرم سلب ننماید.

یکی از مجازات‏هایی که سهم بالایی از احکام صادره‏ دادگاه‏ها را به خود اختصاص داده، مجازات حبس است که در تمام کشورها به عنوان‏ یکی از انواع مجازات‏های موثر بر اصلاح و تربیت‏ مجرمان پذیرفته شده است. حجم وسیع احکام حبس صادره دادگاه‏ها تبعات بسیاری را برای جامعه به همراه دارد که‏ از آن جمله می‏توان به تأثیرهای مخرب آن بر شخصیت مجرمین و افزایش احتمال ارتکاب جرم در جامعهپذیری مجدد مجرمین، خانواده آن‏ها و ناکارآمدسازی اقتصادی و اجتماعی مجرمان و مهمتر از همه تحمیل هزینه‏های گزاف نظام زندانبانی بر اقتصاد جامعه اشاره کرد.

با افزایش جمعیت کیفری زندانها و عدم کارایی مجازات حبس تلاشهای بسیاری در قالب سیاستهای مختلف صورت گرفته که میتوان پیدایش مجازاتهای جایگزین حبس[3] یا مجازاتهای اجتماع محور[4] را به عنوان بارزترین این نوع تلاشها دانست. در این مقاله با رویکردی جامعهشناختی مجازاتهای اجتماعی[5] به عنوان نوعی از مجازاتهای جایگزین حبس معرفی شده است. مجازاتهای اجتماعی، مجازاتهایی ترکیبی هستند که بر اساس شرایط مجرمین، انواع جرائم، شرایط بزهدیده و شرایط جامعه و میزان برخورداری مجرمین از سرمایههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین میشود. این نوع از مجازاتها که میتواند جایگزین مطلوبی برای برخی از موارد حبس باشند، بسیاری از نقصانهای مجازات حبس را نداشته، بلکه میتواند پیامدهای مثبتی برای جامعه، بزهدیدگان و مجرمین نیز داشته باشد. از این رو در این مطالعه به بررسی و مقایسه میزان دستیابی اهداف مجازات از طریق مجازات زندان، جایگزینهای زندان و مجازاتهای اجتماعی، هزینه به کارگیری آنها و در کل عملکرد آنها بر کاهش جرم پرداخته میشود.

جرم، مجازات و اهداف آن

جرم برآورده نکردن انتظارات مدون مربوط به موقعیت و نقشهای اجتماعی است که برای آن مجازات مشخصی تعیین شده، جرم انجام فعل و یا ترک فعلی است که قانونگذار برای پیشگیری از وقوع آن مجازات مشخصی تعیین نموده است. بخشی از پیشگیری از وقوع جرم با تعیین مجازات و تنبیه متناسب با جرمِ مجرمین و اِعمال آن است. مجازات تاثیر بازدارندگی بر ارتکاب به جرم و تکرار آن را دارد.

مجازات، تهدید محرومیت از پاداش، جریمه و یا کیفری است که متناسب با هنجارها و ارزشهای رعایت نشده مورد انتظار از یک کنشگر در یک موقعیت اجتماعی به او تحمیل میشود. مجازات، تنبیه کنشگری است که نقش خود را به خوبی ایفا نکند و به طور کلی دو نوع رسمی و غیر رسمی است. نوع غیررسمی مدون نشده و عموماً در نظارت اجتماعی غیر رسمی توسط دیگر کنشگران اعمال میشود. مانند اعتراض و یا تمسخر فردی که زباله در خیابان بریزد. نوع رسمی مجازات مشخص و مدون است که توسط مراجع ذیصلاح رسمی اعمال میگردد. مانند جریمه فردی که زباله در خیابان میریزد توسط پلیس. مجازات رسمی کیفر مدون تخطی از نقش است که به وسیله دستگاه قضائی و ضابطین آن اعمال میشود و هدف آن ارتقاء پایبندی به قواعد و انتظارت مربوط به نقش میباشد.

معیار کارآمدی مجازات، پیشگیری از عدم تعهد به نقش و یا پیشگیری از عدم پایبندی به هنجارها و ارزشهای مورد انتظار از کنشگری است که در یک موقعیت اجتماعی ایفای نقش میکند. هرچه نظام حقوقی برای انجام و ترک افعالی مغایر با انتظارات نقشهای اجتماعی، مجازاتهای اثر بخشتری را اعمال کند، کارآمدتر خواهد بود. انواع، ابعاد، شیوهها و اندازه مجازاتها و تأثیر آنها بر پیشگیری از وقوع جرم، تأدیب مجرم و تأمین و جبران بزه انجام شده بسیار مهم، و ضرورت دارد متناسب با تحولاتی که در دامنه و تنوع جرم و بزه رخ میدهد مجازاتها نیز به گونهای متنوع و کارآمدتر شوند که حتی در شرایط امکان و توان ارتکاب جرم، از بازدارندگی برخوردار بوده و افراد اجازه ارتکاب به جرم و تکرار آن را به خود ندهند، و اگر به هر دلیلی مرتکب جرم شدند، مجازاتها پیامد افزایش ارتکاب مجدد جرم، و یا سلب زندگی طبیعی و معمول از مجرم را پس از تحمل مجازات نداشته باشند.

حبس یکی از انواع مجازاتهاست که ضمن بالا بودن هزینههای آن از کارآمدی کمی برخوردار است. مجازاتهای جایگزین حبس برای رفع مضرات حبس و مفید و کارآمدتر نمودن مجازاتها به وجود آمدهاند. مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس مجازاتهای جایگزینی هستند که با توجه به نقشهای مجرم، سرمایههای او، میزان خسارت و لطمهای که به جامعه و زیان دیدگان وارد کردهاند و با مشارکت دیگر نهادهای دولتی، عمومی و مردمی به مجرمین اعمال میشود.

به طور کلی میتوان اندیشه صاحبنظران را در مورد اهداف مجازات به دو رویکرد اخلاقی و سودمندی یا فایدهگرایی تقسیم نمود(Banks, 2012: 105). در رویکرد اول هدف مجازات سرزنش اخلاقی مجرم برای جرمی که مرتکب شده میباشد(Hudson, 2003: 3). بر اساس این رویکرد مجازات مبتنی بر اصل جبران[6] بوده و هر کس خطایی مرتکب شود یا زیانی به اجتماع یا به افراد وارد آورد، باید آن را جبران نماید(صلاحی، 1386: 29). این اصل که هم در سنت حقوقی ایرانی- اسلامی و هم‏ در سنت حقوقی- فلسفی غرب ریشه‏ دارد از نظریه مکافاتگرایی[7]‏ گرفته شده است. در این نظریه مبنای واکنش مکافات دادن به مرتکب، با نگاه به‏ گذشته و ملاحظه عمل مجرمانه اوست(Brownlee, 1998: 3)، که‏ مقدار مجازات نباید از حد مساوی یا متناسب با طبیعت یا سنگینی جرم بیشتر یا کمتر باشد؛ زیرا مجازات مابهازایی است متناسب با جرم و تاوان عمل مجرمانه قلمداد می‏شود(Primoratz, 1999: 12-13). دورکیم معتقد است که در جوامع مبتنی بر همبستگی مکانیکی، مجرمین را به خاطر گرفتن انتقام و تنها برای رنج دادن مقصر کیفر میدهند و هدف خشنودی جامعه است. وی معتقد است که در دوره حاضر (جوامع مبتنی بر همبستگی ارگانیکی)، ماهیت مجازات دگرگون شده و جامعه دیگر به خاطر گرفتن انتقام، کیفر نمیدهد، بلکه به منظور دفاع از خود این اقدام را میکند و از درد و رنج تنها به عنوان وسیله حمایت استفاده میکند و هدف آن است که ترس از مجازات، نیتهای پلید و بد را از کار بیاندازد(دورکیم، 1359: 106-105). از نظر دورکیم مجازات در جوامع حاضر با رویکرد دوم اهداف مجازات تناسب دارد. رویکرد دوم با دیدگاهی “آینده‏نگر”یا “غایتشناختی”[8] کسب اهداف در آینده‏ را به عنوان توجیه مجازات در نظر دارد(کاتینگهام، 1384: 149). هدف فایدهگرا و پیشگیرانه کیفر ممکن است سه جنبه به خود بگیرد(بولک، 1384: 31): 1. بازدارندگی به معنای تقلیل انگیزه مجرمانه مجرم، با تغییر در شیوه تفکر او، از طریق تجسم دورنمای پیامدهای سوء ارتکاب جرم(پرادل، 1381: 116)، که شامل بازدارندگی خاص[9]و عام[10]است(Marsh, 2006: 663.). 2. بازسازگار ساختن اجتماعی مجرم به معنای اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر باز گردانده شود(Maniya, 2004: 203). 3. حذف و طرد بزهکار (ناتوان سازی[11])، که در قالب مجازاتهایی نظیر مرگ، اخراج از جامعه، تبعید، سلب دائم آزادی و انتقال دائمی مجرمین به مناطق دوردست اعمال میشوند(بولک، 1384: 35).

مجازات حبس، ویژگیها، اهداف و اثرات سوء آن

در اجرای مجازات زندان دو رویکرد الگوی تنبیهی و الگوی تعمیم جرم وجود دارد. در الگوی تنبیهی مجازات زندان میتواند اهداف اجرای مجازات را برآورده سازد. بر اساس این رویکرد، فرستادن افراد بیشتر به زندان برای مدت‏های طولانی، موجب ارعاب مجرمین‏ بالقوه وپاک‏سازی جامعه از مجرمین بالفعل می‏گردد(Matthews and Petet, 1996: 120). مجازات مذکور در این رویکرد قادر به حمایت از جامعه در مقابل خطرناکترین مجرمین است(آنسل، 1391: 105). بر اساس تئوری بازدارندگی، مجازات حبس باید یادآور هزینههای مجازات برای مجرمین باشد و از درگیر شدن در جرمهای آینده پس از آزادی جلوگیری کند(Bales, 2012: 72). اصلاح و بازپروری و دور کردن بزهکار از جامعه و تأمین امنیت اجتماع و شهروندان از دیگر اهداف مهم مجازات زندان است. دست کم در دورهای که یک زندانی در زندان به سر میبرد، قادر نیست به افرادی که در خارج از زندان هستند، آسیبی برساند(Matthews and Petet, 1996: 126).

الگوی تعمیم جرم بر این مبناست که حبس نتوانسته جنبه‏ بازدارندگی داشته باشد. میشل فوکو و توماس ماتیسن‏ معتقدند که زندانها نرخ مجرمیت را پایین نمیآورند؛ بلکه بیشتر برای تمایزگذاری جرمها، توزیع آنها و استفاده از آنها در نظر گرفته شدهاند(فوکو، 1385: 330)، در نتیجه فاقد ارزش و فایده عملی هستند(Mathiesen, 2006: 144). از نظر فوکو زندان سازماندهی طبقهای از بزهکاران را امکانپذیر میکند و شرایط ایجاد شده برای زندانیان آزاد شده، آنان را به ناگزیر به تکرار جرم وا میدارد و سرانجام با به فقر و فلاکت انداختن خانواده زندانی، به طور غیرمستقیم بزهکار تولید میکند که نتیجه آن افزایش شمار تکرار جرم است(فوکو، 1385: 335-330).

نتایج تحقیقات نشان میدهد حضور کسانی که برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند در زندان، موجب آموزش جرایم از سوی مجرمین حرفهای و افزایش احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط آنها پس از خروج از زندان می شود(Nieuwbeerta and etal, 2009: 229). همچنین مجازات زندان موجب طلاق زندانیان متأهل و احتمال ازدواج نکردن زندانیان مجرد میشود و یا در انتخاب آنها خلل ایجاد میکند(Apel and Blokland, 2010:269). از دیگر آسیبهای زندان آسیبهای روانی و جسمانی میباشد، زندان هویت مجرم را از میان میبرد و موجب پرخاشگری و رفتارهای پرخطر در بین زندانیان شده و بعضاً منجر به آزار جسمی خود فرد یا اطرافیان‏ وی می‏شود(آشوری، 1394: 40). ازدحام‏ جمعیت کیفری و زندانهای جمعی[12] کمبود فضا و امکانات‏ بهداشتی، میزان خطر انتقال و ابتلاء به بیماری مسری و خطرناک همچون‏ سل، هپاتیت، ایدز، اعتیاد، فشارخون، دیابت، چاقی، بیماریهای قلبی عروقی و … را در زندان افزایش میدهد(Lee and Wildeman, 2011: 1). با توجه به ناکارآمدی مجازات زندان در کاهش ارتکاب جرم و عدم مصونیت جامعه و افراد آن و ایجاد امنیت قضایى، تدوین نظام کیفری مناسب و متناسب و معرفی و استفاده از جایگزینهای زندان امری ضروری است که در بسیاری از جوامع نیز معمول و جاری است.

انواع مجازات های جایگزین حبس

مجازاتهای جایگزین حبس، اهداف و ویژگیها

در واژهنامه جرمشناسی[13] مجازاتهای جایگزین حبس[14] این گونه تعریف شده است: مجازاتهایی است که توسط دادگاه کیفری در مورد متخلفین اجرا میشود و شامل اشکال مختلفی از توبیخ، جریمههای مالی، نظارت بر مجرم و کار بدون مزد و غیره است که در اغلب موارد جایگزین مجازات زندان میشوند(McLaughlin and Muncie, 2012: 51). هدف از اجرای این مجازاتها بازگرداندن مجرم به جامعه و اجرای مجازات به هنگام حضور مجرم در جامعه میباشد. اجرای این مجازاتها نیازمند پذیرش عمومی میباشد. چنان چه اگر اعضای جامعه از این طرح حمایت کنند، میزان اعتماد به نفس و تعهد مجرمین افزایش یافته و عدالت کیفری برقرار میگردد(Sevdiren, 2011: 6). جایگزینهای حبس دارای انواع مختلفی هستند که عبارتند از: آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، خدمات اجتماعی، جریمه نقدی، دورههای مراقبتی، محرومیت از حقوق اجتماعی و مالیات بستن بر درآمد مجرمین یا برنامهریزی برای زمانهای خالی آنها یا شیوههایی که مجرمین باید به مکانهایی برای اعلام حضور خود بروند؛ مثلاً به مکانهای که در نمایندگی دولت هستند، یا متعلق به بخش خصوصی یا سازمانهای داوطلبانه می باشند(Cavadino, 2013: 132).

اجرای مجازات جایگزین کارآمد، نیازمند شرایط و پیشنیازهای مناسبی است. از مهمترین این پیشنیازها تصویب قوانینی میباشدکه در آن مقامات صادر کننده، مجری، نظارتکننده، انواع مجازاتهای جایگزین حبس و شروط اعمال آنها، نحوه اعتراض و به طورکلی تمامی امور مربوط به شکل و ماهیت به طور کامل مشخص و معین میگردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع توجه شده است. در این قانون، مجازاتهای جایگزین حبس، دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود تعریف شده است.

قانونی شدن این نوع مجازاتها خود به منزله پیشرفت و توسعه نظام حقوقی است اما به اجرا درآمدن این قانون مستلزم برخی شرایط و لوازم است که میبایست فراهم گردد. توجه به وضعیت سرمایههای گوناگون مجرمین از موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه قضات محترم دادگستری قرار گیرد و برای این منظور اعمال تغییرات لازم در نظام آموزشی قضات و نظام گردش کار دادگاهها امری ضروری میباشد.

اجرای مجازاتهای جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندانها و صرفهجویی در هزینههای دولت و افراد و خانوادههای آنان را در پی داشته و علاوه بر نتایج مفید اجتماعی و فرهنگی، میتواند برای جامعه و دولت ارزش افزوده اقتصادی نیز تولید کند. همچنین اصلاح بزهکاران به عنوان یکی از اهداف اصلی اعمال مجازاتها، ضمن کاستن پیامدهای نامطلوب زندان، محقق خواهد شد. از آن جا که جامعه نیز در اجرای جایگزینهای حبس مشارکت نموده و شاهد اجرای مجازاتها میباشد، اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری بیشتر میشود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387: 97-96).

مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس

هر جامعهای اقتضائات خاص خود را دارد و جرم در یک زمینه اجتماعی و فرهنگی رخ میدهد که لازم است در تدوین و تعیین مجازات به آنها توجه شود. تعیین مجازات با نگرشی جامعهشناختی و با تأکید بر سرمایههای افراد و ویژگیهای خاص مجرم، زیان دیده، نوع جرم و شرایط جامعه میتواند موجبات انطباق بیشتر این مجازاتها با واقعیات جامعه و کارآمدی بیشتر آنها و دستگاه قضایی گردد. این نگرش که مبتنی بر کاهش و افزایش سرمایههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مجرمان میباشد بالقوه میتواند در به حداقل رسانیدن عواقب و مضرات اعمال مجازات حبس و کارآمدسازی نظام مجازات درباره مجرمین و جامعه و گسترش عدالت کیفری در جامعه موثر گردد.

تهدید محرومیت از پاداش، جریمه و یا کیفری که متناسب با نقشهای اجتماعی مجرمین و سرمایههای مکتسبه از آنها و همچنین اندازه و اهمیت هنجارها و ارزشهای مورد انتظاری که رعایت نشده و خسارت و لطماتی که به جامعه و یا به بزهدیدگان وارد گردیده و برای جلوگیری از مضرات و عواقب نامطلوب زندان توسط مراجع ذیربط قضایی و ضابطین آنها اعمال میشود مجازات اجتماعی جایگزین حبس نامیده میشود. مجازاتهای اجتماعی را میتوان، عکسالعملهای منفی که یک فرد در جامعه دریافت میکند، تعریف نمود و بر این اساس هر نوع توبیخی که نسبت به اعضای جامعه اعمال شود مجازات اجتماعی است که میتواند رسمی یا غیر رسمی باشد و هم میتواند توسط دولت به وسیله رویه عدالت کیفری اجرا شود و هم شامل نظارتهای اجتماعی و فردی برای تنظیم رفتار دیگران از طریق شیوههای غیر رسمی باشند(Innes, 2003: 80). با توجه به حوزه بحث این مقاله که در جامعهشناسی حقوقی است مراد از مجازاتهای اجتماعی رسمی، مجازاتهایی ترکیبی است، که بر اساس شرایط مجرمین، انواع جرائم، شرایط بزهدیده و شرایط جامعه و میزان برخورداری مجرمین از سرمایههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین میشود. مجازاتهای اجتماعی رسمی، به عنوان نظام تعیین مجازات مجرمین بر اساس میزان برخورداری آنها از سرمایههای چهارگانه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آنان و با توجه به شرایط مجرم، جرم ارتکابی، شرایط بزهدیده و جامعه، بستهای از مجازاتها را به صورت ترکیبی در چهار حوزه مجازاتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تعیین میکند.

از آن جا که اندازه و نوع مجازات تابع شرایط است و قاضی باید این اختیار و توانایی را داشته باشد که با در نظرگرفتن این شرایط عادلانه حکم صادر نماید، مجازاتهای اجتماعی رسمی میتواند بالقوه زمینهساز گسترش عدالت قضایی در جامعه باشد. برای مثال اگر یک کارگر و یک مدیر و یا پزشک سرقت کنند هر سه باید مجازات شوند، اما اندازه و نوع مجازات آنها نمیتواند همانند باشد. مجازات اقتصادی یا حبس کارگر که احتمالاً درآمد کمتری داشته و زمینه ارتکاب جرم او را فراهم کرده، او را از نظر اقتصادی ضعیفتر مینماید و احتمالاً زمینه بروز ارتکاب جرم او را افزایش میدهد، از سوی دیگر نمیتوان او را مجازات ننمود. بنابراین لازم است مجازات او به شکل دیگری باشد. مجازات مدیر و یا پزشک بههمینگونه است، به دلیل برخورداری و تمکن مالی مجازات اقتصادی صرف نمیتواند زمینه کاهش جرم را برای خودشان و سایرین فراهم سازد، بلکه قاضی باید بتواند علاوه بر مجازات اقتصادی انواع دیگری از مجازات را نسبت به آنان اعمال نماید. ارتباط نوع مجازات و شرایط اجتماعی موضوعی است که مورد توجه صاحبنظران دیگر نیز بوده است، اما ایده مجازاتهای اجتماعی رسمی مبتنی بر سرمایهها بالقوه میتواند بسیاری از انتقاداتی که به برخی از این نظریهپردازان وارد است را رفع نماید.

راش برای درک رابطه جرم و مجازات به بررسی تاریخ مجازات پرداخته و نشان میدهد که بین چگونگی مجازات و مراحل توسعه اقتصادی رابطه وجود دارد. او با رویکردی مارکسی معتقد است چگونگی قوانین کیفری با چگونگی ساختارهای اجتماعی در رابطه است و عمدتاً برای اعمال محدودیت و جلوگیری ازجرم وجنایت طبقه پایین جامعه شکل میگیرد(Rusche and Kirchheimer, 1939: 7). این دیدگاه بیانگر آن است که چگونگی اعمال مجازات علیه مجرمان تابع شرایط اجتماعی است و با میزان توسعهیافتگی جوامع رابطه دارد. انتقادی که به این دیدگاه وارد است این است که دچار نوعی افراطگرایی در تحلیل روابط اجتماعی در نظام طبقاتی گردیده، در حالی که اعمال مجازات در بسیاری از موارد موجب پیدایش نظم در جامعه و در نتیجه فراهم نمودن زمینه لازم برای توسعه خواهد بود. بر این اساس مجازاتهای اجتماعی رسمی مبتنی بر سرمایههای مجرمان میتواند گامی در تعدیل مجازاتها در یک نظام طبقاتی و حصول عدالت قضایی و کیفری باشد، زیرا میزان مجازات به میزان زیادی به برخورداری از سرمایه بستگی دارد، که علیالاصول نزد طبقات بالاتر بیشتر است.

قابل ذکر است که مقاله ادعا ندارد که در تمام شرایط و برای همه جرائم و مجرمین میتوان از مجازاتهای اجتماعی رسمی استفاده نمود. همچنین احکام مجازاتهای شرعی اقتضائات خاصی دارد که در شرع مقدس دیده شده و لازمالاجراست، در برخی موارد که اجرای اشکال دیگر مجازات نه تنها مغایرتی با شرع ندارد بلکه اگر با بررسی متخصصین (فقها و عالمان دین) شرایط به گونهای باشد که اعمال آنها جایز باشد، تحت این شرایط میتوان از مجازاتهای اجتماعی استفاده نمود.

از آن جا که در این مقاله اساس مجازاتهای اجتماعیِ رسمی مطرح شده، مبتنی بر میزان برخورداری سرمایههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که مجرمان برخوردارند، لازم است توضیح مختصری درباره سرمایهها داده شود.

سرمایه و انواع آن

سرمایه حق مالکیت یا نتایج حاصل از نقش و میزان آن تابع چگونگی ایفای نقش و اهمیت نقش است که در جوامع مختلف تابع نظام ارزشی آن جامعه میباشد. در ادبیات جامعهشناسی، برخی از انواع سرمایهها مانند سرمایه اقتصادی یا ثروت، سرمایه اجتماعی یا منزلت و سرمایه فرهنگی یا دانش و معرفت و جدیدتر، سرمایه سیاسی و یا قدرت بیشتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند. شاید بتوان این چهار سرمایه را عامتر و اصلیترین سرمایهها دانست که در انواع دیگر سرمایهها مانند سرمایه خانوادگی و سرمایه شغلی ترکیبی از آنها در اختیار افراد قرار میگیرد. سرمایهها با توجه به قابلیت ترکیب، تبدیل و بازتولید خود تعیینکننده طبقه افراد و تنظیمکننده تعاملات آنان با دیگران و بالعکس هستند. دسترسی به سرمایهها، چگونگی توزیع آنها و شرایط کسب و مصرف آنها مهمترین معیار عدالت و مهمترین عامل قشربندی اجتماعی در جوامع هستند. سرمایهها میتوانند اشکال و انواع گوناگون و متعددی داشته باشند. سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی و مذهبی، شغلی، خانوادگی و جسمی برخی از انواع آن است. سرمایهها شامل داراییهای مادی و غیر مادی و معنوی نیز میباشند. برخی از انواع سرمایهها میتوانند در سه سطح خرد، میانه و کلان مطرح و صفت فرد، گروه و کشور باشند. متناسب با موضوع مقاله به بررسی سرمایههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به ویژه در سطح خرد میپردازیم:

سرمایه فرهنگی میزان دانش، مهارت و معرفت است که از طرق مختلف از جمله آموزش به دست آمده، دارای نمادهای خاص خود است و با تأثیر بر شخصیت افراد، منش، رفتار و سبک زندگی متناسب با خود را شکل میدهد. سرمایه فرهنگی غالباً مربوط به پرستیژ، منزلت و محتواهای منابعی نظیر: هنر بلاغت، هنر مجاب کردن و متقاعد کردن دیگران، ترجیحات زیباشناختی و مفهومهای فرهنگی است(Bourdieu, 1986: 28). سرمایه فرهنگی بازنمایی جمع نیروهای غیراقتصادی مثل زمینه خانوادگی، طبقه اجتماعی، سرمایهگذاریهای گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت، منابع مختلف و مانند آنهاست که بر موفقیت آکادمیک (علمی یا تحصیلی) تأثیر میگذارد(تراسبی، 1393: 68).

برای تعیین مجازاتها در حوزه فرهنگی تلاش شد که این مجازاتها به گونهای تعیین شوند که اجرای آن با توجه به شرایط مجرمین، در مورد برخی از آنان منجر به افزوده شدن سرمایه فرهنگی، در مورد برخی کاهش و همچنین از سرمایه فرهنگی برخی مجرمین نیز استفاده شود. از جمله مجازاتهای اجتماعی در حوزه فرهنگی عبارتند از: الزام به فراگیری مهارتهای اجتماعی مجرمین، گذراندن دورههای آموزشی و مهارتی با اخذ مدرک، عضویت اجباری در گروههای فرهنگی، انجام خدمات تخصصی توسط مجرم متخصص، منع استفاده از مدرک تحصیلی و حذف عناوین علمی به مدت معین اشاره نمود.

سرمایه اجتماعی میزان برخورداری از ارتباطات اجتماعی همراه با اعتماد و احترام است. هرچه فرد دارای روابط اجتماعی بیشتری باشد که در آن روابط او را گرامی داشته و بزرگ بشمارند و آمادگی داشته باشند کارشان را به او بسپارند و به تکیه او کنند، از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردار است. برای این منظور عضویت شبکهای و رعایت ارزشها و هنجارهای ایفای نقش در آن موقعیتها لازم است. تحت این شرایط روابط دو سویه فرد با دیگران افزایش خواهد یافت. میزان برخورداری از سرمایههای دیگر مانند اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز موجب افزایش سرمایه اجتماعی میگردد. سرمایه اجتماعی نیز مانند دیگر سرمایهها قابلیت تبدیل به انواع دیگر سرمایهها را دارد. سرمایه اجتماعی انباشت منابع بالفعل و بالقوهای است که مربوط به داشتن شبکهای نسبتاً پایدار از روابط نهادینه شده از آشنایی و شناخت متقابل است و ابزاری است جهت تأمین و دستیابی به منافع فردی(Bourdieu, 1986: 49). در حوزه اجتماعی، مجازاتهای اجتماعی با توجه به تعاریف سرمایه اجتماعی عبارتند از: منع اقامت یا تردد در محلهای معین، عضویت اجباری در انجمنهای خیریه، خدمات به بزهدیده جهت رفع آثار زیان معنوی، کار در بیمارستان و سرای سالمندان، پاکسازی پارکها و اماکن تفریحی و اعلان عمومی نام مجرم در رسانهها، لغو عضویت در انجمنها وگروههای اجتماعی.

سرمایه سیاسی میزان برخورداری از قدرت است و قدرت میزان توانایی تحمیل اراده خود به دیگران و عدم پذیرش تحمیل اراده دیگران در اداره امور جامعه میباشد. در این تعریف خود و دیگری میتواند در سطح خرد افراد، در سطح میانه گروهها و سازمانها و نهادها و در سطح کلان جامعه یا کشور را شامل شود. سرمایه سیاسی مجموعه داراییهایی است که به واسطه آنها فرد، برخوردار از قدرت و نفوذی است که میتواند در اداره امور جامعه تأثیرگذار باشد. این داراییها شامل دسترسی به موقعیتهای سیاسی، بینش، دانش و آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی، عضویت در گروههای سیاسی و حمایت سیاسی میباشد. مجازاتهای اجتماعی در حوزه سیاسی با توجه به تعریفی که از آن ارائه شد، مانند: محرومیت از شرکت در انتخابات، لغو عضویت در احزاب و انجمنها، محرومیت از شرکت در مجالس و فعالیتهای سیاسی، محرومیت از حق انتخاب شدن در هر نوع انتخابات، انفصال موقت از پستهای دولتی- سیاسی و انفصال دائم از پستهای دولتی- سیاسی.

سرمایه اقتصادی: برخی معتقدند سرمایه اقتصادی[15]، سرمایه در قالب ثروت مادی است- کار انباشته که در حقوق مالکیت، بازده پولی یا منافع نهادینه شده است و به مالکان خود اجازه انباشتگی بیشتر را میدهد(Goldthorpe, 2007: 4). میتوان گفت سرمایه اقتصادی یا ثروت، داراییهای مادی منقول و غیرمنقول است که در مالکیت فرد درآمده و بالقوه قابلیت ارزشگذاری با کالا و خدمات دیگر و یا پول و یا تبدیل شدن به آنها را دارند. هرآن چه که با پول ارزشگذاری شود و به پول تبدیل شود را میتوان سرمایه اقتصادی نامید. از نظر بوردیو سرمایه اقتصادی یا ثروت مادی، در واقع قدرت پرداختی است که میتواند تبدیل به کالاهای مادی شود(Bourdieu, 1986: 244). در حوزه اقتصادی نیز مجازاتها با توجه به میزان سرمایه اقتصادی مجرمین تعیین میشوند مانند: پرداخت خسارت وارده به صورت ماهیانه، پرداخت خسارت وارده به صورت یکجا، جریمه نقدی علاوه بر خسارت، مسدود کردن و منع افتتاح حسابهای بانکی، قطع سهمیههای دولتی و منع استفاده از تسهیلات بانکی و مصادره اموال منقول و غیر منقول.

ابزار و روش تحقیق

با توجه به مباحث نظری، پیامدهای مثبت و منفی مجازات حبس و جایگزینهای آن، امکانپذیری، موافقت و مخالفت، مشکلات و موانع استفاده از مجازاتهای اجتماعی مبتنی بر سرمایهها و دستیابی به اهداف مجازاتها با روش کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختیافتهایبا متخصصین[16](فلیک، 1388: 183)، بررسی شده است. جمعیت نمونه پژوهش به صورت هدفمند از میان حقوقدانان یعنی استادان دانشگاهها، قضات، وکلا و مددکاران اجتماعی که دارای تجارب کاری غنی و تمایل به گفتگو درباره موضوع مورد بررسی داشتند انتخاب شد(موارد شناخته شده یا معروف[17])(Bamberger, 2012: 212). در ادامه نیز از طریق روش گلولهبرفی[18] و معرفی پاسخگویان بعدی توسط پاسخگویانی که در ابتدا انتخاب شده بودند(Babbie, 2016)، مصاحبهها انجام شد. میانگین مدت زمان انجام مصاحبهها یک ساعت و چهل پنج دقیقه میباشد. نمونه این تحقیق 65 نفر از متخصصین حوزه حقوقی، شامل 50 نفر مرد و 15 نفر زن بودند. 26 نفر از پاسخگویان قاضی، 22 نفر وکیل دادگستری، 8 نفر استاد دانشگاه، 3 نفر مشاور حقوقی، 3 نفر قاضی بازنشسته و 3 نفر مددکار اجتماعی بودند. میانگین تحصیلات پاسخگویان، فوقلیسانس و میانگین سالهای فعالیت قضایی و حقوقی آنان نیز 5/18 سال است که نشان دهنده برخورداری از صلاحیت علمی و تجربی لازم برای اظهارنظر درباره موضوع میباشند.

برای مصاحبه با متخصصین مصاحبهنامهای تهیه و خاصه برای بررسی نظر آنها درباره مجازاتهای اجتماعی جدولی تنظیم گردید. شکل شماره (1) که ستونهای آن نشان دهنده سه نقش اجتماعی پزشک، مدیر و کارگر (به عنوان مجرم) و سه جرم قتل غیرعمد، سرقت، سوء استفاده اخلاقی (نوع جرم)، میباشد. سطرهای این جدول نیز انواع سرمایهها را با 6 درجه شدتِ مجازات نشان میدهد. پاسخگویان میتوانستند با در نظر گرفتن نوع جرم و شرایط مجرمان و میزان سرمایههایشان، مجازات مناسبی برای آنها در نظر گیرند. به منظور تحلیل دادههای کیفی گردآوری شده از روش تحلیل محتوای کیفی هدایتشده[19](Hsieh, 2005: 1281)، و تحلیل تماتیک (مضمون)[20] استفاده شده است. واحد تحلیل در این تحقیق مضمون (تم) میباشد.

شکل شماره (1): جدول بررسی مجازاتهای اجتماعی پیشنهادی

به منظور اطمینان از قابلیت اعتماد دادهها[21] و اطمینان از هماهنگی کدهای به دست آمده با تجارب مشارکتکنندگان، از روش بازنگری مشارکتکنندگان[22] استفاده شد. برای بررسی اعتبار طبقهبندیهایی که توسط محقق انجام شد، این طبقات به 10 درصد از متخصصین باز گردانده شد تا میزان موافقتشان را بیان نمایند. در مجموع 93 درصد از طبقهبندیهای انجام شده توسط محقق، مورد پذیرش متخصصین قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق

پیامدهای اجرای مجازات زندان

کیفر حبس دارای برخی ویژگیها و اهدافی میباشد که مانع از ارتکاب جرم شده و در مقابل نیز از پیامدهایی برخوردار است که تاثیر منفی بر مجرم و جامعه میگذارد. متخصصین در پاسخ به پیامدهای مثبت زندان به 4 مقوله اشاره کردهاند. آنها معتقدند مجازات زندان موجب ارتقا اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری شده و تا اندازهای باعث بازدارندگی عمومی از ارتکاب جرم میشود. از نظر آنها در شرایط فعلی مجازات زندان نسبت به سایر مجازاتها از قطعیت بیشتری برخوردار بوده و قابلیت اجرای بیشتری دارد. البته بیشتر آنان معتقدند که همچنان مجازات زندان موجب ناتوانسازی مجرمین خطرناک میشود و خطرات وجود آنها را از جامعه را از بین میبرد و در نهایت مجازات زندان به دلیل نظارت بر مجرم میتواند در شرایطی و برای مجرمینی خاص، دارای کارکردهای مثبتی باشد. (در دیاگرام ارائه شده درصدهای ارائه شده بیانگر میزان پاسخگویانی است که چنین پاسخ هایی را ارائه کردهاند)

نتایج مثبت زندان

ایجاد اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری (3/62%)

بازداشتن عموم از ارتکاب جرم (65%)

داشتن حتمیت، قطعیت و قابلیت اجرا (2/69%)

نظارت بیشتر بر مجرم(2/69%)

ناتوانسازی مجرمین خطرناک (8/54)

نمودار شماره (1): دیاگرام نتایج مثبت زندان

همچنین نظر متخصصین در خصوص نتایج منفی مجازات زندان، بیانگر 7 مقوله اصلی میباشد. آنها معتقدند که مجازات زندان موجب افزایش هزینهها میشود که شامل هزینههای اقتصادی دولت، کمبود امکانات و به هدر رفتن منابع انسانی است. ایجاد خرده فرهنگهای بزهکاری و یادگیری رفتار مجرمانه زندانیان با عضویت در این خرده فرهنگها، همکاریهای باندی پس از آزادی و حرفهای شدن مجرمین ساده از دیگر پیامدهای منفی زندان میباشد که در ارتکاب مجدد جرم تأثیر دارد. خوردن برچسب منحرف به فرد زندانی پس از آزادی، وارد شدن آسیب روانی، جسمانی، اقتصادی و خانوادگی به مجرم، تکرار جرم و از بین رفتن جنبه ارعابی زندان، بی اعتمادی به قانون و دستگاه قضایی از سوی خود مجرم و افراد جامعه پیامدهای منفی مهمی است که متخصصین به آن اشاره کردهاند.

مضر بودن زندان

عدم وجود برنامه اصلاحی

برآورده نشدن اهداف

انزجار از اعمال کنندگان کیفرها

از بین رفتن جنبه ارعابی

ارتکاب جرم

کاهش اعتماد

آسیب جسمی

آسیب روانی

آسیب خانوادگی

آسیب اقتصادی

آسیب به اجتماع

انحراف فرزندان

خوردن برچسب منحرف

طرد شدن

کاهش روابط اجتماعی

برقراری ارتباط با هم (3/32%)

حرفهای شدن مجرمین ساده

همکاریهای باندی

انتقال ارزشهای بزهکاری

افزایش هزینههای اقتصادی سازمانی

کمبود امکانات

به هدر رفتن منابع انسانی

نتایج منفی زندان

افزایش هزینهها

(4/35%)

خرده فرهنگ بزهکاری و یادگیری (3/72%)

برچسب (20%)

آسیب (5/61%)

تکرار جرم (4/35%)

بیاعتمادی به قانون و دستگاه قضایی (2/6%)

سایر (20%)

نمودار شماره (2): دیاگرام نتایج منفی زندان

پیامدهای اجرای جایگزینهای حبس

پس از بررسی پیامدهای مثبت و منفی مجازات زندان، نظر متخصصین در مورد آثار و پیامدهای اجرای جایگزینهای حبس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر 11 مقوله است که عبارتند از: نداشتن اثرات منفی زندان، چون همنشینی با مجرمین خطرناک و یادگیری رفتار مجرمانه از آنها، خوردن برچسب منحرف، آسیب وارد شدن به خانواده، بیکاری، آسیبهای اقتصادی، معیشتی، جسمانی و روانی به مجرم و …، تقویت حس مسئولیتپذیری مجرمین، افزایش تعهد و علقه اجتماعی مجرم به جامعه، حضور مجرم در جامعه و بیگانه نشدن با جامعه، اصلاح مجرم، درمان مجرم، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات، رعایت اصول مجارات، مساعدت و سرپرستی مجرمین، کاهش جمعیت کیفری و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه.

پیامدهای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس

نداشتن اثرات منفی زندان (1/98%)

تقویت حس مسئولیتپذیری بزهکار (1/57%)

افزایش تعهد و علقه اجتماعی مجرم به جامعه (5/56%)

اصلاح مجرم (5/64)

حضور مجرم در جامعه و بیگانه نشدن جامعه(6/74%)

درمان مجرم (6/55)

مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات (7/46%)

رعایت اصول مجارات (8/73%)

مساعدت و سرپرستی مجرمین (4/53%)

کاهش جمعیت کیفری(9/61%)

پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه (8/50%)

نمودار شماره (3): دیاگرام پیامدهای اجرای جایگزین های حبس

مجازاتهای اجتماعی

به منظور سنجش و ارزیابی تعریف ارائه شده از مجازاتهای اجتماعی در این مقاله، نظر متخصصین راجع به آن، مورد سوال قرار گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه با متخصصین پیرامون نقاط قوت و ضعف مجازاتهای اجتماعی، بیانگر 13 مقوله میباشد، که 7 مقوله آن مربوط به نقاط قوت مجازاتهای اجتماعی است: روش خوب و مطلوبی است، مطلوب بودن اعمال مجازات بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مجرمین، در پی داشتن پیامدهای مثبت در اجرای این نوع مجازاتها (افزایش قدرت بازدارندگی، جبران، افزایش اعتماد عمومی)، مطلوب بودن مجازات بر اساس میزان آگاهی و مسئولیت اشخاص و انتظارات جامعه، منطبق با منطق حقوقی و اصول علمی بودن، مجازاتی تاثیرگذار در صورت پیشبینی در قانون و اجرا. که 43 درصد از پاسخگویان به آنها اشاره کردهاند، و 6 مقوله مربوط به نقاط ضعف مجازاتهای اجتماعی است که عبارت است از عدم تأثیر برخی مجازاتها، تناسب نداشتن برخی مجازاتها با مجرمین، بر مبنای قانون نیستند، قابل اجرا نیستند، عدم توجه به همه شرایط مجرم، که حدود 29 درصد از متخصصین به آنها اشاره کردهاند.

نظر متخصصین در مورد مجازاتهای اجتماعی

نقاط قوت (1/43%)

مطلوب بودن اعمال مجازات بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مجرمین (4/15%)

در پی داشتن پیامدهای مثبت در اجرای این نوع مجازاتها (افزایش قدرت بازدارندگی، جبران، افزایش اعتمادعمومی) (1/3%)

روش خوب و مطلوبی است (2/26%)

مطلوب بودن مجازات بر اساس میزان آگاهی و مسئولیت اشخاص (2/9%)

منطبق با منطق حقوقی و اصول علمی بودن (5/1%)

مجازاتی تاثیرگذار در صورت پیشبینی در قانون و اجرا (3/12%)

نقاط ضعف (2/29%)

عدم تاثیر برخی مجازاتها (8/10%)

تناسب نداشتن برخی مجازاتها با مجرمین (2/6%)

بر مبنای قانون نیستند (6/4%)

عدم توجه به همه شرایط مجرم (6/4%)

قابل اجرا نیستند (7/7/%)

نمودار شماره (4): دیاگرام نظر متخصصین در مورد مجازات های اجتماعی

صدور حکم بر مبنای مجازاتهای اجتماعی ترکیبی

امکانپذیری صدور حکم بر مبنای مجازاتهای اجتماعی نیز در این تحقیق مورد توجه بوده است. به همین منظور از پاسخگویان درخواست نمودیم که به طور آزمایشی با در نظر گرفتن شخصیت افراد برای سه نوع جرم، حکمی مبتنی بر مجازاتهای اجتماعی و میزان سرمایههای مجرمین، صادر نمایند. بسته مجازاتهای اجتماعی ترکیبی صادر شده توسط پاسخگویان به شرح ذیل میباشد:

همان گونه که در جدول شماره (1) مشاهده میگردد، جمع میانگین مجازاتهای انتخاب شده توسط متخصصین در قتل غیر عمد برای یک پزشک 63/10، برای یک مدیر 73/9 و برای یک کارگر 74/7 میباشد. جمع میانگین مجازاتهای انتخاب شده توسط متخصصین در سرقت برای یک پزشک 55/14، برای یک مدیر 97/15 و برای یک کارگر 24/9 میباشد. جمع میانگین مجازاتهای انتخاب شده توسط متخصصین در سوء استفاده اخلاقی برای یک پزشک 69/14، برای یک مدیر 66/14 و برای یک کارگر 87/8 میباشد.

جدول شماره (1): میانگین کل مجازاتها برای شخصیتها

قتل غیرعمد

سرقت

سوء استفاده اخلاقی

پزشک

63/10

55/14

69/14

مدیر

73/9

97/15

66/14

کارگر

74/7

24/9

87/8

همان طور که در نمودار شماره (5) مشاهده مینماییم، جمع میانگین مجازاتهای انتخاب شده توسط متخصصین در قتل غیرعمد برای پزشک نسبت به مدیر و کارگر، در سرقت، مجازات مدیر نسبت به پزشک و کارگر از شدت بیشتری بر خوردارند و در سوء استفاده اخلاقی برای پزشک و مدیر تقریباً به یک اندازه و از کارگر بیشتر بوده است.

نمودار شماره (5): مجازات اجتماعی ترکیبی برای شخصیتها

بحث و نتیجهگیری

نتایج این تحقیق نشان میدهد که متخصصین، مجازات زندان در جامعه کنونی به دلیل حتمیت و قطعیت بیشتر نسبت به جایگزینها، موجب افزایش اعتماد مردم به نظام قضایی میشود. همچنین میتواند با دور نگه داشتن مجرمین خطرناک، حرفهای و به عادت از جامعه دفاع کرده و باعث ایجاد امنیت شود. با این وجود به پیامدهای منفی زندان که در منجر به تکرار جرم میشو د، بیش از نتایج مثبت آن اشاره نمودهاند. از نظر آنان مجازات زندان علیرغم کثرت کاربرد، نقش تخریبی بر وضعیت محکومان و زندگی آتی آنان در جامعه دارد و رشتههای حیاتی محکومان از جمله روابط شغلی، پیوندهای عاطفی و خانوادگی آنان را کاملاً تحت تاثیر قرار میدهد. زندان به لحاظ قیود و محدودیتهایی که به اقتضای ماهیتش برای محکوم ایجاد میکند اقدامات اصلاحی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و با توجه به معایبی که دارد نقش بازدارندگیاش نیز کم میشود. بیشتر متخصصین بر این باورند که مجازات زندان باید به عنوان آخرین راه به کار رود.

متخصصین برای جایگزینهای حبس به شرط اجرای صحیح، دقیق و اصولی، ویژگیهایی مثبتی قائل شدند که می تواند موجب کاهش جرم در جامعه شود؛ از جمله برآورده ساختن اهداف مجازات نظیر: اصلاح مجرم، بهاین معنی که با جامعه سازگار شده و به عنوان شهروندی متعهد در جامعه فعالیت کند. بازدارندگی، هم برای مجرم و هم برای افراد جامعه، مساعدت و سرپرستی وی، تقویت حس مسئولیتپذیری، افزایش تعهد مجرم به جامعه، افزایش حضور وی در جامعه، مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات و ویژگیهایی که پیامدهای منفی حبس را دارا نمیباشد.

مجازاتهای اجتماعی، به عنوان نظام جدید تعیین مجازات مبتنی بر دیدگاه جامعهشناختی که در آن بر اساس شرایط مجرم، جرم ارتکابی، شرایط بزهدیده و جامعه بستهای از مجازاتها را به صورت ترکیبی در چهار حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که متناسب با میزان سرمایههای مجرمین می باشد را تعیین میکند. طبق نظرات متخصصین در مورد مجازاتهای اجتماعی و موافقت آنها با آن، میتوان گفت که این شیوه از مجازاتها به دلیل این که بر اساس شرایط و موقعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مجرمین اعمال میشود میتواند مطلوب باشد.

این نوع از اعمال مجازاتها خود میتواند اهداف مهم مجازات را برآورده سازد؛ از جمله این که در صورت تطبیق مجازاتها با ویژگیها و شرایط اقتصادی و اجتماعی مجرم به تناسب جرم ارتکابی، قدرت بازدارندگی افزایش یابد. اعمال این گونه مجازاتها میتواند موجب جبران خسارتهای ناشی از جرم ارتکابی توسط مجرم شود، هم خساراتی که به بزهدیده وارد شده و هم خساراتی که به جامعه وارد گردیده است، زیرا در تعیین این گونه مجازاتها شرایط بزهدیده و میزان سرمایههای از دست رفته وی نیز در نظر گرفته میشود و مجرم نیز به میزان تواناییها و شرایطی که دارد به جبران خسارت ملزم میگردد. نتیجه آن میتواند هم باعث افزایش اعتماد عمومی و هم اعتماد مجرم به دستگاه قضایی گردد. همچنین آثار و تبعات منفی جرم و مجازات کمتر متوجه مجرم و خانواده او و در کل جامعه میشود.

شدت مجازاتهای اجتماعی نیز بسته به شرایط مجرمین میبایست متفاوت باشد. بدین معنی که هر چه میزان سرمایه یک شخص به خصوص سرمایه سیاسی و فرهنگیاش بالا باشد، مانند یک مدیر و پزشک، به این دلیل که میزان آگاهی و مسئولیت آنها نسبت به یک کارگر بیشتر است، شدت مجازاتهای اجتماعی آنان نیز بیشتر میباشد. چنان چه در کل متخصصین برای یک مدیر و پزشک در مقایسه با کارگر مجازاتهایی را انتخاب نموده اند که دارای شدت بیشتری میباشد.

متخصصین ویژگیهای مثبتی که برای مجازاتهای جایگزین حبس قائل بودند را نیز برای مجازاتهای اجتماعی برشمردند. اما نظام مجازاتهای اجتماعی به این علت که به عنوان نظام تعیین مجازات بر اساس سرمایههای افراد، بیش از جایگزینهای حبس میتواند ضمن برآورده کردن اهداف مجازات، منجر به کاهش جرم نیز شود.

منابع

آشوری، محمد. (1394). جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین. تهران: نشر گرایش.

آنسل، مارک. (1391). دفاع اجتماعی. ترجمه: محمد، آشوری؛ و علی، نجفی ابرندآبادی. تهران: نشر راهنما.

بولک، برنار. (1384). کیفرشناسی. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات مجد.

پرادل، ژان. (1381). تاریخ اندیشههای کیفری. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات سمت.

تراسبی، دیوید. (1393). اقتصاد و فرهنگ. ترجمه: کاظم، فرهادی، تهران: نشر نی.

دورکیم، امیل. (1359). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: نشر مرکز.

صلاحی، جاوید. (1386). کیفرشناسی. تهران: نشر میزان.

کاتینگهام، جان. (1384). فلسفه مجازات. ترجمه: محمدرضا، ظفری. مجله نقد و نظر. 12.

فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

فوکو، میشل. (1385). مراقبت و تنبیه (تولد زندان). ترجمه: نیکو، سرخوش؛ و افشین، جهان دیده. تهران: نشر نی.

یکرنگی، محمد؛ و ایرانمنش، مهدی. (1387). کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل. مجله حقوقی دادگستری. 64.

Apel, Robert, Arjan A. J., Blokland. (2010). The Impact of Imprisonment on Marriage and Divorce: A Risk Set Matching Approach, Quant Criminol Jornal. 26, P.p: 269–300.

Babbie E. (2016). The basics of social research. 2nd ed, ed. Belmont. London: Wadsworth/ Thomson Learning.

Bales, William, Piquero, Alex. (2012). Assessing the impact of imprisonment on recidivism, Exp Criminol jornal. 8, P.p: 71–101

Bamberger M, Rugh J, Mabry L. (2012). RealWorld evaluation:working under budget, time, data, and political constraints. 2nd ed, ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE.

Banks, Cyndi. (2012). Criminal justice ethics: theory and practice, Thousand Oaks. Calif: Sage Publications.

Bourdieu, Pierre. (1986). the forms of capital in j. G. richardson, handbook of theory and research for sociology of education. greenwood press, new York.

Brownlee, Lan. (1998). Community Punishment (A Critical introduction). Longman.

Cavadino, Michael, James Dignan. (2013). The Penal System: An Introduction. Sage Publication.

Goldthorpe, John H, (2007). Cultural Capital: Some Critical Observations. by Società editrice il Mulino, Bologna.

Hsieh HF, Shannon SE. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qual Health Res.

Hudson, B. (2003). Understanding Justice: AnIntroduction to Ideas, PerspectivesandControversies in Modern Penal Theory. Buckingham, England: Open University Press.

Innes, Martin. (2003). Understanding Social Control: Crime and Social Order in Late Modernity. McGraw- Hill International University Press.

Lee, Hedwig, Christopher Wildeman. (2011). Things Fall Apart: Health Consequences of Mass. The Review of Black Political Economy Jornal.Volume 40, Issue 1, P.p: 39–52.

Maniya, Mridula. (2004). Women Criminals and their Life-style. New Delhi Kaveri books.

Marsh, Ian. (2006). Sociology: Making Sense of Society. England:Pearson Education.

Mathiesen, Thomas. (2006). Prison on Trial. Waterside Press.

Matthews, Roger, Peter Francis. (1996). Prisons 2000: an international perspective on the current state and future of imprisonment. Basingstoke: Macmillan.

McLaughlin, Eugene, John Muncie. (2012). The SAGE Dictionary of Criminology. Sage publication.

Nieuwbeerta, Paul Daniel S., Nagin, Arjan A. J. Blokland. (2009). Assessing the Impact of First-Time Imprisonment on Offenders Subsequent Criminal Career Development: A Matched Samples Compariso, J Quant Criminol. DOI 10.1007/s10940-009-9069-7.

Primoratz, I. (1999). Justifying Legal Punishment. New Jersy, Humanities Press Intermational, Inc.

Rusche, G. and O. Kirchheimer. (1939). Punishment and Social Structure. Columbia University Press (edn.) (1968).

Sevdiren, oznur. (2011). Alternatives to Imprisonment in England and Wales, Germany and Turkey (A Comparative Study). London New York: Springer Heidelberg Dordrecht.

[1]. استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران- ایران (نویسنده مسئول).

E- mail: dp206pd@yahoo.comو d-parchami@sbu.ac.ir

[2]. دانشجوی دکتری جامعهشناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران. E- mail: f_derakhshan@atu.ac.ir

[3]. Alternatives to Imprisonment

[4]. Community Punishment

[5]. Social Punishment

[6]. Restitution

[7]. Retribution

[8]. Forward-Looking Or Teleological Approach

[9]. Specefic Deterrence

[10]. General Deterrence

[11]. Incapacitation

[12]. Mass Imprisonment

[13]. The SAGE Dictionary of Criminology

[14]. alternative punishment to prison

1. Economic capital

[16]. Expert interview

[17]. Reputational Case Sampling

[18]. Snowball Sampling

[19]. Directed

[20]. Thematic Analysis

[21].Trustworthiness

[22]. Member check

آشوری، محمد. (1394). جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین. تهران: نشر گرایش.

آنسل، مارک. (1391). دفاع اجتماعی. ترجمه: محمد، آشوری؛ و علی، نجفی ابرندآبادی. تهران: نشر راهنما.

بولک، برنار. (1384). کیفرشناسی. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات مجد.

پرادل، ژان. (1381). تاریخ اندیشههای کیفری. ترجمه: علی حسین، نجفی ابرندآبادی. تهران: انتشارات سمت.

تراسبی، دیوید. (1393). اقتصاد و فرهنگ. ترجمه: کاظم، فرهادی، تهران: نشر نی.

دورکیم، امیل. (1359). درباره تقسیم کار اجتماعی. ترجمه: باقر، پرهام. تهران: نشر مرکز.

صلاحی، جاوید. (1386). کیفرشناسی. تهران: نشر میزان.

کاتینگهام، جان. (1384). فلسفه مجازات. ترجمه: محمدرضا، ظفری. مجله نقد و نظر. 12.

فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه: هادی، جلیلی. تهران: نشر نی.

فوکو، میشل. (1385). مراقبت و تنبیه (تولد زندان). ترجمه: نیکو، سرخوش؛ و افشین، جهان دیده. تهران: نشر نی.

یکرنگی، محمد؛ و ایرانمنش، مهدی. (1387). کیفرهای اجتماع محور: از نظریه تا عمل. مجله حقوقی دادگستری. 64.

نسخه‌برداری و استفاده از مقاله‌های این نشریه تاع قانون دسترسی آزاد Creative Commons Attribution 4 می‌باشد.

گروه اجتماعی کافه حقوق: از جمله اقدامات مهم و در عین حال کم توفیقی که در دهه های اخیر برای کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری به کار گرفته شده، به کار گیری مجازات های جایگزین، در راستای سیاست حبس زدایی بود. در همین راستا مجازات های جایگزین به عنوان راه کاری برای جلوگیری از ورود بزه کاران به زندان و در نتیجه کاهش هزینه های نظام جزایی معرفی و اجرا شده اند.

مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حاصل تلاشی است که از سال ۱۳۷۹ به همت مدیران قوه قضائیه و جمعی از دانشگاهیان جهت تدوین لایحه قانونی مجازاتهای اجتماعی آغاز گردید. هرچند تهیه کنندگان متن اولیه، مجازات های اجتماعی را در قالب لایحه ای مستقل با عنوان لایحه قانونی مجازات های اجتماعی، پیشنهاد کرده بودند[۲] و همواره از اطلاق عنوان «مجازات های جای گزین زندان» به این مجازات ها بر حذر بودند[۳]، اما متأسفانه فرایند پر پیچ و خم تصویب آن هم به عنوان فصلی از قانون مجازات اسلامی و نه به عنوان قانونی مستقل، و با توجه به اظهار نظرهای افرادی با دغدغه های سیاسی و اجرایی که غالباً با دید ابزاری به آن لایحه نگریستند، آخرالامر منجر به تغییرات زیادی در مواد لایحه شد و متأسفانه نهایتاً به عنوان فصل نهم قانون مجازات اسلامی تصویب شد.

البته انتخاب عنوان «مجازات های جای گزین حبس» برای فصل مذکور، امری اتفاقی نبوده است. زیرا لایحه مجازات های اجتماعی وقتی به مجلس راه یافت، کلیات آن با عنوان «لایحه قانون مجازات های اجتماعی جای گزین زندان» به تصویب رسید و به این ترتیب، با پسوندی که به عنوان لایحه افزوده شد، پرده از هدف اصلی آن برداشته شد. نهایتاً وقتی مواد لایحه مذکور به فصل نهم لایحه قانون مجازات اسلامی انتقال یافت، عنوان «مجازات های جای گزین حبس» برای آن فصل برگزیده شد.

در لایحه قانونی مجازات های اجتماعی، چهار نوع مجازات دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده بود. اما در قانون مجازات اسلامی جزای نقدی نیز به انواع مجازاتهای جایگزین حبس افزوده شده واین تعداد به پنج نوع رسیده است.

انواع مجازات های جایگزین حبس

یکی از مهم ترین تعارضات مواد راجع به مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی وضعیت محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس است. در حالی که ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی صراحتاً یکی از انواع مجازاتهای جایگزین حبس را محرومیت از حقوق اجتماعی معرفی نموده است متأسفانه مقصود قانونگذار از ذکر محرومیت از حقوق اجتماعی در این ماده جواز صدور محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین اصلی نیست؛بلکه با توجه به ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی قانونگذار در صدد بیان امکان صدور حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس تکمیلی بوده است. موضوعی که به هیچ عنوان قابل استنباط از مواد قانونی این فصل نیست اما مراجعه به روند تدوین قانون و همچنین مذاکره با نگارنده بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مؤید این استدلال است. به تعبیر دیگر از منظر قانونگذار مجازاتهای جایگزین حبس بر دو قسم اصلی و تکمیلی است که قسم اصلی مشتمل بر دوره مراقبت،خدمات عمومی،جزای نقدی روزانه و جزای نقدی است و قسم تکمیلی مشتمل بر محرومیت از حقوق اجتماعی.فلذا امکان تعیین مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان تنها مجازات جایگزین حبس منتفی است و مطابق ماده ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه در کنار تعیین یکی از انواع اصلی مجازاتهای جایگزین حبس در تعیین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی مختار است.

صرف نظر از این اشکال غیرقابل دفاع که امیدوارم در اصلاحات آتی قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گیرد؛ به طور کلی مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی در وصول به هدف مورد انتظار که کاهش جمعیت کیفری زندانهاست ناتوان است. همانطور که اشاره شد جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حالی به قانون مجازات اسلامی الحاق شد که لایحه مجازاتهای اجتماعی به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین،جزای نقدی را ذکر نکرده بود. زیرا پیش از این نیز در نظام حقوقی ما جزای نقدی گاه به عنوان کیفر اصلی و گاه به عنوان جای گزین حبس، کاربرد داشته است. با این وصف، گنجاندن جزای نقدی در کنار چهار نوع مجازات اخیر الذکر، در فصلی تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس، معنایی ندارد و حتی با این رویکرد که از مجازاتهای جایگزین به عنوان ابزاری برای محدود کردن مجازات حبس و کاهش جمعیت زندان استفاده شود رویارویی دارد. به موجب ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی «‌دادگاه ضمن تعیین مجازات جای گزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین خواهد کرد، تا درصورت تعذر اجراء مجازات جای گزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود». ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر

می دارد: «چنان چه محکوم، از اجراء مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجراء احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد».همچنین به موجب ماده ۸۲ این قانون «چنان چه اجراء تمام یا بخشی از مجازات های جای گزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده، بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنان چه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد شده باشد، مجازات اصلی اجراء خواهد شد». نیک پیداست چنین ساز و کاری، حتی موجب افزایش جمعیت زندان می گردد و تجربه کشورهای غربی نیز مؤید همین امر است.

از دیگر عوامل شکست این مدل در کشورهای غربی ، محدود بودن قلمرو آن است به نحوی که طیف وسیعی از جرایم را در برنمیگیرد. حال آنکه متأسفانه قانونگدار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون توجه به شکست این الگو در کشورهای غربی، با همان مختصات به تقریر مواد قانونی پرداخته است. حسب اشعار ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات های جای گزین حبس در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ممنوع است. ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر نموده است: ««تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن ها بیش از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است». علاوه بر موارد فوق، مواد ۶۵ تا ۶۷ لایحه قانون مجازات اسلامی، محدودیت های دیگری را از حیث میزان حبس مقرر داشته است. این موارد محدودیت به اندازه ای گسترده است که عملاً قلمروی محدودی برای اجرای مجازاتهای جایگزین حبس باقی می ماند[۴]

با این اوصاف مجازات های جایگزین حبس با قلمرویی محدود و متشتت و توءم با تناقضات قانونی نه تنها تأثیر محسوسی بر کاهش جمعیت زندان ها ندارد بلکه در برخی از موارد منجر به افزایش حبس نیز می گردد و با توجه به اینکه قانونگذار در پیش بینی مجازاتهای جایگزین، نه به اهداف مجازاتها بلکه به کم هزینه بودن مجازاتها توجه داشته است، نباید از اجرای چنین تدبیری کاهش جمعیت کیفری زندان و یا کاهش ارتکاب جرم و اصلاح مجرمان را متوقع باشیم و بدین ترتیب مجازاتهای جایگزین حبس با الگوبرداری ناصحیح از کشورهای غربی علی رغم اینکه امری نسبتا بدیع است، نتوانسته و نخواهد توانست در دستیابی به اهداف عدالت کیفری موفق باشد.

……………………………………………….

[۱] وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاهz_riazat@ut.ac.ir

[۲] برای آگاهی از فرایند تدوین لایحه قانون مجازات های اجتماعی رجوع کنید به: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جای گزین زندان: راه کاری برای کاهش جمعیت زندان”، در مجموعه مقالات همایش راه کارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، چ اول، تهران: میزان، ۱۳۸۶، صص ۳-۱۱۲٫

[۳] در گزارش توجیهی لایحه قانون مجازات های اجتماعی که توسط مرکز مطالعات راهبردی و شورای عالی توسعه قضایی در سال ۱۳۸۲ارائه گردید، آمده است: «مجازات هایی که جانشین زندان می شوند باید مستقل از زندان و صرف نظر از کارآمدی یا ناکارآمدی زندان، برای خود دلایل توجیهی داشته باشند. از سوی دیگر با توجه به سیاست حبس زدایی قوه قضائیه، تدابیر و اقدامات مذکور در این لایحه، به طور مستقل در قوانین کیفری آینده پیش بینی خواهد شد. از همین رو از به کار بردن عنوان مجازات های جای گزین زندان که عنوانی وابسته و غیر مستقل است باید خودداری کرد. همان گونه که زندان در سده هجدهم، با فلسفه خاص حاکم بر آن زمان و مستقل از سبک کیفری پیشین متولد شد، امروزه نیز مجازات های اجتماعی، با توجه به روح حاکم بر زمان ما و مستقل از زندان بر سپهر قلمرو کیفری آشکار می شود».

[۴] طبق گزارش توجیهی مواد لایحه قانون مجازات های اجتماعی، تنها ۳۲ جرم عمدی دارای مجازات قانونی حداکثر سه ماه اند و از ۷۲۸ جرم سرشماری شده که حد اکثر مجازات قانونی آن ها بیش از سه ماه حبس است، صرفاً ۶/۱۵ درصد از آن ها دارای مجازات بین سه ماه تا شش ماه هستند( مرکز مطالعات راهبردی و شورای عالی توسعه قضایی،،گزارش توجیهی لایحه قانون مجازات های اجتماعی، تهران: قوه قضائیه.، ۱۳۸۲، صص۶۵-۵۷).

انواع مجازات های جایگزین حبس

خواص دارویی و گیاهی

انواع مجازات های جایگزین حبس

هدی دهقان

یاسا همان قانون است.

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

انواع مجازات های جایگزین حبس

روشنک محمدی

یاسا همان قانون است.

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

خوش آمدید. به حساب کاربری خود وارد شوید.

انواع مجازات های جایگزین حبس

مدت زمان دوره‌ی مراقبت عبارت است از:

مدت زمان خدمات عمومی رایگان به شرح زیر است:

میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

انواع مجازات های جایگزین حبس

انواع مجازات های جایگزین حبس

انواع مجازات های جایگزین حبس

انواع مجازاتهای جایگزین حبس

نمونه احکام جایگزین حبس

«مطالعات جامعه‌شناسی»

سال دهم، شماره چهلم، پائیز 1397

ص ص 68-49

انواع مجازات های جایگزین حبس

دکتر داود پرچمی[1]

فاطمه درخشان[2]

تاریخ دریافت مقاله:31/2/1397

تاریخ پذیرش نهایی مقاله:14/6/1397

چکیده

مقدمه

جرم، مجازات و اهداف آن

مجازات حبس، ویژگی­ها، اهداف و اثرات سوء آن

انواع مجازات های جایگزین حبس

مجازات­های جایگزین­ حبس، اهداف و ویژگی­ها

مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس

سرمایه و انواع آن

ابزار و روش تحقیق

یافته‌های تحقیق

پیامدهای اجرای مجازات زندان

نتایج مثبت زندان

ایجاد اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری (3/62%)

بازداشتن عموم از ارتکاب جرم (65%)

داشتن حتمیت، قطعیت و قابلیت اجرا (2/69%)

نظارت بیشتر بر مجرم(2/69%)

ناتوان­سازی مجرمین خطرناک (8/54)

نمودار شماره (1): دیاگرام نتایج مثبت زندان

مضر بودن زندان

عدم وجود برنامه اصلاحی

برآورده نشدن اهداف

انزجار از اعمال کنندگان کیفرها

از بین رفتن جنبه ارعابی

ارتکاب جرم

کاهش اعتماد

آسیب جسمی

آسیب روانی

آسیب خانوادگی

آسیب اقتصادی

آسیب به اجتماع

انحراف فرزندان

خوردن برچسب منحرف

طرد شدن

کاهش روابط اجتماعی

برقراری ارتباط با هم (3/32%)

حرفه­ای شدن مجرمین ساده

همکاری­های باندی

انتقال ارزش­های بزهکاری

افزایش هزینه­های اقتصادی سازمانی

کمبود امکانات

به هدر رفتن منابع انسانی

نتایج منفی زندان

افزایش هزینه­ها

(4/35%)

خرده فرهنگ بزهکاری و یادگیری (3/72%)

برچسب (20%)

آسیب (5/61%)

تکرار جرم (4/35%)

مجازات حبس، ویژگیها، اهداف و اثرات سوء آن

مجازاتهای جایگزین حبس، اهداف و ویژگیها

مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس

ناتوانسازی مجرمین خطرناک (8/54)

حرفهای شدن مجرمین ساده

همکاریهای باندی

انتقال ارزشهای بزهکاری

افزایش هزینههای اقتصادی سازمانی

افزایش هزینهها

بیاعتمادی به قانون و دستگاه قضایی (2/6%)