مجازات ضرب و جرح ساده

خواص دارویی و گیاهی

«ضرب» به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد می‌شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد می‌کند. «جرح» نیز به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن منتهی شود. جرح اغلب با خونریزی همراه است، مانند خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو. در قانون، برای ضرب وجرح مجازات‌هایی تعیین شده است که به بررسی آن می‌پردازیم.

ضرب وجرح جرایمی بسیار شایع هستند و تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند. «ضرب و شتم» اصطلاح رایجی است که مردم برای این جرم استفاده می‌کنند، اما باید توجه داشت که «شتم» به معنی «دشنام دادن» است و ذیل جرایمی مثل توهین یا قذف قرار می‌گیرد. بنابراین، اصطلاح صحیح «ضرب و جرح» است، نه «ضرب و شتم».

همان‌طور که گفته شد «جرح» به صدماتی گفته می‌شود که به از‌هم‌گسیختگی بافت‌های بدن بینجامد. خراشیدگی یا پارگی پوست یا شکستن استخوان و نقص یا قطع عضو از مصادیق جرح است. این جرم را باید در گروه «جنایات بر اعضا» دسته‌بندی کرد. «جنایت بر عضو» عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع. جنایت بر عضو اگر به صورت عمدی باشد، در صورت تقاضای قربانی جرم یا ولیّ او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، موجب قصاص می‌شود و در غیر این صورت، مطابق قانون، دیه و تعزیر را به دنبال خواهد داشت. بنابراین، جرم جرح موجب یکی از مجازات‌های قصاص، دیه و تعزیر خواهد شد. البته گاهی این جرم هم با دیه مجازات می‌شود و هم با تعزیر.

برای اینکه جرح موجب قصاص شود، باید «شرایط عمومی قصاص» و «شرایط اختصاصی قصاص عضو» وجود داشته باشد. شرایط عمومی قصاص در مواد ۳۰۱ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. البته در صورتی حکم به قصاص داده می‌شود که مرتکب جرح، پدر یا از اجداد پدری قربانی جرم نباشد و مجنیٌ‌علیه هم عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. علاوه بر این، برای محکوم شدن به مجازات قصاص، مرتکب باید عمد داشته باشد. شرایط جنایت عمدی در ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.مجازات ضرب و جرح ساده

شرایط اختصاصی قصاص عضو نیز چنین‌اند:

در صورتی که هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی قصاص وجود نداشته باشد، مرتکب جرم به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. بنابراین، در جنایت غیرعمدی بر اعضا و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده است، دیه پرداخت می‌شود. مواد ۵۵۸ به بعد قانون مجازات اسلامی قواعد عمومی دیه اعضا را بیان کرده است.

«ضرب» در واقع صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. بنابراین، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح علاوه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، وقتی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.

در مواردی دیگر نیز ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این موارد وقتی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، در صورتی که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

امید عبدالهیان

یاسا همان قانون است.

عدالت کامل در دادگاه انقلاب بوشهراجرامیشود حکمی که بایداجرابشه هیچ تاغیریا انفاقی درش نیست باشاکی ومتهم به شکل مساوی برخوردمیشه.درودبرشرفشون

به نظرم پول حرف اولو میزنه توی این کشور دیده شده طرف کلی کتک خورده بازم متهم حساب شده چون طرف مقابلش قاضیو خریده هم زده هم زندان کرده

سلام … دیدگاه ندارم ولی ممنون هستم از اطلاعاتی ک در اختیار ما میگذارید …

اگر دزدی بدون حضور صاحبخانه وارد خانه ای شود ولی صدمه ببیند، مثلا دستش بشکند، آیا با شکایت از صاحب خانه میتواند خسارت بگیرد؟

در صورتیکه صاحب خانه مرتکب تقصیر شده باشد و دزد آنرا اثبات کند بله میتواند دیه بگیرد.

سلام در صورتی که پزشک قانونی ضرب زن رو تایید کرده باشه و زن شاهدی نداشته باشه آیا باز هم مرد مجازات خواهد شد؟

باید ثابت شود که توسط فرد مشخصی انجام شده است.

سلام من با باجناقم دعوا کردم و بدون اینکه من ببینمش از پشت به من ضربه زده و دچار شکستگی سر شدم او هم ادعا میکنه دماغم شکسته ایا دیه به فرد مهاجم تعلق میگیرد ؟

اگر ثابت کند توسط شما بوده میتواند از شما دیه بگیرد.

سلام من دی ماه۹۶طلاق گرفتم ودراردیبهشت۹۸همسر سابقم تقاضای اشتی کرد ومن گفتم نمیخوام اشتی کنم او با چاقو توی خیابون بهم حمله کرد و۷ضربه چاقو به شانه وگردنم وزیر صورت وکتف پشتم ودستم زد .میخواستم شکایت کنم تهدید کرد دوباره میام بیرون از زندان انتقام میگیرم من از ترسم شکایت نکردم ولی هنوز به تهدیدات خودش ادامه میده .لطفا راهنماییم کنیدمن چه کاری باید انجام بدم.

در صورت هرگونه تهدید میتوانید از طریق دادسرا علیه ایشان شکایت کیفری کنید.

سلام.من و دوستم سال ۹۵بایه اقایی دعوامون شد.۱۰ نفر به دو نفر شدیم.من با باتومی ک از دست اونا گرفته بودم زدم تو سر اون شخص و ایشونم رفت شکایت کرد.دوستمم شکایت کرد.جلسه اول بازپرس برای من قرار وثیقه صادر کرد و متاسفانه از بی اطلاعی خانوادم ک حتما باید فیش حقوقی باشه من سه روز به زندان رفتم.بعد اون شخص و دوست من رضایت دادن به همدیگه و قاضی قرار توقیف تقیب داد.الان میخوام بدونم برای من سوسابقه شده و نمیتونم تو ادارات یا شرکت ها استخدام بشم؟

شما هیچ سوء پیشینه ای ندارید.

در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰براثر برخورد شخصی باهل دادن به من برخورد کرد وباعث شکستگی استخوان مفصل به لگن شده ودرآن مدت من مراجعه برای اقامه دعوی میسر نبوده بخاطر مداوا آیا امکان دارد که به شکایت اینجانب رسیدگی شود

اگر مدارک داشته باشید بله.

مثلا چند نفر بهم حمله کنن و الکی منو بزنن بعد من با چاقوی خودشون یکیشون رو بزنم مجرم شناخته میشم؟

اگر دفاع مشروع باشد خیر ولی دفاع هم شرایطی دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

ضرب و جرح عمدی و مجازات آن

الف – نزاع بین دو نفر :

در نزاع بین دو نفر چنانچه ضرب و جرح ایجاد شود مجازات آن به شرح زیر می باشد :

1 – اگر عمل مرتکب موجب آسیب و عیب نشود و اثری از خود برجای نگذارد ، مجازات آن حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 می باشد .مجازات ضرب و جرح ساده

2 – اگر عمل مرتکب موجب جراحت کمتر از مأمومه باشد مجازات آن پرداخت دیه است .

3 – اگر عمل مرتکب موجب جراحت مأمومه و یا بیشتر از آن یا نقصان یا شکستن یا از کار افتاده اعضا یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد ، مجازات آن پرداخت دیه و 2 تا 5 سال حبس است .

4 – اگر عمل مرتکب از مواردی باشد که مستوجب قصاص است ، در صورت وجود شرایط ، قصاص خواهد شد .

حبس و شلاق تعزیری درجه 7 : حبس تعزیری درجه 7 از 91 روز تا 6 ماه است و شلاق تعزیری درجه 7 از 11 تا 30 ضربه می باشد .

مأمومه : جراحتی است که به کیسه مغز برسد و  دیه آن یک سوم دیه کامل است .

ب – نزاع دسته جمعی

در نزاع بین چند نفر ، مجازات هر یک از شرکت کنندگان حسب مورد به شرح زیر است :

1 – اگر نزاع منتهی به ضرب و جرح شود ، حبس از سه ماه تا یک سال

2 – اگر نزاع منتهی به نقص عضو شود ، حبس از 6 ماه تا سه سال

3 – اگر نزاع منتهی به قتل شود ، حبس از یک تا سه سال

4 – مجازات های نزاع دسته جمعی ، مانع اجرای مقررات قصاص و دیه نیست .

تلفن مشاوره حقوقی برای تماس از تهران و استان تهران

( تماس از طریق تلفن ثابت )

9092301326

9092301323

9092301324

تلفن مشاوره حقوقی برای تماس از سایر نقاط ایران

( تماس از طرق تلفن ثابت و بدون نیاز به گرفتن کد تهران )

9099070262

9099070524

تلفن دفتر وکالت

برای مشاوره حضوری و یا وکالت

66263646 تهران

66432184 تهران

مجازات ضرب و جرح ساده

کلمات کلیدی : وکیل , وکیل حقوقی , وکالت , سایت وکیل , وکیل تهران , مشاوره با وکیل , وکیل پایه یک , دفتر وکالت , وکیل پایه یک دادگستری سئو

اصطلاح ضرب در علم حقوق  عبارتست از صدماتی که وارد کردن آنها موجب خونریزی ظاهری بدن و از هم گسیختگی نسوج بدن را به همراه ندارد.

فلذا این صدمات با کبودی ، گیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی ، تورم و… همراه هستند.

ضرب با هر وسیله امکان پذیر است اعم از وسایل طبیعی همانند دست ، پا ، ناخن و…ووسایل اتفاقی همانند چوب و نیز وسایل از پیش تهیع شده همانند جاقو و… باشد بنابراین ملاک آن تنها وارد شدن صدمه بدون خونریزی می باشد.

در مقابل آن نیز جرح می باشد که به صدمه هایی گفته می شود که منجر به خونریزی ظاهری شده و گاهی این خونریزی با شکستگی استخوان همر اه است.

بنابراین آسیبهایی از قبل سوختگی ، بریدگی ها ، قطع عضو و سایر زخم ها از این دسته می باشند.مجازات ضرب و جرح ساده

جرح عمدی: نظر قانونگذار در خصوص ارتکاب این جرم کاملا واضح است وبدین صورت که اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه بزنند مرتکب جرم به صورت عمدی شده است حتی زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد ولی نوع عمل وی طوری باشد که عرفا منجر به قطع یا جرح عضو شود این جرم صادق است.

این جرم نیز همانند سایر جرایم از ۳ رکن تشکیل شده است:

علم که به دو دسته علم به موضوع و علم به حکم تشکیل شده علم موضوع بدین معناست که شخص بداندکه شخصی را که مورد تعرض قرار می دهد انسان زنده با حیاتی مستقر می باشد و علم به حکم نیز بدین معناست که مرتکب بداند عمل ارتکابی وی جرم می باشد و قانونگذار برایش مجازات تعیین نموده که قانونگذار جمهوری اسلامی تیران علم به حکم را مفروض دانسته و بر این باور است که مردم بعد تصویب و سپس لازم الاجرا شدن آن باید نسبت به آن آگاه باشند چرا که بین تصویب و لازم الاجرا شدن نیز فاصله زمانی ۱۵ روز قرار داده است.

سو نیت نیت هم به دو دسته عام و خاص مورد بررسی قرار می گیرد سوء نیت عام که همان قصد فعل یا راده خودآگاه شخص است که بدین معناست که شخص قصد تعرض به بزه دیده را داشته باشد و سوء نیت خاص نیز همان قصد نتیجه که همان ورود صدمه و خسارت می باشد در خصوص این جرم باید وجود داشته باشد تا  جرم ضرب و جرح محقق شود لذا این جرم از دسته جرایم مقید می باشد

انگیزه در تحقق جرم اصولا نقشی ندارد مگر در مواردی که قانونگذار تصریح نموده باشد.

مقنن در ذیل ماده ۶۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان داشته : چنانچه‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم‌تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌دیه نیز محکوم می‌شود

همچنین در تبصره این ماده ذکر شده: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

گاهی این درگیری و ضرب و جرح به صورت گروهی و دسته جمعی واقع می شود در این موارد قانون گذار برای هر یک از شرکت کنندگان در  این درگیری، چه آسیب دیده باشد و چه آسیب وارد کرده باشد مجازات مقرر کرده است و این  مجازات صرفا به جهت حضور و شرکت آنها در درگیری است.

برای این حالت قانونگذار عنوان خاصی بنام جرم منازعه تعیین نموده که برایش ضمانت اجرایی جداگانه را وضع نموه و در حقیقت این جرم حالت دسته جمعی و صوری از جرم ضرب و جرح می باشد و عنصر قانونی این جرم ماده ۶۱۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان داشته : هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک ازشرکت‌کنندگان‌درنزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

سلام برادر خانمم و پدرشو مادرش و خود خانمم به قصد ضرب درب منزل به من یورش میبرند آسیب نمیبینم. همسایه ها جمع شدند ولی یورش انها را ندیدند. سریع خودشان را عقب کشیدن. سوار ماشین شدن ک بروند جلو ماشینشون وایسیدم. تا مامور بیاد. ولی دنده زدن و خراشی به پایم انداختند. و رفتند . چطوزر اقدام کنم؟ راستی همون شبم خانمم پسر ۲ ساله ام را با خودش برد. ۲ ساعت قبلش هم به من بخاطر اعصابش پریدو ناخن ناخنم کردو. خواست با قاشق من را بزند . که بچه را زد. لب بچه از داخل کوچولو پاره شد. میشود حضانت را از او گرفت؟

سلام به دادسرای عمومی انقلاب محل وقوع جرم مراجعه و طرح شکایت مرتبط نمایید.

با سلام ..در یک درگیری جسمی را پرتاب کردن و به سر و صورت طرف خورد که بینی شکست و سر ده بخیه خورد و بینی هم ۴ بخیه خورد جرمش چیست و دیه وی چقدر میباشد…وی تو شکایتشم به دوروغ گفته که با اون جسم دوبار زدن راهکاری پیشناهاد میکنید واقعا ممنون میشم ….قبلشم خودش درگیری رو شروع کرده و خودشم کسی که جسمو پرتاب کرده زده مورد ضرب و جرح قرار داده که به دروغ میگوید نزدم

سلام باتوجه به میزان جراحات که به تائید پزشکی قانونی رسیده باشد، میزان دیه مشخص می گردد. بهتر است از طریق مصالحه و سازش پرونده را مختومه نمایید.

با سلام.من سال ۸۸با شخصی درگیر شدم که در ان درگیری انگشتم شکست و یک بار عمل جراحی کردم و الان نقص عضو باید بشم و انگشتم رو تخلیه میکنند.با توجه به اینکه شخص از همسایگان بوده و من شکایتی نکردم ایا الان بعد از این سال ها میتوانم شکایت کنم برای نقص عضو و میتوانم حق خود رو بگیرم لطفآ راهنمایی کنید با تشکر

سلام بله، می توانید با مدارک و اسناد و احراز و اثبات وقوع جرم و انتساب آن به شخص مورد نظر شکایت نمایید.

سلام من را چند سال پیش مورد ضرب جرح عمدی قرار دادند (۲ نفر) که هنوز پرونده باز است میگویند چون موقع وقوع حادثه زیر ۱۸ سال بودند فقط به دیه ختم میشه میخواستم بدونم این موضوع تا چقدر صحت داره الان هم حدود ۲۱ سال سن دارن

سلام پاسخ به این سوال منوط به مطالعه ی آرای صادره می باشد.

سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

سلام ما نیز از همراهی شما سپاسگزاریم.

با سلام و احترام همسایه من علیه من شکایت کرده است که من او را مورد ضرب و جرح قرار داده ام من خانم هستم و ایشان آقا هستند دعوای ملکی با هم داریم گفته است که من با دمپایی به لب او آسیب رسانده و نامه پزشک قانونی گرفته است من هرگز همچین کاری نکرده ام در بازپرسی نیز این موارد را گفته ام ولیکن الان پرونده به دادگاه رفته است من چگونه می توانم از خودم دفاع کنم من واقعا همچین کاری نکرده ام فقط چون فاضلاب منزلش روی سر من و بچه هایم می ریخت و ایشان مدت ۶ ماه عمدا آن را درست نمی کرد با فریاد اعتراض کردم ولی ایشان پرونده درست کرده و خودش با صحنه سازی و شاهد دروغ برای من پرونده درست کرده است من چیکار می تونم بکنم و مجازاتی که برای موردی که گفتم چیست.البته پرونده ایشان هم به عنوان مزاحمت ملکی به دادگاه ارسال شده است.با تشکر

سلام برای مشاوره حقوقی،حضوری مراجعه نمایید یا به واحد مشاوره حقوقی مستقر در مراجع قضایی مراجعه نمایید.

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

من را در خبرنامه ثبت نام کن!

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مجازات ضرب و جرح ساده

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

ثبت فردا

تلفن: 43933 021

سامانه پیامکی: 1000727

ایمیل: ایمیل

وبسایت: ثبت فردا

صفحه اصلی|مشاوره حقوقی|تماس با ما

Copyright © 2007 – 2017 hvm.ir All Rights Reserved

سلام.همسرم یک شکایت کذب با عنوان ضرب و جرح عمدی و توهین از بنده کرد،متاسفانه دادسرا بنده را به ناحق محکوم کرد نامه پزشکی (حارصه بینی) هم داره البته خود زنی کرده.منم شکایت الزام به تمکین از او کردم قاضی میگه باید رای کیفری صادر بشه اگر دادگستری هم مرا محکوم کنه تمکین رد میشه؟ و در ادامه میتونه با نامه پزشکی فوق که داره حق طلاق رو بگیره؟

خیر ارتباطی به تمکین نخواهد داشت و اگر تمکین نکنند میتوانید عدم تمکین ایشان را اثبات کنید و اگر محکوم شوید میتوانند دیه بگیرند و سوء رفتار شما را اثبات کنند.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است جهت دریافت خدمات حقوقی با شماره ۴۲۸۱۸ – ۰۲۱ داخلی ۲۰۷ تماس حاصل فرمایید.

تمام حقوق برای بنیاد وکلا محفوظ است.

مقدمه

حفظ کردن نظم جامعه و انسجام همگانی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر است.چاره ای برای قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل وجود ندارد بجز این که برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه نماید.
منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال ۱۳۷۵ آن را باز جرم انگاری کرده است. منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی می¬باشد و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد. در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

مفهوم لغوی منازعه :

منازعه در لغت به معنای نزاع کردن و ستیزه کردن آمده است و کسی که دست به چنین رفتاری می زند منازع به معنای نزاع کننده یا ستیز کننده نامیده شده است . ( معین ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۵۲ )

مفهوم اصطلاحی منازعه :

مجازات ضرب و جرح ساده

منازعه مصدر باب مفاعله و از ماده نزع و نزاع به معنای درگیری و زد و خورد است . ( حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۶ ) و در نتیجه نیاز به اقدام متقابل دارد . ( گلدوزیان ،۱۳۸۶ ، ص ۱۸۳ ) یعنی آنکه افراد حاضر در منازعه هم صدمه بزنند و هم صدمه ببینند . بنابراین اگر شخص الف با ب زد و خورد بکنند ، اولی ، دومی را بزند و دومی ، اولی را می گویند این دو نفر باهم منازعه کرده اند . (پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۵ ) بدین ترتیب منازعه در صورتی محقق می شود که عمل شرکت کنندگان در نزاع طرفینی باشد . (زراعت ، ۱۳۸۷ ، ص ۶۴۰ ) بنابراین اگر یک طرف ، طرف دیگر را مورد ضرب و شتم قرار داده و آن طرف حالت انفعالی داشته و عکس العملی از خود نشان ندهد نمی توان گفت منازعه شکل گرفته است .

مفهوم حقوقی منازعه :

در مفهوم حقوقی ( حقوق کیفری ) منازعه را دیگر باید تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسی نمود ؛ چه آنکه رفتار وارد شده در قلمرو حقوق کیفری با عنوان جرم معرفی می شود و لذا شایسته است که این رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسیم گردد . قانونگزار در معرفی جرم منازعه مثل رویه غالب خود در معرفی جرایم از ارائه تعریف صریح و روشن خودداری کرده و روش توصیف و تبیین را برگزیده است . طبق ماده ۶۱۵ ق . م . ا که در حال حاضر رکن قانونی جرم منازعه را تشکیل می دهد : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایندهریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاصیا دیه حسب مورد نخواهد شد.

با توجه به این ماده می توان گفت : جرم منازعه رفتاری است دو جانبه و متقابل از سوی عده ای مشخص و معین که در نهایت منجر به جرایم قتل ، نقص عضو و ضرب و جرح گردد . لذا باید گفت که جرم منازعه ارتباط بسیار عمیق و معناداری با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص داشته و تحقق آن در گرو رخ دادن جرایم خاص ( و نه هر جرمی ) است و از این منظر باید جرم منازعه را « جرمی وابسته » به شمار آورد .

رکن قانونی؛ از تولد تا بازیافت

در سال ۱۳۱۳ با الحاق ماده ۱۷۵ به قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرم منازعه به عنوان یکی دیگر از ممنوعه های کیفری شناسایی شد و پا به عرصه جرم انگاری گذاشت و به عبارتی متولد شد. ماده ۱۷۵ اشعار می داشت : « هرگاه در اثنا منازعه که چند نفر به خصوص در آن شرکت داشته باشند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد هریک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه تا یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود . » در سال ۱۳۱۸ ماده ۳۱۹ قانون دادرسی وکیفری ارتش نیز در مورد نظامیان اقدام به پیش بینی جرم مذکور نمود .

به موجب این ماده : « هرگاه در منطقه عملیات ارتش در اثنا منازعه که چند نفر نظامی در آن مشارکت داشته اند قتل یا ضرب یا جرحی واقع شودو مرتکب شخصا معلوم نباشد هر یک از آن اشخاص به طریق پایین محکوم می شوند : ۱– در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با کار ۲- در صورت جرح از یک تا سه سال حبس عادی ۳- در صورتضرب از یک تا شش ماه حبس عادی » در واقع با چنین حرکتی قانونگذار مهر تاییدی بر لزوم جرم انگاری منازعه زده و ضرورت ممنوعیت آن را بیش از پیش نمایان ساخت .

جرم منازعه تا سال ۱۳۶۲ در محدوده رفتار ممنوعه کیفری قرار داشت اما در این سال با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی ، قانونگذار در رابطه با منازعه موضع سکوت را برگزید و به تعبیری نیازی به پابرجا بودن چنین عنوان مجرمانه احساس نکرد و در نهایت جرم منازعه را مشمول ” جرم زدایی از نوع خاموش ” نمود ؛ با این وصف که منازعه به عنوان جرم نظامی کماکان پابرجا بود .

از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۵ اثری از جرم منازعه ( به استثنای منازعه به عنوان جرم نظامی ) در قوانین کیفری ایران به چشم نمی خورد و در این فاصله زمانی نسبتا طولانی « مفقودالاثر بودن » چنین رفتاری به عنوان جرم مشهود بود ؛ تا اینکه در سال ۱۳۷۵ به جهت ضرورت امنیت بیشتر و حفظ نظم عمومی نفس مشارکت عمدی چند نفر در منازعه ای که منجر به صدمات بدنی گردد جرم تلقی شد . (گلدوزیان ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۸۴) در واقع مقنن با توجه به شیوع این رفتار و اثرات مستقیم که بر امنیت و آسایش عمومی برجای می گذاشت تصمیم به ” بازجرم انگاری ” آن گرفت و با تغییراتی نسبتا مهم آن را که یک معمولا یک ” جرم خیابانی ” ( و نه آپارتمانی ) به حساب می آید ” بازیافت ” کرد .

در حال حاضر همانگونه که اشاره شد ماده ۶۱۵ ق . م . ا رکن قانونی جرم منازعه محسوب می شود و به موجب آن : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال .
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال .
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود .
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. »
بدین ترتیب با تصویب ماده ۶۱۵ ق . م . ا خلا قانونی موجود موجود در خصوص ایرادات صدمه بدنی در اثنای منازعه منتهی به قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح از میان رفته است . (ولیدی ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۵۸)
در ماده ۱۷۵ ق . م . ع اعمال مجازات علیه شرکت کنندگان در منازعه منوط به آن بود که مرتکب قتل یا ضرب و جرحی که در اثنای منازعه رخ داده است « شخصا معلوم نباشد » . به عبارت دیگر مجازات مذکور در ماده ۱۷۵ ق . م . ع فقط در راستای جلوگیری از بی کیفر ماندن افراد در مواردی که قاتل یا ضارب قابل شناسایی نبود پیش بینی شده بود .

لیکن ماده ۶۱۵ ق . م . ا مجازات شرکت در منازعه را برای هر یک از شرکت کنندگان حتی در مواردی که قاتل یا ضارب شناسایی شوند علوه بر قصاص یا دیه که در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ ق . م . ا به آنها اشاره شده پیش بینی کرده است . ( میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۳ )

همچنین تغییر دیگری که در ماده ۶۱۵ ق . م . ا به چشم می خورد افزوده شدن نقص عضو به مجموعه جرایمی است که تحقق جرم منازعه منوط به تحقق آنهاست . در واقع ماده ۱۷۵ ق . م . ع به منازعه ای اشاره کرده بود که منتهی به قتل یا یا ضرب یا جرح گردد و به منازعه منتهی به نقص عضو به طور خاص اشاره نکرده بود . نکته دیگری که باید بدان توجه نمود اینکه ماده ۱۷۵ ق . م . ع بین منازعه منتهی به ضرب و منازعه منتهی به جرح از حیث مجازات تفاوت قایل شده بود و مجازاتهای متفاوتی برای این دو مورد در نظر گرفته بود لیکن با با تدوین و تصویب ماده ۶۱۵ ق . م . ا این تفاوت کیفر از میان رفته و ضرب و جرح مشمول مجازات یکسان شده است . بالاخره مقنن در ماده ۶۱۵ به جای واژه ” چند ” که در ماده ۱۷۵ ق . م . ع به کار رفته بود اصطلاح ” عده ای ” را جایگزین کرده که در مباحث آتی فلسه چنین حرکتی شکافته خواهد شد .

ضرب و شتم جرمی علیه اشخاص یا جرمی علیه امنیت و آسایش عمومی :

بدیهی است عامل اساسی وارد کردن یک رفتار مباح در قلمرو حقوق کیفری و جرم پنداشتن آن برقراری نظم و انضباظ اجتماعی و حفظ آسایش و آرامش در سطح جامعه است و قهرا ارتکاب هر جرمی مستلزم برهم خوردن نظم عمومی و امنیت همگانی می باشد ؛ حتی جرایمی که در فقه امامیه تحت عنوان جرایم حق الناسی و در حقوق عرفی با اصطلاح جرایم قابل گذشت شناسایی شده اند به طور غیرمستقیم نظم اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد . به همین خاطر است که گفته شده : در هر حق الناسی حق الله نهفته است .

(میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۷ ، ص ۴۸ ) نکته مهمی که باید بدان توجه کرد اینکه برخی جرایم به طور مستقیم و برخی دیگر نیز به نحو غیرمستقیم باعث برهم خورده شدن نظم و امنیت عمومی می گردند . هر چند حقوقدانان کیفری جرم منازعه را در قالب جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار داده اند اما باید آن را هر چند که در قانون بدان اشاره نشده در زمره جرایمی به حساب آورد که بزه دیده محسوس و اولین آن امنیت و آسایش عمومی می باشد .

چه آنکه مقصود ، حفظ امنیت و برقراری نظم و آرامش در جامعه است و هدف از جرم شناختن شرکت در منازعه پیشگیری از وقوع صحنه های مجرمانه می باشد . در واقع درست است که تحقق جرم منازعه در گرو ارتکاب جرایم علیه اشخاص و وارد کردن صدمات بدنی می باشد اما آنچه که انگیزه ” بازجرم انگاری ” و ” باز وجود ” آن را از سوی مقنن موجب شده است در درجه اول پابرجایی امنیت و آسایش عمومی است نه حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص. ضمن اینکه اگر جرم منازعه را جرمی عیله تمامیت جسمانی اشخاص لحاظ کنیم با وجود جرم بودن قتل و نقص عضو و ضرب و جرح نیازی به احیای ماده ۶۱۵ ق . م . ا نبود .

به عبارت دیگر اگر هدف قانونگذار حمایت از ” حریم جسمانی ” افراد جامعه بود قبلا از طریق جرم انگاری رفتارهایی که تحقق جرم منازعه را باعث می شوند به این هدف دست یافته بود . بنابرای تردیدی باقی نمی ماند که جرم منازعه در تقسیم بندی های به عمل آمده از جرایم در زیرمجموعه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار می گیرد . لذا به نظر می رسد که غرض مقنن در مجازات منازعین جلوگیری از وقوع نزاع های دسته جمعی است که بالقوه مخل نظم است نه تعیین مجازات در قبال صدمات بدنی نسبت به اشخاص . (آقایی نیا ، ۴ ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۳۷ )

جرایم را از حیث نحوه ارتکاب جرم می توان به دو دسته تقسیم کرد : اول جرایمی که به طور انفرادی قابلیت رخ دادن دارند مثل سرقت و دوم جرایمی که تحقق آنها مستلزم دخالت بیش از یک نفر می باشند مانند زنا و به عبارتی ” جرایم مشارکتی ” و به عبارتی دقیق تر” جرایم اشتراکی ” هستند .

بدون تردید نمی توان منازعه را در زمره جرایم دسته اول قرار داد چه آنکه همانطور که در جای خود خواهد آمد تعدد مرتکبین در جرم منازعه جز شرایط اساسی رکن مادی است . بنابراین جرم منازعه از قسم جرایم اشتراکی است . سوال اساسی که پاسخ بدان ضروری است این است که آیا جرم منازعه ، جرمی است با ماهیت و شرایط خاص خود و یا اینکه از مصادیق شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق . م . ا به شمار می آید ؟ طبق ماده ۴۲ ق . م . ا : « هر کس عالما” و عامدا” با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود .

در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره – اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می دهد .
با دقت در ماده ۴۲ ق . م . ا باید گفت که نمی توان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست ؛ چه آنکه شرایط تحقق جرم منازعه متفاوت از شرایط تحقق شرکت در جرم می باشد . در اینجا به برخی از مهمترین تمایزات ( و نه همه تفاوتها ) اشاره می کنیم :

اولا از حیث ماهیت و ذات ، شرکت در جرم در جرایمی قابل تصور است که ارتکاب آنها به صورت انفرادی نیز متصور باشد ، به طور مثال قتل یا سرقت جرایمی هستند که اصولا هم توسط یک نفر و هم توسط چند نفر قابل ارتکاب می باشند ، لیکن منازعه جرمی است که اشتراک و همدستی ، ذات آن را شامل می شود و تعدد مرتکبین رکن لازم محسوب می گردد و منازعه انفرادی مفهومی ندارد ؛ لذا ویژگی اشتراک ، در منازعه ، ذاتی و در شرکت در جرم عرضی است . ثانیا از حیث عددی نیز برای تحقق شرکت در جرم دخالت حداقل دو نفر در ارتکاب جرم لازم است در حالی جرم منازعه همانطور که خواهیم گفت از این قاعده تبعیت نمی کند و مداخله حداقل سه تن ضرورری است .

و در نهایت مهمتریت تفاوتی که می توان ذکر کرد اینکه در شرکت در جرم لازم است که جرم انجام یافته مستند به عمل همه شرکا باشد و یک ” رابطه علیت جز به جز ” بین نتیجه مجرمانه و رفتار شرکت کنندگان در جرم وجود داشته باشد در صورتی که وجود چنین رایطه علیتی در تحقق صدمات جسمانی حین منازعه وجود ندارد و همین که یکی از شرکت کنندگان در منازعه مرتکب یکی از صدمات جسمانی مذکور در ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد؛ جرم منازعه محقق شده است هر چند که دیگر شرکت کنندگان نقشی در ارتکاب این صدمات نداشته باشند .

رفتار شناسی : نزاع همچون آشوب و اغتشاش با الفاظ به تنهایی اعم از کتبی یا شفاهی واقع نمی شود مگر با عمل ( بوشهری ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۴۲ ) بنابراین رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه به فعل عملی و نه لفظی یا نظایر آن می باشد . ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۴ ) در نتیجه چنانچه درگیری لفظی و مشاجره کلامی بین دو طرف به وجود آید کافی برای تحقق جرم منازعه نیست .

از سوی دیگر همانطور که مورد اشاره قرار گرفت منازعه رفتاری است متقابل و دو جانبه بین عده ای مشخص و مستلزم آن است که هر دو طرف در عین حال هم فاعل و هم طرف فعل واقع شوند . ( آقایی نیا ، همان ، ص ۲۳۶ ) بنابراین مداخله در منازعه لازم است و افرادی به دلیل ارتکاب جرم منازعه قابل تعقیب و پیگرد هستند که در اقدامات و عملیات فیزیکی و جسمانی شرکت کرده باشند (حبیب زاده ، جعفری ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۳۸ ) . در عین حال اگر زد و خوردی محقق نشود مثلا سه نفر همزمان به سه نفر دیگر هجوم برده و آنها را بزنند بدون آنکه سه نفر متقابلا اقدام به زدن آنها نمایند منازعه ای محقق نشده و آن سه نفر صرفا مرتکب ایراد ضرب و جرح شده اند .

بدیهی است که منظور از منازعه لزوما استفاده از مشت و لگد نیست و استفاده از سلاح و چب و سنگ هم ممکن است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۲ ) به دیگر عبارت لازم نیست که حتما درگیری تن به تن واقع شده و در آن منازعین با حضور در صحنه به زد و خورد با یکدیگر بپردازند بلکه حالتی هم که مثلا اهالی دو روستا از فاصله های دور به هم تیراندازی کرده و مجروح شدن و مقتول شدن موجود باشد مصداق منازعه است . اما لازم نیست که تمامی شرکت کنندگان در نزاع در ایراد صدمات جسمانی نقش داشته باشند اما لازم است که حداقل یک تن از آنان مرتکب آسیب های جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵ ق . م . ا گردد .

یکی از لوازم پایداری حاکمیت قانون مدار این است که قوانین باید از وضوح و شفافیت کافی برخوردار باشند . (حبیب زاده ، توحیدی فرد ، ۱۳۸۶ ، ص ۱۲ ) قانونگذار مجازات اسلامی در ماده ۶۱۵ بدون اینکه صراحتا به تعداد مداخله کنندگان در منازعه اشاره داشته باشد صرفا با به کار بردن قید ” عده ای ” این مسئله را بسان اغلب موضوعات دیگر با ابهام و غمض بیان کرده و همین عدم تصریح در بیان باعث به وجود آمدن اختلاف نظرهایی در بین اساتید فن گشته است .

برخی از حقوقدانان معتقدند شرکت در ضرب و شتم زمانی محقق می شود که شرکت کنندگان حداقل سه نفر باشند زیرا کلمه عده ای ظهور در آن دارد . ( زراعت ، ۱۳۸۶ ، ص ۷۸ )برخی دیگر از حقوقدانا بر ین عقیده اند که برای تحقق جرم منازعه حضور بیش از سه نفر ضروری است . ( گلدوزیان ، ۱۳۹۰ ، ص ۹۳ ) بر اساس این دیدگاه برای اینکه جرم منازعه واقع شود لازم است که حداقل چهار نفر ( و نه سه نفر ) در نزاع دخالت داشته باشند .

به نظر می رسد منظور از عده ای در ماده ۶۱۵ همان سه نفر باشد چه در غیر این صورت قانونگذار باید از وا‍ژه ” جماعتی ” استفاده می نمود . کما اینکه مقنن در ماده ۶۸۳ برای ذکر منظور این چنین کرده و لفظ جماعتی را به کار برده است . به موجب ماده ۶۸۳ ق.م.ا : ” هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد .

” با توجه به این ماده قانونگذار برای دخالت بیش از سه نفر در ارتکاب جرم از قید جماعتی بهره جسته است و این قید ظهور در دخالت بیش از چهار نفر در ارتکاب جرم دارد . اداره حقوق قوه قضائیه هم در نظریه شماره۳۵۵۳/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۵ عنوان کرده است که : منظور از کلمه عده ای مذکور در ماده ۶۱۵ ق.م.ا سه نفر یا بیشتر است . (حسینی ، ۱۳۸۵، ص ۳۶۷ ) بنابراین چنانچه منازعه ای با دخالت با دخالت حداقل دو نفر رخ دهد و دو نفر با یکدیگر به زد وخورد بپردازند هر چند نزاع میان آنها منتهی به کشته یا زخمی شدن یکی از آن دو گردد عمل آنها مشمول ماده ۶۱۵ ق.م.ا نمی باشد . ( حسینجانی ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۶۳ ) نکته دیگری که باید بدان توجه کرد اینکه شخصیت مرتکبین موثر در مقام نبوده و روابط خویشاوندی و فامیلی تحقق جرم منازعه را منتفی نخواهد کرد .

اولاً بایستی صدمات مد نظر بند های سه گانه ماده ۶۱۵ ق.م.ا یعنی قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح واقع بشود . بنابرای چنانچه نزاع منجر به تخریب یا صرفا توهین و فحاشی گردد برای تحقق جرم منازعه کفایت نخواهد کرد . در بند ۳ آمده است که « در صورتی که منازعه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال » . سوالی که ممکن است مطرح بشود اینکه آیا صرف ضرب ساده هم که حد اکثر باعث سرخی ، کبودی یا سیاهی بدن بشود کافی است یا الازماً باید جرحی هم واقع بشود تا عمل مشمول این قسمت از ماده بشود .

به نظر می رسد با توجه به واو عطف به کار رفته بین کلمه ضرب و جرح صرف ضرب ساده کافی نیست و الزاماً باید جرحی هم واقع بشود بر عکس اگر جرح واقع بشود ضرب هم داخل آن است بنابر این حد اقل آن است که ضرب و جرحی واقع شود و حتی ضرب ساده کافی نیست با این اوصاف اگر در میان منازعین مجروحی نباشد و آنها فقط همدیگر را مورد ضرب ساده قرار داده باشند جرم منازعه محقق نیست .

ثانیاً : این صدمات بایستی در اثناع ضرب و شتم یعنی از زمان آغاز تا پایان منازعه محقق بشود به عبارت دیگر ضرب و جرح یا نقص عضو یا قتل بایستی در این فاصله صورت بگیرد . در عین حال ممکن است نتیجه صدمه پس از پایان منازعه محقق گردد مثلا در حین منازعه چوبی به سر دیگری زده شه یا چاقویی به او زده شود که پس از دو روز پایان منازعه مجروح در اثر آن صدمات بمیرد. آیا در این حالت هم می توان گفت که منازعه مذکور منتهی به قتل شده است . به نظر می رسد چون سبب قتل یعنی همان زدن چاقو یا چوب در حین منازعه واقع شده بایستی منازعه را منتهی به قتل دانست .

به تعبیر بعضی از اساتید « اگر در یک چنین فرضی بگوییم چون مرگ در اثنای منازعه نبوده پس عمل منازعین فقط ایراد ضرب و جرح است و نه قتل، با اصول و روح قانون مخالف خواهد بود . زیرا ماده ناظر به ایجاد سبب قتل و صدمه در حین منازعه است و نه الزاماً‌ وقوع ضرب و جرح در آن حین » ( پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۴ ) .یا این اوصاف در مثال مطروحه عمل منازعین مصداق بند یک ماده ۶۱۵ و نه بند ۳ آن خواهد بود .مجازات ضرب و جرح ساده

هر چند مقنن در ماده ۶۱۵ اشاره ای به این شرط ندارد اما برخی از حقوق دانان کما کان معتقد به وجود این شرط بوده و میگویند : «از نظر تحلیل حقوقی لزوماً مشخص نبودن عامل صدمه شرط تحقق این جرم است .

زیرا در صورتی که عامل صدمه مشخص باشد در این صورت امکان تعقیب و مجازات مرتکب با استفاده از سایر مواد قانون مجازات در فصل ایراد صدمات بدنی موجود است… و لذا به انشای ماده ای مجزی تحت عنوان وقوع صدمات در اثنای منازعه … نیست و کاری عبث و بیهوده خواهد بود …به نظر میرسد عدم تصریح قانون گذار اسلامی را در باب مشخص نبودن عامل صدمه باید حمل بر مسامحه کرد و همچنان باید بر این نکته پای فشرد که شرط تحقیق این جرم حتی در قانون مجازات اسلامی مشخص نبودن عامل صدمه است .» ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۹- ۳۰ )

بر اساس این دیدگاه در صورتی که در منازعه ای عامل صدمات وارده مشخص باشد خلا تقنینی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر « الف» و «ب» با «ج» و «د» به زد و خورد بپردازند «الف » دندان «ج» را بشکند و «ب» هم «د» را مجروح کنند و متقابلا «ج» چاقویی به الف زده و «د» هم دست «ب» را بشکند و عامل همه این صدمات از لحاظ قضایی هم مشخص بشود ،‌دادگاه بر اساس اعمال ارتکابی آنها که ایراد ضرب و جرح و… است مطابق مواد ۲۶۹ ق.م.ا و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۶۱۴ ق.م.ا همه آنها را مجازات کرده و هیچ خلا تقنینی هم از این حیث وجود ندارد تا نیاز به جرم انگاری منازعه در این حالت باشد.

ولی عامل صدمه مشخص نیست ، طبیعی است نمیتوان آنها را به مجازات این مواد محکوم کرد ، لذا احساس نیاز به جرم انگاری جداگانه ای تحت عنوان منازعه با شرط نا مشخص بودن عامل صدمه است .

استدلال فوق از لحاظ ماهیت جرم انگاری قضیه منطقی و متین است و مقنن بایستی این شرط مهم را در ماده ۶۱۵ ق.م.ا هم ذکر میکرد. بخصوص امروز که به درستی از تورم کیفری ابراز نگرانی و بر لزوم جرم زدایی از بخشی از عناوین مجرمانه تاکید میشود .

با وجود این به نظر میرسد که در حال حاضر مقنن به این شرط اعتقاد ندارد و صرف نظر از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نباشد با تحقق سایر شرایط جرم ایراد صدمه در اثنای منازعه را محقق میداند . شاید از نظر مقنن صرف وقوع نزاع و اینکه چندین نفر به نزاع با یکدیگر بپردازند خود عمل خطرناک است و نظم جامعه را به هم میزند .

به همین دلیل در این مورد هم که عامل صدمه مشخص است باز از باب شرکت در منازعه باید برای هر کدام مجازات این ماده هم تعیین گردد. وجود تبصره دو ماده ۶۱۵ نیز دلالت بر این مطلب دارد و هر دو مجازات را قابل جمع میداند بنابر این اگر در یک منازعه ای ۱۰ نفر به زد و خرد بپردازندو قتلی هم اتفاق افتد و عامل قتل مشخص باشد ، عمل مشمول این ماده است و عامل قتل مجازات قصاص یا محکومیت به پرداخت دیه خود را هم حسب مورد خواهد داشت . رویه دادگاه ها هم عملا بر همین مبنا است . (دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۴/۲/۸۴ یکی از دادگاههای بدوی )

جرم ایراد صدمه بدنی در اثنای ضرب و شتم یک جرم مقید است. به این معنا که بایستی قتل ، نقص عضو یا ضرب و جرحی که در اثر منازعه واقع شود تا این جرم محقق گردد . به همین دلیل یرخی از حقوقدانان این جرم در زمره جرایم مرتبط محسوب کرده اند . (صانعی ، ۱۳۸۲ ، ص ۴۶۶ ) بنابراین حتی اگر مازعین صرفا به ایراد ضرب ساده نسبت به یکدیگر بپردازند جرم موضوع ماده ۶۱۵ محقق نشده است و حداقل ، ایجاد جراحت لازم است . از طرف دیگر این صدمات بایستی ناشی از منازعه باشد .

در عین حال تفاوتی نمی کند که صدمات واقع شده ناشی از فعل مستقیم منازعین یا فعل غیرمستقیم آنها باشد . بنابراین اگر کسی حین منازعه به زمین بخورد و در اثر برخورد سر او با جدول کنار خیابان بمیرد عرفا صدق می کند که منازعه باعث مرگ او شده است . اما اگر مسلم باشد که قتل به علتی غیر خارج از حالت منازعه بوده مثلا مشخص شود که در اثنای منازعه باد شدیدی پنجره را به هم زده و در اثر اصابت شیشه به سر فرد، وی کشته شده ، بین مرگ و منازعه رابطه علیت موجود نیست .

نکته مهعم ان است که بایستی صدمات حاصله ناشی از اقدامات منازعین باشد .بنابراین اگر مثلا قتل احد منازعین توسط افرادی خارج از منازعه مانند پلیس و یا ساکنان یکی از آپارتمانهای مشرف به نزاع واقع شود نمی توان منازعه را به صرف این اقدام منتهی به به قتل به شمار آورد ، چون قتل واقع شده منتسب به منازعین نیست و منتسب به پلیس یا ساکنان آپارتمان است .

برعکس اگر در جریان منازعه فردی که جز منازعین نیست برای میاجی گری وارد نزاع شود و بر اثر جراحت وارده از طرف یکی از منازعین به او بمیرد میتوان نراع را منتهی به قتل به شمار آورد چون در این حالت قتل واقع شده منتسب به منازعین است .

در بررسی رکن روانی ضرب و شتم بایستی از خلط این جرم با ججرم ایراد ضرب و جرح یا قتل که در حین نزاع واقع می شود خودداری کرد . منازعه از حیث رکن مادی حالتی است که طی آن چند نفر مثلا ده نفر به زد و خورد با یکدیگر می پردازند . حال اگر فردی از این ده نفر ، نفر دیگر را بکشد ، درست است که او قاتل است و بایستی در ارتکاب قتل ، هم سونیت عام و عم سونیت خاص را داشته باشد تا قاتل عمدی محسوب شود ولی برای تحقق رکن روانی منازعه در مورد سایرین و حتی خود او کافی است که همه آنها قصد شرکت در منازعه را داشته باشند .

لذا به نظر می رسد صرف سونیت عام یعنی حضور در منازعه از روی اراده کافی برای تحقق جرم است و لزومی به وجود سونیت خاص قصد انجام صدمه خاص مثلا کندن گوش دیگری نیست . آری اگر فردی از منازعین گوش دیگری را کنده باشد برای انتساب جرم قطع عضو عمدی نسبلت به او بایستی هم سونیت عام و هم سونیت خاص احراز گردد ولی برای تحقق جرم منازعه نیازی به سونیت خاص نیست . با این اوصاف اگر عابری به هنگام منازعه و به قصد میانجی گری وارد معرکه شود به لحاظ فقدان قصد منازعه جرمی نسبت به او محقق نشده است .

مجازات ضرب و شتم بر حسب اینکه نزاع منتهی به چه صدمه ای شود تفاوت می کند . بر اساس بند ۱ تا ۳ ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی در نزاع منتهی به قتل مجازات حبس از یک تا سه سال ، در نزاع منتهی به نقص عضو ، شش ماه و در نزاع منتهی به ضرب و جرح سه ماه تا یک سال تعیین گردیده است .

علاوه بر آن در تبصره ۲ ماده ۶۱۵ گفته شده که مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیسه حسب مورد نیست . به عبارت دیگر اگر احد از منازعین مرتکب قتل فرد دیگری شده باشد حسب مورد مجازات قتل عمدی یا قتل غیرعمدی را هم خواهد داشت .

ظاهر تبصره ۲ بیانگر این است که در این صورت علاوه بر مجازات قتل عدی یا غیرعمدی ، مجازات حبس بند ۱ ماده ۶۱۵ هم در مورد قاتل اجرا خواهد شد که به نظر می رسد این مطلب خلاف موازین شرعی است .

چون از لحاظ موازین شرعی مجازات قاتل عمدی اصولا قصاص است و اعمال مجازات زائد دیگر علاوه بر آن فاقد توجیه است . این ایراد به نوعی ، درستی رویکرد مقنن سال ۱۳۰۴ مبنی بر شرط داشتن مشخص نبودن عامل صدمه برای تحقق جرم منازعه را هم تقویت می کند . چون وقتی عامل صدمه مشخص است مجازات عمل ارتکابی در مورد او اعمال می گردد و خلا تقنینی هم وجود ندارد .

سوال این است که اگر عامل صدمه ایجاد شده در اثنا منازعه مشخص نباشد مسئول همانطور که گفته شد مجازات حبس مقرر در بنهای سه گانه ماده ۶۱۵ اعم از اینکه عامل صدمه مشخص باشد با نامشخص ، لازم الجراست .

بدیهی است اگر عامل صدمه مشخص نباشد نمی توان صحبت از قصاص نفس یا عضو به میان آورد ، چون با شک و شبهه نمی توان حکم به قصاص نفس یا عضو دیگری صادر کرد و مسلما این امر خلاف منطق و موازین شرعی است . برخی معتقدند که مطالبه ضرر و زیان در جایی که عامل مشخص نیست وجاهت قانونی ندارد زیرا وقتی عامل صدمه مشخص نباشد به لحاظ عدم احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و صدمه موجبی برای مطالبه ضرر و زیان نیست .

در نتیجه در بحث منازعه صرفا می توان اقامه شکایت کیفری کرد . ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۶ ) اما به نظر می رسد که امکان مطالبه دیه وجود دارد . چون صدمه ای اعم از قتل یا جرح یا نقص عضو وارد شده و بدون تردید حالت منازعه هم سبب آن بوده است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ هم به نوعی تاکید بر این مطلب دارد . به طور کلی روح مقررات مربوط به دیات که متخذ از موازرین فقهی است بیانگر آن است که در صورت تردد قاتل بین دو یا چند نفر یا حتی در جنایات کمتر از قتل ، مطالبه دیه منتفی نمی گردد . در عین حال در اینکه مسئول پرداخت دیه در این حالات چه کسی است توافق نظر وجود ندارد .

پرداخت دیه چه کسی است . تبصره ۲ ماده ۶۱۵ در این خصوص ساکت است و نص صریحی هم در این خصوص در سایر مواد قانون مجازات اسلامی وجود ندارد .

اولین پندار ممکن است مبتنی بر ماده ۳۱۵ ق . م . ا و آن باشد که می توان از طریق قرعه مشکل مسئول پرداخت دیه را حل کرد. بر اساس این ماده : ” اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهرکدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود . ”
برخی از نویسندگان عقیده دارند که در مواردی که عامل صدمه نامشخص است دیه باید از بیت المال پرداخت گردد ( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۸ – ۳۶۹ ) با توجه به اینکه تعیین مسئول پرداخت دیه از طریق قرعه خلاف منطق و اصوا حقوقی است به نظر می رسد که بایستی این ماده را کاملا تفسیر مضیق کرده و از توسعه مصادیق آن به سایر موارد خودداری کرد .

با این حال تا زمان موجود بودن این ماده در نظام کیفری ایران . لازم الاجرا بودن آن به نظر می رسد در حالاتی از منازعه که دقیقا منطبق بر این ماده باشد می توان با استناد به آن مشکل را حل کرد . به عنوان مثال در منازعه ای که پنج نفر در آن شرکت داشته اند و محرز گردیده است که فقط دو نفر از منازعین چاقو داشته و یک نفر از منازعین هم در اث اصابت چاقو به بدنش کشته شده است و در عین حال معلوم نیست که کدام یک از دو نفر ضربه چاقو را وارد کرده ، می توان از این ماده ی خلاف اصل برای یافتن مسئول پرداخت دیه بهره جست .

اما اگر به جای دو نفر همگی منازعین چاقو داشته باشند و قاتل در میان چهار نفر ( و نه دو نفر ) باشد به نظر می رسد که نمی توان از این ماده برای یافتن مسئول پرداخته دیه استفاده کرد . چون این ماده خلاف اصل است و فقط در حد متیقن آن می توان از آن استفاده کرد .

دومین دیدگاه می تواند مبتنی بر ماده ۲۵۵ ق . م . ا و آن باشد که می توان از طریق بیت المال مشکل مسئول پرداخت دیه را حل کرد . بر اساس این ماده : “هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود ویا جسدمقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .

” پشتو.انه دیدگاه دوم می تواند وحدت ملاکی باشد که هم در حال منازعه و هم در ماده ۲۵۵ وجود دارد و آن اینکه در هر دو حالت عامل صدمه مشخص نیست . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۵۳۰۷/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۲ این دیدگاه را پذیرفته است : ” … و اما در خصوص قتلی که در اثنا منازعه واقع شده است در صورت شناخته نشدن قاتل واقعی مورد مشمول ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص ( ماده ۲۵۵ ق.م.ا ) است … ”

به نظر می رسد که قیاس این دو حالت با همدیگر قیاس مع الفارق است ؛ چون در فرض ماده ۲۵۵ ق.م.ا قاتل اساسا شناخته شده نیست و با توجه به قاعده هدر نرفتن خون چاره ای جز پرداخت دیه از بیت المال نیست ، اما در فرض منازعه ، قاتل یا جانی در جنایت کمتر از قتل وجود دارد و محصور بین چند نفر مشخص است ، لذا این دو حالت قابل قیاس با یکدیگر نیست و اینکه در این میان مثلا دو یا سه یا چهار نفری را که مطمئنا یکی از آنها مرتکب ایراد ضرب و جرح یا قتل شده است رها کرده و دیه را بر بیت المال تحمیل کنیم توجیه منطقی ندارد.
سومین دیدگاه آن است که تمامی منازعین به طور مساوی مسئول پرداخت دیه اعم از نفس یا عضو هستند . آنها با نیت ورود در منازعه و شرکت در آن مرتکب جرم شده اند و به لحاظ احراز تقصیر مذکور ، مطالبه دیه از آنان کاملا با منطق حقوقی سازگار است؛

زیرا صدمات حاصله ناشی از قصد و رویه مشترک منازعین در نزاع بوده است . این دیدگاه از پشتوانه های فقهی محکمی نیز برخوردار است به نحوی که برخی از فقها کرارا قاعده عدل و انصاف را حاکم و مقدم بر قاعده قرعه دانسته و توسل به قرعه را خلاف عدالت و انصاف دانسته اند .

اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن عدول از نظریه شماره ۵۳۰۷/۷ در نظریه شماره ۹۵۳۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۱این دیدگاه را پذیرفته اما مجددا در نظریه شماره ۴۸۴۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۲ نظریه مبتنی بر مسئول بودن بیت المال را مورد پذیرش قرار داده است .

به عنوان نتیجه باید گفت که در وضعیت فعلی که ماده ۳۱۵ ق.م.ا هم لازم الاجراست اگر بتوان با آن ماده مشکل یافتن مسئول پرداخت دیه را حل کرد بایستی به آن ماده عمل نمود ، چون در هر صورت و صرف نظر از ایرادات درست وارده به آن ، ماده قانونی لازم الاجراست .

هرچند این ماده همانطور که عنوان شد گستره بسیار محدودی داشته و شامل همه مصادیق نمی شود . در غیر این صورت ( مصادیق خارج از ماده ۳۱۵ ) بایستی نظریه تساوی مسئولیت همه منازعین که منطبق بر قاعده عدل و انصاف است را پذیرفت . بنابراین شایسته و بایسته است که قانونگذار در اصلاحاتی که به عمل می آورد ضمن حذف ماده ۳۱۵ ق.م.ا این نظریه را که از مابقی، صائب تر است به صراحت وارد قانون نماید.

نتیجه اینکه جرم ضرب و شتم یک جرم خیابانی است ونه آپارتمانی، با زد و خورد و صدمات بدنی همراه است؛ این جرم از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و نباید با جرایم علیه اشخاص اشتباه شود. این جرم از نمونه جرایم اشتراکی است چرا که تعدد مرتکبین از شزایط اساسی رکن مادی است؛ و با شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق. م. ا متفاوت است که با دقت در این ماده نمیتوان منازعه را از خانواده شرکت در جرم دانست.

منازعه تنها با عمل (فعل) واقع میشود و رفتار فیزیکی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت شرکت در منازعه فعل عملی و نه لفظی و نظایر آن میباشد؛ و باید حتما یکی از افرا شرکت کننده در منازعه مرتکب یکی از آسیبهای جسمانی مذکور در بندهای سه گانه ماده ۶۱۵ ق. م. ا گردد، و بالاخره اینکه عده ای از حقوقدانان معتقدند که شرط تحقق جرم مشخص نبودن عامل صدمه میباشد.

منابع

– آقایی نیا ، حسین ،جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ( جنایات ) ، نشر میزان ، جلد ۱ ، چاپ ۴ ، تهران ۱۳۸۷
– بوشهری ، جعفر ، اصول و مسایل ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ۲ ، تهران ، ۱۳۸۷
– پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، انتشارات دانشور ، چاپ ۱ ، تهران ، ۱۳۸۵
– زراعت ، عباس ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ سوم ، تهران ،۱۳۸۷
– زراعت ، عباس ، حقوق جزای اختصاصی ، فکرسازان ، چاپ ۴ ، تهران ۱۳۸۶
– حبیب زاده ، توحیدی فرد ، محمد جعفر ، محمد ، قانون مداری در قلمرو حقوق کیفری ، دادگستر ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۶
– حبیب زاده ، جعفری ، محمد جعفر ، عباس ، تحلیل رکن های جرم منازعه ، تازه های علوم جنایی ( زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی ) ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۸
– حسینی ، سید محمدرضا ، قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی ، انتشارات مجد ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۵
– حسینجانی ، بهمن ، حقوق جزای اختصاصی ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۲
– صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، طرح نو ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۸۲
– گلدوزیان، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ۱۳ ، ‌تهران ، ۱۳۸۶
– گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای اختصاصی ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۰
– معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، نشر سرایش ، چاپ ۱۱ ، تهران ، ۱۳۸۷
– میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۸
– میرمحمد صادقی، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ بیستم ، تهران ، ۱۳۸۷
– موذن زادگان ، حسنعلی ، بررسی جرم صدمات بدنی در اثنا منازعه ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش ۱ ، پاییز و زمستان ۱۳۷۸
– ولیدی، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ، جرایم علیه اشخاص ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ ۶ ، تهران ، ۱۳۸۰

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید

قانون برای ضرب و جرح نیز مجازات هایی تعیین کرده است . اگر در موردی امکان قصاص وجود داشته باشد, فرد قصاص می شود . در غیر اینصورت حکم حبس برایش صادر می شود .همچنین مجازات دیه برای فرد آسیب رسانده , نیز وجود دارد . با توجه به میران آسیبی که به بدن فرد وارد شده قانون دیه تعیین کرده و فرد مکلف به پرداخت آن می باشد .

هر شخصی که عمداً به دیگری ضربه‌ای وارد کند و موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب بوجود آمدن , بیماری دایمی یا از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس یا از بین رفتن عقل مجنی‌علیه (فردی که صدمه به او وارد شده است), شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد،

اگر عمل او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست , مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

در بعضی از مواقع، ضرب و جرح ممکن است با شکستگی هایی همراه باشد مثلا در اثر ضربه زدن استخوان بینی, فردی بشکند یا گوش فردی بریده شود.مجازات ضرب و جرح ساده

ضربه زدن ممکن است توسط فرد با دست و یا پا و یا وسایل دیگری مانند سنگ و چوب انجام شود, و آنچه که مهم است هیچ یک از این وسایل نمیباشد بلکه نوع و مقدار صدمه ای است که در ظاهر , اندام فرد ایجاد شده است.

درباره مجازات ضرب و جرح در قوانین بیشتر بدانید

از قدیم گفته‌اند «در دعوا، حلوا خیرات نمی‌کنند» و هر دعوایی هم ، ضرب و جرح و کبودی و خونریزی به دنبال دارد؛ شاید وقتی دو نفر با یکدیگر گلاویز می‌شوند و ضرباتی بهم می‌زنند متوجه نباشند که هر ضربه‌ای که بهو طرف مقابل می‌زنند چه مسئولیت‌هایی را برای آنها در پی‌دارد.

این در حالی است که مطابق با قانون، هر صدمه‌ای که به دیگران به طور عمدی وارد شود، ممکن است علاوه بر و قصاص یا دیه، حبس فرد خاطی را هم در پی داشته باشد اما اگر غیرعمدی باشد، تنها دیه به دنبال دارد.

ضرب و جرح ناشی از نزاع عمدی یا هرگونه اقدام دیگری که موجب خسارت بدنی به دیگران شود، بر اساس, شرع و قانون، موجب ضمان واردکننده ضرب یا عامل جرح است و طبق قانون با اجرای قصاص یا پرداخت دیه، این خسارت باید به عنوان یک حق‌الناس جبران شود؛

حسین آل کجاف، حقوقدان و وکیل دادگستری به تشریح موضوع مجازات ضرب و جرح عمدی و غیرعمدی در قوانین , مجازات اسلامی پرداخته است.

ضرب و جرح‌های دسته‌جمعی

آل‌کجباف در ادامه اظهارات خود به مجازاتی که برای ضرب و جرح‌های عمدی تعریف شده، اشاره و اظهار می‌کند: در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت‌کنندگان در منازعه، چه آسیب ‌دیده باشند و چه آسیب , وارده کرده باشند مجازات مقرر کرده است و این صرفا به خاطر حضور و شرکت آنها در درگیری و منازعه است.

وی در توضیح این مجازات‌ می‌گوید: در صورتی که درگیری منتهی به نقص عضو شود، هر یک از شرکت‌کنندگان, به حبس از مدت ۶ ماه تا ۳ سال و اگر منازعه منتهی به ضرب و جرح شود، هر یک به مدت ۳ ماه, تا یک سال حبس محکوم خواهند شد.

آل‌کجباف در ادامه می‌افزاید: معمولا شرکت‌کنندگان در منازعه مدعی می‌شوند که برای میانجی‌گری یا دفاع از خود, وارد درگیری شده‌اند که اثبات این امر بر عهده آنها و تشخیص آن با قاضی است.

ضرب و جرح شبه‌عمدی

وی می‌گوید: همچنین گاهی شرایط به گونه‌ای است که ضرب و جرح عنوان جنایات شبه‌عمد به خود می‌گیرد؛ از لحاظ قانونی جنایتی شبه‌عمدی است که مرتکب نسبت به قربانی جرم قصد رفتاری را داشته اما قصد, جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته باشد یا به طور کلی مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد.

آل‌کجباف می‌افزاید: به عنوان مثال جنایات ناشی از رانندگی شبه‌عمدی است، دیه آنها باید طی دو سال از تاریخ, وقوع حادثه پرداخت شود؛ لازم به ذکر است که به لحاظ قانون مجازات اسلامی اگر به سبب ایراد ضربه, یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌ وجود آید،

مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد، اگر با , یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد، دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال, یا نقص منفعت که بیشتر است،

پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقص آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که, جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به ‌گونه‌ای, که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد ,

و اتفاقا با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل شود یا نقص پیدا کند، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.

گروه وکلای یاسا , میزان

Copyright (c) 2006-2019 persianv.com All Rights Reserved

© باز نشر مطالب اختصاصی سایت فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت persianv.com مجاز میباشد .