مجازات سفته برگشتی

خواص دارویی و گیاهی

اقتصاد نیوز: قوانین مربوط به انواع سفته در ایران کمتر شناخته شده است. در این مطلب با کلیه ضوابط سفته، نحوه وصول آن، مجازات تخلف، ضمانت بانکی و انواع سفته آشنا می شوید.

اقتصاد نیوز: سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد.سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

امروزه در اقتصاد سفته به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و به ویژه شرکت‌های بزرگ با صدور و تنزیل آن نزد بانک‌ها مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌سازند. آشکار است که برخورد نظام بانکی به این قبیل اسناد اعتباری از عوامل اساسی اعتبار و رواج آن‌ها به شمار می‌رود.

سفته نامی است که حتما بار‌ها و بار‌ها آن را شنیده اید و حتما بار‌ها به بهانه گرفتن وام یا ضمانت از آن استفاده کرده اید.

حتما دیده اید که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشی که بساط سیگار، سیمکارت اعتباری، شارژ موبایل و کارت اینترنت را پهن کرده است، می‌فروشند و این عبارت را که «سفته موجود است» خیلی جا‌ها دیده اید و لابد پیش خود فکر کرده اید که «عجب، سفته چه وسیله خوبی است که هرکس می‌تواند هرگاه اراده کند، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بیندازد» و بعد حتما به این مساله فکر کرده اید که سفته در مقابل چک، با سختی‌هایی که برای گرفتنش از سیستم بانکی دارد، چقدر به دردبخور است.

مجازات سفته برگشتی

یکی از شهروندانی که برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی از یک بانک به گفته خودش، ۴ ماه به دنبال یک ضامن دارای چک می‌گشت، می‌گوید: مشابه همین وام را از یک مرکز اقتصادی دیگر گرفتم که برای ضمانت، سفته هم قبول می‌کرد.

همه این‌ها را حتما می‌دانید و حتما بار‌ها با آن برخورد کرده اید، اما شاید آن روی سکه را کمتر دیده اید که سفته یک سند معتبر اقتصادی است که به دلیل نشناختن جایگاه آن، بسیاری از مردم را دچار مشکل کرده است.

اگر سری به دادگاه‌ها بزنید، متوجه می‌شوید ناآشنایی با قانون سفته و این تفکر که سفته ابزاری سهل الوصول است و تبعاتی ندارد، برای مردم چه مشکلاتی ایجاد کرده است.

بد نیست بدانیم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمی گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپایی معتقدند سفته پیش از برات و دیگر اسناد تجاری استفاده می‌شده است.

ظهور سفته در ایران هم به زمان تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمی گردد و امروزه در کشور ما از این سند بیش از برات استفاده می‌شود.

حقوقدانان ایران نیز گاه از سندی سخن می‌گویند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند، اما اذعان می‌کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است، اما امروزه در اقتصاد، سفته به عنوان وسیله‌ای اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفا می‌کند و حتی شرکت‌های بزرگ با صدور آن نزد بانک‌ها، مشکلات مالی جاری خود را مرتفع می‌کنند.

همچنین از سفته می‌توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار معمول است و شاید همین عمومیت است که شما می‌بینید سفته همه جا به فروش می‌رسد البته بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.

در قرارداد‌هایی که شرکت‌ها و موسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می‌کنند، سفته وسیله‌ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد از سوی آنان است.

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف، نام گیرنده وجه و تاریخ پرداخت باید در سفته مشخص باشد. پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و علاوه بر این، طبق بند یک همین ماده، تعیین مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است.

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، علاوه بر این‌ها، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می‌شود در «وجه حامل».

در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، این شخص طلبکار می‌شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب می‌شود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در سفته عندالمطالبه، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند، اما اگر مندرجات قانونی در سفته قید نشود، آنگاه چه می‌شود؟ متاسفانه قانونگذار در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می‌کند، به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج در ماده ۳۰۸ اشاره‌ای نکرده است، اما در قوانین خارجی به این نکته اشاره شده است.

مثلا در قانون تجارت فرانسه، پس از ماده ۱۸۳ که شرایط صوری سفته را معین می‌کند، ماده ۱۸۴ مقرر می‌کند که در صورت نبودن یکی از موارد مندرج در ماده ۱۸۳، سند امضاء شده، سفته محسوب نمی‌شود.

همان طور که گفته شده است، اگرچه در قانون تجارت ایران در مورد سفته، به این امر اشاره نشده است که اگر یکی از مندرجات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون رعایت نشود، نوشته مزبور مشمول مزایای سفته نمی‌شود، اما سفته فقط در صورتی مشمول مزایای مذکور در قانون تجارت است که موافق مقررات این قانون تنظیم شده باشد و از طرفی، اگرچه در مورد رعایت نکردن مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده، تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت، سفته‌ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری قلمداد نمی‌کند و مشمول مرور زمان اموال منقول می‌داند. در واقع اگر سفته مطابق مواد قانونی پر نشود، وجاهت قانونی ندارد.

سفته بدون نام، حالتی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می‌شود که به آن سند تعلق دارد.

انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.

اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته‌ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می‌کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، طبق مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.

برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:

از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۱. تصویب قانون جدید صدور چک، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسیله صرفاً پرداخت و عدم امکان استفاده از چک به صورت و عده دار (برای کسب اعتبار و تضمین) فرصتی به دست داد تا به وضعیت سفته که وسیله پرداخت اعتباری هم ارز برات می‌باشد و از این پس احتمال استفاده فراگیر از آن وجود خواهد داشت، بیشتر توجه شود.

۲. سفته در لغت به معنای «مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: «فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.» سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته‌هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته‌هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آن‌ها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد. در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمان‌های دور این سند با انعکاس عبارت «حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته، اما به تدریج در قرون ۱۸ و ۱۹ با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی‌شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی‌دادند. پس از قرون یاد شده، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول، وسیل‌های گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می‌کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می‌گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می‌شد.

۳. سفته در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید، و تنها مواد ۷۵ تا ۷۸ مقررات متحد الشکل در اکثر قریب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پایه گذاری شده درقسمت برات برگشته داده شده است.

با وجود این، ماده ۲۱ ضمیمه دوم قرار داد اول دو اختیار به نفع کشور‌های امضا کننده پیش بینی می‌نماید:اختیار اول – هر یک از طرف‌های معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پیش بینی در کنوانسیون را در قلمرو خود وارد قوانین ملی ننمایند. توضیح آنکه در قوانین مربوط به اسناد تجارتی بعضی کشور‌ها نظیر لتونی، سفته در درجه اول اهمیت قرار داشته و ضوابط دیگر اسناد تجارتی، به رژیم حقوقی سفته ارجاع داده شده است. برای این کشور‌ها طبعاً مقررات کنوانسیون در مورد سفته قابل قبول نیست. زیرا مواد ۷۵ تا ۷۸، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول می‌نماید. کنفرانس پس از بررسی‌های لازم چنین نتیجه گرفت که این اختیار ضرر کلی برای قواعد متحد الشکل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بیشتر از اهمیت ملی برخوردار است تا بین المللی، به علاوه در بعضی از کشور‌ها این سند نوشته‌ای است که در داخله گرد می‌کند و برات فقط برای پرداخت‌های اعتباری بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اختیار دوم- این اختیار به کشور امضا کننده اجازه می‌دهد، در صورت لزوم سیستم حقوقی بخصوصی را برای سفته تأسیس کرده و به این ترتیب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اکتفا نکنند. در کشور‌های اسکاندیناوی، ژاپن و لهستان از اختیار مزبور استفاده شده و مقررات خاصی جهت فته طلب تدوین گردیده است.

۴. کشور فرانسه از این دو بند ماده ۲۱ استفاده نکرده و تنها در مواد ۱۸۳ و ۱۸۹ قانون تجارت، مواد ۷۵ تا ۷۸ کنوانسیون را بازگو می‌کند. این روش مورد انتقاد عده‌ای از حقوقدانان آن کشور واقع شده است. این گروه عقیده دارند اجرای قواعد برات که عمل حقوقی سه جانبه است در مورد سفته که در ابتدا تنها دارای دو طرف می‌باشد، خالی از اشکال نخواهد بود.

مجازات سفته برگشتی

۵. با وجود این که کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۳۰ برابر ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کشور‌های عضو رسیده، مع ذلک قانونگذار سال ۱۳۱۱ کشورمان، مقررات قبلی کشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعکس نموده است. اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال ۱۸۰۷) در این مورد با مقررات کنوانسیون انطباق داشته است. نتیجتاً ملاحظه می‌شود در قانون تجارت ایران، همانگ با طرح کنوانسیون، به تجویز ماده ۳۰۹، مقررات برات در قسمت سفته نیز جاری می‌باشد.

۶. در حال حاضر از لحاظ کاربرد عملی، ملاحظه می‌شود سفته هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالیکه برات تقریباً در داخل کشور متروک شده است. 

در این شرایط می‌توان گفت، ایران در زمره ممالکی است که سفته در آن‌ها مهمترین وسیله پرداخت اعتباری در داخل کشور می‌باشد. با این اختلاف که کشور‌های مذکور دارای مقررات مستقلی در این باره هستند؛ حال آن که در ایران برای حل مسائل سفته لزوماً می‌بایست به سیستم حقوقی برات، که خود به عنوان سند تجارتی دیگر تقریباً کاربردی درون مرزی ندارد، رجوع نمود.

۷. در هر حال ضروری است شناخت عمیق‌تر نسبت به مکانیزم سفته در مقایسه با برات حاصل آید. بررسی تطبیق سیستم حقوقی این دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقی خاص سفته بیشتر روشن شده و اسباب حصول نتیجه گیری‌های لازم فراهم آید. منبع: میزان

آدرس : تهران – هفت تیر – خیابان قائم مقام فراهانی – ضلع شمالی میدان شعاع – پلاک 108

تلفن : 42710210

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به پایگاه خبری اقتصادنیوز می‌باشد. استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است

طراحی سایت خبری و خبرگزاری آسام

خرید سفته، کار ساده‌ای است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از افراد، روی آن حساب باز نمی‌کنند اما اگر مقررات سفته ، به نحو صحیحی رعایت شود، مزایای زیادی به دنبال خواهد داشت که اگر افراد به جای سفته، سند عادی در اختیار داشتند، هرگز از این مزایا بهره‌مند نمی‌شدند. با این حال مردم از مزایای سفته و تضمین‌های قانونی آن کمتر خبر دارند و هنوز نیز در معاملاتشان چک را بیشتر می‌پسندند.

سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضاکننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را در زمان معین یا به محض مطالبه از سوی دارنده، در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن پرداخت کند اما اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی آن استفاده کند، باید با مقررات سفته آشنا باشد. در غیر این صورت، دارنده آن نمی‌تواند از امتیازات این سند تجاری بهره‌مند شود و فقط می‌تواند در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

البته بیشتر شهروندان گمان می‌کنند که چون سفته در فرم‌های چاپی و تمبردار تهیه و توزیع می‌شود، سند رسمی است و قانونگذار از آن حمایت کیفری می‌کند یعنی اگر وجه مورد نظر در زمان سررسید پرداخت نشده باشد، صادرکننده آن قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات است؛ در حالی که سفته سندی تجاری است که اگر مطابق قانون و با رعایت تشریفات تنظیم شود، دارنده آن از مزایایی بهره‌مند می‌شود که اسناد عادی فاقد آنها هستند.

به طور معمول، سررسید سفته یا موعد پرداخت مبلغ آن به روز، ماه و سال به صورت مشخص در آن نوشته می‌شود. با وجود این، قانون به عندالمطالبه بودن مبلغ سفته نیز اشاره کرده است که شرایطی را ایجاد می‌کند تا به محض مطالبه دارنده سفته، صادرکننده باید آن را بپردازد. البته اگر زمان پرداخت سفته، روزی مصادف با تعطیل رسمی باشد، باید در روز بعد از تعطیلی پرداخت شود.

مجازات سفته برگشتی

سفته قائم بر وجود دو شخص است؛ یکی صادرکننده که مدیون و بدهکار است و دیگری شخصی که ممکن است در هنگام صدور سفته، معین یا نامعلوم باشد. بنابراین در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می‌شود و در غیر این صورت به جای نام او، عبارت «در وجه حامل» نوشته می‌شود. در وضعیت اول، شخص معین و در مورد دوم، دارنده سفته در مقابل صادرکننده، طلبکار می‌شود و اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند.

با توجه به مقررات سفته سفته قابل انتقال به غیر نیز است؛ به‌طوری که عبارت «حواله‌کرد» در سفته، به شخص این اختیار را می‌دهد که سفته را به دیگری واگذار کند. البته اگر این عبارت هم در سفته وجود نداشته باشد، دارنده آن می‌تواند با پشت‌نویسی (ظهرنویسی) آن را به شخص دیگری انتقال دهد. برای انتقال سفته، باید آن را ظهرنویسی کرد. ظهرنویسی به این معنا است که دارنده سفته، مطالبی که در برگیرنده هدف او از دریافت یا انتقال سفته است را پشت آن می نویسد و با امضا، تایید می‌کند. اگر ظهرنویسی سفته برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته دارای کلیه حقوق و مزایایی است که به این سند تعلق دارد.

همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به فرد دیگری وکالت دهد تا او این کار را برایش انجام دهد. البته اگر ظهرنویسی برای وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته نوشته و امضا شود، چون کسی که وکالت در وصول را از طریق ظهرنویسی به دست می‌آورد، مانند دارنده سفته حق اقامه دعوی برای وصول را خواهد داشت.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که کسی که سفته را در اختیار دارد، باید در سررسید، سفته را مطالبه کند و اگر وجه سفته پرداخت نشد، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند. واخواست، اعتراضی رسمی نسبت به سفته‌ای است که در سررسید پرداخت نشده است. این اعتراض علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید و باید رسما به او ابلاغ شود. این برگه‌های واخواست، نسخه‌های چاپی است که توسط دادگستری تهیه می‌شود و آنها را می‌توان از بانک‌ها نیز تحویل گرفت. دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می‌شود، در این برگه نوشته می‌شود. واخواست با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه تنظیم و به وسیله واخواست‌کننده امضا شده و پس از چسباندن تمبر، سفته توسط مامور اجرا ابلاغ می‌شود.

دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته نیز در وصول طلبش از مال توقیف‌شده نسبت به سایرین تقدم دارد و دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ممکن است معادل وجه آن را از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

گاه در مقررات سفته اتفاق می‌افتد که یک سفته با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص مختلف منتقل می‌شود و دارنده سفته نمی‌داند که برای مطالبه وجه باید به چه کسی مراجعه کند و چه کسی مسئولیت پرداخت وجه را دارد. قانون در این زمینه می‌گوید کسی که سفته را امضا کرده است و نیز ظهرنویس‌ها، همگی در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت و واخواست می‌تواند به هرکدام از آنها که بخواهد یا به دو یا چند نفر از آنها یا به تمامی آنها مراجعه کند.

این حق رجوع را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به صادرکنندگان سفته و البته ظهرنویس‌های ماقبل خود نیز دارند بنابراین صادرکننده سفته و ظهرنویس‌ها همگی مسئول پرداخت وجه سفته هستند و این دقیقا معنای «مسئولیت تضامنی» است که بر اساس آن انبوهی از مسئولیت‌ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می‌شود. برای استفاده از مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد، زیرا اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه ظهرنویس‌ها پذیرفته نمی‌شود.

نکته دیگر این است که پرداخت وجه سفته را می‌توان ضمانت کرد که این ضمانت ممکن است در رابطه با صادرکننده یا ظهرنویس‌ها صورت گیرد. در این صورت ضامنی که ضمانت صادرکننده یا ظهرنویس‌ها را کرده، فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.

حمایت

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

رزرو مشاوره و ارزیابی پرونده با بهترین وکیل یاسا.
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲ داخلی ۹۰۶

اگر سایت گروه وکلای یاسا به شما جهت حل مشکلات حقوقی کمک کرده است لطفا با شماره ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ تماس حاصل فرمایید تا وکالت پرونده شمارا به عهده بگیریم.

مشاوره با وکیل
(۰۲۱) ۸۷۱۳۲

با سلام وخسته نباشید آیا سفته زندانی دارد یا ندارد؟؟؟

مجازات سفته برگشتی

بعد از صدور حکم قطعی و صدور اجرائیه در صورتی که صادر کننده وجه مورد نظر را تادیه نکند و یا مالی معرفی ننماید حکم جلب ایشان صادر می شود.

اگر پاسخ من به شما کمک کرده است، با من تماس بگیرید تا وکالت پرونده شما را به عهده بگیرم.

تلفن تماس: ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ داخلی ۱

میتوانید یکی از راه‌های زیر را امتحان کنید

چون سفته از اسناد لازم‌الاجراست ، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد ، می‌تواند علیه صادرکننده ، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.

دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را رعایت کند:

دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضیه تمام است، ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته‌ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می‌شود، علاوه بر این بانک‌ها نیز واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می‌گیرد، آورده می‌شود. واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای قانونی آن مثل خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری ضروری است. هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد ولی در این حالت سفته همانند رسید عادی کارایی خواهد داشت و دعوی ناشی از آن نیز متزلزل خواهد بود.

سلام. من من از سال ۸۹به مردی که در ازدواج موقت بودم به شرط تا آخر عمر شفاهی تاا سال ۹۷ بخشی از حقوق م ماهانه دادم پرینت بانکی پنج سال اول را دارم . از آنجا که این ارتباط مخفیانه بوده. و بیشتر مالی بوده و اینجانب مستقل نیستم. وشخص پس از ازدواج دیگری تمام کارت تلفن و بانکی را به زن جدید داده . چگونه میتوانم اموال که ارزش آن ده برابر شده بدون آنکه مسأله آشکار شود بگیرم. جدا از مسایل غیر مالی

مجازات سفته برگشتی

سلام به وکیل مراجعه نمایید.

سلام یه نفر از من کلاه برداری کرده یعنی به اسم من وام برداشتیم که مهد کودک یه خانم رو توسعه بدیم و الان اون خانم متواری شده و مهد کودک رو جمع کرده من ۱۲۰ملیون ازش سفته دارم اگه بخوام الان ۶۰میلیونشو اجرا بزارم و شکایت کنم اگه حکم جلبشو گرفتم میتونم ۶۰میلیون دیگه رو هم با همین شکایتم اجرا بزارم یا باید دوباره واسه اون ۶۰میلیون شکایت بکنم

سلام باید نسبت به ۶۰ میلیون بعد هم مجددا اقدام نمایید.

با سلام،بنده مبلغ ۶۰میلیون از کسی طلب دارم ولی ۲۵میلیون سفته دارم و طرف بدهکار دیگه خودشو نشون نمیده،با این سفته و ارائه پرینت حساب که پول رو به حساب شخص ریختم میتونم به کل پول برسم یا فقط تا مبلغ سفته امکان پذیره؟؟ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام بله می توانید شما نسبت به ۶۰ میلیون تومان دادخواست دهید.

سلام من ۲۰ میلیون از کسی طلب داشتم ک بهم سفته داده .حالا میگه نمیدم هرکار دوس داری بکن میگه سفته بدرد نمیخوره میگه اعلام سرقت میکنم .حالا من چیکار کنم ب پولم برسم

سلام باتوجه به اینکه قانون سفته را در حکم اسناد تجاری به حساب آورده است و سفته ها نزد دارنده به معنای مدیونیت طرف مقابل می باشد ایشان نمی توانند از بار تعهدات خود فرار نمایند. طرح شکایت سرقت هم مستلزم اثبات آن در مراجع صالح قضائی می باشد. در نتیجه شما می توانید نسبت به مطالبه وجه سفته ها اقدام نمایید.

خوب بود

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

من را در خبرنامه ثبت نام کن!

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

مشاور حقوقی says:

ثبت فردا

تلفن: 43933 021

سامانه پیامکی: 1000727

ایمیل: ایمیل

وبسایت: ثبت فردا

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

خبرگزاري فارس: بيشتر شهروندان گمان مي‌كنند كه چون سفته در فرم‌هاي چاپي و تمبردار تهيه و توزيع مي‌شود، سندي رسمي محسوب مي‌شود و قانونگذار از آن حمايت كيفري مي‌كند و اموال صادر كننده سفته توسط دادگاه توقيف مي‌شود.

جولای 29, 2016
درقانون

دیدگاه‌ها برای راه وصول سفته و نحوه واخواست نامه آن بسته هستند

راه وصول سفته

براي آن که دارنده سفته بتواند از مزاياي قانوني آن برخوردار شود، بايد نکاتي را رعايت کند
دارنده سفته بايد در سررسيد، سفته را مطالبه کند، اگر وجه سفته پرداخت شد، قضيه تمام است، ولي در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته بايد ظرف 10 روز از تاريخ سر رسيد، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمي است به سفته‌اي که در سررسيد آن پرداخت نشده و عليه صادرکننده سفته به عمل مي‌آيد. از آنجا که اين اعتراض بايد رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌هاي چاپي که از طرف وزارت دادگستري تهيه شده نوشته مي‌شود، علاوه بر اين بانک‌ها نيز واخواست‌نامه چاپي مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته مي‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسيله دادگاه انجام مي‌گيرد، آورده مي‌شود.
واخواست سفته برای بهره مندی از مزایای قانونی آن مثل خسارت تاخیر تادیه و توقیف اموال قبل از صدور حکم و سایر مزایای تجاری ضروری است.
هر چند بدون واخواست نیز امکان مطالبه وجه آن وجود دارد ولی در این حالت سفته همانند رسید عادی کارایی خواهد داشت و دعوی ناشی از آن نیز متزلزل خواهد بود

نحوه تنظيم واخواست نامه سفته

واخواست‌‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (يک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظيم شده و به وسيله واخواست کننده امضا مي‌شود، پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را سالانه اعلام میشود( تقریبا به میزان هزینه دادرسی در مرحله بدوی) به دستور دادگاه، سفته به وسيله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته)ابلاغ مي‌شود. البته بايد توجه داشت که هيچ نوشته‌اي نمي‌تواند جايگزين واخواست‌نامه شود. نسخه اصلي واخواست‌نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بايگاني مي‌شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ شونده يا محل اقامت او مي‌دهد، لازم به ذکر است واخواست از طریق بانک ملی نیز انجام میگردد

مجازات سفته برگشتی

براي استفاده از مسئوليت تضامني پشت‌نويس‌ها، دارنده سفته بايد ظرف يک سال از تاريخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقديم کند. اگر دارنده سفته به اين وظيفه قانوني عمل نکند، دعواي او عليه پشت‌نويس‌ها پذيرفته نمي‌شود. دارنده سفته‌اي که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوا کرده، مي‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوا را پيش از رسيدگي و صدور حکم به نفع او توقيف کند. در اين حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقيف شده، به ديگران تقدم دارد. دادگاه نيز به محض تقاضاي دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن رااز اموال طرف مقابل به عنوان تامين توقيف کند.

از چه کسي بگيريم؟

در پاسخ به اين سوال که اگر سفته‌اي چندين دست منتقل شده باشد، در اين صورت وصول وجه آن به چه ترتيب امکانپذير است؟؟؟
در صورتي که سفته‌اي چند بار پشت‌نويسي شود، يعني افراد متعددي آن را گرفته و به فرد ديگري منتقل کرده باشند، دارنده آن مي‌تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند، کسي که سفته را امضا کرده و پشت‌نويس‌ها همگي در مقابل دارنده آن مسئوليت تضامني دارند، يعني دارنده سفته در صورت عدم پرداخت، مي‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد (به صورت منفرد) يا به دو يا چند يا تمامي آنها (به صورت دسته جمعي) مراجعه کند. همين حق رجوع را هر يک از پشت‌نويس‌ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت‌نويس‌هاي قبلي خود دارند.

فوریه 25, 2019

آوریل 20, 2018

آوریل 12, 2018

آوریل 12, 2018

مارس 3, 2018

فوریه 28, 2018