مجازات زورگیری با سلاح سرد

خواص دارویی و گیاهی

علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در خصوص مجازات افراد زورگیر که در شهر با اعمال کارهای ناشایست و وحشیانه علاوه بر ایجاد ترس بین مردم اموال برخی از افراد را نیز با رفتارهای خود می‌گیرند، اظهار کرد: زورگیری به نوبه خود جرم است اما با توجه به نوع زورگیری، مجازات مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده است؛ برای مثال زورگیری در برخی موارد همراه با عربده‌کشی و اعمال قدرت و در برخی موارد به همراه سلاح سرد یا گرم صورت می‌گیرد لذا با توجه به نوع زورگیری، مجازات مختلفی در انتظار متخلفان است.

وی ادامه داد: با توجه به رفتار متخلفان در بحث زورگیری و طبق قانون مجازات اسلامی این افراد به حداقل دو تا حداکثر 10 سال حبس محکوم خواهند شد. در برخی مواقع نیز افراد در کنار زورگیری جرائم دیگری نیز انجام می‌دهند؛ به‌طوری که فرد، علاوه بر زورگیری به حمل سلاح سرد نیز اقدام کرده که در این حالت‌ وی علاوه بر جرم زورگیری به جرم حمل سلاح نیز اقدام کرده‌است لذا طبق قانون این افراد به تعداد جرائم صورت گرفته مجازات و محکوم خواهند شد.

وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: برای مثال اگر زورگیری همراه با خشونت باشد و این خشونت منجر به نزاع شود فرد خاطی علاوه بر مجازات زورگیری به مجازات اعمال خشونت و نزاع نیز محکوم خواهد شد لذا جرم زورگیری معمولاً همراه دیگر جرائم صورت می‌گیرد.

عابدینی در پاسخ به‌ سؤالی در خصوص اینکه حمل سلاح سرد چه مجازاتی در پی خواهد داشت، اظهار کرد: طبق قانون مجازات اسلامی حمل سلاح سرد و گرم جرم شناخته شده و در این ارتباط نیز باید هدف و نیت افراد را از حمل سلاح دانست اما صرف حمل سلاح توسط افراد از 3 ماه تا یک سال حبس در پی خواهد داشت؛ از طرفی برای افرادی که با سلاح سرد اقدام به زورگیری می‌کنند فعل محاربه را نمی‌توان  به‌کار برد اما مجازات سنگینی برای خاطیان در نظر گرفته می‌شود.

انتهای پیام/4076/ن
 

مجازات زورگیری با سلاح سرد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی – آنا می باشد

«قبول دارم اشتباه کردم اما نمی‌دانستم حکمم اعدام است» این آخرین جملات علیرضا متهم پرونده زورگیری در خیابان خردمند بود. ماجرای زورگیری‌ای که با انتشار فیلم آن خشم جامعه چنان برانگیخته شد که ظرف ٥٠ روز پس از سرقت، حکم اعدام علیرضا و محمدعلی به اتهام محاربه اجرا شد.

به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: پایان پرونده مشهور زورگیری در خیابان خردمند یک زنگ هشدار بود برای جامعه در خواب غفلت فرورفته که نمی‌دانست برای جرمی که نامش در قانون نیامده اما خسارات بسیاری به دنبال داشته، اتهام محاربه و در نهایت مجازات اعدام صادر خواهد شد.

داشتن بیش از ١٦٠٠ عنوان مجرمانه و دغدغه خیل عظیم قوانین متروک و تورم در قوانین سبب شده که در جرم‌انگاری در جرایمی که این روزها جامعه را درگیر خود کرده است، قانون‌گذار دچار تعلل شود. از جمله جرایمی که در قانون به آن اشاره نشده اما تبعات و آسیب‌های فیزیکی و روانی بسیاری با خود داشته، زورگیری است. از سال ٩١ که متهمان پرونده خردمند اعدام شدند، موارد مشابه کم نبوده، حتی چندین ماه بعد از اجرای حکم اعدام دو متهم اصلی آن پرونده باندی از دوستانشان دستگیر شدند که همچنان به زورگیری مشغول بودند. حتی این پرونده و احکام متفاوت پرونده‌های دیگر در جرم زورگیری باعث نشد تا قانون‌گذار به دنبال ایجاد قانونی مستقل برای آن باشد.

فقدان قانون مستقل

با توجه به اینکه زورگیری در شهرهای ایران پدیده تازه‌ای است، قانون مستقل و محکمی برای برخورد با آن نیز وجود ندارد و همچنان برای جلوگیری از آن از قوانین پیشین مانند قانون مجازات اسلامی استفاده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها در یک مورد قانون‌گذار از واژه «اخاذی» به‌عنوان «زورگیری» استفاده کرده است. ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از ٦ ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». حالا اگر این «اخاذی» همراه با آزار جسمی باشد، متهم مشمول ماده ٦٥٢ و محکومیت به ١٠ ‌سال زندان و ٧٤ ضربه شلاق می‌شود. اگر زورگیری منجر به‌ قتل شود، متهم به قصاص هم محکوم می‌شود.مجازات زورگیری با سلاح سرد

استناد قوه قضائیه برای اعدام زورگیرانی که با سلاح سرد اقدام به این کار می‌کنند، ماده١٩٠ قانون مجازات اسلامی است که شرایط «محاربه» بر مجرم جاری می‌شود.

تحلیل ماده ٥٥٩ قانون مجازات اسلامی

در توضیح قرار گرفتن زورگیری در زیرمجموعه مصادیق اخاذی باید گفت که از طریق زورگیری به‌عنوان شیوه‌ای خشونت‌آمیز یا از طرق دیگر مانند تهدید به افشای راز یا تهدید به ایراد ضررهای شرفی، نفسی و ناموسی صورت بگیرد. در قانون مجازات اسلامی جرمی به نام زورگیری وجود ندارد، همچنین عنوان مجرمانه‌ای تحت‌عنوان اخاذی وجود ندارد و باید آنها را مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی دانست: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از ٢ ماه تا ٢‌ سال محکوم خواهد شد». البته باید توجه داشت که در این ماده اخذ وجه یا مال یا ورود ضررهای شرفی و نفسی یا افشای سر شرط تحقق جرم نیست. به عبارت دیگر، جرم موضوع این ماده از جرایم مقید نیست، بلکه از جرایم مطلق است. با این حال اگر تهدید مزبور منتهی به اخذ مال یا وجه شد مورد از مصادیق اخاذی خواهد بود.

اخاذی صیغه مبالغه از ریشه اخذ است و به معنی کسی است که زیاد اخذ می‌کند ولی منظور قانون‌گذار فردی نیست که از باب مبالغه وجه یا مالی را زیاد اخذ کرده باشد. از نظر قانون‌گذار هر شخصی که با تهدید دیگری وجه یا مالی را از وی اخذ کند ولو آنکه برای یک بار این کار را کرده باشد، مرتکب جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شده است.

هر چند قانونی در رابطه با زورگیری یا اخاذی وجود ندارد اما راهزنی و زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند، بنابراین اقدامات انجام‌گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است.

تفاوت راهزنی و سرقت

سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توأم با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم: ١- حمل اسلحه، ٢- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم این‌ است که در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می‌کنیم، عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به‌درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است.

راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود، البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف‌شدن جرم را اثبات کند، مستوجب تعزیر می‌شود. ولی وقتی از سرقت توأم با آزار صحبت می‌کنیم، فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند، می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.

فقدان شرایط محاربه

در بسیاری از موارد زورگیری، آرای دادگاه‌ها مبتنی بر مجازات محاربه است. نمی‌توان گفت که صدور مجازات محاربه برای زورگیران در حال‌ حاضر به رویه قضائی تبدیل شده است اما اگر خوانش درستی از قانون صورت نگیرد، این موضوع به یک رویه تبدیل خواهد شد. در بازخوانی مصادیق مجرمانه اعم از زورگیری، سرقت، راهزنی و اخاذی باید به نص قانون مراجعه کرد.

در باب محاربه قانون‌گذار تنها در صورتی عنوان محارب را بر اسلحه به ‌دستانی که متعرض مردم شده‌اند، بار کرده است که عمل ایشان وجه عمومی داشته باشد.

حتی در قسمت پایانی ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، حکم قانون به صراحت اشعار دارد که اگر عمل فرد حمله‌کننده شخصی باشد یا آنکه حائز وجه عمومی باشد اما عمل عقیم بماند، مشمول عنوان محاربه نخواهد شد. از این‌رو قانون‌گذار به‌صراحت تکلیف را روشن کرده است و نیازی به تفسیر در این باب نیست. حتی اگر نیاز به تفسیر هم باشد، می‌دانیم که در موضوعات کیفری، تفسیر، مضیق و به نفع متهم است.

زورگیری در قوانین

در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد و باید آن را مشمول مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» قرار داد. اما با نگاهی به قوانین مرتبط با سرقت می‌توان روند تغییر قوانین در این موارد را نقد کرد.

در زمان تصویب قانون مجازات عمومی ‌سال ١٣٠٤ به تبعیت از مقررات حقوق عرفی، بزه سرقت به سرقت ساده، سرقت جنحه‌ای و جنایی تقسیم شده بود. با پیروزی انقلاب ایران و تقسیم‌بندی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، براساس متون فقهی، سرقت به «سرقت مستوجب حد» و سرقت تعزیری تقسیم شد و سارقان مسلح و قطاع‌الطریق تحت شرایطی محارب شناخته شدند. براساس ماده ١٠٨ قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ سرقتی که جامع شرایط حد نبود، سرقت تعزیری نام گرفت و مجازات آن تا ٧٤ ضربه شلاق تعیین شده بود و در خصوص نسخ یا قابلیت اجرایی قوانین سابق قانون‌گذار سکوت کرده بود.

پیش‌بینی ٧٤ ضربه شلاق برای سرقت تعزیری با توجه به شیوع سرقت و شیوه‌های جدیدی که سارقان برای ربودن اموال دیگران به کار می‌برند، برای ایجاد امنیت اجتماعی و ارعاب سارقان و پیشگیری از سرقت کافی نبود لذا قانون‌گذار اسلامی در نخستین قدم جهت اصلاح مقررات حاکم بر جرم سرقت در‌ سال ١٣٧٠ در ماده٢٠٣ قانون مجازات اسلامی برای سرقتی که شرایط اجرای حد را نداشت و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت، حتی در صورت نداشتن شاکی یا گذشت شاکی مجازات حبس از یک تا پنج‌سال تعیین کرد و در گام بعدی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب‌ سال ١٣٧٥ در مقررات حاکم بر جرم سرقت تعزیری تحول اساسی ایجاد کرد.

اما مواد ٦٦٩، ٦٥٢ و ٦١٧ قانون مجازات اسلامی «کتاب پنجم از تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ١٣٧٥» شامل چه مواردی می‌شوند؟ ماده ٦٦٩ مقرر داشته: هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این‌که به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه یا زندان از ٢ماه تا ٢سال محکوم‌ خواهد شد.

ماده ٦١٧: هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق‌ محارب نباشد، به حبس از ٦ماه تا ٢‌سال و تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ٦٥٢: هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از ٣ماه تا ١٠‌سال و شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود».

لذا از نظر قانون‌گذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو و غیر یا از طریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور کند به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می‌شود.

محاربه و افساد فی‌الارض در قوانین

با توجه به خلأ قانونی زورگیری در قوانین بسته به شرایط وقوع جرم گاهی قضات حکم به محاربه می‌دهند اما محاربه خود یک عنوان مجرمانه مستقل و مهمی است که شرایط خاصی بر آن حاکم است. بعضی از سرقت‌ها به دلیل وضع و کیفیت‌های خاص باعث رعب ‌و وحشت و ایجاد هراس در افکار عمومی می‌شود و برای مردم ترس ایجاد می‌کنند و امنیت شهروندان را سلب می‌کند. مرتکبان این‌گونه سرقت‌ها توسط دستگاه قضائی به اتهام محاربه محاکمه می‌شوند که البته شرایطی خاص دارد که ازجمله آنها این است که سارقان باید مسلح باشند (یکی یا همه اشخاص) و سلاح سرد و گرم هم فرقی نمی‌کند. این سرقت‌ها جنبه عمومی دارد و امنیت و آسایش عمومی را سلب می‌کند و جنبه شخصی ندارد که در قانون، مجازات سختی برای‌شان در نظر گرفته شود. قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده ٢٨٦ چنین آورده است: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»

در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ درباره جرم‌انگاری و مجازات محاربه در ماده ٢٧٩ به بعد چنین آورده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. ماده ۲۸۱ هم چنین اذعان دارد که راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند، محاربند. قانون گذار در ماده۲۸۲ هم مقرر داشته که حد محاربه یکی از ٤ مجازاتش اعدام است.

علم قاضی برای صدور رأی

سرقت همراه با آزار و تهدید و ارعاب یا همان به اصطلاح زورگیری به نوعی گاهی با تجاوز به عنف، سرقت به عنف، ورود به عنف که در قوانین و مقررات کشور ما وجود دارند، مترادف گرفته می‌شود.

هرچند این اصطلاحات هم‌ معانی به‌خصوصی برای خود دارند، برای مثال اقدام و واداشتن کسی به‌ کاری بدون رضای او خواه همراه با عمل مادی باشد، خواه نباشد که در این موارد زنای به عنف رخ داده است.

البته درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزی مانند ورود قهری به منازل اشخاص را هم ورود به عنف می‌گوییم.

عباس اسدی، وکیل دادگستری با نگاهی به بحث سرقت به عنف در تشریح نحوه بررسی و مجازات مجرمان زورگیر معتقد است که مجازات‌های پیش‌بینی شده برای زورگیران نشان می‌دهد طیف وسیعی از مجازات‌ها از اعدام تا حبس برای این دسته از مجرمان درنظر گرفته شده است.
دلیل گوناگونی مجازات‌ها این است که عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، بلکه قاضی در هر مورد با بررسی فعل ارتکابی، عنوان مجرمانه‌ای را که با عمل مجرم انطباق دارد، تشخیص می‌دهد و مجازات قانونی آن جرم را برای وی درنظر می‌گیرد.

البته کلمه‌ای به نام زورگیری از لحاظ حقوقی در قوانین کشورمان نداریم، این کلمه در عرف رایج است و به معنای ربودن مال دیگران با توسل به خشونت است. در قوانین جزایی ‌مفاهیم و کلماتی با عناوین سرقت، کیف‌قاپی و دزدی وجود دارد اما عنوان مجرمانه‌ای به نام زورگیری وجود ندارد، مفهوم این کلمه در نظام حقوقی «سرقت به عنف» نامیده می‌شود.

انتهای پیام

در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان زورگیری یا اخاذی وجود ندارد ، وباید آن را مشمول مواد 669-652 و617 قانون مجازات اسلامی” کتاب پنجم از تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 “قرار داد که به ترتیب مقرر داشته است :
ماده 669″ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.”
ماده 617″ هرکس به وسیله چاقو و یا هرنوع اسلحه دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یاتهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق‌محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
ماده 652″هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد”.
لذا از نظر قانونگذار هر شخصی که اقدام به تهدید یا استفاده از چاقو وغیرو ویا ازطریق آزار اقدام به هریک از جرایم مذکور نماید به مجازات مقرر در مواد فوق محکوم می گردد .
****************************************************************
مجازاتها :
الف – در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 89 الی 95در باره جرائم تعزیری نوجوانان به ترتیب ذیل اشاره نموده است .
فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ماده ۸۸ ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱ ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲ ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی
۳ ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴ ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵ ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین
ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن ها با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی
تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره ۱ ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده ‌سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی ‌است.
تبصره ۲ ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.
تبصره ۳ ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ب – ماده ۸۹ ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:
الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است.
پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده‌ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی ‌رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است.
ت – پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است.
ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال در مورد جرایمی‌ که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمات عمومی، ‌بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره ۲ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده ۹۰ ـ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارش‌های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می‌‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن‌ها نیست.
ماده ۹۱ ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده ۹۲ ـ در جرایمی‌که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند.
ماده ۹۳ ـ دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازات‌ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده ۹۴ ـ دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
ماده ۹۵ ـ محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

بخش دوم. استفاده از سلاح سرد
گرچه لایحه ممنوعیت استفاده از سلاح سرد هنوز به تصویب نرسیده است، اما قوانین موجود حدودا پنج درصد سلاح‌های سردی را که عمدتا در درگیری‌ها استفاده می‌شود، پوشش می‌دهند.
در خصوص تعیین مصادیق سلاح سرد باید گفت: یک سری از سلاح‌های سرد را قانون‌گذار در تبصره دو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 51 و آیین‌نامه آن در سال 56 آورده، همچنین قانون‌گذار در ماده 614 و ماده 617 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این قانون به چاقو اشاره کرده بنابراین در یک نگاه کلی اگر بگوییم موضع قانون‌گذار ما کلا همراه با بی‌تفاوتی است، شاید منصفانه نباشد.
اگر کسی ایراد جرح عمدی داشته باشد نوع تامینی که در دادسرا از وی باید اخذ شود، طبق بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق، الزاما باید بازداشت موقت باشد.
در خصوص برخورد با فروشندگان این گونه سلاح‌ها باید اظهار داشت : اگر مغازه‌داری در ویترین مغازه‌اش سلاح قاچاق گذاشته باشد، تحت عنوان حمل و نگهداری کالای قاچاق می‌توان با وی برخورد کرد.
طبق آمارهای ما، بین 45 تا 50 درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند، به گونه‌ای که اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد.
باید به بحث‌های حقوقی هم نظر داشته باشیم؛ جرم‌انگاری در این زمینه و اینکه فردی را که چاقو در جیبش است، تحت عنوان جرم مشهود 24 ساعت در بازداشت قرار دهیم و دست پلیس و دستگاه قضایی را به این نحو باز بگذاریم و به مردم برچسب‌زنی کنیم، در آینده تبعات منفی خواهد داشت.
به بیان دیگر اگر بخواهیم دست دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را باز بگذاریم که هر فردی را که یک چاقو یا پنجه‌بوکس کوچک داشت، دستگیر کرده و بعدها تحت عنوان نگهداری سلاح، 6 ماه زندانی‌اش کنیم، کار خطرناکی است.
در سال 87 نیز تبصره‌ای به بند 3 ماده 651 قانون مجازات اسلامی الحاق شد که مصادیق سلاح را گسترش داد که این ماده کماکان نقص دارد یا طبق ماده 664 بسیاری از قضات می‌گویند اگر کسی چاقو یا قمه غیرمتعارف همراه داشته باشد، به عنوان تهیه وسیله جهت ارتکاب جرم وی را تحت تعقیب قرار می‌دهند.
این ماده که خیلی از قضات آن را اعمال می‌کنند، بیان می‌کند هر کس عاملا و عامدا وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند، مجرم است و باید توجه کنیم که طبق این ماده تهیه‌کننده با استعمال کننده یا همان مباشر متفاوت است.
اگر بین آلات تقسیم‌بندی صورت گیرد، می‌توانیم بستر وقوع جرم را از بین ببریم، هر نوع چاقویی در درگیری‌ها استفاده نمی‌شود و عمدتا چاقوهای نامتعارف مورد استعمال قرار می گیرد، بنابراین اگر کار دقیق و همراه با مطالعه صورت گیرد، بازخورد اجتماعی مثبتی خواهد داشت.
در خصوص مجازات حمل، نگهداری و استفاده از سلاح گفت: لازمه حمل، نگهداری است و هر دوی این‌ها یک فعل است و آنجایی که ما خلا قانونی داریم، مجازات حمل و نگهداری است زیرا استفاده‌اش بر اساس ماده 614 و 617 قانون مجازات اسلامی مشکلی ندارد و می‌توان برخورد کرد.

************************************************************************************************
در بخش دوم از مصاحبه جناب آقای مسرور قاضی محترم دادگستری در مصاحبه با ایسنا 31/3/1390استفاده شده است .

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر پاسخگو بودن قوانین موجود در زمینه مقابله با زورگیری با سلاح گفت: زورگیری و ایجاد رعب و وحشت میان مردم از مصادیق محاربه محسوب می شود و حکمش اعدام است.

اللهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان آملی لاریجانی درباره درنظر گرفتن حکم اعدام برای زورگیری با سلاح سرد، اظهار کرد: درباره آنچه رئیس قوه قضائیه عنوان کرده است باید اشاره کنم که همین قوانین موجود ما ظرفیت اجرا را دارد و مشکلی در حوزه قانونی نداریم.

وی افزود: در زورگیری و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از این طریق فرقی بین کاربرد سلاح گرم و سرد وجود ندارد و هر دوی آن محاربه محسوب می شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سئوال که کمیسیون متبوعش برای قانونگذاری در این حوزه طرحی را به مجلس ارائه خواهد کرد یا خیر؟ گفت: احتیاجی به قانونگذاری در این حوزه وجود ندارد، اما در عین حال اگر طرحی با این موضوع مطرح شود و به امضاء نمایندگان مجلس برسد، حتما آن را بررسی خواهیم کرد.

وی تاکید کرد که بر اساس قانون موجود هرگونه اقدامی که موجب رعب و وحشت مردم شود و نظم اجتماعی را برهم بزند، چه از طریق سلاح گرم و چه از طریق سلاح سرد، می تواند محاربه محسوب شده و حکم اعدام را برای آن جاری کرد.مجازات زورگیری با سلاح سرد

به گزارش مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی با تاکید بر ضرورت افزایش سطح امنیت در کشور و با اشاره به بروز جلوه‌هایی از ناامنی در کشور که در رسانه‌‌ها منعکس شده است، گفته بود: وقوع این جنایات و انتشار فیلم آن موجب ناامنی است و هرچند در تمام دنیا این وقایع و حوادث وجود دارد، اما چنین اتفاقاتی در کشور اسلامی ما تکان‌دهنده است و نیروی انتظامی باید دور جدید برخورد با اشرار را آغاز کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرده بود: حسب موازین شرعی و قانونی مصوب، تفاوتی میان بکارگیری سلاح سرد یا گرم وجود ندارد و در حکم محاربه و مجازات آن نیز اعدام است.

بنا براین گزارش ، چندی قبل فیلمی دو دقیقه ای در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر شد که در آن چهار جوان موتور سوار با قمه به یک شهروند در روز در خیابانی حمله کرده و اموال او را ربودند.  مرکز اطلاع رسانی پلیس امروز اعلام کرد که این چهار شرور دستگیر شده اند.

All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



سرویس حوادث: افرادی که با سلاح سرد پول واموال مردم را سرقت کرده‌اند می‌توانند به عنوان مفسد و محارب محاکمه و مجازات شوند.‏

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور صبح دیروز با همراهی دادستان تهران دیداری از پلیس آگاهی تهران داشت ودر روند پیگیری پرونده ۱۲۳ سارق و کیف قاپ و زورگیر قرار گرفت. وی درحاشیه این دیداربه خبرنگاران گفت:بسیاری از مالباختگانی که با آنها صحبت کردیم امنیت برایشان مهم بود و می‌گفتند ما مال نمی‌خواهیم، بلکه امنیت می‌خواهیم. باید برای این افراد که در حقیقت امنیت مردم را به سرقت برده‌اند، اشد مجازات در نظر گرفت.‏

دادستان کل کشور اضافه کرد: من پیگیری می‌کنم تا افرادی که قمه، سلاح و شمشیر داشته‌اند و از طریق تهدید مردم یک محیط را ناامن کرده‌اند هرچه سریعتر به پرونده شان رسیدگی شود تا مجازات آنها درس عبرتی برای دیگران باشد.وی تاکید کرد: افرادی که با استفاده از سلاح سرد در مَلاء‌عام زورگیری کرده و مردم را تهدید می‌کنند به عنوان، مفسد و محاربه مجازات می‌شوند.

دادستان کل کشور با قدردانی از خدمات نیروی انتظامی به ویژه پلیس آگاهی که شبانه روز برای برقراری آرامش جامعه تلاش می‌کند، گفت: پلیس امروز با روش‌های علمی و اطلاعاتی و ابزارهای فنی فعالیتش را انجام می‌دهد و خوشبختانه اشراف خوبی نسبت به محیط‌های جرم زا و مجرمین پیدا کرده است. امروز دادستانی تهران عزم جدی دارد تا با ناامنی‌ها، شرارت‌ها و اینگونه موضوعات برخورد کند.مجازات زورگیری با سلاح سرد

وی از مردم خواست با پلیس همکاری کنند و اگر اطلاعاتی دارند در اختیار پلیس و دادسرا قرار دهند.

محسنی اژه‌ای با بیان این که برخی افراد دستگیر شده سابقه دارند، افزود: برخی مردم می‌گویند که عده‌ای از این متهمان قبلا بازداشت شده‌اند ولی خیلی زود آزاد شدند و باید دید که آیا این امر صحت دارد یا نه؟در مورد این افراد نباید سهل بگیریم تا تکرار جرم صورت نگیرد. بین افرادی که دستگیر شده‌اند هستند کسانی که بار چندمشان است که دستگیر می‌شوند. باید در احکامی که برای این افراد در گذشته صادر شده است تفحص کرد و دید که چرا مجازات بازدارنده نبوده یا خدای ناکرده مجازات از شدت لازم برخوردار نبوده است.وی به برخی مشکلات نیروی انتظامی و دادسرا اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی و دادسرا هر دو مشکلاتی دارند که این مشکلات را جمع بندی کرده و به ریاست قوه قضائیه اعلام می‌کنیم.دادستان کل کشور اضافه کرد: البته مردم هم برای مراجعه به دادسرا و نیروی انتظامی نحوه پیگیری پرونده‌هایشان مشکلاتی دارند که باید تلاش کنیم که این موانع رفع شود.او در توضیح تفاوت بین درگیری سلاح سرد و گرم گفت: اگر درگیری موجب ایجاد ترس و وحشت در مردم شود، فرقی نمی‌کند که متهم چه نوع سلاحی در اختیار داشته است.

وی تاکید کرد: برخی از این افراد که پرونده شان در پلیس آگاهی مطرح است اگر در دادگاه، زورگیری یا تهدیدشان با سلاح سرد به اثبات برسد مجازات آنها محاربه خواهد بود. او افزود: به دادستان تهران گفتم که با این افرادی که با سلاح سرد موجب ناامنی و ترس میان مردم شده‌اند و پرونده‌شان مفتوح است سریعتر به پرونده‌شان رسیدگی کنند و اگر این افراد در دادگاه مفسد شناخته شوند دادگاه برای آنها تصمیمی شبیه همان تصمیمی که در پرونده دو سارق زورگیر در خیابان ایرانشهر گرفته بود را می‌گیرد.‏

‏ مجازات ویژه‌خواران ‏

‏ حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره حکم رئیس‌جمهوری برای شناسایی و مجازات مفسدان اقتصادی و ویژه‌خواران و این که آیا قرار است مسئولیت برخورد با این افراد از قوه قضائیه گرفته شده و دولت مسئول رسیدگی به آن باشد، گفت: به طور قطع همانطور که در گذشته نیز گفته بودیم دستگاه قضایی از همکاری دولت برای شناسایی و برخورد با مفسدان و ویژه‌خواران استقبال می‌کند. شما می‌دانید که در گذشته هم یکی از مشکلات ما رسیدگی به پرونده برخی از همین افراد بوده است.

دادستان کل کشور افزود: البته به این نکته توجه داشته باشید که مجازات این افراد در حوزه اختیارات دستگاه قضایی کشور است و به نظر می‌رسد که رئیس‌جمهوری از مطرح کردن این تعابیر قصد و نیت دیگری داشته است.وی گفت:ما امیدواریم تا با این اقدام بسیار میمون و مبارک رئیس‌جمهوری بتوانیم کسانی را که اموال مردم را به ناحق تصاحب کرده‌اند شناسایی کنیم و به سزای عملشان برسانیم.محسنی اژه‌ای درباره آخرین سرنوشت رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی نیز گفت: محکومان این پرونده در زندان به سر می‌برند و در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند.بخشی از اموال مه‌آفرید خسروی نیز به مزایده گذاشته شده و به فروش رفته و برخی هم نظیر آن شرکت‌های بزرگ مثل فولاد خوزستان هنوز به فروش نرفته است.دادستان کل کشور درباره آخرین وضع پرونده سعید مرتضوی هم گفت: این فرد دو پرونده دارد که یکی در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و دیگری در دادسرای تهران مفتوح است.وی اضافه کرد: یک بحثی هم در رابطه با تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس وجود دارد که در این ارتباط هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارجاع نشده است که در صورت ارجاع قطعاً رسیدگی به آن هم آغاز خواهد شد.‏

‏ ‏ اظهارات مالباختگان

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پلیس آگاهی تهران با شماری از مالباختگان سرقت‌های خیابانی اخیر وبرخی از متهمان گفتگو کرد و صحبت‌های آنها را شنید.

یکی از مالباختگان گفت: سارقان دستگیر و زندانی می‌شوند، اما پس از ۳ ماه دوباره آزاد می‌شوند و ما همچنان امنیت نداریم. یکی دیگر از مالباختگان به دادستان کل کشور گفت: من راهکاری برای جلوگیری از این سرقت‌ها دارم و قول می‌دهم اگر به آن عمل شود، سرقت‌های خیابانی به صفر برسد. اگر هزینه آب و برق را ۱۰ درصد گران کنید و از محل درآمد آن، این سارقان در زندان بمانند دیگر از این سرقت‌ها اتفاق نمی‌افتد. سرهنگ محمدیان رئیس پلیس آگاهی تهران یکی از متهمان که سن و سال کمی داشت را به دادستان کل کشور نشان داد و گفت: این متهم با این سن وسال ۱۳ خودرو پرشیا در۳ ماه خرید و فروش کرده است. یکی دیگر از مالباختگان خطاب به دادستان کل کشور گفت: من داشتم به بیمارستان می‌رفتم تا مادرم را ترخیص کنم که یک نفر کیفم را زد، من کلی دنبال او دویدم، او را شناسایی هم کرده‌ام. من ۵ میلیون تومان وام گرفته بودم و الان دارم قسط وامی را می‌دهم که اصل آن رو هوا است.

این مالباخته خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: خواهش می‌کنیم این افراد را به اشد مجازات برسانید.

اگر مانند عربستان دست دو نفر را قطع کنید برای جوانان بیکار تجربه می‌شود تا فکر نکنند می‌توانند خیلی راحت با دزدی پولدار شوند.‏

‏‏ پرونده (ب-ز) مفتوح است

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده آقای (ب-ز) در دادسرای تهران مفتوح است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه بازدید از پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران درباره این‌که شنیده شده آقای (ب-ز) از کشور ممنوع الخروج شده‌است، گفت: آن‌چیزی که می‌توانم به شما بگویم این است که پرونده این فرد در دادستانی تهران مفتوح است.

وی درباره این‌که هفته بعد قرار است دومین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق برگزار شود، آیا برای وی ابلاغیه صادر شده است یا خیر، گفت: در مورد این موضوع در صورت نیاز دادگاه می‌تواند اظهارنظر کند.‏

نسخه مناسب چاپ

«روزانه ۳ نفر با سلاح سرد در کشور به قتل می‌رسند»، این آمارهای پزشکی قانونی از‌قتل‌های رخ داده با سلاح سرد در فاصله سال ۸۲ تا پایان بهار امسال است. به بیان دیگر، در طول ۱۳ سال گذشته، ۱۳ هزار و ۳۹۵ نفر با سلاح سرد کشته شدند. این آمارها در حالی اعلام می‌شود که در طول ۱۰ سال گذشته تلاش برای تصویب قانونی در جهت برخورد با حمل سلاح سرد و تشدید مجازات مرتکبان به آن، در مجالس هشتم، نهم و دهم به‌نتیجه نرسیده است؛ با این وجود، پلیس و دستگاه قضایی، به دنبالل  استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، برای کاهش قتل و ضرب و جرح ناشی از سلاح سرد هستند.

سازمان پزشکی قانونی در آماری که از قتل با سلاح سرد منتشر کرده، اعلام کرده است:  ۱۱۷۹ نفر در سال ۸۲، ۱۱۵۱ نفر در سال ۸۳، ۱۱۹۶ نفر در سال ۸۴ و ۱۲۱۹ نفر در سال ۸۵ با سلاح سرد جان خود را از دست داده اند. همین‌روند رو به رشد مرگ‌های ناشی از استفاده از سلاح سرد باعث شد تا در سال ۸۶ طرح برخورد با حمل سلاح سرد و تشدید مجازات استفاده کنندگان از آن از سوی پلیس آگاهی به دولت و مجلس ارائه شود؛ طرحی که البته هنوز به فرجام نرسیده است و با وجود تاکیدات رئیس پلیسس آگاهی ناجا، در خصوص لزوم جرم انگاری حمل سلاح سرد، همچنان خلاء قانونی در این زمینه به چشم می‌خورد.

سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ناجا، در خصوص ضرورت جرم انگاری حمل سلاح سرد، معتقد است که در بسیاری از قتل‌ها و درگیری‌ها، فرد به اتکای چاقو یا قمه‌ای که همراه دارد احساس قدرت کرده و با دیگران درگیر شده و مرتکب قتل می‌شود؛ در حالیکه اگر چاقو همراه وی نبود، هرگز قتلی به وقوع نمی‌پیوست. سردار مقیمی، برای نمونه، به ماجرای قتل مرحوم روح‌الله داداشی توسط یک نوجوان ۱۷ ساله اشاره می‌کند و می‌گوید: حمل سلاح سرد توسط نوجوان، این قدرت را برای او ایجادد کرده بود که با یکی از قوی‌ترین مردان ایران درگیر و منجر به قتل او شود.

البته با وجود خلاءقانونی در زمینه جرم‌انگاری حمل سلاح سرد، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در ماجرای زورگیری از دو شهروند در حاشیه پارک هنرمندان تهران، اعلام کرده بود که حمل و ظاهر کردن سلاح سرد از سوی افراد، مصداق «اخافه الناس» بوده و در محارب بودن این افراد فرقی بین سلاح سرد و گرم وجود ندارد. بر همین اساس، در طول سال‌های گذشته، برخوردهای قاطع و بازدارنده‌ای با زورگیرانی که از سلاح سرد استفاده می‌کردند، صورت گرفت اما با این وجود، حمل چاقو به عنوان یکک  سلاح سرد، همچنان رواج داشته و مشکلات زیادی در این خصوص وجود دارد.مجازات زورگیری با سلاح سرد

یکی از مصادیق استفاده از سلاح سرد در دعاوی، استفاده از چاقو در دعوای بین رانندگان است؛ موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هم نسبت به آن هشدار داده می‌گوید: به صاحبان صاحبان خودرو و تاکسی‌ها نسبت به حمل و نگهداری سلاح سرد در ماشین هشدار داده‌ایم که در صورت مشاهده با آنها برخورد خواهد شد. مجتبی ملکی با تاکید بر عدم نگهداری وسایلی از قبیل چوب و چاقو در ماشین توسط صاحبان خودرو توضیح می‌دهد: در بحث منازعات خیابانی بیان این‌ نکته ضروری است کهه گزارشاتی به ما می‌رسد که یک تصادف ساده خیابانی منجر به درگیری و فوت شده است. وی بیان می‌کند: طبیعی است که تصادف یک جرم غیرعمدی بوده و ممکن است همین اتفاق ساده منجر به درگیری و نزاع خیابانی شود اما افراد نباید با سلاح‌ سرد باا  یکدیگر درگیر شوند.

این مقام قضایی اظهار می‌کند: یکی از دلایل اصلی وقوع جرم ضرب وجرح، وجود سلاح سرد در خودروهای افراد است که پس از درگیری منجر به تشکیل پرونده با عنوان ضرب و جرح عمدی برای آنها می‌شود. دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه تصریح می‌کند: وجود و حمل سلاح‌ سرد در خودرو مخاطره‌انگیز است و در این باره پرونده‌هایی در محاکم تشکیل شده است. وی با اشاره به مکاتباتی با اتحادیه‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی، تصریح می‌کند: در این مکاتبات بیان کردیم به صاحبان تاکسی و اتوبوس‌ها اعلام شود که از حمل‌‌ و‌ نگهداری سلاح سرد در ماشین‌ها خودداری کنند که در صورت وجود، ضابطان با آنها برخورد جدی خواهند کرد. این مقام قضایی توضیح می‌دهد: البته این موضوع مربوط به خودروهای عمومی نیست بلکه شامل همه خودروها می‌شود. ملکی باا  هشدار به عرضه‌کنندگان سلاح‌های سرد مثل چاقو بیان می‌کند: یکی دیگر از اقدامات ما در آینده برخورد با عرضه‌کنندگان سلاح سرد است و این طرح ممکن است در آینده عملیاتی شود.

این در حالی است که دادستان عمومی و انقلاب قزوین از برخورد جدی و قاطع دستگاه قضایی با دارندگان چاقو و سلاح سرد خبر می‌دهد. حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی می‌گوید: در موارد دیگر افرادی وجود دارند که سلاح‌های سرد و غیرمتعارفی چون قمه، شمشیر، پنجه بوکس به همراه دارند که داشتن این سلاح‌های سرد نه تنها توجیهی ندارد بلکه براساس بررسی‌های مختلف، این چنین ابزارهایی زمینه‌ساز تخلفات، جرایم عادی و جنایی را در پی دارد. وی بیان می‌کند: بررسی قتل‌ها نشان می‌دهد عدم وجود این سلاح‌های غیرمتعارف می‌توانست درگیری و اختلاف‌ها را به قتل تبدیل نکند و خانواده‌های زیادی داغ‌دار نشوند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی تأکید می‌کند: دیگر وجود سلاح‌های سرد غیرمتعارف از سوی دستگاه‌ قضایی پذیرفته نیست و در درگیری‌های منجر به جرح نیز مورد اغماض دستگاه قضا قرار نمی‌گیرد. معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان می‌کند: برای حاملان سلاح سرد مجازات حبس از ۶ تا ۲۴ ماه و شلاق تا ۷۴ ضربه، به‌عنوان مجازات تعیین شده است. احمد رحمانیان با تاکید بر ضرورت مقابله با عاملان و عرضه‌کنندگان سلاح سرد، اضافه می‌کند: بعضی نوجوانان و جوانان از جرم بودن حمل سلاح سرد آگاهی ندارند و با حمل آن احساس قدرت می‌کنند با قرار گرفتن در شرایط نزاع به سبب وجود رفتار احساسی و ناتوانی در کنترل احساسات خود، مرتکب جراحات شدید و قتل می‌شوند.

معاون قضایی دادگستری استان فارس خاطرنشان می‌کند: هر سلاحی که برای دفاع یا تهاجم استفاده شود، غیر از باروت، شلیک، انفجار و اسلحه، سلاح سرد محسوب می‌شود. رحمانیان اضافه می‌کند: سلاح سرد جنگی شامل انواع سرنیزه قابل نصب بر روی اسلحه‌های جنگی و انواع کاردهای سنگری، افشانه‌های گازی در انواع مختلف اشک‌آور، تهوع‌آور، خواب‌آور، بیهوش کننده، شوکرهای الکتریکی در انواع مختلف، انواع تفنگ و کلت بادی یا گازی شبه‌سلاح، انواع پرتاب کننده سوزن‌های آلوده به سموم بیولوژیکی، است.

وی ادامه می‌دهد: سلاح سرد غیرجنگی شامل انواع چاقو، زنجیر، پنجه بوکس، قمه و سلاح سرد شکاری شامل انواع تفنگ‌های شکاری ساچمه‌زن و گلوله‌زن، انواع اسلحه‌های بیهوش‌کننده جانواران، انواع تفنگ و تپانچه خفیف، انواع تفنگ ورزشی اهداف پروازی و ثابت را شامل می‌شود. این مقام قضایی با بیان اینکه برای پیشگیری از جرایم ضرب و جرح باید در این زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش‌های جدی و گسترده‌ای انجام شود،‌ خواستار نظارت بیشتر بر عرضه‌کنندگان سلاح سرد، بازرسی و کنترل نامحسوس از مناطق جرم خیز و همچنین رسیدگی در شعب ویژه قضایی شد. رحمانیان را یکی از انواع سلاح‌های سرد می‌داند که در دسترس همگان قرار دارد و عرضه و فروش آن در معابر عمومی انجام می‌شود.

یاسا همان قانون است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وب‌سایت

۸۷۱۳۲ (۰۲۱)

احکام متهمان زورگیری و سرقت در تهران که فیلم آن در اینترنت پخش شد، صادر شد؛ دو نفر از متهمان به مجازات اعدام و دو نفر دیگر به حبس و تبعید محکوم شدند.

به گزارش خبرآنلاین؛ پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران خبر داد شعبه 15دادگاه انقلاب اسلامی تهران، حکم مربوط به چهار متهم به سرقت اخیر در تهران را صادر کرد.

به موجب این حکم، دو نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند و دو نفر دیگر از متهمان علاوه بر محکومیت به ده سال حبس، هرکدام به پنج سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

دادگاه هم‌چنین هر چهار متهم را به رد اموال مسروقه به شکات محکوم کرد.

احکام صادره طی مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.مجازات زورگیری با سلاح سرد

گفتنی است یک ماه قبل، چهار نفر از سارقان، با استفاده از چاقو، یکی از شهروندان تهرانی را مجروح کرده، وجوه نقدی و اموال وی را به سرقت بردند.

فیلم این حادثه در فضای مجازی پخش شد و البته یکی دو بخش خبری رسانه ملی هم آن را نشان داد. مدتی بعد، پلیس زورگیران را بازداشت کرد. پس از آن عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اعلام کرد: “حداکثر یک هفته تا 10 روز رسیدگی به پرونده متهمان را به پایان می‌بریم، این زمان را اعلام کرده‌ایم تا سوابق متهمین و گزارشات پلیس را بررسی کنیم تا زمانی که پرونده به دادگاه می‌رود با مشکلی مواجه نشود.”

برای این متهمان هم فقط یک جلسه دادگاه در ابتدای این هفته برگزار شد و اکنون به صدور حکم منجر شده است.

رسیدگی به این پرونده و صدور حکم برای آن، یکی از سریعترین رسیدگی های دستگاه قضایی به پرونده های این چنینی است. طبق دستور ویژه رییس قوه قضاییه پرونده هایی که امنیت عمومی را بر هم می زنند و جنبه ملی پیدا می کنند، به طور ویژه و با سرعت پیگیری و رسیدگی می شود.

4747

تمامی حقوق این سایت برای خبرآنلاین محفوظ است.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright © 2018 khabaronline News Agancy, All rights reserved

گروه جامعه- محمد رضایی -خبر «حکم اعدام برای 2 محارب زورگیر» در حالی منتشر شد که برخورد سریع و قاطع قوه قضاییه با زورگیران خشن، مقابله با اشرار و برگرداندن امنیت روانی به جامعه را وارد فصل تازه‌ای کرده است.

اگرچه برخی با صدور حکم اعدام برای این زورگیران به دلایلی مخالفند و حل مشکل را در جاهایی دیگر جستجو می‌کنند اما کارشناسان و مردم معتقدند برخورد قضایی قاطع با اوباش، زورگیران و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه در کنار انجام کارهای فرهنگی و برطرف کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی، کاملاً ضروری است. در این گزارش به ابعاد کارشناسی موضوع می‌پردازیم و در نوبت بعد نظرات خوانندگان محترم درباره «برخورد با حاملان سلاح سرد» را مرور می‌کنیم.

ممنوعیت حمل سلاح سردبا آغاز طرح برخورد با اراذل و اوباش به خصوص زورگیران که هفتمین دور آن هفته گذشته اجرا شد، شاهد کاهش زورگیری بودیم و نیروی انتظامی این جرم را به عنوان جرمی خشن با اقتدار تحت کنترل گرفته است. گروهی بودن جرم و سابقه‌دار بودن مجرمان، استفاده از خشونت که گاهی منجر به ضرب و جرح و قتل می‌شود، همراه با تعرض جسمی در کشور ما به تدریج تبدیل به معضلی شده است که ناامنی در کوچه و خیابان را رقم زده است. سال 86 همزمان با افزایش جرایم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس مسکوت ماند. گرچه بیش از 5 سال از ارایه طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد به مجلس گذشت اما سرانجام این طرح وارد کمیسیون قضایی مجلس نهم شده و به گفته اعضای این کمیسیون قرار است بررسی و تصویب آن در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه آمار‌ها می‌گویند که در حال حاضر علاوه بر قتل، در جرایم دیگری مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف و زورگیری از سلاح سرد استفاده می‌شود. بنابراین تصویب یک قانون جامع و مانع در این رابطه بسیار ضروری بنظر می‌رسد.

مجازات سنگین برای ارعاب مردمقاضی مهدی فریبرزی رئیس شعبه 41 مجتمع قضایی شهید بهشتی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: متاسفانه به دلیل نبود قوانین بازدارنده و زیرساختهای لازم برای برخورد با حاملان سلاح سرد و نبود حمایت کافی در بحث آیین‌نامه‌های قضایی، امکان برخورد کافی با حاملان سلاح سرد را نداریم. وی می‌افزاید: یکی از مواردی که قانون‌گذار برای مجازات و کیفر برای زورگیری با سلاح سرد در نظر گرفته است، اعدام است. در قانون این امر، به صراحت اعلام شده که این موضوع برمی‌گردد به برداشت قاضی و او تصمیم می‌گیرد در خصوص هر جرمی، چه حکمی صادر کند. این عضو دادگاه کیفری مرکز می‌گوید: وقتی کسی سلاح به دست بگیرد و به قصد سرقت، ارعاب و جنایت در میان مردم و در راه‌ها و هر جایی موجب وحشت مردم شود با قصد اخافه مردم حرکت کند، محارب شناخته می‌شود که یکی از مجازاتهای آن اعدام است و در قانون آمده است که حکم استفاده از سلاح سرد مانند سلاح گرم بوده و به اصطلاح استفاده از این سلاح‌ها اگر باعث خوف و وحشت مردم شود، «محاربه» است. قاضی فریبرزی درتوضیح گفته‌هایش یادآور می‌شود: هم‌اکنون تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود اما در واقع بازدارنده نیست. این کار‌شناس جرایم در ادامه خاطرنشان می‌کند: با وجود همین مشکلات حقوقی موجود در راه مقابله با سلاح سرد، سال گذشته و امسال پلیس تهران چند مرحله طرح را برای مقابله با حاملان سلاح سرد در سطح پایتخت اجرا کرد که به صورت مقطعی بود و به دلیل نداشتن پشتوانه حقوقی کافی اثربخشی زیادی نداشته است.

حکم اعدام برای زورگیرانحجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل‌ویکمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا با وجود تأکید آیت‌ا… لاریجانی برای صدور حکم اعدام در خصوص زورگیرانی که از سلاح سرد استفاده کردند، قضات این احکام را صادر نمی‌کنند می‌گوید: صدق عنوان محاربه، مفسد فی الارض است و زورگیری که اقدامش کشیدن سلاح است باید پس از اثبات محاربه اعدام شود. وی می‌افزاید: به گفته رئیس قوه‌قضاییه اگر این زورگیری‌ها عنوان محاربه را داشته باشند و زورگیری‌ها و حمله با سلاح و موجب ترس و وحشت مردم شده باشد با صدق عنوان محاربه، دادگاه حکم اعدام صادر می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهد بین 45 تا 50 درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده‌اند، به گونه‌ای که اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی‌افتاد و تجربه ثابت کرده بیشتر جرایم احساسی است، یعنی اگر فرد در آن لحظه سلاح همراهش نباشد موجب ضرب و جرح یا قتل نمی‌شود که بر اساس آمار ناجا بسیاری از جوانانی که در بازداشت بوده و به وسیله سلاح سرد مرتکب جرم شده‌اند در تحقیقات انجام شده بیان می‌کنند «اگر چاقو همراهم نبود مرتکب قتل نمی‌شدم». مجازات زورگیری با سلاح سرد

برخورد فوری با دارندگان سلاح سردسید عبدالکریم نظیفی لاری کار‌شناس قوانین و لوایح قوه قضاییه نیزدر گفت‌و‌گو با خبرنگار ما می‌گوید: نیروی انتظامی باید در صحنه مقابله با اشرار و از بین برندگان آسایش و امنیت مردم حضور جدی داشته باشد و دادستان‌های سراسر کشور و دادگاههای مربوطه با دارندگان سلاح سرد خارج از نوبت و خارج از روال اداری برخورد قانونی کنند. وی می‌افزاید: دادگستری و مجموعه قوه قضاییه شعبات، نسبت به اجرای سریع احکام الهی اقدام کرده و برای ایفای نقش پیشگیرانه و بازدارنده‌در خصوص کسانی که در فکر ارتکاب جرم هستند، ماموریت مستقیم دارند. این کار‌شناس قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان می‌کند: در نشست مشترک دولت، مجلس و کار‌شناسان قوه قضاییه ضرورت برخورد با اشرار و حاملان سلاح سرد مورد تاکید قرار گرفته و باید طبق قانون، حکم شدیدی در خصوص این افراد صادر شود. به گفته وی، اشرار و افرادی که موجب ایجاد ناامنی در شهر‌ها، جاده‌ها، نقاط مرزی و یا روستا‌ها می‌شوند و به ایجاد شرارت، خوف و وحشت با سلاح سرد یا گرم می‌پردازند در تعقیب نیروی انتظامی و نیز دستگاه قضا قرار دارند و شعبات ویژه‌ای به این موضوع رسیدگی خواهند کرد و قرار است برخورد شدیدی با این افراد صورت گیرد. وی با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور گفت: قوه قضاییه نسبت به ابلاغ حکم برخورد با ایجاد کنندگان خوف و ترس به ویژه استفاده کنندگان از سلاح سرد به دادستان‌های کل کشور اقدام کرده و این موضوع از اهمیت کاری بالایی برخوردار است.

1100 کشته در سال بدون شلیکابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که از پیشنهاددهندگان طرح تشدید برخورد با حاملان سلاح سرد بوده در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بر اساس گزارش پزشکی قانونی سالانه 1100 فقره قتل با سلاح سرد و بدون شلیک در کشور رخ می‌دهد. از سوی دیگر 90 درصد این قتل‌ها در نزاع‌های خیابانی است که طرف‌های درگیری جوانان هستند که بلافاصله از جیب یا ماشین خود سلاح و چماق و قمه بیرون آورده و باعث ضرب و جرح طرف دعوا می‌شوند. این عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه ممنوعیت حمل سلاح گرم کاهش جرایم خشن در جامعه را باعث شده متذکر می‌شود: امیدواریم تا پیش از سال 92 این طرح نیز اجرایی شود چون هم اکنون طرح‌ها و لوایحی در دستور کار کمیسیون قضایی در حال بررسی هستند که از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و بدهکاران مالی است که احتمال می‌رود تصویب و اجرای این طرح را به سال آینده موکول کند. به گفته وی، ممنوعیت سلاح‌هایی مانند پنجه بوکس، چاقوهای ضامن دار، قمه، زنجیر و شمشیر از مصادیق سلاح سرد مورد توجه در این طرح است و مجرمان به یک تا سه میلیون تومان جریمه نقدی و 91 روز تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه خاطرنشان می‌کند: در این طرح به دادستان‌ها اجازه داده شده با صلاح دید رؤسای دادگستری چهره و اسامی مجرمان را قبل از تایید حکم در رسانه‌ها منتشر کنند تا باعث کاهش جرایم خشن به‌ویژه قتل و نیز بازدارندگی و عبرت‌آموزی در جامعه شود.

قانون مجازات اسلامی در راه پاستوردر همین حال، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ابلاغ لایحه قانون مجازات اسلامی و حمل سلاح سرد به رئیس جمهور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه لایحه قانون مجازات اسلامی با 51 ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه بود ما پس از بررسی‌های گوناگون، ایرادات مطرح شده را برطرف و تذکرات شورای نگهبان را در لایحه قانون مجازات اسلامی اعمال کردیم. اللهیار ملک‌شاهی، افزود: برای قانون شدن لایحه مذکور باید در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی ارجاع ‌شود تا ما آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ و اجرایی کنیم.

تمامی حقوق برای قدس آنلاین محفوظ است.

© 2018 www.qudsonline.ir